سایت خبری حقوق بان

 با صدور رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور؛
حکم طلاق زوجه به علت ضرب‌وجرح و سوءظن زوج ابرام شد

هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری ردیف ۹۵/۶۱ در تاریخ سه شنبه مورخ ۹۶/۲/۲۶ در تالار آیت الله محمدی گیلانی(ره) به علت ضرب و جرح زوجه توسط زوج و سوء ظن و بدگمانی رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر جدایی زوجین را ابرام نمود.

طی این جلسه که روز سه شنبه مورخ ۹۶/۲/۲۶ برگزار شد، حجت‌الاسلام مختاری، معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ریاست جلسه را بر عهده داشته و جلسه با حضور حجت‌الاسلام مصدق، نماینده محترم دادستان کل کشور و قضات عالی‌رتبه شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تالار آیت‌الله محمدی گیلانی(ره) جهت رسیدگی به پرونده ردیف ۵۰/۹۵ برگزار گردید.

جلسه با بحث و تبادل نظر در مورد پرونده مورد اختلاف بین دیوان عالی کشور و دادگاه تالی برای صدور رأی اصراری آغاز شد و موضوع پرونده که از دعاوی طلاق به درخواست زوجه بود و در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته بود، اعلام شد. در این پرونده دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تقاضای طلاق را رد کرده و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور نیز در مقام رسیدگی به فرجام خواهی، این تقاضا را قابل اجابت دانسته و نظر بر جدایی زوجین داده است.

در این پرونده از طرف زوجه (ز.م) دعوایی به خواسته طلاق به لحاظ تحقق بند ۲ از شروط ضمن عقد و عسر و حرج در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی سنندج مطرح گردیده و زوجه با استناد بر نظریه پزشکی قانونی مبنی بر ارتکاب ضرب و جرح از ناحیه زوج (م.ا.ز) و بد گمانی وی و تکرار این امور علیرغم تعهد کتبی، تقاضای طلاق نموده است.

دادگاه بدوی رسیدگی کننده با صدور دادنامه‌ای در تاریخ ۹۳/۱۰/۱۴  و بیان اینکه صرف چند بار ایراد ضرب ساده در زندگی مشترک کافی برای وقوع عسر و حرج نیست حکم به بطلان دعوا صادر نموده است و این رأی در تاریخ ۹۴/۷/۱۶  پس از رسیدگی با حضور طرفین در شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و بیان اینکه تحقق عسر و حرج غیرقابل تحمل محرز نیست عیناً تأیید گردیده است.

لیکن شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به فرجام خواهی زوجه از آن رأی، رأی مذکور را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به تجدیدنظرخواهی به شعبه دیگری ارجاع داده است.

در این مرحله پرونده در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان یاد شده رسیدگی و این شعبه نیز همانند شعبه قبلی دادگاه تجدیدنظر استان مذکور با تأیید رأی بدوی، درخواست طلاق زوجه را مردود اعلام کرده است. در نتیجه فرجام خواهی مجدد، پرونده بار دیگر در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و از ناحیه شعبه مذکور جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی اصراری تقدیم ریاست محترم دیوان عالی کشور گردیده است.

در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به این موضوع ابتداء یکی از مستشاران محترم دیوان عالی کشور گزارش پرونده را قرائت و در تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطالبی را بیان کردند.

پس از اظهارنظر نماینده محترم دادستان کل کشور در تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، اکثریت قضات شرکت کننده با توجه به ارتکاب ایراد ضرب عمدی و سابقه درگیری و … نظر بر تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر جدایی طرفین صادر نمودند.

 با صدور رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور؛
حکم طلاق زوجه به علت عدم تعادل روانی زوج ابرام شد

هیئت عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری ردیف ۵۰/۹۵ رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر متارکه زوجین را ابرام کرد.

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حجت‌الاسلام مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام مصدق، نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه شعب حقوقی دیوان عالی کشور برگزار شد.

ابتدای جلسه به بحث و تبادل نظر در مورد پرونده مورد اختلاف بین دیوان عالی کشور و دادگاه تالی برای صدور رأی اصراری اختصاص داده شد و موضوع پرونده از دعاوی طلاق به درخواست زوجه بود که در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته بود.

در این پرونده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تقاضای طلاق را رد کرده و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور نیز در مقام رسیدگی به فرجام خواهی، این تقاضا را قابل اجابت دانسته و نظر بر جدایی زوجین داده است.

به این شرح که در پرونده ۵۰/۹۵ نخست از طرف زوجه (ط.اپ) دعوایی به خواسته طلاق به لحاظ تخلف زوج (ع.م) از بند دوم شروط ضمن عقد در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مذکور با صدور رأی در تاریخ ۹۴/۴/۳۱ با اتکاء بر نظریات پزشکی قانونی دایر بر شخصیت ضداجتماعی و پارانوئید زوج که می‌تواند عرفاً برای زوجه غیرقابل تحمل باشد و با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده شرایط اعمال وکالت در طلاق را برای زوجه احراز و تقاضای طلاق را مورد پذیرش قرار داده است.

اما شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که نظریات پزشکی قانونی حکایت از قابل درمان بودن بیماری زوج دارد در حالی که زوجه نه تنها در جهت رفع عدم اطمینان زوج اقدامی نکرده بلکه نحوه عملکرد وی باعث تشدید عکس‌العمل زوج گردیده است؛ با صدور رأی دیگری در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی، رأی مذکور را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.

با فرجام خواهی از رأی اخیر، پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه با تحلیلی از مفهوم عسر و حرج و اشاره به بیماری زوج و اینکه مقصر دانستن زوجه در این بیماری محلی نداشته، حکم فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی صادره به نفع زوجه را به شعبه دیگری از دادگاههای تجدیدنظر استان یاد شده ارجاع داده است.

این بار پرونده در شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان مذکور مطرح گردیده و در این مرحله رئیس دادگاه یاد شده نظر بر استحقاق خواهان و تأیید رأی بدوی داده لیکن مستشاران شعبه مذکور رأی بدوی را قابل تأیید ندانسته و پس از برگزاری جلسه‌ای با شرکت طرفین و آوردن استدلال‌هایی از جمله استدلال به اینکه وجود حالات روحی و روانی در شخص که می‌تواند موجب بروز اعمال و رفتار غیرقابل تحمل برای دیگران گردد و در نظریات پزشکی قانونی آمده به معنی سرزدن آن اعمال و رفتار از شخص نیست؛ مانند شعبه قبلی رسیدگی کننده به تجدیدنظرخواهی، رأی بدوی را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.

با انجام فرجام خواهی مجدد از رأی اخیر بار دیگر پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و پرونده از ناحیه شعبه مذکور برای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقدیم ریاست محترم دیوان عالی کشور گردیده است.

در جلسه رسیدگی به این موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ابتدا یکی از اعضاء معاون شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور گزارش پرونده را قرائت نموده، برخی از قضات دیوان عالی کشور در تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور سخن گفته و سرانجام پس از اعلام نظر نماینده دادستان کل کشور در تأیید نظر شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، طی انجام رأی گیری، اکثریت حاضرین در جلسه  نظر بر تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در متارکه زوجین را اعلام کردند.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع را بلااشکال و صحیح تشخیص داد.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ با حضور رئیس دیوان، رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی دیوان عالی کشور و همچنین حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم، نماینده دادستان کل کشور برگزار و در این جلسه پرونده منتهی به صدور رأی اصراری از ناحیه دادگاه تجدید نظر مازندران، به شماره ردیف ۹۵/۳۰ به شرح زیر مورد بحث و تبادل نظر و رأی گیری قرار گرفت.

در این پرونده که در تاریخ ۹۴/۰۲/۱۷ از طرف بانویی دادخواستی به تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به طرفیت شوهر وی تقدیم گردیده است، با استناد به وکالت رسمی زوجه از زوج برای طلاق که ضمن عقد خارج لازم حق عدم عزل وکیل نیز در وکالتنامه شرط گردیده، تقاضای صدور رای گردیده است.

