سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

۱۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مرکز مشاوران» ثبت شده است

نقض رای اصراری: صلح حقوق ناشی از رهن به معنای انتقال عین مال مرهونه نیست

سایت خبری حقوق بان | چهارشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۳۴ ق.ظ

 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع رأی اصراری حقوقی ردیف ۹۲/۳۱ به ریاست آیت‌الله محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقی صبح روز سه شنبه مورخ دهم تیرماه سال جاری برگزار شد.

طبق این پرونده اصراری حقوقی، خواهان‌ها دادخواستی به خواسته ابطال سند ثبتی و ابطال عملیات اجرائی سند انتقال به شعبه دادگاه عمومی تهران ارائه می‌کنند. دادگاه در رسیدگی به خواسته خواهان ها دلایل آنها را کافی ندانسته است. بنابراین حکم به بطلان آن صادر و اعلام می کند که با فرجام خواهی خواهان های دعوای بدوی، پرونده به شعبه دیوان عالی کشور ارسال می شود. در رسیدگی به این پرونده اکثریت قضات شعبه دیوان عالی کشور، صلح حقوق ناشی از رهن را به معنای انتقال کل ملک ندانسته اند. لذا ضمن نقض رأی، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه هم عرض ارسال می کنند.

شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در رسیدگی به این پرونده، همانند شعبه پیشین دادگاه عمومی حقوقی حکم به بطلان دعوای خواهان ها صادر می کند که با فرجام خواهی مجدد، پرونده به شعبه دیوان ارسال شده است و قضات شعب دیوان رأی را اصراری تلقی کرده و جهت رسیدگی به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می کنند. اکثریت قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور نیز پس از بحث و بررسی رأی شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کردند.     

خلاصه جریان پرونده:

آقایان بهمن– و و مهرداد – الف به وکالت از خانم ها و آقایان: مریم، حلیمه ، ایرم، فاطمه، زهره و محمد مهدی – الف  همگی فرزندان محمد تقی، دادخواستی به خواسته ی ابطال سند ثبتی پلاک ۲۱۳۴۸۴ واقع در بخش ۱۲ تهران و ابطال عملیات اجرائی سند انتقال شماره ۲۲۰۴/ الف به قدرالسهم مشاعی به مساحت ۱۸۹۲۰ متر مربع مقوم به مبلغ ۵۱ میلیون ریال به طرفیت بانک ملی شعبه استقلال و ادارات ثبت اسناد جنوب غرب و شهر ری و آقایان عباس – الف، فرهاد و محمد هر دو – ح تقدیم محاکم عمومی تهران و اظهار داشته اند که مورث موکلین مرحوم محمد تقی – الف در تاریخ ۲۷/ ۹/ ۶۳ و ۲۶/ ۱۰/ ۶۳ از بانک ملی شعبه استقلال مبلغ هفتاد میلیون ریال وام دریافت و ملک مشاعی خود را به شماره ثبتی ۳۴۸۴/ ۲ در این بانک به تضمین می گذارد، مالک مشاعی و شرکا به اتفاق هم در قبال اخذ وام ملک را در رهن قرار داده اند، سهم مشاعی موکلین ۱۸ هزار و ۹۲۰ متر مربع بوده است، با فوت مورث موکلین دائن بدون رعایت تشریفات قانونی ملک و عین مرهونه را به خواندگان ردیف های چهارم، پنجم و ششم طی صلح نامه شماره ۱۴۷۸۳۳ – 1/ 4/ 85 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۶ تهران منتقل و ثبت اسناد محل نیز اقدام به ابطال سند موکلین و به نام خواندگان سند صادر کرده است. لذا با توجه به عدم رعایت تشریفات قانونی از طرف مرتهن ابطال عملیات اجرائی و ابطال سند مالکیت تنظیمی به نام خواندگان را استدعا داریم.

پاسخ ثبت اسناد در مورد وضعیت ملک به مقام قضائی چنین است:

اسناد مالکیت یک قطعه زمین به مساحت ۳۹۸۳۴ متر مربع که به صورت کارخانه آجرپزی درآمده، قطعه دوم تفکیکی به پلاک شماره ۳۴۸۴ فرعی از ۲  اصلی مفروز از پلاک ۱۱۷۸ فرعی از اصلی مذکور واقع در یافت آباد بخش ۱۲ تهران به نام آقایان محمد و فرهاد – ح و عباس – الف هر یک به نسبت ۲ دانگ ثبت و صادر گردید.

پرونده به شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی ارجاع وقت رسیدگی تعیین، اصحاب دعوی دعوت و جلسه دادرسی با حضور خواندگان ۴، ۵ و ۶ و وکیل خواهان ها تشکیل شد، بانک و ثبت اسناد نیز طی لوایحی که در ذیل خواهد آمد مطالبی را اظهار و تقدیم کرده اند.

اظهارات وکیل خواهان‌ها پس از شرح ماوقع در مورد دریافت وام و انتقال ملک و صلح‌نامه این است که:

بانک و ثبت اسناد رعایت مقررات قانونی در ماده ۳۴ قانون ثبت را نکرده اند در خواست ابطال عملیات اجرائی و اسناد تنظیمی را دارم.

نماینده ثبت اسناد و املاک جنوب غرب آقای محمدرضا – ر پس از تشریح وضعیت ثبتی ملک اظهار داشت:

پلاک به موجب دادنامه شماره ۶۹۷ – 25/ 11/ 85 شعبه ششم دادگاه انقلاب به نفع ستاد اجرائی مصادره و این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و از کلیه اقدامات ستاد رفع اثر نموده و سپس طی سند انتقال اجرائی شماره ۱۹۵۲۴۴ – 24/ 8/ 85 و سند صلح شماره ۱۴۸۷۳۳ – 1/ 4/ 85 به خواندگان ردیف های ۴، ۵ و ۶ منتقل شده است.

خلاصه گزارش ثبت جنوب غرب از موضوع این است:

به موجب اسناد رهنی شماره ۷۹۵۶۲ – 27/ 9/ 63 و ۷۹۸۰۷ – 26/ 10/ 63 و ۸۶۵۳۷ – 19/ 11/ 65 مرحوم آقای محمدتقی – الف به نشانی بلوار کشاورز پلاک ۳۴ طبقه دوم در قبال مبلغ هفتاد میلیون ریال وام دریافت ۶ دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۳۹۸۳۴ متر مربع که به صورت کارخانه آجرپزی درآمده و ۱۸۹۲۰ متر مربع مشاع آن به نام مدیون است، در رهن بانک قرار داده است و به علت انقضاء مهلت قانونی و عدم پرداخت دین و فوت مدیون اجرائیه علیه وراث وی در اداره سوم اجرای اسناد رسمی صادر و با تفویض نیابت به اجرای ثبت شهرری درخواست صدور پیش نویس سند انتقال و اجرائی را نموده است، اخطار حسن نیت ابلاغ و عدم تودیع وجوه واخواهی و حراج از سوی اداره سوم اجرا گواهی و طبق ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون ثبت پیش نویس سند انتقال اجرائی صادر و به دفتر خانه ارسال و سپس بانک ملی براساس صلح نامه شماره ۱۴۷۸۳۳ – 1/ 4/ 85 کلیه حقوق خود را به خواندگان ردیف چهار، پنجم و ششم صلح کرده است.

اجمال مفاد سند صلح این است که:

برابر توافق فیمابین خواندگان و بانک ملی ایران، این بانک کلیه حقوق رهنی و اجرائی خود را به متصالحین صلح نموده و متصالح در هیچ موردی حق مراجعه به مصالح را ندارد. این سند در دفتر شماره ۱۶ تهران در تاریخ ۱/ ۴/ ۸۵ تنظیم و تحت شماره ۱۴۷۸۳۳ ثبت شده است.

پیش نویس سند انتقال اجرائی در تاریخ ۲۴/ ۸/ ۸۵ در دفتر خانه شماره ۶ شهرری تنظیم و تحت شماره ۹۹۵۲۴۴ ثبت شده است و حاکی است که اخطار حسن نیت ابلاغ، تودیع وجه و تقاضای حراج و واخواهی نیز نشده است. لازم به ذکر است که سند انتقال اجرائی چهار ماه پس از سند صلح تنظیم شده است.

قیمت ملک نیز توسط ارزیاب نسبت به کل زمین یعنی ۳۹۸۳۴ متر مربع واقع در منطقه ۱۸ شهرداری تهران از قرار هر متر مربع ۵۲۰/ ۵ ریال جمعا مبلغ ۰۰۰/ ۰۸۷/ ۲۱۹، منازل کارگری، سرویس و انبار، دفتر کار با اسکلت دیوار و سقف تیرآهن و طاق ضربی و درو پنجره فلزی به مساحت یکهزار متر مربع از قرار هر متر مربعی ۰۰۰/ ۲۵ ریال ، کوره آجر پزی، اسکلت و سقف ها آجر به مساحت ۱۳۰۰ متر مربع از قرار هر متر ۰۰۰/ ۱۰ و جمع کل عرصه و اعیان سیصد میلیون ریال و با توجه به اینکه اتحادیه صنف فخار اعلام کرده که کارخانه آجرسازی سپید واقع در یافت آباد در سال ۱۳۳۹ احداث و تأسیس شده و از سال ۱۳۵۳ کوره آجرپزی در اجاره آقایان مجبتی و مرحوم محمد – ح بوده مبلغ مذکور به دو بخش تقسیم و نصف آن بابت زمین و مستحدثات و نصف آن از بابت ارزش حق کسب پیشه تلقی شده است.

