سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره محدودیت ثبت طلاق در دفاتر طلاق گفت: بحث سهمیه بندی مطرح نیست و  یک توزیع عادلانه برای جلوگیری از رانت و تسهیل و تسریع در کار مردم است.

علی مظفری در این باره گفت: موضوع محدود کردن ثبت طلاق، بحث سهمیه بندی نیست بلکه محدودیت دفاتر در ثبت طلاق است. در تهران ۱۵۵ دفترخانه ثبت طلاق داریم و با اعمال این محدودیت ۲۲ دفترخانه محدود شدند زیرا بیش از میانگین طلاق ثبت کرده بودند و این ۲۲ دفترخانه در سال جاری دیگر نمی‌توانند طلاق ثبت کنند. از تعداد ۱۵۵ دفترخانه در تهران الباقی دفترخانه‌ها یعنی ۱۳۳ دفترخانه ثبت طلاق هر کدام ۵ الی ۶ طلاق هم ثبت نکرده بودند. این ۱۳۳ دفترخانه طلاق در تهران آماده به خدمت به مردم هستند. 

مظفری تصریح کرد: این ۲۲ دفترخانه کنار مجتمع‌های قضایی زد و بند داشته‌ و بیش از ظرفیت مجاز طلاق ثبت کرده‌اند. به عنوان مثال یکی از این دفترخانه‌ها ۱۹۰۰ طلاق در سال جاری ثبت کرده بود.  دفاتر  طلاق در هر سال بطور میانگین در کل کشور ۲۰۰ طلاق را می‌توانند ثبت کنند ولی در استان‌ها این عدد مختلف است. لذا دفاتری که بیش از حد، طلاق ثبت کرده و میانگین سقفشان پر شده بود، محدود شدند.

وی افزود: تهران جزو استان‌هایی است که در صدر آمار طلاق است. در مشهد هم دو دفترخانه ثبت طلاق که بیش از حد، طلاق ثبت کرده بود، محدود شده است. در کل استان آذربایجان شرقی  ۱۰ دفترخانه طلاق محدود شده است.

مظفری در پایان گفت: محدود کردن ثبت طلاق، بحث سهمیه بندی نیست و  یک توزیع عادلانه برای جلوگیری از رانت است. همانطور که رییس سازمان ثبت گفته این کار باعث شد که تسهیل و تسریع در کار مردم شود  زیرا مردم فکر می کردند که باید فرضا به یک دفترخانه خاص مراجعه کنند و همان دفترخانه هم آنقدر مراجعات زیادی  در اثر ارتباطات ناسالم داشت و از مردم مبالغ هنگفتی می‌گرفت و یک هفته مردم را برای کار نیم ساعته معطل می‌کرد که با این محدودیت جلوی این رانت گرفته شد.

سایت خبری حقوق بان- براساس مشاهدات عینی و تماس‌های تلفنی با تعدادی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در تهران، مشخص شد سامانه خدمات الکترونیک قضائی قطع شده و مردم معطل مانده‌اند.

براساس این گزارش، متصدیان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به مراجعه‌کنندگان و تماس‌های خبرنگار ما اعلام کرده‌اند قطعی سیستم‌ها سراسری است و از مردم خواسته‌اند برای انجام امور قضایی خود شامل ثبت دادخواست یا شکوائیه یا اظهارنامه و سایر مسائل مربوطه روز دیگری مراجعه کنند.

مسئله‌ای که موجب نگرانی مردم شده این است که برخی افراد روز آخر مواعدشان مانند تجدیدنظرخواهی است و اکنون نگران هستند که وضعیت‌شان چگونه می‌شود؟

نکته نخست اینکه برخی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی این دسته از افراد را که روز آخر مواعد خود را سپری می‌کنند به دفتر ویژه تهران واقع در ساختمان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه راهنمایی کرده‌اند. نکته دوم هم این است که با توجه به وجود ماده 444 آیین دادرسی مدنی، جای نگرانی برای مردم وجود ندارد.