رسیدگی به این دعوا در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان نور انجام و در تاریخ ۹۴/۰۲/۳۱ تقاضای طلاق در رای دادگاه مورد اجابت قرار گرفته و رأی صادره پس از ابلاغ به مورد اجراء گذاشته شده است.
 
متعاقباً زوج از رای مذکور تجدید نظر خواهی کرده است و در تجدید نظر خواهی وی چنین استدلال شده است که زوجه قبلاً یک بار از وکالتنامه موصوف استفاده کرده و بر اساس رأیی که از ناحیه شعبه هشتم دادگاه عمومی آمل در تاریخ ۹۳/۰۴/۲۱ صادر شده بوده، مطلقه شده و در ایام عده رجوع کرده و رجوع ایشان در تاریخ ۹۳/۰۵/۲۰ به ثبت رسیده است. بنابراین اجرای آن وکالت با استفاده ای که قبلاً شده منتفی گردیده است بنابراین تقاضای نقض رای از ناحیه شعبه اول دادگاه عمومی نور را دارد.
 
شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان مازندران، اعتراض را وارد ندانسته و رأی بدوی را با صدور دادنامه ای در تاریخ ۹۴/۰۴/۲۱ مورد تأیید قرار داده است.
 
این رأی مورد فرجام خواهی قرار گرفته و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور در دادنامه ای که به تاریخ ۲۸/۷/۹۴ صادر نموده، اعتراض زوج را وارد دانسته و رأی دادگاه تجدید نظر استان مازندران را نقض و پرونده را به شعبه دیگری از دادگاه های تجدید نظر آن استان ارجاع داده است.
 
این بار پرونده در شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان مازندران طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مذکور در مخالفت با نظر دیوان طی دادنامه ای در تاریخ ۹۵/۰۱/۲۴ بر رأی سابق اصرار نموده است.
 
سرانجام بار دیگر پرونده برای رسیدگی به فرجام خواهی در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور با اتکاء بر استدلالی که گذشت رأی دادگاه تجدید نظر استان مازندران را در موضوع صائب تشخیص نداده و با صدور دادنامه ای در تاریخ ۹۵/۰۵/۲۵ اقدام به طرح پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است.
 
در تاریخ ۹۵/۰۸/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با استماع گزارش از جریان پرونده و اعلام نظر تعدادی از قضات شرکت کننده و نماینده محترم دادستان کل کشور، برخلاف نظر شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، اجمالاً با این نتیجه که طلاق سابق به جهت رجوع زایل و رابطه طرفین براساس همان عقد سابق که برای طلاق در مورد آن وکالت داده شده بوده اعاده گردیده است، استفاده مجدد از وکالت موصوف را صحیح دانسته و بر این اساس آرای دادگاه های استان مازندران را مورد تایید قرار داده اند.
 
ضمن بررسی دقیق پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور اکثریت قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور در رأی گیری نظر دادگاه های مذکور مبنی بر امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع مجدد را مورد تأیید دانستند.

سایت خبری حقوق بان- رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره محدودیت ثبت طلاق در دفاتر طلاق گفت: بحث سهمیه بندی مطرح نیست و  یک توزیع عادلانه برای جلوگیری از رانت و تسهیل و تسریع در کار مردم است.

علی مظفری در این باره گفت: موضوع محدود کردن ثبت طلاق، بحث سهمیه بندی نیست بلکه محدودیت دفاتر در ثبت طلاق است. در تهران ۱۵۵ دفترخانه ثبت طلاق داریم و با اعمال این محدودیت ۲۲ دفترخانه محدود شدند زیرا بیش از میانگین طلاق ثبت کرده بودند و این ۲۲ دفترخانه در سال جاری دیگر نمی‌توانند طلاق ثبت کنند. از تعداد ۱۵۵ دفترخانه در تهران الباقی دفترخانه‌ها یعنی ۱۳۳ دفترخانه ثبت طلاق هر کدام ۵ الی ۶ طلاق هم ثبت نکرده بودند. این ۱۳۳ دفترخانه طلاق در تهران آماده به خدمت به مردم هستند. 

مظفری تصریح کرد: این ۲۲ دفترخانه کنار مجتمع‌های قضایی زد و بند داشته‌ و بیش از ظرفیت مجاز طلاق ثبت کرده‌اند. به عنوان مثال یکی از این دفترخانه‌ها ۱۹۰۰ طلاق در سال جاری ثبت کرده بود.  دفاتر  طلاق در هر سال بطور میانگین در کل کشور ۲۰۰ طلاق را می‌توانند ثبت کنند ولی در استان‌ها این عدد مختلف است. لذا دفاتری که بیش از حد، طلاق ثبت کرده و میانگین سقفشان پر شده بود، محدود شدند.

وی افزود: تهران جزو استان‌هایی است که در صدر آمار طلاق است. در مشهد هم دو دفترخانه ثبت طلاق که بیش از حد، طلاق ثبت کرده بود، محدود شده است. در کل استان آذربایجان شرقی  ۱۰ دفترخانه طلاق محدود شده است.

مظفری در پایان گفت: محدود کردن ثبت طلاق، بحث سهمیه بندی نیست و  یک توزیع عادلانه برای جلوگیری از رانت است. همانطور که رییس سازمان ثبت گفته این کار باعث شد که تسهیل و تسریع در کار مردم شود  زیرا مردم فکر می کردند که باید فرضا به یک دفترخانه خاص مراجعه کنند و همان دفترخانه هم آنقدر مراجعات زیادی  در اثر ارتباطات ناسالم داشت و از مردم مبالغ هنگفتی می‌گرفت و یک هفته مردم را برای کار نیم ساعته معطل می‌کرد که با این محدودیت جلوی این رانت گرفته شد.

سایت خبری حقوق بان- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش حقوق بان به نقل از قوه قضائیه خداییان در این باره اظهار کرد: برخی از دفاتر طلاق با استفاده از یکسری روابط، درآمدهای بسیار کلانی دارند و به دلیل حجم بالای ارباب رجوع، موجب اطاله در امور مردم می‌شوند. از سوی دیگر دفاتری هم هستند که به دلیل تعداد پایین مراجعه کننده، می‌توانند کار را سریع‌تر انجام دهند ولی معطل می‌مانند.

وی افزود: در راستای تسریع و تسهیل کار مردم و جلوگیری از هرگونه رانت در این صنف، سامانه‌‎ای به منظور تعیین سقف برای ثبت طلاق طراحی شده که این سامانه در سطح کشور اجرایی می‌شود و در چند استان نیز پایلوت شده است.

خداییان تصریح کرد: بر این اساس با توجه به میانگین درآمدی دفاتر طلاق هر شهرستان، سقف درآمدی و سندی تعیین و بر اساس این سقف، هر دفتری نسبت به ثبت طلاق اقدام می‌کند.

به گزارش حقوق بان به نقل از قوه قضائیه، در اطلاعیه کانون سردفتران ازدواج و طلاق در رابطه با اجرای طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق، آمده است: 

به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق و اجرای عدالت پس از دوسال تلاش و کوشش فراوان طرح " تعیین سقف برای ثبت طلاق " مورد موافقت ریاست  سازمان ثبت و تائید ریاست محترم قوه قضائیه قرارگرفت و از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ در سراسر ایران بر اساس میانگین وقایع طلاق شهر مرکز استان بعلاوه ۲۰ درصد برای دفاتر طلاق بصورت سالیانه اجرا می‌شود.

