سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- دوره آموزشی سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی برای نخستین بار به صورت آنلاین و به طور همزمان در دادگستری کل استان قزوین، دادسرای مرکز استان، دادگستری‌های آبیک، آوج، البرز، بویین زهرا، تاکستان، محمدیه، و دادگاه الموت شرقی برگزار شد و کارمندان در تمامی حوزه‌های قضایی، با مراجعه به نزدیکترین حوزه اعلام شده، توانستند به صورت آنلاین و با امکان تعامل دو طرفه در دوره مجازی شرکت کنند.

 
قابل ذکر است که سامانه مجازی آموزش و آزمون دادگستری استان قزوین برای نخستین بار در سال جاری راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

محور‌های مطروحه در این دوره آموزش و رفع ایراد کارمندان اداری در خصوص کار با سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی و پرسش و پاسخ بوده است.

سایت خبری حقوق بان- هجدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه بیست و چهارم دی ماه برگزار می‌شود.

در هجدهمین نشست خبری، غلامحسین اسماعیلی پاسخگوی سوالات اهالی رسانه خواهد بود. این نشست راس ساعت ۱۰:۳۰ در ساختمان دادگستری کل استان تهران برگزار می‌شود.

براساس این گزارش، اسماعیلی در نشست خبری ۱۰ دی ماه از بازداشت یک قاضی دیگر در ارتباط با پرونده اکبر طبری خبر داد و گفته بود که تاکنون در این پرونده جمعا سه قاضی بازداشت شده‌اند.

سایت خبری حقوق بان- دادستان کل کشور در نامه‌ای به دادستان نظامی تهران خواستار ورود به حادثه سقوط هواپیمایی اوکراین و شناسایی علل و عوامل این حادثه شد.

دستور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری به غلام عباس ترکی دادستان نظامی تهران بشرح زیر است:

«نظر به اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص حادثه تاسف انگیز سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین که در صبحگاه روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه سال جاری در حوالی تهران اتفاق افتاد و منجر به جان باختن عده ای از هموطنان عزیز و هم نوعان غیرایرانی شد، ضمن اظهار تاثر عمیق از این حادثه دردناک و عرض تسلیت به بازماندگان داغدیده این عزیزان ضروری است سریعا و با دقت و اهتمام لازم ورود کرده و تحقیقات لازم برای شناسایی کلیه علل و عوامل این حادثه انجام و نتیجه را برای پیگیری های بعدی به اینجانب گزارش نمایید.

محمدجعفر منتظری»

سایت خبری حقوق بان- قائم مقام رییس کل دادگستری استان تهران در توصیه به قضات با اشاره به داشتن حسن خلق با مراجعان گفت: قضات با مردم با انصاف، حسن خلق و کریمانه برخورد نمایند تا انصاف در عملکرد قضات و کارکنان دستگاه قضایی نمایان شود.

به نقل از دادگستری کل استان تهران، غلامعلی محمدی در مراسم تکریم و معارفه همزمان رییس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند با تسلیت شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی طی سخنانی اظهار کرد: ابن ابی الحدید در بیان عظمت والای حضرت امیر المومنان علی (ع) ذکر نموده که شخصیت والای امام علی مانند شیشه عطری بود که با ضربت خوردن و شهادت ایشان عطر آن جهان را فرا گرفت و امروز نیز به برکت خون شهیدان و بویژه سردار و مظهر مقاومت و جهاد اسلامی حاج قاسم سلیمانی، حادثه ای بی نظیر در جهان پدید آورد و چشم همه جهانیان را خیره ساخت و بدین طریق هیمنه بزرگترین قدرت جهان شکسته شد و فرو ریخت.

 وی در ادامه با بیان خصوصیات و حساسیت‌های قضایی شهرستان دماوند تشریح کرد: این منطقه از حیث موقعیت جغرافیایی، آب و هوایی و جاذبه های گردشگری، موقعیت بسیار ممتاز نه تنها در استان تهران بلکه در کل کشور برخوردار می باشد و طبیعی است در چنین شرایطی عده ای سودجو، فرصت طلب و زیاده خواه مترصد تعدی و تجاوز به حقوق عامه و بیت المال هستند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران خطاب به قضات و مسئولین نهادهای دولتی شهرستان دماوند گفت: توصیه بنده به قضات و مسئولین محلی این شهرستان این است که در خصوص منفعت طلبان و زیاده خواهانی که قصد تعدی به حقوق بیت المال و عامه و همچنین محیط زیست را دارند، با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد قاطع و لازم با آنان داشته باشند.