در ماده 444 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن‌روز به‌حساب نمی‌آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌شوند.

سایت خبری حقوق بان- دادگاه عالی انتظامی در نامه‌ای به شماره ٩٠٠٠/١٩٨٣٣/٦٠٠/١ مورخه ٩٨/١١/٥ صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را به شرح زیر تایید کرده است:

سایت خبری  حقوق بان- به نقل از مرکز رسانه قوه‌قضائیه، دستورالعمل "نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی" از سوی آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

متن این دستورالعمل به شرح زیر است؛

با توجه به مبانی شرعی و قانونی مبنی بر منع بازداشت بدهکاران مالی معسر و با هدف جلوگیری از بازداشت محکومینی که قادر به ادای دین خود نیستند و نیز نظارت بر اجرای دقیق تکالیف مصرح در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23.3.1394، " دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی" به شرح مواد آتی است.

ماده 1- دادگاه‌ها موظفند در احکام صادره مشتمل بر استرداد عین، مثل یا قیمت اموال، میزان، نوع و مشخصات دقیق محکوم‌به یا قیمت آن را تعیین و در صورت بازداشت محکوم‌علیه به زندان اعلام کنند تا محکومان به دلیل ابهام در اوصاف مذکور در زندان نمانند و در مواردی که میزان، نوع و مشخصات دقیق محکومبه در حکم صادره اعلام نشده است، سازمان زندان‌ها موظف است اسامی زندانیانی که میزان دقیق محکومبه در مورد آنان مشخص نیست را فورا به مرجع قضائی ذیربط منعکس و رفع ابهام از محکومیت را پیگیری کند.

ماده 2- در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر عدم حبس محکومینی که تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت اموال و دارایی‌های خویش، دعوای اعسار را اقامه کرده باشند و نیز توجه به شرایط اثبات اعسار محکومینی که مالی در عوض دِین دریافت یا تحصیل نکرده یا مال تلف حقیقی یا حکمی شده است رؤسای محترم دادگستری‌ها نظارت لازم را معمول دارند تا مراجع قضایی قبل از احراز یا اثبات ملائت مالی محکومان از معرفی به زندان خودداری کنند.

ماده 3- چنانچه برخی از محکومان مالی به لحاظ عدم توان پرداخت محکومبه در زندان بوده و تاکنون دادخواست اعسار تقدیم نکرده‌اند، مددکاران و کارشناسان قضائی، زندانیان مذکور را برای تقدیم دادخواست مساعدت کرده و تسریع در رسیدگی پرونده‌های مذکور را پیگیری کنند.

ماده 4- در مواردی که محکومبه تقسیط شده و یا در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون مذکور برای محکوم قرار کفالت یا وثیقه صادر شد، لکن میزان اقساط، خارج از توان مالی وی بوده یا قرار تأمین نامتناسب صادر شده باشد، رؤسای کل دادگستری‌ها ضمن نظارت و هماهنگی لازم با قضات مربوط ترتیبی اتخاذ کنند تا با اعمال اقدامات متناسب از بازداشت محکومین مذکور پیشگیری شود.

ماده 5- چنانچه برخی از افراد به لحاظ عدم پرداخت "نیم‌عشر" مربوط به حقوق دولت بازداشت باشند، قضات مربوط با اخذ تعهدات لازم زمینه رهایی آنان را از زندان فراهم کنند.

ماده 6- سازمان زندان‌ها موظف است با بررسی سوابق، مشخصات دقیق و اسمی زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت محکومبه در زندان هستند را به صورت ماهانه به تفکیک هر استان و با ذکر جزئیات زیر تهیه و به تفکیک برای رؤسای کل دادگستری استان‌ها برای نظارت بر امور اینگونه زندانیان ارسال کند:

الف- تاریخ بازداشت.

ب- شماره و تاریخ محکومیت صادره و شعبه مجری حکم.

پ- نوع و میزان محکومیت مالی و نوع اتهام، در صورتی که محکومیت مالی، رد مال کیفری و یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد.

