سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

۲۳۰ مطلب با موضوع «اخبار حقوقی» ثبت شده است

قانون استفساریه موادی از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به دولت ابلاغ شد

سایت خبری حقوق بان | پنجشنبه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۱، ۰۸:۵۶ ق.ظ

رئیس مجلس شورای اسلامی دو مصوبه مجلس، از جمله قانون استفساریه برخی مواد قانون تسهیل صدور مجوزها را به دولت ابلاغ کرد. محمدباقر قالیباف دو قانون استفساریه چند ماده از قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و همچنین اصلاح جدول محرومیت زدایی قانون بودجه ۱۴۰۱ را به رئیس جمهور ابلاغ کرد. شورای نگهبان ۹ شهریور ماه طرح دو فوریتی استفساریه مجلس را از قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار تأیید کرد. بر اساس مصوبه دوم شهریور ماه مجلس، نمره تراز، معیار تعیین حد نصاب پذیرش آزمون‌های سردفتری، کارشناسی رسمی و وکالت قرار می‌گیرد. مجلس در مصوبه اش اعلام کرد که منظور از امتیاز میانگین نمرات در قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، میانگین وزنی نمرات تراز شده‌ای است که سازمان سنجش در شاخص‌های آماری آزمون سراسری اعمال می‌کند.

  • سایت خبری حقوق بان

لیست حضور و غیاب اعضای هیات مدیره سی‌ و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز

سایت خبری حقوق بان | چهارشنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۰۸:۳۷ ق.ظ


 

 

 

  • سایت خبری حقوق بان

طبق تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد با استناد به آیین نامه جدید لایحه استقلال ابطال شد.

به گزارش وکلاپرس، در پی شکایت و استناد چهار وکیل و نامزد انتخابات کانون وکلای یزد به آیین‌نامه جدید لایحه استقلال(مصوب ۱۴۰۰) و گزارش معاون حقوقی قوه قضائیه انتخابات کانون وکلای یزد توسط شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات ابطال شد.

انتخابات مذکور ۱۳ مرداد ماه سال جاری برگزار شده بود.

 

متن نامه شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات بدین شرح است:

 

ریاست محترم کانون وکلای دادگستری یزد

باسلام و احترام؛

باعنایت به اعلام گزارش شماره ۹۰۰۰/۶۹۳۳/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و همچنین حسب لایحه اعتراضیه آقایان: ۱- احمد دهقانی اشکذری ۲- حسین رمضانی نوق ۳- محمدحسین صابری راد و ۴- سیدهادی نظام الحسینی نسبت به تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ هیات نظارت بر انتخابات دوره چهارم کانون وکلای یزد و درخواست ابطال انتخابات مذکور، بدینوسیله به اطلاع میرساند پرونده تحت کلاسه ۱۴۰۱ / ۲۷۲ الی ۲۶۸ / ش ۳ در این شعبه ثبت و پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۳۵۲ الی ۳۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ ، این دادگاه اعتراض معترضین را مدلل و موجه تشخیص و به استناد ماده ۲۵ آئین نامه مصوب ۱۴۰۱، انتخابات مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۳ هیات مدیره چهارمین دوره کانون وکلای دادگستری یزد ابطال و مقرر میدارد وفق ماده ۲۷ آئین نامه مرقوم انتخابات تجدید گردد.

دکتر رضا وصالی محمود

از طرف رئیس شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات

مستشار دادگاه: حسین ضیاء الدینی

  • سایت خبری حقوق بان

نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در اظهارنظر عجیبی گفت که اگر قوه قضاییه بخواهد با مجلس تقابل کند، مجلس راه خودش را بلد است زیرا بودجه این قوه، در اختیار مجلس است.

