سایت خبری حقوق بان

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی شنبه ۲۳ آذر در بررسی عملکرد قوه قضائیه در جمع دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا، اظهار کرد: در طول سالیان گذشته از قاجار تا کنون دستگاه های قضایی ضعیف نگهداشته شده و این یک ضعف بزرگ در دستگاه قضا محسوب می شده است. در حال حاضر نیز ضعیف ترین حوزه در کتاب بودجه، حوزه قضایی بوده که از تمامی حوزه ها بودجه کمتری دریافت می کند.

وی کمبود منابع انسانی در قوه قضائیه را یکی از مشکلات ملموس دانست و یادآور شد: اطاله دادرسی و یا تأخیر در رسیدگی قضایی و برخوردهای نامناسب از جمله مشکلات مردم با قوه قضائیه بوده که قبول این امر به عنوان یکی از ضعف های دستگاه قضا بر گردن قوه قضائیه است.

صادقی ادامه داد: در حال حاضر قضات بیش از دو برابر استاندارد به پرونده ها رسیدگی می کنند که در برخی از شعب هر قاضی ۱۵۰ ساعت به شکایت ها رسیدگی می کند.

وی حجم بالای پرونده ها را از عوامل عدم رضایت مردم از سرعت پیگیری پرونده ها اعلام کرد و افزود: گاهی زمان کم و حجم بالای کاری می تواند از دقت آراء و میزان حوصله در پاسخگویی کم کرده و موجب نارضایتی ارباب رجوع به شعب باشد.

صادقی از وجود ۱۵ میلیون پروند در شعب مختلف قوه قضائیه خبر داد و گفت: در دستگاه قضایی فرآیند رسیدگی به دادرسی ها طولانی بوده ضمن اینکه برخی پرونده ها دو تا پنج بار مورد شکایت قرار گرفته و با عناوین متفاوتی و در شعب مختلف در حال بررسی هستند.

معاون فرهنگی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر قوه قضائیه در دولتی قوی باشد، امکان استحکام بخشیدن به بخش های دیگر وجود دارد در غیر این صورت نمی تواند تمام ادارات  را به خط کند.

وی علت تضعیف قوه قضائیه توسط دولت های پیشین را عدم پاسخگویی به اقدامات قضایی دانست و خاطرنشان کرد: اگر جوانان تمایل به فضای عادلانه در جامعه را دارند باید به کمک دستگاه قضا بیایند.

صادقی در پایان با اشاره به برخورد دستگاه قضا با مسئولان اعلام کرد: در حال حاضر برخورد با مسئولان خاطی در حال پیگیری بوده اما سطوح رسیدگی به آنها متفاوت است.

عباسعلی کدخدایی قائم‌مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان امروز (شنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۸) در نشست رؤسا و مدیران پلیس اطلاعات و امنیت کشور که در ستاد ناجا برگزار شد با قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه پلیس به ویژه پلیس اطلاعات و امنیت گفت: همه اجزاء و ارکان نیروی انتظامی تعامل بسیار سازنده و خوبی با شورای نگهبان دارند.

وی با بیان اینکه امنیت مقوله‌ای است که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد، اظهار داشت: در نگاه اسلامی امنیت جایگاه ویژه‌ای دارد؛ چراکه پیشرفت یک کشور و نظام در گرو داشتن امنیت پایدار است که این امنیت برای تک تک شهروندان بسیار حائز اهمیت است.

کدخدایی با اشاره به بخش‌هایی از نامه ۵۳ امیرالمؤمنین علی (ع) به مالک اشتر که نیروهای مسلح و امنیتی را حصون رعیت، یعنی حصارها و باروهای اطمینان بخش برای ملت‌ها دانسته است، خاطرنشان کرد: در جمهوری اسلامی ایران نیز که برگرفته از همان تعالیم امیرالمومنین علی (ع) است، نیروهای امنیتی موجب آرامش و امنیت پایدار است تا جامعه بتواند مسیر تعالی و کمال را طی کند.

