سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

۲۲۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سایت خبری حقوق بان» ثبت شده است

سایت  خبری حقوق بان- علیرضا سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی طی حکمی عبداله سمامی را به عنوان سرپرست کمیته امور حقوقی و انضباطی فدراسیون قایقرانی منصوب کرد.

در حکم انتصاب سمامی از سوی رئیس فدراسیون آمده است:

 

عبداله سمامی به عنوان سرپرست کمیته امور حقوقی و انضباطی منصوب شد

 

جناب آقای دکتر عبداله سمامی

با توجه به تخصص و تجربه ارزشمند حضرتعالی به سمت «سرپرست کمیته امور حقوقی و انضباطی فدراسیون قایقرانی» منصوب می‌گردید.

ضمن آرزوی توفیق روزافزون حضرتعالی، شایسته است با پیش بینی تمهیدات لازم و در جهت تحقق اهداف برنامه محور فدراسیون اهتمام ویژه معمول فرمایید.

علیرضا سهرابیان مقدم

رئیس فدراسیون قایقرانی

  • سایت خبری حقوق بان

سامانه ایده قوه قضاییه چیست؟

سایت خبری حقوق بان | يكشنبه, ۱ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۵۷ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان- سنگ بنای اولیه توسعه هر کشور پیشرفت علمی و پژوهشی آن به شمار می‌رود به همین جهت رابطه مستقیمی بین عملکرد پژوهشی در هر جامعه و با میزان توسعه یافتگی آن وجود دارد.

در این میان موضوع ایده پردازی و استفاده از ایده‌های نخبگان از موضوعاتی است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به طور ویژه به آن اشاره فرموده‌اند. ایشان در دیدار نخبگان جوان میفرمایند: "ایده‌ی کار علمی در ذهن نخبه شکل می‌گیرد، بعد تبدیل می‌شود به علم، بعد تبدیل می‌شود به فن‌آوری، بعد تبدیل می‌شود به صنعت، بعد می‌آید توی بازار مصرف، بازخورد آن در بازار مصرف، باز تولید ایده می‌کند. این چرخه همین‌طور استمرار پیدا می‌کند. همکاری دولت و دستگاه‌های صنعتی و دستگاه‌های مدیریتی و دستگاه‌های دانشگاهی در این امر ضروری است.

بر همین اساس پژوهشگاه قوه قضاییه اقدام به طراحی سامانه‌ای تحت عنوان سامانه ایده کرده تا به ساماندهی مجموعه‌ای از فرآیند‌ها و اقدامات دانش بنیان و بهره‌گیری از توان نخبگان بپردازد.

سامانه ایده که به گفته رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه جزو دغدغه‌های آیت الله رییسی ریاست قوه قضاییه به شمار می‌رود برای استفاده از ایده‌ها و نظرات نخبگان و مردم برای اداره بهتر قوه قضاییه است که از زمان راه اندازی آن در هفته گذشته مورد توجه بسیاری از ایده پردازان قرار گرفته تاجایی که ۱۲ هزار نفر از آن بازدید کرده، ۳۵۰ نفر هم عضو شدند و ۱۴۹ ایده در همین مدت کوتاه به ثبت رسیده است.

علم الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه بر این نکته تاکید کرد که در راستای راه اندازی سامانه مذکور، کارگروه‌های تخصصی برای بررسی ایده‌ها شکل گرفته تا در صورت تایید، ایده‌ها به طرح پژوهشی تبدیل شود، همچنین با نهاد مربوطه در قوه قضاییه ارتباط گرفته می‌شود تا بتوانند از ایده‌های مردمی جهت اداره بهتر قوه قضاییه استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری میزان، درهفته اخیر نیز رئیس قوه قضاییه به مناسبت هفته پژوهش سامانه ایده را افتتاح کرد و گفت: بحث پژوهش به عنوان یک ضرورت مهم به شمار می‌رود و اهمیت آن در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مجموعه عظیمی مثل قوه قضاییه بر کسی پوشیده نیست. مهمترین ابزار قوه قضاییه علم و دانش است و این علم و دانش برای قاضی مهم است؛ لذا باید این دانش، به روز و به هنگام باشد.

آیت‌الله رئیسی گفت: کار‌های پژوهشی در دستگاه قضایی امری ضروری است تا بر مبنای آن بتوان مسائل متعدد امروز را با یک نگاه ژرف پاسخ داد.

وی ادامه داد: همچنین نیازمحوری، مسئله یابی و مسئله‌محوری موضوعاتی است که باید در پژوهش به آن توجه شود و افرادی را که اندیشه و خلاقیت و ابتکارات خوبی دارند، باید با نگاه مثبتی نگریست. نگاه نو باید ابتکاری بوده ومبتنی بر مبانی باشد و از مبانی فاصله نگیرد. حرف نو باید بر یک جایگاه محکم استوار و به دنبال گره گشایی و حل مسائل و بر طرف کردن نیاز‌ها باشد؛ چرا که این موارد در حوزه پژوهش بسیار مهم است.

رئیس قوه قضاییه گفت: هر چه کار پژوهشی کاربردی‌تر باشد، نیاز دستگاه را بهتر و برتر مرتفع خواهد کرد. البته مشکلی نیست که برخی از مسائل نظری نیز مورد بحث قرار گیرد؛ لیکن پژوهش هر چه کاربردی‌تر باشد، می‌تواند برای دستگاه قضایی و قضات و همکاران ما گره‌گشاتر باشد.

گفتنی است در سیاست‌ها و اهداف حاکم بر اجرای طرح سامانه ایده به سیاستگذاری مشارکتی در راستای حل مسایل قوه قضائیه در پاسخ‌گویی به مطالبات عمومی، استفاده حداکثری از ظرفیت فضای مجازی برای برقراری ارتباط با نخبگان و صاحبان ایده، نیل به «قوه قضائیه تراز انقلاب اسلامی» در گام دوم انقلاب اسلامی، ایجاد نظام ایده یابی در جهت تکیل نظام نوآوری در سطح قوه قضائیه و فعال سازی چرخه ایده تا پدیده، یافتن راهکار‌های حل چالش‌های قوه، اصلاح یا تکمیل برخی رویه ها، رویکردها، دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها، حرکت در جهت ایجاد دلگرمی و احساس آرامش و امنیت در میان نخبگان و مردم در جهت اعمال حق مالکیت بر حاکمیت، ارائه تصویری از حرکت عالمانه دستگاه قضا در جهت تحول قوه قضائیه، ارائه تصویری از دل سپردن و گوش دادن به بیان و ایده‌های مردمی، ایجاد امید به اصلاح امور مبتنی بر نظرات کارشناسی نخبگان و خبرگان و در نهایت ایجاد شبکه‌ای از ایده‌پردازانِ خلاق برای حل مسائل مستحدثه قوه قضائیه اشاره شده است.

گفتنی است صاحبان ایده می توانند با مراجعه به سامانه ایده به آدرس www.idea.adliran.ir طرح های خود را به ثبت برسانند.

  • سایت خبری حقوق بان

مجازات حبس پنج عنوان مجرمانه کاهش یافت/ مجازات حبس از افترا برداشته شد

سایت خبری حقوق بان | يكشنبه, ۱ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۲۷ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده یک این طرح با 147 رأی موافق، چهار رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده طرح کاهش مجازات حبس تعزیری آمده است: مجازات‌های حبس مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب دوم خرداد سال 75 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می‌شود:

الف- مجازات حبس موضوع ماده 614  قانون(به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش؛

در ماده 614 آمده است: هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

ب- مجازات موضوع ماده 621 قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه شش؛

در ماده 621 آمده است: هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط‌ دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا‌ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد‌و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

پ- مجازات موضوع ماده 677 قانون، در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده؛

در ماده 677 آمده است:هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به‌حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ت- مجازات حبس موضوع ماده 684 به حبس درجه شش؛

در ماده 684 آمده است: هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به‌واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به‌ حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود.

ث- مجازات موضوع مواد 608 و 697 به جزای نقدی درجه شش

در ماده 608 آمده است: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار‌ تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

در ماده 697 نیز آمده است: هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که‌موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

  • سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- بخشنامه ریاست قوه قضاییه در خصوص «ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند» ابلاغ شد.

 

 

در متن این بخشنامه آمده است؛

در اجرای قسمت اخیر ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب 1381 که مقرر می‌دارد:

«.. هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد» و با توجه به ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 آن مبنی بر لزوم انتخاب کارشناس از میان کارشناسان دارای صلاحیت در رشته مربوط و امکان انتخاب کارشناس از حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره در صورت فقدان کارشناس رسمی دادگستری در حوزه قضایی مربوط و نظر به تکالیف مصرح در مواد 258، 268 و 269 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با عنایت به اینکه در حال حاضر در اغلب نقاط کشور و در اکثر رشته‌های کارشناسی، کارشناس رسمی دادگستری و اهل خبره در حوزه‌های قضایی وجود دارد، ارجاع کارشناسی از سوی کلیه مراجع قضایی اعم از دادسراها، دادگاه‌ها و شورا‌های حل اختلاف و واحد‌های اداری و ستادی قوه قضاییه و تمامی ادارات ثبت اسناد و املاک و واحد‌های ثبتی در سراسر کشور به کارکنان شاغل قضایی یا اداری دادگستری و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک به استثناء نقاط دور افتاده که بجز کارشناسان شاغل کارشناس دیگری وجود ندارد ممنوع است.

