سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- رییس جمهور ایران از منظر قانون اساسی

دانلود فایل با کیفیت بالاتر 

سایت خبری حقوق بان- رییس دیوان عدالت اداری از صدور رایی مبنی بر مخالفت با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رای صادره از سوی یکی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صدور گواهینامه موتورسیکلت برای همه بانوان قابل استناد خواهد بود یا اینکه این موضوع نیاز به صدور رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارد؟ آیا شکایت جدیدی در این زمینه مطرح شده است؟ گفت: باید شکایت جدید را سوال کنم. اما به دلیل اینکه رای  تجدیدنظر هنوز صادر نشده است؛ بنابراین رای لازم الاتباع  نیست.

وی افزود: البته آرای شعبه، یک رای است و با آرای هیات عمومی که لازم الاتباع است، فرق دارد. این موضوع باید در شعبه  رسیدگی شود. البته رای مخالف این موضوع را هم در دیوان عدالت داریم و اینها رای غیرقطعی است. آرای قطعی اگر متعارض باشند، موضوع به هیات عمومی می‌رود. ولی چون این رای به مرحله قطعیت نرسیده طبعا زمینه آن برای اینکه به هیات عمومی برده شود، هنوز فراهم نیست.

13 مردادماه سال جاری شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری در رایی، حکم به "الزام پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان واجد صلاحیت" صادر کرد.

 طبق گردش‌کار این پرونده یک خانم مقیم اصفهان به طرفیت نیروی انتظامی دعوایی به خواسته "الزام به صدور گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت" مطرح کرده بود. نامبرده در شرح دادخواست آورده بود که اینجانب دارای کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت هستم اما راهور ناجا از صدور گواهی نامه امتناع می‌کند. با توجه به این که این موضوع هیچ گونه تعارضی با شرع و قانون ندارد لذا بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست.

دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ شد که راهور ناجا در پاسخ اعلام کرد: حسب ماده واحده اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 مسئولیت صدور گواهی نامه رانندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی است و با استناد به تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 صدور گواهی نامه رانندگی موتور سیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است بنابراین آنچه که از مفهوم مخالف آن می توان استنباط کرد این است که صدور گواهی نامه برای بانوان برعهده ناجا نمی‌باشد و قانونگذار مجوز صدور گواهی نامه برای بانوان را صادر ننموده است. لذا با توجه به مراتب فوق اقدام این پلیس بر اساس ضوابط و قوانین جاری بوده است و رد دعوی مورد تقاضا می‌باشد.

اما شعبه مذکور دیوان عدالت اداری در خصوص این شکایت دادنامه‌ای با تاریخ 7/ 3/ 98  به شرح زیر صادر کرد:

«با توجه به اینکه اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) می‌باشد و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی نماید.

ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد.

ثالثا قید مقرر در ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند.

رابعا رانندگی موتورسیکلت برای بانوان می‌بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آنها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم کدام مرجع را می‌توان ذیصلاح تلقی نمود؟

لذا با توجه به اینکه رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه‌های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نمی‌باشد.

از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهر نشینی علی الخصوص کلانشهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت و آمد با موتورسیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی (که بعضا زنان جامعه با توجه به وضعیت شخصی و خانوادگی خود شخصا مجبور به حل آنها می‌باشند) ضرورت صدور گواهینامه را برای آنها بیشتر نمایان می‌سازد.

لهذا با استناد به اصالة الاباحه و مستند به مواد 11 و 58 و 60 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت (پلیس راهنمایی و رانندگی محل اقامت شاکیه) به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه و در صورت احراز صلاحیت، صدور گواهینامه، موتورسیکلت در حق شاکی صادر می‌شود.

این رای ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.»

پس آن در 14 مردادماه سال جاری قائمی نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از غیرقطعی بودن رای یکی از شعب دیوان در خصوص الزام راهنمایی و رانندگی مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خبر داد و به ایسنا گفت که نیروی انتظامی در مورد این رای تقاضای تجدیدنظر کرده و موضوع در حال طی فرآیند قانونی است.

سایت خبری حقوق بان- رسول کوهپایه‌زاده در خصوص شایعه آزادی بابک زنجانی گفت: طبق مقررات و طبق حکم صادر شده موکل من همچنان در زندان است و چنین خبری دارای صحت و واقعیت نیست. 

وی ادامه داد: نمی‌دانم با چه اهدافی چنین شایعاتی منتشر می‌شود کما اینکه پیش از این نیز شایعه کرده بودند وی از زندان فرار کرده است. 

