سایت خبری حقوق بان

لیست حضوروغیاب اعضای هیات مدیره سی‌ و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز
 

از 1399/04/29  جلسة اول تا 1401/06/01 لغایت جلسه یک‌صد و هشتاد و دومین

طبق تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد با استناد به آیین نامه جدید لایحه استقلال ابطال شد.

به گزارش وکلاپرس، در پی شکایت و استناد چهار وکیل و نامزد انتخابات کانون وکلای یزد به آیین‌نامه جدید لایحه استقلال(مصوب ۱۴۰۰) و گزارش معاون حقوقی قوه قضائیه انتخابات کانون وکلای یزد توسط شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات ابطال شد.

انتخابات مذکور ۱۳ مرداد ماه سال جاری برگزار شده بود.

متن نامه شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات بدین شرح است:

ریاست محترم کانون وکلای دادگستری یزد

باسلام و احترام؛

باعنایت به اعلام گزارش شماره ۹۰۰۰/۶۹۳۳/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و همچنین حسب لایحه اعتراضیه آقایان: ۱- احمد دهقانی اشکذری ۲- حسین رمضانی نوق ۳- محمدحسین صابری راد و ۴- سیدهادی نظام الحسینی نسبت به تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ هیات نظارت بر انتخابات دوره چهارم کانون وکلای یزد و درخواست ابطال انتخابات مذکور، بدینوسیله به اطلاع میرساند پرونده تحت کلاسه ۱۴۰۱ / ۲۷۲ الی ۲۶۸ / ش ۳ در این شعبه ثبت و پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۳۵۲ الی ۳۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ ، این دادگاه اعتراض معترضین را مدلل و موجه تشخیص و به استناد ماده ۲۵ آئین نامه مصوب ۱۴۰۱، انتخابات مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۳ هیات مدیره چهارمین دوره کانون وکلای دادگستری یزد ابطال و مقرر میدارد وفق ماده ۲۷ آئین نامه مرقوم انتخابات تجدید گردد.

دکتر رضا وصالی محمود

از طرف رئیس شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات

مستشار دادگاه: حسین ضیاء الدینی

نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در اظهارنظر عجیبی گفت که اگر قوه قضاییه بخواهد با مجلس تقابل کند، مجلس راه خودش را بلد است زیرا بودجه این قوه، در اختیار مجلس است.

حسن نوروزی که بارها ادبیات خاص و شیوه صحبت‌کردنش در رسانه‌ها خبرساز شده، در تازه‌ترین مصاحبه خود با اقتصادآنلاین در مورد اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط قوه قضاییه گفت: کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه با همدیگر متحد شده بودند و می گفتند منظور قانون مجلس این است که ما آزمون بگذاریم و نمره خام را برای پذیرفته شدگان مدنظر قرار دهیم و نمره خام می گوید دو هزار نفر را اعلام قبولی کنیم. اما مجلس نظر دیگری داشت و آن این بود که باید نمره براساس تراز علمی مطرح شود و ‌بین نه تا ده هزار نفر به عنوان پذیرفته شدگان معرفی شود.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مرکز وکلا و کانون وکلا این تعداد مدنظر را نمی پذیرفتند چراکه خواستار این هستند که تعداد وکلا کم باشد که مقداری منافع آنها بیشتر باشد. ما می گفتیم ۶۰۰الی ۷۰۰هزار فارغ التحصیل حقوقی داریم باید تراز اعلام شود تا حقوقدان‌های بیشتری به جرگه وکالت ورود کنند لذا آنها اعلام کردند که ما می خواهیم براساس نمره خام اعلام کنیم و قانون شما برای ما مبهم است. چون قانون از نظر آنها مبهم بود لذا مجلس هم رای خودش را با استفساریه تبیین کرد.
نوروزی خاطر نشان کرد: قوه قضاییه موظف است بعد از تایید و ابلاغ استفساریه قانون تسهیل مبنی بر مبنا قرار دادن تراز برای آزمون، این قانون را اجرایی کند و پذیرفته ‌شدگان را سریع‌ تر اعلام کند. استفساریه این قانون نیز به تایید شورای نگهبان رسیده است و همه از کانون وکلا تا مرکز وکلا با تایید استفساریه در شورای نگهبان موظف هستند به قانون مجلس تمکین کنند و اگر اجرایی نکنند ما از اختیارات خودمان استفاده می کنیم. بودجه قوه قضاییه و‌ نهادها و‌ موسسات این قوه در اختیار ماست ‌و اگر بخواهند با مجلس تقابل کنند مجلس راه خودش را بلد است.

