سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- معاون پشتیبانی و منابع انسانی سازمان بهزیستی استان تهران طی بخش‌نامه‌ای خطاب به روسای ادارات بهزیستی اعلام کرده بود: «احتراماً به استحضار می‌رساند در خصوص تسهیلات امور دانشجویی مددجویان تحت پوشش، سازمان بهزیستی هیچ گونه تعهدی نسبت به پرداخت شهریه دانشجویانی که در واحدهای بین‌المللی داخلی یا خارجی دانشگاه های دولتی یا غیردولتی مشغول به تحصیل هستند را ندارد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا به نحو مطلوب اطلاع‌رسانی لازم صوت پذیرد تا مددجویان واجد شرایط، بدون هیچ گونه مشکلی امکان بهره‌مندی از تسهیلات امور دانشجویی مطابق با بخشنامه‌های ابلاغی را داشته باشند.

یکی از مددجویان سازمان بهزیستی از این بخشنامه به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت و در راستای تبیین خواسته خود اعلام کرده است:  اینجانب در سال 1396 در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر (پردیس بین الملل) پذیرفته شدم و به علت معلولیت جسمی دارای پرونده در بهزیستی استان تهران هستم. قانون جامع حمایت از معلولان مصوب سال 1383 در ماده 8 و قانون حمایت از معلولان مصوب 1397 در ماده 9 به صراحت تحصیل رایگان معلولان تحت پوشش بهزیستی را در مقاطع مختلف و سنین مختلف، تاکید کرده اما بهزیستی استان تهران طی دستورالعمل شماره 274؍9726؍717 مورخ 20 شهریور سال 96 که به امضای معاون پشتیبانی و منابع انسانی آن اداره رسیده، مانع از اجرای کامل قوانین فوق شده و با آنها در تضاد است لذا درخواست ابطال دستورالعمل یاد شده را دارم و نیز الزام آن سازمان به پرداخت شهریه دانشگاه اینجانب را خواستارم.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از تبادل لایحه با سازمان بهزیستی کشور و دریافت پاسخ این سازمان، تشکیل جلسه داد و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد.

در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: به موجب ماده 9 قانون حمایت از حقوق معلولان مقرر شده است افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط می‌توانند با معرفی سازمان بهزیستی از آموزش عالی رایگان در واحـدهای آموزشی تابعـه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگا‌ه‌های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی بهره‌مند شوند و پرداخت شهریه حسب قسمت اخیر ماده مذکور، از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی تأمین می‌شود. عبارات مقـرر در ماده 9 قانون مذکور، واحدهای بین‌المللی داخل یا خارجی دانشگاه‌های دولتی یا غیردولتی را نیز در برمی‌گیرد. بر این اساس مستثنا کردن این واحدها از شمول حکم مقرر در ماده 9 به موجب بخشنامه مورد اعتراض و در نتیجه محروم کردن معلـولان از امتیـاز موضوع این مـاده خلاف قانـون است و دستـورالعمل مورد اعتراض از این حیث ابطال می‌شود.

سایت خبری حقوق بان- کارن خانلری درباره دلایل هجمه علیه مرکز وکلای قوه قضائیه اظهار کرد: فعالیت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه قانونی است؛ این مرکز مثل هر نهاد یا سازمانی باید هویت خود را به اثبات برساند و هر چه فضای رقابتی بین کانون وکلای دادگستری با مرکز وکلای قوه قضائیه بیشتر باشد، قطعاً منجر به شکست انحصارطلبی‌ها می‌شود.

وی تصریح کرد: رقابت سالم، علمی و حرفه‌ای مرکز وکلای قوه قضائیه با کانون وکلای دادگستری با یک ماهیت کاری، امری بسیار پسندیده‌ای است و می‌تواند باعث افزایش کیفیت خدمات حقوقی در جامعه شود.

نماینده مسیحیان ارمنی شمال ایران در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: یکی از دلایل وارد کردن هجمه‌ها و غیرقانونی خواندن فعالیت مرکز وکلای قوه قضائیه توسط برخی متولیان برگزاری آزمون وکالت این است که نمی‌خواهند انحصار برگزاری آزمون وکالت که در دست دارند، شکسته شود.

سایت خبری حقوق بان- "دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق وتعیین تکلیف فوری آن‌ها" از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

متن این دستورالعمل به شرح زیر است:

نظر به ضرورت رفع اطاله دادرسی و به استناد ماده سه قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شاخص‌های توسعه حقوقی و قضایی موضوع بند "د" ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، لازم است جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده قبل از تاریخ 1.7.1398، تا پایان سال 1398 اقدامات ذیل انجام گیرد:

1-رؤسای کل دادگستری استان‌ها و روسای تمامی واحد‌های قضایی موظفند ظرف ده روز از ابلاغ این دستورالعمل فهرست پرونده‌های موضوع این دستورالعمل را به تفکیک واحد قضائی، شعبه، نوع پرونده و تاریخ تشکیل پرونده تهیه و اقدامات و تدابیر مدیریتی لازم از جمله موارد زیر را عملیاتی و اجرایی نمایند.