روسای کل دادگستری استان‌ها و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حسب مورد مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بخش‌نامه هستند.

سید ابراهیم رئیسی

  • سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در نشست هم‌اندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای«کمیسیون‌های ماده 5 و 100» اظهار کرد: در این چهل ساله انقلاب اسلامی شاهد اقداماتی در مدیریت شهری و گسترش شهر‌ها بوده‌ایم و از سوی دیگر با یکسری آسیب‌ها و مشکلات جدی مواجه هستیم که ریشه در عللی دارد که قابل بحث است.


وی اضافه کرد: تجربیات چهل ساله گذشته در ادوار مختلف که مربوط به دولت، مجلس و یا شهردار خاصی نیست، نشان می‌دهد با واقعیت‌هایی در حوزه شهری مواجه هستیم. باید کسانی که اصلاح مدیریت شهری و احیای حقوق عامه را در دستور کار دارند، نگاه واقع‌گرایانه و نقادانه با توجه به اصلاح امور به آنچه که تا کنون انجام شده است، داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید براینکه باید واقعیت‌ها را به خوبی ببینیم و وضعیت اصلاح شود، به موضوع قوانین موجود در این حوزه اشاره کرد و گفت: اینکه قوانین و مقررات حتما باید به روز شود، امری درست است اما این به معنای نادیده گرفتن قوانین موجود نیست. شهرداری‌ها و شوراهای شهر‌ها باید به قوانین فعلی پایبند باشند و از سوی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی موردنظارت قرار گیرند.

رئیسی با تاکید بر اینکه باید تمام افراد و همه مدیران در حوزه شهری خود را موظف به اجرای قانون بدانند، قانون‌مداری را موضوعی محوری دانست و افزود: تخلف از قانون باید از ناحیه هرکس و با هر انگیزه‌ای ضد ارزش تلقی شود و هزینه‌بر باشد و کسی که تخلف از قانون می‌کند، باید هزینه آن را بپردازد.

وی با تاکید بر اینکه نگرش در حوزه مسائل شهری و حفظ حقوق عامه باید مبتنی بر قانون اساسی باشد، توسعه اقتصادی را فرع بر حفظ محیط زیست و سرمایه‌های اصلی حقوق عامه عنوان کرد و گفت: آب، خاک، هوا و فضا جزو حقوق عامه است و نباید آسیب ببیند و لذا اگر چه توسعه اقتصادی لازم است، اما نباید به قیمت از بین رفتن حقوق عمومی و از بین رفتن این سرمایه‌های عظیم باشد.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به نگاه‌های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن پرداخت و بیان داشت: توجه به نگاه‌های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن به‌ویژه آنجا که با ثروت و قدرت پیوند می‌خورد، امر بسیار قابل توجهی برای همه دست اندرکاران است و نباید بگذاریم این قضیه اتفاق بیفتد. در افرادی که در حوزه‌های شهری مسئولیت دارند، این انگیزه موجود است که به سوداگران اجازه ندهند با حقوق مردم و زمین و مسکن بازی کنند.

رئیس قوه قضاییه پیشگیری‌ها و نظارت‌ها و اقدامات مقدماتی در این زمینه را متوجه مسئولان شهری و مدیرانی که قانون آنها را موظف کرده، دانست و گفت: دراین زمینه ضمانت اجرا با دستگاه قضایی است و باید همه پیگیری کنیم تا با قانون‌مداری و توجه به قانون، هزینه تخلف را بالا ببریم.

