سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- سالار صانعی رئیس حوزه قضایی لاریجان  گفت: پیرو منویات و دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در خصوص حفظ حقوق عامه خصوصا ضرورت حراست از اراضی ملی و پوشش‌های گیاهی و ممانعت از تغییر کاربری اراضی در جهت بکر نگه داشتن محیط زیست باحضوردستگاه قضایی، اکیپ انتظامی، اداره جهاد کشاورزی شهرستان آمل وبخش لاریجان به روستای کندلو وارد شدند.

این مقام قضایی در ادامه افزود: در پی گزارش مردمی مبنی بر تصرف بخشی از اراضی ملی در خارج از بافت روستای کندلو، شخص یا اشخاصی بامحصور نمودن و کاشتن پایه‌های آهنی به همراه بتن و فنس کشی در دل عرصه ملی، اقدام به تصرف قریب به ده هکتار از اراضی کرده بودند.

صانعی اظهارداشت: با صدور دستور قضایی و با بکار گیری کلیه عوامل اجرایی، تمامی آثار تصرف، جمع آوری و عرصه مذکور به حالت سابق برگردانده شد.
رییس حوزه قضایی لاریجان اظهار داشت: تصرف اراضی ملی، پدیده شومی است ومتاسفانه انجام می‌شود بطوریکه، اراضی ملی ومنابع طبیعی را به قطعات کوچک‌تر تفکیک می‌کنند که این مورد، باجدیت در دستور کار این حوزه قضایی قرار دارد وبا هماهنگی با مرکز استان نیز با آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

سایت خبری حقوق بان-  قدیمی ترین پروانه وکالت در ۱۰۰ سال پیش

سایت خبری حقوق بان- معاون رئیس قوه قضائیه از پاسخ خودکار به استعلام دفاتر ثبت اسناد و املاک خبر داد و گفت: این اتفاق در ادامه اجرای سیاست مقابله با فساد است.

ذبیح الله خدائیان بر عزم جدی مبارزه با فساد در این سازمان تاکید کرد و گفت:یکی از راههای جلوگیری از بروز تخلف در سازمان ثبت اسناد کاهش مراجعه مستقیم مردم است.

وی ادامه داد: در بررسی های کارشناسی به این نتیجه رسیده‌ایم هر چه مراجعه مستقیم مردم به کارمندان اداره ثبت بیشتر باشد، امکان سوءاستفاده نیز وجود دارد؛ به همین دلیل به دنبال راهکاری بوده ایم تا مراجعه مستقیم مردم کمتر شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ایجاد سامانه پاسخ خودکار به استعلامات دفاتر خبر داد و گفت: با این سامانه علاوه بر کاهش لغزش‌ها، تمام اسنادی که به صورت الکترونیکی هستند، استعلام‌شان الکترونیکی و پاسخ به آن نیز الکترونیکی خواهد بود.

خدائیان افزود: این در حالی است که فرآیند صدور پاسخ به استعلام‌های دفاتر اسناد رسمی زمان‌بر بود و همین امر باعث نارضایتی مردم شده بود که با این سامانه پاسخ به استعلامات بلافاصله و بدون دخالت نیروها و به صورت الکترونیک، پاسخ تهیه و ارسال می‌شود و دیگر زمانی نمی‌گیرد.

سایت خبری حقوق بان- هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای، کارفرمایان را موظف به پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی کارگران کرد.

در خصوص آراء صادره از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما درباره پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی کارگران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی اعلام کرد کارفرمایان موظف به پرداخت حق بیمه در دوره کارآموزی کارگران می باشند.

در نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی که در مورد تعارض آرای صادره درباره رای به هیات عمومی ارائه شده، پس از تایید تعارض آراء در این مورد چنین آمده است: با عنایت به این که کارفرما یک شرکت صنعتی بوده نه یک مرکز آموزشی و هدف از جذب افراد و آموزش آنها در نهایت استخدام کارآموزان است که به قراینی همچون پرداخت مبالغی تحت عنوان کمک هزینه تحصیلی و بهره وری و .... در فیش حقوقی به شکات و اخذ تضمین جهت تعهد به خدمت، اشتغال کارآموزان در تابستان و ایام فراغت از تحصیل و احکام تبدیل وضعیت برخی از آنها قابل استنباط است. لذا شاکیان مشمول بند یک و قسمت اول تبصره یک ماده ۱۱۲ قانون کار بوده و مطابق بند الف ماده ۱۱۳ قانون مذکور رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می شود بنابراین مطابق مواد ۵ و ۱۴۸ قانون مذکور حق بیمه این مدت می بایست توسط کارفرما پرداخت گردد و دادنامه های شماره ۴۱ و ۴۳ مورخ ۹۶/۵/۳ شعبه ۱۹ تجدیدنظر و دادنامه شماره ۱۲۹۵ مورخ ۹۴/۶/۲۸ صادره از شعبه ششم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی است صحیح و منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده می شوند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، ضمن وارد دانستن اصل تعارض آراء رای به ورود را تایید کردند و بر این اساس کارفرمایان موظف شدند حق بیمه دوره کارآموزی کارگران را پرداخت نمایند.

سایت خبری حقوق بان- براساس فرمول در نظر گرفته شده برای تعیین سقف درآمدی سردفتران اسناد رسمی، هر دفترخانه اسناد رسمی اجازه خواهد داشت تا دو برابر میانگین درآمدی سندهای صادره در سال قبل را ثبت کند و اجازه ثبت بیش از آن را نخواهد داشت.

توزیع عادلانه درآمد از طریق تعیین سقف درآمدی از جمله خواسته‌های سردفتران اسناد رسمی در چند سال گذشته بوده که هم طرفدار و هم مخالفانی داشته است.

مبنای دعوا در این بحث، درآمدهای به اصطلاح نجومی برخی دفتر اسناد رسمی است که صدای هم‌صنفی‌هایشان را درآورده‌ است.

در مقابل تعیین سقف درآمدی، برخی سردفتران که از تعیین سقف درآمد دل خوشی ندارند، بحث افزایش حق‌التحریر را پیش می‌کشند و معتقدند در صورت ابلاغ افزایش حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی که ماه‌ها نیز از موعد آن می‌گذرد، مساوات و عدالت بین سردفتران برقرار می‌شود اما طرفداران تعیین سقف درآمدی برای دفاتر، افزایش تعرفه دفاتر اسناد رسمی را بدون استفاده از ابزارهای کنترلی و محدود کننده، به ضرر کسانی می‌دانند که در رقابت‌های نفس‌گیر سردفتران در جذب اسناد از عزت نفس و سلامت عمل بیشتری برخوردارند.

آنها معتقدند افزایش تعرفه بیشتر از آنکه به نام همه باشد به کام معدودی سردفتران نجومی‌بگیر است و علاوه بر اینکه موجب فشار بر مردم و سند‌گریزی، رقابت‌های پرمفسده برای جذب هرچه بیشتر اسناد و درآمد را موجب می‌شود.

با نشستن آیت‌الله رئیسی بر مسند ریاست قوه قضائیه، اقدامات جدی‌تری برای پیگیری تعیین سقف درآمدی صورت گرفت تا اینکه ذبیح‌الله خدائیان؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هجدهم آبان ماه امسال از راه‌اندازی سامانه تعیین سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت: بیشتر دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق از توزیع ناعادلانه درآمده ناراضی هستند و اعتقاد دارند برخی از دفاتر از رانت‌هایی استفاده کرده و افراد را به سوی خود سوق می‌دهند و در سوی دیگر برخی دفاتر حتی توان اداره دفتر را هم ندارند. بر این اساس درصدد هستیم سامانه‌ای را برای تعیین سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تعیین کنیم که البته این سامانه پیشتر به صورت پایلوت در برخی استانها اجرا شده و نتیجه خوبی داشته است. البته این موضوع مخالفینی هم دارد زیرا معتقدند با اجرای این سامانه درآمدشان کاهش می‌یابد که البته تعداد این مخالفین اندک است.

هفته گذشته رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از محدودیت ثبت طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق خبر داد و گفت: محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌های ازدواج و طلاق به صورت آزمایشی به مدت پنج ماه در دو استان کشور اجرا شد که نتایج موفقیت‌آمیزی به همراه داشت؛ بر این اساس با بخشنامه‌ای که قرار است هفته آینده توسط رئیس دستگاه قضا ابلاغ شود، محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌های ازدواج و طلاق در سراسر کشور اجرا می‌شود. میانگین ثبت طلاق به نسبت دفاتر طلاق همان‌ شهر به اضافه 20 درصد، فرمولی است که برای محدودیت ثبت طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق در نظر گرفته شده است و بر اساس این فرمول، مثلاً در تهران هر دفترخانه فقط اجازه دارد تا 190 طلاق ثبت کند و امکان ثبت بیش از این عدد نیست زیرا سامانه به‌صورت خودکار قفل می‌شود.

در بخشنامه‌ای که قرار است طی روزهای آینده در رابطه با محدودیت ثبت طلاق در دفاتر طلاق از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شود، "تعیین سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی" نیز برای اجرا ابلاغ می‌شود؛ بر اساس فرمول در نظر گرفته شده، دفاتر اسناد رسمی، فقط اجازه خواهند داشت تا دو برابر میانگین درآمدی سندهای صادره در سال قبل را ثبت کنند یعنی اگر میانگین درآمد یک دفترخانه در تهران  در سال گذشته 35 میلیون تومان باشد، هر دفترخانه فقط اجازه خواهد داشت دوبرابر این میانگین یعنی تا سقف 70 میلیون تومان را در ماه ثبت کند.

سایت خبری حقوق بان- علی مظفری با بیان اینکه پاسپورتی شدن سندهای ازدواج منتفی شده است اظهار کرد: سندهای ازدواج از سال آینده الکترونیک و تک‌برگ می‌شود.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق افزود: تعداد اوراق سندهای دفترچه‌ای فعلی بسیار زیاد است. هم با صدور سامانه‌ای منافات دارد و نمی‌شود از سامانه ثبت پرینت گرفت و هم اینکه مردم هر جا می‌روند باید تعداد زیادی کپی از اوراق دفترچه تهیه کنند.

مظفری گفت: البته قرار شده سندهای تک برگی ازدواج، با سبک و سیاق شکیل و متناسب با شئون خانواده باشد.

سایت خبری حقوق بان- مقاله آموزشی: مسئولیت شهرداری ها

«آب گرفتگی معابر و خیابان ها بر اثر بارش شدید باران»

«سقوط درخت بر خودرویی بر اثر وزش شدید باد»

از جمله خبر هاییست که کم و‌بیش میشنویم

حال فرض کنید که از این قبیل مشکلات برایتان حادث شود ایا نسبت به شیوه مطالبه خسارت و میزان مسولیت نهاد مربوطه اگاهی دارید؟؟ شهرداری به عنوان یک نهاد حقوق عمومی غیر دولتی در ایفای وظایف خدمات رسانی به شهروندان ممکن است باعث بروز خسارت هایی شود. هر شهروند در جامعه شهری دارای حقوقی می باشد و مطالبات و تقاضا های شهروندان عمدتا معطوف به چند مقوله است که ماده ۵۵ از فصل ششم قانون شهرداری ها مصوب ۳۴/۴/۱۱ عمده ترین وظایف شهرداری که رابطه مستقیم و ملموسی با حقوق شهروندی دارد مقرر داشته است حال به بیان برخی از این وظایف میپردازیم:

_ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میادین ... مجاری اب و توسعه معابر

_تنظیف،نگهداری،تسطیح معابر،انهار عمومی،مجاری اب و فاضلاب

اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق،رفع خطر از بناها و دیوار های شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها، پرکردن و پوشاندن چاهها و چاله های واقع در معابر و ... علاوه بر قانون صدر الاشاره لوایح و قوانین خاص در این خصوص نگاشته شده که میزان مسئولیت شهرداری را مشخص می کند از جمله لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها و...

به طور مثال به سقوط درخت بر خودرو میپردازیم

شهرداری مسئول حفظ و نگهداری از اشجار در محدوده شهری بوده و در صورتی که بر اثر عدم حفظ و نگهداری موجب ورود خسارت به اشخاص یا اموال گردد باید خسارت وارده را جبران کند شهرداری را میتوان به صورت مطلق نسبت به چنین زیان های مسئول دانست چرا که شهرداری مکلف است از وضعیت درختان اگاه باشد پس اصل بر اگاهی است و اثبات خلاف ان نیز به معنای ترک وظیفه و تقصیر خواهد بود

یا مثال دیگری که میتوان زد افتادن لاستیک خودرو به درون چاله که به وفور در سطح شهر و کوچه ها مشاهده می شود که ممکن است گاها موجب پنجری و آسیب های دیگری گردد. در ساده ترین حالت ممکن از چندین ساعت تا چندین روز ممکن است موجب اتلاف وقت شهروندان گردد فارغ از خسارت مادی که وارد می کند.

در این خصوص زیان دیده میتواند طی تماس با کلانتری منطقه و تنظیم صورتجلسه و شهادت شهود به پیگیری قضایی امر و مطالبه خسارت از طریق ازجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری براید.

متاسفانه علیرغم سهل انگاری شهرداری ها  به ندرت شاهد مطالبات مردمی در این خصوص هستیم چنانچه شهروندان درصدد مطالبه حقوق خود برایند کثرت مطالبات مسئولین را به چاره اندیشی وا میدارد.

مهسا پیری

وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی

سایت خبری حقوق بان- جلسه هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری به ریاست آیت‌الله جنتی تشکیل شد.
جلسه هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری به ریاست آیت‌الله جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری صبح امروز پنجشنبه (۲۶ دی ۱۳۹۸) در محل این مجلس برگزار شد. در این جلسه آیت الله احمد جنتی درباره مسائل مهم کشور از جمله انتخابات مسائلی را مطرح کرد.

سایت خبری حقوق بان- گروه فلسفه حقوق پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضاییه نشست اول از سلسله نشست‌های تخصصی گزارش یافته‌های پژوهشی را با موضوع حقوق همچون علم مستقل: درآمدی بر اندیشه حقوقی جان آستین برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه اولین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی گزارش یافته‌های پژوهشی با موضوع حقوق همچون علم مستقل: درآمدی بر اندیشه حقوقی جان آستین توسط گروه فلسفه حقوق پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش نشست فوق با ارائه ابراهیم دهنوی، شنبه 28 دی ماه ساعت 14 در محل پژوهشگاه قوه قضاییه سالن شهید بهشتی برگزار می‌شود.

سایت خبری حقوق بان- بیانیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا در پی شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

بسم الله الرحمن الرحیم ‍

ترامپ که به عنوان رهبر تروریسم بین المللی، مورد نفرت عمومی جهانیان است، در اقدامی احمقانه و نفرت انگیز دست به ترور قهرمان ملی ایران سردار سرلشکر قاسم سلیمانی زد. حاج قاسم، به عنوان نماد اقتدار ایران، خاری در چشم سلطه‌گران و زورگویان مدعی دموکراسی و حقوق بشر بود وگرنه آنها بهتر از هر کس می دانستند که اگر حاج‌قاسم و همرزمانش نبودند، خاورمیانه اکنون با سیه روزی تحت خلافت ابوبکر البغدادی قرار داشت و بازار برده فروشی برقرار بود، شاید هم گناه حاج قاسم همین بود که نگذاشت رویای ائتلاف جهل و سلطه در منطقه محقق شود. ملت شریف ایران همانگونه که مداخله آمریکا و اذنابش در کودتای ۲۸ مرداد را فراموش نکردند این جنایت هولناک را نیز از خاطر نخواهند برد. حاج قاسم به آرزویش رسید و در دلها جاودانه شد ولی ترامپ با این اقدام جنایتکارانه در چاه خشم و نفرت ابدی ملت ایران و همه آزادگان جهان فرو نشست. خطای استراتژیک ترامپ که با هدف ماندن در قدرت انجام گرفت، حق مشروع مقابله به مثل را برای ملت داغدار ایران و آزادگان جهان ایجاد کرد. جامعه حقوقی دنیا از یاغی گری ها و قانون شکنی ها و یکجانبه گرایی های آمریکا، نگران است و این نگرانی را می‌توان به خوبی در مذاکرات و محافل و نشست های علمی و حقوقی در گستره بین المللی حس کرد.

اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران شهادت سردار سرافراز حاج قاسم سلیمانی را به روح بلند ایشان تبریک و به محضر مقام معظم رهبری، خانواده محترم شهید، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عموم ملت ایران و علاقه‌مندان آن شهید والامقام تسلیت می‌گوید و این اقدام ددمنشانه دولت آمریکا را که نقض همه قواعد بین المللی است، به شدت محکوم می‌کند. تا ایران هست، یاد دلاوری ها و سلحشوری های سردار سلیمانی در دوران دفاع مقدس نیز باقی خواهد بود. روحش شاد و یادش پر رهرو باد.

اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران