سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود در خصوص انتصابات جدید قوه قضاییه مبتنی بر ساختار اصلاحی قوه قضاییه هم گفت: با گرامیداشت یاد آقای خلفی که عهده‌دار معاونت قضایی بودند و در سال گذشته دعوت حق را لبیک گفتند اعلام می‌کنم که از سوی رییس قوه قضاییه جناب حجت‌الاسلام مظفری که تاکنون عهده‌دار شوراهای حل اختلاف بودند به سمت معاونت قضایی منصوب شدند.

وی افزود: همچنین امین حسین رحیمی مشاور عالی رییس قوه قضاییه و رابط قوه قضاییه در امور نمایندگان به عنوان معاون امور منابع انسانی و فرهنگی منصوب شد و آقای امینی که معاون منابع انسانی قوه قضاییه بودند، مشاور رییس قوه قضاییه شدند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: حجت الاسلام هادی صادقی که تاکنون عهده‌دار سمت معاونت فرهنگی بودند رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه که مرکب از شوراهای حل اختلاف و داوری است، شدند و محمد مهدی حاج محمدی که معاون قضایی دادگستری استان تهران بودند به عنوان رییس سازمان زندان‌ها معرفی شد و آقای جهانگیر به عنوان مشاور رییس قوه قضاییه و رییس دفتر بازرسی قوه قضاییه منصوب شد.

سایت خبری حقوق بان- سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود نرخ دیه سال ۱۳۹۹ در ماه‌های غیر حرام را ۳۳۰ میلیون تومان اعلام کرد.

غلامحسین اسماعیلی در این نشست که بدون حضور خبرنگاران و از شبکه خبر پخش می‌شد گفت:

به موجب قانون در پایان هر سال برای سال جدید قوه قضاییه  باید نرخ دیه را اعلام کند. این موضوع  در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد و نرخ دیه برای سال ۹۹ در ماه‌های غیرحرام ۳۳۰ میلیون تومان تعیین شده است که با رشد ۲۰ درصدی نسبت به مبلغ نرخ دیه سال ۹۸ همراه بوده است.  سال ۹۸ در ماه‌های غیرحرام دیه ۲۷۰ میلیون تومان بود که در سال ۹۹ به ۳۳۰ میلیون تومان افزایش یافت.

به‌این ترتیب و با توجه به تغلیظ دیه به میزان یک‌سوم در ماه‌های حرام (محرم، ذی القعده، ذی الحجه و رجب) میزان دیه در ماه‌های حرام ۴۴۰ میلیون تومان خواهد بود.

نرخ جدید دیه از تاریخ اول فروردین سال ۹۹ لازم الاجراست.

سایت خبری حقوق بان- نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه 8 بهمن ماه برگزار می‌شود. غلامحسین اسماعیلی در نوزدهمین نشست خبری، پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود.

این نشسست ساعت ۱۰:۳۰ در ساختمان دادگستری کل استان تهران برگزار می‌شود.

اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در هجدهمین نشست خبری خود  با بیان اینکه حضور بی نظیر مردم در تکریم و تشییع شهید سلیمانی و همرزمانش همایش قدرت نظام جمهوری اسلامی بود، گفته بود: این حضور یک رزمایش بی نظیر نظامی و راهپیمایی بی نظیر مردمی در امتداد اربعین حسینی و رفراندوم بزرگ خیابانی بود.

سایت خبری حقوق بان- سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه تروریستی بودن اقدام آمریکا در به شهادت‌رساندن سپهبد قاسم سلیمانی محرز است گفت:هم در جمهوری اسلامی، هم در عراق و هم دیوان کیفری بین‌المللی علیه ارتش، دولت و شخص رئیس جمهور آمریکا پرونده تشکیل می‌دهیم.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه هجدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا قوه‌قضائیه برای پیگیری ترور سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی اقدامی انجام داده است یا خیر اظهار کرد: اولاً هیچ تردیدی در تروریستی بودن اقدام ارتش آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و مجاهد شهید ابومهدی المهندس و همرزمان‌شان وجود ندارد. شخص آقای ترامپ رسما اقرار به ارتکاب این عمل مجرمانه کرده است. قوی‌ترین دلیل برای متهم بودن یک شخص، اقرار است و دولت او رسما اقرار کرده‌‌ که این اقدام تروریستی توسط آنها انجام شده است. حتما این را تعقیب می‌‌کنیم و معتقدیم در حوزه کیفری سه مرجع برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد.