وی همچنین به فلسفه تشکیل کمیسیون‌های ماده اشاره کرد و افزود: کمیسیون ماده 100 تضمینی برای جلوگیری از تخلفات حوزه ساخت و ساز است و نباید به منبع درآمدی برای شهر و شهرداری‌ها تبدیل شود. بر همین اساس، بازنگری در ماده 100 ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و باید نیازها و واقعیت‌ها در این بازنگری لحاظ شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به آمار‌هایی از پرونده‌های کمیسیون‌های ماده 100 تاکید کرد: نباید کاری کنیم شهروندان به سهولت متخلف دیده شوند و باید نیاز واقعی آن‌ها کاملا پیش‌بینی شود. شرایط کمیسیون‌های ماده 100 باید به گونه‌ای باشد که اگر کسی تخلف کرد، امکان پرداخت جریمه در قبال ادامه تخلف برای او میسر نباشد و اگر اینگونه بود، یک تابلوی تخلف‌پروری است.

رئیسی همچنین درباره پرونده‌های هفت‌سنگان قزویم، کلاک و سایر پرونده‌هایی که مورد سوال یکی از حاضرین در نشست بود، گفت: این پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی می‌شود و وقتی احکام قطعیت پیدا کرد مردم را در جریان نتایج قرار می‌دهیم. تمامی پرونده‌های زمین خواری و تصرفات غیر قانونی و حقوق عامه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم استناد به طرح‌های جامع و تفصیلی بیان کرد: باید به اینگونه طرح‌ها استناد کنیم مگر اینکه بر اساس قانون، طرح‌های تفصیلی را تغییر دهیم در غیر این صورت این طرح‌ها باید مستند بسیاری از اقدامات قرار گیرد و چنانچه نیاز به بازنگری دارد، طبق قانون مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ارائه آموزش‌های شهری برای عموم مردم، متخصصین و قضات حرف کاملا درستی است، گفت: معتقدیم باید از حضور متخصصین مسائل شهری و شهرسازی در رسیدگی‌ها استفاده شود و استفاده از نظرات آن‌ها را یک ضرورت می‌دانیم و قبلا نیز در این زمینه دستورالعملی صادر کرده‌ام.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در مواردی که لازم است از جمله در حاشیه شهر‌ها باید ساز و کار‌هایی برای حرکت‌های قانونی فراهم شود و اگر می‌گوییم فلان جا ساخت و سازی نشود، پاسخ دهیم که در کجا باید ساخته شود و تکلیف مردم در این رابطه روشن شود.

وی نظارت شبکه‌ای را تضمینی برای اجرای قانون خواند و گفت: در این رابطه شفافیت نیز می‌تواند تضمینی برای احیای حقوق عمومی و قانون باشد. بنده نیز معتقدم نیاز به نهادسازی جدید نداریم و نهاد‌های فعلی برای انجام وظیفه کافی هستند و در این رابطه نکته مهم عمل به اجرای قانون و کوتاهی نکردن در انجام وظایف است.

رئیسی گفت: گاهی عدم انجام وظیفه در زمان خود بسیار خسارت بار است. موضوع ترک فعل‌ها با تمام شدن دوره مدیریت به اتمام نمی‌رسد و بنای ما این است که دوستان هم در نظارت و هم در اقدام نسبت به ترک فعل‌ها پیگیری لازم را داشته باشند. فرد باید نسبت به مدتی که مسئولیت داشته، همواره پاسخگو باشد؛ ولو سال‌ها از مدیریتش گذشته باشد.

وی در ارتباط با طرح کاداستر که یکی از نکات مطرح شده در جلسه بود، گفت: طرح کاداستر درحال پیگیری است وانشاءالله از طریق مجلس بودجه لازم تعیین شود. در این رابطه معتقدیم عقب ماندگی باید سریعا جبران شود و این موضوع در اولویت ماست.

رئیس قوه قضائیه در ارتباط با احیای حقوق عامه در مدیریت شهری و منطقه‌ای گفت: معتقدم این مباحث هر چه در دانشگاه به صورت کارشناسی بررسی شود و پیشنهادات تخصصی بیشتری ارائه شود، برای مجریان در میدان اجرا بیشتر مفید خواهد بود. در این جلسه مباحثی از سوی استادان دانشگاه مطرح و همچنین موضوعاتی از سوی مدیران اجرایی ارائه شد که در این رابطه باید آستانه تحمل را بالا ببریم زیرا تعامل دانشگاه با مجریان اهمیت بسیاری دارد.

وی با اشاره به موضوع آلودگی هوا اضافه کرد: کار موقتی مثل تعطیلی مدارس جنبه مسکّن دارد؛ لذا پیدا کردن زمینه‌های این مسئله و انجام وظایف مسئولین در حوزه کاری خود اهمیت بسیاری دارد. قانون هوای سالم، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان محیط زیست و دستگاه‌های مختلف را موظف کرده که در حوزه کاری خود انجام وظیفه کنند.

  • سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تشریح و تبیین جایگاه امنیت در جامعه گفت: امنیت برای یک جامعه در حکم اکسیژن برای انسان است و رشد و پیشرفت انسان‌ها در هر حوزه‌ای منوط و مشروط به داشتن امنیت است.

 

وی افزود: با وجود امنیت است که اقتصاد‌ها رشد می‌کند و مراکز علمی توسعه می‌یابند و هر چیزی در جای درست خودش قرار می‌گیرد و بدون امنیت توسعه و پیشرفت در هیچ جامعه‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود.

دادستان کل کشور بیان داشت: باید دانست که امنیت و ایمان از یک ریشه و خانواده هستند و آسایش زندگی در گرو وجود این دو عنصر است؛ یعنی اگر امنیت باشد، ولی ایمان نباشد فقط دنیای مادی ما تامین می‌شود و لازمه امنیت اخروی هم داشتن عنصر ایمان است.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: دشمن ملت ما چهل سال است که هر راهی استفاده می‌کند که بتواند این امنیت و سرمایه عظیم را از ما بگیرد، چون ملتی که ایمان نداشته باشد در برابر خواسته‌های دشمن به راحتی تسلیم می‌شود و اگر امنیت نداشته باشد، هیچ چیز نخواهد داشت.

وی افزود: نه تنها حوادث اخیر کشور بلکه اگر شرایط کل منطقه را مشاهده کنید می‌بینید که در کشور‌های اطراف همچون پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، عراق، سوریه، لبنان و حتی شمال آفریقا ناامنی‌هایی بوجود آمده که همه این ناامنی‌ها حساب‌شده و برنامه‌ریزی شده توسط دشمن است و سئوال این است که چرا دشمن برای این منطقه برنامه‌ریزی و هزینه کرده است.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در جنگ هشت ساله ابتدای انقلاب، دشمن با تمام توان خود به میدان آمد که نظام ما را زمین‌گیر کند که در این خصوص ناکام ماند؛ اما اکنون جنگ‌های دیگر را با ملت ما آغاز کرده تا در جبهه‌های دیگر پیروز شود و امروز از آن مقاطعی است که دشمن برای ضربه زدن به نظام تمام توان خود را به کار گرفته است.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری تدبیر و برنامه‌ریزی حساب‌شده بر اساس اصول و رعایت را به عنوان راهکارهای مقابله با دشمن عنوان کرد.

وی افزود: امیرالمومنین علی (ع) در تبیین شاخص‌های یک مدیر خوب می‌فرمایند که اولین شاخص داشتن حسن تدبیر یا برنامه‌ریزی خوب داشتن و شاخص دیگر دوری از هر گونه زیاده‌روی، اسراف و خرابکاری است. ما هم اگر بخواهیم در این حوادث بر دشمن پیروز شویم اولین راه آن داشتن یک برنامه مدون و تدبیر حکیمانه است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: قطعا با شعار دادن و حرف زدن هیچ کاری به پیش نمی‌رود و آنچه که انسان را به کمال می‌رساند داشتن برنامه خوب و سپس عمل کردن به آن است.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری به موضوع اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: در حوزه مسائل اقتصادی چندین سال است که مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده و آن را برای نخبگان و عموم تشریح و تبیین کرده‌اند و سال‌ها است تاکید می‌فرمایند که راه نجات اقتصاد کشور اقتصاد مقاومتی است.

دادستان کل کشور یاد‌اور شد: ملت ایران در چهل سال گذشته نشان داده است که هر کجا پای کار ایستاده موفق بوده و دولت هم هر جا که با مردم همراه بوده است به موفقیت رسیده است

وی افزود: به عنوان مثال وقتی حادثه‌ای همانند یک سیل رخ می‌دهد تا زمانی که مردم پای کار نیامده‌اند تحول مثبتی رخ نمی‌دهد، اما بلافاصله پس از اینکه مردم به میدان می‌آیند مشکلات از بین می‌رود.

دادستان کل کشور تاکید کرد: در حوزه اقتصاد ما مشکلاتی داریم که راهکار آن تکیه به اقتصاد مقاومتی است و در ملاقات تعدادی از کارآفرینان با مقام معظم رهبری ایشان تاکید جدی داشتند که اقتصاد باید به دست مردم سپرده شود به عبارت دیگر در حوزه اقتصاد دولت نباید خودش متصدی باشد، بلکه باید کار را به مردم بسپارد و خودش نظارت کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه دادستان‌ها اشاره کرد و افزود: دادستان یک جایگاه بسیار مهم و بی‌بدیل را در جامعه دارد به طوری که برخی از وظایف و مسئولیت‌ها و اختیاراتش بالاتر از رئیس کل دادگستری هم است.