وی افزود: البته در جوامع به اصطلاح مدرن نیز تأمین امنیت در جهت رسیدن به منافع مهم است، هرچند در اهداف غایی و نهایی با نظام اسلامی متفاوت باشند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان، نیروی انتظامی در جمهوری اسلامی را پیشخوان و پیشگام در تأمین امنیت دانست و تصریح کرد: ناجا در عرصه‌های مختلف عمومی نظیر تأمین امنیت شهرها و کنترل ترافیک با شهروندان سروکار دارد؛ از این‌رو باید قدردان زحمات آن‌ها باشیم.

وی با تأکید بر اینکه همواره باید اقتدار ناجا حفظ شود، افزود: برخی اوقات در رسانه‌ها ادعاهای ناصواب علیه ناجا نسبت داده می‌شود که این درست نیست؛ شاید نقدهای واردی وجود داشته باشد، اما نباید هرگز اقتدار ناجا مخدوش شود و اگر شخص یا گروهی این کار را انجام دهند قطعاً گناهی نابخشودنی مرتکب شده‌اند.

کدخدایی در ادامه، اعتمادسازی متقابل بین ناجا و مردم را به عنوان مولفه دوم مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: پلیس جامعه‌محور با مشارکت مردم در تأمین امنیت تلاش می‌کند که به حمدالله نیروی انتظامی از چنین پشتوانه مردمی برخوردار است.

وی صمیمیت و مهربانی را از دیگر ویژگی‌های پلیس مقتدر مردمی عنوان کرد و گفت: در عین حالی که پلیس باید مقتدر باشد و متخلفین از آن هراس داشته باشند، اما باید با مردم مهربان باشد که بر اساس گزارش‌ها، رفتار مدیران و کارکنان ناجا هم همینگونه است.

وی افزود: در اتفاقاتی که طی دو سال گذشته همچون سیل، زلزله و اغتشاشات اخیر رخ داد به وضوح می‌توان ویژگی‌های مزبور را در رفتار ناجا مشاهده کرد.

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در ادامه سخنان خود به بحث انتخابات اشاره و خاطرنشان کرد: در اکثر نظام‌های سیاسی دنیا، انتخابات به عنوان یک روش برای رسیدن به نهادهای عالی یک کشور همچون پارلمان، ریاست جمهوری و... مطرح است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به این روش تصریح شده، اما با این تفاوت که انتخابات در کشور ما علاوه بر روش به یک ارزش ملی نیز تبدیل شده است.

وی افزود: انتخابات همواره در نظام جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده که در این مقطع، حساسیت آن دوچندان شده است و همه باید تلاش کنند تا میزان مشارکت مردم همچون گذشته خوب باشد.

کدخدایی در همین زمینه به نقش پلیس در انتخابات اشاره کرد و با بیان اینکه ناجا در تأمین سلامت و مشارکت بالا در انتخابات، نقش بسزایی دارد، افزود: همه نظام‌های سیاسی دنیا مدعی مراقبت از سلامت انتخابات خود هستند و با متخلفان انتخاباتی برخورد می‌کنند. در کشور ما انتخابات، حزبی نیست اگرچه احزاب و گروه‌ها در انتخابات مؤثر هستند.

وی با بیان اینکه وجود شورای نگهبان برای پاسداری از رأی مردم است، خاطرنشان کرد: در سال ۸۸ دشمن و عده‌ای فریب‌خورده تلاش کردند انتخابات را ناسالم جلوه دهند، اما شورای نگهبان پاسدار رأی ملت بود؛ از این‌رو اگرچه ما نظام انتخاباتی حزبی نداریم، اما احزاب و افراد باید معیارهای قانونی را بشناسند چراکه در هر انتخاباتی به صورت طبیعی یک عده پیروز و عده‌ای ناکام هستند، مهم این است که همه در سلامت انتخابات کوشا باشند.

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: این شورا هم در بررسی صلاحیت‌ها و هم در روند نظارت بر اجرای انتخابات و پس از آن تمام تلاش خود را کرده و می‌کند تا سلامت انتخابات حفظ شود. در این مراحل نیز نقش و همکاری پلیس با شورای نگهبان بسیار مهم است. به‌طور مثال و طبق قانون در روند بررسی صلاحیت‌ها، هم در هیأت‌های اجرایی و هم در هیأت‌های نظارت، گزارش‌های ارسالی نیروی انتظامی که یکی از مراجع چهارگانه است، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد که خدای ناکرده فرد ناصالح و متخلفی وارد کارزار انتخابات نشود که این امر همچون گذشته دقت مضاعف شما را می‌طلبد.