وی گفت: مرجع اول دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران است و ماده 5 قانون مجازات اسلامی چنین اجازه‌ای را داده است. مرجع دوم، کشور دوست و برادر ما عراق هم به لحاظ محل وقوع جرم و هم به لحاظ اینکه اتباع خود او نیز در این جنایت به شهادت رسیدند و هم به لحاظ اینکه امنیت عراق با این اقدام مورد آسیب قرار گرفته است و مرجع سوم، دیوان کیفری بین‌المللی لاهه است. بنای ما بر این است که هم در جمهوری اسلامی و هم در عراق و هم دیوان کیفری بین‌المللی علیه ارتش آمریکا و و دولت آمریکا و شخص رئیس جمهور آمریکا اعلام جرم کرده و تشکیل پرونده می‌دهیم. اینکه فرایند رسیدگی چه خواهد بود حتی اگر طولانی شود، دست بردار نخواهیم بود. چه بسا بشود ترامپ را بعد از مدت ریاست جمهوری‌اش به ایرا فراخواند و طبق ماده 8 قانون مجازات اسلامی مورد تعقیب قرار داد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در جریان رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی آیا وضعیت پرونده معاون سابق نظارت بانک مرکزی مشخص شد یا خیر گفت: این پرونده به لحاظ اینکه هنوز بین دادسرا و دادگاه در کش و قوس است و قرار است رفع نقص‌هایی انجام شود، بعد از رفع نقص و تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی می‌شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده 18 میلیاردی اظهار کرد: این پرونده 18 میلیارد خوب تدوین نشد یا نخواستند خوب تدوین شود. یکبار گفتند 18 میلیارد دلار گمشده، یک بار گفتند 18 میلیارد دلار برباد رفته و یک عده نیز بحث تخصیص ارز را مطرح کردند و برخی نیز گفتند اصلا 18 میلیارد دلار گم نشده است.

وی افزود: 18 میلیارد دلار گم نشده است، در این ارتباط بخش‌هایی از موضوع را به تناسب تخصیص ارزها رسیدگی کردیم. یک بخشی نیز نیاز به رسیدگی عمومی دارد که در پرونده اصلی ارزی که مربوط به مسئولان بانک مرکزی است، در حال تحقیقات است. در همان زمانی که ارز بالای 10 هزار تومان بود برای مسافرت نیز ارز 4200 تومانی نیز داده می‌شد و این بر باد دادن ارز است. البته بخشی از این ارز نیز به درستی تخصیص داده شد و مابه‌ازای آن کالا وارد شده است.

سایت خبری حقوق بان- غلامحسین اسماعیلی در ادامه هجدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات دستگاه قضا در مبارزه با زمین‌خواری در 9 ماه گذشته اظهار کرد: بعد از سفر رئیس قوه قضائیه به استان آذربایجان شرقی و مطرح شدن پرونده‌های زمین‌خوای در آن استان و ورود دادگستری استان، در یک مورد بیش از 302 میلیون متر مربع از مراتع سهند شهر مراغه احیا و سند مالکیت آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی صادر شد.

وی افزود: در منطقه رودبار قصران تهران، یک زمین دو هزار و 30 هکتاری متعلق به دولت بود که در اثر کوتاهی متولیان یک هزار و 800 هکتار به نام دولت سند صادر شده بود و 230 هکتار بلا سند و بدون مالک بود و بستری برای افراد سودجو و فرصت‌طلب شد. در بخش کوچکی از این 230 هکتار تصرفاتی انجام شد که با پیگیری دادگستری استان تهران و وزارت اطلاعات، سند 230 هکتاری به نام دولت صادر شد.

سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: در پرونده دیگری که تعدادی از کارمندان ثبت با همکاری ادارات حقوقی سه نهاد متولی زمین و مسکن در یزد، صدها هکتار زمین را مورد تصرف قرار داده بودند که متهمان بازداشت و بیش از 100 هکتار از این اراضی توقیف و از دست آنها خارج شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده سکه ثامن گفت: با پیگیری‌هایی که انجام شد و پرونده به دادگاه آمد، هفته گذشته جلسه دادگاه برگزار شد و دادگاه هم حکم خود را صادر کرد. حکم گرچه قطعی نشده اما متهم اصلی پرونده که 3 هزار شاکی دارد به 15 سال حبس تعزیری، سه هزار و 651 میلیارد و 654 میلیون و 975 هزار و 68 ریال رد مال در حق شکات محکوم شده است. البته قبل از این حکم 700 میلیارد ریال به شکات داده شده است. 

وی افزود: این متهم همچنین به یک هزار و 812 میلیارد و 552 میلیون و 630 هزار و 441 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است. بابت اتهام پولشویی نیز به 99 میلیارد و 222 میلیون و 497 هزار و 930 ریال جزای نقدی محکوم شده است و مجازات تکمیلی نیز برای او در نظر گرفته شده است.

سایت خبری حقوق بان- هجدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه بیست و چهارم دی ماه برگزار می‌شود.

در هجدهمین نشست خبری، غلامحسین اسماعیلی پاسخگوی سوالات اهالی رسانه خواهد بود. این نشست راس ساعت ۱۰:۳۰ در ساختمان دادگستری کل استان تهران برگزار می‌شود.

براساس این گزارش، اسماعیلی در نشست خبری ۱۰ دی ماه از بازداشت یک قاضی دیگر در ارتباط با پرونده اکبر طبری خبر داد و گفته بود که تاکنون در این پرونده جمعا سه قاضی بازداشت شده‌اند.

سایت خبری حقوق بان- غلامحسین اسماعیلی در هفدهمین نشست خبری خود ضمن تبریک به مناسبت میلاد حضرت عیسی و آغاز سال نو میلادی به مسیحیان و تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار به پرستاران اظهار کرد: همچنین سالروز حماسه نهم دی، روز بصیرت مردم انقلابی ایران اسلامی را تبریک می‌کویم که با حضور خود در صحنه فتنه سال 88 را خاموش کردند و حضور مردم ما در صحنه‌های نظام و انقلاب، همیشه باعث اقتدار و صلابت و پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی است. 

وی همچنین درگذشت دو نوجوان کولبر کوهستانی را به خانواده‌های داغدار آنان تسلیت گفت و افزود: امیدوارم این حادثه تلخ آخرین حادثه‌ای باشد که برای کسانی اتفاق می‌افتد که برای بدست آوردن نان حلال سخت‌ترین شغل را انتخاب می‌کنند و شاید کم‌مزدترین کار را. البته باید اعلام کنم قاچاقچیان عمده و سازمان یافته بدانند اگر دیروز بارش برف و سرمای زمستان جسم نحیف فرهاد و آزاد را اسیر خود کرد، با اقتدار و صلابت دستگاه قضا و ضابطان قوه قضائیه، آتش اجرای عدالت دامن قاچافچیان عمده را خواهد گرفت و در اجرای رهنمودهای رهبری ضمن به آتش کشیدن کالای قاچاق، این آتش، جسم و جان فربه قاچاقچیان عمده را خواهد گرفت و دست قاچاقچیان را از بن و ریشه قطع خواهیم کرد. بارها گفتیم مشکل قاچاق، مرزنشینان نیستند بلکه ساختارهای واردات و صادرات و گمرکات و نحوه تخصیص ارز و اقدام گسترده‌ای است که قاچاقچیان کالا انجام می‌دهند و تولید داخلی را فلج کردند. دولت و دستگاه‌های متولی باید وظیفه خود را در وهله اول در حلوگیری از قاچاق کالا و در گام دوم، شناسایی قاچاقجیان به نحو احسن انجام بدهد.

