سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مرکز مشاوران» ثبت شده است

سایت خبری حقوق بان- محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در دیداری با اعضای هیأت مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه استان البرز گفت: قاعدتاً نهادی که بر اساس قانون تشکیل می گردد صرفاً به موجب قانون منحل می شود و بسیاری از مقررات برنامه های توسعه از احکام دائمی تلقی می شوند و محدود به زمان نیستند.
وی در ادامه با اشاره به مباحث دیرینه قانونی بودن یا نبودن مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: با توجه به این که ریاست مرکز توسط رئیس قوه قضائیه منصوب شده اند نمی توان پذیرفت که رئیس قوه اقدام به نصب مسؤول برای نهادی نموده است که ماهیت قانونی ندارد.
کولیوند با تاکید بر مودت هر چه بیشتر بین نهادهای متولی جامعه وکالت کشور یعنی کانون های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه، هر دو نهاد را به تمکین از قانون دعوت کرد.

 


رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس  ضمن اظهار رضایت از فعالیت های مرکز و اشاره به طرح های موجود و مربوط به نهاد وکالت در مجلس عنوان داشت: بعید است که موضوع ادغام این دو نهاد به زودی در مجلس مطرح شود.
رامتین قانع، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه البرز نیز ضمن پرداختن به مشکلات مبتلابه جامعه وکالت انتقاداتی را  نسبت به کانون های وکلا مطرح کرد.

قانع گفت: متاسفانه کانونهای وکلا تاب و تحمل پیشرفت های پرشتاب مرکز در دوره جدید را ندارند و به جای آنکه در این رقابت، خود دچار تحول و حرکت شوند سعی دارند از پیشرفت مرکز جلوگیری کنند و هنوز اندر خم قانونی یا غیر قانونی بودن مرکزی هستند که قریب به 25 هزار وکیل عضو آن است.

وی در ادامه به مواد متعدد که مؤید فعالیت قانونی مرکز است پرداخته و به بند چ ماده 88 قانون ششم توسعه اشاره کرد و گفت: کانونهای وکلا در توجیه این بند که طی آن قانونگذار اختصاص ظرفیت 30درصد از آزمون مرکز را به ایثارگران اختصاص داده آنرا ناظر بر بخش کارشناسان می دانند، بی آنکه دلیلی برای این ترجیح عنوان کنند و استدلالهای بی پایه و اساس نظیر آنکه این قانون صرفاً برای برنامه توسعه سوم بوده نیز موجب تنزل بیش از پیش شأن کانونهای وکلا می گردد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه به برگزاری آزمون وکالت توسط این دو نهاد طی سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: خاطرات سالها انحصار طلبی کانونها به قصد کسب منافع بیشتر و بستن درهای پذیرش به روی هزاران فارغ التحصیل حقوق هنوز از اذهان مردم و حقوقدانان پاک نشده است. 

قانع ادامه داد: آزمون وکالت قوه قضائیه در سال 98 با حضور 107 هزار داوطلب و تلاشهای نافرجام کانونهای وکلا در ابطال این آزمون برگزار شد. علاوه بر آن سپرده شدن مسؤولیت موسسات حقوقی به مرکز را از عوامل دیگر نارضایتی کانونها در این چند وقت اخیر بود. 
وی در پایان گفت: ما همواره تلاش کرده ایم روابطی با احترام متقابل با کانون داشته باشیم ولیکن متاسفانه هیأت مدیره این کانون در واپسین روزهای دوران تصدی خود به ناگاه، مرکز وکلا را مورد هجمه های بی دلیل خود قرار داد که البته ناکامی های متعدد کانونها و سرعت و شتاب پیشرفت مرکز می تواند دلایل این هجمه را برای جامعه حقوقی آشکار سازد .

  • سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- بیانیه کمیسیون بین الملل مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در خصوص شهادت سردار قاسم سلیمانی

 

 

«اقدام نیرو‌های نظامی دولت امریکا با دستور مستقیم آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ترور سردار سرافراز اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و هیات همراه وی، یک اقدام تروریستی بوده و از مظاهر بارز تروریسم دولتی است. این اقدام دولت آمریکا غیرقانونی و غیر مشروع بوده و اقدامی غیر انسانی و برخلاف اصول و موازین حقوق بین الملل و ناقض صریح حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه است.

با توجه به آن که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و هیات همراه وی در طی سالیان گذشته نماد مبارزه با تروریست‌های جنایتکار موجود در منطقه عراق و سوریه به ویژه گروه تروریستی بین المللی داعش بوده اند، حملات پهبادی آمریکا به خودروی غیرنظامی حامل سردار شهید سلیمانی و هیات همراه عملا به منظور تقویت حرکت جدید تروریستی داعش در عراق و در راستای بازسازی این گروه تروریستی در کشور عراق صورت گرفته است.