محمدی تصریح کرد: مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی که در آن وظایف قوه قضائیه احصا شده یکی از آن وظایف که در این اصل نهاده شده پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است و به این نکته توجه داده که دستگاه قضایی مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و در تحقق بخشیدن به این اصل که در قانون اساسی به آن اشاره شده، دادستان‌ها نقش بسیار محوری و کلیدی بر عهده دارند و دادستان به عنوان مدعی العمومی و شمشیر عدلیه و جهادگر خط مبارزه با مفسدین و کسانی است که با اقدامات خود به حقوق عامه تعدی و تجاوز می نمایند و دادستان‌ها، حافظان حقوق عامه و تامین کنندگان امنیت و آرامش در جامعه هستند و درخشش شمشیر عدلیه، ضامن امنیت و عدالت در جامعه خواهد بود.

قائم مقام رییس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: مدیران قضایی و قضات باید از ظرفیت‌های شوراهای حل اختلاف بیش از پیش در راستای حل و فصل دعاوی مطروحه استفاده حداکثری نمایند و در شرایط فعلی دو موضوع دغدغه ریاست قوه قضائیه و همچنین رییس کل دادگستری استان تهران می باشد و آن اطاله دادرسی است که خوشبختانه در این حوزه قضایی زمان رسیدگی به پرونده‌ها زیاد نیست، ولی باید تلاش شود تا این زمان نیز کاهش یابد و بعد از آن ارقام بالای زندانیان و جمعیت کیفری زندان ها است که در مقایسه با آمارهای جهانی و نسبت به میزان متوسط زندانیان جرائم کیفری زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست و در این خصوص همکاران محترم قضایی با استفاده از نوآوری ها و تاسیسات نوین پیش بینی شده در قوانین کیفری و همچنین در قوانین ماهوی و شکلی بهرمند شوند و تدابیری را در خصوص کاهش جمعیت کیفری زندان ها اتخاذ نمایند.

محمدی حسن خلق با مراجعین را مورد اشاره قرار داد و گفت: این موضوع جزء آموزه های دینی ماست و نبی مکرم اسلام (ص) در این رابطه فرموند «اساس بعثت من بر پایه نهاده‌های اخلاقی است و نیز در پیام حضرت علی (ع) به مالک اشتر توصیه نمودند به قضات بگو با مردم با حسن خلق برخورد نمایند» و بنده نیز به قضات توصیه می نمایم با مردم با انصاف و حسن خلق و کریمانه برخورد نمایید تا انصاف در عملکرد قضات و کارکنان دستگاه قضایی نمایان شود و تمام تلاش خودمان را برای تحقق عدالت بکار بریم تا شامل این حدیث شریف نبوی شویم که یک ساعت اجرای عدالت برتری دارد بر هفتاد سال عبادت، آن هم عبادتی که هر شب به شب زنده داری و روزهایش به روزه داری سپری شود.

بر اساس این گزارش، در این مراسم که در محل سالن همایش شهدای امور تربیتی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران برگزار شد، دکتر محمدی قائم مقام رییس کل، مظفری معاون منابع انسانی دادگستری کل استان تهران، امام جمعه، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، مسئولین قضائی حوزه‌های همجوار، فرماندار، شهردار، بخشدار، اعضای شورای اسلامی شهر و شوراهای حل اختلاف، نیروهای نظامی، انتظامی، اجرائی، امنیتی، خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و نیز قضات و کارمندان این حوزه قضائی حضور داشتند.

سایت خبری حقوق بان- سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد که برای رد صلاحیت پرونده ها دلایل و مستندات مختلفی وجود دارد و هرکدام از این ها می تواند متفاوت باشد.

عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگویی درباره زمان اعلام نتایج بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تا الان حدود ۱۳ هزار پرونده رسیدگی شده است که ان‌شاءالله به بقیه آن نیز تا فردا(شنبه) رسیدگی خواهد شد و نتیجه اعلام می شود.

