سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

۱۱ مطلب با موضوع «قوانین و مقررات» ثبت شده است

متن کامل لایحه آیین دادرسی تجاری 1399

سایت خبری حقوق بان | شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۵۲ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان- متن کامل لایحه آیین دادرسی تجاری اعلام وصول شده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز ۱۳ تیر ماه سال ۱۳۹۹

 

 

فصل اول

– تشکیلات دادگاه تجاری

ماده ۱

به‌منظور رسیدگی تخصصی و افزایش دقت و تسریع در روند رسیدگی به دعاوی ناشی از امور تجاری و اجرای آراء ناظر به آن و تقویت نقش عرف در رسیدگی به این دعاوی، دادگاه تجاری تشکیل می‌شود.

ماده ۲

دادگاه تجاری با حضور رئیس و در غیاب وی دادرس علی‌البدل و حداقل یک مشاور تشکیل می‌شود.

ماده ۳

تجدیدنظر یا رسیدگی فرجامی نسبت به احکام دادگاه‌های تجاری، حسب مورد در دادگاه‌های تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور، با حضور حداقل یک مشاور انجام می‌گیرد.

ماده ۴

منظور از مشاور در این قانون، مشاور دادگاه تجاری است.

ماده ۵

برای تشکیل جلسه دادرسی و همچنین رسیدگی فرجامی، سه نفر مشاور انتخاب می‌شوند که رسیدگی با حضور حداقل یکی از آنان انجام خواهد شد.

ماده ۶

در مواردی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور به‌منظور صدور رأی وحدت رویه در رابطه با آراء دادگاه‌های تجاری تشکیل می‌شود، رئیس دیوان عالی کشور هفت نفر از مشاوران دادگاه تجاری را انتخاب می‌کند که حضور حداقل سه نفر از آنان در جلسه هیئت الزامی است.

ماده ۷

مشاوران در دادگاه تجاری و همچنین شعب و هیئت عمومی دیوان عالی کشور حق رأی ندارند و نظر مشورتی آنان به‌صورت مکتوب اعلام می‌شود.

ماده ۸

دادگاه تجاری در حوزه قضائی مرکز هر استان تشکیل می‌شود و تشکیل آن در دیگر حوزه‌های قضائی برحسب ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه است.

تبصره

در هر حوزه قضائی که دادگاه تجاری تشکیل نشده است، به دعاوی ناشی از امور تجاری در دادگاه حقوقی آن حوزه مطابق این قانون و با حضور مشاور رسیدگی می‌شود.

ماده ۹

رئیس قوه قضائیه می‌تواند با توجه به نوع دعاوی، تجربه و تخصص قضات، برخی از شعب دادگاه تجاری را جهت رسیدگی به نوع خاصی از دعاوی از قبیل حمل‌ونقل، بیمه، ورشکستگی، مالکیت فکری و دعاوی تجاری بین‌المللی اختصاص دهد.

ماده ۱۰

رئیس قوه قضائیه با توجه به تجربه و تخصص قضات، شعبی از دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را برای تجدیدنظر و رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه‌های تجاری اختصاص خواهد داد.

تبصره

اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور برای تجدیدنظر یا رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه تجاری، مانع صلاحیت شعب مذکور برای رسیدگی به آراء سایر دادگاه‌ها در حدود صلاحیت آن‌ها نمی‌باشد.

ماده ۱۱

قضات دادگاه تجاری از بین اشخاص واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند:

۱- حداقل پنج سال سابقه قضاوت در محاکم حقوقی.

۲- گذراندن دوره‌های آموزش تخصصی قوه قضائیه.

تبصره حداقل سابقه یادشده برای دارندگان مدرک دکترای رشته حقوق خصوصی یا رشته‌های مرتبط، دو سال و برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته‌های مزبور، سه سال است.

ماده ۱۲

مشاور با توجه به نوع تخصص از میان تجار فعال عضو اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن، کشاورزی و تعاون جمهوری اسلامی ایران و یا سایر تشکل‌های رسمی بخش خصوصی که دارای حسن شهرت و آشنا به قوانین و عرف و عادت تجاری هستند، با معرفی اتاق‌های مذکور و نیز سایر متخصصان و صاحب‌نظران و اعضای هیئت‌علمی در امور تجاری، از سوی قوه قضائیه برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد مشاور پس از اتمام مدت بلامانع است.

ماده ۱۳

مشاور باید دارای شرایط زیر باشد:

۱- حداقل سی سال سن.

۲- نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.

۳- نداشتن سابقه مؤثر کیفری.

تبصره

اشخاص ورشکسته عادی می‌توانند پس از اعاده اعتبار به‌عنوان مشاور انتخاب شوند.

ماده ۱۴

افرادی که در اجرای ماده (۱۲) این قانون جهت تصدی سمت مشاور انتخاب می‌شوند، باید قبل از تصدی این سمت، دوره آموزشی مربوط به مشاوران را طی کنند.

ماده ۱۵

حق‌الزحمه خدمات مشاوران متناسب با میزان فعالیت در هر پرونده، از محل اعتبارات مربوط پرداخت می‌شود.

تبصره

تعرفه حق‌الزحمه مطابق آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۱۶

احکام انتصاب مشاوران برای شرکت در جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور و شعب دیوان عالی کشور توسط رئیس دیوان عالی کشور و احکام انتصاب سایر مشاوران توسط رئیس‌کل دادگستری استان مربوط صادر می‌شود.

تبصره

دعوت مشاوران شعب و هیئت عمومی برای مشاوره در دادگاه تجاری بلامانع است.

ماده ۱۷

انقضای دوره حکم

۱- داشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.

۲- فوت، حجر، ورشکستگی.

۳- عزل و استعفاء.

تبصره

چنانچه مدت اعتبار حکم مشاور دراثنای رسیدگی به دعوای تجاری منقضی شود، مرجع مربوط می‌تواند تا پایان رسیدگی به آن موضوع از نامبرده دعوت به عمل آورد.

ماده ۱۸

قبول استعفای مشاوران در صلاحیت مقام صادرکننده حکم انتصاب است.

ماده ۱۹

برای رسیدگی به تخلفات مشاوران، هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر مرکب از افراد زیر تشکیل می‌شود:

الف- هیئت‌های بدوی: نماینده رئیس‌کل دادگستری استان مربوط نماینده رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری نماینده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی و تعاون استان و یا سایر تشکل‌های رسمی بخش خصوصی با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ب- هیئت تجدیدنظر: رئیس‌کل دادگستری استان مربوط یا قائم‌مقام وی رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی و تعاون استان مربوط و یا سایر تشکل‌های رسمی بخش خصوصی با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت

ماده ۲۰

تخلفات و مجازات انتظامی مشاوران به‌قرار زیر است:

الف– تخلفات: عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه توسل به معاذیری که خلاف بودن آن‌ها بعداً ثابت شود مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر، هرچند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار نباشد سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات دادگاه تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آن‌ها به اشخاصی که حق دریافت دارند انجام مشاوره با وجود جهات رد قانونی اظهارنظر برخلاف واقع و یا تبانی افشای اسرار و اسناد محرمانه اخذ مال یا وجه از طرفین پرونده تحت هر عنوانی

ب- مجازات به ترتیب درجه:

  • توبیخ بدون درج در پرونده.
  • توبیخ با درج در پرونده.
  • محرومیت موقت از مشاوره از سه ماه تا شش ماه.
  • محرومیت موقت از مشاوره از شش ماه تا یک سال.
  • محرومیت موقت از مشاوره از یک سال تا سه سال.
  • محرومیت دائم از تصدی مشاوره.

تبصره ۱

مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف‌های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) به مجازات درجه‌یک تا دو انتظامی و مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف‌های (۴)، (۵) و (۶) به مجازات درجه سه تا چهار انتظامی و مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف‌های (۷)، (۸) و (۹) به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم می‌گردند.

تبصره ۲

هرگاه تخلفات موضوع این قانون، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مذکور مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال نماید. هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع اجرای مجازات موضوع این ماده نخواهد بود.

ماده ۲۱

قضات دادگاه تجاری مکلفند تخلفات مشاوران را به هیئت موضوع ماده (۱۸) این قانون اطلاع دهند.

ماده ۲۲

مشاوران دادگاه تجاری از حیث جرائمی که در حین انجام‌وظیفه یا به مناسبت آن مرتکب می‌شوند و یا جرائمی که با وصف مزبور علیه آن‌ها ارتکاب می‌یابد، در حکم کارمند دولت محسوب می‌شوند.

ماده ۲۳

جهات رد مشاور، همان جهات رد دادرس موضوع قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) – مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ – است.

ماده ۲۴

آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه انتخاب مشاوران، دوره‌های آموزشی و سایر موارد، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

فصل دوم

– صلاحیت دادگاه تجاری

ماده ۲۵

رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه تجاری است:

۱- دعاوی ناشی از اعمال تجاری که طرفین با یک‌طرف آن تاجر باشد.

۲- دعاوی ناشی از امور شرکت‌های تجاری از قبیل تشکیل، تصمیمات مجمع عمومی و مدیران، اقدامات بازرسان نقل‌وانتقال سهام و سهم الشرکه، منافع و سود سهام و صورت‌های مالی.

۳- دعاوی توقف، تصفیه و دعاوی مرتبط با آن‌ها.

۴- دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی.

۵- دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری بین‌المللی.

۶- دعاوی راجع به اموال و حقوق مالکیت فکری، صنعتی و تجاری.

۷- امور و دعاوی راجع به اجرای اسناد خارجی، به‌شرط اینکه رسیدگی به اختلاف ناشی از موضوع سند در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.

۸- امور و دعاوی راجع به شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی، درصورتی‌که رسیدگی به اصل دعوی در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.

۹- امور و دعاوی ناشی از داوری اعم از داخلی و خارجی و اجرای آراء آن، به شرطی که رسیدگی به اصل دعوی در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.

۱۰- دعاوی ناشی از اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ – به‌استثنای مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت سایر مراجع مصرح در قوانین یادشده است.

تبصر

چنانچه به‌موجب دادخواست، دعاوی متعددی اقامه شود که رسیدگی به برخی از آن‌ها خارج از صلاحیت دادگاه تجاری باشد، درصورتی‌که این دعاوی دارای ارتباط کامل باشند، دادگاه تجاری صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی اقامه‌شده را دارد.

ماده ۲۶

رسیدگی به دعاوی مرتبط با عملیات تصفیه و کلیه دعاوی مالی مربوط به متوقف در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم توقف است.

ماده ۲۷

ثبت نشدن شرکت خارجی خوانده در ایران مانع اقامه دعوی علیه شرکت و رسیدگی به آن در دادگاه تجاری ایران نمی‌باشد.

ماده ۲۸

در تمام دعاوی که در صلاحیت دادگاه تجاری است، طرفین دعوی می‌توانند با توافق به دادگاه هم‌عرض دادگاه صلاحیت‌دار همان حوزه یا حوزه قضائی دیگر رجوع کنند. تراضی طرفین باید به‌موجب سند رسمی یا اظهار آنان نزد دادگاهی که دعوای خود را در آن اقامه کرده‌اند، به عمل آید. در صورت اخیر، دادرس اظهار آنان را در صورت‌مجلس قید و به امضای آنان می‌رساند.

فصل سوم

ماده ۳۱

ماده ۲۹

خواهان باید قبل از اقامه دعوی، حق موردادعای خود را با ارسال اظهارنامه قانونی یا داده پیام از شخصی که می‌خواهد علیه او اقامه دعوا نماید، مطالبه کند. در غیر این صورت، حق مطالبه خسارت دادرسی را نخواهد داشت.

ماده ۳۰

در دعوای توقف و دعاوی ناشی از آن، دعاوی طاری و درخواست دادرسی فوری و همچنین در مواردی که خوانده مجهول‌المکان و فاقد نشانی الکترونیکی یا اقامتگاه او خارج از ایران است، ارسال اظهارنامه و داده‌پیام الزامی نیست.

ماده ۳۱

در دعاوی که در صلاحیت دادگاه تجاری است، چنانچه خواسته وجه نقد و مستند به سند عادی باشد و خواهان آن را به‌وسیله اظهارنامه یا داده‌پیام مطالبه نماید به طریق زیر اقدام خواهد شد:

۱- چنانچه مدیون ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی اظهارنامه یا دریافت داده‌پیام، در پاسخ به آن، ادعا را بپذیرد، لکن دین خود را نپردازد یا در صندوق دادگستری تودیع ننماید و یا آنکه در مقابل اظهارنامه یا داده‌پیام ظرف ده روز دین خود را انکار ننماید و یا ظرف همین مدت جوابی ندهد، به درخواست بستانکار حکم الزام او به تأدیه دین از طرف دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، صادر خواهد شد. حکم مزبور در صورت عدم اعتراض مدیون قابل اجراء است. درصورتی‌که مدیون نسبت به حکم دادگاه معترض باشد می‌تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی آن، دادخواست اعتراض به دادگاه صادرکننده حکم تسلیم نماید. در این صورت، طبق مقررات به اعتراض او رسیدگی خواهد شد. حکمی که پس از رسیدگی به اعتراض صادر می‌شود در حدود مقررات قابل تجدیدنظر و رسیدگی فرجامی است.

۲- چنانچه مدیون پس از ابلاغ اظهارنامه یا دریافت داده‌پیام، ادعای طرف را انکار کند داین می‌تواند طبق مقررات، اقامه دعوی کند. در این صورت، چنانچه پس از رسیدگی ثابت شود مدیون عالماً و عامداً به‌منظور فرار از انجام تعهد، دین خود را انکار نموده یا مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض کرده است، دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی، او را به پرداخت جریمه از یک تا پنج درصد محکوم‌به محکوم می‌کند. جریمه مذکور پس از قطعیت حکم، وصول و به صندوق دولت واریز خواهد شد.

ماده ۳۲

چنانچه خواهان شخص حقوقی یا بازرگان دارای کارت بازرگانی باشد، دادخواست علاوه بر نشانی محل اقامت خواهان باید متضمن نشانی الکترونیکی او نیز باشد. عدم قید نشانی الکترونیکی خواهان از موارد نقص دادخواست محسوب می‌شود.

ماده ۳۳

ابلاغ دادخواست و سایر اوراق قضائی در خارج از کشور به‌وسیله مأموران رایزنی یا سیاسی به عمل می‌آید. دادگاه اوراق اخطاریه و پیوست‌های آن را به قوه قضائیه ارسال و قوه قضائیه مکلف است اوراق را از طریق وسایل ارتباط از راه دور از قبیل دورنگار یا پست الکترونیکی به سفارتخانه با رایزنی ایران در کشور محل اقامت خوانده ارسال کند و مأموران سفارت یا رایزنی باید ظرف ده روز اوراق را به طریق مقتضی ابلاغ و با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور برای قوه قضائیه اعاده کنند تا به دادگاه رسیدگی‌کننده ارسال گردد. دادگاه مکلف است وقت رسیدگی را به‌گونه‌ای تعیین کند که مطمئن باشد اوراق اخطاریه تا تاریخ تعیین‌شده اعاده می‌گردد.

تبصره

چنانچه در کشور محل اقامت خوانده مأموران رایزنی یا سیاسی نباشند، دادخواست با سایر اوراق قضائی به درخواست دادگاه توسط قوه قضائیه از طریق پست سفارشی دوقبضه یا پست الکترونیکی مقید در قرارداد به نشانی خوانده ارسال می‌گردد.

ماده ۳۴

درصورتی‌که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست در پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیکی قوه قضائیه آگهی می‌شود. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از ده روز باشد.

تبصره

درصورتی‌که ثابت شود خواهان با علم به نشانی خوانده او را مجهول الامکان اعلام نموده است، دادگاه رسیدگی‌کننده او را با صدور حکم به پرداخت جریمه نقدی از یک‌میلیون ریال تا بیست میلیون ریال در حق دولت محکوم می‌نماید. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.

ماده ۳۵

در دعاوی مربوط به شعب اشخاص حقوقی، دادخواست و ضمایم آن به مسئول شعبه مربوط یا قائم‌مقام آن ابلاغ خواهد شد.

ماده ۳۶

در دعاوی راجع به دولت و اموال عمومی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه تجاری است، موضوع دعوی و وقت رسیدگی علاوه بر خوانده به دادستان نیز ابلاغ می‌شود تا چنانچه در مقابل دعوای مطروحه ایراد یا دفاعی داشته باشد در دادگاه بیان نماید. عدم حضور یا دفاع کتبی وی مانع رسیدگی نیست. دادستان می‌تواند برای حضور در جلسه دادرسی نماینده به دادگاه معرفی کند.

تبصره

مدیر دفتر مکلف است از دادخواست و ضمایم تصویر تهیه و برای دادستان ارسال کند.

ماده ۳۷

خوانده باید ظرف ده روز پس از ابلاغ دادخواست و ضمایم پاسخ مکتوب خود به دعوای خواهان را به دفتر دادگاه تقدیم و رونوشت تصدیق شده کلیه اسناد و دلایل خود را پیوست کند.

تبصره

مهلت یادشده برای اشخاص مقیم خارج از کشور بیست روز است.

ماده ۳۸

خوانده باید ضمن پاسخ کتبی، هر نوع درخواست، ایراد یا دفاعی را که نسبت به دعوی دارد از قبیل درخواست معاینه و تحقیق محلی، ارجاع امر به کارشناس و ادعای جعل یا انکار و تردید را اعلام کند.

ماده ۳۹

دعاوی تقابل و جلب ثالث از سوی خوانده باید به همراه لایحه دفاعیه اقامه گردد.

ماده ۴۰

پاسخ خوانده باید به همراه اسناد مصدق در دو نسخه و در صورت تعدد خواهان به تعداد آنان به‌علاوه یک نسخه باشد و چنانچه کمتر از تعداد لازم باشد، دفتر دادگاه رونوشت آن را به تعداد کافی تهیه و هزینه آن را از خوانده وصول می‌کند.

ماده ۴۱

پس از وصول پاسخ خوانده یا انقضای مهلت قانونی، مدیر دفتر باید پرونده را به نظر رئیس دادگاه برساند. چنانچه به تشخیص دادگاه تشکیل جلسه دادرسی ضروری نباشد، رأی مقتضی را صادر می‌کند. در غیر این صورت، پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید.

ماده ۴۲

فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه نباید کمتر از دو روز باشد.

ماده ۴۳

هرگاه با توجه به کیفیت دعوی و اختلاف، امکان سازش بین اصحاب دعوی وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند بنا به توافق طرفین برای یک‌بار و حداکثر به مدت یک ماه پرونده را جهت سازش به شوراهای حل اختلاف، واحدهای صنفی مربوط یا دیگر نهادها، مراجع و یا اشخاصی که طرفین توافق نموده‌اند، ارجاع کند.

ماده ۴۴

مراجع و اشخاص مذکور در ماده قبل، در پایان مهلت مقرر باید نتیجه اقدامات خود را به دادگاه ارائه نمایند. چنانچه در مهلت مقرر، سازش به عمل نیامده باشد، لکن طرفین پرونده روند سازش را مثبت ارزیابی و تقاضای مهلت نمایند، دادگاه مدت مزبور را تمدید و در غیر این صورت روند سازش را قطع و به موضوع رسیدگی می‌کند.

تبصره

درهرصورت مرجعی که پرونده برای سازش به آن ارجاع شده است در پایان اقدامات سازشی باید گزارش تفصیلی از اقدامات انجام‌شده را به دادگاه ارائه کند.

ماده ۴۵

در موارد فوری بنا به تقاضای ذینفع دادگاه می‌تواند در صورت تشخیص با ذکر دلایل فوریت بدون تبادل لوایح، طرفین دعوی را برای همان روز و در صورت عدم امکان در خارج از وقت اداری و حداکثر روز بعد، حتی در اوقات تعطیل و غیر محل دادگاه جهت رسیدگی دعوت کند.

ماده ۴۶

رئیس دادگاه باید پس از ملاحظه پرونده، تعیین مشاوران را با توجه به ماهیت دعوی از رئیس حوزه قضائی درخواست کند. رئیس حوزه قضائی یا معاون وی مکلف است حداکثر ظرف بیست‌وچهار ساعت مشاوران موردنظر دادگاه را معرفی کند. چنانچه رئیس حوزه قضائی نتواند در مهلت مقرر مشاوران را معرفی کند، رئیس دادگاه رأساً و با قرعه تعیین خواهد کرد.

تبصره ۱

انتخاب مشاور برای شعب دیوان عالی کشور مطابق این ماده بر عهده رئیس دیوان عالی کشور است.

تبصره ۲

مشاور واجد شرایط از میان مشاوران حوزه قضائی مربوط و درصورتی‌که لزوم با ذکر علل و جهات از مشاوران سایر حوزه‌های قضائی انتخاب می‌شود.

ماده ۴۷

چنانچه به تشخیص دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی صدور رأی امکان‌پذیر باشد، دادگاه باید ظرف سه روز پس از تبادل لوایح در وقت فوق‌العاده به صدور رأی اقدام نماید .

ماده ۴۸

رسیدگی دادگاه تجاری علنی است مگر در مواردی که علنی بودن جلسه به تشخیص دادگاه مخالف نظم عمومی باشد یا طرفین دعوی غیرعلنی بودن جلسه رسیدگی را درخواست کنند. در این صورت، دادگاه قرار غیرعلنی بودن جلسه را صادر می‌نماید و نیز چنانچه یکی از طرفین دادرسی، رسیدگی علنی را موجب افشای اسرار تجاری خود بداند می‌تواند از دادگاه درخواست نماید که جلسه رسیدگی به‌صورت غیرعلنی برگزار شود. درصورتی‌که دادگاه این درخواست را موجه تشخیص دهد، رسیدگی به‌صورت غیرعلنی انجام می‌شود.

ماده ۴۹

رئیس دادگاه باید رسیدگی را با سؤال از خواهان شروع و سپس سؤالات لازم را از خوانده بپرسد و اگر در ادامه رسیدگی سؤال دیگری لازم باشد به همین ترتیب عمل می‌شود. هر یک از مشاوران دادگاه نیز می‌توانند پس از کسب اجازه از رئیس دادگاه سؤالات خود را بپرسند.

ماده ۵۰

خروج از موضوع دعوی و قطع جریان رسیدگی توسط هر یک از طرفین ممنوع است.

ماده ۵۱

در صورت صدور حکم ورشکستگی برای خواهان، کلیه دعاوی ورشکسته متوقف و مراتب از طریق دادگاه به اداره یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود. ادامه رسیدگی موکول به فسخ حکم ورشکستگی یا تقاضای اداره یا مدیر تصفیه است. در صورت صدور حکم ورشکستگی برای خوانده، پس از توقف دادرسی اشخاصی که برای مطالبه وجه نقد علیه ورشکسته طرح دعوی کرده‌اند، به اداره یا مدیر تصفیه مراجعه و مطابق مقررات طلب خود را اظهار می‌کنند. اداره یا مدیر تصفیه مکلف است با توجه به مستندات خواهان در موردادعا اظهارنظر کند. درصورتی‌که اداره یا مدیر تصفیه طلب را به‌طور کامل تصدیق نکند، رسیدگی به دعوی به تقاضای خواهان و به طرفیت اداره یا مدیر تصفیه ادامه خواهد یافت.

تبصره

در مورد سایر دعاوی علیه ورشکسته رسیدگی به دعوی به طرفیت اداره یا مدیر تصفیه ادامه می‌یابد.

ماده ۵۲

درصورتی‌که تاجر یا مدیران شرکت‌های تجاری بدهکار، فرار کرده یا اموال خود یا شرکت را مخفی‌نموده یا درصدد آن باشند، دادستان می‌تواند به تقاضای ذینفع، قرار نظارت یا مهروموم اموال تاجر یا شرکت تجاری را صادر کند. این قرارها فوراً اجرا می‌شود و تا قبل از صدور حکم توقف از طرف هر ذینفع قابل‌اعتراض در دادگاه تجاری هستند. درصورتی‌که قرار نظارت بر اموال تاجر یا شخص حقوقی بدهکار صادر شود دادستان یا امین منصوب وی صورتی از کلیه دارایی‌های تاجر یا شخص حقوقی را تهیه و صورت‌مجلس کرده و اقدام مقتضی جهت جلوگیری از تعدی و تفریط نسبت به دارایی‌ها را صورت می‌دهد.

تبصره ۱

دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ صدور قرارهای مذکور، صدور حکم توقف تاجر یا شرکت تجاری را از دادگاه تجاری درخواست کند. قرارهای مذکور با رد درخواست صدور حکم توقف یا نقص آن‌ها از سوی دادگاه منتفی می‌شود.

تبصره ۲

مهروموم، توقیف ابنیه، ماشین‌آلات، وسایل و ابزار کار مورداستفاده در بنگاه اقتصادی نباید به نحوی باشد که موجب توقف یا اختلال در روند فعالیت تجاری آن باشد.

ماده ۵۳

خواهان مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از تأمین خواسته حاصل می‌شود با لحاظ مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأمین مناسب بسپارد یا ضامن معتبر معرفی کند.

تبصره

علاوه بر موارد عدم تودیع خسارت احتمالی موضوع قانون یادشده، چنانچه خوانده در پاسخ اظهارنامه یا در جلسه دادگاه بر صحت ادعای خواهان اقرار کند، یا در مواردی که مستند دعوی سند الکترونیکی با اوراق بهادار از قبیل قبض انبار عمومی، بارنامه، ضمانت‌نامه بانکی یا بیمه‌نامه باشد، صدور قرار تأمین خواسته منوط به تأمین یا تضمین خسارت احتمالی نیست.

ماده ۵۴

چنانچه پس از صدور قرار تأمین خواسته، خوانده بر صحت ادعای خواهان اقرار کند، به درخواست خواهان از تأمین خسارت احتمالی رفع اثر می‌شود.

ماده ۵۵

در دعاوی تجاری، اتباع دولت خارجی، از سپردن تأمین اتباع بیگانه معاف می‌باشند.

ماده ۵۶

درصورتی‌که خواهان به‌موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوی شود یا حقی برای او به اثبات نرسد خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل از دادگاه صادرکننده قرار مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به‌طرف ابلاغ می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با ذکر دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است. درصورتی‌که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده‌شده به درخواست خواهان به او مسترد و یا ضامن معرفی‌شده، بری می‌شود.

ماده ۵۷

چنانچه حکم بدوی در خصوص تمام یا قسمتی از محکوم‌به در دادگاه تجدیدنظر نقض شود به درخواست خواهان به همان نسبت از تأمین سپرده شده رفع توقیف می‌گردد.

ماده ۵۸

درصورتی‌که خوانده ظرف بیست روز از تاریخ حکم قطعی مطالبه خسارت ننماید، تأمینی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده است به درخواست خواهان به او رد می‌شود یا تعهد ضامن ساقط می‌شود.

ماده ۵۹

استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن حسب مورد برای طرح دعوی، ارجاع پرونده، تشکیل جلسه دادرسی، استماع شهادت شهود، ابلاغ دادنامه و دیگر اوراق قضائی و اوراق مربوط به اجرائیه و نیابت قضائی بلامانع است. شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‌های موضوع این ماده به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که با رعایت قانون تجارت الکترونیک ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت دادگستری و تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

فصل چهارم

– رسیدگی به دلایل

ماده ۶۰

دادگاه‌های تجاری مکلفند به دعاوی موضوع این قانون موافق قوانین رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند و درصورتی‌که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و یا اصول کلی حقوقی و یا عرف مسلم که مغایر با شرع نباشد حکم قضیه را صادر نمایند.

ماده ۶۱

هرگاه نسبت به سندی ادعای جعل شود یا شخصی انتساب سندی را به خود انکار نماید و صحت سند احراز شود، دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی، انکارکننده یا مدعی جعل را به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم می‌کند.

ماده ۶۲

هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد و درخواست ابراز آن شود، چنانچه دادگاه سند موردادعا را در تصمیم خود مؤثر بداند قرار ابراز سند با تعیین مشخصات سند و زمان و مکان ارائه آن را صادر می‌کند. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اقرار کند و یا برای دادگاه محرز شود که سند نزد او می‌باشد یا قانوناً باید باشد، دادگاه می‌تواند امتناع از ابراز سند را قرینه مثبت ادعا یا اظهار طرف مقابل محسوب نماید، مگر اینکه سند به علتی خارج از اراده او تلف شده باشد یا به آن دسترسی نباشد.

ماده ۶۳

چنانچه سند مورد ادعا نزد شخص ثالث باشد، دادگاه مطابق مفاد ماده قبل، قرار ابراز سند علیه شخص ثالث صادر می‌نماید. چنانچه ثالث از ابراز سند امتناع کند، مسئول جبران خسارت متقاضی ابراز سند می‌باشد، مگر اینکه سند به علتی خارج از اراده او تلف شده باشد با ابراز آن ممکن نباشد.

