سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه تروریستی بودن اقدام آمریکا در به شهادت‌رساندن سپهبد قاسم سلیمانی محرز است گفت:هم در جمهوری اسلامی، هم در عراق و هم دیوان کیفری بین‌المللی علیه ارتش، دولت و شخص رئیس جمهور آمریکا پرونده تشکیل می‌دهیم.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه هجدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا قوه‌قضائیه برای پیگیری ترور سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی اقدامی انجام داده است یا خیر اظهار کرد: اولاً هیچ تردیدی در تروریستی بودن اقدام ارتش آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و مجاهد شهید ابومهدی المهندس و همرزمان‌شان وجود ندارد. شخص آقای ترامپ رسما اقرار به ارتکاب این عمل مجرمانه کرده است. قوی‌ترین دلیل برای متهم بودن یک شخص، اقرار است و دولت او رسما اقرار کرده‌‌ که این اقدام تروریستی توسط آنها انجام شده است. حتما این را تعقیب می‌‌کنیم و معتقدیم در حوزه کیفری سه مرجع برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد.

وی گفت: مرجع اول دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران است و ماده 5 قانون مجازات اسلامی چنین اجازه‌ای را داده است. مرجع دوم، کشور دوست و برادر ما عراق هم به لحاظ محل وقوع جرم و هم به لحاظ اینکه اتباع خود او نیز در این جنایت به شهادت رسیدند و هم به لحاظ اینکه امنیت عراق با این اقدام مورد آسیب قرار گرفته است و مرجع سوم، دیوان کیفری بین‌المللی لاهه است. بنای ما بر این است که هم در جمهوری اسلامی و هم در عراق و هم دیوان کیفری بین‌المللی علیه ارتش آمریکا و و دولت آمریکا و شخص رئیس جمهور آمریکا اعلام جرم کرده و تشکیل پرونده می‌دهیم. اینکه فرایند رسیدگی چه خواهد بود حتی اگر طولانی شود، دست بردار نخواهیم بود. چه بسا بشود ترامپ را بعد از مدت ریاست جمهوری‌اش به ایرا فراخواند و طبق ماده 8 قانون مجازات اسلامی مورد تعقیب قرار داد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در جریان رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی آیا وضعیت پرونده معاون سابق نظارت بانک مرکزی مشخص شد یا خیر گفت: این پرونده به لحاظ اینکه هنوز بین دادسرا و دادگاه در کش و قوس است و قرار است رفع نقص‌هایی انجام شود، بعد از رفع نقص و تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی می‌شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده 18 میلیاردی اظهار کرد: این پرونده 18 میلیارد خوب تدوین نشد یا نخواستند خوب تدوین شود. یکبار گفتند 18 میلیارد دلار گمشده، یک بار گفتند 18 میلیارد دلار برباد رفته و یک عده نیز بحث تخصیص ارز را مطرح کردند و برخی نیز گفتند اصلا 18 میلیارد دلار گم نشده است.

وی افزود: 18 میلیارد دلار گم نشده است، در این ارتباط بخش‌هایی از موضوع را به تناسب تخصیص ارزها رسیدگی کردیم. یک بخشی نیز نیاز به رسیدگی عمومی دارد که در پرونده اصلی ارزی که مربوط به مسئولان بانک مرکزی است، در حال تحقیقات است. در همان زمانی که ارز بالای 10 هزار تومان بود برای مسافرت نیز ارز 4200 تومانی نیز داده می‌شد و این بر باد دادن ارز است. البته بخشی از این ارز نیز به درستی تخصیص داده شد و مابه‌ازای آن کالا وارد شده است.

سایت خبری حقوق بان- غلامحسین اسماعیلی در ادامه هجدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات دستگاه قضا در مبارزه با زمین‌خواری در 9 ماه گذشته اظهار کرد: بعد از سفر رئیس قوه قضائیه به استان آذربایجان شرقی و مطرح شدن پرونده‌های زمین‌خوای در آن استان و ورود دادگستری استان، در یک مورد بیش از 302 میلیون متر مربع از مراتع سهند شهر مراغه احیا و سند مالکیت آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی صادر شد.

وی افزود: در منطقه رودبار قصران تهران، یک زمین دو هزار و 30 هکتاری متعلق به دولت بود که در اثر کوتاهی متولیان یک هزار و 800 هکتار به نام دولت سند صادر شده بود و 230 هکتار بلا سند و بدون مالک بود و بستری برای افراد سودجو و فرصت‌طلب شد. در بخش کوچکی از این 230 هکتار تصرفاتی انجام شد که با پیگیری دادگستری استان تهران و وزارت اطلاعات، سند 230 هکتاری به نام دولت صادر شد.

سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: در پرونده دیگری که تعدادی از کارمندان ثبت با همکاری ادارات حقوقی سه نهاد متولی زمین و مسکن در یزد، صدها هکتار زمین را مورد تصرف قرار داده بودند که متهمان بازداشت و بیش از 100 هکتار از این اراضی توقیف و از دست آنها خارج شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده سکه ثامن گفت: با پیگیری‌هایی که انجام شد و پرونده به دادگاه آمد، هفته گذشته جلسه دادگاه برگزار شد و دادگاه هم حکم خود را صادر کرد. حکم گرچه قطعی نشده اما متهم اصلی پرونده که 3 هزار شاکی دارد به 15 سال حبس تعزیری، سه هزار و 651 میلیارد و 654 میلیون و 975 هزار و 68 ریال رد مال در حق شکات محکوم شده است. البته قبل از این حکم 700 میلیارد ریال به شکات داده شده است. 

وی افزود: این متهم همچنین به یک هزار و 812 میلیارد و 552 میلیون و 630 هزار و 441 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است. بابت اتهام پولشویی نیز به 99 میلیارد و 222 میلیون و 497 هزار و 930 ریال جزای نقدی محکوم شده است و مجازات تکمیلی نیز برای او در نظر گرفته شده است.

سایت خبری حقوق بان- هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت هرگونه وجه بابت انجام سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان را ممنوع کرد.

به دنبال شکایت از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درخواست ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۴۰۰/۲۸۳۱۶د مورخ ۹۶/۱۱/۴ این معاونت، در خصوص دریافت وجه بابت انجام سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی اعلام کرد:

نظر بـه اینکه دریافت وجه از سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان از مصادیق دریافت وجه از سوی دستگاه های دولتی از مردم می باشد که بر طبق ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیاز به حکم قانونگذار دارد. لیکن طرف شکایت مجوزی در این خصوص ارائه نکرده و از طرفی در بندهای مذکور دریافت وجه بابت سونوگرافی در بخش غیر دولتی ممنوع شده که منطبق با اعمال تبعیض نارواست.

لذا در مجموع این بندها مغایر حکم ماده ۶۰ قانون مرقوم و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب آن را باطل کرد.

سایت خبری حقوق بان- جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها در حکم صادره بر توجه ویژه به فرآیند اصلاح و تربیت زندانیان بر اساس آموزه‌های دین مبین اسلام، توجه به مراقبت‌های بعد از خروج، حمایت از خانواده زندانیان و استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای توسعه استانداردهای زندانبانی تاکید کرده است.

جهانگیر در مراسم امضای حکم انتصاب مدیرکل زندان‌های گلستان گفت: پیاده‌سازی سیاست‌های قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری و نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی و توسعه خدمات زندانبانی بر اساس استانداردهای موجود در گرو مدیریت جهادی و علمی است که امروز بحمدالله بدنه مدیریتی و کارشناسی سازمان زندان‌ها واجد چنین ویژگی‌هایی است.

وی همچنین از خدمات و فعالیت‌های ارزنده علیرضا رضوانی در طول مدت تصدی مدیریت زندان‌های استان گلستان تقدیر کرد.

در حکم انتصاب علی اصغر رنجبر آمده است:

اصلاح، تربیت و ارشاد زندانیان و فراهم ساختن بستر و امکانات لازم برای بازگشت مجدد به کانون خانواده و پذیرش آنان در اجتماع، همزمان با اعمال برنامه ریزی برای مراقبت بعد از خروج و جلب همکاری دستگاه‌های ذیربط در این مهم، از جمله وظایف اساسی امر زندانبانی است که نیل به آن مستلزم برنامه‌ای راهبردی بر مبنای فرهنگ انسان‌ساز و تعالی بخش دین مبین اسلام است که باید ضمن همکاری و هماهنگی اثر بخش با مسئولین محترم قضایی و اجرایی استان و جلب حمایت مادی و معنوی آنان به اجرا درآید.

مقتضی است نهایت مساعی و همت خود را در جهت سالم سازی هرچه بیشتر محیط زندان‌ها از طریق توسعه آموزش ها، حرفه آموزی، ارتقاء سطح بهداشت و سلامت، توام با پاس داشت ارزش‌های فرهنگی و دینی و نظارت برحسن اجرای قوانین، مقررات و آیین نامه اجرایی سازمان را به کار گرفته تا نسبت به تحقق سیاست‌های ابلاغی مصوب ریاست محترم قوه قضائیه مبتنی بر رهنمود‌های مقام معظم رهبری «مدظله العالی» شاهد مدیریتی جهادی در این عرصه خدمتگزاری باشیم.

علی اصغر رنجبر پیش از این رئیس اداره قضایی و اجرای احکام زندان‌های استان گلستان بود.

سایت خبری حقوق بان- آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه‌قضائیه با بیان اینکه شهادت سردار رشید و سرافراز اسلام، حاج قاسم سلیمانی قلب همه مردم مسلمان و آزادیخواه را جریحه‌دار کرد، این اقدام تروریستی آمریکا را نقض بی‌سابقه موازین و کنوانسیون‌های بین‌المللی دانست و گفت: از آنجا که سردار شهید سپهبد سلیمانی نماد مبارزه با تروریسم و حمایت از مظلومان بود، قطعا اقدام آمریکا در به شهادت رساندن ایشان قابل تعقیب است و مجامع حقوقی جهان باید این نقض آشکار قوانین بین‌المللی را فریاد بزنند زیرا در غیر این صورت، جلوی سایر اقدامات ناقض موازین بین المللی را نمی‌توان گرفت.

رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به لزوم همکاری ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه و سایر بخشها برای پیگیری این اقدام، افزود: باید گریبان رئیس‌جمهوری آمریکا به عنوان اولین متهم این اقدام تروریستی گرفته شود و مورد تعقیب قرار گیرد. این شخص باید در یک دادگاه عادلانه بین‌المللی محاکمه شود و قطعا وجدانهای بیدار در جهان، امت اسلامی، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، قوه‌قضائیه و سایر دستگاه‌های مسئول، این موضوع را رها نخواهند کرد.

رئیسی با اشاره به تشییع شکوهمند و میلیونی پیکر سرداران مقاومت در ایران و عراق، این رویداد را حرکتی شگفت‌انگیز و غیرقابل پیش‌بینی توصیف کرد و با بیان اینکه امروز نفرت عمیق نسبت به آمریکایی‌ها در جهان اسلام بی‌سابقه است، افزود: من به عنوان یکی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی، خاضعانه و متواضعانه از حضور باشکوه مردم عزیز ایران و عراق در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای مقاومت تقدیر و تشکر می‌کنم و از سویدای دل قدردان این حماسه ماندگار که نماد ابراز تنفر از آمریکا و وفاداری نسبت به ارزشهای اسلامی و همچنین حمایت از مقاومت بود، هستم.

رئیس قوه‌قضائیه در ادامه، پاسخ موشکی سپاه به پایگاه نظامی آمریکا پس از شهادت سردار سلیمانی را دقیق، قدرتمندانه و حکیمانه دانست و با بیان اینکه چنین اقدامی علیه منافع آمریکا در 70 سال اخیر بی‌سابقه بوده است، اظهار کرد: آنچه در این قضیه که به ماشین جنگی دشمن لطمه وارد کرد اهمیت دارد، این است که هیمنه نظامی آمریکا هدف قرار گرفت و از این منظر باید از همه فرماندهان و نیروهایی که در این عملیات شرکت داشتند، تشکر کرد.

رئیسی ادامه داد: البته این سیلی سپاه، پایان کار نیست و همانگونه که مقام معظم رهبری نیز تاکید فرمودند، مسئله مهم، اساسی و راهبردی، خروج آمریکایی‌ها از منطقه است و ما قطعا این موضوع را مجدانه دنبال میکنیم تا شرارت آنها در منطقه خاتمه یابد و با بازگشت به خانه‌شان، کشورهای منطقه بتوانند در مورد امنیت و سرنوشت خود تصمیم بگیرند.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، سقوط پرواز 752 تهران_کی‌یف را اتفاقی ناگوار و غم‌انگیز دانست و با بیان اینکه حقیقتا غم بزرگی بر دل همه مردم و مسئولان نشست، خاطرنشان کرد: یکی از ابعاد مهم این حادثه، مسئله حقوقی آن است که باید دنبال شود؛ لذا همه مردم عزیز مطمئن باشند که تمامی حقوق مادی و معنوی جان باختگان و خانواده های این عزیزان، به صورت کامل استیفا خواهد شد و اراده نظام نیز بر این استوار است.

رئیسی، رسیدگی قضایی به این حادثه را یکی دیگر از ابعاد مهم آن برشمرد و ادامه داد: رسیدگی‌های ابتدایی در کمیسیون‌های تخصصی و فنی انجام شد زیرا این حادثه، ابعاد فنی پیچیده‌ای دارد که باید مورد توجه باشد. ادامه بررسی ها را به سازمان قضایی نیروهای مسلح واگذار کردیم که این سازمان نیز با بهره‌مندی از قضات برجسته و همچنین استفاده از کارشناسان متبحر به پرونده رسیدگی میکند و مردم عزیز ما اطمینان داشته باشند که تاکید ما، اجرای عدالت در این خصوص بدون هیچگونه ملاحظه ای است.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در این میان، متأسفانه آمریکا و برخی همدستان آن در عملیات ترور سرداران مقاومت که از سیلی سپاه آسیب شدیدی دیدهاند، به دنبال ایجاد فضایی برای سوءاستفاده از خون پاک عزیزان ما در حادثه سقوط هواپیما هستند اما باید بدانند که امروز جانباختگان این حادثه، عزیزان این ملت هستند و جایگاه خانوادههایشان برای همه مسئولان و مردم بسیار محترم است و مسئولان نیز به دنبال استیفای حقوق آنها هستند؛ لذا اجازه موج سواری و سوءاستفاده از خون قربانیان این حادثه تلخ را به هیچکس نخواهیم داد.

رئیسی با بیان اینکه امروز آمریکا، انگلیس و کشورهایی که نفرت عمومی از خود را دیدهاند به دنبال جبران آبروی از دست رفته هستند، خط قرمز ملت ایران را امنیت کشور دانست و هشدار داد: عوامل آمریکا و کشورهای بیگانه اگر بخواهند با بهانه قرار دادن موضوعی که بیش و پیش از هرکس مورد توجه نظام جمهوری اسلامی است، افکار عمومی را مشوش کنند و سوار بر موج شوند، مطمئن باشند ملت به آنها اجازه این کار را نخواهد داد و نیروهای امنیتی و انتظامی نیز این موضوع را دنبال می کنند.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: امروز سپاه بیش از هر مجموعه ای به دنبال کشف حقیقت در این حادثه است و همانگونه که همه مشاهده کردند، فرماندهان عالی سپاه که شجاعانه مقابل دشمن می ایستند، متواضعانه و خاضعانه به پیشگاه ملت گزارش دادند و بر این مبنا می‌توان آنان را مصداق «اشداء علی الکفار رحماء بینهم» دانست.