دادستان کل کشور گفت‌: یکی از مهمترین و حساس‌ترین وظایف دادستان‌ها توجه به موضوع امنیت است که به آن پرداخته شد و مسئولیت مهم دیگر یک دادستان توجه به مسئله حقوق عامه است.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: برخی حقوق‌ها شخصی هستند و با شکایت شاکی شروع شده و در محکمه رسیدگی می‌شوند، اما برخی مسائل هستند که هم گسترده بوده و هم صاحب خاص ندارند و اینجا مدعی‌العموم است که مسئولیت دارد تا به حقوق عامه بپردازد.

وی بیان کرد:‌ باید در این حوزه دادستان لحظه به لحظه و نقطه به نقطه مسائل را رصد کند تا خدای ناکرده حقی از حقوق عامه ضایع نشود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: توصیه ما به دادستان‌های سراسر کشور این است که مسئله حقوق عامه را که همان حقوق آحاد جامعه است دنبال کند و البته لازم است که در دانشگاه‌ها هم به این مسئله به صورت تخصصی پرداخته شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: در خصوص حقوق عامه ما اکنون قانون خاصی نداریم و از نمایندگان مجلس می‌خواهیم در این خصوص به میدان بیایند و در تهیه و تصویب یک قانون جامع و کامل به ما کمک کنند. البته تنها ابزار ما برای حمایت از حقوق عامه یک دستورالعمل است و امیدواریم با کمک نمایندگان مجلس این نقص عدم وجود قانون، برطرف شود.

وی افزود: در این شرایط خاص که دشمن به شدت برای مقابله با نظام ما سرمایه‌گذاری کرده و با پول‌های شیوخ عرب و برخی نفوذی‌های خود سعی دارد که نظام ما را زمین‌گیر کند لازم است که دادستان‌های ما با نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی همکاری خوبی داشته باشند و در تامین امنیت جامعه کوشا باشند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: البته توصیه من به همکاران اطلاعاتی و امنیتی این است که در شرایط کنونی برخی مسائل مهم را که قابلیت بازگو کردن دارد را به مردم بگوید تا شرایط جامعه برای مردم مشخص‌تر شود.

دادستان کل کشور ادامه داد: بیشترین آسیب‌ها را در جریانات اخیر نیروی انتظامی دیده است، اما یکسری از عناصر اغتشاشگر که خودشان اسلحه دارند در میان جمعیت می‌آیند و چند نفر را می‌کشند، سپس توسط رسانه‌ها و فضای مجازی به شلوغ‌کاری دست می‌زنند؛ لذا اگر مردم آگاه شوند قطعا خودشان جلوی اغتشاشگران خواهند ایستاد. کما اینکه مقام معظم رهبری فرمودند که اعتراض حق مردم است، اما اغتشاشگران از این مسئله سواستفاده می‌کنند و با این فرمایشات مردم صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند و ظرف ۴۸ ساعت این اغتشاشات جمع شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری گفت: ما به عنوان دستگاه قضایی وظیفه داریم در کنار نیرو‌های امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی امنیت مردم را تامین کنیم، چون با امنیت است که کشور پیشرفت خود را ادامه خواهد داد.

وی بیان کرد: با عوامل ناامنی باید برخورد شود و نباید به کسانی امنیت مردم را هدف قرار داده‌اند اجازه داد که عرض اندام کنند.

دادستان کل کشور گفت: بحث تکریم ارباب رجوع مسئله دیگری که دادستان جدید مرکز استان البرز باید بر آن تلاش داشته باشد. باید با صبر و حوصله به کار مردم پرداخته شود و مراجعه‌کنندگان مورد تکریم قرار گیرند.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری گفت: مسئله دیگر سرکشی و مراقبت مستمر از زندان‌ها و تلاش برای بازاجتماعی کردن زندانیان است.

وی افزود: مبارزه با فساد یک مطالبه جدی دستگاه قضایی است و همه شما باید بدانید که مبارزه با فساد یک امر فراقوه‌ای است که از همه مدیران و همه دستگاه‌ها انتظار داریم که در این خصوص توجه جدی را داشته باشند.