خداوند را سپاسگزاریم که توفیق اجرای مهم‌ترین طرح موثر در اجرای عدالت از زمان تاسیس سازمان ثبت تا کنون را نصیب ما نمود، طرحی که علاوه بر اجرای عدالت در حوزه دفاتر طلاق و دفع هرگونه مفسده منشاء اجرای عدالت در سایر اصناف خواهد شد و عدالتخواهی سردفتران ازدواج و طلاق و تلاش و کوشش ایشان در تحقق وعده الهی و آرمان‌های انقلاب اسلامی را بر جریده تاریخ ثبت و ماندگار خواهد کرد چراکه اجرای عدالت وعده الهی و بهره مندی از آن منوط به همت و اراده بندگانش نهاده شده است

به همین منظور لازم است مختصری از روند اجرای طرح تقدیم شود:

هیات مدیره کانون به محض شروع به خدمت و به دلیل اینکه حل معضل ایجاد شده در دفاتر طلاق را جزء برنامه‌های خود داشت بدون فوت وقت با تشکیل جلسات متعدد و استفاده از ظرفیت‌های موجود بصورت ابتکاری طرح " تعیین سقف برای ثبت طلاق " را بعنوان راهکار برون رفت از این معضل که روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شد را به تصویب رساند.

طرح تعیین سقف طلاق به مدت ۶ ماه در دو استان آذربایجان شرقی و همدان به صورت آزمایشی اجرا و نواقص آن بر طرف شد و از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ در سراسر کشور اجرایی شد.

سایت خبری حقوق بان- رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از محدودیت ثبت طلاق توسط دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت: بر اساس بخشنامه‌ای که به زودی توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌شود، هر دفترخانه طلاق در تهران فقط می‌‌تواند در سال ۱۹۰ طلاق ثبت کند.

علی مظفری اظهار کرد: محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌های ازدواج و طلاق به صورت آزمایشی به مدت پنج ماه در دو استان کشور اجرا شد که نتایج موفقیت‌آمیزی به همراه داشت؛ بر این اساس با بخشنامه‌ای که قرار است هفته آینده توسط رئیس دستگاه قضا ابلاغ شود، محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌های ازدواج و طلاق در سراسر کشور اجرا می‌شود.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: میانگین ثبت طلاق به نسبت دفاتر طلاق همان‌ شهر به اضافه 20 درصد، فرمولی است که برای محدودیت ثبت طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق در نظر گرفته شده است و بر اساس این فرمول، مثلاً در تهران هر دفترخانه فقط اجازه دارد تا 190 طلاق ثبت کند و امکان ثبت بیش از این عدد نیست زیرا سامانه به‌صورت خودکار قفل می‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا این کار تاثیری در کاهش طلاق دارد یا خیز افزود: تعدادی از سردفتران ازدواج و طلاق در نزدیکی مجتمع‌های قضایی خانواده، دفاتر خود را دایر کرده و مقابل مجتمع‌ها دلال می‌گذاشتند یا با کارمندان مجتمع‌ها تبانی می‌کردند تا به محض صدور حکم طلاق مثلا در طلاق‌های توافقی، زوجین به دفترخانه مراجعه کنند در حالی که در طلاق‌های توافقی زوجین سه ماه فرصت دارند و می‌تواند همان روز یا یک هفته بعد یا سه ماه بعد برای ثبت طلاق اقدام کنند.

مظفری اضافه کرد: اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی این اقدام برخی دفترخانه‌ها را هر چند فی‌نفسه در کاهش طلاق موثر نمی‌دانستند اما در جلوگیری از کاهش طلاق، موثر می‌دانستند؛ بر همین اساس نسبت به محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌ها اقدام شد تا دفترخانه‌هایی که در نزدیکی مجتمع‌های قضایی خانواده هستند و زد و بند می‌کنند، نتوانند بیش از یک تعدادی، طلاق ثبت کنند.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق اظهار کرد: مثلاً کارمند دادگاه خانواده با فلان دفترخانه زد و بند می‌کرد و رأی را به زوجین نمی‌داد و می‌گفت برای ثبت طلاق به فلان دفترخانه مراجعه کرده و شناسنامه‌های خود را مهر بزنند و مردم هم نمی‌دانستند که سه ماه وقت دارند و می‌توانند بعداً بروند بنابراین می‌رفتند و طلاق ثبت می‌شد و تازه حکم را به آنها ارائه می‌کردند. متاسفانه این قضیه مفسده‌انگیز شده بود. در همین تهران در سال گذشته یک دفترخانه 4 طلاق  و دفترخانه دیگری که نزدیک یکی از مجتمع‌های قضایی خانواده قرار داشت، 4000 طلاق ثبت کرده بود.  

