سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- سردار علی آزادی ، از بازداشت مالک تالار عروسی «مانگه‌شو» سقز خبر داد و اظهار داشت: دقایقی پیشبا اشراف اطلاعاتی و هوشیاری ماموران پلیس و هماهنگی با دستگاه قضائی، صاحب تالار عروسی در سقز دستگیر شد.

وی افزود: پس از وقوع حادثه تالار عروسی و جان‌‌باختن تعدای از مهمانان، مالک تالار عروسی متواری و در این مدت تحت تعقیب قضایی بود که امروز بألاخره دستگیر شد و در صورت محرز شدن تخلف، برابر قانون با وی برخورد می‌شود.

فرمانده انتظامی استان کردستان ضمن تأکید بر هوشیاری و مراقبت نیروهای پلیس در صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و حفظ امنیت و آسایش مردم، تصریح کرد: پلیس در برخورد با متخلفان هیچ‌گونه مماشاتی ندارد.

سایت خبری حقوق بان- محمد بارانی عضو معاون دیوان عالی کشور رای هیئت عمومی دیوان را در موضوع دیه مرد و زن در تصادف‌های غیرفوتی برابر اعلام کرد.

بارانی گفت: این رای از این پس در همه دادگاه‌ها لازم الاجراست و بیمه‌ها هم باید مطابق آن عمل کنند.

وی گفت: پس از مذاکرات قضات دیوان عالی کشور، با اکثریت قاطع این تصمیم گرفته شد که نه تنها در مورد صدماتی که منتهی به مرگ می‌شود باید این برابری دیه زن و مرد رعایت شود، بلکه درباره سایر صدمات هم باید این برابری رعایت و دیه زن هم جبران شود، یعنی برابری به میزان دیه مرد جبران شود و این حکم الزام آور است و دادگاه‌ها در موارد مشابه باید به همین نحو عمل کنند.

عضو معاون دیوان عالی کشور افزود: این موضوع به عنوان رای وحدت رویه و به منزله تفسیر از قانون برای همه دادگاه‌ها لازم الاجراست و دادگاه‌ها وقتی بر این اساس رای دهند، بیمه‌ها هم باید دیه را پرداخت کنند.

وی افزود: در میان دادگاه‌ها اختلاف نظر بود که وقتی یک زن در تصادف یا سایر موارد دچار صدماتی می‌شود که منتهی به فوت او نمی‌شود، آیا نصف موضوع برابری دیه مرد و زن هم باید جبران شود یا این جبران فقط درخصوص مواردی است که منجر به فوت می‌شود؟

بارانی گفت: بر همین اساس اختلاف دیدگاه وجود داشت و دادگاه‌ها اختلاف نظر داشتند و برخی دادگاه‌ها این موضوع را صرفا درباره فوت و قتل غیرعمد می‌دانستند، اما برخی دادگاه‌ها صدمات را هم مدنظر قرار می‌دادند.

بارانی افزود: این اختلاف رویه وجود داشت که به جهت استنباط متفاوت دادگاه‌ها از قانون بود، اما در نهایت موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه مطرح شد.

راننده در تصادفات شخص ثالث محسوب می‌شود

علیزاده رئیس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور گفت: با تصمیم هیئت عمومی دیوان، راننده متخلف در تصادفات هم به عنوان شخص ثالث محاسبه می‌شود و در صورت فوت به خانواده او دیه تعلق می‌گیرد و اگر هم آسیب دیده باشد، به خود شخص دیه داده می‌شود.

وی افزود: یکی از اختلاف نظر‌ها در میان دادگاه‌ها این بود که برخی دادگاه‌ها نظر داشتند که تسری بیمه شخص ثالث درخصوص راننده مقصر و متخلف از سال ۱۳۹۵ که در قانون بیمه پیش بینی شده، قابل اعمال است، اما برخی دیگر از دادگاه‌ها معتقد بودند که، چون قانون گذار وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه را براساس قانون برنامه پنجم توسعه مکلف کرده است که بیمه شخص ثالث همانند سایر سرنشینان نسبت به راننده متخلف هم اعمال شود، لذا معتقد بودند این قانون از سال ۹۰ که حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بود، قابل اعمال است.