رئیسی با بیان اینکه این شفافیت و تواضع در گزارش‌دهی در کنار ایستادگی و شجاعت مقابل دشمن، مورد تقدیر جامعه است، افزود: امروز نباید اجازه داد که دشمنان از این فضا سوءاستفاده کنند. مردم عزیز ما تردید نداشته باشند که با ماموریت مقام معظم رهبری به ستاد کل نیروهای مسلح و پیگیریهای قضایی موضوع، ابعاد این حادثه روشن خواهد شد و ما بار دیگر از خداوند می‌خواهیم که به خانواده‌های داغدیده، صبر و اجر بدهد و همه ما نیز در غم این عزیزان شریک هستیم.

براساس این گزارش، در این جلسه حجت‌الاسلام بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گزارشی از بررسی های اولیه درباره حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی ارائه کرد و در ادامه پس از اظهارات برخی مسئولان قضایی، مصوبات سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان البرز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سایت خبری حقوق بان- پیام درفشان؛ وکیل مدافع فاطمه خویشوند اظهار کرد: جلسه رسیدگی به اتهامات موکل صبح امروز (دوشنبه) 23 دی با حضور رئیس و مستشار دادگاه و نماینده دادستان در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران تشکیل شد. 

این وکیل دادگستری افزود: در جلسه امروز، دفاعیات شفاهی بنده و سعید دهقان دیگر وکیل پرونده به‌صورت شفاهی و لایحه کتبی ارائه شد همچنین در این جلسه اسناد ضمیمه در خصوص سوابق بیماری و بستری بودن موکل در بیمارستان میمنت و ارائه توضیحات پیرامون سایر ابعاد وکالتی پرونده به‌صورت کامل ارائه و از شخص متهم نیز توسط دادگاه اخذ اظهارات شد.

درفشان ادامه داد: بنا بر تصمیم دادگاه، در جلسه امروز از موکل آخرین دفاع از موکل اخذ نشد که از لحاظ حقوقی می‌تواند علت آن نیاز به اخذ اظهارات از سایر متهمین پرونده برای تصمیم‌گیری باشد.

درفشان درباره سوابق بیماری روانی فاطمه خویشوند نیز اظهار کرد: مدرک صادره توسط بیمارستان روانپزشکی میمنت مبنی پذیرش و بستری به خاطر مشکلات رفتاری و خودآزاری در تاریخ 24 خرداد سال 98 به دادگاه ارائه و  درخواست شد به پاسخ پزشکی قانونی به شماره 398243000687105 و مندرج در صفحه 924 جلد چهارم پرونده که با انجام معاینات بالینی به دادسرا پاسخ و اعلام کرده موکل دارای اختلال چند شخصیتی است، توجه شود.

وکیل مدافع فاطمه خویشوند توضیح داد: لازم به توضیح است که اعزام موکل در آن تاریخ به پزشکی قانونی با وجود عدم ارائه سوابق پزشکی و نسخ عدیده دارویی و پرونده‌های درمانی انجام پذیرفته که با این وجود نیز مرجع مسئول پزشکی قانونی اقدام به ارائه نظر در خصوص وجود بیماری اختلال چند شخصیتی در موکل کرده است و طبیعتاً در صورت امکان ارائه سوابق پرونده‌های متشکله درمانی و نسخ دارویی موجود به مرجع پزشکی قانونی، امکان ارائه نظریه تکمیلی برای آن مرجع میسر و مقدور است.

درفشان در ادامه افزود: با توجه به اینکه موکل متولد 26 خرداد سال 80 بوده و مهر ماه امسال بازداشت شده و تازه در خرداد 98 به سن قانونی رسیده است و اعمال ارتکابی وی، مدتها قبل از دارا شدن سن قانونی در اینستاگرام انجام پذیرفته، بنابراین علاوه بر نسخ دارویی عدیده موجود و سابقه بستری شدن که دو روز قبل از ورود به سن قانونی صورت گرفته، گویای وخامت حال روانی موکل در چند ماه قبل از تاریخ دستگیری است؛ در نتیجه به تجویز مواد 315 و تبصره دوم ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اینکه متهم در زمان ارتکاب فاقد سن قانونی اما در زمان دستگیری دارای سن 18 سال شده، رسیدگی به اتهام وی مطابق قانون در دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان می‌تواند ادامه یابد که در آن صورت امکان طرح مسائلی مانند سوء‌استفاده از صغار که در ایام گذشته صورت پذیرفته است نیز قابل بررسی تخصصی در آن مرجع قضائی است.

وی تصریح کرد: با تشکیل سریع جلسه دادرسی، امکان رویت چهره حقیقی و وضعیت روحی موکل توسط دادگاه میسر شد که گویای این است که تصاویر و کلیپ‌های منتشر شده توسط وی در اینستاگرام شباهتی با چهره حقیقی این نوجوان ندارد و در واقع می‌توان گفت که «سحر تبر» مخلوق نرم‌افزار فتوشاپ و گریم و ابزار تدوین بوده است و این نوجوان که دارای سوابق مستند عدیده درمانی است فاقد هرگونه شباهت به این مخلوق نرم‌افزاری است.