وی افزود: این سردفتر با تمام کارمندان آن مجتمع قضایی زد و بند کرده بود و بابت معرفی هر طلاق، 50 هزار تومان می‌داد!

مظفری در پاسخ به این سؤال که آیا با سردفتر خاطی برخورد شد یا خیر گفت: دادسرای انتظامی سازمان ثبت و سردفتران را داریم اما خیلی از موضوعات قابل اثبات نیست؛ کارمند می‌گوید پولی نگرفتم و سردفتر نیز می‌گوید قانون منع نکرده بود و دفترم را نزدیک دادگاه خانواده بردم و طبیعتاً طلاق بیشتری ثبت کردم یعنی یک موضوع حقوقی نیست که بشود محاکمه کرد اما می‌توان به عنوان یک آسیب به آن نگاه کرد.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه چرا استقرار دفاتر تا یک شعاع مشخصی از مجتمع‌های قضایی خانواده ممنوع نشده است گفت: طرحی را داده بودیم که بر اساس آن، سردفتران نمی‌توانستند تا دو کیلومتری مجتمع‌های قضایی خانواده، دفتر خود را مستقر کنند اما طرح محدودیت ثبت طلاق آن را پوشاند و مثلا در تهران هیچ سردفتری نمی‌تواند بیش از 190 طلاق ثبت کند و دیگر فرقی ندارد دفترخانه نزدیکی مجتمع قضایی خانواده باشد یا نباشد.  

مظفری در پاسخ به این سؤال که آیا سردفتران نیز با این طرح موافق هستند یا خیر گفت:  95 درصد سردفتران که اهل گاوبندی نیستند، موافق هستند و پنج درصدی که اهل زد و بند بودند نه تنها مخالف هستند که قصد ترور ما را نیز دارند! این بخشنامه با دستور رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌شود تا نتوانند در دیوان عدالت اداری آن باطل کنند.

سایت خبری حقوق بان- راه های پیشگیری از طلاق

دانلود فایل با کیفیت بالاتر 

سایت خبری حقوق بان- راهکار های حقوقی برای پیشگیری از طلاق

دانلود فایل با کیفیت بالاتر 

سایت خبری حقوق بان- دلایل اصلی طلاق در ایران

دانلود فایل با کیفیت بالاتر

سایت خبری حقوق بان- بر اساس گزارش سازمان ثبت احوال کشور در خصوص آمار طلاق و ازدواج طی سال‌های ۹۳ تا ۹۷ آمار ازدواج کاهش پیدا کرده و به ازای آن طلاق روند صعودی داشته است.

در سال ۹۳؛ ۷۷۴ هزار و ۵۱۳ ازدواج و ۱۵۵ هزار و ۳۶۹ طلاق ثبت شده است، در سال ۹۴ نیز ۶۸۵ هزار و ۳۵۲ ازدواج و ۱۶۳ هزار و ۷۶۵ طلاق صورت گرفته است.

بر اساس همین آمار در سال ۹۵، ۷۰۴ هزار و ۷۱۶ ازدواج و ۱۶۳ هزار و ۷۶۵ طلاق ثبت شده است؛ که در مقایسه با سال ۹۴ می‌توان گفت آمار ازدواج افزایش داشته است.

در سال ۹۶ نیز برخلاف سال ۹۵ آمار ازدواج کاهش پیدا کرده و براساس آمار ۶۰۸ هزار و ۹۵۶ ازدواج و ۱۷۴ هزار و ۵۷۸ طلاق ثبت شده است.

در سال ۹۷، ۵۴۹ هزار و ۸۶۱ ازدواج و ۱۷۴ هزار و ۶۹۸ طلاق ثبت شده است؛ این در حالی است که در سال ۹۳ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج ۲۳ مورد طلاق وجود داشته، اما همین آمار در سال ۹۷ در برابر هر ۱۰۰ ازدواج ۳۲ مورد طلاق بوده است.