سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره محدودیت ثبت طلاق در دفاتر طلاق گفت: بحث سهمیه بندی مطرح نیست و  یک توزیع عادلانه برای جلوگیری از رانت و تسهیل و تسریع در کار مردم است.

علی مظفری در این باره گفت: موضوع محدود کردن ثبت طلاق، بحث سهمیه بندی نیست بلکه محدودیت دفاتر در ثبت طلاق است. در تهران ۱۵۵ دفترخانه ثبت طلاق داریم و با اعمال این محدودیت ۲۲ دفترخانه محدود شدند زیرا بیش از میانگین طلاق ثبت کرده بودند و این ۲۲ دفترخانه در سال جاری دیگر نمی‌توانند طلاق ثبت کنند. از تعداد ۱۵۵ دفترخانه در تهران الباقی دفترخانه‌ها یعنی ۱۳۳ دفترخانه ثبت طلاق هر کدام ۵ الی ۶ طلاق هم ثبت نکرده بودند. این ۱۳۳ دفترخانه طلاق در تهران آماده به خدمت به مردم هستند. 

مظفری تصریح کرد: این ۲۲ دفترخانه کنار مجتمع‌های قضایی زد و بند داشته‌ و بیش از ظرفیت مجاز طلاق ثبت کرده‌اند. به عنوان مثال یکی از این دفترخانه‌ها ۱۹۰۰ طلاق در سال جاری ثبت کرده بود.  دفاتر  طلاق در هر سال بطور میانگین در کل کشور ۲۰۰ طلاق را می‌توانند ثبت کنند ولی در استان‌ها این عدد مختلف است. لذا دفاتری که بیش از حد، طلاق ثبت کرده و میانگین سقفشان پر شده بود، محدود شدند.

وی افزود: تهران جزو استان‌هایی است که در صدر آمار طلاق است. در مشهد هم دو دفترخانه ثبت طلاق که بیش از حد، طلاق ثبت کرده بود، محدود شده است. در کل استان آذربایجان شرقی  ۱۰ دفترخانه طلاق محدود شده است.

مظفری در پایان گفت: محدود کردن ثبت طلاق، بحث سهمیه بندی نیست و  یک توزیع عادلانه برای جلوگیری از رانت است. همانطور که رییس سازمان ثبت گفته این کار باعث شد که تسهیل و تسریع در کار مردم شود  زیرا مردم فکر می کردند که باید فرضا به یک دفترخانه خاص مراجعه کنند و همان دفترخانه هم آنقدر مراجعات زیادی  در اثر ارتباطات ناسالم داشت و از مردم مبالغ هنگفتی می‌گرفت و یک هفته مردم را برای کار نیم ساعته معطل می‌کرد که با این محدودیت جلوی این رانت گرفته شد.

سایت خبری حقوق بان- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش حقوق بان به نقل از قوه قضائیه خداییان در این باره اظهار کرد: برخی از دفاتر طلاق با استفاده از یکسری روابط، درآمدهای بسیار کلانی دارند و به دلیل حجم بالای ارباب رجوع، موجب اطاله در امور مردم می‌شوند. از سوی دیگر دفاتری هم هستند که به دلیل تعداد پایین مراجعه کننده، می‌توانند کار را سریع‌تر انجام دهند ولی معطل می‌مانند.

وی افزود: در راستای تسریع و تسهیل کار مردم و جلوگیری از هرگونه رانت در این صنف، سامانه‌‎ای به منظور تعیین سقف برای ثبت طلاق طراحی شده که این سامانه در سطح کشور اجرایی می‌شود و در چند استان نیز پایلوت شده است.

خداییان تصریح کرد: بر این اساس با توجه به میانگین درآمدی دفاتر طلاق هر شهرستان، سقف درآمدی و سندی تعیین و بر اساس این سقف، هر دفتری نسبت به ثبت طلاق اقدام می‌کند.

به گزارش حقوق بان به نقل از قوه قضائیه، در اطلاعیه کانون سردفتران ازدواج و طلاق در رابطه با اجرای طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق، آمده است: 

به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق و اجرای عدالت پس از دوسال تلاش و کوشش فراوان طرح " تعیین سقف برای ثبت طلاق " مورد موافقت ریاست  سازمان ثبت و تائید ریاست محترم قوه قضائیه قرارگرفت و از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ در سراسر ایران بر اساس میانگین وقایع طلاق شهر مرکز استان بعلاوه ۲۰ درصد برای دفاتر طلاق بصورت سالیانه اجرا می‌شود.

خداوند را سپاسگزاریم که توفیق اجرای مهم‌ترین طرح موثر در اجرای عدالت از زمان تاسیس سازمان ثبت تا کنون را نصیب ما نمود، طرحی که علاوه بر اجرای عدالت در حوزه دفاتر طلاق و دفع هرگونه مفسده منشاء اجرای عدالت در سایر اصناف خواهد شد و عدالتخواهی سردفتران ازدواج و طلاق و تلاش و کوشش ایشان در تحقق وعده الهی و آرمان‌های انقلاب اسلامی را بر جریده تاریخ ثبت و ماندگار خواهد کرد چراکه اجرای عدالت وعده الهی و بهره مندی از آن منوط به همت و اراده بندگانش نهاده شده است

به همین منظور لازم است مختصری از روند اجرای طرح تقدیم شود:

هیات مدیره کانون به محض شروع به خدمت و به دلیل اینکه حل معضل ایجاد شده در دفاتر طلاق را جزء برنامه‌های خود داشت بدون فوت وقت با تشکیل جلسات متعدد و استفاده از ظرفیت‌های موجود بصورت ابتکاری طرح " تعیین سقف برای ثبت طلاق " را بعنوان راهکار برون رفت از این معضل که روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شد را به تصویب رساند.

طرح تعیین سقف طلاق به مدت ۶ ماه در دو استان آذربایجان شرقی و همدان به صورت آزمایشی اجرا و نواقص آن بر طرف شد و از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ در سراسر کشور اجرایی شد.