وکیل مدافع فاطمه خویشوند افزود: در پایان جلسه دادگاه امروز، از دادگاه درخواست شد با توجه به شرایط نامناسب روحی و روانی موکل، ظرفیت‌های مفید قانونی برای اتخاذ شیوه‌های درمانی مناسب و رویکرد متناسب در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و نوجوانانی که دچار اشتباه شده‌اند، مورد توجه قرار گیرد.

ترجمه: دکتر سید جعفر اسحاقی ، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری 

«آیا کشتن (شهادت سردار سپهبد حاج قاسم) سلیمانی قابل توجیه است؟»

(?Was Killing Suleimani Justified) عنوان مطلبی است که پیتر سینگر (PETER SINGER)، فیلسوف اخلاق زیستی اهل استرالیا و استاد دانشگاه پرینستون ایالات متحده آمریکا در تاریخ 6  ژانویه 2020 در وبگاه (https://www.project-syndicate.org) منتشر کرد.

مطابق نظر سینگر، مقامات آمریکایی برای موجه جلوه دادن ترور سردار قاسم سلیمانی، فرمانده ارشد نظامی ایران دو استدلال ارائه داده‎اند:
1. موجه بودن کشتن آدم‎های بد و تروریست [از نظر مقامات آمریکایی]
2. موجه بودن کشتن اشخاص، با هدف جلوگیری از خطر قریب الوقوع [از نظر مقامات آمریکایی]
سینگر با استدلال‎هایی که ارائه می‎دهد ثابت می‎کند که توجیه نخست خلاف اصل پذیرفته شده "حاکمیت قانون" است و توجیه دوم اختصاص به زمان "جنگ" دارد. با توجه به اینکه کنگره آمریکا -به عنوان یگانه مرجع اعلام جنگ مطابق قانون اساسی این کشور- تاکنون چنین جنگی را به ایران اعلام نکرده، توجیه دوم نیز پذیرفته نیست. او نهایتا نتیجه می‎گیرد که ترور سردار سلیمانی غیرقانونی و غیراخلاقی بوده است.

مختصر پاسخ های سینگر به توجیهاتی که مقامات آمریکایی پس از ترور سردار سلیمانی مطرح کردند، به قرار زیر است: 

توجیه نخست: 
یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا استدلال کرده است که سلیمانی به مدت 20 سال "معمار اصلی" حملات تروریستی ایران بوده و "608 آمریکایی را تنها در عراق کشته است." 
سینگر پیشفرض را مفروض می گیرد:
1. هر انسانی «حق زندگی» دارد. 
2. حق زندگی فقط از «انسان‎های بی‎گناه» محافظت می‎کند. 
سپس می‎پرسد چه کسی گناهکار بودن یا نبودن اشخاص را قضاوت می‎کند؟ و پاسخ می‎دهد اگر ما از "حاکمیت قانون و نه حاکمیت اشخاص" طرفداری می‎کنیم، چنانکه آمریکایی‎ها مدعی اند، باید فرایندی قانونی برای احراز جرم وجود داشته باشد. 

اینجا دو اشکال وجود دارد که حاکمیت قانون را نقض می کند: اولا آمریکا به صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی (ICC) به عنوان یک مرجع صالح برای قضاوت درمورد گناهکار یا بی‎گناه بودن اشخاص تن نداده و نمی‎دهد. 
از سال 2002، دادگاه کیفری بین المللی به دنبال اعمال این فرآیند در سطح جهان است. ICC موفقیت‎های چشمگیری در محاکمه عاملان جنایات جنگی (war crimes) و جنایات علیه بشریت (crimes against humanity) داشته است، ولی قلمرو صلاحیت این دادگاه محدود است و ایالات متحده با امتناع از پیوستن به 122 کشور دیگر که صلاحیت آن را پذیرفته اند، هیچ کمکی به توسعه صلاحیت آن نکرده است.

ثانیا، قتل‎های برون‎مرزی بدون رعایت تشریفات قانونی و نظارت سایر قوای مقننه و قضایی، به وسیله قوه مجریه انجام می شود.
در پی ترور سلیمانی، اگنس کلمرد (Agnès Callamard)، گزارشگر ویژه اعدام‎های غیرقانونی و خودسرانه در دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلام کرد که هیچ گونه نظارتی بر قتل‎های هدفمند که در خارج از مرزهای یک کشور انجام می شود وجود ندارد. 
قوه مجریه به سادگی یعنی بدون طی هیچ گونه فرآیند تشریفات قانونی (دادرسی عادلانه) و یا تأیید قوای دیگر حکومت، درباره اینکه چه کسی باید کشته شود، تصمیم می‎گیرد. پذیرش چنین اقدامی، یافتن هرگونه امکان اعتراض اصولی نسبت به قتل‎های مشابهی که توسط سایر کشورها برنامه‎ریزی شده یا انجام شده‎اند، را دشوار می‎کند.
اگر ایالات متحده در دفاع از ترورهای خود بگوید که واقعا آدم‎های بدی را هدف قرار می‎دهد. این استدلال یعنی حاکمیت اشخاص بالاتر از حاکمیت قانون است.

توجیه دوم:
توجیه دیگری که پنتاگون برای این قتل ارائه داده "ممانعت از برنامه‎ریزی حملات بعدی ایران" است. 
اولا، ادعاهای آمریکا درباره اقدامات سردار سلیمانی دقیقا با حمله "قریب الوقوع"  که برای توجیه اقدام در دفاع مشروع (self-defense) طبق قوانین بین‎المللی ضروری است، منطبق نیست. 
ثانیا، در این حمله افراد دیگری هم کشته شده‎اند - طبق گزارش‎ها، در مجموع هفت نفر جان خود را از دست دادند - که این مرگ‎ها به‎وضوح قتل‎های غیرقانونی بوده است.
ثالثا، این اختیار در صورت وجود جنگ بین آمریکا و ایران قابل پذیرش است. 
رابعا، قانون اساسی آمریکا اختیار اعلام جنگ را به کنگره این کشور داده است و کنگره تاکنون به ایران اعلام جنگ نکرده است. 
برخی از مقامات آمریکایی ترور سردار سلیمانی را ساقط کردن هواپیمای حامل دریاسالار ژاپنی ایزوروکو یاماموتو (Isoroku Yamamoto) در حال بازدید از نیروهای ژاپنی در اقیانوس آرام، در سال 1943 مقایسه کرده اند. این مقایسه در صورت صحیح است که دو کشور ایران و آمریکا در حال جنگ بوده باشند؛ اقدام به زدن هواپیمای یاماموتو در اواسط جنگ جهانی دوم، بیش از یک سال پس از حمله ژاپنی‎ها به پرل هاربر، رخ داد.

نهایتا سینگر نتیجه می گیرد اگر این قتل [ترور سردار سلیمانی] اقدامی جنگی نبوده، پس به عنوان ترور غیرقانونی که برای جلوگیری از حمله قریب‎الوقوع ضرورت نداشته، هم غیرقانونی و هم غیراخلاقی بوده است.

ترجمه: دکتر سید جعفر اسحاقی ، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

منبع:
https://www.project-syndicate.org/commentary/suleimani-assassination-legally-ethically-unjustified-by-peter-singer-2020-01?fbclid=IwAR2yM529ZIPj4bmRkSH8YV4MU3p07_GEwCylMEBWOMsAx5W4_4vlOlAn7yQ

سایت خبری حقوق بان-  دکتر سیدمهدی موسوی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در مصاحبه اختصاصی با "حقوق بان" به بررسی موضوع ترور سردار سلیمانی از دیدگاه حقوق بین الملل پرداخت که به شرح زیر است:

با سلام و احترام و عرض تسلیت به مناسبت شهادت سردار قاسم سلیمانی

در عدم مشروعیت اقدام دولت ایالات متحده به موجب مقررات حقوق بین الملل تردیدی وجود ندارد. ادعای وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه اقدام آنها در انجام عملیات نظامی، در موضع دفاعی صورت گرفته و دفاع مشروع محسوب می گردد، کاملا بی اساس است. ضوابط حقوق بین الملل پیرامون دفاع مشروع معلوم است و مشخصا می بایست به ماده 51 منشور ملل متحد رجوع نمود. این ماده نیز دفاع را صرفا در حالتی دارای مشروعیت می داند که در مقابل عملیات نظامی در حال وقوع (واقع شده) یا قریب الوقوع صورت گیرد. 
سوالی که اینجا مطرح می شود این است که اقدام به حمله نظامی، تهاجم و تجاوز توسط دولت ایران کی و با چه کیفیتی صورت گرفته تا در مقابل آن، حق دفاع مشروع برای دولت آمریکا ایجاد شود. ظاهرا پاسخ روشنی برای این سوال وجود ندارد. بدیهی است ادعاهایی از قبیل اینکه اقدامات پیشین سردار سلیمانی و ارگان و نیروهای تحت امر ایشان در عراق، سوریه و ... به صورت مستقیم، و یا اقدامات برخی گروه های عراقی منتسب به هواداری از ایران به صورت غیرمستقیم، موجبات ورود صدمات جدی به مواضع و نیروهای آمریکایی را فراهم آورده است; یا اینکه قصد ایشان از سفر به عراق این بوده تا از طریق رایزنی با برخی گروه های شیعی موثر در عراق، برنامه ریزی جهت اقدام به عملیات نظامی علیه منافع و نیروهای دولت آمریکا در آینده بنماید، نمی تواند استدلالی حقوقی تلقی و موجب اثبات دفاع مشروع شود.
در واقع نکته حقوقی مهم این است برخلاف ادعاهای مسئولین دولت آمریکا، در حقوق بین الملل چیزی به نام دفاع مشروع پیش گیرانه یا حتی دفاع مشروع پیش دستانه پذیرفته نشده است. لذا به نظر می رسد در این قضیه، فرض وجود دفاع مشروع و امکان استناد به آن عملا منتفی می باشد.
مطلب دیگر اینکه این اقدام دولت آمریکا برطبق نظام بین المللی حقوق بشر نیز نامشروع محسوب می گردد. یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر، حق حیات انسان هاست و سلب این حق بدون طی پروسه قضایی ناقض ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و نتیجتا نقض آشکار قواعد حقوق بشر محسوب می گردد. ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات را برای همگان به رسمیت می شناسد و ماده 6 پیمان نامه حقوق مدنی و سیاسی، ضمن تاکید مجدد بر این حق و با تصریح بر ویژگی های دادرسی منصفانه، سلب خودسرانه حق حیات بدون طی پروسه رسیدگی قضایی را ممنوع اعلام نموده است.
با این اوصاف سوالی مطرح می شود و این است که آیا هر دولتی می تواند به صرف این ادعا که فلان شخص تروریست محسوب می شود، اقدام به قتل وی نماید؟ بی تردید پاسخ منفی است. بررسی رویه دولتها در این خصوص هم نشانگر عدم پذیرش چنین وضعیتی است. ناگفته نماند که در این قضیه، سردار سلیمانی نه سرکرده یک گروه شبه نظامی غیردولتی، بلکه یکی از فرماندهان ارشد نظامی یک دولت بوده که اقدامات ایشان منتسب به دولت متبوع وی می باشد. لذا هم مسئولیت حقوقی دولت متبوع ایشان قابل طرح و پیگیری بود و هم -با طی فرایند قانونی و فی المثل ازطریق ارجاع موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان کیفری بین المللی- امکان پیگیری مسئولیت کیفری فردی ایشان در مراجع صالح بین المللی. حال آنکه دولت آمریکا بی توجه به تمام موازین حقوقی مرتبط و قابل اعمال بر موضوع، با تشخیص یکطرفه خود و با انتساب اتهام اقدامات تروریستی، مرتکب اقدام نظامی علیه مقام رسمی بلندپایه یک دولت در سرزمین دولت ثالث شده است. در تایید عدم مشروعیت این اقدام، می توان به عدم اطلاع و عدم رضایت دولت محل وقوع جرم یعنی دولت عراق نیز اشاره نمود.
نکته پایانی ضرورت انجام اقدامات لازم توسط دولت ایران با استفاده از تمام ظرفیتهای حقوقی موجود می باشد. این اقدامات می تواند دربرگیرنده طیف وسیعی از موارد مختلف، از قبیل طرح و پیگیری موضوع در مجامع سیاسی و حقوقی جهانی و منطقه ای، باشد.

دکتر سیدمهدی موسوی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

وکیل پایه یک دادگستری

و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه

سایت خبری حقوق بان- سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای به شماره 114/97/200 مورخ 13 آبان سال 97 درباره نحوه محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت اعلام کرده بود: از آنجا که مطابق بند (6) ماده یک «آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» موضوع تصویب‌نامه شماره 36254 هـ 104159/ت مورخ 28 آبان سال 85 هیأت وزیران، سهام عدالت عبارت است از «سهام شرکت واسط (شرکت کارگزاری سهام عدالت) که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (سهامی خاص) واگذار می‌شود.» نظر به اینکه براساس بند دوم ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره دوم آن، اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص به وراث طبقه اول انتقال می‌یابد نسبت به سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آنها مشمول مالیاتی به میزان یک‌ونیم برابر نرخ‌های مذکور در تبصره یک ماده 143 و ماده 143 مکرر این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث است که نرخ‌های یادشده برای وراث طبقات دوم و سوم، به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد؛ بنابراین سهام عدالت از مصادیق بند (2) ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم بوده که با توجه به نرخ‌های مذکور در این بند مالیات متعلّق به سهام عدالت برای وراث طبقه اول معاد 6 درصد ارزش اسمی و برای وراث طبقه دوم و سوم به ترتیب 12 و 24 درصد ارزش اسمی است.

یکی از شهروندان از این بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و در راستای تبیین خواسته خود برای ابطال بخشنامه مورد اشاره، اعلام کرده است: بخشنامه مورد شکایت ترتیباتی را درخصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت مقرر کرده که مغایر با ماده 9 آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت است. با این توضیح که براساس ماده فوق، مبنای توزیع سهام عدالت، نه افراد بلکه خانوارها هستند کما اینکه در ماده مارالذکر نیز آمده «حداکثر افراد مورد احتساب در یک خانوار برای توزیع سهام عدالت پنج نفر است. در صورتی که تعداد خانوار بیش از پنج نفر باشند، سهام تخصیصی بین همه اعضای خانوار توزیع خواهد شد و از این بابت سهام اضافه تعلّق نخواهد گرفت.» یعنی در خانوارهای پنج نفره و کمتر هم، گرچه سهام عدالت به نام سرپرست خانوار صادر شده اما در واقع بخش عمده این سهام متعلّق به دیگر اعضای خانوار و جهت محرومیت‌زدایی  از همه آنها تخصیص یافته است. پس به نظر نمی‌رسد که اخذ مالیات از اعضای خانوار بابت سهامی که در اصل متعلّق به خودشان بوده و حال با فوت سرپرست خانوار قهراً به نامشان می‌شود، در انطباق با این مصوبه باشد. لذا با عنایت به موارد ذکر شده و با توجه به مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با ماده 9 آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت، به دلیل مستثنی نکردن اعضای خانواری که سهام عدالت ایشان، پس از فوت سرپرست خانوار به نامشان می‌شود و نیز بذل عنایت به این نکته که اخذ چنین مالیاتی از اعضای خانوارهای پنج نفره و کمتر، در مقایسه با  اعضای خانوارهای بیش از پنج نفر که از ابتدا سهام به نامشان شده، مصداق بارزِ تبعیض ناروا و مغایر با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی نیز می‌باشد، تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت مطرح می‌‌شود.

