سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی در همایش تجلیل از فعالان طرح «هر مسجد یک حقوقدان» در گرگان گفت: این طرح با هدف افزایش آگاهی‌های مردم در حوزه حقوقی و قضایی است که سبب می‌شود مردم کمتر به خطر بیفتند و دیگران هم در حق یکدیگر خطا نکنند.

معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: هدف دیگر این طرح کاهش پرونده‌ها و نزاع‌ها است و اگر هم مشکلی پیش آمد زمانی که می‌خواهند تا شکایت خود را پیگیری کنند مسیر درست را بشناسند.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی به دنبال ایجاد پایگاه‌هایی در مساجد برای کمک به آگاهی مردم است اظهار کرد: مردم از اصطلاحات تخصصی حقوق و از مسائل حقوقی روزمره مورد نیاز خود آگاه نیستند و این وظیفه ماست تا مسائل حقوقی مورد نیاز فعالیت‌های روزمره مردم را به آنان آموزش دهیم.
 
معاون فرهنگی قوه قضاییه ادامه داد: طولانی شدن روند رسیدگی پرونده‌ها و سرگردانی مردم از جمله مشکلاتی است که ما را بر آن داشت تا با کمک اصحاب فرهنگ و رسانه، روحانیون، حقوقدانان، وکلا و دانشگاهیان برای بالا بردن آگاهی مردم بیشتر تلاش کنیم.

وی افزود: باید با کار و روحیه جهادی مانند شهید حاج قاسم سلیمانی برای ایفای مسئولیت اجتماعی خود در این بخش تلاش کنیم.

معاون فرهنگی قوه قضاییه تاکید کرد: در قالب این طرح علاوه بر آگاهی‌های حقوقی باید مشاوره‌های حقوقی رایگان به مردم ارائه و تشکیل هیئت‌های حل اختلاف در مساجد هم با حضور حقوقدانان برگزار شود.

وی افزود: استان گلستان از استان‌های موفق در زمینه صلح و سازش است و امیدواریم در گسترش طرح هر مسجد یک حقوقدان هم در بین دیگر استان‌ها پیشتاز باشد.

گفتنی است در همایش امروز از ۱۰ نفر از فعالان طرح هر مسجد یک حقوقدان در استان گلستان نیز تجلیل شد.

سایت خبری حقوق بان- رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از محدودیت ثبت طلاق توسط دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت: بر اساس بخشنامه‌ای که به زودی توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌شود، هر دفترخانه طلاق در تهران فقط می‌‌تواند در سال ۱۹۰ طلاق ثبت کند.

علی مظفری اظهار کرد: محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌های ازدواج و طلاق به صورت آزمایشی به مدت پنج ماه در دو استان کشور اجرا شد که نتایج موفقیت‌آمیزی به همراه داشت؛ بر این اساس با بخشنامه‌ای که قرار است هفته آینده توسط رئیس دستگاه قضا ابلاغ شود، محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌های ازدواج و طلاق در سراسر کشور اجرا می‌شود.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: میانگین ثبت طلاق به نسبت دفاتر طلاق همان‌ شهر به اضافه 20 درصد، فرمولی است که برای محدودیت ثبت طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق در نظر گرفته شده است و بر اساس این فرمول، مثلاً در تهران هر دفترخانه فقط اجازه دارد تا 190 طلاق ثبت کند و امکان ثبت بیش از این عدد نیست زیرا سامانه به‌صورت خودکار قفل می‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا این کار تاثیری در کاهش طلاق دارد یا خیز افزود: تعدادی از سردفتران ازدواج و طلاق در نزدیکی مجتمع‌های قضایی خانواده، دفاتر خود را دایر کرده و مقابل مجتمع‌ها دلال می‌گذاشتند یا با کارمندان مجتمع‌ها تبانی می‌کردند تا به محض صدور حکم طلاق مثلا در طلاق‌های توافقی، زوجین به دفترخانه مراجعه کنند در حالی که در طلاق‌های توافقی زوجین سه ماه فرصت دارند و می‌تواند همان روز یا یک هفته بعد یا سه ماه بعد برای ثبت طلاق اقدام کنند.

مظفری اضافه کرد: اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی این اقدام برخی دفترخانه‌ها را هر چند فی‌نفسه در کاهش طلاق موثر نمی‌دانستند اما در جلوگیری از کاهش طلاق، موثر می‌دانستند؛ بر همین اساس نسبت به محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌ها اقدام شد تا دفترخانه‌هایی که در نزدیکی مجتمع‌های قضایی خانواده هستند و زد و بند می‌کنند، نتوانند بیش از یک تعدادی، طلاق ثبت کنند.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق اظهار کرد: مثلاً کارمند دادگاه خانواده با فلان دفترخانه زد و بند می‌کرد و رأی را به زوجین نمی‌داد و می‌گفت برای ثبت طلاق به فلان دفترخانه مراجعه کرده و شناسنامه‌های خود را مهر بزنند و مردم هم نمی‌دانستند که سه ماه وقت دارند و می‌توانند بعداً بروند بنابراین می‌رفتند و طلاق ثبت می‌شد و تازه حکم را به آنها ارائه می‌کردند. متاسفانه این قضیه مفسده‌انگیز شده بود. در همین تهران در سال گذشته یک دفترخانه 4 طلاق  و دفترخانه دیگری که نزدیک یکی از مجتمع‌های قضایی خانواده قرار داشت، 4000 طلاق ثبت کرده بود.  