الف) استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف با اولویت پرونده‌های مشمول این دستورالعمل با اهتمام ویژه درجهت صلح و سازش، در اجرای بخشنامه شماره 100/ 63940/ 9000 مورخ 28.5.98.

ب) ساماندهی ارجاع پرونده‌ها به ویژه در مورد شعبی که پرونده‌های معوقه بیشتر دارند.

پ) شناسایی علل و عوامل اطاله دادرسی در پرونده‌های مذکور و پیش بینی راهکار مناسب در جهت مرتفع نمودن آنها.

ت) صدور ابلاغ مأموریت برای قضات ستادی یا قضات شاغل در شعبی که پرونده معوق نداشته یا پرونده معوق کمتری دارند، جهت همکاری و انجام وظیفه در شعبی که از تراکم بیشتری برخوردار است.

ج) ایجاد زمینه جهت رسیدگی‌های قضایی در خارج از وقت اداری و روز‌های تعطیل با پیش بینی مشوق‌های لازم و پرداخت بهره وری و اضافه کاری

2-دادستان‌ها برای بررسی موانع رسیدگی پرونده‌های مانده در برخی شعب دادسرا اقدامات لازم از قبیل اعزام معاونین به شعب تحقیق و مراجع انتظامی و امنیتی و تشکیل جلسه با کارشناسان را انجام و تمامی پرونده‌های مشمول این دستور العمل را بررسی نموده و در جهت تسریع در رسیدگی راهکار لازم اتخاذ و نظارت قانونی اعمال تا نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌ها اقدام شود.

3- روسای واحد‌های قضایی نیز موظفند در مورد پرونده‌های مطروحه در محاکم به شرح بند 2 در حدود وظایف اقدام نمایند.

4- دادگاه‌های تجدید نظر علاوه بر اقدامات مندرج در بند‌های قبل باید از ظرفیت‌های قانونی اذن اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی استفاده نموده و در جهت تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها اقدام لازم بعمل آورند.

5-تدابیر واقدامات مقامات قضایی استان و شهرستانی باید به گونه‌ای باشد که تا پایان سال 1398 پرونده‌های تشکیل شده قبل از 1.7.1398 تعیین تکلیف شود و در هر مورد که به جهت علل و معاذیر قانونی امکان تعیین تکلیف در بازه زمانی مذکور مقدور نباشد، برای هر پرونده نسبت به تکمیل فرم شماره یک پیوستی اقدام ونسخه‌ای از آن ضمیمه پشت جلد پرونده گشته و نسخه‌ی دوم نزد رئیس کل دادگستری استان ارسال شود.

6- در پایان سال، روسای کل دادگستری باید گزارش عملکرد این دستورالعمل را برابر فرم‌های شماره 2 و 3، به حوزه معاونت راهبردی قوه ارسال نمایند.

7- دادستان‌ها وروسای کل دادگستری استان‌ها حسب مورد نسبت به موارد زیر اقدام لازم را انجام می‌دهند:

الف) نظارت مستمر بر عملکرد شعب دادگاه‌ها و دادسرا‌ها و کنترل گزارش‌های آماری به منظور جلوگیری از افزایش حجم موجودی شعبه و پرونده‌های معوقه

ب) تعامل مستمر با ضابطان و دستگاه‌های مربوط، مانند کانون کارشناسان رسمی و ادارات ثبت اسناد به منظور اجرای به موقع دستورات قضایی و پاسخگویی سریع به استعلامات.

پ) نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه و تعامل با آنان به منظور افزایش دقت و سرعت در پرداخت دیه.

ت) نظارت بر شعب اجرای نیابت و تعامل با مراجع قضایی مجری نیابت، به ویژه مراجع قضایی حوزه قضایی استان مربوط به منظور تسریع درا جرای نیابت‌ها.

ث) گزارش گیری از پرونده‌های معوقه و دریافت اطلاعات لازم برابر ضوابط و فرم‌های این دستورالعمل و تحلیل آن.

8- معاونت راهبردی مکلف است علاوه بر پرداخت بهره وری برابر دستورالعمل مربوط برای پرونده‌های معوقه مذکور بر اساس گزارش عملکرد استانی بهره وری جداگانه‌ای اختصاص داده و مبالغ مذکور در سه ماهه پایان سال با عنایت به نظر دادستان‌ها و روسای واحد‌های قضایی و تأیید رئیس کل دادگستری، بر اساس آمار عملکرد قضات و کارکنان پرداخت گردد. ضمناً از همین محل از شعبی که با عملکرد مناسب در طول سال فاقد پرونده معوقه بوده نیز تقدیر بعمل آید.

9- دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور ضمن نظارت مستمر بر رسیدگی عادلانه توأم با دقت و سرعت دادگاه‌ها و دادس

راها، اجرای این دستورالعمل را پیگیری و موارد لازم را به حوزه معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند.