ت- وضعیت رسیدگی به ادعای اعسار محکوم علیه و نتیجه آراء صادره در این مورد.

ماده 7- با توجه به فراهم شدن زمینه شناسایی اموال افراد و ایجاد شناسنامه مالی از طریق سامانه‌های الکترونیکی، از جمله بانک جامع املاک و شرکت‌ها و مالکیت‌های معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز امکان بررسی حساب‌های بانکی و مالکیت خودرو، معاون اول محترم قوه قضائیه ضمن هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مختلف، از جمله مرکز آمار و فناوری قوه‌قضائیه، دادگستری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، زمینه شناسایی سریع و دقیق اموال محکومان مالی فراهم و در صورت توانایی مالی محکومان، حکم صادره از طریق اموال شناسایی شده اجرا و در صورت عدم توانایی مالی محکومان، زمینه آزادی آنان با تضمین لازم فراهم شود.

ماده 8- در اجرای مقررات ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر جداسازی زندانیان دارای محکومیت مالی از دیگر محکومان کیفری، سازمان زندان‌ها مطابق قانون با همکاری دولت در اسرع وقت زمینه نگهداری و اشتغال محکومان مالی را در خارج از زندان فراهم می‌کند.

ماده 9- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده روسای کل دادگستری استان‌ها و معاون اول قوه قضاییه است.

سید ابراهیم رئیسی

سایت خبری حقوق بان- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش حقوق بان به نقل از قوه قضائیه خداییان در این باره اظهار کرد: برخی از دفاتر طلاق با استفاده از یکسری روابط، درآمدهای بسیار کلانی دارند و به دلیل حجم بالای ارباب رجوع، موجب اطاله در امور مردم می‌شوند. از سوی دیگر دفاتری هم هستند که به دلیل تعداد پایین مراجعه کننده، می‌توانند کار را سریع‌تر انجام دهند ولی معطل می‌مانند.

وی افزود: در راستای تسریع و تسهیل کار مردم و جلوگیری از هرگونه رانت در این صنف، سامانه‌‎ای به منظور تعیین سقف برای ثبت طلاق طراحی شده که این سامانه در سطح کشور اجرایی می‌شود و در چند استان نیز پایلوت شده است.

خداییان تصریح کرد: بر این اساس با توجه به میانگین درآمدی دفاتر طلاق هر شهرستان، سقف درآمدی و سندی تعیین و بر اساس این سقف، هر دفتری نسبت به ثبت طلاق اقدام می‌کند.

به گزارش حقوق بان به نقل از قوه قضائیه، در اطلاعیه کانون سردفتران ازدواج و طلاق در رابطه با اجرای طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق، آمده است: 

به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق و اجرای عدالت پس از دوسال تلاش و کوشش فراوان طرح " تعیین سقف برای ثبت طلاق " مورد موافقت ریاست  سازمان ثبت و تائید ریاست محترم قوه قضائیه قرارگرفت و از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ در سراسر ایران بر اساس میانگین وقایع طلاق شهر مرکز استان بعلاوه ۲۰ درصد برای دفاتر طلاق بصورت سالیانه اجرا می‌شود.

خداوند را سپاسگزاریم که توفیق اجرای مهم‌ترین طرح موثر در اجرای عدالت از زمان تاسیس سازمان ثبت تا کنون را نصیب ما نمود، طرحی که علاوه بر اجرای عدالت در حوزه دفاتر طلاق و دفع هرگونه مفسده منشاء اجرای عدالت در سایر اصناف خواهد شد و عدالتخواهی سردفتران ازدواج و طلاق و تلاش و کوشش ایشان در تحقق وعده الهی و آرمان‌های انقلاب اسلامی را بر جریده تاریخ ثبت و ماندگار خواهد کرد چراکه اجرای عدالت وعده الهی و بهره مندی از آن منوط به همت و اراده بندگانش نهاده شده است

به همین منظور لازم است مختصری از روند اجرای طرح تقدیم شود:

هیات مدیره کانون به محض شروع به خدمت و به دلیل اینکه حل معضل ایجاد شده در دفاتر طلاق را جزء برنامه‌های خود داشت بدون فوت وقت با تشکیل جلسات متعدد و استفاده از ظرفیت‌های موجود بصورت ابتکاری طرح " تعیین سقف برای ثبت طلاق " را بعنوان راهکار برون رفت از این معضل که روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شد را به تصویب رساند.