ماده ۶۴

شخصی که اسنادی را در دادگاه ابراز می‌کند، می‌تواند از دادگاه بخواهد که اطلاعات آن افشاء نشود. در صورت تأیید غیرقابل افشاء بودن مندرجات اسناد، دادگاه از طرف یا طرفین دعوی، وکلای آنان و کارشناس، تعهدی مبنی بر عدم افشای، تکثیر، ذخیره‌سازی و نگهداری اطلاعات مزبور اخذ می‌کند. متخلف به مجازات افشاء اسرار مردم در غیر مواردی که قانون تجویز کرده است محکوم می‌شود.

ماده ۶۵

سند موضوع این قانون، اعم از سند مکتوب یا الکترونیکی است.

ماده ۶۶

چنانچه گواه در خارج از ایران اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند وفق ماده (۳۳) این قانون استماع گواهی او را از مأموران سیاسی و رایزنی ایران در کشور محل اقامت گواه درخواست کند. مأموران سیاسی و رایزنی مکلفند به طریق مقتضی گواهی گواه را استماع و در صورت‌مجلس منعکس و به امضای گواه برسانند و اعاده کنند.

ماده ۶۷

دادگاه می‌تواند در صورت درخواست خواهان قبل از تشکیل جلسه اول رسیدگی، کارشناس مربوط را انتخاب نماید و از وی جهت حضور در جلسه اول و جلسات بعدی رسیدگی و اطلاع از جزئیات اختلاف و دلایل طرفین و کارشناسی دعوت کند.

ماده ۶۸

دادگاه باید در قرار ارجاع امر به کارشناسی به‌طور مشخص مواردی را که کارشناس باید در مورد آن‌ها اظهارنظر کند، قید نماید. قرار ارجاع به کارشناس نباید به‌گونه‌ای باشد که مستلزم ورود و اظهارنظر کارشناس راجع به مفاهیم حقوقی باشد. چنانچه اظهارنظر کارشناس در موضوع یا ارزیابی نظریه صادره کارشناسی مستلزم فهم مسائل و مفاهیم تخصصی حقوقی باشد، دادگاه می‌تواند در کنار کارشناس مزبور، ازنظر مشورتی کارشناس رسمی حقوقی جهت ارائه مشاوره حقوقی در کنار کارشناس فنی استفاده نماید.

ماده ۶۹

چنانچه ضمن اجرای قرار کارشناسی هر یک از طرفین باوجود درخواست کارشناس از همکاری لازم برای ارائه مدارک و مستندات یا نظیر آن امتناع ورزند و اجرای قرار بدون همکاری او امکان‌پذیر نباشد، کارشناس مراتب را به دادگاه اعلام می‌کند و در این صورت، امتناع می‌تواند از قرائن مثبت ادعا محسوب شود.

ماده ۷۰

چنانچه کارشناس به دلیل وجود جهات رد یا عذر موجه قادر به انجام کارشناسی نباشد باید مراتب را کتباً ظرف دو روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه اعلام کند. در غیر این صورت، دادگاه تخلف او را به مرجع صلاحیت‌دار مربوط اعلام خواهد کرد.

ماده ۷۱

چنانچه در موضوع کارشناسی، کارشناس رسمی دادگستری در حوزه قضائی دادگاه وجود نداشته باشد یا به او دسترسی نباشد، دادگاه می‌تواند از بین کسانی که دارای تخصص در موضوع مربوط هستند، کارشناس انتخاب کند. در این صورت کارشناس منتخب، باید مراتب پذیرش کارشناسی را با سوگند به انجام صحیح وظیفه تعیین‌شده، ظرف سه روز به دادگاه اعلام کند.

ماده ۷۲

چنانچه کارشناس برای اجرای قرار، استفاده از تخصص‌های دیگر را لازم بداند مراتب را با ذکر دلیل و تخصص موردنیاز، به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می‌کند. چنانچه دادگاه درخواست کارشناس را موجه تشخیص دهد، کارشناس یا کارشناسان موردنیاز و در صورت نبود یا عدم دسترسی، متخصص یا متخصصان مربوط را مطابق مقررات تعیین و به کارشناس اول معرفی و مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند. در این موارد کارشناس دوم نظر خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. کارشناس اول با لحاظ نظر کارشناس دوم، نظریه کارشناسی خود را صادر خواهد کرد. اعتراض به نظریه کارشناس یا کارشناسان بعدی می‌تواند به‌تبع نظریه کارشناس اول صورت گیرد.

ماده ۷۳

چنانچه کارشناس بدون عذر موجه در مدت تعیین‌شده نظر کتبی خود را به دادگاه تسلیم نکند، دادگاه پس از رسیدگی و احراز تخلف، حکم به محرومیت کارشناس از کارشناسی از سه ماه تا یک سال صادر می‌کند. این حکم قطعی است.

ماده ۷۴

اعتراض به نظر کارشناسی از سوی طرفین باید ظرف مهلت پنج روز از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناسی صورت گیرد. در این صورت دادگاه پس از وصول اعتراض در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و در خصوص پذیرش یا رد آن به‌طور مستدل و مستند و با ذکر صریح دلایل اظهارنظر می‌نماید و در صورت پذیرش اعتراض، قرار ارجاع امر به کارشناس یا کارشناسان دیگر را صادر می‌کند.

ماده ۷۵

چنانچه نظر کارشناسی ازنظر دادگاه مبهم، متناقض، ناقص و یا مغایر با اوضاع‌واحوال محقق و معلوم پرونده باشد، اعم از اینکه مورد اعتراض طرفین واقع شده یا نشده باشد، دادگاه در صورتی می‌تواند موضوع را به کارشناس یا کارشناسان دیگر ارجاع نماید که قبلاً مراتب را به کارشناس یا کارشناسان صادرکننده نظریه ابلاغ کرده و نظریه کارشناسی تکمیلی و یا اصلاحی، نظر قاضی دادگاه را تأمین نکرده باشد. در این صورت دادگاه می‌تواند با صدور قرار با ذکر صریح دلایل عدم پذیرش به‌صورت مستند و مستدل، موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع دهد.

ماده ۷۶

چنانچه کارشناس یا کارشناسان صادرکننده نظریه بر اساس توافق طرفین انتخاب شده باشند نظریه کارشناسی صادره قابل‌اعتراض نمی‌باشد و دادگاه با ملاحظه آن رأی مقتضی را صادر می‌کند.

ماده ۷۷

هر یک از طرفین می‌تواند قبل از اقامه دعوی یا در حین دادرسی دلیل یا ادله خاصی را از مجموع ادله قانونی به‌عنوان دلیل اثبات دعوای خود تعیین کند. در این صورت، دادگاه بر اساس همان دلیل با دلایل رأی صادر خواهد کرد.

ماده ۷۸

دادگاه حداکثر ظرف سه روز پس از اعلام ختم دادرسی رأی خود را انشاء و اعلام می‌نماید.

ماده ۷۹

رأی دادگاه علاوه بر موارد مصرح در ماده (۲۹۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باید مشتمل بر خلاصه دعوی و استدلال ارائه‌شده توسط طرفین با قید شماره اوراق مربوط و جهات پذیرش یا رد هر یک از آن‌ها باشد.

فصل پنجم

– شکایت از آراء

ماده ۸۰

مهلت واخواهی از احکام غیابی برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود. عذر موجه تابع قانون آیین دادرسی مدنی است.

ماده ۸۱

چنانچه دادگاه اعتراض واخواه را وارد تشخیص ندهد، در وقت فوق‌العاده با رد اعتراض، حکم واخواسته را تأیید می‌نماید. در غیر این صورت، اگر دادگاه ضروری تشخیص دهد، با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را برای جلسه رسیدگی دعوت می‌کند و چنانچه تشکیل جلسه به نظر دادگاه لازم نباشد، بدون تعیین وقت حکم واخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند.

ماده ۸۲

کلیه آراء دادگاه تجاری قابل تجدیدنظر است مگر آراء صادر شده در دعاوی که خواسته یا بهای آن از یک‌صد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال بیشتر نباشد و سایر مواردی که در مواد (۳۳۱) تا (۳۳۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) تصریح شده است.

ماده ۸۳

مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور بیست روز از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی است.

ماده ۸۴

علاوه بر اشخاص مذکور در ماده (۳۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، در دعاوی راجع به دولت و اموال عمومی، توقف و تصفیه دادستان نیز می‌تواند تجدیدنظرخواهی کند.

ماده ۸۵

فقدان صلاحیت محلی دادگاه تجاری در مرحله بدوی در صورت عدم ایراد از جانب خوانده در دادگاه بدوی از جهات نقض رأی در دادگاه تجدیدنظر نمی‌باشد.

ماده ۸۶

آراء زیر قابل‌رسیدگی فرجامی است: ۱- آرائی که به علت انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی شده‌اند. ۲- آراء دادگاه تجدیدنظر

تبصره

آراء دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در دعاوی که خواسته یا بهای آن بیش از پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) ریال نباشد، قابل فرجام نیست.

ماده ۸۷

مهلت فرجام‌خواهی برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور بیست روز از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر یا ابلاغ رأی قطعی تجدیدنظر است.

ماده ۸۸

حکم راجع به قبول یا رد دعوای اعسار قابل تجدیدنظر یا فرجام نیست.

ماده ۸۹

کلیه آراء دادگاه‌های تجاری بدون ذکر مشخصات اصحاب دعوی باید حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ صدور رأی قطعی در پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیکی قوه قضائیه منتشر شود.

فصل ششم

– دعوای مشتق

ماده ۹۰

شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنان حداقل یک‌پنجم مجموع سهام شرکت باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضای هیئت‌مدیره و با مدیرعامل به نام و از طرف شرکت علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل اقامه دعوی کنند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آن‌ها مطالبه کنند. به این دعوی، دعوای مشتق گویند.

ماده ۹۱

در دعاوی مشتق، سازش اعم از اینکه در دادگاه باشد یا خارج از آن و همچنین استرداد دادخواست یا دعوی با تأیید دادگاه معتبر است.

ماده ۹۲

امور راجع به دعوای مشتق از حیث اینکه توسط چه تعداد از سهامداران شرکا یا اعضاء و با چه شرایطی و علیه چه کسانی باید اقامه شود تابع قانون دولت متبوع شرکت است.

ماده ۹۳

در دعوای مشتق، خواهان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است، ولی چنانچه حکم به نفع شرکت صادر گردد، هزینه دادرسی از محل محکوم به وصول خواهد شد.

فصل هفتم

– دعوای توقف

ماده ۹۴

تاجر مکلف است ظرف سه روز از تاریخ عجز از پرداخت دین، صدور حکم توقف خود را از دادگاه تجاری محل اقامت خود تقاضا کند و صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه تسلیم کند.

تبصره ۱

اعلام توقف در اشخاص حقوقی قبل از انحلال بر عهده مدیر یا مدیران و پس از انحلال بر عهده مدیر تصفیه است.

تبصره ۲

درصورتی‌که تاجر یا مدیران اشخاص حقوقی ظرف سه روز از تاریخ عجز از پرداخت دین مراتب را به دادگاه اعلام نکنند، دادگاه باید در حکم خود دستور توقیف آنان را صادر نماید.

ماده ۹۵

دادستان مکلف است به‌محض اطلاع از توقف تاجر، صدور حکم توقف وی را به همراه مدارک مثبت از قبیل کیفرخواست علیه تاجر به اتهام صدور چک بلامحل و اجرائیه محکومیت‌های مالی و اجرائیه‌های ثبتی از دادگاه تجاری تقاضا کند.

ماده ۹۶

دادگاه مکلف است پس از صدور اجرائیه علیه تاجر، مراتب را با ارسال رونوشت حکم قطعی و اجرائیه به دادستان حوزه قضائی خود اعلام کند.

ماده ۹۷

هر طلبکاری که طلب او حال و منجز است می‌تواند پس از مطالبه و عدم پرداخت طلب، صدور حکم توقف تاجر را درخواست کند. رسیدگی به درخواست توقف تابع مقررات عمومی است.

ماده ۹۸

در مواردی که دادستان یا طلبکار صدور حکم توقف تاجر را تقاضا می‌کند، دعوی باید به طرفیت تاجر اقامه شود.

تبصره

چنانچه تاجر صدور حکم توقف خود را تقاضا کند، دعوی را باید به طرفیت دادستان حوزه قضائی محل اقامت خود اقامه کند.

ماده ۹۹

صدور حکم توقف تاجری که در زمان مرگ متوقف بوده است تا یک سال پس از مرگ وی قابل درخواست است.

ماده ۱۰۰

مدیر یا اداره تصفیه در مواردی که به قائم‌مقامی ورشکسته اقامه دعوی می‌کند از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

تبصره

دعوای توقف، غیرمالی است.

ماده ۱۰۱

پرداخت دین مستند دعوای توقف، مانع ادامه رسیدگی دادگاه نیست.

ماده ۱۰۲

رسیدگی به دعوای توقف، خارج از نوبت خواهد بود. در صورت فوریت دادگاه می‌تواند با رعایت ماده (۴۵) این قانون رسیدگی کند.

ماده ۱۰۳

حکم توقف علاوه بر موارد مندرج در ماده (۷۹) این قانون باید مشتمل بر نکات زیر باشد: ۱- استدلال دادگاه بر تاجر بودن ۲- دلایل توقف شخص مدیون ۳- تاریخ توقف ۴- دستور مهروموم اموال متوقف ۵- تعیین عضو ناظر و مدیر تصفیه در حوزه‌های قضائی که اداره تصفیه و امور ورشکستگی تشکیل نشده است.

ماده ۱۰۴

چنانچه در حین رسیدگی یا بعد از صدور حکم بر دادگاه معلوم شود که تاجر یا مدیران شخص حقوقی به‌واسطه اقدامات خود درصدد مخفی نمودن و یا از بین بردن اموال یا اسناد یا جلوگیری از اقدامات مربوط به تصفیه ورشکستگی می‌باشند، قرار توقیف افراد مذکور را صادر می‌نماید.

تبصره

در مواردی که مدیر یا اداره تصفیه لازم بداند، متوقف یا مدیران شخص حقوقی متوقف باید در مدت تصفیه همکاری لازم از قبیل حضور در اداره تصفیه یا نزد مدیر تصفیه و پاسخگویی به سؤالات را به عمل آورد. در غیر این صورت، بنا به درخواست مدیر یا اداره تصفیه دادگاه می‌تواند قرار توقیف آن‌ها را صادر کند.

ماده ۱۰۵

مدت قرار توقیف در موارد فوق‌الذکر حداکثر یک ماه است. چنانچه با انقضای این مدت ادامه توقیف ضرورت داشته باشد، دادگاه می‌تواند با ذکر دلیل قرار توقیف را تمدید کند. حداکثر مدت توقیف هشت ماه خواهد بود. این قرار تا هفت روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.

تبصره

دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت و در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی می‌کند.

ماده ۱۰۶

دادگاه باید نسخه‌ای از حکم توقف را به اداره تصفیه و امور ورشکستگی محل و سازمان ثبت اسناد و املاک محل ارسال کند و چنانچه متوقف شرکت سهامی عام پذیرفته‌شده در بورس باشد، نسخه‌ای از حکم توقف به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارسال می‌گردد.

ماده ۱۰۷

حکم توقف باید در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیکی قوه قضائیه آگهی شود.

ماده ۱۰۸

اشخاص ثالث ذینفع می‌توانند با رعایت مواعد مقرر در ماده (۸۳) این قانون از زمان انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به حکم توقف اعتراض نمایند.

ماده ۱۰۹

درصورتی‌که حکم توقف از دادگاه تجدیدنظر صادر شود، ظرف مهلت مذکور در ماده (۸۳) این قانون از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از سوی اشخاص ثالث ذینفع قابل‌اعتراض در همان دادگاه می‌باشد، لیکن نسبت به اصحاب دعوی رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

ماده ۱۱۰

اعتراض ثالث خارج از مهلت مذکور در ماده قبل قابل استماع نمی‌باشد.

ماده ۱۱۱

در صورت نقض حکم توقف در مرحله تجدیدنظر، اقدامات قانونی که مدیر یا اداره تصفیه در اجرای موقت حکم ورشکستگی انجام داده‌اند معتبر است.

فصل هشتم

– اجرای موقت احکام

ماده ۱۱۲

احکام دادگاه تجاری به درخواست محکوم‌له و به‌شرط سپردن تأمین مناسب قابل‌اجرای موقت است. مگر احکام توقف و تصمیم دادگاه در خصوص آراء داوری که اجرای موقت آن‌ها منوط به سپردن تأمین نیست.

تبصره

اتخاذ تصمیم در مورد درخواست اجرای موقت حکم تا وقتی‌که از آن تقاضای تجدیدنظر نشده است با دادگاه بدوی و پس‌ازآن با دادگاه تجدیدنظر است.

ماده ۱۱۳

دادگاه می‌تواند درخواست اجرای موقت را درصورتی‌که محکوم‌به قابل‌تفکیک باشد نسبت به قسمتی از آن بپذیرد.

فصل نهم

– مرور زمان در دادگاه تجاری

ماده ۱۱۴

مرور زمان در این قانون عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن مدت دعوی در دادگاه تجاری قابل استماع نمی‌باشد و رسیدگی به آن طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.

ماده ۱۱۵

طرفین قرارداد می‌توانند با توافق برای اقامه دعوای ناشی از قرارداد مهلتی قرار دهند که با انقضای آن، دعوی قابل استماع نمی‌باشد.

ماده ۱۱۶

در کلیه دعاوی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه تجاری است مدت مرور زمان پنج سال است.

تبصره

مرور زمان‌های مقرر در سایر قوانین مشمول مقررات این قانون نیست.

ماده ۱۱۷

مبدأ مرور زمان به شرح زیر است: ۱- در دعوای راجع به استرداد اماناتی که محدود به مدت معینی نباشد و همچنین راجع به تعهداتی که برای انجام آن‌ها مدتی معین نشده است یا عندالمطالبه باید انجام شود از تاریخی که به‌وسیله اظهارنامه رسمی مطالبه شده است. ۲- در دعوای راجع به استرداد وثیقه از روزی که به‌وسیله تأدیه دین یا به وسایل دیگر وثیقه فک شده است. ۳- در دعوای ناشی از معاملات از قبیل عیب و غبن از تاریخ وقوع معامله ۴- در دعوای بطلان تقسیم از تاریخ تقسیم ۵- در سایر دعاوی از زمانی که صاحب‌مال یا حق مستحق مطالبه می‌گردد.

تبصره ۱

در دعوای مستحق للغیر بودن مورد معامله، مرور زمان نسبت به رجوع خریدار بر بایع راجع به ثمن معامله و خسارات از تاریخی شروع می‌شود که مستحق للغیر بودن مورد معامله ثابت و مال از تصرف خریدار خارج شده باشد. لیکن اگر خریدار بدون اینکه بر او اقامه دعوی شده یا مال از تصرف او خارج شده باشد، مدعی مستحق للغیر بودن مبیع شود، مدت مرور زمان از تاریخ وقوع معامله شروع می‌شود.

تبصره ۲

دعاوی توقف، بازسازی، تصفیه و دعاوی مرتبط با آن‌ها و همچنین تقاضای شناسایی احکام خارجی مشمول مرور زمان مقرر در این قانون نیست.

ماده ۱۱۸

هرگاه بین دائن و مدیون تفریغ حساب شده و یا سندی مبادله شده باشد، مدت مرور زمان از تاریخ تفریغ حساب یا مبادله سند شروع می‌شود.

ماده ۱۱۹

در دیونی که باید به اقساط پرداخت شود، ابتدای مرور زمان، زمان پرداخت آخرین قسط می‌باشد.

ماده ۱۲۰

در دعوای تقابل هرگاه مدت مرور زمان منقضی شده باشد تا آخرین وقتی‌که برای اقامه دعوای تقابل مقرر است، مدعی تقابل حق اقامه دعوی دارد.

ماده ۱۲۱

حکم مرور زمان در حق کسانی که تحت ولایت یا قیمومت هستند مثل مجنون و صغیر و سفیه جاری نمی‌شود و مرور زمان از تاریخ عقل، بلوغ یا رشد آنان شروع خواهد شد.

ماده ۱۲۲

هرگاه کسی که مرور زمان علیه او جریان دارد، قبل از مرور زمان وفات نماید، مرور زمان بعد از وفات او نسبت به وارث صغیر یا غیر رشید یا مجنون معلق می‌شود تا وقتی‌که وارث، بالغ یا رشید یا عاقل شود.

ماده ۱۲۳

مرور زمان علیه کسانی که به‌واسطه قوه قاهره یا به علت خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی قابل‌توجه خود یا اقربای سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم نتوانسته‌اند اقامه دعوی کنند جاری نمی‌شود و اگر بعد از شروع مرور زمان امور مذکور واقع شود، مدت مرور زمان معلق خواهد شد.

ماده ۱۲۴

در موارد تعلیق مرور زمان، مدت بعد از زوال جهت تعلیق به مدت قبل از تعلیق برای استفاده مرور زمان افزوده می‌شود.

ماده ۱۲۵

مرور زمان موضوع این قانون در موارد زیر قطع می‌شود: ۱- چنانچه شخصی که مرور زمان علیه او جریان دارد به‌واسطه دادخواست یا اظهارنامه حق خود را مطالبه کند. ۲- درصورتی‌که مدیون در دادگاه یا در نوشته‌ای که به امضاء یا اثرانگشت یا مهر او است، اقرار به دین یا حق نماید.

ماده ۱۲۶

تقدیم دادخواست در موارد زیر موجب قطع شدن مرور زمان نمی‌شود: ۱- درصورتی‌که دادخواست به دلیل فقدان شرایط قانونی یا به علت دیگر رد شود. ۲- درصورتی‌که خواهان دادخواست یا دعوای خود را استرداد کند. ۳- درصورتی‌که دعوای خواهان به جهتی از جهات قانونی مردود یا ساقط شود.

ماده ۱۲۷

مرور زمان بیش از یک‌بار قطع نمی‌شود.

ماده ۱۲۸

رسیدگی به امور و دعاوی تجاری که پیش از تشکیل دادگاه تجاری اقامه‌شده‌اند، مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دادگاهی که دعوی نزد آن مطرح است، ادامه می‌یابد.

ماده ۱۲۹

قوه قضائیه مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک اطلاعات سوابق قضائی محکومین قطعی دادگاه‌های تجاری را تدوین و راه‌اندازی نماید. دستگاه‌های اجرائی دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها مکلفند در اعطای مجوزها، تخفیف‌ها و یا انعقاد قرارداد با آن‌ها این سابقه را به‌عنوان یکی از شاخص‌های صلاحیت تجاری و فنی مدنظر قرار دهند. آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر نحوه و میزان سوابق قابل ثبت و نحوه ترتیب اثر دادن دستگاه‌ها به این سوابق با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضائیه تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳۰

به‌منظور تسهیل اجرای آراء دادگاه‌های تجاری و احقاق حق محکوم‌له، وزارت دادگستری با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط نسبت به تأسیس و راه‌اندازی سامانه دسترسی اجرای احکام دادگستری به اطلاعات اموال و وجوه تجار با رعایت محرمانه ماندن اطلاعات اقدام نماید. این سامانه با رعایت محرمانه ماندن و حفظ حریم خصوصی افراد برحسب درخواست دادگاه‌ها و حوزه اجرای احکام دادگستری فقط در حدود و مبالغ موردنظر جهت تصمیم‌گیری در مورد دعاوی اعسار و اجرای احکام دادگاه‌های تجاری قابل استفاده است. کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلفند با رعایت حریم و حقوق خصوصی افراد همکاری لازم را با وزارت دادگستری، دادگاه‌ها و اجرای احکام دادگستری جهت ارائه اطلاعات موردنیاز معمول نمایند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارتخانه‌های دادگستری، امور اقتصادی و دارایی ،صنعت ، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳۱

محکوم‌علیه دادگاه تجاری موظف است طبق مقررات نسبت به اجرای احکام دادگاه‌های موضوع این قانون اقدام کند. چنانچه محکوم‌علیه به هر دلیل از اجرای احکام خودداری نماید دادگاه تجاری موظف است رأساً با استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات مالی و اعتباری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به شناسایی اموال و دارایی‌های محکوم‌علیه اقدام و حکم را اجراء کند و با اعلام دادگاه نسبت به توقیف وجوه و اموال املاک اعلامی از سوی دادگاه به میزان محکوم‌به اقدام و ظرف یک هفته پاسخ لازم را ارائه دهد.

ماده ۱۳۲

در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) لازم الاجراء خواهد بود.

ماده ۱۳۳

پنجاه‌درصد (۵۰%) وجوه ناشی از هزینه دادرسی در دادگاه‌های تجاری به‌حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد و معادل آن با پیش‌بینی قوانین بودجه سالیانه در اختیار قوه قضائیه قرار می‌گیرد تا جهت استقرار شعب این دادگاه‌ها به تعداد کافی، ارتقاء تخصص، پرداخت حق‌الزحمه مشاوران، ترویج و حمایت از سایر روش‌های حل‌وفصل جایگزین رسیدگی قضائی (داوری، سازش و میانجیگری)، تجهیز دادگاه‌های تجاری و دفاتر آن‌ها به امکانات الکترونیک پیشرفته و سایر هزینه‌های موردنیاز جهت اجرای این قانون صرف گردد. قوه قضائیه باید ترتیباتی اتخاذ نماید که تعداد پرونده‌های جاری در هر شعبه از صد پرونده فراتر نرود. همچنین دولت مکلف است به‌منظور اجرای این قانون، بنا به پیشنهاد قوه قضائیه اعتبارات لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

 

  • سایت خبری حقوق بان

متن کامل پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری

سایت خبری حقوق بان | دوشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۹، ۰۲:۲۰ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان- نسخه رسمی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری منتشر شد.

این متن از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه منتشر و از حقوقدانان، وکلای دادگستری، اساتید و کارشناسان خواسته شده نظرات و پیشنهادهای کارشناسی خود را درباره آن ارائه کنند.

نسخه اولیه این پیش‌نویس در ۲۸ اسفند با قید «محرمانه» به کانون‌های وکلا ارسال شده و از آن زمان تاکنون مذاکرات کانون‌ها و معاونت حقوقی قوه قضاییه در این رابطه ادامه دارد.

 

 

 

نسخه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۹با اصلاحات

آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

 

در اجرای مواد ۲۲ و ۲۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و اصلاحات بعدی و با توجه به الزامات مقرر در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ و قانون وکالت و با عنایت به نظریه شماره ۴۲۱ مورخ ۱۱/۹/۱۳۵۹ شورای محترم نگهبان و قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضاییه مصوب ۹/۱۲/۱۳۷۱ و قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

ماده ۱- واژه‌ها و عبارت‌های اختصاری مندرج در این آئین‌نامه در معانی زیر به کار می‌رود:

١- کانون: کانون وکلای دادگستری؛

٢- لایحه استقلال: لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی؛

٣- شورای عالی: شورای عالی هماهنگی امور وکلا؛

۴- اداره کل: اداره کل نظارت بر امور وکلا و کارشناسان و مترجمان رسمی؛

الف- آزمون، کارآموزی، صدور پروانه وکالت:

ماده ۲- کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران حداقل یک‌بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون، ضمن اعلام نتایج قطعی، نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته‌شدگان اقدام می‌کنند. تاریخ، چگونگی برگزاری آزمون، مدارک موردنیاز و شرایط داوطلبان بر اساس قانون، ضمن درج آگهی در دو روزنامه کثیرالانتشار، از طریق تارنمای اینترنتی به اطلاع متقاضیان می‌رسد.

ماده ۳- تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس‌کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط است که به دعوت رئیس هر کانون وکلا، حداقل یک‌بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌کنند. درصورتی‌که کانون وکلای مربوط مبادرت به تشکیل جلسه یا اجرای تصمیم کمیسیون مذکور مبنی بر برگزاری آزمون ننماید، رئیس‌کل دادگستری استان مراتب را به دبیرخانه شورا اعلام تا نسبت به طرح موضوع در شورای عالی اقدام کند.

ماده ۴- پروانه کارآموزی وکالت برای اشخاصی صادر می‌شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا سطح دو و بالاتر از دروس حوزوی، دارای شرایط زیر باشند:

الف- اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام؛

ب- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت‌فقیه و قانون اساسی؛

پ- نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفری؛

ت- نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هایی که مرامنامه آن‌ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است؛

ث- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت؛

ج- عدم عضویت و هواداری از گروهک‌های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران؛

چ- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان و استعمال مشروبات الکلی؛

تبصره ۱- اقلیت‌های مذهبی رسمی شناخته شده در اصل سیزدهم قانون اساسی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی هستند.

