سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- لحظاتى پیش، آیت الله رئیسى رئیس قوه قضاییه در ادامه سفرهاى استانى خود و به منظور بررسى وضعیت استان یزد در راس یک هیات عالى قضایى وارد استان یزد شد.

دوم بهمن ماه بود که محمدرضا شهریارى، مدیر کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه از سفر آیت الله رئیسى به استان یزد خبر داد و گفت: آیت الله رئیسی در ادامه سلسله سفرهای استانی خود روز پنج شنبه سوم بهمن ماه به همراه جمعی از مسئولان عالی قضایی جهت بررسی آخرین مسائل و مشکلات قضایی و حقوقی استان یزد و دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی و سازمان های تابعه این استان به یزد می رود.

مدیر کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه گفت: تیم های کارشناسی و ارزیابی از چند روز پیش برای بررسی آخرین مسائل و تهیه گزارش های کارشناسی در استان حضور یافته اند و معاونان قوه قضاییه نیز با عزیمت به شهرستان ها، ضمن بررسی آخرین وضعیت قضایی مناطق مختلف استان یزد، گزارش آن را به رئیس قوه قضاییه تقدیم می کنند.

شهریاری دیدار رئیس قوه قضاییه با خانواده معظم شهدا و اقشار مختلف مردم را از دیگر برنامه های این سفر عنوان کرد و افزود: دیدار با نخبگان، کارآفرینان و تولیدکنندگان استان و حضور در جلسه شورای اداری استان نیز در دستور کار قرار دارد و در پایان، رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه شرکت خواهد کرد.

سایت خبری حقوق بان- رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه ارائه خدمت با توجه به حجم کاری مراجع قضایی مضاعف شده است گفت: در همین راستا در شورا‌های حل اختلاف استان ضمن بخش نامه‌ای ساعت کاری مجتمع‌ها از ۴ ساعت به ۶ ساعت افزایش یافته است.
محمد جواد حشمتی مهذب افزود: از شعب اجرای احکام شورا‌های حل اختلاف نیز که بیش از دویست پرونده جاری داشته اند خواسته شده است تا به صورت دو شیفته فعالیت نمایند.
وی با اشاره به برنامه تحول که در دست اجرا گفت: تمامی حوزه‌های ستادی دادگستری و معاونین قضایی استان در جهت پاسخگویی و تکریم مراجعین، کاهش اطاله دادرسی و حجم پرونده‌های مانده با کار جهادی و تلاش مضاعف برنامه ریزی داشته اند.
حشمتی گفت: در خصوص شورا‌های حل اختلاف نیز تقویت هرچه بیشتر شعب ویژه صلح و سازش در دستور کار معاونت مربوطه قرار گرفته است که در حال پیگیری است.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در تلاش هستیم تا با اجرای برنامه‌های تحول به پاسخگویی به مردم و دستیابی به حقوق حقه ایشان در پرونده‌های قضایی را سرعت ببخشیم.

سایت خبری حقوق بان- در سالهای اخیر طرح شکایتی از کانون وکلای دادگستری کشور مطرح شد مبنی بر اینکه این کانون‌ها در پذیرش دانش‌آموختگان انحصار ایجاد کرده‌اند.

در پی این شکایت، شورای رقابت تشکیل جلسه داد و در آن جلسه کانون‌ها مدعی شدند که مشمول قانون مجوزهای کسب و کار نیستند.

اما در نتیجه این کشمکش‌ها، شورای رقابت رأی داد که باید از مجلس استعلام بگیرد و در آن استفساریه، مجلس نظر داد که کانون‌ها دفاتر تجاری نیستند که مشمول این قوانین شوند.

پیگیری‌ها ادامه یافت تا اینکه پای دیوان عدالت اداری به ماجرا باز شد و دیوان هم رأی داد که کانون‌های وکلا مشمول اصل 44 قانون اساسی بوده و در ذیل فعالیت‌های مجوزهای کسب‌وکار باید فعالیت کنند.

در این میان کانون های وکلا هم بیکار ننشستند و برای برگرداندن این رأی تلاش فراوانی کردند، و رای دیوان عدالت اداری باطل شد.

رأی جدید دیوان عدالت به عدم الزام کانون‌ها برای بارگذاری

به تازگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی داده که تاسیس موسسات حقوقی بدون حضور وکیل غیرقانونی است و در نتیجه تصمیم هیأت مقررات‌زدایی مبنی بر الزام کانون‌های وکلای دادگستری مبنی بر ثبت در سامانه کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی ابطال شد.

رئیس جمهور برخلاف رأی دیوان نظر داد...

اما از سوی دیگر با با پیگیری‌های خبرنگار فارس مشخص شد که ماجرا به اینجا ختم نشده است بلکه با تأیید رئیس جمهور، کانون های وکلای دادگستری مکلف شدند در درگاه ملی مجوزهای کشور ( سامانه مجوزهای کسب و کار موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) شرایط صدور پروانه وکالت را بارگذاری کنند.

این درحالی است که یکی از اعضای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، رئیس دیوان عدالت اداری است.

بر اساس مصوبه دولت و کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مصوب سال ۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام است، این کمیسیون در وزارت ارشاد و به ریاست وزیر ارشاد تشکیل می شود و  رئیس دیوان عدالت نیز عضو این کمیسیون است.

بر اساس آخرین رأی این کمیسیون، کانون‌های وکلا باید در سامانه کسب و کار وزارت اقتصاد بارگذاری کنند.

یکسال انفصال از خدمت برای روسایی که تخطی کنند

این رأی به تأیید رئیس جمهور رسیده و چنانچه از آن تخطی شود و کانون‌های وکالت اطلاعات مربوط به کسب و کار خود را بارگذاری نکنند، جرم محسوب می شود و یک سال انفصال از خدمت، متوجه روسای کانون ها خواهد بود.

بنابراین رأی جدید دیوان عدالت اداری مانع اجرا و تصمیم کمیسیون دولت نخواهد بود؛ چرا که این امر به تأیید رئیس دولت رسیده است.

بنابراین کانون‌های وکلا در لیست نهادهای خصوصی قرار دارند که ارائه کننده خدمات عمومی هستند و باید از این حیث، مجوزهای خود را در سامانه کسب و کار برای ارتقای نظام سلامت اداری خود بارگذاری کنند.

خداحافظی انحصار با جامعه وکالت

کانون‌های وکلا از این پس ملزم به تبعیت از این قانون خواهند بود و نمی‌توانند در تعیین ظرفیت محدودیت ایجاد کنند و در نتیجه انحصارزدایی از جامعه وکالت رفع و دسترسی مردم به جامعه وکلا آسان‌تر خواهد شد.

سایت خبری حقوق بان- نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه 8 بهمن ماه برگزار می‌شود. غلامحسین اسماعیلی در نوزدهمین نشست خبری، پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود.

این نشسست ساعت ۱۰:۳۰ در ساختمان دادگستری کل استان تهران برگزار می‌شود.

اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در هجدهمین نشست خبری خود  با بیان اینکه حضور بی نظیر مردم در تکریم و تشییع شهید سلیمانی و همرزمانش همایش قدرت نظام جمهوری اسلامی بود، گفته بود: این حضور یک رزمایش بی نظیر نظامی و راهپیمایی بی نظیر مردمی در امتداد اربعین حسینی و رفراندوم بزرگ خیابانی بود.

سایت خبری حقوق بان- دبیر شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان از تائید یا رد صلاحیت هیچ فردی متنفع یا متضرر نمی‌شود.

 آیت‌الله احمد جنتی در جلسه امروز (چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸) شورای نگهبان، با عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا (س) گفت:

باید از اعضای محترم شورای نگهبان تشکر کنم که در این ایام حداکثر وقت خود را گذاشته‌اند تا رسیدگی به شکایات و پرونده‌های داوطلبان با کمال دقت انجام شود.

وی در ادامه از همکاری خوب مراجع قانونی همچون ناجا، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه با شورای نگهبان در پروسه بررسی صلاحیت‌ها تشکر کرد و افزود: در کنار مستندات و مدارک مراجع قانونی، بررسی‌های محلی نیز به تأیید صلاحیت افراد گمنام کمک کرد و بسیاری از افرادی که فاقد سابقه بودند از این طریق احراز صلاحیت شدند.

جنتی تصریح کرد: البته اگر در مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت استانی و مرکزی اشتباهی صورت گرفته باشد یا مستندات جدیدی به دست ما برسد، اعضای شورای نگهبان با دقت به آن‌ها رسیدگی خواهند کرد و چنانچه تغییراتی در نتایج اولیه صورت گیرد جای هیچ‌گونه نگرانی نیست چراکه شورای نگهبان صرفاً به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل می‌کند.

دبیر شورای نگهبان با گلایه از اظهارات مطرح شده  نسبت به بررسی صلاحیت‌ها و سوء استفاده وزیر خارجه آمریکا از آن، متذکر شد: در شرایط فعلی، کشور نیاز به آرامش و امید آفرینی دارد آقای رئیس‌جمهور نباید اظهاراتی داشته باشد که خدای نکرده افکار عمومی را نگران کند یا موجب یاس مردم و مورد سوء استفاده دشمنان قرار گیرد. شورای نگهبان از تائید یا رد صلاحیت هیچ فردی متنفع یا متضرر نمی‌شود و برایش این جناح یا آن جناح فرقی ندارد و فقط به مر قانون عمل می‌کند.

وی در ادامه خطاب به اعضای شورای نگهبان تاکید کرد: باید در کمال دقت در این مرحله شکایات داوطلبان بررسی شود تا کسانی که حداقل شرایط قانونی را دارند در جمع داوطلبان قرار گیرند.

جنتی افزود: یکی از اشکالات قانون این است که شاید فردی صلاحیت‌های عمومی نمایندگی را پیش از ورود به مجلس داشته باشد و انسان مومنی هم باشد و شورای نگهبان او را تائید کند، اما پس از ورود به مجلس و وقتی دستش به پول و قدرت برسد گرفتار مقام و موقعیت شود که در این خصوص هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مسئولیت جدی دارد.

سایت خبری حقوق بان- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم از محکومیت یک میلیارد ریالی مالک موتورسیکلت قاچاق خبر داد.

مهدی ریاضی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم اظهار کرد: در پی اخبار واصله از منابع خبری، مامورین پلیس آگاهی فرماندهی نیروی انتظامی با مشاهده یک دستگاه موتور سیکلت سنگین به ظن قاچاق در یک واحد صنفی آن را توقیف و با تشکیل پرونده مراتب را به تعزیرات حکومتی قم اعلام کردند.

وی افزود: موضوع برای رسیدگی به شعبه ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز این اداره کل ارجاع و پس از احضار مالک موتور سیکلت و احراز تخلف، حکم به ضبط موتور سیکلت قاچاق صادر و متهم به پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

سایت خبری حقوق بان- سخنگوی شورای نگهبان گفت: فقدان نظارت در طول دوره نمایندگی از جمله آسیب‌هایی است که مجلس با آن روبرو است.

عباسعلی کدخدایی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: "فقدان نظارت در طول دوره نمایندگی از جمله آسیب هایی است که مجلس با آن روبرو است. استمرار نظارت شورای نگهبان در طول دوره ۴ ساله نفی شده و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز کار آمدی لازم را ندارد. چنانچه برای این مهم تصمیمی اتخاذ نشود، بر آسیب پذیری نظام نمایندگی افزوده خواهد شد. "

سایت خبری حقوق بان- سند حقوقی قدیمی با عنوان گزارش به ناصرالدین شاه قاجار در خصوص ابلاغ اعلان صندوق عدالت توسط
یحیی خان و پیشنهاد باز نمودن عرایض صندوق مذکور توسط شخص شاه

دانلود فایل اصلی

متن بازنویسی شده سند:

تصدق خاکپای آسمان سای اقدس همایونت شوم، یحیی خان در باب اعلان صندوق عدالت ابلاغی نموده است که حضور جناب اعتمادالسلطنه در عرض عرایض و اجرای احکام صادره به دست ایشان ضمیمه اعلان شود. اگرچه عرض این فقره از این خانه زاد خیلی جسارت است، و لیکن آنچه به عقول ناقصه خانه زادان در مقام دولتخواهی برسد، کتمان آن خواه بر صواب و خواه بر خطا باشد، نوعی از کفران نعمت است. ناچار با کمال استظهار به عفو و اغماض ملوکانه، محرمانه به عرض این فقره جسارت مینماید و امیدوار است که چون از روی چاکری و دولتخواهی است، مولد بحث نباشد. در اجرا و انجام این مهم بزرگ، آن مقصودی که و جهت [ی که] خاطر مبارک فرموده اند، این اعلان بالمره ضایع و مهمل خواهد نمود. محسنات و فواید و اسباب اطمینان عموم مردم در این خواهد بود که عرایض مجتمعه صندوق، بدون قرائت و مداخله احدی به نظر مبارک خواهد رسید. بسا مطالب است ‌که دور نیست تظلم و تشکی نباشد و فقط از مضار و منافع دولتی برای استحضار خاطر دریا مقاطر همایونی باشد. بسا مطالب است که دخلی به دیوان عدالت نخواهد داشت. متعلق به لشکر و استیفا و غیره خواهد شد و نویسنده نمیخواهد کسی بجز خاطر بیضا مظاهر مبارک استحضار حاصل کند. اسباب اطمینان جمیع مردم و جهت واهمه جمیع حکام و صاحبان کار که بعد از این هیچ کار خلافی را مرتکب نشوند و خلافکاریهای سابق را اصلاح نمایند، در این است که هیچکس مداخله بجز نفس نفیس مبارک نداشته و دخیل این ّ کارنباشد. والا هیچ تفاوتی با سایر عرایض که حالا به حضور مبارک داده می شود و به دیوان عدالت عارض می شود، نخواهد داشت و زحمت چاپ خواهد ماند. چون تفنگدار مطالبه جواب میکرد، محض اینکه این مطلب در خاکپای همایونی مخفی نماند، مختصراً ّ جسارت نمود، والا محسنات اینعمل بدون ضمیمه زیاد است و معایب اینکار با این ضمیمه زیادتر. مستدعی است از عرض این خانه زاد کسی استحضار حاصل نکند که اسباب بدگویی خواهد شد و مستدعی است جواب زودتر مرحمت شود که معوق نماند و فوراً چاپ تمام شود. به جهت عرض این فقره امشب عمل چاپ را معوق گذاشت. الامر الاقدس الاعلی مطاع.

تا حال هم که نیم ساعت از شب گذشته است، در اطاق نظام مشغول مواجب دویرن است. از قرینه معلوم میشود که تا فردا تمام نشود. تا ظهر منتظر جواب بود، از ظهر ابتداشد.

سایت خبری حقوق بان-  نتایج آزمون تشریحی (ویژه دانشگاهیان) تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۸ از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اعلام شد.

داوطلبان در صورت احراز و کسب نصاب قبولی در این آزمون به مرحله بعدی که مصاحبه علمی‌شفاهی  راه می‌یابند.

مصاحبه علمی‌شفاهی پذیرفته‌شدگان هم برابر پیش‌بینی‌ها از اسفندماه آغاز می‌شود.

مواد امتحانی در مرحله مصاحبه علمی عبارتند از: حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و آیین دادرسی کیفری.

داوطلبان در صورت قبولی در مرحله اخیر به مراحل آزمون شخصیت و گزینش راه می‌یابند.

سایت خبری حقوق بان- نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ از مصوبه این کمیسیون در مورد افزایش ۱۵ درصد حقوق‌ کارمندان در سال ۹۹ و تعیین مبلغ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل حقوق در سال آینده خبر داد.

علی اصغر یوسف نژاد از مصوبه کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۲ لایحه بودجه خبر داد که بر اساس آن دولت مکلف است در سال ۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل اعضای هیات علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشگری شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به گونه‌ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان ۱۵ درصد مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از ۲۸ میلیون ریال کمتر نباشد.

به گفته او بر اساس این مصوبه تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند و مابه التفاوت ریالی منابع مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص) نسبت به مبلغ ۲۸ میلیون ریال به تفاوت تطبیق مذکور اضافه می‌شود. این تفاوت تطبیق برای شاغلین مشمول کسر کسور بازنشستگی است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: طبق این مصوبه حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایتی‌های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: طبق این مصوبه سقف معافیت مالیاتی در سال ۹۹ سالانه مبلغ ۳۶ میلیون تومان (ماهانه سه میلیون تومان) تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا ۱.۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۲.۵ برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد است.

یوسف نژاد گفت: بر اساس این مصوبه میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم سالیانه مبلغ ۲۸۸ میلیون ریال (ماهانه دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) تعیین می‌شود.

یوسف نژاد همچنین از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خبر داد که بر اساس آن شورای برنامه‌ریزی استان و شهرستان سراسر کشور مکلفند تا ۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها هزینه کنند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق همچنین گفت: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق دولت مکلف است جهت تجهیز و بازآمد (اورهال) کردن بالگردهای هوانیروز ارتش که همیشه جزو اولین و پیشروترین گروه‌های امداد و نجات در حوادث غیرمترقبه کشور هستند، مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان به ردیف بودجه هوانیروز ارتش اضافه کند.