نتایج پایانی انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام شد و حسین طالع با ۲ هزار و ۲۷۱ رای، حائز بیشترین تعداد آرا شد.

انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز روز پنحشنبه۱۰ شهریور برگزار و شمارش آرا از روز جمعه آغاز شد و نهایتاً هیأت نظارت بر انتخابات کانون وکلای مرکز نتیجه را به شرح ذیل اعلام کرد:

۱-حسین طالع با ۲۲۷۱ رای

۲-سهیل نظری با ۲۰۸۷ رای

۳-منصور پورنوری با ۱۷۷۳ رای

۴-سیدکاظم حسینی با ۱۶۱۲ رای

۵-محمدتقی غفاری فردویی با ۱۵۹۲ رای

۶-التفات سنایی با ۱۵۳۲ رای

۷-سهیل طاهری با ۱۴۹۳ رای

۸-محمد شاه محمدی با ۱۴۹۰ رای

۹-بهنام حبیب زاده مومن با ۱۴۸۲ رای

۱۰-وحید قاسمی عهد با ۱۳۹۳ رای

۱۱-علی یاراحمدی با ۱۳۰۸ رای

۱۲-امین پاشاامیری با ۱۳۵۲ رای

۱۳-علی صدری خانلو با ۱۱۵۲ رای

۱۴-غلامرضا امینی با ۱۱۰۶ رای

۱۵-فرشاد فارسانی با ۱۰۷۲ رای

۱۶-فرشید فرحناکیان با ۱۰۷۲ رای

۱۷-حسن صفادوست با ۹۹۹ رای

۱۸-اکبر سرداری زاده با ۹۵۹ رای

از این تعداد، ۱۲ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی البدل هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خواهند بود.

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۲ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۲۰ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای عباس ذاقلی، معاون قضایی محترم رئیس کل و سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست‌ودوم و پنجاه‌وهفتم دادگاه‌ تجدیدنظر استان تهران، در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت صادره در جرایم قابل گذشت با وجود عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه‌ شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۸۰۳۰۰۲۶۱ـ ۱۳۹۹/۳/۲۵ شعبه‌۱۱۶۳ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران، در خصوص اتهام آقای احمد … دایر بر خیانت در امانت نسبت به خودرو هیوندا …، موضوع شکایت آقای میلاد …، چنین رأی صادر شده است:

«… به لحاظ فقد ادله کافی بزه انتسابی به مشارالیه محرز نمی‌باشد که در اجرای ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد. …»

پس از تجدیدنظرخواهی معاون دادستان و سرپرست ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران از این رأی، شعبه بیست‌ودوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۰۱۹۸۰۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه جرم مزبور مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] از جرائم قابل گذشت بوده و صرفاً با شکایت شاکی قابل تعقیب می‌باشد و در بزه مذکور جنبه خصوصی بر جنبه عمومی غلبه دارد لذا شروع به تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم جزا با شکایت شاکی و اراده وی مبنی بر ادامه فرآیند مذکور میسر می‌باشد و تجدیدنظرخواهی معاون دادستان نیز به منزله تحت تعقیب قرار دادن متهم و مجازات وی محسوب می‌گردد لذا دادگاه به استناد ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۴۳۳ قانون مذکور قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر می‌نماید. …»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۹۲۱۰۱۶۱۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷ شعبه ۱۰۴۶ دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقایان محمد … و مجتبی … دایر بر توهین، افترا و نشر اکاذیب در فضای مجازی، موضوع شکایت آقای محمدعلی…، چنین رأی صادر شده است:

«… با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده، دلیل کافی بر توجه اتهام وجود ندارد، لذا به استناد ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصل سی‌ و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. …»