حسن نوروزی که بارها ادبیات خاص و شیوه صحبت‌کردنش در رسانه‌ها خبرساز شده، در تازه‌ترین مصاحبه خود با اقتصادآنلاین در مورد اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط قوه قضاییه گفت: کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه با همدیگر متحد شده بودند و می گفتند منظور قانون مجلس این است که ما آزمون بگذاریم و نمره خام را برای پذیرفته شدگان مدنظر قرار دهیم و نمره خام می گوید دو هزار نفر را اعلام قبولی کنیم. اما مجلس نظر دیگری داشت و آن این بود که باید نمره براساس تراز علمی مطرح شود و ‌بین نه تا ده هزار نفر به عنوان پذیرفته شدگان معرفی شود.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مرکز وکلا و کانون وکلا این تعداد مدنظر را نمی پذیرفتند چراکه خواستار این هستند که تعداد وکلا کم باشد که مقداری منافع آنها بیشتر باشد. ما می گفتیم ۶۰۰الی ۷۰۰هزار فارغ التحصیل حقوقی داریم باید تراز اعلام شود تا حقوقدان‌های بیشتری به جرگه وکالت ورود کنند لذا آنها اعلام کردند که ما می خواهیم براساس نمره خام اعلام کنیم و قانون شما برای ما مبهم است. چون قانون از نظر آنها مبهم بود لذا مجلس هم رای خودش را با استفساریه تبیین کرد.
نوروزی خاطر نشان کرد: قوه قضاییه موظف است بعد از تایید و ابلاغ استفساریه قانون تسهیل مبنی بر مبنا قرار دادن تراز برای آزمون، این قانون را اجرایی کند و پذیرفته ‌شدگان را سریع‌ تر اعلام کند. استفساریه این قانون نیز به تایید شورای نگهبان رسیده است و همه از کانون وکلا تا مرکز وکلا با تایید استفساریه در شورای نگهبان موظف هستند به قانون مجلس تمکین کنند و اگر اجرایی نکنند ما از اختیارات خودمان استفاده می کنیم. بودجه قوه قضاییه و‌ نهادها و‌ موسسات این قوه در اختیار ماست ‌و اگر بخواهند با مجلس تقابل کنند مجلس راه خودش را بلد است.

  • سایت خبری حقوق بان

نتایج انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مشخص شد

سایت خبری حقوق بان | يكشنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۱۹ ق.ظ

نتایج پایانی انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام شد و حسین طالع با ۲ هزار و ۲۷۱ رای، حائز بیشترین تعداد آرا شد.

انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز روز پنحشنبه۱۰ شهریور برگزار و شمارش آرا از روز جمعه آغاز شد و نهایتاً هیأت نظارت بر انتخابات کانون وکلای مرکز نتیجه را به شرح ذیل اعلام کرد:

۱-حسین طالع با ۲۲۷۱ رای

۲-سهیل نظری با ۲۰۸۷ رای

۳-منصور پورنوری با ۱۷۷۳ رای

۴-سیدکاظم حسینی با ۱۶۱۲ رای

۵-محمدتقی غفاری فردویی با ۱۵۹۲ رای

۶-التفات سنایی با ۱۵۳۲ رای

۷-سهیل طاهری با ۱۴۹۳ رای

۸-محمد شاه محمدی با ۱۴۹۰ رای

۹-بهنام حبیب زاده مومن با ۱۴۸۲ رای

۱۰-وحید قاسمی عهد با ۱۳۹۳ رای

۱۱-علی یاراحمدی با ۱۳۰۸ رای

۱۲-امین پاشاامیری با ۱۳۵۲ رای

۱۳-علی صدری خانلو با ۱۱۵۲ رای

۱۴-غلامرضا امینی با ۱۱۰۶ رای

۱۵-فرشاد فارسانی با ۱۰۷۲ رای

۱۶-فرشید فرحناکیان با ۱۰۷۲ رای

۱۷-حسن صفادوست با ۹۹۹ رای

۱۸-اکبر سرداری زاده با ۹۵۹ رای

از این تعداد، ۱۲ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی البدل هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خواهند بود.

  • سایت خبری حقوق بان

مدرسه تابستانی مالکیت فکری وایپو برای نخستین بار در ایران

سایت خبری حقوق بان | يكشنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۰۴ ق.ظ

 مدرسه تابستانی وایپو با موضوع مالکیت معنوی، امروز برای نخستین بار در ایران با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدیر برنامه آکادمی وایپو افتتاح شد.

مراسم افتتاحیه مدرسه تابستانی وایپو با موضوع مالکیت معنوی، برای نخستین بار در ایران با حضور ماریا استلانتامارک، مدیر برنامه آکادمی وایپو، صابر انصاری، مدیرکل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه، مهدی علیزاده، مسئول مرکز مالکیت معنوی، شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی اعم از مدرسان و دانشجویان برگزار شد.

حسن بابایی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم با بیان سخنانی از زحمات اعضای مرکز مالکیت فکری جمهوری اسلامی و شرکت‌کنندگان به‌دلیل تمایل آنها برای شرکت در این مدرسه و همچنین از تانگ، مدیرکل وایپو به‌دلیل کمک و همکاری‌شان تقدیر کرد و افزود: مدرسه تابستانی مالکیت فکری وایپو برای نخستین بار در ایران برگزار شده است و حمایت‌های آکادمی وایپو در برگزاری این رویداد بسیار ارزشمند است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سپس بیان کرد: راجع به جایگاه مالکیت فکری گفتنی است که حقوق مالکیت فکری در بند 2 ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌عنوان حقوق بشر قید شده است و مقرر شده است هر کس حق دارد از حمایت منافع مادی و معنوی منتج از آثار علمی، ادبی یا هنری خود برخوردار شود.