اسماعیلی افزود: سیاست کیفری قوه قضائیه در این پرونده، مجازات قاطع و بازدارنده و افزایش هزینه ارتکاب جرم است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: امروز و در دوره تحول، خدمت رسانی بی‌وقفه به مردم و فرهنگ‌سازی برای کار جهادی و خدمت بی‌منت برای ولی‌نعمتان‌مان که مردم ایران اسلامی هستند، شعار و راهکار اصلی قوه قضائیه است. اقدامات هم تبلیغاتی نیست. کار و عمل واقعی و بر اساس باور و اعتقاد است. بازدید سرزده رییس قوه قضائیه در پنجشنبه هفته گذشته از حوزه قضایی پیشوا و همچنین دادسرای شهرستان ورامین، این پیام را داشت که آلودگی هوا، تعطیلی پنجشنبه‌ها و فراخوان‌های بی‌اثر ضد انقلاب برای برقرای تجمعات در روز پنجشنبه 5 دی ماه، خورشیدگرفتگی و امثال آن، هیچ کدام مانعی برای ارائه خدمت به مردم نیست. می‌شود قبل از طلوع آفتاب از خانه بیرون آمد و نماز آیات را در ضمن یک بازدید از یک مجموعه درمانی، اقامه کرد و به سراغ مردم و حوزه ماموریتی رفت و پای درد دل آنها نشست و برای رفع مشکلات آنها اقدام کرد. این سیاست و برنامه، برنامه مستمر قوه قضائیه است. ان‌شاالله در پنجشنبه همین هفته، ریاست قوه قضائیه و شورای عالی دستگاه قضایی، سفری به استان البرز خواهند داشت.

وی افزود: روز جمعه نیز همه روسای دادگستری‌ها و دادستان، فراخوان شدند تا در یک نشست تخصصی در روز تعطیلی و جمعه، تدابیری برای رسیدگی به پرونده‌های معوق اتخاذ شود.

سایت خبری حقوق بان- غلامحسین اسماعیلی در ادامه هفدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره آبگرفتگی در استان اهواز اظهار کرد: قبلاً هم گفتم در حوزه‌هایی مانند عوارض ناشی از سیلاب‌‌ها دستور داده شده، همه مقصرین وضع موجود در ادوار مختلف بررسی و شناسایی شود و هرکس تقصیری داشته مورد بازخواست و اگر جرم کرده، مورد تعقیب قرار گیرد. به عنوان مثال در سیل شیراز تعدادی از شهرداران ادوار مختلف تحت تعقیب قرار گرفتند و در استان خوزستان نیز همین سیاست کیفری اعمال می‌شود و تعدادی از مقامات ذی‌ربط احضار و از آنها تحقیق شده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تخلفات مالی گسترده در سازمان استاندارد و زد و بند با یک شرکت خصوصی در زمینه واردات خودرو گفت: هر کجا گزارشی از فساد به ما برسد و به هر طریقی که از وجود مفاسد مطلع شویم، حتماً نسبت به موضوع ورود می‌‌‌کنیم. بخشی از آن در قالب اقدامات نظارتی سازمان بازرسی کل کشور است که ممکن است جنبه کیفری نداشته باشد و جایی که وصف کیفری و مجرمانه داشته بشد، با مداخله دادستان حوزه قضایی مربوط، رسالت خود را انجام می‌دهیم. بارها هم تقاضا کردیم که این قبیل از گزارش‌ها، بهتر است به مراجع قضایی ارسال شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده بازداشت‌شدگان حوادث آبان ماه افزود: اکثرا رسیدگی‌‌های دادسرایی انجام شده و بیشتر کسانی که بازداشت شده بودند، آزاد شدند و از تعداد قابل توجهی از آنها رفع اتهام شده است. نسبت به کسانی که دلایل کافی برای مجرمیت بوده، دادسراها کیفرخواست‌هایی را صادر کردند و در برخی از استان‌ها تعدادی از دادگاه‌ها برگزار شده و دادگاه‌های دیگری نیز بزودی برگزار می‌شود و نتیجه رسیدگی‌های قضایی را در ارتباط با عناصر اصلی و اغتشاشگرانی که عامل تخریب و منابع عمومی بودند و عناصر مرتبط با خارج را با تمام شدن فرایند رسیدگی، اطلاع رسانی می‌‌کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره بازداشت بازپرس دادسرای کارکنان دولت و ارتباط وی با اکبر طبری گفت: اخیرا یک نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده‌ای که اشاره شده، بازداشت شده است.  تا امروز در این ارتباط سه قاضی بازداشتی داریم و افراد دیگری هم از حوزه‌های مختلف در این ارتباط دستگیر شدند و اکثر آنها بازداشت هستند و پرونده نیز مراحل پایانی تحقیقات خود را در دادسرا طی می‌کند

سایت خبری حقوق بان- غلامحسین اسماعیلی در هفدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه وزارت امور خارجه آمریکا اخیراً نام ایران را در فهرست تخطی از آزادی ادیان قرار داده است گفت: فکر می‌کنم خود معتقدین به ادیان مختلف به‌ویژه اقلیت‌های دینی ساکن ایران اسلامی، بهترین دلیل بر کذب ادعاهای آمریکا و سازمان‌های تابعه آمریکا هستند. کشوری هستیم که هم قومیت‌ها و هم ادیان و هم فرق متعدد اسلامی در کشور ما برادرانه با هم زندگی می‌کنیم و همه آنها دربرنامه‌های دینی خود آزاد هستند.

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر آمار ارائه‌شده از سوی رویترز در خصوص کشته‌شدگان حوادث اخیر گفت: بخش اول ادعاهای دروغین بیگانگان است و ما شاهد دروغ‌سازی‌ها و جعل اخبار از ناحیه رسانه‌های بیگانه در حوزه‌های مختلف هستیم و اینها متخصص جعل خبر در دنیا هستند و اکاذیبی را اعلام می‌کنند و به هیچ عنوان مطالب منتشره آنها و آمار اعلامی آنها با واقعیات انطباق ندارد. این را که گفته شده "قوه قضائیه و دادستانی باید آمار را اعلام کند"، یک اشتباه از داخلی‌‌های خودمان است، در این حوزه مسئولیت با شورای امنیت کشور و دبیرخانه این شوراست و سیاست‌هایی نیز در ارتباط با بررسی وضعیت جانباختگان اعلام شده است زیرا بسیاری از افراد توسط خود اشرار و توسط سلاح‌هایی بوده که اسلحه سازمانی نیروهای سازمانی ما نبوده است. اخیراً نیز 120 قبضه از این اسلحه‌ها که قرار بود در اغتشاشات استفاده شود در اصفهان کشف شد و برخی از این سلاح‌ها ساخت آمریکا بود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: از اغتشاشگران افراد زیادی مجروح شدند و یا به‌قتل رسیدند که بررسی می‌شود اما شورای امنیت مسئول موضوع حوادث بنزینی تعیین شده و نتیجه بررسی‌ها نیز توسط شورای امنیت ارائه می‌شود. از ما به‌عنوان دستگاه قضایی هرآنچه اطلاعات می‌خواستند، قرار دادیم.

سایت خبری حقوق بان- غلامحسین اسماعیلی در ادامه هفدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره فساد در شهرداری و شورای شهر پاکدشت اظهار کرد: بیش از 25 نفر از افراد شهرداری و شورا در این شهرستان نه چندان بزرگ بازداشت شدند. مایه تاسف است کسانی که با رأی مردم و برای خدمت به مردم انتخاب شدند، شاهد تخلفات در این نهاد هستیم. همین جا به شهرداران و اعضای شوراهای شهر هشدار می‌دهم که بدانند بررسی عملکرد آنها جزو اولویت‌های دستگاه قضاست و در صورت تخلف و تشکیل پرونده با قاطعیت برخورد می‌شود.

وی گفت: تا امروز فقط در سال جاری، حدود 20 شهرداری، 50 عضو شورای شهر، حدود 100 کارمند شهرداری در تعدادی از استان‌ها و شهرستان تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند و برخی از آنها محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پاکدشت 25 نفر، اراک 17 نفرغ گچساران 20 نفر، چهارباغ 15 نفر و بوشهر هشت نفر از شهرداران و اعضای شوراهای شهر تحت تعقیب قرار گرفتند. مثلا در پاکدشت حدود 400 نفر از پیمانکاران آمدند و گفتند که شورا و شهرداری برای انجام وظایف خود از ما حق حساب خواستند.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده بردار معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: این پرونده به دادگاه رفته و تا امروز هم تعدادی از جلسات دادگاه برگزار شده و ادامه هم می‌یابد. یک نقایصی مدنظر ریاست دادگاه بود که قرار شد بررسی بیشتری شود.

وی درباره غیرعلنی بودن دادگاه گفت: دادگاه غیرعلنی نبوده و ضمن اینکه تشخیص آن با رئیس دادگاه است.