نتیجه اجرای این دستورالعمل درپایان هر هفته از سوی معاون اول قوه قضاییه به حوزه ریاست اعلام خواهد شد.

سید ابراهیم رئیسی

سایت خبری حقوق بان- غلامحسین اسماعیلی در ادامه هفدهمین نشست خبری خود اظهار کرد: رئیس قوه‌قضائیه دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق را صادر کرده و به استان‌ها نیز ابلاغ شده و در نشست روز جمعه نیز راه‌های عملیاتی و اجرایی رسیدن به اهداف و نیات بلندمان در این دستورالعمل به بحث گذاشته می‌شود.

وی افزود: در 9 ماهه امسال با رویکرد ارائه خدمات بی‌منت و مستمر به مردم، با دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر توسعه ملاقات‌های مردمی و نشستن پای درددل مردم و شنیدن حرف و سخن آنها، 83 هزار ملاقات مردمی انجام شده است. 83 هزار نفر توانستند چهره به چهره با مدیران قضایی، مشکلات قضایی خود را مطرح کنند و تاکید شد این نشست‌ها صرفا برای اطلاع نیست بلکه برای اطلاع و اقدام است. این میزان در مقایسه با ملاقات‌های مردمی سال گذشته حدود 100 درصد افزایش داشته است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در صحبتی که دو شب قبل با برنامه گفت‌وگوی ویژه داشتم، اشاره کردم که یکی از گلایه‌های ما این است که واحدهای نظارتی درون سازمانی در وزراتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و در شهرداری‌ها، آنگونه که شایسته است وظیفه نظارتی خود را انجام نمی‌دهند و بازرسی‌ها و حراست‌های وزارتخانه‌ و سازمان‌ها، اولین مراجع نظارتی درون سازمانی هستند که باید اشکالات و تخلفات را بشناسند و پیشگیری کنند و اگر تخلفی افتاق افتاد، گزارش بدهند اما بیشترین کشف جرم را در نهادها و سازمان‌ها، توسط نهادهای نظارتی برون سازمانی داشتیم.

وی افزود: در درون قوه قضائیه، پرداختن به عیوب و اشکالات سایر دستگاه‌های اجرایی، مانع پرداختن به عیوب و ایردات خود دستگاه قضایی نشده است. معتقدیم اگر در درون دستگاه خودمان با فسادی مواجه شدیم، باید نیشتر زد و فساد و غده چرکین را از دل دستگاه بیرون آورد.

اسماعیلی در ادامه سخنان خود به گزارشی از عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت و گفت: در 9 ماهه امسال، 27 هزار و 718 مورد بازرسی از دفاتر اسناد رسمی انجام شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، 25 درصد رشد داشته است. در اثر این بازرسی‌ها، 302 نفر از سردفتران و دفتریاران به انفصال موقت محکوم شدند. 33 نفر از سردفتران و دفتریاران سلب صلاحیت شدند و 517 نفر از سردفتران و دفتریاران به جزای نقدی محکوم شدند و 70 پرونده دیگر برای تعدادی از سردفتران و دفتریاران در حال رسیدگی است که پیشنهاد شده اینها نیز سلب صلاحیت شوند. در یک ماهه گذشته فقط در تهران، 30 نفر از پرسل اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران بازداشت شدند.

سایت خبری حقوق بان- غلامحسین اسماعیلی در هفدهمین نشست خبری خود ضمن تبریک به مناسبت میلاد حضرت عیسی و آغاز سال نو میلادی به مسیحیان و تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار به پرستاران اظهار کرد: همچنین سالروز حماسه نهم دی، روز بصیرت مردم انقلابی ایران اسلامی را تبریک می‌کویم که با حضور خود در صحنه فتنه سال 88 را خاموش کردند و حضور مردم ما در صحنه‌های نظام و انقلاب، همیشه باعث اقتدار و صلابت و پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی است. 

وی همچنین درگذشت دو نوجوان کولبر کوهستانی را به خانواده‌های داغدار آنان تسلیت گفت و افزود: امیدوارم این حادثه تلخ آخرین حادثه‌ای باشد که برای کسانی اتفاق می‌افتد که برای بدست آوردن نان حلال سخت‌ترین شغل را انتخاب می‌کنند و شاید کم‌مزدترین کار را. البته باید اعلام کنم قاچاقچیان عمده و سازمان یافته بدانند اگر دیروز بارش برف و سرمای زمستان جسم نحیف فرهاد و آزاد را اسیر خود کرد، با اقتدار و صلابت دستگاه قضا و ضابطان قوه قضائیه، آتش اجرای عدالت دامن قاچافچیان عمده را خواهد گرفت و در اجرای رهنمودهای رهبری ضمن به آتش کشیدن کالای قاچاق، این آتش، جسم و جان فربه قاچاقچیان عمده را خواهد گرفت و دست قاچاقچیان را از بن و ریشه قطع خواهیم کرد. بارها گفتیم مشکل قاچاق، مرزنشینان نیستند بلکه ساختارهای واردات و صادرات و گمرکات و نحوه تخصیص ارز و اقدام گسترده‌ای است که قاچاقچیان کالا انجام می‌دهند و تولید داخلی را فلج کردند. دولت و دستگاه‌های متولی باید وظیفه خود را در وهله اول در حلوگیری از قاچاق کالا و در گام دوم، شناسایی قاچاقجیان به نحو احسن انجام بدهد.

اسماعیلی افزود: سیاست کیفری قوه قضائیه در این پرونده، مجازات قاطع و بازدارنده و افزایش هزینه ارتکاب جرم است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: امروز و در دوره تحول، خدمت رسانی بی‌وقفه به مردم و فرهنگ‌سازی برای کار جهادی و خدمت بی‌منت برای ولی‌نعمتان‌مان که مردم ایران اسلامی هستند، شعار و راهکار اصلی قوه قضائیه است. اقدامات هم تبلیغاتی نیست. کار و عمل واقعی و بر اساس باور و اعتقاد است. بازدید سرزده رییس قوه قضائیه در پنجشنبه هفته گذشته از حوزه قضایی پیشوا و همچنین دادسرای شهرستان ورامین، این پیام را داشت که آلودگی هوا، تعطیلی پنجشنبه‌ها و فراخوان‌های بی‌اثر ضد انقلاب برای برقرای تجمعات در روز پنجشنبه 5 دی ماه، خورشیدگرفتگی و امثال آن، هیچ کدام مانعی برای ارائه خدمت به مردم نیست. می‌شود قبل از طلوع آفتاب از خانه بیرون آمد و نماز آیات را در ضمن یک بازدید از یک مجموعه درمانی، اقامه کرد و به سراغ مردم و حوزه ماموریتی رفت و پای درد دل آنها نشست و برای رفع مشکلات آنها اقدام کرد. این سیاست و برنامه، برنامه مستمر قوه قضائیه است. ان‌شاالله در پنجشنبه همین هفته، ریاست قوه قضائیه و شورای عالی دستگاه قضایی، سفری به استان البرز خواهند داشت.

وی افزود: روز جمعه نیز همه روسای دادگستری‌ها و دادستان، فراخوان شدند تا در یک نشست تخصصی در روز تعطیلی و جمعه، تدابیری برای رسیدگی به پرونده‌های معوق اتخاذ شود.

سایت خبری حقوق بان- غلامحسین اسماعیلی در ادامه هفدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره آبگرفتگی در استان اهواز اظهار کرد: قبلاً هم گفتم در حوزه‌هایی مانند عوارض ناشی از سیلاب‌‌ها دستور داده شده، همه مقصرین وضع موجود در ادوار مختلف بررسی و شناسایی شود و هرکس تقصیری داشته مورد بازخواست و اگر جرم کرده، مورد تعقیب قرار گیرد. به عنوان مثال در سیل شیراز تعدادی از شهرداران ادوار مختلف تحت تعقیب قرار گرفتند و در استان خوزستان نیز همین سیاست کیفری اعمال می‌شود و تعدادی از مقامات ذی‌ربط احضار و از آنها تحقیق شده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تخلفات مالی گسترده در سازمان استاندارد و زد و بند با یک شرکت خصوصی در زمینه واردات خودرو گفت: هر کجا گزارشی از فساد به ما برسد و به هر طریقی که از وجود مفاسد مطلع شویم، حتماً نسبت به موضوع ورود می‌‌‌کنیم. بخشی از آن در قالب اقدامات نظارتی سازمان بازرسی کل کشور است که ممکن است جنبه کیفری نداشته باشد و جایی که وصف کیفری و مجرمانه داشته بشد، با مداخله دادستان حوزه قضایی مربوط، رسالت خود را انجام می‌دهیم. بارها هم تقاضا کردیم که این قبیل از گزارش‌ها، بهتر است به مراجع قضایی ارسال شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده بازداشت‌شدگان حوادث آبان ماه افزود: اکثرا رسیدگی‌‌های دادسرایی انجام شده و بیشتر کسانی که بازداشت شده بودند، آزاد شدند و از تعداد قابل توجهی از آنها رفع اتهام شده است. نسبت به کسانی که دلایل کافی برای مجرمیت بوده، دادسراها کیفرخواست‌هایی را صادر کردند و در برخی از استان‌ها تعدادی از دادگاه‌ها برگزار شده و دادگاه‌های دیگری نیز بزودی برگزار می‌شود و نتیجه رسیدگی‌های قضایی را در ارتباط با عناصر اصلی و اغتشاشگرانی که عامل تخریب و منابع عمومی بودند و عناصر مرتبط با خارج را با تمام شدن فرایند رسیدگی، اطلاع رسانی می‌‌کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره بازداشت بازپرس دادسرای کارکنان دولت و ارتباط وی با اکبر طبری گفت: اخیرا یک نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده‌ای که اشاره شده، بازداشت شده است.  تا امروز در این ارتباط سه قاضی بازداشتی داریم و افراد دیگری هم از حوزه‌های مختلف در این ارتباط دستگیر شدند و اکثر آنها بازداشت هستند و پرونده نیز مراحل پایانی تحقیقات خود را در دادسرا طی می‌کند