دادستان کل کشور به موضوع حمایت از مراکز تولیدی هم اشاره کرد و گفت: همه باید تلاش کنیم در شرایط امروزی مشکلی از مشکلات اقتصادی کمتر شود لذا کارخانجات و مراکز تولیدی را فعال نگه دارید تا چرخ آن‌ها بچرخد و از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری اظهار کرد: با این که در این حوزه قوه قضاییه وظیفه مستقیم ندارد، اما خود را مکلف می‌دانیم که در کنار دولت و دستگاه‌های اجرایی باشیم و به آن‌ها کمک کنیم تا کارخانه‌ای تعطیل نشود و کارگری از کارش بیکار نگردد.

گفتنی است در پایان این مراسم از زحمات و تلاش‌های شاه‌کرمی دادستان سابق این استان تقدیر و حسن مددی به عنوان دادستان جدید این استان معرفی شد.

  • سایت خبری حقوق بان

بهادری جهرمی: اعلام نتایج اولیه آزمون وکالت قوه قضائیه تا ۲ هفته آینده

سایت خبری حقوق بان | شنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۸، ۰۲:۴۸ ق.ظ

سایت خبری حقوق بان- على بهادرى جهرمى در حاشیه بازدید از یکى از حوزه‌هاى برگزارى آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به‌رغم برخى مشکلاتی که در فرایند ثبت نام وجود داشت اجمالاً آزمون از نظر ما از شرایط قابل قبولى برخوردار بوده است.



رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضاییه افزود: از مجموع افرادی که نام‌نویسی کردند، بالغ بر 500 نفر داراى مدرک دکترى و قریب به 20 هزار نفر داراى مدرک کارشناسى ارشد هستند و سطح شرکت کنندگان در آزمون از نظر علمى سطح بالا و قابل قبولى است.

وی تصریح کرد: به محض اینکه نتایج اولیه مشخص شود، برنامه‌ریزى‌ها براى مصاحبه شفاهى انجام می‌شود. در مرحله دوم مشابه مرحله اول تمامى اساتید برتر دانشگاهى، وکلاى برتر و قضات عالى رتبه در فرایند شرکت دارند؛ به عنوان مثال در طراحى سئوالات آزمون بیش از 70 استاد برتر دانشگاهى، دیوان عالى کشور و وکلاى برجسته در طراحى سئوالات آزمون شرکت داشتند و مشابه همین فرایند را در آزمون مصاحبه تحصصى خواهیم داشت تا وکلایى که انتخاب مى‌شوند وکلاى زبده و برجسته به شیوه کاملا عادلانه باشد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضاییه تصریح کرد: نصاب جذب در ادوار گذشته در آزمون هاى وکالت چیزى حدود چهار درصد در آزمون‌هاى کانون هاى وکلا و چیزى در همین حدود در آزمون‌هاى مرکز در ادوار گذشته بوده است. در دوره جارى از آنجایى که نصاب علمى براى ما خیلى مهم است، الان نمى توانم پیش‌بینى داشته باشیم و باید نمرات را ببینیم و سطح علمى نمرات در میزان جذب بسیار موثر است.

بهادرى جهرمى گفت: نیاز به وکیل در سطح جامعه وجود دارد اما این شرایط کافى نیست و باید نصاب علمى لازم در میان داوطلبان وجود داشته باشد و بعد از آن مى شود اظهار نظر کرد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضاییه پیش‌بینی کرد که نتایج اولیه آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه کمتر از دو هفته آینده اعلام شود.

  • سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- با اقدامات قوه قضاییه آمار صدور احکام جایگزین حبس در هفت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه با رشد بیش از ۳۳۰ درصدی مواجه شده است

 

دانلود فایل با کیفیت بالاتر 

  • سایت خبری حقوق بان

رشد بیش از ۳۳۰ درصدی احکام جایگزین حبس در هفت ماه نخست سال جاری

سایت خبری حقوق بان | جمعه, ۲۹ آذر ۱۳۹۸، ۰۶:۲۴ ب.ظ

آبان ماه سال گذشته بود که حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه اعلام کرد که از ابتدای سال ۹۷ تا مهرماه ۲۹ هزار و ۶۱۱ مورد مجازات حبس به مجازات دیگری تبدیل شده است.

وی عنوان کرد که این اقدام هم کمکی به جامعه است از این جهت که این محکومان ملزم شدند به جای حبس خدماتی را به جامعه انجام دهند و هم برای خانواده‌های آن‌ها خوب است و هم برای دستگاه قضایی که باعث می‌شود افراد کمتری به زندان بروند.

