توضیح رئیس سازمان ثبت اسناد درباره سهمیه بندی ثبت طلاق
سایت خبری حقوق بان- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش حقوق بان به نقل از قوه قضائیه خداییان در این باره اظهار کرد: برخی از دفاتر طلاق با استفاده از یکسری روابط، درآمدهای بسیار کلانی دارند و به دلیل حجم بالای ارباب رجوع، موجب اطاله در امور مردم می‌شوند. از سوی دیگر دفاتری هم هستند که به دلیل تعداد پایین مراجعه کننده، می‌توانند کار را سریع‌تر انجام دهند ولی معطل می‌مانند.
وی افزود: در راستای تسریع و تسهیل کار مردم و جلوگیری از هرگونه رانت در این صنف، سامانهای به منظور تعیین سقف برای ثبت طلاق طراحی شده که این سامانه در سطح کشور اجرایی می‌شود و در چند استان نیز پایلوت شده است.
خداییان تصریح کرد: بر این اساس با توجه به میانگین درآمدی دفاتر طلاق هر شهرستان، سقف درآمدی و سندی تعیین و بر اساس این سقف، هر دفتری نسبت به ثبت طلاق اقدام می‌کند.
به گزارش حقوق بان به نقل از قوه قضائیه، در اطلاعیه کانون سردفتران ازدواج و طلاق در رابطه با اجرای طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق، آمده است:
به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق و اجرای عدالت پس از دوسال تلاش و کوشش فراوان طرح " تعیین سقف برای ثبت طلاق " مورد موافقت ریاست سازمان ثبت و تائید ریاست محترم قوه قضائیه قرارگرفت و از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ در سراسر ایران بر اساس میانگین وقایع طلاق شهر مرکز استان بعلاوه ۲۰ درصد برای دفاتر طلاق بصورت سالیانه اجرا می‌شود.
خداوند را سپاسگزاریم که توفیق اجرای مهم‌ترین طرح موثر در اجرای عدالت از زمان تاسیس سازمان ثبت تا کنون را نصیب ما نمود، طرحی که علاوه بر اجرای عدالت در حوزه دفاتر طلاق و دفع هرگونه مفسده منشاء اجرای عدالت در سایر اصناف خواهد شد و عدالتخواهی سردفتران ازدواج و طلاق و تلاش و کوشش ایشان در تحقق وعده الهی و آرمان‌های انقلاب اسلامی را بر جریده تاریخ ثبت و ماندگار خواهد کرد چراکه اجرای عدالت وعده الهی و بهره مندی از آن منوط به همت و اراده بندگانش نهاده شده است
به همین منظور لازم است مختصری از روند اجرای طرح تقدیم شود:
هیات مدیره کانون به محض شروع به خدمت و به دلیل اینکه حل معضل ایجاد شده در دفاتر طلاق را جزء برنامه‌های خود داشت بدون فوت وقت با تشکیل جلسات متعدد و استفاده از ظرفیت‌های موجود بصورت ابتکاری طرح " تعیین سقف برای ثبت طلاق " را بعنوان راهکار برون رفت از این معضل که روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شد را به تصویب رساند.
طرح تعیین سقف طلاق به مدت ۶ ماه در دو استان آذربایجان شرقی و همدان به صورت آزمایشی اجرا و نواقص آن بر طرف شد و از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ در سراسر کشور اجرایی شد.