بانک طی لایحه تقدیمی که خلاصه مفید آن این است که :

دلایل اقدام به تنظیم صلح نامه را این گونه ذکر کرده است. به دلیل مشکلات موجود در انتقال و تعذر امکان ثبت سند انتقال اجرائی ملک پلاک مذکور صلح شد، بانک با عنایت به اختیارات حاصله ناشی از حقوق خویش مربوط به اسناد رهنی مجاز به صلح حقوق پرونده اجرائی بوده است و اصولاً صلح حقوق پرونده اجرائی انتقال حقوق ناشی از پرونده مطروحه در اجرای ثبت و امتیازات حاصله از آن و اساساً در هنگام تنظیم سند صلح ملک مورد وثیقه به متصالح منتقل نشده است و این بانک هیچگونه سمتی در پرونده اجرایی شماره ۱۶۲۵۴۳ / الف نداشته و دعوی متوجه بانک نمی باشد.

سرپرستی شعبه مرکزی بانک ملی در گزارشی به اداره حقوقی بانک در تاریخ ۶/ ۱۲/ ۷۲ آورده است که:

بانک جهت دریافت طلب خویش تقاضای صدور اجراییه کرده و به دلیل سکونت وراث راهن در شهرهای مختلف کشور و عدم اطلاع صحیح از محل سکونت آنان اجرائیه از طریق آگهی به وراث ابلاغ و پس از انقضای مهلت و عدم همکاری راهنین و با توجه به اینکه مشارالیهم گواهی حصر وراثت از دادگستری کرج گرفته بودند به دادگستری و دارائی کرج مراجعه و مشخص شد که آنان مالیات بر ارث نپرداخته اند.

اجمال مطالب لایحه خواندگان این است که:

خواهان مشخص نکرده که بانک کدام تشریفات قانونی را رعایت نکرده است. باور ما این است که راهن قصد وام گرفتن نداشته و وجهی بیش از قیمت ملک را گرفته، سرقفلی ملک مال ما بوده و راهن آن را از بانک مخفی کرده است. شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی نیز ملک را به نفع ستاد اجرائی مصادره کرده که در مرجع تجدید نظر نقض شده است.

اظهارات وکیل خواهان ها چنین است:

پس از صدور اجرائیه، هیچ گونه ابلاغی به موکلین صورت نگرفته و ملک بدون ارزیابی و حراج که از ارکان اساسی ماده ۳۴ قانون ثبت است به خواندگان واگذار شده و قبل از انتقال ملک، موکلین در تاریخ ۱۱/ ۷/ ۸۳ مبلغ پنجاه میلیون ریال به بانک پرداخت و آمادگی خود را برای پرداخت مابقی طلب بانک اعلام کرده اند. ولی بانک بدون رعایت حق تقدم آن را به خواندگان صلح کرده است. لذا استدعای صدور حکم به ابطال سند اجرائی به قدر السهم و ابطال صلح نامه را دارم.

خلاصه پرونده اجرایی:

شعبه استقلال بانک ملی در تاریخ ۴/ ۴/ ۶۸ از دفترخانه ۱۶ تهران درخواست صدور اجرائیه کرده اصل دین تا تاریخ صدور اجرائیه هفت میلیون ریال و کارمزد با سود آن نیز ۲۱ میلیون   826 هزار ۶۷۷ هزار ریال مدیونین هم غلامحسین و غلامعلی – الف و وراث محمد تقی – الف بوده اند، اجرائیه در تاریخ ۲۴ /۵/ ۶۸ صادر شده، گواهی حصر وراثت وراث محمد تقی – الف پیوست شده و محل سکونت وی نیز بلوار کشاورز پلاک ۳۴ طبقه دوم و سوم ذکر، اجرای ثبت درخواست کرده که اجرائیه به وراث ابلاغ واقعی شود، بانک نشانی وراث را کرج بلوار مظاهری نرسیده به شاه عباس سابق، کوی ۲۲ بهمن بعد از پل دست راست در اول اعلام کرده و به اداره اجرای کرج ارسال کرده ولی اجرای ثبت کرج به دلیل عدم حضور مخاطبین ابلاغ واقعی ممکن نشد و بانک به لحاظ عدم دسترسی به مدیونین درخواست نشر آگهی کرده است و اداره سوم اجرای اسناد رسمی در تاریخ ۲۹/ ۱۰/ ۷۱ اعلام کرده که وراث مدیون درخواست حراج، واخواهی نکرده و اعتراض ننموده اند بانک اعلام کرده چون احد از وراث بنام محمد مهدی – الف صغیر و تحت سرپرستی مادرش خانم ربابه است بایستی ماده ۱۸  آئین نامه لحاظ شود و به آقای معادی (مشارالیه وکیل وراث در مرحله درخواست گواهی حصر وراثت بوده است – عضو ممیز) آگهی در روزنامه رسالت منتشر شده است، اخطار حسن نیت نیز از طریق همین روزنامه انجام شده است، در اجرائیه اشاره شده که واخواهی نشده و درخواست حراج نگردیده است.

شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی انشاء رأی کرده است:

در خصوص دعوی، فاطمه، زهره، محمد مهدی، مریم، حلیمه خاتون، آیرم همگی – الف ورثه مرحوم محمد تقی – الف با وکالت آقایان بهمن- و و مهرداد- خ به طرفیت بانک ملی شعبه استقلال و ادارات ثبت اسناد و املاک جنوب غرب تهران و شهرری و عباس – الف، فرهاد – ح و محمد – ح به خواسته ابطال سند به پلاک ثبتی ۳۴۸۴/ ۲ واقع در بخش ۱۳ تهران و ابطال عملیات اجرائی سند انتقال شماره ۲۲۰۴/ الف به قدرالسهم مشاعی به مساحت ۱۸۹۲۰ متر مربع که طی لایحه مثبوت شماره ۴۴ – ۲۲/ ۱/ ۸۸ وکلای خواهان ها به ۱ – ابطال سند انتقال اجرایی ملک به شماره ۵۲۱۰ – ۷/ ۵/ ۷۲ به نام بانک ملی شعبه استقلال ۲ – ابطال سند صلح به شماره ۱۴۸۳۳ – 1/ 4/ 85  3 – ابطال سند انتقال ملک به شماره ۱۹۵۲۴۴ – ۲۴/ ۸/ ۸۵ دفترخانه ۶ شهرری به نام خواندگان ردیف ۴ – 5 – 6 منجر و مشخص شده است.

دادگاه با عنایت به محتویات پرونده حاضر و پرونده ثبتی و پرونده استنادی به شماره ۸۴/ ۶۰۷۸۷ شعبه ۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران و اسناد و دلایل و مدارک ابرازی طرفین و اظهارات و مدافعات آنان ملاحظه می نماید اولا طرح دعوی علیه ثبت اسناد و املاک که به تکالیف قانونی خود عمل می نماید در تنظیم اسناد انتقال رسمی وجاهت نداشته و غیر مسموع است لذا در این مورد دعوی خواهانها علیه خواندگان دوم و سوم حسب ماده ۲ و ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی منتهی به قرار رد می گردد و ثانیاً نسبت به سایر خواندگان با توجه به مراتب مذکور و با عنایت به این که حسب محتویات پرونده ثبتی و مقررات ثبتی و ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در انتقالات مورد خواسته و عملیات اجرایی اجرای ثبت از حیث مراعات قوانین مربوط خلل و اشکالی و ایرادی وارد نیست و ادعای خواهان ها منطبق با قانون ثبت و ماده مرقوم نمی باشد و منجز و مشخصا به ایراد و اشکال معین در عدم رعایت مقررات ماده مرقوم و سایر قوانین استناد نشده است لذا عملیات اجرای ثبت و انتقال مال مرهونه به نام بانک مرتهن بانک ملی شعبه استقلال و نیز صلح مال به دیگری توسط بانک مذکور و سپس انتقال رسمی ملک به نام خواندگان ۴ – 5 – 6 به قدر السهم مورث خواهان ها صحیح و منطبق با قانون جاری و مربوط بوده است. فلذا دادگاه دعوی خواهان ها را غیر ثابت دانسته و حقانیت ایشان احراز نمی گردد و حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد.

