سایت خبری حقوق بان

در اجرای مقررات ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، “آیین‌نامه حق الزحمه داوری” به شرح مواد آتی است.

آیین‌نامه حق الزحمه داوری

ماده ۱– میزان حق الزحمه داوری و نحوه پرداخت آن بر مبنای توافق داور یا نهاد داوری با طرفین است. در غیر این صورت، برای کلیه داوران اعم از داوران حرفه‌ای و غیر آن‌ها برابر مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره- در صورتی که داوری با اخذ مجوز از مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه و بر اساس مقررات «دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ باشد، حرفه‌ای و در غیر این صورت غیرحرفه‌ای است.

ماده ۲- میزان حق‌الزحمه داوری به شرح زیر است:

تبصره ۱- در دعاوی مالی حداکثر حق‌الزحمه داوری یک و نیم میلیارد ریال است.

تبصره ۲- در دعاوی غیرمالی در صورتی‌که پیچیدگی موضوع و یا میزان تلاش داور اقتضای حق‌الزحمه بیشتری داشته باشد، در صورت تقاضای داور، حق‌الزحمه حسب مورد با نظر مرجع قضایی یا شورای حل اختلاف تعیین می‌شود.

ماده ۳- پرداخت حق‌الزحمه داوری بر عهده طرفین است، مگر آن‌که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۴- چنانچه دعاوی متعدد باشد، حق‌الزحمه هر دعوا جداگانه تعیین و بر مبنای جدول فوق محاسبه می‌شود. در مواردی که دعاوی مطروحه، مرتبط و یا از یک منشأ باشد، یک حق‌الزحمه تعلق می‌گیرد که بیشترین آن است.

ماده ۵- چنان‌چه قبل از شروع فرایند داوری، طرفین سازش نمایند یا موضوع داوری منتفی شود، حق‌الزحمه داوری مسترد می‌شود.

ماده ۶- حق‌الزحمه داوری قبل از شروع فرایند آن از طریق سامانه‌ای که توسط مرکز توسعه حل اختلاف ایجاد خواهد شد، به حساب سپرده مرکز مذکور واریز و بیست و پنج درصد سهم هر یک از داوران یا مؤسسه داوری در ابتدای کار و مابقی پس از انجام کار به حساب آنان انتقال می‌یابد. هزینه‌های اتفاقی در حین داوری پرداخت خواهد شد.

تبصره- در صورت موافقت داور، پرداخت حق‌الزحمه تقسیط می‌شود.

ماده ۷- هزینه‌های انجام داوری نظیر هزینه‌های ترجمه اسناد، کارشناسی، انجام آزمایش یا نمونه‌برداری و همچنین در صورتی که انجام داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، هزینه‌هایی مانند اخذ روادید و پرداخت عوارض خروج از کشور، تهیه بلیط هواپیما و سایر هزینه‌های انجام داوری از حق‌الزحمه داوری خارج بوده و در حین انجام پرداخت می‌گردد.

تبصره- پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده بر عهده طرفی است که انجام آن را درخواست کرده و در صورتی که این اقدام به تشخیص داور باشد بر عهده طرفین است.

ماده ۸- در صورت تعدد داوران حق‌الزحمه به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌گردد، مگر اینکه داوران به طریق دیگری توافق نمایند.

ماده ۹- رفع ابهام از رأی داوری و یا تصحیح آن، مستلزم پرداخت حق الزحمه نمی‌باشد.

ماده ۱۰- در راستای افزایش شفافیت، ضابطه دقیق حق‌الزحمه و هزینه‌ها باید ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شود به‌گونه‌ای که با لحاظ تصمیمات مرجع مربوطه به طور خودکار محاسبه شده و برای طرفین قابل مشاهده باشد.

این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه حق الزحمه داوری مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۰ است و در ۱۰ ماده و ۵ تبصره در تاریخ … به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

غلامحسین محسنی اژیه- رییس قوه قضاییه

 طبق رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع پرونده اصراری کیفری خوراندن داروی بیهوشی و رها کردن فرد بیهوش در محل عبور و مرور خوردروها و وقوع تصادف منجر به فوت، مصداق سبب اقوی از مباشر است.

جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور موضوع رأی اصراری کیفری با حضور آیت‌الله محسنی‌گرکانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور و قضات شعب کیفری دیوان‌عالی کشور صبح روز سه شنبه نهم اردیبهشت سال جاری برگزار شد. خلاصه جریان پرونده و شرح اجمالی مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره دیوان بدین شرح است:
خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ ۲۰ /۵/ ۱۳۸۶ جسد مردی جوانی در جاده اصلی بلداجی – ناغان حوالی روستای علی آباد شهرستان بروجن پیدا شد. مأمورین پاسگاه انتظامی آورگان به محض اطلاع در محل حاضر و مشاهده می نمایند که جسد به صورت دمر روی جاده افتاده است و کفش به پا ندارد و از کلیه نواحی بدن مجروح و مصدوم می باشد. کارت پایان خدمت او در فاصله سه متری جنازه کشف و معلوم می شود که مقتول شخصی به نام سهراب – ب ، متولد ۱۳۵۱ اهل مسجد سلیمان می باشد.

مراتب به دادسرای عمومی و انقلاب بروجن گزارش و پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول بازپرسی ارجاع شد. در تحقیقاتی که آقای بازپرس از شخصی به نام علی احمد –ف به عمل آورده است، وی اظهار داشت: من نسبتی با متوفی ندارم و لیکن من و ایشان و یک نفر دیگر در شهرستان ایذه به عنوان مسافر سوار یک دستگاه پیکان شدیم که به شهرکرد برویم. ساعت ۷:۳۰ شب شب مورخه ۱۹ /۵/ ۸۶ بنده در ترمینال ایذه بودم، می خواستم سوار شوم و به شهرکرد بیایم. مسافری دیگری نیز بوده که با راننده آشنائی داشته و در صندلی عقب نشسته بود. تقریباً نزدیک روستای گندمگار رفیق راننده چای ریخت و تعارف کرد به راننده داد، راننده گفت من نمی خورم. چای را به من داد، من کمی خوردم دیدم تلخ است. همان شخص که چای ریخته بود، بیسکویت به من داد و گفت اگر چای تلخ است با بیسکویت بخور من هم بیسکویت خوردم و شاید پس از چای خوردن بیهوش شدم و خبر ندارم تا اینکه دیروز ساعت ۴/۵ الی ۵ بعدازظهر در شهرکرد منزل یکی از فامیل ها متوجه شدم که کجا هستم و نمی‌دانم پس از صرف چای چطور شد. کیف سامسونت حاوی لباس و مدارک و مقادیری وجه نقد از من سرقت شده است.

حسب محتویات پرونده آقای علی احمد – ف به صورت نیمه بیهوش در ساعات اولیه صبح ۲۰/ ۵/ ۸۶ در ابتدای روستای دورک اناری توسط راننده کامیون و یک نفر چوپان مشاهده شد که وی را به پاسگاه ناغان و سپس اورژانس ناغان رساندند که به علت مسمومیت داروئی معده او را شستشو  دادند. با انجام تحقیقات و پیگیری های لازم، متهمان به نام های اسماعیل – ن و عباس – ب شناسائی شدند.

آقای اسماعیل – ن ، ۳۹ ساله ، جوشکار و دارای سابقه کیفری در تاریخ ۸/ ۸/ ۸۶ در محله حصیرآباد اهواز دستگیر شد و نزد بازپرس بروجن به سابقه رفاقت سه ساله خود با عباس بدوان و شگرد مشترک با وی در بیهوش کردن مسافرین جهت بردن اموال آنان اقرار کرد و موضوع پرونده حاضر را چهارمین مورد ذکر کرده و توضیح داده است، بعدازظهر به سوی ایذه حرکت کردیم در ترمینال به گاراژدار گفتیم مسافر لازم داریم. دو نفر به ما داد. مسافران سوار شدند، حرکت کردیم. عباس راننده بود و من صندلی عقب نشستم. فردی که الان زنده است صندلی جلو نشست و یکی از مسافران، صندلی عقب نزد من نشست. مسافران یکی به مقصد شهرکرد و یکی به مقصد اصفهان سوار شدند تا رسیدیم به یک قهوه خانه که به گله شور معروف است. آبجوش گرفتم و چای قبلی را ریختم. دوباره چای آماده کردم و پودرهایی که آماده از قرص دیازپام ۲ (لورازپام) داشتم به چای ریختم. توی لیوان یک بار مصرف، یک لیوان چای بدون پودر و سالم به راننده قبل از تعارف به آن دو نفر دادم و چای آلوده را به جلوئی تعارف کردم. جلوئی گرفت و چای خود را خورد. فردی که عقب نشسته بود چای را نخورد. یک بیسکویت بعد از سه چهار دقیقه به او دادم و بیسکویت را خورد و فوراً به فرد عقبی هم یک چای دادم. بعد از یک ربع ساعت تا ۲۰ دقیقه دو نفری خوابشان برد.

آنان بعد از این که خوابیدند بیست دقیقه دیگر صبر کردیم تا خوابشان سنگین شود. بعد از اطمینان جیب فرد جلویی را خالی کردیم. از جیب شلوار شروع کردیم و لباسهایش را گشتیم. مقدار کمی پول به همراه داشت. ماشین در حال حرکت بود و من این کار را انجام می دادم و راننده هم هوای مرا داشت. بعد از تخلیه وارد یک فرعی شدیم. حدود چهار پنج متر از پل گذشته کنار جاده تا کسی نبیند او را پیاده کردیم. لباس هایش کامل تنش بود. برگشتیم به جاده اصلی که حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ متر به فرعی رفته بودیم. حدود ۲۵ دقیقه ای به سراغ نفر دوم رفتیم. البته ایشان را به همراه نفر اول گشته بودم. فرد اول را که پیاده کردیم زیر بغلش را گرفتم دستش را انداختم روی شانه ام و بردم انداختم. آرام دراز کردم و به بالا وقتی درازش کردم. جایش خوب بود دست نزدم.

فرد دوم (مقتول) را که پیاده کردیم، جایش بد بود چون رفت و آمد ماشین ها زیاد بود. محل جسد شیب مانند بود ریگ هم زیاد داشت بغل پارکینگ آخر لبه که دیگر ماشین ها روی آن نروند کنارش خاک و ریگ بود حتی چند خار هم توی دستم رفت که راننده دید.

آقای اسماعیل – ن در مقام دفاع از اتهام قتل عمدی مرحوم سهراب – ب اظهار داشت، عمل انجام شده یعنی این که او را بیهوش کردم و از ماشین وی را در ساعت نیمه شب در  بیابان رها کردم و در آن موقع دو نفرشان کاملاً بیهوش بودند را قبول دارم ولی قصد کشتن آنها را نداشتم. صرفاً می خواستم بیهوش کرده، پیاده شان کنم و اموالشان را ببرم. همانطور که قبلاً هم این عمل را مرتکب شدم که غیر از بیهوش کردن و بردن اموال اتفاق دیگری نیافتاد.

نامبرده در اظهارات مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۸۶ نزد آقای بازپرس بیان داشت: از آنجایی که مقتول حاضر به خوردن چای (مسموم) نگردیده با بیسکویت که حدود سه چهار عدد قرص به صورت پودر با کرم بیسکویت مخلوط شده بود، از هوش رفته است. در استعلام به عمل آمده از پزشکی قانونی بروجن در مورد قرص های لورازپام، پزشکی قانونی پاسخ داده که می توان قرص های لازم برای خوابانیدن افراد سالم ۵ تا ۶ میلی گرم و در صورت مصرف بسیار زیاد (۲۰ عدد قرص دو میلی گرمی) و بیش از مقدار برای ایجاد خواب یا اثرات مورد نظر پزشک می تواند منجر به بیهوشی فرد شود.

متهم در مقابل بیان آخرین دفاع و همچنین در موقع بازسازی مجدد صحنه جرم بیان داشته که مقتول در هنگام پیاده شدن کاملاً خواب نبوده و نیمه خواب بوده و می‌توانست راه برود. من کمکش کردم زیر بغلش را گرفتم و به طرف پارکینگ و شانه خاکی آوردم او را دراز کردم.

پزشکی قانونی در شرح معاینه جسد مرحوم سهراب – ب ضمن گزارش صدمات، جراحات، شکستگی‌های، خردشدگی و له‌شدگی‌های متعدد در نواحی سر، صورت، شانه، دنده، دست، آرنج، ران، ساق و پاشنه پای مقتول که با ذرات سیاه‌رنگ (آسفالت یا لاستیک یا روغن یا دوده) آغشته شده بود و با اشاره به کشیدگی جسم سخت به نواحی سینه و ساعد در محاذات محور طولی بدن، علت فوت را ضربه مغزی و صدمات متعدد در اثر اصابت جسم سخت تعیین نموده و کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی استان در پاسخ به استعلام بازپرس اعلام داشته که خردشدگی جمجمه همراه با بیرون زدگی مغز علت فوت بوده و این حالت نشان دهنده اصابت جسم سخت یا برخورد به جسم سخت با نیروی خیلی زیاد می باشد که بیشتر در تصادفات مشاهده می شود. همچنین زخم ها و سائیدگی‌های متعدد حیاتی آغشته به ماده سیاه رنگ نشان‌دهنده کشیده شدن روی زمین در زمان حیات و به دنبال اصابت بوده است.

کمیسیون نتیجه گرفته است که مرگ در اثر برخورد وسیله نقلیه سواری با سرعت بالا به سمت چپ متوفی که در حال ایستاده قرار داشته (با توجه به شکستگی جمجمه و خروج نسج مغز)، حادث شده است.

دادسرای عمومی و انقلاب بروجن پس از رسیدگی‌های لازم رفتار ارتکابی متهم اسماعیل – ن را منطبق با بند ج ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی و مباشرت در قتل عمدی مرحوم سهراب – ب و عمل متهم فراری عباس – ب را معاون در قتل عمدی دانسته است و پرونده را با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست به دادگاه کیفری استان ارسال نموده است.