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به دعوت دولت جمهوری عراق از وی به عنوان مقام رسمی دولت ایران در این کشور حضور داشت، که مورد هدف عملیات نظامی تروریستی دولت امریکا در خاک کشور عراق قرار گرفت. این اقدام نظامی با هر معیار یا بهانه‌ای که صورت گرفته باشد، یک اقدام تروریستی جنایتکارانه بوده و موجبات مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا را فراهم می‌آورد و هرگز در قالب ادعا‌های واهی و بی پایه دولت آمریکا نظیر اقدام به دفاع مشروع و یا انجام عملیات پیش دستانه در اتباع امریکایی در عراق قابل پذیرش نیست. بدون شک، قتل عام افراد بی گناه، بدون آرایش نظامی و بدون آن که در موقعیت مخاصمه مسلحانه باشد، بلکه صرفا در کف خیابان و آن هم در منطقه فرودگاه غیرنظامی بغداد و در اتومبیل غیرنظامی حضور داشته باشند، یک اقدام نظامی تروریستی تلقی شده، و جنایتی نابخشودنی و بزدلانه است.

اقدام تروریستی امریکا علاوه بر آن که موجبات نقض قوانین و مقررات بین المللی را فراهم نموده، ناقض معاهدات فی‌مابین دولتین آمریکا و عراق نیز بوده است. از این رو تمام مقامات عالیرتبه عراق اقدام تروریستی آمریکا را غیرقانونی و ناقض حاکمیت دولت عراق اعلام کرده اند. مقامات مزبور به صراحت اعلام کردند که اقدام آمریکا در حمله تروریستی به کاروان خودرویی سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس و هیات همراه بر خلاف اصل احترام به تمامیت سرزمینی عراق، عدم مداخله در امور داخلی این کشور، و ناقض حاکمیت عراق و شروط توافقی فی‌مابین دولتین عراق و آمریکا بوده است.

بنابراین:

 از جامعه بین الملل خواسته می‌شود ضمن الزام دولت آمریکا به احترام به حاکمیت مستقل کشور‌ها و عدم مداخله در کشور‌های آن، صلح و امنیت بین المللی را رعایت کرده، به حقوق بشر و بشردوستانه احترام گذاشته، از استفاده از ابزار‌های حقوقی به صورت استاندارد‌های دوگانه اجتناب ورزیده و رفتار‌های خود را با اصول و موازین حقوق بین الملل منطبق سازد. در غیر این صورت، هر گونه اقدامات ناقض اصول و مقررات حقوق بین الملل به ویژه اقدام تروریستی اخیر دولت آمریکا، مسئولیت‌های سنگین بین المللی را برای آمریکا در جامعه بین المللی ایجاد خواهد کرد.

با توجه به اینکه اقدام تروریستی اخیر آمریکا موجبات افزایش تنش در منطقه را فراهم کرده و صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی را به مخاطره انداخته است، شورای امنیت سازمان ملل باید به مسئولیت خود عمل کرده و با توجه به پیامد‌های وخیم این ماجراجویی نظامی و خطرناک آمریکا نسبت به صلح و امنیت بین‌المللی، این اقدام جنایتکارانه تروریستی دولتی دولت آمریکا را به صراحت محکوم کند؛ بنابراین با توجه به نقض فاحش حقوق بین الملل در حمله تروریستی دولتی اخیر توسط آمریکا، جمهوری اسلامی حق دارد از کلیه حقوق خود بر اساس اصول و موازین بین‌الملل به منظور اتخاذ اقدامات لازم و مقتضی در استیفای حق ذاتی دفاع مشروع خود طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد استفاده کرده و در این راستا اقدام تلافی جویانه خود را در هر زمان و در هر مکان و به هر نحوی که تشخیص می‌دهد اتخاذ کند.

علاوه بر آن، دولت جمهوری اسلامی ایران، ضمن آن که از حق اقدام متقابل علیه دولت آمریکا برخوردار هستند، می‌توانند در راستای احقاق حقوق خود، اقدام تروریستی اخیر آمریکا را به مراجع ذیصلاح بین المللی به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر ارجاع دهند.

 نظر به اینکه اقدام تروریستی اخیر آمریکا از مصادیق تروریسم دولتی در ترور یک شهروند ایرانی در کشوری ثالث است که بدعوت دولت عراق در آن کشور حضور رسمی داشته است، این اقدام موجبات نقض قوانین بین المللی و معاهدات فی‌مابین دولت عراق و آمریکا را نیز فراهم کرده است، مسئولان کشور عراق نیز این حق را دارا هستند تا ضمن اقدام متقابل دولت عراق در صیانت از حاکمیت داخلی خود، اقدامات حقوقی خود را در داخل و خارج از کشور و در مراجع ذیصلاح بین المللی با استفاده از ظرفیت وکلای مشترک عراقی و ایرانی پیگیری کنند؛ از جامعه وکلای داخلی، منطقه‌ای و بین المللی به ویژه جامعه حقوقدانان بدون مرز، و سازمان و انجمن‌های غیر دولتی حقوقی و وکالتی آزاد اندیش، بیطرف و مستقل در جامعه بین المللی انتظار می‌رود که در راستای مبارزه با انواع اشکال تروریسم‌های بین المللی دولت آمریکا، با یکدیگر هم اندیشی کرده و بستر‌های لازم را در اجرای بستر عدالت و مجازات تمام مجرمان عملیات تروریستی دولت آمریکا فراهم کنند.