وی گفت: امروزه نقش حقوق مالکیت فکری در زمینه‌های مختلف از جمله تجارت، بهداشت، فرهنگ و میراث، سرمایه‌گذاری، محیط زیست، امنیت غذایی، پیشرفت علمی و فناوری از اهمیت بالایی برخوردار است.

بابایی در ادامه گفت: ردپای هوش مصنوعی امروزه در بسیاری از عرصه‌های زندگی بشر دیده می‌شود علاوه بر این دانشمندان پیش‌بینی کرده‌اند که تا سال 2100 با کمک هوش مصنوعی شرایط زندگی انسان‌ها در کره مریخ هم فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: یک سیستم مالکیت فکری کارآمد و عادلانه به ایجاد تعادل و توازن بین منافع نوآوران و منافع عموم کمک می‌کند به‌طوری که از یک طرف یک مخترع علاقه‌مند است که از اختراع خود بهره‌مند شود، از سوی دیگر جامعه علاقه‌مند به تشویق نوآوری است تا بتواند محصولات بهتری تولید کند و از روش‌های تولید بهتر به‌نفع همه استفاده کند.

وی ابراز کرد: مانند هر حوزه حقوقی دیگر، حقوق مالکیت فکری هیچ ارزش واقعی ندارد مگر اینکه قابل اجرا باشد، سازوکارهای مؤثر اجرای حقوق مالکیت فکری به محدود کردن تعداد موارد نقض حقوق مالکیت فکری کمک می‌کند و هدف چنین سازوکارهایی تضمین این است که تمام صاحبان حق و کل جامعه از سیستم مالکیت فکری منتفع شوند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه "امیدواریم این دوره آموزشی در زندگی و کار همه شرکت‌کننده‌ها مثمرثمر باشد"، اظهار کرد: در پایان از این فرصت استفاده می‌کنیم و از همکاری بسیار خوبی که بین وایپو و مرکز مالکیت معنوی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد قدردانی می‌کنیم و مشتاقانه منتظر ادامه این همکاری سازنده در سال‌های آینده هستیم.

لازم به ذکر است؛ مدرسه تابستانی وایپو، یک دوره آموزشی است که راجع به تمام مباحث مالکیت معنوی از جمله مالکیت صنعتی، ادبی، هنری و اجرای حقوق مالکیت معنوی به‌مدت دو هفته از 12 تا 23 شهریورماه به‌میزبانی مرکز مالکیت فکری جمهوری اسلامی ایران و با حضور اساتید و دانشجویان داخلی و خارجی از 5 کشور دنیا برای اولین بار در ایران برگزار می‌شود.

  • سایت خبری حقوق بان

علائم اختصاری رشته حقوق

سایت خبری حقوق بان | پنجشنبه, ۱۰ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۰۴ ق.ظ

علائم اختصاری رشته حقوق

ق . ا = قانون اساسی

ق . م = قانون مدنی

ق . م . ا = قانون مجازات اسلامی

ق . ت = قانون تجارت

ق . آ . د . م = قانون آیین دادرسی مدنی

ق . آ . د . ک = قانون آیین دادرسی کیفری

آ . آ . د . د . ع . ا = آیین نامه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

آ . ا .ق . ت . د . ع = آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق . ا . ا . م = قانون اجرای احکام مدنی

ق . ا . پ . ق . د = قانون اصلاحی پاره ای قوانین دادگستری

ق . ا . ح = قانون امور حسبی

ق . ا . ق . ج . ت . ع = قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرفات عدوانی

ق . ا . ق . ت . د . ع . ا= قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق . ت . د. ح . ی . و . د = قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو

ق . ت . د . ع . ا = قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق . د . ع . ا= قانون دیوان عدالت اداری

ق . ک . ا . پ . و . د = قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

ل . ق . ا. ک . و . د = لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

آ . ل. ق . ا . ک . و . د = آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

ل . ق . ت . د . ع = لایحه قانونی تشکیل دادگاه عمومی

ل . ق . د . م . خ= لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص

م . ق . ر . ر . ک = مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور

  • سایت خبری حقوق بان

جزئیات حکم ۲۱ متهم پرونده حادثه متروپل اعلام شد

سایت خبری حقوق بان | پنجشنبه, ۱۰ شهریور ۱۴۰۱، ۰۹:۵۶ ق.ظ

جزئیات حکم صادره برای محکومان حادثه ساختمان ۱۰ طبقه متروپل واقع در آبادان خیابان امیری که در تاریخ ۲ خرداد سال جاری فروریخت و منجر به فوت و صدمه به تعدادی از هموطنان شد، اعلام شده است.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، بلافاصله پس از این حادثه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه دستورات ویژه‌ای را در مورد بررسی ابعاد این حادثه و رسیدگی فوری صادر کرد.

