سایت خبری حقوق بان

 طبق رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع پرونده اصراری کیفری خوراندن داروی بیهوشی و رها کردن فرد بیهوش در محل عبور و مرور خوردروها و وقوع تصادف منجر به فوت، مصداق سبب اقوی از مباشر است.

جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور موضوع رأی اصراری کیفری با حضور آیت‌الله محسنی‌گرکانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور و قضات شعب کیفری دیوان‌عالی کشور صبح روز سه شنبه نهم اردیبهشت سال جاری برگزار شد. خلاصه جریان پرونده و شرح اجمالی مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره دیوان بدین شرح است:
خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ ۲۰ /۵/ ۱۳۸۶ جسد مردی جوانی در جاده اصلی بلداجی – ناغان حوالی روستای علی آباد شهرستان بروجن پیدا شد. مأمورین پاسگاه انتظامی آورگان به محض اطلاع در محل حاضر و مشاهده می نمایند که جسد به صورت دمر روی جاده افتاده است و کفش به پا ندارد و از کلیه نواحی بدن مجروح و مصدوم می باشد. کارت پایان خدمت او در فاصله سه متری جنازه کشف و معلوم می شود که مقتول شخصی به نام سهراب – ب ، متولد ۱۳۵۱ اهل مسجد سلیمان می باشد.

مراتب به دادسرای عمومی و انقلاب بروجن گزارش و پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول بازپرسی ارجاع شد. در تحقیقاتی که آقای بازپرس از شخصی به نام علی احمد –ف به عمل آورده است، وی اظهار داشت: من نسبتی با متوفی ندارم و لیکن من و ایشان و یک نفر دیگر در شهرستان ایذه به عنوان مسافر سوار یک دستگاه پیکان شدیم که به شهرکرد برویم. ساعت ۷:۳۰ شب شب مورخه ۱۹ /۵/ ۸۶ بنده در ترمینال ایذه بودم، می خواستم سوار شوم و به شهرکرد بیایم. مسافری دیگری نیز بوده که با راننده آشنائی داشته و در صندلی عقب نشسته بود. تقریباً نزدیک روستای گندمگار رفیق راننده چای ریخت و تعارف کرد به راننده داد، راننده گفت من نمی خورم. چای را به من داد، من کمی خوردم دیدم تلخ است. همان شخص که چای ریخته بود، بیسکویت به من داد و گفت اگر چای تلخ است با بیسکویت بخور من هم بیسکویت خوردم و شاید پس از چای خوردن بیهوش شدم و خبر ندارم تا اینکه دیروز ساعت ۴/۵ الی ۵ بعدازظهر در شهرکرد منزل یکی از فامیل ها متوجه شدم که کجا هستم و نمی‌دانم پس از صرف چای چطور شد. کیف سامسونت حاوی لباس و مدارک و مقادیری وجه نقد از من سرقت شده است.

حسب محتویات پرونده آقای علی احمد – ف به صورت نیمه بیهوش در ساعات اولیه صبح ۲۰/ ۵/ ۸۶ در ابتدای روستای دورک اناری توسط راننده کامیون و یک نفر چوپان مشاهده شد که وی را به پاسگاه ناغان و سپس اورژانس ناغان رساندند که به علت مسمومیت داروئی معده او را شستشو  دادند. با انجام تحقیقات و پیگیری های لازم، متهمان به نام های اسماعیل – ن و عباس – ب شناسائی شدند.