وی افزود: این سردفتر با تمام کارمندان آن مجتمع قضایی زد و بند کرده بود و بابت معرفی هر طلاق، 50 هزار تومان می‌داد!

مظفری در پاسخ به این سؤال که آیا با سردفتر خاطی برخورد شد یا خیر گفت: دادسرای انتظامی سازمان ثبت و سردفتران را داریم اما خیلی از موضوعات قابل اثبات نیست؛ کارمند می‌گوید پولی نگرفتم و سردفتر نیز می‌گوید قانون منع نکرده بود و دفترم را نزدیک دادگاه خانواده بردم و طبیعتاً طلاق بیشتری ثبت کردم یعنی یک موضوع حقوقی نیست که بشود محاکمه کرد اما می‌توان به عنوان یک آسیب به آن نگاه کرد.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه چرا استقرار دفاتر تا یک شعاع مشخصی از مجتمع‌های قضایی خانواده ممنوع نشده است گفت: طرحی را داده بودیم که بر اساس آن، سردفتران نمی‌توانستند تا دو کیلومتری مجتمع‌های قضایی خانواده، دفتر خود را مستقر کنند اما طرح محدودیت ثبت طلاق آن را پوشاند و مثلا در تهران هیچ سردفتری نمی‌تواند بیش از 190 طلاق ثبت کند و دیگر فرقی ندارد دفترخانه نزدیکی مجتمع قضایی خانواده باشد یا نباشد.  

مظفری در پاسخ به این سؤال که آیا سردفتران نیز با این طرح موافق هستند یا خیر گفت:  95 درصد سردفتران که اهل گاوبندی نیستند، موافق هستند و پنج درصدی که اهل زد و بند بودند نه تنها مخالف هستند که قصد ترور ما را نیز دارند! این بخشنامه با دستور رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌شود تا نتوانند در دیوان عدالت اداری آن باطل کنند.

سایت خبری حقوق بان- بی‌تردید صدور آرای متقن یکی از اهداف مهم دستگاه قضایی است که ارتقاء سرمایه اجتماعی را به همراه خواهد داشت. از این رو جشنواره آراء فرصت مغتنمی است که با آن «عمل» و « نظر» حقوقی به هم نزدیک شده و نقش رویه قضایی در سازندگی نظام حقوقی به منصه ظهور رسانده شود؛ و از این مسیر است که شناخت « قضات قاعده‌ساز » بهتر میسر می شود؛ با این اهداف معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان تهران جشنواره انتخاب رأی برتر را برگزار نمود. و به این منظور فراخوان شرکت در جشنواره آراء برتر در تاریخ 30/2/1398 ارسال شد که تعداد 221 رأی واصل شد.

در برخی گروهها مانند دادگاههای تجدیدنظر استان و کیفری یک و شورای حل اختلاف و دادگاه اطفال شرکت کنندگان به حد نصاب نرسید از این رو آرای ارسال شده حسب مورد در گروهای نزدیک، مشارکت داده ‌شدند. روند اجرای کار انتخاب رأی برتر بدین نحو بود که آراء بر مبنای نکات مطرح در رأی برای داوران صاحب نام در همان زمینه ارسال شدند؛

از میان آرای ارسالی 28 رأی در امور حقوقی و خانواده و 15 رأی در گروه دادسرا و 16 رأی در گروه محاکم کیفری به مرحله دوم راه یافتند. و در مرحله دوم داوری، قضات محترم به ترتیب مقام اول تا سوم جشنواره انتخاب رأی برتر دادگستری کل استان تهران در سال 1398 را به دست آوردند؛

گروه دادگاههای حقوقی و خانواده :
1-جناب آقای تورج تقی زاده
2- جناب آقای عبدالرحمن زارع‌پور
3-جناب آقای مجید عزیزیانی

گروه محاکم کیفری :
1-جناب آقای محمدهادی فضلعلی
2-جناب آقای محبوب افراسیاب
3-جناب آقای علی عزیزی

گروه دادسراها:
1- جناب آقای حسین اعظمی
2-جناب آقای بهنام غفاری
3-جناب آقای مهدی صانعی

سایت خبری حقوق بان- حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در همایش سراسری مراکز داوری اتاق تعاون ایران با عرض تسلیت مجدد به مناسبت شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و جان باختن تعدادی از هموطنان و همنوعانمان در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی به موضوع داوری‌ها در اتاق تعاون اشاره و اظهار کرد: : ریشه این حادثه ناگوار به سیاست‌های شیطانی استکبار جهانی و دشمن قسم خورده ایران یعنی آمریکای جنایتکار برمی‌گردد. بخصوص رئیس جمهور خبیث آمریکا که دستور ترور را صادر کرد و عناصر وابسته به او در منطقه دستورات او را اجرا کردند.

وی افزود: در اساسنامه اتاق تعاون و هم در قوانین و مقررات مرتبط و هم در سیاست‌های تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری و قوه قضاییه استفاده حداکثری از ارجاع پرونده‌ها به مراکز داوری مورد تأکید است که باعث می‌شود اصحاب دعوی از گرفتاری‌های موجود در قوانین رهایی یابند و با یک وسعت نظر بیشتر به رفع اختلافات بپردازند.

دادستان کل کشور بیان کرد: مسئله ارجاع امر به داوری در اساسنامه اتاق تعاون ذکر شده است. در اساسنامه اتاق داوری مهمترین اهداف آن کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه بخش تعاون، کمک به بهبود فضای کسب و کار، همکاری در زمینه رشد و توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و کمک به تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ذکر شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری گفت: اگر به این اهداف به درستی عمل شود بیش از ۲۵ درصد کنونی تعاونی‌ها می‌توانند در اقتصاد کشور اثرگذار باشند.

وی افزود: طبیعتا اتاق‌های تعاون در عرصه اقتصادی فعالیت‌هایی که دارند با اختلاف نظر‌ها و مشکلاتی مواجه می‌شوند که راه حل آن‌ها ارجاع به مراکز داوری است و شما داوران می‌توانید در کمک به اتاق تعاون در میل به اهداف تعیین شده تاثیرگذاری زیادی داشته باشید.

دادستان کل کشور افزود: اگر اعضای تعاونی‌ها که بنا به گزارشات چندین میلیون نفر هستند عدالت را در مراکز داوری مشاهده کنند قطعا در گردش چرخ اقتصادی تمایل بیشتری خواهند داشت.

وی در ادامه در خصوص همکاری و مساعدت قوه قضاییه با این مجموعه اشاره کرد و گفت: سیاست کلی قوه قضاییه مبتنی بر استفاده بیش از پیش از مراجع و نهاد‌هایی است که در رفع اختلافات با صلح و سازش فعالیت دارند و در این خصوص اخیرا بخشنامه‌ای صادر شد که حتی پرونده‌های مطرح در دادسرا‌ها در جا‌هایی که امکان صلح و سازش وجود دارد در ابتدا به شورا‌های حل اختلاف ارجاع شوند.

دادستان کل کشور بیان کرد: خوشبختانه اکنون بالای ۴۵ درصد از پرونده‌های ارجاعی به شورا‌های حل اختلاف به صلح و سازش منجر می‌شود که رقمی بسیار ارزشمند است.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: سیاست قوه قضاییه در مجموعه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری این است که موضوع به شورا‌های حل اختلاف ارجاع شود و لذا باید از هر مرکز و نهادی که بتواند در جامعه اینگونه اثر بخش باشد را حمایت کنیم و می‌کنیم.

وی خطاب به مدیران و مسئولان مرکز داوری اتاق تعاون ایران گفت: ما تلاش می‌کنیم حتی پرونده‌هایی که در دادگاه‌های حقوقی مطرح می‌شود، اما به شما مرتبط است را در چارچوب قانون به شما ارجاع دهیم و اگر هم لازم باشد که بخشنامه‌ای از سوی ریاست قوه قضاییه تهیه شود این موضوع را پیشنهاد دهید تا بر روی آن بررسی صورت گیرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری بیان کرد: نکته دیگر این است اگر چنانچه ملاحظه می‌کنید که باید در قوه قضاییه اقدامی شود که پرونده‌ها به مراکز داوری ارجاع شوند این مطلب را حتما به ما منتقل کنید تا ما آن را پیگیری کنیم، چون قوه قضاییه سیاستش این است که پرونده‌ها هر چه بیشتر در مراکز صلح و سازش و مراکز داوری حل و فصل شود.

وی در ادامه به موضوع اقتصاد مقاومتی هم اشاره و تصریح کرد: نکته دیگر این است که اصولا ما در دستگاه قضایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در حال قدم برداشتن هستیم و آنچه که از دست ما بر می‌آید این است که به رفع مشکلات حقوقی و قضایی مراکز تولیدی و فعالان اقتصادی کمک کنیم که اکنون اقدامات بسیار خوبی هم انجام شده است.