طرح تعیین سقف طلاق به مدت ۶ ماه در دو استان آذربایجان شرقی و همدان به صورت آزمایشی اجرا و نواقص آن بر طرف شد و از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ در سراسر کشور اجرایی شد.

سایت خبری حقوق بان- تعدادی از اساتید رشته‌های حقوق خصوصی و حقوق جزا دانشگاه‌های تهران با رئیس دیوان عالی کشور دیدار کردند.

در این جلسه سه ساعته، راهکارهای استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی اساتید دانشگاه در رفع اطاله دادرسی و رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم پس از استماع صحبت های اساتید دانشگاه به بیان نکاتی پرداخت و با تاکید بر اینکه باید تلاش اساتید دانشگاه با تجربه قضایی آمیخته شود، از همکاری دانشگاه و دیوان عالی کشور استقبال کرد.

وی با اشاره به اثرات مثبت همکاری مراجع قضایی و علمی، از انتشار نشریه‌ای علمی و پژوهشی در دیوان عالی کشور در آینده‌ای نزدیک خبر داد و از اساتید دانشگاه‌ها خواست که در این زمینه دیوان را یاری نمایند.

رئیس دیوان عالی کشور از تشکیل کمیته‌ای به منظور همکاری دیوان و دانشگاه خبر داد و تاکید کرد: در وحدت رویه‌ها می‌توان از نظرات اساتید دانشگاه‌ها استفاده کرد.

سایت خبری حقوق بان- رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که «تمام پرونده‌ هایی که با شکایت شخص حقیقی تشکیل و با رضایت آن بسته می‌شوند حتما باید به شورای حل اختلاف ارجاع داده شوند»، گفت: کوچکترین ناسلامتی در دستگاه قضایی بزرگ است.

حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی ظهر امروز سوم بهمن ماه در ادامه سفر خود به یزد با حضور در جمع قضات، کارکنان دستگاه های وابسته به قوه قضائیه در استان یزد، با بیان این‌که «حفظ دارالعباده یک التزاماتی دارد که باید به آن‌ها متلزم شد»، اظهار کرد: هویت فرهنگی دارالعباده باید توسط نسل امروز این دیار حفظ و صیانت شود.

وی افزود: چالش و آسیب‌های اجتماعی یزد متناسب با دارالعباده نیست و باید برای کاهش آن‌ها برنامه‌ریزی منسجم انجام شود.

وی با بیان این‌که «کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم وظیفه تمام مسئولان و دست اندرکاران است»، گفت: مبارزه با هرگونه فساد اداری، فرهنگی و اقتصادی باید در دستور کار تمام دست اندرکاران اجرایی و نظارتی قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که «قاضی نفوذناپذیری که در یزد فعالیت می کند، قوت این استان است که باید با افتخار معرفی و حمایت شود»، تصریح کرد: عزت نفس بسیار مهم و مهمترین عامل اثرگذاری افراد است.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه و اثرگذاری آیت الله صدوقی قبل و بعد از پیروزی انقلاب، خاطرنشان کرد: شهید صدوقی از جمله چهره‌های شاخص استان یزد است که به معنای واقعی عزت نفس و هویت دینی را نمایش داده است.

وی با بیان این‌که «استان یزد همیشه در مسائل خانوادگی، اجتماعی و قناعت الگوی دیگر استان های کشور بوده است»، تأیید کرد: باید تلاش کنیم تا دارالعباده بودن یزد به برکت تلاش مجاهدان بماند.

رئیسی در ادامه با بیان این که تمام پرونده‌ هایی که با شکایت شخص حقیقی تشکیل و با رضایت آن بسته می‌شوند حتما باید به شورای حل اختلاف ارجاع داده شوند، گفت: فعالیت قضایی باید در قوه قضائیه بررسی شوند.

وی با بیان این‌که «هیچ گونه ناسلامتی در دستگاه قضایی قابل قبول نیست»، تأکید کرد: کوچکترین ناسلامتی در دستگاه قضا زیاد است.

وی با اشاره به نقش دادگستری و دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه در توسعه اجتماعی، گفت: پیشگیری از وقوع جرم باید به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه تمام مدیران و دست‌اندرکاران قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه کاهش آسیب‌های اجتماعی را مستلزم توجه به پیشگیری از وقوع جرم دانست و بیان کرد: شوراهای حل اختلاف باید با ریش سفیدی مسائل مختلف را برطرف و مانع از ورود پرونده‌های قضایی به دادگستری شوند.

وی در پایان سخنان خود با بیان این‌که «مهربانی یکی از اصول اصلی فعالیت دستگاه قضایی است»، گفت: برخورد مناسب با مردم باید ملاک عمل کارکنان دستگاه قضا قرار گیرد.

سایت خبری حقوق بان- لحظاتى پیش، آیت الله رئیسى رئیس قوه قضاییه در ادامه سفرهاى استانى خود و به منظور بررسى وضعیت استان یزد در راس یک هیات عالى قضایى وارد استان یزد شد.

دوم بهمن ماه بود که محمدرضا شهریارى، مدیر کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه از سفر آیت الله رئیسى به استان یزد خبر داد و گفت: آیت الله رئیسی در ادامه سلسله سفرهای استانی خود روز پنج شنبه سوم بهمن ماه به همراه جمعی از مسئولان عالی قضایی جهت بررسی آخرین مسائل و مشکلات قضایی و حقوقی استان یزد و دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی و سازمان های تابعه این استان به یزد می رود.

مدیر کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه گفت: تیم های کارشناسی و ارزیابی از چند روز پیش برای بررسی آخرین مسائل و تهیه گزارش های کارشناسی در استان حضور یافته اند و معاونان قوه قضاییه نیز با عزیمت به شهرستان ها، ضمن بررسی آخرین وضعیت قضایی مناطق مختلف استان یزد، گزارش آن را به رئیس قوه قضاییه تقدیم می کنند.

شهریاری دیدار رئیس قوه قضاییه با خانواده معظم شهدا و اقشار مختلف مردم را از دیگر برنامه های این سفر عنوان کرد و افزود: دیدار با نخبگان، کارآفرینان و تولیدکنندگان استان و حضور در جلسه شورای اداری استان نیز در دستور کار قرار دارد و در پایان، رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه شرکت خواهد کرد.

سایت خبری حقوق بان- رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه ارائه خدمت با توجه به حجم کاری مراجع قضایی مضاعف شده است گفت: در همین راستا در شورا‌های حل اختلاف استان ضمن بخش نامه‌ای ساعت کاری مجتمع‌ها از ۴ ساعت به ۶ ساعت افزایش یافته است.
محمد جواد حشمتی مهذب افزود: از شعب اجرای احکام شورا‌های حل اختلاف نیز که بیش از دویست پرونده جاری داشته اند خواسته شده است تا به صورت دو شیفته فعالیت نمایند.
وی با اشاره به برنامه تحول که در دست اجرا گفت: تمامی حوزه‌های ستادی دادگستری و معاونین قضایی استان در جهت پاسخگویی و تکریم مراجعین، کاهش اطاله دادرسی و حجم پرونده‌های مانده با کار جهادی و تلاش مضاعف برنامه ریزی داشته اند.
حشمتی گفت: در خصوص شورا‌های حل اختلاف نیز تقویت هرچه بیشتر شعب ویژه صلح و سازش در دستور کار معاونت مربوطه قرار گرفته است که در حال پیگیری است.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در تلاش هستیم تا با اجرای برنامه‌های تحول به پاسخگویی به مردم و دستیابی به حقوق حقه ایشان در پرونده‌های قضایی را سرعت ببخشیم.

سایت خبری حقوق بان- در سالهای اخیر طرح شکایتی از کانون وکلای دادگستری کشور مطرح شد مبنی بر اینکه این کانون‌ها در پذیرش دانش‌آموختگان انحصار ایجاد کرده‌اند.

در پی این شکایت، شورای رقابت تشکیل جلسه داد و در آن جلسه کانون‌ها مدعی شدند که مشمول قانون مجوزهای کسب و کار نیستند.

اما در نتیجه این کشمکش‌ها، شورای رقابت رأی داد که باید از مجلس استعلام بگیرد و در آن استفساریه، مجلس نظر داد که کانون‌ها دفاتر تجاری نیستند که مشمول این قوانین شوند.

پیگیری‌ها ادامه یافت تا اینکه پای دیوان عدالت اداری به ماجرا باز شد و دیوان هم رأی داد که کانون‌های وکلا مشمول اصل 44 قانون اساسی بوده و در ذیل فعالیت‌های مجوزهای کسب‌وکار باید فعالیت کنند.

در این میان کانون های وکلا هم بیکار ننشستند و برای برگرداندن این رأی تلاش فراوانی کردند، و رای دیوان عدالت اداری باطل شد.

رأی جدید دیوان عدالت به عدم الزام کانون‌ها برای بارگذاری

به تازگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی داده که تاسیس موسسات حقوقی بدون حضور وکیل غیرقانونی است و در نتیجه تصمیم هیأت مقررات‌زدایی مبنی بر الزام کانون‌های وکلای دادگستری مبنی بر ثبت در سامانه کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی ابطال شد.

رئیس جمهور برخلاف رأی دیوان نظر داد...

اما از سوی دیگر با با پیگیری‌های خبرنگار فارس مشخص شد که ماجرا به اینجا ختم نشده است بلکه با تأیید رئیس جمهور، کانون های وکلای دادگستری مکلف شدند در درگاه ملی مجوزهای کشور ( سامانه مجوزهای کسب و کار موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) شرایط صدور پروانه وکالت را بارگذاری کنند.

این درحالی است که یکی از اعضای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، رئیس دیوان عدالت اداری است.

بر اساس مصوبه دولت و کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مصوب سال ۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام است، این کمیسیون در وزارت ارشاد و به ریاست وزیر ارشاد تشکیل می شود و  رئیس دیوان عدالت نیز عضو این کمیسیون است.

بر اساس آخرین رأی این کمیسیون، کانون‌های وکلا باید در سامانه کسب و کار وزارت اقتصاد بارگذاری کنند.

یکسال انفصال از خدمت برای روسایی که تخطی کنند

این رأی به تأیید رئیس جمهور رسیده و چنانچه از آن تخطی شود و کانون‌های وکالت اطلاعات مربوط به کسب و کار خود را بارگذاری نکنند، جرم محسوب می شود و یک سال انفصال از خدمت، متوجه روسای کانون ها خواهد بود.

بنابراین رأی جدید دیوان عدالت اداری مانع اجرا و تصمیم کمیسیون دولت نخواهد بود؛ چرا که این امر به تأیید رئیس دولت رسیده است.

بنابراین کانون‌های وکلا در لیست نهادهای خصوصی قرار دارند که ارائه کننده خدمات عمومی هستند و باید از این حیث، مجوزهای خود را در سامانه کسب و کار برای ارتقای نظام سلامت اداری خود بارگذاری کنند.

خداحافظی انحصار با جامعه وکالت

کانون‌های وکلا از این پس ملزم به تبعیت از این قانون خواهند بود و نمی‌توانند در تعیین ظرفیت محدودیت ایجاد کنند و در نتیجه انحصارزدایی از جامعه وکالت رفع و دسترسی مردم به جامعه وکلا آسان‌تر خواهد شد.