وی گفت:، چون اختلاف میان دادگاه‌ها بود موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به عنوان رای وحدت رویه مطرح شد و در آنجا استدلال این بود که، چون قانون برنامه پنجم توسعه قانون حاکم بر همه قوانین کشور است، قوانین مخالف با قانون برنامه پنجم در زمان اجرای قانون باید متوقف شود.

علیزاده افزود: در مواردی از قانون برنامه پنجم توسعه وزارت اموراقتصادی و دارایی و بیمه مکلف شده بودند از بدو اجرای این قانون یعنی از سال ۹۰ بیمه شخص ثالث همانند سایر سرنشینان نسبت به راننده متخلف هم اجرا شود یعنی در صورتی که راننده هم متخلف بود او هم شخص ثالث حساب شود و خسارت وارده و دیه‌ای که تعلق می‌گرفته است به خانواده چنین کسی در صورت فوت پرداخت شود یا اگر راننده صدمه و آسیب دید به خود شخص داده شود.

وی گفت: این مباحث میان اعضای هیات عمومی دیوان مطرح شد و در نهایت حکم قانون برنامه پنجم توسعه کشور را حاکم در موضوع تشخیص دادند و با اکثریت قاطع رای صادر شد مبنی بر اینکه همه رانندگانی که از سال ۹۰ تا ۹۵ متحمل خسارت جانی یا مالی شدند، به عنوان شخص ثالث می‌توانند از شرکت بیمه خسارت و دیه دریافت کنند.

رئیس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رانندگانی که پرونده شان مختومه شده است، می‌توانند دوباره پرونده شان را باتوجه به تصمیم تاخیر دیوان به جریان بیندازند؟ افزود: اگر چنانچه از سال ۹۰ به بعد این‌ها بیمه نامه شخص ثالث برای خود و نه راننده دریافت کرده اند ولو اینکه راننده خودش هم بیمه ثالث نشده باشد، قابل تسری است.

سایت خبری حقوق بان- نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج گفت: ندانستن و آشنایی نداشتن با مسایل حقوقی سبب تعدد پرونده ها در دستگاه قضا است.

آیت الله سید محمد مهدی حسینی همدانی شامگاه یکشنبه در آغاز طرح هر مسجد یک حقوقدان در مسجد صاحب الزمان(عج) کرج افزود: مردم در بسیاری از موارد آشنایی زیادی با مسایل حقوقی ندارند و این امر سبب شده که در بسیاری از موارد سرشان کلاه برود.
وی اضافه کرد: این در حالی است که اگر مشاوره ای به مردم در تمام زمینه ها داده شود شاهد کاهش این پرونده ها خواهیم بود.
آیت الله حسینی همدانی با اشاره به دوران جدید قوه قضاییه به ریاست آیت الله رییسی اظهار داشت: امیدواریم که این طرح به صورت فراگیر انجام و صوری نباشد.
وی با بیان اینکه مساجد باید قطب هر منطقه باشند خاطر نشان کرد: شاهد هستیم حتی خانواده ها با وظایف و آنچه که حق شان است به خوب آشنا نیستند و نیاز به مشاوره دارند.
آیت الله  حسینی همدانی در بخش دیگری از سخنان خود به کارکرد مساجد اشاره و گفت: اگر مساجد کار خودشان را به درستی انجام بدهند منطقه محله شهر استان و کشور نیز درست می شوند.

سایت خبری حقوق بان- دستگاه قضایی استان البرز ، طرح هر مسجد یک حقوقدان را در مساجد این استان اجرایی کرد.

حسین فاضلی هریکندی رییس کل دادگستری استان البرز شامگاه یکشنبه در آیین آغازین این طرح که با حضور معاون فرهنگی قوه قضاییه در مسجد صاحب الزمان(عج) کرج برگزار شد، افزود:

این طرح 40 مسجد استان البرز اجرایی می شود که از این تعداد ١٣مسجد مربوط به کرج و مابقی در دیگر شهرستان های استان است.
وی با بیان اینکه طرح هر مسجد یک حقوقدان به دیگر مساجد استان نیز گسترش داده می شود، اظهار داشت: هدف این است که افراد بتوانند از مشاوره های حقوقی برخوردار و مشورت های لازم را دریافت تا مشکلی ایجاد نشود.
وی اضافه کرد: شاید در واحدهای قضایی وقت زیادی برای رسیدگی به مشکلات مردم وجود نداشته نباشد که به همین منظور از ظرفیت مشاوره حقوقی در مساجد می توان بهره گرفت.
فاضلی هریکندی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از ویژگی های مهم دوره جدید قوه قضاییه طرح تحول است گفت: وظیفه خودمان می دانیم که این طرح را در مساجد بیشتری تسری دهیم.
وی افزود: همچنین هدف این است که اگر مشکلی نیز ایجاد شد قبل از اینکه به صورت پرونده قضایی در محاکم قضایی مطرح شود با مشاوران حقوقی مطرح تا با تکالیف خود آشنا شوند.
رییس کل دادگستری البرز با اشاره به بازدیدهای سرزده به واحدهای قوه قضاییه و دیدارهایی که در این ارتباط با مدیران این واحدها در استان صورت گرفته گفت: حاصل این شناخت گزارش های صد روزه ای بود که تدوین و خدمت ریاست قوه ارائه شد.

سایت خبری  حقوق بان- برخی از تعرفه های ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در لایحه پیشنهای بودجه 99 دولت تغییر کرد.

در لایحه پیشنهادی بودجه، ارقام تعرفه‌ها با افزایش 2 تا 3 برابری روبروست.

در این بودجه آمده است:

1- حق الثبت اسناد غیر مالی و گواهی امضا از 20.000 ریال به 40.000 ریال افزایش یافته است.

2- هزینه صدور سند الکترونیک از 50.000 ریال به 150.000 ریال افزایش یافته است.

3- هزینه صدور هر سند تک برگ از 500.000 ریال به 1.000.000ریال افزایش یافته است.

سایت خبری حقوق بان- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به اهمیت اصلاح قوانین نظام بانکی کشور و نزدیک شدن به زمان بررسی نهایی طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، جهت بررسی و تبیین ابعاد مختلف این طرح، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه( 26 و 27 آذر ماه 1398)‌همایش ملی «اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور (طرح بانکداری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مجلس دهم)» را برگزار کند.

شایان ذکر است در بخش اصلی ‌همایش ملی «اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور» که روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد،  کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص ضرورت‌های اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور، الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص محدودیتهای قانونی و اقتصاد سیاسی اصلاح قوانین پولی و بانکی، محمدرضا پورابراهیمی رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص تحولات ساختار و قواعد حکمرانی بانک مرکزی در طرح بانکداری مجلس شورای اسلامی، محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص تبیین مهمترین اصلاحات در ساختار و ضوابط مالی و شرعی فعالیت مؤسسات اعتباری در طرح بانکداری مجلس شورای اسلامی و محمد قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌ها درخصوص آسیب‌شناسی حکمرانی پولی و بانکی و پیامدهای آن در اقتصاد ایران، سخنرانی خواهند کردند.

گفتنی است تبیین ضرورت‌های اصلاح قوانین پولی و بانکی، بررسی ابعاد اصلی و اهم اصلاحات صورت گرفته در بانک مرکزی، بررسی ابعاد اصلی و اهم اصلاحات صورت گرفته در بانکداری و خلأها و انتقادات وارد بر طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران محورهای اصلی نخستین روز برگزاری همایش ملی «اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور» هستند.

شایان ذکراست در دومین روز همایش ملی «اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور» دو نشست تخصصی با محوریت بانک مرکزی و بانکداری برگزار خواهد شد که در این دو نشست جمعی از اساتید دانشگاهی و متخصصان حوزه پول و بانکداری و همچنین نمایندگان دستگاه‌های متولی این حوزه حضور خواهند داشت.