وی تأکید کرد: دبیر، اعضاء و کارشناسان شورای نگهبان اعتماد ویژه‌ای به گزارش‌های ارسالی نیروی انتظامی دارند و این گزارش‌ها را در کنار گزارش‌های سایر مراجع دیگر در روند بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار می‌دهند؛ از این‌رو باید دقت شود که همگی این گزارش‌ها مستند باشد.

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان افزود: الان روند بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های اجرایی آغاز شده و مطلع هستم نیروی انتظامی از چند ماه قبل آمادگی لازم را برای ارئه گزارش‌ها داشته است که پس از اتمام رسیدگی به صلاحیت‌ها در هیأت‌های اجرایی، هیأت‌های نظارت شورای نگهبان رسیدگی به شکایات و نظارت بر بررسی صلاحیت‌ها را بر اساس گزارش‌های مراجع قانونی انجام خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: هیأت‌های اجرایی باید وفق قانون عمل کنند، اما متأسفانه در برخی مقاطع هیأت‌های اجرایی به وظایف خود به درستی عمل نکردند و بسیاری از افراد فاقد شرایط را تأیید صلاحیت کردند که البته با هوشیاری هیأت‌های نظارت، این افراد تأیید صلاحیت نشدند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: امیدواریم که در این دوره نیز روند بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های اجرایی با دقت انجام شود و ناجا با ارسال گزارش‌های مستند به هیأت‌های اجرایی و نظارت موجبات برگزاری انتخابات سالم و پرشکوه را فراهم کند؛ چراکه همه وظیفه داریم از آرای مردم که حق‌الناس است حفاظت کنیم.

کدخدایی در ادامه خاطرنشان کرد: معمولاً در ادوار گذشته بطور سنتی در برخی حوزه‌های انتخابیه شاهد تنش‌هایی بوده‌ایم که در این میان حضور مقتدرانه پلیس و برخورد با متخلفین و آمادگی برای جلوگیری از تنش‌ها و ارسال گزارش آن به شورای نگهبان حائز اهمیت است. از طرف دیگر در بحث تبلیغات نیز ناجا با همکاری فرمانداری‌ها باید با تبلیغات غیرمجاز برخورد کند و اقدامات لازم را انجام دهد. از این‌رو چه در فرآیند بررسی صلاحیت‌ها و چه در مراحل برگزاری انتخابات نقش پلیس بسیار مهم و اثرگذار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث میزان مشارکت در انتخابات اشاره کرد و گفت: امروزه در برخی کشورهای اروپایی به میزان مشارکت مردم در انتخابات چندان توجهی نمی‌شود به‌طور مثال در فرانسه مکرون با حدود ۵۰ درصد به ریاست جمهوری رسید یا در انگلیس با "اکثریت ساده ساده" دولت تشکیل می‌شود، اما در ایران میزان مشارکت از ابتدای انقلاب مهم بوده و هست.

سخنگوی شورای نگهبان از جمله عوامل مهم دخیل در مشارکت بالای مردم در انتخابات را شرایط سیاسی و اقتصادی کشور عنوان کرد و متذکر شد: در نگاه رهبر معظم انقلاب و مردم مشارکت بالا اهمیت خاصی دارد، اما باید دید نقش نهادها در این پدیده مهم چیست.

وی در پایان اظهار داشت: دولت و قوه مقننه با تلاش برای بهبود مسائل معیشتی و اقتصادی مردم و شورای نگهبان با عمل به مرّ قانون برای برگزاری سالم انتخابات و پلیس با تأمین نظم و امنیت جامعه، نقش بسزایی در افزایش مشارکت مردم در انتخابات دارند.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری در پاسخ به سوالی در خصوص لایحه شورای حل اختلاف، اظهار کرد: ریاست معظم قوه قضائیه به مناسبت‌های مختلف به شورای حل اختلاف پرداخته‌اند و این لایحه به تصویب ایشان رسیده و به دولت ارسال شده است. در یکی از مواد قانونی به دولت تکلیف شده ظرف سه سال اعضا دفتری و کارکنان شورای حل اختلاف که دارای شرایط استخدام در دولت هستند را به استخدام دربیاورد که این استخدام‌ها حتما باید در مرکز اتفاق بیفتد.