سایت خبری حقوق بان- سهیل طاهری در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره ضرورت محفوظ دانستن حق متهمان و دستگیرشدگان حوادث اخیر بنزینی در انتخاب وکیل و تاثیرات اعمال تبصره ماده ۴۸ برای آنان گفت: به موجب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: اتهام بازداشت شدگان حوادث بنزینی اخیر «اقدام علیه امنیت» است که به موجب مقرره‌ای که گفته شد صرفا و منحصرا در مرحله تحقیقات مقدماتی، مجاز به انتخاب وکیل از لیست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه هستند.

این عضو هیئت علمی دانشکده حقوق خاطرنشان کرد: این «محدودیت در انتخاب وکیل» که به موجب قانون اعمال شده، مغایر اصل۳۵ قانون اساسی و حقوق شهروندی و اسناد بین‌المللی است که متاسفانه در قانون آیین دادرسی کیفری ما وارد شده و مورد انتقاد گسترده وکلا، حقوق‌دانان و حتی خود قوه‌ قضائیه قرار گرفته است تا جایی که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مقام حل این معضل برآمده و اصلاحیه‌ای را برای تبصره فوق مصوب و به صحن علنی ارسال کرده است که تاکنون به دلیل عدم تصویب در صحن علنی، لازم‌الاجرا نشده است.

طاهری یادآور شد: متاسفانه اصلاحیه ذکر شده نیز اگر چه اجبار متهم به انتخاب وکیل از میان  «وکلای مورد تایید قوه قضائیه» را حذف نموده است اما ضمن توسعه و تسری محدوده  این تبصره به جرائم اقتصادی بیش از ده میلیارد ریال، این امکان را برای مرجع رسیدگی کننده ایجاد کرده است تا اولا به مدت ۲۰ روز متهم اینگونه جرایم را از «حق دسترسی به وکیل» محروم کند، ثانیا بعد از ۲۰روز هم عندالاقتضا متهم را بدون هیچ محدودیت زمانی، با صدور قرار «ممنوعیت از حضور وکیل» از حق دسترسی به وکیل محروم کند!

وی ادامه داد: بنابراین علاوه بر اینکه قانون فعلی با اجبار متهمان جرائم امنیتی به انتخاب وکیل از لیست وکلای مورد تائید رئیس قوه قضائیه، «حق دفاع» اینگونه متهمان را از طریق محدود کردن «حق انتخاب آزادانه وکیل» محدود کرده است، تلاش‌ها برای اصلاح این تبصره نیز تاکنون نتیجه نداده است و پیشنهادات اصلاحی در صورت تصویب، وضع این متهمان را بدتر از قبل خواهد کرد.

این حقوق‌دان اظهار داشت: این در حالیست که با وجود ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری که به دادگاه اجازه صدور قرار «عدم دسترسی به پرونده» را اعطا کرده است، دیگر منطقا ضرورتی به وجود تبصره ماده ۴۸ این قانون به نظر نمی‌رسد زیرا دادگاه می‌تواند از دسترسی متهم و وکیلش به پرونده تا تکمیل تحقیقات ممانعت بعمل آورد. تاکید ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن بر «حق انتخاب وکیل» برای متهم نیز موید این نظر است.

طاهری عنوان کرد: بنا بر مراتب گفته شده به نظر می‌رسد راه تضمین حقوق دفاعی متهمان اینگونه جرایم و حق دسترسی آزادانه آنها به وکیل «حذف» تبصره ماده۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به جای اصلاح آن باشد.

سایت خبری حقوق بان- هشت توصیه اخیر رهبر معظم انقلاب برای تحول در قوه قضاییه

دانلود فایل با کیفیت بالاتر 

پایگاه خبری حقوق بان- مرتضی شهبازی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در مورد شهرت برخی وکلا و وجود انحصار میان وکلا گفت: ما نسبت به اینکه یک نفر پرونده زیادی داشته باشد، منتقدیم؛ یکی از جهاتی که موجب شده به ورود قضات به حوزه وکالت مخالف باشیم این است که چون این افراد آشنایی بیشتری دارند در نتیجه پرونده‌های زیادی به سمت این افراد برده می‌شود. 

وی ادامه داد:‌ اتهامی که به نهاد وکالت وارد می‌شود این است که انحصار وجود دارد در حالی که نیست. این چه انحصاری است که سالی 5 تا 6 هزار نفر وارد حرفه وکالت می‌شوند و نهاد دیگری این فعالیت را نیز دارد.

رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: همچنین افرادی هم هستند که بدون آزمون وارد این حرفه می‌شوند. بنابراین به اعتقاد ما مردم احساس انحصار ندارند و زمانی که می‌خواهند وکیل بگیرند مردد هستند از بین چند 10 هزار وکیل، چه کسی را انتخاب کنند اما اینکه پرونده‌ها به صورت مناسب توزیع نمی‌شود ممکن است درست باشد ولی ما نمی‌توانیم برایش کاری کنیم و اگر کسی پیشنهادی دارد ما از آن استقبال می‌کنیم.

شهبازی‌نیا افزود: به هرحال ممکن است یک وکیلی شهرت زیادی داشته باشد و به اقتضای این شهرت، افراد بیشتری به او مراجعه کنند و این در حالی است که یکی از دلایلی که باعث رانت در این زمینه شده، همین تبصره ماده 48 قانون است. در این ماده صد و چند وکیل معرفی شده‌اند که پرونده‌های مهم و کلان در اختیارشان قرار می‌گیرد و این موضوع طیف گسترده‌ای از وکلا را بیکار کرده و از آن طرف، به این صد وکیل، شدیدا مراجعه می‌شود.

وی تصریح کرد:‌ این کار را ما نکردیم؛ قانون ایجاد کرده است. از سوی دیگر یک افرادی هم به واسطه سابقه زیادی که داشته‌اند دارای شهرت شده و پرونده زیادی به آنها مراجعه می‌شود. وقتی می‌گوییم یک مدیرکل، می‌تواند بعد از بازنشستگی وکیل شود حتما این شخص، ارتباطات گسترده‌ای دارد و شناخته شده است. این اتفاق نسبت به وکیل جوانی که 24 ساله است و تازه وارد کار وکالت شده مشخص است که متفاوت خواهد بود و در نتیجه پرونده‌های بیشتری به سمت وکیل شناخته شده می‌رود. 

رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران  تاکید کرد: ما با این رویه مخالفیم اما راهکاری هم نداریم. انتخاب وکیل حق مردم است و اگر کسی راه حلی دارد، از آن استقبال می‌کنیم. با این وجود قانون فعلا به ما اجازه نمی‌دهد در ارجاع پرونده‌ها نقشی داشته باشیم. ما فقط اکنون پروانه صادر می‌کنیم.

شهبازی نیا گفت: اینکه مردم بیشتر به یک عده‌ای مراجعه کنند و یا اینکه پرونده بیشتری در دست یک عده وکیل باشد را نمی‌پسندیم و دلمان می‌خواهد طوری باشد که مردم به همه وکلا مراجعه کنند و توزیع مناسب پرونده وجود داشته باشد. 

سایت خبری حقوق بان- وکیل مدافع محمدعلی نجفی از اعلام جزییات رای صادره در پرونده موکلش خبر داد.

حمیدرضا گودرزی در این باره اظهار کرد: رای امروز ظهر به ما ابلاغ شد. هیات قضایی به طور قاطع رای نداده است. آقایان  کشکولی رییس دادگاه و ترابی یکی از مستشاران یک رای و آقای عباسی مستشار دیگر دادگاه رای به اقلیت صادر کرده است.

وی افزود: آقای کشکولی و ترابی رایی که دادند قتل عمد را محرز دانستند و حسب آن شش سال و شش ماه حبس تعزیری و جهت نگهداری از اسلحه یک سال و سه ماه محکومیت حبس تعزیری صادر کردند.

وی افزود: آقای عباسی مستشار دیگر در رابطه با اسلحه رای به برائت داده است و در رابطه با دیگر عناوین به سه سال حبس تعزیری رای داده است.  دادگاه تعدد جرایم را اعلام کرده است بدین معنا که بیش از یک جرم واقع شده است. در رابطه با اصابت گلوله به دست هم قرار موقوفه تعقیب صادر کردند.

گودرزی یادآور شد: در دفاعیات هم مطرح شد اگر کسی اسلحه را به مراجع قضایی و انتظامی تسلیم کند قانونگذار طبق تبصره ۲ قانون مجازات حمل اسلحه اعلام کرده است که موجب دو درجه تخفیف می شود. در رابطه با این پرونده هم شاهد بودیم که آقای نجفی داوطلبانه اسلحه را به مراجع ذی صلاح تسلیم کرده است و با توجه به قوانین موجود در این رابطه و اقدام داوطلبانه، موکل باید به حبس تعزیری درجه ۸ محکوم می شد.