از این رأی پس از ابلاغ و انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی شده و پرونده به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

مطالب لایحه فرجام خواه چنین است:

در مقام ابطال سند اجرایی مورد بحث طرح دعوی به طرفیت ناقل و منتقل الیه لازم است و ادارات ثبت جنوب غرب و شهرری نیز مجری عملیات اجرایی و انتقال دهنده سند اجرایی بوده است، لذا صدور قرار عدم استماع دعوی وجاهت ندارد، وانگهی ملک مورد انتقال در زمان صدور سند اجرایی بیش از دویست برابر میزان طلب قیمت و ارزش داشته ولی در مقابل مبلغ ناچیزی به منتقل الیه حقوق بانک انتقال یافته است و با عنایت به این که شورای نگهبان طی نظریه شماره ۴۸۴۹ – 19/ 9/ 64 بخشی از ماده ۳۴ قانون ثبت را مبنی بر واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از این باشد مغایر با موازین شرع اعلام کرده و احد از وراث مدیون نیز زمان درخواست صدور اجرائیه صغیر بوده بند یک از ماده ۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نادیده گرفته شده با آن که محجور بودن احد از وراث توسط بانک تذکر داده شده است و صفحات اجرائیه هم زمان  صادر شده ولی تاریخ صفحه اول آن ۵/ ۶/ ۶۸ و صفحات دوم و سوم ۲۳/ ۵/ ۶۸ قید شده است، ابلاغ واقعی انجام نگرفته و حتی در نشانی اعلامی نیز که دو طبقه بوده به یکی از آنان ابلاغ نشده با آن که بانک قبل از نشر آگهی نشانی آقای معادی را که وکیل وراث [بوده است] را به ثبت اعلام کرده [ولی] بدان توجهی نشده است.

لایحه دفاعیه فرجام خواندگان این است:

چون وکیل فرجام‌خواه ارزش ملک را دویست برابر مبلغ ارزیابی دانسته بایستی به وی ابلاغ می شد که هزینه دادرسی را بپردازد. استناد به نظریه شورای نگهبان قابل استماع نیست چون این شورا فقط حق دارد در مورد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی اظهار نظر کند، شکایت از عملیات اجرائی نیز پس از انقضاء موعد بوده است و مدیون نیز با آن که سرقفلی متعلق به ما بوده متقلبانه ملک را در رهن قرارداد لایحه تکمیلی متعاقباً تقدیم می شود.

بانک نیز طی لایحه ای اقدامات خود را منطبق با قانون تلقی و آقای یوسف- ب را به عنوان نماینده معرفی کرده است.

فرجام خواندگان در لایحه تکمیلی مجدداً نظریه شورای نگهبان را منطبق به مورد ندانسته، انقضاء مهلت را متذکر و مدعی شده اند که وراث مدیون به وضعیت اجرا عالم بوده اند و این پلاک را جزء ماترک معرفی نکرده اند، ادعای ستاد اجرائی نیز رد شده است قیمت ملک نیز در حد همان ارزیابی که در سال ۷۴ شده بود، مدیون دیناری از دین را نپرداخته و در دریافت وام صادق نبوده و دو نفر از راهنین از عملیات اجرائی اطلاع داشته اند.

لایحه دفاعیه ثبت اسناد شهر ری نیز واصل شده که تکرار جریان اجرائیه است و نهایتاً اضافه شده که عملیات اجرائی صحیح انجام گرفته است و ثبت جنوب غرب نیز دعوی را متوجه این ارگان ندانسته است.

شعبه اول دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۶۴۶/۱ با این استدلال که صلح حقوق متصوره به معنای انتقال کل ملک مرهونه نیست، اجرائیه نیز با عدول از ابلاغ واقعی که مستدل نبوده و با رعایت مقررات و قوانین صادر نشده است، شورای نگهبان نیز تملک بیش از مبلغ طلب را خلاف شرع اعلام کرده است، ضمن نقض پرونده فرجام خواسته و پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شده است.

پرونده پس از اعاده به شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و در این مرحله وکلای خواهان ها استعفا کرده اند، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی متداعیین را دعوت و لوایحی وصل شده است.

مطالب لایحه خواندگان بدین شرح است:

عملیات اجرائی منطبق با قانون انجام شده، مدیون نشانی خودش را اعلام کرده و ابلاغ به نشانی وی انجام گرفته، خواهان ها صاحب حقی نبوده اند تا طرح دعوی نمایند، ملک توسط مرتهن تملک و به ما منتقل شده، شورای نگهبان نمی تواند قوانین گذشته را خلاف شرع اعلام کند. نهایتاً نظر شورای نگهبان مشورتی است، ارزش ملک کمتر از دین بوده، مراجعات مکرر خواهان ها به بانک حاکی از اطلاع آنان از صدور اجرائیه است، ابلاغ به طبقه اول یا دوم تأثیری در قضیه نداشته به وکیل وراث نیز مورد ابلاغ شده و آگهی نیز منتشر شده لذا اجرائیه طبق قانون و مقررات انجام شده است.

مفاد لایحه بانک نیز این است که این بانک با صلح حقوق سمتی در پرونده اجرائی نداشته و دعوی متوجه بانک نیست چرا که پس از صدور پیش نویس سند انتقال اجرایی سند صلح تنظیم شده و بانک نیز مجاز به صلح حقوق خویش بوده است.

جلسه دادرسی در تاریخ ۲/ ۵/ ۹۰ تشکیل شد.

وکیل خواهان اظهار داشته:

در انجام عملیات اجرائی رعایت بند یک از ماده ۲ آئین نامه اجرائی که ناظر به حقوق محجورین است لحاظ نشده و ابلاغ اجرائیه واقعی نبوده است و انقضاء مهلت اعتراض به عملیات اجرائی مانع مراجعه متضررین به دادگستری نیست، لذا تشریفات به دلیل مذکور و مادتین ۱۷ و ۱۸ آئین نامه رعایت نشده و تشریفات اجرائی ناقص است. درخواست توجه به مفاد لایحه تقدیمی را دارم وی اضافه کرده که به هنگام تنظیم سند اجرائی ملک توسط شعبه ۶ دادگاه انقلاب توقیف بوده و رفع  توقیف در تاریخ ۲۵/ ۱۲/ ۸۶ به عمل آمده و به نص ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی نقل انتقال پلاک توقیفی بی اعتبار است.

نماینده بانک نیز تکرار کرده عملیات قانونی بوده، ماده ۳۴  را نیز شورای نگهبان تأیید کرده است.

نماینده ثبت نیز اظهار داشته مطلب خاصی ندارد.

خوانده ردیف چهارم اظهار داشته در سند رهنی دو نشانی ذکر شده و ابلاغ نیز براساس سند رهنی انجام شده اداره ثبت طبق ماده ۳۴ عمل کرده ما مالک اعیانی بودیم، بانک حقوق خود را به ما صلح کرده، ما قائم مقام بودیم، اعیانی در اجاره ما بود، اصلاً ترهین ملک خلاف بوده عرصه و اعیان به ما منتقل شد. اعتراض نکردیم و اضافه شده که راجع به سؤالات دادگاه پس از مطالعه پاسخ خواهم داد.

خوانده دیگر اظهار داشته اند که اظهارات خوانده چهارم را قبول داریم.

مجدداً وکیل خواهان ها اظهار داشته که:

بدون ابطال عملیات اجرایی ابطال سند صلح  بی اثر در قضیه است، ملک در زمان صدور سند اجرائی دویست برابر میزان طلب ارزش داشته است نظریه شورای نگهبان را توجه کنید که واگذاری کل مرهونه به  مرتهن در صورتی که قیمت ملک بیش از دین باشد مغایر با موازین شرع است بانک نیز درخواست ابلاغ واقعی کرده چرا ثبت خلاف خواسته مرتهن اقدام کرده با آن که توسط وکیل وراث در پرونده حصر وراثت دسترسی به مشارالیهم ممکن بوده است و این که نشانی دو مورد بوده به یکی از آنها ابلاغ شده و به وکیلی که ابلاغ شده وکیل در پرونده حصر وراثت بوده، وراث مدیون از اجرائیه مطلع نبوده اند و به همین جهت با مراجعه به بانک در تاریخ ۱۱/ ۷/ ۸۳ مبلغ پنج میلیون تومان از دین را پرداخته اند که فیش آن پیوست پرونده است و به شماره ۲۱۴۲۰۰ درخواست صدور حکم شایسته دارد و نتوانسته اند درخواست حراج و مزایده بکنند یا به ارزیابی قیمت اعتراض کنند.

شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران پس از استماع اظهارات متداعیین و ثبت خلاصه مفید پرونده اجرایی ختم دادرسی اعلام و پس از نقل خلاصه ای از محتویات پرونده در مورد دادخواست خواهان‌ها این‌گونه انشاء رأی کرده است:

در ما نحن فیه اکثر موارد اعتراض به اجرای مفاد سند رسمی است در نتیجه دادگاه صالح می باشد و مدافعات وکیل خواهان نیز غیرقانونی و شرعی بودن ماده ۳۴ قانون ثبت و عدم رعایت شرایط مزایده غیر وارد و مخدوش است زیرا همان گونه که اداره حقوقی در نظریه خویش به شماره ۹۲۵۰/ ۷ – ۱۹/۳/۶۱ بیان داشته همه ارگانهای مملکتی مادام که قانونی به وسیله مجلس شورای اسلامی نسخ نشده و یا شورای نگهبان بی اعتباری آن را اعلام نکرده است، باید آن را اجرا نمایند و حق ندارند به تشخیص خود از اجرای قانون به عنوان مخالفت با قانون اساسی یا شرع خودداری نمایند. بنابراین چون مقررات ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد املاک الغاء یا اصلاح یا نسخ نشده است مسلما باید مورد اجراء واقع گردد و اگر برخلاف قانون اساسی یا موازین شرعی تشخیص گردد باید به وسیله قوه قضائیه جهت اظهار نظر به شورای نگهبان اطلاع داده می شود و به هر حال مجوزی از برای عدم اجرای قانونی وجود ندارد، بنا بر این تا زمانی که مغایرت یک قانونی با موازین اسلامی صراحتا اعلام نگردیده  قانون مذکور معتبر و لازم الاتباع است و ابلاغ ها به خواهان ها با توجه به فوت مورث آنها قبل از اصدار اجرائیه ابلاغ به آن ها مطابق مواد ۱۸ و ۱۹ آئین نامه اجرائی و ماده ۳۴ قانون ثبت اجرائیه صادر و ابلاغ ها تماما صحیح صورت پذیرفته و تفاوت تاریخ در صدور اجرائیه با توجه به تاریخ ابلاغ اجرائیه در تاریخ ۲۶/ ۲/ ۷۰ از طریق نشر آگهی در روزنامه رسالت به اصیل و قیم صغیر تفاوت چند روزه تأثیری در موضوع ندارد و اعتراض به ابلاغ واحدهای دوم و سوم نظر به این که در سند رهنی آدرس مرحوم محمد تقی- الف برای هر دو طبقه اعلام شده و به لحاظ عدم حضور مالکین در کل ساختمان امکان رجوع واقعی نبوده و
می‌بایست از طریق نشر آگهی دعوت شدند و عدم ابلاغ قانونی تأثیری در حق خواهان‌ها نداشته است. علی ای حال دادگاه نظر به مراتب فوق دعوی خواهان را غیر وارد، با توجه به این که عملیات اجرائی وفق مقررات قانونی و شرعی اصدار یافته و اعتراض مؤثری که موجبات دادنامه را ایجاب نماید تقدیم دادگاه ننموده است. لذا مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد مرقوم ضمن رد اعتراض حکم بر بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلام می دارد، رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر تهران است.

دادنامه در تاریخ ۲۸ /۸/ ۹۰ به وکیل فرجام خواهان ابلاغ و از آن فرجام خواهی شده است.

مطالب لایحه فرجام خواه چنین است:

نظریه شماره ۴۸۹۸ –  19/ 9/ 64 شورای نگهبان حاکی است که اجرائیه در حدودی که بیش از طلب دائن باشد، خلاف شرع است و شورای عالی ثبت نیز در آراء خود نظریه شورا را تأیید کرده است و نادیده گرفتن آن از طرف دادگاه موجه نیست، آراء شورای عالی ثبت نیز مقدم بر تنظیم سند اجرائی موضوع دعوی می‌باشد، در سند اجرائیه فرزند صغیر مدیون به عنوان مدیون سند اجرائی ذکر شده و ابلاغیه به محجور بی اثر است بانک درخواست ابلاغ واقعی کرده بود و عدم توجه ثبت بدان غیر قابل توجیه است.

پاسخ فرجام خواندگان نیز این است که:

مورد از مصادیق نظریه شورای نگهبان نیست، قیمت ملک در اوج تورم پس از گذشت یک دهه و اوج تورم یکصد پنجاه میلیون تومان بوده است، پیش نویس سند اجرائی در تاریخ ۷/ ۵/ ۷۲ تنظیم شده، شورای نگهبان از نظریه اش عدول کرده و تفسیر قانونی به موارد مختومه تسری نمی یابد، اجرائیه به سرپرست صغیر ابلاغ شده، ابلاغ واقعی متعذر بوده است و بانک درخواست درج آگهی کرده است، دین مدیونین بیش از ارزش ملک بوده است.

لوایح حین الشور قرائت می شود.

هیأت شعبه تشکیل و با ملاحظه گزارش عضو ممیز آقای محمد حیدری قاسمی و بررسی محتویات و مشاوره به شرح آتی اظهار نظر می نماید:

نظر به این که استدلال دادگاه مورد پذیرش نمی باشد لذا پرونده در اعمال ماده ۴۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی جهت طرح در هیأت عمومی اصراری ارسال می‌گردد.

 

نظریه

یک: بستانکار در برداشت طلب خود از فروش مال مرهونه ذی حق است و تصرف او نسبت به مازاد از مصادیق اکل مال به باطل است و باید به مدیون مسترد شود، شورای محترم نگهبان نیز صدور اجرائیه نسبت به مازاد را خلاف شرع اعلام کرده است و منطوق ماده ۳۴ قانون ثبت نیز در همین حد است.

دو: ملک مرهونه که ۱۸ هزار و ۹۲۰ متر مربع مشاع از سی و نه هزار و هشتصد و سی و چهار متر مربع و دارای یک هزار متر ساختمان است با ارزیابی یک نفر کارشناس به قیمت ۳۰ میلیون تومان ارزیابی شده است، لازم به ذکر است که کل پلاک یعنی ۳۹۸۳۴ متر مربع و بنای احداثی در آن تقویم شده که وکیل خواهان ها مدعی شده قیمت ملک در زمان تقویم دویست برابر بیش از ارزیابی بوده است.

سه: سند اجرائی انتقال و صلح در سال ۱۳۸۵ تنظیم شده‌اند و حال آن که وراث در سال ۱۳۸۳ مبلغ پنجاه میلیون ریال از طلب بانک را واریز کرده اند و بنا به رویه موجود در ثبت با اعلام آمادگی و پرداخت وجه بایستی اجرائیه متوقف شود.

چهار: محتویات پرونده حاکی است که وراث مدیون  عالم به صدور اجرائیه نبوده اند وطبعا اگر عالم بدان بودند پنج میلیون تومان را نمی پرداختند یا به اقدامات دادگاه انقلاب که زمین مذکور را به عنوان ملکی که مالکین آن خارج از ایران هستند مصادره کرده بود اعتراض می کردند و طبیعی است به دلیل عدم اطلاع درخواست حراج و یا واخواهی و اعتراض نیز نکرده اند و با وجود صغیر در میان آنان بایستی برای حفظ غبطه صغیر حراج و مزایده انجام می‌شد.

پنج: بانک در تقاضای صدور اجرائیه ضمن معرفی وراث و درخواست ابلاغ واقعی وجود یک نفر محجور در میان وراث را متذکر شده و با پیوست کردن گواهی حصر وراثت وکیل آنان را تعرفه کرده است، ابلاغ یک بار به وکیل وراث در پرونده گواهی حصر وراثت، یک بار به نشانی مدیون متوفی ابلاغ شده که قانوناً بی اثر است و آخرین بار به نشانی اعلامی بانک در کرج که مأمور ابلاغ اعلام کرده است: مشار الیهم شناسایی نشده اند و با عدول از ابلاغ واقعی به نشر آگهی اقدام و از سال ۷۲ تا ۱۳۸۵ بانک اقدامی نکرده است که ظاهراً تردید در تملک داشته است و از محتویات پرونده استنباط می شود که خواهان ها با توجه به اطلاعات وکیل آنان در پرونده حصر وراثت و اطلاع بانک از سکونت مشارالیهم در کرج قابل  شناسایی بوده‌اند به ویژه که دائن مکلف به معرفی وراث مدیون است.

سرانجام از تعداد ۲۹ تن از قضات شعب حقوقی دیوان عالی حاضر در جلسه هیأت عمومی ۱۹ قاضی رأی شعبه دیوان عالی کشور و تعداد هفت قاضی رأی شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی تهران را تأیید کردند

  • سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در دیداری با اعضای هیأت مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه استان البرز گفت: قاعدتاً نهادی که بر اساس قانون تشکیل می گردد صرفاً به موجب قانون منحل می شود و بسیاری از مقررات برنامه های توسعه از احکام دائمی تلقی می شوند و محدود به زمان نیستند.
وی در ادامه با اشاره به مباحث دیرینه قانونی بودن یا نبودن مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: با توجه به این که ریاست مرکز توسط رئیس قوه قضائیه منصوب شده اند نمی توان پذیرفت که رئیس قوه اقدام به نصب مسؤول برای نهادی نموده است که ماهیت قانونی ندارد.
کولیوند با تاکید بر مودت هر چه بیشتر بین نهادهای متولی جامعه وکالت کشور یعنی کانون های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه، هر دو نهاد را به تمکین از قانون دعوت کرد.

 


رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس  ضمن اظهار رضایت از فعالیت های مرکز و اشاره به طرح های موجود و مربوط به نهاد وکالت در مجلس عنوان داشت: بعید است که موضوع ادغام این دو نهاد به زودی در مجلس مطرح شود.
رامتین قانع، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه البرز نیز ضمن پرداختن به مشکلات مبتلابه جامعه وکالت انتقاداتی را  نسبت به کانون های وکلا مطرح کرد.

قانع گفت: متاسفانه کانونهای وکلا تاب و تحمل پیشرفت های پرشتاب مرکز در دوره جدید را ندارند و به جای آنکه در این رقابت، خود دچار تحول و حرکت شوند سعی دارند از پیشرفت مرکز جلوگیری کنند و هنوز اندر خم قانونی یا غیر قانونی بودن مرکزی هستند که قریب به 25 هزار وکیل عضو آن است.

