سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- متنقانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۴۶/۳/۲۹

برای دانلود فایل PDF قانون وکالت اینجا کلیک کنید
حجم: 576 کیلوبایت

قانون وکالت
 

مجموعه قوانین

فصل اول
‌وکیل و شرایط وکالت
ماده ۱ – وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:
۱ – وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز.
۲ – وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف.
۳ – وکالت در محاکم صلح و بدایت.
تبصره ۱ – وزارت عدلیه میتواند وکالت وکلا درجه ۲ و ۳ را محدود بحوزه معین نماید.
تبصره ۲ – وزارت عدلیه میتواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه‌گانه نیست مطابق‌ نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مامورین صلح در حوزه‌های معین بدهد – اگر داوطلب مزبور در‌حین اجرای اینقانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه‌ گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارکشا ‌نامیده میشوند.
ماده ۲ – اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربا سببی یا نسبی خود تا‌درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آن ها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
ماده ۳ – وزارت عدلیه میتواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد:
۱ – به اشخاصی که سابقاً صلاحیت آنان را محکمه انتظامی برای وکالت در تمام مراحل قضائی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند.
۲ – به اشخاصی که لااقل دارای رتبه پنج قضائی بوده و پنجسال متوالی یا متناوب خدمت قضائی داشته باشند – یا با اشخاصی که شاغل خدمات‌ قضائی در طبقه دوم مقامات قضائی گردیده و مدت پنجسال متوالی یا متناوب اشتغال بخدمات مزبوره داشته و در هر صورت سلب صلاحیت ‌قضائی از آنها نشده باشد.
۳ – به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند و یکسال قضاوت یا دو سال‌ وکالت کرده‌اند.
۴ – به کسانی که قبل از اجراء اینقانون نه سال سابقه شغل وکالت دارند با اینکه مجموع اشتغال ایشان در شغل قضائی و وکالت نه سال باشد و‌محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجرای اینقانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند.
ماده ۴ – وزارت عدلیه میتواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه دوم بدهد:
۱ – اشخاصی که سه سال متناوب یا متوالی اشتغال بخدمات قضائی داشته و سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد.
۲ – باشخاصیکه از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند
۳ – باشخاصی که قبل از اجراء اینقانون شش سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه مجموع اشتغال آنها بخدمات قضائی و وکالت شش سال ‌بوده و محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا نداشته و در حین اجراء این قانون اجازه وکالت داشته باشند
ماده ۵ – وزارت عدلیه می تواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه سوم بدهد .
۱ – فارغ‌التحصیلهای کلاس قضائی که یکسال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.
۲ – اشخاصیکه قبل از اجراء اینقانون ۳ سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه ۳ ببالا نداشته باشند.
۳ – به فارغ‌التحصیل های کلاس قضائی با یک سال آزمایش یا کسانی که برنامه کلاس قضائی را در مواقعی که وزارت عدلیه معین می نماید امتحان ‌بدهند با یکسال آزمایش.
ماده ۶ – اشخاصی که بموجب حکم محکمه انتظامی ممنوع‌الوکاله شده‌اند هر کاه[گاه] موجب حکم صرفا فقد معلومات بوده میتوانند از مقررات ‌تبصره ۲ ماده ۱ استفاده نمایند – هر کاه [گاه] ممنوعیت فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنجسال از تاریخ صدور حکم میتوانند اعاده حیثیت نمایند ‌مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد – هر کاه [گاه] ممنوعیت از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنجسال نیز‌میتوانند از مورد تبصره ۲ ماده ۱ استفاده نمایند.
ماده ۷ – باشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی شود:
۱ – اتباع خارجه.
۲ – قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال بخدمت باستثناء استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس یکی از‌شعب حقوقی دارند در صورت اجازه وزارت معارف.
۳ – کسانیکه سن آنها کمتر از ۲۵ سال است.
۴ – محکومین بانفصال ابد از خدمات دولتی.
۵ – اشخاصیکه مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است.
۶ – اشخاص مشهور بفساد اخلاق و تجاهر باستعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.
۷ – اشخاصیکه تحت ولایت یا قیمومت هستند.