سایت خبری حقوق بان- غلامحسین اسماعیلی در هفدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه وزارت امور خارجه آمریکا اخیراً نام ایران را در فهرست تخطی از آزادی ادیان قرار داده است گفت: فکر می‌کنم خود معتقدین به ادیان مختلف به‌ویژه اقلیت‌های دینی ساکن ایران اسلامی، بهترین دلیل بر کذب ادعاهای آمریکا و سازمان‌های تابعه آمریکا هستند. کشوری هستیم که هم قومیت‌ها و هم ادیان و هم فرق متعدد اسلامی در کشور ما برادرانه با هم زندگی می‌کنیم و همه آنها دربرنامه‌های دینی خود آزاد هستند.

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر آمار ارائه‌شده از سوی رویترز در خصوص کشته‌شدگان حوادث اخیر گفت: بخش اول ادعاهای دروغین بیگانگان است و ما شاهد دروغ‌سازی‌ها و جعل اخبار از ناحیه رسانه‌های بیگانه در حوزه‌های مختلف هستیم و اینها متخصص جعل خبر در دنیا هستند و اکاذیبی را اعلام می‌کنند و به هیچ عنوان مطالب منتشره آنها و آمار اعلامی آنها با واقعیات انطباق ندارد. این را که گفته شده "قوه قضائیه و دادستانی باید آمار را اعلام کند"، یک اشتباه از داخلی‌‌های خودمان است، در این حوزه مسئولیت با شورای امنیت کشور و دبیرخانه این شوراست و سیاست‌هایی نیز در ارتباط با بررسی وضعیت جانباختگان اعلام شده است زیرا بسیاری از افراد توسط خود اشرار و توسط سلاح‌هایی بوده که اسلحه سازمانی نیروهای سازمانی ما نبوده است. اخیراً نیز 120 قبضه از این اسلحه‌ها که قرار بود در اغتشاشات استفاده شود در اصفهان کشف شد و برخی از این سلاح‌ها ساخت آمریکا بود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: از اغتشاشگران افراد زیادی مجروح شدند و یا به‌قتل رسیدند که بررسی می‌شود اما شورای امنیت مسئول موضوع حوادث بنزینی تعیین شده و نتیجه بررسی‌ها نیز توسط شورای امنیت ارائه می‌شود. از ما به‌عنوان دستگاه قضایی هرآنچه اطلاعات می‌خواستند، قرار دادیم.

سایت خبری حقوق بان- غلامحسین اسماعیلی در ادامه هفدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره فساد در شهرداری و شورای شهر پاکدشت اظهار کرد: بیش از 25 نفر از افراد شهرداری و شورا در این شهرستان نه چندان بزرگ بازداشت شدند. مایه تاسف است کسانی که با رأی مردم و برای خدمت به مردم انتخاب شدند، شاهد تخلفات در این نهاد هستیم. همین جا به شهرداران و اعضای شوراهای شهر هشدار می‌دهم که بدانند بررسی عملکرد آنها جزو اولویت‌های دستگاه قضاست و در صورت تخلف و تشکیل پرونده با قاطعیت برخورد می‌شود.

وی گفت: تا امروز فقط در سال جاری، حدود 20 شهرداری، 50 عضو شورای شهر، حدود 100 کارمند شهرداری در تعدادی از استان‌ها و شهرستان تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند و برخی از آنها محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پاکدشت 25 نفر، اراک 17 نفرغ گچساران 20 نفر، چهارباغ 15 نفر و بوشهر هشت نفر از شهرداران و اعضای شوراهای شهر تحت تعقیب قرار گرفتند. مثلا در پاکدشت حدود 400 نفر از پیمانکاران آمدند و گفتند که شورا و شهرداری برای انجام وظایف خود از ما حق حساب خواستند.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده بردار معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: این پرونده به دادگاه رفته و تا امروز هم تعدادی از جلسات دادگاه برگزار شده و ادامه هم می‌یابد. یک نقایصی مدنظر ریاست دادگاه بود که قرار شد بررسی بیشتری شود.

وی درباره غیرعلنی بودن دادگاه گفت: دادگاه غیرعلنی نبوده و ضمن اینکه تشخیص آن با رئیس دادگاه است.

سایت خبری حقوق بان- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از بی‌نتیجه بودن اعتراضات این نهاد به برگزاری آزمون وکالت توسط مرکز وکلای قوه قضائیه خبر داد و گفت که مرکز و کلای قوه قضائیه با برگزاری این آزمون نهاد مدنی متولی این امر را نادیده گرفت.