وی در ادامه اظهار کرد: در برررسی پرونده کاندیداها و رد صلاحیت ها دلایل و مستندات مختلفی وجود دارد و هرکدام  از این ها می‌تواند متفاوت باشد. مثلا در حوزه اقتصادی ما بحث هایی مثل کلاهبرداری، سوء استفاده از بیت المال و جابجایی اموال عمومی را مدنظر قرار می دهیم. برخی از این اشخاص نیز، آرای محاکم قضایی را دارند یعنی محکوم شدند.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه تاکید کرد: اگر لیستی را بخواهم از رسیدگی به پرونده ها اعلام کنم بحث  سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی به دلیل سمت هایی است که  افراد در جاهای مختلف  دارند که همه این موارد با دقت بررسی می شود.

سایت خبری حقوق بان-معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضائیه گفت: ترور شهید سپهبد سلیمانی توسط آمریکا در حد حقوق بین‌الملل و بشر قابل توصیف نیست تا گفته شود نقض حقوق بشر اتفاق افتاده بلکه یک جنایت بسیار بزرگ است، ما از تمامی ظرفیت ها برای احقاق حقوق ملت ایران در عرصه بین الملل استفاده خواهیم کرد.

علی باقری کنی معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضائیه، در برنامه «رهیافت رادیو اقتصاد» ضمن عرض تسلیت شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: جنایت آشکار آمریکا را نمی‌توان با هیچ چهارچوب حقوقی مورد ارزیابی و بازخواست قرار داد؛ البته از تمامی ظرفیت‌ها برای این تهاجم رژیم آمریکا که در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و همینطور عرصه‌های دیگر علیه مردم ایران ترتیب داده، باید استفاده کرد.

وی افزود: استفاده از عرصه‌های حقوقی بین المللی یکی از این ظرفیت هاست که در مناسبات بین المللی می‌توان از آن استفاده کرد و رژیم آمریکا را نسبت به اقداماتی که می‌خواهد انجام دهد هزینه‌مند کرد و اجازه نداد این کشور بدون هیچ هزینه‌ای هر اقدامی که فکر می‌کند می‌تواند انجام دهد عملیاتی کند. خوشبختانه در این زمینه بستر‌های مختلفی هم در عرصه مناسبات حقوقی بین المللی و هم در عرصه ظرفیت حقوق بشر برای پیگیری اقدام جنایتکارانه رژیم آمریکا وجود دارد.

معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضائیه تصریح کرد: بطورکلی از همان روز جمعه که ترور سردار سلیمانی اتفاق افتاد چند کارگروه در این خصوص تشکیل شد برای اینکه بتوان زمینه‌های جنایت ددمنشانه و آشکار آمریکا را در عرصه‌های حقوقی بین المللی و همینطور در عرصه حقوق بشر، مورد پیگیری قرار داد.

وی تأکید کرد: تاکنون جلسات مختلفی با حضور مسئولان وزارت امور خارجه، مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، ستاد حقوق بشر و سایر نهاد‌ها برگزار و مباحث جمع بندی شد تا در نخستین فرصت این موضوع در عرصه‌های بین المللی دنبال شود. آمریکایی‌ها حقوق‌بین الملل را ابزاری برای تحمیل سیاست‌های زیاده خواهانه خود می‌دانند و به آن پایبند نیستند.

باقری یادآور شد: از تمامی ظرفیت‌ها برای احقاق حقوق ملت ایران استفاده خواهد شد که یکی از این ظرفیت‌ها حقوق بین الملل است. این جنایت آمریکا در حد حقوق بین الملل و بشر قابل توصیف نیست تا گفته شود نقض حقوق بشر اتفاق افتاده بلکه یک جنایت بسیار بزرگ است.

وی با تأکید بر اینکه واکنش ملت ایران و منطقه در برابر جنایت آمریکا در خصوص ترور سپهبد سلیمانی خود شاهدی صادق بر این مدعاست، خاطرنشان کرد: نباید فکر کرد تنها با اتکا به ظرفیت‌های حقوقی بین الملل می‌توان حقوق ملت ایران را استیفا کرد و ازطرفی نباید به این ظرفیت‌ها هم بی توجه بود.

معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضائیه در پایان اظهاراتش گفت: واقع مطلب این است که از همه توان و ظرفیت کشور در این عرصه باید استفاده کرد تا اجازه نداد ذره‌ای از حقوق ملت ایران خدشه دار شود، حال اگر به هر بهانه‌ای حقوق ملت مورد خدشه قرار گرفت به گونه‌ای باید دشمنان را هزینه‌مند کرد که نتوانند این مسیر را ادامه دهند و حقوق ملت هم استیفا شود.

سایت خبری حقوق بان- رئیس جدید دادگستری و دادستان جدید شهرستان دماوند طی مراسمی با حضور قائم مقام رئیس دادگستری کل استان تهران معرفی و از زحمات مسئولان سابق تقدیر شد.

این مراسم عصر امروز (چهارشنبه)  در اردوگاه مصطفی خمینی و با حضور مسئولان شهرستان دماوند برگزار شد.

در این مراسم با حکمی از سوی رئیس قوه قضاییه؛ حامد نظامیان به عنوان رئیس جدید دادگستری و محمد تقی‌زاده به عنوان دادستان جدید شهرستان دماوند منصوب و از زحمات مجتبی محمدی، رییس سابق دادگستری دماوند به مدت ده سال و حسن ابراهیمی بسابی دادستان سابق شهرستان به مدت سه سال تقدیر به‌عمل آمد.

مجید صفری، فرماندار شهرستان دماوند و رئیس شورای تامین شهرستان در این مراسم با اشاره به شرایط حساس این منطقه اظهار داشت: دماوند نه تنها در استان بلکه در کشور، با وجود جمعیت کم از حساسیت بالایی برخوردار بوده و کارهای بسیار خوبی نیز در آن انجام شده است.

وی با بیان اینکه در دوره فعالیت مسئولان سابق قضایی شهرستان در بخش جلوگیری از زمین خواری و ساخت و سازهای غیر مجاز و همچنین رسیدگی به پرونده ها، هیچگونه شکایتی از دادگستری و دادستانی نداشته ایم، خاطرنشان کرد: اینکه بتوانیم در تکریم ارباب رجوع حتی در قضاوت و صدور رای، عدالت را رعایت کنیم، هنر حوزه قضایی است.

صفری هم‌دلی و هم‌افزایی را رمز پیروزی و موفقیت‌ اعضای شورای تامین شهرستان دماوند در موارد مختلف دانست و افزود: اخیرا شاهد تلاش اعضای شورای تامین در بحث نا آرامی‌ها بودیم که به خوبی مدیریت شد و هیچ خسارتی در این زمینه نداشتیم.

حجت الاسلام و المسلمین کاظم فتاح دماوندی، امام جمعه دماوند نیز ضمن تشکر از مسئولان سابق قضایی شهرستان و تبریک به مسئولان جدید این حوزه، ایجاد عدالت و رسیدگی به داد مظلوم را یک ضرورت خواند و افزود: اکنون که در جامعه اسلامی زندگی می کنیم و نظام ما نظام مقدس جمهوری اسلامی است، باید به گونه ای به مردم خدمت کنیم که روز قیامت بتوانیم پاسخگو باشیم.

وی با بیان اینکه باید تمام تلاش را برای کاهش تخلفات پیش بگیریم، ادامه داد: بخشی از کار دادگستری، حل اختلافات است و باید از وجود ریش سفیدان و هیات های امنا و بزرگان شهرها برای این مهم استفاده کرد.

وی افزود: همچنین باید کاری کنیم که نتیجه اقدامات پیشگیرانه ما کاهش طلاق، حمایت از کار و تولید، تقویت اقتصاد و کاهش انواع تخلفات باشد.

حامد ناظمیان، رئیس جدید دادگستری شهرستان دماوند نیز با بیان اینکه هدف ما خدمت است، اظهار داشت: هدف جلب رضایت خداوند و ایجاد عدالت است و در راستای سیاست های این نهاد قضایی، با قدرت بیشتری اجرای وظایف محوله را دنبال خواهیم کرد.