اکثریت اعضاء دادگاه (رئیس و سه نفر از مستشاران شعبه پنجم دادگاه کیفری استان چهار محال و بختیاری) رفتار ارتکابی متهمان را با هیچیک از شقوق سه گانه قتل عمد مقّرر در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی منطبق ندانسته و قسمت اخیر ماده ۶۳۳ قانون مرقوم را نیز منصرف از موضوع دانسته و رأی بر برائت متهمان از اتهام قتل عمد صادر و اقدام آنان در رها نمودن مالباخته بی هوش را در بیابان مصداق صدر ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی تشخیص داده است. لذا متهم ردیف اول (اسماعیل- ن) را به سبب مباشرت در رهاسازی به تحمل دو سال حبس و متهم ردیف دوم (عباس – ب) را به اتهام معاونت به تحمل شش ماه حبس و علاوه بر آن هر دو متهم را به هفت سال اقامت اجباری در شهرستان مراغه محکوم نموده اند.

ضمناً با توجه به پیدا شدن جسد در شارع عام مستنداً به ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی حکم به پرداخت دیه از بیت المال داده اند.

یک نفر از مستشاران دادگاه به عنوان اقلیت ضمن همراهی با تصمیم سایر اعضای هیأت حاکمه راجع به تبرئه متهمان از اتهام قتل عمدی و اعلام موافقت با محکومیت آن دو به سبب رهاسازی، مخالفت خود را صرفاً نسبت به قسمت اخیر رأی همکاران قضائی ابراز و بیان عقیده نموده که متهم ردیف  اول وفق ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی به عنوان مسبب مسئول پرداخت دیه بوده و دادگاه نیز بدون مطالبه اولیاء دم حق صدور حکم دیه نداد.

وکیل شکات نسبت به رأی صادره درخواست تجدید نظر نموده اند که شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات و مستنداً به بند ۲ قسمت ب ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در ا مور کیفری رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع داده است.

در رسیدگی مجدد نیز اکثریت اعضاء دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری (رئیس و دو نفر از مستشاران) رفتار ارتکابی متهمان را با هیچ یک از شقوق سه گانه قتل عمد مندرج در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی منطبق ندانسته و به شرح دادنامه شماره ۷۳۸۱۴۵۰۰۲۶۳- ۵ /۴/ ۹۱ استدلال کرده اند که رفتار ارتکابی متهمان رها کردن مالباخته بی هوش در بیابان و مصداق صدر ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی می باشد. لذا متهم ردیف اول اسماعیل – ن را به سبب مباشرت در بزه به تحمل دو سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم عباس – ب را به لحاظ ایفای نقش معاون با استناد به ماده ۷۲۶ همان قانون به شش ماه حبس تعزیری و علاوه بر آن به عنوان تتمیم و تکمیل مجازات تعزیری و مستنداً به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را به هفت سال اقامت اجباری در شهرستان مراغه و متهم ردیف دوم را به ده سال اقامت اجباری در شهرستان بهاباد از توابع استان یزد محکوم کرده است و در پایان رأی اضافه نموده است. بدیهی است بنابر آنچه سابقاً استدلال گردید ( مشعر بر آنکه زنجیره سببیت و مسئولیت متهمین به واسطه عامل واسطه دیگری گسسته گردیده) مشارالیهما، مشمول مسئولیت کیفری مقرر در قسمت اخیر ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی نمی باشند علاوه بر آن با التفات به کشف جسد در معبر و شارع عام و عدم توفیق در شناسائی قاتل به زعم دادگاه، موضوع مشمول ماده ۲۵۵ قانون مرقوم و محل پرداخت دیه از بیت المال بوده که به سبب تصریح اولیاء دم بر عدم مطالبه دیه این مرجع تکلیفی به صدور حکم در این خصوص ندارد. رأی صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. در عین حال نسبت به متهم ردیف دوم غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه است.دو نفر از قضات دادگاه به عنوان اقلیت نظر داده اند اولاً رها نمودن فردی که داروی خواب آور به او خورانده شده است در کنار جاده ای که تردد اتومبیل در آن صورت می پذیرد، مصداق بارز بند ج ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی می باشد، چرا که هر چند یک شخص در حال بیداری و بدون مصرف داروی خواب آور در کنار جاده اصلی و یا در پارکینگ کنار جاده با احتیاط خیلی زیادی توقف می کند و غالبا برای چنین شخصی خطری پیش نمی آید. اما شخص در حال خواب با خوراندن داروی خواب آور می باشد و خودش اطلاعی از وضعیت پیش آمده ندارد و اطلاعی از اینکه در کحا قرار دارد و زمان طولانی باید بگذرد تا هوشیاری کامل را به دست آورد قطعا در این وضعیت خطرات زیادی او را تهدید می کند و مشمول بند ج ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی می گردد و انطباق دارد ثانیاً همین قدر که متهمین بنا به اظهارات متهم ردیف اول در جلسات دادرسی سعی بر آن داشته اند که مقتول را در حالتی چون مستی بوده را در جایی قرار دهند که بعد از روشنی هوا و صبح توسط عابرین دیده شود و ضمناً اتومبیل های عبوری با او برخورد نکند این خودش حکایت از آن دارد که این وضعیت برای مقتول نوعی کشنده بود و خطر مرگ او را تهدید می کرده است، فلذا ارتکاب قتل عمد توسط متهم ردیف اول و معاونت در قتل عمد توسط متهم ردیف دوم را محرز دانسته و نظر به قصاص نفس متهم ردیف اول و مجازات معاون قتل عمد برای متهم ردیف دوم را محرز دانسته و نظر به قصاص نفس متهم ردیف اول و مجازات معاون قتل عمد برای متهم ردیف دوم را دارد.آقای بهروز – الف وکیل اولیاء دم مرحوم سهراب – ب نسبت به رأی دادگاه اعتراض و از دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر کرده که شعبه یازدهم دیوان عالی کشور اجمالاً چنین رأی داده است: موضوع منطبق با قسمت اخیر ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی است زیرا مقتول در حاشیه جاده رها شده است و اقدام متهمان سبب فوت مرحوم سهراب – ب شده است که سبب اقوی از مباشر است و به صراحت ماده مذکور چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رهاکننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد و به همان نحو که در نظریه دادگاه هم آمده متهمان با خوراندن داروی بیهوشی سهراب را در کنار جاده رها کرده اند و به این موضوع معترف می باشند. ضمناً برخورد آن مرحوم به وسیله نقلیه منجر به فوت یا علت دیگر مشخص نیست. بنابراین عمل متهم موجب قصاص است. لذا مستنداً به بند ۴ قسمت ب ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض حکم صادره پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری ارجاع می گردد.

این بار پرونده به شعبه هفتم دادگاه کیفری استان چهار محال و بختیاری ارجاع شد و شعبه هفتم نیز پس از رسیدگی، عمل ارتکابی متهمان را صرفاً مشمول صدر ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی (رها سازی شخصی که قادر به محافظت از خود نمی باشد در محل خالی از سکنه) دانسته است. لذا ضمن تبرئه متهمان از اتهام مباشرت و معاونت در قتل عمدی متهم ردیف اول اسماعیل – ن را به تحمل دو سال حبس و هفت سال اقامت اجباری در شهرستان مراغه و اقای عباس – ب را به جهت معاونت در جرم مذکور به تحمل شش ماه حبس و ده سال اقامت اجباری در شهرستان بهاباد استان یزد محکوم نموده است و در توجیه رأی خود استدلال کرده است: … هر چند که متهم ردیف اول اسماعیل – ن در جریان دادرسی از بدو تا انتها به تهیه قرص های خواب آور از نوع لورازپام ۲ و مخلوط کردن آن با کرم داخل بیسکویت و ریختن آن در چای و تعارف کردن به مقتول و خوراندن و بیهوش شدن مرحوم سهراب – ب و رها کردن او در کنار جاده اذعان و اعتراف نموده است. اما از آنجائی که این اقدامات هیچ کدام به تنهایی موجب مرگ نمی شود و در پرونده حاضر هم علت مرگ مرحوم مزبور خوردن داروهای خواب آور یا بیهوش کننده اعلام نشده است بلکه علت مرگ وی شکستگی جمجمه و خروج نسج مغز در ا ثر اصابت جسم سخت تشخیص شده است، رابطه اسناد بین فعل متهم ردیف اول با مرگ وجود ندارد و بین این دو، علت دیگری (شاید تصادف) رابطه بین قتل با داروی خواب آور را قطع کرده است چه اینکه در اثر برخورد خودرو در جاده کشته نمی شد شاید داروی خواب آور هرگز باعث مرگ او نمی شد و از سوی دیگر نیز قصد قتل منتفی است و چنین قصدی هم از اعمال و رفتار متهمین بدست نمی آید، زیرا اگر آنها قصد مزبور را داشتند بر مسافر اولی هم که او را نیز بیهوش کرده و در جای دیگر رها نموده بودند قصد خویش را عملی می ساختند و همانطور که متهم در دفاع خویش مقرون به واقع توضیح داده مقصودشان از رهاسازی مقتول در کنار جاده پیدا شدن وی از سوی دیگر رانندگانی که از آن جاده عبور می‌کردند بوده است نه کشتن او، اتهام قتل عمدی به متهم ردیف اول قابل انتساب نیست، مالاً اینکه اتهام معاونت در آن بزه نسبت به دیگر متهم نیز منتفی می گردد و عمل آنان صرفاًَ منطبق بر عمل مجرمانه (رها سازی شخصی که قادر به محافظت از خود نمی باشد در محل خالی از سکنه) می باشد. یکی از مستشاران دادگاه به عنوان اقلیت نظر داده است که عمل ارتکابی هر دو متهم مصداق عینی قسمت اخیر ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی بوده و با وجود این مقرر قانونی و ارکان مادی و معنوی جرم موضوع آن که بر افعال متهمان قابل انطباق می باشد هیچ نیازی به انطباق بندهای سه گانه ماده ۲۰۶ آ« قانون بخصوص بند ۲ ـآن ماده و تحلیل پیرامون آن نخواهد بود.

آقای بهروز – الف وکیل اولیاء دم مرحوم سهراب – ب طی در خواستی نسبت به رأی صادره اعتراض و مرقوم داشته است در لوایح قبلی به تفصیل پیرامون انطباق عمل متهمین با ذیل ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی دفاعیات خود را عنوان نموده ام، اما به دلیل اینکه قضات محترم دادگاه کیفری استان با اشاره به فقدان قصد و عمد در زمان رها نمودن مرحوم در کنار جاده حکم برائت ایشان از اتهام قتل عمد صادر نموده اند باید به عرض برسانم، همانگونه که در رأی اقیت نیز به درستی بیان گردیده در بند ج ماده ۲۰۶ و ذیل ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی در این خصوص داشتن قصد قتل را برای تحقق قتل عمد شرط ندانسته است و علاوه بر  این قانونگذار در ذیل ماده ۶۳۳ قانون مجازات از لفظ فوت استفاده نموده است و به عبارت بهتر اگر انسانی که قادر به دفاع از خود نباشد، در محلی خالی از سکنه رها شود چنانچه این اقدام موجب فوت این فرد شود رهاکننده مستحق قصاص نفس بوده و نحوه فوت فرد رها شده تأثیری در مجازات رهاکننده ندارد. بنابراین واضح و مبرهن است که تفسیر به عمل آمده توسط اکثریت محترم قضات دادگاه کیفری استان خلاف نص صریح قانون مجازات اسلامی است. لذا نقض دادنامه و قصاص نفس متهمان مورد تمناست. مشروح لایحه تقدیمی وکیل اولیاء دم مرحوم سهراب – ب در هنگام شور قرائت خواهد شد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای منوچهر کاظمی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر طرح در هیأت عمومی مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور

نظر به اینکه اکثریت اعضای شعبه هفتم دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری همانند اکثریت اعضای شعبه پنجم دادگاه کیفری استان عمل ارتکابی متهمان را صرفا مشمول صدر ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی (رها سازی شخصی که قادر به محافظت از خود نمی‌باشد در محلی خالی از سکنه) دانسته و مبادرت به صدور حکم اصراری نموده‌اند که مورد تأیید این شعبه نمی باشد. پرونده در اجرای بند ج ماده ۲۶۵ [۲۶۶] قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح در هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور عینا به دفتر آن هیأت محترم ارسال می‌گردد.

بهنام اصل رئیس شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور به عنوان اولین سخنران، قرار دادن متهم در کنار راه آسفالت که عبور و مرور  خودروها با سرعت بالاست را عملی کشنده دانست و اظهار داشت: متهمان، مقتول را در وضعیت خاص بیهوشی و در وضعیت مکانی کنار آسفالت و محل عبور و مرور خودروها رها کرده‌اند و در تاریکی شب چنین اقدامی را انجام داده‌اند و اعمال این متهمان نوعاً کشنده است و قتل عمد می‌باشد.

حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر باغانی رئیس شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور به صدر ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۵۷ اشاره کرد و گفت: قضات دادگاه کیفری استان به صدر این ماده استناد کرده اند. این در حالی است که عمل ارتکابی متهمان منطبق با ذیل ماده فوق است. متهمان، مقتول را در کنار جاده که خطرناک بوده با علم به بیهوشی مقتول رها کرده اند. آنها، مقتول را در معرض خطر قتل قرار داده اند.اگر عمل آنان قتل بالمباشره نیست ولی قتل به تسبیب است.  متهمان اگر مقتول را در فاصله زیاد از جاده رها می کردند، قتلی واقع نمی شد ولی آنها باعلم به خطرناک بودن عمل خود سبب قتل شده اند. بنابراین رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور مورد تأیید است.