آقای اسماعیل – ن ، ۳۹ ساله ، جوشکار و دارای سابقه کیفری در تاریخ ۸/ ۸/ ۸۶ در محله حصیرآباد اهواز دستگیر شد و نزد بازپرس بروجن به سابقه رفاقت سه ساله خود با عباس بدوان و شگرد مشترک با وی در بیهوش کردن مسافرین جهت بردن اموال آنان اقرار کرد و موضوع پرونده حاضر را چهارمین مورد ذکر کرده و توضیح داده است، بعدازظهر به سوی ایذه حرکت کردیم در ترمینال به گاراژدار گفتیم مسافر لازم داریم. دو نفر به ما داد. مسافران سوار شدند، حرکت کردیم. عباس راننده بود و من صندلی عقب نشستم. فردی که الان زنده است صندلی جلو نشست و یکی از مسافران، صندلی عقب نزد من نشست. مسافران یکی به مقصد شهرکرد و یکی به مقصد اصفهان سوار شدند تا رسیدیم به یک قهوه خانه که به گله شور معروف است. آبجوش گرفتم و چای قبلی را ریختم. دوباره چای آماده کردم و پودرهایی که آماده از قرص دیازپام ۲ (لورازپام) داشتم به چای ریختم. توی لیوان یک بار مصرف، یک لیوان چای بدون پودر و سالم به راننده قبل از تعارف به آن دو نفر دادم و چای آلوده را به جلوئی تعارف کردم. جلوئی گرفت و چای خود را خورد. فردی که عقب نشسته بود چای را نخورد. یک بیسکویت بعد از سه چهار دقیقه به او دادم و بیسکویت را خورد و فوراً به فرد عقبی هم یک چای دادم. بعد از یک ربع ساعت تا ۲۰ دقیقه دو نفری خوابشان برد.

آنان بعد از این که خوابیدند بیست دقیقه دیگر صبر کردیم تا خوابشان سنگین شود. بعد از اطمینان جیب فرد جلویی را خالی کردیم. از جیب شلوار شروع کردیم و لباسهایش را گشتیم. مقدار کمی پول به همراه داشت. ماشین در حال حرکت بود و من این کار را انجام می دادم و راننده هم هوای مرا داشت. بعد از تخلیه وارد یک فرعی شدیم. حدود چهار پنج متر از پل گذشته کنار جاده تا کسی نبیند او را پیاده کردیم. لباس هایش کامل تنش بود. برگشتیم به جاده اصلی که حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ متر به فرعی رفته بودیم. حدود ۲۵ دقیقه ای به سراغ نفر دوم رفتیم. البته ایشان را به همراه نفر اول گشته بودم. فرد اول را که پیاده کردیم زیر بغلش را گرفتم دستش را انداختم روی شانه ام و بردم انداختم. آرام دراز کردم و به بالا وقتی درازش کردم. جایش خوب بود دست نزدم.

فرد دوم (مقتول) را که پیاده کردیم، جایش بد بود چون رفت و آمد ماشین ها زیاد بود. محل جسد شیب مانند بود ریگ هم زیاد داشت بغل پارکینگ آخر لبه که دیگر ماشین ها روی آن نروند کنارش خاک و ریگ بود حتی چند خار هم توی دستم رفت که راننده دید.

آقای اسماعیل – ن در مقام دفاع از اتهام قتل عمدی مرحوم سهراب – ب اظهار داشت، عمل انجام شده یعنی این که او را بیهوش کردم و از ماشین وی را در ساعت نیمه شب در  بیابان رها کردم و در آن موقع دو نفرشان کاملاً بیهوش بودند را قبول دارم ولی قصد کشتن آنها را نداشتم. صرفاً می خواستم بیهوش کرده، پیاده شان کنم و اموالشان را ببرم. همانطور که قبلاً هم این عمل را مرتکب شدم که غیر از بیهوش کردن و بردن اموال اتفاق دیگری نیافتاد.

نامبرده در اظهارات مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۸۶ نزد آقای بازپرس بیان داشت: از آنجایی که مقتول حاضر به خوردن چای (مسموم) نگردیده با بیسکویت که حدود سه چهار عدد قرص به صورت پودر با کرم بیسکویت مخلوط شده بود، از هوش رفته است. در استعلام به عمل آمده از پزشکی قانونی بروجن در مورد قرص های لورازپام، پزشکی قانونی پاسخ داده که می توان قرص های لازم برای خوابانیدن افراد سالم ۵ تا ۶ میلی گرم و در صورت مصرف بسیار زیاد (۲۰ عدد قرص دو میلی گرمی) و بیش از مقدار برای ایجاد خواب یا اثرات مورد نظر پزشک می تواند منجر به بیهوشی فرد شود.