پس از تجدیدنظرخواهی معاون دادستان و سرپرست ناحیه ۳۱ دادسرای عمومی و انقلاب تهران از این رأی، شعبه پنجاه‌وهفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۲۷۸۳۷۸۶ ـ ۱۴۰۰/۳/۴، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه مراتب تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با بند ت ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد، لذا تجدیدنظرخواهی به عمل آمده وارد تشخیص داده می‌شود و به استناد بند پ ماده ۴۵۵ قانون مرقوم ضمن نقض رأی برائت نامبردگان به‌استناد مواد ۶۰۸، ۶۹۷ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ج ماده ۱و بند[های] ب و ث ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس و به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و با رعایت قاعده تعدد مادی جرم و رعایت میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی بابت بزه توهین به لحاظ تاریخ وقوع بزه که در زمان حاکمیت ماده‌۶۰۸ قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان (تجدیدنظر خواندگان) را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم می‌نماید و بابت افتراء … متهمان (تجدیدنظر خواندگان) را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم می‌نماید و بابت نشر اکاذیب به وسیله سامانه رایانه‌ای در فضای مجازی هر یک از متهمان را به ۱۴ ماه حبس تعزیری و اعاده حیثیت شاکی به طریق ممکن صادر و اعلام می‌دارد. …»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست‌ودوم و پنجاه‌و‌هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت صادره در جرایم قابل گذشت با وجود عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی، آراء متفاوت صادر نموده‌اند، به‌گونه‌ای که شعبه بیست‌ودوم با این استدلال که در جرایم مذکور شروع به تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات با شکایت و اراده شاکی امکان‌پذیر است و تجدیدنظرخواهی دادستان، به منزله تحت تعقیب قراردادن متهم است، آن را در جرایم قابل گذشت ممکن ندانسته است، اما شعبه پنجاه‌و‌هفتم در مورد مشابه تجدیدنظرخواهی دادستان را ممکن دانسته و به آن رسیدگی کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۴۰۱/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ملاحظه می‌گردد شعب بیست و دوم و پنجاه و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء صادره در جرائم قابل گذشت با عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی آراء مختلف صادر نموده‌اند، به‌گونه‌ای که شعبه بیست و دوم آن را در جرائم قابل گذشت ممکن ندانسته لیکن شعبه پنجاه وهفتم در مورد مشابه تجدیدنظرخواهی دادستان را ممکن دانسته و به آن رسیدگی نموده است. لذا با توجه به حقّ مقرّر در بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تجدیدنظرخواهی از حکم برائت متهم که برای دادستان به صورت مطلق تبیین و اشاره‌ای به غیرقابل گذشت بودن جرم موضوع اتهام نشده و از طرفی مستند قانونی شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نه تنها توجیه‌کننده صحت قرار ردّ تجدیدنظرخواهی دادستان نیست، بلکه مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد هر جرم دارای دو حیثیت و دو ادعا می‌باشد خود بیانگر صحت عمل دادستان در این خصوص بوده ولازم به ذکر است که ماده ۴۳۳ قانون مذکور قانون افرادی است و نه مجموعی و یا بدلی لذا عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی از حکم برائت که رأیی ماهوی می‌باشد به‌صراحت بند ب ماده ۴۳۳ قانون مذکور مانع از تجدیدنظرخواهی دادستان برای محافظت از حقوق عامه که ای بسا جبران‌کننده ناامیدی شاکی از سیاست کیفری هم می‌باشد نمی‌گردد لذا من حیث‌المجموع نظر شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که به تجدیدنظرخواهی دادستان رسیدگی نموده صحیح و مطابق با قانون و قابل تأیید است.
ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۰ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی دادستان موضوع بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطلق است و شامل تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت نیز می‌شود و با عنایت به اینکه صرف عدم درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی به معنای گذشت وی نیست، بنابراین، در جرایم قابل گذشت، مادام که شاکی گذشت خود را اعلام نکرده است، حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء برائت به قوت خود باقی است. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

رئیس قوه قضاییه با اشاره به وصول گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه گفت: دادستان تهران شعبه‌ای ویژه‌ برای رسیدگی به این موضوع اختصاص دهد و همه جوانب قضیه مذکور با نهایت دقت، مورد بررسی قرار گیرد تا به آنچه حق و انصاف است، عمل شود.

 اکثریت قضات در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صرف وکالتنامه رسمی بلاعزل که در یک پرونده اصراری حقوقی، مستند خواهان برای اثبات بیع قرار گرفته بود را دلیل وقوع بیع ندانستند.

