سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان-به مناسبت سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با عفو و تخفیف مجازات دو هزار و ۳۱۵ نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی رئیس قوه قضائیه به مناسبت فرارسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات دو هزار و ۳۱۵ نفر از محکومان را که در اداره عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد موافقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفت.

سایت خبری حقوق بان- رییس دیوان عالی کشور با بیان اینکه دایره فعالیت پژوهشگاه قوه قضاییه گسترده است، گفت: پژوهشگاه جایگاه بسیار مهمی است و برای بهتر شدن کیفیت کارها در آن باید از نخبگان و صاحبنظران استفاده شود.

به گزارش حقوق بان به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، سید حجت الله علم الهدی در دیدار با حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به وظایف پژوهشگاه قوه قضاییه در کمک به بخش‌های مختلف قوه قضاییه اظهار کرد: در اساسنامه‌ای که به امضای رئیس قوه قضاییه رسیده‌ است انجام کارهای پژوهشی اعم از طرح‌های پژوهشی، برگزاری نشست‌ها و همایش‌های علمی، انتشار نشریات حقوقی و برگزاری جلسات نقد رای به عنوان رسالت‌های پژوهشگاه تعریف شده است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه ظرفیت خوبی برای استفاده از نخبگان کشور در پژوهشگاه وجود دارد، گفت: اتصال بدنه علمی به قوه قضاییه برای برطرف کردن نیازها از اهداف پژوهشگاه است.

وی در ادامه افزود: ظرفیت جذب اعضای هیئت علمی در پژوهشگاه، فرصت مناسبی برای استفاده از جوانان برای حل مشکلات و نیازهای قوه قضاییه ایجاد کرده است.

علم‌الهدی با اشاره به تفاهم‌نامه‌های پژوهشگاه قوه قضاییه با دانشگاه‌های مختلف برای حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری اظهار کرد: استادان حوزوی و دانشگاهی اقبال خوبی برای حل مسائل کشور و قوه قضاییه نشان دادند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه تصریح کرد: بنا داریم پژوهشگاه را به پل ارتباطی میان مراکز علمی و قوه قضاییه تبدیل کنیم.

وی گفت: در زمینه انتشار آراء قضایی یک پژوهشکده داریم که کار آن انتشار آراء قضایی با رویکرد حداکثری است، علاوه بر آن تحلیل و نقد آراء قضایی هم در این پژوهشکده انجام می‌شود.

علم‌الهدی با اشاره به برگزاری جلسات نقد رای در سطح استان‌ها، گفت: خروجی این جلسات می‌تواند به وحدت رویه منجر شود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه خطاب به رئیس دیوان عالی کشور اظهار کرد: آمادگی داریم که در موضوعات مدنظر شما در دیوان عالی با شکل‌دادن پنل‌های تخصصی و استفاده از قضات و استادان، جلسات پژوهشی برگزار کنیم.

حجت الاسلام سید احمد مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور نیز در بخش دیگری از این دیدار با بیان اینکه دایره فعالیت پژوهشگاه گسترده است، اظهار کرد: پژوهشگاه جایگاه بسیار مهمی است و برای بهتر شدن کیفیت کارها در آن باید از نخبگان و صاحبنظران استفاده شود.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم پرداختن بیشتر به مباحث فقهی اظهار کرد: گاهی در کار قضا گره‌های فقهی وجود دارد که لازم است در این موارد کار پژوهشی انجام شود.

وی علت متقن نبودن برخی آراء قضایی را عدم تسلط به مسائل فقهی دانست و بر لزوم آشنایی بیشتر قضات با این مسائل تاکید کرد.

مرتضوی مقدم تصریح کرد: برگزاری جلسات نقد رای، کمک خوبی به هیئت عمومی و وحدت رویه دیوان است.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: خروجی کار پژوهشگاه باید به قدری ارزشمند باشد که مورد استفاده و استناد همه بخش‌ها و قضات قرار گیرد.

وی با بیان اینکه گاهی ممکن است پژوهشگاه در بررسی‌ آراء به لزوم اصلاح قوانین برسد، اظهار کرد: در این زمینه پیشنهادات خود را به اداره حقوقی ارائه کنید.

مرتضوی مقدم با بیان اینکه حضور پژوهشگاه در جلسات هیئت عمومی دیوان برای آشنایی و انتشار آراء وحدت رویه مفید خواهد بود، اظهار کرد: با نقد و تحلیل آراء، شما در بخش نظارت هم می‌توانید کمک کنید.

سایت خبری حقوق بان- هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی را با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال کرد.

