سایت خبری حقوق بان

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفت: "سطح‌بندی جرائم " که به‌عنوان دستور‌العمل از سوی قوه قضاییه در اختیار کلانتری‌ها قرار داده شده‌، مشخص کرده است که پرونده‌های مختلف به کدام دادسرا برای تحقیقات تکمیلی ارجاع داده شود.

 

 

طبق نظر اکثریت نسبی اعضای هیأت عمومی  دیوان عالی کشور، برداشت از کارت بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن، با موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه‎ای) مطابقت نداشته و مشمول عنوان مجرمانه سرقت است.

جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده اصراری کیفری، با حضور حجت‌‎الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی‌ رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.

در این جلسه اختلاف نظر بین شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور و شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی در خصوص شمول ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی نسبت به بهره‌برداری از کارت بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن مطرح شد.

در این پرونده متهمان که به عنوان مسافر، سوار خودرو پراید شدند، با تهدید و زور، وجوه نقد و کارت بانکی راننده را تصاحب و ضمن اخذ وجوه از عابر بانک، اقدام به خریدهای متعدد نیز می‎کنند.

پیرامون این پرونده مبنی بر اینکه آیا سارق کارت بانکی  که با تهدید و زور، رمز کارت را از صاحب آن اخذ کرده، علاوه بر موضوع سرقت کارت، مرتکب بزه کلاهبرداری رایانه‎ای موضوع بزه ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه‎ای) نیز شده است یا خیر، بحث و بررسی انجام گرفت که نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی بر این بود که سرقت  کارت بانکی که به صورت غیرمجاز بوده است، در صورتی که پس از سرقت، برداشت از حساب شخصی صاحب کارت انجام گیرد، جرم دیگری به نام کلاهبرداری رایانه‎ای نیست و متهمان باید تحت عنوان مجرمانه سرقت محکوم و مجازات گردند.

با این تفاسیر نهایتاٌ رأی شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور که مشعر بر عدم شمول ماده مذکور (۷۴۱قانون مجازات اسلامی) در خصوص مورد مطروحه به اکثریت نسبی، صائب تشخیص و تائید گردید.

 اکثریت قضات در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صرف وکالتنامه رسمی بلاعزل که در یک پرونده اصراری حقوقی، مستند خواهان برای اثبات بیع قرار گرفته بود را دلیل وقوع بیع ندانستند.

جلسه هیأت عمومی در ارتباط  با پرونده اصراری حقوقی با موضوع دعوی اثبات وقوع بیع، روز سه‌شنبه سوم خردادماه برگزار شد.

به موجب گزارش اصراری مطرح شده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خواهان با ارائه یک برگ وکالتنامه رسمی بلاعزل و استناد به شهادت دو تن از بستگانش دعوی اثبات وقوع بیع را مطرح نمود.

پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع و به دلیل اینکه برای اثبات بیع مستندی به غیر از وکالت نامه ارائه نشده و اظهارات شهود نیز معارض داشته، هیأت عمومی دیوان عالی کشور وکالت نامه را کافی برای اثبات بیع ندانست و با نقض رأی، پرونده را برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع داد.

بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری است، ابطال شد.

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۹
تاریخ دادنامه: ۲۱؍۴؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۷۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی کریمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مـورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مـدیر کل حمایت از مشاغـل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
گردش کار

شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنا به دلایل ذیل الذکر، مغایر با مواد ۶ و ۱۴ قانون بیمه بیکاری (مصوب ۲۶؍۶؍۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی) مواد ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری (مصوب ۱۰؍۱۲؍۱۳۶۹ هیأت وزیران) و تبصره ماده ۳۰ قانون کار بوده و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می باشد؛ لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲، مواد ۸۰ و ۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با تقدیم این دادخواست، ابطال بخشنامه مذکور را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا می نمایم. از آنجا که اولاً در ماده ۶ قانون بیمه بیکاری و مواد ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی، تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای بیمه شـده برای برخـورداری از مزایای قانون بیمه بیکـاری، مشروط به ارائه نامه عدم نیاز از طرف کارفرما نشده است؛ ثانیاً کارفرما به موجب ماده ۱۸۷ قانون کار، صرفاً مکلف شده تا پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند و الزام قـانونی جهت تسلیم نامه عدم نیاز به کارگر وجود ندارد و این مسئله محتمل است که کارفرما در خصوص تسلیم نامه عدم نیاز به کارگر، مساعدت لازم را بعمل نیاورد؛ ثالثاً ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی می توانند از طرق دیگر از جمله ارجاع پرونده به بازرسی کار (موضوع مواد ۹۶ الی ۱۰۶ قانون کار) از استحقاق یا عدم استحقـاق متقاضی، اطـمینان حاصل نمایند؛ رابعاً برابر ماده ۱۴ قانون بیمه بیکاری، آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران‌ خواهد رسید؛ بنابراین ایجاد وحدت رویه درباره اجرای قانون بیمه بیکاری برای مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور، خارج از حدود اختیارات مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد؛ خامساً بخشنامه مورد شکایت برخلاف تبصره ماده ۳۰ قانون کار، موجب تضییق و محدود شدن دامنه اجرای قانون گردیده و زمینه محرومیت تعداد قابل توجه ای از کارگران واجد شرایط را از مزایای قانون بیمه بیکاری، صرفاً به علت عدم امکان ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما، فراهم آورده است؛ در نتیجه بنا به مراتب فوق الذکر، بخشنامه مورد شکایت؛ مغایر با مواد ۶ و ۱۴ قانون بیمه بیکاری، مواد ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، تبصره ماده ۳۰ قانون کار بوده و همچنین مطابق مفاد آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۳۲ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷ و شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۱۸ مورخ ۲۱؍۱؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تهیه و ابلاغ دستورالعمل در خصوص اجرای قانون بیمه بیکاری، خارج از حدود اختیارات مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد و درخور ابطال است.”
متن بخشنامه مورد شکایت

” بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۴ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور

سلام علیکم

احتراماً، همانگونه که مستحضرید به استناد ماده «۲» قانون بیمه بیکاری که یکی از شرایط احراز جهت بهره‎مندی از مزایای بیمه بیکاری، غیر ارادی بودن بیکاری و آماده به کار بودن است. در راستای اجرای دقیق قانون و مقررات مربوطه، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تفسیر سلیقه ای در این زمینه: از این پس ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با مـاهیت دائم که در پایان مـدت قرارداد کار، بیکار می گـردند به منزله غیرارادی بودن بیکاری اینگونه افراد تلقی شده و برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری آنها الزامی خواهد بود.

خواهشمند است ضمن اعلام مراتب به واحدهای زیر مجموعه در شهرستانها، پیگیری لازم جهت نظارت بر اجرای آن توسط جنانبعالی و همکاران مرتبط صورت پذیرد.- مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۴۹۷۸ مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۱، نامه شماره ۲۴۵۳۶ مورخ ۶؍۲؍۱۴۰۱ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری را ارسال کرده است که متن نامه به قرار زیر است:

“به استناد ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد. با توجه به اینکه در مورد کارگران دائم (رسمی و فاقد قرارداد کار مدت موقت) تشخیص بیکاری ارادی یا غیرارادی به استناد ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری بر عهده واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل (توسط مراجع حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار) می باشد. لیکن در مورد کارگران دارای قرارداد مدت موقت که در پایان قرارداد بیکار می شوند، تشخیص بیکاری ارادی (عدم تمایل کارگر به تمدید قرارداد) یا غیر ارادی (عدم تمایل کارفرما به تمدید قرارداد) به راحتی قابل احـراز نمی باشد، لذا ارائه نامه عـدم نیاز توسط کـارفرما به منزله بیکاری غیر ارادی (عدم تمدید قرارداد توسط کارفرما) تلقی می گردد. در صورتی که کارفرما نامه عدم نیاز برای کارگر بیکار شده صادر ننماید، این احتمال وجود دارد که کارگر تمایل به ادامه همکاری با کارفرما ندارد (بیکاری ارادی) که در این صورت طبق مـاده (۲) قـانون بیمه بیکاری از شمول بیمه بیکاری خارج می گـردد. ضمناً در بررسـی های به عمل آمده از برخی پرونده های متقاضیان بیمه بیکاری محرز گردید که کارفرما به جهت آموزش کارگر و سوابق و تجربه کاری تمایل به ادامه همکاری با کارگر را دارد ولی کارگر از ادامه همکاری امتناع نموده است که مصداق بیکاری ارادی تلقی شده و مشمول بیمه بیکاری نمی گردد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۴؍۱۴۰۱ ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶؍۶؍۱۳۶۹ : «بیمه‌شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.»

ثانیاً براساس ماده ۶ قانون مذکور، شرایط استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری عبارتند از: «الف) بیمه‌شده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بند‌ مستثنی می­‌باشد. ب) بیمه‌شده مکلّف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال ‌به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود. ج) بیمه‌شده بیکار مکلّف است در دوره­‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سـوادآموزی و یا سایر‌ واحـدهای ذیربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می­‌شود، شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین ‌اجتماعی تسلیم نماید.»

ثالثاً براساس ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری: «واحدهای کار و امور اجتماعی موظّفند حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از اخذ مدارک تکمیل شده (موضوع ماده ۷ این آیین‌نامه) نسبت به غیرارادی بودن بیکاری متقاضی اظهارنظر نموده و در صـورت تأیید، وی را کتباً به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نمایند. واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی مکلّفند ظرف ۱۰ روز پس از ثبت معرفی‌نامه فرد بیکار، نسبت به احراز شرایط مندرج در بند (الف) ماده ۶ قانون، اظهارنظر و متعاقب آن مقرری بیمه بیکاری وی را برقرار نمایند.»

بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری است، به جهت ایجاد تکلیف اضافی برای کارگران و مشخص نبودن ضمانت اجرای عدم ارائه آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مهدی دربین- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در اجرای بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١۴٠٠- ۱۳۹۶) مصوب ۱۳٩۵/١٢/١۴ مجلس شورای اسلامی و در راستای ساماندهی و ارتقای نظام داوری به عنوان یکی از راهکارهای «توسعه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به منظور افزایش مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل و فصل اختلافات و ایجاد، ساماندهی و توسعه نهادهای داوری و نظارت بر آنها، دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری، به شرح مواد آتی است.

دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری

فصل نخست- کلیات

ماده ۱- تعاریف و اختصارات به شرح زیر است

۱- «داوری»: حل و فصل اختلافات حقوقی اشخاص به وسیله داور یا داورانی که مستقیم یا غیر مستقیم بر اساس توافق طرفین انتخاب میشوند؛

۲- «داوری حرفه ای و داوری غیر حرفه ای»: در صورتی که داوری با اخذ پروانه و بر اساس مقررات این دستورالعمل باشد، داوری حرفه ای و در غیر این صورت داوری غیر حرفه ای است؛

۳- «داور»: شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب می شود؛

۴- «نهاد / نهادهای داوری»: شخص حقوقی دارای قواعد و آیین داوری، اعم از مؤسسه ها، سازمانها و مراکز داوری که مطابق ماده ۶ این دستورالعمل تشکیل شده و موضوع فعالیت اصلی آن انجام امور اداری مرتبط با داوری و نظارت بر آن است؛

۵- «مرکز»: مرکز توسعه حل اختلاف

ماده ۲- اصول کلی حاکم بر مقررات این دستورالعمل به شرح زیر است:

۱- دستیابی به حل و فصل عادلانه و متقن اختلافات توسط داور مستقل، بیطرف، با کمترین هزینه و در سریعترین زمان ممکن؛

۲- توسعه داوری حرفه ای مبتنی بر نظام صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه ای و ضوابط انتخاب اصلح؛

۳- گسترش داوریهای الکترونیک و تخصصی؛

۴- اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی برای مراجعه به نهاد داوری و حمایت از آن؛

۵- ساماندهی نظام داوری از تعیین و تفکیک وظایف نهادهای حاکمیتی، صنفی و عملیاتی بخش خصوصی؛

۶- مداخله حداقلی مراجع قضایی در حوزه داوری بر اساس قوانین و مقررات؛

۷- تحکیم و تقویت نظارت بر نهادهای داوری؛

فصل دوم- تشکیلات

ماده ۳- برنامه ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه، ساماندهی و نظارت در حوزه داوری بر عهده مرکز توسعه حل اختلاف است. این مرکز می تواند بخشی از وظایف خود را به کانونهای داوری واگذار نماید.

ماده ۴- به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان توسعه داوری در کشور، شورای مشورتی داوری در مرکز با اعضای زیر تشکیل می شود:

۱. رئیس مرکز (رئیس شورا)؛

۲. رؤسای مراکز داوری که به موجب قانون ایجاد شده اند؛

۳. دو نفر از رؤسای کانونهای داوری سراسر کشور و یکی از داوران ممتاز به انتخاب آنها؛

۴. دو نفر از اساتید حوزه یا دانشگاه به انتخاب رئیس مرکز؛

۵. مدیرکل توسعه امور میانجی گری و داوری مرکز به عنوان دبیر شورا؛

ماده ۵- کانون داوری نهادی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که بر طبق اساسنامه مصوب و با تأیید و نظارت مرکز در استانها تشکیل می شود و عهده دار وظایف زیر است:

۱- ترویج فرهنگ سازش و حل و فصل اختلافات از طریق داوری؛

۲- تلاش در جهت ارتقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری از طریق برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی حرفه ای، همایشهای تخصصی و انتشار نشریات علمی؛

۳- تلاش در جهت کاهش هزینه های داوری و اظهارنظر مشورتی درباره تعیین تعرفه ها؛

۴- ارایه نظر مشورتی به داوران و نهادهای داوری در راستای تقویت آرای داوری؛

۵- تلاش در جهت ارتقای سلامت نظام داوری و حفظ جایگاه و شان داوران و نهادهای داوری و حمایت از حقوق صنفی و حرفه ای؛

۶- نظارت بر فعالیتهای صنفی و حرفه ای داوران و نهادهای داوری و رسیدگی به تخلفات آن ها بر اساس مقررات اساسنامه؛

۷- انجام اقدامات مقتضی به منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای داوران و کارکنان اداری نهادهای داوری و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای بیمه مسئولیت مدنی داوران و نهادهای داوری؛

۸- دریافت سهم کانون از درآمدهای داوری و مصرف آن در راستای انجام وظایف؛

۹- ارجاع دعاوی به مؤسسات و داوران عضو در صورت تعیین کانون به عنوان مقام ناصب؛

۱۰- سایر امور موضوع ماده ۳ دستورالعمل که از سوی مرکز تفویض می گردد.

تبصره- نهادهای داوری که بر اساس اساسنامه یا آیین داوری مقرراتی در خصوص رسیدگی به تخلفات داوران دارند، به تخلفات آنان در همان نهاد رسیدگی می شود

فصل سوم- شرایط ورود به حرفه داوری

ماده ۶- نهاد داوری حرفه ای به یکی از روشهای زیر تأسیس می شود:

• ۱، به موجب قانون؛
• ۲. تشکیل نهاد داوری حقوقی مستقل و اخذ پروانه از مرکز؛

تبصره ۱– نهادهای داوری که به موجب قوانین خاص تشکیل شده اند الزامی به اخذ پروانه از مرکز ندارند.

تبصره ۲- دارندگان مدارک حوزوی و یا دانشگاهی در رشته های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، در مقطع کارشاسی ارشد یا سطح سه حوزه، می توانند پس از موفقیت در مراحل ارزیابی، به عنوان مدیر نهاد داوری پروانه تأسیس دریافت کنند.

ماده ۷- فعالیت اشخاص به عنوان داور حرفه ای منوط به اخذ پروانه از مرکز، تبیین مفاد این دستورالعمل، گذراندن دوره های آموزشی و ادای سوگند در حضور رئیس مرکز یا نماینده وی است. مرکز برای هر یک از داوران شناسه مخصوص تعریف و نهاد داوری ناظر را نیز مشخص می نماید.

ماده ۸- داوران حرفه ای از بین دانش آموختگان دارنده دانشنامه کارشناسی یا سطح ۲ حوزه در رشته های مورد نیاز ارزیابی و جذب میشوند

ماده ۹– شرایط جذب، آموزش ابتدا و ضمن خدمت، صدور، تمدید یا لغو پروانه داوری و تأسیس دفاتر داوران بر اساس شیوه نامه ای است که مرکز ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تهیه و اجرا می نماید

فصل چهارم- اعتمادسازی، ایجاد اقبال عمومی و حمایت از داوری حرفه ای

ماده ۱۰- مرکز رسانه قوه قضاییه با همکاری مرکز و کانونهای داوری استانی با استفاده از ظرفیت رسانه و فضای مجازی، ضمن معرفی داوری و فواید آن به آحاد مردم و بخشهای تخصصی، برای ایجاد اعتماد و اقبال عمومی به داوری اقدام می کند.

ماده ۱۱- مرکز با همکاری کانونهای استانی، گسترش و ترویج انعقاد شرط یا موافقتنامه داوری را در محدوده مقررات مواد ۴۵۴ تا ۴۵٧ و ماده ۴٩۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ پیگیری می نماید.

ماده ۱۲- کانونهای داوری از طریق تعامل با بانکها و مؤسسات مالی، حمایتهای لازم از نهادهای داوری ازجمله پیگیری اختصاص تسهیلات برای تاسیس مؤسسات را به عمل می آورند.

فصل پنجم- رسیدگی و اجرای رأی داور

ماده ۱۳- نهادهای تخصصی داوری در حوزه های مورد نیاز مانند حقوق خانواده و حوزه صنعت و بازرگانی با رعایت مقررات مواد ۶ و ۹ این دستورالعمل ایجاد خواهد شد.

ماده ۱۴- مرکز با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات تدابیر لازم را برای گسترش استفاده از داوری برخط و الکترونیک اتخاذ می نماید.

ماده ۱۵- شورای حل اختلاف می تواند همکاری لازم را درباره استعلام های مورد نیاز داوران و نهادهای داوری صورت دهد.

ماده ۱۶- رؤسای دادگستری استانها در تمام شهرستانها در اجرای آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی، مصوب ۹۸/۲/۲۸ به تعداد مورد نیاز شعبه یا شعبی را به طور ویژه برای رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری نظیر دعوای ابطال رأی داور اختصاص می دهند.

ماده ۱۷- رؤسای حوزه های قضایی تمهیدات لازم را برای ترویج داوری و ترغیب طرفین دعوا به حل و فصل اختلاف از طریق داوری انجام خواهند داد.

ماده ۱۸- واحدهای اجرای احکام آرای داوری را در محدوده مقررات مربوطه و لحاظ سرعت لازم اجرا می نمایند.

ماده ۱۹- حق الزحمه داوران و نهادهای داوری بر اساس آیین نامه موضوع ماده ۴٩٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ می باشد.

این دستورالعمل در ۱۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

غلامحسین محسنی اژیه

امروز خلاصه یک رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور با تیتر «راننده فاقد گواهینامه از شمول بیمه شخص ثالث خارج است» در رسانه ها منتشر شد، ولی باید توجه داشت که مفاد این رای صرفا ناظر بر خود راننده مقصر حادثه ایست که فاقد گواهینامه باشد.امروز رسانه ها خلاصه یک رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور با تیتر «راننده فاقد گواهینامه از شمول بیمه شخص ثالث خارج است» را منتشر کردند که ممکن است برای مخاطب این تصور را ایجاد کند که در صورت فاقد گواهینامه بودن راننده خودرو، بیمه هیچ مسوولیتی راجع به خسارات حادثه رانندگی نخواهد داشت.

در مورد راننده فاقد گواهینامه چند فرض قابل تصور است:
۱- راننده غیر مسبب حادثه فاقد گواهینامه باشد

اگر بین دو خودرو تصادف اتفاق بیفتد و راننده خودرویی که مسبب و مقصر ایجاد تصادف نیست، فاقد گواهینامه رانندگی باشد، هیچ اثری در حق او برای مراجعه به بیمه گر ایجاد نمی شود.

در این حالت راننده فاقد گواهینامه (راننده خودروی غیر مسبب حادثه)، به صراحت بند (ت) ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ثالث محسوب می شود و بیمه گر باید خسارات وارده را جبران کند.
۲- راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه باشد

در این حالت خسارات را می توان به دو بخش تقسیم کرد:
۲-۱- خسارات و صدمات وارد به ثالث

بیمه گر به صراحت ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ موظف است بدون هیچ قید و شرطی خسارات وارد به اشخاص ثالث در حادثه رانندگی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه است را به آنان بپردازد.