قاضی‌القضات به معاون اول دستگاه قضایی دستور داد که نسبت به اتمام سریع‌تر تحقیقات درخصوص حادثه متروپل آبادان پیگیری‌های لازم را انجام دهد تا پرونده هر شخص به هر میزانی که در این حادثه مقصر بوده طبق قانون تکمیل شود.

همچنین دادستان کل کشور به جهت اهمیت موضوع ضمن دستور به دادستان مرکز استان خوزستان به منظور تسریع در رسیدگی و نظارت بر پرونده، نمایندگان ویژه‌ای را از دادستانی کل کشور مامور به انجام تحقیقات و تهیه گزارش جامع از تمامی جوانب این حادثه کرد که گزارش این حادثه در ۳۰ صفحه تهیه و در اختیار رئیس دستگاه قضایی قرار گرفت.

۳۰ تیر کیفرخواست پرونده حادثه متروپل با ۲۱ متهم صادر و به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو اهواز به ریاست قاضی میثم ایمانی ارجاع داده شد.

دادگاه رسیدگی به پرونده در ۲ جلسه در ۱۰ و ۱۱ مرداد برگزار و اظهارات اولیای دم پرونده و دفاعیات متهمان و وکلای مدافع آنها استماع شد.

روز سه شنبه ۸ شهریور ماه مسعود ستایشی سخنگوی قوه‌قضاییه در جریان نشست خبری با خبرنگاران به بخشی از احکام صادره برای متهمان این پرونده اشاره کرد.

براساس حکم صادر از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو اهواز، همه ۲۱ متهم پرونده به اتهام قتل شبه عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی و ایمنی ساختمان منتهی به قتل ۴۳ نفر ( ۳۶ مرد و ۷ زن) و مصدومیت ۱۳ نفر به ۳ سال حبس تعزیری درجه پنج با احتساب ایام بازداشت گذشته و انتشار محکومیت قطعی از طریق رسانه ملی محکوم شدند.

جزئیات دیگر احکام متهمان پرونده به شرح زیر اعلام شده است:

۱- امین تقوی فر فرزند عبدالامام بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت فنی مهندسی صنعت پویان سبز کویر به ۲ سال منع اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و ...) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همچنین وی به میزان دو و نیم درصد به منظور پرداخت دیه به اولیای دم متوفیان و مصدومان حادثه در حادثه مقصر شناخته شده است.

۲- امیراسماعیلی وردنجانی فرزند محمدعلی بعنوان نماینده فنی و عامل کنترل پروژه از طرف شهرداری آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. همچنین وی به میزان دو و نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۳- عبدالرضا نادریانفر فرزند حریش بعنوان سرپرست وقت دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان آبادان به ۲ سال منع اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و ...) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همچنین وی به میزان دو درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۴- سعید پارسافر فرزند بشیر به عنوان طراح و مشاور سازنده ۲ سال منع اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و ...) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همچنین وی به میزان دو درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۵- محمد قنبر دزفولی فرزند محمدحسن به عنوان طراح و مشاور سازنده به ۲ سال منع اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و ...) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همچنین وی به میزان دو درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۶- محمودرضا شیرازی فرزند محمدکاظم، شهردار سابق آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان یک و نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۷- حسین حمیدپور فرزند عبدالغنی بعنوان شهردار وقت آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان یک و نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۸- علیرضا بازافت فرزند غلامرضا بعنوان سرپرست وقت شهرداری منطقه یک آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان یک و نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۹-عیسی محمدپور فرزند محمدعلی بعنوان سرپرست وقت معاونت فنی و شهرسازی شهرداری منطقه یک آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان یک و نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۰- خرم مولائی سفید دشتی فرزند امان الله بعنوان سرپرست وقت شهرداری منطقه یک آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان یک و نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۱- فرهاد میاحی فرزند لازم بعنوان مدیر وقت شهرداری منطقه یک آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان یک درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۲- مهدی ذوقی فرزند محمود بعنوان سرپرست وقت معاونت فنی و شهرسازی شهرداری منطقه یک آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان یک درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۳- محمد حویزاوی فرزند مجید بعنوان شهردار اسبق آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۴- فریبرز دائم الذکر فرزند هرمز بعنوان مسئول وقت معاونت شهرسازی و ساختمان منطقه یک شهرداری آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۵- علیرضا بچاری فرزند مرداو بعنوان سرپرست وقت شهرداری آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۶- محمدحسن حیاتی فرزند محمدعلی بعنوان سرپرست وقت معاونت فنی و عمرانی شهرداری آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۷- امید طه زاده فرزند عبدالامام بعنوان سرپرست وقت معاونت فنی و عمرانی شهرداری آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۸- آقای سید جمال الدین موسوی فرزند سیدابوالحسن بعنوان مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور نقشیاد به ۲ سال منع اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و ...) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همچنین وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۹- محسن وزیری قنات نوئی فرزند مراد به عنوان طراحی و مشاور سازنده به ۲ سال منع اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و ...) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همچنین وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۲۰- محمدرضا صالحی وانانی فرزند حسن بعنوان سرپرست وقت دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان آبادان به ۲ سال منع اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و ...) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همچنین وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۲۱- محمد خواجه‌پور فرزند ابراهیم بعنوان ناظر وقت سازه به ۲ سال منع اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و ...) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همچنین وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

همچنین براساس حکم صادره از سوی دادگاه ۷۵ درصد دیات توسط ورثه مرحوم حسین عبدالباقی فرزند محمد حسن پرداخت خواهد شد.

رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خوزستان است.

  • سایت خبری حقوق بان

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۲ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۲۰ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای عباس ذاقلی، معاون قضایی محترم رئیس کل و سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست‌ودوم و پنجاه‌وهفتم دادگاه‌ تجدیدنظر استان تهران، در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت صادره در جرایم قابل گذشت با وجود عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه‌ شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۸۰۳۰۰۲۶۱ـ ۱۳۹۹/۳/۲۵ شعبه‌۱۱۶۳ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران، در خصوص اتهام آقای احمد … دایر بر خیانت در امانت نسبت به خودرو هیوندا …، موضوع شکایت آقای میلاد …، چنین رأی صادر شده است:

«… به لحاظ فقد ادله کافی بزه انتسابی به مشارالیه محرز نمی‌باشد که در اجرای ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد. …»

پس از تجدیدنظرخواهی معاون دادستان و سرپرست ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران از این رأی، شعبه بیست‌ودوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۰۱۹۸۰۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه جرم مزبور مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] از جرائم قابل گذشت بوده و صرفاً با شکایت شاکی قابل تعقیب می‌باشد و در بزه مذکور جنبه خصوصی بر جنبه عمومی غلبه دارد لذا شروع به تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم جزا با شکایت شاکی و اراده وی مبنی بر ادامه فرآیند مذکور میسر می‌باشد و تجدیدنظرخواهی معاون دادستان نیز به منزله تحت تعقیب قرار دادن متهم و مجازات وی محسوب می‌گردد لذا دادگاه به استناد ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۴۳۳ قانون مذکور قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر می‌نماید. …»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۹۲۱۰۱۶۱۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷ شعبه ۱۰۴۶ دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقایان محمد … و مجتبی … دایر بر توهین، افترا و نشر اکاذیب در فضای مجازی، موضوع شکایت آقای محمدعلی…، چنین رأی صادر شده است:

«… با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده، دلیل کافی بر توجه اتهام وجود ندارد، لذا به استناد ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصل سی‌ و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. …»