عیسی امینی در پاسخ به این پرسش که دیدگاه کانون وکلا درباره‌ی برگزاری این آزمون چیست و اعتراض کانون‌های وکلای دادگستری به برگزاری آزمون جذب کارآموزان وکالت توسط مرکز وکلای قوه قضائیه به کجا رسید؟ گفت: علی‌رغم اعتراضات فراوان به اصل آزمون، نتیجه‌ای حاصل نشد. متأسفانه با وجود کانون وکلای دادگستری در کشور و تفکیک اختیارات در قانون اساسی برای قوا و مردم نهادها، آن مرکز به برگزاری آزمون کارآموز وکالت پرداخته و با استناد نادرست به مادۀ ۱۸۷ قانونِ منقضی‌شدۀ برنامۀ سوم توسعۀ کشور، نهاد مدنی متولی این امر را نادیده گرفت. طبعا ایجاد نهاد موازی ‌و تقویت تفکر موازی‌سازی موجب تضعیف نهاد اصلی و مردم نهادها شده و خطری جدی برای حفظ حقوق ملت و استقرار عدالت و ایجاد نظم در این عرصه است. متأسفانه هرجایی که از قانون اساسی یا اصول کلی و پذیرفته‌شده منحرف شدیم، لطمات جدی به مردم و نظام تقنینی، قضایی و یا اجرایی کشور وارد کردیم که علی‌رغم سهمگین‌بودن آن، درباره‌اش آسیب‌شناسی نکردیم و بعضا آن را دوباره تکرار کردیم.

وی با بیان اینکه «وقتی‌ که مردم وحقوق‌دانان از وضع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با نوآوری‌های آن خشنود بودند، ناگهان و قبل از اجرا با اصلاح تبصرۀ مادۀ ۴۸ آن مواجه شدند که فاجعه‌ای برای حق دفاع مردم و حق انتخاب وکیل به طور آزادانه بود» گفت: حسب آن مصوبۀ اصلاحی، که تا امروز معلوم نشده چگونه وضع و وارد نظام حقوقی کشور شده است، وکلا در بحث اتهام امنیتی و سیاسی به دو نوع تقسیم شدند: وکلای موردِتأیید قوۀ قضاییه و وکلای تأییدنشده. به عبارتی، هر وکیلی حق دفاع از متهم امنیتی و سیاسی را ندارد و ‌باید در لیست اعلامی قوۀ قضاییه قرار گرفته باشد. در واقع، این قانون غلط، مقام قضایی را ناچار می سازد در انتخاب وکیل مدافع متهم حق ایجاد محدودیت و مدیریت داشته باشد. اعتراضات حقوق‌دانان و دل‌سوزان کشور شنیده نشد و امروز می‌بینیم که منجر به تمسکی برای برخی از محافل یا مراجع شده است.

امینی با بیان اینکه «پس از ماه‌ها تخریب وجهۀ کانون وکلا و طرح مطالب نادرست وپوپولیستی، آزمون جذب کارآموزان وکالت توسط این مرکز که قانونا مستقل نیست و آن هم بدون اعلام ظرفیت از قبل، برگزار شد» افزود: متأسفانه اصل این آزمون که توسط نهادی به‌جایِ کانون وکلا، نهاد قانونی و تعریف‌شدۀ جذب وکیل در عرصه داخلی و بین المللی، برگزار شده است با نقض اصول کلی بوده و بلکه در اجرا نیز با نقض آیین‌نامه در ضرورت تعیین ظرفیت نیز همراه بوده است؛ زیرا این آزمون بدون اعلام ظرفیت و احتمالاً جذب بدون ضابطه، با نقض شفاف‌سازی و با حواشی‌ همراه است که نتیجۀ آن، پرورش وکیل ضعیف و با امکان نظارت کمتر و عملاً تشکیل کانون وکلای موازی و دشوارساختن انتخاب وکیل صالح و با دانش لازم برای مردم است که قطعاً موجب دورشدن از منطق اصولی و حقوقی خواهد شد.

وی افزود: روشن است وقتی‌که اکثریت اعضای تعیین ظرفیت جذب کارآموز کانون‌های وکلای دادگستری با نمایندگان محترم قوۀ قضاییه است و امکان اضافه‌شدن جذب کارآموز، در صورت نیاز وجود دارد جذب کارآموز توسط این مرکز به این استناد، ادعای موجهی نیست. متأسفانه آنچه در مبادی ورودی پزشکی کشور و جذب پزشک و بر جامعه شریف پزشکان در این سال‌های اخیر گذشته است، امروز ناخواسته دامن‌گیر وکالت نیز خواهد شد و این بار، این صدمه به‌جایِ جسم بر آبرو و حقوق مردم وارد خواهد شد.

وی افزود: آنچه امروز کشور ما نیاز دارد حکومت قانون و توسعۀ نهادهای مدنی و مورد پذیرش مجامع داخلی و بین‌المللی است که صدمه‌پذیری کشور را به‌حداقل برسانند و بتوانند مدافع منافع ملی کشور باشند. امیدواریم با دخالت و ورود رئیس محترم قوۀ قضاییه بر این مساله مهم نیز از تضعیف نهادهای مدنی جلوگیری به‌عمل آمده و آنچه کشورهایی همچون پاکستان و هند در این رویه اشتباه تجربه کردند در ایران شکل نگیرد.