یعنی سرنشینان خودروی مسبب حادثه(به جز خود راننده) و راننده طرف مقابل(حتی اگر گواهینامه نداشته باشد) و سرنشینان خودرو یا خودروهای دیگر یا عابران پیاده یا هر فرد دیگری که در حادثه رانندگی ناشی از تقصیر و تسبیب راننده فاقد گواهینامه دچار خسارت شده باشند می توانند برای جبران به بیمه گر مراجعه کنند و بیمه گر نمی تواند به هیچ عذری بابت فاقد گواهینامه بودن راننده مسبب حادثه استناد کند.

در این حالت، صرفا برای شرکت بیمه این حق در قانون پیش بینی شده است که پس از پرداخت و جبران همه خسارات اشخاص ثالث، به قائم مقامی از آن ها برای دریافت مبالغ پرداختی به راننده مسبب حادثه که فاقد گواهینامه بوده مراجعه کند.
۲-۲- خسارات بدنی وارد به خود راننده فاقد گواهینامه مسبب حادثه

قانون گذار در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ اصل را بر جبران همه خسارات ناشی از حوادث رانندگی گذاشته است.

برای نیل به این مقصود، قانون گذار هم دایره تعریف حوادث رانندگی را بسیار وسیع کرده است و هم جبران خسارت را در فروض و شرایط مختلف حتی در فرضی که خودرو مسبب حادثه فاقد بیمه نامه معتبر باشد، پیش بینی کرده است.

بنا بر این می شود گفت در مواضع تردید، باید با توجه به روح قانون اصل را بر قابل جبران بودن خسارت حسب مورد توسط بیمه گر یا صندوق تامین خسارات بدنی گذاشت.

ظاهرا اختلاف شعب دادگاه که منتهی به صدور رای اصراری اخیر هیات عمومی دیوان عالی کشور شده است نیز ناشی از همین اختلاف در تفسیر نص مادۀ ۳ قانون بوده است.

در هر صورت، حکم رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور را تنها می توان ناظر بر همین فرض اخیر یعنی عدم شمول خسارات وارد به خود راننده به شرطی که اولا خودش مسبب حادثه باشد و ثانیا فاقد گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه باشد، در تعهدات بیمه گر دانست.

حتی می توان گفت در همین فرض اگر علت تامه حادثه رانندگی تقصیر راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه نباشد، یعنی مثلا اگر بخشی از علت حادثه نقص راه و … تشخیص داده شود، راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه می تواند به نسبت تقصیر عوامل دیگر خسارات بدنی وارد به خود را از بیمه گر مطالبه کند.
منشاء اختلاف کجاست ؟

منشاء اختلاف تعارض ناشی از مفاد ماده ۳ با بند (پ) ماده ۱۵ قانون است.

صدر ماده ۱۵ قانون آمده است که در موارد مذکور ذیل این ماده از جمله بند (پ) آن که ناظر بر فاقد گواهینامه بودن راننده حادثه است، شرکت بیمه می تواند پس از پرداخت خسارات برای بازیافت مبالغ پرداختی به راننده مسبب حادثه مراجعه کند.

در عین حال طبق ماده ۳ قانون و آیین نامه اجرایی آن بیمه گر باید خسارات بدنی راننده مسبب حادثه را معادل حداقل دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بپردازد.
دین و طلب بیمه گر مقابل راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه تهاتر می شوند

عملا در این حالت (یعنی حالت ۲-۲ بالا)، بیمه گر با یک تعهد به پرداخت خسارات بدنی راننده مسبب حادثه به او طبق ماده ۳ قانون مواجعه می شود و یک حق بابت بازیافت خسارات پرداخت شده در حادثه ای که رانندۀ مسبب آن فاقد گواهینامه بوده است.

در این وضعیت می شود قائل به این شد که بیمه گر مالک ما فی ذمه خودش می شود، یا دین و طلب او مقابل راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه. قهرا تهاتر می شوند.
جبران خسارت راننده مسبب حادثه توسط بیمه

علاوه بر اشخاص ثالث، ممکن است خود راننده مسبب حادثه هم در جریان حادثه آسیب و خساراتی ببیند، در این صورت به تصریح ماده ۳ قانون، بیمه گر باید خسارات بدنی وارد به او را هم جبران کند.

این حکم جالب از ابداعات قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ است، طبق قواعد عمومی مسوولیت مدنی اصولا مقصر ایجاد خسارت نمی تواند برای جبران خسارت وارد شده به خودش به کسی مراجعه کند.

باید بدانیم که حکم ماده ۳ قانون، ریشه در مسوولیت قهری و مدنی ندارد و ریشه قراردادی دارد، و مبنای آن الزام قانون به گنجاندن این شرط در قرارداد بیمه است.

به همین جهت هم به صراحت بند الف ماده ۱۷ قانون، خسارات وارد به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن فارغ از گواهینامه داشتن یا نداشتن راننده، اساسا مشمول تعهدات بیمه گر نیستند.

در این قسمت بر خلاف بیمه شخص ثالث که مبتنی بر جبران مسوولیت مدنی مقصر است، بیمه راننده مسبب حادثه از جنس بیمه حوادث است، همان طور که شرکت بیمه در صورت بروز حوادث قهری مثل زلزله به بیمه گذار مبلغی پرداخت می کند، در صورت بروز حادثه رانندگی هم بدون توجه به منشا و مسبب حادثه مبلغی معادل دیه را به راننده مسبب حادثه باید بپردازد.

 امروز خلاصه یک رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور با تیتر «راننده فاقد گواهینامه از شمول بیمه شخص ثالث خارج است» در رسانه ها منتشر شد، ولی باید توجه داشت که مفاد این رای صرفا ناظر بر خود راننده مقصر حادثه ایست که فاقد گواهینامه باشد.امروز رسانه ها خلاصه یک رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور با تیتر «راننده فاقد گواهینامه از شمول بیمه شخص ثالث خارج است» را منتشر کردند که ممکن است برای مخاطب این تصور را ایجاد کند که در صورت فاقد گواهینامه بودن راننده خودرو، بیمه هیچ مسوولیتی راجع به خسارات حادثه رانندگی نخواهد داشت.

در مورد راننده فاقد گواهینامه چند فرض قابل تصور است:
۱- راننده غیر مسبب حادثه فاقد گواهینامه باشد

اگر بین دو خودرو تصادف اتفاق بیفتد و راننده خودرویی که مسبب و مقصر ایجاد تصادف نیست، فاقد گواهینامه رانندگی باشد، هیچ اثری در حق او برای مراجعه به بیمه گر ایجاد نمی شود.

در این حالت راننده فاقد گواهینامه (راننده خودروی غیر مسبب حادثه)، به صراحت بند (ت) ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ثالث محسوب می شود و بیمه گر باید خسارات وارده را جبران کند.
۲- راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه باشد

در این حالت خسارات را می توان به دو بخش تقسیم کرد:
۲-۱- خسارات و صدمات وارد به ثالث

بیمه گر به صراحت ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ موظف است بدون هیچ قید و شرطی خسارات وارد به اشخاص ثالث در حادثه رانندگی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه است را به آنان بپردازد.

یعنی سرنشینان خودروی مسبب حادثه(به جز خود راننده) و راننده طرف مقابل(حتی اگر گواهینامه نداشته باشد) و سرنشینان خودرو یا خودروهای دیگر یا عابران پیاده یا هر فرد دیگری که در حادثه رانندگی ناشی از تقصیر و تسبیب راننده فاقد گواهینامه دچار خسارت شده باشند می توانند برای جبران به بیمه گر مراجعه کنند و بیمه گر نمی تواند به هیچ عذری بابت فاقد گواهینامه بودن راننده مسبب حادثه استناد کند.

در این حالت، صرفا برای شرکت بیمه این حق در قانون پیش بینی شده است که پس از پرداخت و جبران همه خسارات اشخاص ثالث، به قائم مقامی از آن ها برای دریافت مبالغ پرداختی به راننده مسبب حادثه که فاقد گواهینامه بوده مراجعه کند.
۲-۲- خسارات بدنی وارد به خود راننده فاقد گواهینامه مسبب حادثه

قانون گذار در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ اصل را بر جبران همه خسارات ناشی از حوادث رانندگی گذاشته است.

برای نیل به این مقصود، قانون گذار هم دایره تعریف حوادث رانندگی را بسیار وسیع کرده است و هم جبران خسارت را در فروض و شرایط مختلف حتی در فرضی که خودرو مسبب حادثه فاقد بیمه نامه معتبر باشد، پیش بینی کرده است.

بنا بر این می شود گفت در مواضع تردید، باید با توجه به روح قانون اصل را بر قابل جبران بودن خسارت حسب مورد توسط بیمه گر یا صندوق تامین خسارات بدنی گذاشت.

ظاهرا اختلاف شعب دادگاه که منتهی به صدور رای اصراری اخیر هیات عمومی دیوان عالی کشور شده است نیز ناشی از همین اختلاف در تفسیر نص مادۀ ۳ قانون بوده است.

در هر صورت، حکم رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور را تنها می توان ناظر بر همین فرض اخیر یعنی عدم شمول خسارات وارد به خود راننده به شرطی که اولا خودش مسبب حادثه باشد و ثانیا فاقد گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه باشد، در تعهدات بیمه گر دانست.

حتی می توان گفت در همین فرض اگر علت تامه حادثه رانندگی تقصیر راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه نباشد، یعنی مثلا اگر بخشی از علت حادثه نقص راه و … تشخیص داده شود، راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه می تواند به نسبت تقصیر عوامل دیگر خسارات بدنی وارد به خود را از بیمه گر مطالبه کند.
منشاء اختلاف کجاست ؟

منشاء اختلاف تعارض ناشی از مفاد ماده ۳ با بند (پ) ماده ۱۵ قانون است.

صدر ماده ۱۵ قانون آمده است که در موارد مذکور ذیل این ماده از جمله بند (پ) آن که ناظر بر فاقد گواهینامه بودن راننده حادثه است، شرکت بیمه می تواند پس از پرداخت خسارات برای بازیافت مبالغ پرداختی به راننده مسبب حادثه مراجعه کند.

در عین حال طبق ماده ۳ قانون و آیین نامه اجرایی آن بیمه گر باید خسارات بدنی راننده مسبب حادثه را معادل حداقل دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بپردازد.
دین و طلب بیمه گر مقابل راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه تهاتر می شوند

عملا در این حالت (یعنی حالت ۲-۲ بالا)، بیمه گر با یک تعهد به پرداخت خسارات بدنی راننده مسبب حادثه به او طبق ماده ۳ قانون مواجعه می شود و یک حق بابت بازیافت خسارات پرداخت شده در حادثه ای که رانندۀ مسبب آن فاقد گواهینامه بوده است.

در این وضعیت می شود قائل به این شد که بیمه گر مالک ما فی ذمه خودش می شود، یا دین و طلب او مقابل راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه. قهرا تهاتر می شوند.
جبران خسارت راننده مسبب حادثه توسط بیمه

علاوه بر اشخاص ثالث، ممکن است خود راننده مسبب حادثه هم در جریان حادثه آسیب و خساراتی ببیند، در این صورت به تصریح ماده ۳ قانون، بیمه گر باید خسارات بدنی وارد به او را هم جبران کند.

این حکم جالب از ابداعات قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ است، طبق قواعد عمومی مسوولیت مدنی اصولا مقصر ایجاد خسارت نمی تواند برای جبران خسارت وارد شده به خودش به کسی مراجعه کند.

باید بدانیم که حکم ماده ۳ قانون، ریشه در مسوولیت قهری و مدنی ندارد و ریشه قراردادی دارد، و مبنای آن الزام قانون به گنجاندن این شرط در قرارداد بیمه است.

به همین جهت هم به صراحت بند الف ماده ۱۷ قانون، خسارات وارد به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن فارغ از گواهینامه داشتن یا نداشتن راننده، اساسا مشمول تعهدات بیمه گر نیستند.

در این قسمت بر خلاف بیمه شخص ثالث که مبتنی بر جبران مسوولیت مدنی مقصر است، بیمه راننده مسبب حادثه از جنس بیمه حوادث است، همان طور که شرکت بیمه در صورت بروز حوادث قهری مثل زلزله به بیمه گذار مبلغی پرداخت می کند، در صورت بروز حادثه رانندگی هم بدون توجه به منشا و مسبب حادثه مبلغی معادل دیه را به راننده مسبب حادثه باید بپردازد.

اکثریت قضات در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صرف وکالتنامه رسمی بلاعزل که در یک پرونده اصراری حقوقی، مستند خواهان برای اثبات بیع قرار گرفته بود را دلیل وقوع بیع ندانستند.

جلسه هیأت عمومی در ارتباط  با پرونده اصراری حقوقی با موضوع دعوی اثبات وقوع بیع، روز سه‌شنبه سوم خردادماه برگزار شد.

به موجب گزارش اصراری مطرح شده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خواهان با ارائه یک برگ وکالتنامه رسمی بلاعزل و استناد به شهادت دو تن از بستگانش دعوی اثبات وقوع بیع را مطرح نمود.

پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع و به دلیل اینکه برای اثبات بیع مستندی به غیر از وکالت نامه ارائه نشده و اظهارات شهود نیز معارض داشته، هیأت عمومی دیوان عالی کشور وکالت نامه را کافی برای اثبات بیع ندانست و با نقض رأی، پرونده را برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع داد.

 با صدور رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور؛
حکم طلاق زوجه به علت ضرب‌وجرح و سوءظن زوج ابرام شد

هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری ردیف ۹۵/۶۱ در تاریخ سه شنبه مورخ ۹۶/۲/۲۶ در تالار آیت الله محمدی گیلانی(ره) به علت ضرب و جرح زوجه توسط زوج و سوء ظن و بدگمانی رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر جدایی زوجین را ابرام نمود.

طی این جلسه که روز سه شنبه مورخ ۹۶/۲/۲۶ برگزار شد، حجت‌الاسلام مختاری، معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ریاست جلسه را بر عهده داشته و جلسه با حضور حجت‌الاسلام مصدق، نماینده محترم دادستان کل کشور و قضات عالی‌رتبه شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تالار آیت‌الله محمدی گیلانی(ره) جهت رسیدگی به پرونده ردیف ۵۰/۹۵ برگزار گردید.

جلسه با بحث و تبادل نظر در مورد پرونده مورد اختلاف بین دیوان عالی کشور و دادگاه تالی برای صدور رأی اصراری آغاز شد و موضوع پرونده که از دعاوی طلاق به درخواست زوجه بود و در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته بود، اعلام شد. در این پرونده دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تقاضای طلاق را رد کرده و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور نیز در مقام رسیدگی به فرجام خواهی، این تقاضا را قابل اجابت دانسته و نظر بر جدایی زوجین داده است.

در این پرونده از طرف زوجه (ز.م) دعوایی به خواسته طلاق به لحاظ تحقق بند ۲ از شروط ضمن عقد و عسر و حرج در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی سنندج مطرح گردیده و زوجه با استناد بر نظریه پزشکی قانونی مبنی بر ارتکاب ضرب و جرح از ناحیه زوج (م.ا.ز) و بد گمانی وی و تکرار این امور علیرغم تعهد کتبی، تقاضای طلاق نموده است.

دادگاه بدوی رسیدگی کننده با صدور دادنامه‌ای در تاریخ ۹۳/۱۰/۱۴  و بیان اینکه صرف چند بار ایراد ضرب ساده در زندگی مشترک کافی برای وقوع عسر و حرج نیست حکم به بطلان دعوا صادر نموده است و این رأی در تاریخ ۹۴/۷/۱۶  پس از رسیدگی با حضور طرفین در شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و بیان اینکه تحقق عسر و حرج غیرقابل تحمل محرز نیست عیناً تأیید گردیده است.

لیکن شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به فرجام خواهی زوجه از آن رأی، رأی مذکور را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به تجدیدنظرخواهی به شعبه دیگری ارجاع داده است.

در این مرحله پرونده در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان یاد شده رسیدگی و این شعبه نیز همانند شعبه قبلی دادگاه تجدیدنظر استان مذکور با تأیید رأی بدوی، درخواست طلاق زوجه را مردود اعلام کرده است. در نتیجه فرجام خواهی مجدد، پرونده بار دیگر در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و از ناحیه شعبه مذکور جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی اصراری تقدیم ریاست محترم دیوان عالی کشور گردیده است.

در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به این موضوع ابتداء یکی از مستشاران محترم دیوان عالی کشور گزارش پرونده را قرائت و در تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطالبی را بیان کردند.

پس از اظهارنظر نماینده محترم دادستان کل کشور در تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، اکثریت قضات شرکت کننده با توجه به ارتکاب ایراد ضرب عمدی و سابقه درگیری و … نظر بر تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر جدایی طرفین صادر نمودند.

 با صدور رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور؛
حکم طلاق زوجه به علت عدم تعادل روانی زوج ابرام شد

هیئت عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری ردیف ۵۰/۹۵ رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر متارکه زوجین را ابرام کرد.

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حجت‌الاسلام مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام مصدق، نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه شعب حقوقی دیوان عالی کشور برگزار شد.

ابتدای جلسه به بحث و تبادل نظر در مورد پرونده مورد اختلاف بین دیوان عالی کشور و دادگاه تالی برای صدور رأی اصراری اختصاص داده شد و موضوع پرونده از دعاوی طلاق به درخواست زوجه بود که در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته بود.

در این پرونده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تقاضای طلاق را رد کرده و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور نیز در مقام رسیدگی به فرجام خواهی، این تقاضا را قابل اجابت دانسته و نظر بر جدایی زوجین داده است.

به این شرح که در پرونده ۵۰/۹۵ نخست از طرف زوجه (ط.اپ) دعوایی به خواسته طلاق به لحاظ تخلف زوج (ع.م) از بند دوم شروط ضمن عقد در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مذکور با صدور رأی در تاریخ ۹۴/۴/۳۱ با اتکاء بر نظریات پزشکی قانونی دایر بر شخصیت ضداجتماعی و پارانوئید زوج که می‌تواند عرفاً برای زوجه غیرقابل تحمل باشد و با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده شرایط اعمال وکالت در طلاق را برای زوجه احراز و تقاضای طلاق را مورد پذیرش قرار داده است.

اما شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که نظریات پزشکی قانونی حکایت از قابل درمان بودن بیماری زوج دارد در حالی که زوجه نه تنها در جهت رفع عدم اطمینان زوج اقدامی نکرده بلکه نحوه عملکرد وی باعث تشدید عکس‌العمل زوج گردیده است؛ با صدور رأی دیگری در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی، رأی مذکور را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.

با فرجام خواهی از رأی اخیر، پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه با تحلیلی از مفهوم عسر و حرج و اشاره به بیماری زوج و اینکه مقصر دانستن زوجه در این بیماری محلی نداشته، حکم فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی صادره به نفع زوجه را به شعبه دیگری از دادگاههای تجدیدنظر استان یاد شده ارجاع داده است.

این بار پرونده در شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان مذکور مطرح گردیده و در این مرحله رئیس دادگاه یاد شده نظر بر استحقاق خواهان و تأیید رأی بدوی داده لیکن مستشاران شعبه مذکور رأی بدوی را قابل تأیید ندانسته و پس از برگزاری جلسه‌ای با شرکت طرفین و آوردن استدلال‌هایی از جمله استدلال به اینکه وجود حالات روحی و روانی در شخص که می‌تواند موجب بروز اعمال و رفتار غیرقابل تحمل برای دیگران گردد و در نظریات پزشکی قانونی آمده به معنی سرزدن آن اعمال و رفتار از شخص نیست؛ مانند شعبه قبلی رسیدگی کننده به تجدیدنظرخواهی، رأی بدوی را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.

با انجام فرجام خواهی مجدد از رأی اخیر بار دیگر پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و پرونده از ناحیه شعبه مذکور برای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقدیم ریاست محترم دیوان عالی کشور گردیده است.

در جلسه رسیدگی به این موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ابتدا یکی از اعضاء معاون شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور گزارش پرونده را قرائت نموده، برخی از قضات دیوان عالی کشور در تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور سخن گفته و سرانجام پس از اعلام نظر نماینده دادستان کل کشور در تأیید نظر شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، طی انجام رأی گیری، اکثریت حاضرین در جلسه  نظر بر تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در متارکه زوجین را اعلام کردند.