 به گزارش حقوق بان به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، با درخواست رئیس و ۹۰ نفر ازقضات دیوان عدالت اداری برای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۷۴۵ مورخ ۹۸/۹/۲۶ هیات عمومی، اعضای هیات در نشست مورخ ۱۵ بهمن ۹۸ با اعمال ماده ۹۱ قانون مذکور موافقت کردند و بر این اساس انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری فراگیر، منحصراً در صلاحیت رسانه ملی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعلام این که اولا: ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ که مقرر داشته:« تأسیس فرستنده و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره برداری از چنین رسانه هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.»
ثانیا : ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲که مقرر داشته: « اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است».

ثالثاً نظریه تفسیری شماره ۷۹/۲۱/۹۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۰ شورای نگهبان که اعلام داشته: « مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.» رای به ابطال مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی داد.

سایت خبری حقوق بان- سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: تعداد داوطلبان تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۷۰۷۰ نفر گذشت.

عباسعلی کدخدایی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:" تعداد داوطلبان تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۷۰۷۰ نفر گذشت. بررسی ها ادامه دارد."

سایت خبری حقوق بان- نتایج بررسی شکایات داوطلبان تایید صلاحیت نشده در شورای نگهبان امشب اعلام می‌شود.

شکایات داوطلبان احراز صلاحیت نشده و رد صلاحیت شدگان از ۲۷ دی تا امروز در جلسات فشرده و مستمر شورای نگهبان بررسی شد و طبق قانون، نتایج این بررسی‌ها امشب به وزارت کشور ارائه می‌شود تا از طریق فرمانداری‌ها به داوطلبان اعلام شود.

طبق قانون انتخابات، آخرین مرحله از دریافت شکایات از فردا تا سه روز آینده آغاز می‌شود.

در این مرحله، صرفا داوطلبانی که در هیات مرکزی انتخابات تایید صلاحیت شده اما در شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌اند، مجاز به ثبت شکایت هستند.

بر اساس این گزارش، ۲۳ دی ماه اعلام شده بود: نتیجه بررسی شکایات داوطلبان از هیأت‌های نظارت استانی و مرکزی توسط شورای نگهبان در تاریخ ۱۱ بهمن اعلام می‌شود و داوطلبان مجددا می‌توانند در صورت اعتراض به این نتایج در یک فرصت ۳ روزه شکایت خود را به شورای نگهبان اعلام کنند.

سایت خبری حقوق بان- اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز سال 1398

سایت خبری حقوق بان- سیدمهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با رد صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع، امر حادث و جدیدی نیست و در ادوار قبل هم شاهد عدم احراز  صلاحیت برخی از نمایندگان وقت مجلس برای دوره بعدی بوده‌ام؛ ولی  در این دوره به لحاظ کثرت نمایندگانی که صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان تأئید نشده است، موضوع برجسته تر شده و توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.

وی افزود:  ساز و کار برگزاری انتخابات مجلس در کشور ما به ترتیبی است که صلاحیت داوطلبان، باید به موجب قوانین مربوطه توسط شورای نگهبان احراز شود و در واقع این مرجع است که وظیفه بررسی شرایط انتخاب شوندگان را به شرح مقرر در ماده 28 قانون انتخابات مجلس داراست؛ لذا اگر به عقیده این مرجع، داوطلبی حائز شرایط مقرر در قانون برای احراز سمت نمایندگی مجلس نباشد، صلاحیت وی مورد تأئید قرار نمی گیرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه یک بار تأئید صلاحیت داوطلب عضویت در مجلس شورای اسلامی، او را از بررسی مجدد صلاحیت برای دوره یا ادوار بعدی معاف نمی کند، افزود: آنچه که ملاک است، وضعیت فعلی داوطلب نمایندگی است و حتی در مواردی ممکن است که داوطلبی در دوره قبلی فاقد صلاحیت نمایندگی تشخیص شده باشد ولی در دوره بعدی، صلاحیت وی مورد تأئید قرار گیرد.

حجتی اضافه کرد: نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، جنبه کشفی دارد؛ به این معنی که شورای نگهبان و زیر مجموعه‌های آن شورا، با تحقیقات و استعلامات لازم در خصوص داوطلب، کاشف به عمل می آورند که داوطلب نمایندگی مجلس واجد صلاحیت محسوب می شود یا نه؟

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: شرایط مقرر در ماده 28 قانون انتخابات مجلس، شرط احراز سمت نمایندگی است اما شرط بقای نمایندگی و عضویت در پارلمان نیست و چنانچه نماینده‌ای در طول دوره نمایندگی مجلس، یکی از شرایط قانونی را از دست بدهد مانند آنکه در مورد وی حکم محکومیت قطعی کیفری صادر شود، این امر باعث زوال سمت و وصف نمایندگی از او نمی شود؛ البته این امر مسأله درستی است و مانع از آن می شود که به واسطه برخی از مقاصد سیاسی برای برخی از نمایندگان پرونده‌ای تشکیل شود تا از آن طریق، مانع از تداوم حضور و عضویت او در  پارلمان شود.