پس از تجدیدنظرخواهی معاون دادستان و سرپرست ناحیه ۳۱ دادسرای عمومی و انقلاب تهران از این رأی، شعبه پنجاه‌وهفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۲۷۸۳۷۸۶ ـ ۱۴۰۰/۳/۴، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه مراتب تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با بند ت ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد، لذا تجدیدنظرخواهی به عمل آمده وارد تشخیص داده می‌شود و به استناد بند پ ماده ۴۵۵ قانون مرقوم ضمن نقض رأی برائت نامبردگان به‌استناد مواد ۶۰۸، ۶۹۷ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ج ماده ۱و بند[های] ب و ث ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس و به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و با رعایت قاعده تعدد مادی جرم و رعایت میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی بابت بزه توهین به لحاظ تاریخ وقوع بزه که در زمان حاکمیت ماده‌۶۰۸ قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان (تجدیدنظر خواندگان) را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم می‌نماید و بابت افتراء … متهمان (تجدیدنظر خواندگان) را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم می‌نماید و بابت نشر اکاذیب به وسیله سامانه رایانه‌ای در فضای مجازی هر یک از متهمان را به ۱۴ ماه حبس تعزیری و اعاده حیثیت شاکی به طریق ممکن صادر و اعلام می‌دارد. …»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست‌ودوم و پنجاه‌و‌هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت صادره در جرایم قابل گذشت با وجود عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی، آراء متفاوت صادر نموده‌اند، به‌گونه‌ای که شعبه بیست‌ودوم با این استدلال که در جرایم مذکور شروع به تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات با شکایت و اراده شاکی امکان‌پذیر است و تجدیدنظرخواهی دادستان، به منزله تحت تعقیب قراردادن متهم است، آن را در جرایم قابل گذشت ممکن ندانسته است، اما شعبه پنجاه‌و‌هفتم در مورد مشابه تجدیدنظرخواهی دادستان را ممکن دانسته و به آن رسیدگی کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۴۰۱/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ملاحظه می‌گردد شعب بیست و دوم و پنجاه و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء صادره در جرائم قابل گذشت با عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی آراء مختلف صادر نموده‌اند، به‌گونه‌ای که شعبه بیست و دوم آن را در جرائم قابل گذشت ممکن ندانسته لیکن شعبه پنجاه وهفتم در مورد مشابه تجدیدنظرخواهی دادستان را ممکن دانسته و به آن رسیدگی نموده است. لذا با توجه به حقّ مقرّر در بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تجدیدنظرخواهی از حکم برائت متهم که برای دادستان به صورت مطلق تبیین و اشاره‌ای به غیرقابل گذشت بودن جرم موضوع اتهام نشده و از طرفی مستند قانونی شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نه تنها توجیه‌کننده صحت قرار ردّ تجدیدنظرخواهی دادستان نیست، بلکه مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد هر جرم دارای دو حیثیت و دو ادعا می‌باشد خود بیانگر صحت عمل دادستان در این خصوص بوده ولازم به ذکر است که ماده ۴۳۳ قانون مذکور قانون افرادی است و نه مجموعی و یا بدلی لذا عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی از حکم برائت که رأیی ماهوی می‌باشد به‌صراحت بند ب ماده ۴۳۳ قانون مذکور مانع از تجدیدنظرخواهی دادستان برای محافظت از حقوق عامه که ای بسا جبران‌کننده ناامیدی شاکی از سیاست کیفری هم می‌باشد نمی‌گردد لذا من حیث‌المجموع نظر شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که به تجدیدنظرخواهی دادستان رسیدگی نموده صحیح و مطابق با قانون و قابل تأیید است.
ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۰ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی دادستان موضوع بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطلق است و شامل تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت نیز می‌شود و با عنایت به اینکه صرف عدم درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی به معنای گذشت وی نیست، بنابراین، در جرایم قابل گذشت، مادام که شاکی گذشت خود را اعلام نکرده است، حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء برائت به قوت خود باقی است. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

  • سایت خبری حقوق بان

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به ادعای غبن افحش

سایت خبری حقوق بان | چهارشنبه, ۹ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۰۳ ب.ظ

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۴ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۱ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۲۱ ـ ۲۰/۲/۱۴۰۱ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به موارد افحش، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۳۴۳۳۱۰۰۵۳۶ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۱ شعبه اول دادگاه عمومی شهربابک، در خصوص دعوای آقای علی … به طرفیت آقایان فتح‌الله … و پرویز… به خواسته صدور حکم به فسخ معامله به این شرح که خواهان اظهار داشته پلاک ثبتی … در بخش ۴۶ یزد را به مبلغ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان به آقای فتح‌الله … فروخته‌ام در حالی که قیمت واقعی آن ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان بوده، کمتر از بیست و چهار ساعت متوجه شدم که بیش از یک‌دوم ثمن معامله متضرر شده‌ام. بلافاصله با او تماس و در حضور شهود آن را اعلام کردم، ولی او فوراً ملک را به نام برادرزاده‌اش خوانده ردیف دوم انتقال داد، چنین رأی صادر شده است:

« … نظر به اینکه طرفین (متعاملین) به صراحت در متن مبایعه‌نامه کافه خیارات را از خود ساقط نموده‌اند به این ترتیب دعوی فروشنده برای فسخ قابل پذیرش نبوده مستنداً به ﻣﻮاد۱۰، ۱۸۳، ۲۱۹، ۲۲۰، ۴۴۸ و۴۵۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﻮاد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹  ﻗﺎﻧﻮن آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان از حیث فسخ معامله صادر و اعلام می‌دارد.»

پس از انقضاء مدت تجدیدنظرخواهی، از این رأی فرجام‌خواهی شده که با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، شعبه سوم به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۶۲ ـ ۲۴/۶/۱۳۹۳، چنین رأی داده است:

«… ﺗﺼﺮیح ﺑﻪ خیار ﻏﺒﻦ در ﻣﺘﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ‌ای از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن مقید ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ بیش از آن ﺧﺎرج از ﺷﺮط ﺳﻘﻮط اﺳﺖ. ﺑﻪ علاوه در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺗﺐ ﻏﺒﻦ ﻣﻼک در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ از آن ﻋﺮف در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن اﺳﺖ و آن ﺑﺎ رسیدگی قضایی ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد. در ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد ﻋﺎدی ﻣﻮرخ ۹/۱۲/۱۳۹۰ ﺗﺼﺮیح ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮﺟام‌‌خواه ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ اﺳﺖ. ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺧﻤﺲ قیمت و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺘﺎوی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﻀﺎً ﻋﺸﺮ قیمت ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻓﺮﺟﺎم‌خواه ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ قیمت ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ۲,۲۵۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردیده ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ آن ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ ﺑﻪ اﻋﻠﯽ ﻣﺮاﺗﺒﻪ اﺳﺖ و آن را ﺑﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻓﺮﺟﺎم‌خواﻧﺪه رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ. علی‌هذا دادﮔﺎه باید ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ادﻋﺎی ﻓﺮﺟﺎﻣﺨﻮاه و دﻻﺋﻞ آن در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻖ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ رسیدگی ﮐﻨﺪ و در آن دﺳﺘﻮر ﻣﻮاد ۴۱۷، ۴۱۸ و۴۱۹ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و موازین ﻓﻘﻬﯽ را ﮐﻪ مبین ﻣﻮاد ﻓﻮق‌اﻟﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﻟﺬا رسیدگی ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ. ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ۵ ﻣﺎده ۳۷۱ و ﻣﺎده ۳۹۶ ﻗﺎﻧﻮن آیین دادرسی [در امور] مدنی دادﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره به علت ﻧﻘﺺ رسیدگی ﻧﻘﺾ و رسیدگی ﺑﻌﺪی ﺑﺎ رعایت ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻟﻒ ﻣﻮاد ۴۰۱ و ۴۰۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﻗﻮم ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی تفویض ﻣﯽﮔﺮدد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۴۴۳۹۸۰۱۱۶۶ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سلماس، در خصوص دعوای خانم شفیقه … به طرفیت آقای ناصر … به خواسته صدور حکم به فسخ قرارداد، بدین شرح که طرفین پرونده، مبادرت به خرید و فروش یک قطعه ملک به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال نموده‌اند و خواهان مدعی خیار غبن می‌باشد، چنین رأی صادر شده است:

«… از آنجایی که در اختیار خیار یا عدم اختیار آن طرفین مختار می‌باشند، در پرونده حاضر ملاحظه می‌شود که طرفین با اسقاط کلیه خیارات از جمله خیار غبن، عدم اختیار آن را انتخاب کرده‌اند … در ماده ۶ قرارداد … طرفین کلیه خیارات از جمله خیار غبن را ساقط نموده‌اند و از طرفی نیز سندی که به امضاء یا اثر انگشت فردی برسد تمام مفاد آن، چه له یا علیه فرد باشد قابل استناد است، لهذا دادگاه دعوی خواهان را مردود اعلام و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به بطلان دعوی صادر [می‌کند].»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۴۴۱۴۵۰۰۲۶۷ ـ ۹/۳/۱۳۹۴ چنین رأی داده است:

« … با عنایت به اینکه اسقاط خیار غبن ولو فاحش در صورتی ساقط می‌شود که در حین معامله احتمال آن داده می‌شد، لذا اگر غبن بیش از مقدار احتمال باشد به عبارتی غبن افحش باشد، خیار غبن ساقط نخواهد شد که نظریه کارشناس بر وجود غبن افحش دلالت می‌نماید، لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق تجدیدنظرخواهی را در مورد ادعای خیار غبن افحش موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به فسخ قرارداد فوق‌الذکر … صادر می‌نماید …»

متعاقباً با تجویز اعاده ‌دادرسی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه نوزدهم به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۳۳۹۱ ـ ۱۱/۸/۱۳۹۸، چنین رأی داده است:

«… اعمال خیار غبن مقرر در ماده ۳۹۶ با ماده ۴۱۶ همان قانون با افزودن فاحش بودن مقید شده است و سپس ماده ۴۱۷ قانون مدنی احراز فاحش بودن خیار را به عرف واگذار نموده است و با این وصف به هر میزان عوض که طرفین از آن مسامحه ننمایند داخل در تعریف غبن است و طرف مغبون اختیار فسخ خواهد داشت در حالی که طرفین به موجب قرارداد از قبل اعمال این خیار را ساقط نموده‌اند و تفکیک بعدی خیار به فاحش یا افحش گرچه در نوشتار حقوقی به کرات استفاده می‌شود نظر به مفهوم عرفی خیار غبن و فاحش بودن آن بدون وجه بوده است و از این حیث نیز استناد بر اعمال خیار به استناد غبن افحش نیز خالی از وجه است؛ زیرا این عرف است که در خصوص قابلیت فسخ معامله از حیث مغبون شدن یکی از طرفین حاکمیت داشته و در این تفاوتی نمی‌کند که تفاوت قیمت زیاد باشد یا کم که با توجه به نوع معامله، زمان وقوع قرارداد، مکان آن یا انگیزه‌های طرفین در انعقاد قرارداد (گرچه اصولاً انگیزه در انعقاد قرارداد مؤثر نیست) و سایر اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قرارداد مؤثر و تغییرپذیر است و با اسقاط حق فسخ ناشی از خیار غبن دیگر جایی برای تفکیک نوع غبن باقی نخواهد ماند لهذا با توجه به آنچه که آقایان رئیس کل دادگستری استان و مشاوران قضایی قوه قضاییه بیان و ریاست معظم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی نیز موافقت نموده‌اند و به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه صادره از شعبه ۱۱ تجدیدنظر استان، دادنامه شماره ۹۲۱۶۶ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ شعبه سوم حقوقی سلماس که موافق این معنی است را تأیید می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور با استنباط متفاوت از قانون (از جمله مواد ۳۹۶، ۴۱۶، ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون مدنی)، در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به موارد افحش، اختلاف‌نظر دارند، به گونه‌ای که شعبه سوم برای غبن مراتبی را قائل است و غبن افحش را اعلی مراتب غبن دانسته که اسقاط غبن فاحش شامل آن نمی‌شود، اما شعبه نوزدهم به لحاظ مفهوم عرفی و تعریف قانونی غبن، استناد به غبن افحش را در موارد اسقاط غبن (فاحش) خالی از وجه دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

                                            معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ  غلامرضا انصاری

 

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۴۰۱/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: بر اساس گزارش معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به افحش می‌باشد، به طوری که شعبه سوم غبن افحش را اعلی مرتبه غبن دانسته که اسقاط غبن فاحش شامل آن نمی‌شود لیکن شعبه نوزدهم به لحاظ مفهوم عرفی و تعریف قانونی غبن، استناد به غبن افحش را در موارد اسقاط غبن فاحش خالی از وجه دانسته، لذا با بررسی گزارش ارسالی اولاً، اختلاف نظر راجع به شرط سقوط خیار غبن که معمولاً در قراردادها از آن به عنوان شرط اسقاط کافه خیارات یاد می‌شود از موضوعات با سابقه در فقه بوده و فقهای عظام در مورد اینکه این شرط فقط غبن فاحش را شامل می‌شود و یا تمامی مراتب غبن اعمّ از فاحش و افحش، بحث‌های مفصل و ظریفی را مطرح نموده‌اند. برخی بر این عقیده‌اند که خیار یک حق واحد است و سبب واحد دارد. سبب خیار غبن، تفاوت ثمن با قیمت واقعی است و اگر تفاوت این دو بیشتر شود، موجب تعدد خیار نخواهد بود و با شرط اسقاط خیار غبن اعمّ از فاحش و افحش ساقط می‌شود، لیکن به زعم اینجانب با شرط اسقاط کلیه خیارات حتی غبن خیار، غبن افحش ساقط نمی‌شود، چون اسقاط غبن افحش مورد طیب نفس و قصد نبوده و مغبون فقط به اسقاط غبن فاحش که مرتبه ادنی از غبن می‌باشد، رضایت داده و به بیشتر از آن رضایتی نداشته است و از طرفی اسقاط خیار غبن به فرد عرفی غبن که همان غبن فاحش است، منصرف می‌باشد و شامل غبن افحش نمی‌گردد. لذا با عنایت به مطالب معنونه و با توجه به مفاد مواد ۴۱۷، ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون مدنی که ناظر بر اهمیت شرایط معامله و قابل مسامحه نبودن غبن می‌باشد در جایی که در متن قرارداد، خیار غبن را با قیودی مانند اعلی مرتبه و یا غبن افحش اسقاط شده باشد؛ آنچه مسلم است اراده طرفین مندرج در قرارداد مبنی بر اسقاط خیار غبن به نحو کلی یا عبارت اسقاط غبن فاحش منصرف از افحش بودن تفاوت قیمت است و از این حیث نمی‌توان در اینگونه موارد اسقاط غبن افحش را به طرف متضرر نسبت داد. بنابراین از آنجا که معامله قابل تجزیه نمی‌باشد تا تبعض و صفقه را همراه داشته باشد، به نظر اصل ادعای غبن افحش، دعوایی قابل استماع می‌باشد و باطل شمردن چنین دعوایی مغایر با شرع مقدس و موازین قانونی است. لذا به زعم اینجانب نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور، موافق با موازین قانونی و شرعی است و از این حیث، مورد تأیید می‌باشد.
ج) رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۱ ـ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته می‌شود. برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

 

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

  • سایت خبری حقوق بان