سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان - رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: ثبت موسسات حقوقی باید مورد تایید کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران (برحسب مورد) باشد.

عیسی امینی در اشاره به آرای صادره امروز از هیات عمومی دیوان عدالت اداری افزود: با رأی قاطع دیوان عدالت اداری به خصوص با شعار قانون گرایی در تحول قضایی، موسسات حقوقی باید از کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران (برحسب مورد) مجوز فعالیت بگیرند.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی افراد بدون داشتن پروانه وکالت حتی بدون داشتن مدرک لیسانس حقوق، با تاسیس موسسات حقوقی در امر وکالت دخالت و مردم را به گمان وکیل بودن، خواسته یا ناخواسته گمراه می کردند.

امینی اضافه کرد: رأی امروز دیوان عدالت اداری در راستای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری و اعتراض عده ای از قضات صادر شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: در بخش دوم این رأی، موضوع مهم دیگری نیز ابطال شد؛ متاسفانه در سال ۹۶ هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی تصمیمی اتخاذ کرد که گویی وکلا، تاجر هستند و آنها را ملزم به ثبت نام در سامانه کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی کرده بود.

وی افزود: اعضای هیات مدیره کانون وکلا با پیگیری های مستمر و اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری اجرای هر دو مورد را متوقف کردند و امروز طبق آرای قاطع دیوان عدالت اداری از حیث تعداد رأی، این تصمیم هیات مقررات زدایی نیز ابطال شد و به درستی کانون وکلا به عنوان نهاد مدنی در نظر گرفته شد.

امینی تصریح کرد: صدور آرای امروز موجب ایجاد فضای امید به قانون گرایی بیشتر می شود و با اطمینان اعلام می کنم که این آرا، بخشی از جریان مبارزه با فساد است.

سایت خبری حقوق بان- «دادخواست اعتراض ثالث» در شورای حل اختلاف در همه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل ثبت و پیگیری شد.

به گزارش کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با ابلاغ اداره کل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خدمت ارائه «دادخواست اعتراض ثالث» در شورای حل اختلاف از تاریخ ۱۲ آذرماه در همه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل ثبت است و شهروندان دیگر نیاز نیست برای ثبت این دادخواست به شوراهای حل اختلاف مراجعه کنند.

نهادی به‌ نام «اعتراض ثالث» شکل گرفته که مطابق با این نهاد حقوقی، اشخاص ثالثی که به رأی دادگاهی اعتراض دارند، می‌توانند از آن رأی شکایت کنند و دادگاه موظف به بررسی شکایت آن‌هاست. البته این امر مانند هر مسأله‌ حقوقی دیگر در چهارچوب و با شرایط خاصی ممکن است.
مطابق ماده‌ ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث می‌تواند به هر رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، دادگاه انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند. بنابراین اعتراض ثالث نسبت به همه‌ آرای صادره از دادگاه‌ها قابل طرح است. این امر حتی در خصوص آرای داوری نیز صادق است و اشخاصی که در تعیین داور شرکت نداشته­‌اند، می‌توانند به رأی داوری به‌ عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

نکته‌ حائز اهمیت در مورد اعتراض ثالث این است که برخلاف سایر روش‌های شکایت از رأی، محدود به مهلت خاصی نیست. بنابراین آرای دادگاه‌ها برای اشخاص ثالثی که خللی به حقوق آن‌ها وارد شده است، بدون محدودیت زمانی خاصی قابل‌ اعتراض هستند. همچنین باید توجه داشت که اعتراض ثالث باید به دادگاهی ارائه شود که رأی مورد اعتراض را صادر کرده است.

سایت خبری حقوق بان- معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اعلام کرد: ثبت‌نام مشمولان متقاضی امریه اعزامی اسفندماه در سامانه امریه قوه قضائیه آغاز شد.

به گزارش روز چهارشنبه معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، بنا بر اعلام امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه، اکنون فقط مشمولان اعزامی اسفند ماه سال جاری مجاز به ثبت نام هستند و زمان ثبت نام مشمولان متقاضی از امروز آغاز می شود و در روز ‌شنبه سی ام آذر ماه پایان می‌پذیرد.
بر اساس این گزارش، استان هایی که قابل دسترسی نیستند، سهمیه امریه آنها به اتمام رسیده و به هیچ وجه امکان پذیرش و ثبت نام اعزام اسفند ماه در استان های یاد شده وجود ندارد.
متقاضیان واجد شرایط می‌توانند در تاریخ مقرر با مراجعه به سامانه ثبت‌نام مشمولان متقاضی امریه سربازی در قوه قضائیه به نشانی www.amrie.qazahrm.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. در این گزارش تاکید شده است که متقاضیان در هنگام ثبت نام، همه فیلدها را با دقت کامل تکمیل و سپس کلیه مدارک اعلام شده را به صورت یکجا در یک فایل pdf پیوست کنند زیرا در غیر این صورت در خصوص افرادی که ثبت نام‌ کامل انجام ندهند، اقدامی میسر نمی شود.
در این اطلاعیه اعلام شده است، دوره بعدی اعزام متعاقباً اطلاع رسانی می شود و این اطلاعیه مختص به اعزام اسفند ماه ۹۸ است.