وی افزود: یکی از نقاط قوت این لایحه آن است که مرکز امور شورای حل اختلاف کشور را دارای تشکیلات اداری مستقل پیش بینی کرده که اگر این لایحه در دولت و مجلس تصویب شود طبعا زمینه استخدام این عزیزان در درون خود شورای حل اختلاف فراهم خواهد شد.

رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور با بیان اینکه در بحث رسیدگی های قضایی رویکرد لایحه بر مصالحه استوار است، تصریح کرد: به خصوص رسیدگی‌های قضایی که در بند الف ماده 9 در صلاحیت شورای حل اختلاف است کلا به صلاحیت محاکم دادگستری برمی‌گردد، در نتیجه تمام ظرفیت شورا به صورت صد در صد به صلح و سازش اختصاص می‌یابد و در نتیجه بخش عمده ای از پرونده های دادسراها و محاکم با ظرفیت شوراها به صلح و سازش خاتمه می یابد.

مظفری با تاکید بر اینکه آینده خوبی برای مجموعه شوراهای حل اختلاف و مردم شریف در پیش است، خاطرنشان کرد: از جمله اینکه کاهش ورودی پرونده به دادگستری ها را انتظار داریم که فکر می کنم ثمرات و برکات زیادی از حیث مادی و معنوی داشته و مردم نیز در آسایش نسبی قرار خواهد گرفت.

وی گفت: این رویکرد ریاست قوه قضائیه، رویکرد بسیار مبارکی است و امیدواریم با تصویب این لایحه و همکاری دولت و مجلس، شورای حل اختلاف توفیقات خوبی در اشاعه فرهنگ صلح و سازش بدست آورد و رضایت مندی عمومی از قوه قضائیه و شورای حل اختلاف حاصل شود.

رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور با اعلام خرسندی از انتصاب مهدوی به ریاست شوراهای حل اختلاف استان تهران به جهت دلسوزی و علاقه مندی او در خدمت به مردم شریف بدون حاشیه‌های معمول اظهار کرد: در استان تهران به جهت مسائل عدیده خصوصا حجم پرونده های وارده به شورای حل اختلاف مشکلات فراوانی وجود داشت که ایشان در این مدت کوتاه اقدامات موثری از جمله شفاف سازی در نیروها و پرداخت ها انجام دادند و نظارت فراگیری در فعالیت شعب و مجتمع ها و اجرای احکام صورت گرفت.

مظفری در پایان گفت: تعیین تکلیف نیروهای بدون ابلاغ در شورای حل اختلاف ساماندهی شدند و زحمت زیادی که برای رفع مغایرت آمار و اطلاعات مرکز امور شوراها با سامانه استان و آمار حقیقی پرونده‌ها صورت گرفت شایسته تقدیر است. امیدوارم با حضور ایشان و همکاری سرپرستان مجتمع‌ها، معاونین و مدیران، مجموعه شورای حل اختلاف استان تهران به الگوی مناسب برای سطح کشور تبدیل شود.

سایت خبری حقوق بان – معاونت فرهنگی اداره کل دادگستری استان البرز اعلام کرد: طرح توسعه و گسترش مشاوره‌های حقوقی رایگان به مردم توسط معاونت فرهنگی قوه قضاییه با مشارکت مراکز و دستگاه‌های ذیربط در مساجد سراسر استان البرز تحت عنوان "هر مسجد یک حقوقدان" عملیاتی خواهد شد.

حاج فرید نجف نیا با اعلام آغاز مراحل عملیاتی شدن طرح هر مسجد یک حقوقدان، گفت: حسب نظر رئیس قوه قضاییه و راهبردهای سند تحول دستگاه قضایی، موضوع توسعه و در دسترس ‌ساختن خدمات مشاوره حقوقی برای عموم جامعه با رویکرد کاهش مشکلات مردم و پرونده‌های دستگاه قضایی در اولویت برنامه‌های فرهنگی ادارات کل دادگستری قرار گرفته است.