وی افزود: رای در حالی صادر شده است که کارشناسان اعلام کردند که آقای نجفی تعادل و اراده نداشته است و این در حالی است که جرائم عمدی از نوع جرائمی است که «قصد» در آن وجود داشته باشد.

وکیل نجفی گفت:  پیش از این از دادگاه خواسته بودیم که موضوع گلوله‌ای که هم اکنون زیر وان در محل حادثه وجود دارد را نظر بگیرد و اگر یک درصد DNA مرحومه بر روی آن وجود داشته باشد تمامی تئوری‌ها واژگون می شد که به این موضوع توجهی نشد.

وکیل نجفی در پایان گفت: چون رای قطعی نیست، ۲۰  روز مهلت اعتراض به رای را داریم و قطعا به دیوان عالی در رابطه با حکم صادره اعتراض و تقاضای فرجام خواهی خواهیم کرد.

سایت خبری حقوق بان- سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر مقصود از توصیه‌های افراد برای رد یا تایید صلاحیت داوطلبان، رعایت موازین قانونی باشد، اشکالی ندارد، در غیر این‌صورت انتظار نداشته باشند شورای نگهبان برای خوشنودی افراد، حقوق داوطلبان را نادیده انگارد.

عباسعلی کدخدایی در صفحه شخصی‌اش در توییتر نوشته است:
"این روزها در رسانه‌ها افراد مختلف توصیه‌هایی برای رد و یا تایید صلاحیت داوطلبان دارند. اگر مقصود از این توصیه‌ها رعایت موازین قانونی باشد، اشکالی ندارد، در غیر این‌صورت انتظار نداشته باشند شورای نگهبان برای خوشنودی افراد، حقوق داوطلبان را نادیده انگارد.
#مر_قانون"

سایت خبری حقوق بان- به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، کارشناسان امور بانکی به خریداران و مالکان مسکن مهر توصیه می‌کنند، هر چه سریعتر نسبت به فروش اقساطی و دریافت دفترچه اقساط واحد مسکن مهر خود اقدام و فرآیند پرداخت اقساط ماهانه این واحدها را آغاز کنند.

در حالی که هم اکنون بخش زیادی از واحدهای مسکن مهر به مرحله فروش اقساطی و دریافت دفترچه قسط رسیده است، اما همچنان برخی از مالکان و خریداران این واحدها اقدام به دریافت دفترچه قسط و مراجعه به بانک برای انجام عملیات فروش اقساطی نکرده‌اند.

این در حالی است که یکی از شروط نقل و انتقال مالکیت و خرید وفروش مسکن مهر به صورت رسمی دریافت دفترچه یا همان کارت قسط است؛ از سوی دیگر خریداران این واحدها که هم اکنون به مرحله فروش اقساطی رسیده‌اند با اقدام هر چه سریعتر برای دفترچه قسط و شروع پرداخت اقساط ماهانه خود مشمول پرداخت جرایم تاخیر نخواهند شد.

مسئولان نظام بانکی همچنین این اقدام را نه تنها به نفع مالکان مسکن مهر بلکه به نفع جریان تسهیلات دهی به سایر بخش ها عنوان می کنند؛ واحدهای مسکن مهر با استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی احداث شد؛این در حالی است که براساس مصوبه های بعدی قرار شد از محل بازگشت منابع تعریف شده برای ساخت و تسهیلات مسکن مهر به سایر متقاضیان مسکن تسهیلات داده شود. طی دو سه سال گذشته بخشی از تسهیلات پرداختی به پروژه های مسکن مهر از محل بازپرداخت تسهیلات اولیه به پروژه های تحویل داده شده (از محل پرداخت اقساط ماهانه صاحبان واحدهای مسکونی مهر) تامین اعتبار شده است.

از سوی دیگر، یکی از شروط تسریع در اجرای سایر طرح های بخش مسکن امکان تامین مالی این طرح ها است که یکی از منابع تعریف شده برای این موضوع منابع و وجوهی است که از محل پرداخت اقساط مسکن مهر بازگشت داده می‌شود.

مسوولان شبکه بانکی، طی مراحل اداری برای دریافت دفترچه اقساط مسکن مهر را مراحل دشواری نمی دانند؛افرادی که کار ساخت واحد آن ها به پایان رسیده است می توانند با مراجعه به بانک مسکن-بانک عامل پرداخت کننده تسهیلات مسکن مهر-نسبت به دریافت دفترچه اقساط خود اقدام کنند.