وی در ادامه به مواد متعدد که مؤید فعالیت قانونی مرکز است پرداخته و به بند چ ماده 88 قانون ششم توسعه اشاره کرد و گفت: کانونهای وکلا در توجیه این بند که طی آن قانونگذار اختصاص ظرفیت 30درصد از آزمون مرکز را به ایثارگران اختصاص داده آنرا ناظر بر بخش کارشناسان می دانند، بی آنکه دلیلی برای این ترجیح عنوان کنند و استدلالهای بی پایه و اساس نظیر آنکه این قانون صرفاً برای برنامه توسعه سوم بوده نیز موجب تنزل بیش از پیش شأن کانونهای وکلا می گردد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه به برگزاری آزمون وکالت توسط این دو نهاد طی سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: خاطرات سالها انحصار طلبی کانونها به قصد کسب منافع بیشتر و بستن درهای پذیرش به روی هزاران فارغ التحصیل حقوق هنوز از اذهان مردم و حقوقدانان پاک نشده است. 

قانع ادامه داد: آزمون وکالت قوه قضائیه در سال 98 با حضور 107 هزار داوطلب و تلاشهای نافرجام کانونهای وکلا در ابطال این آزمون برگزار شد. علاوه بر آن سپرده شدن مسؤولیت موسسات حقوقی به مرکز را از عوامل دیگر نارضایتی کانونها در این چند وقت اخیر بود. 
وی در پایان گفت: ما همواره تلاش کرده ایم روابطی با احترام متقابل با کانون داشته باشیم ولیکن متاسفانه هیأت مدیره این کانون در واپسین روزهای دوران تصدی خود به ناگاه، مرکز وکلا را مورد هجمه های بی دلیل خود قرار داد که البته ناکامی های متعدد کانونها و سرعت و شتاب پیشرفت مرکز می تواند دلایل این هجمه را برای جامعه حقوقی آشکار سازد .

  • سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- بیانیه کمیسیون بین الملل مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در خصوص شهادت سردار قاسم سلیمانی

 

 

«اقدام نیرو‌های نظامی دولت امریکا با دستور مستقیم آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ترور سردار سرافراز اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و هیات همراه وی، یک اقدام تروریستی بوده و از مظاهر بارز تروریسم دولتی است. این اقدام دولت آمریکا غیرقانونی و غیر مشروع بوده و اقدامی غیر انسانی و برخلاف اصول و موازین حقوق بین الملل و ناقض صریح حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه است.

با توجه به آن که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و هیات همراه وی در طی سالیان گذشته نماد مبارزه با تروریست‌های جنایتکار موجود در منطقه عراق و سوریه به ویژه گروه تروریستی بین المللی داعش بوده اند، حملات پهبادی آمریکا به خودروی غیرنظامی حامل سردار شهید سلیمانی و هیات همراه عملا به منظور تقویت حرکت جدید تروریستی داعش در عراق و در راستای بازسازی این گروه تروریستی در کشور عراق صورت گرفته است.

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به دعوت دولت جمهوری عراق از وی به عنوان مقام رسمی دولت ایران در این کشور حضور داشت، که مورد هدف عملیات نظامی تروریستی دولت امریکا در خاک کشور عراق قرار گرفت. این اقدام نظامی با هر معیار یا بهانه‌ای که صورت گرفته باشد، یک اقدام تروریستی جنایتکارانه بوده و موجبات مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا را فراهم می‌آورد و هرگز در قالب ادعا‌های واهی و بی پایه دولت آمریکا نظیر اقدام به دفاع مشروع و یا انجام عملیات پیش دستانه در اتباع امریکایی در عراق قابل پذیرش نیست. بدون شک، قتل عام افراد بی گناه، بدون آرایش نظامی و بدون آن که در موقعیت مخاصمه مسلحانه باشد، بلکه صرفا در کف خیابان و آن هم در منطقه فرودگاه غیرنظامی بغداد و در اتومبیل غیرنظامی حضور داشته باشند، یک اقدام نظامی تروریستی تلقی شده، و جنایتی نابخشودنی و بزدلانه است.

اقدام تروریستی امریکا علاوه بر آن که موجبات نقض قوانین و مقررات بین المللی را فراهم نموده، ناقض معاهدات فی‌مابین دولتین آمریکا و عراق نیز بوده است. از این رو تمام مقامات عالیرتبه عراق اقدام تروریستی آمریکا را غیرقانونی و ناقض حاکمیت دولت عراق اعلام کرده اند. مقامات مزبور به صراحت اعلام کردند که اقدام آمریکا در حمله تروریستی به کاروان خودرویی سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس و هیات همراه بر خلاف اصل احترام به تمامیت سرزمینی عراق، عدم مداخله در امور داخلی این کشور، و ناقض حاکمیت عراق و شروط توافقی فی‌مابین دولتین عراق و آمریکا بوده است.

بنابراین:

 از جامعه بین الملل خواسته می‌شود ضمن الزام دولت آمریکا به احترام به حاکمیت مستقل کشور‌ها و عدم مداخله در کشور‌های آن، صلح و امنیت بین المللی را رعایت کرده، به حقوق بشر و بشردوستانه احترام گذاشته، از استفاده از ابزار‌های حقوقی به صورت استاندارد‌های دوگانه اجتناب ورزیده و رفتار‌های خود را با اصول و موازین حقوق بین الملل منطبق سازد. در غیر این صورت، هر گونه اقدامات ناقض اصول و مقررات حقوق بین الملل به ویژه اقدام تروریستی اخیر دولت آمریکا، مسئولیت‌های سنگین بین المللی را برای آمریکا در جامعه بین المللی ایجاد خواهد کرد.

با توجه به اینکه اقدام تروریستی اخیر آمریکا موجبات افزایش تنش در منطقه را فراهم کرده و صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی را به مخاطره انداخته است، شورای امنیت سازمان ملل باید به مسئولیت خود عمل کرده و با توجه به پیامد‌های وخیم این ماجراجویی نظامی و خطرناک آمریکا نسبت به صلح و امنیت بین‌المللی، این اقدام جنایتکارانه تروریستی دولتی دولت آمریکا را به صراحت محکوم کند؛ بنابراین با توجه به نقض فاحش حقوق بین الملل در حمله تروریستی دولتی اخیر توسط آمریکا، جمهوری اسلامی حق دارد از کلیه حقوق خود بر اساس اصول و موازین بین‌الملل به منظور اتخاذ اقدامات لازم و مقتضی در استیفای حق ذاتی دفاع مشروع خود طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد استفاده کرده و در این راستا اقدام تلافی جویانه خود را در هر زمان و در هر مکان و به هر نحوی که تشخیص می‌دهد اتخاذ کند.

علاوه بر آن، دولت جمهوری اسلامی ایران، ضمن آن که از حق اقدام متقابل علیه دولت آمریکا برخوردار هستند، می‌توانند در راستای احقاق حقوق خود، اقدام تروریستی اخیر آمریکا را به مراجع ذیصلاح بین المللی به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر ارجاع دهند.

 نظر به اینکه اقدام تروریستی اخیر آمریکا از مصادیق تروریسم دولتی در ترور یک شهروند ایرانی در کشوری ثالث است که بدعوت دولت عراق در آن کشور حضور رسمی داشته است، این اقدام موجبات نقض قوانین بین المللی و معاهدات فی‌مابین دولت عراق و آمریکا را نیز فراهم کرده است، مسئولان کشور عراق نیز این حق را دارا هستند تا ضمن اقدام متقابل دولت عراق در صیانت از حاکمیت داخلی خود، اقدامات حقوقی خود را در داخل و خارج از کشور و در مراجع ذیصلاح بین المللی با استفاده از ظرفیت وکلای مشترک عراقی و ایرانی پیگیری کنند؛ از جامعه وکلای داخلی، منطقه‌ای و بین المللی به ویژه جامعه حقوقدانان بدون مرز، و سازمان و انجمن‌های غیر دولتی حقوقی و وکالتی آزاد اندیش، بیطرف و مستقل در جامعه بین المللی انتظار می‌رود که در راستای مبارزه با انواع اشکال تروریسم‌های بین المللی دولت آمریکا، با یکدیگر هم اندیشی کرده و بستر‌های لازم را در اجرای بستر عدالت و مجازات تمام مجرمان عملیات تروریستی دولت آمریکا فراهم کنند.

در خاتمه، با توجه به شهادت سردار سپهبد سلیمانی از ایران و ابومهدی المهندس معاون حشد الشعبی عراق و هیات همراه آن‌ها، یعنی قهرمانان مبارزه با داعش، در این حملات تروریستی اخیر امریکا، جامعه وکلای مرکز قوه قضاییه آمادگی لازم را دارد تا مستندا به قوانین و مقررات ذیربط داخلی و بین المللی، از دعاوی قابل طرح بر علیه دولت امریکا در مراجع ذیصلاح داخلی، منطقه‌ای و بین المللی حمایت و پشتیبانی کامل حقوقی کنند:

(۱) طرح دعاوی در محاکم صالحه جمهوری اسلامی ایران، مستندا به قوانین و مقررات آن من جمله قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، مصوب هفدهم اسفندماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن و همچنین قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی، مصوب بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی

(۲) طرح دعاوی در محاکم صالحه جمهوری عراق، مستندا به قوانین و مقررات کشور جمهوری عراق به ویژه نقض معاهدات فی‌مابین دولت عراق و آمریکا و شروط توافقی حضور نیرو‌های امریکا در این کشور

(۳) طرح دعاوی در محاکم ذیصلاح بین المللی، مستندا به منابع حقوق بین الملل به ویژه کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی در این خصوص

 

سید نصرالله ابراهیمی
ریاست کمیسیون بین الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

  • سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی اقدام تروریستی دولت آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی با حضور برخی وکلا و اساتید دانشگاهی امروز در ساختمان مرکز وکلای قوه قضاییه برگزار شد.