وی افزود: من حاضر به پذیرش هیچگونه رخوت، سستی و انحرافی در کار قضا نیستم.

ناظمیان تصریح کرد: امروز برای نشان دادن عملکردمان در سطح اجتماع آبروی خود را گرو گذاشته‌ایم و کسانی که به مجموعه دادگستری به دید یک وسیله نگاه می‌کنند، آگاه باشند.

محمد تقی‌زاده، دادستان جدید شهرستان دماوند نیز یکی از وظایف قوه قضاییه در قانون اساسی را احیای حقوق عامه و گسترش عدالت عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم در تحقق این امر مشارکت حداکثری مردم است زیرا تا مردم قیام به قسط نکنند، هیچکس در این راه موفق نمی‌شود.

وی افزود: در اجرای عدالت بهترین راه این است درب اتاق مسئول قضایی به روی مردم باز باشد و این مهم از بهترین راه‌ها برای مشارکت مردم است.

مجتبی محمدی، رئیس سابق دادگستری دماوند نیز در این مراسم با اشاره تشریح فعالیت ده ساله خود گفت: ساخت و ساز غیرمجاز، شهرستان دماوند را اذیت می‌کند بطوری که اراضی و باغات به شدت در معرض تفکیک قرار دارد.

وی افزود: ۴۰ هکتار از اراضی ملی شهرستان دماوند فاقد سند است و ۹۰ درصد آن که سند دارد، حدنگاری نشده است.

حسن ابراهیمی بسابی، دادستان سابق شهرستان دماوند نیز با بیان اینکهطی سه سال گذشته شهرستان دماوند رتبه اول کشور را در مبارزه با زمین خواری کسب کرد، گفت: آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها، رفع تصرف اراضی ملی، حریم جاده ها و جلوگیری از تغییر کاربری از جمله اقدامات انجام شده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری درخصوص ساخت و سازهای غیرمجاز از مرز سه هزار تخریب گذشتیم، گفت: اگر این تخریب‌ها امسال صورت نمی‌گرفت، امروز بیش از ۵۰ هزار ساخت و ساز غیرمجاز دماوند را فرا گرفته بود.

«غلامعلی محمدی» قائم مقام رییس کل دادگستری استان تهران نیز در این مراسم بر تشدید مبارزه با زمین خواری در شرق استان تهران تاکید کرد.

وی گفت: دماوند از نظر آب و هوایی، موقعیت جغرافیایی و جاذبه های گردشگری شرایط بسیار ممتازی در سطح استان و کشور دارد و این وضعیت موجب شده است همواره شاهد حضور زیاده خواهان و زمین خواران در این منطقه باشیم.

محمدی خاطرنشان کرد: مسئولان شهرستان نباید اجازه ندهند زیاده خواهان و منفعت طلبان که هدفی جز تخریب منابع طبیعی و محیط زیست در سر ندارند، نقشه های شوم خود را عملی کنند.

علی مبشری در این رابطه اظهار کرد: ماموران در فرودگاه شهید دستغیب شیراز، فردی که قصد خارج کردن غیر قانونی مقادیر زیادی ارز از کشور را داشت بازداشت کردند.

وی با اشاره به کشف ۱۰۰ هزار درهم امارات و ۲۰ هزار دلار آمریکا از این فرد، ادامه داد: ارزهای کشف شده، به طرز ماهرانه‌ای در یک ساک دستی جاسازی شده بود که با بازداشت این مسافر پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

مبشری با بیان اینکه طبق دستورالعمل بانک مرکزی خروج ارز از کشور بیشتر از میزان معینی تخلف بوده و باعث لطمه به اقتصاد کشور می‌شود، اضافه کرد: شعبه تعزیرات حکومتی استان که رسیدگی به پرونده را به عهده داشت، حکم به ضبط ارزهای کشف شده به نفع دولت و جریمه ۴ میلیارد ریالی فرد متخلف صادر کرد.

سایت خبری حقوق بان- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با رد شکایتی، استفاده از پابند آهنی دستی و دستبند برای اعزام و بدرقه زندانیان خطرناک را قانونی دانست.

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی طی دستورالعملی به شماره 974؍56؍43 با موضوع اعزام و بدرقه مددجویان به محاکم قضایی و مراکز درمانی «شهید علیرضا مرادخانی» مصوب 13 دی سال 90 اعلام کرده است: نظر به تبصره ذیل ماده 235 که مقرر می‌دارد استفاده از دستبند برای محکومان و متهمان مجاز نیست، مگر موارد ضروری حسب تشخیص رئیس زندان و جرایمی که به موجب ضوابطی که (دستورالعمل صادره) از سوی سازمان تعیین می‌شود ( ایضاً ماده 170) با امعان نظر موارد فوق، روسای زندانهای تابعه موظفند، در زمان تحویل مددجویان به شعبه اعزام و بدرقه یگان حفاظت، به طور شفاف و با حراست نحوه اعزام را قید کنند. توصیه می‌شود محکومانی که جرم آنان سرقت مسلحانه، دایر کردن مراکز فحشاء، آدم ربایی، جرایم باندی، اخلال در نظام اقتصادی، محکومان به احبس ابد، شرارت، جاسوسی، قتل عمد، اقدام علیه امنیت کشور، محکومان سابقه‌دار، محکومان مواد مخدر و سایر جرایم خشن و خطرناک است از دستبند و پابند و در صورت لزوم اسکورت استفاده شود.

در پاسخ به شکایت مذکور درباره عدم رعایت مسائل بهداشتی و احتمال انتقال بیماری و همچنین ادعای غیرقانونی بودن این اقدام، معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به موجب لایحه شماره 129؍101؍6 مورخ 26 شهریور سال 96 توضیح داده است: شاکی با تقدیم دادخواست صدرالذکر مدعی خلاف قانون بودن استفاده از پابند در اعزام و بدرقه زندانیان جرایم سنگین است در حالی که قانونگذار در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مواد 547 الی 554 را به فرار محبوسین اختصاص داده و برای مسامحه و اهمال مأمورین ملازم یا مراقب مجازات حبس تا زمان تحویل زندانی و جزای نقدی قرار داده، بنابراین بدیهی است قانونگذار که چنین تکلیف و مسئولیتی را برای مأمورین اعزام و بدرقه مقرر داشته است کوچکترین اهمال و مسامحه‌ای را نیز در انجام این وظیفه خطیر قابل اغماض و چشم پوشی ندانسته و تکلیف به مالایطاق نکرده بلکه بر اساس قاعده « اذن در شیء اذن در لوازم آن است» نگهداری و اعزام و بدرقه قاتلان و سارقان مسلح و سایر زندانیان به نسبت اهمیت اتهام و یا محکومیت نیز مستلزم استفاده از وسایل و تجهیزات امنیتی و حفاظتی نظیر دستبند و پابند است. بکارگیری تجهیزات کنترل برای زندانیان جرایم سنگین که در انتظار صدور احکام قصاص و یا اعدام هستند از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا این قبیل زندانیان چیزی برای از دست دادن نداشته و اگر به طور کامل مهار نشوند با ارتکاب جرایم جدید حتی نظیر قتل مأمور مراقب و یا هم بندیهای خود، در صدد خواهند بود تا جری تشریفات رسیدگی به جرم جدید، مدت زمان بیشتری را برای زنده نگهداشتن خود و النهایه تأخیر در اجرای احکام صادره موجب شوند.

در بخش دیگری از پاسخ سازمان زندان‌ها آمده است: استفاده از دستبند و سایر تجهیزات با هدف جلوگیری از فرار زندانیان در جرایم سنگین که بیم تبانی و فرار زندانی باشد صورت می‌گیرد و با توجه به اینکه در تبصره 1 ماده 235 آیین نامه اجرایی سازمان هیچ‌گونه ممنوعیتی برای استفاده از پابند در نظر گرفته نشده است لذا با تنقیح مناط و مستفاد از مقرره مزبور در دستورالعمل مارالذکر استفاده از پابند در موارد لزوم و در جرایم سنگین نظیر قتل و سرقت مسلحانه که استفاده از دستبند برای رفع خطر و بیم فرار زندانی کافی نیست، پیش‌بینی شده است.  برخلاف آنچه شاکی بیان کرده، ادعای انتقال بیماری از طریق پابندهای مذکور نیز صحت نداشته زیرا پابند همانند دستبند از فلز مشابه ساخته شده و از این بابت تفاوتی میان دستبند و پابند وجود ندارد.  همچنین استفاده از دستبند و پابند در همه جای دنیا امری رایج و عقلانی است و از این جهت در قواعد حداقل استانداردهای سازمان ملل در رفتار با زندانیان، در مواد 33 و 34 استفاده از تجهیزات محدود کننده مانند دستبند، زنجیر، وسایل ایمنی و جلیقه‌هایی که فرد را در حالت خاص نگه می‌دارد در برخی موارد پیش‌بینی شده است.