دادستان کل کشور ادامه داد: این تعامل و همکاری و هم افزایی برای این است که در شرایط فعلی کشور گره‌ای از گره مردم باز شود و چرخ اقتصاد کشور بچرخد؛ لذا خواهش ما این است که در اتاق‌های تعاونی که در سراسر کشور وجود دارد و تعدادشان هم زیاد است مسئله اقتصاد مقاومتی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری گفت: در راستای حل مشکلات تعاونی‌ها شما باید از هر سه قوه کمک بخواهید تا به مشکلات شما رسیدگی شود. البته ما در دادستانی کل کشور دو معاونت را برای این موضوعات ایجاد کرده‌ایم و از این قبیل اقدامات حمایت خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: ما اکنون در یک جنگ اقتصادی هستیم و فشار‌ها به مردم به گونه‌ای است که حتی در مواردی مردم از دسترسی به دارو‌های بیماران خود هم محروم شده‌اند و دشمن هم بدون رعایت هیچ عرف و منطقی و قانون و اخلاقی به چیزی پایبند نمی‌ماند. برای مقابله با این دشمن در این جنگ اقتصادی لازم است که متناسب با حمله دشمن خود را تجهیز کنیم و همانگونه که در جنگ ۸ ساله از شرافت ملت دفاع شد اکنون هم فعالان اقتصادی باید در این جنگ به مقابله با دشمن بپردازند تا عزت کشور حفظ شود.

دادستان کل کشور اظهار کرد: امروز نه تنها دشمن در عرصه‌های مختلف شکست خورده بلکه به طور علنی در عرصه اقتصادی و سیاسی هم به میدان آمده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری گفت: حضور مفتضحانه سفیر انگلیس در یک تجمع غیر قانونی که توسط تعدادی از هنجارشکنان صورت گرفته بود نشان از تلاش مذبوحانه انگلیس اصالتا از طرف خود و نیابتا از طرف آمریکا است.

وی بیان کرد: این حضور و هدایت عده‌ای هنجارشکن که شاید عده‌ای از آن‌ها دچار غفلت و احساسات شده بودند بهترین دلیل و نشانه است که نشان می‌دهد مدیریت تلاش برای ایجاد آشوب‌های داخلی به خواست و هزینه آمریکا و انگلیس است و جای تردیدی نیست که دست آمریکا و انگلیس در این مسائل وجود دارد و وقتی هم که دستشان رو می‌شود مدعی می‌شوند که برای اظهار همدردی برای جان باختن مردم در حادثه سقوط هواپیما آنجا بوده اند.

وی ادامه داد: در حالی که اگر چنین قصدی داشتند چرا برای شهدای ترور که توسط دوست آن‌ها قطعه قطعه شدند ابراز همدردی نکردند، لذا با تاکید و اصرار از دولت محترم می‌خواهیم که اقدامی در خور شأن این کار خباثت آمیز سفیر انگلیس انجام دهد.

دادستان کل کشوربیان کرد: حداقل انتظار ما و ملت ایران این است که این فرد و این شکل رفتاری که به نوعی عنصر نامطلوب شناخته می‌شود و برخلاف قوانین بین المللی مرتکب چنین کاری شده است را در اولین فرصت از کشور اخراج کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: پاسخ قاطع و مقتدرانه دولت به این حرکت زشت و خلاف عرف بین المللی باید در تراز شأن کشور باشد.

وی گفت: ما چند وقت قبل شاهد بودیم که وقتی وزیر امور خارجه ما برای انجام فعالیت‌های دیپلماسی قصد سفر به آمریکا و سازمان ملل را داشت برای او محدوده تردد تعیین کردند یا اخیرا زمانی که وزیر امور خارجه برای شرکت در سازمان ملل قصد عزیمت داشت برای او ویزا صادر نکردند و اجازه ندادند به آن کشور سفر کند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: حالا ما باید شاهد باشیم که چنین عنصر پلیدی به خود اجازه دهد که در جمع هنجارشکنان شرکت کرده و آنان را به هنجارشکنی تشویق و ترغیب کند و از صحنه‌ها فیلمبرداری کرده و برای دشمنان ارسال کند؟ قطعا این کار برای ملت و نظام ما هرگز قابل قبول نیست.

سایت خبری حقوق بان- سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه تروریستی بودن اقدام آمریکا در به شهادت‌رساندن سپهبد قاسم سلیمانی محرز است گفت:هم در جمهوری اسلامی، هم در عراق و هم دیوان کیفری بین‌المللی علیه ارتش، دولت و شخص رئیس جمهور آمریکا پرونده تشکیل می‌دهیم.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه هجدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا قوه‌قضائیه برای پیگیری ترور سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی اقدامی انجام داده است یا خیر اظهار کرد: اولاً هیچ تردیدی در تروریستی بودن اقدام ارتش آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و مجاهد شهید ابومهدی المهندس و همرزمان‌شان وجود ندارد. شخص آقای ترامپ رسما اقرار به ارتکاب این عمل مجرمانه کرده است. قوی‌ترین دلیل برای متهم بودن یک شخص، اقرار است و دولت او رسما اقرار کرده‌‌ که این اقدام تروریستی توسط آنها انجام شده است. حتما این را تعقیب می‌‌کنیم و معتقدیم در حوزه کیفری سه مرجع برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد.

وی گفت: مرجع اول دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران است و ماده 5 قانون مجازات اسلامی چنین اجازه‌ای را داده است. مرجع دوم، کشور دوست و برادر ما عراق هم به لحاظ محل وقوع جرم و هم به لحاظ اینکه اتباع خود او نیز در این جنایت به شهادت رسیدند و هم به لحاظ اینکه امنیت عراق با این اقدام مورد آسیب قرار گرفته است و مرجع سوم، دیوان کیفری بین‌المللی لاهه است. بنای ما بر این است که هم در جمهوری اسلامی و هم در عراق و هم دیوان کیفری بین‌المللی علیه ارتش آمریکا و و دولت آمریکا و شخص رئیس جمهور آمریکا اعلام جرم کرده و تشکیل پرونده می‌دهیم. اینکه فرایند رسیدگی چه خواهد بود حتی اگر طولانی شود، دست بردار نخواهیم بود. چه بسا بشود ترامپ را بعد از مدت ریاست جمهوری‌اش به ایرا فراخواند و طبق ماده 8 قانون مجازات اسلامی مورد تعقیب قرار داد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در جریان رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی آیا وضعیت پرونده معاون سابق نظارت بانک مرکزی مشخص شد یا خیر گفت: این پرونده به لحاظ اینکه هنوز بین دادسرا و دادگاه در کش و قوس است و قرار است رفع نقص‌هایی انجام شود، بعد از رفع نقص و تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی می‌شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده 18 میلیاردی اظهار کرد: این پرونده 18 میلیارد خوب تدوین نشد یا نخواستند خوب تدوین شود. یکبار گفتند 18 میلیارد دلار گمشده، یک بار گفتند 18 میلیارد دلار برباد رفته و یک عده نیز بحث تخصیص ارز را مطرح کردند و برخی نیز گفتند اصلا 18 میلیارد دلار گم نشده است.

وی افزود: 18 میلیارد دلار گم نشده است، در این ارتباط بخش‌هایی از موضوع را به تناسب تخصیص ارزها رسیدگی کردیم. یک بخشی نیز نیاز به رسیدگی عمومی دارد که در پرونده اصلی ارزی که مربوط به مسئولان بانک مرکزی است، در حال تحقیقات است. در همان زمانی که ارز بالای 10 هزار تومان بود برای مسافرت نیز ارز 4200 تومانی نیز داده می‌شد و این بر باد دادن ارز است. البته بخشی از این ارز نیز به درستی تخصیص داده شد و مابه‌ازای آن کالا وارد شده است.

سایت خبری حقوق بان- غلامحسین اسماعیلی در ادامه هجدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات دستگاه قضا در مبارزه با زمین‌خواری در 9 ماه گذشته اظهار کرد: بعد از سفر رئیس قوه قضائیه به استان آذربایجان شرقی و مطرح شدن پرونده‌های زمین‌خوای در آن استان و ورود دادگستری استان، در یک مورد بیش از 302 میلیون متر مربع از مراتع سهند شهر مراغه احیا و سند مالکیت آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی صادر شد.

وی افزود: در منطقه رودبار قصران تهران، یک زمین دو هزار و 30 هکتاری متعلق به دولت بود که در اثر کوتاهی متولیان یک هزار و 800 هکتار به نام دولت سند صادر شده بود و 230 هکتار بلا سند و بدون مالک بود و بستری برای افراد سودجو و فرصت‌طلب شد. در بخش کوچکی از این 230 هکتار تصرفاتی انجام شد که با پیگیری دادگستری استان تهران و وزارت اطلاعات، سند 230 هکتاری به نام دولت صادر شد.

سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: در پرونده دیگری که تعدادی از کارمندان ثبت با همکاری ادارات حقوقی سه نهاد متولی زمین و مسکن در یزد، صدها هکتار زمین را مورد تصرف قرار داده بودند که متهمان بازداشت و بیش از 100 هکتار از این اراضی توقیف و از دست آنها خارج شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده سکه ثامن گفت: با پیگیری‌هایی که انجام شد و پرونده به دادگاه آمد، هفته گذشته جلسه دادگاه برگزار شد و دادگاه هم حکم خود را صادر کرد. حکم گرچه قطعی نشده اما متهم اصلی پرونده که 3 هزار شاکی دارد به 15 سال حبس تعزیری، سه هزار و 651 میلیارد و 654 میلیون و 975 هزار و 68 ریال رد مال در حق شکات محکوم شده است. البته قبل از این حکم 700 میلیارد ریال به شکات داده شده است. 

وی افزود: این متهم همچنین به یک هزار و 812 میلیارد و 552 میلیون و 630 هزار و 441 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است. بابت اتهام پولشویی نیز به 99 میلیارد و 222 میلیون و 497 هزار و 930 ریال جزای نقدی محکوم شده است و مجازات تکمیلی نیز برای او در نظر گرفته شده است.

سایت خبری حقوق بان- هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت هرگونه وجه بابت انجام سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان را ممنوع کرد.

به دنبال شکایت از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درخواست ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۴۰۰/۲۸۳۱۶د مورخ ۹۶/۱۱/۴ این معاونت، در خصوص دریافت وجه بابت انجام سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی اعلام کرد:

نظر بـه اینکه دریافت وجه از سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان از مصادیق دریافت وجه از سوی دستگاه های دولتی از مردم می باشد که بر طبق ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیاز به حکم قانونگذار دارد. لیکن طرف شکایت مجوزی در این خصوص ارائه نکرده و از طرفی در بندهای مذکور دریافت وجه بابت سونوگرافی در بخش غیر دولتی ممنوع شده که منطبق با اعمال تبعیض نارواست.

لذا در مجموع این بندها مغایر حکم ماده ۶۰ قانون مرقوم و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب آن را باطل کرد.

سایت خبری حقوق بان- جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها در حکم صادره بر توجه ویژه به فرآیند اصلاح و تربیت زندانیان بر اساس آموزه‌های دین مبین اسلام، توجه به مراقبت‌های بعد از خروج، حمایت از خانواده زندانیان و استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای توسعه استانداردهای زندانبانی تاکید کرده است.

جهانگیر در مراسم امضای حکم انتصاب مدیرکل زندان‌های گلستان گفت: پیاده‌سازی سیاست‌های قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری و نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی و توسعه خدمات زندانبانی بر اساس استانداردهای موجود در گرو مدیریت جهادی و علمی است که امروز بحمدالله بدنه مدیریتی و کارشناسی سازمان زندان‌ها واجد چنین ویژگی‌هایی است.

وی همچنین از خدمات و فعالیت‌های ارزنده علیرضا رضوانی در طول مدت تصدی مدیریت زندان‌های استان گلستان تقدیر کرد.

در حکم انتصاب علی اصغر رنجبر آمده است:

اصلاح، تربیت و ارشاد زندانیان و فراهم ساختن بستر و امکانات لازم برای بازگشت مجدد به کانون خانواده و پذیرش آنان در اجتماع، همزمان با اعمال برنامه ریزی برای مراقبت بعد از خروج و جلب همکاری دستگاه‌های ذیربط در این مهم، از جمله وظایف اساسی امر زندانبانی است که نیل به آن مستلزم برنامه‌ای راهبردی بر مبنای فرهنگ انسان‌ساز و تعالی بخش دین مبین اسلام است که باید ضمن همکاری و هماهنگی اثر بخش با مسئولین محترم قضایی و اجرایی استان و جلب حمایت مادی و معنوی آنان به اجرا درآید.

مقتضی است نهایت مساعی و همت خود را در جهت سالم سازی هرچه بیشتر محیط زندان‌ها از طریق توسعه آموزش ها، حرفه آموزی، ارتقاء سطح بهداشت و سلامت، توام با پاس داشت ارزش‌های فرهنگی و دینی و نظارت برحسن اجرای قوانین، مقررات و آیین نامه اجرایی سازمان را به کار گرفته تا نسبت به تحقق سیاست‌های ابلاغی مصوب ریاست محترم قوه قضائیه مبتنی بر رهنمود‌های مقام معظم رهبری «مدظله العالی» شاهد مدیریتی جهادی در این عرصه خدمتگزاری باشیم.

علی اصغر رنجبر پیش از این رئیس اداره قضایی و اجرای احکام زندان‌های استان گلستان بود.

سایت خبری حقوق بان- آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه‌قضائیه با بیان اینکه شهادت سردار رشید و سرافراز اسلام، حاج قاسم سلیمانی قلب همه مردم مسلمان و آزادیخواه را جریحه‌دار کرد، این اقدام تروریستی آمریکا را نقض بی‌سابقه موازین و کنوانسیون‌های بین‌المللی دانست و گفت: از آنجا که سردار شهید سپهبد سلیمانی نماد مبارزه با تروریسم و حمایت از مظلومان بود، قطعا اقدام آمریکا در به شهادت رساندن ایشان قابل تعقیب است و مجامع حقوقی جهان باید این نقض آشکار قوانین بین‌المللی را فریاد بزنند زیرا در غیر این صورت، جلوی سایر اقدامات ناقض موازین بین المللی را نمی‌توان گرفت.

رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به لزوم همکاری ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه و سایر بخشها برای پیگیری این اقدام، افزود: باید گریبان رئیس‌جمهوری آمریکا به عنوان اولین متهم این اقدام تروریستی گرفته شود و مورد تعقیب قرار گیرد. این شخص باید در یک دادگاه عادلانه بین‌المللی محاکمه شود و قطعا وجدانهای بیدار در جهان، امت اسلامی، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، قوه‌قضائیه و سایر دستگاه‌های مسئول، این موضوع را رها نخواهند کرد.

رئیسی با اشاره به تشییع شکوهمند و میلیونی پیکر سرداران مقاومت در ایران و عراق، این رویداد را حرکتی شگفت‌انگیز و غیرقابل پیش‌بینی توصیف کرد و با بیان اینکه امروز نفرت عمیق نسبت به آمریکایی‌ها در جهان اسلام بی‌سابقه است، افزود: من به عنوان یکی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی، خاضعانه و متواضعانه از حضور باشکوه مردم عزیز ایران و عراق در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای مقاومت تقدیر و تشکر می‌کنم و از سویدای دل قدردان این حماسه ماندگار که نماد ابراز تنفر از آمریکا و وفاداری نسبت به ارزشهای اسلامی و همچنین حمایت از مقاومت بود، هستم.

رئیس قوه‌قضائیه در ادامه، پاسخ موشکی سپاه به پایگاه نظامی آمریکا پس از شهادت سردار سلیمانی را دقیق، قدرتمندانه و حکیمانه دانست و با بیان اینکه چنین اقدامی علیه منافع آمریکا در 70 سال اخیر بی‌سابقه بوده است، اظهار کرد: آنچه در این قضیه که به ماشین جنگی دشمن لطمه وارد کرد اهمیت دارد، این است که هیمنه نظامی آمریکا هدف قرار گرفت و از این منظر باید از همه فرماندهان و نیروهایی که در این عملیات شرکت داشتند، تشکر کرد.

رئیسی ادامه داد: البته این سیلی سپاه، پایان کار نیست و همانگونه که مقام معظم رهبری نیز تاکید فرمودند، مسئله مهم، اساسی و راهبردی، خروج آمریکایی‌ها از منطقه است و ما قطعا این موضوع را مجدانه دنبال میکنیم تا شرارت آنها در منطقه خاتمه یابد و با بازگشت به خانه‌شان، کشورهای منطقه بتوانند در مورد امنیت و سرنوشت خود تصمیم بگیرند.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، سقوط پرواز 752 تهران_کی‌یف را اتفاقی ناگوار و غم‌انگیز دانست و با بیان اینکه حقیقتا غم بزرگی بر دل همه مردم و مسئولان نشست، خاطرنشان کرد: یکی از ابعاد مهم این حادثه، مسئله حقوقی آن است که باید دنبال شود؛ لذا همه مردم عزیز مطمئن باشند که تمامی حقوق مادی و معنوی جان باختگان و خانواده های این عزیزان، به صورت کامل استیفا خواهد شد و اراده نظام نیز بر این استوار است.

رئیسی، رسیدگی قضایی به این حادثه را یکی دیگر از ابعاد مهم آن برشمرد و ادامه داد: رسیدگی‌های ابتدایی در کمیسیون‌های تخصصی و فنی انجام شد زیرا این حادثه، ابعاد فنی پیچیده‌ای دارد که باید مورد توجه باشد. ادامه بررسی ها را به سازمان قضایی نیروهای مسلح واگذار کردیم که این سازمان نیز با بهره‌مندی از قضات برجسته و همچنین استفاده از کارشناسان متبحر به پرونده رسیدگی میکند و مردم عزیز ما اطمینان داشته باشند که تاکید ما، اجرای عدالت در این خصوص بدون هیچگونه ملاحظه ای است.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در این میان، متأسفانه آمریکا و برخی همدستان آن در عملیات ترور سرداران مقاومت که از سیلی سپاه آسیب شدیدی دیدهاند، به دنبال ایجاد فضایی برای سوءاستفاده از خون پاک عزیزان ما در حادثه سقوط هواپیما هستند اما باید بدانند که امروز جانباختگان این حادثه، عزیزان این ملت هستند و جایگاه خانوادههایشان برای همه مسئولان و مردم بسیار محترم است و مسئولان نیز به دنبال استیفای حقوق آنها هستند؛ لذا اجازه موج سواری و سوءاستفاده از خون قربانیان این حادثه تلخ را به هیچکس نخواهیم داد.

رئیسی با بیان اینکه امروز آمریکا، انگلیس و کشورهایی که نفرت عمومی از خود را دیدهاند به دنبال جبران آبروی از دست رفته هستند، خط قرمز ملت ایران را امنیت کشور دانست و هشدار داد: عوامل آمریکا و کشورهای بیگانه اگر بخواهند با بهانه قرار دادن موضوعی که بیش و پیش از هرکس مورد توجه نظام جمهوری اسلامی است، افکار عمومی را مشوش کنند و سوار بر موج شوند، مطمئن باشند ملت به آنها اجازه این کار را نخواهد داد و نیروهای امنیتی و انتظامی نیز این موضوع را دنبال می کنند.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: امروز سپاه بیش از هر مجموعه ای به دنبال کشف حقیقت در این حادثه است و همانگونه که همه مشاهده کردند، فرماندهان عالی سپاه که شجاعانه مقابل دشمن می ایستند، متواضعانه و خاضعانه به پیشگاه ملت گزارش دادند و بر این مبنا می‌توان آنان را مصداق «اشداء علی الکفار رحماء بینهم» دانست.

رئیسی با بیان اینکه این شفافیت و تواضع در گزارش‌دهی در کنار ایستادگی و شجاعت مقابل دشمن، مورد تقدیر جامعه است، افزود: امروز نباید اجازه داد که دشمنان از این فضا سوءاستفاده کنند. مردم عزیز ما تردید نداشته باشند که با ماموریت مقام معظم رهبری به ستاد کل نیروهای مسلح و پیگیریهای قضایی موضوع، ابعاد این حادثه روشن خواهد شد و ما بار دیگر از خداوند می‌خواهیم که به خانواده‌های داغدیده، صبر و اجر بدهد و همه ما نیز در غم این عزیزان شریک هستیم.

براساس این گزارش، در این جلسه حجت‌الاسلام بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گزارشی از بررسی های اولیه درباره حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی ارائه کرد و در ادامه پس از اظهارات برخی مسئولان قضایی، مصوبات سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان البرز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سایت خبری حقوق بان- پیام درفشان؛ وکیل مدافع فاطمه خویشوند اظهار کرد: جلسه رسیدگی به اتهامات موکل صبح امروز (دوشنبه) 23 دی با حضور رئیس و مستشار دادگاه و نماینده دادستان در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران تشکیل شد. 

این وکیل دادگستری افزود: در جلسه امروز، دفاعیات شفاهی بنده و سعید دهقان دیگر وکیل پرونده به‌صورت شفاهی و لایحه کتبی ارائه شد همچنین در این جلسه اسناد ضمیمه در خصوص سوابق بیماری و بستری بودن موکل در بیمارستان میمنت و ارائه توضیحات پیرامون سایر ابعاد وکالتی پرونده به‌صورت کامل ارائه و از شخص متهم نیز توسط دادگاه اخذ اظهارات شد.

درفشان ادامه داد: بنا بر تصمیم دادگاه، در جلسه امروز از موکل آخرین دفاع از موکل اخذ نشد که از لحاظ حقوقی می‌تواند علت آن نیاز به اخذ اظهارات از سایر متهمین پرونده برای تصمیم‌گیری باشد.

درفشان درباره سوابق بیماری روانی فاطمه خویشوند نیز اظهار کرد: مدرک صادره توسط بیمارستان روانپزشکی میمنت مبنی پذیرش و بستری به خاطر مشکلات رفتاری و خودآزاری در تاریخ 24 خرداد سال 98 به دادگاه ارائه و  درخواست شد به پاسخ پزشکی قانونی به شماره 398243000687105 و مندرج در صفحه 924 جلد چهارم پرونده که با انجام معاینات بالینی به دادسرا پاسخ و اعلام کرده موکل دارای اختلال چند شخصیتی است، توجه شود.

وکیل مدافع فاطمه خویشوند توضیح داد: لازم به توضیح است که اعزام موکل در آن تاریخ به پزشکی قانونی با وجود عدم ارائه سوابق پزشکی و نسخ عدیده دارویی و پرونده‌های درمانی انجام پذیرفته که با این وجود نیز مرجع مسئول پزشکی قانونی اقدام به ارائه نظر در خصوص وجود بیماری اختلال چند شخصیتی در موکل کرده است و طبیعتاً در صورت امکان ارائه سوابق پرونده‌های متشکله درمانی و نسخ دارویی موجود به مرجع پزشکی قانونی، امکان ارائه نظریه تکمیلی برای آن مرجع میسر و مقدور است.

درفشان در ادامه افزود: با توجه به اینکه موکل متولد 26 خرداد سال 80 بوده و مهر ماه امسال بازداشت شده و تازه در خرداد 98 به سن قانونی رسیده است و اعمال ارتکابی وی، مدتها قبل از دارا شدن سن قانونی در اینستاگرام انجام پذیرفته، بنابراین علاوه بر نسخ دارویی عدیده موجود و سابقه بستری شدن که دو روز قبل از ورود به سن قانونی صورت گرفته، گویای وخامت حال روانی موکل در چند ماه قبل از تاریخ دستگیری است؛ در نتیجه به تجویز مواد 315 و تبصره دوم ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اینکه متهم در زمان ارتکاب فاقد سن قانونی اما در زمان دستگیری دارای سن 18 سال شده، رسیدگی به اتهام وی مطابق قانون در دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان می‌تواند ادامه یابد که در آن صورت امکان طرح مسائلی مانند سوء‌استفاده از صغار که در ایام گذشته صورت پذیرفته است نیز قابل بررسی تخصصی در آن مرجع قضائی است.

وی تصریح کرد: با تشکیل سریع جلسه دادرسی، امکان رویت چهره حقیقی و وضعیت روحی موکل توسط دادگاه میسر شد که گویای این است که تصاویر و کلیپ‌های منتشر شده توسط وی در اینستاگرام شباهتی با چهره حقیقی این نوجوان ندارد و در واقع می‌توان گفت که «سحر تبر» مخلوق نرم‌افزار فتوشاپ و گریم و ابزار تدوین بوده است و این نوجوان که دارای سوابق مستند عدیده درمانی است فاقد هرگونه شباهت به این مخلوق نرم‌افزاری است.

وکیل مدافع فاطمه خویشوند افزود: در پایان جلسه دادگاه امروز، از دادگاه درخواست شد با توجه به شرایط نامناسب روحی و روانی موکل، ظرفیت‌های مفید قانونی برای اتخاذ شیوه‌های درمانی مناسب و رویکرد متناسب در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و نوجوانانی که دچار اشتباه شده‌اند، مورد توجه قرار گیرد.