سایت خبری حقوق بان- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعلام کرد: به اطلاع داوطلبان تصدی امر قضا ویژه مناطق محروم استان‌های جنوب شرق کشور سال ۱۳۹۸ می‌رساند، در صورت هرگونه اعتراض به نتایج آزمون، می‌توانند اعتراض مکتوب خود را با ذکر "جهت اعتراض" - "آزمون جذب ویژه مناطق محروم"، حداکثر تا تاریخ ۹۸/۱۱/۲۵ از طریق فکس به شماره ۰۲۱۸۸۱۹۹۵۲۰ ارسال کنند.
سایت خبری حقوق بان- داوطلبان دانشگاهی شرکت کننده در آزمون تشریحی تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۸ براساس مشاهده نتیجه مندرج در کارنامه آزمون در صورت هرگونه سوال یا اعتراض می‌توانند حداکثر تا ۱۰ روز پس از اعلام نتیجه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و در قسمت تعبیه شده دراین خصوص(سیستم پاسخگویی)، موضوع خود را مطرح کنند.
سایت خبری حقوق بان- علی نادری به عنوان مدیرکل روابط عمومی قوه قضائیه منصوب شد.
محمدرضا شهریاری مدیرکل پیشین روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه به عنوان مدیرکل تشریفات قوه قضاییه و علی نادری نیز به عنوان مدیرکل روابط عمومی قوه قضائیه منصوب شد.
صبح امروز (دوشنبه) طی مراسمی با حضور غلامحسین اسماعیلی سخنگو و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، علی نادری به عنوان مدیرکل جدید روابط عمومی دستگاه قضا معرفی شد.
در چارت جدید قوه قضائیه، اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه از یکدیگر منفک شد و اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه در مرکز رسانه قوه قضائیه ادغام شده است.
سایت خبری حقوق بان- درحالیکه با شروع بهمن‌ماه مهلت قانونی وکلا برای ثبت‌نام در سامانه صندوق فروش و نصب کارتخوان به اتمام رسیده است، معاون سازمان امور مالیاتی از امکان وکلا برای ثبت‌نام بعد از مهلت قانونی در این سامانه خبر داد. بر این اساس وکلایی که پس از تاریخ تعیین شده اقدام به ثبت‌نام در سامانه صندوق فروش کنند، مشمول جریمه‌ای که در زمان رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی آن‌ها مشخص می‌شود، خواهند شد.
پس از الزام پزشکان به نصب کارتخوان به منظور شفاف شدن درآمد، نوبت به وکلا رسید که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، وکلا تا پایان دی‌ماه فرصت داشتند که در سامانه صندوق مکانیزه فروش ثبت‌نام کنند که اخیرا معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام کرده که وکلا بعد از این زمان هم می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند اما این امر به دلیل اتمام مهلت رسمی آن‌ها برای ثبت‌نام، مشمول یک جریمه‌ای مقرر در قانون برای آن‌ها می‌شود.
سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار ۴۰ هزار میلیارد تومانی که وزیر اقتصاد از آن خبر داده بود، از شهریور امسال حدود ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف شدن درآمد این فعالان اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به نصب کارتخوان باشند که اولین گروه از آن‌ها، پزشکان بودند. سپس نوبت به وکلا برای ثبت‌نام دستگاه‌های کارتخوان رسید که از اول مهر ماه سال جاری ثبت نام آن‌ها شروع شد و تا آخر دی ماه نیز ادامه داشت.
گفتنی است که صندوق مکانیزه فروش، یک سیستم حسابداری فروش کامپیوتری است که با استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری فروشگاهی و در مدل‌های مختلف عرضه می‌شود و هدف از اجرای صندق مکانیزه فروش در کشور ایجاد ثبات و نظم در کسب وکار، شفاف سازی درآمدها، هزینه‌ها و مبادلات تجاری مؤدیان و استفاده از تسهیلات مالیاتی در نظر گرفته شده برای مؤدیان است.
