سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از بی‌نتیجه بودن اعتراضات این نهاد به برگزاری آزمون وکالت توسط مرکز وکلای قوه قضائیه خبر داد و گفت که مرکز و کلای قوه قضائیه با برگزاری این آزمون نهاد مدنی متولی این امر را نادیده گرفت.

عیسی امینی در پاسخ به این پرسش که دیدگاه کانون وکلا درباره‌ی برگزاری این آزمون چیست و اعتراض کانون‌های وکلای دادگستری به برگزاری آزمون جذب کارآموزان وکالت توسط مرکز وکلای قوه قضائیه به کجا رسید؟ گفت: علی‌رغم اعتراضات فراوان به اصل آزمون، نتیجه‌ای حاصل نشد. متأسفانه با وجود کانون وکلای دادگستری در کشور و تفکیک اختیارات در قانون اساسی برای قوا و مردم نهادها، آن مرکز به برگزاری آزمون کارآموز وکالت پرداخته و با استناد نادرست به مادۀ ۱۸۷ قانونِ منقضی‌شدۀ برنامۀ سوم توسعۀ کشور، نهاد مدنی متولی این امر را نادیده گرفت. طبعا ایجاد نهاد موازی ‌و تقویت تفکر موازی‌سازی موجب تضعیف نهاد اصلی و مردم نهادها شده و خطری جدی برای حفظ حقوق ملت و استقرار عدالت و ایجاد نظم در این عرصه است. متأسفانه هرجایی که از قانون اساسی یا اصول کلی و پذیرفته‌شده منحرف شدیم، لطمات جدی به مردم و نظام تقنینی، قضایی و یا اجرایی کشور وارد کردیم که علی‌رغم سهمگین‌بودن آن، درباره‌اش آسیب‌شناسی نکردیم و بعضا آن را دوباره تکرار کردیم.

وی با بیان اینکه «وقتی‌ که مردم وحقوق‌دانان از وضع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با نوآوری‌های آن خشنود بودند، ناگهان و قبل از اجرا با اصلاح تبصرۀ مادۀ ۴۸ آن مواجه شدند که فاجعه‌ای برای حق دفاع مردم و حق انتخاب وکیل به طور آزادانه بود» گفت: حسب آن مصوبۀ اصلاحی، که تا امروز معلوم نشده چگونه وضع و وارد نظام حقوقی کشور شده است، وکلا در بحث اتهام امنیتی و سیاسی به دو نوع تقسیم شدند: وکلای موردِتأیید قوۀ قضاییه و وکلای تأییدنشده. به عبارتی، هر وکیلی حق دفاع از متهم امنیتی و سیاسی را ندارد و ‌باید در لیست اعلامی قوۀ قضاییه قرار گرفته باشد. در واقع، این قانون غلط، مقام قضایی را ناچار می سازد در انتخاب وکیل مدافع متهم حق ایجاد محدودیت و مدیریت داشته باشد. اعتراضات حقوق‌دانان و دل‌سوزان کشور شنیده نشد و امروز می‌بینیم که منجر به تمسکی برای برخی از محافل یا مراجع شده است.

امینی با بیان اینکه «پس از ماه‌ها تخریب وجهۀ کانون وکلا و طرح مطالب نادرست وپوپولیستی، آزمون جذب کارآموزان وکالت توسط این مرکز که قانونا مستقل نیست و آن هم بدون اعلام ظرفیت از قبل، برگزار شد» افزود: متأسفانه اصل این آزمون که توسط نهادی به‌جایِ کانون وکلا، نهاد قانونی و تعریف‌شدۀ جذب وکیل در عرصه داخلی و بین المللی، برگزار شده است با نقض اصول کلی بوده و بلکه در اجرا نیز با نقض آیین‌نامه در ضرورت تعیین ظرفیت نیز همراه بوده است؛ زیرا این آزمون بدون اعلام ظرفیت و احتمالاً جذب بدون ضابطه، با نقض شفاف‌سازی و با حواشی‌ همراه است که نتیجۀ آن، پرورش وکیل ضعیف و با امکان نظارت کمتر و عملاً تشکیل کانون وکلای موازی و دشوارساختن انتخاب وکیل صالح و با دانش لازم برای مردم است که قطعاً موجب دورشدن از منطق اصولی و حقوقی خواهد شد.

وی افزود: روشن است وقتی‌که اکثریت اعضای تعیین ظرفیت جذب کارآموز کانون‌های وکلای دادگستری با نمایندگان محترم قوۀ قضاییه است و امکان اضافه‌شدن جذب کارآموز، در صورت نیاز وجود دارد جذب کارآموز توسط این مرکز به این استناد، ادعای موجهی نیست. متأسفانه آنچه در مبادی ورودی پزشکی کشور و جذب پزشک و بر جامعه شریف پزشکان در این سال‌های اخیر گذشته است، امروز ناخواسته دامن‌گیر وکالت نیز خواهد شد و این بار، این صدمه به‌جایِ جسم بر آبرو و حقوق مردم وارد خواهد شد.

وی افزود: آنچه امروز کشور ما نیاز دارد حکومت قانون و توسعۀ نهادهای مدنی و مورد پذیرش مجامع داخلی و بین‌المللی است که صدمه‌پذیری کشور را به‌حداقل برسانند و بتوانند مدافع منافع ملی کشور باشند. امیدواریم با دخالت و ورود رئیس محترم قوۀ قضاییه بر این مساله مهم نیز از تضعیف نهادهای مدنی جلوگیری به‌عمل آمده و آنچه کشورهایی همچون پاکستان و هند در این رویه اشتباه تجربه کردند در ایران شکل نگیرد.

رئیس کانون وکلای مرکز درباره‌ آینده دو نهاد کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه نیز گفت: طرحی که در این چند سال اخیر به مجلس ارائه می شد الحاق اعضای آن مرکز به کانون وکلا بود. ولی اگر شایعه جذب غیر متعارف و زیاد در این آزمون مرکز که اصل آن محل اعتراض است صحت داشته باشد نشان می دهد عملا خود آن‌ها نیز به دنبال بقای نهاد موازی و استمرار فعالیت دو مرجع در کشور به همین وضعیت هستند. البته در صورت صحت این ادعا که همچون ظرفیت چند برابر برای جذب مرکز مشاوران استان اردبیل با منسوب کردن آن به اظهارات رییس کل محترم دادگستری آن استان مطرح شد، اساسا از آن مرکز هم چیزی باقی نخواهد ماند. امیدوارم تصمیم گیرندگان محترم امور مرکز مشاوران صدای حقوقدانان و وکلا و اعضای خود را بشنوند و اهمیت جایگاه حق دفاع و نظم قضایی را قربانی برخی از تندروی‌های عده‌ای معدود نکنند. آنچه امروز ضروری است ورود ریاست و مسئولین محترم قوه قضاییه بر این امر و تدبیر قانونی در آن است.

امینی در پاسخ به این سوال که آیا جذب وکیل بیشتر کمک به اشتغال جوانان نیست؟ گفت: اگر نیاز بیشتری بود و زیر ساخت‌ها وجود داشت همان کمیسیونی که اکثریت آن با نمایندگان محترم قوه قضاییه است تعداد بیشتری برای آزمون کانون‌های وکلای دادگستری کشور جذب می‌شد. حال معلوم نیست چگونه کانون‌های وکلای دادگستری با سابقه صدساله، قبل از آزمون موظف به تعیین ظرفیت بودند ولی این آزمون مرکز برای اولین بار غیر شفاف و بدون تعیین ظرفیت برگزار شد که اساسا محل اعتراض است. ضمنا تحمیل جذب فارغ التحصیلان حقوق صرفا بر کانون وکلا بی عدالتی و بی توجهی به آثار آن است.

وی ادامه داد: در این کشور بعضا به جای کارآفرینی به دنبال شغل آفرینی و آمار هستیم و امیدوارم با ورود رییس محترم قوه قضاییه که به درستی، در مدت ریاست خود بر قانون مداری و مبارزه با فساد تاکید فرموده‌اند، جلوی این سیاست غلط و فساد زا در کشور و خصوصا در امر مهم عدالت و آن هم مرتبط با حق دفاع گرفته شود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: اگر ضابطه سواد، آموزش، نظارت و مبنای منطق نیاز در جذب و پرورش وکیل که با آینده و حقوق مردم کار دارند نادیده گرفته شود این فارغ التحصیلان بیکار به وکلای بیکار و آن هم بدون مبنا و نظارت لازم تبدیل شده و چنان موجب اختلال در حق دفاع مردم و نظم عمومی می شوند که بازنده آن فقط اعضای کانون وکلا و مرکز امور مشاوران نیستند بلکه مردم و دادگستری خواهند بود.

وی در پایان افزود: جامعه وکالت و حقوق دانان کشور در انتظار شفاف‌سازی در این جذب و توجه جدی به این دغدغه‌ها هستند و به‌ هرحال ملاک همه ما باید منافع ملی و تعالی واقعی کشور باشد و دغدغه ما نیز همین است.

سایت خبری حقوق بان- رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلا قوه قضائیه اعلام کرد که هم زمان با اعلام نتایج آزمون وکالت در هفته آینده، ظرفیت وکلایی که قرار است جذب این مرکز شوند نیز مشخص خواهد شد.

رامتین قانع درارتباط با تعداد وکلایی که امسال بعد از طی کردن مراحل آزمون کتبی و شفاهی (مصاحبه) جذب می‌شوند گفت: تعداد وکلایی که جذب خواهند شد به نتایج نیازسنجی استان‌ها بستگی دارد؛ به این معنا که از الان نمی‌توان عدد مشخصی را اعلام کرد. چون امسال موضوعات جدیدی در آزمون‌ وکالت داشتیم. به عنوان مثال دانشجویان سال آخر کارشناسی و افراد مشمول نیز توانستند در آزمون شرکت کنند، سهمیه‌هایی هم مخصوص خانواده محترم ایثارگران داشتیم  و نیازسنجی‌هایی که توسط مراکز استانی انجام شده باید همه این‌ موضوعات جمع بندی شود تا ما بتوانیم در نهایت تعداد جذب نهایی وکلا را اعلام کنیم.

قانع افزود: با توجه به اینکه نتیجه آزمون نیز تا پایان هفته آینده اعلام می‌شود، تا آن زمان نتایج تعداد جذب وکلا جمع بندی می‌شود و ظرفیت استان‌ها نیز مشخص می‌شود.

وی در ارتباط با حد نصاب علمی که داوطلبان وکالت باید برای ورود به مرحله مصاحبه کسب کنند گفت: میانگین نمرات داوطلبان باید در آزمون کتبی به 50 برسد یعنی ابتدائا باید 50 درصد نمره را کسب کنند تا به مصاحبه دعوت شوند.

رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلا قوه قضائیه درباره‌ پروسه انجام مصاحبه داوطلبان با بیان اینکه «برای اولین بار ما در واقع به شکلی از کمک روان‌شناسان بهره می بریم» گفت: صرف اینکه کسی حقوق خوانده باشد به این معنی نخواهد بود که وکیل موفقی خواهد شد، یعنی باید از نظر شخصیتی نیز متناسب با شغلی که متقاضی آن است باشد. بعضی‌ها ممکن است تست خوب بزنند و اطلاعاتشان نیز خوب باشد ولی  در نهایت متخصص روان‌شناسی او را با توجه به روحیاتش مناسب شغل وکالت نداند. یک قسمت دیگر مصاحبه، مصاحبه‌های علمی است که خود آن چند لایه است که افراد به صرف اینکه خوب تست می‌زنند نتوانند وارد شود و معلوم شود که حداقل اطلاعات لازم را دارند؛ منظور ما این نیست که کسی که در ابتدای امر است مسلط به تمام امور باشد ولی باید یک حداقل‌هایی را برای شروع داشته باشد.

قانع در ارتباط با فرایند کارآموزی که داوطلبان بعد از انجام مصاحبه طی می‌کنند نیز گفت: بعد از این که داوطلب از مراحل آزمون کتبی و مصاحبه عبور کرد پذیرفته شده‌ی نهایی تلقی می‌شود و بعد از آن به کمیسیون کارآموزی معرفی می شود. کمیسیون کارآموزی فرایند آموزشی 18 ماهه را برای کارآموزان تعریف کرده است که این شامل حضور در محاکم می‌شود. یعنی کارآموزان به صورت هفته‌ای یک روز در یک شعبه‌ای که با هماهنگی آموزش دادگستری مشخص می‌شود شرکت کنند و از نزدیک فرایند دادرسی را ببینند هم چنین از حضورشان باید گزارش تهیه کنند و گزارش‌هایشان را نیز ما بررسی می‌کنیم تا متوجه شویم چقدر از حضور در محاکم دستاورد دارند.

رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه استان البرز خاطرنشان کرد: علاوه بر این برای کارآموزان کلاس‌های علمی برگذار می‌کنیم تا آن دروسی که برایشان کاربردی‌تر است و در دانشگاه به صورت تئوری خواندند اما الان لازم است که با جنبه‌های عملیاتی و اجراییش آشنا بشوند را بگذرانند. هم چنین کلاس‌ها و کارگاه‌های کاربردی برای کارآموزان درنظر گرفته شده است. گرایش مرکز و علاقمندی مرکز به جای تربیت وکلای عمومی به تربیت وکلای متخصص است، ما هم ترجیح می‌دهیم وکلای ما در شاخه‌های مشخصی به صورت تخصصی کار کنند. متاسفانه فرایند فعلی دانشگاه‌ها این نیست و یک سری دروس را به صورت عمومی به همه آموزش می‌دهند اما ما کارآموزمان را در معرض انواع آموزش‌ها قرار می‌دهیم تا علاقمندیشان را کشف کند و ما ترجیح می‌دهیم که وکلا به یک شاخه و موضوع خاصی در حقوق شناخته شوند.

رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلا قوه قضائیه در ارتباط با انتخاب حوزه قضایی داوطلبان که قرار است در آن حوزه وکالت کنند نیز گفت: بعد اینکه نمره داوطلبان اعلام شود و مراحل مصاحبه را پشت سر گذاشتند باید به ترتیب اولویتشان ده حوزه قضایی را انتخاب کنند. برخلاف سنوات قبل که داوطلب قبل از آزمون می‌گفت متقاضی کدام استان است الان این فرصت را به داوطلب داده‌ایم تا نمره‌اش بیاید و بعد ببیند شرایطش نسبت به سایر داوطلبان چگونه است و بعد ده اولویتش را به ما اعلام کند و ما هم براساس نمره تقسیم بندی می‌کنیم یعنی افرادی را که داوطلب یک استان هستند را براساس بالاترین نمره به آن استان اختصاص می‌دهیم و یک درصدی را هم برای بومی‌های آن استان درنظر گرفتیم که آن‌هایی که انتخابشان استان خودشان است یک اولویتی داشته باشند.

آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه جمعه 29 آذر برگزار شد و براساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه در این آزمون 107 هزار نفر در 49 شهرستان با یکدیگر رقابت کردند.

سایت خبری حقوق بان- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در بخشنامه شماره 3-13-01؍1203-17؍13 مورخ 15 دی سال 97  خطاب به رؤسای پلیس راهور استان‌های کشور کشور اعلام کرده است: «به منظور افزایش صحت عمل، ارتقاء کیفیت آزمون‌های نظری، امکان کنترل و نظارت بیشتر بر عملکرد کارشناسان و جلوگیری از افشاء سؤالات آزمون‌ها، دستور فرمایید از تاریخ اول بهمن سال 97 پلیس راهور استان‌ها و شهرستان‌هایی که دارای سالن آزمون و نیروی انسانی متخصص هستند نسبت به اخذ آزمون‌های نظری از متقاضیان در سالن‌های پلیس راهور یا محلی خارج از آموزشگاه‌های رانندگی اقدام کنند. ضمناً پلیس راهور استان‌ها و شهرستان‌هایی که فاقـد سالن یا نیروی انسانـی متخصص هستند ضمن اعـلام مـراتب به مرکز صدور گواهینامه کمافی‌السابق می‌توانند از محل آموزشگاه‌های رانندگی و کارشناسان مؤسسه راهگشا برای اخذ آزمون‌های نظری استفاده کنند.

کانون آموزشگاه‌های رانندگی استان مازندران از این بخشنامه به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت و اعلام کرد:  مطابق آیین نامه اجرایی هیئت وزیران سال 1397 مستند به بند «ر» از ماده یک، پلیس راهنمایی و رانندگی مکلف به برگزاری آزمون‌ها اعم از نظری و عملی توسط افسران آموزش دیده شاغل است و تجویز استفاده از افسران بازنشسته کما فی‌السابق اعزامی از سوی مؤسسه راهگشا، نقض صریح آیین نامه مذکور است.

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره 498 مورخ 30 مهر سال 98 فراز اول از بخشنامه شماره 3-13-01-1203-17؍13 مورخ 15 دی سال 97 را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به فراز دوم از بخشنامه مورد شکایت در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12 آذر 98 با حضور رئیس دیوان، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.

در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: با توجه به اینکه مطابق بند «ر» ماده یک آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی موضوع مصوبه شماره 29797؍ت52792هـ مورخ نهم خرداد سال 97 هیئت وزیران، فرآیند سنجش دانش نظری و مهارت عملی و فنی مهارت آمـوزان واجـد شرایط کـه پس از اخـذ گـواهی آمـوزش عملی، متناسب با نوع گواهینامه توسط افسران آموزش دیده شاغل در پلیس انجام می‌پذیرد، فراز دوم بخشنامه شماره 3-13-01-1203-17؍13 مورخ 15 دی 97 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی که در آن مقرر شده برای اخذ آزمون‌های نظری از کارشناسان مؤسسه راهگشا استفاده شود، به لحاظ اینکه موضوع توسط هیئت وزیران در اجرای اصل 138 قانون اساسی تعیین تکلیف شده، خارج از حدود اختیارات رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی است و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

سایت خبری حقوق بان- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکلا و مشاوران حقوقی، آرای متفاوتی را در سال‌های گذشته صادر کرده بود که با اعلام رئیس دیوان عدالت، نسبت به رفع تعارض از این آرا و اتخاذ رویه مشخص اقدام کرد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی‌های شماره 187 مورخ هفتم اسفند سال 74، رأی شماره 134 موره 30 خرداد سال 90 و آرای شماره 562 و 560 مورخ هشتم اسفند سال 90 اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت و مشاوره حقوقی را قانون دانسته و شکایت‌های صورت گرفته برای ابطال مصوبات اخذ عوارض را رد می‌کند اما این هیئت در رأی شماره 566 مورخ 14 شهریور سال 96 اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت و مشاوره حقوقی را خـلاف قانون اعلام و مصوبه یکی از شوراهای شهر مبنی بر دریافت عوارض از دفاتر وکالت را باطل می‌کند.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای رفع این تعارض، با حضور رئیس دیوان، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.

در رأی هیئت عمومی دیوان آمده است: اولاً تعارض در آراء محرز است. ثانیاً با توجه به اینکه عوارض مشاغل طبق مقررات از همه مشاغل سطح شهر اعم از صنوف مشمول قانون نظام صنفی و مشاغل خاص مثل پزشکان، بانکها، بورس و غیره به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود و اینگونه مصوبات در دیوان مغایر قانون و خارج از حدود تشخیص نشده است و مشاوره حقوقی یا وکالت یکی از مشاغل شهری محسوب شده و در رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 151 و150 مورخ 10 اردیبهشت 98 اخذ عوارض از دفاتر وکلا و کارشناسان حقوقی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری مصوب سـال 1392 آراء بـه رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است و رأی شماره 566 هیئت عمومی به تاریخ 14 شهریور 96 که بر ابطال بند 16 مصوبه تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهریار ناظر بر وضع عوارض دفاتر حقوقی و وکالت صادر شده، نقض می‌شود.

سایت خبری حقوق بان- عباس حسینی پویا با بیان اینکه سلامت مردم و بهداشت عمومی خط قرمز دستگاه قضایی است، اظهار کرد: در پی بارندگی‌های اخیر در اهواز و ایجاد آبگرفتگی و سرریز شدن فاضلاب در شهر‌ها و تهدید سلامت شهروندان، پرونده قضایی در دادسرای مرکز استان تشکیل و شهردار و مدیرآبفای اهواز به دادسرا احضار شدند.

دادستان عمومی و انقلاب اهواز با تاکید بر تسریع در رسیدگی به این پرونده عنوان کرد: با وجود هشدار‌های مکرر قبل از بارندگی، شهرداری و شرکت آب و فاضلاب متولیان اصلی آبگرفتگی و سرریز شدن فاضلاب به شهر‌های مختلف اهواز هستند که موجب مشکلات زیست محیطی و نارضایتی شدید مردم از این دو مرجع شده است.

وی افزود: طبق مقررات قانونی شهردار و مدیرآبفای اهواز به دادسرا احضار و باید پاسخگوی مشکلات بوجود آمده باشند.

سایت خبری حقوق بان- ماجرا از این قرار است که جمعی از رانندگان و کامیون‌داران که عمدتاً نیز از مناطق زلزله‌زدگان سرپل ذهاب هستند، کامیون‌های قبلی خود را به نمایندگی ماموت دیزل در شهرک کامیون‌داران واقع در شهرستان اسلامشهر می‌فروشند تا کامیون‌های جدید تحویل بگیرند.

فردی که خود را دارای نمایندگی از ماموت دیزل معرفی کرده بود، وعده می‌دهد تا پنج ماه بعد، کامیون‌های جدید را تحویل دهد اما اکنون که بیش از دو سال از آن زمان می‌گذرد، خبری از کامیون‌های جدید نیست.

در ابتدای امر، رانندگان و کامیون‌داران بخت برگشته که تنها وسیله امرار معاش خود را از داده‌اند، در دادسرای دادگستری شهرستان اسلامشهر شکایتی را علیه «علی . م» نماینده شرکت ماموت دیزل مطرح می‌کنند و پرونده در شعبه پنج بازپرسی دادسرای اسلامشهر مطرح رسیدگی قرار می‌گیرد.

نکته جالب‌تر اینکه در تحقیقات دادسرا و پاسخ شرکت ماموت دیزل به استعلام مرجع قضایی، مشخص می‌شود این شرکت اصلاً نماینده‌ای به نام «علی. م» ندارد و تمام سربرگ‌ها و اوراق منقش به آرم و لوگوی ماموت دیزل، جعلی بوده است.

با توجه به درخواست شکات از اسماعیلی رئیس کل وقت دادگستری استان تهران، این پرونده به تازگی از دادسرای شهرستان اسلامشهر به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی مستقر در مجتمع اختصاصی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع شده است تا شاید با رسیدگی‌تر جدی‌تر، روزنه امیدی برای رانندگان و کامیون‌دارانی که دو سال است کار و بار خود را از دست داده‌اند، باز شود.

پس از ارجاع پرونده به دادسرای جرایم ویژه اقتصادی، شعبه هفتم بازپرسی دادسرا مأمور رسیدگی به این پرونده شد که پس از انجام تحقیقات لازم، نهایتاً برای متهمان این پرونده کیفرخواست صادر کرده است.

در کیفرخواست صادره، کلاهبرداری از طریق فروش خودرو و عدم تحویل، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل، معامله به قصد فرار از دین، تبانی برای بردن مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع، اتهامات متهمان این پرونده است.

سایت خبری حقوق بان- حمیدرضا گودرزی درباره فرجام‌خواهی نسبت به رأی صادره در پرونده محمدعلی نجفی اظهار کرد: 23 آذر ماه حکم به ما ابلاغ شد و طبق قانون 20 روز فرصت  فرجام‌خواهی داریم و تا‌کنون 11 روز از این مهلت سپری شده است ضمن اینکه فرجام‌خواهی این پرونده، کار ساده‌ای نیست و نیاز به کار علمی و دقیق دارد و احتمالاً هفته آینده فرجام‌خواهی را تقدیم می‌کنیم.

وکیل نجفی درباره ایرادات خود به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران ادعا کرد: دادنامه‌ای که هیئت قضایی شعبه نهم صادر کرده، دادنامه‌ای نیست که به اتفاق آرا باشد. مسئله اساسی که در این دادنامه وجود دارد، میزان مجازات تعیین شده است؛ در این پرونده یک اتهام قتل و اتهام دیگری نگهداری اسلحه است و به اعتقاد هیئت قضایی چون دو جرم وجود دارد، بحث تعدد جرم مطرح می‌‌شود و تعدد جرم نیز جزو جهات تشدید مجازات است.

گودرزی اضافه کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که موکلم، اسلحه را شخصاً تحویل آگاهی داده و طبق تبصره دو ماده 16 قانون قاچاق سلاح هر کس سلاح خود را شخصا تسلیم کند دو درجه تخفیف دارد؛ مجازات نگهداری سلاح غیرمجاز حبس درجه 6 پیش‌بینی شده و در صورت تحویل سلاح، دو درجه تخفیف می‌گیرد که تبدیل به درجه 8 می‌شود؛ در سوی دیگر، تبصره چهار ماده 134 قانون مجازات اسلامی را داریم که بر مبنای آن مجازات‌های درجه 7 و 8 مشمول تعدد جرم نمی‌شوند بلکه فقط با مجازات اصلی جمع می‌شود و به همین جهت معتقدیم موضوع از تعدد جرم خارج است.

وکیل محمدعلی نجفی افزود: وقتی موضوع از تعدد جرم خارج شود، مجازات موکل مشمول ماده 612 قانون مجازات اسلامی می‌شود که در آن سه تا 10 سال حبس پیش‌بینی شده اما موکل مطابق ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی حداقل 6 مورد کیفیات مخففه مانند گرفتن رضایت شاکی، بیماری، خدمات‌ عام المنفعه، همکاری با ماموران و ... را دارد و به خاطر همین کیفیات، دو درجه تخفیف می‌گیرد.

گودرزی اضافه کرد: بنابراین چون موکل جهات مخففه عدیده دارد باید دو درجه از سه سال تخفیف بگیرد که یک سال می‌شود و به همین خاطر رای از این جهت با قوانین موضوعه تضاد مطلق دارد. قاضی عباسی در حکم خود عدم وجود تعدد جرم را پذیرفته اما کیفیات مخففه را اعمال نکرده و  سه سال حبس داده است که اگر لحاظ می‌شد، مجازات یکسال حبس بود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا اقدام دیگری برای آزادی نجفی با وثیقه انجام شده است یا خیر گفت: دادگاه وثیقه را قبول نکرده و نجفی کماکان در زندان است؛ قرار وثیقه‌ای که صادر شده، یک میلیارد تومان است و ما هم وثیقه را تودیع کردیم اما قبول نکردند ضمن اینکه رئیس قوه قضائیه شهریور ماه امسال دستورالعملس صادر  و گفته اگر کسی قرار وثیقه دارد حتی اگر در ایام تعطیل بود وثیقه را قبول کنید و حتی برای یک‌ ساعت هم کسی با وثیقه در زندان نماند اما موکل چهار ماه است به رغم صدور قرار وثیقه در زندان است.

سایت خبری حقوق بان- محمدجواد حشمتی درباره آخرین وضعیت پرونده زمین سه هزار متری در منطقه سعادت‌آباد تهران که به جای احداث حسینیه به برج تبدیل شده است اظهار کرد: در این پرونده رأی قطعی صادر شد اما پس از آن یک بحثی به‌وجود آمد و آن هم اعتراض ثالث تعدادی از اشخاص بود.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران افزود: بر این اساس، پرونده دوباره به دادگاه صادر کننده رأی قطعی یعنی دادگاه تجدیدنظر بازگشت تا ادعای این افراد را بررسی کند و اگر ایراد و اشکالی نباشد، پرونده برای اجرای کامل به اجرای احکام ارسال می‌شود.

حشمتی اضافه کرد: اعتراض ثالثی که صورت گرفته، مربوط به ایادی و افرادی که بعداً این ملک را خریدند و ساخت‌وساز کردند و نقل و انتقال انجام شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد اعتراض این افراد مورد موافقت دادگاه قرار گیرد یا خیر گفت: محکمه باید رسیدگی کند و دلایل و اسناد را ببیند و نظر خود را بدهد.

رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: این پرونده یکی از موضوعاتی است که از مسیر اصلی خود منحرف شد و متاسفانه عرصه‌ای که برای ساخت‌‌و‌ساز حسینه دادند، می‌فروشند و بعد تبدیل به برج و بناهای مسکونی می‌کنند.

حشمتی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا اقدام این افراد در تغییر کاربری و تبدیل از حسینه به برج، وصف مجرمانه نیز دارد یا خیر گفت: این مسئله موضوع دیگری است که زیاد پیگیر آن نبودیم زیرا آنچه برای‌مان بیش از هر چیزی اهمیت داشت، استیفای حقوق بیت‌المال بود. البته در این رابطه نیز در دادسرای مبارزه با زمین‌خواری پرونده تشکیل شد.

ماجرا از این قرار است که در سال 85 به تعدادی از نمایندگان وقت مجلس یک قطعه زمین 3هزارمتری در خیابان درختی سعادت‌آباد برای احداث حسینیه واگذار می‌شود و این افراد طبق قراردادی که با سازمان ملی زمین و مسکن داشتند، اجازه تغییر کاربری نداشتند و وزارت راه و شهرسازی این اراضی را تنها برای ساخت حسینیه واگذار کرده بود. با این حال، افراد مزبور این زمین را بدون اینکه حق واگذاری داشته باشند، می‌فروشند و مالک جدید با فرایند‌های نامتعارف، شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساخت می‌کند تا اینکه وزارت راه و شهرسازی متوجه تغییر کاربری و فروش اراضی واگذارشده می‌شود و شکایت می‌کند!

سایت خبری حقوق بان- آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با تبریک فرارسیدن ایام میلاد با سعادت حضرت عیسی مسیح (ع) تصریح کرد: امیدواریم همه مدعیان پیروی از حضرت مسیح (ع) بویژه در هیأت حاکمه کشورهای غربی، با آموزه های این پیامبر عظیم الشان بیشتر آشنا شوند.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: مهم ترین آموزه حضرت مسیح (ع)، دین، معنویت، اخلاق، ایمان و توجه به بشریت است اما متاسفانه چنانکه امروز شاهدیم، سیاستهای مغرب زمین، سیاست‌هایی منهای دین، معنویت و اخلاق است و این بی‌توجهی به معنویت در مشی سیاسی این کشورها، گریز از آموزه‌های عیسی مسیح (ع) به شمار می آید.

آیت الله رئیسی افزود: امروز بر روحانیون و پدران کلیساهاست که حمایت از محرومان، مستعفان و مظلومان عالم در برابر سیاست‌های غرب را فریاد بزنند و با نیم نگاهی به کودک کشی و ویرانگری در نقاطی از عالم نظیر فلسطین، یمن و ... ببینند که این اقدامات با کدام یک از آموزه های حضرت عیسی (ع) هماهنگی دارد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه امروز مدعیان حقوق انسان، بزرگترین ناقضان حقوق بشرند، اظهار کرد: در کارنامه کسانی که امروز دور هم جمع می شوند و ژست دفاع از حقوق بشر را می گیرند، نقض حقوق اولیه انسان موج می زند و این در حالی است که اعلامیه ها و بیانیه های متعددی علیه کشورهای مستقل که جرمشان صرفا استقلال و توجه به مردم خودشان است، صادر می‌کنند. البته این بیانیه‌ها شاید در گذشته از نگاه مردم دنیا پنهان بود اما امروز، کاملا برای افکار عمومی جهان آشکار است که منابع خبری مدعیان حقوق بشر، منابعی غیرمطمئن و افرادی مس‌له‌دار هستند و این گزارش‌ها نیز اعتباری نزد مردم ندارد.

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم توجه به معیشت مردم تأکید کرد و گفت: مهمترین اقدام و راه حقیقی برخورد با توطئه های دشمن، رسیدگی به خواسته های مشروع مردم، گره گشایی از معیشت آنان و ایجاد آرامش در جامعه است. بر این اساس باید کاملا چشم بر وعده های توخالی غرب بست و به توان داخلی توجه کرد. بی تردید توان داخلی می تواند گره گشای مشکلات مردم باشد و به هیچ عنوان نباید به وعده هایی که غرب همیشه داده و ممکن است باز هم از این وعده ها بدهد، امید بست.

رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن تأکید بر لزوم توجه همگان به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص رعایت رأفت اسلامی در رسیدگی به پرونده های حوادث اخیر در کشور، خاطرنشان کرد: قطعا رافت اسلامی نسبت به آحاد جامعه باید جاری و ساری باشد اما هیچ یک از دلسوزان نظام، مردم و امنیت کشور به کسانی که بخواهند جان، مال و معیشت مردم را تهدید کنند و آن را مورد تعرض قرار دهند، اجازه کوچکترین اقدامی نخواهند داد.

وی افزود: لذا کسانی که فکر می کنند از برخی زمینه ها و سوژه ها می توانند برای ایجاد ناامنی استفاده کنند، بدانند که سخت در اشتباهند زیرا امروز مهم‌ترین مسأله ما پاسداری از امنیت به عنوان یک موهبت الهی است. بر همین مبنا همه در این قضیه باید با هوشیاری عمل کنند به نحوی که اجازه کوچکترین ناامنی به کسی ندهند زیرا توسعه یافتگی کشور و رفع مشکلات معیشتی مردم، در گروی امنیت است.

سایت خبری حقوق بان- به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی در دیدار مدیرعامل، اعضای هیات امنا و مدیران ستادی و استانی کمیته امداد امام خمینی (ره)، ضمن قدردانی از تلاش های آنان در جهت خدمتگزاری به محرومان و فقرا، کمیته امداد را مولود انقلاب اسلامی و برخاسته از اندیشه الهی امام راحل (ره) دانست و تصریح کرد: کمیته امداد نهادی ارزشمند و از افتخارات نظام اسلامی است که در کارنامه چهل ساله‌ آن ارائه خدماتی ارزشمند به مردم محروم، مستضعف و کسانی که امید توجه در نظام اسلامی را دارند، به چشم می خورد.

رئیسی با بزرگداشت یاد و خاطره مسئولان پیشین کمیته امداد، این افراد را به عنوان چهره‌های تابناکی که همه وجود خود را وقف خدمت به نظام و محرومان کرده بودند توصیف کرد و ادامه داد: مدیرعامل کمیته امداد امام خمینی (ره) از افتخارات قوه قضائیه و فردی با اخلاص و با احساس مسئولیت نسبت به فقرا و مستمندان است و کمیته امداد نیز از پرخیر و برکت‌ترین مجموعه‌های نظام و مورد اعتماد مردم به شمار می آید.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سرمایه اجتماعی کمیته امداد، افزود: بخشی از این سرمایه را بنیانگذاران و هیات موسس این مجموعه ایجاد کردند که حتی یک ریال و یک صندلی هم برای خودشان نمی‌خواستند و به دنبال نهادی کارآمد برای خدمت رسانی به مردم بودند.

رئیسی، سیاست کمیته امداد در توانمندسازی و خودکفایی مستضعفان را سیاستی درست و موردپسند محرومان دانست و با اشاره به مقوله فقر، اظهار کرد: فقر، محصول بی عدالتی‌ است و اگر عدالت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، پولی و بانکی و تقسیم ظرفیت‌ها برقرار شود، فقر در کشور کاهش می یابد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به رهنمودهای مکرر امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب در این زمینه، توسعه عدالت‌محور را مورد تاکید قرار داد و گفت: اقدامات کمیته امداد و ارگان‌هایی که برای خدمت به آسیب‌دیدگان اجتماعی فعالیت می‌کنند، یک اقدام ترمیمی است اما اصل موضوع، وجود بنیانهای عدالت در کشور است که باید هرکس با ظرفیت‌هایی که به صورت عادلانه در جامعه تقسیم می‌شود، مورد توجه قرار گیرد. البته این مهم به اصلاح ساختار‌های موجود و ریل گذاری مناسب نیز بستگی دارد.

رئیسی، مهمترین شعار نظام اسلامی را اجرای عدالت دانست و خاطرنشان کرد: کمیته امداد نهادی است که چتر آن بر سر هر کسی گسترده است که در ایران اسلامی به نحوی در شرایطی از فقر قرار می‌گیرد. اما مشارکت مردم در خدمتگزاری کمیته امداد به محرومان نیز بسیار اهمیت دارد و بر این اساس، کمیته امداد را می‌توان الگویی بسیار موفق برای مشارکت حقیقی مردم در امدادرسانی دانست.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مردم نباید صرفا ابزاری برای بهره مندی سیاسیون از آنان در میتینگهای سیاسی باشند، به نگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به مردم اشاره کرد و افزود: این بزرگواران، حقیقتا به مردم اعتماد داشتند و دارند و یکی از بارزترین مصادیق این اعتماد نیز همین کمیته امداد است که نقش مردم در آن واقعی و مشارکت آنان حقیقی است.

رئیسی در ادامه با اشاره به ضرورت همکاری‌های کمیته امداد و قوه قضائیه در زمینه کمک‌های حقوقی گفت: مددجویانی در کمیته امداد هستند که ممکن است احساس کنند حقی از آنان ضایع شده و پولی برای اخذ وکیل یا لسانی برای بیان حق خود ندارند. برای این عزیزان باید سازوکاری ایجاد کرد که کاملا بتوانند به حق خود برسند زیرا ما نسبت به همه کسانی که دستشان به جایی نمی‌رسد یا زبان حقوقی برای استیفای حق خود ندارند، مسئولیت داریم و نباید این افراد از حق خود باز بمانند.

رئیس قوه قضائیه ضمن اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای رسیدگی و پیگیری دعاوی مددجویان کمیته امداد، از معاونت حقوقی کمیته خواست کار مددجویانی را که پرونده‌های خانوادگی، مالی و از این دست دارند، در دستگاه قضایی دنبال کند تا این افراد به حق قانونی خود برسند.

رئیسی همچنین از پیشنهاد یکی از اعضای هیات امنای کمیته امداد مبنی بر اقداماتی در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، استقبال کرد و گفت: اگر آسیب‌های اجتماعی را علاج نکنیم، به جرم و جنایت تبدیل می‌شود و در پی این اتفاق، یک نفر مجازات و خانواده او دچار مشکل می‌شوند. بر این مبنا شایسته است که نشستی مشترک بین کمیته امداد و معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و فرهنگی قوه قضائیه برگزار و کارگروهی برای رفع این آسیب‌ها تشکیل شود.

رئیس قوه قضائیه درباره پیشنهاد ایجاد مرکز نیکوکاری در قوه قضائیه نیز که در این نشست مطرح شد، بر لزوم ایجاد ظرفیت و سازوکاری که از موضع قضا و کار حقوقی به مسائل ایتام و فقرا و محرومان رسیدگی کند، تاکید کرد و یادآور شد: معاونت حقوقی کمیته امداد با همکاری مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و معاونت‌های پیشگیری از وقوع جرم و فرهنگی نسبت به این موضوع اقدام کنند.

رئیس قوه قضائیه همچنین درباره روند مبارزه با فساد اظهار کرد: متاسفانه فضای فساد به گونه‌ای بود که می‌گفتند همه مسئولان دچار فساد شده‌اند و دشمن هم از این موضوع سوءاستفاده می‌کرد تا مردم را نسبت به مدیران نظام بی اعتماد کند اما خوشبختانه امروز اگرچه آلودگی‌هایی هست اما پایه‌های نظام و اکثر مدیران عالی و مسئولان دلسوز در کشور انسان‌هایی پاک و دارای صیانت نفس هستند. در کنار آن با اقدامات دستگاه قضایی، در حال حاضر فضای کشور به فضای مبارزه با فساد تبدیل شده است و دشمن اگرچه کار خود را می‌کند ولی در حال یاس است و بنا داریم در این زمینه دشمن را کاملا ناامید کنیم.