در نهایت، هیئت تخصصی اقتصادی - مالی دیوان عدالت، موضوع را بررسی و طی حکمی اعلام کرد: درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بخشنامه شماره 114/97/200 مورخ 18 آبان 97 سازمان امور مالیاتی کشور، نظر به اینکه به موجب بند چهار ماده یک آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت مصوب نهم بهمن 84 هیئت وزیران، منظور از مشمولین طرح توزیع سهام عدالت افرادی هستند که از نظر طبقه‌بندی درآمدی جزء سه دهک پایین درآمدی محسوب می‌شوند و بنا بر تشخیص ستاد مرکزی واجد اولویت دریافت سهام عدالت هستند بنابراین توزیع سهام عدالت برمبنای سهم افراد صورت می‌گیرد و بر همین اساس، مقرره مورد شکایت که درباره اخذ مالیات بر ارث سهام عدالت از افراد است، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند رأی صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سایت خبری حقوق بان- نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی اقدام تروریستی دولت آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی با حضور برخی وکلا و اساتید دانشگاهی امروز در ساختمان مرکز وکلای قوه قضاییه برگزار شد.

در ابتدای این نشست سید نصرالله ابراهیمی، رئیس کمیسیون بین الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ضمن تسلیت و تبریک شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و تسلیت به جانباختگان حادثه کرمان و حادثه هواپیمایی اخیر گفت: با توجه به اینکه اقدام نیرو‌های نظامی دولت آمریکا با دستور مستقیم ترامپ رئیس جمهور این کشور مصداق بارز یک اقدام تروریستی است باید راهکار‌های حقوقی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون بین الملل مرکز وکلای قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اینکه در این زمینه می‌توان اقدامات حقوقی را بر سه موضوع ایران، عراق و بین الملل پیگیری کرد، افزود: اقدامات حقوقی بین المللی را می‌توان در موضوعات اخذ قطعنامه محکومیت در شورای امنیت سازمان ملل متحد، طرح در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، طرح در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طرح در دیوان کیفری بین المللی و طرح در دیوان بین المللی دادگستری پیگیری کرد.

وی در ادامه با اشاره به مبانی، دلایل و مستندات حقوقی مجرمانه بودن اقدام آمریکا خاطرنشان کرد: در این زمینه مسائلی مانند مسئولیت بین‌المللی دولت، نقض حقوق بنیادین بشری، تروریسم بین‌المللی، تجاوز بین‌المللی، جنایت جنگی و توسل به زور و حمایت از ماموران سیاسی مورد توجه قرار داد.

ابراهیمی در ادامه نقض فاحش حقوق بین الملل در حمله تروریستی دولتی اخیر توسط آمریکا را مورد توجه قرار داد و گفت: جمهوری اسلامی حق دارد از تمامی حقوق خود بر اساس اصول و موازین بین الملل به منظور اتخاذ اقدامات لازم در استیفای حق ذاتی دفاع مشروع خود طبق ماده ۵١ منشور ملل متحد استفاده کند.

رئیس کمیسیون بین الملل مرکز وکلای در ادامه با اشاره به اینکه اقدام تروریستی اخیر آمریکا از مصادیق تروریستم دولتی در ترور یک شهروند ایرانی در کشوری ثالث است، تصریح کرد: سردار سلیمانی به دعوت دولت عراق در آن کشور حضور رسمی داشته و ترور این شهید سرافراز از موارد نقض قوانین بین المللی است.

وی افزود: با توجه به شهادت سردار سپهبد سلیمانی از ایران و ابوالمهدی المهندس معاون حشد الشعبی عراق و هیات همراه آنها، یعنی قهرمانان مبارزه با داعش، در این حملات تروریستی اخیر آمریکا، جامعه وکلای مرکز قوه قضاییه آمادگی لازم را دارد تا مستندا به قوانین و مقررات ذیربط داخلی و بین المللی، از دعاوی قابل طرح علیه دولت آمریکا در مراجع ذیصلاح داخلی، منطقه‌ای و بین المللی حمایت و پشتیبانی کامل حقوقی کنند.

ابراهیمی با بیان اینکه باید دعاوی خود را بر سه محور محاکم ایران، عراق و بین‌الملل متمرکز کنیم، اذعان کرد: در این میان می‌توان با طرح دعاوی در محاکم صالحه جمهوری اسلامی ایران، مستندا به قوانین و مقررات آن از جمله قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی و همچنین قانون الزامات دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی اقدام کرد.

وی با اشاره به اینکه طرح دعاوی در محاکم صالحه جمهوری عراق، مستندا به قوانین و مقررات کشور جمهوری عراق به ویژه نقض معاهدات فی مابین دولت عراق و آمریکا و شروط توافقی حضور نیرو‌های آمریکا در این کشور از دیگر ضروریات این امر است، گفت: طرح دعاوی در محاکم ذیصلاح بین المللی، مستندا به منابع حقوق بین الملل به‌ویژه کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی در این خصوص از دیگر راهکار‌های حقوقی برای اقدام تروریستی آمریکا است.