وکلا همچنان می‌توانند در سامانه صندوق فروش ثبت‌نام کنند
حال پس از این موضوع، محمود علیزاده - معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد که به ۱۵ گروه از صنوف از جمله وکلا برای ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی فراخوان دادیم تا از این طریق فعالیت‌های خود را ثبت کنند.
وی با اشاره به اینکه مهلت وکلا برای ثبت‌نام در سامانه صندوق فروش تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ بود، خاطر نشان کرد: وکلا بعد از این زمان هم می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند اما این امر به دلیل اتمام مهلت رسمی آن‌ها برای ثبت‌نام، مشمول یک جریمه‌ای مقرر در قانون برای آن‌ها می‌شود.
به گفته این مقام مسئول، جریمه وکلایی که تاکنون اقدام به ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی نکرده‌اند، براساس فعالیت آن‌ها در زمان رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی آن‌ها مطالبه و رسیدگی می‌شود.
الزام وکلا به استفاده از سامانه صندوق فروش و صدور فاکتور در سال ۹۹
علاوه براین، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که پس از اتمام مهلت وکلا برای نصب کارتخوان، آن‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات هستند
سایت خبری حقوق بان- مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از بروز یک مشکل جدی در سامانه خدمات الکترونیک قضایی خبر داد و گفت: مردم نگران نباشند و راه حل لازم برای کسانی که روز آخر مواعدشان است، پیش‌بینی شده است.
حسن روحانی‌نیا درباره اختلال در سامانه خدمات الکترونیک قضایی که موجب سردرگمی و نگرانی مردم شده است اظهار کرد: مشکلی در سامانه خدمات الکترونیک قضائی پیدا شده و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه در تلاش است تا مشکل حل شود.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی افزود: متأسفانه مشکلی که به وجود آمده جدی است و هم دفاتر و هم مردم به طریق اولی، گرفتار شده‌اند. روز گذشته نیز تا ساعت 22 درگیر جلسات و پیگیری‌ها با کارشناسان بودیم و امروز نیز از 6:30 دقیقه صبح جلسه داشتیم و دنبال این بودیم تا ببینیم چطور می‌شود به سرعت مشکل را حل کرد. آنچه مشخص است، به شدت دوستان در حال پیگیری برای حل مشکل هستند.
روحانی‌نیا درباره اینکه برخی مردم که روز آخر مواعدشان است، نگران هستند گفت: برای این دسته از افراد نیز پیش‌بینی شده است اگر سیستم قطع باشد، مدیر دفتر می‌تواند گواهی بدهد و تأیید کند فرد مراجعه کرده و سیستم قطع بوده است و اگر هم مدیر دفتر به هر دلیل گواهی ندهد، فرد می‌تواند به مرجع قضائی مراجعه کرده و اعلام کند و مرجع قضائی نیز از دفتر خدمات استعلام می‌کند و مشکلی نخواهد بود. بنابراین حقی از مردم ضایع نمی‌شود.
وی گفت: کانون خدمات قضائی یک سرور بسیار مجهزی تهیه کرده و تا پایان سال این سرور به عنوان پشتیبان سرور فعلی در مدار قرار می‌گیرد تا زمانی که سرور فعلی قطع می‌شود، مشکل به حداقل برسد.
سایت خبری حقوق بان- رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره محدودیت ثبت طلاق در دفاتر طلاق گفت: بحث سهمیه بندی مطرح نیست و یک توزیع عادلانه برای جلوگیری از رانت و تسهیل و تسریع در کار مردم است.
علی مظفری در این باره گفت: موضوع محدود کردن ثبت طلاق، بحث سهمیه بندی نیست بلکه محدودیت دفاتر در ثبت طلاق است. در تهران ۱۵۵ دفترخانه ثبت طلاق داریم و با اعمال این محدودیت ۲۲ دفترخانه محدود شدند زیرا بیش از میانگین طلاق ثبت کرده بودند و این ۲۲ دفترخانه در سال جاری دیگر نمی‌توانند طلاق ثبت کنند. از تعداد ۱۵۵ دفترخانه در تهران الباقی دفترخانه‌ها یعنی ۱۳۳ دفترخانه ثبت طلاق هر کدام ۵ الی ۶ طلاق هم ثبت نکرده بودند. این ۱۳۳ دفترخانه طلاق در تهران آماده به خدمت به مردم هستند.