یساقی عضو معاون شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور به استناد قانون مجازات اسلامی سابق و جدید عمل ارتکابی را قتل عمد ارزیابی کرد و بیان داشت: طبق موارد ۴۹۲، ۴۹۳ و ۵۳۵ قانون جدید مجازات اسلامی عمل واقع شده قتل عمد است.وی به بیان دیدگاه فقهی امام راحل (ره) اشاره کرد و افزود: امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله آورده اند اگر کسی را ببندند و در محل عبور و مروردرندگان قرار دهند و حیوانات درنده او را بدرند، عمل ارتکابی قتل عمد است.

حجت الاسلام و المسلمین طالبی قاضی دیوان عالی کشور به فتاوی فقهای عظام اشاره کرد و گفت: اولین معیاری که در این قتل می توان مشاهده کرد مسأله استناد قتل است. ملاک استناد نیز معرف است.

در این پرونده مشاهده می شود که دو عامل باعث مرگ مقتول شده است، عامل اول را باید سبب دانست که متهم این پرونده مرتکب شده است. وی به مقتول داروی بیهوشی خورانده و سپس وی را در محل خطرناک رها کرده است اما عامل دوم و مباشر راننده خورو عبوری بوده که با مقتول تصادف کرده و منجر به مرگ وی شده است. با توجه به عرف نمی توان قتل را مستند به عمل متهمان این پرونده دانست. بنابراین رأی شعبه دادگاه کیفری استان مورد تأیید است.

حجت الاسلام و المسلمین احمدی شاهرودی مستشار دیوان عالی کشور، این قتل را  از مصادیق اجتماع سبب و مباشر دانست و سبب را اقوی از مباشر ارزیابی و رأی شعبه ۱۱دیوان عالی کشور را تأیید کرد.

دکتر رضا فرج اللهی رئیس شعبه ۳۲ دیوان  عالی کشور تصریح کرد: در اجتماع سبب و مباشر چند حالت متصور است: اول اینکه فرد قربانی در محلی رها شود که در اثر گرما و یا سرما جان خود را از دست دهد. دوم اینکه مقتول در محل عبور و مرور حیوانات وحشی قرار داده شود و سوم مقتول (ما نحن فیه) که پس از خوراندن داروی بیهوشی قادر به حفاظت از خود نبوده است و وی در جایی خطرناک رها شده است و عامل انسانی دیگری منجر به قتل وی شده است. وی افزود: اگر تصادف رخ نمی داد. مقتول جان خود را از دست نمی داد و اگر راننده ضارب پیدا می‌شد وضعیت این پرونده نیز متحول می شد و اتهامات متهمان نیز تغییر می‌کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای دادستان کل کشور نیز به بیان دیدگاه‌های خود درخصوص این پرونده پرداخت. در پایان جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور  موضوع پرونده اصراری کیفری …. از تعداد ۵۹ قاضی شعب کیفری دیوان  عالی کشور حاضر، تعداد ۳۱ تن رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور و تعداد ۲۸ تن دیگر رأی شعبه دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری را تأیید کردند.

سایت خبری حقوق بان- متنقانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۴۶/۳/۲۹

 

 

برای دانلود فایل PDF قانون وکالت اینجا کلیک کنید
حجم: 576 کیلوبایت

 

قانون وکالت
 

مجموعه قوانین

فصل اول
‌وکیل و شرایط وکالت
ماده ۱ – وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:
۱ – وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز.
۲ – وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف.
۳ – وکالت در محاکم صلح و بدایت.
تبصره ۱ – وزارت عدلیه میتواند وکالت وکلا درجه ۲ و ۳ را محدود بحوزه معین نماید.
تبصره ۲ – وزارت عدلیه میتواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه‌گانه نیست مطابق‌ نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مامورین صلح در حوزه‌های معین بدهد – اگر داوطلب مزبور در‌حین اجرای اینقانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه‌ گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارکشا ‌نامیده میشوند.
ماده ۲ – اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربا سببی یا نسبی خود تا‌درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آن ها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
ماده ۳ – وزارت عدلیه میتواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد:
۱ – به اشخاصی که سابقاً صلاحیت آنان را محکمه انتظامی برای وکالت در تمام مراحل قضائی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند.
۲ – به اشخاصی که لااقل دارای رتبه پنج قضائی بوده و پنجسال متوالی یا متناوب خدمت قضائی داشته باشند – یا با اشخاصی که شاغل خدمات‌ قضائی در طبقه دوم مقامات قضائی گردیده و مدت پنجسال متوالی یا متناوب اشتغال بخدمات مزبوره داشته و در هر صورت سلب صلاحیت ‌قضائی از آنها نشده باشد.
۳ – به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند و یکسال قضاوت یا دو سال‌ وکالت کرده‌اند.
۴ – به کسانی که قبل از اجراء اینقانون نه سال سابقه شغل وکالت دارند با اینکه مجموع اشتغال ایشان در شغل قضائی و وکالت نه سال باشد و‌محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجرای اینقانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند.
ماده ۴ – وزارت عدلیه میتواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه دوم بدهد:
۱ – اشخاصی که سه سال متناوب یا متوالی اشتغال بخدمات قضائی داشته و سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد.
۲ – باشخاصیکه از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند
۳ – باشخاصی که قبل از اجراء اینقانون شش سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه مجموع اشتغال آنها بخدمات قضائی و وکالت شش سال ‌بوده و محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا نداشته و در حین اجراء این قانون اجازه وکالت داشته باشند
ماده ۵ – وزارت عدلیه می تواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه سوم بدهد .
۱ – فارغ‌التحصیلهای کلاس قضائی که یکسال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.
۲ – اشخاصیکه قبل از اجراء اینقانون ۳ سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه ۳ ببالا نداشته باشند.
۳ – به فارغ‌التحصیل های کلاس قضائی با یک سال آزمایش یا کسانی که برنامه کلاس قضائی را در مواقعی که وزارت عدلیه معین می نماید امتحان ‌بدهند با یکسال آزمایش.
ماده ۶ – اشخاصی که بموجب حکم محکمه انتظامی ممنوع‌الوکاله شده‌اند هر کاه[گاه] موجب حکم صرفا فقد معلومات بوده میتوانند از مقررات ‌تبصره ۲ ماده ۱ استفاده نمایند – هر کاه [گاه] ممنوعیت فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنجسال از تاریخ صدور حکم میتوانند اعاده حیثیت نمایند ‌مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد – هر کاه [گاه] ممنوعیت از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنجسال نیز‌میتوانند از مورد تبصره ۲ ماده ۱ استفاده نمایند.
ماده ۷ – باشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی شود:
۱ – اتباع خارجه.
۲ – قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال بخدمت باستثناء استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس یکی از‌شعب حقوقی دارند در صورت اجازه وزارت معارف.
۳ – کسانیکه سن آنها کمتر از ۲۵ سال است.
۴ – محکومین بانفصال ابد از خدمات دولتی.
۵ – اشخاصیکه مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است.
۶ – اشخاص مشهور بفساد اخلاق و تجاهر باستعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.
۷ – اشخاصیکه تحت ولایت یا قیمومت هستند.
۸ – محکومین بجنایت مطلقا و محکومین بجنحه که بموجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشند و یا اینکه‌ محکمه محکومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد.
۹ – کسانی که باتهام ارتکاب جنایت یا جنحه‌ای که بموجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند.
۱۰ – اشخاصیکه بامر وزیر عدلیه طبق ماده ۴۷ این قانون از شغل وکالت معلق هستند.
۱۱ – اشخاصیکه طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.
۱۲ – وکلا که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند.
۱۳ – وکلائیکه در ظرف مدتی که وزارت عدلیه برای اجرای ماده یک این قانون در هر حوزه قضائی تعیین مینماید درخواست پروانه وکالت ‌ننمایند.
ماده ۸ – اشخاصیکه قبل از اجراء این قانون پروانه وکالت نداشته و بخواهند آنرا تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این قانون ‌باید لااقل مدت یکسال در کانون وکلا عمل بنمایند. عمل مزبور- دوره آزمایش نامیده میشود.
‌ترتیب وکالت وکلا را در دوره آزمایش و طرز مداخله آنها را در محاکمات و تمریناتی که طی دوره آزمایش بایستی در امور قضائی انجام دهند وزارتعدلیه بموجب نظامنامه معین مینماید:
‌برای وکالت در دوره آزمایش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلی را که طبق این قانون در دوره آزمایش اجازه داده میشود وکالت بنمایند در آن قید ‌می گردد.
‌در مورد اشخاصیکه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا از دانشکده‌های داخله یا خارجه هستند دوره آزمایش فقط برای پروانه وکالت درجه اول لازم‌است ولی با داشتن سوابق خدمات قضائی یا اداری در وزارتعدلیه وزیر عدلیه میتواند آنها را نیز از دوره آزمایش معاف کند.
تبصره ۱ – وزارت عدلیه میتواند اشخاصی را که مشمول مورد ۲ و ۳ ماده ۳ این قانون هستند از دوره آزمایش معاف بدارد.
تبصره ۲ – در صورتیکه وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلا در محاکمات دخالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلی ‌است که او را تعیین نموده و هر گاه از طرف معاضدت قضائی کار باو احاله شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت قضائی انجام وظیفه نماید.
ماده ۹ – اجازه وکالت درجات ۱ و ۲ و ۳ که مطابق قانون ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضاکننده باعتبار خود باقی است.
ماده ۱۰ – اشخاصیکه میخواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید بدفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه تقاضانامه بدهند. ترتیب تقاضانامه را‌ وزارتعدلیه تعیین خواهد نمود.
ماده ۱۱ – دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجۀ ‌که برای تقاضاکننده در نظر گرفته بمشارالیه یا اقامت گاه قانونی او ابلاغ نماید در صورتیکه تقاضاکننده تسلیم بعقیده اداره مزبوره باشد پروانه وکالت ‌در حدود مقررات این قانون صادر میشود.
‌نسبت بتقاضای وکالت اتفاقی دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه هر چه زودتر تکلیف رد یا قبول تقاضا را معین میکنند.
ماده ۱۲ – اشخاصیکه بتصمیم و تشخیص دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه تسلیم نیستند میتوانند تا یکماه پس از ابلاغ نظریه دفتر‌مزبور بمحکمه انتظامی رجوع و تقاضای رسیدگی نمایند عرضحال مزبور در مرکز مستقیما بدفتر محکمۀ انتظامی و در ولایات بدفتر یکی از‌محاکم محل اقامت شاکی تقدیم میشود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف ۳ روز بمحکمه انتظامی ارسال دارد تا تکلیف اختلاف در محکمه ‌انتظامی تعیین نشده است رای دفتر مزبور موقتا معتبر است.
ماده ۱۳ – محکمه انتظامی نسبت بجهه اختلاف رسیدگی کرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقی او رأی مقتضی صادر و بدفتر بازرسی و‌تشکیلات وکلاء عدلیه و شاکی ابلاغ مینماید. رأی مزبور قطعی است.
ماده ۱۴ – وکلاء عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.
ماده ۱۵ – پروانه وکالت باید همه‌ ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود.
۱ – پروانه وکالت درجه یک ۴۰۰۰ ریال.
۲ – پروانه وکالت درجه دو ۲۰۰۰ ریال.
۳ – پروانه وکالت درجه سه ۱۵۰۰ ریال
۴ – پروانه وکالت کارگشایی به تفاوت نقاط از ۵۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال.
۵ – کلیه هزینه‌های دادرسی دفتری دادگاههای مدنی خاص در سطح دادگاههای حقوقی ۲ تثبیت می‌گردد.
ماده ۱۶ – پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محکمه نصب میشود.
فصل دوم
‌تشکیلات وکلاء
ماده ۱۷ – وزارت عدلیه در هر محلیکه مقتضی بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد.
ماده ۱۸ – کانون وکلاء مؤسسه‌ایست دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل می باشد.
ماده ۱۹ – وظایف کانون بقرار ذیل است:
۱ – نظارت در اعمال وکلا و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی آن ها.
۲ – معاضدت قضائی (‌تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی‌بضاعت) مطابق نظامنامه وزارت عدلیه.
۳ – راهنمائی و تعلیمات باشخاصیکه در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بی‌اطلاع هستند.
۴ – سرپرستی وکلاء مبتدی و تنظیم دوره آزمایش آنها.
ماده ۲۰ – کانون هر محل بوسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد .
‌هیئت مدیره مرکب است از پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلا انتخاب میکند.
‌اعضای هیئت مدیره باید حتی‌الامکان از وکلاء درجه اول و یا دوم باشند.
ماده ۲۱ – انتخاب هیئت عامله کانون با وزارت عدلیه است – رئیس کانون ممکن است از مستخدمین قضائی یا اداری وزارت عدلیه انتخاب شود.
ماده ۲۲ – دفتر- اوراق راجعه بوکالت باید مطابق نمونۀ که کانون مرکز تعیین مینماید تهیه شود – درآمد کانون هر محل بمصرف خود آن کانون‌خواهد رسید.
ماده ۲۳ – وکلا عدلیه مکلفند همه ‌ساله در ۳ دعوای حقوقی بعنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود ‌حق‌الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود باو پرداخته خواهد شد – پنج بک آن متعلق بکانون است.
ماده ۲۴ – کسانی که قدرت تأدیه حق‌الوکاله ندارند میتوانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط بر اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص ‌تقاضاکننده باشد . طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضائی را وزارت عدلیه بموجب نظامنامه معین خواهد نمود.
فصل سوم
حقوق و وظائف
ماده ۲۵ – وکلا مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها معین مینماید متابعت نمایند .
ماده ۲۶ – با احراز شرائط ذیل وکیل میتواند درجه وکالت بالاتر نائل گردد.
۱ – اشتغال بوکالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم.
۲ – حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدتهائی که باو رجوع شده.
۳ – ترقی علمی و عملی در امر وکالت.
‌ترتیب ترفیع وکلاء را وزارت عدلیه بر طبق نظامنامه تعیین خواهد نمود.
تبصره – محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا یکسال بر مدت مقرره در مورد یک این ماده می افزاید.
‌ماده ۲۸- (اصلاحی مصوب 14/03/1346) در صورتیکه وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان‌جنائی و دیوانکیفر را مقدم بدارد و بدادگاه یا دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد.
در صورتیکه ‌وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنائی و دیوانکیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم میداند‌حاضر میشود و به دادگاه‌های دیگر لایحه میفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام میدارد.
جلسه رسیدگی در هر حال از این‌جهت تجدید نخواهد شد مگر آن که حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در اینصورت یا بدادگاه مذکور وکیل دیگری میفرستد و یا اگر حق‌توکیل نداشته باشد نسخه ثانی احطاریه دادگاه جنائی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه میکند و در صورت اخیر جلسه ‌فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.
‌تبصره ۱ – وکیل باید دادگاه جنائی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتیکه در دو یا چند دادگاه جنائی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل‌در هر یک از دادگاه‌های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
‌تبصره ۲ – عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی بعمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و‌عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمیشود و دادگاه برسیدگی ادامه میدهد.
‌تبصره ۳ – هرگاه جلسه دادگاه جنائی یا هر دادگاه جزائی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد بمعاذیر قانونی وکیل تجدید شود رئیس ‌دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را بوکیل مذکور ابلاغ کند هرگاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل‌دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و الا وکیل انتخابی دادگاه ‌از متهم دفاع میکند و دادگاه حکم خواهد داد. 
ماده ۲۹ – از وکلائی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمیشود. ‌هر گاه وکیلی در یکساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید بیکی از دو محکمه که نسبت بدعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل ‌بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.
ماده ۳۰ – وکیل باید اسراری که بواسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ‌ نماید.
ماده ۳۱ – وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزائی را که در حدود قوانین و نظامات بآنها ارجاع میشود قبول نمایند.
تبصره – مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزائی و از طرف کانون در امور حقوقی بآنها ارجاع میشود.
ماده ۳۲ – وکلا باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را بضمیمه وکالت نامه بدفتر محکمه تسلیم دارند‌ قرارداد حق‌الوکاله و فهرست اسنادی که موکل بوکیل میسپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت میدارد مطابق نمونه‌ایست که از طرف ‌وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۳۳ – قرارداد حق‌الوکاله که بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود باید بترتیب تصاعد نسبت بمدعی‌به و نسبت بمراحل محاکمه‌ بدایت و استیناف و تمیز معین شود.
‌میزان خسارتی که محکوم‌له میتواند از محکوم‌علیه مطالبه نماید همچنین میزان مخارج مسافرتهائی که وکلاء عدلیه برای امور وکالتی مینمایند نیز‌مطابق تعرفه‌ایست که وزارت عدلیه تنظیم مینماید.
ماده ۳۴ – دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره بعنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج‌ لازمه بهر اسم و هر عنوان که باشد ولو بعنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب بمجازات انتظامی از درجه پنج ببالا محکوم میشود و‌چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشا ترتیب اثر نخواهد بود .
در صورتیکه وکیل این عمل را بطور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال ‌یا سندی در ظاهر بعنوان دیگر و در باطن راجع بعمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب ‌و مورد تعقیب جزائی واقع خواهد شد.
ماده ۳۵ – مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق‌الزحمه مصدقین ‌و خبره و حق‌الحکمیه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات.
ماده ۳۶ – در صورتیکه وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلا طوری بموکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع‌ برای خود معین و بمحکمه معرفی کند.
ماده ۳۷ – وکلاء نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت بجهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث‌ را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این موارد بپذیرند.
ماده ۳۸ – وکلاء نباید بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا بمنظور تطویل محاکمه بوسیلۀ خدعه‌آمیزی ‌متوسل شوند
‌در صورت تخلف بمجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا محکوم خواهند شد.
ماده ۳۹ – وکیل حق ندارد دعاوی را بطور مصانعه یا در ظاهر باسم دیگری و در باطن باسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه‌ پذیرفته نخواهد شد و متخلف بمجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا محکوم خواهد شد.
ماده ۴۰ – وکلاء نمیتوانند نسبت بموضوعی که قبلا بواسطه سمت قضائی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.
ماده ۴۱ – در صورتیکه خیانت وکیل نسبت بموکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید بمحرومیت ابدی از شغل وکالت محروم خواهد شد و موکل میتواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
ماده ۴۲ – وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت بمحاکم و تمام مقامات اداری و نسبت بوکلاء و‌اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف بمجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا محکوم خواهند شد
مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین‌ جزائی باشد که در این صورت لااقل بحداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.
ماده ۴۳ – وکلاء باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع بامر وکالت است ثبت و ضبط نمایند – طرز تنظیم و نگاهداری آنرا ‌دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.
ماده ۴۴ – وکلاء باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است باسرع اوقات بموکل یا‌ متصدی امور او کتبا اطلاع دهند بطوریکه تفویت حقی از او نشود.
ماده ۴۵ – وکلاء باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امریکه نسبت بان قبول وکالت مینمایند اعم از حقوقی و جزائی مخصوصا در‌اقامه دعوی جزائی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق‌الوکاله بموکل خاطر نشان نمایند.
فصل چهارم
در تعقیب و مجازات انتظامی وکلاء
ماده ۴۶ – مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت بشکایات واصله از وکلاء و تخلفات آنان دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه است و محاکمه ‌انتظامی آنان در محکمۀ بعمل میآید مرکب از سه نفر عضو که وزیر عدلیه از بین مامورین قضائی یا اداری عدلیه یا وکلا و یا بطور مختلط تعیین ‌میکند.
‌طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و تجدید نظر و مواعد محاکمه انتظامی وکلاء را وزارت عدلیه بموجب نظامنامه تعیین خواهد نمود – پارکه انتظامی وکلاء دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه است.
ماده ۴۷ – وزیر عدلیه میتواند پس از آنکه بوسیله دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه یا بوسیله کانون وکلاء و یا بوسائل دیگر از سوء اعمال ‌و رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شد امر بتعقیب انتظامی او بدهد و در موردیکه اشتغال وکیل مزبور بوکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با‌ حیثیت وکلاء و یا موجب ضرر برخلاف حقی برای اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.
ماده ۴۸ – محکمه انتظامی وکلاء مکلف است پس از وصول اولین ادعانامه انتظامی یا بتقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت ‌تخلف به صلاحیت اخلاقی و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلائی که دارای مدارک علمی یا پروانه درجه ‌اول هستند که در اینصورت رسیدگی بلیاقت علمی آنها لازم نیست.
ماده ۴۹ – استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکی‌عنه از شغل وکالت مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب ‌تخفیف مجازاتست.
ماده ۵۰ – در صورتیکه حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده یا‌ در موعد مناسبی که برای او معین شده جواب کتبی استیضاح را ندهد وزارت عدلیه میتواند او را موقتا تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید.
ماده ۵۱ – مجازاتهای انتظامی بقرار ذیل است:
۱ – توبیخ شفاهی ۲ – توبیخ کتبی با درج در پرونده ۳ – توبیخ با درج در مجله رسمی ۴ – ممنوعیت موقت از ۳ ماه الی یک دو سال ۵ -تنزل درجه ۶ – محرومیت دائم از شغل وکالت.
‌وزیر عدلیه میتواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از مجازاتهای انتظامی تا درجه ۴ را درباره او مستقلا اعمال نماید و رای ‌وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست – در صورتیکه حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه ۳ نسبت بمحکوم‌علیه قطعی است.
ماده ۵۲ – محکمه تجدید نظر تشکیل میشود از یکنفر از اعضاء محکمه بدوی که بحکم قرعه انتخاب میشود و دو نفر از مستخدمین قضائی ‌که همه ‌ساله بطور ثابت از طرف وزارت عدلیه معین میشود.
ماده ۵۳ – وزیر عدلیه میتواند در صورتیکه رفتار وکیلی موجب اختلال مهمی در جریان امور قضائی حوزه معینی باشد او را مادام که موجبات ‌اختلال باقی است از اشتغال بامر وکالت در آن حوزه ممنوع نماید.
ماده ۵۴ – مرور زمان نسبت بتعقیب انتظامی وکلاء دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است در صورتیکه وکیل تعقیب شده باشد دو‌سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
ماده ۵۵ – وکلاء معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و بطور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ‌ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه بوسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود ‌را اصیل در دعوی قلمداد نماید مختلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
فصل پنجم
مقررات مختلفه
ماده ۵۶ – در صورت فوت و حجر وکیل مدعی‌العموم بدایت و در نقاطیکه پارکه نیست امین یا مامور صلح بتقاضای اشخاص اسناد و اوراق‌ راجعه بانها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی‌العموم ‌یا قائم‌مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح اسناد را اخذ و بصاحبش رد می‌نماید و صورت‌ مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضاء می‌نماید ‌و رسید اوراق را گرفته بمتصدی امور متوفی میدهد.
ماده ۵۷ – هر کاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد اینقانون بی‌نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه‌ وکالتی بر نمی‌آید و همچنین هر گاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع کردند مکلفند بدون تاخیر مراتب را بوزیر عدلیه گزارش دهند – در صورت ‌تخلف بمجازات انتظامی تا درجه ۴ محکوم خواهند شد.
ماده ۵۸ – فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۷ و ماده ۶ قانون ۱۱ خرداد ۱۳۰۸ و قانون مصوبه اول مرداد ۱۳۰۹ و ‌قانون وکالت مصوب ۲۰ شهریور ماه ۱۳۱۴ نسخ میشود.
این قانون که مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است در جلسه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 

رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری

 

سایت خبری حقوق بان- قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با آخرین اصلاحات و الحاقات

مصوب 15-7-1393 مجلس شورای اسلامی

 

‌ماده 1 ـ به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، سازمانی به نام «سازمان ‌بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر رییس قوه قضاییه۱ و با اختیارات و‌ وظایف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.

تبصره:نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت‌های مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم درباره مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول ماده (2) این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور.2 سازمان بازرسی همچنین می‌تواند قبل از اقدامات دستگاه‌های مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع‌آوری کند.3

‌ماده 2 ـ وظایف و اختیارات4 سازمان به شرح زیر می‌باشد:

‌الف) بازرسی و نظارت5مستمر کلیه وزارت‌خانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه6 و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به ‌آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا ‌دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمان‌هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است، بر اساس برنامه‌ منظم.

ب) انجام بازرسی‌های فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رییس قوه قضاییه و یا درخواست رییس جمهور7 و یا کمیسیون اصل نود(90) قانون اســاسی مجـلس شـورای اسـلامی8 و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و یا هر موردی که به نظر رییس سازمان ضروری تشخیص داده شود.9

ج) اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارت‌خانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیاد‌ها به رییس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذی‌ربط و در مورد شهرداری‌ها و ‌مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص ‌مؤسسات غیر دولتی کمک‌بگیر از دولت به وزیر ذی‌ربط10و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحد‌های تابع دادگستری به رییس قوه قضاییه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود قانون اساسی11نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.12

د) در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رییس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به‌عمل آورند. مــراجع رسیدگی‌کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.13

تبصره 1 ـ در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می‌نماید.

دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به همکاری با دادستان در جمـع‌آوری دلایل و مدارک و پیـگیــری مــوضوع می‌باشند.14

تبصره2 ـ گزارش‌های بازرسی در ارتباط با آیین‌نامه و تصویب‌نامه و بخش‌نامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی‌که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق‌الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد. رسیدگی به این‌گونه موارد به‌طور فوق‌العاده و خارج از نوبت خواهد بود.15

ه‍) در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و هم‌طراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند. در خصوص پرونده‌های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می‌کند. رییس هیأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید.16

تبصره ـ رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضاییه و مقننه و نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاه‌های زیرنظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است.17

و) سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.18

‌ماده 3 ـ سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته به‌طور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از ‌طریق استخدام اقدام نماید.

‌تبصره 1 ـ انتقال کارمندان وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به سازمان به صورت مأمور یا انتقال دائم بلامانع است.

‌تبصره 2 ـ مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط قوه قضاییه تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجرا در می‌آید مگر مواردی که ‌مشمول مفاد ماده 14 این قانون است.

‌ماده 4 ـ رییس سازمان توسط رییس قوه قضاییه از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه 10 یا 11 قضایی باشند تعیین می‌شود. رییس ‌سازمان می‌تواند یک نفر قائم‌مقام برای خود از میان قضات با صلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد او و تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می‌گردد و ‌همچنین می‌تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.

‌ماده 5 ـ بازرسی توسط بازرس یا هیأت‌های بازرسی به عمل می‌آید. رییس هیأت بازرسی توسط رییس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب می‌گردد.19

‌تبصره 1 ـآن قسمت از گزارش بازرسین غیرقضایی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم می‌باشد باید به تأیید بازرس قضایی برسد.20

‌تبصره 2 ـ رییس هیأت بازرسی و یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رییس قوه قضاییه باشد چنانچه در ضمن بازرسی به اموری ‌برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین ‌بردن دلایل و مدارک برود می‌تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آیین دادرسی نسبت به صدور‌ قرار تأمین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رییس هیأت و موافقت‌ رییس دادگستری محل اقدام نماید. قرارهای تأمین صادره ظرف مدت 20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط‌ می‌باشد.21

‌ماده 6 ـ گزارش‌های سازمان در مراجع قضایی و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. چنانچه رسیدگی به پرونده‌ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند.

آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی‌ربط و آرای صادره هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی‌صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.22

تبصره ـ هرگاه بازرس دارای پایه قضایی ضمن بازرسی درحدود مقررات قانونی، به حکمی برخورد کند که آن را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را از طریق رییس سازمان برای رییس قوه قضاییه ارسال می‌کند تا رییس قوه طبق قانون اقدام قانونی را به عمل آورد.23

‌ماده 7 ـبازرس یا هیأت‌های بازرسی گزارش کار خود را مستقیماً به سازمان تسلیم خواهد نمود.