رئیس کانون وکلای مرکز درباره‌ آینده دو نهاد کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه نیز گفت: طرحی که در این چند سال اخیر به مجلس ارائه می شد الحاق اعضای آن مرکز به کانون وکلا بود. ولی اگر شایعه جذب غیر متعارف و زیاد در این آزمون مرکز که اصل آن محل اعتراض است صحت داشته باشد نشان می دهد عملا خود آن‌ها نیز به دنبال بقای نهاد موازی و استمرار فعالیت دو مرجع در کشور به همین وضعیت هستند. البته در صورت صحت این ادعا که همچون ظرفیت چند برابر برای جذب مرکز مشاوران استان اردبیل با منسوب کردن آن به اظهارات رییس کل محترم دادگستری آن استان مطرح شد، اساسا از آن مرکز هم چیزی باقی نخواهد ماند. امیدوارم تصمیم گیرندگان محترم امور مرکز مشاوران صدای حقوقدانان و وکلا و اعضای خود را بشنوند و اهمیت جایگاه حق دفاع و نظم قضایی را قربانی برخی از تندروی‌های عده‌ای معدود نکنند. آنچه امروز ضروری است ورود ریاست و مسئولین محترم قوه قضاییه بر این امر و تدبیر قانونی در آن است.

امینی در پاسخ به این سوال که آیا جذب وکیل بیشتر کمک به اشتغال جوانان نیست؟ گفت: اگر نیاز بیشتری بود و زیر ساخت‌ها وجود داشت همان کمیسیونی که اکثریت آن با نمایندگان محترم قوه قضاییه است تعداد بیشتری برای آزمون کانون‌های وکلای دادگستری کشور جذب می‌شد. حال معلوم نیست چگونه کانون‌های وکلای دادگستری با سابقه صدساله، قبل از آزمون موظف به تعیین ظرفیت بودند ولی این آزمون مرکز برای اولین بار غیر شفاف و بدون تعیین ظرفیت برگزار شد که اساسا محل اعتراض است. ضمنا تحمیل جذب فارغ التحصیلان حقوق صرفا بر کانون وکلا بی عدالتی و بی توجهی به آثار آن است.

وی ادامه داد: در این کشور بعضا به جای کارآفرینی به دنبال شغل آفرینی و آمار هستیم و امیدوارم با ورود رییس محترم قوه قضاییه که به درستی، در مدت ریاست خود بر قانون مداری و مبارزه با فساد تاکید فرموده‌اند، جلوی این سیاست غلط و فساد زا در کشور و خصوصا در امر مهم عدالت و آن هم مرتبط با حق دفاع گرفته شود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: اگر ضابطه سواد، آموزش، نظارت و مبنای منطق نیاز در جذب و پرورش وکیل که با آینده و حقوق مردم کار دارند نادیده گرفته شود این فارغ التحصیلان بیکار به وکلای بیکار و آن هم بدون مبنا و نظارت لازم تبدیل شده و چنان موجب اختلال در حق دفاع مردم و نظم عمومی می شوند که بازنده آن فقط اعضای کانون وکلا و مرکز امور مشاوران نیستند بلکه مردم و دادگستری خواهند بود.

وی در پایان افزود: جامعه وکالت و حقوق دانان کشور در انتظار شفاف‌سازی در این جذب و توجه جدی به این دغدغه‌ها هستند و به‌ هرحال ملاک همه ما باید منافع ملی و تعالی واقعی کشور باشد و دغدغه ما نیز همین است.

سایت خبری حقوق بان- رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلا قوه قضائیه اعلام کرد که هم زمان با اعلام نتایج آزمون وکالت در هفته آینده، ظرفیت وکلایی که قرار است جذب این مرکز شوند نیز مشخص خواهد شد.

رامتین قانع درارتباط با تعداد وکلایی که امسال بعد از طی کردن مراحل آزمون کتبی و شفاهی (مصاحبه) جذب می‌شوند گفت: تعداد وکلایی که جذب خواهند شد به نتایج نیازسنجی استان‌ها بستگی دارد؛ به این معنا که از الان نمی‌توان عدد مشخصی را اعلام کرد. چون امسال موضوعات جدیدی در آزمون‌ وکالت داشتیم. به عنوان مثال دانشجویان سال آخر کارشناسی و افراد مشمول نیز توانستند در آزمون شرکت کنند، سهمیه‌هایی هم مخصوص خانواده محترم ایثارگران داشتیم  و نیازسنجی‌هایی که توسط مراکز استانی انجام شده باید همه این‌ موضوعات جمع بندی شود تا ما بتوانیم در نهایت تعداد جذب نهایی وکلا را اعلام کنیم.