مظفری تصریح کرد: این ۲۲ دفترخانه کنار مجتمع‌های قضایی زد و بند داشته و بیش از ظرفیت مجاز طلاق ثبت کرده‌اند. به عنوان مثال یکی از این دفترخانه‌ها ۱۹۰۰ طلاق در سال جاری ثبت کرده بود. دفاتر طلاق در هر سال بطور میانگین در کل کشور ۲۰۰ طلاق را می‌توانند ثبت کنند ولی در استان‌ها این عدد مختلف است. لذا دفاتری که بیش از حد، طلاق ثبت کرده و میانگین سقفشان پر شده بود، محدود شدند.
وی افزود: تهران جزو استان‌هایی است که در صدر آمار طلاق است. در مشهد هم دو دفترخانه ثبت طلاق که بیش از حد، طلاق ثبت کرده بود، محدود شده است. در کل استان آذربایجان شرقی ۱۰ دفترخانه طلاق محدود شده است.
مظفری در پایان گفت: محدود کردن ثبت طلاق، بحث سهمیه بندی نیست و یک توزیع عادلانه برای جلوگیری از رانت است. همانطور که رییس سازمان ثبت گفته این کار باعث شد که تسهیل و تسریع در کار مردم شود زیرا مردم فکر می کردند که باید فرضا به یک دفترخانه خاص مراجعه کنند و همان دفترخانه هم آنقدر مراجعات زیادی در اثر ارتباطات ناسالم داشت و از مردم مبالغ هنگفتی می‌گرفت و یک هفته مردم را برای کار نیم ساعته معطل می‌کرد که با این محدودیت جلوی این رانت گرفته شد.
سایت خبری حقوق بان- براساس مشاهدات عینی و تماس‌های تلفنی با تعدادی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در تهران، مشخص شد سامانه خدمات الکترونیک قضائی قطع شده و مردم معطل مانده‌اند.
براساس این گزارش، متصدیان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به مراجعه‌کنندگان و تماس‌های خبرنگار ما اعلام کرده‌اند قطعی سیستم‌ها سراسری است و از مردم خواسته‌اند برای انجام امور قضایی خود شامل ثبت دادخواست یا شکوائیه یا اظهارنامه و سایر مسائل مربوطه روز دیگری مراجعه کنند.
مسئله‌ای که موجب نگرانی مردم شده این است که برخی افراد روز آخر مواعدشان مانند تجدیدنظرخواهی است و اکنون نگران هستند که وضعیت‌شان چگونه می‌شود؟
نکته نخست اینکه برخی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی این دسته از افراد را که روز آخر مواعد خود را سپری می‌کنند به دفتر ویژه تهران واقع در ساختمان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه راهنمایی کرده‌اند. نکته دوم هم این است که با توجه به وجود ماده 444 آیین دادرسی مدنی، جای نگرانی برای مردم وجود ندارد.
در ماده 444 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن‌روز به‌حساب نمی‌آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌شوند.
سایت خبری حقوق بان- دادگاه عالی انتظامی در نامه‌ای به شماره ٩٠٠٠/١٩٨٣٣/٦٠٠/١ مورخه ٩٨/١١/٥ صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را به شرح زیر تایید کرده است:
سایت خبری حقوق بان- به نقل از مرکز رسانه قوه‌قضائیه، دستورالعمل "نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی" از سوی آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
متن این دستورالعمل به شرح زیر است؛
با توجه به مبانی شرعی و قانونی مبنی بر منع بازداشت بدهکاران مالی معسر و با هدف جلوگیری از بازداشت محکومینی که قادر به ادای دین خود نیستند و نیز نظارت بر اجرای دقیق تکالیف مصرح در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23.3.1394، " دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی" به شرح مواد آتی است.
ماده 1- دادگاه‌ها موظفند در احکام صادره مشتمل بر استرداد عین، مثل یا قیمت اموال، میزان، نوع و مشخصات دقیق محکومبه یا قیمت آن را تعیین و در صورت بازداشت محکوم‌علیه به زندان اعلام کنند تا محکومان به دلیل ابهام در اوصاف مذکور در زندان نمانند و در مواردی که میزان، نوع و مشخصات دقیق محکومبه در حکم صادره اعلام نشده است، سازمان زندان‌ها موظف است اسامی زندانیانی که میزان دقیق محکومبه در مورد آنان مشخص نیست را فورا به مرجع قضائی ذیربط منعکس و رفع ابهام از محکومیت را پیگیری کند.
ماده 2- در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر عدم حبس محکومینی که تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت اموال و دارایی‌های خویش، دعوای اعسار را اقامه کرده باشند و نیز توجه به شرایط اثبات اعسار محکومینی که مالی در عوض دِین دریافت یا تحصیل نکرده یا مال تلف حقیقی یا حکمی شده است رؤسای محترم دادگستری‌ها نظارت لازم را معمول دارند تا مراجع قضایی قبل از احراز یا اثبات ملائت مالی محکومان از معرفی به زندان خودداری کنند.
ماده 3- چنانچه برخی از محکومان مالی به لحاظ عدم توان پرداخت محکومبه در زندان بوده و تاکنون دادخواست اعسار تقدیم نکرده‌اند، مددکاران و کارشناسان قضائی، زندانیان مذکور را برای تقدیم دادخواست مساعدت کرده و تسریع در رسیدگی پرونده‌های مذکور را پیگیری کنند.
ماده 4- در مواردی که محکومبه تقسیط شده و یا در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون مذکور برای محکوم قرار کفالت یا وثیقه صادر شد، لکن میزان اقساط، خارج از توان مالی وی بوده یا قرار تأمین نامتناسب صادر شده باشد، رؤسای کل دادگستری‌ها ضمن نظارت و هماهنگی لازم با قضات مربوط ترتیبی اتخاذ کنند تا با اعمال اقدامات متناسب از بازداشت محکومین مذکور پیشگیری شود.
ماده 5- چنانچه برخی از افراد به لحاظ عدم پرداخت "نیم‌عشر" مربوط به حقوق دولت بازداشت باشند، قضات مربوط با اخذ تعهدات لازم زمینه رهایی آنان را از زندان فراهم کنند.
ماده 6- سازمان زندان‌ها موظف است با بررسی سوابق، مشخصات دقیق و اسمی زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت محکومبه در زندان هستند را به صورت ماهانه به تفکیک هر استان و با ذکر جزئیات زیر تهیه و به تفکیک برای رؤسای کل دادگستری استان‌ها برای نظارت بر امور اینگونه زندانیان ارسال کند:
الف- تاریخ بازداشت.
ب- شماره و تاریخ محکومیت صادره و شعبه مجری حکم.
پ- نوع و میزان محکومیت مالی و نوع اتهام، در صورتی که محکومیت مالی، رد مال کیفری و یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد.
ت- وضعیت رسیدگی به ادعای اعسار محکوم علیه و نتیجه آراء صادره در این مورد.
ماده 7- با توجه به فراهم شدن زمینه شناسایی اموال افراد و ایجاد شناسنامه مالی از طریق سامانه‌های الکترونیکی، از جمله بانک جامع املاک و شرکت‌ها و مالکیت‌های معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز امکان بررسی حساب‌های بانکی و مالکیت خودرو، معاون اول محترم قوه قضائیه ضمن هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مختلف، از جمله مرکز آمار و فناوری قوه‌قضائیه، دادگستری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، زمینه شناسایی سریع و دقیق اموال محکومان مالی فراهم و در صورت توانایی مالی محکومان، حکم صادره از طریق اموال شناسایی شده اجرا و در صورت عدم توانایی مالی محکومان، زمینه آزادی آنان با تضمین لازم فراهم شود.
ماده 8- در اجرای مقررات ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر جداسازی زندانیان دارای محکومیت مالی از دیگر محکومان کیفری، سازمان زندان‌ها مطابق قانون با همکاری دولت در اسرع وقت زمینه نگهداری و اشتغال محکومان مالی را در خارج از زندان فراهم می‌کند.
ماده 9- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده روسای کل دادگستری استان‌ها و معاون اول قوه قضاییه است.
سید ابراهیم رئیسی
سایت خبری حقوق بان- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش حقوق بان به نقل از قوه قضائیه خداییان در این باره اظهار کرد: برخی از دفاتر طلاق با استفاده از یکسری روابط، درآمدهای بسیار کلانی دارند و به دلیل حجم بالای ارباب رجوع، موجب اطاله در امور مردم می‌شوند. از سوی دیگر دفاتری هم هستند که به دلیل تعداد پایین مراجعه کننده، می‌توانند کار را سریع‌تر انجام دهند ولی معطل می‌مانند.
وی افزود: در راستای تسریع و تسهیل کار مردم و جلوگیری از هرگونه رانت در این صنف، سامانهای به منظور تعیین سقف برای ثبت طلاق طراحی شده که این سامانه در سطح کشور اجرایی می‌شود و در چند استان نیز پایلوت شده است.
خداییان تصریح کرد: بر این اساس با توجه به میانگین درآمدی دفاتر طلاق هر شهرستان، سقف درآمدی و سندی تعیین و بر اساس این سقف، هر دفتری نسبت به ثبت طلاق اقدام می‌کند.
به گزارش حقوق بان به نقل از قوه قضائیه، در اطلاعیه کانون سردفتران ازدواج و طلاق در رابطه با اجرای طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق، آمده است:
به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق و اجرای عدالت پس از دوسال تلاش و کوشش فراوان طرح " تعیین سقف برای ثبت طلاق " مورد موافقت ریاست سازمان ثبت و تائید ریاست محترم قوه قضائیه قرارگرفت و از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ در سراسر ایران بر اساس میانگین وقایع طلاق شهر مرکز استان بعلاوه ۲۰ درصد برای دفاتر طلاق بصورت سالیانه اجرا می‌شود.
خداوند را سپاسگزاریم که توفیق اجرای مهم‌ترین طرح موثر در اجرای عدالت از زمان تاسیس سازمان ثبت تا کنون را نصیب ما نمود، طرحی که علاوه بر اجرای عدالت در حوزه دفاتر طلاق و دفع هرگونه مفسده منشاء اجرای عدالت در سایر اصناف خواهد شد و عدالتخواهی سردفتران ازدواج و طلاق و تلاش و کوشش ایشان در تحقق وعده الهی و آرمان‌های انقلاب اسلامی را بر جریده تاریخ ثبت و ماندگار خواهد کرد چراکه اجرای عدالت وعده الهی و بهره مندی از آن منوط به همت و اراده بندگانش نهاده شده است
به همین منظور لازم است مختصری از روند اجرای طرح تقدیم شود:
هیات مدیره کانون به محض شروع به خدمت و به دلیل اینکه حل معضل ایجاد شده در دفاتر طلاق را جزء برنامه‌های خود داشت بدون فوت وقت با تشکیل جلسات متعدد و استفاده از ظرفیت‌های موجود بصورت ابتکاری طرح " تعیین سقف برای ثبت طلاق " را بعنوان راهکار برون رفت از این معضل که روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شد را به تصویب رساند.
طرح تعیین سقف طلاق به مدت ۶ ماه در دو استان آذربایجان شرقی و همدان به صورت آزمایشی اجرا و نواقص آن بر طرف شد و از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ در سراسر کشور اجرایی شد.