۸ – محکومین بجنایت مطلقا و محکومین بجنحه که بموجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشند و یا اینکه‌ محکمه محکومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد.
۹ – کسانی که باتهام ارتکاب جنایت یا جنحه‌ای که بموجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند.
۱۰ – اشخاصیکه بامر وزیر عدلیه طبق ماده ۴۷ این قانون از شغل وکالت معلق هستند.
۱۱ – اشخاصیکه طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.
۱۲ – وکلا که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند.
۱۳ – وکلائیکه در ظرف مدتی که وزارت عدلیه برای اجرای ماده یک این قانون در هر حوزه قضائی تعیین مینماید درخواست پروانه وکالت ‌ننمایند.
ماده ۸ – اشخاصیکه قبل از اجراء این قانون پروانه وکالت نداشته و بخواهند آنرا تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این قانون ‌باید لااقل مدت یکسال در کانون وکلا عمل بنمایند. عمل مزبور- دوره آزمایش نامیده میشود.
‌ترتیب وکالت وکلا را در دوره آزمایش و طرز مداخله آنها را در محاکمات و تمریناتی که طی دوره آزمایش بایستی در امور قضائی انجام دهند وزارتعدلیه بموجب نظامنامه معین مینماید:
‌برای وکالت در دوره آزمایش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلی را که طبق این قانون در دوره آزمایش اجازه داده میشود وکالت بنمایند در آن قید ‌می گردد.
‌در مورد اشخاصیکه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا از دانشکده‌های داخله یا خارجه هستند دوره آزمایش فقط برای پروانه وکالت درجه اول لازم‌است ولی با داشتن سوابق خدمات قضائی یا اداری در وزارتعدلیه وزیر عدلیه میتواند آنها را نیز از دوره آزمایش معاف کند.
تبصره ۱ – وزارت عدلیه میتواند اشخاصی را که مشمول مورد ۲ و ۳ ماده ۳ این قانون هستند از دوره آزمایش معاف بدارد.
تبصره ۲ – در صورتیکه وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلا در محاکمات دخالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلی ‌است که او را تعیین نموده و هر گاه از طرف معاضدت قضائی کار باو احاله شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت قضائی انجام وظیفه نماید.
ماده ۹ – اجازه وکالت درجات ۱ و ۲ و ۳ که مطابق قانون ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضاکننده باعتبار خود باقی است.
ماده ۱۰ – اشخاصیکه میخواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید بدفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه تقاضانامه بدهند. ترتیب تقاضانامه را‌ وزارتعدلیه تعیین خواهد نمود.
ماده ۱۱ – دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجۀ ‌که برای تقاضاکننده در نظر گرفته بمشارالیه یا اقامت گاه قانونی او ابلاغ نماید در صورتیکه تقاضاکننده تسلیم بعقیده اداره مزبوره باشد پروانه وکالت ‌در حدود مقررات این قانون صادر میشود.
‌نسبت بتقاضای وکالت اتفاقی دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه هر چه زودتر تکلیف رد یا قبول تقاضا را معین میکنند.
ماده ۱۲ – اشخاصیکه بتصمیم و تشخیص دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه تسلیم نیستند میتوانند تا یکماه پس از ابلاغ نظریه دفتر‌مزبور بمحکمه انتظامی رجوع و تقاضای رسیدگی نمایند عرضحال مزبور در مرکز مستقیما بدفتر محکمۀ انتظامی و در ولایات بدفتر یکی از‌محاکم محل اقامت شاکی تقدیم میشود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف ۳ روز بمحکمه انتظامی ارسال دارد تا تکلیف اختلاف در محکمه ‌انتظامی تعیین نشده است رای دفتر مزبور موقتا معتبر است.
ماده ۱۳ – محکمه انتظامی نسبت بجهه اختلاف رسیدگی کرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقی او رأی مقتضی صادر و بدفتر بازرسی و‌تشکیلات وکلاء عدلیه و شاکی ابلاغ مینماید. رأی مزبور قطعی است.
ماده ۱۴ – وکلاء عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.
ماده ۱۵ – پروانه وکالت باید همه‌ ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود.
۱ – پروانه وکالت درجه یک ۴۰۰۰ ریال.
۲ – پروانه وکالت درجه دو ۲۰۰۰ ریال.