گفتنی است در دومین روز همایش ملی «اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی کشور» احمد شعبانی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)،  سیدعلی مدنی زاده عضو هیات علمی دانشگاه شریف (ع)، محمداسماعیل توسلی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، امیرحسین امین آزاد مدیر کل اسبق نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، سیدعلی روحانی مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس، غلامرضا مصباحی مقدم هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)، وحید شقاقی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، علی مروی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، موسی شهبازی معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی حضور خواهند داشت و در خصوص مباحث مطروحه به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

سایت خبری حقوق بان- برنامه "ورزش بدون ویرایش" با موضوع بی سروسامانی قراردادهای ورزشی با حضور امیر رضا واعظ آشتیانی مدیرعامل اسبق باشگاه استقلال از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.

واعظ آشتیانی درخصوص میزان آشنایی مدیران ورزشی با فرآیند عقد قراردادها در حوزه بین الملل گفت: این موضوع به دغدغه مردم و اهالی ورزش تبدیل شده چراکه ما در تمامی محاکم بین المللی در رابطه با فوتبال محکومیم.

وی این موضوع را از دو منظر متفاوت بررسی کرد و گفت: فرض اول این است که قراردادها به خوبی نوشته می شوند و هیچ نقصی هم ندارند، اما مشکل اینجاست که ما به تعهداتمان از جمله پرداخت حقوق مربیان و بازیکنان عمل نمی کنیم. مسئله دوم، عدم آگاهی آقایان از حقوق بین الملل است، متاسفانه مدیران ورزشی تصور می کنند که با هر وکیل داخلی می توان قرارداد بین المللی منعقد کرد.

مدیرعامل اسبق استقلال، ورزش را یک تجارت و دارای اقتصاد پویا دانست و تأکید کرد: مدیران ورزشی باید با کار بازرگانی و بازار و نوع قراردادها آشنا باشند البته دلیلی ندارد که یک مدیر همه این مسائل را بداند مهم این است که یک فرد ورزیده و آگاه را در کنار خود داشته باشد و یا اگر هزینه این کار بالاست حداقل در زمان انعقاد قرارداد خارجی از یک مشاور آگاه استفاده کند. متاسفانه آقایان هر نوع هزینه و ضایعاتی را به بیت المال تحمیل می کنند اما راضی نیستند از یک کارشناس آگاه به حقوق بین الملل مشورت بگیرند.

واعظ آشتیانی ادامه داد: در حال حاضر باشگاه ها بدهکار و با معضلات زیادی مواجهند اما همچنان همه ادعای بلد بودن هم دارند!

وی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود به ثبات مدیریتی اشاره و بیان کرد: عده ای ناکارآمد دم از ثبات مدیریتی می زنند درصورتیکه ثبات مدیریتی زمانی ارزشمند است که کار هدفمند پیش می رود و اثرات مثبت دارد نه در زمانی که مدیران حتی با مسائل اولیه مدیریت هم آشنا نیستند.

مدیرعامل اسبق استقلال گفت: تا زمانی که معیاری برای انتخاب مدیر کارآمد وجود نداشته باشد و ارزش ها جای خود را به بی ارزش ها بدهند عوضی ها هم ارزش می شوند و این مایه تاسف است.

واعظ آشتیانی همچنین به هشدار مقام معظم رهبری درباره نفوذ اشاره و بیان کرد: کسی که فرد نادان، ناآگاه و ناکارآمد را منصوب می کند خود مصداق نفوذ است.

وی با ابراز گله مندی از نمایندگان مجلس و دستگاه های نظارتی به دلیل عدم نظارت بر ورزش ایران به ویژه فوتبال گفت: متاسفانه افرادی در فوتبال منصوب می شوند که با واژه استعفا و عذرخواهی آشنا نیستند و متاسفانه دستگاه های نظارتی هم هیچ نظارتی ندارند.

سایت خبری حقوق بان- مهلت اعتراض به سؤالات و کلید آزمون وکالت روز ۲۸ آذرماه تعیین شد.

علی‌رغم این که در اطلاعیه اولیه،‌ مهلت اعتراض به سؤالات آزمون وکالت تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ تعیین شده بود، این تاریخ در سایت سازمان سنجش به ۲۸ آذر اصلاح شده است.