سایت خبری حقوق بان- دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی از اداره حقوقی قوه قضائیه مشتمل بر ۱۲ ماده و یک تبصره به تصویب سید ابراهیم رییسی ریاست قوه قضائیه رسید.

به گزارش روز چهارشنبه قوه قضاییه، به منظور ساماندهی استعلام از اداره حقوقی و پاسخگویی به آن، «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضائیه» به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

 این دستورالعمل به شرح مواد آتی است:

ماده ۱- اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در این دستورالعمل «اداره کل» نامیده می‌شود، مرجع قانونی پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات، مدیران ستادی مراجع قضایی یا اداری قوه قضاییه و مراکز، سازمان‌ها و موسسات تابعه این قوه می‌باشد. هر مرجع دیگری که از مراجع، مراکز، سازمان‌ها و موسسات مذکور، استعلام حقوقی دریافت کند، آن را جهت اقدام مقتضی به اداره کل ارسال می‌نماید.

تبصره- سایر دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به وسیله بالاترین مقام یا مسئول امور حقوقی دستگاه ذی‌ربط، راجع به مقررات ناظر به حوزه وظایف همان دستگاه، از اداره کل استعلام کنند.

ماده ۲- استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسما منتشر شده است، مگر اینکه مقررات نسبت به آن ساکت باشد.

ماده ۳- استعلام باید در قالب سوال فرضی حقوقی و بدون ذکر مشخصات یا جزئیات واقعی پرونده مطرح شود.

ماده ۴- استعلام حقوقی باید به موجب نامه رسمی، از طریق اتوماسیون اداری و حاوی موارد زیر باشد:

الف- طرح سوال یا سوالات مشخص راجع به یک موضوع حقوقی.

ب- نام و نام خانوادگی، سمت و امضای استعلام کننده.

ماده ۵- هر گاه استعلام از سوی شخصی غیر از اشخاصی موضوع ماده یک به عمل آمده و یا فاقد هر یک از شرایط مذکور در مواد فوق باشد به دستور مدیرکل حقوقی بایگانی و مراتب حتی‌الامکان به استعلام کننده اعلام می‌شود.

ماده ۶- استعلام حقوقی از موجبات تاخیر در رسیدگی و تجدید اوقات نیست.

ماده ۷- چنانچه به تشخیص مدیر کل حقوقی پاسخ به استعلام، مستلزم استفسار از مرجع تصویب یا تفسیر کننده باشد، مراتب ضمن اعلام به استعلام کننده، به معاون حقوقی قوه قضاییه منعکس می‌شود تا در صورت صلاحدید از مراجع ذی‌ربط استفسار شود.

ماده ۸- چنانچه موضوع استعلام به تشخیص مدیرکل حقوقی، در اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی مستلزم مراجعه به منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر باشد، مراتب ضمن اعلام به استعلام کننده، به معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز منعکس می‌شود تا در صورت صلاحدید و قضایی بودن موضوع نسبت به تدوین لایحه مربوط اقدام شود.

ماده ۹- هرگاه پاسخ‌گویی به استعلام مستلزم انجام پژوهش فقهی یا حقوقی باشد، اداره کل می‌تواند از موسسات پژوهشی فقهی یا حقوقی وابسته به قوه قضاییه، انجام کار پژوهشی را درخواست کند. در این صورت، موسسات مذکور مکلفند در اسرع وقت نسبت به اجابت درخواست، اقدام و نتیجه را اعلام کنند. این امر مانع استفاده اداره کل از سایر ظرفیت‌های پژوهشی نمی‌باشد.

ماده ۱۰- پاسخ استعلام حقوقی در قالب نظریه مشورتی دربردارنده فرض حقوقی مطرح شده و مستند به مواد قانونی یا اصول و قواعد حقوقی مربوط است که از طریق اتوماسیون اداری ارسال می‌شود.

ماده ۱۱- اداره کل مکلف است رونوشتی از تمام نظرات مشورتی را پایان هر ماه پس از دسته‌بندی موضوعی جهت اعمال در سامانه موضوع بند «ب» ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ارسال نماید.

ماده ۱۲- این دستورالعمل مشتمل بر ۱۲ ماده و یک تبصره در مورخ ۹۸.۹.۱۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.