تبصره ۲- برای اشخاصی که مطابق قانون از کارآموزی معاف هستند، در صورتی پروانه وکالت صادر می‌شود که دارای شرایط این ماده باشند.

ماده ۵- در اجرای تبصره ۱ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کانون‌های وکلا مکلفند به‌منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح به شرح زیر استعلام کنند:

۱- در خصوص اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت‌فقیه و قانون اساسی از حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه؛

۲- در خصوص نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفری از اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی قوه قضاییه؛

۳- در مورد عدم سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هایی که مرامنامه آن‌ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است، عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت و عدم عضویت و هواداری از گروهک‌های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران از وزارت اطلاعات؛

۴- در مورد عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی از پزشکی قانونی؛

۵- در مورد دارندگان سابقه قضایی متقاضی دریافت پروانه وکالت، استعلام از حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، دادسرای انتظامی قضات و کارگزینی قوه قضاییه الزامی است. این دسته از متقاضیان چنانچه ظرف شش ماه از خاتمه خدمت قضایی، تقاضای پروانه وکالت نمایند، از بندهای ۲ و ۴ ماده فوق معاف خواهند بود.

تبصره ۱- مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه می‌تواند جهت احراز شرایط موضوع استعلام حسب مورد از مراجع مرتبط در محل کار یا سکونت متقاضی کسب اطلاع کند.

تبصره ۲- مراجع مذکور در ماده فوق مکلفند ظرف دو ماه به استعلامات پاسخ دهند و در صورت عدم وصول پاسخ از مراجع مذکور، شروع کارآموزی متقاضی بلامانع است؛ اما چنانچه پاسخ استعلامات در هر مرحله واصل و فقدان یکی از شرایط مذکور در این ماده محرز گردد، پروانه وکالت یا کارآموزی به حکم دادگاه انتظامی کانون لغو می‌شود. در کلیه مواردی که فقدان یکی از شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مسجل شود، کانون به وکیل یا کارآموز ابلاغ می‌کند تا ظرف یک ماه نسبت به تسلیم پروانه خود اقدام کند. در صورت تسلیم نکردن پروانه در مهلت مقرر، رئیس کانون ظرف حداکثر بیست روز پرونده را به دادگاه انتظامی کانون جهت رسیدگی ارسال می‌کند.

ماده ۶- به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمی‌شود:

۱- اتباع خارجی؛

۲- افراد فاقد شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری؛

٣- قضات شاغل یا کارکنان شاغل دستگاه‌ها یا شرکت‌های دولتی یا دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به قوای سه‌گانه و مؤسسات عمومی و شهرداری‌ها و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است، به‌استثنای استادان دانشگاه که به تدریس دریکی از رشته‌های حقوق اشتغال دارند، در صورت اجازه شورای دانشگاه؛

۴- محجورین؛

۵- کسانی که سن آن‌ها کمتر از ۲۵ سال باشد؛

۶- محکومان به انفصال ابد از خدمات دولتی؛

۷- اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مواد مخدر و روان‌گردان و مسکرات و اعمال منافی عفت؛

۸-  محکومان به دلیل ارتکاب جرائم موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛

۹- محکومان به دلیل ارتکاب جرائم منافی با امانت، عفت و شئون وکالت به تشخیص هیئت‌مدیره کانون؛

۱۰- افراد تحت محاکمه به اتهام جرائم مذکور در بند فوق؛

۱۱- اشخاص محروم از وکالت طبق حکم دادگاه؛

۱۲- قضاتی که به‌موجب حکم محکمه عالی انتظامی سلب صلاحیت شده باشند؛

ماده ۷- منابع سؤالات امتحانی دروس حقوقی در مقطع کارشناسی شامل: حقوق اساسی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، حقوق مدنی، آئین دادرسی مدنی، آئین دادرسی کیفری، امور حسبی، حقوق ثبت و فقه در حد تحریرالوسیله امام خمینی (ره)، است. تبصره- آزمون وکالت به‌صورت هم‌زمان در کلیه کانون‌های سراسر کشور برگزار می‌گردد.

ماده ۸- حداقل نمره قبولی در آزمون وکالت، ۶۰ درصد از کل نمره آزمون می‌باشد و پذیرش افراد بدون کسب نمره لازم ولو در صورت نیاز ممنوع است.

تبصره- در مواردی که حائزین نمره شصت درصد مذکور در این ماده بیش از تعداد موردنیاز کانون مربوطه باشد، ملاک قبولی نمره اکتسابی خواهد بود.

ماده ۹- آزمون کتبی به‌صورت سؤالات چهارگزینه‌ای به عمل می‌آید.

ماده ۱۰- کانون موظف است شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و ماده ۱۰ لایحه استقلال را در آگهی ذکر و تصریح کند چنانچه متعاقباً خلاف شرایط مقرر قانونی احراز گردد، قبولی داوطلب کأن لم یکن تلقی و پروانه کارآموزی ابطال می‌شود.

ماده ۱۱- در اجرای ماده ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه و تکالیف مقرر در قانون جامع خدمات‌رسانی ایثارگران، سی درصد (۳۰%) سهمیه موردنیاز هر کانون به ایثارگران (رزمندگانی که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و آزادگان با داشتن سه ماه سابقه اسارت و یا جانبازان ۱۰ درصد و بالاتر همسر و فرزندان شهدا و جانبازان ۲۵ درصد بالاتر فرزندان رزمندگان دارای ۱۲ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه بدون رعایت شرط سنی و در صورت واجد شرایط بودن) اختصاص می‌یابد که از بین ایثارگرانی که بیشترین نمره را آورده‌اند انتخاب خواهند شد. متقاضیان موضوع این ماده ضروری است علاوه بر کسب هفتاد درصد نمره قبولی لازم، شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری را دارا باشند. استفاده از سهمیه ایثارگران، مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده‌اند، نمی‌باشد.

ماده ۱۲- افراد مذکور در ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلا، اصلاحی ۱۳۷۳ از شرکت در آزمون وکالت معاف هستند و با رعایت شرایط مقرر در ماده ۸ قانون مذکور و تبصره‌های آن به آن‌ها پروانه وکالت درجه‌یک از طرف کانون وکلا داده می‌شود.

ماده ۱۳- متقاضی باید فرم تقاضانامه را که مشتمل بر موارد زیر است تکمیل کند. فرم تقاضانامه توسط کانون تهیه و در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت:

١- مشخصات فردی متقاضی؛

۲- نشانی محل اقامت متقاضی؛

۳- سوابق شغلی فعلی و قبلی؛

۴- تصریح به عدم سوءپیشینه کیفری مؤثر و غیر مؤثر با ذکر سوابق کیفری و نوع جرم ارتکابی و مجازات آن؛

۵- تصریح به وجود یا فقدان هرگونه پرونده مفتوح کیفری در مراجع قضایی؛

۶- تصریح به عدم اعتیاد به مواد مخدر، روان‌گردان و مسکر؛

۷- تعیین و معرفی استانی که تمایل به اشتغال وکالت در آن دارد؛

۸- تصریح به عدم اشتغال در شغل دولتی موضوع ماده ۱۰ لایحه قانونی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل؛

ماده ۱۴- تقاضا باید دارای ضمایم ذیل باشد:

١- تصویر مصدق کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی؛

۲- چهار قطعه عکس جدید؛

٣- گواهی حُسن سابقه خدمت در صورت داشتن سابقه اشتغال در وزارتخانه‌ها یا شرکت‌ها و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است؛

۴- تصویر مصدق از دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک سطح دو و بالاتر از دروس حوزوی؛

۵- تصویر مصدق مدارک دال بر سابقه اشتغال خدمت قضایی یا سابقه اداری یا نمایندگی مجلس شورای اسلامی؛

تبصره- شروع دوره کارآموزی منوط به ارائه تصویر مصدق کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت وظیفه است.

ماده ۱۵- داوطلبان موظفند محل مورد تقاضای خدمت خود را برای آزمون تعیین کنند و تغییر این محل جز به شرح مقرر در این آیین‌نامه امکان‌پذیر نیست.

ماده ۱۶- تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی با رعایت ضوابط مربوط به قبولی در آزمون و احراز صلاحیت، درصورتی‌که نقصی نداشته باشد، از طرف دفتر کانون به نظر رئیس کانون می‌رسد. رئیس کانون، رسیدگی به هر یک از تقاضاها را به یکی از اعضاء کانون یا کارمندان اداری کانون یا کار آموزان ارجاع می‌دهد که ظرف یک هفته رسیدگی و گزارش خود را به رئیس کانون تسلیم کند. گزارش مزبور در هیئت‌مدیره طرح می‌شود و در صورت قبول تقاضا، پروانه صادر خواهد شد.

ماده ۱۷- در صورت تصویب اعطای پروانه کارآموزی، پرونده به کمیسیون کارآموزی ارجاع می‌شود و در صورت رد تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی، متقاضی می‌تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیئت‌مدیره، به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید. دادگاه مزبور رسیدگی می‌کند؛ در صورت عدم ورود شکایت، تصمیم کانون را استوار و در صورت ورود شکایت حکم می‌دهد که پروانه موردنظر دادگاه به متقاضی داده شود. حکم دادگاه عالی انتظامی قطعی و اجرا آن به عهده ریاست کانون است و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است.

ماده ۱۸- کار آموزان شاغل، در صورت شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در دوره کارآموزی، مجاز به ادامه کارآموزی نیستند و پروانه کارآموزی آن‌ها لغو می‌شود.

ماده ۱۹- وظایف کارآموز عبارت است از:

۱- حضور در جلسات کارگاه‌های آموزشی در دوره کارآموزی به میزان حداقل شصت ساعت به دعوت کانون؛

۲- حضور در جلسات دادرسی مدنی و کیفری؛

٣- تهیه گزارش از حداقل صد پرونده با رعایت تنوع موضوعات؛

۴- کارآموزی نزد یکی از وکلای باسابقه دادگستری با معرفی کانون؛

تبصره- کیفیت کارآموزی و تعیین شعب دادگاه‌ها و دادسراها جهت کارآموزی به‌موجب دستورالعملی است که با مشارکت کانون‌های وکلا و شورای عالی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۲۰- انجام تکالیف کارآموزی افتخاری و مجانی است، ولی بابت کارهایی که کارآموز خود قبول می‌نماید و تحت نظر وکیل سرپرست انجام می‌دهد، می‌تواند حق‌الزحمه از صاحب‌کار دریافت نماید.

ماده ۲۱- طول مدت کارآموزی هجده ماه بوده و تجدید دوره کارآموزی منوط به نظر کمیسیون کارآموزی وکلا و تصویب هیئت‌مدیره کانون مربوطه است. تجدید دوره تنها تا سه نوبت مجاز خواهد بود و پس‌ازآن نسبت به توانایی اشتغال به وکالت یا عدم آن تصمیم مقتضی توسط هیئت‌مدیره اتخاذ می‌شود. تعویق در شروع کارآموزی برای مدت شش ماه مجاز است و پس‌ازآن داوطلب منصرف تلقی می‌شود.

ماده ۲۲- موارد تقلیل کارآموزی به‌این‌ترتیب است:

۱- مدت کارآموزی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه در رشته‌های حقوق نصف مدت سایر کار آموزان خواهد بود.

٢- کارآموزی افرادی که دارای سه سال سابقه در شورای حل اختلاف به‌عنوان عضو هستند به‌شرط تأیید حسن سابقه خدمت آنان از سوی رئیس‌کل شوراهای حل اختلاف استان، به نصف تقلیل می‌یابد.

٣- کارآموزی افراد موضوع بند د ماده ۸ اصلاحی لایحه استقلال باوجود شرایط مقرر قانونی، نصف مدت کارآموزی سایر داوطلبان است.

ماده ۲۳- پس از انجام تکالیف مقرر در دوره کارآموزی، با تقاضای کارآموز و با دستور رئیس کانون، درخواست و پرونده کارآموز در کمیسیون کارآموزی مطرح می‌شود.

ماده ۲۴- نتایج علمی و عملی کارآموزی وکالت در کمیسیونی متشکل از پنج نفر وکیل با ده سال سابقه وکالت و یا پنج سال سابقه قضاوت و پنج سال وکالت ارزیابی می‌شود. اعضای کمیسیون مذکور توسط هیئت‌مدیره انتخاب می‌شوند. امضای حداکثر سه نفر از کمیسیون فوق در ذیل هر پرونده کافی است و نظر اکثریت ملاک خواهد بود. کمیسیون پس از بررسی مدارک کارآموز احراز وجود شرایط قانونی، مبادرت به اختبار می‌کند.

ماده ۲۵- هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده می‌شود. این کارنامه باید در مورد حضور در جلسات دادگاه‌ها و رعایت مقررات و حفظ شئون وکالت به گواهی رؤسای شعب دادگاه‌ها یا دادسراهای محل کارآموزی، در مورد کارهایی که نزد وکیل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره کارآموزی به گواهی وکیل سرپرست، در خصوص کارهای معاضدت قضایی به گواهی شعبه معاضدت قضایی یا ریاست کانون، در رابطه با تمرینات و سخنرانی‌ها به گواهی رئیس شعبه سخنرانی‌های کانون و در مورد کارهایی که در کانون انجام می‌دهند به گواهی مدیر داخلی کانون برسد.

ماده ۲۶- کارآموزانی که در استان محل سکونت آنان جلسات سخنرانی و کانون نیست، از سخنرانی و کار کردن در آن مراجع معاف هستند.

ماده ۲۷-کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند. چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی، خلاف آن احراز شود، با تأیید رئیس کانون و رأی دادگاه انتظامی، کانون، پروانه کارآموزی آنان ابطال خواهد شد.

ماده ۲۸- هریک از مقامات قضایی از ارتکاب اعمال خلاف اخلاق، حیثیت و شئون وکالت توسط کارآموزان مطلع شوند، مراتب را حسب مورد به دادستان یا رئیس حوزه قضایی اعلام می‌کنند. دادستان یا رئیس حوزه قضایی، در صورت تأیید، گزارش امر را به رئیس کانون مربوطه ارسال می‌کند تا به شرح مقرر در ماده قبل اقدام نماید.

ماده ۲۹- کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت، حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی از احکام آن‌ها دیوان عالی کشور است، را ندارند ولو اینکه با وکیل مجاز مجتمع شده باشند.

ماده ۳۰- پس از اتمام کارآموزی، و قبل از تسلیم پروانه وکالت به متقاضی، مشارالیه باید در حضور ریاست کانون و لااقل یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره به شرح ذیل قسم یادکرده و قسم‌نامه را امضاء نماید:

«در این موقع که می‌خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد می‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه‌توزی و انتقام‌جویی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یادکرده‌ام و ذیل قسم‌نامه را امضاء می‌نمایم.»

ماده ۳۱- مادام که کارآموز، دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت مستقل به وی داده نشده باشد، نام او در فهرست اسامی وکلا درج نخواهد شد.

ماده ۳۲- پروانه وکالت پس از صدور گواهی اتمام دوره کارآموزی و موفقیت در آن و ادای سوگند و امضای ذیل سوگندنامه و تعهدنامه به انجام معاضدت قضایی اعطاء می‌شود.

ماده ۳۳- امضای پروانه وکالت دادگستری به عهده رئیس و در غیاب وی بر عهده‌ی نایب‌رئیس کانون وکلای مربوطه است و پروانه پس از انجام تحلیف به وکیل تحویل داده می‌شود.

ماده ۳۴- پروانه و دفترچه وکالت، پس از طی تشریفات قانونی به وکیل تحویل داده می‌شود. وکیل موظف است در حفظ و نگهداری آن‌ها نهایت دقت را مبذول دارد. صدور المثنی بدون انتشار آگهی و انقضای یک ماه و وجود عذر موجه ممنوع است.

ماده ۳۵- اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی می‌باشد. تمدید پروانه وکالت با گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و عدم محکومیت به انفصال دائم گواهی انجام وکالت معاضدتی، مجاز است. درصورتی‌که وکیل در حالت تعلیق یا گذراندن محکومیت انفصال موقت باشد، پروانه وکالت تمدید نخواهد شد.

ماده ۳۶- هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری یا بندهای ماده ۱۰ لایحه استقلال از طرف کانون، تشخیص داده شود، رئیس کانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی وکلا اعلام و درخواست رسیدگی کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رأی مقتضی صادر می‌کند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود، مگر در مواردی که دادگاه با توجه به‌ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.

تبصره- درصورتی‌که رئیس کانون از ارجاع امر موضوع ماده فوق، به دادگاه امتناع کند، مطابق ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، به‌حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیئت‌های مدیره کانون‌های وکلا به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۳۷- هرگاه رئیس‌کل دادگستری استان یا دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یا رئیس حوزه قضایی، از فقدان شرایط قانونی موضوع ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری یا ماده ۱۰ لایحه استقلال در مورد وکیل مطلع شود، مکلف است موضوع را با ذکر دلایل و مستندات به رئیس کانون وکلای مربوط اعلام نماید تا به دادگاه انتظامی کانون ارجاع شود و تا حصول نتیجه پرونده را پیگیری و از بدو تا ختم، تعقیب قضیه را به‌طور مستمر مراتب را به اداره کل اعلام نماید. هریک از قضات محاکم و دادسراها و سایر مقامات قضایی که از فقدان شرایط موضوع ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه یا ماده ۱۰ لایحه استقلال در وکلا مطلع شود، موظف است بی‌درنگ گزارش امر را حسب مورد به رئیس دادگستری یا دادستان یا رئیس دادگاه بخش اعلام نماید تا به شرح مقرر در این ماده اقدام شود.

ماده ۳۸- هر یک از قضات دادگاه‌ها، دادسراها، اجرای احکام، یا سایر مقامات قضایی درصورتی‌که از وجود سابقه محکومیت کیفری مؤثر وکلای دادگستری یا کار آموزان وکالت یا محکومیت یا پرونده‌های اتهامی آنان در ارتباط با جرائمی که ارتکاب آن مخالف حیثیت و شئون وکالت است، مطلع شود مکلف است مراتب را به‌طور مستند حسب مورد به دادستان یا رئیس حوزه قضایی اعلام نماید. دادستان یا رئیس حوزه قضایی فوراً موضوع را بررسی و با قید فوریت و به‌صورت محرمانه به رئیس کانون وکلای مربوط اعلام و تا حصول نتیجه پیگیری می‌نماید. دادستان‌ها، روسای کل دادگستری‌ها یا رؤسای حوزه‌های قضایی درصورتی‌که شخصاً از این امور مطلع شوند، رأساً مراتب را به کانون اعلام و مطابق این ماده اقدام می‌کنند.

ماده ۳۹- درصورتی‌که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جرمی کیفرخواست صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب مربوط باید رونوشت آن را به دادگاه انتظامی وکلا بفرستد؛ درصورتی‌که اتهام از مواردی باشد که در فرض اثبات، موجب محکومیت مؤثر کیفری باشد یا به نظر دادگاه انتظامی ادامه وکالت وکیل منافی با شئون وکالت باشد، دادگاه حکم تعلیق موقت او را صادر می‌نماید. حکم مزبور موقتاً قابل‌اجرا است و مفاد آن به حوزه قضایی که پروانه برای آن صادرشده است، ابلاغ می‌شود. در مورد محکومیت قطعی وکیل به ارتکاب جرائم موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مطلقاً و در مورد سایر جرائم که به تشخیص دادگاه انتظامی وکلا ادامه وکالت منافی شئون وکالت است، محرومیت وکیل از شغل وکالت در مجله کانون آگهی و به حوزه قضایی مربوطه ابلاغ می‌شود.

تبصره- تصویر دستور جلب، قرارهای تأمین و دادنامه‌های علیه وکلا به کانون وکلا ارسال می‌شود. ب- شورای عالی هماهنگی امور وکلا:

ماده ۴۰- به‌منظور هماهنگی امور مربوط به وکلا، شورایی مرکب از اعضای زیر به نام «شورای عالی هماهنگی امور وکلا» در معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل می‌شود.

۱- معاون حقوقی قوه قضاییه به نمایندگی از رئیس قوه قضاییه؛

۲- رئیس شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات؛

٣- دادستان کل کشور؛

۴- وزیر دادگستری؛

۵- رئیس مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه؛

۶- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز؛

۷- رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور؛

۸- سه نفر از روسای کانون‌های وکلای دادگستری به پیشنهاد معاون حقوقی و انتخاب رئیس قوه قضاییه؛

تبصره- شورا می‌تواند به‌تناسب موضوعات مطرح در جلسات از مسئولان کانون وکلای استان مربوط، مقامات قضایی یا اجرایی دعوت کند؛

ماده ۴۱- ریاست شورای عالی بر عهده معاون حقوقی قوه قضاییه است.

ماده ۴۲- دستورالعمل نحوه اداره و تشکیل جلسات، تعداد جلسات، دعوت از اعضاء، ترتیب رأی‌گیری، ابلاغ مصوبات و سایر امور مربوط به اداره شورای عالی به تصویب اعضای شورا می‌رسد. ماده ۴۳- وظایف شورای عالی به شرح زیر است:

١- هماهنگی در ترسیم خط‌مشی کلی در رابطه با موضوعات مرتبط با وکلای عضو کانون‌های وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه و پیشنهاد به رئیس قوه قضاییه؛ ۲- آسیب‌شناسی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به وکالت و اعلام مراتب به رئیس قوه قضاییه با رعایت ضوابط و الزامات قانونی؛

۳- بررسی گزارش‌های هیئت نظارت بر انتخابات کانون‌های وکلا و اعلام موارد تخلف در انتخابات به دادگاه عالی انتظامی قضات؛

۴- پیگیری و اعلام مراتب به مراجع قانونی ذی‌ربط در مواردی که کانون وکلا تصمیمات کمیسیون موضوع ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری را اجرا نمی‌کند؛

۵- حل‌وفصل اختلافات بین کانون‌های وکلا و مرکز امور وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه و کانون‌های وکلا با یکدیگر؛

۶-هماهنگی و پیگیری باهدف حسن تعامل کانون‌های وکلا و مرکز امور وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری؛

۷- اظهارنظر در خصوص موضوعات مرتبط با وکالت ارجاعی از سوی رئیس قوه قضاییه؛

۸- بررسی و اظهارنظر در موارد حدوث اختلاف ناشی از اتخاذ رویه‌های متفاوت و انسجام رویه در استان‌های مختلف و اعلام مراتب به رئیس قوه قضاییه؛

ماده ۴۴- شورای عالی می‌تواند جهت کارشناسی دقیق مسائل حوزه وظایف خود کارگروه‌های تخصصی متشکل از وکلا و حقوقدانان تشکیل دهد.

ماده ۴۵- به‌منظور پیگیری و اجرای تصمیمات شورای عالی، «اداره کل نظارت بر امور وکلا و کارشناسان و مترجمین رسمی» در معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل می‌شود. مدیرکل این اداره، از میان قضات دارای پایه ده قضایی یا بالاتر به پیشنهاد معاون حقوقی و ابلاغ رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود و علاوه بر وظایف مقرر، دبیر شورای عالی است.

ماده ۴۶- معاون حقوقی قوه قضاییه مکلف است در صورت اطلاع از فقدان شرایط یا سلب شرایط قانونی مقرر برای هر یک از وکلای مشمول این آیین‌نامه یا وکلا و کارشناسان عضو مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه یا اعضای هیئت‌مدیره هر یک از این کانون‌ها، یا ارتکاب تخلف یا اعمال مجرمانه از سوی آنها، حسب مورد گزارش امر را به رئیس کانون مربوط یا رئیس مرکز اعلام تا طبق قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.

ماده ۴۷- در صورت احراز تخلف در برگزاری انتخابات کانون‌های وکلا، معاون حقوقی قوه قضاییه، مراتب را به نحو مستدل به دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام می‌کند.

ماده ۴۸-کلیه کانون‌های وکلا و کارشناسان، مرکز امور وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه، و مراجع انتظامی و نظارتی وابسته به آن‌ها، دادستان‌ها، روسای دادگستری‌ها، قضات و روسای واحدهای ستادی و اداری قوه قضاییه موظف به همکاری با شورای عالی و اداره کل هستند.

پ- تشکیلات، هیئت مدیره و انتخابات کانون‌های وکلا:

ماده ۴۹- کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای مستقل، غیر انتفاعی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که در مرکز استان تشکیل می‌شود. محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه مشخص خواهد شد. وظایف کانون وکلا به شرح زیر است:

۱- دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛

۲- اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا؛

۳- رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلای دادگستری به‌وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا؛

۴- معاضدت قضایی؛

۵- فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا؛

تبصره- وزیر دادگستری موظف است حداکثر شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه نسبت به بررسی وضعیت استان‌های فاقد کانون وکلا اقدام و با رعایت موازین قانونی، تشکیل کانون وکلا در این استان‌ها را به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد نماید.

ماده ۵۰- کانون وکلا از قسمت‌های ذیل تشکیل می‌شود:

الف- هیئت عمومی؛

ب- هیئت‌مدیره؛

پ- دادسرای انتظامی وکلا؛

ت- دادگاه انتظامی وکلا.

ماده ۵۱- کانون وکلای هر محل به‌وسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد. هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز از ۱۲ نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود و در سایر کانون‌ها مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل است.

ماده ۵۲- هیئت مدیره عهده‌دار امور مربوط به کانون است. رییس هیئت مدیره علاوه بر وظایف مقرر در قوانین و این آیین‌نامه، سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است. رئیس کانون کلیه اعمال اداری و حقوقی کانون را انجام خواهد داد.

ماده ۵۳- بقاء عضویت هیئت مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در مرکز همان استان باشد.

 ماده ۵۴- هیئت عمومی کانون وکلا هر استان از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند تشکیل می‌شود و هر دو سال یک‌بار برای انتخاب اعضای هیئت مدیره تشکیل جلسه می‌دهد. وکلایی که واجد شرایط زیر باشند می‌توانند در انتخاب اعضاء هیئت‌مدیره کانون شرکت کنند:

۱- محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نداشته باشند.

۲- در حال تعلیق از وکالت نباشند.

ماده ۵۵- رئیس کانون نسبت به کلیه کارمندان اداری و دفتر کانون سمت ریاست مستقیم دارد و رئیس هیئت مدیره و مسئول بررسی شکایت و اختلافات وکلا و کارآموزان از یکدیگر است، اجرای تصمیمات هیئت‌مدیره به عهده اوست و همچنین می‌تواند تعقیب انتظامی وکیل متخلف را تقاضا کند.

ماده ۵۶- کلیه درآمدها و هزینه‌های هر کانون باید ثبت و ضبط شود و حساب درآمد و هزینه آن شفاف باشد.

ماده ۵۷- اعضای هیئت‌مدیره (اعم از اصلی و علی‌البدل) کانون وکلا از بین وکلای پایه‌یک هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند:

۱- اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام؛

۲- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی؛

٣- نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفری؛

۴- نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هایی که مرامنامه آن‌ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است؛

۵- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت؛

۶- عدم عضویت و هواداری از گروهک‌های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران؛

۷- عدم عضویت در احزاب ممنوعه؛

۸- عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان و عدم مصرف مشروبات الکلی؛

۹- داشتن حداقل ۳۵ سال سن؛

۱۰- داشتن حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت مشروط بر آن‌که از طرف دادگاه انتظامی صلاحیت قضایی آن‌ها سلب نشده باشد؛

۱۱- عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر؛

۱۲- عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)؛

۱۳- عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت؛

ماده ۵۸- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت‌مدیره، دادگاه عالی انتظامی قضات است. مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به ارسال پاسخ می‌باشند.

ماده ۵۹- دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است ظرف دو ماه پس از اعلام اسامی نامزدها از طرف هیئت نظارت، ضمن استعلام سوابق داوطلبان از مراجع ذی‌ربط ازجمله وزارت اطلاعات، حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، اداره کل سجل کیفری و عفو بخشودگی، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند. رئیس قوه قضائیه می‌تواند یک یا چند شعبه از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات را برای انجام این امر اختصاص دهد.

ماده ۶۰- درصورتی‌که پس از اعلام نظر شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر رد یا قبول صلاحیت داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره کانون، اطلاعات، مدارک و یا مستندات جدیدی به دست آید که در تصمیم قبلی این دادگاه مؤثر باشد، دادگاه عالی انتظامی تا قبل از شروع برگزاری انتخابات می‌تواند بر اساس مدارک و مستندات جدیدالتحصیل در مورد تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان اظهارنظر کند.

ماده ۶۱- هیئت‌مدیره هر کانون چهار ماه پیش از انقضای هر دوره از بین وکلایی که حق حضور در هیئت عمومی دارند و داوطلب عضویت در هیئت مدیره آن دوره نباشند، پنج نفر به‌عنوان عضو اصلی و دو نفر به‌عنوان عضو علی‌البدل به رأی مخفی از خارج هیئت‌مدیره انتخاب می‌کند که هیئت نظارت بر انتخابات را تشکیل می‌دهند. رئیس کانون، رییس هیئت نظارت بر انتخابات است. هر یک از اعضاء اصلی حاضر نشوند یا معذور از مداخله شوند عضو علی‌البدل به‌جای او دخالت خواهد کرد.

ماده ۶۲- هیئت نظارت بر انتخابات، حداکثر ظرف یک هفته پس از انتخاب شدن، تشکیل جلسه داده و اعلامیه ثبت‌نام از متقاضیان عضویت هیئت مدیره را منتشر می‌کند.

ماده ۶۳- صورت اسامی و مشخصات وکلایی که به‌موجب قانون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند، ظرف یک هفته از تاریخ انتخاب هیئت نظارت از طرف کانون به هیئت مزبور داده می‌شود.

ماده ۶۴- داوطلبین عضویت در هیئت مدیره ظرف یک هفته پس از اعلام شخصاً در محل تعیین‌شده توسط هیئت نظارت بر انتخابات ثبت‌نام می‌نمایند.

ماده ۶۵- هیئت نظارت اسامی افراد واجد شرایط را که صلاحیت آنان مورد تأیید قرارگرفته است، به همراه زمان و مکان انتخابات تا دهم بهمن‌ماه دریکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محلی آگهی و در پایگاه اینترنتی کانون اعلام می‌نماید. فاصله بین انتشار آگهی و روز جلسه نباید کمتر از بیست روز باشد. یک نسخه از آگهی برای وکلایی که حق انتخاب کردن دارند، ارسال می‌شود.

ماده ۶۶- اگر روز جلسه مصادف با تعطیلی شد روز بعد تشکیل می‌شود و احتیاج به دعوت مجدد نخواهد بود.

ماده ۶۷- در وقت مقرر، جلسه هیئت عمومی با حضور هر عده که حاضرشده باشند تشکیل و بدواً هیئت نظارت صندوق اخذ آرا را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضران ارائه داده آن را لاک و مهر می‌کند و سپس شروع به اخذ آرا می‌کند. هیچ‌گونه اظهار یا اقدام دیگری در جلسه هیئت عمومی جایز نیست و تبلیغ به موافقت یا مخالفت اشخاص به‌کلی ممنوع است.

تبصره- در صورت فراهم بودن امکانات فنی اخذ رأی به صورت الکترونیک مجاز است.

ماده ۶۸- انتخاب جمعی و مخفی است و باید رأی روی اوراقی که به مهر هیئت نظارت رسیده است و در آن به تعداد اعضای اصلی برای درج نام‌ها ردیف شماره‌دار در نظر گرفته‌شده است، نوشته شود و رأی‌دهنده پس از ارائه پروانه وکالت رأی خود را در صندوق آرا بیندازد و در صورت اسامی واجدین شرایط انتخاب کردن، مقابل اسم خود را امضاء نماید. با هر دفترچه وکالت تنها از صاحب آن و یک رأی اخذ می‌شود.

ماده ۶۹- حق رأی کسانی که تا پایان جلسه رأی‌گیری، رأی ندهند، ساقط است.

ماده ۷۰- پس از اتمام اخذ آرا اگر وقت کافی باشد شروع به قرائت آن می‌شود، در غیر این صورت هیئت نظارت صندوق را لاک و مهر کرده و روز بعد شروع به استخراج می‌کند و بر هر ورقه که قرائت شود مهر «قرائت شد» حک و برگه ضبط خواهد شد.

ماده ۷۱- آرایی که دارای نشان یا امضاء باشد باطل است؛ اسامی مکرر حساب نمی‌شود و اسامی زائد بر عده‌ای که باید انتخاب شوند، قرائت نخواهد شد.

ماده ۷۲- آرا قرائت‌شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هیئت نظارت لاک و مهرشده و تا انقضاء مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج، مورد رسیدگی واقع شود و بعد ابطال خواهد شد.

ماده ۷۳- از واجدین شرایط انتخاب شدن، افراد دارای رأی بیشتر عضو اصلی و کسانی که بعد از اعضای اصلی بیش از سایرین دارای رأی باشند، عضو علی‌البدل خواهند بود.

ماده ۷۴- انتخاب اعضای هیئت‌مدیره هر کانون به‌طور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع است.

ماده ۷۵- مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آرا می‌باشد. شکایت به دبیرخانه کانون تسلیم می‌شود.

ماده ۷۶- مرجع رسیدگی به شکایات «هیئت نظارت بر انتخابات» است. هیئت مذکور مکلف است ظرف سه روز به شکایات رسیدگی و نظر خود را به معترض ابلاغ کند. در صورت وقوع تقلب در انتخابات درصورتی‌که قابل تدارک و جبران نباشد، انتخابات ابطال و تجدید می‌شود.

ماده ۷۷- کسی که بر تصمیم هیئت نظارت معترض است، می‌تواند به وسیله دفتر کانون به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کند. مدت این شکایت سه روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیئت نظارت است و دادگاه مزبور حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول شکایت، رسیدگی و رأی خواهد داد و رأی مزبور قطعی است.

ماده ۷۸- پس از اتمام انتخابات و تعیین نتیجه قطعی، رئیس هیئت نظارت اسامی منتخبان را اعلام و آنان را برای تشکیل هیئت مدیره قبل از تاریخ هفتم اسفندماه (به عنوان روز وکیل) دعوت می‌کند.

ماده ۷۹- رییس هیئت نظارت هر کانون پس از اتمام انتخابات و تعیین نتیجه قطعی، گزارشی جامع از روند برگزاری انتخابات و دلایل ابطال یا پذیرش نتیجه انتخابات را به دبیرخانه شورای عالی ارسال می‌کند.

ماده ۸۰- در صورت ابطال انتخابات، تجدید آن بر طبق مقررات بالا خواهد بود. در این صورت تا تعیین هیئت مدیره جدید، هیئت مدیره سابق انجام‌وظیفه خواهد کرد.

ماده ۸۱- جلسه هیئت مدیره برای انتخاب رئیس به ریاست مسن‌ترین اعضاء اصلی حاضر هیئت مدیره تشکیل می‌شود و دو نفر از جوان‌ترین اعضاء اصلی موقت سمت منشی‌گری خواهند داشت.

ماده ۸۲- انتخاب هیئت‌رئیسه کانون از بین اعضای اصلی به‌طور فردی و مخفی و به اکثریت نسبی به عمل می‌آید.

ماده ۸۳- منتخبان از میان خود سمت رئیس و نواب رئیس و منشی‌ها و بازرسان را با لحاظ شرایط ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تعیین می‌کنند. انتخاب بازرسان و منشیان هیئت‌مدیره پس از انتخاب رئیس و نواب رئیس به عمل خواهد آمد.

ماده ۸۴- هیئت‌مدیره کانون وکلا مرکز، از میان خود یک نفر رئیس و دو نفر نایب رئیس و دو منشی و دو بازرس به رأی مخفی برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید و در سایر حوزه‌ها هیئت مدیره مرکب از یک رئیس و یک نایب رئیس و یک منشی و یک بازرس خواهد بود.

ماده ۸۵- اداره جلسات هیئت مدیره در غیبت رئیس با یکی از نواب رئیس است؛ تقسیم وظایف بین اعضاء هیئت‌رئیسه به موجب آئین‌نامه داخلی کانون تعیین خواهد شد.

ماده ۸۶- درصورتی‌که یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره بدون عذر موجه از حضور در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب غیبت کند، یکی از اعضای علی‌البدل که رأی او بیشتر است جایگزین او خواهد شد. تشخیص موجه بودن عذر غیبت بر عهده اکثریت نسبی سایر اعضای هیئت‌مدیره است.

ماده ۸۷- رئیس کانون باید در تهران لااقل دارای هشت رأی و در سایر کانون‌ها دارای چهار رأی باشد.

ماده ۸۸- دعوت هیئت مدیره و هیئت عمومی وکلا به عهده رئیس کانون است.

ت- وظایف، اختیارات وکلا:

ماده ۸۹- اهم وظایف وکلا به شرح زیر است:

١- اهتمام به صلح و سازش پیش از طرح دعوا در مرجع قضایی و در تمام مراحل رسیدگی؛

۲- مشاوره حقوقی، ازجمله در انعقاد قراردادها، عقود و ایقاعات؛

٣- داوری و میانجی‌گری در خارج از دادگستری با رعایت مقررات قانونی؛

۴- تنظیم لوایح و دادخواست و شکوائیه؛

۵- همکاری و همراهی با موکل یا به نمایندگی موکل در نزد مراجع قضایی و دولتی؛

۶- انعقاد قرارداد خصوصی در خصوص اخذ حق‌الوکاله یا انعقاد قرارداد برابر تعرفه؛

۷- پیگیری امور موکل و حضور در انجام تحقیقات و دادرسی بر اساس ضوابط قانونی؛

۸- ارائه رسید در مقابل وجوه و اسناد دریافتی از موکل؛

ماده ۹۰- وکلا از هرگونه اقدام به‌منظور اطاله رسیدگی از قبیل طرح ایرادات دادرسی یا اقدام برای ارجاع پرونده به شعبی خاص و تقدیم دادخواست ناقص ازلحاظ هزینه‌های قانونی، ممنوع هستند.

ماده ۹۱- وکلا باید نسبت به احقاق حق و جلوگیری از ظلم اهتمام کنند. لذا در مواردی که شائبه تضییع حق وجود دارد، مکلفند موکلین را به رفع ظلم ارشاد نمایند.

ماده ۹۲ – تشویق موکل به طرح شکایت در مراجع نظارتی به‌منظور ارعاب قاضی رسیدگی‌کننده از سوی وکلا ممنوع است. این امر مانع از آن نیست که مراتب تظلم توسط وکیل جهت انعکاس به مراجع قانونی، به مقام مافوق قاضی رسیدگی‌کننده گزارش شود.

ماده ۹۳- پوشش و لباس وکلا در محیط دادگاه‌ها و محل کار (دفتر) باید مناسب شأن ایشان و منزلت حرفه‌ای وکالت باشد. بانوان وکیل ملزم به حفظ عفاف و حجاب کامل اسلامی و رعایت سادگی و متانت در محیط دادگستری‌ها، مراجع قضایی، زندان‌ها، دفتر کار و در حین ملاقات با موکلین هستند. محاکم مکلفند در مورد وکلایی که رعایت شئون وکالت و ضوابط اسلامی و پوشش مناسب را نمی‌کنند، مراتب را به کانون اعلام کنند و کانون موظف به رسیدگی طبق مقررات این آیین‌نامه است.

ماده ۹۴- وکلا ضامن امنیت اخلاقی دفتر کار خود بوده و نسبت به رعایت موازین شرعی و پوشش مناسب و رعایت عفاف و تقوی در دفتر کار مسئول هستند.

ماده ۹۵- وکلا موظفند در محل مناسبی در حوزه مندرج در پروانه خود، دارای دفتر باشند و ساعات معینی را برای مراجعات مردم اختصاص دهند.

ماده ۹۶- وکیل در برابر اشخاص ثالث، مقامات قضایی و همکاران خود دارای مسئولیت قانونی است و در صورت تخلف از قوانین و مقررات باید از عهده خسارت وارده برآید و نسبت به رعایت این اصول دقت کافی کند:

١- حمایت از مظلوم و مساعدت در احقاق حقوق عامه و معاضدت به افراد بی‌بضاعت؛

۲- رعایت نظم و انضباط شغلی، ایجاد بایگانی منظم و عمل به مقررات و اخلاق حرفه‌ای؛

٣- اطلاع کافی و به‌روز و عمل به مقررات و قوانین؛

۴- پرداخت مالیات‌های حرفه‌ای و سایر وجوهی که مطابق قوانین و مقررات موظف به پرداخت آن است؛

۵- رعایت احترام، ادب و متانت در برابر همکاران و قضات؛

۶- صداقت در رفتار و گفتار و عدم استفاده از حیله و نیرنگ در پیشبرد امور وکالت؛

ماده ۹۷- وکیل باید حسابرسی دقیق داشته باشد و نحوه دریافت و هزینه‌های خود را مشخص کند و در صورت درخواست موکل، حساب خود را به‌تدریج به موکل اطلاع دهد.

ماده ۹۸- وکیل درصورتی‌که صرفا موکلی را به همکار خویش معرفی کند، نمی‌تواند از موکل تحت هر عنوان وجهی دریافت کند.

ماده ۹۹- از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند، عذر عدم حضور در جلسه مقرر با توسل به وکالت در توکیل، پذیرفته نمی‌شود. هرگاه وکیلی که وکالت در توکیل دارد، در یک ساعت در دو محکمه دعوت‌شده باشد، باید به یکی از دو مرجع قضایی که نسبت به دعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.

ماده ۱۰۰- وکلا در خصوص تقدم حضور در محاکمات کیفری بر حقوقی و محاکمات جزایی نسبت به یکدیگر، موظف به رعایت ماده ۲۸ قانون وکالت اصلاحی مصوب ۱۳۴۶ هستند.

ماده ۱۰۱- وکلای دادگستری نمی‌توانند به شغل دیگری که منافی باحیثیت و شئون وکالت است، اشتغال ورزند.

ماده ۱۰۲- وکیل باید اسراری که به‌واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیت و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.

ماده ۱۰۳- وکلا باید وکالت معاضدتی و تسخیری حقوقی و جزائی را که در حدود قوانین و مقررات به آن‌ها ارجاع می‌شود، قبول نمایند.

ماده ۱۰۴- وکلا باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله کنند و نسخه‌ای از وکالت‌نامه را به مرجع قضایی تسلیم کنند.

ماده ۱۰۵- در اجرای ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مواد ۵۳ و ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری موظفند وکالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تقدیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود؛ لیکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر، نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع می‌دهد و طبق قانون رفتار خواهد کرد. در مورد سایر دعاوی نیز وکلا موظفند مالیات‌های قانونی را بر اساس شرایط و مبالغ مندرج در قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند.

ماده ۱۰۶- در اجرای بندهای «ز» و «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وکلای دادگستری مکلف‌اند در چارچوب آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و الحاقات بعد از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. همچنین، وکلای دادگستری موظف‌اند از زمان راه‌اندازی سامانه قرارداد الکترونیک، قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به‌منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

ماده ۱۰۷- دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او، علاوه بر میزان موردتوافق به عنوان حق‌الوکاله و افزون بر هزینه‌های دادرسی و هزینه‌های سفر و سایر هزینه‌های متعارف مربوط به رسیدگی، تحت هر اسم و هر عنوان از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن ممنوع است.

ماده ۱۰۸- وکلا نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی کرده‌اند، قبول وکالت نمایند.

ماده ۱۰۹- درصورتی‌که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود، از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل تبانی کرده و در اثر این تبانی حق موکل را تضییع سازد، به محرومیت دائمی از شغل وکالت محروم خواهد شد و موکل می‌تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه کند.

ماده ۱۱۰- وکلا مکلفند در مکاتبات، مصاحبه با رسانه ها ، اظهارنظر یا فعالیت در فضای مجازی حیثیت و شرافت شغل وکالت را مراعات و از اظهارات و اقدامات خلاف شرع یا قانون یا اظهارنظر علیه نظام جمهوری اسلامی و نهادهای قانونی کشور پرهیز کنند.

ماده ۱۱۱- وکلا باید دارای دفتر منظم باشند و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر وکالت است، ثبت و ضبط نمایند.

ماده ۱۱۲- وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه‌ای از طرف موکل است، در اسرع وقت به موکل یا متصدی امور او به هر نحو ممکن، اطلاع دهند به‌نحوی‌که حقی از موکل تضییع نگردد.

ماده ۱۱۳- وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت می‌کنند، اعم از حقوقی و جزائی مخصوصاً در اقامه دعوی جزایی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق‌الوکاله به موکل خاطرنشان سازند.

ماده ۱۱۴- درصورتی‌که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد، مستقیما یا باواسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است.

ماده ۱۱۵- وکلا حق ندارند به‌وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسائل دیگر، درجه، میزان تحصیلات و تخصص خود را بالاتر ازآنچه دارند، معرفی کنند یا از عناوین غیرواقعی استفاده نمایند. استفاده از شیوه‌های تبلیغاتی موهن و خلاف شئون وکالت است.

ماده ۱۱۶- وکلا حق ندارند با توسل به وسایل فریبنده، تحصیل وکالت نمایند و با وعده‌های غیر واقعی از قبیل تضمین نتیجه رسیدگی، موکل را به انعقاد قرارداد، اغوا نمایند یا با این عناوین تبلیغ کنند.

ماده ۱۱۷- وکلا باید در برنامه‌های آموزشی و علمی که به‌منظور ارتقای توان علمی و مهارت آنان از سوی کانون‌های وکلا به‌صورت دوره‌ای برگزار می‌شود، شرکت نمایند. دستورالعمل نحوه برگزاری آموزش ضمن خدمت وکلا توسط کانون‌های وکلا تنظیم می‌گردد.

تبصره- برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک به‌منظور ارتقای مهارت و توان علمی وکلا با مشارکت کانون‌های وکلا و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و دادگستری‌های استان ها بلامانع است.

ث- تشویق و ارتقاء وکلا:

ماده ۱۱۸- وکلا با شرایط ذیل مورد تشویق قرار می‌گیرند:

١- اهتمام به تنظیم صورت‌جلسه اصلاحی و ایجاد صلح و سازش که موجب معرفی از طریق مجله و پایگاه اینترنتی کانون می‌شود.

۲- اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی و تسخیری که در این صورت از تخفیف مجازات‌های انتظامی به میزان یک درجه تا دو درجه برخوردار خواهد شد.

٣- ارتقاء سطح علمی دانشگاهی، تألیف و ترجمه آثار حقوقی و تدوین مقالات معتبر علمی که موجب معرفی از طریق مجله و پایگاه اینترنتی کانون می‌شود.

۴- انجام وکالت با نرخ ارزان و جلب رضایت مردم، موجب معرفی از طریق مجله و پایگاه اینترنتی کانون می‌شود.

۵- همکاری مؤثر و مفید و مجانی با تشکل‌های صنفی مرتبط و مؤسسات خیریه موجب معرفی از طریق مجله و پایگاه اینترنتی کانون می‌شود.

۶- رعایت اصول فعالیت حرفه‌ای و شرافت و رازداری و کمک و مساعدت در احقاق حق که با تشخیص مرجع قضایی و معرفی به کانون که موجب معرفی از طریق مجله و پایگاه اینترنتی کانون و درج در پرونده می‌شود.

ماده ۱۱۹- وجود یک یا چند جهت از جهات تشویق موجب اولویت انتقال به شهر یا استان دارای سطح بالاتر در صورت تقاضای انتقال خواهد شد.

ماده ۱۲۰- اتخاذ تصمیم به‌منظور تشویق وکلای دادگستری پس از احراز شرایط تشویق بر عهده هیئت‌مدیره کانون است.

ماده ۱۲۱- ازآنجاکه وفق تبصره ۳ ماده‌واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰، وکیل در موضع دفاع از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار است، کلیه کارکنان اداری و مقامات قضایی و ضابطان موظفند در برخورد با وکلای دادگستری ضمن حفظ کرامت آن‌ها بر مبنای اخلاق اسلامی، موازین شرعی و قانونی و حقوق شهروندی رفتار کنند.

ماده ۱۲۲- هر کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام‌وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین کند، به موجب ماده ۲۰ لایحه قانونی قابل‌تعقیب خواهد بود.

ماده ۱۲۳- وکلایی که تقاضای ترفیع می‌کنند، باید علاوه بر شرایط مقرر قانونی، گواهی حسن انجام‌وظیفه وکالتی به ترتیبی که ذیلاً درج می‌شود، اخذ کنند:

در نقاطی که در محل اقامت وکیل دادگاه بخش یا دادگستری شهرستان تشکیل گردیده گواهی مزبور باید به تصدیق رئیس حوزه قضایی و دادستان شهرستان برسد و درصورتی‌که اقامتگاه وکیل در مرکز استان باشد، گواهی مزبور باید علاوه بر تصدیقات مذکور به گواهی رئیس‌کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان برسد.

تبصره ۱- مقامات قضایی فوق در صورت احتیاج پس از استعلام از مراجع قضایی تابعه، مبادرت به صدور گواهی می‌نمایند.

ماده ۱۲۴- با احراز شرایط ذیل، وکیل می‌تواند به درجه بالاتر وکالت نائل شود:

۱- اشتغال به وکالت دست‌کم به مدت سه سال در درجه دوم؛

۲- حسن انجام‌وظیفه در دادگاه‌های مربوطه و حسن انجام معاضدت هایی که به او ارجاع شده است؛

٣- پیشرفت علمی و عملی که از طریق اختبار باید احراز شود؛

۴- رعایت ضوابط مربوطه به امر وکالت طبق قوانین و مقررات؛

تبصره- مدت انتظار برای ترفیع نسبت به کسانی که به تنزل پایه محکوم‌شده‌اند، سه سال از تاریخ حکم قطعی خواهد بود.

ماده ۱۲۵- تقاضای ترفیع باید بعد از انقضاء مواعد مقرر در ماده قبل به دفتر کانون داده شود و گواهینامه حسن انجام‌وظیفه در مراجع قضایی حسب مورد از رئیس حوزه‌های قضایی بخش، رییس دادگستری شهرستان، دادستان شهرستان و مرکز استان و رئیس‌کل دادگستری استان و گواهی حسن انجام کارهای معاضدت قضایی یا عدم ارجاع امر معاضدت قضایی از شعبه معاضدت قضایی و گواهی رعایت آئین‌نامه‌ها از دادسرای انتظامی وکلا باید ضمیمه تقاضا باشد.

ماده ۱۲۶- تقاضاهایی ترفیع که تا آخر فروردین هرماه واصل‌شده باشد، از طرف دفتر به نظر رئیس کانون می‌رسد و برای رسیدگی به کمیسیون ترفیع ارجاع خواهد شد و تقاضاهایی که بدون رعایت شرایط مزبور باشد، بلااثر می‌ماند.

ماده ۱۲۷- کمیسیون ترفیع در اردیبهشت‌ماه هرسال از متقاضیان ترفیع که دارای دانشنامه کارشناسی ارشد یا بالاتر هستند، اختبار عملی و از غیر ایشان اختبار علمی و عملی به عمل‌آورده و با توجه به سایر شرایط نظر خود را بر قبول یا رد تقاضای ترفیع اظهار می‌دارد. کمیسیون ترفیع موظف به استعلام سوابق مربوط به حسن انجام‌وظیفه در مراجع قضایی و حسن انجام وظایف معاضدتی از مقامات قضایی فوق است.

ماده ۱۲۸- رد تقاضای ترفیع در ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیئت‌مدیره است.

ماده ۱۲۹- اعضای کمیسیون ترفیع باید دارای شرایط عضویت در کمیسیون کارآموزی داشته باشند.

ج- تخلفات و مجازات‌ها و مرجع انتظامی:

ماده ۱۳۰- دادسرای انتظامی وکلا مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا و تعقیب آنان است و از دادستان و تعداد لازم دادیار که از طرف هیئت‌مدیره کانون برای مدت دو سال به رأی مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۳۱- دادستان انتظامی وکلا یا معاون وی یا هر یک از دادیاران انتظامی، پس از رسیدگی به تخلفات و شکایات درصورتی‌که عقیده بر تخلف داشته باشند، کیفرخواست صادر می‌کنند و در غیر این صورت قرار منع تعقیب صادر می‌کنند. درصورتی‌که بین دادستان و معاون او یا دادیار انتظامی که متصدی تحقیقات بوده در تعقیب و تطبیق موضوع با قانون یا آیین‌نامه، اختلاف حاصل شود، نظر دادستان متبع است.

تبصره- در مورد ماده ۱۵ لایحه استقلال و همچنین در موردتقاضا از طرف رئیس کانون یا هیئت مدیره درصورتی‌که دادستان مخالف با تعقیب باشد، صدور کیفرخواست لازم نیست و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی ارجاع می‌شود.

ماده ۱۳۲- قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون با رعایت مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل شکایت در دادگاه‌های انتظامی وکلا خواهد بود. درصورتی‌که دادگاه انتظامی وکلا قرار منع تعقیب را صحیح نداند، به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

ماده ۱۳۳- دادستان دادگاه انتظامی باید در مرکز، حداقل دارای چهل سال سن و پانزده سال سابقه وکالت و معاون اول او دارای سی‌وپنج سال سن و دوازده سال سابقه وکالت و سایر معاونان دارای سی سال سن و هشت سال سابقه وکالت باشند و در خارج مرکز دادستان لااقل باید دارای سی‌وپنج سال سن و پنج سال سابقه وکالت و معاونین دارای سی سال سن و پنج سال سابقه وکالت بوده و هیچ‌یک محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا و سوء شهرت نداشته باشند و از بین معاونین خارج از مرکز، کسی که سابقه وکالتش بیشتر است سمت معاونت اول خواهد داشت. دادستان انتظامی و معاونان وی از میان وکلای درجه‌یک انتخاب می‌شوند.

ماده ۱۳۴- رسیدگی به تخلفات وکلا به عهده دادگاه انتظامی وکلا است. دادگاه مزبور از ۳ نفر وکیل درجه‌یک که به انتخاب هیئت‌مدیره کانون برای مدت دو سال تعیین می‌گردد، تشکیل می‌شود و برای مدت مزبور هیئت مدیره دو نفر عضو علی‌البدل از بین وکلای درجه‌یک انتخاب می‌کند که در مورد غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمایند.

ماده ۱۳۵- دادرسان دادگاه انتظامی باید دارای شرایط عضویت هیئت مدیره بوده و محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند.

ماده ۱۳۶- دادگاه انتظامی ممکن است دارای شعب متعدد باشد. در این صورت، پرونده‌ها برای رسیدگی از طرف رئیس کانون به هر یک از دادگاه‌ها ارجاع می‌شود.

ماده ۱۳۷- انتخاب دادستان و معاونین و دادرسان و دادیاران از طرف هیئت مدیره بارأی مخفی و به اکثریت دوسوم اعضاء حاضر در جلسه به عمل می‌آید.

ماده ۱۳۸- از بین دادرسان اصلی کسی که سابقه وکالت او زیادتر است سمت ریاست دادگاه را دارد و اگر سابقه وکالت معلوم نباشد، مسن‌ترین دادرس اصلی سمت ریاست خواهد داشت و در صورت تساوی سن یا سابقه دادرسان بارأی مخفی یا قرعه از بین خود رئیس دادگاه را تعیین می‌نمایند.

ماده ۱۳۹- موارد رد و امتناع دادستان و معاونان ایشان و دادیاران و دادرسان همان است که در قانون آئین دادرسی مدنی برای دادرسان مقرر است. به علاوه، در موردی که متصدی تحقیقات در دادسرا یا دادرس دادگاه انتظامی، وکیل شاکی یا مشتکی‌عنه باشد یا شریک وکیل یکی از طرفین در دفتر یا امور وکالتی یا غیر وکالتی باشد، باید از رسیدگی امتناع نمایند.

ماده ۱۴۰- درصورتی‌که متصدی تحقیقات ممنوع از رسیدگی باشد، رسیدگی به دادیار یا معاون دیگر ارجاع می‌شود و اگر دادستان ممنوع از رسیدگی باشد، معاون اول مستقلاً در آن مورد وظیفه دادستان را انجام می‌دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد، یکی از نواب رئیس وظیفه دادستان را انجام خواهد داد.

ماده ۱۴۱- در مورد غیبت یا ممنوع بودن دادرس اصلی، دادرس علی‌البدل رسیدگی می‌نماید و اگر عده کافی برای رسیدگی نباشد، از دادرسان شعبه دیگر تکمیل می‌شود و در صورت فقدان شعبه دیگر، هیئت‌مدیره به‌جای اشخاص غائب و ممنوع، از بین اشخاص واجد شرایط اشخاص دیگری را به‌عنوان عضویت علی‌البدل جهت رسیدگی تعیین می‌کند.

ماده ۱۴۲- شکایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلا ممکن است کتبی باشد یا شفاهی؛ شکایت کتبی در دفتر کانون ثبت و رسید داده می‌شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شکایت شفاهی در صورت‌مجلس درج و به امضای شاکی می‌رسد. دادستان شخصاً یا به‌وسیله یکی از معاونان یا دادیاران نسبت به شکایات رسیدگی و اظهار عقیده می‌نماید.

ماده ۱۴۳- به هر طریقی تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به اطلاع رئیس کانون برسد و آن را قابل‌توجه تشخیص دهد، به دادسرا ارجاع می‌کند و دادسرا باید به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده کند.

ماده ۱۴۴- درصورتی‌که دادستان، حضور مشتکی‌عنه را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند و او را احضار نماید و بدون عذر موجه حاضر نشود، بر اساس محتویات پرونده اتخاذ تصمیم می‌کند.

تبصره- عذر موجه همان است که در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر است و باید کتباً به‌ضمیمه دلیل آن در مهلت تعیین‌شده برای رسیدگی به متصدی تحقیقات داده شود.

ماده ۱۴۵- پس از وصول کیفرخواست به دادگاه یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع برای رسیدگی، تصویر کیفرخواست یا تقاضا به‌وسیله مأمور کانون یا مأمور دادگستری یا پست سفارشی یا با استفاده از لوازم ابلاغ الکترونیکی به شخص مورد تعقیب ابلاغ می‌شود. اشخاص مقیم ایران ظرف مدت ۲۰ روز و افراد مقیم خارج از کشور، ظرف مدت دو ماه فرصت دارند تا پاسخ خود را ارسال کنند.

ماده ۱۴۶- پس از رسیدن جواب یا انقضای مهلت، وقت رسیدگی به اطلاع دادستان می‌رسد و در وقت مزبور دادگاه رسیدگی کرده حکم صادر می‌کند. اگر دادگاه توضیحی از دادستان بخواهد در جلسه رسیدگی استماع می‌شود و اگر توضیحی از شخص مورد تعقیب لازم باشد، صریحا در صورت‌مجلس ذکر و ضمن تعیین وقت رسیدگی به او اخطار می‌شود که در موقع معین حاضر شود، شفاها توضیح دهد یا توضیحات خود را کتباً به دادگاه بفرستد. چنانچه پاسخ مشتکی‌عنه به موقع نرسد و شخصاً هم حاضر نشده باشد، دادگاه رسیدگی می‌کند و حکم صادر می‌نماید.

ماده ۱۴۷- دادگاه باید نسبت به موضوعاتی که به آن ارجاع می‌شود رسیدگی کند و رأی بدهد و در صورت ثبوت تخلف می‌تواند مجازات شدیدتر از موردتقاضا تعیین کند. دادگاه در مورد تقاضای تعلیق، باید خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر کند و در موردی که موضوع متضمن جنبه کیفری باشد و یا تفکیک آن از جنبه انتظامی ممکن نباشد، باید رسیدگی انتظامی را تا زمان رسیدگی به جنبه کیفری متوقف نماید. درصورتی‌که جنبه کیفری قضیه، جرم عمومی باشد، دادگاه موظف است مراتب را جهت تعقیب قضیه به مقام قضایی صالح اعلام نماید.

ماده ۱۴۸- مجازات‌های درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است. ولی شاکی خصوصی که تعقیب به‌موجب شکایت او به‌عمل‌آمده است از کلیه آراء صادره و همچنین دادستان انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازات‌های درجه ۴ به بالا می‌توانند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تجدیدنظر نماید. مرجع تجدیدنظر دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.

ماده ۱۴۹- وکلا مکلفند محل سکونت خود را به‌طور صریح و روشن به کانون اطلاع دهند به‌نحوی‌که مأمور کانون یا دادگستری یا پست بتواند هرگونه اوراقی را در آن محل به ایشان ابلاغ کنند و در صورت تغییر محل باید محل جدید را ظرف ده روز کتباً به کانون اطلاع دهند.

ماده ۱۵۰- کلیه اوراقی که از کانون و دادسرا و دادگاه به‌وسیله پست سفارشی با ابلاغ الکترونیک در سراسر کشور به نشانی اعلام‌شده از سوی وکیل به کانون، فرستاده می‌شود، برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و یا ضوابط مربوط به ابلاغ الکترونیک ابلاغ می‌شود؛ در موارد ابلاغ از طریق پست، چنانچه ثابت شود که اوراق به مقصد نرسیده است، ابلاغ تجدید می‌شود. در مواردی که مخاطب از گرفتن اوراق از مأمور کانون یا دادگستری یا پست و رؤیت آن‌ها امتناع کند، اوراق، ابلاغ‌شده محسوب خواهد شد.

ماده ۱۵۱- کانون‌های وکلا می‌توانند با استفاده از امکانات و زیرساخت‌های مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه نسبت به ایجاد سامانه ابلاغ الکترونیک و سایر تسهیلات مشابه جهت ابلاغ اوقات و اوراق به وکلای دادگستری اقدام کنند. مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه با رعایت ضوابط و مقررات موظف به همکاری جهت بهره‌برداری کانون‌های وکلا از امکانات و تسهیلات مذکور است.

ماده ۱۵۲- تمام مراجع قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه مکلفند پاسخ استعلامات و مکاتبات کانون‌های وکلا و دادسرا و دادگاه‌های کانون را مطابق مقررات تهیه و ارسال نمایند.

ماده ۱۵۳- درصورتی‌که رییس حوزه قضایی یا دادستان شهرستان و یا رئیس‌کل دادگستری استان یا دادستان شهرستان مرکز استان، تخلفی از وکیل مشاهده کنند که قابل‌تعقیب باشد، مراتب را کتباً باید به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع دهند. درصورتی‌که دادسرای مزبور پس از تحقیق و استماع دفاعیات مشتکی‌عنه، موضوع را قابل‌تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می‌کند و در غیر این صورت، نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان شهرستان مرکز استان اطلاع می‌دهد و اگر دادستان شهرستان مرکز استان به نظر دادسرای انتظامی وکلا تسلیم نشد، رأساً از دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌نماید.

ماده ۱۵۴- هریک از قضات در راستای وظایف قانونی خود، چنانچه تخلفی از وکیل مشاهده نمایند، مراتب را حسب مورد به دادستان یا رئیس حوزه قضایی یا رئیس‌کل دادگستری استان اعلام می‌کنند تا به شرح ماده فوق عمل شود.

ماده ۱۵۵- دادستان‌ها یا رؤسای حوزه‌های قضایی موظفند رونوشتی از گزارش خود را در خصوص اعلام تخلف وکیل، از طریق رئیس‌کل دادگستری استان برای اداره کل ارسال کنند و تا حصول نتیجه درخواست تعقیب وکیل مذکور، به طور مستمر پیگیری کنند.

ماده ۱۵۶- اختیار رئیس قوه قضاییه به شرح مندرج در مواد ۱۶ و ۱۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، با لحاظ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه، به معاون حقوقی قوه قضاییه تفویض می‌گردد. این امر مانع از اعلام تخلف و پیشنهاد تعلیق وکیل رأساً توسط رئیس قوه قضاییه نیست. در کلیه موارد موضوع این ماده، دادگاه انتظامی کانون و دادگاه عالی انتظامی قضات، موظف به رسیدگی خارج از نوبت هستند.

ماده ۱۵۷- درصورتی‌که رییس قوه قضاییه یا معاون حقوقی قوه قضاییه به نمایندگی از وی یا رئیس هیئت‌مدیره کانون وکلا به جهتی از جهات ازجمله سلب شرایط مقرر در ماده ۲ قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت دادگستری یا ارتکاب تخلف، اشتغال وکیل مورد تعقیب را به وکالت به مصلحت نداند، از دادگاه انتظامی وکلا تعلیق وکیل و صدور حکم بر ابطال پروانه وکالت را می‌خواهد. دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی کند و درصورتی‌که رأی بر تعلیق صادر شود این رأی قابل اجرا خواهد بود. وکیل معلق حق تجدیدنظرخواهی دارد. رأى عدم تعلیق از سوی رئیس قوه قضاییه یا معاون حقوقی قوه قضاییه به نمایندگی از وی یا رئیس کانون، قابل‌اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات است. دادگاه عالی انتظامی قضات به کلیه این درخواست‌ها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رأی دادگاه مزبور قطعی است. تصمیم‌گیری در خصوص اعضای هیئت‌مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا در صورت وجود شرایط مقرر در این ماده، رأساً در دادگاه عالی انتظامی قضات انجام می‌شود.

ماده ۱۵۸- در صورت درخواست ۶ نفر از اعضای هیئت‌مدیره، رئیس کانون مکلف است از دادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید. از رأی مزبور، وکیل معلق می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند و نیز از رأی عدم تعلیق رئیس کانون وکلا حق تقاضای تجدیدنظر دارد. دادگاه عالی انتظامی قضات به کلیه این درخواست‌ها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.

ماده ۱۵۹- در مواردی که رئیس قوه قضاییه یا معاون حقوقی قوه قضاییه به نمایندگی از وی در امور مربوط به وظایف یکی از افراد هیئت‌مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا تخلفی مشاهده نمایند یا از قراین و اماراتی مبنی بر سلب شرایط مقرر در ماده ۲ قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت یا ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال مطلع شوند، رسیدگی به امر را به دادستان کل کشور ارجاع می‌کند. دادستان کل به‌وسیله ای که مقتضی بداند تحقیقات می‌کند، درصورتی که تخلف را محرز دانست پرونده را به‌منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد نمود.

ماده ۱۶۰- مرجع شکایت انتظامی اشخاص از دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونان ایشان و رؤسا و اعضاء شعب و کمیسیون‌ها راجع به انجام وظایفشان هیئت‌مدیره است و در صورت احراز تخلف، پرونده نزد دادستان کل فرستاده می‌شود. دادستان کل به‌وسیله ای که مقتضی بداند تحقیقات می‌کند و درصورتی‌که تخلف را محرز دانست پرونده را به‌منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد کرد.

ماده ۱۶۱- مجازات‌های انتظامی عبارت است از:

١- توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛

۲- توبیخ با درج در پرونده؛

۳- توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله و پایگاه اینترنتی کانون؛

۴- تنزل درجه یا کاهش حدود صلاحیت به مدت شش ماه تا دو سال؛

۵- ممنوعیت از وکالت از سه ماه تا سه سال؛

۶- محرومیت دائم از وکالت؛

ماده ۱۶۲- مجازات تخلف از نظاماتی که کانون برای وکلا دادگستری تعیین می‌کند، درجه ۱ و ۲ است که از طرف رئیس کانون مستقلاً یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا می‌شود و اختیار رئیس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه ۱ و ۲ نخواهد بود.

ماده ۱۶۳- متخلف از هریک از موارد زیر به مجازات انتظامی تا درجه سه محکوم خواهد شد:

۱- چنانکه به دو یا چند مرجع قضایی دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد باید حضور در مرجع قضایی کیفری را مقدم بدارد و در سایر محاکم در محکمه‌ای که وقت آن زودتر ابلاغ‌شده حاضر شود و به دیگر محاکم لایحه بفرستد یا قبل از حلول وقت، اطلاع دهد.

٢- کارهای معاضدت قضایی که از طرف کانون و دفاع از متهمان را که از طرف دادگاه‌ها در حدود قانون و مقررات به ایشان ارجاع می‌شود، انجام دهد.

٣- کلیه اوراق فرستاده‌شده از کانون را اعم از نامه یا اخطار یا تصویر کیفرخواست یا حکم که به‌وسیله مأمور یا پست فرستاده می‌شود به محض ارائه، قبول و رؤیت کرده، رسید بدهد.

۴- وکالت‌نامه را در فرم مخصوص تنظیم نماید و نسخه‌ای از وکالت‌نامه یا سایر اوراق را به موکل بدهد.

۵- رسید دریافت اصول اسناد و وجوه دریافتی را به موکل بدهد.

۶- بایگانی منظم داشته و دفاتر ثبت، رسید اسناد موکلان، درآمد و هزینه دفتر را نگهداری و تکمیل کند.

۷- قبل از دادرسی، باوجود امکان مصالحه و سازش، به صلح و سازش بین موکل و طرف وی اهتمام بورزد.

۸- به دادخواست و ضمایم را از حیث هزینه دادرسی بدون نقص به دادگاه تقدیم نماید.

۹- وکالت‌نامه را ناقص تنظیم نماید یا آن را ثبت‌نشده یا فاقد تاریخ و امضاء تقدیم کند یا امضای موکلی که در مرئی و منظر وی انجام‌نشده است یا اوراق منضم به دادخواست که اصول آن را رؤیت ننموده است، گواهی نماید یا وکالت‌نامه سفید را به امضای موکل برساند و مندرجات را بعد الحاق نماید.

۱۰- اوراق و وکالت‌نامه سفید امضاء خود را در اختیار غیر قرار دهد.

۱۱- درصورتی‌که خلاف عذری که برای حضور به دادگاه یا سایر مراجع یا دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا اعلام کرده ثابت شود.

۱۲- درصورتی‌که بدون عذر موجه از شرکت در برنامه‌های علمی و آموزشی که کانون حضور او را در آن لازم می‌داند، امتناع نماید.

ماده ۱۶۴- اعمال زیر مستوجب مجازات انتظامی درجه سه یا چهار خواهد بود:

۱- عدم ارائه رسید در مقابل اخذ هرگونه وجهی از موکل؛

۲- اقدام به وکالت بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه؛

٣- عدم حضور در مرجع قضایی بدون عذر موجه به‌گونه‌ای که به‌واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تأخیر افتد. از وکیلی که وکالت در توکیل دارد عذری بر عدم حضور پذیرفته نخواهد شد؛

۴- اعطای وکالت به غیر بدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد؛

۵- عدم رعایت نظم و انضباط و اخلال در نظم جلسه دادگاه؛

۶- سوءاستفاده از عنوان وکیل و مشاور حقوقی جهت تضییع حق یا اعمال‌نفوذ؛

۷- اقدام به عملی که موجب ضرر موکل است؛

ماده ۱۶۵- در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه چهار محکوم می‌شود:

۱- درصورتی‌که به کار دیگری اشتغال پیدا کند که منافی با شئون وکالت است و با تذکر این نکته از طرف کانون به شغل مزبور ادامه دهد یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شئون وکالت است؛

۲- مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شئون وکالت باشد، مانند اینکه از پرداخت دیون مسجل خود امتناع کند یا اینکه روابط خصوصی غیرمتعارف با طرفین پرونده برقرار نماید یا در محلی که مناسب دفتر وکالت نیست، دفتر دایر کند یا مشارکت با غیر وکیل در اداره دارالوکاله نماید؛

۳- درصورتی‌که به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسائل دیگر درجه میزان تحصیلات، تخصص خود را بالاتر ازآنچه که دارد معرفی نماید یا از عناوین غیرواقعی استفاده نماید یا مبادرت به تبلیغ به شکل موهن و یا خلاف شأن وکالت بنماید؛

۴- درصورتی‌که به وسیله فریبنده، تحصیل وکالت نماید یا با وعده تضمین نتیجه رسیدگی موکل را به انعقاد قرارداد یا پرداخت وجه اغوا کند؛

۵- قرارداد مالی با موکل تنظیم ننماید و مبلغ حق‌الوکاله را به‌طور مشخص در قرارداد ذکر نکند یا قرارداد خود را در سامانه قرارداد الکترونیک ثبت نکند؛

۶- درصورتی‌که استعفای خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد؛

۷- درصورتی‌که پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم پرداخت هزینه‌ای یا انجام عملی از طرف موکل است، در اسرع وقت به موکل یا متصدی امور او اطلاع ندهد و موجب تضییع حقی از موکل شود یا از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع‌شده مانند حق اعتراض به رأى (واخواهی – تجدیدنظر) استفاده ننماید یا باوجود عدم تصریح به اختیار خاص در وکالت‌نامه آن را اعمال نماید، ولو آنکه موکل شفاها و یا به طریق دیگر این اختیار را به او داده باشد؛

۸- درصورتی‌که نسبت به موضوعی که قبلاً به مناسبت سمت قضایی یا داوری اظهار عقیده کتبی کرده قبول وکالت نماید؛

۹- درصورتی‌که دریکی از وزارتخانه‌ها یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری یا شرکت‌ها یا مؤسساتی که تمام یا بخش از سهام آن‌ها متعلق به دولت است، سمت وکالت یا مشاور حقوقی داشته، علیه آن‌ها قبول وکالت نماید؛

۱۰- درصورتی‌که در مکاتبات، مصاحبه با رسانه ها، اظهارنظر یا فعالیت در فضای مجازی، مرتکب اعمال و گفتار خلاف حیثیت و شرافت شغل وکالت و خلاف شرع یا خلاف قانون شود یا عامدانه و برخلاف واقع مبادرت به اظهارنظر علیه نهادهای قانونی کشور یا نظام جمهوری اسلامی قانون کند؛

۱۱- درصورتی‌که در قرارداد خصوصی، شروطی را برخلاف اخلاق حسنه و متعارف بگنجاند یا شروطی را بدون رضایت موکل به وی تحمیل نماید یا به استناد حق صلح و سازش در مفاد وکالت‌نامه خلاف مصلحت موکل عمل کند؛

۱۲- چنانچه ارتباط غیر اداری به منظور تبانی با قضات و کارمندان دادگستری و مراجع ذی‌ربط دیگر یا پرداخت هرگونه مالی اعم از وجوه نقدی و غیر نقدی به کارمندان یا قضات دادگستری و سایر ادارات و سازمان‌های دولتی و غیره برقرار نماید؛

۱۳- چنانچه تجاهر به استعمال مسکر و مواد مخدر یا روان‌گردان و مراوده در اماکن فساد و معاشرت با افراد متجاهر یا مشهور به فساد اخلاقی کند؛

تبصره- اعمال مجازات درجه چهار برای وکلای پایه‌یک دادگستری موجب کاهش صلاحیت به میزان وکلای پایه دو و برای وکلای پایه دو به میزان کارآموزان وکالت برای مدت معین (بین سه ماه تا سه سال) می‌شود و برای کار آموزان وکالت منجر به تعلیق پروانه کارآموزی برای مدت معین خواهد شد.

ماده ۱۶۶- متخلف در موارد زیر به مجازات انتظامی درجه پنج محکوم خواهد شد:

۱- در صورتی با داشتن جهتی از جهات رد، قبول وکالت کرده و یا در صورت حدوث آن در اثناء وکالت استعفا ندهد. جهات رد همان است که در قانون پیش‌بینی‌شده است.

۲- درصورتی‌که به واسطه وکالت از اسرار موکل و طرف مقابل پرونده یا قائم‌مقام یا وکلای آنان و کارشناس، مطلع شده و آن را افشا نماید اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار آنان باشد؛

۳- درصورتی‌که با داشتن شغل دولتی مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل پروانه وکالت گرفته و یا بعد از گرفتن پروانه وکالت به شغل دیگری که مشمول منع قانونی است اشتغال یابد؛

۴- چنانچه وکیل حق‌الوکاله را درصدی از نتیجه قرار دهد یا در مدعی به، به نام خود یا به نام دیگری و در حقیقت برای خود شرکت نماید؛

۵- چنانچه از حدود موضوع وکالت که مورد رضایت موکل نبوده است، خارج شود؛

۶- درصورتی‌که مبادرت به تهدید، تطمیع و اعمال زور برعلیه موکل یا طرف وی نماید؛

۷ – در صورت تخلف از قسم؛

۸- درصورتی‌که عدم پرداخت مالیات‌های مقرر در قانون یا سایر وجوهی که وفق قانون موظف به پرداخت آن است، بدون عذر موجه؛

ماده ۱۶۷- متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه شش محکوم خواهد شد:

١- کسانی که برخلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته باشند باید در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای این آئین‌نامه کتباً به کانون اطلاع داده، پروانه خود را تسلیم نمایند و درصورتی‌که در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده و بعد فاقد یکی از شرایط شوند، باید کانون را کتباً مطلع کرده و پروانه خود را تسلیم نمایند.

۲- درصورتی‌که بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت، وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نماید.

۳- درصورتی‌که ثابت شود وکیل با طرف موکل خود تبانی کرده که حق موکل را تضییع نماید یا خیانت دیگری نسبت به موکل کرده باشد.

ماده ۱۶۸- در صورت تخلف هریک از اعضای هیئت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری از مفاد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، به‌حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیئت‌های مدیره کانون‌های وکلا به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۱۶۹- کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازات‌های درجه ۳ الی ۶ خواهد بود.

ماده ۱۷۰- دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان موردتوافق به عنوان حق‌الوکاله و افزون بر هزینه‌های دادرسی و هزینه‌های سفر و سایر هزینه‌های متعارف مربوط به رسیدگی تحت هر اسم و هر عنوان که از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن ممنوع است مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم می‌شود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت، منشأ ترتیب اثر نخواهد بود. درصورتی‌که وکیل این عمل را به‌طور حیله انجام دهد، مثل‌اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به‌عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد در اجرای ماده ۳۴ قانون وکالت کلاه‌بردار محسوب و مورد تعقیب جزائی واقع خواهد شد.

ماده ۱۷۱- وکیل حق ندارد دعاوی را به‌صورت ساختگی یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهد شد.

ماده ۱۷۲- وکلا نباید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به‌منظور اطاله رسیدگی یا تحقیقات به‌وسیله خدعه آمیزی متوسل شوند. در صورت تخلف، به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۳- وکلا باید در مذاکرات شفاهی در مراجع قضایی و لوایح کتبی، احترام و نزاکت را نسبت به قضات، تمام مقامات اداری، وکلا و اصحاب دعوی رعایت کنند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهند شد. درصورتی‌که عمل آن‌ها مشمول یکی از عناوین جزایی باشد طبق قانون، قابل‌تعقیب جزایی خواهند بود.

ماده ۱۷۴- وکیل نمی‌تواند چند شعبه یا مؤسسه فرعی ایجاد کند. وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند دفتر وکالت تأسیس کنند و همچنین نمی‌توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز سازند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام‌شده است. در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد داشت.

ماده ۱۷۵- دادگاه نمی‌تواند هیچ تخلفی را عفو کند و اگر موجبی برای تخفیف باشد در موردی که مجازات دارای حداقل و حداکثر است می‌تواند مجازات حداقل را تعیین نماید و در سایر موارد یک تا دو درجه تخفیف بدهد.

ماده ۱۷۶- درصورتی‌که وکیل مرتکب تخلفات متعدد شود، اگر تخلفات مشابه باشند، به حداکثر مجازات همان تخلف و اگر مشابه نباشند، برای هرکدام مجازات جداگانه تعیین می‌شود.

ماده ۱۷۷- هرگاه وکیلی محکوم‌به مجازات انتظامی شود و بعد از قطعیت حکم مرتکب همان تخلف و یا نظیر تخلف مورد حکم شود، به یک درجه بالاتر از حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد و در صورت تکرار همان تخلف و نظیر آن مجازات تشدید خواهد شد.

ماده ۱۷۸- استرداد شکایت شاکی یا استعفا از شغل وکالت مانع از تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست، لیکن استرداد شکایت یا اعلام رضایت می‌تواند موجب تخفیف مجازات شود.

ماده ۱۷۹- مدت مرور زمان تعقیب انتظامی وکلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است. درصورتی‌که وکیل تعقیب شده باشد، مدت مرور زمان، دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.

ماده ۱۸۰- کار آموزان، مشمول مقررات انتظامی مندرج در این آئین‌نامه خواهند بود.

ماده ۱۸۱- تعقیب انتظامی مانع از تعقیب کیفری یا طرح دعوی مدنی نیست.

چ- نقل‌وانتقال وکلا:

ماده ۱۸۲- تعیین شهر برای متقاضیان وکالت تنها از طریق آزمون ممکن است و متقاضیان تغییر شهر می‌توانند در آزمون‌های بعدی برای شهر موردتقاضا شرکت نماید. در صورت قبولی در آزمون دوم، پروانه برای شهر مذکور صادر می‌شود.

ماده ۱۸۳- جابجایی بین وکلا با توافق دو طرف با اخذ وجوه یا غیر آن ممنوع است.

ماده ۱۸۴- اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وکلا جهت تغییر شهر توسط کانون‌های وکلا ممنوع است.

ماده ۱۸۵- نقل‌وانتقال موقت به تهران و سایر استان‌ها و یا شهرستان مرکز استان، بنا بر یکی از جهات ذیل امکان‌پذیر است:

۱- از طریق پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد و دکترا در گرایش‌های رشته حقوق برای یک‌بار در طول مدت اشتغال به وکالت؛

۲- بیماری‌های صعب‌العلاج خود یا فرزند یا همسر یا پدر یا مادر که مداوای آن نیاز به حضور مداوم در مراکز درمانی که در مراکز استان یا تهران وجود دارد تا زمان بهبودی با تأیید سازمان پزشکی قانونی؛

ماده ۱۸۶- در صورت پذیرش وکیل به‌عنوان عضو هیئت علمی یا پیمانی در دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، انتقال وکیل به حوزه قضایی محل دانشگاه بلامانع است.

ماده ۱۸۷- مرجع اتخاذ تصمیم در مورد نقل‌وانتقال هیئت‌مدیره کانون است.

ماده ۱۸۸- نقل‌وانتقال دائم بین شهرهای یک استان، با موافقت هیئت‌مدیره کانون وکلا بلامانع است.

ماده ۱۸۹- نقل‌وانتقال بین شهرهای دو استان، با موافقت کانون وکلای هردو استان، در طول مدت وکالت بلامانع است.

ماده ۱۹۰- کانون وکلا با توجه به نیاز استان و شهر مبدأ و مقصد، شایستگی و صلاحیت اخلاقی متقاضی، توانایی علمی، مهارت، تحصیلات، سوابق تخلف انتظامی و شرایط متقاضی در موردقبول یا رد تقاضای متقاضی تصمیم‌گیری می‌کند.

ماده ۱۹۱- تقاضای نقل‌وانتقال دایم از هر وکیل فقط برای سه سال پس از وکالت در حوزه قضائی تعیین‌شده و بافاصله سه سال یک مرتبه، پذیرفته می‌شود.

ماده ۱۹۲- جز در مورد بانوان متاهل، کارآموزی فقط در حوزه قضایی انتخابی مجاز بوده و نقل‌وانتقال در مرحله کارآموزی ممنوع است.

ماده ۱۹۳- کسانی که بیش از یک سال یا به‌طور دائم از کشور خارج می‌شوند باید پروانه خود را تودیع نمایند.

ح- درجه‌بندی وکلا:

ماده ۱۹۴- وکلا به ترتیب زیر درجه‌بندی می‌شوند:

۱- وکیل درجه‌یک که حق قبول وکالت در تمامی مراجع قضایی و دادن مشاوره حقوقی در تمامی دعاوی را دارد.

٢- وکیل درجه‌دو حق قبول وکالت در دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور و دعاوی حقوقی که قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور هستند، ندارد.

ماده ۱۹۵- ترفیع درجه وکیل با رعایت ضوابط مقرر در این آیین‌نامه ممکن است. درصورتی‌که وکیل اشتغال به وکالت نداشته باشد، ترفیع نخواهد داشت. مدت تعلیق، مرخصی، تودیع و انفصال در سنوات وی محاسبه نمی‌شود.

خ- وکالت معاضدتی و تسخیری:

ماده ۱۹۶- معاضدت قضایی و وکالت تسخیری عبارت است از ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت به افراد فاقد تمکن مالی و شامل موارد زیر است:

١- معرفی وکیل تسخیری در پرونده‌های کیفری به درخواست دادسرا یا دادگاه رسیدگی‌کننده وفق مقررات آئین دادرسی کیفری؛

۲-وکالت معاضدتی در پرونده‌های حقوقی به شرح مقرر در مادتین ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و آیین‌نامه اجرایی آن؛

٣- وکالت معاضدتی در پرونده‌های کیفری بنابر تقاضای شاکی یا متهم به شرح مقررات قانون آیین دادرسی کیفری؛

ماده ۱۹۷- وکلای دادگستری موظفند همه ساله در سه پرونده وکالت معاضدتی یا تسخیری ارائه خدمت نمایند.

ماده ۱۹۸- با تصویب این آئین‌نامه، آئین‌نامه‌های قبلی ملغی الاثر می‌گردد. این آئین‌نامه در اجرای ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ در ……….. ماده در تاریخ ………… به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

  • ۰ نظر
  • ۲۵ فروردين ۹۹ ، ۱۴:۲۰
  • سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای تکالیف قانونی محول به این بانک شاخص تورم سالانه و ماهانه را جهت محاسبه میزان مهریه و خسارت تاخیر تادیه اعلام کرد.

 

متن نامۀ رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رئیس قوۀ قضائیه و جداول اعلام شده به این شرح است:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رییسی

رییس محترم قوه قضاییه

با سلام و احترام،

نظر به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و همچنین ماده ۵۲۲ قانون … بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به “مراجع قضایی و دادگاه ها” می باشد، لذا به پیوست ۲ برگ جدول (شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه) مربوط به سال ۱۳۹۸ و سال های قبل، بر اساس سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۵) جهت ملاحظه و ارائه به دستگاه های تابعه ارسال می گردد.

عبدالناصر همتی- رییس بانک مرکزی

 

 

 

 

  • ۰ نظر
  • ۱۸ فروردين ۹۹ ، ۱۹:۵۹
  • سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- متنقانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۴۶/۳/۲۹

 

 

برای دانلود فایل PDF قانون وکالت اینجا کلیک کنید
حجم: 576 کیلوبایت


 

قانون وکالت
 

مجموعه قوانین

فصل اول
‌وکیل و شرایط وکالت
ماده ۱ – وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:
۱ – وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز.
۲ – وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف.
۳ – وکالت در محاکم صلح و بدایت.
تبصره ۱ – وزارت عدلیه میتواند وکالت وکلا درجه ۲ و ۳ را محدود بحوزه معین نماید.
تبصره ۲ – وزارت عدلیه میتواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه‌گانه نیست مطابق‌ نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مامورین صلح در حوزه‌های معین بدهد – اگر داوطلب مزبور در‌حین اجرای اینقانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه‌ گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارکشا ‌نامیده میشوند.
ماده ۲ – اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربا سببی یا نسبی خود تا‌درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آن ها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
ماده ۳ – وزارت عدلیه میتواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد:
۱ – به اشخاصی که سابقاً صلاحیت آنان را محکمه انتظامی برای وکالت در تمام مراحل قضائی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند.
۲ – به اشخاصی که لااقل دارای رتبه پنج قضائی بوده و پنجسال متوالی یا متناوب خدمت قضائی داشته باشند – یا با اشخاصی که شاغل خدمات‌ قضائی در طبقه دوم مقامات قضائی گردیده و مدت پنجسال متوالی یا متناوب اشتغال بخدمات مزبوره داشته و در هر صورت سلب صلاحیت ‌قضائی از آنها نشده باشد.
۳ – به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند و یکسال قضاوت یا دو سال‌ وکالت کرده‌اند.
۴ – به کسانی که قبل از اجراء اینقانون نه سال سابقه شغل وکالت دارند با اینکه مجموع اشتغال ایشان در شغل قضائی و وکالت نه سال باشد و‌محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجرای اینقانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند.
ماده ۴ – وزارت عدلیه میتواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه دوم بدهد:
۱ – اشخاصی که سه سال متناوب یا متوالی اشتغال بخدمات قضائی داشته و سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد.
۲ – باشخاصیکه از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند
۳ – باشخاصی که قبل از اجراء اینقانون شش سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه مجموع اشتغال آنها بخدمات قضائی و وکالت شش سال ‌بوده و محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا نداشته و در حین اجراء این قانون اجازه وکالت داشته باشند
ماده ۵ – وزارت عدلیه می تواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه سوم بدهد .
۱ – فارغ‌التحصیلهای کلاس قضائی که یکسال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.
۲ – اشخاصیکه قبل از اجراء اینقانون ۳ سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه ۳ ببالا نداشته باشند.
۳ – به فارغ‌التحصیل های کلاس قضائی با یک سال آزمایش یا کسانی که برنامه کلاس قضائی را در مواقعی که وزارت عدلیه معین می نماید امتحان ‌بدهند با یکسال آزمایش.
ماده ۶ – اشخاصی که بموجب حکم محکمه انتظامی ممنوع‌الوکاله شده‌اند هر کاه[گاه] موجب حکم صرفا فقد معلومات بوده میتوانند از مقررات ‌تبصره ۲ ماده ۱ استفاده نمایند – هر کاه [گاه] ممنوعیت فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنجسال از تاریخ صدور حکم میتوانند اعاده حیثیت نمایند ‌مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد – هر کاه [گاه] ممنوعیت از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنجسال نیز‌میتوانند از مورد تبصره ۲ ماده ۱ استفاده نمایند.
ماده ۷ – باشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی شود:
۱ – اتباع خارجه.
۲ – قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال بخدمت باستثناء استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس یکی از‌شعب حقوقی دارند در صورت اجازه وزارت معارف.
۳ – کسانیکه سن آنها کمتر از ۲۵ سال است.
۴ – محکومین بانفصال ابد از خدمات دولتی.
۵ – اشخاصیکه مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است.
۶ – اشخاص مشهور بفساد اخلاق و تجاهر باستعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.
۷ – اشخاصیکه تحت ولایت یا قیمومت هستند.
۸ – محکومین بجنایت مطلقا و محکومین بجنحه که بموجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشند و یا اینکه‌ محکمه محکومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد.
۹ – کسانی که باتهام ارتکاب جنایت یا جنحه‌ای که بموجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند.
۱۰ – اشخاصیکه بامر وزیر عدلیه طبق ماده ۴۷ این قانون از شغل وکالت معلق هستند.
۱۱ – اشخاصیکه طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.
۱۲ – وکلا که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند.
۱۳ – وکلائیکه در ظرف مدتی که وزارت عدلیه برای اجرای ماده یک این قانون در هر حوزه قضائی تعیین مینماید درخواست پروانه وکالت ‌ننمایند.
ماده ۸ – اشخاصیکه قبل از اجراء این قانون پروانه وکالت نداشته و بخواهند آنرا تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این قانون ‌باید لااقل مدت یکسال در کانون وکلا عمل بنمایند. عمل مزبور- دوره آزمایش نامیده میشود.
‌ترتیب وکالت وکلا را در دوره آزمایش و طرز مداخله آنها را در محاکمات و تمریناتی که طی دوره آزمایش بایستی در امور قضائی انجام دهند وزارتعدلیه بموجب نظامنامه معین مینماید:
‌برای وکالت در دوره آزمایش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلی را که طبق این قانون در دوره آزمایش اجازه داده میشود وکالت بنمایند در آن قید ‌می گردد.
‌در مورد اشخاصیکه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا از دانشکده‌های داخله یا خارجه هستند دوره آزمایش فقط برای پروانه وکالت درجه اول لازم‌است ولی با داشتن سوابق خدمات قضائی یا اداری در وزارتعدلیه وزیر عدلیه میتواند آنها را نیز از دوره آزمایش معاف کند.
تبصره ۱ – وزارت عدلیه میتواند اشخاصی را که مشمول مورد ۲ و ۳ ماده ۳ این قانون هستند از دوره آزمایش معاف بدارد.
تبصره ۲ – در صورتیکه وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلا در محاکمات دخالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلی ‌است که او را تعیین نموده و هر گاه از طرف معاضدت قضائی کار باو احاله شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت قضائی انجام وظیفه نماید.
ماده ۹ – اجازه وکالت درجات ۱ و ۲ و ۳ که مطابق قانون ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضاکننده باعتبار خود باقی است.
ماده ۱۰ – اشخاصیکه میخواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید بدفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه تقاضانامه بدهند. ترتیب تقاضانامه را‌ وزارتعدلیه تعیین خواهد نمود.
ماده ۱۱ – دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجۀ ‌که برای تقاضاکننده در نظر گرفته بمشارالیه یا اقامت گاه قانونی او ابلاغ نماید در صورتیکه تقاضاکننده تسلیم بعقیده اداره مزبوره باشد پروانه وکالت ‌در حدود مقررات این قانون صادر میشود.
‌نسبت بتقاضای وکالت اتفاقی دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه هر چه زودتر تکلیف رد یا قبول تقاضا را معین میکنند.
ماده ۱۲ – اشخاصیکه بتصمیم و تشخیص دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه تسلیم نیستند میتوانند تا یکماه پس از ابلاغ نظریه دفتر‌مزبور بمحکمه انتظامی رجوع و تقاضای رسیدگی نمایند عرضحال مزبور در مرکز مستقیما بدفتر محکمۀ انتظامی و در ولایات بدفتر یکی از‌محاکم محل اقامت شاکی تقدیم میشود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف ۳ روز بمحکمه انتظامی ارسال دارد تا تکلیف اختلاف در محکمه ‌انتظامی تعیین نشده است رای دفتر مزبور موقتا معتبر است.
ماده ۱۳ – محکمه انتظامی نسبت بجهه اختلاف رسیدگی کرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقی او رأی مقتضی صادر و بدفتر بازرسی و‌تشکیلات وکلاء عدلیه و شاکی ابلاغ مینماید. رأی مزبور قطعی است.
ماده ۱۴ – وکلاء عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.
ماده ۱۵ – پروانه وکالت باید همه‌ ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود.
۱ – پروانه وکالت درجه یک ۴۰۰۰ ریال.
۲ – پروانه وکالت درجه دو ۲۰۰۰ ریال.
۳ – پروانه وکالت درجه سه ۱۵۰۰ ریال
۴ – پروانه وکالت کارگشایی به تفاوت نقاط از ۵۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال.
۵ – کلیه هزینه‌های دادرسی دفتری دادگاههای مدنی خاص در سطح دادگاههای حقوقی ۲ تثبیت می‌گردد.
ماده ۱۶ – پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محکمه نصب میشود.
فصل دوم
‌تشکیلات وکلاء
ماده ۱۷ – وزارت عدلیه در هر محلیکه مقتضی بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد.
ماده ۱۸ – کانون وکلاء مؤسسه‌ایست دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل می باشد.
ماده ۱۹ – وظایف کانون بقرار ذیل است:
۱ – نظارت در اعمال وکلا و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی آن ها.
۲ – معاضدت قضائی (‌تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی‌بضاعت) مطابق نظامنامه وزارت عدلیه.
۳ – راهنمائی و تعلیمات باشخاصیکه در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بی‌اطلاع هستند.
۴ – سرپرستی وکلاء مبتدی و تنظیم دوره آزمایش آنها.
ماده ۲۰ – کانون هر محل بوسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد .
‌هیئت مدیره مرکب است از پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلا انتخاب میکند.
‌اعضای هیئت مدیره باید حتی‌الامکان از وکلاء درجه اول و یا دوم باشند.
ماده ۲۱ – انتخاب هیئت عامله کانون با وزارت عدلیه است – رئیس کانون ممکن است از مستخدمین قضائی یا اداری وزارت عدلیه انتخاب شود.
ماده ۲۲ – دفتر- اوراق راجعه بوکالت باید مطابق نمونۀ که کانون مرکز تعیین مینماید تهیه شود – درآمد کانون هر محل بمصرف خود آن کانون‌خواهد رسید.
ماده ۲۳ – وکلا عدلیه مکلفند همه ‌ساله در ۳ دعوای حقوقی بعنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود ‌حق‌الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود باو پرداخته خواهد شد – پنج بک آن متعلق بکانون است.
ماده ۲۴ – کسانی که قدرت تأدیه حق‌الوکاله ندارند میتوانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط بر اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص ‌تقاضاکننده باشد . طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضائی را وزارت عدلیه بموجب نظامنامه معین خواهد نمود.
فصل سوم
حقوق و وظائف
ماده ۲۵ – وکلا مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها معین مینماید متابعت نمایند .
ماده ۲۶ – با احراز شرائط ذیل وکیل میتواند درجه وکالت بالاتر نائل گردد.
۱ – اشتغال بوکالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم.
۲ – حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدتهائی که باو رجوع شده.
۳ – ترقی علمی و عملی در امر وکالت.
‌ترتیب ترفیع وکلاء را وزارت عدلیه بر طبق نظامنامه تعیین خواهد نمود.
تبصره – محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا یکسال بر مدت مقرره در مورد یک این ماده می افزاید.
‌ماده ۲۸- (اصلاحی مصوب 14/03/1346) در صورتیکه وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان‌جنائی و دیوانکیفر را مقدم بدارد و بدادگاه یا دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد.
در صورتیکه ‌وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنائی و دیوانکیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم میداند‌حاضر میشود و به دادگاه‌های دیگر لایحه میفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام میدارد.
جلسه رسیدگی در هر حال از این‌جهت تجدید نخواهد شد مگر آن که حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در اینصورت یا بدادگاه مذکور وکیل دیگری میفرستد و یا اگر حق‌توکیل نداشته باشد نسخه ثانی احطاریه دادگاه جنائی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه میکند و در صورت اخیر جلسه ‌فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.
‌تبصره ۱ – وکیل باید دادگاه جنائی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتیکه در دو یا چند دادگاه جنائی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل‌در هر یک از دادگاه‌های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
‌تبصره ۲ – عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی بعمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و‌عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمیشود و دادگاه برسیدگی ادامه میدهد.
‌تبصره ۳ – هرگاه جلسه دادگاه جنائی یا هر دادگاه جزائی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد بمعاذیر قانونی وکیل تجدید شود رئیس ‌دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را بوکیل مذکور ابلاغ کند هرگاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل‌دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و الا وکیل انتخابی دادگاه ‌از متهم دفاع میکند و دادگاه حکم خواهد داد. 
ماده ۲۹ – از وکلائی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمیشود. ‌هر گاه وکیلی در یکساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید بیکی از دو محکمه که نسبت بدعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل ‌بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.
ماده ۳۰ – وکیل باید اسراری که بواسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ‌ نماید.
ماده ۳۱ – وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزائی را که در حدود قوانین و نظامات بآنها ارجاع میشود قبول نمایند.
تبصره – مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزائی و از طرف کانون در امور حقوقی بآنها ارجاع میشود.
ماده ۳۲ – وکلا باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را بضمیمه وکالت نامه بدفتر محکمه تسلیم دارند‌ قرارداد حق‌الوکاله و فهرست اسنادی که موکل بوکیل میسپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت میدارد مطابق نمونه‌ایست که از طرف ‌وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۳۳ – قرارداد حق‌الوکاله که بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود باید بترتیب تصاعد نسبت بمدعی‌به و نسبت بمراحل محاکمه‌ بدایت و استیناف و تمیز معین شود.
‌میزان خسارتی که محکوم‌له میتواند از محکوم‌علیه مطالبه نماید همچنین میزان مخارج مسافرتهائی که وکلاء عدلیه برای امور وکالتی مینمایند نیز‌مطابق تعرفه‌ایست که وزارت عدلیه تنظیم مینماید.
ماده ۳۴ – دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره بعنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج‌ لازمه بهر اسم و هر عنوان که باشد ولو بعنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب بمجازات انتظامی از درجه پنج ببالا محکوم میشود و‌چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشا ترتیب اثر نخواهد بود .
در صورتیکه وکیل این عمل را بطور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال ‌یا سندی در ظاهر بعنوان دیگر و در باطن راجع بعمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب ‌و مورد تعقیب جزائی واقع خواهد شد.
ماده ۳۵ – مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق‌الزحمه مصدقین ‌و خبره و حق‌الحکمیه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات.
ماده ۳۶ – در صورتیکه وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلا طوری بموکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع‌ برای خود معین و بمحکمه معرفی کند.
ماده ۳۷ – وکلاء نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت بجهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث‌ را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این موارد بپذیرند.
ماده ۳۸ – وکلاء نباید بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا بمنظور تطویل محاکمه بوسیلۀ خدعه‌آمیزی ‌متوسل شوند
‌در صورت تخلف بمجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا محکوم خواهند شد.
ماده ۳۹ – وکیل حق ندارد دعاوی را بطور مصانعه یا در ظاهر باسم دیگری و در باطن باسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه‌ پذیرفته نخواهد شد و متخلف بمجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا محکوم خواهد شد.
ماده ۴۰ – وکلاء نمیتوانند نسبت بموضوعی که قبلا بواسطه سمت قضائی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.
ماده ۴۱ – در صورتیکه خیانت وکیل نسبت بموکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید بمحرومیت ابدی از شغل وکالت محروم خواهد شد و موکل میتواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
ماده ۴۲ – وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت بمحاکم و تمام مقامات اداری و نسبت بوکلاء و‌اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف بمجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا محکوم خواهند شد
مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین‌ جزائی باشد که در این صورت لااقل بحداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.
ماده ۴۳ – وکلاء باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع بامر وکالت است ثبت و ضبط نمایند – طرز تنظیم و نگاهداری آنرا ‌دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.
ماده ۴۴ – وکلاء باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است باسرع اوقات بموکل یا‌ متصدی امور او کتبا اطلاع دهند بطوریکه تفویت حقی از او نشود.
ماده ۴۵ – وکلاء باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امریکه نسبت بان قبول وکالت مینمایند اعم از حقوقی و جزائی مخصوصا در‌اقامه دعوی جزائی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق‌الوکاله بموکل خاطر نشان نمایند.
فصل چهارم
در تعقیب و مجازات انتظامی وکلاء
ماده ۴۶ – مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت بشکایات واصله از وکلاء و تخلفات آنان دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه است و محاکمه ‌انتظامی آنان در محکمۀ بعمل میآید مرکب از سه نفر عضو که وزیر عدلیه از بین مامورین قضائی یا اداری عدلیه یا وکلا و یا بطور مختلط تعیین ‌میکند.
‌طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و تجدید نظر و مواعد محاکمه انتظامی وکلاء را وزارت عدلیه بموجب نظامنامه تعیین خواهد نمود – پارکه انتظامی وکلاء دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه است.
ماده ۴۷ – وزیر عدلیه میتواند پس از آنکه بوسیله دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه یا بوسیله کانون وکلاء و یا بوسائل دیگر از سوء اعمال ‌و رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شد امر بتعقیب انتظامی او بدهد و در موردیکه اشتغال وکیل مزبور بوکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با‌ حیثیت وکلاء و یا موجب ضرر برخلاف حقی برای اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.
ماده ۴۸ – محکمه انتظامی وکلاء مکلف است پس از وصول اولین ادعانامه انتظامی یا بتقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت ‌تخلف به صلاحیت اخلاقی و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلائی که دارای مدارک علمی یا پروانه درجه ‌اول هستند که در اینصورت رسیدگی بلیاقت علمی آنها لازم نیست.
ماده ۴۹ – استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکی‌عنه از شغل وکالت مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب ‌تخفیف مجازاتست.
ماده ۵۰ – در صورتیکه حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده یا‌ در موعد مناسبی که برای او معین شده جواب کتبی استیضاح را ندهد وزارت عدلیه میتواند او را موقتا تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید.
ماده ۵۱ – مجازاتهای انتظامی بقرار ذیل است:
۱ – توبیخ شفاهی ۲ – توبیخ کتبی با درج در پرونده ۳ – توبیخ با درج در مجله رسمی ۴ – ممنوعیت موقت از ۳ ماه الی یک دو سال ۵ -تنزل درجه ۶ – محرومیت دائم از شغل وکالت.
‌وزیر عدلیه میتواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از مجازاتهای انتظامی تا درجه ۴ را درباره او مستقلا اعمال نماید و رای ‌وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست – در صورتیکه حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه ۳ نسبت بمحکوم‌علیه قطعی است.
ماده ۵۲ – محکمه تجدید نظر تشکیل میشود از یکنفر از اعضاء محکمه بدوی که بحکم قرعه انتخاب میشود و دو نفر از مستخدمین قضائی ‌که همه ‌ساله بطور ثابت از طرف وزارت عدلیه معین میشود.
ماده ۵۳ – وزیر عدلیه میتواند در صورتیکه رفتار وکیلی موجب اختلال مهمی در جریان امور قضائی حوزه معینی باشد او را مادام که موجبات ‌اختلال باقی است از اشتغال بامر وکالت در آن حوزه ممنوع نماید.
ماده ۵۴ – مرور زمان نسبت بتعقیب انتظامی وکلاء دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است در صورتیکه وکیل تعقیب شده باشد دو‌سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
ماده ۵۵ – وکلاء معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و بطور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ‌ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه بوسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود ‌را اصیل در دعوی قلمداد نماید مختلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
فصل پنجم
مقررات مختلفه
ماده ۵۶ – در صورت فوت و حجر وکیل مدعی‌العموم بدایت و در نقاطیکه پارکه نیست امین یا مامور صلح بتقاضای اشخاص اسناد و اوراق‌ راجعه بانها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی‌العموم ‌یا قائم‌مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح اسناد را اخذ و بصاحبش رد می‌نماید و صورت‌ مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضاء می‌نماید ‌و رسید اوراق را گرفته بمتصدی امور متوفی میدهد.
ماده ۵۷ – هر کاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد اینقانون بی‌نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه‌ وکالتی بر نمی‌آید و همچنین هر گاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع کردند مکلفند بدون تاخیر مراتب را بوزیر عدلیه گزارش دهند – در صورت ‌تخلف بمجازات انتظامی تا درجه ۴ محکوم خواهند شد.
ماده ۵۸ – فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۷ و ماده ۶ قانون ۱۱ خرداد ۱۳۰۸ و قانون مصوبه اول مرداد ۱۳۰۹ و ‌قانون وکالت مصوب ۲۰ شهریور ماه ۱۳۱۴ نسخ میشود.
این قانون که مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است در جلسه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 

رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری

 

  • سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با آخرین اصلاحات و الحاقات

مصوب 15-7-1393 مجلس شورای اسلامی

 

‌ماده 1 ـ به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، سازمانی به نام «سازمان ‌بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر رییس قوه قضاییه۱ و با اختیارات و‌ وظایف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.

تبصره:نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت‌های مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم درباره مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول ماده (2) این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور.2 سازمان بازرسی همچنین می‌تواند قبل از اقدامات دستگاه‌های مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع‌آوری کند.3

‌ماده 2 ـ وظایف و اختیارات4 سازمان به شرح زیر می‌باشد:

‌الف) بازرسی و نظارت5مستمر کلیه وزارت‌خانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه6 و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به ‌آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا ‌دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمان‌هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است، بر اساس برنامه‌ منظم.

ب) انجام بازرسی‌های فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رییس قوه قضاییه و یا درخواست رییس جمهور7 و یا کمیسیون اصل نود(90) قانون اســاسی مجـلس شـورای اسـلامی8 و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و یا هر موردی که به نظر رییس سازمان ضروری تشخیص داده شود.9

ج) اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارت‌خانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیاد‌ها به رییس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذی‌ربط و در مورد شهرداری‌ها و ‌مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص ‌مؤسسات غیر دولتی کمک‌بگیر از دولت به وزیر ذی‌ربط10و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحد‌های تابع دادگستری به رییس قوه قضاییه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود قانون اساسی11نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.12

د) در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رییس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به‌عمل آورند. مــراجع رسیدگی‌کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.13

تبصره 1 ـ در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می‌نماید.

دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به همکاری با دادستان در جمـع‌آوری دلایل و مدارک و پیـگیــری مــوضوع می‌باشند.14

تبصره2 ـ گزارش‌های بازرسی در ارتباط با آیین‌نامه و تصویب‌نامه و بخش‌نامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی‌که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق‌الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد. رسیدگی به این‌گونه موارد به‌طور فوق‌العاده و خارج از نوبت خواهد بود.15

ه‍) در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و هم‌طراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند. در خصوص پرونده‌های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می‌کند. رییس هیأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید.16

تبصره ـ رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضاییه و مقننه و نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاه‌های زیرنظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است.17

و) سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.18

‌ماده 3 ـ سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته به‌طور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از ‌طریق استخدام اقدام نماید.

‌تبصره 1 ـ انتقال کارمندان وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به سازمان به صورت مأمور یا انتقال دائم بلامانع است.

‌تبصره 2 ـ مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط قوه قضاییه تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجرا در می‌آید مگر مواردی که ‌مشمول مفاد ماده 14 این قانون است.

‌ماده 4 ـ رییس سازمان توسط رییس قوه قضاییه از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه 10 یا 11 قضایی باشند تعیین می‌شود. رییس ‌سازمان می‌تواند یک نفر قائم‌مقام برای خود از میان قضات با صلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد او و تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می‌گردد و ‌همچنین می‌تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.

‌ماده 5 ـ بازرسی توسط بازرس یا هیأت‌های بازرسی به عمل می‌آید. رییس هیأت بازرسی توسط رییس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب می‌گردد.19

‌تبصره 1 ـآن قسمت از گزارش بازرسین غیرقضایی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم می‌باشد باید به تأیید بازرس قضایی برسد.20

‌تبصره 2 ـ رییس هیأت بازرسی و یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رییس قوه قضاییه باشد چنانچه در ضمن بازرسی به اموری ‌برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین ‌بردن دلایل و مدارک برود می‌تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آیین دادرسی نسبت به صدور‌ قرار تأمین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رییس هیأت و موافقت‌ رییس دادگستری محل اقدام نماید. قرارهای تأمین صادره ظرف مدت 20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط‌ می‌باشد.21

‌ماده 6 ـ گزارش‌های سازمان در مراجع قضایی و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. چنانچه رسیدگی به پرونده‌ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند.

آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی‌ربط و آرای صادره هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی‌صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.22

تبصره ـ هرگاه بازرس دارای پایه قضایی ضمن بازرسی درحدود مقررات قانونی، به حکمی برخورد کند که آن را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را از طریق رییس سازمان برای رییس قوه قضاییه ارسال می‌کند تا رییس قوه طبق قانون اقدام قانونی را به عمل آورد.23

‌ماده 7 ـبازرس یا هیأت‌های بازرسی گزارش کار خود را مستقیماً به سازمان تسلیم خواهد نمود.

‌ماده 8 ـ کلیه مسئولان ذی‌ربط در وزارت‌خانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات‌ اسناد و اطلاعات و مدارک ‌مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.

‌تبصره 1 ـ تخلف از تکلیف مندرج در این ماده در خصوص عدم همکاری در ارایه اسناد و مدارک مورد نیاز، موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.24

‌تبصره 2 ـ اسناد سرّی دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به درخواست رییس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه.25

‌ماده 9 ـ در اصلاحیه 15-7-1393 مجلس شورای اسلامی حذف گردید.

(چنانچه بازرس و یا هیأت بازرسی، در ضمن بازرسی و برای حسن انجام بازرسی و یا حسن جریان امور در دستگاه مشمول بازرسی، تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان را تا پایان بازرسی ضروری تشخیص دهند، باید با ذکر جهات و علل، درخواست تعلیق را از طریق سازمان به وزیر یا رییس دستگاه مربوط اطلاع دهند. وزیر یا رییس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعلیق آن کارمند اقدام نماید و نمی‌تواند به عذر این که درخواست مدلل نیست و یا دلایل غیرکافی ‌است، از انجام تقاضا خودداری کند.

در صورت عدم اجراء پیشنهادهای مذکور با اعلام مراتب و پس از رسیدگی و احراز استنکاف غیرموجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده(576) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.)

‌ماده 10 ـ وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیأت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرایی را جهت انجام ‌پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور، شروع و مفاد جریان کار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهایی جریان امر را‌ پیگیری نماید.

تبصره ـ در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسئول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره (1) ماده (8) این قانون می‌باشد.26

‌ماده 11 ـ سازمان می‌تـواند در موارد زیر نیز اقدام نماید:27

الف) بهره‌گیری از توان تشکل‌های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخش‌های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله.

ب) با بهره‌گیری از فناوری‌های روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر بر عملکرد شوراها و کمیسیون‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه‌های مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده‌ها نظارت کند.

تبصره ـ مسئولان ذی‌ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.

ج) ارایه گزارش‌های نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی.

د) اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی از طریق رسانه‌های عمومی به منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4-12-1392.

‌ماده 12 ـ چنانچه بازرســان قـانونی مؤسســات و شرکت‌های مشمول بازرسی، مسئولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های مشمول بازرسی، به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

مستنکف به مجازات مقرر در ماده (606) کتاب پنجم قانون مجـــازات اسـلامی «تعزیــرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب 2-3-1375 محکوم خواهد شد.28

‌ماده 13 ـ بودجه سازمان در بودجه کل کشور تحت ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور و یک پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عمومی‌ و سایر مقررات مصرف خواهد شد.29

‌ماده 14 ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه می‌شود و به‌ تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.30

ماده 15ـ قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی وسازمان امور اداری و استخدامی کشور در قسمت مربوط مأمور اجرای این قانون می‌باشد.31

ماده 16ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، (قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375) که در تاریخ 17-4-1387 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده بود نسخ می‌شود.

 

پی‌نوشت:

1. اصلاحی15-7-1393 توسط مجلس شورای اسلامی ـ کلمه «رییس» قبل از عبارت قوه قضاییه اضافه گردید.

اصل یک‌صد و هفتاد و چهارم:بر اساس حق نظارت قوة قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوة قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.

2. الحاقی 17-4-1387 و 15-7-1393

3. اصلاحی 15-7-1393ـ عبارت (سازمان بازرسی همچنین می‌تواند قبل از اقدامات دستگاه‌های مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع‌آوری کند) اضافه گردید. در عبارت «درباره مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول ماده (2)» کلمه «قبل» حذف گردید.

4. اصلاحی 15-7-1393ـ عبارت «و اختیارات» بعد از کلمه «وظایف» اضافه گردید.

5. اصلاحی 15-7-1393ـ واژه «و نظارت» اضافه گردید.

6. اصلاحی 15-7-1393 ـ عبارت «و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه» اضافه گردید.

7. اصلاحی مصوب 7-5-1375ـ عبارت (انجام بازرسی‌های فوق‌العاده برحسب دستور شورای عالی قضایی) به عبارت (انجـــام بازرسی‌های فوق‌العاده حســـب‌الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رییس قوه قضاییه و یا درخواست رییس جمهور) تغییر یافت.

8. اصلاحی مصوب 7-5-1375 و 17-4-1387ـ عبارت (کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی) در سال 1375 به عبارت (کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی) و مجدداً در سال 1387 به عبارت (کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی) تغییر یافت.

9. اصلاحی مصوب 7-5-1375 ـ عبارت «به نظر رییس سازمان و شورای عالی قضایی ضروری تشخیص داده شود» به عبارت «به نظر رییس سازمان ضروری تشخیص داده شود» تغییر یافت.

10. اصلاحی مصوب 17-4-1387ـ عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» حذف و عبارت «وزیر ذی‌ربط» جایگزین گردید.

11. اصلاحی مصوب 17-4-1387ـ عبارت «اصول هشتاد و هشت و نود» به «اصل نود (90)» تغییر یافت.

12. اصلاحی مصوب 7-5-1375 ـ کل بند (ج) در سال 1375 اصلاح گردید.

13. الحاقی 7-5-1375 ـ بند (د) در سال 1375 به ذیل ماده 2 الحاق گردید و در سال 1387 و 1393 اصلاح گردید.

14. الحاقی 17-4-1387 و 15-7-1393

15. اصلاحی7-5-1375ـ تبصره‌ذیل‌ماده2 درسال75 اصلاح و در سال 87 و 93 نامش به تبصره(2) تغییر یافت.

16. الحاقی 17-4-1387 و 15-7-1393

17. الحاقی 17-4-1387 و اصلاحی 15-7-1393 ـ عبارت «از شمول این ماده مستثنی است» به «از شمول این بند مستثنی است» در سال 1393 تغییر یافت.

18. الحاقی 15-7-1393 ـ بند «و» در سال 1393 به ذیل ماده 2 قانون سازمان اضافه گردید.

19. اصلاحی 7-5-1375

20. الحاقی 7-5-1375

21. الحاقی 7-5-1375

22. اصلاحی 7-5-1375 و 17-4-1387 و 15-7-1393

23. الحاقی 7-5-1375 و اصلاحی 15-7-1393

24. اصلاحی 17-4-1387 و 15-7-1393

25. اصلاحی 7-5-1375ـ عبارت «مگر به دستور صریح شورای عالی قضایی» به «مگر به درخواست رییس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه» تغییر یافت.

26. الحاقی 15-7-1393

27. اصلاحی 15-7-1393

28. الحاقی 7-5-1375 و اصلاحی 15-7-1393

ماده 606 ـ هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده(598) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاه‌برداری یا جرایم موضوع مواد(599) و (603) در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت‌دار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

29. اصلاحی 7-5-1375

30. اصلاحی 15-7-1393

31. اصلاحی 7-5-1375

  • سایت خبری حقوق بان

متن قانون: آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 98/3/21

سایت خبری حقوق بان | پنجشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۲۵ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان- آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوّب 21-03-1398

 

 

در اجرای ماده 14 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوّب 15-7-1393 و بنا به پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور، آیین‌نامه اجرایی این قانون به شرح مواد آتی است.

 

فصل اول ـ کلیات

ماده 1 ـ اصطلاحات مذکور در این آیین‌نامه در معانی زیر به‌کار می‌رود:

الف ـ قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوّب سال 1360 و با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی؛

ب ـ آیین‌نامه:آیین‌نامه اجرایی قانون؛

پ ـ سازمان: سازمان بازرسی کل کشور؛

ت ـ دستگاه: وزارتخانه و سایر اشخاص حقوقی مذکور در ماده 2 قانون؛

ث ـ نظارت و بازرسی برنامه‌ای:نظارت و بازرسی مستمر بر اساس برنامه‌های مدوّن و منظّم سالانه با تعیین قلمرو موضوعی، محیطی و زمانی؛

ج ـ نظارت و بازرسی فوق‌العاده:نظارت و بازرسی خارج از برنامه، حسب دستور یا درخواست مقامات مذکور در بند «ب» ماده(2) قانون در حدود موضوع؛

چ ـ نظارت و بازرسی موردی:بررسی شکایات و اعلامات مقرون به دلیل دایر بر وقوع جرم یا تخلّف یا سوء‌جریان در حدود صلاحیت سازمان؛

 ح ـ بازرس قضایی: بازرس دارای پایه قضایی است که با پیشنهاد رییس سازمان و صدور ابلاغ خاص رییس قوه قضاییه از اختیارات مقرر در تبصره(2) ماده(5) قانون برخوردار می‌شود؛

خ ـ قانون آیین دادرسی کیفری:قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی.

ماده 2 ـ نظارت و بازرسی به یکی از صورت‌های زیر انجام می‌شود:

الف ـ برنامه‌ای؛

ب ـ فوق‌العاده؛

ج ـ موردی.

ماده 3 ـ اولویّت‌های نظارت و بازرسی برنامه‌ای متناسب با منابع سازمان مانند نیروی انسانی، امکانات، اعتبارات، شرایط و مقتضیات زمانی خواهد بود که با توجه به موارد زیر تعیین می‌گردد:

الف ـ فرامین مقام معظم رهبری؛

ب ـ سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام؛

پ ـ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط؛

ت ـ برنامه‌های راهبردی سازمان مصوّب رییس قوه قضاییه؛

ث ـ مشکلات و انتظارات مردم و نیازهای عمومی در چارچوب قوانین و مقررات.

ماده 4 ـ برنامه نظارت و بازرسی، قبل از پایان هر سال برای سال بعد، با رعایت اولویّت‌ها تهیه و تدوین و به استحضار رییس قوه قضاییه می‌رسد. در تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرسی‌های برنامه‌ای، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

الف ـ عملکرد دستگاه از حیث حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، شامل تناسب ساختار با مأموریت و وظایف دستگاه، انجام برنامه‌ها، طرح‌ها و درجه رشد و ارتقاء و نیل به اهداف تعیین‌شده در سیاست‌ها و برنامه‌های مصوّب، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها و مفاسد اداری و مالی؛

ب ـ نحوه عملکرد و رفتار مسئولان از حیث اصول مدیریت، استفاده از منابع، ایجاد تحول و به‌کارگیری فن‌آوری‌های نوین در جهت تسریع و تسهیل در امور و نیز صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، رعایت حقوق مردم، اخلاق حرفه‌ای و شؤون اسلامی؛

پ ـ اوضاع عمومی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از آن‌که مربوط به تمام یا بخشی از کشور باشد، از قبیل پیشرفت اجرای برنامه‌های توسعه‌بخشی، استانی و ویژه، رشد اقتصاد ملّی، اقتصاد مقاومتی، سرمایه‌گذاری، رقابت‌پذیری، اشتغال‌زایی، تراز تجاری، فاصله دهک‌های اجتماعی، فرهنگ گردشگری، آموزش و تربیت، بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی، امور انتظامی، حقوق شهروندی و حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط‌زیست در حدود وظایف و مأموریت‌های دستگاه.

تبصره 1 ـ نظارت و بازرسی سازمان تنها در محدوده وظایف و اختیارات ذکرشده در ماده(2) قانون انجام می‌گیرد.

تبصره 2 ـ در مأموریت‌های نظارت و بازرسی فوق‌العاده و موردی نیز متناسب با موضوع ویژگی‌های بندهای «الف» تا «پ» باید رعایت گردد.

ماده 5 ـ نظارت و بازرسی، حسب مورد توسط بازرس یا هیأت بازرسی صورت می‌گیرد. بازرس یا اعضاء هیأت بازرسی از بین اشخاص واجد صلاحیت، توسط رییس سازمان و یا مقامات مجاز از طرف وی تعیین می‌شوند. رییس هیأت بازرسی با اولویّت از بین دارندگان پایه قضایی و در صورت نبود ایشان از بین متخصّصین و کارشناسان باتجربه و مورد اعتماد تعیین خواهد شد.

ماده 6 ـ سازمان می‌تواند در مرکز، به تعداد لازم معاونت و بازرسی امور داشته باشد و در خارج از مرکز نیز در صورت اقتضاء، منطقه و در مراکز استان‌ها، بازرسی کل و در شهرستان‌ها، نمایندگی به تشخیص رییس سازمان ایجاد نماید. در امور تخصصی، هماهنگی، نظارت و هدایت استان‌ها بر عهده معاونان سازمان می‌باشد.

 

فصل دوم ـ نظارت و بازرسی

ماده 7 ـ انجام هرگونه نظارت و بازرسی، مستلزم صدور حکم مأموریت از سوی رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود. بازرس کل استان، در حوزه مأموریت خود می‌تواند در مورد برنامه‌های مصوّب و موردی، نسبت به صدور احکام مأموریت نظارت و بازرسی، اقدام نماید.

تبصره 1 ـ در احکام مأموریت، موضوع بازرسی و مدت آن و نیز قلمرو محیطی و محدوده زمانی بازرسی باید به‌طور صریح مشخص باشد.

تبصره 2 ـ بازرسی از استانداری، دیوان محاسبات استان، اداره کل اطلاعات، واحدهای نظامی و انتظامی استان، با هماهنگی معاون ذی‌ربط و همکاری نیروهای آن معاونت، توسط بازرسی کل استان و با حکم رییس یا معاون سازمان انجام خواهد شد.

تبصره 3 ـنظارت و بازرسی برنامه‌ای، فوق‌العاده و موردی از دستگاه می‌تواند به شکل خوداظهاری صورت گیرد. در این روش، هیأت بازرسی یا بازرس تعیین‌شده سؤالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات، اسناد و مدارک موردنظر را مطالبه نموده و از طریق راستی‌آزمایی توسط بازرسان مزبور بررسی و گزارش بازرسی تهیه و به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌شود.

تبصره 4 ـبازرسی از امور اداری و مالی مراجع قضایی و سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه با اجازه و موافقت ریاست قوه قضاییه انجام می‌گیرد.

ماده 8 ـ سازمان با تبیین موضوع و حدود مأموریت و تعلیمات لازم، بازرس یا هیأت بازرسی را به دستگاه بازرسی شونده اعزام می‌کند. تقسیم کار بین اعضاء هیأت بازرسی به عهده رییس هیأت بوده و هر یک از اعضاء نتیجه کار خود را به‌طور مکتوب به وی ارائه داده تا گزارش نهایی تهیه گردد.

ماده 9 ـ بازرس یا هیأت بازرسی اعزامی مکلف است پس از ورود به حوزه مأموریت، مراتب را به سازمان اطلاع داده و بعد از انجام مأموریت نیز گزارش جامع آن را تهیه و تسلیم نماید. رییس هیأت بازرسی نیز باید ارزیابی خود را نسبت به عملکرد و فعالیت هر یک از اعضاء هیأت بازرسی به بازرس کل مربوط به‌صورت مکتوب اعلام دارد.

تبصره:بازرس کل موظّف است در انجام مأموریت‌های نظارت و بازرسی تحت تصدّی خود و تهیه گزارش بازرسی، نظارت کامل داشته و به‌طور مرتب بازرسان را در انجام فعالیت‌های مذکور راهنمایی و ارشاد نماید.

ماده 10 ـ در بازرسی برنامه‌ای و همچنین در مواردی که برای بررسی اوضاع کلی یک منطقه هیأت بازرسی اعزام می‌گردد، هیأت موظّف است پس از استقرار در محل به نحو مقتضی، ورود و آمادگی خود را برای دریافت اعلامات، شکایات و جمع‌آوری اطلاعات در حدود صلاحیت سازمان، با تعیین نشانی محل استقرار خود اعلام دارد.

ماده 11 ـ سازمان می‌تواند به شکایات و اعلامات اشخاص، در خصوص سوء‌جریان اداری و مالی و نقض قوانین و مقررات دستگاه‌های موضوع بند «الف» ماده(2) قانون و کارکنان آن‌ها رسیدگی نماید.

ماده 12 ـ شکایت باید متضمن هویّت، نشانی، شماره ملّی و کد پستی و در صورت امکان نشانی پست الکترونیکی و شماره همراه شاکی و مقرون به دلایل و با امضاء وی باشد و در صورت امکان مستندات مربوط پیوست گردد. درصورتی‌که شکایت شفاهی اظهار شود، در صورت‌مجلس درج و به امضاء شاکی می‌رسد.

تبصره 1 ـ در مورد اشخاص حقوقی شکایت باید متضمّن هویّت شخص حقوقی، کد پستی، شناسه ملّی و در صورت امکان نشانی پست‌الکترونیکی باشد.

تبصره 2 ـ شکایات اشخاص می‌تواند از طریق پست و یا وسایل الکترونیکی و مخابراتی صورت گیرد. در این صورت احراز هویّت شاکی ضروری است.

ماده 13 ـ نتیجه بازرسی به نحو مقتضی به شاکی اطلاع داده می‌شود و چنانچه بررسی موضوع خارج از وظیفه سازمان باشد، شاکی هدایت و شکواییه بایگانی می‌گردد. با تقاضای شاکی، ضمائم شکواییه با اخذ رسید به وی مسترد خواهد شد.

ماده 14 ـ اعلامات اشخاص به نحو کتبی یا شفاهی و از طریق پست، تلفن، پایگاه اطلاع‌رسانی و رسانه‌ها یا از طرق دیگر قابل دریافت می‌باشد و به اعلاماتی که هویّت اعلام‌کننده معلوم نباشد، ترتیبِ اثر داده نمی‌شود. مگر این‌که به‌طور مدلّل حاوی مسأله مهمی باشد و سازمان بازرسی آن را لازم تشخیص دهد.

ماده 15 ـ به‌منظور استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اداری کشور و ارتقای کیفی گزارش‌ها، سازمان می‌تواند با توافق مسئولان دستگاه‌ها و بهره‌مندی از کارشناسان و متخصّصان و امکانات آن‌ها، اقدام به نظارت و بازرسی نماید. رییس هیأت بازرسی باید از میان بازرسان و کارشناسان سازمان انتخاب و اعضای هیأت بازرسی، تحت تعلیم و هدایت وی انجام وظیفه نمایند. گزارش بازرسی با رعایت ضوابط، به مبادی ذی‌ربط ارسال خواهد شد.

ماده 16 ـ سازمان می‌تواند در انجام نظارت و بازرسی با بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین و برقراری ارتباط الکترونیکی با دستگاه، اطلاعات لازم را از سامانه آن دریافت و سپس با رعایت اصول و قواعد علمی، آن‌ها را تجزیه و تحلیل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارائه پیشنهادهای مناسب برای مراجع مربوط ارسال دارد. مسئولان ذی‌ربط دستگاه مکلّف‌اند زمینه ایجاد ارتباط بر خط با سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی خود را برای سازمان فراهم آورند.

ماده 17 ـ در اجرای بند «ب» ماده(11) قانون و با توجه به تبصره ماده(1) قانون، مبنی بر اعمال نظارت سازمان در مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاه و نیز جمع‌آوری اطلاعات لازم قبل از فعالیت آن‌ها، سازمان می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ فهرست جامعی از مجامع، شوراها و نیز کمیسیون‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه تهیه و به‌طور مستمر آن‌ها را به‌روز نماید.

مراجع مذکور موظّفند زمان تشکیل جلسات مجامع، شوراها، کمیسیون‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه را با کلیه تغییرات بعدی به‌طور مستمر به اطلاع سازمان برسانند. به‌گونه‌ای که سازمان در هر مورد پانزده روز قبل از تشکیل جلسه از موضوع مطلع شده باشد.

ب ـ با بهره‌گیری از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان برنامه و بودجه، دستگاه، مجامع، شوراها و کمیسیون‌های مذکور در بند «الف» این ماده، بانک اطلاعات مربوط به مزایده‌ها، مناقصه‌ها، قراردادها، معاملات و اعتبارات دستگاه‌های فوق‌الذکر را ایجاد و به‌طور مستمر از به‌روز بودن آن اطمینان حاصل کند و با تجزیه و تحلیل مناسب قراردادها و معاملات مذکور اعم از مواردی که در آن‌ها رعایت تشریفات یا ترک تشریفات صورت گرفته و یا معاملات خاص از محل اعتبارات و وجوه در اختیار بالاترین مقام دستگاه مذکور، بر آن‌ها نظارت نماید.

ماده 18 ـ جهات رد بازرس همان جهات رد دادرس مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری است. در مورد کارشناسی مطابق مقررات مربوط عمل می‌شود.

تبصره 1 ـ چنانچه بازرس موارد مذکور در این ماده را از رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی پنهان و مبادرت به بازرسی نماید، تخلّف محسوب و حسب مورد مراتب به مراجع اداری و انتظامی اعلام می‌گردد. در این صورت، رییس سازمان در مورد تأیید گزارش این بازرس یا تجدید یا ابطال آن‌ تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

تبصره 2 ـمدیر یا مسئول دستگاه مورد بازرسی نیز در موارد فوق در صورت اطلاع مراتب را به سازمان اعلام می‌نماید.

ماده 19 ـ بازرس یا هیأت بازرسی موظّف است قبل از شروع بازرسی، اقدامات ذیل را به‌جا آورد:

الف ـکسب آگاهی‌های لازم نسبت به مورد بازرسی و شناخت موضوع مأموریت؛

ب ـ توجه کامل به اهدافی که از اجرای مأموریت محوله مورد نظر است و بررسی طرق نیل به این اهداف و انتخاب روش‌های مناسب و مقتضی؛

پ ـتدارک طرح بازرسی نظیر تهیه بازبینه(چک‌لیست)، رجوع به سوابق و گزارش‌های موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاکم بر دستگاه یا موضوع بازرسی، شناسایی و تعیین منابع موثق برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز، آشنایی با محیط مورد بازرسی و خصوصیات اقلیمی و اجتماعی آن، کسب اطلاعات اجمالی از وجود برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی مرتبط با موضوع مأموریت.

ماده 20 ـ بازرس یا هیأت بازرسی می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را با رعایت قوانین جاری کشور به نحو مقتضی، از جمله با استفاده از روش‌های زیر جمع‌آوری نماید:

الف ـ مشاهدات؛

ب ـ کسب اطلاع از شهود و مطّلعان؛

پ ـ مطالعه سوابق و پرونده‌های موجود و تهیه مدارک لازم از آن‌ها؛

ت ـ کسب نظر کارشناسی؛

ث‌ـ استعلام از مسئولان وکارکنان دستگاه مورد بازرسی؛

ج ـ بررسی سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه مورد بازرسی.

ماده 21 ـ بازرس یا هیأت‌بازرسی موظّف‌است در چارچوب مأموریت مصوّب با دقت نظر، وضعیت واحدهای مورد بازرسی را ملاحظــه و یــافته‌های خود را ثبت و مستندات را تنظیم و نتیجه را در گزارش منعکس نماید.

ماده 22 ـ بازرس با احراز هویّت و مشخصات شهود و مطّلعان، موضوع شهادت و اطلاع و نیز زمان و مکان استماع آن را در صورت‌مجلس قید کرده به امضاء آنان می‌رساند. در صورت عدم تمایل ایشان به امضاء یا درج هویّت در صورت‌مجلس، بازرس مراتب را گواهی و آن را امضاء می‌نماید.

تبصره ـ افشاء اطلاعات مربوط به مشخصات شهود و مطلعان و محل سکونت یا اشتغال آن‌ها ممنوع است؛ مگر به درخواست مرجع قضایی و اعلام مراتب به آن مرجع.

ماده 23 ـ اخذ مدارک و اسناد، تهیه رونوشت یا تصویر از آن‌ها همچنین دریافت حامل‌های داده از قبیل دیسکت‌ها یا لوح‌های فشرده یا کارت‌های حافظه، دسترسی به سیستم‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای حاوی اطلاعات و داده‌های دستگاه مورد بازرسی توسط بازرس یا هیأت بازرسی باید مرتبط با موضوع مأموریت و قابل‌استفاده در تهیه گزارش باشد.

ماده 24 ـ اسناد و مدارک و دفاتر مورد لزوم برای انجام امر بازرسی با طبقه‌بندی محرمانه و خیلی‌محرمانه، توسط بازرس یا هیأت بازرسی در محل مأموریت ملاحظه و مطالعه و در صورت نیاز صورت‌مجلس و یا تصویربرداری می‌شود.

ماده 25 ـ از اسناد سرّی پس از رعایت تبصره(2) ماده(8) قانون، به طریق دست‌نویس رونوشت تهیه می‌گردد؛ مگر آن‌که بنا به درخواست رییس سازمان، تهیه تصویر آن ضروری باشد.

ماده 26 ـ طبقه‌بندی گزارش‌های سازمان تابع طبقه‌بندی بالاترین اسنادی است که در آن گزارش به آن‌ها استناد می‌شود و چنانچه نظر بر ارتقای طبقه‌بندی باشد با کسب نظر تأیید‌کننده نهایی گزارش یا رییس سازمان اقدام خواهد شد.

ماده 27 ـ در صورت نیاز به طبقه‌بندی گزارش‌های سازمان که فاقد هرگونه اسناد دارای طبقه‌بندی می‌باشد با تشخیص تأییــد‌کننده نهــایی گـــزارش، طبقه‌بندی می‌شود و چنانچه نظر بر سرّی شناخته‌شدن آن باشد باید موافقت رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی جلب گردد.

ماده 28 ـ دسترسی به حساب‌های اشخاصی که در مظان اتهام جرایم مالی ـ اقتصادی نظیر رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی و تدلیس در معاملات، تحصیل مال نامشروع و اخذ پورسانت می‌باشند که به نحوی مرتبط با دستگاه است، توسط بازرس قضایی سازمان با موافقت رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف او امکان‌پذیر است. مسئولان بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی موظّف به اجرای دستور بازرس قضایی خواهند بود.

ماده 29 ـ سازمان می‌تواند اطلاعات و مدارک لازم را برای اعمال نظارت و بازرسی مطالبه کند و همچنین از اماکنی که در آن‌ها فعالیت‌هایی با حیطه طبقه‌بندی صورت می‌گیرد، نظارت و بازرسی نماید. مسئولان ذی‌ربط دستگاه مکلّفند به مکاتبات، استعلامات شفاهی و کتبی و مطالبه حامل‌های داده از قبیل لوح‌های فشرده یا کارت‌های حافظه و فایل‌های الکترونیکی حسب درخواست، با فوریت پاسخ دهند و نمی‌توانند به عذر این‌که درخواست خارج از اختیارات بازرسی است یا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و یا لزوم هماهنگی با او از همکاری خودداری نمایند.

تبصره 1 ـ نظارت و بازرسی از فعالیت‌هایی که دارای طبقه‌بندی سرّی است، با پیشنهاد رییس سازمان و موافقت رییس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

تبصره 2 ـ تخلّف از مقررات این ماده، به درخواست سازمان موجب پیگرد قانونی است.

ماده 30 ـ افشای اطلاعات به‌دست‌آمده یا هویّت اشخاص و ارائه هرگونه اسناد، مدارک و اخبار از محتوای پرونده‌ها در تمامی مراحل بازرسی توسط بازرس یا بازرسان و سایر کارکنان، جز به مسئولان مربوط در سازمان ممنوع بوده و با مرتکب برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

ماده 31 ـ بازرس یا هیأت بازرسی می‌تواند حسب مورد از کارشناسان سازمان و یا خارج از سازمان اعم از کارشناسان دستگاه‌های اداری کشور، رسمی و غیررسمی که دارای صفات امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت نیز برخوردار باشند استفاده نماید.

ماده 32 ـ هرگاه برای روشن شدن موضوع و رفع ابهام یا در جهت تکمیل اطلاعات، نیاز به اخذ توضیح از مسئولان و کارکنان دستگاه باشد، آنان موظّفند به سؤالات کتبی یا شفاهی بازرس پاسخ داده و اظهارات آنان صورت‌مجلس خواهد شد و همچنین در صورت نیاز می‌توان اشخاص مزبور و سایر افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضیح به سازمان دعوت نمود.

تبصره ـ اخذ توضیح الزاماً مقدمه‌ای برای تفهیم اتّهام و اخذ دفاع تلقی نمی‌شود.

ماده 33 ـ هرگاه در فرآیند انجام نظارت و بازرسی دلایل و مدارکی به دست آید که فرد یا افرادی را در مظانِّ ارتکاب جرم و یا تخلّف قرار دهد، موضوع، با ذکر دلایل و مدارک توسط بازرس قضایی به فرد یا افراد مذکور تفهیم و دفاعیّات آنان به نحو حضوری اخذ می‌شود و در صورتی که اخذ دفاعیّات به نحو حضوری امکان‌پذیر نباشد به‌صورت مکاتبه‌ای به شرح زیر اقدام می‌شود:

الف ـ در استماع و اخذ دفاعیات، لازم است مشخصات کامل فرد و مسئولیت‌های قبلی و فعلی و نشانی محل اقامت وی مشخص گردد؛ سپس موضوع و دلایل اتهام یا سوء‌جریان و به‌طورکلی مسائل مرتبط با هر یک از آن‌ها از قبیل ورود خسارت به اموال و میزان آن تفهیم و از فرد خواسته شود پاسخ‌های خود را بنویسد؛ در صورتی که نخواهد اظهاراتش را مکتوب نماید، بازرس پاسخ او را در صورت‌جلسه درج و به امضاء او رسانده، خود نیز آن را امضاء می‌کند و چنانچه از امضاء صورت‌جلسه و یا دادن پاسخ امتناع کند، بازرس مراتب را گواهی خواهد نمود؛

ب ـ بازرس در جریان اخذ دفاع می‌تواند پرسش‌های مرتبط و مؤثر را طرح نماید؛

پ ـ در اخذ دفاعیات به طریق مکاتبه‌ای، موضوع با ذکر دلایل آن به‌صورت مکتوب تهیه و با تعیین مهلت مناسب با رعایت طبقه‌بندی اسناد، به‌صورت مستقیم برای فرد مورد نظر ارسال می‌گردد؛

ت ـ چنانچه فرد برای تدارک دفاع استمهال نماید، بازرس با تعیین مهلت مناسب مراتب را صورت‌جلسه می‌کند؛

ث ـ در صورت استنکاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و یا عدم وصول پاسخ کتبی در مهلت تعیین‌شده و یا عدم گواهی و امضاء ذیل پاسخ‌ها، مراتب توسط بازرس گواهی و در گزارش منعکس می‌شود.

تبصره 1 ـ در صورتی که اخذ و استماع دفاعیات موجب بیم تبانی، مواضعه یا امحاء دلایل و مدارک و یا اختلال در امور گردد، حسب مورد با پیشنهاد معاون مربوط یا بازرس کل استان به تشخیص بازرس قضایی به‌طور موقت اقدامات فوق متوقف می‌شود و گزارش مربوط به مراجع ذی‌صلاح منعکس می‌گردد.

تبصره 2 ـ در اخذ و استماع دفاعیات و جمع‌آوری اطلاعات، رعایت شؤون افراد و نیز کلیه مقررات مربوط و اصول اخلاقی و حرفه‌ای سازمان الزامی است و طرح سؤالات تلقینی و نیز اکراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتی که دفاعیات وارد نباشد، بازرس باید نسبت به دلایل و جهات ردّ آن در گزارش مستدلاً اظهارنظر نماید.

تبصره 3 ـ چنانچه درج توضیحات و دفاعیات در گزارش سازمان لازم باشد، باید عین مطالب یا مفاد آن با رعایت امانت‌داری منعکس شود.

ماده 34 ـ در صورتی که دفاعیات یا توضیحات فرد، بررسی‌های بیشتری را اقتضاء نماید، مانند تحقیق از شهود، ملاحظه اسناد و مدارک و کسب نظر کارشناس، بازرس اقدام لازم را مطابق مواد قبل به عمل خواهد آورد.

ماده 35 ـ بازرس قضایی، در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ابتدا عنوان اتهام را تفهیم خواهد نمود و سپس قرار تأمین مقتضی صادر می‌کند. اعتراض به قرار صادرشده تابع مقررات آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

ماده 36 ـ بازرس قضایی فقط تا پایان مدت بازرسی مندرج در حکم مأموریت مجاز به صدور قرار تأمین می‌باشد و موظّف است تصمیم خود در این خصوص را با رعایت سلسله‌مراتب به اطلاع سازمان برساند.

ماده 37 ـ در صورت فراهم شدن موجبات تخفیف یا تشدید تأمین یا رفع اتهام از متهم، بازرس قضایی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌نماید.

ماده 38 ـ بازرس در اجرای مأموریت خود، از هرگونه پیش‌داوری و القاء نظر ممنوع است، استنتاج و اظهارنظر بازرس منوط به اتمام بازرسی است.

ماده 39 ـ هرگاه بازرس یا هیأت بازرسی، ضمن انجام مأموریت با موضوعاتی برخورد کند که واجد اهمیت و یا حاکی از سوء‌جریان و یا وقوع جرم در دستگاه مورد بازرسی است و رسیدگی به آن خارج از مأموریت او باشد، موضوع را با رعایت سلسله‌مراتب به سازمان اعلام و کسب تکلیف می‌نماید.

ماده 40 ـ عملکرد و رفتار بازرسان در محیط بازرسی، باید مبتنی بر اخلاق حرفه‌ای و در چارچوب قانون باشد و نباید در امور خصوصی کارکنان مداخله نمایند.

ماده 41 ـ اعمال نظارت و بازرسی، تحقیقات، کسب اطلاعات و تهیه مدارک و اسناد باید به‌گونه‌ای باشد که در روند امور جاری دستگاه بازرسی شونده ایجاد وقفه یا خلل ننماید و انگیزه اقدام و فعالیت را از مدیران سلب نکند.

تبصره ـ منظور از ایجاد وقفه و خلل، اقداماتی است که موجب تعطیلی یا کند شدن امور جاری دستگاه مورد بازرسی گردد یا فعالیت‌های آن را دچار اشکال نماید. تشخیص حسن اجرای این ماده با سازمان می‌باشد.

ماده 42 ـ مدیران نظارت و بازرسی موظّفند با کسب اطلاعات لازم و به هنگام از دستگاه، به‌منظور پیشگیری از بحران اجتماعی، سوء جریانات مهم، وقوع جرم و نقض قوانین، با اطلاع سازمان و بدون رعایت تشریفات مربوط به تهیه گزارش‌های بازرسی، سریعاً هشدار لازم را برای اتخاذ تصمیم مناسب به دستگاه بدهند. گزارش تکمیلی در صورت لزوم پس از طی مراحل مربوط، به مبادی ذی‌ربط ارسال خواهد شد. همچنین سازمان می‌تواند در صورت لزوم علل بروز وقایع مهم مملکتی را به طرق مقتضی بررسی کرده و مراتب را به رییس قوه قضاییه و مقامات مسئول گزارش نماید.

 

فصل سوم ـ تهیه گزارش و پیگیری آن

ماده 43 ـ تنظیم گزارش بازرسی از حیث شکلی، به ترتیب زیر است:

الف ـ صفحه عنوان: عنوان گزارش، تاریخ تنظیم گزارش، نام بازرس یا بازرسان یا تهیه‌کنندگان گزارش؛

ب ـ فهرست مطالب؛

پ ـ مقدمه: خلاصه‌ای از موضوع که خواننده گزارش را برای مطالعه و پذیرش مطالب گزارش آماده می‌کند؛

ت ـ متن یا قسمت اصلی گزارش:بخش اصلی که متضمن معرفی و بیان محتوا و موضوعی است که بازرسی برای آن انجام‌شده و نتایج حاصل از بررسی‌ها را نشان می‌دهد، شامل:

1 ـ تعریف موضوع و تشریح اهمیت و اهداف بازرسی؛

2 ـ قلمرو مکانی و زمانی بازرسی؛

3 ـ روش و چگونگی جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده؛

4 ـ استنتاج و ارایه نظرها؛

5 ـ پیشنهادها؛

ث ـ مستندات و مدارک مربوط.

تبصره ـ در تحریر گزارش باید از عبارات صریح، کوتاه، ساده با رعایت قواعد آیین نگارش و دستور زبان استفاده شود و از به‌کارگیری عبارات یا کلمات غیرمتعارف، مبالغه‌آمیز، احساسی و عاطفی، وصفی، تکراری و نامأنوس خودداری گردد.

ماده 44 ـ طرح گزارش با استفاده از ماحصل بررسی‌ها، اطلاعات و دلایل جمع‌آوری‌شده در جریان بازرسی، تهیه و با ایجاد ارتباط منطقی بین مطالب، به تحریر متن گزارش به‌صورت مستند و مستدل اقدام می‌گردد. در تدوین گزارش بازرسی نکات زیر باید رعایت شود:

الف ـ تنظیم مطالب و نتیجه تحقیقات و اطلاعات به‌دست‌آمده و طبقه‌بندی آن‌ها بر مبنای درجه اهمیت دلایل و مستندات و تعیین جایگاه آن‌ها در گزارش؛

ب ـ تجزیه و تحلیل عملکرد دستگاه یا موضوع مورد بازرسی؛

پ ـ ارزیابی وضعیت موجود با لحاظ قوانین و مقررات مربوط و اهداف دستگاه مورد بازرسی و موضوع بازرسی؛

ت ـ اعلام نظر نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و یا تعیین موارد اختلاف بین آنچه انجام گرفته و آنچه باید انجام می‌گرفت و بیان اشکالات، معایب، نقایص، وقوع تخلّف و جرم؛

ث ـ درج گزیده دفاعیات متهم یا متخلّف و نظریات مسئول دستگاه مورد بازرسی در بازرسی‌های برنامه‌ای و مهم به‌صورت مکتوب درباره اشکالات و تخلّفات و جرائم در موارد لزوم؛

ج ـ استنتاج از مجموعه بررسی‌ها و اعلام نظر نهایی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال مؤثر و ارایه پیشنهادهای مناسب و اصلاحی و قابل اجرا؛

چ ـ تعیین روش پیگیری و نظارت بر تحقق نظریات و پیشنهادهای ارایه شده.

ماده 45 ـ در ارایه پیشنهادهای مندرج در گزارش بازرسی باید نکات زیر رعایت شود:

الف ـ مستقیماً با موضوع مأموریت محوله مرتبط و برگرفته از استنتاج و نظریه گزارش باشد.

ب ـ صریح، روشن و قابل اجرا باشد و از بیان مطالب کلی، مبهم و مجمل خودداری شود.

پ ـ شرایط، اوضاع و احوال، امکانات، توان اجرایی و مقررات حاکم بر دستگاه بازرسی‌شونده مورد توجه قرار گیرد.

ت ـ موضوع با اصول و قواعد علمی و فنی و نیز روش‌های منطقی و مقررات جاری کشور تطبیق داده شود.

ث ـ در هر امر تخصّصی به نظریه کارشناس مربوط استناد شود.

ج ـ تشویق، ارتقاء، اعطای نشان و درجه و یا نظایر آن و همچنین اعمال سیاست‌های تنبیهی در محدوده اختیارات قانونی مسئولان بوده و نیز طرح موضوعات در مراجع رسیدگی به تخلّفات اداری و انتظامی و مراجع قضایی، باید مستند و مستدل باشد.

چ ـ درخواست ابطال آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه از طریق دیوان عدالت اداری باید متضمن تشخیص موارد نقض قانون و یا مغایرت شرعی با تأیید کمیسیون تطبیق مصوّبات سازمان باشد.

ح ـ چنانچه بازرس قضایی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی به رأیی برخورد کند که آن را خلاف بین شرع تشخیص دهد، باید گزارش مستدل آن را به رییس سازمان اعلام نماید و رییس سازمان می‌تواند با ذکر مستندات به رییس قوه قضاییه اعلام نماید.

خ ـ چنانچه سوء‌جریان یا نارسایی‌های موجود در دستگاه بازرسی شونده، ناشی از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و یا ایجاد وضعیت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوین مقرراتی است، با تشریح موضوع و تعیین محورهای اساسی و کلی، حسب مورد، تذکرات لازم مبنی بر ضرورت تدوین آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و لایحه قانونی و یا اصلاح مقررات به دستگاه ذی‌ربط داده می‌شود.

ماده 46 ـ گزارش‌های نظارت و بازرسی پس از بررسی و تأیید نهایی، با امضای رییس سازمان و یا مقامات مأذون، به مراجع قانونی مربوط ارسال می‌شود.

تبصره ـ نحوه تهیه گزارش مطابق مواد فصل سوم این آیین‌نامه بوده و بررسی، تنقیح و ارزیابی گزارش مستند به آن نیز در قالب اوراق متحدالشکل که به این منظور تهیه و به تأیید رییس سازمان می‌رسد انجام می‌گیرد.

ماده 47 ـ چنانچه در مأموریت نظارت و بازرسی وقوع تخلّف یا جرمی که دارای حیثیت عمومی است کشف گردد باید ضمن تهیه گزارش اختصاصی، در گزارش اصلی درج و به تأیید بازرس قضایی برسد. گزارش اختصاصی باید مشتمل بر بررسی جزئیات امر و تطبیق تخلّف یا جرم با مقررات قانونی و احراز صحت آن باشد. همچنین بازرس مذکور موظّف به جمع‌آوری و حفظ دلایل و مدارک مربوط است و چنانچه ضرورتی به ابطال مصوّبات خلاف قانون باشد در گزارش اختصاصی قید می‌کند. گزارش اختصاصی تهیه‌شده پس از بررسی و تنقیح، با تأیید نهایی رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی به مراجع مربوط منعکس خواهد شد.

تبصره 1 ـ منظور از گزارش اختصاصی آن قسمت از گزارش اصلی است که برای اقدام قانونی به مراجع صالح قضایی یا اداری، انضباطی و انتظامی یا دیوان عدالت اداری توسط رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی ارسال می‌شود.

تبصره 2 ـ چنانچه در جریان بازرسی و تهیه گزارش، جرائم دیگری که مستلزم اقدامات فوری و دستورات قضایی ویژه که خارج از اختیارات بازرس قضایی است اعلام یا احراز گردد مراتب از ناحیه رییس سازمان یا مقام مأذون با تأکید بر فوریت و نوع درخواست به مرجع قضایی صالح منعکس می‌گردد.

تبصره 3 ـ چنانچه امکان شناسایی متهم اصلی، شرکاء و معاونان جرم و یا میزان ضرر و زیان وارده علی‌رغم تلاش لازم امکان‌پذیر نباشد گزارش با تصریح این موضوع به مراجع قضایی مربوط منعکس می‌شود.

ماده 48 ـ سازمان موظّف است اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش‌های خود را تا حصول نتیجه نهایی از طریق مکاتبه، دعوت از مسئولان ذی‌ربط، انجام بازرسی پیگیری(اعزام بازرس یا هیأت بازرسی) و یا هر طـریق قانونی دیگر پیگیری نماید و در صورت عدم اجرای آن‌ها بدون عذر موجه، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ تذکر و تأکید بر اجرای پیشنهاد به مسئول مربوط در مهلت مقرر، با توجه به تبصره ماده(10) قانون؛

ب ـ تهیه گزارش استنکاف از اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان و ارسال آن به مرجع قضایی پس از طی تشریفات مربوط به ارسال گزارش.

تبصره ـ پیگیری اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش از مراجع مختلف باید هم‌زمان، موازی و مؤثر باشد، به‌طوری‌که پیگیری یک مورد موجب غفلت از سایر پیشنهادها نگردد.

ماده 49 ـ مراجع قضایی و اداری رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلّفات، مکلّفند وقت رسیدگی و موضوع آن را به اطلاع سازمان رسانده و در همه مراحل تحقیق و محاکمه به گزارش‌های سازمان خارج از نوبت و در مهلت تعیین‌شده به شرح ماده(6) قانون رسیدگی نمایند. سازمان حسب مورد با تقدیم لایحه یا اعزام نماینده برای حضور در جلسه تحقیق یا محاکمه، توضیحات لازم را ارایه خواهد کرد. نماینده سازمان قبلاً پرونده را مطالعه کرده و در صورت لزوم، از اوراق مربوط تصویر یا رونوشت تهیه می‌نماید.

تبصره ـ مراجع قضایی و اداری، انضباطی و انتظامی رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلّفات مکلّف‌اند نسخه‌ای از قرار و یا حکم صادره را به سازمان ارسال و ابلاغ نمایند.

ماده 50 ـ در مواردی که سازمان به آراء صادرشده از مراجع قضایی اعم از قرار و حکم معترض باشد در اجرای تکلیف مقرر در بند «د» ماده(2) و ماده(6) قانون و در جهت پیگیری گزارش‌ها تا حصول نتیجه می‌تواند قبل از انقضای مهلت قانونی، دلایل و مستندات مخدوش بودن رأی را به دادستان اعلام تا در صورت موافقت وفق مقررات قانونی اقدام شود.

ماده 51 ـ در مواردی که گزارش بازرسی راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن‌هاست، دادستان ضمن تعقیب کیفری، صدور حکم به جبران خسارت و زیان واردشده را نیز از دادگاه درخواست می‌نماید. درخواست دادستان مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست. این مقررات نافی وظیفه دستگاه‌های مربوط برای احقاق حقوق خود نمی‌باشد.

تبصره ـ در مواردی که مراجع رسیدگی‌کننده، قرار ارجاع امر را به کارشناس یا هیأت کارشناسی ضروری تشخیص دهند، هزینه‌های کارشناسی حسب مورد باید توسط معترض به گزارش سازمان و یا دستگاه ذی‌ربط و یا از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت شود.

ماده 52 ـ در صورتی که بعد از انجام بازرسی و ارسال گزارش به مبادی ذی‌ربط، دلایل و مدارک جدیدی تحصیل شود که ضرورت بازنگری، اصلاح و تکمیل گزارش را اقتضاء نماید، سازمان موظّف است به ترتیبی که گزارش بازرسی تهیه‌شده، موضوع را در فرآیند بررسی مجدد قرار دهد و حسب مورد نسبت به اصلاح، تکمیل و یا عدول از تمام یا بخشی از گزارش اقدام نماید. چنانچه عدول از گزارش مربوط به تخلّف و یا جرم باشد باید مراتب بدون فوت وقت به مراجع ذی‌صلاح اعلام گردد.

فصل چهارم ـ دستگاه‌های نظارتی

ماده 53 ـ چنانچه مسئولان و اشخاص موضوع ماده 12 قانون در انجام وظایف نظارتی خویش به مواردی از سوء‌جریان مالی و اداری از قبیل عدم رعایت مقررات در مناقصه‌ها، وجود بستر‌های فسادزا، عدم رعایت قوانین مالی و محاسباتی، در دستگاه اجرایی که بررسی آن‌ها مربوط به وظایف سازمان است برخورد نمایند، موظّفند مراتب را به اطلاع سازمان برسانند.

تبصره ـ اعلام مراتب مذکور به سازمان، مانع از سایر تکالیف قانونی نظیر اعلام‌ِجرم به مراجع قضایی و هیأت‌های رسیدگی به تخلّفات اداری و انتظامی نیست.

ماده 54 ـ سازمان پس از وصول شکایات و اعلامات ضمن تشکیل پرونده و بررسی‌های اولیه می‌تواند موضوع سوءجریان اداری و مالی یا تخلّف از قانون و مقررات را حسب مورد از مرجع نظارتی دستگاه استعلام و سپس رسیدگی و اظهارنظر نماید.

 

فصل پنجم ـ نظارت همگانی

ماده 55 ـ در اجرای بند «الف» ماده(11) قانون، سازمان می‌تواند از ظرفیت تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد و اشخاص واجد شرایط، در حدود اختیارات قانونی به‌صورت کسب اخبار و اطلاعات، گزارش آسیب‌شناسی و موضوع یابی استفاده نماید.

در این راستا سازمان می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد و پس از بررسی و ارزیابی آن‌ها در حوزه‌های مربوط تصمیم مقتضی اتخاذ کند:

الف ـ ایجاد سامانه‌های مناسب که زمینه ارائه و اطلاعات و اخبار را فراهم نماید؛

ب ـ ایجاد واحدی به‌منظور شناسایی و به‌کارگیری اشخاص و سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های غیردولتی واجد شرایط در بخش‌های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی و نیز بانک اطلاعاتی مربوط؛

پ ـ اخذ نظرات تخصصی در بخش‌های علمی و فنی، صنعتی و مردمی.

ماده 56 ـ به‌منظور اطلاع‌رسانی عمومی، با رعایت بند «د» ماده(11) قانون، رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی در موارد زیر با رعایت دستورالعمل اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‌ای قوه قضاییه مصوّب 7-8-1397 اتخاذ تصمیم می‌نماید:

الف ـ پاسخگویی مناسب و به‌موقع به افکار عمومی در مورد موضوعات و مسایل مطرح در جامعه در صورت ارتباط با وظایف سازمان؛

ب ـ اطلاع‌رسانی نسبت به اقدامات اثربخش سازمان در خصوص مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی؛

پ ـ پاسخگویی به مقالات و ایرادات احتمالی بر اقدامات و یا گزارش‌های سازمان؛

ت ـ تعیین موضوعات و اطلاعات قابل ارایه در نشریات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی بین‌المللی و منطقه‌ای نظیر انجمن آمبودزمان آسیایی، مؤسسه آمبودزمان جهانی و انجمن بین‌المللی مسئولان مبارزه با فساد.

تبصره ـ انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی در خصوص مراحل نظارت و بازرسی و بررسی پرونده‌ها و گزارش‌ها، با مجوّز ریاست سازمان یا مقام مأذون از جانب وی امکان‌پذیر می‌باشد.

 

فصل ششم ـ به‌کارگیری نیروهای بازنشسته نظامی، انتظامی و امنیتی

ماده 57 ـ در اجرای بند «و» ماده(2) قانون و رعایت قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوّب 6-6-1397 مجلس شورای اسلامی، سازمان می‌تواند از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی رسمی بازنشسته وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات و وزارت کشور در امر نظارت و بازرسی این مراجع و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه استفاده نماید.

ماده 58 ـ تشخیص تخصص و توان و به‌روز بودن دانش این بازنشستگان در امر نظارت و بازرسی بر عهده رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی خواهد بود.

ماده 59 ـ بازنشستگان مذکور در مواد قبلی باید حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند. بازنشستگان نیروهای نظامی و انتظامی نیز علاوه بر آن باید حداقل با درجه سرهنگی یا هم‌تراز آن بازنشسته شده باشند.

ماده 60 ـ سازمان می‌تواند از تخصص و تجارب بازنشستگان مزبور حسب مورد در انجام بازرسی از وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و شرکت‌ها و مؤسسات و صنایع و بنگاه‌های اقتصادی و بنیادهای تعاون وابسته آن‌ها و یگان‌های انتظامی و حراست و حفاظت اطلاعات وزارتخـــانه‌ها و سازمان‌ها و شــرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها استفاده کند.

 

فصل هفتم ـ سایر مقررات

ماده 61 ـ کلیه تشکل‌ها و اشخاص موضوع بند «الف» ماده(11) قانون، گزارش‌دهندگان به سازمان و شهود و مطّلعان که در جهت وظایف سازمان، همکاری‌های لازم را معمول دارند، مشمول حمایت‌های قانونی خواهند بود.

ماده 62 ـ کلیه بازرسان غیرقضایی و کارشناسان سازمان باید در حضور رییس سازمان یا مقام مأذون از جانب وی و عندالاقتضاء در مراسم عمومی سازمان به شرح ذیل سوگند یاد کنند:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم ـ من در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال، سوگند یاد می‌کنم که همواره حدود الهی و موازین اسلامی را محترم شمارم و نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی، ولایت‌فقیه و اجرای صحیح قانون، وفادار، متعهد و ملتزم باشم و اهتمام خود را جهت انجام مأموریت‌های سازمان بازرسی کل کشور معمول دارم و به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع بازرسی اظهار نمایم و هیچ‌چیز را مکتوم ندارم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم و از آلودگی به هر امر منافی پرهیزکاری، شرافت و اخلاق حرفه‌ای، اجتناب ورزم».

ماده 63 ـ در اجرای بند «الف» ماده(2) قانون، دایر بر نظارت و بازرسی در امور اداری و مالی دادگستری، به نحو زیر اقدام می‌گردد:

الف ـ امور اداری:

1 ـ بررسی عملکرد واحدهای مورد بازرسی از حیث انجام وظایف قانونی، تناسب تشکیلات با مأموریت‌ها و اختیارات و میزان تأثیر در تأمین انتظارات اهالی حوزه فعالیت و رفع مشکلات قضایی مردم؛

2 ـ بررسی نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر، پرونده‌ها، اسناد و مدارک اعم از روش‌های دستی یا الکترونیکی، کیفیت ارجاع و تعیین اوقات رسیدگی و دادرسی و فواصل تجدید جلسات و جهات آن، بررسی آمار عملکرد تطبیق اقدامات با آمار مربوط و بررسی‌های مقایسه‌ای؛

3 ـ بررسی چگونگی اعمال مدیریت و نظارت بر واحدهای تحت تصدّی و حسبِ مورد، بررسی طرز رفتار رؤسا و متصدّیان شعب و کارمندان دفاتر شعب از حیث انجام وظیفه محوّله، رعایت نظم و ترتیب، صحّتِ عمل و حسنِ سلوک با همکاران و مراجعان، حسن شهرت و معلومات و دانش شغلی؛

4 ـ پیگیری موارد ارجاعی رییس قوه قضاییه و بررسی اعلامات و شکایات واصله از تخلّفات اداری و مالی.

ب ـ امور مالی:

بررسی وضعیت و نحوه عملکرد بخش‌های مالی و حسابداری، کیفیت وصول درآمدهای مراجع قضایی و واحدهای مختلف دادگستری اعم از وجوه حاصل از فروش تمبر و پرداخت جزای نقدی و سپرده‌ها و واریز آن‌ها به حساب‌های مخصوص و چگونگی صرف اعتبارات، امور مربوط به معاملات، اموال و تجهیزات و طرز نگهداری آن‌ها.

ماده 64 ـ تشخیص دستگاه مشمول نظارت و بازرسی، با سازمان است و مؤسسه و دستگاه نمی‌تواند مانع انجام بازرسی شود و چنانچه ادعایی در این خصوص دارند باید کتباً به سازمان اعلام و نظر نهایی رییس سازمان یا مقام مأذون از جانب وی لازم‌الاتباع خواهد بود.

ماده 65 ـ با تصویب این آیین‌نامه، آیین‌نامه اجرایی سابق با اصلاحات بعدی آن، نسخ و کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مغایر، لغو می‌شود.

ماده 66 ـ این آیین‌نامه در 66 ماده و 29 تبصره جایگزین آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوّب 15-1-1388 است و در تاریخ 21-3-1398 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

 

رییس قوه قضاییه ـ سید ابراهیم رییسی

  • سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- کتاب قانون سازمان بازرسی کل کشور با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ به همراه آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

 

 

دانلود فایل PDF
حجم: 1.85 مگابایت
توضیحات: دانلود کتاب قانون بازرسی کل کشور 98

  • سایت خبری حقوق بان

دریافت وجه از سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی ممنوع شد

سایت خبری حقوق بان | سه شنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۸، ۰۹:۴۵ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان- هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت هرگونه وجه بابت انجام سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان را ممنوع کرد.

 

 

به دنبال شکایت از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درخواست ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۴۰۰/۲۸۳۱۶د مورخ ۹۶/۱۱/۴ این معاونت، در خصوص دریافت وجه بابت انجام سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی اعلام کرد:

نظر بـه اینکه دریافت وجه از سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان از مصادیق دریافت وجه از سوی دستگاه های دولتی از مردم می باشد که بر طبق ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیاز به حکم قانونگذار دارد. لیکن طرف شکایت مجوزی در این خصوص ارائه نکرده و از طرفی در بندهای مذکور دریافت وجه بابت سونوگرافی در بخش غیر دولتی ممنوع شده که منطبق با اعمال تبعیض نارواست.

لذا در مجموع این بندها مغایر حکم ماده ۶۰ قانون مرقوم و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب آن را باطل کرد.

  • سایت خبری حقوق بان

دیوان عدالت دریافت مالیاث از سهام عدالت را تأئید کرد

سایت خبری حقوق بان | شنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۱۱ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان- سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای به شماره 114/97/200 مورخ 13 آبان سال 97 درباره نحوه محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت اعلام کرده بود: از آنجا که مطابق بند (6) ماده یک «آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» موضوع تصویب‌نامه شماره 36254 هـ 104159/ت مورخ 28 آبان سال 85 هیأت وزیران، سهام عدالت عبارت است از «سهام شرکت واسط (شرکت کارگزاری سهام عدالت) که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (سهامی خاص) واگذار می‌شود.» نظر به اینکه براساس بند دوم ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره دوم آن، اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص به وراث طبقه اول انتقال می‌یابد نسبت به سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آنها مشمول مالیاتی به میزان یک‌ونیم برابر نرخ‌های مذکور در تبصره یک ماده 143 و ماده 143 مکرر این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث است که نرخ‌های یادشده برای وراث طبقات دوم و سوم، به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد؛ بنابراین سهام عدالت از مصادیق بند (2) ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم بوده که با توجه به نرخ‌های مذکور در این بند مالیات متعلّق به سهام عدالت برای وراث طبقه اول معاد 6 درصد ارزش اسمی و برای وراث طبقه دوم و سوم به ترتیب 12 و 24 درصد ارزش اسمی است.

 

 

یکی از شهروندان از این بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و در راستای تبیین خواسته خود برای ابطال بخشنامه مورد اشاره، اعلام کرده است: بخشنامه مورد شکایت ترتیباتی را درخصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت مقرر کرده که مغایر با ماده 9 آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت است. با این توضیح که براساس ماده فوق، مبنای توزیع سهام عدالت، نه افراد بلکه خانوارها هستند کما اینکه در ماده مارالذکر نیز آمده «حداکثر افراد مورد احتساب در یک خانوار برای توزیع سهام عدالت پنج نفر است. در صورتی که تعداد خانوار بیش از پنج نفر باشند، سهام تخصیصی بین همه اعضای خانوار توزیع خواهد شد و از این بابت سهام اضافه تعلّق نخواهد گرفت.» یعنی در خانوارهای پنج نفره و کمتر هم، گرچه سهام عدالت به نام سرپرست خانوار صادر شده اما در واقع بخش عمده این سهام متعلّق به دیگر اعضای خانوار و جهت محرومیت‌زدایی  از همه آنها تخصیص یافته است. پس به نظر نمی‌رسد که اخذ مالیات از اعضای خانوار بابت سهامی که در اصل متعلّق به خودشان بوده و حال با فوت سرپرست خانوار قهراً به نامشان می‌شود، در انطباق با این مصوبه باشد. لذا با عنایت به موارد ذکر شده و با توجه به مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با ماده 9 آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت، به دلیل مستثنی نکردن اعضای خانواری که سهام عدالت ایشان، پس از فوت سرپرست خانوار به نامشان می‌شود و نیز بذل عنایت به این نکته که اخذ چنین مالیاتی از اعضای خانوارهای پنج نفره و کمتر، در مقایسه با  اعضای خانوارهای بیش از پنج نفر که از ابتدا سهام به نامشان شده، مصداق بارزِ تبعیض ناروا و مغایر با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی نیز می‌باشد، تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت مطرح می‌‌شود.

در نهایت، هیئت تخصصی اقتصادی - مالی دیوان عدالت، موضوع را بررسی و طی حکمی اعلام کرد: درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بخشنامه شماره 114/97/200 مورخ 18 آبان 97 سازمان امور مالیاتی کشور، نظر به اینکه به موجب بند چهار ماده یک آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت مصوب نهم بهمن 84 هیئت وزیران، منظور از مشمولین طرح توزیع سهام عدالت افرادی هستند که از نظر طبقه‌بندی درآمدی جزء سه دهک پایین درآمدی محسوب می‌شوند و بنا بر تشخیص ستاد مرکزی واجد اولویت دریافت سهام عدالت هستند بنابراین توزیع سهام عدالت برمبنای سهم افراد صورت می‌گیرد و بر همین اساس، مقرره مورد شکایت که درباره اخذ مالیات بر ارث سهام عدالت از افراد است، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند رأی صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

  • سایت خبری حقوق بان

مجازات حبس پنج عنوان مجرمانه کاهش یافت/ مجازات حبس از افترا برداشته شد

سایت خبری حقوق بان | يكشنبه, ۱ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۲۷ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده یک این طرح با 147 رأی موافق، چهار رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده طرح کاهش مجازات حبس تعزیری آمده است: مجازات‌های حبس مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب دوم خرداد سال 75 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می‌شود:

الف- مجازات حبس موضوع ماده 614  قانون(به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش؛

در ماده 614 آمده است: هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

ب- مجازات موضوع ماده 621 قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه شش؛

در ماده 621 آمده است: هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط‌ دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا‌ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد‌و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

پ- مجازات موضوع ماده 677 قانون، در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده؛

در ماده 677 آمده است:هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به‌حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ت- مجازات حبس موضوع ماده 684 به حبس درجه شش؛

در ماده 684 آمده است: هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به‌واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به‌ حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود.

ث- مجازات موضوع مواد 608 و 697 به جزای نقدی درجه شش

در ماده 608 آمده است: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار‌ تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

در ماده 697 نیز آمده است: هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که‌موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

  • سایت خبری حقوق بان