جلسه هیأت عمومی در ارتباط  با پرونده اصراری حقوقی با موضوع دعوی اثبات وقوع بیع، روز سه‌شنبه سوم خردادماه برگزار شد.

به موجب گزارش اصراری مطرح شده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خواهان با ارائه یک برگ وکالتنامه رسمی بلاعزل و استناد به شهادت دو تن از بستگانش دعوی اثبات وقوع بیع را مطرح نمود.

پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع و به دلیل اینکه برای اثبات بیع مستندی به غیر از وکالت نامه ارائه نشده و اظهارات شهود نیز معارض داشته، هیأت عمومی دیوان عالی کشور وکالت نامه را کافی برای اثبات بیع ندانست و با نقض رأی، پرونده را برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع داد.

 امروز خلاصه یک رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور با تیتر «راننده فاقد گواهینامه از شمول بیمه شخص ثالث خارج است» در رسانه ها منتشر شد، ولی باید توجه داشت که مفاد این رای صرفا ناظر بر خود راننده مقصر حادثه ایست که فاقد گواهینامه باشد.امروز رسانه ها خلاصه یک رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور با تیتر «راننده فاقد گواهینامه از شمول بیمه شخص ثالث خارج است» را منتشر کردند که ممکن است برای مخاطب این تصور را ایجاد کند که در صورت فاقد گواهینامه بودن راننده خودرو، بیمه هیچ مسوولیتی راجع به خسارات حادثه رانندگی نخواهد داشت.

در مورد راننده فاقد گواهینامه چند فرض قابل تصور است:
۱- راننده غیر مسبب حادثه فاقد گواهینامه باشد

اگر بین دو خودرو تصادف اتفاق بیفتد و راننده خودرویی که مسبب و مقصر ایجاد تصادف نیست، فاقد گواهینامه رانندگی باشد، هیچ اثری در حق او برای مراجعه به بیمه گر ایجاد نمی شود.

در این حالت راننده فاقد گواهینامه (راننده خودروی غیر مسبب حادثه)، به صراحت بند (ت) ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ثالث محسوب می شود و بیمه گر باید خسارات وارده را جبران کند.
۲- راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه باشد

در این حالت خسارات را می توان به دو بخش تقسیم کرد:
۲-۱- خسارات و صدمات وارد به ثالث

بیمه گر به صراحت ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ موظف است بدون هیچ قید و شرطی خسارات وارد به اشخاص ثالث در حادثه رانندگی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه است را به آنان بپردازد.

یعنی سرنشینان خودروی مسبب حادثه(به جز خود راننده) و راننده طرف مقابل(حتی اگر گواهینامه نداشته باشد) و سرنشینان خودرو یا خودروهای دیگر یا عابران پیاده یا هر فرد دیگری که در حادثه رانندگی ناشی از تقصیر و تسبیب راننده فاقد گواهینامه دچار خسارت شده باشند می توانند برای جبران به بیمه گر مراجعه کنند و بیمه گر نمی تواند به هیچ عذری بابت فاقد گواهینامه بودن راننده مسبب حادثه استناد کند.

در این حالت، صرفا برای شرکت بیمه این حق در قانون پیش بینی شده است که پس از پرداخت و جبران همه خسارات اشخاص ثالث، به قائم مقامی از آن ها برای دریافت مبالغ پرداختی به راننده مسبب حادثه که فاقد گواهینامه بوده مراجعه کند.
۲-۲- خسارات بدنی وارد به خود راننده فاقد گواهینامه مسبب حادثه

قانون گذار در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ اصل را بر جبران همه خسارات ناشی از حوادث رانندگی گذاشته است.

برای نیل به این مقصود، قانون گذار هم دایره تعریف حوادث رانندگی را بسیار وسیع کرده است و هم جبران خسارت را در فروض و شرایط مختلف حتی در فرضی که خودرو مسبب حادثه فاقد بیمه نامه معتبر باشد، پیش بینی کرده است.

بنا بر این می شود گفت در مواضع تردید، باید با توجه به روح قانون اصل را بر قابل جبران بودن خسارت حسب مورد توسط بیمه گر یا صندوق تامین خسارات بدنی گذاشت.