سازمان زندان‌ها همچنین گفته است: در پایان از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیئت تخصصی پژوهشی، فرهنگی دیوان عدالت اداری به این استدلال که مطابق مواد 547 به بعد قانون مجازات اسلامی بسته به درجه اتهام یا محکومیت زندانیان، اقدام به جلوگیری از فرار زندانی به‌ویژه در زمان اعزام به مأمور بدرقه سازمان سپرده شده و برای عدم انجام صحیح آنها ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده و قاعدتاً در این امر استفاده از روش‌هایی مانند پابند برای اعزام زندانیان خطرناک نظیر قاتلین و سارقین مسلح، قطاع‌الطریق، محکومین و مفسدین فی الارض ناشی از اذن قانونی موصوف بوده و در غیر این صورت تکلیف مالایطاق تلقی می‌شود، دستورالعمل مبحوث‌عنه را خارج از حدود اختیار مغایر قانون تشخیص نداده و در موافقت با دیدگاه‌های این سازمان نظر داده‌اند و همچنین در قواعد بین‌المللی صدرالذکر نیز استفاده از تجهیزات محدود کننده برای جلوگیری از فرار و صدمه به خود و دیگران و اموال و به جهات پزشکی مجاز دانسته و اعضاء فقهای شورای نگهبان نیز به شرح مضبوط در پرونده بر شرعی بودن استفاده از آن صحه گذاشته اند بنابراین با عنایت به جمیع جهات معروضه و با لحاظ اینکه استفاده از تجهیزات محدود کننده نه به عنوان تنبیه و تحقیر بلکه برای جهات تعیین شده در ماده 170 آیین نامه اجرایی این سازمان مورد استفاده قرار می گیرد، صدور حکم به رد دعوای شاکی به منظور جلوگیری از فرار زندانیان خطرناک و صیانت از مأمورین اعزام و بدرقه این سازمان که در سخت‌ترین شرایط، سنگین‌ترین تکالیف قانونی را عهده‌دار شده اند مورد استدعاست.

پاسخ شورای نگهبان: خلاف شرع نیست

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 5474؍100؍95 مورخ دوم اسفند سال 95 اعلام کرده است:  موضوع جزء یک بند «ب» از فصل دوم دستورالعمل اعزام و بدرقه مددجویان به محاکم قضایی و مراکز درمانی «شهید علیرضا مرادخانی» مصوب 13 دی 90 سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در جلسه مورخ 23 دی 95 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت و خلاف موازین دانسته نشد."

هیئت عمومی دیوان عدالت: استفاده از پابند برای زندانیان خطرناک قانونی است 

در نهایت و پس از دریافت پاسخ سازمان زندان‌ها و نظریه شورای نگهبان هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشکیل و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد.

در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: با عنایت به ماده 235 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20 آذر سال 84 رئیس قوت قوه قضاییه که تصویب دستورالعمل چگونگی بدرقه زندانیان را به سازمان زندانها واگذار کرده و با عنایت به اینکه مطابق مواد 547 به بعد قانون مجازات اسلامی بسته به درجه اتهام و یا محکومیت زندانیان، اقدام در جلوگیری از فرار زندانی به ویژه در زمان اعزام به مأمور بدرقه سازمان سپرده شده و برای عدم انجام صحیح آن ضمانت اجرایی کیفری پیش بینی شده و قاعدتاً اذن در این امر با اذن در لوازم آن ملازمه دارد و استفاده از روشهایی مانند پابند برای اعزام زندانیان خطرناک ناشی از اذن قانونی موصوف بوده و برخلاف آن اگر باشد تکلیف مالایطاق است. بنابراین مقرره مورد اعتراض با قوانین مورد استناد شاکی هیچ مغایرتی ندارد و دستورالعمل شماره 974؍56؍43 مورخ 13 دی سال 90 سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بحث مربوط به استفاده از پابند برای انتقال زندانیان خطرناک، خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون نیست و ابطال نشد.

سایت خبری حقوق بان- جمعی از وکلای ایرانی و عراقی در بیانیه مشترکی، دفاع مشروع و دادن پاسخی مناسب در ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس جانشین الحشد الشعبی عراق را حق محفوظ دو دولت عراق و ایران اعلام کردند.
جمعی از وکلای ایرانی و عراقی در بیانیه مشترکی، دفاع مشروع و دادن پاسخی مناسب در ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس جانشین الحشد الشعبی عراق را حق  محفوظ  دو دولت عراق و ایران اعلام کردند.

در بیانیه مشترک جمعی از وکلای ایرانی و عراقی به دنبال اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس جانشین الحشد الشعبی عراق و همراهان آنها آمده است: جنایات اخیر دولت آمریکا در ترور گروهی از فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و حشدالشعبی عراق از جمله فرمانده شهید قاسم سلیمانی و فرمانده شهید ابومهدی المهندس، صرفنظر از نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و حقوق بشر و عدم احترام به حاکمیت ملی کشور‌ها، مصداق بارز تروریسم دولتی و نقض قطعنامه‌های سازمان ملل به شمار می‌‌رود و در شرایطی که کشورهای منطقه پس از چندین سال جنگ و ناامنی به تدریج به سوی آرامش و ثبات می‌روند، نشانی از تلاش دولت آمریکا برای بی‌ثبات کردن اوضاع و به‌راه انداختن جنگ‌های جدید در منطقه است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: باید به خاطر داشت که نیروی حشد‌الشعبی عراق نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در مبارزه با گروه تروریستی داعش و دفع خطر آن از ملت‌های عراق و ایران ایفا کرده و اکنون نیز به عنوان بخشی از ارتش رسمی و حاکمیت کشور عراق محسوب می‌شود. از سوی دیگر حضور سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در خاک عراق نیز به درخواست نهادهای رسمی این کشور و به منظور مقابله با خطر داعش و سایر تهدیدات علیه امنیت و حاکمیت هر دو کشور ایران و عراق صورت گرفته است.
این بیانیه مشترک می‌افزاید: اقدام آمریکا در هدف قرار دادن حشد‌الشعبی و گروهی از قهرمانان مقابله با تروریسم داعش، خشم مردم عراق و تظاهرات اعتراضی گسترده در برابر سفارت آمریکا مواجه شد و نهایتاً ترامپ در واکنش به این اعتراضات، دست به جنایتی دیگر زد. هرچند این اقدام دولت آمریکا تبعات سیاسی و امنیتی گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت اما به لحاظ حقوقی نیز سرفصل تازه‌ای در پیگیری و مقابله با اقدامات خودسرانه و جنایت‌آمیز دولت آمریکا محسوب می‌شود و لزوم مداخله مسئولانه جامعه بین‌الملل اعم از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی جهت جلوگیری از تجاوزات قدرت‌های بزرگ در بر هم زدن صلح و ثبات کشورها را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: ما به عنوان جمعی از وکلا و حقوقدانان ایرانی و عراقی ضمن اعلام همبستگی در محکوم کردن این جنایت، مجامع بین المللی را به محکوم ساختن آن دعوت می‌کنیم و با محفوظ دانستن حق هر دو دولت عراق و ایران برای دفاع مشروع و دادن پاسخی مناسب، بدینوسیله اعلام می‌داریم از تمامی ظرفیت‌های حقوقی داخلی دو کشور ایران و عراق و همچنین ظرفیت‌های حقوقی موجود در نهادهای‌بین‌المللی برای تعقیب و مجازات عاملان این جنایت استفاده خواهیم کرد و خداوند می‌فرماید «آنان که ظلم و ستم کردند به زودی خواهند دانست به چه کیفرگاهی بازگشت می‌کنند.