 


در ابتدای این نشست سید نصرالله ابراهیمی، رئیس کمیسیون بین الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ضمن تسلیت و تبریک شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و تسلیت به جانباختگان حادثه کرمان و حادثه هواپیمایی اخیر گفت: با توجه به اینکه اقدام نیرو‌های نظامی دولت آمریکا با دستور مستقیم ترامپ رئیس جمهور این کشور مصداق بارز یک اقدام تروریستی است باید راهکار‌های حقوقی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون بین الملل مرکز وکلای قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اینکه در این زمینه می‌توان اقدامات حقوقی را بر سه موضوع ایران، عراق و بین الملل پیگیری کرد، افزود: اقدامات حقوقی بین المللی را می‌توان در موضوعات اخذ قطعنامه محکومیت در شورای امنیت سازمان ملل متحد، طرح در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، طرح در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طرح در دیوان کیفری بین المللی و طرح در دیوان بین المللی دادگستری پیگیری کرد.

وی در ادامه با اشاره به مبانی، دلایل و مستندات حقوقی مجرمانه بودن اقدام آمریکا خاطرنشان کرد: در این زمینه مسائلی مانند مسئولیت بین‌المللی دولت، نقض حقوق بنیادین بشری، تروریسم بین‌المللی، تجاوز بین‌المللی، جنایت جنگی و توسل به زور و حمایت از ماموران سیاسی مورد توجه قرار داد.

ابراهیمی در ادامه نقض فاحش حقوق بین الملل در حمله تروریستی دولتی اخیر توسط آمریکا را مورد توجه قرار داد و گفت: جمهوری اسلامی حق دارد از تمامی حقوق خود بر اساس اصول و موازین بین الملل به منظور اتخاذ اقدامات لازم در استیفای حق ذاتی دفاع مشروع خود طبق ماده ۵١ منشور ملل متحد استفاده کند.

رئیس کمیسیون بین الملل مرکز وکلای در ادامه با اشاره به اینکه اقدام تروریستی اخیر آمریکا از مصادیق تروریستم دولتی در ترور یک شهروند ایرانی در کشوری ثالث است، تصریح کرد: سردار سلیمانی به دعوت دولت عراق در آن کشور حضور رسمی داشته و ترور این شهید سرافراز از موارد نقض قوانین بین المللی است.

وی افزود: با توجه به شهادت سردار سپهبد سلیمانی از ایران و ابوالمهدی المهندس معاون حشد الشعبی عراق و هیات همراه آنها، یعنی قهرمانان مبارزه با داعش، در این حملات تروریستی اخیر آمریکا، جامعه وکلای مرکز قوه قضاییه آمادگی لازم را دارد تا مستندا به قوانین و مقررات ذیربط داخلی و بین المللی، از دعاوی قابل طرح علیه دولت آمریکا در مراجع ذیصلاح داخلی، منطقه‌ای و بین المللی حمایت و پشتیبانی کامل حقوقی کنند.

ابراهیمی با بیان اینکه باید دعاوی خود را بر سه محور محاکم ایران، عراق و بین‌الملل متمرکز کنیم، اذعان کرد: در این میان می‌توان با طرح دعاوی در محاکم صالحه جمهوری اسلامی ایران، مستندا به قوانین و مقررات آن از جمله قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی و همچنین قانون الزامات دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی اقدام کرد.

وی با اشاره به اینکه طرح دعاوی در محاکم صالحه جمهوری عراق، مستندا به قوانین و مقررات کشور جمهوری عراق به ویژه نقض معاهدات فی مابین دولت عراق و آمریکا و شروط توافقی حضور نیرو‌های آمریکا در این کشور از دیگر ضروریات این امر است، گفت: طرح دعاوی در محاکم ذیصلاح بین المللی، مستندا به منابع حقوق بین الملل به‌ویژه کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی در این خصوص از دیگر راهکار‌های حقوقی برای اقدام تروریستی آمریکا است.

  • سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- کارن خانلری درباره دلایل هجمه علیه مرکز وکلای قوه قضائیه اظهار کرد: فعالیت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه قانونی است؛ این مرکز مثل هر نهاد یا سازمانی باید هویت خود را به اثبات برساند و هر چه فضای رقابتی بین کانون وکلای دادگستری با مرکز وکلای قوه قضائیه بیشتر باشد، قطعاً منجر به شکست انحصارطلبی‌ها می‌شود.

وی تصریح کرد: رقابت سالم، علمی و حرفه‌ای مرکز وکلای قوه قضائیه با کانون وکلای دادگستری با یک ماهیت کاری، امری بسیار پسندیده‌ای است و می‌تواند باعث افزایش کیفیت خدمات حقوقی در جامعه شود.

نماینده مسیحیان ارمنی شمال ایران در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: یکی از دلایل وارد کردن هجمه‌ها و غیرقانونی خواندن فعالیت مرکز وکلای قوه قضائیه توسط برخی متولیان برگزاری آزمون وکالت این است که نمی‌خواهند انحصار برگزاری آزمون وکالت که در دست دارند، شکسته شود.

  • سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از بی‌نتیجه بودن اعتراضات این نهاد به برگزاری آزمون وکالت توسط مرکز وکلای قوه قضائیه خبر داد و گفت که مرکز و کلای قوه قضائیه با برگزاری این آزمون نهاد مدنی متولی این امر را نادیده گرفت.

عیسی امینی در پاسخ به این پرسش که دیدگاه کانون وکلا درباره‌ی برگزاری این آزمون چیست و اعتراض کانون‌های وکلای دادگستری به برگزاری آزمون جذب کارآموزان وکالت توسط مرکز وکلای قوه قضائیه به کجا رسید؟ گفت: علی‌رغم اعتراضات فراوان به اصل آزمون، نتیجه‌ای حاصل نشد. متأسفانه با وجود کانون وکلای دادگستری در کشور و تفکیک اختیارات در قانون اساسی برای قوا و مردم نهادها، آن مرکز به برگزاری آزمون کارآموز وکالت پرداخته و با استناد نادرست به مادۀ ۱۸۷ قانونِ منقضی‌شدۀ برنامۀ سوم توسعۀ کشور، نهاد مدنی متولی این امر را نادیده گرفت. طبعا ایجاد نهاد موازی ‌و تقویت تفکر موازی‌سازی موجب تضعیف نهاد اصلی و مردم نهادها شده و خطری جدی برای حفظ حقوق ملت و استقرار عدالت و ایجاد نظم در این عرصه است. متأسفانه هرجایی که از قانون اساسی یا اصول کلی و پذیرفته‌شده منحرف شدیم، لطمات جدی به مردم و نظام تقنینی، قضایی و یا اجرایی کشور وارد کردیم که علی‌رغم سهمگین‌بودن آن، درباره‌اش آسیب‌شناسی نکردیم و بعضا آن را دوباره تکرار کردیم.


وی با بیان اینکه «وقتی‌ که مردم وحقوق‌دانان از وضع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با نوآوری‌های آن خشنود بودند، ناگهان و قبل از اجرا با اصلاح تبصرۀ مادۀ ۴۸ آن مواجه شدند که فاجعه‌ای برای حق دفاع مردم و حق انتخاب وکیل به طور آزادانه بود» گفت: حسب آن مصوبۀ اصلاحی، که تا امروز معلوم نشده چگونه وضع و وارد نظام حقوقی کشور شده است، وکلا در بحث اتهام امنیتی و سیاسی به دو نوع تقسیم شدند: وکلای موردِتأیید قوۀ قضاییه و وکلای تأییدنشده. به عبارتی، هر وکیلی حق دفاع از متهم امنیتی و سیاسی را ندارد و ‌باید در لیست اعلامی قوۀ قضاییه قرار گرفته باشد. در واقع، این قانون غلط، مقام قضایی را ناچار می سازد در انتخاب وکیل مدافع متهم حق ایجاد محدودیت و مدیریت داشته باشد. اعتراضات حقوق‌دانان و دل‌سوزان کشور شنیده نشد و امروز می‌بینیم که منجر به تمسکی برای برخی از محافل یا مراجع شده است.