قانع افزود: با توجه به اینکه نتیجه آزمون نیز تا پایان هفته آینده اعلام می‌شود، تا آن زمان نتایج تعداد جذب وکلا جمع بندی می‌شود و ظرفیت استان‌ها نیز مشخص می‌شود.

وی در ارتباط با حد نصاب علمی که داوطلبان وکالت باید برای ورود به مرحله مصاحبه کسب کنند گفت: میانگین نمرات داوطلبان باید در آزمون کتبی به 50 برسد یعنی ابتدائا باید 50 درصد نمره را کسب کنند تا به مصاحبه دعوت شوند.

رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلا قوه قضائیه درباره‌ پروسه انجام مصاحبه داوطلبان با بیان اینکه «برای اولین بار ما در واقع به شکلی از کمک روان‌شناسان بهره می بریم» گفت: صرف اینکه کسی حقوق خوانده باشد به این معنی نخواهد بود که وکیل موفقی خواهد شد، یعنی باید از نظر شخصیتی نیز متناسب با شغلی که متقاضی آن است باشد. بعضی‌ها ممکن است تست خوب بزنند و اطلاعاتشان نیز خوب باشد ولی  در نهایت متخصص روان‌شناسی او را با توجه به روحیاتش مناسب شغل وکالت نداند. یک قسمت دیگر مصاحبه، مصاحبه‌های علمی است که خود آن چند لایه است که افراد به صرف اینکه خوب تست می‌زنند نتوانند وارد شود و معلوم شود که حداقل اطلاعات لازم را دارند؛ منظور ما این نیست که کسی که در ابتدای امر است مسلط به تمام امور باشد ولی باید یک حداقل‌هایی را برای شروع داشته باشد.

قانع در ارتباط با فرایند کارآموزی که داوطلبان بعد از انجام مصاحبه طی می‌کنند نیز گفت: بعد از این که داوطلب از مراحل آزمون کتبی و مصاحبه عبور کرد پذیرفته شده‌ی نهایی تلقی می‌شود و بعد از آن به کمیسیون کارآموزی معرفی می شود. کمیسیون کارآموزی فرایند آموزشی 18 ماهه را برای کارآموزان تعریف کرده است که این شامل حضور در محاکم می‌شود. یعنی کارآموزان به صورت هفته‌ای یک روز در یک شعبه‌ای که با هماهنگی آموزش دادگستری مشخص می‌شود شرکت کنند و از نزدیک فرایند دادرسی را ببینند هم چنین از حضورشان باید گزارش تهیه کنند و گزارش‌هایشان را نیز ما بررسی می‌کنیم تا متوجه شویم چقدر از حضور در محاکم دستاورد دارند.

رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه استان البرز خاطرنشان کرد: علاوه بر این برای کارآموزان کلاس‌های علمی برگذار می‌کنیم تا آن دروسی که برایشان کاربردی‌تر است و در دانشگاه به صورت تئوری خواندند اما الان لازم است که با جنبه‌های عملیاتی و اجراییش آشنا بشوند را بگذرانند. هم چنین کلاس‌ها و کارگاه‌های کاربردی برای کارآموزان درنظر گرفته شده است. گرایش مرکز و علاقمندی مرکز به جای تربیت وکلای عمومی به تربیت وکلای متخصص است، ما هم ترجیح می‌دهیم وکلای ما در شاخه‌های مشخصی به صورت تخصصی کار کنند. متاسفانه فرایند فعلی دانشگاه‌ها این نیست و یک سری دروس را به صورت عمومی به همه آموزش می‌دهند اما ما کارآموزمان را در معرض انواع آموزش‌ها قرار می‌دهیم تا علاقمندیشان را کشف کند و ما ترجیح می‌دهیم که وکلا به یک شاخه و موضوع خاصی در حقوق شناخته شوند.

رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلا قوه قضائیه در ارتباط با انتخاب حوزه قضایی داوطلبان که قرار است در آن حوزه وکالت کنند نیز گفت: بعد اینکه نمره داوطلبان اعلام شود و مراحل مصاحبه را پشت سر گذاشتند باید به ترتیب اولویتشان ده حوزه قضایی را انتخاب کنند. برخلاف سنوات قبل که داوطلب قبل از آزمون می‌گفت متقاضی کدام استان است الان این فرصت را به داوطلب داده‌ایم تا نمره‌اش بیاید و بعد ببیند شرایطش نسبت به سایر داوطلبان چگونه است و بعد ده اولویتش را به ما اعلام کند و ما هم براساس نمره تقسیم بندی می‌کنیم یعنی افرادی را که داوطلب یک استان هستند را براساس بالاترین نمره به آن استان اختصاص می‌دهیم و یک درصدی را هم برای بومی‌های آن استان درنظر گرفتیم که آن‌هایی که انتخابشان استان خودشان است یک اولویتی داشته باشند.

آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه جمعه 29 آذر برگزار شد و براساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه در این آزمون 107 هزار نفر در 49 شهرستان با یکدیگر رقابت کردند.