وی افزود: ارتقای سطح دانش و سواد حقوقی مردم جزء تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بوده و استفاده از ظرفیت مساجد به عنوان مکانی جهت ارائه مشاوره‌های حقوقی و قضایی به مردم، ایجاد صلح و سازش و حل اختلافات، جزء راهبردهای معاونت فرهنگی قوه قضاییه است.

لازم بذکر است استان البرز در جرائمی مانند توهین، ضرب و جرح و یا اختلافات مردمی در کشور رتبه دار است و این نشان می دهد که سطح مصالحه، سازش و گذشت در این استان به نسبت به جمعیت آن کم می باشد و این طرح قرار است در 150 مسجد استان البرز در روز یکشنبه 1398/09/24 با حضور مسئولین عالی قوه قضاییه و ارشد استانی برگزار گردد.

سایت خبری حقوق بان- شانزدهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه بیست و ششم آذر ماه، راس ساعت ۱۰:۳۰ و با حضور خبرنگاران در ساختمان دادگستری کل استان تهران برگزار می‌شود.

سایت خبری حقوق بان - یک حقوقدان گفت: ما در کشور ایران حدود 2000 عنوان مجرمانه داریم این بدان معناست که تکان بخوریم جرم است.

عباس شیخ الاسلامی، در سومین پیش‌همایش علوم اجتماعی و صلح که در سالن همایش‌های شهر کتاب برگزار شد، در خصوص حقوق و ارتباط آن با صلح  گفت: روحیه گذشت در مردم در قانون جزایی کم است و قانون نیز خود به خشونت دامن زده است.

وی ادامه داد: ما در کشور ایران حدود 2 هزار عنوان مجرمانه داریم این بدان معناست که تکان بخوریم جرم است و حدود 15میلیون پرونده نشان از عدم صلح می‌دهد. اگر کشور بخواهد به ثبات برسد باید صلح و مصالحه جای خودش را به این زندگی پر از خشم و خشونت بدهد.

وی با بیان اینکه مبنای حقوق در روابط اجتماعی بر صلح است، عنوان کرد: ما اگر بخواهیم برای حقوق، جهان‌بینی تعریف کنیم، مهم تر از جهان بینیِ صلح نیست؛ یعنی باید مبانی حقوق را بر پایه صلح بگذاریم. در سطح روابط اجتماعی مردم، حقوق مدنی به وجود آمده است که روابط افراد را در حیطه زندگی اقتصادی و اجتماعی به یکدیگر پیوند می‌دهد و چون بر پایه صلح نیست باید در آن یک بازنگری صورت گیرد که مشکلات به وجود آمده را مرتفع سازد.

این استاد حقوق جزا و جرم شناسی با بیان اینکه در مشهد به عنوان شهر ترمیمی اقدامات خوبی صورت گرفته است، افزود: رشته جرم شناسی در تلاش است تا یک جرم‌شناسی صلح‌جویانه را ارائه دهد. همچنین ابزاری در خدمت این جرم‌شناسی صلح‌جویانه است که به تحول رشته‌های حقوقی کمک می‌کند.

وی بیان کرد: بحث عدالت ترمیمی در جرم‌شناسی ‌جویانه مطرح است که عدالتی اجتماعی‌ست و به جای اینکه دادگاه‌هایی بر پایه جدال و دفاع باشد، دادگاه‌هایی مردمی برپایه گفت‌وگو باشد، به جای صحنه محاکمات باید صحنه‌های میانجی گری و حلقه‌های سازش داشته باشیم. همچنین به جای محرومت مردم باید توانمندسازی داشته باشیم و به جای زندان در جامعه آن فرد را اصلاح نماییم.

سایت خبری حقوق بان- محمد مردانی مدیر سابق زندان رجایی‌شهر کرج، دیروز (جمعه) ۲۲ آذرماه دار فانی را وداع گفت.

 مدیر زندان رجایی‌شهر و معاون امنیتی زندان‌های استان تهران از جمله سمت‌های وی بود.

سایت خبری حقوق بان - خسارتی که در تصادفات به خودرو وارد می‌شود به دو نوع خسارت مستقیم و خسارت غیر مستقیم تقسیم می‌شود.

خسارت مستقیم، خسارتی است که به بدنه و تجهیزات خودرو وارد می‌گردد، اما در بعضی از تصادفات، به علت شدت حادثه، ارزش خودرو به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. سوال اصلی این است که آیا بیمه برای افت قیمت خودرو هزینه‌ای را پرداخت می‌کند یا نه؟

بند "ب" ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ در تعریف خسارت مالی بیان می‌دارد: «زیان‌هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود» طبق این تعریف زیان‌هایی که به اموال اشخاص ثالث وارد شود محدود به زیان‌های مستقیم نیست.

مفهوم زیان مستقیم در حقوق مدنی، امری شناخته شده است. در واقع یکی از اوصاف زیان قابل مطالبه که دعوی مسئولیت مدنی را توجیه می‌کند، «مستقیم» بودن آن است تا خسارات دور و غیرقابل پیش بینی را از شمول مسئولیت مدنی خارج کند؛ بنابراین اگر در متن ماده به این قید اشاره ننموده به معنی نادیده گرفتن آن نیست.

براساس رویه بیمه گران و شرایط عمومی بیمه نامه ها، خسارت ناشی از کاهش قیمت وسیله نقلیه جزء تعهدات بیمه گران نیست در حالی هر حادثه رانندگی منتهی به خسارت مالی، سبب کسر قیمت وسیله هم می‌شود.

خسارت مالی، همانند خسارت بدنی به صورت بخش‌های مختلف (دیه، ارش، هزینه درمان) تعریف نشده است، ولی اطلاق عبارت «زیان وارده به اموال شخص ثالث» هر خسارتی را در بر دارد و کاهش قیمت وسیله نقلیه، یکی از این موارد است.

در ماده ۲ قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب سال چهل و پنج آمده است «کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه که برای رسیدگی به امور تصادفات رانندگی تعیین می‌شوند مکلفند علت وقوع تصادف و‌ چگونگی آن را صریحاً با تشریح وضع محل تصادف در صورت مجلس قید و میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه را اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی‌که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود معلوم نمایند، در صورتی که تعیین میزان خسارت در محل ممکن نباشد می‌توان آن را موکول به بازدید بعدی در‌ تعمیرگاه نمود. مندرجات صورتمجلسی که به طریق فوق تنظیم می‌گردد معتبر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود»؛ بنابراین کاهش قیمت وسیله نقلیه یکی از اجزاءمسئولیت دارنده است و بیمه گران نمی‌توانند خارج از حدود قانون و از طریق شرایط عمومی آنرا استثناء نمایند.

همچنین ممکن است ایراد شود قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، برخلاف خسارت بدنی، جبران کامل مالی را در نظر ندارد و به همین دلیل در ماده ۸، تنها نسبتی معادل ۲.۵ درصد از کل خسارت بدنی را برای حداقل بیمه اجباری خسارت مالی، مقرر نموده است در حالی که ممکن است خسارت‌هایی بیشتر وارد آید و نیز در ماده ۳۹، سخن از «هزینه‌های تعمیر» نموده و تنها آنرا به زیاندیده قابل پرداخت می‌داند و بنابراین هدف قانون، ترمیم ظاهر وسیله نقلیه است نه جبران کل خسارت وارده، از جمله کاهش قیمت وسیله؛ که در پاسخ باید گفت؛ هدف قانون، محدود بودن سقف تعهدات بیمه گر و بیمه گذاران برای تحصیل بیمه اجباری است و نه اینکه امکان جبران خسارت، تا حدود آنچه در بیمه نامه آمده است، یکی از بخش‌های خسارت مالی را بیان می‌کند و آنچه مهم است، بند "ب" ماده ۱ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ در مورد تعریف خسارت مالی می‌باشد که دلالت آن، هیچ تردیدی در جبران خسارت ناشی از کاهش قیمت وسیله نقلیه ندارد؛ بنابراین افت قیمت خودرو ناشی از تصادف از شرکت‌های بیمه قابل مطالبه است.