امینی با بیان اینکه «پس از ماه‌ها تخریب وجهۀ کانون وکلا و طرح مطالب نادرست وپوپولیستی، آزمون جذب کارآموزان وکالت توسط این مرکز که قانونا مستقل نیست و آن هم بدون اعلام ظرفیت از قبل، برگزار شد» افزود: متأسفانه اصل این آزمون که توسط نهادی به‌جایِ کانون وکلا، نهاد قانونی و تعریف‌شدۀ جذب وکیل در عرصه داخلی و بین المللی، برگزار شده است با نقض اصول کلی بوده و بلکه در اجرا نیز با نقض آیین‌نامه در ضرورت تعیین ظرفیت نیز همراه بوده است؛ زیرا این آزمون بدون اعلام ظرفیت و احتمالاً جذب بدون ضابطه، با نقض شفاف‌سازی و با حواشی‌ همراه است که نتیجۀ آن، پرورش وکیل ضعیف و با امکان نظارت کمتر و عملاً تشکیل کانون وکلای موازی و دشوارساختن انتخاب وکیل صالح و با دانش لازم برای مردم است که قطعاً موجب دورشدن از منطق اصولی و حقوقی خواهد شد.

وی افزود: روشن است وقتی‌که اکثریت اعضای تعیین ظرفیت جذب کارآموز کانون‌های وکلای دادگستری با نمایندگان محترم قوۀ قضاییه است و امکان اضافه‌شدن جذب کارآموز، در صورت نیاز وجود دارد جذب کارآموز توسط این مرکز به این استناد، ادعای موجهی نیست. متأسفانه آنچه در مبادی ورودی پزشکی کشور و جذب پزشک و بر جامعه شریف پزشکان در این سال‌های اخیر گذشته است، امروز ناخواسته دامن‌گیر وکالت نیز خواهد شد و این بار، این صدمه به‌جایِ جسم بر آبرو و حقوق مردم وارد خواهد شد.

وی افزود: آنچه امروز کشور ما نیاز دارد حکومت قانون و توسعۀ نهادهای مدنی و مورد پذیرش مجامع داخلی و بین‌المللی است که صدمه‌پذیری کشور را به‌حداقل برسانند و بتوانند مدافع منافع ملی کشور باشند. امیدواریم با دخالت و ورود رئیس محترم قوۀ قضاییه بر این مساله مهم نیز از تضعیف نهادهای مدنی جلوگیری به‌عمل آمده و آنچه کشورهایی همچون پاکستان و هند در این رویه اشتباه تجربه کردند در ایران شکل نگیرد.

رئیس کانون وکلای مرکز درباره‌ آینده دو نهاد کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه نیز گفت: طرحی که در این چند سال اخیر به مجلس ارائه می شد الحاق اعضای آن مرکز به کانون وکلا بود. ولی اگر شایعه جذب غیر متعارف و زیاد در این آزمون مرکز که اصل آن محل اعتراض است صحت داشته باشد نشان می دهد عملا خود آن‌ها نیز به دنبال بقای نهاد موازی و استمرار فعالیت دو مرجع در کشور به همین وضعیت هستند. البته در صورت صحت این ادعا که همچون ظرفیت چند برابر برای جذب مرکز مشاوران استان اردبیل با منسوب کردن آن به اظهارات رییس کل محترم دادگستری آن استان مطرح شد، اساسا از آن مرکز هم چیزی باقی نخواهد ماند. امیدوارم تصمیم گیرندگان محترم امور مرکز مشاوران صدای حقوقدانان و وکلا و اعضای خود را بشنوند و اهمیت جایگاه حق دفاع و نظم قضایی را قربانی برخی از تندروی‌های عده‌ای معدود نکنند. آنچه امروز ضروری است ورود ریاست و مسئولین محترم قوه قضاییه بر این امر و تدبیر قانونی در آن است.

امینی در پاسخ به این سوال که آیا جذب وکیل بیشتر کمک به اشتغال جوانان نیست؟ گفت: اگر نیاز بیشتری بود و زیر ساخت‌ها وجود داشت همان کمیسیونی که اکثریت آن با نمایندگان محترم قوه قضاییه است تعداد بیشتری برای آزمون کانون‌های وکلای دادگستری کشور جذب می‌شد. حال معلوم نیست چگونه کانون‌های وکلای دادگستری با سابقه صدساله، قبل از آزمون موظف به تعیین ظرفیت بودند ولی این آزمون مرکز برای اولین بار غیر شفاف و بدون تعیین ظرفیت برگزار شد که اساسا محل اعتراض است. ضمنا تحمیل جذب فارغ التحصیلان حقوق صرفا بر کانون وکلا بی عدالتی و بی توجهی به آثار آن است.

وی ادامه داد: در این کشور بعضا به جای کارآفرینی به دنبال شغل آفرینی و آمار هستیم و امیدوارم با ورود رییس محترم قوه قضاییه که به درستی، در مدت ریاست خود بر قانون مداری و مبارزه با فساد تاکید فرموده‌اند، جلوی این سیاست غلط و فساد زا در کشور و خصوصا در امر مهم عدالت و آن هم مرتبط با حق دفاع گرفته شود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: اگر ضابطه سواد، آموزش، نظارت و مبنای منطق نیاز در جذب و پرورش وکیل که با آینده و حقوق مردم کار دارند نادیده گرفته شود این فارغ التحصیلان بیکار به وکلای بیکار و آن هم بدون مبنا و نظارت لازم تبدیل شده و چنان موجب اختلال در حق دفاع مردم و نظم عمومی می شوند که بازنده آن فقط اعضای کانون وکلا و مرکز امور مشاوران نیستند بلکه مردم و دادگستری خواهند بود.

وی در پایان افزود: جامعه وکالت و حقوق دانان کشور در انتظار شفاف‌سازی در این جذب و توجه جدی به این دغدغه‌ها هستند و به‌ هرحال ملاک همه ما باید منافع ملی و تعالی واقعی کشور باشد و دغدغه ما نیز همین است.

  • سایت خبری حقوق بان

مشخص شدن نتایج و ظرفیت آزمون وکالت «مرکز وکلا» تا پایان هفته آینده

سایت خبری حقوق بان | چهارشنبه, ۴ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۱۲ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان- رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلا قوه قضائیه اعلام کرد که هم زمان با اعلام نتایج آزمون وکالت در هفته آینده، ظرفیت وکلایی که قرار است جذب این مرکز شوند نیز مشخص خواهد شد.

رامتین قانع درارتباط با تعداد وکلایی که امسال بعد از طی کردن مراحل آزمون کتبی و شفاهی (مصاحبه) جذب می‌شوند گفت: تعداد وکلایی که جذب خواهند شد به نتایج نیازسنجی استان‌ها بستگی دارد؛ به این معنا که از الان نمی‌توان عدد مشخصی را اعلام کرد. چون امسال موضوعات جدیدی در آزمون‌ وکالت داشتیم. به عنوان مثال دانشجویان سال آخر کارشناسی و افراد مشمول نیز توانستند در آزمون شرکت کنند، سهمیه‌هایی هم مخصوص خانواده محترم ایثارگران داشتیم  و نیازسنجی‌هایی که توسط مراکز استانی انجام شده باید همه این‌ موضوعات جمع بندی شود تا ما بتوانیم در نهایت تعداد جذب نهایی وکلا را اعلام کنیم.

قانع افزود: با توجه به اینکه نتیجه آزمون نیز تا پایان هفته آینده اعلام می‌شود، تا آن زمان نتایج تعداد جذب وکلا جمع بندی می‌شود و ظرفیت استان‌ها نیز مشخص می‌شود.

وی در ارتباط با حد نصاب علمی که داوطلبان وکالت باید برای ورود به مرحله مصاحبه کسب کنند گفت: میانگین نمرات داوطلبان باید در آزمون کتبی به 50 برسد یعنی ابتدائا باید 50 درصد نمره را کسب کنند تا به مصاحبه دعوت شوند.

رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلا قوه قضائیه درباره‌ پروسه انجام مصاحبه داوطلبان با بیان اینکه «برای اولین بار ما در واقع به شکلی از کمک روان‌شناسان بهره می بریم» گفت: صرف اینکه کسی حقوق خوانده باشد به این معنی نخواهد بود که وکیل موفقی خواهد شد، یعنی باید از نظر شخصیتی نیز متناسب با شغلی که متقاضی آن است باشد. بعضی‌ها ممکن است تست خوب بزنند و اطلاعاتشان نیز خوب باشد ولی  در نهایت متخصص روان‌شناسی او را با توجه به روحیاتش مناسب شغل وکالت نداند. یک قسمت دیگر مصاحبه، مصاحبه‌های علمی است که خود آن چند لایه است که افراد به صرف اینکه خوب تست می‌زنند نتوانند وارد شود و معلوم شود که حداقل اطلاعات لازم را دارند؛ منظور ما این نیست که کسی که در ابتدای امر است مسلط به تمام امور باشد ولی باید یک حداقل‌هایی را برای شروع داشته باشد.

قانع در ارتباط با فرایند کارآموزی که داوطلبان بعد از انجام مصاحبه طی می‌کنند نیز گفت: بعد از این که داوطلب از مراحل آزمون کتبی و مصاحبه عبور کرد پذیرفته شده‌ی نهایی تلقی می‌شود و بعد از آن به کمیسیون کارآموزی معرفی می شود. کمیسیون کارآموزی فرایند آموزشی 18 ماهه را برای کارآموزان تعریف کرده است که این شامل حضور در محاکم می‌شود. یعنی کارآموزان به صورت هفته‌ای یک روز در یک شعبه‌ای که با هماهنگی آموزش دادگستری مشخص می‌شود شرکت کنند و از نزدیک فرایند دادرسی را ببینند هم چنین از حضورشان باید گزارش تهیه کنند و گزارش‌هایشان را نیز ما بررسی می‌کنیم تا متوجه شویم چقدر از حضور در محاکم دستاورد دارند.

رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه استان البرز خاطرنشان کرد: علاوه بر این برای کارآموزان کلاس‌های علمی برگذار می‌کنیم تا آن دروسی که برایشان کاربردی‌تر است و در دانشگاه به صورت تئوری خواندند اما الان لازم است که با جنبه‌های عملیاتی و اجراییش آشنا بشوند را بگذرانند. هم چنین کلاس‌ها و کارگاه‌های کاربردی برای کارآموزان درنظر گرفته شده است. گرایش مرکز و علاقمندی مرکز به جای تربیت وکلای عمومی به تربیت وکلای متخصص است، ما هم ترجیح می‌دهیم وکلای ما در شاخه‌های مشخصی به صورت تخصصی کار کنند. متاسفانه فرایند فعلی دانشگاه‌ها این نیست و یک سری دروس را به صورت عمومی به همه آموزش می‌دهند اما ما کارآموزمان را در معرض انواع آموزش‌ها قرار می‌دهیم تا علاقمندیشان را کشف کند و ما ترجیح می‌دهیم که وکلا به یک شاخه و موضوع خاصی در حقوق شناخته شوند.

رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلا قوه قضائیه در ارتباط با انتخاب حوزه قضایی داوطلبان که قرار است در آن حوزه وکالت کنند نیز گفت: بعد اینکه نمره داوطلبان اعلام شود و مراحل مصاحبه را پشت سر گذاشتند باید به ترتیب اولویتشان ده حوزه قضایی را انتخاب کنند. برخلاف سنوات قبل که داوطلب قبل از آزمون می‌گفت متقاضی کدام استان است الان این فرصت را به داوطلب داده‌ایم تا نمره‌اش بیاید و بعد ببیند شرایطش نسبت به سایر داوطلبان چگونه است و بعد ده اولویتش را به ما اعلام کند و ما هم براساس نمره تقسیم بندی می‌کنیم یعنی افرادی را که داوطلب یک استان هستند را براساس بالاترین نمره به آن استان اختصاص می‌دهیم و یک درصدی را هم برای بومی‌های آن استان درنظر گرفتیم که آن‌هایی که انتخابشان استان خودشان است یک اولویتی داشته باشند.

آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه جمعه 29 آذر برگزار شد و براساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه در این آزمون 107 هزار نفر در 49 شهرستان با یکدیگر رقابت کردند.

  • سایت خبری حقوق بان

بهادری جهرمی: اعلام نتایج اولیه آزمون وکالت قوه قضائیه تا ۲ هفته آینده

سایت خبری حقوق بان | شنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۸، ۰۲:۴۸ ق.ظ

سایت خبری حقوق بان- على بهادرى جهرمى در حاشیه بازدید از یکى از حوزه‌هاى برگزارى آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به‌رغم برخى مشکلاتی که در فرایند ثبت نام وجود داشت اجمالاً آزمون از نظر ما از شرایط قابل قبولى برخوردار بوده است.



رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضاییه افزود: از مجموع افرادی که نام‌نویسی کردند، بالغ بر 500 نفر داراى مدرک دکترى و قریب به 20 هزار نفر داراى مدرک کارشناسى ارشد هستند و سطح شرکت کنندگان در آزمون از نظر علمى سطح بالا و قابل قبولى است.

وی تصریح کرد: به محض اینکه نتایج اولیه مشخص شود، برنامه‌ریزى‌ها براى مصاحبه شفاهى انجام می‌شود. در مرحله دوم مشابه مرحله اول تمامى اساتید برتر دانشگاهى، وکلاى برتر و قضات عالى رتبه در فرایند شرکت دارند؛ به عنوان مثال در طراحى سئوالات آزمون بیش از 70 استاد برتر دانشگاهى، دیوان عالى کشور و وکلاى برجسته در طراحى سئوالات آزمون شرکت داشتند و مشابه همین فرایند را در آزمون مصاحبه تحصصى خواهیم داشت تا وکلایى که انتخاب مى‌شوند وکلاى زبده و برجسته به شیوه کاملا عادلانه باشد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضاییه تصریح کرد: نصاب جذب در ادوار گذشته در آزمون هاى وکالت چیزى حدود چهار درصد در آزمون‌هاى کانون هاى وکلا و چیزى در همین حدود در آزمون‌هاى مرکز در ادوار گذشته بوده است. در دوره جارى از آنجایى که نصاب علمى براى ما خیلى مهم است، الان نمى توانم پیش‌بینى داشته باشیم و باید نمرات را ببینیم و سطح علمى نمرات در میزان جذب بسیار موثر است.

بهادرى جهرمى گفت: نیاز به وکیل در سطح جامعه وجود دارد اما این شرایط کافى نیست و باید نصاب علمى لازم در میان داوطلبان وجود داشته باشد و بعد از آن مى شود اظهار نظر کرد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضاییه پیش‌بینی کرد که نتایج اولیه آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه کمتر از دو هفته آینده اعلام شود.

  • سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- دکتر على بهادرى جهرمى، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضاییه در حاشیه بازدید از یکى از حوزه هاى برگزارى آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه و در جمع خبرنگاران بیان کرد: على رغم برخى از مشکلات که در فرایند ثبت نام وجود داشت اجمالا آزمون از نظر ما از شرایط قابل قبولى برخوردار بوده است.



رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به استقبال از برگزارى آزمون وکالت اظهار کرد: بالغ بر ٥٠٠ نفر داراى مدرک دکترى در آزمون وکالت شرکت کرده اند و قریب به ٢٠ هزار نفر از شرکت کنندگان داراى مدرک کارشناسى ارشد هستند و سطح شرکت کنندگان در آزمون از نظر علمى سطح بالا و قابل قبولى است و طبیعتا رقابت به همین سطح سنگین‌تر مى شود.

وى افزود: ما بخشى از رقابت را در مرحله اول مى بینیم و بخشى دیگر از این رقابت به زودى اعلام خواهد شد و به محض اینکه نتایج اولیه مشخص شود برنامه ریزى‌ها را براى مصاحبه آزمون شفاهى در مرحله دوم انجام خواهیم داد.

بهادرى جهرمى اظهار کرد: در مرحله دوم مشابه مرحله اول تمامى اساتید برتر دانشگاهى، وکلاى برتر و قضات عالى رتبه در فرایند شرکت دارند؛ به عنوان مثال ما در طراحى سئوالات آزمون از بیش از ٧٠ استاد برتر دانشگاهى، دیوان عالى کشور و وکلاى برجسته در طراحى سئوالات آزمون شرکت داشتند و مشابه همین فرایند را در آزمون مصاحبه تحصصى خواهیم داشت تا وکلایى که انتخاب مى شوند وکلاى زبده و برجسته به شیوه کاملا عادلانه باشد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضاییه تصریح کرد: نصاب جذب در ادوار گذشته در آزمون هاى وکالت چیزى حدود چهار درصد در آزمون هاى کانون هاى وکلا و چیزى در همین حدود در آزمون هاى مرکز در ادوار گذشته بوده است.

وى عنوان کرد: در دوره جارى از آنجایى که نصاب علمى براى ما خیلى مهم است و من الان نمى توانم پیش بینى داشته باشم و باید نمرات را ببینیم و سطح علمى نمرات در میزان جذب خیلى موثر است.

 

بهادرى جهرمى گفت: نیاز به وکیل در سطح جامعه وجود دارد، اما این شرایط کافى نیست و باید نصاب علمى لازم در میان داوطلبان وجود داشته باشد و بعد از آن مى شود اظهار نظر کرد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضاییه در ادامه عنوان کرد: اگر شرکت کنندگان در آزمون سطح علمى قابل قبولى داشته باشند نیاز موجود به وکیل در هر آزمون بدون شک بیش از چهار درصد است و اگر نصاب علمى لازم را داشته باشند بیش از این حتما مى شود جذب کرد.

وی در پایان و در خصوص زمان اعلام نتایج اولیه آزمون گفت: پیش بینی ما این است که نتایج اولیه آزمون در کمتر از دو هفته آینده اعلام شود.

  • سایت خبری حقوق بان

آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه برگزار شد

سایت خبری حقوق بان | جمعه, ۲۹ آذر ۱۳۹۸، ۰۵:۴۶ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان- بزرگترین آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه صبح امروز جمعه (۲۹ آذرماه) در ۷۹ حوزه امتحانی در سراسر کشور برگزار شد.

در این آزمون ۱۰۷ هزار نفر به رقابت می‌پردازند که نوعی رکورد در ثبت نام در آزمون‌های تخصصی است.

غلامحسین اسماعیلى رئیس حوزه ریاست و سخنگوى قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه و على بهادرى جهرمى رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضاییه از محل برگزارى آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه بازدید کردند و در جریان نحوه برگزارى این آزمون قرار گرفتند.

  • سایت خبری حقوق بان