ظاهرا اختلاف شعب دادگاه که منتهی به صدور رای اصراری اخیر هیات عمومی دیوان عالی کشور شده است نیز ناشی از همین اختلاف در تفسیر نص مادۀ ۳ قانون بوده است.

در هر صورت، حکم رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور را تنها می توان ناظر بر همین فرض اخیر یعنی عدم شمول خسارات وارد به خود راننده به شرطی که اولا خودش مسبب حادثه باشد و ثانیا فاقد گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه باشد، در تعهدات بیمه گر دانست.

حتی می توان گفت در همین فرض اگر علت تامه حادثه رانندگی تقصیر راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه نباشد، یعنی مثلا اگر بخشی از علت حادثه نقص راه و … تشخیص داده شود، راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه می تواند به نسبت تقصیر عوامل دیگر خسارات بدنی وارد به خود را از بیمه گر مطالبه کند.
منشاء اختلاف کجاست ؟

منشاء اختلاف تعارض ناشی از مفاد ماده ۳ با بند (پ) ماده ۱۵ قانون است.

صدر ماده ۱۵ قانون آمده است که در موارد مذکور ذیل این ماده از جمله بند (پ) آن که ناظر بر فاقد گواهینامه بودن راننده حادثه است، شرکت بیمه می تواند پس از پرداخت خسارات برای بازیافت مبالغ پرداختی به راننده مسبب حادثه مراجعه کند.

در عین حال طبق ماده ۳ قانون و آیین نامه اجرایی آن بیمه گر باید خسارات بدنی راننده مسبب حادثه را معادل حداقل دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بپردازد.
دین و طلب بیمه گر مقابل راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه تهاتر می شوند

عملا در این حالت (یعنی حالت ۲-۲ بالا)، بیمه گر با یک تعهد به پرداخت خسارات بدنی راننده مسبب حادثه به او طبق ماده ۳ قانون مواجعه می شود و یک حق بابت بازیافت خسارات پرداخت شده در حادثه ای که رانندۀ مسبب آن فاقد گواهینامه بوده است.

در این وضعیت می شود قائل به این شد که بیمه گر مالک ما فی ذمه خودش می شود، یا دین و طلب او مقابل راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه. قهرا تهاتر می شوند.
جبران خسارت راننده مسبب حادثه توسط بیمه

علاوه بر اشخاص ثالث، ممکن است خود راننده مسبب حادثه هم در جریان حادثه آسیب و خساراتی ببیند، در این صورت به تصریح ماده ۳ قانون، بیمه گر باید خسارات بدنی وارد به او را هم جبران کند.

این حکم جالب از ابداعات قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ است، طبق قواعد عمومی مسوولیت مدنی اصولا مقصر ایجاد خسارت نمی تواند برای جبران خسارت وارد شده به خودش به کسی مراجعه کند.

باید بدانیم که حکم ماده ۳ قانون، ریشه در مسوولیت قهری و مدنی ندارد و ریشه قراردادی دارد، و مبنای آن الزام قانون به گنجاندن این شرط در قرارداد بیمه است.

به همین جهت هم به صراحت بند الف ماده ۱۷ قانون، خسارات وارد به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن فارغ از گواهینامه داشتن یا نداشتن راننده، اساسا مشمول تعهدات بیمه گر نیستند.

در این قسمت بر خلاف بیمه شخص ثالث که مبتنی بر جبران مسوولیت مدنی مقصر است، بیمه راننده مسبب حادثه از جنس بیمه حوادث است، همان طور که شرکت بیمه در صورت بروز حوادث قهری مثل زلزله به بیمه گذار مبلغی پرداخت می کند، در صورت بروز حادثه رانندگی هم بدون توجه به منشا و مسبب حادثه مبلغی معادل دیه را به راننده مسبب حادثه باید بپردازد.

اکثریت قضات در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صرف وکالتنامه رسمی بلاعزل که در یک پرونده اصراری حقوقی، مستند خواهان برای اثبات بیع قرار گرفته بود را دلیل وقوع بیع ندانستند.

جلسه هیأت عمومی در ارتباط  با پرونده اصراری حقوقی با موضوع دعوی اثبات وقوع بیع، روز سه‌شنبه سوم خردادماه برگزار شد.

به موجب گزارش اصراری مطرح شده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خواهان با ارائه یک برگ وکالتنامه رسمی بلاعزل و استناد به شهادت دو تن از بستگانش دعوی اثبات وقوع بیع را مطرح نمود.

پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع و به دلیل اینکه برای اثبات بیع مستندی به غیر از وکالت نامه ارائه نشده و اظهارات شهود نیز معارض داشته، هیأت عمومی دیوان عالی کشور وکالت نامه را کافی برای اثبات بیع ندانست و با نقض رأی، پرونده را برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع داد.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع را بلااشکال و صحیح تشخیص داد.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ با حضور رئیس دیوان، رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی دیوان عالی کشور و همچنین حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم، نماینده دادستان کل کشور برگزار و در این جلسه پرونده منتهی به صدور رأی اصراری از ناحیه دادگاه تجدید نظر مازندران، به شماره ردیف ۹۵/۳۰ به شرح زیر مورد بحث و تبادل نظر و رأی گیری قرار گرفت.

در این پرونده که در تاریخ ۹۴/۰۲/۱۷ از طرف بانویی دادخواستی به تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به طرفیت شوهر وی تقدیم گردیده است، با استناد به وکالت رسمی زوجه از زوج برای طلاق که ضمن عقد خارج لازم حق عدم عزل وکیل نیز در وکالتنامه شرط گردیده، تقاضای صدور رای گردیده است.

رسیدگی به این دعوا در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان نور انجام و در تاریخ ۹۴/۰۲/۳۱ تقاضای طلاق در رای دادگاه مورد اجابت قرار گرفته و رأی صادره پس از ابلاغ به مورد اجراء گذاشته شده است.
 
متعاقباً زوج از رای مذکور تجدید نظر خواهی کرده است و در تجدید نظر خواهی وی چنین استدلال شده است که زوجه قبلاً یک بار از وکالتنامه موصوف استفاده کرده و بر اساس رأیی که از ناحیه شعبه هشتم دادگاه عمومی آمل در تاریخ ۹۳/۰۴/۲۱ صادر شده بوده، مطلقه شده و در ایام عده رجوع کرده و رجوع ایشان در تاریخ ۹۳/۰۵/۲۰ به ثبت رسیده است. بنابراین اجرای آن وکالت با استفاده ای که قبلاً شده منتفی گردیده است بنابراین تقاضای نقض رای از ناحیه شعبه اول دادگاه عمومی نور را دارد.
 
شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان مازندران، اعتراض را وارد ندانسته و رأی بدوی را با صدور دادنامه ای در تاریخ ۹۴/۰۴/۲۱ مورد تأیید قرار داده است.
 
این رأی مورد فرجام خواهی قرار گرفته و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور در دادنامه ای که به تاریخ ۲۸/۷/۹۴ صادر نموده، اعتراض زوج را وارد دانسته و رأی دادگاه تجدید نظر استان مازندران را نقض و پرونده را به شعبه دیگری از دادگاه های تجدید نظر آن استان ارجاع داده است.
 
این بار پرونده در شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان مازندران طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مذکور در مخالفت با نظر دیوان طی دادنامه ای در تاریخ ۹۵/۰۱/۲۴ بر رأی سابق اصرار نموده است.
 
سرانجام بار دیگر پرونده برای رسیدگی به فرجام خواهی در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور با اتکاء بر استدلالی که گذشت رأی دادگاه تجدید نظر استان مازندران را در موضوع صائب تشخیص نداده و با صدور دادنامه ای در تاریخ ۹۵/۰۵/۲۵ اقدام به طرح پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است.
 
در تاریخ ۹۵/۰۸/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با استماع گزارش از جریان پرونده و اعلام نظر تعدادی از قضات شرکت کننده و نماینده محترم دادستان کل کشور، برخلاف نظر شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، اجمالاً با این نتیجه که طلاق سابق به جهت رجوع زایل و رابطه طرفین براساس همان عقد سابق که برای طلاق در مورد آن وکالت داده شده بوده اعاده گردیده است، استفاده مجدد از وکالت موصوف را صحیح دانسته و بر این اساس آرای دادگاه های استان مازندران را مورد تایید قرار داده اند.
 
ضمن بررسی دقیق پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور اکثریت قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور در رأی گیری نظر دادگاه های مذکور مبنی بر امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع مجدد را مورد تأیید دانستند.