سایت خبری حقوق بان - احمد موقری سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش خرید و فروش اموال مسروقه در فضای مجازی، بر ساماندهی فروشندگان توسط شهرداری و جلوگیری از سرقت و خرید و فروش اموال مسروقه تأکید کرد.

وی ادامه داد: خرید و فروش اموال مسروقه در فضای مجازی در قالب اموال دست دوم به مراتب راحت‌تر از فضای واقعی است؛ سایت‌های فروش اموال دست دوم بایستی با احراز هویت فرد اقدام به انتشار آگهی فروش کنند.

موقری خاطرنشان کرد: باید چرخه خرید و فروش اموال مسروقه را که به خاطر ارزان بودن اجناس مسروقه مورد استقبال مالخران قرار می‌گیرد با مانع روبرو کنیم و از فعالیت آن‌ها جلوگیری کنیم.

وی تصریح کرد: آگاه سازی و اقدامات فرهنگی از طریق رسانه‌های جمعی و فضای مجازی نقش بسیار مهمی در جلوگیری از خرید و فروش اجناس و برهم زدن بازار‌های این چنینی دارد که بایستی در اقدامات آتی مد نظر قرار گیرد.

سایت خبری حقوق بان - هفته گذشته بود که حکمی درباره دو نفر از متهمان حوادث اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد؛ حکمی که در آن قاضی پرونده، 2 راننده تریلی را از اتهام اخلال در نظم عمومی تبرئه و استدلال کرده است "اقدام دولت در گرانی ناگهانی بنزین، سبب اقوی از مباشر بوده و در نتیجه، بی‌تدبیری دولت در اجرای یک طرح غیرکارشناسی موجب اخلال در نظم عمومی شده است."

در بخشی از حکم این قاضی آمده است: "با عنایت به اینکه حسب ماده 618 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) بزه اتهامی از جرایم مقید به نتیجه محسوب شده و رفتار مجرمانه آن صرفا از طریق سه فعل انحصاری 1-هیاهو و جنجال2- حرکات غیر متعارف و 3- تعرض به افراد قابل تحقق است و در مانحن فیه علیرغم تحقق نتیجه (اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی) بر فرض محال (بدیهی است که اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی مردم نتیجه مستقیم بی تدبیری دولت در اجرای یک طرح غیرکارشناسی بوده و عرف جامعه ایرانی دولتمردان را مسئول اخلال به وجود آمده می‌داند، چرا که سبب اقوی از مباشر بوده‌اند) ارتکاب رفتار مورد تصریح قانونگذار از سوی متهمان منتفی است زیر اعتراض غیر مسلحانه به حکمرانی نامطلوب از مولفه های اساسی حدود آزادی مصرح در اصل بیست و هفتم قانون اساسی کشورمان بوده و بدیهی است اخلالی به مبانی اسلام نداشته است چه اینکه چند تن از مراجع عظام تقلید در پیامی این اقدام دولت را ناپسند و بر خلاف مصلحت دانستند. لذا رفتار متهمان را با توجه به اوضاع و احوال آن روزها متعارف ارزیابی کرده و منطبق بر نافرمانی مدنی به عنوان روشی خشونت پرهیز برای اعتراض به سیاست غلط بنزینی دانسته و نظر به عدم احراز ارتکاب رفتار مجرمانه مدنظر قانونگذار، دادگاه به جهت عدم وقوع بزه با رعایت اصل برائت به استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده چهار قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان البرز است."

قوه قضائیه

این رأی در فضای مجازی تحت عناوین مختلف از جمله «حکم جالب و قابل تأمل دادگاه» دست به دست شده است و بسیاری از حقوقدانان و شهروندان عادی جامعه، حکم صادره توسط قاضی رسول احمدزاده را مورد تحسین قرار دادند.