 

حالا این رقم در هفت ماهه نخست سال جاری و نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد بیش از ۳۳۰ درصدی مواجه شده است.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در شانزدهمین نشست خبری خود در این زمینه تصریح کرد: مجازات جایگزین حبس جزو نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی است و رئیس قوه قضاییه بر آن تاکید دارد.

وی افزود: این رقم حدود ۳۰ هزار هفت ماهه اول سال ۹۷، در هفت ماهه سال ۹۸ به بالغ بر ۱۰۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس رسیده است؛ یعنی بیش از ۳ برابر از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس در این ایام استفاده کرده‌ایم که بیانگر رویکرد قوه قضاییه در نحوه مجازات کسانی است که جرائم سبک و کم اهمیت مرتکب شده‌اند که جرائم درجه هفت و هشت و بعضا بخشی از جرائم درجه شش را شامل می‌شود.

قانون‌گذار در سال ۹۲ به‌ منظور کاهش حبس و افرادی که زندان می‌روند، نهاد جدیدی تحت عنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی و مقرّر نمود که در صورت وجود شرایط خاص، مجازات‌های حبس می‌تواند یا باید به مجازات‌های دیگری تبدیل شود.

مجازات‌های جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ قانون مجازان اسلامی عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی.

تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های جایگزین در پاره‌ای موارد الزامی و در پاره‌ای موارد اختیاری و در واقع بسته به نظر قاضی است.

  • سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- دکتر على بهادرى جهرمى، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضاییه در حاشیه بازدید از یکى از حوزه هاى برگزارى آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه و در جمع خبرنگاران بیان کرد: على رغم برخى از مشکلات که در فرایند ثبت نام وجود داشت اجمالا آزمون از نظر ما از شرایط قابل قبولى برخوردار بوده است.



رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به استقبال از برگزارى آزمون وکالت اظهار کرد: بالغ بر ٥٠٠ نفر داراى مدرک دکترى در آزمون وکالت شرکت کرده اند و قریب به ٢٠ هزار نفر از شرکت کنندگان داراى مدرک کارشناسى ارشد هستند و سطح شرکت کنندگان در آزمون از نظر علمى سطح بالا و قابل قبولى است و طبیعتا رقابت به همین سطح سنگین‌تر مى شود.

وى افزود: ما بخشى از رقابت را در مرحله اول مى بینیم و بخشى دیگر از این رقابت به زودى اعلام خواهد شد و به محض اینکه نتایج اولیه مشخص شود برنامه ریزى‌ها را براى مصاحبه آزمون شفاهى در مرحله دوم انجام خواهیم داد.

بهادرى جهرمى اظهار کرد: در مرحله دوم مشابه مرحله اول تمامى اساتید برتر دانشگاهى، وکلاى برتر و قضات عالى رتبه در فرایند شرکت دارند؛ به عنوان مثال ما در طراحى سئوالات آزمون از بیش از ٧٠ استاد برتر دانشگاهى، دیوان عالى کشور و وکلاى برجسته در طراحى سئوالات آزمون شرکت داشتند و مشابه همین فرایند را در آزمون مصاحبه تحصصى خواهیم داشت تا وکلایى که انتخاب مى شوند وکلاى زبده و برجسته به شیوه کاملا عادلانه باشد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضاییه تصریح کرد: نصاب جذب در ادوار گذشته در آزمون هاى وکالت چیزى حدود چهار درصد در آزمون هاى کانون هاى وکلا و چیزى در همین حدود در آزمون هاى مرکز در ادوار گذشته بوده است.

وى عنوان کرد: در دوره جارى از آنجایى که نصاب علمى براى ما خیلى مهم است و من الان نمى توانم پیش بینى داشته باشم و باید نمرات را ببینیم و سطح علمى نمرات در میزان جذب خیلى موثر است.

 

بهادرى جهرمى گفت: نیاز به وکیل در سطح جامعه وجود دارد، اما این شرایط کافى نیست و باید نصاب علمى لازم در میان داوطلبان وجود داشته باشد و بعد از آن مى شود اظهار نظر کرد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضاییه در ادامه عنوان کرد: اگر شرکت کنندگان در آزمون سطح علمى قابل قبولى داشته باشند نیاز موجود به وکیل در هر آزمون بدون شک بیش از چهار درصد است و اگر نصاب علمى لازم را داشته باشند بیش از این حتما مى شود جذب کرد.

وی در پایان و در خصوص زمان اعلام نتایج اولیه آزمون گفت: پیش بینی ما این است که نتایج اولیه آزمون در کمتر از دو هفته آینده اعلام شود.

  • سایت خبری حقوق بان