در خاتمه، با توجه به شهادت سردار سپهبد سلیمانی از ایران و ابومهدی المهندس معاون حشد الشعبی عراق و هیات همراه آن‌ها، یعنی قهرمانان مبارزه با داعش، در این حملات تروریستی اخیر امریکا، جامعه وکلای مرکز قوه قضاییه آمادگی لازم را دارد تا مستندا به قوانین و مقررات ذیربط داخلی و بین المللی، از دعاوی قابل طرح بر علیه دولت امریکا در مراجع ذیصلاح داخلی، منطقه‌ای و بین المللی حمایت و پشتیبانی کامل حقوقی کنند:

(۱) طرح دعاوی در محاکم صالحه جمهوری اسلامی ایران، مستندا به قوانین و مقررات آن من جمله قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، مصوب هفدهم اسفندماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن و همچنین قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی، مصوب بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی

(۲) طرح دعاوی در محاکم صالحه جمهوری عراق، مستندا به قوانین و مقررات کشور جمهوری عراق به ویژه نقض معاهدات فی‌مابین دولت عراق و آمریکا و شروط توافقی حضور نیرو‌های امریکا در این کشور

(۳) طرح دعاوی در محاکم ذیصلاح بین المللی، مستندا به منابع حقوق بین الملل به ویژه کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی در این خصوص

 

سید نصرالله ابراهیمی
ریاست کمیسیون بین الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

  • سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی اقدام تروریستی دولت آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی با حضور برخی وکلا و اساتید دانشگاهی امروز در ساختمان مرکز وکلای قوه قضاییه برگزار شد.

 


در ابتدای این نشست سید نصرالله ابراهیمی، رئیس کمیسیون بین الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ضمن تسلیت و تبریک شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و تسلیت به جانباختگان حادثه کرمان و حادثه هواپیمایی اخیر گفت: با توجه به اینکه اقدام نیرو‌های نظامی دولت آمریکا با دستور مستقیم ترامپ رئیس جمهور این کشور مصداق بارز یک اقدام تروریستی است باید راهکار‌های حقوقی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون بین الملل مرکز وکلای قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اینکه در این زمینه می‌توان اقدامات حقوقی را بر سه موضوع ایران، عراق و بین الملل پیگیری کرد، افزود: اقدامات حقوقی بین المللی را می‌توان در موضوعات اخذ قطعنامه محکومیت در شورای امنیت سازمان ملل متحد، طرح در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، طرح در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طرح در دیوان کیفری بین المللی و طرح در دیوان بین المللی دادگستری پیگیری کرد.

وی در ادامه با اشاره به مبانی، دلایل و مستندات حقوقی مجرمانه بودن اقدام آمریکا خاطرنشان کرد: در این زمینه مسائلی مانند مسئولیت بین‌المللی دولت، نقض حقوق بنیادین بشری، تروریسم بین‌المللی، تجاوز بین‌المللی، جنایت جنگی و توسل به زور و حمایت از ماموران سیاسی مورد توجه قرار داد.

ابراهیمی در ادامه نقض فاحش حقوق بین الملل در حمله تروریستی دولتی اخیر توسط آمریکا را مورد توجه قرار داد و گفت: جمهوری اسلامی حق دارد از تمامی حقوق خود بر اساس اصول و موازین بین الملل به منظور اتخاذ اقدامات لازم در استیفای حق ذاتی دفاع مشروع خود طبق ماده ۵١ منشور ملل متحد استفاده کند.

رئیس کمیسیون بین الملل مرکز وکلای در ادامه با اشاره به اینکه اقدام تروریستی اخیر آمریکا از مصادیق تروریستم دولتی در ترور یک شهروند ایرانی در کشوری ثالث است، تصریح کرد: سردار سلیمانی به دعوت دولت عراق در آن کشور حضور رسمی داشته و ترور این شهید سرافراز از موارد نقض قوانین بین المللی است.

وی افزود: با توجه به شهادت سردار سپهبد سلیمانی از ایران و ابوالمهدی المهندس معاون حشد الشعبی عراق و هیات همراه آنها، یعنی قهرمانان مبارزه با داعش، در این حملات تروریستی اخیر آمریکا، جامعه وکلای مرکز قوه قضاییه آمادگی لازم را دارد تا مستندا به قوانین و مقررات ذیربط داخلی و بین المللی، از دعاوی قابل طرح علیه دولت آمریکا در مراجع ذیصلاح داخلی، منطقه‌ای و بین المللی حمایت و پشتیبانی کامل حقوقی کنند.

ابراهیمی با بیان اینکه باید دعاوی خود را بر سه محور محاکم ایران، عراق و بین‌الملل متمرکز کنیم، اذعان کرد: در این میان می‌توان با طرح دعاوی در محاکم صالحه جمهوری اسلامی ایران، مستندا به قوانین و مقررات آن از جمله قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی و همچنین قانون الزامات دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی اقدام کرد.

وی با اشاره به اینکه طرح دعاوی در محاکم صالحه جمهوری عراق، مستندا به قوانین و مقررات کشور جمهوری عراق به ویژه نقض معاهدات فی مابین دولت عراق و آمریکا و شروط توافقی حضور نیرو‌های آمریکا در این کشور از دیگر ضروریات این امر است، گفت: طرح دعاوی در محاکم ذیصلاح بین المللی، مستندا به منابع حقوق بین الملل به‌ویژه کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی در این خصوص از دیگر راهکار‌های حقوقی برای اقدام تروریستی آمریکا است.

  • سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- کارن خانلری درباره دلایل هجمه علیه مرکز وکلای قوه قضائیه اظهار کرد: فعالیت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه قانونی است؛ این مرکز مثل هر نهاد یا سازمانی باید هویت خود را به اثبات برساند و هر چه فضای رقابتی بین کانون وکلای دادگستری با مرکز وکلای قوه قضائیه بیشتر باشد، قطعاً منجر به شکست انحصارطلبی‌ها می‌شود.

وی تصریح کرد: رقابت سالم، علمی و حرفه‌ای مرکز وکلای قوه قضائیه با کانون وکلای دادگستری با یک ماهیت کاری، امری بسیار پسندیده‌ای است و می‌تواند باعث افزایش کیفیت خدمات حقوقی در جامعه شود.

نماینده مسیحیان ارمنی شمال ایران در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: یکی از دلایل وارد کردن هجمه‌ها و غیرقانونی خواندن فعالیت مرکز وکلای قوه قضائیه توسط برخی متولیان برگزاری آزمون وکالت این است که نمی‌خواهند انحصار برگزاری آزمون وکالت که در دست دارند، شکسته شود.

  • سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از بی‌نتیجه بودن اعتراضات این نهاد به برگزاری آزمون وکالت توسط مرکز وکلای قوه قضائیه خبر داد و گفت که مرکز و کلای قوه قضائیه با برگزاری این آزمون نهاد مدنی متولی این امر را نادیده گرفت.

عیسی امینی در پاسخ به این پرسش که دیدگاه کانون وکلا درباره‌ی برگزاری این آزمون چیست و اعتراض کانون‌های وکلای دادگستری به برگزاری آزمون جذب کارآموزان وکالت توسط مرکز وکلای قوه قضائیه به کجا رسید؟ گفت: علی‌رغم اعتراضات فراوان به اصل آزمون، نتیجه‌ای حاصل نشد. متأسفانه با وجود کانون وکلای دادگستری در کشور و تفکیک اختیارات در قانون اساسی برای قوا و مردم نهادها، آن مرکز به برگزاری آزمون کارآموز وکالت پرداخته و با استناد نادرست به مادۀ ۱۸۷ قانونِ منقضی‌شدۀ برنامۀ سوم توسعۀ کشور، نهاد مدنی متولی این امر را نادیده گرفت. طبعا ایجاد نهاد موازی ‌و تقویت تفکر موازی‌سازی موجب تضعیف نهاد اصلی و مردم نهادها شده و خطری جدی برای حفظ حقوق ملت و استقرار عدالت و ایجاد نظم در این عرصه است. متأسفانه هرجایی که از قانون اساسی یا اصول کلی و پذیرفته‌شده منحرف شدیم، لطمات جدی به مردم و نظام تقنینی، قضایی و یا اجرایی کشور وارد کردیم که علی‌رغم سهمگین‌بودن آن، درباره‌اش آسیب‌شناسی نکردیم و بعضا آن را دوباره تکرار کردیم.


وی با بیان اینکه «وقتی‌ که مردم وحقوق‌دانان از وضع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با نوآوری‌های آن خشنود بودند، ناگهان و قبل از اجرا با اصلاح تبصرۀ مادۀ ۴۸ آن مواجه شدند که فاجعه‌ای برای حق دفاع مردم و حق انتخاب وکیل به طور آزادانه بود» گفت: حسب آن مصوبۀ اصلاحی، که تا امروز معلوم نشده چگونه وضع و وارد نظام حقوقی کشور شده است، وکلا در بحث اتهام امنیتی و سیاسی به دو نوع تقسیم شدند: وکلای موردِتأیید قوۀ قضاییه و وکلای تأییدنشده. به عبارتی، هر وکیلی حق دفاع از متهم امنیتی و سیاسی را ندارد و ‌باید در لیست اعلامی قوۀ قضاییه قرار گرفته باشد. در واقع، این قانون غلط، مقام قضایی را ناچار می سازد در انتخاب وکیل مدافع متهم حق ایجاد محدودیت و مدیریت داشته باشد. اعتراضات حقوق‌دانان و دل‌سوزان کشور شنیده نشد و امروز می‌بینیم که منجر به تمسکی برای برخی از محافل یا مراجع شده است.

امینی با بیان اینکه «پس از ماه‌ها تخریب وجهۀ کانون وکلا و طرح مطالب نادرست وپوپولیستی، آزمون جذب کارآموزان وکالت توسط این مرکز که قانونا مستقل نیست و آن هم بدون اعلام ظرفیت از قبل، برگزار شد» افزود: متأسفانه اصل این آزمون که توسط نهادی به‌جایِ کانون وکلا، نهاد قانونی و تعریف‌شدۀ جذب وکیل در عرصه داخلی و بین المللی، برگزار شده است با نقض اصول کلی بوده و بلکه در اجرا نیز با نقض آیین‌نامه در ضرورت تعیین ظرفیت نیز همراه بوده است؛ زیرا این آزمون بدون اعلام ظرفیت و احتمالاً جذب بدون ضابطه، با نقض شفاف‌سازی و با حواشی‌ همراه است که نتیجۀ آن، پرورش وکیل ضعیف و با امکان نظارت کمتر و عملاً تشکیل کانون وکلای موازی و دشوارساختن انتخاب وکیل صالح و با دانش لازم برای مردم است که قطعاً موجب دورشدن از منطق اصولی و حقوقی خواهد شد.

وی افزود: روشن است وقتی‌که اکثریت اعضای تعیین ظرفیت جذب کارآموز کانون‌های وکلای دادگستری با نمایندگان محترم قوۀ قضاییه است و امکان اضافه‌شدن جذب کارآموز، در صورت نیاز وجود دارد جذب کارآموز توسط این مرکز به این استناد، ادعای موجهی نیست. متأسفانه آنچه در مبادی ورودی پزشکی کشور و جذب پزشک و بر جامعه شریف پزشکان در این سال‌های اخیر گذشته است، امروز ناخواسته دامن‌گیر وکالت نیز خواهد شد و این بار، این صدمه به‌جایِ جسم بر آبرو و حقوق مردم وارد خواهد شد.

وی افزود: آنچه امروز کشور ما نیاز دارد حکومت قانون و توسعۀ نهادهای مدنی و مورد پذیرش مجامع داخلی و بین‌المللی است که صدمه‌پذیری کشور را به‌حداقل برسانند و بتوانند مدافع منافع ملی کشور باشند. امیدواریم با دخالت و ورود رئیس محترم قوۀ قضاییه بر این مساله مهم نیز از تضعیف نهادهای مدنی جلوگیری به‌عمل آمده و آنچه کشورهایی همچون پاکستان و هند در این رویه اشتباه تجربه کردند در ایران شکل نگیرد.

رئیس کانون وکلای مرکز درباره‌ آینده دو نهاد کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه نیز گفت: طرحی که در این چند سال اخیر به مجلس ارائه می شد الحاق اعضای آن مرکز به کانون وکلا بود. ولی اگر شایعه جذب غیر متعارف و زیاد در این آزمون مرکز که اصل آن محل اعتراض است صحت داشته باشد نشان می دهد عملا خود آن‌ها نیز به دنبال بقای نهاد موازی و استمرار فعالیت دو مرجع در کشور به همین وضعیت هستند. البته در صورت صحت این ادعا که همچون ظرفیت چند برابر برای جذب مرکز مشاوران استان اردبیل با منسوب کردن آن به اظهارات رییس کل محترم دادگستری آن استان مطرح شد، اساسا از آن مرکز هم چیزی باقی نخواهد ماند. امیدوارم تصمیم گیرندگان محترم امور مرکز مشاوران صدای حقوقدانان و وکلا و اعضای خود را بشنوند و اهمیت جایگاه حق دفاع و نظم قضایی را قربانی برخی از تندروی‌های عده‌ای معدود نکنند. آنچه امروز ضروری است ورود ریاست و مسئولین محترم قوه قضاییه بر این امر و تدبیر قانونی در آن است.

امینی در پاسخ به این سوال که آیا جذب وکیل بیشتر کمک به اشتغال جوانان نیست؟ گفت: اگر نیاز بیشتری بود و زیر ساخت‌ها وجود داشت همان کمیسیونی که اکثریت آن با نمایندگان محترم قوه قضاییه است تعداد بیشتری برای آزمون کانون‌های وکلای دادگستری کشور جذب می‌شد. حال معلوم نیست چگونه کانون‌های وکلای دادگستری با سابقه صدساله، قبل از آزمون موظف به تعیین ظرفیت بودند ولی این آزمون مرکز برای اولین بار غیر شفاف و بدون تعیین ظرفیت برگزار شد که اساسا محل اعتراض است. ضمنا تحمیل جذب فارغ التحصیلان حقوق صرفا بر کانون وکلا بی عدالتی و بی توجهی به آثار آن است.

وی ادامه داد: در این کشور بعضا به جای کارآفرینی به دنبال شغل آفرینی و آمار هستیم و امیدوارم با ورود رییس محترم قوه قضاییه که به درستی، در مدت ریاست خود بر قانون مداری و مبارزه با فساد تاکید فرموده‌اند، جلوی این سیاست غلط و فساد زا در کشور و خصوصا در امر مهم عدالت و آن هم مرتبط با حق دفاع گرفته شود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: اگر ضابطه سواد، آموزش، نظارت و مبنای منطق نیاز در جذب و پرورش وکیل که با آینده و حقوق مردم کار دارند نادیده گرفته شود این فارغ التحصیلان بیکار به وکلای بیکار و آن هم بدون مبنا و نظارت لازم تبدیل شده و چنان موجب اختلال در حق دفاع مردم و نظم عمومی می شوند که بازنده آن فقط اعضای کانون وکلا و مرکز امور مشاوران نیستند بلکه مردم و دادگستری خواهند بود.

وی در پایان افزود: جامعه وکالت و حقوق دانان کشور در انتظار شفاف‌سازی در این جذب و توجه جدی به این دغدغه‌ها هستند و به‌ هرحال ملاک همه ما باید منافع ملی و تعالی واقعی کشور باشد و دغدغه ما نیز همین است.

  • سایت خبری حقوق بان

مشخص شدن نتایج و ظرفیت آزمون وکالت «مرکز وکلا» تا پایان هفته آینده

سایت خبری حقوق بان | چهارشنبه, ۴ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۱۲ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان- رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلا قوه قضائیه اعلام کرد که هم زمان با اعلام نتایج آزمون وکالت در هفته آینده، ظرفیت وکلایی که قرار است جذب این مرکز شوند نیز مشخص خواهد شد.

رامتین قانع درارتباط با تعداد وکلایی که امسال بعد از طی کردن مراحل آزمون کتبی و شفاهی (مصاحبه) جذب می‌شوند گفت: تعداد وکلایی که جذب خواهند شد به نتایج نیازسنجی استان‌ها بستگی دارد؛ به این معنا که از الان نمی‌توان عدد مشخصی را اعلام کرد. چون امسال موضوعات جدیدی در آزمون‌ وکالت داشتیم. به عنوان مثال دانشجویان سال آخر کارشناسی و افراد مشمول نیز توانستند در آزمون شرکت کنند، سهمیه‌هایی هم مخصوص خانواده محترم ایثارگران داشتیم  و نیازسنجی‌هایی که توسط مراکز استانی انجام شده باید همه این‌ موضوعات جمع بندی شود تا ما بتوانیم در نهایت تعداد جذب نهایی وکلا را اعلام کنیم.

قانع افزود: با توجه به اینکه نتیجه آزمون نیز تا پایان هفته آینده اعلام می‌شود، تا آن زمان نتایج تعداد جذب وکلا جمع بندی می‌شود و ظرفیت استان‌ها نیز مشخص می‌شود.

وی در ارتباط با حد نصاب علمی که داوطلبان وکالت باید برای ورود به مرحله مصاحبه کسب کنند گفت: میانگین نمرات داوطلبان باید در آزمون کتبی به 50 برسد یعنی ابتدائا باید 50 درصد نمره را کسب کنند تا به مصاحبه دعوت شوند.

رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلا قوه قضائیه درباره‌ پروسه انجام مصاحبه داوطلبان با بیان اینکه «برای اولین بار ما در واقع به شکلی از کمک روان‌شناسان بهره می بریم» گفت: صرف اینکه کسی حقوق خوانده باشد به این معنی نخواهد بود که وکیل موفقی خواهد شد، یعنی باید از نظر شخصیتی نیز متناسب با شغلی که متقاضی آن است باشد. بعضی‌ها ممکن است تست خوب بزنند و اطلاعاتشان نیز خوب باشد ولی  در نهایت متخصص روان‌شناسی او را با توجه به روحیاتش مناسب شغل وکالت نداند. یک قسمت دیگر مصاحبه، مصاحبه‌های علمی است که خود آن چند لایه است که افراد به صرف اینکه خوب تست می‌زنند نتوانند وارد شود و معلوم شود که حداقل اطلاعات لازم را دارند؛ منظور ما این نیست که کسی که در ابتدای امر است مسلط به تمام امور باشد ولی باید یک حداقل‌هایی را برای شروع داشته باشد.

قانع در ارتباط با فرایند کارآموزی که داوطلبان بعد از انجام مصاحبه طی می‌کنند نیز گفت: بعد از این که داوطلب از مراحل آزمون کتبی و مصاحبه عبور کرد پذیرفته شده‌ی نهایی تلقی می‌شود و بعد از آن به کمیسیون کارآموزی معرفی می شود. کمیسیون کارآموزی فرایند آموزشی 18 ماهه را برای کارآموزان تعریف کرده است که این شامل حضور در محاکم می‌شود. یعنی کارآموزان به صورت هفته‌ای یک روز در یک شعبه‌ای که با هماهنگی آموزش دادگستری مشخص می‌شود شرکت کنند و از نزدیک فرایند دادرسی را ببینند هم چنین از حضورشان باید گزارش تهیه کنند و گزارش‌هایشان را نیز ما بررسی می‌کنیم تا متوجه شویم چقدر از حضور در محاکم دستاورد دارند.

رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه استان البرز خاطرنشان کرد: علاوه بر این برای کارآموزان کلاس‌های علمی برگذار می‌کنیم تا آن دروسی که برایشان کاربردی‌تر است و در دانشگاه به صورت تئوری خواندند اما الان لازم است که با جنبه‌های عملیاتی و اجراییش آشنا بشوند را بگذرانند. هم چنین کلاس‌ها و کارگاه‌های کاربردی برای کارآموزان درنظر گرفته شده است. گرایش مرکز و علاقمندی مرکز به جای تربیت وکلای عمومی به تربیت وکلای متخصص است، ما هم ترجیح می‌دهیم وکلای ما در شاخه‌های مشخصی به صورت تخصصی کار کنند. متاسفانه فرایند فعلی دانشگاه‌ها این نیست و یک سری دروس را به صورت عمومی به همه آموزش می‌دهند اما ما کارآموزمان را در معرض انواع آموزش‌ها قرار می‌دهیم تا علاقمندیشان را کشف کند و ما ترجیح می‌دهیم که وکلا به یک شاخه و موضوع خاصی در حقوق شناخته شوند.

رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلا قوه قضائیه در ارتباط با انتخاب حوزه قضایی داوطلبان که قرار است در آن حوزه وکالت کنند نیز گفت: بعد اینکه نمره داوطلبان اعلام شود و مراحل مصاحبه را پشت سر گذاشتند باید به ترتیب اولویتشان ده حوزه قضایی را انتخاب کنند. برخلاف سنوات قبل که داوطلب قبل از آزمون می‌گفت متقاضی کدام استان است الان این فرصت را به داوطلب داده‌ایم تا نمره‌اش بیاید و بعد ببیند شرایطش نسبت به سایر داوطلبان چگونه است و بعد ده اولویتش را به ما اعلام کند و ما هم براساس نمره تقسیم بندی می‌کنیم یعنی افرادی را که داوطلب یک استان هستند را براساس بالاترین نمره به آن استان اختصاص می‌دهیم و یک درصدی را هم برای بومی‌های آن استان درنظر گرفتیم که آن‌هایی که انتخابشان استان خودشان است یک اولویتی داشته باشند.

آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه جمعه 29 آذر برگزار شد و براساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه در این آزمون 107 هزار نفر در 49 شهرستان با یکدیگر رقابت کردند.

  • سایت خبری حقوق بان

بهادری جهرمی: اعلام نتایج اولیه آزمون وکالت قوه قضائیه تا ۲ هفته آینده

سایت خبری حقوق بان | شنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۸، ۰۲:۴۸ ق.ظ

سایت خبری حقوق بان- على بهادرى جهرمى در حاشیه بازدید از یکى از حوزه‌هاى برگزارى آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به‌رغم برخى مشکلاتی که در فرایند ثبت نام وجود داشت اجمالاً آزمون از نظر ما از شرایط قابل قبولى برخوردار بوده است.



رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضاییه افزود: از مجموع افرادی که نام‌نویسی کردند، بالغ بر 500 نفر داراى مدرک دکترى و قریب به 20 هزار نفر داراى مدرک کارشناسى ارشد هستند و سطح شرکت کنندگان در آزمون از نظر علمى سطح بالا و قابل قبولى است.

وی تصریح کرد: به محض اینکه نتایج اولیه مشخص شود، برنامه‌ریزى‌ها براى مصاحبه شفاهى انجام می‌شود. در مرحله دوم مشابه مرحله اول تمامى اساتید برتر دانشگاهى، وکلاى برتر و قضات عالى رتبه در فرایند شرکت دارند؛ به عنوان مثال در طراحى سئوالات آزمون بیش از 70 استاد برتر دانشگاهى، دیوان عالى کشور و وکلاى برجسته در طراحى سئوالات آزمون شرکت داشتند و مشابه همین فرایند را در آزمون مصاحبه تحصصى خواهیم داشت تا وکلایى که انتخاب مى‌شوند وکلاى زبده و برجسته به شیوه کاملا عادلانه باشد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضاییه تصریح کرد: نصاب جذب در ادوار گذشته در آزمون هاى وکالت چیزى حدود چهار درصد در آزمون‌هاى کانون هاى وکلا و چیزى در همین حدود در آزمون‌هاى مرکز در ادوار گذشته بوده است. در دوره جارى از آنجایى که نصاب علمى براى ما خیلى مهم است، الان نمى توانم پیش‌بینى داشته باشیم و باید نمرات را ببینیم و سطح علمى نمرات در میزان جذب بسیار موثر است.

بهادرى جهرمى گفت: نیاز به وکیل در سطح جامعه وجود دارد اما این شرایط کافى نیست و باید نصاب علمى لازم در میان داوطلبان وجود داشته باشد و بعد از آن مى شود اظهار نظر کرد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضاییه پیش‌بینی کرد که نتایج اولیه آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه کمتر از دو هفته آینده اعلام شود.

  • سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- دکتر على بهادرى جهرمى، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضاییه در حاشیه بازدید از یکى از حوزه هاى برگزارى آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه و در جمع خبرنگاران بیان کرد: على رغم برخى از مشکلات که در فرایند ثبت نام وجود داشت اجمالا آزمون از نظر ما از شرایط قابل قبولى برخوردار بوده است.



رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به استقبال از برگزارى آزمون وکالت اظهار کرد: بالغ بر ٥٠٠ نفر داراى مدرک دکترى در آزمون وکالت شرکت کرده اند و قریب به ٢٠ هزار نفر از شرکت کنندگان داراى مدرک کارشناسى ارشد هستند و سطح شرکت کنندگان در آزمون از نظر علمى سطح بالا و قابل قبولى است و طبیعتا رقابت به همین سطح سنگین‌تر مى شود.

وى افزود: ما بخشى از رقابت را در مرحله اول مى بینیم و بخشى دیگر از این رقابت به زودى اعلام خواهد شد و به محض اینکه نتایج اولیه مشخص شود برنامه ریزى‌ها را براى مصاحبه آزمون شفاهى در مرحله دوم انجام خواهیم داد.

بهادرى جهرمى اظهار کرد: در مرحله دوم مشابه مرحله اول تمامى اساتید برتر دانشگاهى، وکلاى برتر و قضات عالى رتبه در فرایند شرکت دارند؛ به عنوان مثال ما در طراحى سئوالات آزمون از بیش از ٧٠ استاد برتر دانشگاهى، دیوان عالى کشور و وکلاى برجسته در طراحى سئوالات آزمون شرکت داشتند و مشابه همین فرایند را در آزمون مصاحبه تحصصى خواهیم داشت تا وکلایى که انتخاب مى شوند وکلاى زبده و برجسته به شیوه کاملا عادلانه باشد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضاییه تصریح کرد: نصاب جذب در ادوار گذشته در آزمون هاى وکالت چیزى حدود چهار درصد در آزمون هاى کانون هاى وکلا و چیزى در همین حدود در آزمون هاى مرکز در ادوار گذشته بوده است.

وى عنوان کرد: در دوره جارى از آنجایى که نصاب علمى براى ما خیلى مهم است و من الان نمى توانم پیش بینى داشته باشم و باید نمرات را ببینیم و سطح علمى نمرات در میزان جذب خیلى موثر است.

 

بهادرى جهرمى گفت: نیاز به وکیل در سطح جامعه وجود دارد، اما این شرایط کافى نیست و باید نصاب علمى لازم در میان داوطلبان وجود داشته باشد و بعد از آن مى شود اظهار نظر کرد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضاییه در ادامه عنوان کرد: اگر شرکت کنندگان در آزمون سطح علمى قابل قبولى داشته باشند نیاز موجود به وکیل در هر آزمون بدون شک بیش از چهار درصد است و اگر نصاب علمى لازم را داشته باشند بیش از این حتما مى شود جذب کرد.

وی در پایان و در خصوص زمان اعلام نتایج اولیه آزمون گفت: پیش بینی ما این است که نتایج اولیه آزمون در کمتر از دو هفته آینده اعلام شود.

  • سایت خبری حقوق بان

آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه برگزار شد

سایت خبری حقوق بان | جمعه, ۲۹ آذر ۱۳۹۸، ۰۵:۴۶ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان- بزرگترین آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه صبح امروز جمعه (۲۹ آذرماه) در ۷۹ حوزه امتحانی در سراسر کشور برگزار شد.

در این آزمون ۱۰۷ هزار نفر به رقابت می‌پردازند که نوعی رکورد در ثبت نام در آزمون‌های تخصصی است.

غلامحسین اسماعیلى رئیس حوزه ریاست و سخنگوى قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه و على بهادرى جهرمى رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضاییه از محل برگزارى آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه بازدید کردند و در جریان نحوه برگزارى این آزمون قرار گرفتند.

  • سایت خبری حقوق بان

ثبت موسسات حقوقی باید با تایید کانون وکلا یا مرکز مشاوران باشد

سایت خبری حقوق بان | پنجشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۳۴ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان - رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: ثبت موسسات حقوقی باید مورد تایید کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران (برحسب مورد) باشد.

عیسی امینی حقوق بان

عیسی امینی در اشاره به آرای صادره امروز از هیات عمومی دیوان عدالت اداری افزود: با رأی قاطع دیوان عدالت اداری به خصوص با شعار قانون گرایی در تحول قضایی، موسسات حقوقی باید از کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران (برحسب مورد) مجوز فعالیت بگیرند.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی افراد بدون داشتن پروانه وکالت حتی بدون داشتن مدرک لیسانس حقوق، با تاسیس موسسات حقوقی در امر وکالت دخالت و مردم را به گمان وکیل بودن، خواسته یا ناخواسته گمراه می کردند.

امینی اضافه کرد: رأی امروز دیوان عدالت اداری در راستای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری و اعتراض عده ای از قضات صادر شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: در بخش دوم این رأی، موضوع مهم دیگری نیز ابطال شد؛ متاسفانه در سال ۹۶ هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی تصمیمی اتخاذ کرد که گویی وکلا، تاجر هستند و آنها را ملزم به ثبت نام در سامانه کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی کرده بود.

وی افزود: اعضای هیات مدیره کانون وکلا با پیگیری های مستمر و اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری اجرای هر دو مورد را متوقف کردند و امروز طبق آرای قاطع دیوان عدالت اداری از حیث تعداد رأی، این تصمیم هیات مقررات زدایی نیز ابطال شد و به درستی کانون وکلا به عنوان نهاد مدنی در نظر گرفته شد.

امینی تصریح کرد: صدور آرای امروز موجب ایجاد فضای امید به قانون گرایی بیشتر می شود و با اطمینان اعلام می کنم که این آرا، بخشی از جریان مبارزه با فساد است.

  • سایت خبری حقوق بان