این واکنش‌های کاربران در شبکه‌‌های اجتماعی با واکنش قاضی احمدزاده درباره این حکم مواجه شد؛ وی در این باره نوشت: "بنده اساساً قصد نقد و تحلیل نداشته و ندارم و انتشار آرای قضایی صرفاً برای جامعه حقوقی و دانشجویان و همکاران خود است؛ لکن در فضایی که تفاسیر مختلفی از رأی بنده در گروه‌ها و مجامع مختلف در حال رد و بدل شدن است، لازم می‌دانم به تبیین کوتاهی از دیدگاه خود بپردازم؛

1. در پروندۀ حاضر متهمان، دو برادر با دو خودروی سنگین (تریلی) پس از تخلیه بار، در حال تردد در جاده قزلحصار به سمت منزل خود بودند که در همان صبح پس از گرانی بنزین، در میان خودروهای خاموش‌شده در جاده گرفتار می‌شوند. در این میان، عده‌ای از موتورسواران، رانندگان را به تخریب شیشه‌های خودرو در صورت حرکت تهدید می‌کنند. این متهمان نیز از ترس خسارت خوردن تا چند ساعت در خیابان متوقف می‌مانند. پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان با تلفن همراه آنان تماس گرفته و خواستار ترک فوری محل می‌شوند، اما آن‌ها به علت ترس از عواقب احتمالی حرکت دادن خودرو در جای خود باقی مانده و تا آرام شدن فضا در جای خود متوقف می‌مانند.

2. ناگفته پیدا است که در بادی امر مرزبندی دقیقی میان افرادی که صرفاً به سیاست‌های دولت اعتراض داشته و کسانی که از این فضا سوء‌استفاده کرده و اقدام به تخریب اموال عمومی یا خصوصی مردم و برهم زدن امنیت مردم کرده‌اند، وجود ندارد و قاضی بر اساس اختیارات و تکالیف قانونی تشخیص این مهم را برعهده دارد. همانگونه که رهبری عزیز صف مردم را از اغتشاشگران جدا کرده و حتی در خصوص افراد مشکوک الحال نیز وفق مبانی فقهی و قاعدۀ درأ رفتار منطبق با رأفت اسلامی را مورد تأکید قرار دادند.

3. این دادنامه هم تلاشی بود در این راستا تا بتواند بخشی از اعتماد عمومی از دست رفته در نتیجه برخی از اقدامات دولت را در ظرف دستگاه قضایی جمع کند و نشان دهد تاکیدات شخص تراز اول دستگاه قضایی در حفظ و احیای حقوق عامه و صیانت از آن صرفاً به بیان محدود نیست و در مرحله عمل نیز نمود دارد. با این حال هر سیاستی ممکن است هزینه‌هایی برای متصدیان امر داشته باشد اما دستگاه قضایی بدون دلیل قانونی آن را به دوش مردم تحمیل نخواهد کرد. چه اینکه پیام‌های بی‌شمار خیل عظیم مردم نشان از همین امر داشته و استقلال دستگاه قضایی نسبت به قوه مجریه را در این دادنامه مورد ستایش قرار دادند؛ همان مردمی که پس از آغاز دوره جدید ریاست قوه قضاییه امیدشان رو به فزونی نهاده بود، اما در پی اجرای نسنجیده سیاست بنزینی دولت، کم‌رنگ شد.

4. نکته مهم دیگر آنکه بنا به تذکرات برخی از اساتید و همکارانم، در بخش هایی از دادنامه که با پرانتز هم مشخص شده است، از چهارچوب پرونده خروج موضوعی شده و این امر در صلاحیت دادگاه نیست. این نقد عالمانه را وارد دانسته و بهتر بود نقد سیاست‌های دولتی را از حیث کارشناسی به متخصصان این امر واگذار نمایم.

5. علی‌ایحال داعیه بنده در صدور این دادنامه، پاسداری از اصل بیست و هفتم قانون اساسی مبنی بر آزادی اعتراض مسالمت آمیز بوده و به هیچ وجه با رفتارهای مخل نظم و امنیت عمومی مدارا نخواهد شد، چه اینکه در پرونده دیگری که در خصوص حادثه آتش زدن خودروی آتش نشانی شهر چهارباغ تحت رسیدگی است،‌ 11 نفر از متهمان تحت قرار وثیقه بازداشت هستند و پس از طی مراحل دادرسی حکم مقتضی صادر خواهد شد.