‌ماده 8 ـ کلیه مسئولان ذی‌ربط در وزارت‌خانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات‌ اسناد و اطلاعات و مدارک ‌مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.

‌تبصره 1 ـ تخلف از تکلیف مندرج در این ماده در خصوص عدم همکاری در ارایه اسناد و مدارک مورد نیاز، موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.24

‌تبصره 2 ـ اسناد سرّی دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به درخواست رییس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه.25

‌ماده 9 ـ در اصلاحیه 15-7-1393 مجلس شورای اسلامی حذف گردید.

(چنانچه بازرس و یا هیأت بازرسی، در ضمن بازرسی و برای حسن انجام بازرسی و یا حسن جریان امور در دستگاه مشمول بازرسی، تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان را تا پایان بازرسی ضروری تشخیص دهند، باید با ذکر جهات و علل، درخواست تعلیق را از طریق سازمان به وزیر یا رییس دستگاه مربوط اطلاع دهند. وزیر یا رییس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعلیق آن کارمند اقدام نماید و نمی‌تواند به عذر این که درخواست مدلل نیست و یا دلایل غیرکافی ‌است، از انجام تقاضا خودداری کند.

در صورت عدم اجراء پیشنهادهای مذکور با اعلام مراتب و پس از رسیدگی و احراز استنکاف غیرموجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده(576) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.)

‌ماده 10 ـ وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیأت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرایی را جهت انجام ‌پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور، شروع و مفاد جریان کار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهایی جریان امر را‌ پیگیری نماید.

تبصره ـ در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسئول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره (1) ماده (8) این قانون می‌باشد.26

‌ماده 11 ـ سازمان می‌تـواند در موارد زیر نیز اقدام نماید:27

الف) بهره‌گیری از توان تشکل‌های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخش‌های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله.

ب) با بهره‌گیری از فناوری‌های روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر بر عملکرد شوراها و کمیسیون‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه‌های مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده‌ها نظارت کند.

تبصره ـ مسئولان ذی‌ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.

ج) ارایه گزارش‌های نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی.

د) اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی از طریق رسانه‌های عمومی به منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4-12-1392.

‌ماده 12 ـ چنانچه بازرســان قـانونی مؤسســات و شرکت‌های مشمول بازرسی، مسئولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های مشمول بازرسی، به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

مستنکف به مجازات مقرر در ماده (606) کتاب پنجم قانون مجـــازات اسـلامی «تعزیــرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب 2-3-1375 محکوم خواهد شد.28

‌ماده 13 ـ بودجه سازمان در بودجه کل کشور تحت ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور و یک پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عمومی‌ و سایر مقررات مصرف خواهد شد.29

‌ماده 14 ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه می‌شود و به‌ تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.30

ماده 15ـ قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی وسازمان امور اداری و استخدامی کشور در قسمت مربوط مأمور اجرای این قانون می‌باشد.31

ماده 16ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، (قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375) که در تاریخ 17-4-1387 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده بود نسخ می‌شود.

 

پی‌نوشت:

1. اصلاحی15-7-1393 توسط مجلس شورای اسلامی ـ کلمه «رییس» قبل از عبارت قوه قضاییه اضافه گردید.

اصل یک‌صد و هفتاد و چهارم:بر اساس حق نظارت قوة قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوة قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.

2. الحاقی 17-4-1387 و 15-7-1393

3. اصلاحی 15-7-1393ـ عبارت (سازمان بازرسی همچنین می‌تواند قبل از اقدامات دستگاه‌های مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع‌آوری کند) اضافه گردید. در عبارت «درباره مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول ماده (2)» کلمه «قبل» حذف گردید.

4. اصلاحی 15-7-1393ـ عبارت «و اختیارات» بعد از کلمه «وظایف» اضافه گردید.

5. اصلاحی 15-7-1393ـ واژه «و نظارت» اضافه گردید.

6. اصلاحی 15-7-1393 ـ عبارت «و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه» اضافه گردید.

7. اصلاحی مصوب 7-5-1375ـ عبارت (انجام بازرسی‌های فوق‌العاده برحسب دستور شورای عالی قضایی) به عبارت (انجـــام بازرسی‌های فوق‌العاده حســـب‌الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رییس قوه قضاییه و یا درخواست رییس جمهور) تغییر یافت.

8. اصلاحی مصوب 7-5-1375 و 17-4-1387ـ عبارت (کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی) در سال 1375 به عبارت (کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی) و مجدداً در سال 1387 به عبارت (کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی) تغییر یافت.

9. اصلاحی مصوب 7-5-1375 ـ عبارت «به نظر رییس سازمان و شورای عالی قضایی ضروری تشخیص داده شود» به عبارت «به نظر رییس سازمان ضروری تشخیص داده شود» تغییر یافت.

10. اصلاحی مصوب 17-4-1387ـ عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» حذف و عبارت «وزیر ذی‌ربط» جایگزین گردید.

11. اصلاحی مصوب 17-4-1387ـ عبارت «اصول هشتاد و هشت و نود» به «اصل نود (90)» تغییر یافت.

12. اصلاحی مصوب 7-5-1375 ـ کل بند (ج) در سال 1375 اصلاح گردید.

13. الحاقی 7-5-1375 ـ بند (د) در سال 1375 به ذیل ماده 2 الحاق گردید و در سال 1387 و 1393 اصلاح گردید.

14. الحاقی 17-4-1387 و 15-7-1393

15. اصلاحی7-5-1375ـ تبصره‌ذیل‌ماده2 درسال75 اصلاح و در سال 87 و 93 نامش به تبصره(2) تغییر یافت.

16. الحاقی 17-4-1387 و 15-7-1393

17. الحاقی 17-4-1387 و اصلاحی 15-7-1393 ـ عبارت «از شمول این ماده مستثنی است» به «از شمول این بند مستثنی است» در سال 1393 تغییر یافت.

18. الحاقی 15-7-1393 ـ بند «و» در سال 1393 به ذیل ماده 2 قانون سازمان اضافه گردید.

19. اصلاحی 7-5-1375

20. الحاقی 7-5-1375

21. الحاقی 7-5-1375

22. اصلاحی 7-5-1375 و 17-4-1387 و 15-7-1393

23. الحاقی 7-5-1375 و اصلاحی 15-7-1393

24. اصلاحی 17-4-1387 و 15-7-1393

25. اصلاحی 7-5-1375ـ عبارت «مگر به دستور صریح شورای عالی قضایی» به «مگر به درخواست رییس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه» تغییر یافت.

26. الحاقی 15-7-1393

27. اصلاحی 15-7-1393

28. الحاقی 7-5-1375 و اصلاحی 15-7-1393

ماده 606 ـ هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده(598) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاه‌برداری یا جرایم موضوع مواد(599) و (603) در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت‌دار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

29. اصلاحی 7-5-1375

30. اصلاحی 15-7-1393

31. اصلاحی 7-5-1375

سایت خبری حقوق بان- آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوّب 21-03-1398

 

 

در اجرای ماده 14 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوّب 15-7-1393 و بنا به پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور، آیین‌نامه اجرایی این قانون به شرح مواد آتی است.

 

فصل اول ـ کلیات

ماده 1 ـ اصطلاحات مذکور در این آیین‌نامه در معانی زیر به‌کار می‌رود:

الف ـ قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوّب سال 1360 و با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی؛

ب ـ آیین‌نامه:آیین‌نامه اجرایی قانون؛

پ ـ سازمان: سازمان بازرسی کل کشور؛

ت ـ دستگاه: وزارتخانه و سایر اشخاص حقوقی مذکور در ماده 2 قانون؛

ث ـ نظارت و بازرسی برنامه‌ای:نظارت و بازرسی مستمر بر اساس برنامه‌های مدوّن و منظّم سالانه با تعیین قلمرو موضوعی، محیطی و زمانی؛

ج ـ نظارت و بازرسی فوق‌العاده:نظارت و بازرسی خارج از برنامه، حسب دستور یا درخواست مقامات مذکور در بند «ب» ماده(2) قانون در حدود موضوع؛

چ ـ نظارت و بازرسی موردی:بررسی شکایات و اعلامات مقرون به دلیل دایر بر وقوع جرم یا تخلّف یا سوء‌جریان در حدود صلاحیت سازمان؛

 ح ـ بازرس قضایی: بازرس دارای پایه قضایی است که با پیشنهاد رییس سازمان و صدور ابلاغ خاص رییس قوه قضاییه از اختیارات مقرر در تبصره(2) ماده(5) قانون برخوردار می‌شود؛

خ ـ قانون آیین دادرسی کیفری:قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی.

ماده 2 ـ نظارت و بازرسی به یکی از صورت‌های زیر انجام می‌شود:

الف ـ برنامه‌ای؛

ب ـ فوق‌العاده؛

ج ـ موردی.

ماده 3 ـ اولویّت‌های نظارت و بازرسی برنامه‌ای متناسب با منابع سازمان مانند نیروی انسانی، امکانات، اعتبارات، شرایط و مقتضیات زمانی خواهد بود که با توجه به موارد زیر تعیین می‌گردد:

الف ـ فرامین مقام معظم رهبری؛

ب ـ سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام؛

پ ـ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط؛

ت ـ برنامه‌های راهبردی سازمان مصوّب رییس قوه قضاییه؛

ث ـ مشکلات و انتظارات مردم و نیازهای عمومی در چارچوب قوانین و مقررات.

ماده 4 ـ برنامه نظارت و بازرسی، قبل از پایان هر سال برای سال بعد، با رعایت اولویّت‌ها تهیه و تدوین و به استحضار رییس قوه قضاییه می‌رسد. در تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرسی‌های برنامه‌ای، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

الف ـ عملکرد دستگاه از حیث حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، شامل تناسب ساختار با مأموریت و وظایف دستگاه، انجام برنامه‌ها، طرح‌ها و درجه رشد و ارتقاء و نیل به اهداف تعیین‌شده در سیاست‌ها و برنامه‌های مصوّب، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها و مفاسد اداری و مالی؛

ب ـ نحوه عملکرد و رفتار مسئولان از حیث اصول مدیریت، استفاده از منابع، ایجاد تحول و به‌کارگیری فن‌آوری‌های نوین در جهت تسریع و تسهیل در امور و نیز صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، رعایت حقوق مردم، اخلاق حرفه‌ای و شؤون اسلامی؛

پ ـ اوضاع عمومی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از آن‌که مربوط به تمام یا بخشی از کشور باشد، از قبیل پیشرفت اجرای برنامه‌های توسعه‌بخشی، استانی و ویژه، رشد اقتصاد ملّی، اقتصاد مقاومتی، سرمایه‌گذاری، رقابت‌پذیری، اشتغال‌زایی، تراز تجاری، فاصله دهک‌های اجتماعی، فرهنگ گردشگری، آموزش و تربیت، بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی، امور انتظامی، حقوق شهروندی و حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط‌زیست در حدود وظایف و مأموریت‌های دستگاه.

تبصره 1 ـ نظارت و بازرسی سازمان تنها در محدوده وظایف و اختیارات ذکرشده در ماده(2) قانون انجام می‌گیرد.

تبصره 2 ـ در مأموریت‌های نظارت و بازرسی فوق‌العاده و موردی نیز متناسب با موضوع ویژگی‌های بندهای «الف» تا «پ» باید رعایت گردد.

ماده 5 ـ نظارت و بازرسی، حسب مورد توسط بازرس یا هیأت بازرسی صورت می‌گیرد. بازرس یا اعضاء هیأت بازرسی از بین اشخاص واجد صلاحیت، توسط رییس سازمان و یا مقامات مجاز از طرف وی تعیین می‌شوند. رییس هیأت بازرسی با اولویّت از بین دارندگان پایه قضایی و در صورت نبود ایشان از بین متخصّصین و کارشناسان باتجربه و مورد اعتماد تعیین خواهد شد.

ماده 6 ـ سازمان می‌تواند در مرکز، به تعداد لازم معاونت و بازرسی امور داشته باشد و در خارج از مرکز نیز در صورت اقتضاء، منطقه و در مراکز استان‌ها، بازرسی کل و در شهرستان‌ها، نمایندگی به تشخیص رییس سازمان ایجاد نماید. در امور تخصصی، هماهنگی، نظارت و هدایت استان‌ها بر عهده معاونان سازمان می‌باشد.

 

فصل دوم ـ نظارت و بازرسی

ماده 7 ـ انجام هرگونه نظارت و بازرسی، مستلزم صدور حکم مأموریت از سوی رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود. بازرس کل استان، در حوزه مأموریت خود می‌تواند در مورد برنامه‌های مصوّب و موردی، نسبت به صدور احکام مأموریت نظارت و بازرسی، اقدام نماید.

تبصره 1 ـ در احکام مأموریت، موضوع بازرسی و مدت آن و نیز قلمرو محیطی و محدوده زمانی بازرسی باید به‌طور صریح مشخص باشد.

تبصره 2 ـ بازرسی از استانداری، دیوان محاسبات استان، اداره کل اطلاعات، واحدهای نظامی و انتظامی استان، با هماهنگی معاون ذی‌ربط و همکاری نیروهای آن معاونت، توسط بازرسی کل استان و با حکم رییس یا معاون سازمان انجام خواهد شد.

تبصره 3 ـنظارت و بازرسی برنامه‌ای، فوق‌العاده و موردی از دستگاه می‌تواند به شکل خوداظهاری صورت گیرد. در این روش، هیأت بازرسی یا بازرس تعیین‌شده سؤالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات، اسناد و مدارک موردنظر را مطالبه نموده و از طریق راستی‌آزمایی توسط بازرسان مزبور بررسی و گزارش بازرسی تهیه و به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌شود.

تبصره 4 ـبازرسی از امور اداری و مالی مراجع قضایی و سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه با اجازه و موافقت ریاست قوه قضاییه انجام می‌گیرد.

ماده 8 ـ سازمان با تبیین موضوع و حدود مأموریت و تعلیمات لازم، بازرس یا هیأت بازرسی را به دستگاه بازرسی شونده اعزام می‌کند. تقسیم کار بین اعضاء هیأت بازرسی به عهده رییس هیأت بوده و هر یک از اعضاء نتیجه کار خود را به‌طور مکتوب به وی ارائه داده تا گزارش نهایی تهیه گردد.

ماده 9 ـ بازرس یا هیأت بازرسی اعزامی مکلف است پس از ورود به حوزه مأموریت، مراتب را به سازمان اطلاع داده و بعد از انجام مأموریت نیز گزارش جامع آن را تهیه و تسلیم نماید. رییس هیأت بازرسی نیز باید ارزیابی خود را نسبت به عملکرد و فعالیت هر یک از اعضاء هیأت بازرسی به بازرس کل مربوط به‌صورت مکتوب اعلام دارد.

تبصره:بازرس کل موظّف است در انجام مأموریت‌های نظارت و بازرسی تحت تصدّی خود و تهیه گزارش بازرسی، نظارت کامل داشته و به‌طور مرتب بازرسان را در انجام فعالیت‌های مذکور راهنمایی و ارشاد نماید.

ماده 10 ـ در بازرسی برنامه‌ای و همچنین در مواردی که برای بررسی اوضاع کلی یک منطقه هیأت بازرسی اعزام می‌گردد، هیأت موظّف است پس از استقرار در محل به نحو مقتضی، ورود و آمادگی خود را برای دریافت اعلامات، شکایات و جمع‌آوری اطلاعات در حدود صلاحیت سازمان، با تعیین نشانی محل استقرار خود اعلام دارد.

ماده 11 ـ سازمان می‌تواند به شکایات و اعلامات اشخاص، در خصوص سوء‌جریان اداری و مالی و نقض قوانین و مقررات دستگاه‌های موضوع بند «الف» ماده(2) قانون و کارکنان آن‌ها رسیدگی نماید.

ماده 12 ـ شکایت باید متضمن هویّت، نشانی، شماره ملّی و کد پستی و در صورت امکان نشانی پست الکترونیکی و شماره همراه شاکی و مقرون به دلایل و با امضاء وی باشد و در صورت امکان مستندات مربوط پیوست گردد. درصورتی‌که شکایت شفاهی اظهار شود، در صورت‌مجلس درج و به امضاء شاکی می‌رسد.

تبصره 1 ـ در مورد اشخاص حقوقی شکایت باید متضمّن هویّت شخص حقوقی، کد پستی، شناسه ملّی و در صورت امکان نشانی پست‌الکترونیکی باشد.

تبصره 2 ـ شکایات اشخاص می‌تواند از طریق پست و یا وسایل الکترونیکی و مخابراتی صورت گیرد. در این صورت احراز هویّت شاکی ضروری است.

ماده 13 ـ نتیجه بازرسی به نحو مقتضی به شاکی اطلاع داده می‌شود و چنانچه بررسی موضوع خارج از وظیفه سازمان باشد، شاکی هدایت و شکواییه بایگانی می‌گردد. با تقاضای شاکی، ضمائم شکواییه با اخذ رسید به وی مسترد خواهد شد.

ماده 14 ـ اعلامات اشخاص به نحو کتبی یا شفاهی و از طریق پست، تلفن، پایگاه اطلاع‌رسانی و رسانه‌ها یا از طرق دیگر قابل دریافت می‌باشد و به اعلاماتی که هویّت اعلام‌کننده معلوم نباشد، ترتیبِ اثر داده نمی‌شود. مگر این‌که به‌طور مدلّل حاوی مسأله مهمی باشد و سازمان بازرسی آن را لازم تشخیص دهد.

ماده 15 ـ به‌منظور استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اداری کشور و ارتقای کیفی گزارش‌ها، سازمان می‌تواند با توافق مسئولان دستگاه‌ها و بهره‌مندی از کارشناسان و متخصّصان و امکانات آن‌ها، اقدام به نظارت و بازرسی نماید. رییس هیأت بازرسی باید از میان بازرسان و کارشناسان سازمان انتخاب و اعضای هیأت بازرسی، تحت تعلیم و هدایت وی انجام وظیفه نمایند. گزارش بازرسی با رعایت ضوابط، به مبادی ذی‌ربط ارسال خواهد شد.

ماده 16 ـ سازمان می‌تواند در انجام نظارت و بازرسی با بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین و برقراری ارتباط الکترونیکی با دستگاه، اطلاعات لازم را از سامانه آن دریافت و سپس با رعایت اصول و قواعد علمی، آن‌ها را تجزیه و تحلیل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارائه پیشنهادهای مناسب برای مراجع مربوط ارسال دارد. مسئولان ذی‌ربط دستگاه مکلّف‌اند زمینه ایجاد ارتباط بر خط با سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی خود را برای سازمان فراهم آورند.

ماده 17 ـ در اجرای بند «ب» ماده(11) قانون و با توجه به تبصره ماده(1) قانون، مبنی بر اعمال نظارت سازمان در مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاه و نیز جمع‌آوری اطلاعات لازم قبل از فعالیت آن‌ها، سازمان می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ فهرست جامعی از مجامع، شوراها و نیز کمیسیون‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه تهیه و به‌طور مستمر آن‌ها را به‌روز نماید.

مراجع مذکور موظّفند زمان تشکیل جلسات مجامع، شوراها، کمیسیون‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه را با کلیه تغییرات بعدی به‌طور مستمر به اطلاع سازمان برسانند. به‌گونه‌ای که سازمان در هر مورد پانزده روز قبل از تشکیل جلسه از موضوع مطلع شده باشد.

ب ـ با بهره‌گیری از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان برنامه و بودجه، دستگاه، مجامع، شوراها و کمیسیون‌های مذکور در بند «الف» این ماده، بانک اطلاعات مربوط به مزایده‌ها، مناقصه‌ها، قراردادها، معاملات و اعتبارات دستگاه‌های فوق‌الذکر را ایجاد و به‌طور مستمر از به‌روز بودن آن اطمینان حاصل کند و با تجزیه و تحلیل مناسب قراردادها و معاملات مذکور اعم از مواردی که در آن‌ها رعایت تشریفات یا ترک تشریفات صورت گرفته و یا معاملات خاص از محل اعتبارات و وجوه در اختیار بالاترین مقام دستگاه مذکور، بر آن‌ها نظارت نماید.

ماده 18 ـ جهات رد بازرس همان جهات رد دادرس مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری است. در مورد کارشناسی مطابق مقررات مربوط عمل می‌شود.

تبصره 1 ـ چنانچه بازرس موارد مذکور در این ماده را از رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی پنهان و مبادرت به بازرسی نماید، تخلّف محسوب و حسب مورد مراتب به مراجع اداری و انتظامی اعلام می‌گردد. در این صورت، رییس سازمان در مورد تأیید گزارش این بازرس یا تجدید یا ابطال آن‌ تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

تبصره 2 ـمدیر یا مسئول دستگاه مورد بازرسی نیز در موارد فوق در صورت اطلاع مراتب را به سازمان اعلام می‌نماید.

ماده 19 ـ بازرس یا هیأت بازرسی موظّف است قبل از شروع بازرسی، اقدامات ذیل را به‌جا آورد:

الف ـکسب آگاهی‌های لازم نسبت به مورد بازرسی و شناخت موضوع مأموریت؛

ب ـ توجه کامل به اهدافی که از اجرای مأموریت محوله مورد نظر است و بررسی طرق نیل به این اهداف و انتخاب روش‌های مناسب و مقتضی؛

پ ـتدارک طرح بازرسی نظیر تهیه بازبینه(چک‌لیست)، رجوع به سوابق و گزارش‌های موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاکم بر دستگاه یا موضوع بازرسی، شناسایی و تعیین منابع موثق برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز، آشنایی با محیط مورد بازرسی و خصوصیات اقلیمی و اجتماعی آن، کسب اطلاعات اجمالی از وجود برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی مرتبط با موضوع مأموریت.

ماده 20 ـ بازرس یا هیأت بازرسی می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را با رعایت قوانین جاری کشور به نحو مقتضی، از جمله با استفاده از روش‌های زیر جمع‌آوری نماید:

الف ـ مشاهدات؛

ب ـ کسب اطلاع از شهود و مطّلعان؛

پ ـ مطالعه سوابق و پرونده‌های موجود و تهیه مدارک لازم از آن‌ها؛

ت ـ کسب نظر کارشناسی؛

ث‌ـ استعلام از مسئولان وکارکنان دستگاه مورد بازرسی؛

ج ـ بررسی سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه مورد بازرسی.

ماده 21 ـ بازرس یا هیأت‌بازرسی موظّف‌است در چارچوب مأموریت مصوّب با دقت نظر، وضعیت واحدهای مورد بازرسی را ملاحظــه و یــافته‌های خود را ثبت و مستندات را تنظیم و نتیجه را در گزارش منعکس نماید.

ماده 22 ـ بازرس با احراز هویّت و مشخصات شهود و مطّلعان، موضوع شهادت و اطلاع و نیز زمان و مکان استماع آن را در صورت‌مجلس قید کرده به امضاء آنان می‌رساند. در صورت عدم تمایل ایشان به امضاء یا درج هویّت در صورت‌مجلس، بازرس مراتب را گواهی و آن را امضاء می‌نماید.

تبصره ـ افشاء اطلاعات مربوط به مشخصات شهود و مطلعان و محل سکونت یا اشتغال آن‌ها ممنوع است؛ مگر به درخواست مرجع قضایی و اعلام مراتب به آن مرجع.

ماده 23 ـ اخذ مدارک و اسناد، تهیه رونوشت یا تصویر از آن‌ها همچنین دریافت حامل‌های داده از قبیل دیسکت‌ها یا لوح‌های فشرده یا کارت‌های حافظه، دسترسی به سیستم‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای حاوی اطلاعات و داده‌های دستگاه مورد بازرسی توسط بازرس یا هیأت بازرسی باید مرتبط با موضوع مأموریت و قابل‌استفاده در تهیه گزارش باشد.

ماده 24 ـ اسناد و مدارک و دفاتر مورد لزوم برای انجام امر بازرسی با طبقه‌بندی محرمانه و خیلی‌محرمانه، توسط بازرس یا هیأت بازرسی در محل مأموریت ملاحظه و مطالعه و در صورت نیاز صورت‌مجلس و یا تصویربرداری می‌شود.

ماده 25 ـ از اسناد سرّی پس از رعایت تبصره(2) ماده(8) قانون، به طریق دست‌نویس رونوشت تهیه می‌گردد؛ مگر آن‌که بنا به درخواست رییس سازمان، تهیه تصویر آن ضروری باشد.

ماده 26 ـ طبقه‌بندی گزارش‌های سازمان تابع طبقه‌بندی بالاترین اسنادی است که در آن گزارش به آن‌ها استناد می‌شود و چنانچه نظر بر ارتقای طبقه‌بندی باشد با کسب نظر تأیید‌کننده نهایی گزارش یا رییس سازمان اقدام خواهد شد.

ماده 27 ـ در صورت نیاز به طبقه‌بندی گزارش‌های سازمان که فاقد هرگونه اسناد دارای طبقه‌بندی می‌باشد با تشخیص تأییــد‌کننده نهــایی گـــزارش، طبقه‌بندی می‌شود و چنانچه نظر بر سرّی شناخته‌شدن آن باشد باید موافقت رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی جلب گردد.

ماده 28 ـ دسترسی به حساب‌های اشخاصی که در مظان اتهام جرایم مالی ـ اقتصادی نظیر رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی و تدلیس در معاملات، تحصیل مال نامشروع و اخذ پورسانت می‌باشند که به نحوی مرتبط با دستگاه است، توسط بازرس قضایی سازمان با موافقت رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف او امکان‌پذیر است. مسئولان بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی موظّف به اجرای دستور بازرس قضایی خواهند بود.

ماده 29 ـ سازمان می‌تواند اطلاعات و مدارک لازم را برای اعمال نظارت و بازرسی مطالبه کند و همچنین از اماکنی که در آن‌ها فعالیت‌هایی با حیطه طبقه‌بندی صورت می‌گیرد، نظارت و بازرسی نماید. مسئولان ذی‌ربط دستگاه مکلّفند به مکاتبات، استعلامات شفاهی و کتبی و مطالبه حامل‌های داده از قبیل لوح‌های فشرده یا کارت‌های حافظه و فایل‌های الکترونیکی حسب درخواست، با فوریت پاسخ دهند و نمی‌توانند به عذر این‌که درخواست خارج از اختیارات بازرسی است یا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و یا لزوم هماهنگی با او از همکاری خودداری نمایند.

تبصره 1 ـ نظارت و بازرسی از فعالیت‌هایی که دارای طبقه‌بندی سرّی است، با پیشنهاد رییس سازمان و موافقت رییس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

تبصره 2 ـ تخلّف از مقررات این ماده، به درخواست سازمان موجب پیگرد قانونی است.

ماده 30 ـ افشای اطلاعات به‌دست‌آمده یا هویّت اشخاص و ارائه هرگونه اسناد، مدارک و اخبار از محتوای پرونده‌ها در تمامی مراحل بازرسی توسط بازرس یا بازرسان و سایر کارکنان، جز به مسئولان مربوط در سازمان ممنوع بوده و با مرتکب برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

ماده 31 ـ بازرس یا هیأت بازرسی می‌تواند حسب مورد از کارشناسان سازمان و یا خارج از سازمان اعم از کارشناسان دستگاه‌های اداری کشور، رسمی و غیررسمی که دارای صفات امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت نیز برخوردار باشند استفاده نماید.

ماده 32 ـ هرگاه برای روشن شدن موضوع و رفع ابهام یا در جهت تکمیل اطلاعات، نیاز به اخذ توضیح از مسئولان و کارکنان دستگاه باشد، آنان موظّفند به سؤالات کتبی یا شفاهی بازرس پاسخ داده و اظهارات آنان صورت‌مجلس خواهد شد و همچنین در صورت نیاز می‌توان اشخاص مزبور و سایر افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضیح به سازمان دعوت نمود.

تبصره ـ اخذ توضیح الزاماً مقدمه‌ای برای تفهیم اتّهام و اخذ دفاع تلقی نمی‌شود.

ماده 33 ـ هرگاه در فرآیند انجام نظارت و بازرسی دلایل و مدارکی به دست آید که فرد یا افرادی را در مظانِّ ارتکاب جرم و یا تخلّف قرار دهد، موضوع، با ذکر دلایل و مدارک توسط بازرس قضایی به فرد یا افراد مذکور تفهیم و دفاعیّات آنان به نحو حضوری اخذ می‌شود و در صورتی که اخذ دفاعیّات به نحو حضوری امکان‌پذیر نباشد به‌صورت مکاتبه‌ای به شرح زیر اقدام می‌شود:

الف ـ در استماع و اخذ دفاعیات، لازم است مشخصات کامل فرد و مسئولیت‌های قبلی و فعلی و نشانی محل اقامت وی مشخص گردد؛ سپس موضوع و دلایل اتهام یا سوء‌جریان و به‌طورکلی مسائل مرتبط با هر یک از آن‌ها از قبیل ورود خسارت به اموال و میزان آن تفهیم و از فرد خواسته شود پاسخ‌های خود را بنویسد؛ در صورتی که نخواهد اظهاراتش را مکتوب نماید، بازرس پاسخ او را در صورت‌جلسه درج و به امضاء او رسانده، خود نیز آن را امضاء می‌کند و چنانچه از امضاء صورت‌جلسه و یا دادن پاسخ امتناع کند، بازرس مراتب را گواهی خواهد نمود؛

ب ـ بازرس در جریان اخذ دفاع می‌تواند پرسش‌های مرتبط و مؤثر را طرح نماید؛

پ ـ در اخذ دفاعیات به طریق مکاتبه‌ای، موضوع با ذکر دلایل آن به‌صورت مکتوب تهیه و با تعیین مهلت مناسب با رعایت طبقه‌بندی اسناد، به‌صورت مستقیم برای فرد مورد نظر ارسال می‌گردد؛

ت ـ چنانچه فرد برای تدارک دفاع استمهال نماید، بازرس با تعیین مهلت مناسب مراتب را صورت‌جلسه می‌کند؛

ث ـ در صورت استنکاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و یا عدم وصول پاسخ کتبی در مهلت تعیین‌شده و یا عدم گواهی و امضاء ذیل پاسخ‌ها، مراتب توسط بازرس گواهی و در گزارش منعکس می‌شود.

تبصره 1 ـ در صورتی که اخذ و استماع دفاعیات موجب بیم تبانی، مواضعه یا امحاء دلایل و مدارک و یا اختلال در امور گردد، حسب مورد با پیشنهاد معاون مربوط یا بازرس کل استان به تشخیص بازرس قضایی به‌طور موقت اقدامات فوق متوقف می‌شود و گزارش مربوط به مراجع ذی‌صلاح منعکس می‌گردد.

تبصره 2 ـ در اخذ و استماع دفاعیات و جمع‌آوری اطلاعات، رعایت شؤون افراد و نیز کلیه مقررات مربوط و اصول اخلاقی و حرفه‌ای سازمان الزامی است و طرح سؤالات تلقینی و نیز اکراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتی که دفاعیات وارد نباشد، بازرس باید نسبت به دلایل و جهات ردّ آن در گزارش مستدلاً اظهارنظر نماید.

تبصره 3 ـ چنانچه درج توضیحات و دفاعیات در گزارش سازمان لازم باشد، باید عین مطالب یا مفاد آن با رعایت امانت‌داری منعکس شود.

ماده 34 ـ در صورتی که دفاعیات یا توضیحات فرد، بررسی‌های بیشتری را اقتضاء نماید، مانند تحقیق از شهود، ملاحظه اسناد و مدارک و کسب نظر کارشناس، بازرس اقدام لازم را مطابق مواد قبل به عمل خواهد آورد.

ماده 35 ـ بازرس قضایی، در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ابتدا عنوان اتهام را تفهیم خواهد نمود و سپس قرار تأمین مقتضی صادر می‌کند. اعتراض به قرار صادرشده تابع مقررات آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

ماده 36 ـ بازرس قضایی فقط تا پایان مدت بازرسی مندرج در حکم مأموریت مجاز به صدور قرار تأمین می‌باشد و موظّف است تصمیم خود در این خصوص را با رعایت سلسله‌مراتب به اطلاع سازمان برساند.

ماده 37 ـ در صورت فراهم شدن موجبات تخفیف یا تشدید تأمین یا رفع اتهام از متهم، بازرس قضایی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌نماید.

ماده 38 ـ بازرس در اجرای مأموریت خود، از هرگونه پیش‌داوری و القاء نظر ممنوع است، استنتاج و اظهارنظر بازرس منوط به اتمام بازرسی است.

ماده 39 ـ هرگاه بازرس یا هیأت بازرسی، ضمن انجام مأموریت با موضوعاتی برخورد کند که واجد اهمیت و یا حاکی از سوء‌جریان و یا وقوع جرم در دستگاه مورد بازرسی است و رسیدگی به آن خارج از مأموریت او باشد، موضوع را با رعایت سلسله‌مراتب به سازمان اعلام و کسب تکلیف می‌نماید.

ماده 40 ـ عملکرد و رفتار بازرسان در محیط بازرسی، باید مبتنی بر اخلاق حرفه‌ای و در چارچوب قانون باشد و نباید در امور خصوصی کارکنان مداخله نمایند.

ماده 41 ـ اعمال نظارت و بازرسی، تحقیقات، کسب اطلاعات و تهیه مدارک و اسناد باید به‌گونه‌ای باشد که در روند امور جاری دستگاه بازرسی شونده ایجاد وقفه یا خلل ننماید و انگیزه اقدام و فعالیت را از مدیران سلب نکند.

تبصره ـ منظور از ایجاد وقفه و خلل، اقداماتی است که موجب تعطیلی یا کند شدن امور جاری دستگاه مورد بازرسی گردد یا فعالیت‌های آن را دچار اشکال نماید. تشخیص حسن اجرای این ماده با سازمان می‌باشد.

ماده 42 ـ مدیران نظارت و بازرسی موظّفند با کسب اطلاعات لازم و به هنگام از دستگاه، به‌منظور پیشگیری از بحران اجتماعی، سوء جریانات مهم، وقوع جرم و نقض قوانین، با اطلاع سازمان و بدون رعایت تشریفات مربوط به تهیه گزارش‌های بازرسی، سریعاً هشدار لازم را برای اتخاذ تصمیم مناسب به دستگاه بدهند. گزارش تکمیلی در صورت لزوم پس از طی مراحل مربوط، به مبادی ذی‌ربط ارسال خواهد شد. همچنین سازمان می‌تواند در صورت لزوم علل بروز وقایع مهم مملکتی را به طرق مقتضی بررسی کرده و مراتب را به رییس قوه قضاییه و مقامات مسئول گزارش نماید.

 

فصل سوم ـ تهیه گزارش و پیگیری آن

ماده 43 ـ تنظیم گزارش بازرسی از حیث شکلی، به ترتیب زیر است:

الف ـ صفحه عنوان: عنوان گزارش، تاریخ تنظیم گزارش، نام بازرس یا بازرسان یا تهیه‌کنندگان گزارش؛

ب ـ فهرست مطالب؛

پ ـ مقدمه: خلاصه‌ای از موضوع که خواننده گزارش را برای مطالعه و پذیرش مطالب گزارش آماده می‌کند؛

ت ـ متن یا قسمت اصلی گزارش:بخش اصلی که متضمن معرفی و بیان محتوا و موضوعی است که بازرسی برای آن انجام‌شده و نتایج حاصل از بررسی‌ها را نشان می‌دهد، شامل:

1 ـ تعریف موضوع و تشریح اهمیت و اهداف بازرسی؛

2 ـ قلمرو مکانی و زمانی بازرسی؛

3 ـ روش و چگونگی جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده؛

4 ـ استنتاج و ارایه نظرها؛

5 ـ پیشنهادها؛

ث ـ مستندات و مدارک مربوط.

تبصره ـ در تحریر گزارش باید از عبارات صریح، کوتاه، ساده با رعایت قواعد آیین نگارش و دستور زبان استفاده شود و از به‌کارگیری عبارات یا کلمات غیرمتعارف، مبالغه‌آمیز، احساسی و عاطفی، وصفی، تکراری و نامأنوس خودداری گردد.

ماده 44 ـ طرح گزارش با استفاده از ماحصل بررسی‌ها، اطلاعات و دلایل جمع‌آوری‌شده در جریان بازرسی، تهیه و با ایجاد ارتباط منطقی بین مطالب، به تحریر متن گزارش به‌صورت مستند و مستدل اقدام می‌گردد. در تدوین گزارش بازرسی نکات زیر باید رعایت شود:

الف ـ تنظیم مطالب و نتیجه تحقیقات و اطلاعات به‌دست‌آمده و طبقه‌بندی آن‌ها بر مبنای درجه اهمیت دلایل و مستندات و تعیین جایگاه آن‌ها در گزارش؛

ب ـ تجزیه و تحلیل عملکرد دستگاه یا موضوع مورد بازرسی؛

پ ـ ارزیابی وضعیت موجود با لحاظ قوانین و مقررات مربوط و اهداف دستگاه مورد بازرسی و موضوع بازرسی؛

ت ـ اعلام نظر نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و یا تعیین موارد اختلاف بین آنچه انجام گرفته و آنچه باید انجام می‌گرفت و بیان اشکالات، معایب، نقایص، وقوع تخلّف و جرم؛

ث ـ درج گزیده دفاعیات متهم یا متخلّف و نظریات مسئول دستگاه مورد بازرسی در بازرسی‌های برنامه‌ای و مهم به‌صورت مکتوب درباره اشکالات و تخلّفات و جرائم در موارد لزوم؛

ج ـ استنتاج از مجموعه بررسی‌ها و اعلام نظر نهایی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال مؤثر و ارایه پیشنهادهای مناسب و اصلاحی و قابل اجرا؛

چ ـ تعیین روش پیگیری و نظارت بر تحقق نظریات و پیشنهادهای ارایه شده.

ماده 45 ـ در ارایه پیشنهادهای مندرج در گزارش بازرسی باید نکات زیر رعایت شود:

الف ـ مستقیماً با موضوع مأموریت محوله مرتبط و برگرفته از استنتاج و نظریه گزارش باشد.

ب ـ صریح، روشن و قابل اجرا باشد و از بیان مطالب کلی، مبهم و مجمل خودداری شود.

پ ـ شرایط، اوضاع و احوال، امکانات، توان اجرایی و مقررات حاکم بر دستگاه بازرسی‌شونده مورد توجه قرار گیرد.

ت ـ موضوع با اصول و قواعد علمی و فنی و نیز روش‌های منطقی و مقررات جاری کشور تطبیق داده شود.

ث ـ در هر امر تخصّصی به نظریه کارشناس مربوط استناد شود.

ج ـ تشویق، ارتقاء، اعطای نشان و درجه و یا نظایر آن و همچنین اعمال سیاست‌های تنبیهی در محدوده اختیارات قانونی مسئولان بوده و نیز طرح موضوعات در مراجع رسیدگی به تخلّفات اداری و انتظامی و مراجع قضایی، باید مستند و مستدل باشد.

چ ـ درخواست ابطال آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه از طریق دیوان عدالت اداری باید متضمن تشخیص موارد نقض قانون و یا مغایرت شرعی با تأیید کمیسیون تطبیق مصوّبات سازمان باشد.

ح ـ چنانچه بازرس قضایی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی به رأیی برخورد کند که آن را خلاف بین شرع تشخیص دهد، باید گزارش مستدل آن را به رییس سازمان اعلام نماید و رییس سازمان می‌تواند با ذکر مستندات به رییس قوه قضاییه اعلام نماید.

خ ـ چنانچه سوء‌جریان یا نارسایی‌های موجود در دستگاه بازرسی شونده، ناشی از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و یا ایجاد وضعیت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوین مقرراتی است، با تشریح موضوع و تعیین محورهای اساسی و کلی، حسب مورد، تذکرات لازم مبنی بر ضرورت تدوین آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و لایحه قانونی و یا اصلاح مقررات به دستگاه ذی‌ربط داده می‌شود.

ماده 46 ـ گزارش‌های نظارت و بازرسی پس از بررسی و تأیید نهایی، با امضای رییس سازمان و یا مقامات مأذون، به مراجع قانونی مربوط ارسال می‌شود.

تبصره ـ نحوه تهیه گزارش مطابق مواد فصل سوم این آیین‌نامه بوده و بررسی، تنقیح و ارزیابی گزارش مستند به آن نیز در قالب اوراق متحدالشکل که به این منظور تهیه و به تأیید رییس سازمان می‌رسد انجام می‌گیرد.

ماده 47 ـ چنانچه در مأموریت نظارت و بازرسی وقوع تخلّف یا جرمی که دارای حیثیت عمومی است کشف گردد باید ضمن تهیه گزارش اختصاصی، در گزارش اصلی درج و به تأیید بازرس قضایی برسد. گزارش اختصاصی باید مشتمل بر بررسی جزئیات امر و تطبیق تخلّف یا جرم با مقررات قانونی و احراز صحت آن باشد. همچنین بازرس مذکور موظّف به جمع‌آوری و حفظ دلایل و مدارک مربوط است و چنانچه ضرورتی به ابطال مصوّبات خلاف قانون باشد در گزارش اختصاصی قید می‌کند. گزارش اختصاصی تهیه‌شده پس از بررسی و تنقیح، با تأیید نهایی رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی به مراجع مربوط منعکس خواهد شد.

تبصره 1 ـ منظور از گزارش اختصاصی آن قسمت از گزارش اصلی است که برای اقدام قانونی به مراجع صالح قضایی یا اداری، انضباطی و انتظامی یا دیوان عدالت اداری توسط رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی ارسال می‌شود.

تبصره 2 ـ چنانچه در جریان بازرسی و تهیه گزارش، جرائم دیگری که مستلزم اقدامات فوری و دستورات قضایی ویژه که خارج از اختیارات بازرس قضایی است اعلام یا احراز گردد مراتب از ناحیه رییس سازمان یا مقام مأذون با تأکید بر فوریت و نوع درخواست به مرجع قضایی صالح منعکس می‌گردد.

تبصره 3 ـ چنانچه امکان شناسایی متهم اصلی، شرکاء و معاونان جرم و یا میزان ضرر و زیان وارده علی‌رغم تلاش لازم امکان‌پذیر نباشد گزارش با تصریح این موضوع به مراجع قضایی مربوط منعکس می‌شود.

ماده 48 ـ سازمان موظّف است اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش‌های خود را تا حصول نتیجه نهایی از طریق مکاتبه، دعوت از مسئولان ذی‌ربط، انجام بازرسی پیگیری(اعزام بازرس یا هیأت بازرسی) و یا هر طـریق قانونی دیگر پیگیری نماید و در صورت عدم اجرای آن‌ها بدون عذر موجه، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ تذکر و تأکید بر اجرای پیشنهاد به مسئول مربوط در مهلت مقرر، با توجه به تبصره ماده(10) قانون؛

ب ـ تهیه گزارش استنکاف از اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان و ارسال آن به مرجع قضایی پس از طی تشریفات مربوط به ارسال گزارش.

تبصره ـ پیگیری اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش از مراجع مختلف باید هم‌زمان، موازی و مؤثر باشد، به‌طوری‌که پیگیری یک مورد موجب غفلت از سایر پیشنهادها نگردد.

ماده 49 ـ مراجع قضایی و اداری رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلّفات، مکلّفند وقت رسیدگی و موضوع آن را به اطلاع سازمان رسانده و در همه مراحل تحقیق و محاکمه به گزارش‌های سازمان خارج از نوبت و در مهلت تعیین‌شده به شرح ماده(6) قانون رسیدگی نمایند. سازمان حسب مورد با تقدیم لایحه یا اعزام نماینده برای حضور در جلسه تحقیق یا محاکمه، توضیحات لازم را ارایه خواهد کرد. نماینده سازمان قبلاً پرونده را مطالعه کرده و در صورت لزوم، از اوراق مربوط تصویر یا رونوشت تهیه می‌نماید.

تبصره ـ مراجع قضایی و اداری، انضباطی و انتظامی رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلّفات مکلّف‌اند نسخه‌ای از قرار و یا حکم صادره را به سازمان ارسال و ابلاغ نمایند.

ماده 50 ـ در مواردی که سازمان به آراء صادرشده از مراجع قضایی اعم از قرار و حکم معترض باشد در اجرای تکلیف مقرر در بند «د» ماده(2) و ماده(6) قانون و در جهت پیگیری گزارش‌ها تا حصول نتیجه می‌تواند قبل از انقضای مهلت قانونی، دلایل و مستندات مخدوش بودن رأی را به دادستان اعلام تا در صورت موافقت وفق مقررات قانونی اقدام شود.

ماده 51 ـ در مواردی که گزارش بازرسی راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن‌هاست، دادستان ضمن تعقیب کیفری، صدور حکم به جبران خسارت و زیان واردشده را نیز از دادگاه درخواست می‌نماید. درخواست دادستان مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست. این مقررات نافی وظیفه دستگاه‌های مربوط برای احقاق حقوق خود نمی‌باشد.

تبصره ـ در مواردی که مراجع رسیدگی‌کننده، قرار ارجاع امر را به کارشناس یا هیأت کارشناسی ضروری تشخیص دهند، هزینه‌های کارشناسی حسب مورد باید توسط معترض به گزارش سازمان و یا دستگاه ذی‌ربط و یا از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت شود.

ماده 52 ـ در صورتی که بعد از انجام بازرسی و ارسال گزارش به مبادی ذی‌ربط، دلایل و مدارک جدیدی تحصیل شود که ضرورت بازنگری، اصلاح و تکمیل گزارش را اقتضاء نماید، سازمان موظّف است به ترتیبی که گزارش بازرسی تهیه‌شده، موضوع را در فرآیند بررسی مجدد قرار دهد و حسب مورد نسبت به اصلاح، تکمیل و یا عدول از تمام یا بخشی از گزارش اقدام نماید. چنانچه عدول از گزارش مربوط به تخلّف و یا جرم باشد باید مراتب بدون فوت وقت به مراجع ذی‌صلاح اعلام گردد.

فصل چهارم ـ دستگاه‌های نظارتی

ماده 53 ـ چنانچه مسئولان و اشخاص موضوع ماده 12 قانون در انجام وظایف نظارتی خویش به مواردی از سوء‌جریان مالی و اداری از قبیل عدم رعایت مقررات در مناقصه‌ها، وجود بستر‌های فسادزا، عدم رعایت قوانین مالی و محاسباتی، در دستگاه اجرایی که بررسی آن‌ها مربوط به وظایف سازمان است برخورد نمایند، موظّفند مراتب را به اطلاع سازمان برسانند.

تبصره ـ اعلام مراتب مذکور به سازمان، مانع از سایر تکالیف قانونی نظیر اعلام‌ِجرم به مراجع قضایی و هیأت‌های رسیدگی به تخلّفات اداری و انتظامی نیست.

ماده 54 ـ سازمان پس از وصول شکایات و اعلامات ضمن تشکیل پرونده و بررسی‌های اولیه می‌تواند موضوع سوءجریان اداری و مالی یا تخلّف از قانون و مقررات را حسب مورد از مرجع نظارتی دستگاه استعلام و سپس رسیدگی و اظهارنظر نماید.

 

فصل پنجم ـ نظارت همگانی

ماده 55 ـ در اجرای بند «الف» ماده(11) قانون، سازمان می‌تواند از ظرفیت تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد و اشخاص واجد شرایط، در حدود اختیارات قانونی به‌صورت کسب اخبار و اطلاعات، گزارش آسیب‌شناسی و موضوع یابی استفاده نماید.

در این راستا سازمان می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد و پس از بررسی و ارزیابی آن‌ها در حوزه‌های مربوط تصمیم مقتضی اتخاذ کند:

الف ـ ایجاد سامانه‌های مناسب که زمینه ارائه و اطلاعات و اخبار را فراهم نماید؛

ب ـ ایجاد واحدی به‌منظور شناسایی و به‌کارگیری اشخاص و سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های غیردولتی واجد شرایط در بخش‌های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی و نیز بانک اطلاعاتی مربوط؛

پ ـ اخذ نظرات تخصصی در بخش‌های علمی و فنی، صنعتی و مردمی.

ماده 56 ـ به‌منظور اطلاع‌رسانی عمومی، با رعایت بند «د» ماده(11) قانون، رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی در موارد زیر با رعایت دستورالعمل اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‌ای قوه قضاییه مصوّب 7-8-1397 اتخاذ تصمیم می‌نماید:

الف ـ پاسخگویی مناسب و به‌موقع به افکار عمومی در مورد موضوعات و مسایل مطرح در جامعه در صورت ارتباط با وظایف سازمان؛

ب ـ اطلاع‌رسانی نسبت به اقدامات اثربخش سازمان در خصوص مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی؛

پ ـ پاسخگویی به مقالات و ایرادات احتمالی بر اقدامات و یا گزارش‌های سازمان؛

ت ـ تعیین موضوعات و اطلاعات قابل ارایه در نشریات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی بین‌المللی و منطقه‌ای نظیر انجمن آمبودزمان آسیایی، مؤسسه آمبودزمان جهانی و انجمن بین‌المللی مسئولان مبارزه با فساد.

تبصره ـ انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی در خصوص مراحل نظارت و بازرسی و بررسی پرونده‌ها و گزارش‌ها، با مجوّز ریاست سازمان یا مقام مأذون از جانب وی امکان‌پذیر می‌باشد.

 

فصل ششم ـ به‌کارگیری نیروهای بازنشسته نظامی، انتظامی و امنیتی

ماده 57 ـ در اجرای بند «و» ماده(2) قانون و رعایت قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوّب 6-6-1397 مجلس شورای اسلامی، سازمان می‌تواند از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی رسمی بازنشسته وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات و وزارت کشور در امر نظارت و بازرسی این مراجع و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه استفاده نماید.

ماده 58 ـ تشخیص تخصص و توان و به‌روز بودن دانش این بازنشستگان در امر نظارت و بازرسی بر عهده رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی خواهد بود.

ماده 59 ـ بازنشستگان مذکور در مواد قبلی باید حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند. بازنشستگان نیروهای نظامی و انتظامی نیز علاوه بر آن باید حداقل با درجه سرهنگی یا هم‌تراز آن بازنشسته شده باشند.

ماده 60 ـ سازمان می‌تواند از تخصص و تجارب بازنشستگان مزبور حسب مورد در انجام بازرسی از وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و شرکت‌ها و مؤسسات و صنایع و بنگاه‌های اقتصادی و بنیادهای تعاون وابسته آن‌ها و یگان‌های انتظامی و حراست و حفاظت اطلاعات وزارتخـــانه‌ها و سازمان‌ها و شــرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها استفاده کند.

 

فصل هفتم ـ سایر مقررات

ماده 61 ـ کلیه تشکل‌ها و اشخاص موضوع بند «الف» ماده(11) قانون، گزارش‌دهندگان به سازمان و شهود و مطّلعان که در جهت وظایف سازمان، همکاری‌های لازم را معمول دارند، مشمول حمایت‌های قانونی خواهند بود.

ماده 62 ـ کلیه بازرسان غیرقضایی و کارشناسان سازمان باید در حضور رییس سازمان یا مقام مأذون از جانب وی و عندالاقتضاء در مراسم عمومی سازمان به شرح ذیل سوگند یاد کنند:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم ـ من در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال، سوگند یاد می‌کنم که همواره حدود الهی و موازین اسلامی را محترم شمارم و نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی، ولایت‌فقیه و اجرای صحیح قانون، وفادار، متعهد و ملتزم باشم و اهتمام خود را جهت انجام مأموریت‌های سازمان بازرسی کل کشور معمول دارم و به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع بازرسی اظهار نمایم و هیچ‌چیز را مکتوم ندارم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم و از آلودگی به هر امر منافی پرهیزکاری، شرافت و اخلاق حرفه‌ای، اجتناب ورزم».

ماده 63 ـ در اجرای بند «الف» ماده(2) قانون، دایر بر نظارت و بازرسی در امور اداری و مالی دادگستری، به نحو زیر اقدام می‌گردد:

الف ـ امور اداری:

1 ـ بررسی عملکرد واحدهای مورد بازرسی از حیث انجام وظایف قانونی، تناسب تشکیلات با مأموریت‌ها و اختیارات و میزان تأثیر در تأمین انتظارات اهالی حوزه فعالیت و رفع مشکلات قضایی مردم؛

2 ـ بررسی نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر، پرونده‌ها، اسناد و مدارک اعم از روش‌های دستی یا الکترونیکی، کیفیت ارجاع و تعیین اوقات رسیدگی و دادرسی و فواصل تجدید جلسات و جهات آن، بررسی آمار عملکرد تطبیق اقدامات با آمار مربوط و بررسی‌های مقایسه‌ای؛

3 ـ بررسی چگونگی اعمال مدیریت و نظارت بر واحدهای تحت تصدّی و حسبِ مورد، بررسی طرز رفتار رؤسا و متصدّیان شعب و کارمندان دفاتر شعب از حیث انجام وظیفه محوّله، رعایت نظم و ترتیب، صحّتِ عمل و حسنِ سلوک با همکاران و مراجعان، حسن شهرت و معلومات و دانش شغلی؛

4 ـ پیگیری موارد ارجاعی رییس قوه قضاییه و بررسی اعلامات و شکایات واصله از تخلّفات اداری و مالی.

ب ـ امور مالی:

بررسی وضعیت و نحوه عملکرد بخش‌های مالی و حسابداری، کیفیت وصول درآمدهای مراجع قضایی و واحدهای مختلف دادگستری اعم از وجوه حاصل از فروش تمبر و پرداخت جزای نقدی و سپرده‌ها و واریز آن‌ها به حساب‌های مخصوص و چگونگی صرف اعتبارات، امور مربوط به معاملات، اموال و تجهیزات و طرز نگهداری آن‌ها.

ماده 64 ـ تشخیص دستگاه مشمول نظارت و بازرسی، با سازمان است و مؤسسه و دستگاه نمی‌تواند مانع انجام بازرسی شود و چنانچه ادعایی در این خصوص دارند باید کتباً به سازمان اعلام و نظر نهایی رییس سازمان یا مقام مأذون از جانب وی لازم‌الاتباع خواهد بود.

ماده 65 ـ با تصویب این آیین‌نامه، آیین‌نامه اجرایی سابق با اصلاحات بعدی آن، نسخ و کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مغایر، لغو می‌شود.

ماده 66 ـ این آیین‌نامه در 66 ماده و 29 تبصره جایگزین آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوّب 15-1-1388 است و در تاریخ 21-3-1398 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

 

رییس قوه قضاییه ـ سید ابراهیم رییسی

سایت خبری حقوق بان- کتاب قانون سازمان بازرسی کل کشور با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ به همراه آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

 

 

دانلود فایل PDF
حجم: 1.85 مگابایت
توضیحات: دانلود کتاب قانون بازرسی کل کشور 98