۳ – پروانه وکالت درجه سه ۱۵۰۰ ریال
۴ – پروانه وکالت کارگشایی به تفاوت نقاط از ۵۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال.
۵ – کلیه هزینه‌های دادرسی دفتری دادگاههای مدنی خاص در سطح دادگاههای حقوقی ۲ تثبیت می‌گردد.
ماده ۱۶ – پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محکمه نصب میشود.
فصل دوم
‌تشکیلات وکلاء
ماده ۱۷ – وزارت عدلیه در هر محلیکه مقتضی بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد.
ماده ۱۸ – کانون وکلاء مؤسسه‌ایست دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل می باشد.
ماده ۱۹ – وظایف کانون بقرار ذیل است:
۱ – نظارت در اعمال وکلا و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی آن ها.
۲ – معاضدت قضائی (‌تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی‌بضاعت) مطابق نظامنامه وزارت عدلیه.
۳ – راهنمائی و تعلیمات باشخاصیکه در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بی‌اطلاع هستند.
۴ – سرپرستی وکلاء مبتدی و تنظیم دوره آزمایش آنها.
ماده ۲۰ – کانون هر محل بوسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد .
‌هیئت مدیره مرکب است از پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلا انتخاب میکند.
‌اعضای هیئت مدیره باید حتی‌الامکان از وکلاء درجه اول و یا دوم باشند.
ماده ۲۱ – انتخاب هیئت عامله کانون با وزارت عدلیه است – رئیس کانون ممکن است از مستخدمین قضائی یا اداری وزارت عدلیه انتخاب شود.
ماده ۲۲ – دفتر- اوراق راجعه بوکالت باید مطابق نمونۀ که کانون مرکز تعیین مینماید تهیه شود – درآمد کانون هر محل بمصرف خود آن کانون‌خواهد رسید.
ماده ۲۳ – وکلا عدلیه مکلفند همه ‌ساله در ۳ دعوای حقوقی بعنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود ‌حق‌الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود باو پرداخته خواهد شد – پنج بک آن متعلق بکانون است.
ماده ۲۴ – کسانی که قدرت تأدیه حق‌الوکاله ندارند میتوانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط بر اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص ‌تقاضاکننده باشد . طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضائی را وزارت عدلیه بموجب نظامنامه معین خواهد نمود.
فصل سوم
حقوق و وظائف
ماده ۲۵ – وکلا مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها معین مینماید متابعت نمایند .
ماده ۲۶ – با احراز شرائط ذیل وکیل میتواند درجه وکالت بالاتر نائل گردد.
۱ – اشتغال بوکالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم.
۲ – حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدتهائی که باو رجوع شده.
۳ – ترقی علمی و عملی در امر وکالت.
‌ترتیب ترفیع وکلاء را وزارت عدلیه بر طبق نظامنامه تعیین خواهد نمود.
تبصره – محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا یکسال بر مدت مقرره در مورد یک این ماده می افزاید.
‌ماده ۲۸- (اصلاحی مصوب 14/03/1346) در صورتیکه وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان‌جنائی و دیوانکیفر را مقدم بدارد و بدادگاه یا دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد.
در صورتیکه ‌وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنائی و دیوانکیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم میداند‌حاضر میشود و به دادگاه‌های دیگر لایحه میفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام میدارد.
جلسه رسیدگی در هر حال از این‌جهت تجدید نخواهد شد مگر آن که حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در اینصورت یا بدادگاه مذکور وکیل دیگری میفرستد و یا اگر حق‌توکیل نداشته باشد نسخه ثانی احطاریه دادگاه جنائی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه میکند و در صورت اخیر جلسه ‌فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.
‌تبصره ۱ – وکیل باید دادگاه جنائی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتیکه در دو یا چند دادگاه جنائی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل‌در هر یک از دادگاه‌های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
‌تبصره ۲ – عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی بعمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و‌عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمیشود و دادگاه برسیدگی ادامه میدهد.
‌تبصره ۳ – هرگاه جلسه دادگاه جنائی یا هر دادگاه جزائی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد بمعاذیر قانونی وکیل تجدید شود رئیس ‌دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را بوکیل مذکور ابلاغ کند هرگاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل‌دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و الا وکیل انتخابی دادگاه ‌از متهم دفاع میکند و دادگاه حکم خواهد داد. 
ماده ۲۹ – از وکلائی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمیشود. ‌هر گاه وکیلی در یکساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید بیکی از دو محکمه که نسبت بدعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل ‌بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.
ماده ۳۰ – وکیل باید اسراری که بواسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ‌ نماید.
ماده ۳۱ – وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزائی را که در حدود قوانین و نظامات بآنها ارجاع میشود قبول نمایند.
تبصره – مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزائی و از طرف کانون در امور حقوقی بآنها ارجاع میشود.
ماده ۳۲ – وکلا باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را بضمیمه وکالت نامه بدفتر محکمه تسلیم دارند‌ قرارداد حق‌الوکاله و فهرست اسنادی که موکل بوکیل میسپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت میدارد مطابق نمونه‌ایست که از طرف ‌وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۳۳ – قرارداد حق‌الوکاله که بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود باید بترتیب تصاعد نسبت بمدعی‌به و نسبت بمراحل محاکمه‌ بدایت و استیناف و تمیز معین شود.
‌میزان خسارتی که محکوم‌له میتواند از محکوم‌علیه مطالبه نماید همچنین میزان مخارج مسافرتهائی که وکلاء عدلیه برای امور وکالتی مینمایند نیز‌مطابق تعرفه‌ایست که وزارت عدلیه تنظیم مینماید.
ماده ۳۴ – دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره بعنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج‌ لازمه بهر اسم و هر عنوان که باشد ولو بعنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب بمجازات انتظامی از درجه پنج ببالا محکوم میشود و‌چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشا ترتیب اثر نخواهد بود .
در صورتیکه وکیل این عمل را بطور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال ‌یا سندی در ظاهر بعنوان دیگر و در باطن راجع بعمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب ‌و مورد تعقیب جزائی واقع خواهد شد.
ماده ۳۵ – مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق‌الزحمه مصدقین ‌و خبره و حق‌الحکمیه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات.
ماده ۳۶ – در صورتیکه وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلا طوری بموکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع‌ برای خود معین و بمحکمه معرفی کند.
ماده ۳۷ – وکلاء نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت بجهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث‌ را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این موارد بپذیرند.
ماده ۳۸ – وکلاء نباید بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا بمنظور تطویل محاکمه بوسیلۀ خدعه‌آمیزی ‌متوسل شوند
‌در صورت تخلف بمجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا محکوم خواهند شد.
ماده ۳۹ – وکیل حق ندارد دعاوی را بطور مصانعه یا در ظاهر باسم دیگری و در باطن باسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه‌ پذیرفته نخواهد شد و متخلف بمجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا محکوم خواهد شد.
ماده ۴۰ – وکلاء نمیتوانند نسبت بموضوعی که قبلا بواسطه سمت قضائی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.
ماده ۴۱ – در صورتیکه خیانت وکیل نسبت بموکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید بمحرومیت ابدی از شغل وکالت محروم خواهد شد و موکل میتواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
ماده ۴۲ – وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت بمحاکم و تمام مقامات اداری و نسبت بوکلاء و‌اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف بمجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا محکوم خواهند شد
مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین‌ جزائی باشد که در این صورت لااقل بحداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.
ماده ۴۳ – وکلاء باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع بامر وکالت است ثبت و ضبط نمایند – طرز تنظیم و نگاهداری آنرا ‌دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.
ماده ۴۴ – وکلاء باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است باسرع اوقات بموکل یا‌ متصدی امور او کتبا اطلاع دهند بطوریکه تفویت حقی از او نشود.
ماده ۴۵ – وکلاء باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امریکه نسبت بان قبول وکالت مینمایند اعم از حقوقی و جزائی مخصوصا در‌اقامه دعوی جزائی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق‌الوکاله بموکل خاطر نشان نمایند.
فصل چهارم
در تعقیب و مجازات انتظامی وکلاء
ماده ۴۶ – مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت بشکایات واصله از وکلاء و تخلفات آنان دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه است و محاکمه ‌انتظامی آنان در محکمۀ بعمل میآید مرکب از سه نفر عضو که وزیر عدلیه از بین مامورین قضائی یا اداری عدلیه یا وکلا و یا بطور مختلط تعیین ‌میکند.