بنابراین داوطلبانی که به سؤالات یا کلید اعلام‌شده آزمون اعتراض دارند می‌بایست این مسئله را به‌صورت کتبی و حداکثر تا روز پنجشنبه ۲۸ آذر به اسکودا اعلام کنند.

تاکنون راه ارتباطی مشخصی از سوی مسئولان امر برای مکاتبه داوطلبان اعلام نشده اما رویه‌ی سال‌های پیشین بر دریافت اعتراضات در قالب فکس و نامه پستی مبتنی بوده است.

راه‌های ارتباطی با اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری به شرح زیر است:

نشانی: تهران، خیابان وزراء، خیابان بهزاد شفق ۱۷، پلاک ۲۰، طبقه سوم.

کد پستی: ۱۵۱۳۸۳۳۸۱۴
تلفن: ۸۸۷۰۲۲۹۰(۹۸۲۱+)
فکس: ۸۸۷۰۲۲۸۹(۹۸۲۱+)

سایت خبری حقوق بان- حسن روحانی نیا مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: ۸۰۰ دفتر فعال خدمات الکترونیک قضایی در کشور داریم که این دفاتر به زودی به ۱۵۰۰ دفتر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحت نظارت جدی قوه قضائیه هستند، تصریح کرد: در حال حاضر هنوز از ظرفیت فوق العاده این دفاتر استفاده نکردیم. در رابطه با سازمان‌های زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله سازمان زندان‌ها در خصوص ملاقات با زندانیان ما آمادگی همکاری داریم. همچنین در امور مربوط به پزشکی قانونی هم اعلام آمادگی میکنیم.

روحانی نیا در رابطه با موضوع ایجاد سازوکاری برای ملاقات با زندانیان گفت: امکان ارتباط مجازی مستلزم تایید مراجع مختلف نظارتی و تغییر در برخی مقررات و آیین نامه‌ها است که این روند در حال اجراست و ان‌شاالله با همکاری سازمان زندان‌ها این زمینه فراهم شود.

روحانی نیا اضافه کرد: در مورد استقرار دفاتر در مجتمع‌های مسکونی باید ضوابط و مقررات قانون آپارتمان‌ها و سایر مقررات رعایت شود، با تعاملی که با شهرداری تهران داشتیم این موضوع حل شده است.

 وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به استقرار دفاتر خدمات الکترونیک در فضای مسکونی آیا فرم ظاهری این دفاتر تغییر می‌کند، گفت: مدیر دفتر می‌تواند یک واحد مسکونی که در موقعیت اداری باشد را معرفی کند و بنا نداریم در مجتمع‌های مسکونی ایجاد چالش کنیم.

روحانی نیا در ارتباط با سئوالی مبنی بر گلایه مردم از قطع و وصل‌های مکرر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تصریح کرد: در حوزه سخت افزار قطعی سیستم و سامانه‌ها بهبود یافته است، اما کانون به عنوان امور صنفی دفاتر، سرمایه گذاری با یک شرکت معتبر انجام داده تا قطعی سیستم تا چند ماه آینده با راه اندازی سرور‌ها کاهش یابد.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: یکی از اهداف ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کمک به رفع اطاله دادرسی است و در این زمینه سرعت قابل توجهی برای صدور و ابلاغ دستور‌ها اتفاق افتاده است. در سطح استان تهران توسط یک مجموعه معتبر نظرسنجی انجام شده و حدود ۸۰ درصد نسبت به عملکرد دفاتر قضایی وجود داشته است.

وی اضافه کرد: به طور طبیعی هرگز مدعی نیستیم که اداره و فرآیند دفاتر بی عیب است. قطعا باید خودمان در رابطه با مشکلات آسیب شناسی کنیم، یکی از مشکلات ما موضوع عدم ارائه مشاوره حقوقی در دفاتر است و درصدد راه اندازی آن هستیم. مردمی که به دفاتر مراجعه می‌کنند آشنا به مسایل حقوقی نیستند، در کشور مرجع ارائه مشاوره مرجع دیگری است، لذا برنامه ریزی که انجام شده است با مذاکرات با مرکز کانون وکلا و مرکز مشاوران خدمات مشاوره در مرکز اتفاق بیفتد. عموم دفاتر ما مقررات را به صورت جدی رعایت می‌کنند در مورد دفاتری که دچار تخلف شوند بررسی صورت گرفته و مواردی انفصال و لغو پروانه صورت گرفته است.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با بیان اینکه دفتر خدمات الکترونیک قضایی یک تاسیس جدید در کشور است گفت: باید فرصت دهیم که معایب آن کم شود، در آیین نامه مربوط به دفاتر، مصادیق متعددی برای انفصال دیده شده که عدم حضور مدیر دفتر و دریافت وجه اضافی و عدم پذیرش دادخواست از جمله آن است.

روحانی نیا در ارتباط با اینکه اجرای طرح دستبند و پابند‌های الکترونیکی تا چه اندازه موفق بوده و توسعه پیدا کرده است، گفت: این طرح از سال ۹۴ عملیاتی شده و بطور کلی در کشور حدود ۵۰۰ زندانی از این امکان بهره‌مند شدند و برخی تحت نظارت هستند و برخی محکومیتشان سپری و پابند از آن‌ها منفک شده است. این طرح اثرات فوق العاده‌ای در رابطه با خانواده زندانیان دارد.

روحانی نیا گفت: به هیچ عنوان متقاصیان دفاتر خدمات خارج از سیستم پذیرش مکانیزه ورود پیدا نکردند.

وی ادامه داد: در پذیرش مدیران دفاتر چیزی به عنوان آزمون وجود ندارد و افراد براساس رزومه و گذشته خودشان دارای امتیاز می‌شوند. هر سال سابقه خدمت قضایی؛ وکالت و نماینده حقوقی بودن امتیازی محسوب می‌شود و جایگاه فرد در بین متقاضیان دیگر را نشان می‌دهد.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درباره پذیرش سردفتران بعنوان مدیر کانون‌ها گفت: قانون مربوط به دفاتر در خصوص پذیرش افراد صراحتا تصریح دارد و قانون مصوب مجلس است که مدیران دفاتر از بین سردفتران و غیر آن انتخاب می‌شوند، لذا نمی‌توان گفت که اگر سردفتری پذیرفته شد غیرقانونی انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه خدمات ما در دفاتر در دو عنوان پذیرش دادخواست و شکایت است تصریح کرد: بیش از هزار عنوان پذیرش موضوعات داریم و پذیرش اظهارنامه و اطلاع رسانی پرونده‌ها و موضوع ابطال تمبر وکلا از دیگر خدمات ارائه شده است.

روحانی نیا گفت: فعالیت هر نهادی بدون نظارت و بازخورد‌های عملیاتی ابتر خواهد بود، نظارت مورد پذیرش همگان است، در نظام دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هم هیئت بدوی و تجدیدنظر انتظامی و هم واحد بازرسی داریم.

وی ادامه داد: از ابتدای تشکیل دفاتر رسیدگی‌های دقیق و مستمر نسبت به این امور صورت گرفته است و در حال حاضر هیئتی برای بازرسی در خوزستان مستقر هستند؛ در پذیرش میران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به قدری لایه‌های مختلف نظارتی پیش بینی شده است که می‌توانیم مدعی شویم قاطبه مدیران ما ضوابط و مقررات را رعایت می‌کنند.

روحانی نیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه توسعه عدالت الکترونیکی و دفاتر الکترونیک جلوگیری تا چه اندازه در جلوگیری از فساد نقش دارند؛ گفت: دفاتر خدمات الکترونیک در حوزه توسعه عدالت الکترونیک موثرند، امروز هیچ کسی نمی‌تواند موضوع نوبت دهی پرونده‌ها در دادگستری را تغییر دهد و این به برکت کد یونیک در پذیرش دفاتر خدمات قضایی است؛ امروز با وجود سامانه ثنا کسی نمیتواند طرف مقابلش رو به عنوان مجهول المکان معرفی کند.

وی ادامه داد: با توجه به وجود سامانه‌های الکترونیک هیچکسی نمی‌تواند بگوید که رای به من ابلاغ نشده است؛ در گذشته برخی افراد تغییر در ابلاغیه ایجاد می‌کردند امروز با توجه به سامانه‌های الکترونیکی به دفعات پیامک برای افراد ارسال می‌شود و حریم شخصی افراد حفظ می‌شود.

روحانی نیا در پایان خاطرنشان کرد: تدبیر مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ فرصت طلایی را در اختیار سازمان‌ها و نهاد‌های حاکمیتی گذاشت، برای اینکه امور غیرحاکمیتی خود را به بخش خصوصی منتقل کنند، در همین راستا دفتر الکترونیک را بصورت قانونی ایجاد شدند و موجبات توسعه را فراهم آورند، این در حالی است که این دفاتر موجب صرفه جویی بیش از صد‌ها میلیارد ریال در هزینه‌ها شده اند و صرفه جویی زمان نیز در این رابطه قابل قیمت گذاری نیست.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پولی که مردم در دستگاه پز دفاتر واریز می‌کنند چند درصد به صورت مالیات به خزانه دولت واریز می‌شود گفت: آنچه در دفاتر از مردم دریافت می‌شود نزدیک به کل مبلغ هزینه دادرسی است که مستقیم به خزانه دولت می‌رود و مقداری به عنوان هزینه برای حق الزحمه دفتر در نظر گرفته می‌شود. بخشی به عنوان حق الزحمه پرداخت به کانون دفاتر خدمات قضایی که امسال ۹ درصد است دریافت می‌شود و الباقی برای مدیر دفتر است؛ مالیات سالانه به شکل قانونی بر اساس اعلام مرکز فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی از دفاتر دریافت می‌شود. خوشبختانه با توجیهی که برای سازمان امور مالیاتی انجام شد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مشمول ارزش افزوده نیستند و این در حقیقت یک کمک به مردم است که هزینه اضافه تری از مردم دریافت نشود و الحمدالله کارشناسان و مدیران سازمان این موضوع را پذیرفتند.

وی در ارتباط با اهداف گردهمایی که در مشهد قرار است، برگزار شود گفت؛ همه ساله گردهمایی دفاتر خدمات الکترونیک برگزار می‌شود و امسال موارد جدیدی همچون برنامه آموزش فنی و حقوقی، بیان نکات اخلاق حرفه ای، بیان راهبرد‌ها و استراتژی‌های یک سال دفاتر توسط ریاست مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از اهم برنامه‌ها است.

روحانی نیا در پایان خاطرنشان کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یک فرصت تاریخی برای کشور است، ان‌شاالله آن را به خوبی به مردم معرفی و آسیب‌ها و چالش‌ها را شناسایی و رفع کنیم. یکی از دلایل توفیقات در کشور‌های پیشرفته، بها دادن به بخش خصوصی است، الحمدالله دید مقامات عالی رتبه نظام مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه در همین راستا است.

سایت خبری حقوق بان- حسن جهانشاهلو، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس از صدور کیفرخواست عاملان آزار یک کودک خبر داد و بیان کرد: کیفرخواست این دو متهم با اتهام مزاحمت برای اطفال و کودک آزاری صادر شد.

وی بیان کرد: با صدور کیفرخواست، پرونده این افراد جهت رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد شد.

۱۰ آذرماه بود که در پى انتشار ویدئویى در فضاى مجازى مبنى بر تمسخر یک کودک کار و انداختن وی  در سطل زباله شهری توسط دو مرد و تصویربرداری از این اقدام و متاثر شدن افکار عمومى، حاجى رضا شاکرمى، دادستان عمومى و انقلاب مرکز استان البرز از ورود مدعى العموم خبر داد و گفت: دستورات قضایى لازم در این خصوص صادر شده و موضوع در دست بررسى قرار دارد.

۱۱ آذرماه نیز دادستان عمومی و انقلاب فردیس از بازداشت عاملان آزار این کودک خبر داد.