در زمان نقل و انتقال مالکیت واحدهای مسکن مهر نیز خریدار و فروشنده مسکن مهر با مراجعه به بانک نسبت به انتقال تسهیلات به فرد خریدار و انتقال ضامن اقدام می کنند؛هر چند در صورت تمایل طرفین، فروشنده یا مالک اولیه می تواند رقم باقی مانده از تسهیلات واحد را با بانک تسویه کند و خریدار اقدام به خرید نقدی واحد مسکونی مورد نظر کند.

یک احتیاط کارشناسی که کارشناسان بانکی خطاب به مالکان اولیه مسکن مهر اعلام می کنند آن است که حتما در زمان فروش واحد مسکن مهر نسبت به جایگزینی ضامن و انتقال تسهیلات به فرد خریدار اقدام کنند؛برخی از مالکان مسکن مهر در زمان فروش واحد در انتقال تسهیلات و جایگزینی ضامن کوتاهی می‌کنند و پس از فروش واحد به فرد خریدار و در صورت عدم انجام تعهد پرداخت اقساط از سوی خریدار با مشکلات بسیاری مواجه می شوند.

کارشناسان و مسوولان بانکی به مالکان مسکن مهر توصیه می کنند از آنجا که فرآیند دریافت دفترچه اقساط مسکن مهر پروسه ای دشوار نیست لازم است آن دسته از خریداران این واحدها که تاکنون نسبت به دریافت دفترچه اقساط خود اقدام نکرده اند از طریق مراجعه به بانک مسکن مراحل دریافت این دفترچه را پشت‌سر گذاشته و کارت قسط دریافت کنند.

این در حالی است که هم اکنون امکان پرداخت الکترونیک اقساط نیز وجود دارد و مالکان مسکن مهر به راحتی می توانند از طریق درگاه اینترنتی بانک مسکن اقدام به پرداخت اقساط کنند بدون آنکه نیازی به مراجعه به بانک برای پرداخت قسط داشته باشند.

سایت خبری حقوق بان- نشست بررسی حقوق فضا و همکاری های بین المللی از سلسله نشست‌های فصلی بررسی حقوق فضا با محوریت ابعاد حقوقی منظومه‌های ماهواره‌ای صبح روز دوشنبه ۲۵ آذرماه ۹۸ توسط سازمان فضایی ایران در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

مرتضی براری رئیس سازمان فضایی ایران در اینستاگرام خود دراین باره نوشت: فناوری فضایی با سرعت در حال پیشرفت است و در کنار فرصت‌های بی‌نظیری که از این راه ایجاد شده، چالش هایی نیز به وجود آمده که تنها منحصر به حوزه فنی نیست و به حوزه حقوق و سیاست گذاری فضایی نیز مربوط می شود.

وی نظام حقوقی بهره برداری از منابع طبیعی فضایی، قواعد حوزه گردشگری فضایی، مسائل حقوقی مرتبط با حوزه پسماندهای فضایی، اقدامات اخیر شرکت‌ها برای پرتاب و ایجاد منظومه‌های بسیار بزرگ ماهواره ای در اطراف زمین و بهره‌برداری از نقاط مداری زمین آهنگ برای کاربردهای مخابراتی و توریست فضایی را بخشی از موضوعات چالشی پیش روی جامعه جهانی عنوان کرد.

رئیس سازمان فضایی ایران خاطرنشان کرد: این سازمان علاوه بر کنشگری فعال و موثر در نشست‌های سال‌های اخیر کوپوس (کمیته سازمان ملل در امور استفاده صلح‌آمیز از فضا)، با هدف تقویت این روند، به دنبال افزایش هم‌افزایی بیش از پیش صاحبنظران و متخصصان حوزه حقوق فضای کشور در این عرصه است.

براری اضافه کرد: از این‌رو با برگزاری نشست‌های کارگروه حقوق و دیپلماسی شورای‌عالی فضایی، نشست های فصلی حقوق فضا و دعوت از نخبگان و اساتید حوزه حقوق فضا تلاش براین است تا ضمن طرح مسائل چالشی این حوزه، از نظرات و رهنمودهای صاحبنظران و متخصصان حوزه حقوق فضای کشور نیز بهره مند شویم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه‌های برتر کشور «سلسه نشست های فصلی بررسی چالش های حقوق فضا» را برگزار خواهیم کرد تا از این گذار و در محیطی آکادمیک و تعامل محور، به پاسخی دقیق و کارآمد برای چالش های موجود در حوزه حقوق فضا دست پیدا کنیم.