‌طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و تجدید نظر و مواعد محاکمه انتظامی وکلاء را وزارت عدلیه بموجب نظامنامه تعیین خواهد نمود – پارکه انتظامی وکلاء دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه است.
ماده ۴۷ – وزیر عدلیه میتواند پس از آنکه بوسیله دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه یا بوسیله کانون وکلاء و یا بوسائل دیگر از سوء اعمال ‌و رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شد امر بتعقیب انتظامی او بدهد و در موردیکه اشتغال وکیل مزبور بوکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با‌ حیثیت وکلاء و یا موجب ضرر برخلاف حقی برای اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.
ماده ۴۸ – محکمه انتظامی وکلاء مکلف است پس از وصول اولین ادعانامه انتظامی یا بتقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت ‌تخلف به صلاحیت اخلاقی و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلائی که دارای مدارک علمی یا پروانه درجه ‌اول هستند که در اینصورت رسیدگی بلیاقت علمی آنها لازم نیست.
ماده ۴۹ – استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکی‌عنه از شغل وکالت مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب ‌تخفیف مجازاتست.
ماده ۵۰ – در صورتیکه حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده یا‌ در موعد مناسبی که برای او معین شده جواب کتبی استیضاح را ندهد وزارت عدلیه میتواند او را موقتا تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید.
ماده ۵۱ – مجازاتهای انتظامی بقرار ذیل است:
۱ – توبیخ شفاهی ۲ – توبیخ کتبی با درج در پرونده ۳ – توبیخ با درج در مجله رسمی ۴ – ممنوعیت موقت از ۳ ماه الی یک دو سال ۵ -تنزل درجه ۶ – محرومیت دائم از شغل وکالت.
‌وزیر عدلیه میتواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از مجازاتهای انتظامی تا درجه ۴ را درباره او مستقلا اعمال نماید و رای ‌وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست – در صورتیکه حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه ۳ نسبت بمحکوم‌علیه قطعی است.
ماده ۵۲ – محکمه تجدید نظر تشکیل میشود از یکنفر از اعضاء محکمه بدوی که بحکم قرعه انتخاب میشود و دو نفر از مستخدمین قضائی ‌که همه ‌ساله بطور ثابت از طرف وزارت عدلیه معین میشود.
ماده ۵۳ – وزیر عدلیه میتواند در صورتیکه رفتار وکیلی موجب اختلال مهمی در جریان امور قضائی حوزه معینی باشد او را مادام که موجبات ‌اختلال باقی است از اشتغال بامر وکالت در آن حوزه ممنوع نماید.
ماده ۵۴ – مرور زمان نسبت بتعقیب انتظامی وکلاء دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است در صورتیکه وکیل تعقیب شده باشد دو‌سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
ماده ۵۵ – وکلاء معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و بطور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ‌ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه بوسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود ‌را اصیل در دعوی قلمداد نماید مختلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
فصل پنجم
مقررات مختلفه
ماده ۵۶ – در صورت فوت و حجر وکیل مدعی‌العموم بدایت و در نقاطیکه پارکه نیست امین یا مامور صلح بتقاضای اشخاص اسناد و اوراق‌ راجعه بانها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی‌العموم ‌یا قائم‌مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح اسناد را اخذ و بصاحبش رد می‌نماید و صورت‌ مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضاء می‌نماید ‌و رسید اوراق را گرفته بمتصدی امور متوفی میدهد.
ماده ۵۷ – هر کاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد اینقانون بی‌نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه‌ وکالتی بر نمی‌آید و همچنین هر گاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع کردند مکلفند بدون تاخیر مراتب را بوزیر عدلیه گزارش دهند – در صورت ‌تخلف بمجازات انتظامی تا درجه ۴ محکوم خواهند شد.
ماده ۵۸ – فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۷ و ماده ۶ قانون ۱۱ خرداد ۱۳۰۸ و قانون مصوبه اول مرداد ۱۳۰۹ و ‌قانون وکالت مصوب ۲۰ شهریور ماه ۱۳۱۴ نسخ میشود.
این قانون که مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است در جلسه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری