سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- غلامحسین اسماعیلی در ادامه هفدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره آبگرفتگی در استان اهواز اظهار کرد: قبلاً هم گفتم در حوزه‌هایی مانند عوارض ناشی از سیلاب‌‌ها دستور داده شده، همه مقصرین وضع موجود در ادوار مختلف بررسی و شناسایی شود و هرکس تقصیری داشته مورد بازخواست و اگر جرم کرده، مورد تعقیب قرار گیرد. به عنوان مثال در سیل شیراز تعدادی از شهرداران ادوار مختلف تحت تعقیب قرار گرفتند و در استان خوزستان نیز همین سیاست کیفری اعمال می‌شود و تعدادی از مقامات ذی‌ربط احضار و از آنها تحقیق شده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تخلفات مالی گسترده در سازمان استاندارد و زد و بند با یک شرکت خصوصی در زمینه واردات خودرو گفت: هر کجا گزارشی از فساد به ما برسد و به هر طریقی که از وجود مفاسد مطلع شویم، حتماً نسبت به موضوع ورود می‌‌‌کنیم. بخشی از آن در قالب اقدامات نظارتی سازمان بازرسی کل کشور است که ممکن است جنبه کیفری نداشته باشد و جایی که وصف کیفری و مجرمانه داشته بشد، با مداخله دادستان حوزه قضایی مربوط، رسالت خود را انجام می‌دهیم. بارها هم تقاضا کردیم که این قبیل از گزارش‌ها، بهتر است به مراجع قضایی ارسال شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده بازداشت‌شدگان حوادث آبان ماه افزود: اکثرا رسیدگی‌‌های دادسرایی انجام شده و بیشتر کسانی که بازداشت شده بودند، آزاد شدند و از تعداد قابل توجهی از آنها رفع اتهام شده است. نسبت به کسانی که دلایل کافی برای مجرمیت بوده، دادسراها کیفرخواست‌هایی را صادر کردند و در برخی از استان‌ها تعدادی از دادگاه‌ها برگزار شده و دادگاه‌های دیگری نیز بزودی برگزار می‌شود و نتیجه رسیدگی‌های قضایی را در ارتباط با عناصر اصلی و اغتشاشگرانی که عامل تخریب و منابع عمومی بودند و عناصر مرتبط با خارج را با تمام شدن فرایند رسیدگی، اطلاع رسانی می‌‌کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره بازداشت بازپرس دادسرای کارکنان دولت و ارتباط وی با اکبر طبری گفت: اخیرا یک نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده‌ای که اشاره شده، بازداشت شده است.  تا امروز در این ارتباط سه قاضی بازداشتی داریم و افراد دیگری هم از حوزه‌های مختلف در این ارتباط دستگیر شدند و اکثر آنها بازداشت هستند و پرونده نیز مراحل پایانی تحقیقات خود را در دادسرا طی می‌کند

سایت خبری حقوق بان- غلامحسین اسماعیلی در هفدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه وزارت امور خارجه آمریکا اخیراً نام ایران را در فهرست تخطی از آزادی ادیان قرار داده است گفت: فکر می‌کنم خود معتقدین به ادیان مختلف به‌ویژه اقلیت‌های دینی ساکن ایران اسلامی، بهترین دلیل بر کذب ادعاهای آمریکا و سازمان‌های تابعه آمریکا هستند. کشوری هستیم که هم قومیت‌ها و هم ادیان و هم فرق متعدد اسلامی در کشور ما برادرانه با هم زندگی می‌کنیم و همه آنها دربرنامه‌های دینی خود آزاد هستند.

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر آمار ارائه‌شده از سوی رویترز در خصوص کشته‌شدگان حوادث اخیر گفت: بخش اول ادعاهای دروغین بیگانگان است و ما شاهد دروغ‌سازی‌ها و جعل اخبار از ناحیه رسانه‌های بیگانه در حوزه‌های مختلف هستیم و اینها متخصص جعل خبر در دنیا هستند و اکاذیبی را اعلام می‌کنند و به هیچ عنوان مطالب منتشره آنها و آمار اعلامی آنها با واقعیات انطباق ندارد. این را که گفته شده "قوه قضائیه و دادستانی باید آمار را اعلام کند"، یک اشتباه از داخلی‌‌های خودمان است، در این حوزه مسئولیت با شورای امنیت کشور و دبیرخانه این شوراست و سیاست‌هایی نیز در ارتباط با بررسی وضعیت جانباختگان اعلام شده است زیرا بسیاری از افراد توسط خود اشرار و توسط سلاح‌هایی بوده که اسلحه سازمانی نیروهای سازمانی ما نبوده است. اخیراً نیز 120 قبضه از این اسلحه‌ها که قرار بود در اغتشاشات استفاده شود در اصفهان کشف شد و برخی از این سلاح‌ها ساخت آمریکا بود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: از اغتشاشگران افراد زیادی مجروح شدند و یا به‌قتل رسیدند که بررسی می‌شود اما شورای امنیت مسئول موضوع حوادث بنزینی تعیین شده و نتیجه بررسی‌ها نیز توسط شورای امنیت ارائه می‌شود. از ما به‌عنوان دستگاه قضایی هرآنچه اطلاعات می‌خواستند، قرار دادیم.

سایت خبری حقوق بان- غلامحسین اسماعیلی در ادامه هفدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره فساد در شهرداری و شورای شهر پاکدشت اظهار کرد: بیش از 25 نفر از افراد شهرداری و شورا در این شهرستان نه چندان بزرگ بازداشت شدند. مایه تاسف است کسانی که با رأی مردم و برای خدمت به مردم انتخاب شدند، شاهد تخلفات در این نهاد هستیم. همین جا به شهرداران و اعضای شوراهای شهر هشدار می‌دهم که بدانند بررسی عملکرد آنها جزو اولویت‌های دستگاه قضاست و در صورت تخلف و تشکیل پرونده با قاطعیت برخورد می‌شود.

وی گفت: تا امروز فقط در سال جاری، حدود 20 شهرداری، 50 عضو شورای شهر، حدود 100 کارمند شهرداری در تعدادی از استان‌ها و شهرستان تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند و برخی از آنها محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پاکدشت 25 نفر، اراک 17 نفرغ گچساران 20 نفر، چهارباغ 15 نفر و بوشهر هشت نفر از شهرداران و اعضای شوراهای شهر تحت تعقیب قرار گرفتند. مثلا در پاکدشت حدود 400 نفر از پیمانکاران آمدند و گفتند که شورا و شهرداری برای انجام وظایف خود از ما حق حساب خواستند.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده بردار معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: این پرونده به دادگاه رفته و تا امروز هم تعدادی از جلسات دادگاه برگزار شده و ادامه هم می‌یابد. یک نقایصی مدنظر ریاست دادگاه بود که قرار شد بررسی بیشتری شود.

وی درباره غیرعلنی بودن دادگاه گفت: دادگاه غیرعلنی نبوده و ضمن اینکه تشخیص آن با رئیس دادگاه است.

سایت خبری حقوق بان- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از بی‌نتیجه بودن اعتراضات این نهاد به برگزاری آزمون وکالت توسط مرکز وکلای قوه قضائیه خبر داد و گفت که مرکز و کلای قوه قضائیه با برگزاری این آزمون نهاد مدنی متولی این امر را نادیده گرفت.

عیسی امینی در پاسخ به این پرسش که دیدگاه کانون وکلا درباره‌ی برگزاری این آزمون چیست و اعتراض کانون‌های وکلای دادگستری به برگزاری آزمون جذب کارآموزان وکالت توسط مرکز وکلای قوه قضائیه به کجا رسید؟ گفت: علی‌رغم اعتراضات فراوان به اصل آزمون، نتیجه‌ای حاصل نشد. متأسفانه با وجود کانون وکلای دادگستری در کشور و تفکیک اختیارات در قانون اساسی برای قوا و مردم نهادها، آن مرکز به برگزاری آزمون کارآموز وکالت پرداخته و با استناد نادرست به مادۀ ۱۸۷ قانونِ منقضی‌شدۀ برنامۀ سوم توسعۀ کشور، نهاد مدنی متولی این امر را نادیده گرفت. طبعا ایجاد نهاد موازی ‌و تقویت تفکر موازی‌سازی موجب تضعیف نهاد اصلی و مردم نهادها شده و خطری جدی برای حفظ حقوق ملت و استقرار عدالت و ایجاد نظم در این عرصه است. متأسفانه هرجایی که از قانون اساسی یا اصول کلی و پذیرفته‌شده منحرف شدیم، لطمات جدی به مردم و نظام تقنینی، قضایی و یا اجرایی کشور وارد کردیم که علی‌رغم سهمگین‌بودن آن، درباره‌اش آسیب‌شناسی نکردیم و بعضا آن را دوباره تکرار کردیم.

وی با بیان اینکه «وقتی‌ که مردم وحقوق‌دانان از وضع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با نوآوری‌های آن خشنود بودند، ناگهان و قبل از اجرا با اصلاح تبصرۀ مادۀ ۴۸ آن مواجه شدند که فاجعه‌ای برای حق دفاع مردم و حق انتخاب وکیل به طور آزادانه بود» گفت: حسب آن مصوبۀ اصلاحی، که تا امروز معلوم نشده چگونه وضع و وارد نظام حقوقی کشور شده است، وکلا در بحث اتهام امنیتی و سیاسی به دو نوع تقسیم شدند: وکلای موردِتأیید قوۀ قضاییه و وکلای تأییدنشده. به عبارتی، هر وکیلی حق دفاع از متهم امنیتی و سیاسی را ندارد و ‌باید در لیست اعلامی قوۀ قضاییه قرار گرفته باشد. در واقع، این قانون غلط، مقام قضایی را ناچار می سازد در انتخاب وکیل مدافع متهم حق ایجاد محدودیت و مدیریت داشته باشد. اعتراضات حقوق‌دانان و دل‌سوزان کشور شنیده نشد و امروز می‌بینیم که منجر به تمسکی برای برخی از محافل یا مراجع شده است.

امینی با بیان اینکه «پس از ماه‌ها تخریب وجهۀ کانون وکلا و طرح مطالب نادرست وپوپولیستی، آزمون جذب کارآموزان وکالت توسط این مرکز که قانونا مستقل نیست و آن هم بدون اعلام ظرفیت از قبل، برگزار شد» افزود: متأسفانه اصل این آزمون که توسط نهادی به‌جایِ کانون وکلا، نهاد قانونی و تعریف‌شدۀ جذب وکیل در عرصه داخلی و بین المللی، برگزار شده است با نقض اصول کلی بوده و بلکه در اجرا نیز با نقض آیین‌نامه در ضرورت تعیین ظرفیت نیز همراه بوده است؛ زیرا این آزمون بدون اعلام ظرفیت و احتمالاً جذب بدون ضابطه، با نقض شفاف‌سازی و با حواشی‌ همراه است که نتیجۀ آن، پرورش وکیل ضعیف و با امکان نظارت کمتر و عملاً تشکیل کانون وکلای موازی و دشوارساختن انتخاب وکیل صالح و با دانش لازم برای مردم است که قطعاً موجب دورشدن از منطق اصولی و حقوقی خواهد شد.

وی افزود: روشن است وقتی‌که اکثریت اعضای تعیین ظرفیت جذب کارآموز کانون‌های وکلای دادگستری با نمایندگان محترم قوۀ قضاییه است و امکان اضافه‌شدن جذب کارآموز، در صورت نیاز وجود دارد جذب کارآموز توسط این مرکز به این استناد، ادعای موجهی نیست. متأسفانه آنچه در مبادی ورودی پزشکی کشور و جذب پزشک و بر جامعه شریف پزشکان در این سال‌های اخیر گذشته است، امروز ناخواسته دامن‌گیر وکالت نیز خواهد شد و این بار، این صدمه به‌جایِ جسم بر آبرو و حقوق مردم وارد خواهد شد.

وی افزود: آنچه امروز کشور ما نیاز دارد حکومت قانون و توسعۀ نهادهای مدنی و مورد پذیرش مجامع داخلی و بین‌المللی است که صدمه‌پذیری کشور را به‌حداقل برسانند و بتوانند مدافع منافع ملی کشور باشند. امیدواریم با دخالت و ورود رئیس محترم قوۀ قضاییه بر این مساله مهم نیز از تضعیف نهادهای مدنی جلوگیری به‌عمل آمده و آنچه کشورهایی همچون پاکستان و هند در این رویه اشتباه تجربه کردند در ایران شکل نگیرد.

رئیس کانون وکلای مرکز درباره‌ آینده دو نهاد کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه نیز گفت: طرحی که در این چند سال اخیر به مجلس ارائه می شد الحاق اعضای آن مرکز به کانون وکلا بود. ولی اگر شایعه جذب غیر متعارف و زیاد در این آزمون مرکز که اصل آن محل اعتراض است صحت داشته باشد نشان می دهد عملا خود آن‌ها نیز به دنبال بقای نهاد موازی و استمرار فعالیت دو مرجع در کشور به همین وضعیت هستند. البته در صورت صحت این ادعا که همچون ظرفیت چند برابر برای جذب مرکز مشاوران استان اردبیل با منسوب کردن آن به اظهارات رییس کل محترم دادگستری آن استان مطرح شد، اساسا از آن مرکز هم چیزی باقی نخواهد ماند. امیدوارم تصمیم گیرندگان محترم امور مرکز مشاوران صدای حقوقدانان و وکلا و اعضای خود را بشنوند و اهمیت جایگاه حق دفاع و نظم قضایی را قربانی برخی از تندروی‌های عده‌ای معدود نکنند. آنچه امروز ضروری است ورود ریاست و مسئولین محترم قوه قضاییه بر این امر و تدبیر قانونی در آن است.

امینی در پاسخ به این سوال که آیا جذب وکیل بیشتر کمک به اشتغال جوانان نیست؟ گفت: اگر نیاز بیشتری بود و زیر ساخت‌ها وجود داشت همان کمیسیونی که اکثریت آن با نمایندگان محترم قوه قضاییه است تعداد بیشتری برای آزمون کانون‌های وکلای دادگستری کشور جذب می‌شد. حال معلوم نیست چگونه کانون‌های وکلای دادگستری با سابقه صدساله، قبل از آزمون موظف به تعیین ظرفیت بودند ولی این آزمون مرکز برای اولین بار غیر شفاف و بدون تعیین ظرفیت برگزار شد که اساسا محل اعتراض است. ضمنا تحمیل جذب فارغ التحصیلان حقوق صرفا بر کانون وکلا بی عدالتی و بی توجهی به آثار آن است.

وی ادامه داد: در این کشور بعضا به جای کارآفرینی به دنبال شغل آفرینی و آمار هستیم و امیدوارم با ورود رییس محترم قوه قضاییه که به درستی، در مدت ریاست خود بر قانون مداری و مبارزه با فساد تاکید فرموده‌اند، جلوی این سیاست غلط و فساد زا در کشور و خصوصا در امر مهم عدالت و آن هم مرتبط با حق دفاع گرفته شود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: اگر ضابطه سواد، آموزش، نظارت و مبنای منطق نیاز در جذب و پرورش وکیل که با آینده و حقوق مردم کار دارند نادیده گرفته شود این فارغ التحصیلان بیکار به وکلای بیکار و آن هم بدون مبنا و نظارت لازم تبدیل شده و چنان موجب اختلال در حق دفاع مردم و نظم عمومی می شوند که بازنده آن فقط اعضای کانون وکلا و مرکز امور مشاوران نیستند بلکه مردم و دادگستری خواهند بود.

وی در پایان افزود: جامعه وکالت و حقوق دانان کشور در انتظار شفاف‌سازی در این جذب و توجه جدی به این دغدغه‌ها هستند و به‌ هرحال ملاک همه ما باید منافع ملی و تعالی واقعی کشور باشد و دغدغه ما نیز همین است.

سایت خبری حقوق بان- رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلا قوه قضائیه اعلام کرد که هم زمان با اعلام نتایج آزمون وکالت در هفته آینده، ظرفیت وکلایی که قرار است جذب این مرکز شوند نیز مشخص خواهد شد.

رامتین قانع درارتباط با تعداد وکلایی که امسال بعد از طی کردن مراحل آزمون کتبی و شفاهی (مصاحبه) جذب می‌شوند گفت: تعداد وکلایی که جذب خواهند شد به نتایج نیازسنجی استان‌ها بستگی دارد؛ به این معنا که از الان نمی‌توان عدد مشخصی را اعلام کرد. چون امسال موضوعات جدیدی در آزمون‌ وکالت داشتیم. به عنوان مثال دانشجویان سال آخر کارشناسی و افراد مشمول نیز توانستند در آزمون شرکت کنند، سهمیه‌هایی هم مخصوص خانواده محترم ایثارگران داشتیم  و نیازسنجی‌هایی که توسط مراکز استانی انجام شده باید همه این‌ موضوعات جمع بندی شود تا ما بتوانیم در نهایت تعداد جذب نهایی وکلا را اعلام کنیم.

قانع افزود: با توجه به اینکه نتیجه آزمون نیز تا پایان هفته آینده اعلام می‌شود، تا آن زمان نتایج تعداد جذب وکلا جمع بندی می‌شود و ظرفیت استان‌ها نیز مشخص می‌شود.

وی در ارتباط با حد نصاب علمی که داوطلبان وکالت باید برای ورود به مرحله مصاحبه کسب کنند گفت: میانگین نمرات داوطلبان باید در آزمون کتبی به 50 برسد یعنی ابتدائا باید 50 درصد نمره را کسب کنند تا به مصاحبه دعوت شوند.

رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلا قوه قضائیه درباره‌ پروسه انجام مصاحبه داوطلبان با بیان اینکه «برای اولین بار ما در واقع به شکلی از کمک روان‌شناسان بهره می بریم» گفت: صرف اینکه کسی حقوق خوانده باشد به این معنی نخواهد بود که وکیل موفقی خواهد شد، یعنی باید از نظر شخصیتی نیز متناسب با شغلی که متقاضی آن است باشد. بعضی‌ها ممکن است تست خوب بزنند و اطلاعاتشان نیز خوب باشد ولی  در نهایت متخصص روان‌شناسی او را با توجه به روحیاتش مناسب شغل وکالت نداند. یک قسمت دیگر مصاحبه، مصاحبه‌های علمی است که خود آن چند لایه است که افراد به صرف اینکه خوب تست می‌زنند نتوانند وارد شود و معلوم شود که حداقل اطلاعات لازم را دارند؛ منظور ما این نیست که کسی که در ابتدای امر است مسلط به تمام امور باشد ولی باید یک حداقل‌هایی را برای شروع داشته باشد.

قانع در ارتباط با فرایند کارآموزی که داوطلبان بعد از انجام مصاحبه طی می‌کنند نیز گفت: بعد از این که داوطلب از مراحل آزمون کتبی و مصاحبه عبور کرد پذیرفته شده‌ی نهایی تلقی می‌شود و بعد از آن به کمیسیون کارآموزی معرفی می شود. کمیسیون کارآموزی فرایند آموزشی 18 ماهه را برای کارآموزان تعریف کرده است که این شامل حضور در محاکم می‌شود. یعنی کارآموزان به صورت هفته‌ای یک روز در یک شعبه‌ای که با هماهنگی آموزش دادگستری مشخص می‌شود شرکت کنند و از نزدیک فرایند دادرسی را ببینند هم چنین از حضورشان باید گزارش تهیه کنند و گزارش‌هایشان را نیز ما بررسی می‌کنیم تا متوجه شویم چقدر از حضور در محاکم دستاورد دارند.

رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه استان البرز خاطرنشان کرد: علاوه بر این برای کارآموزان کلاس‌های علمی برگذار می‌کنیم تا آن دروسی که برایشان کاربردی‌تر است و در دانشگاه به صورت تئوری خواندند اما الان لازم است که با جنبه‌های عملیاتی و اجراییش آشنا بشوند را بگذرانند. هم چنین کلاس‌ها و کارگاه‌های کاربردی برای کارآموزان درنظر گرفته شده است. گرایش مرکز و علاقمندی مرکز به جای تربیت وکلای عمومی به تربیت وکلای متخصص است، ما هم ترجیح می‌دهیم وکلای ما در شاخه‌های مشخصی به صورت تخصصی کار کنند. متاسفانه فرایند فعلی دانشگاه‌ها این نیست و یک سری دروس را به صورت عمومی به همه آموزش می‌دهند اما ما کارآموزمان را در معرض انواع آموزش‌ها قرار می‌دهیم تا علاقمندیشان را کشف کند و ما ترجیح می‌دهیم که وکلا به یک شاخه و موضوع خاصی در حقوق شناخته شوند.

رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلا قوه قضائیه در ارتباط با انتخاب حوزه قضایی داوطلبان که قرار است در آن حوزه وکالت کنند نیز گفت: بعد اینکه نمره داوطلبان اعلام شود و مراحل مصاحبه را پشت سر گذاشتند باید به ترتیب اولویتشان ده حوزه قضایی را انتخاب کنند. برخلاف سنوات قبل که داوطلب قبل از آزمون می‌گفت متقاضی کدام استان است الان این فرصت را به داوطلب داده‌ایم تا نمره‌اش بیاید و بعد ببیند شرایطش نسبت به سایر داوطلبان چگونه است و بعد ده اولویتش را به ما اعلام کند و ما هم براساس نمره تقسیم بندی می‌کنیم یعنی افرادی را که داوطلب یک استان هستند را براساس بالاترین نمره به آن استان اختصاص می‌دهیم و یک درصدی را هم برای بومی‌های آن استان درنظر گرفتیم که آن‌هایی که انتخابشان استان خودشان است یک اولویتی داشته باشند.

آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه جمعه 29 آذر برگزار شد و براساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه در این آزمون 107 هزار نفر در 49 شهرستان با یکدیگر رقابت کردند.

سایت خبری حقوق بان- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در بخشنامه شماره 3-13-01؍1203-17؍13 مورخ 15 دی سال 97  خطاب به رؤسای پلیس راهور استان‌های کشور کشور اعلام کرده است: «به منظور افزایش صحت عمل، ارتقاء کیفیت آزمون‌های نظری، امکان کنترل و نظارت بیشتر بر عملکرد کارشناسان و جلوگیری از افشاء سؤالات آزمون‌ها، دستور فرمایید از تاریخ اول بهمن سال 97 پلیس راهور استان‌ها و شهرستان‌هایی که دارای سالن آزمون و نیروی انسانی متخصص هستند نسبت به اخذ آزمون‌های نظری از متقاضیان در سالن‌های پلیس راهور یا محلی خارج از آموزشگاه‌های رانندگی اقدام کنند. ضمناً پلیس راهور استان‌ها و شهرستان‌هایی که فاقـد سالن یا نیروی انسانـی متخصص هستند ضمن اعـلام مـراتب به مرکز صدور گواهینامه کمافی‌السابق می‌توانند از محل آموزشگاه‌های رانندگی و کارشناسان مؤسسه راهگشا برای اخذ آزمون‌های نظری استفاده کنند.

کانون آموزشگاه‌های رانندگی استان مازندران از این بخشنامه به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت و اعلام کرد:  مطابق آیین نامه اجرایی هیئت وزیران سال 1397 مستند به بند «ر» از ماده یک، پلیس راهنمایی و رانندگی مکلف به برگزاری آزمون‌ها اعم از نظری و عملی توسط افسران آموزش دیده شاغل است و تجویز استفاده از افسران بازنشسته کما فی‌السابق اعزامی از سوی مؤسسه راهگشا، نقض صریح آیین نامه مذکور است.

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره 498 مورخ 30 مهر سال 98 فراز اول از بخشنامه شماره 3-13-01-1203-17؍13 مورخ 15 دی سال 97 را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به فراز دوم از بخشنامه مورد شکایت در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12 آذر 98 با حضور رئیس دیوان، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.

در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: با توجه به اینکه مطابق بند «ر» ماده یک آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی موضوع مصوبه شماره 29797؍ت52792هـ مورخ نهم خرداد سال 97 هیئت وزیران، فرآیند سنجش دانش نظری و مهارت عملی و فنی مهارت آمـوزان واجـد شرایط کـه پس از اخـذ گـواهی آمـوزش عملی، متناسب با نوع گواهینامه توسط افسران آموزش دیده شاغل در پلیس انجام می‌پذیرد، فراز دوم بخشنامه شماره 3-13-01-1203-17؍13 مورخ 15 دی 97 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی که در آن مقرر شده برای اخذ آزمون‌های نظری از کارشناسان مؤسسه راهگشا استفاده شود، به لحاظ اینکه موضوع توسط هیئت وزیران در اجرای اصل 138 قانون اساسی تعیین تکلیف شده، خارج از حدود اختیارات رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی است و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

سایت خبری حقوق بان- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکلا و مشاوران حقوقی، آرای متفاوتی را در سال‌های گذشته صادر کرده بود که با اعلام رئیس دیوان عدالت، نسبت به رفع تعارض از این آرا و اتخاذ رویه مشخص اقدام کرد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی‌های شماره 187 مورخ هفتم اسفند سال 74، رأی شماره 134 موره 30 خرداد سال 90 و آرای شماره 562 و 560 مورخ هشتم اسفند سال 90 اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت و مشاوره حقوقی را قانون دانسته و شکایت‌های صورت گرفته برای ابطال مصوبات اخذ عوارض را رد می‌کند اما این هیئت در رأی شماره 566 مورخ 14 شهریور سال 96 اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت و مشاوره حقوقی را خـلاف قانون اعلام و مصوبه یکی از شوراهای شهر مبنی بر دریافت عوارض از دفاتر وکالت را باطل می‌کند.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای رفع این تعارض، با حضور رئیس دیوان، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.

در رأی هیئت عمومی دیوان آمده است: اولاً تعارض در آراء محرز است. ثانیاً با توجه به اینکه عوارض مشاغل طبق مقررات از همه مشاغل سطح شهر اعم از صنوف مشمول قانون نظام صنفی و مشاغل خاص مثل پزشکان، بانکها، بورس و غیره به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود و اینگونه مصوبات در دیوان مغایر قانون و خارج از حدود تشخیص نشده است و مشاوره حقوقی یا وکالت یکی از مشاغل شهری محسوب شده و در رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 151 و150 مورخ 10 اردیبهشت 98 اخذ عوارض از دفاتر وکلا و کارشناسان حقوقی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری مصوب سـال 1392 آراء بـه رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است و رأی شماره 566 هیئت عمومی به تاریخ 14 شهریور 96 که بر ابطال بند 16 مصوبه تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهریار ناظر بر وضع عوارض دفاتر حقوقی و وکالت صادر شده، نقض می‌شود.

سایت خبری حقوق بان- عباس حسینی پویا با بیان اینکه سلامت مردم و بهداشت عمومی خط قرمز دستگاه قضایی است، اظهار کرد: در پی بارندگی‌های اخیر در اهواز و ایجاد آبگرفتگی و سرریز شدن فاضلاب در شهر‌ها و تهدید سلامت شهروندان، پرونده قضایی در دادسرای مرکز استان تشکیل و شهردار و مدیرآبفای اهواز به دادسرا احضار شدند.

دادستان عمومی و انقلاب اهواز با تاکید بر تسریع در رسیدگی به این پرونده عنوان کرد: با وجود هشدار‌های مکرر قبل از بارندگی، شهرداری و شرکت آب و فاضلاب متولیان اصلی آبگرفتگی و سرریز شدن فاضلاب به شهر‌های مختلف اهواز هستند که موجب مشکلات زیست محیطی و نارضایتی شدید مردم از این دو مرجع شده است.

وی افزود: طبق مقررات قانونی شهردار و مدیرآبفای اهواز به دادسرا احضار و باید پاسخگوی مشکلات بوجود آمده باشند.

سایت خبری حقوق بان- ماجرا از این قرار است که جمعی از رانندگان و کامیون‌داران که عمدتاً نیز از مناطق زلزله‌زدگان سرپل ذهاب هستند، کامیون‌های قبلی خود را به نمایندگی ماموت دیزل در شهرک کامیون‌داران واقع در شهرستان اسلامشهر می‌فروشند تا کامیون‌های جدید تحویل بگیرند.

فردی که خود را دارای نمایندگی از ماموت دیزل معرفی کرده بود، وعده می‌دهد تا پنج ماه بعد، کامیون‌های جدید را تحویل دهد اما اکنون که بیش از دو سال از آن زمان می‌گذرد، خبری از کامیون‌های جدید نیست.

در ابتدای امر، رانندگان و کامیون‌داران بخت برگشته که تنها وسیله امرار معاش خود را از داده‌اند، در دادسرای دادگستری شهرستان اسلامشهر شکایتی را علیه «علی . م» نماینده شرکت ماموت دیزل مطرح می‌کنند و پرونده در شعبه پنج بازپرسی دادسرای اسلامشهر مطرح رسیدگی قرار می‌گیرد.

نکته جالب‌تر اینکه در تحقیقات دادسرا و پاسخ شرکت ماموت دیزل به استعلام مرجع قضایی، مشخص می‌شود این شرکت اصلاً نماینده‌ای به نام «علی. م» ندارد و تمام سربرگ‌ها و اوراق منقش به آرم و لوگوی ماموت دیزل، جعلی بوده است.

با توجه به درخواست شکات از اسماعیلی رئیس کل وقت دادگستری استان تهران، این پرونده به تازگی از دادسرای شهرستان اسلامشهر به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی مستقر در مجتمع اختصاصی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع شده است تا شاید با رسیدگی‌تر جدی‌تر، روزنه امیدی برای رانندگان و کامیون‌دارانی که دو سال است کار و بار خود را از دست داده‌اند، باز شود.

پس از ارجاع پرونده به دادسرای جرایم ویژه اقتصادی، شعبه هفتم بازپرسی دادسرا مأمور رسیدگی به این پرونده شد که پس از انجام تحقیقات لازم، نهایتاً برای متهمان این پرونده کیفرخواست صادر کرده است.

در کیفرخواست صادره، کلاهبرداری از طریق فروش خودرو و عدم تحویل، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل، معامله به قصد فرار از دین، تبانی برای بردن مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع، اتهامات متهمان این پرونده است.

سایت خبری حقوق بان- حمیدرضا گودرزی درباره فرجام‌خواهی نسبت به رأی صادره در پرونده محمدعلی نجفی اظهار کرد: 23 آذر ماه حکم به ما ابلاغ شد و طبق قانون 20 روز فرصت  فرجام‌خواهی داریم و تا‌کنون 11 روز از این مهلت سپری شده است ضمن اینکه فرجام‌خواهی این پرونده، کار ساده‌ای نیست و نیاز به کار علمی و دقیق دارد و احتمالاً هفته آینده فرجام‌خواهی را تقدیم می‌کنیم.

وکیل نجفی درباره ایرادات خود به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران ادعا کرد: دادنامه‌ای که هیئت قضایی شعبه نهم صادر کرده، دادنامه‌ای نیست که به اتفاق آرا باشد. مسئله اساسی که در این دادنامه وجود دارد، میزان مجازات تعیین شده است؛ در این پرونده یک اتهام قتل و اتهام دیگری نگهداری اسلحه است و به اعتقاد هیئت قضایی چون دو جرم وجود دارد، بحث تعدد جرم مطرح می‌‌شود و تعدد جرم نیز جزو جهات تشدید مجازات است.

گودرزی اضافه کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که موکلم، اسلحه را شخصاً تحویل آگاهی داده و طبق تبصره دو ماده 16 قانون قاچاق سلاح هر کس سلاح خود را شخصا تسلیم کند دو درجه تخفیف دارد؛ مجازات نگهداری سلاح غیرمجاز حبس درجه 6 پیش‌بینی شده و در صورت تحویل سلاح، دو درجه تخفیف می‌گیرد که تبدیل به درجه 8 می‌شود؛ در سوی دیگر، تبصره چهار ماده 134 قانون مجازات اسلامی را داریم که بر مبنای آن مجازات‌های درجه 7 و 8 مشمول تعدد جرم نمی‌شوند بلکه فقط با مجازات اصلی جمع می‌شود و به همین جهت معتقدیم موضوع از تعدد جرم خارج است.

وکیل محمدعلی نجفی افزود: وقتی موضوع از تعدد جرم خارج شود، مجازات موکل مشمول ماده 612 قانون مجازات اسلامی می‌شود که در آن سه تا 10 سال حبس پیش‌بینی شده اما موکل مطابق ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی حداقل 6 مورد کیفیات مخففه مانند گرفتن رضایت شاکی، بیماری، خدمات‌ عام المنفعه، همکاری با ماموران و ... را دارد و به خاطر همین کیفیات، دو درجه تخفیف می‌گیرد.

گودرزی اضافه کرد: بنابراین چون موکل جهات مخففه عدیده دارد باید دو درجه از سه سال تخفیف بگیرد که یک سال می‌شود و به همین خاطر رای از این جهت با قوانین موضوعه تضاد مطلق دارد. قاضی عباسی در حکم خود عدم وجود تعدد جرم را پذیرفته اما کیفیات مخففه را اعمال نکرده و  سه سال حبس داده است که اگر لحاظ می‌شد، مجازات یکسال حبس بود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا اقدام دیگری برای آزادی نجفی با وثیقه انجام شده است یا خیر گفت: دادگاه وثیقه را قبول نکرده و نجفی کماکان در زندان است؛ قرار وثیقه‌ای که صادر شده، یک میلیارد تومان است و ما هم وثیقه را تودیع کردیم اما قبول نکردند ضمن اینکه رئیس قوه قضائیه شهریور ماه امسال دستورالعملس صادر  و گفته اگر کسی قرار وثیقه دارد حتی اگر در ایام تعطیل بود وثیقه را قبول کنید و حتی برای یک‌ ساعت هم کسی با وثیقه در زندان نماند اما موکل چهار ماه است به رغم صدور قرار وثیقه در زندان است.