متهم در مقابل بیان آخرین دفاع و همچنین در موقع بازسازی مجدد صحنه جرم بیان داشته که مقتول در هنگام پیاده شدن کاملاً خواب نبوده و نیمه خواب بوده و می‌توانست راه برود. من کمکش کردم زیر بغلش را گرفتم و به طرف پارکینگ و شانه خاکی آوردم او را دراز کردم.

پزشکی قانونی در شرح معاینه جسد مرحوم سهراب – ب ضمن گزارش صدمات، جراحات، شکستگی‌های، خردشدگی و له‌شدگی‌های متعدد در نواحی سر، صورت، شانه، دنده، دست، آرنج، ران، ساق و پاشنه پای مقتول که با ذرات سیاه‌رنگ (آسفالت یا لاستیک یا روغن یا دوده) آغشته شده بود و با اشاره به کشیدگی جسم سخت به نواحی سینه و ساعد در محاذات محور طولی بدن، علت فوت را ضربه مغزی و صدمات متعدد در اثر اصابت جسم سخت تعیین نموده و کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی استان در پاسخ به استعلام بازپرس اعلام داشته که خردشدگی جمجمه همراه با بیرون زدگی مغز علت فوت بوده و این حالت نشان دهنده اصابت جسم سخت یا برخورد به جسم سخت با نیروی خیلی زیاد می باشد که بیشتر در تصادفات مشاهده می شود. همچنین زخم ها و سائیدگی‌های متعدد حیاتی آغشته به ماده سیاه رنگ نشان‌دهنده کشیده شدن روی زمین در زمان حیات و به دنبال اصابت بوده است.

کمیسیون نتیجه گرفته است که مرگ در اثر برخورد وسیله نقلیه سواری با سرعت بالا به سمت چپ متوفی که در حال ایستاده قرار داشته (با توجه به شکستگی جمجمه و خروج نسج مغز)، حادث شده است.

دادسرای عمومی و انقلاب بروجن پس از رسیدگی‌های لازم رفتار ارتکابی متهم اسماعیل – ن را منطبق با بند ج ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی و مباشرت در قتل عمدی مرحوم سهراب – ب و عمل متهم فراری عباس – ب را معاون در قتل عمدی دانسته است و پرونده را با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست به دادگاه کیفری استان ارسال نموده است.

اکثریت اعضاء دادگاه (رئیس و سه نفر از مستشاران شعبه پنجم دادگاه کیفری استان چهار محال و بختیاری) رفتار ارتکابی متهمان را با هیچیک از شقوق سه گانه قتل عمد مقّرر در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی منطبق ندانسته و قسمت اخیر ماده ۶۳۳ قانون مرقوم را نیز منصرف از موضوع دانسته و رأی بر برائت متهمان از اتهام قتل عمد صادر و اقدام آنان در رها نمودن مالباخته بی هوش را در بیابان مصداق صدر ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی تشخیص داده است. لذا متهم ردیف اول (اسماعیل- ن) را به سبب مباشرت در رهاسازی به تحمل دو سال حبس و متهم ردیف دوم (عباس – ب) را به اتهام معاونت به تحمل شش ماه حبس و علاوه بر آن هر دو متهم را به هفت سال اقامت اجباری در شهرستان مراغه محکوم نموده اند.

ضمناً با توجه به پیدا شدن جسد در شارع عام مستنداً به ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی حکم به پرداخت دیه از بیت المال داده اند.

یک نفر از مستشاران دادگاه به عنوان اقلیت ضمن همراهی با تصمیم سایر اعضای هیأت حاکمه راجع به تبرئه متهمان از اتهام قتل عمدی و اعلام موافقت با محکومیت آن دو به سبب رهاسازی، مخالفت خود را صرفاً نسبت به قسمت اخیر رأی همکاران قضائی ابراز و بیان عقیده نموده که متهم ردیف  اول وفق ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی به عنوان مسبب مسئول پرداخت دیه بوده و دادگاه نیز بدون مطالبه اولیاء دم حق صدور حکم دیه نداد.

وکیل شکات نسبت به رأی صادره درخواست تجدید نظر نموده اند که شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات و مستنداً به بند ۲ قسمت ب ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در ا مور کیفری رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع داده است.

در رسیدگی مجدد نیز اکثریت اعضاء دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری (رئیس و دو نفر از مستشاران) رفتار ارتکابی متهمان را با هیچ یک از شقوق سه گانه قتل عمد مندرج در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی منطبق ندانسته و به شرح دادنامه شماره ۷۳۸۱۴۵۰۰۲۶۳- ۵ /۴/ ۹۱ استدلال کرده اند که رفتار ارتکابی متهمان رها کردن مالباخته بی هوش در بیابان و مصداق صدر ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی می باشد. لذا متهم ردیف اول اسماعیل – ن را به سبب مباشرت در بزه به تحمل دو سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم عباس – ب را به لحاظ ایفای نقش معاون با استناد به ماده ۷۲۶ همان قانون به شش ماه حبس تعزیری و علاوه بر آن به عنوان تتمیم و تکمیل مجازات تعزیری و مستنداً به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را به هفت سال اقامت اجباری در شهرستان مراغه و متهم ردیف دوم را به ده سال اقامت اجباری در شهرستان بهاباد از توابع استان یزد محکوم کرده است و در پایان رأی اضافه نموده است. بدیهی است بنابر آنچه سابقاً استدلال گردید ( مشعر بر آنکه زنجیره سببیت و مسئولیت متهمین به واسطه عامل واسطه دیگری گسسته گردیده) مشارالیهما، مشمول مسئولیت کیفری مقرر در قسمت اخیر ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی نمی باشند علاوه بر آن با التفات به کشف جسد در معبر و شارع عام و عدم توفیق در شناسائی قاتل به زعم دادگاه، موضوع مشمول ماده ۲۵۵ قانون مرقوم و محل پرداخت دیه از بیت المال بوده که به سبب تصریح اولیاء دم بر عدم مطالبه دیه این مرجع تکلیفی به صدور حکم در این خصوص ندارد. رأی صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. در عین حال نسبت به متهم ردیف دوم غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه است.دو نفر از قضات دادگاه به عنوان اقلیت نظر داده اند اولاً رها نمودن فردی که داروی خواب آور به او خورانده شده است در کنار جاده ای که تردد اتومبیل در آن صورت می پذیرد، مصداق بارز بند ج ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی می باشد، چرا که هر چند یک شخص در حال بیداری و بدون مصرف داروی خواب آور در کنار جاده اصلی و یا در پارکینگ کنار جاده با احتیاط خیلی زیادی توقف می کند و غالبا برای چنین شخصی خطری پیش نمی آید. اما شخص در حال خواب با خوراندن داروی خواب آور می باشد و خودش اطلاعی از وضعیت پیش آمده ندارد و اطلاعی از اینکه در کحا قرار دارد و زمان طولانی باید بگذرد تا هوشیاری کامل را به دست آورد قطعا در این وضعیت خطرات زیادی او را تهدید می کند و مشمول بند ج ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی می گردد و انطباق دارد ثانیاً همین قدر که متهمین بنا به اظهارات متهم ردیف اول در جلسات دادرسی سعی بر آن داشته اند که مقتول را در حالتی چون مستی بوده را در جایی قرار دهند که بعد از روشنی هوا و صبح توسط عابرین دیده شود و ضمناً اتومبیل های عبوری با او برخورد نکند این خودش حکایت از آن دارد که این وضعیت برای مقتول نوعی کشنده بود و خطر مرگ او را تهدید می کرده است، فلذا ارتکاب قتل عمد توسط متهم ردیف اول و معاونت در قتل عمد توسط متهم ردیف دوم را محرز دانسته و نظر به قصاص نفس متهم ردیف اول و مجازات معاون قتل عمد برای متهم ردیف دوم را محرز دانسته و نظر به قصاص نفس متهم ردیف اول و مجازات معاون قتل عمد برای متهم ردیف دوم را دارد.آقای بهروز – الف وکیل اولیاء دم مرحوم سهراب – ب نسبت به رأی دادگاه اعتراض و از دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر کرده که شعبه یازدهم دیوان عالی کشور اجمالاً چنین رأی داده است: موضوع منطبق با قسمت اخیر ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی است زیرا مقتول در حاشیه جاده رها شده است و اقدام متهمان سبب فوت مرحوم سهراب – ب شده است که سبب اقوی از مباشر است و به صراحت ماده مذکور چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رهاکننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد و به همان نحو که در نظریه دادگاه هم آمده متهمان با خوراندن داروی بیهوشی سهراب را در کنار جاده رها کرده اند و به این موضوع معترف می باشند. ضمناً برخورد آن مرحوم به وسیله نقلیه منجر به فوت یا علت دیگر مشخص نیست. بنابراین عمل متهم موجب قصاص است. لذا مستنداً به بند ۴ قسمت ب ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض حکم صادره پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری ارجاع می گردد.

این بار پرونده به شعبه هفتم دادگاه کیفری استان چهار محال و بختیاری ارجاع شد و شعبه هفتم نیز پس از رسیدگی، عمل ارتکابی متهمان را صرفاً مشمول صدر ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی (رها سازی شخصی که قادر به محافظت از خود نمی باشد در محل خالی از سکنه) دانسته است. لذا ضمن تبرئه متهمان از اتهام مباشرت و معاونت در قتل عمدی متهم ردیف اول اسماعیل – ن را به تحمل دو سال حبس و هفت سال اقامت اجباری در شهرستان مراغه و اقای عباس – ب را به جهت معاونت در جرم مذکور به تحمل شش ماه حبس و ده سال اقامت اجباری در شهرستان بهاباد استان یزد محکوم نموده است و در توجیه رأی خود استدلال کرده است: … هر چند که متهم ردیف اول اسماعیل – ن در جریان دادرسی از بدو تا انتها به تهیه قرص های خواب آور از نوع لورازپام ۲ و مخلوط کردن آن با کرم داخل بیسکویت و ریختن آن در چای و تعارف کردن به مقتول و خوراندن و بیهوش شدن مرحوم سهراب – ب و رها کردن او در کنار جاده اذعان و اعتراف نموده است. اما از آنجائی که این اقدامات هیچ کدام به تنهایی موجب مرگ نمی شود و در پرونده حاضر هم علت مرگ مرحوم مزبور خوردن داروهای خواب آور یا بیهوش کننده اعلام نشده است بلکه علت مرگ وی شکستگی جمجمه و خروج نسج مغز در ا ثر اصابت جسم سخت تشخیص شده است، رابطه اسناد بین فعل متهم ردیف اول با مرگ وجود ندارد و بین این دو، علت دیگری (شاید تصادف) رابطه بین قتل با داروی خواب آور را قطع کرده است چه اینکه در اثر برخورد خودرو در جاده کشته نمی شد شاید داروی خواب آور هرگز باعث مرگ او نمی شد و از سوی دیگر نیز قصد قتل منتفی است و چنین قصدی هم از اعمال و رفتار متهمین بدست نمی آید، زیرا اگر آنها قصد مزبور را داشتند بر مسافر اولی هم که او را نیز بیهوش کرده و در جای دیگر رها نموده بودند قصد خویش را عملی می ساختند و همانطور که متهم در دفاع خویش مقرون به واقع توضیح داده مقصودشان از رهاسازی مقتول در کنار جاده پیدا شدن وی از سوی دیگر رانندگانی که از آن جاده عبور می‌کردند بوده است نه کشتن او، اتهام قتل عمدی به متهم ردیف اول قابل انتساب نیست، مالاً اینکه اتهام معاونت در آن بزه نسبت به دیگر متهم نیز منتفی می گردد و عمل آنان صرفاًَ منطبق بر عمل مجرمانه (رها سازی شخصی که قادر به محافظت از خود نمی باشد در محل خالی از سکنه) می باشد. یکی از مستشاران دادگاه به عنوان اقلیت نظر داده است که عمل ارتکابی هر دو متهم مصداق عینی قسمت اخیر ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی بوده و با وجود این مقرر قانونی و ارکان مادی و معنوی جرم موضوع آن که بر افعال متهمان قابل انطباق می باشد هیچ نیازی به انطباق بندهای سه گانه ماده ۲۰۶ آ« قانون بخصوص بند ۲ ـآن ماده و تحلیل پیرامون آن نخواهد بود.

آقای بهروز – الف وکیل اولیاء دم مرحوم سهراب – ب طی در خواستی نسبت به رأی صادره اعتراض و مرقوم داشته است در لوایح قبلی به تفصیل پیرامون انطباق عمل متهمین با ذیل ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی دفاعیات خود را عنوان نموده ام، اما به دلیل اینکه قضات محترم دادگاه کیفری استان با اشاره به فقدان قصد و عمد در زمان رها نمودن مرحوم در کنار جاده حکم برائت ایشان از اتهام قتل عمد صادر نموده اند باید به عرض برسانم، همانگونه که در رأی اقیت نیز به درستی بیان گردیده در بند ج ماده ۲۰۶ و ذیل ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی در این خصوص داشتن قصد قتل را برای تحقق قتل عمد شرط ندانسته است و علاوه بر  این قانونگذار در ذیل ماده ۶۳۳ قانون مجازات از لفظ فوت استفاده نموده است و به عبارت بهتر اگر انسانی که قادر به دفاع از خود نباشد، در محلی خالی از سکنه رها شود چنانچه این اقدام موجب فوت این فرد شود رهاکننده مستحق قصاص نفس بوده و نحوه فوت فرد رها شده تأثیری در مجازات رهاکننده ندارد. بنابراین واضح و مبرهن است که تفسیر به عمل آمده توسط اکثریت محترم قضات دادگاه کیفری استان خلاف نص صریح قانون مجازات اسلامی است. لذا نقض دادنامه و قصاص نفس متهمان مورد تمناست. مشروح لایحه تقدیمی وکیل اولیاء دم مرحوم سهراب – ب در هنگام شور قرائت خواهد شد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای منوچهر کاظمی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر طرح در هیأت عمومی مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور

نظر به اینکه اکثریت اعضای شعبه هفتم دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری همانند اکثریت اعضای شعبه پنجم دادگاه کیفری استان عمل ارتکابی متهمان را صرفا مشمول صدر ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی (رها سازی شخصی که قادر به محافظت از خود نمی‌باشد در محلی خالی از سکنه) دانسته و مبادرت به صدور حکم اصراری نموده‌اند که مورد تأیید این شعبه نمی باشد. پرونده در اجرای بند ج ماده ۲۶۵ [۲۶۶] قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح در هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور عینا به دفتر آن هیأت محترم ارسال می‌گردد.

بهنام اصل رئیس شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور به عنوان اولین سخنران، قرار دادن متهم در کنار راه آسفالت که عبور و مرور  خودروها با سرعت بالاست را عملی کشنده دانست و اظهار داشت: متهمان، مقتول را در وضعیت خاص بیهوشی و در وضعیت مکانی کنار آسفالت و محل عبور و مرور خودروها رها کرده‌اند و در تاریکی شب چنین اقدامی را انجام داده‌اند و اعمال این متهمان نوعاً کشنده است و قتل عمد می‌باشد.

حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر باغانی رئیس شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور به صدر ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۵۷ اشاره کرد و گفت: قضات دادگاه کیفری استان به صدر این ماده استناد کرده اند. این در حالی است که عمل ارتکابی متهمان منطبق با ذیل ماده فوق است. متهمان، مقتول را در کنار جاده که خطرناک بوده با علم به بیهوشی مقتول رها کرده اند. آنها، مقتول را در معرض خطر قتل قرار داده اند.اگر عمل آنان قتل بالمباشره نیست ولی قتل به تسبیب است.  متهمان اگر مقتول را در فاصله زیاد از جاده رها می کردند، قتلی واقع نمی شد ولی آنها باعلم به خطرناک بودن عمل خود سبب قتل شده اند. بنابراین رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور مورد تأیید است.

یساقی عضو معاون شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور به استناد قانون مجازات اسلامی سابق و جدید عمل ارتکابی را قتل عمد ارزیابی کرد و بیان داشت: طبق موارد ۴۹۲، ۴۹۳ و ۵۳۵ قانون جدید مجازات اسلامی عمل واقع شده قتل عمد است.وی به بیان دیدگاه فقهی امام راحل (ره) اشاره کرد و افزود: امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله آورده اند اگر کسی را ببندند و در محل عبور و مروردرندگان قرار دهند و حیوانات درنده او را بدرند، عمل ارتکابی قتل عمد است.

حجت الاسلام و المسلمین طالبی قاضی دیوان عالی کشور به فتاوی فقهای عظام اشاره کرد و گفت: اولین معیاری که در این قتل می توان مشاهده کرد مسأله استناد قتل است. ملاک استناد نیز معرف است.

در این پرونده مشاهده می شود که دو عامل باعث مرگ مقتول شده است، عامل اول را باید سبب دانست که متهم این پرونده مرتکب شده است. وی به مقتول داروی بیهوشی خورانده و سپس وی را در محل خطرناک رها کرده است اما عامل دوم و مباشر راننده خورو عبوری بوده که با مقتول تصادف کرده و منجر به مرگ وی شده است. با توجه به عرف نمی توان قتل را مستند به عمل متهمان این پرونده دانست. بنابراین رأی شعبه دادگاه کیفری استان مورد تأیید است.

حجت الاسلام و المسلمین احمدی شاهرودی مستشار دیوان عالی کشور، این قتل را  از مصادیق اجتماع سبب و مباشر دانست و سبب را اقوی از مباشر ارزیابی و رأی شعبه ۱۱دیوان عالی کشور را تأیید کرد.

دکتر رضا فرج اللهی رئیس شعبه ۳۲ دیوان  عالی کشور تصریح کرد: در اجتماع سبب و مباشر چند حالت متصور است: اول اینکه فرد قربانی در محلی رها شود که در اثر گرما و یا سرما جان خود را از دست دهد. دوم اینکه مقتول در محل عبور و مرور حیوانات وحشی قرار داده شود و سوم مقتول (ما نحن فیه) که پس از خوراندن داروی بیهوشی قادر به حفاظت از خود نبوده است و وی در جایی خطرناک رها شده است و عامل انسانی دیگری منجر به قتل وی شده است. وی افزود: اگر تصادف رخ نمی داد. مقتول جان خود را از دست نمی داد و اگر راننده ضارب پیدا می‌شد وضعیت این پرونده نیز متحول می شد و اتهامات متهمان نیز تغییر می‌کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای دادستان کل کشور نیز به بیان دیدگاه‌های خود درخصوص این پرونده پرداخت. در پایان جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور  موضوع پرونده اصراری کیفری …. از تعداد ۵۹ قاضی شعب کیفری دیوان  عالی کشور حاضر، تعداد ۳۱ تن رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور و تعداد ۲۸ تن دیگر رأی شعبه دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری را تأیید کردند.