حجتی تصریح کرد: برخی از این شرایط مانند داشتن سن مشخص یا دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد، در زمره شروط شکلی و برخی دیگر مانند اعتقاد و التزام عملی به اسلام و یا التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جزء شروط ماهوی هستند که احراز آنها نیازمند بررسی دقیق است؛ زیرا طبعاً باید اصل بر اعتقاد و التزام داوطلب نمایندگی مجلس به اسلام یا نظام باشد و شورای نگهبان باید خلاف آن را احراز کند و در صورتی که خلاف این اصل احراز نشود، صلاحیت داوطلب را تأئید نماید؛ لیکن آنچه در رویه شورای نگهبان تاکنون دیده شده آن است که این شورا به دنبال احراز وجود این شرایط در داوطلب نمایندگی مجلس است و چنانچه این موارد را احراز نکند، صلاحیت داوطلب را تأئید نخواهد کرد و به نظر می رسد که باید با اصلاح قانون به برقراری این اصل تصریح شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: تردیدی وجود ندارد که اگر مفاد این قانون جزء به جزء و به درستی اجرا می شد، امروز بسیاری از نمایندگانی که صلاحیت آنها به واسطه موضوعات و مسائل مالی و اقتصادی تأئید نشده است، مورد تأئید قرار می گرفت زیرا این قانون جنبه نظارتی قوی و بازدارندگی مناسبی در بر دارد و اجرای صحیح آن طبعاً می توانست مانع از آلودگی برخی از نمایندگان به مسائل سوء مالی و اقتصادی شود؛ لذا به نظر می رسد که مجریان قانون فوق در زمینه اجرای این قانون موفق نبوده‌اند.

سایت خبری حقوق بان- نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه ۱۲ بهمن ماه برگزار می‌شود. در این نشست عباسعلی کدخدایی ضمن اعلام آخرین مصوبات، پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود. این نشست راس ساعت ۱۰:۳۰ در محل شورای نگهبان برگزار می شود.

سایت خبری حقوق بان- تاریخ ثابت کرده‌است که ستیز با عدالت، شمشیر عدالت را تیزتر می‌کند، لذا آمریکا‌یی‌ها باید بیش از گذشته از خشم ملت فلسطین و دیگر ملت‌های منطقه در هراس و وحشت باشند.

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه با توجه به رونمایی از معامله ننگین قرن توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور ‌آمریکا بیانیه‌ای در این زمینه صادر کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفۀ منهم یذبح ابنائهم و یستحیی نسائهم انه کان من المفسدین و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین

طرحی که روز گذشته رئیس جمهور تروریست رژیم آمریکا‌ برای محو حقوق ملت فلسطین با عنوان معامله‌ی قرن از آن رونمایی کرد، برگ دیگری از سلسله ترفندهای فریب‌کارانه‌ی آمریکا‌یی‌ها برای تحکیم ظلم، تجاوز و اشغالگری است که قطعاً نخواهد توانست تا فریاد عدالت‌خواهی ملت‌ فلسطین و دیگر آزادیخواهان جهان را که امروز در قامت مقاومت ظهور کرده‌است، خاموش کند.

تاریخ ثابت کرده‌است که ستیز با عدالت، شمشیر عدالت را تیزتر می‌کند، لذا آمریکا‌یی‌ها باید بیش از گذشته از خشم ملت فلسطین و دیگر ملت‌های منطقه در هراس و وحشت باشند. آمریکا‌یی‌ها باید بدانند که با غرس درخت ظلم نمی‌توان میوه‌ی صلح و آرامش را چید. امنیت و ثبات میوه‌های نهال عدالت هستند و عدالت نیز جز از راه تأمین همه‌ی حقوق ملت فلسطین و پایان کامل اشغالگری صهیونیست‌ها محقق نخواهد شد.

معامله‌ی قرن که بر پایه‌های ظلم و تجاوز بر ملت فلسطین بنا شده‌است، نه‌تنها امنیت و ثبات را برای صهیونیست‌ها به ارمغان نخواهد آورد، بلکه ناامنی را بیش از گذشته در فلسطین اشغالی نهادینه خواهد کرد. آمریکا‌یی‌ها باید بدانند که سپر پوشالی معامله‌ی قرن، تاب ایستادگی در برابر شمشیر بران مقاومت را ندارد.

طرح معامله‌ی قرن مغایر با اصل بنیادین و آمره‌ی حقوق بین-الملل یعنی حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و نقض حاکمیت سرزمینی ملت فلسطین و نیز به‌رسمیت‌شناختن تجاوز و اشغالگری است، لذا نه‌تنها هیچ مقبولیتی میان ملت‌های منطقه ندارد، بلکه از هیچ مشروعیت حقوقی نیز برخوردار نیست.

آمریکا‌ با این ترفند و زپرپاگذاشتن حقوق ملت فلسطین، بار دیگر حقوق بشر را به سخره گرفت. طرح معامله‌ی قرن، باید به-عنوان کیفرخواست ملت‌های آزاده‌ی جهان علیه رژیم آمریکا‌ به-عنوان گستاخ‌ترین ناقض حقوق بشر در جهان در مجامع حقوق بشری مطرح شود. ملت‌های منطقه از مراجع حقوقی جهانی و نیز مجامع حقوق بشری دنیا انتظار دارند تا علیه رژیم قانون‌شکن آمریکا‌ به دلیل زیرپاگذاشتن اصول بنیادین حقوق بشر اقامه‌ی دعوا کنند.

جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که تنها مقاومت است که می‌تواند تضمین‌کننده‌ی حقوق ملت فلسطین و حافظ استقلال کشورهای منطقه و ضامن امنیت منطقه باشد. تجربه‌ی چهار دهه‌ی گذشته ثابت کرده‌است که آن چیزی که خنجر تجاوزگری رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه و گسترش سرزمینی آن را به سپر دفاعی برای حفظ موجودیت این رژیم در داخل سرزمین‌های اشغالی محدود کرده‌است، صرفاً الگوی موفق مقاومت بوده‌است.

سیاست جمهوری اسلامی ایران در موضوع فلسطین که برآمده از اصل بدیهی تأمین حقوق ملت فلسطین است، هم برقراری عدالت را برای همه تضمین می‌کند و هم امنیت پایدار و ثبات فراگیر را برقرار خواهد کرد.

سیدابرهیم رئیسی
رئیس قوه قضاییه

سایت خبری حقوق بان- متنقانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۴۶/۳/۲۹

برای دانلود فایل PDF قانون وکالت اینجا کلیک کنید
حجم: 576 کیلوبایت

قانون وکالت
 

مجموعه قوانین

فصل اول
‌وکیل و شرایط وکالت
ماده ۱ – وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:
۱ – وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز.
۲ – وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف.
۳ – وکالت در محاکم صلح و بدایت.
تبصره ۱ – وزارت عدلیه میتواند وکالت وکلا درجه ۲ و ۳ را محدود بحوزه معین نماید.
تبصره ۲ – وزارت عدلیه میتواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه‌گانه نیست مطابق‌ نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مامورین صلح در حوزه‌های معین بدهد – اگر داوطلب مزبور در‌حین اجرای اینقانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه‌ گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارکشا ‌نامیده میشوند.
ماده ۲ – اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربا سببی یا نسبی خود تا‌درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آن ها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
ماده ۳ – وزارت عدلیه میتواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد:
۱ – به اشخاصی که سابقاً صلاحیت آنان را محکمه انتظامی برای وکالت در تمام مراحل قضائی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند.
۲ – به اشخاصی که لااقل دارای رتبه پنج قضائی بوده و پنجسال متوالی یا متناوب خدمت قضائی داشته باشند – یا با اشخاصی که شاغل خدمات‌ قضائی در طبقه دوم مقامات قضائی گردیده و مدت پنجسال متوالی یا متناوب اشتغال بخدمات مزبوره داشته و در هر صورت سلب صلاحیت ‌قضائی از آنها نشده باشد.
۳ – به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند و یکسال قضاوت یا دو سال‌ وکالت کرده‌اند.
۴ – به کسانی که قبل از اجراء اینقانون نه سال سابقه شغل وکالت دارند با اینکه مجموع اشتغال ایشان در شغل قضائی و وکالت نه سال باشد و‌محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجرای اینقانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند.
ماده ۴ – وزارت عدلیه میتواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه دوم بدهد:
۱ – اشخاصی که سه سال متناوب یا متوالی اشتغال بخدمات قضائی داشته و سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد.
۲ – باشخاصیکه از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند
۳ – باشخاصی که قبل از اجراء اینقانون شش سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه مجموع اشتغال آنها بخدمات قضائی و وکالت شش سال ‌بوده و محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا نداشته و در حین اجراء این قانون اجازه وکالت داشته باشند
ماده ۵ – وزارت عدلیه می تواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه سوم بدهد .
۱ – فارغ‌التحصیلهای کلاس قضائی که یکسال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.
۲ – اشخاصیکه قبل از اجراء اینقانون ۳ سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه ۳ ببالا نداشته باشند.
۳ – به فارغ‌التحصیل های کلاس قضائی با یک سال آزمایش یا کسانی که برنامه کلاس قضائی را در مواقعی که وزارت عدلیه معین می نماید امتحان ‌بدهند با یکسال آزمایش.
ماده ۶ – اشخاصی که بموجب حکم محکمه انتظامی ممنوع‌الوکاله شده‌اند هر کاه[گاه] موجب حکم صرفا فقد معلومات بوده میتوانند از مقررات ‌تبصره ۲ ماده ۱ استفاده نمایند – هر کاه [گاه] ممنوعیت فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنجسال از تاریخ صدور حکم میتوانند اعاده حیثیت نمایند ‌مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد – هر کاه [گاه] ممنوعیت از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنجسال نیز‌میتوانند از مورد تبصره ۲ ماده ۱ استفاده نمایند.
ماده ۷ – باشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی شود:
۱ – اتباع خارجه.
۲ – قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال بخدمت باستثناء استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس یکی از‌شعب حقوقی دارند در صورت اجازه وزارت معارف.
۳ – کسانیکه سن آنها کمتر از ۲۵ سال است.
۴ – محکومین بانفصال ابد از خدمات دولتی.
۵ – اشخاصیکه مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است.
۶ – اشخاص مشهور بفساد اخلاق و تجاهر باستعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.
۷ – اشخاصیکه تحت ولایت یا قیمومت هستند.
۸ – محکومین بجنایت مطلقا و محکومین بجنحه که بموجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشند و یا اینکه‌ محکمه محکومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد.
۹ – کسانی که باتهام ارتکاب جنایت یا جنحه‌ای که بموجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند.
۱۰ – اشخاصیکه بامر وزیر عدلیه طبق ماده ۴۷ این قانون از شغل وکالت معلق هستند.
۱۱ – اشخاصیکه طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.
۱۲ – وکلا که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند.
۱۳ – وکلائیکه در ظرف مدتی که وزارت عدلیه برای اجرای ماده یک این قانون در هر حوزه قضائی تعیین مینماید درخواست پروانه وکالت ‌ننمایند.
ماده ۸ – اشخاصیکه قبل از اجراء این قانون پروانه وکالت نداشته و بخواهند آنرا تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این قانون ‌باید لااقل مدت یکسال در کانون وکلا عمل بنمایند. عمل مزبور- دوره آزمایش نامیده میشود.
‌ترتیب وکالت وکلا را در دوره آزمایش و طرز مداخله آنها را در محاکمات و تمریناتی که طی دوره آزمایش بایستی در امور قضائی انجام دهند وزارتعدلیه بموجب نظامنامه معین مینماید:
‌برای وکالت در دوره آزمایش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلی را که طبق این قانون در دوره آزمایش اجازه داده میشود وکالت بنمایند در آن قید ‌می گردد.
‌در مورد اشخاصیکه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا از دانشکده‌های داخله یا خارجه هستند دوره آزمایش فقط برای پروانه وکالت درجه اول لازم‌است ولی با داشتن سوابق خدمات قضائی یا اداری در وزارتعدلیه وزیر عدلیه میتواند آنها را نیز از دوره آزمایش معاف کند.
تبصره ۱ – وزارت عدلیه میتواند اشخاصی را که مشمول مورد ۲ و ۳ ماده ۳ این قانون هستند از دوره آزمایش معاف بدارد.
تبصره ۲ – در صورتیکه وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلا در محاکمات دخالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلی ‌است که او را تعیین نموده و هر گاه از طرف معاضدت قضائی کار باو احاله شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت قضائی انجام وظیفه نماید.
ماده ۹ – اجازه وکالت درجات ۱ و ۲ و ۳ که مطابق قانون ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضاکننده باعتبار خود باقی است.
ماده ۱۰ – اشخاصیکه میخواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید بدفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه تقاضانامه بدهند. ترتیب تقاضانامه را‌ وزارتعدلیه تعیین خواهد نمود.
ماده ۱۱ – دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجۀ ‌که برای تقاضاکننده در نظر گرفته بمشارالیه یا اقامت گاه قانونی او ابلاغ نماید در صورتیکه تقاضاکننده تسلیم بعقیده اداره مزبوره باشد پروانه وکالت ‌در حدود مقررات این قانون صادر میشود.
‌نسبت بتقاضای وکالت اتفاقی دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه هر چه زودتر تکلیف رد یا قبول تقاضا را معین میکنند.
ماده ۱۲ – اشخاصیکه بتصمیم و تشخیص دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه تسلیم نیستند میتوانند تا یکماه پس از ابلاغ نظریه دفتر‌مزبور بمحکمه انتظامی رجوع و تقاضای رسیدگی نمایند عرضحال مزبور در مرکز مستقیما بدفتر محکمۀ انتظامی و در ولایات بدفتر یکی از‌محاکم محل اقامت شاکی تقدیم میشود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف ۳ روز بمحکمه انتظامی ارسال دارد تا تکلیف اختلاف در محکمه ‌انتظامی تعیین نشده است رای دفتر مزبور موقتا معتبر است.
ماده ۱۳ – محکمه انتظامی نسبت بجهه اختلاف رسیدگی کرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقی او رأی مقتضی صادر و بدفتر بازرسی و‌تشکیلات وکلاء عدلیه و شاکی ابلاغ مینماید. رأی مزبور قطعی است.
ماده ۱۴ – وکلاء عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.
ماده ۱۵ – پروانه وکالت باید همه‌ ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود.
۱ – پروانه وکالت درجه یک ۴۰۰۰ ریال.
۲ – پروانه وکالت درجه دو ۲۰۰۰ ریال.
۳ – پروانه وکالت درجه سه ۱۵۰۰ ریال
۴ – پروانه وکالت کارگشایی به تفاوت نقاط از ۵۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال.
۵ – کلیه هزینه‌های دادرسی دفتری دادگاههای مدنی خاص در سطح دادگاههای حقوقی ۲ تثبیت می‌گردد.
ماده ۱۶ – پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محکمه نصب میشود.
فصل دوم
‌تشکیلات وکلاء
ماده ۱۷ – وزارت عدلیه در هر محلیکه مقتضی بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد.
ماده ۱۸ – کانون وکلاء مؤسسه‌ایست دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل می باشد.
ماده ۱۹ – وظایف کانون بقرار ذیل است:
۱ – نظارت در اعمال وکلا و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی آن ها.
۲ – معاضدت قضائی (‌تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی‌بضاعت) مطابق نظامنامه وزارت عدلیه.
۳ – راهنمائی و تعلیمات باشخاصیکه در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بی‌اطلاع هستند.
۴ – سرپرستی وکلاء مبتدی و تنظیم دوره آزمایش آنها.
ماده ۲۰ – کانون هر محل بوسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد .
‌هیئت مدیره مرکب است از پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلا انتخاب میکند.
‌اعضای هیئت مدیره باید حتی‌الامکان از وکلاء درجه اول و یا دوم باشند.
ماده ۲۱ – انتخاب هیئت عامله کانون با وزارت عدلیه است – رئیس کانون ممکن است از مستخدمین قضائی یا اداری وزارت عدلیه انتخاب شود.
ماده ۲۲ – دفتر- اوراق راجعه بوکالت باید مطابق نمونۀ که کانون مرکز تعیین مینماید تهیه شود – درآمد کانون هر محل بمصرف خود آن کانون‌خواهد رسید.
ماده ۲۳ – وکلا عدلیه مکلفند همه ‌ساله در ۳ دعوای حقوقی بعنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود ‌حق‌الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود باو پرداخته خواهد شد – پنج بک آن متعلق بکانون است.
ماده ۲۴ – کسانی که قدرت تأدیه حق‌الوکاله ندارند میتوانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط بر اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص ‌تقاضاکننده باشد . طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضائی را وزارت عدلیه بموجب نظامنامه معین خواهد نمود.
فصل سوم
حقوق و وظائف
ماده ۲۵ – وکلا مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها معین مینماید متابعت نمایند .
ماده ۲۶ – با احراز شرائط ذیل وکیل میتواند درجه وکالت بالاتر نائل گردد.
۱ – اشتغال بوکالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم.
۲ – حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدتهائی که باو رجوع شده.
۳ – ترقی علمی و عملی در امر وکالت.
‌ترتیب ترفیع وکلاء را وزارت عدلیه بر طبق نظامنامه تعیین خواهد نمود.
تبصره – محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا یکسال بر مدت مقرره در مورد یک این ماده می افزاید.
‌ماده ۲۸- (اصلاحی مصوب 14/03/1346) در صورتیکه وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان‌جنائی و دیوانکیفر را مقدم بدارد و بدادگاه یا دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد.
در صورتیکه ‌وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنائی و دیوانکیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم میداند‌حاضر میشود و به دادگاه‌های دیگر لایحه میفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام میدارد.
جلسه رسیدگی در هر حال از این‌جهت تجدید نخواهد شد مگر آن که حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در اینصورت یا بدادگاه مذکور وکیل دیگری میفرستد و یا اگر حق‌توکیل نداشته باشد نسخه ثانی احطاریه دادگاه جنائی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه میکند و در صورت اخیر جلسه ‌فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.
‌تبصره ۱ – وکیل باید دادگاه جنائی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتیکه در دو یا چند دادگاه جنائی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل‌در هر یک از دادگاه‌های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
‌تبصره ۲ – عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی بعمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و‌عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمیشود و دادگاه برسیدگی ادامه میدهد.
‌تبصره ۳ – هرگاه جلسه دادگاه جنائی یا هر دادگاه جزائی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد بمعاذیر قانونی وکیل تجدید شود رئیس ‌دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را بوکیل مذکور ابلاغ کند هرگاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل‌دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و الا وکیل انتخابی دادگاه ‌از متهم دفاع میکند و دادگاه حکم خواهد داد. 
ماده ۲۹ – از وکلائی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمیشود. ‌هر گاه وکیلی در یکساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید بیکی از دو محکمه که نسبت بدعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل ‌بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.
ماده ۳۰ – وکیل باید اسراری که بواسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ‌ نماید.
ماده ۳۱ – وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزائی را که در حدود قوانین و نظامات بآنها ارجاع میشود قبول نمایند.
تبصره – مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزائی و از طرف کانون در امور حقوقی بآنها ارجاع میشود.
ماده ۳۲ – وکلا باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را بضمیمه وکالت نامه بدفتر محکمه تسلیم دارند‌ قرارداد حق‌الوکاله و فهرست اسنادی که موکل بوکیل میسپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت میدارد مطابق نمونه‌ایست که از طرف ‌وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۳۳ – قرارداد حق‌الوکاله که بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود باید بترتیب تصاعد نسبت بمدعی‌به و نسبت بمراحل محاکمه‌ بدایت و استیناف و تمیز معین شود.
‌میزان خسارتی که محکوم‌له میتواند از محکوم‌علیه مطالبه نماید همچنین میزان مخارج مسافرتهائی که وکلاء عدلیه برای امور وکالتی مینمایند نیز‌مطابق تعرفه‌ایست که وزارت عدلیه تنظیم مینماید.
ماده ۳۴ – دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره بعنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج‌ لازمه بهر اسم و هر عنوان که باشد ولو بعنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب بمجازات انتظامی از درجه پنج ببالا محکوم میشود و‌چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشا ترتیب اثر نخواهد بود .
در صورتیکه وکیل این عمل را بطور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال ‌یا سندی در ظاهر بعنوان دیگر و در باطن راجع بعمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب ‌و مورد تعقیب جزائی واقع خواهد شد.
ماده ۳۵ – مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق‌الزحمه مصدقین ‌و خبره و حق‌الحکمیه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات.
ماده ۳۶ – در صورتیکه وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلا طوری بموکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع‌ برای خود معین و بمحکمه معرفی کند.
ماده ۳۷ – وکلاء نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت بجهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث‌ را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این موارد بپذیرند.
ماده ۳۸ – وکلاء نباید بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا بمنظور تطویل محاکمه بوسیلۀ خدعه‌آمیزی ‌متوسل شوند
‌در صورت تخلف بمجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا محکوم خواهند شد.
ماده ۳۹ – وکیل حق ندارد دعاوی را بطور مصانعه یا در ظاهر باسم دیگری و در باطن باسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه‌ پذیرفته نخواهد شد و متخلف بمجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا محکوم خواهد شد.
ماده ۴۰ – وکلاء نمیتوانند نسبت بموضوعی که قبلا بواسطه سمت قضائی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.
ماده ۴۱ – در صورتیکه خیانت وکیل نسبت بموکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید بمحرومیت ابدی از شغل وکالت محروم خواهد شد و موکل میتواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
ماده ۴۲ – وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت بمحاکم و تمام مقامات اداری و نسبت بوکلاء و‌اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف بمجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا محکوم خواهند شد
مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین‌ جزائی باشد که در این صورت لااقل بحداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.
ماده ۴۳ – وکلاء باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع بامر وکالت است ثبت و ضبط نمایند – طرز تنظیم و نگاهداری آنرا ‌دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.
ماده ۴۴ – وکلاء باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است باسرع اوقات بموکل یا‌ متصدی امور او کتبا اطلاع دهند بطوریکه تفویت حقی از او نشود.
ماده ۴۵ – وکلاء باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امریکه نسبت بان قبول وکالت مینمایند اعم از حقوقی و جزائی مخصوصا در‌اقامه دعوی جزائی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق‌الوکاله بموکل خاطر نشان نمایند.
فصل چهارم
در تعقیب و مجازات انتظامی وکلاء
ماده ۴۶ – مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت بشکایات واصله از وکلاء و تخلفات آنان دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه است و محاکمه ‌انتظامی آنان در محکمۀ بعمل میآید مرکب از سه نفر عضو که وزیر عدلیه از بین مامورین قضائی یا اداری عدلیه یا وکلا و یا بطور مختلط تعیین ‌میکند.
‌طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و تجدید نظر و مواعد محاکمه انتظامی وکلاء را وزارت عدلیه بموجب نظامنامه تعیین خواهد نمود – پارکه انتظامی وکلاء دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه است.
ماده ۴۷ – وزیر عدلیه میتواند پس از آنکه بوسیله دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه یا بوسیله کانون وکلاء و یا بوسائل دیگر از سوء اعمال ‌و رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شد امر بتعقیب انتظامی او بدهد و در موردیکه اشتغال وکیل مزبور بوکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با‌ حیثیت وکلاء و یا موجب ضرر برخلاف حقی برای اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.
ماده ۴۸ – محکمه انتظامی وکلاء مکلف است پس از وصول اولین ادعانامه انتظامی یا بتقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت ‌تخلف به صلاحیت اخلاقی و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلائی که دارای مدارک علمی یا پروانه درجه ‌اول هستند که در اینصورت رسیدگی بلیاقت علمی آنها لازم نیست.
ماده ۴۹ – استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکی‌عنه از شغل وکالت مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب ‌تخفیف مجازاتست.
ماده ۵۰ – در صورتیکه حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده یا‌ در موعد مناسبی که برای او معین شده جواب کتبی استیضاح را ندهد وزارت عدلیه میتواند او را موقتا تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید.
ماده ۵۱ – مجازاتهای انتظامی بقرار ذیل است:
۱ – توبیخ شفاهی ۲ – توبیخ کتبی با درج در پرونده ۳ – توبیخ با درج در مجله رسمی ۴ – ممنوعیت موقت از ۳ ماه الی یک دو سال ۵ -تنزل درجه ۶ – محرومیت دائم از شغل وکالت.
‌وزیر عدلیه میتواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از مجازاتهای انتظامی تا درجه ۴ را درباره او مستقلا اعمال نماید و رای ‌وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست – در صورتیکه حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه ۳ نسبت بمحکوم‌علیه قطعی است.
ماده ۵۲ – محکمه تجدید نظر تشکیل میشود از یکنفر از اعضاء محکمه بدوی که بحکم قرعه انتخاب میشود و دو نفر از مستخدمین قضائی ‌که همه ‌ساله بطور ثابت از طرف وزارت عدلیه معین میشود.
ماده ۵۳ – وزیر عدلیه میتواند در صورتیکه رفتار وکیلی موجب اختلال مهمی در جریان امور قضائی حوزه معینی باشد او را مادام که موجبات ‌اختلال باقی است از اشتغال بامر وکالت در آن حوزه ممنوع نماید.
ماده ۵۴ – مرور زمان نسبت بتعقیب انتظامی وکلاء دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است در صورتیکه وکیل تعقیب شده باشد دو‌سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
ماده ۵۵ – وکلاء معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و بطور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ‌ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه بوسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود ‌را اصیل در دعوی قلمداد نماید مختلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
فصل پنجم
مقررات مختلفه
ماده ۵۶ – در صورت فوت و حجر وکیل مدعی‌العموم بدایت و در نقاطیکه پارکه نیست امین یا مامور صلح بتقاضای اشخاص اسناد و اوراق‌ راجعه بانها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی‌العموم ‌یا قائم‌مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح اسناد را اخذ و بصاحبش رد می‌نماید و صورت‌ مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضاء می‌نماید ‌و رسید اوراق را گرفته بمتصدی امور متوفی میدهد.
ماده ۵۷ – هر کاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد اینقانون بی‌نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه‌ وکالتی بر نمی‌آید و همچنین هر گاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع کردند مکلفند بدون تاخیر مراتب را بوزیر عدلیه گزارش دهند – در صورت ‌تخلف بمجازات انتظامی تا درجه ۴ محکوم خواهند شد.
ماده ۵۸ – فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۷ و ماده ۶ قانون ۱۱ خرداد ۱۳۰۸ و قانون مصوبه اول مرداد ۱۳۰۹ و ‌قانون وکالت مصوب ۲۰ شهریور ماه ۱۳۱۴ نسخ میشود.
این قانون که مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است در جلسه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری