سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

رای وحدت رویه شماره ۸۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور

سایت خبری حقوق بان | چهارشنبه, ۹ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۰۷ ب.ظ

مقدمه

جلسه هیات ‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۵ ساعت ۸:۳۰ روز سه ‌ شنبه، مورخ ۳۱/۳/۱۴۰۱ به ‌ ریاست حجت ‌ الاسلام ‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌ عالی ‌ ‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌ کل ‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌ عالی ‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌ پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌ ‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ ترتیب ‌ ذیل منعکس ‌ می ‌ گردد، به ‌ صدور رای وحدت ‌ رویه ‌ قضایی شماره ۸۲۲  ـ  ۳۱/۳/۱۴۰۱ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می ‌ رساند، دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب مختلف دادگاه‌ها در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۱۴۹۳ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو اراک، در خصوص اتهام آقایان سید احمد …، شکرالله … و جلال …، دایر بر تغییر غیرمجاز کاربری یک قطعه زمین کشاورزی با احداث چهار دیواری و بنای مسکونی به متراژ حدود ۵۰ متر مربع، چنین رای داده شده است:

«…دادگاه با عنایت به آنی بودن بزه معنونه و احراز وقوع بزه انتسابی قبل از سال ۱۳۹۳… و طرح شکایت در تاریخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۶، مستنداً به رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ دیوان عالی کشور، بند ث ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱، ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ و بند ث ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌نماید. … »

پس از تجدید نظرخواهی از این رای، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۸۶۱۷۳۰۱۴۶۲ ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ چنین رای داده است:

« … نظر به اینکه استدلال دادگاه محترم مبنی بر آنی بودن جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی صحیح نمی ‌ باشد بلکه جرم موصوف از جرایم مستمر است که از زمان آغاز فعالیت تجدیدنظرخواندگان شروع و به طور مستمر تاکنون ادامه داشته لذا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و با اختیار حاصله از بند ب ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری قرار معترض‌عنه را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۶۶۹۱۰۰۶۵۲ ـ ۱۹/۵/۱۳۹۸ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو نظرآباد، در خصوص اتهام آقای محمد …، دایر بر تغییر غیر مجاز کاربری یک قطعه زمین کشاورزی با احداث بنای مسکونی به مساحت ۵/۱۱۱ مترمربع، سکو به مساحت ۳۴ مترمربع، استخر به مساحت ۴۰ مترمربع، سرویس بهداشتی به مساحت ۵/۲ مترمربع، محوطه به مساحت ۵۷ مترمربع و دیوار به مساحت ۶۰ مترمربع، چنین رای داده شده است:

« …نظر به … صورتجلسه تقویم تغییرکاربری و اظهارات متهم در این شعبه، انتساب بزه به متهم محرز بوده، به استناد ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، حکم بر قلع و قمع بنا، سکو، استخر، سرویس بهداشتی، محوطه و دیوار موضوع شکایت و محکومیت متهم به پرداخت یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی صادر و اعلام می‌دارد. …»

پس از تجدید نظرخواهی از این رای، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۲۶۲۵۵۰۰۴۶۲ ـ ۲۷/۳/۱۳۹۹، چنین رای داده است:

«… با عنایت به اوراق و محتویات پرونده … رکن مادی بزه معنونه در سال ‌ های ۹۱ ـ۹۳ واقع گردیده است. … با توجه به [اینکه] … بزه موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ‌ ها اعلامی ۱/۸/۱۳۸۵ از جرائم آنی می‌باشد؛ زیرا با تحقق رکن مادی این جرم یعنی تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون مذکور مانند ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه، گودبرداری و نظایر آن که بنا به تشخیص اداره جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، بزه موضوع ماده ۳ قانون مذکور در سال ‌ های مذکور تحقق یافته است و رای وحدت رویه شماره ۷۳۰ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز دلالت بر آنی بودن این جرم دارد و با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰/۴/ ۱۳۹۶ ناظر به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] بزه معنونه در زمره جرائم درجه هفت محسوب می‌گردد و نظر به [اینکه] تاریخ ارتکاب بزه سال ‌ های ۹۱ الی ۹۳ و تاریخ اعلان جرم سال ۹۸ [است]، به دلالت بند ث ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] که جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضاء سه سال مشمول مرور زمان می‌شوند، بنابراین تعقیب قضایی تجدیدنظرخواه متوقف بر مانع قانونی مرور زمان گردیده فلذا دادگاه مستنداً به بند ث ماده ۱۳ و بند ب ماده۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار موقوفی تعقیب تجدیدنظرخواه [را] صادر و اعلام می‌دارد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبه هشتم دادگاه‌ تجدیدنظر استان مرکزی و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ‌ ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، این بزه را مستمر دانسته و در نتیجه قرار موقوفی تعقیب صادره را به لحاظ عدم شمول مرور زمان نقض کرده است، اما شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز، بزه مذکور را آنی دانسته و در نتیجه رای محکومیت دادگاه بدوی را نقض و به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی  ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۴۰۱/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر در مورد آنی یا مستمر بودن بزه«تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب» بین شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز می‌باشد. همچنان که اساتید محترم مستحضرید تشخیص جرم آنی و مستمر، همانطور که بیان شده است، طول زمان تحقق رفتار مجرمانه است، به نحوی که چنانچه رفتار مجرمانه در لحظه و یا در مدت زمان کوتاهی محقق شود جرم آنی است، حتی اگر آثار و نتایج این رفتار مجرمانه ادامه و استمرار داشته باشد؛ اما چنانچه تحقق بزه، مستلزم استمرار مادی رفتار مجرمانه باشد به طوری که در هر لحظه رفتار مجرمانه با تمام عناصر تشکیل‌دهنده جرم تکرار و تجدید شود، این بزه، جرم مستمر خواهد بود؛ اگر چه این تقسیم‌بندی مطلق نبوده و برخی جرایم نیز از حیث زمان وقوع همانند جرایم آنی و از حیث نتیجه شبیه جرایم مستمرند که به جرایم استمراریافته معروف می‌باشند، اما در هر حال این تقسیم‌بندی از جهات مختلف واجد آثار و فوایدی است که بیانگر وجه تمایز و تفکیک بین این جرایم است، به طوری که به عنوان مثال از حیث مرور زمان، در جرایم آنی، مرور زمان در لحظه‌ای آغاز می‌شود که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان قطع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود و از حیث قانون حاکم و تاثیر قانون جدید نیز چون جرم علی‌الاصول تابع قانون حاکم در زمان وقوع آن است، جرم آنی نیز تابع این قانون است و دادگاه نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد، لیکن در جرایم مستمر چون رفتار مجرمانه تا زمان حکومت قانون لاحق لحظه به لحظه تجدید و پی در پی محقق می‌شود، مشمول مقررات جدید قرار می‌گیرد، حتی اگر این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد.

با توجه به اینکه در بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مساله‌ای که وجود دارد و ابتدا باید به آن پاسخ داده شود، این است که رفتار مجرمانه که عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد «انجام اقدامات ‌ مادی و فیزیکی از قبیل احداث بنا و تاسیسات، خاک‌ریزی و خاک‌برداری، برداشتن شن و ماسه، گودبرداری، پی‌کنی، دپوی زباله و نخاله و …» است یا این اقدامات مقدمه بوده و رکن مادی این جرم «بهره‌برداری غیر زراعی و غیرباغی از اراضی با استفاده از اقدامات مقدماتی انجام شده» است؟ چنانچه اقدامات مادی و فیزیکی مزبور رکن مادی بزه را تشکیل بدهد، بزه تغییر کاربری اراضی، جرم آنی خواهد بود و چنانچه رکن مادی این جرم «بهره‌برداری غیر زراعی و باغی از اراضی» باشد که در هر لحظه تکرار و تجدید شود، جرم مستمر خواهد بود. از طرفی هر یک از اعمال و عناوین مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۱۳۷۴ از مصادیق اعمال و عناوین مصرح در ماده۶۹۰  قانون مجازات اسلامی بوده و از جمله آثار مترتب بر آنها حتی در صورت ارتکاب برای یک بار موجب اضرار منافع عموم در مدت‌های مدید می‌گردد. از این روی، فعل مجرمانه موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات دارای وصف جرم مستمر می‌باشد. لذا من حیث‌المجموع، نظر شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی را مطابق با قانون و قابل تایید می‌دانم.
ج) رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۲ ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به عبارات به کار رفته در ماده ۱۰ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴، «ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می ‌ گردد»، رکن مادی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع ماده ۳ این قانون را تشکیل می‌دهد و با ارتکاب هر یک از این اقدامات، بزه یادشده واقع می‌شود و با عنایت به اینکه تداوم آثار و نتایج جرم، به معنای استمرار ارتکاب رکن مادی آن نیست، بنابراین، بزه مذکور از جرایم مستمر به شمار نمی‌آید و از تاریخ وقوع، مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌شود. بنا به مراتب، رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی است. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌ الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

  • سایت خبری حقوق بان

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به ادعای غبن افحش

سایت خبری حقوق بان | چهارشنبه, ۹ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۰۳ ب.ظ

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۴ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۱ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۲۱ ـ ۲۰/۲/۱۴۰۱ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به موارد افحش، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۳۴۳۳۱۰۰۵۳۶ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۱ شعبه اول دادگاه عمومی شهربابک، در خصوص دعوای آقای علی … به طرفیت آقایان فتح‌الله … و پرویز… به خواسته صدور حکم به فسخ معامله به این شرح که خواهان اظهار داشته پلاک ثبتی … در بخش ۴۶ یزد را به مبلغ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان به آقای فتح‌الله … فروخته‌ام در حالی که قیمت واقعی آن ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان بوده، کمتر از بیست و چهار ساعت متوجه شدم که بیش از یک‌دوم ثمن معامله متضرر شده‌ام. بلافاصله با او تماس و در حضور شهود آن را اعلام کردم، ولی او فوراً ملک را به نام برادرزاده‌اش خوانده ردیف دوم انتقال داد، چنین رأی صادر شده است:

« … نظر به اینکه طرفین (متعاملین) به صراحت در متن مبایعه‌نامه کافه خیارات را از خود ساقط نموده‌اند به این ترتیب دعوی فروشنده برای فسخ قابل پذیرش نبوده مستنداً به ﻣﻮاد۱۰، ۱۸۳، ۲۱۹، ۲۲۰، ۴۴۸ و۴۵۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﻮاد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹  ﻗﺎﻧﻮن آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان از حیث فسخ معامله صادر و اعلام می‌دارد.»

پس از انقضاء مدت تجدیدنظرخواهی، از این رأی فرجام‌خواهی شده که با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، شعبه سوم به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۶۲ ـ ۲۴/۶/۱۳۹۳، چنین رأی داده است:

«… ﺗﺼﺮیح ﺑﻪ خیار ﻏﺒﻦ در ﻣﺘﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ‌ای از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن مقید ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ بیش از آن ﺧﺎرج از ﺷﺮط ﺳﻘﻮط اﺳﺖ. ﺑﻪ علاوه در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺗﺐ ﻏﺒﻦ ﻣﻼک در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ از آن ﻋﺮف در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن اﺳﺖ و آن ﺑﺎ رسیدگی قضایی ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد. در ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد ﻋﺎدی ﻣﻮرخ ۹/۱۲/۱۳۹۰ ﺗﺼﺮیح ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮﺟام‌‌خواه ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ اﺳﺖ. ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺧﻤﺲ قیمت و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺘﺎوی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﻀﺎً ﻋﺸﺮ قیمت ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻓﺮﺟﺎم‌خواه ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ قیمت ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ۲,۲۵۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردیده ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ آن ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ ﺑﻪ اﻋﻠﯽ ﻣﺮاﺗﺒﻪ اﺳﺖ و آن را ﺑﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻓﺮﺟﺎم‌خواﻧﺪه رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ. علی‌هذا دادﮔﺎه باید ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ادﻋﺎی ﻓﺮﺟﺎﻣﺨﻮاه و دﻻﺋﻞ آن در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻖ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ رسیدگی ﮐﻨﺪ و در آن دﺳﺘﻮر ﻣﻮاد ۴۱۷، ۴۱۸ و۴۱۹ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و موازین ﻓﻘﻬﯽ را ﮐﻪ مبین ﻣﻮاد ﻓﻮق‌اﻟﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﻟﺬا رسیدگی ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ. ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ۵ ﻣﺎده ۳۷۱ و ﻣﺎده ۳۹۶ ﻗﺎﻧﻮن آیین دادرسی [در امور] مدنی دادﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره به علت ﻧﻘﺺ رسیدگی ﻧﻘﺾ و رسیدگی ﺑﻌﺪی ﺑﺎ رعایت ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻟﻒ ﻣﻮاد ۴۰۱ و ۴۰۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﻗﻮم ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی تفویض ﻣﯽﮔﺮدد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۴۴۳۹۸۰۱۱۶۶ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سلماس، در خصوص دعوای خانم شفیقه … به طرفیت آقای ناصر … به خواسته صدور حکم به فسخ قرارداد، بدین شرح که طرفین پرونده، مبادرت به خرید و فروش یک قطعه ملک به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال نموده‌اند و خواهان مدعی خیار غبن می‌باشد، چنین رأی صادر شده است:

«… از آنجایی که در اختیار خیار یا عدم اختیار آن طرفین مختار می‌باشند، در پرونده حاضر ملاحظه می‌شود که طرفین با اسقاط کلیه خیارات از جمله خیار غبن، عدم اختیار آن را انتخاب کرده‌اند … در ماده ۶ قرارداد … طرفین کلیه خیارات از جمله خیار غبن را ساقط نموده‌اند و از طرفی نیز سندی که به امضاء یا اثر انگشت فردی برسد تمام مفاد آن، چه له یا علیه فرد باشد قابل استناد است، لهذا دادگاه دعوی خواهان را مردود اعلام و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به بطلان دعوی صادر [می‌کند].»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۴۴۱۴۵۰۰۲۶۷ ـ ۹/۳/۱۳۹۴ چنین رأی داده است:

« … با عنایت به اینکه اسقاط خیار غبن ولو فاحش در صورتی ساقط می‌شود که در حین معامله احتمال آن داده می‌شد، لذا اگر غبن بیش از مقدار احتمال باشد به عبارتی غبن افحش باشد، خیار غبن ساقط نخواهد شد که نظریه کارشناس بر وجود غبن افحش دلالت می‌نماید، لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق تجدیدنظرخواهی را در مورد ادعای خیار غبن افحش موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به فسخ قرارداد فوق‌الذکر … صادر می‌نماید …»

متعاقباً با تجویز اعاده ‌دادرسی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه نوزدهم به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۳۳۹۱ ـ ۱۱/۸/۱۳۹۸، چنین رأی داده است:

«… اعمال خیار غبن مقرر در ماده ۳۹۶ با ماده ۴۱۶ همان قانون با افزودن فاحش بودن مقید شده است و سپس ماده ۴۱۷ قانون مدنی احراز فاحش بودن خیار را به عرف واگذار نموده است و با این وصف به هر میزان عوض که طرفین از آن مسامحه ننمایند داخل در تعریف غبن است و طرف مغبون اختیار فسخ خواهد داشت در حالی که طرفین به موجب قرارداد از قبل اعمال این خیار را ساقط نموده‌اند و تفکیک بعدی خیار به فاحش یا افحش گرچه در نوشتار حقوقی به کرات استفاده می‌شود نظر به مفهوم عرفی خیار غبن و فاحش بودن آن بدون وجه بوده است و از این حیث نیز استناد بر اعمال خیار به استناد غبن افحش نیز خالی از وجه است؛ زیرا این عرف است که در خصوص قابلیت فسخ معامله از حیث مغبون شدن یکی از طرفین حاکمیت داشته و در این تفاوتی نمی‌کند که تفاوت قیمت زیاد باشد یا کم که با توجه به نوع معامله، زمان وقوع قرارداد، مکان آن یا انگیزه‌های طرفین در انعقاد قرارداد (گرچه اصولاً انگیزه در انعقاد قرارداد مؤثر نیست) و سایر اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قرارداد مؤثر و تغییرپذیر است و با اسقاط حق فسخ ناشی از خیار غبن دیگر جایی برای تفکیک نوع غبن باقی نخواهد ماند لهذا با توجه به آنچه که آقایان رئیس کل دادگستری استان و مشاوران قضایی قوه قضاییه بیان و ریاست معظم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی نیز موافقت نموده‌اند و به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه صادره از شعبه ۱۱ تجدیدنظر استان، دادنامه شماره ۹۲۱۶۶ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ شعبه سوم حقوقی سلماس که موافق این معنی است را تأیید می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور با استنباط متفاوت از قانون (از جمله مواد ۳۹۶، ۴۱۶، ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون مدنی)، در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به موارد افحش، اختلاف‌نظر دارند، به گونه‌ای که شعبه سوم برای غبن مراتبی را قائل است و غبن افحش را اعلی مراتب غبن دانسته که اسقاط غبن فاحش شامل آن نمی‌شود، اما شعبه نوزدهم به لحاظ مفهوم عرفی و تعریف قانونی غبن، استناد به غبن افحش را در موارد اسقاط غبن (فاحش) خالی از وجه دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

                                            معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ  غلامرضا انصاری

 

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۴۰۱/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: بر اساس گزارش معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به افحش می‌باشد، به طوری که شعبه سوم غبن افحش را اعلی مرتبه غبن دانسته که اسقاط غبن فاحش شامل آن نمی‌شود لیکن شعبه نوزدهم به لحاظ مفهوم عرفی و تعریف قانونی غبن، استناد به غبن افحش را در موارد اسقاط غبن فاحش خالی از وجه دانسته، لذا با بررسی گزارش ارسالی اولاً، اختلاف نظر راجع به شرط سقوط خیار غبن که معمولاً در قراردادها از آن به عنوان شرط اسقاط کافه خیارات یاد می‌شود از موضوعات با سابقه در فقه بوده و فقهای عظام در مورد اینکه این شرط فقط غبن فاحش را شامل می‌شود و یا تمامی مراتب غبن اعمّ از فاحش و افحش، بحث‌های مفصل و ظریفی را مطرح نموده‌اند. برخی بر این عقیده‌اند که خیار یک حق واحد است و سبب واحد دارد. سبب خیار غبن، تفاوت ثمن با قیمت واقعی است و اگر تفاوت این دو بیشتر شود، موجب تعدد خیار نخواهد بود و با شرط اسقاط خیار غبن اعمّ از فاحش و افحش ساقط می‌شود، لیکن به زعم اینجانب با شرط اسقاط کلیه خیارات حتی غبن خیار، غبن افحش ساقط نمی‌شود، چون اسقاط غبن افحش مورد طیب نفس و قصد نبوده و مغبون فقط به اسقاط غبن فاحش که مرتبه ادنی از غبن می‌باشد، رضایت داده و به بیشتر از آن رضایتی نداشته است و از طرفی اسقاط خیار غبن به فرد عرفی غبن که همان غبن فاحش است، منصرف می‌باشد و شامل غبن افحش نمی‌گردد. لذا با عنایت به مطالب معنونه و با توجه به مفاد مواد ۴۱۷، ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون مدنی که ناظر بر اهمیت شرایط معامله و قابل مسامحه نبودن غبن می‌باشد در جایی که در متن قرارداد، خیار غبن را با قیودی مانند اعلی مرتبه و یا غبن افحش اسقاط شده باشد؛ آنچه مسلم است اراده طرفین مندرج در قرارداد مبنی بر اسقاط خیار غبن به نحو کلی یا عبارت اسقاط غبن فاحش منصرف از افحش بودن تفاوت قیمت است و از این حیث نمی‌توان در اینگونه موارد اسقاط غبن افحش را به طرف متضرر نسبت داد. بنابراین از آنجا که معامله قابل تجزیه نمی‌باشد تا تبعض و صفقه را همراه داشته باشد، به نظر اصل ادعای غبن افحش، دعوایی قابل استماع می‌باشد و باطل شمردن چنین دعوایی مغایر با شرع مقدس و موازین قانونی است. لذا به زعم اینجانب نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور، موافق با موازین قانونی و شرعی است و از این حیث، مورد تأیید می‌باشد.
ج) رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۱ ـ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته می‌شود. برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

 

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

  • سایت خبری حقوق بان

رای وحدت رویه درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک با صدور حکم اعسار

سایت خبری حقوق بان | چهارشنبه, ۹ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۰۱ ب.ظ

در جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در جلسه سه‌شنبه اول شهریور ماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم، دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.

در این جلسه در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به یا تقسیط آن، بین  شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد اختلاف نظر وجود داشت که اعضای هیأت عمومی، با بیان استدلال‌های حقوقی به بحث و بررسی پیرامون موضوع مطروحه پرداختند.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد به توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک به محض صدور حکم اعسار اعتقاد داشته، در حالی که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در مورد مشابه، دادنامه بدوی را که خسارت تأخیر تأدیه وجه چک را مشمول قانون خاص دانسته و از شمول قیود مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی (ازجمله شرط تمکن مدیون) خارج تشخیص داده، تأیید کرده است.
در نهایت اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع رأی شعبه اول را صائب دانسته و از مجموع ۱۱۲ نفر حاضرین در جلسه، ۷۳ نفر رأی بر معاف بودن محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه (نسبت به آینده) از تاریخ صدور حکم  اعسار و اثبات آن در مراجع قضایی دادند. دادستان کل کشور نیز در این جلسه در تأیید رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان یزد، استدلال نمود و آن را تأیید کرد. مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نظریه دادستان و رأی صادره، متعاقباً در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.

  • سایت خبری حقوق بان

جریمه تخلفات رانندگی سال ۱۴۰۱

سایت خبری حقوق بان | چهارشنبه, ۹ شهریور ۱۴۰۱، ۰۱:۰۴ ب.ظ

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند که تعرفه جریمه‌های رانندگی در سال ۱۴۰۱، پنج درصد افزایش یابد.

در سال ۱۴۰۱ به مانند سال قبل تعرفه جریمه‌های رانندگی پنج درصد (۵%) افزایش می‌یابد و مبالغ حاصله به حساب درآمدی ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

در سال ۹۹ نیز افزایش ۲ درصدی به رقم برخی جرایم رانندگی اعمال شد. مجلس دهم در روزهای آخر به منظور کمک به بهزیستی ۲ درصد بر جریمه‌ها اضافه کرد که در برخی از جریمه‌ها رقم آن به طور مثال می‌شود ۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان که آن ۲ هزار و ۵۰۰ تومان همان ۲ درصدی است که به حوزه بهزیستی اختصاص پیدا کرده تا در واقع به این بخش از نظر بنیه مالی کمک بیشتری شود! بنابراین اگر مبلغ جریمه شما مانند جدول زیر رند نیست به دلیل وجود ۱۲ درصد افزایشی است که به این نرخ جرایم تاکنون اعمال شده است.

در جدول زیر کد خلافی خودرو و میزان جریمه تخلفات رانندگی سال ۱۴۰۱ آمده است.

 

 

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی کلان‌شهرها(ریال) سایر شهرها(ریال) روستاها(ریال)
۲۰۰۱ هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ ۷۵۰٫۰۰۰
۲۰۰۲ تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۳ سبقت غیرمجاز در راه‌های دو طرفه ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۴ عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۵ حرکت به‌طور مارپیچ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ ۷۵۰٫۰۰۰
۲۰۰۶ حرکت با دنده عقب در آزاد راه‌ها و بزرگراه‌ها ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰
۲۰۰۷ رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان یا افیونی ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۸ تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت در کد ۲۰۲۰ ادغام شده    
۲۰۰۹ عبور از محل ممنوع ۹۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۱۰ تجاوز به چپ از محور راه ۷۵۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
۲۰۱۱ عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو ۶۵۰٫۰۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
۲۰۱۲ عدم رعایت حق تقدم عبور ۵۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
۲۰۱۳ دور زدن در محل ممنوع ۷۵۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
۲۰۱۴ استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰
۲۰۱۵ نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب ۷۵۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰
۲۰۱۶ عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک در کد ۲۰۲۰ ادغام شده    
۲۰۱۸ رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز ۶۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰
۲۰۱۸ عدم رعایت محدودیت‌های زمانی یا مکانی یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک، با تجهیزات خاص ۶۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰
۲۰۱۹ عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین با پلیس مدرسه ۶۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰
۲۰۲۰ عدم رعایت مقررات حمل بار ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰
۲۰۲۱ نصب پلاک های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰
۲۰۲۲ مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰
۲۰۲۳ در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی ۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰
۲۰۲۴ حمل تیرآهن، ورق‌های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقرارت مربوط ۷۵۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰
۲۰۲۵ عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی در کد ۲۰۲۰ ادغام شده    
۲۰۲۷ هرگونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار (تاخوگراف) در وسایل نقلیه عمومی ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰
۲۰۲۸ نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰
۲۰۲۹ توقف دوبله در محا ایستادن ممنوع ۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۳۰ عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراهها و آزادراههای دارای بیش از دو خط عبور در هر سمت ۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰  
۲۰۳۱ سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه ۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۳۲ حمل مواد سوختی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیرمجاز یا نصب باک غیرمجاز ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰
۲۰۳۳ رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیر مجاز و یا دارای ولاک گذر موقت,ویژه,تعمیری خارج از مان و مکان تعیین شده یا پلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰
۲۰۳۴ حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیرمجاز ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰
۲۰۳۵ نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی ۷۵۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰
۲۰۳۶ استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده,چراغهای الوان,اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه ۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰٫۰۰۰
۲۰۳۷ نصب هرگونه تجهیزات یا اجسام اضافی بر روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخ ها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز نماید ۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰٫۰۰۰
۲۰۳۸ توفق و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها و میادین یا سطوح شطرنجی ۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰  
۲۰۳۹ تصادف ناشی از عدم توجه به جلو یا عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی ۶۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰
۲۰۴۰ عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی رانندگی ۶۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۴۱ سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راه‌هایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد یا با استفاده از شانه راه ۷۵۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰
۲۰۴۲ عدم تجهیز وسایل نقلیه مربوطه یا محل به علایم هشدار دهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راه ها ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰
۲۰۴۳ سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰  
۲۰۴۴ توقف در ابتدا و انتها پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل با حریم تقاطع‌های راه‌آهن ۶۰۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
۲۰۴۵ نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۴۶ سوار کردن یا سوار شدن و پیاده شدن و آویزان شدن در وسیله نقلیه در حال حرکت ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
۲۰۴۷ نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن ۶۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰
۲۰۴۸ روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم به هر علت ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۴۹ حرکت عمدی به موازات اتومبیل دیگر به نحوی که موجب کندی و انسداد ترافیک شود ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۵۰ حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خط‌کشی شده ۵۰۰٫۰۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۵۱ عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه ۸۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰
۲۰۵۲ نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغ گردان، آژیر و امثالهم در خودروهای غیر مجاز یا استفاده از تجهیزات مذکور توسط وسایل نقلیه امدادی خارج از زمان ماموریت (به استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هلال احمر) ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۵۳ عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطع ها ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۵۴ عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطع ها ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۵۵ بازکردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مامورین راهنمایی و رانندگی بسته شده است ۴۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰
۲۰۵۶ تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر در ساعت) ۶۰۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
۲۰۵۷ عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محمولات ۶۷۵٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
۲۰۵۸ تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب، و ایجاد هرگونه مانع در مسیر عبور وسایل نقلیه در راه ها و حریم آنها ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰
۲۰۵۹ حمل کود، زباله ، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۶۰ عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس ۴۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰
۲۰۶۱ حمل بار تجاری وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر ۴۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۶۲ توقف در محل ایستادن ممنوع (توقف مطلقا ممنوع) ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۶۳ نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسایل نقلیه ۵۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۶۴ حمل جنازه با وسایل نقلیه غیر مجاز ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۶۵ خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت که به علت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل دیگر در سطح سواره رو متوقف شده است ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۶۶ عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل، حین و بعد از سبقت ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۶۷ راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۶۸ عدم رعایت مقررات در گردشها ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۶۹ نصب هر نوع علائم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۷۰ حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۷۱ توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاه های تعیین شده ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۷۲ استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۷۳ پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیاء ، آب دهان و بینی و امثالهم از وسیله نقلیه به سطح معابر ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۷۴ قصور در به کار بردن علائم ایمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راه‌ها برابر ضوابط مربوطه ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
۲۰۷۵ ریختن یا ریزش روغن، بنزین، نفت گاز (گازوئیل) و یا سایر مایعات آلوده و تخریب کننده دیگر در سطح راه ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۷۶ توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه و وسایل نقلیه عمومی ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۷۷ گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۷۸ توقف وسایل نقلیه در سطح سواره رو راهها و محل هایی که شانه کناری وجود دارد ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۷۹ تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
۲۰۸۰ نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا لاستیک یخ شکن و یا نقص فنی و برف پاک کن و بخاری ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۸۱ حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی یا غیر مجاز ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۸۲ ورود و تردد وسایل نقلیه غیر مجاز در معابر، محدوده ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۸۳ نداشتن و یا عدم بکارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۸۴ عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمک زن راهنمایی در تقاطع ها و میادین ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۸۵ توقف دوبله در معابر ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۸۸ توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه‌ها برای فروش کالا ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
۲۰۸۹ نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیک‌های فرسوده ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
۲۰۹۰ رانندگی با وسیله نقلیه دودزا ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
۲۰۹۲ عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتور سیکلت در حین رانندگی ۶۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰
۲۰۹۳ عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در آزاد راه‌ها، بزرگراه‌ها و جاده‌ها ۶۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۹۴ نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
۲۰۹۵ مغایرت مشخصات مسافر با محموله یا صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده از یک بارنامه یا صورت وضعیت ۴۵۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰
۲۰۹۶ عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۲۰۹۷ سوار کردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر ۳۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۲۰۹۸ سوار کردن سر نشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جاده های بین شهر و راههای روستایی ۳۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۲۰۹۹ استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی ۳۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۲۱۰۰ تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راههای عمومی ۳۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱ هر نوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلال در عبور و مرور گردد ۳۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۲۱۰۲ عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان یا تشییع کنندگان یا دستجات عزاداری ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۰۳ عدمتوجه به هشدار و علائم وسایل نقلیه امدادی در حال مأموریت ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۰۴ نداشتن تجهیزات پیش بینی شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۰۵ آموزش رانندگی در محل های غیر مجاز ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۰۶ عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ تر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۰۷ توقف وسایل نقلیه در پیاده رو ۴۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۰۸ سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج از پایانه های مسافربری یا محلهای مجاز ۴۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۰۹ استفاده از لاستیک های خارج از استاندارد وسیله نقلیه ۴۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۱۰ همراه نداشتن دفترچه و یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۱۱ همراه نداشتن گواهینامه رانندگی ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۱۲ همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۱۳ انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیر مجاز ۴۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۱۴ استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد ۵۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۱۵ بیرون آوردن دست و یا هر یک از اعضاء بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حرکت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۱۶ نداشتن یا نقص چراغهای جلو، عقب، ترمز یا راهنمای وسیله نقلیه و یا تغییر رنگ چراغ ها ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۱۷ عدم الصاق یا نصب علامت ممیزه خودروهای دارای پلاک دولتی بر روی شیشه یا سایر قسمت های تعیین شده ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
۲۱۱۸ عدم نصب یا عدم استفاده صحیح از تجهیزات الکترونیکی و غیر الکترونیکی مصوب کنترل سرعت و موقعیت وسایل نقلیه ۴۰۰,۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۱۹ بازکردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حرکت و حیت توقف و یا بازگذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سواره رو ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۲۰ حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده شود ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۲۱ رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۲۲ حمل بار غیر متعارف یا اشیا با وسایل نقیله غیر باربری به نحوی که قسمتی از آن از اطراف وسیله نقلیه خارج شود ۴۰۰,۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۲۳ عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راه‌ها ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
۲۱۲۴ بوق زدن در محل های ممنوعه یا بوق زدن غیرضروری و مکرر ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۶۰ عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در معابر شهری و روستایی ۱۵۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰ ۵۰٫۰۰۰
۲۱۷۶ عبور وسایل نقلیه غیر ضروری در معابر در شرایطی که از سوی دولت ممنوعیت تردد اعلام شده است ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۱۷۷ تردد غیرضروری وسائط نقلیه در معابر در شرایطی که از سوی دولت ممنوعیت تردد اعلام شده است ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ ۵٫۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۸۱ عبور وسایل نقلیه غیر ضروری در شهرهای در وضعیت قرمز در شرایطی که از سوی دولت ممنوعیت تردد اعلام شده است ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۱۸۲ عبور وسایل نقلیه غیر ضروری در شهرهای در وضعیت قرمز در ساعات منع تردد محدودیت های کرونا از ۲۱ الی ۴ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
  • سایت خبری حقوق بان

توضیحات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره جرم سقط جنین

سایت خبری حقوق بان | سه شنبه, ۸ شهریور ۱۴۰۱، ۰۸:۴۳ ب.ظ

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اعلام کرد: به انجام کار یا انجام ندادن کاری که منجر به مرگ جنین شود، سقط جنین گفته می‌شود و از جمله جرائمی است که مقید به نتیجه است. یعنی این جرم با هر نوع صدمه به رحم حتی استعمال ادویه‌ها، داروها و مواد شیمیایی نیز ممکن است اتفاق بیفتد. بنابراین هر عملی که از زمان شکل‌گیری نطفه در رحم مادر تا پایان رشد کامل و زمان خارج شدن از رحم صورت گیرد، سقط جنین است و مرتکب، مستوجب کیفر می‌باشد.

برای افراد متخصص در زمینه پزشکی مجازات ابطال پروانه، پرداخت دیه و حبس مقرر شده است. در مورد سایر اشخاص، انجام عمدی جرمِ سقط جنین موجب پرداخت دیه و مجازات حبس خواهد بود و در صورت غیرعمدی بودن، موجب پرداخت دیه می‌گردد.

در موارد محدودی از جمله نجات جان مادر یا عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن جنین، بنا به تشخیص پزشکی قانونی سقط جنین مجاز بوده و در این صورت مسئولیتی متوجه هیچ شخصی نخواهد بود.

  • سایت خبری حقوق بان

رأی وحدت رویه شماره ۸۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص عدم اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که شاکی خصوصی از حکم صادر شده تجدیدنظرخواهی کرده باشد

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۷/۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۲۳ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۸ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای امیرحسین بیات، وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب ۱۰۶ و ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اعمال تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که شاکی تجدیدنظرخواهی کرده است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۲۴۳۳ـ ۱۳۹۹/۱۲/۹ شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای علی … دایر بر ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو، موضوع شکایت آقای احسان…، چنین رأی داده شده است:

«… با توجه به مراتب بزهکاری و مجرمیت مشارالیه، بزه انتسابی محرز و مسلم است و دادگاه با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی و مواد ۸، ۱۱ و ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به مواد ۲، ۱۴، ۱۷، ۳۱۷، ۳۱۸، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۲، ۴۵۶، ۵۶۲، ۴۸۸، ۴۸۹، ۷۰۹ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] حکم به محکومیت مشارالیه از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت چهار سه‌هزارم دیه بابت جروح دامیه بند اول و دوم انگشت کوچک دست راست و پرداخت یک و نیم هزارم دیه بابت کبودی پهلوی چپ ظرف مهلت یک سال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی جرم … به استناد تبصره ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده [مجازات اسلامی ۱۳۷۵] حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان مرکزی می‌باشد. …»

با درخواست اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی متهم، شعبه ۱۰۶ دادگاه یاد شده به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۰۱۳۲۲۳ـ۱۴۰۰/۱/۱۰، چنین رأی داده است:

«… با عنایت به اینکه نامبرده پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی ضمن تسلیم به رأی حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط و تقاضای تخفیف نموده است و دادستان محترم هم در مهلت مقرر قانونی از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده و در وقت رسیدگی فوق‌العاده هم با وصف ابلاغ حضور نیافته و ایرادی به تقاضای نامبرده نکرده است در نتیجه دادگاه این درخواست را موجه تشخیص و به استناد ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری یک‌چهارم مجازات تعیین شده در حکم را کسر می‌کند لازم به ذکر است که اعمال ماده مذکور صرفاً در مورد مجازات‌های تعزیری مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] می‌باشد و مشمول مجازات‌های حدّی، تکمیلی و تبعی و مدت تعلیق نمی‌باشد و جنبه خصوصی جرم و رد مال در صورت وجود تا زمان رضایت محکوم‌له به قوت خود باقی است و این حکم دادگاه قطعی می‌باشد …»

لازم به ذکر است، شاکی (به جهت میزان مجازات تعیین شده)، نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۲۴۳۳ـ۱۳۹۹/۱۲/۹ شعبه ۱۰۶ مذکور تجدیدنظرخواهی کرده است که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۱۳۳۶۴۲ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۴، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید کرده است.

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۱۰۱۷۳۹ـ۱۴۰۰/۷/۱۰ شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام خانم محبوبه … دایر بر تحریک، ترغیب و دعوت افراد به جرایم منافی عفت به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای، موضوع شکایت آقای مجید…، چنین رأی داده شده است:

«… دادگاه … در مجموع بزه‌ انتسابی را محرز و مسلم دانسته، لذا مستنداً به مواد ۲، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۱۳۷، ۱۶۰ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ب ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸؛ با عنایت به شیوه ارتکاب جرم و نتایج زیانبار آن و تأثیر تعزیر بر وی، متهم موصوف را به تحمل شش ماه و یک روز حبس تعزیری(مجازات درجه شش) محکوم می‌نماید … رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی می‌باشد. …»

با درخواست اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی متهم، شعبه ۱۰۸ دادگاه یاد شده، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۵۹۶۳۵۵ـ۱۴۰۰/۸/۲۲، چنین رأی داده است:

«… در خصوص درخواست مورخ ۱۴۰۰/۸/۳ محکوم علیه، خانم محبوبه … مبنی بر تسلیم و تمکین نسبت به رأی محکومیت دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۱۰۱۷۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۰ صادره از این شعبه که طی آن مشارالیها به اتهام تحریک و ترغیب و دعوت افراد به جرایم منافی عفت … به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای به تحمل شش ماه و یک روز حبس تعزیری (مجازات درجه شش) محکوم شده است و قبل از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی طی لایحه‌ای به تاریخ فوق حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط و به رأی صادره تمکین و تقاضای تخفیف و اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را نموده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه فلسفه وجودی ماده ۴۴۲ قانون فوق‌الذکر کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آراء می‌باشد؛ لذا ماده مذکور ناظر بر مواردی است که پرونده با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه؛ به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی نامبردگان؛ قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد لذا در این پرونده که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت نسبت به متهم فوق تجدیدنظرخواهی نموده است ؛ لذا مورد از مصادیق ماده ۴۴۲ قانون فوق‌الذکر خارج بوده است و درخواست نامبرده رد می‌گردد. رأی صادره قطعی می‌باشد.»

لازم به ذکر است، شاکـی نسبت به دادنامـه شمـاره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۱۰۱۷۳۹ ـ ۱۴۰۰/۷/۱۰ شعبه ۱۰۸مذکور، تجدیدنظرخواهی کرده است که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۵۱۲۹۹۳ـ ۱۴۰۰/۸/۱۵ ، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید کرده است.

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب ۱۰۶ و ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اعمال تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که شاکی تجدیدنظرخواهی کرده است، آراء متفاوت صادر کرده‌اند؛ به گونه‌ای که شعبه ۱۰۶ با وجود تجدیدنظرخواهی شاکی و به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی دادستان، تخفیف موضوع ماده یاد شده را اعمال کرده، اما شعبه ۱۰۸ در مورد مشابه تجدیدنظرخواهی شاکی را مانع اعمال تخفیف موضوع ماده مزبور دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماد ۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۷/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب ۱۰۶ و ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک در مورد «اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با وجود تجدیدنظرخواهی شاکی و با لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی دادستان» می‌باشد.

۱. لذا با توجه به اینکه هدف غایی قانون آیین دادرسی کیفری، ایجاد نظامی هماهنگ و منسجم برای تضمین دادرسی عادلانه و منطقی در پرتو اصول و قواعد است، از این لحاظ بدیهی است تفسیر و اجرای مقررات آن باید به نحوی انجام شود که این انسجام و هماهنگی به طور عقلایی و منطقی تضمین شود و چنانچه موادی از آن به ظاهر در تعارض با یکدیگر باشند به جای طرد و رد یا اعلام نسخ قسمتی از قانون به موجب قسمت دیگری از همان قانون از باب قاعده الجمع مهما امکن اولی من‌الطرح باید به نحوی عمل شود که احکام مقرر شده در مواد مختلف قانونی با هم جمع شده و هر یک با رعایت موازین قابل اجرا و اعمال باشد.

۲. هر چند که قانونگذار در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تسلیم شدن متهمِ محکوم شده به حکم صادره و عدم تجدیدنظرخواهی دادستان، حق درخواست تخفیف مجازات قائل شده و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این حق اجباری است و دادگاه مکلف به تخفیف مجازات تا میزان مقرر قانونی می‌باشد، اما از آنجا که قانونگذار در بند ب ماده ۴۳۳ قانون مذکور برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی از آراء صادره کیفری قائل شده و حکم این بند مطلق بوده به طوری که شاکی حق اعتراض به تمامی آراء کیفری اعم از برائت یا محکومیت به هر درجه‌ای را دارد و سابقاً نیز در رأی وحدت رویه شماره ۶۱۴ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۳۰ این حق اعتراض شاکی علی‌الاطلاق شامل آراء برائت و محکومیت هر دو اعلام شده است، در نتیجه در تفسیر و اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری برای اعمال تخفیف مجازات به درخواست محکوم‌علیه باید حق اعتراض شاکی حسب بند ب ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مراعات شود. لذا در جمع این دو حکم قانونی باید گفت که مبنای اعمال تخفیف مجازات در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً «تسلیم شدن متهمِ محکوم‌علیه به رأی دادگاه» نیست، بلکه حذف یک مرحله از دادرسی و قطعیت سریع‌تر رأی نیز مبنای این حکم قانونگذار است که باید با رعایت حق اعتراض شاکی وفق بند ب ماده ۴۳۳ اعمال شود و با اعتراض شاکی این مبنا منتفی بوده و از آنجا که تجدیدنظرخواهی، دارای اثر انتقالی است و با تقدیم تجدیدنظرخواهی توسط شاکی صلاحیت دادگاه بدوی خاتمه یافته و شکایت با تمامی مسائل حکمی و موضوعی آن به مرجع تجدیدنظر منتقل می‌شود، دادگاه بدوی دیگر نمی‌تواند حتی نسبت به تصحیح اشتباه قلمی خود وفق ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز اقدام نماید و چون این اصل یکی از اصول بنیادین دادرسی اعم از دادرسی مدنی و کیفری است، لذا ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز باید در پرتو این اصل و در هماهنگی با مواد قانونی دیگر از جمله ماده ۴۳۳ تفسیر شود و با این توصیف با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی شاکی، دادگاه بدوی دیگر صلاحیت دخل و تصرف در رأی را نداشته و چنانچه متهم به رأی تسلیم شده و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نکرده باشد، دیگر مجالی برای اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری وجود نخواهد داشت و پرونده باید برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به مرجع تجدیدنظر ارسال شود تا مطابق مقررات در مرحله تجدیدنظر از جمله ماده ۴۵۹ قانون مذکور در صورت جهات استحقاق برای تخفیف مجازات به تشخیص مرجع تجدیدنظر اقدام گردد.

۳. قائل شدن به نظر مخالف نظر فوق، موجب تعارض حق شاکی برای تجدیدنظرخواهی وفق بند ب ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری از یک طرف و حق متهم برای تخفیف مجازات مطابق ماده ۴۴۲ با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ از طرف دیگر خواهد بود، امری که با اصول بنیادین دادرسی عادلانه منافات داشته و موجب از بین رفتن هماهنگی و انسجام مقررات قانون آیین دادرسی کیفری خواهد شد که بدون تردید توالی فاسد در پی خواهد داشت، از جمله چه بسا با تجدیدنظرخواهی شاکی، مرجع تجدیدنظر جهات تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص داده و اقدام به تصحیح مجازات با مجوز ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری نماید، در حالی که رأی دادگاه بدوی که متعاقب درخواست تخفیف مجازات با اسقاط تجدیدنظرخواهی متهم محکوم‌علیه صادر می‌شود، قطعی است. حاصل این تعارض، نتیجه‌ای غیرمنطقی است که قابل توجیه نبوده و خود چالشی بزرگ در نظام قضایی کشور ایجاد خواهد کرد.

لذا با توجه به مراتب فوق، منطقی‌ترین راه حل، جمع حکم ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با بند ب ماده ۴۳۳ همان قانون است به نحوی که با تجدیدنظرخواهی شاکی، اعمال تخفیف مجازات مطابق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را باید منتفی دانست هر چند این امر مانع از تخفیف مجازات وفق ماده ۴۵۹ همان قانون در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. بر این اساس، رأی شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک منطبق با مقررات قانونی و قابل تأیید می‌باشد.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۳ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک مرحله دادرسی و تسریع در قطعی شدن حکم است و در ماده ۴۳۳ همین قانون برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی، به طور مطلق، پیش‌بینی شده و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر شاکی، بعد از صدور حکم قطعی بر تخفیف مجازات در اجرای ماده صدرالذکر، نقض غرض و معارض با قطعی بودن حکم است و صدور دو حکم در موضوع واحد موجب اشکال در اجرا نیز می‌شود، بنابراین اعمال تخفیف مجازات در موارد عدم تجدیدنظرخواهی دادستان و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط محکوم‌علیه مطابق ماده ۴۴۲ قانون یادشده، در صورت فقدان شاکی و یا عدم تجدیدنظرخواهی وی در مهلت و یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی وی، امکان‌پذیر است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو اراک که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

  • سایت خبری حقوق بان

آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری

سایت خبری حقوق بان | سه شنبه, ۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۱:۴۷ ق.ظ

در اجرای مقررات ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، “آیین‌نامه حق الزحمه داوری” به شرح مواد آتی است.

آیین‌نامه حق الزحمه داوری

ماده ۱– میزان حق الزحمه داوری و نحوه پرداخت آن بر مبنای توافق داور یا نهاد داوری با طرفین است. در غیر این صورت، برای کلیه داوران اعم از داوران حرفه‌ای و غیر آن‌ها برابر مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره- در صورتی که داوری با اخذ مجوز از مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه و بر اساس مقررات «دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ باشد، حرفه‌ای و در غیر این صورت غیرحرفه‌ای است.

ماده ۲- میزان حق‌الزحمه داوری به شرح زیر است:

ردیف مأخذ (میزان خواسته) تعرفه حق‌الزحمه
۱ تا ده میلیارد ریال دو درصد خواسته
۲ نسبت به مازاد از ده میلیارد ریال تا پنجاه میلیارد ریال یک درصد خواسته
۳ نسبت به مازاد از پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال نیم درصد خواسته
۴ مازاد بر صد میلیارد ریال ۰.۲۵ درصد خواسته
۵ در موارد خواسته غیرمالی یا عدم امکان تعیین بهای خواسته برای هر داور از ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

تبصره ۱- در دعاوی مالی حداکثر حق‌الزحمه داوری یک و نیم میلیارد ریال است.

تبصره ۲- در دعاوی غیرمالی در صورتی‌که پیچیدگی موضوع و یا میزان تلاش داور اقتضای حق‌الزحمه بیشتری داشته باشد، در صورت تقاضای داور، حق‌الزحمه حسب مورد با نظر مرجع قضایی یا شورای حل اختلاف تعیین می‌شود.

ماده ۳- پرداخت حق‌الزحمه داوری بر عهده طرفین است، مگر آن‌که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۴- چنانچه دعاوی متعدد باشد، حق‌الزحمه هر دعوا جداگانه تعیین و بر مبنای جدول فوق محاسبه می‌شود. در مواردی که دعاوی مطروحه، مرتبط و یا از یک منشأ باشد، یک حق‌الزحمه تعلق می‌گیرد که بیشترین آن است.

ماده ۵- چنان‌چه قبل از شروع فرایند داوری، طرفین سازش نمایند یا موضوع داوری منتفی شود، حق‌الزحمه داوری مسترد می‌شود.

ماده ۶- حق‌الزحمه داوری قبل از شروع فرایند آن از طریق سامانه‌ای که توسط مرکز توسعه حل اختلاف ایجاد خواهد شد، به حساب سپرده مرکز مذکور واریز و بیست و پنج درصد سهم هر یک از داوران یا مؤسسه داوری در ابتدای کار و مابقی پس از انجام کار به حساب آنان انتقال می‌یابد. هزینه‌های اتفاقی در حین داوری پرداخت خواهد شد.

تبصره- در صورت موافقت داور، پرداخت حق‌الزحمه تقسیط می‌شود.

ماده ۷- هزینه‌های انجام داوری نظیر هزینه‌های ترجمه اسناد، کارشناسی، انجام آزمایش یا نمونه‌برداری و همچنین در صورتی که انجام داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، هزینه‌هایی مانند اخذ روادید و پرداخت عوارض خروج از کشور، تهیه بلیط هواپیما و سایر هزینه‌های انجام داوری از حق‌الزحمه داوری خارج بوده و در حین انجام پرداخت می‌گردد.

تبصره- پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده بر عهده طرفی است که انجام آن را درخواست کرده و در صورتی که این اقدام به تشخیص داور باشد بر عهده طرفین است.

ماده ۸- در صورت تعدد داوران حق‌الزحمه به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌گردد، مگر اینکه داوران به طریق دیگری توافق نمایند.

ماده ۹- رفع ابهام از رأی داوری و یا تصحیح آن، مستلزم پرداخت حق الزحمه نمی‌باشد.

ماده ۱۰- در راستای افزایش شفافیت، ضابطه دقیق حق‌الزحمه و هزینه‌ها باید ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شود به‌گونه‌ای که با لحاظ تصمیمات مرجع مربوطه به طور خودکار محاسبه شده و برای طرفین قابل مشاهده باشد.

این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه حق الزحمه داوری مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۰ است و در ۱۰ ماده و ۵ تبصره در تاریخ … به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

غلامحسین محسنی اژیه- رییس قوه قضاییه

  • سایت خبری حقوق بان

نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه آغاز شد

سایت خبری حقوق بان | سه شنبه, ۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۱:۱۵ ق.ظ

نشست خبری مسعود ستایشی در حال برگزاری است. نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه هر دو هفته یک بار روزهای سه‌شنبه برگزار می‌شود و این نشست خبری از طریق تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت به نشانی https://www.aparat.com/simayeedalat/live به صورت زنده در حال پخش است.

  • سایت خبری حقوق بان

دادستان تهران برای رسیدگی به پرونده فولاد مبارکه شعبه‌ ویژه‌ اختصاص دهد

سایت خبری حقوق بان | دوشنبه, ۷ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۴۸ ب.ظ

رئیس قوه قضاییه با اشاره به وصول گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه گفت: دادستان تهران شعبه‌ای ویژه‌ برای رسیدگی به این موضوع اختصاص دهد و همه جوانب قضیه مذکور با نهایت دقت، مورد بررسی قرار گیرد تا به آنچه حق و انصاف است، عمل شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز (دوشنبه هفتم شهریور) در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت مجدد رحلت عالم وارسته آیت‌الله ناصری به محضر مقام معظم رهبری، علمای اعلام، حوزه‌های علمیه، مردم شریف استان اصفهان و منطقه دولت‌آباد این استان و آشنایان و خانواده آن عالم ربانی، یاد و خاطره شهیدان باهنر و رجایی و شهیدان قوه قضائیه آیت‌الله قدوسی و لاجوردی را گرامی داشت.   

وی با گرامیداشت مجدد هفته دولت و قدردانی از مجاهدت و تلاش های شبانه روزی رئیس جمهور و اعضای هیات دولت به همه مسئولان قضایی در بخش‌های مختلف تکلیف کرد تا همچون یک سال گذشته در راستای رفع مسائل و مشکلات کشور در بخش‌ها و حوزه‌های گوناگون از جمله «رفع موانع کسب و کار»، «ایجاد اشتغال»، «انسداد بسترهای فسادزا»، «رفع معضلات حوزه صادرات و واردات»، «جلوگیری از تصرفات منابع طبیعی و تغییرکاربری‌های غیرمجاز» و «کنترل بازار» به دولت، کمک و یاری رسانند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به در پیش بودن هشتم شهریور، روز مبارزه با تروریسم، اظهارداشت: ایران قربانی تروریسم است؛ شاید هیچ نظام و کشوری به اندازه جمهوری اسلامی ایران از ناحیه تروریسم متحمل خسارت نشده است و شخصیت‌های ممتاز و برجسته‌ زیادی در کشور و نظام ما توسط جریان‌های وابسته به استکبار و نفاق ترور شده‌اند؛ البته خون این شهیدان والامقام، امروز درخت جمهوری اسلامی ایران را تنومند و بارور کرده است؛ به گونه‌ای که این نظام دیگر با هیچ اقدام ایذایی از ناحیه دشمن، متزلزل نمی‌شود.     

رئیس دستگاه قضا بر اهمیت تبیین و افشای هر چه بیشتر چهره جنایتکاران و تروریست‌ها و حامیان آنها تاکید کرد و گفت: صاحبان قلم و سخن و تریبون در کشور ما و هنرمندان و تاریخ‌نویسان ما باید بیش از آنچه تاکنون انجام شده در افشای چهره جنایتکاران و تروریست‌های وابسته به استکبار جهانی و حامیان مستکبر آنها، تلاش و کوشش کنند؛ امروز باز هم شاهدیم که در کشورهای همسایه ما و در کشورهای اسلامی، گروه‌های تروریستی و تکفیری با حمایت‌های لجستیکی و تسلیحاتی استکبار جهانی، به کشتار مردم در اجتماعات مختلف مبادرت می‌ورزند.  

یادآوری نقش رژیم آمریکا در ایجاد گروه تروریستی داعش

رئیس عدلیه با یادآوری نقش رژیم آمریکا در ایجاد گروه تروریستی داعش، گفت: امروز سرکردگان گروهک‌هایی که در اوایل انقلاب و در مقاطع بعدی، مردم ما را ترور می‌کردند، در دامن چه کسانی هستند؟ کدام کشورها از این تروریست‌ها و جنایتکاران حمایت می‌کنند؟ این‌ها مواردی است که باید بیش از پیش مورد تبیین و تشریح قرار گیرد و ستاد حقوق بشر ما با کمک وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های ذیربط نباید اجازه دهند جنایت‌های آن گروه‌ها به فراموشی سپرده شود.

وی تصریح کرد: ضرورت دارد قضایای مرتبط با اقدامات جنایتکارانه گروهک‌های تروریستی علیه مردم ما، بیش از پیش برای نسل جوان تببین شود زیرا کوتاهی در این امر سبب می‌شود بنگاه‌های تبلیغاتی نظام سلطه جای «جلاد» و «شهید» را عوض کنند و کسانی را که دستانشان تا مرفق به خون بی‌گناهان و مردم آلوده است را در مقام طلبکار بنشانند.  

محسنی اژه‌ای با اشاره به واصل شدن گزارش تحقیق و تفحص مجلس پیرامون فولاد مبارکه به دستگاه قضایی، مجدداً خطاب به دادستان تهران تاکید کرد که شعبه ویژه‌ای را برای رسیدگی به این موضوع اختصاص دهد و همه جوانب قضیه مذکور با نهایت دقت، مورد بررسی قرار گیرد تا به آنچه حق  و انصاف است، عمل شود.

گاهی اخبار و مسائل خامی در سطح جامعه منتشر می‌شود که خود متولیان تحقیق و تفحص، این اخبار را قبول ندارند؛ کمااینکه در مورد اخیر مرتبط با فولاد مبارکه نیز برخی نمایندگان مجلس توضیحاتی ارائه کردند

رئیس قوه قضاییه در همین راستا گفت: پیرامون خیلی از این گزارشاتی که واصل می‌شود بخصوص در مواردی که خود اعضای تحقیق و تفحص تصریح دارند هنوز جمع‌بندی نهایی را انجام نداده و هنوز همه دفاعیات را استماع نکرده‌اند، بعضاً اخبار و مسائل خامی در سطح جامعه منتشر می‌شود که خود متولیان تحقیق و تفحص، این اخبار را قبول ندارند؛ کمااینکه در مورد اخیر مرتبط با فولاد مبارکه نیز برخی نمایندگان مجلس توضیحاتی ارائه کردند؛ بنابراین ضرورت دارد گزارش تحقیق و تفحص اخیر مجلس هر چه سریع‌تر و در نهایت دقت و انصاف و رعایت ضوابط قانونی مورد پیگیری و بررسی قرار گیرد و آن مقدار که مطابق با حق و حقیقت است به صورت مستدل و متقن به مردم اعلام شود و آن مقدار دیگر نیز که برخلاف واقع است و ذهنیت هایی را ایجاد کرده، برای مردم تبیین شود.   

رئیس دستگاه قضا با قدردانی از دادستان کل کشور به سبب تشکیل جلسه «بررسی راهکارهای برخورد با مجرمان جرائم خشن و سارقان مسلح» با حضور مسئولان فراجا و متولیان سایر بخش‌های ذی‌صلاح، بر ضرورت شکل عملیاتی به خود گرفتن این قبیل جلسات تاکید کرد.

شناسایی و دستگیری سریع سارقان خشن؛ اولویت اصلی

محسنی اژه ای اظهار داشت: اکنون اولویت اصلی، شناسایی و دستگیری سریع سارقان خشن است؛ این افراد باید بدانند که جامعه ما جای ایجاد ناامنی نیست؛ بر همین اساس، ضابطان و نیروی انتظامی برای شناسایی و دستگیری هر چه سریعتر مرتکبان جرایم خشن، تیم‌های ویژه‌ تشکیل دهند؛ آنها می‌توانند در صورت لزوم از دستگاه امنیتی نیز در راستای شناسایی این افراد استفاده کنند.   

 قاضی‌القضات خطاب به مسئولان ذیربط قضایی نیز تاکید کرد: مطابق با ضوابط قانونی، هر چه سریع‌تر به پرونده‌های جرایم و سرقت‌های خشن رسیدگی کنید و برای سارقان خشن، وفق مقررات قانونی، مجازات‌های بازدارنده درنظربگیرید تا عبرتی برای دیگران برای عدم تکرار این قبیل مسائل باشد.

رئیس عدلیه تاکید کرد: دادگاه‌های برخی از این افراد شرور و باسابقه باید به نحوی برگزار شود که مردم مطلع شوند و از این طریق بازدارندگی بیشتری در جامعه ایجاد شود.

از دستگیری سرکرده یک باند جعل و کلاهبرداری با ۳۶۰ پرونده شکایت

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از دستگیری سرکرده یک باند جعل و کلاهبرداری که با جعل احکام و تنظیم مکاتبات جعلی اقدام به کلاهبرداری از افراد مختلف می‌کردند خبر داد و گفت: روند شناسایی سایر اعضای این باند که ۳۶۰ پرونده شکایت از آنها وجود دارد نیز در حال انجام است.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه نیز در ادامه جلسه با اشاره به صرف‌نظر کردن اولیاء دم از ۶۷۹ مورد قصاص نفس در سال گذشته در نتیجه حصول سازش در نتیجه تلاش های خیران و دستگاه قضایی، اظهار داشت: در چهار ماهه نخست سال جاری نیز از ۲۴۵ مورد اجرای حکم قصاص صرف‌نظر شده است.

وی با اشاره به عواقب و تبعات سوء در دسترس بودن سلاح سرد در سطح جامعه گفت: در نتیجه یکی از آسیب‌شناسی‌های معاونت قضایی قوه قضاییه در میان ۲۳۰ پرونده موضوع قصاص نفس سال ۱۴۰۱، مشخص شد که آلت قتاله در ۱۰۱ مورد از این پرونده‌ها سلاح سرد بوده است؛ نکته حائز اهمیت در این میان آن بود که در تعداد قابل توجهی از این پرونده‌ها، قاتل و مقتول همدیگر را نمی‌شناختند و اختلافات قبلی و سابق نیز در میان آنها وجود نداشت و تنها یک مشاجره آنی منجر به قتل شده بود.

معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه در زمینه خلع سلاح‌های سرد از جامعه، علی‌رغم برخی نواقص قانونی، شاهد وجود قوانین و مقررات خوب و مناسبی هستیم که متاسفانه در اجرای آنها غفلت صورت گرفته است، تصریح کرد؛ قانون مجازات اسلامی در خصوص جُرم حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس همچنین ممنوعیت واردات، تولید و عرضه این سلاح‌های سرد صراحت لازم دارد اما با این وجود شاهد هستیم که فروش این ادوات از سوی برخی مغازه‌ها هستیم؛ طبق قانون مجازات اسلامی، مغازه‌ای که سلاح سرد می‌فروشد، علاوه بر پروانه کسب باید دارای مجوز قانونی از سوی نیروی انتظامی برای فروش این ادوات باشد که اکنون این موضوع به درستی اجرا نمی‌شود.

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه از تشکیل یک قرارگاه ویژه برای مقابله سریع، قاطعانه و قانونی با سارقان مسلح، زورگیرها و افراد شروری که امنیت جامعه را سلب می‌کنند خبر داد و گفت: جلسات این قرارگاه به صورت مستمر در دادسرای تهران در حال برگزاری است؛ ضمن آنکه ۲ شعبه دادسرای ویژه سرقت‌های مسلحانه را نیز به این امر اختصاص داده‌ایم.

وی گفت: با تلاش و زحمات شبانه‌روزی و پس از پیگیری‌های به عمل آمده، قرار مجرمیت و کیفرخواست سارق مسلح بزرگراه نیایش با اتهام «محاربه» صادر و این پرونده امروز به دادگاه ارسال شد.

محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه اظهار داشت: در راستای تحقق شعار سال، اجرای سند تحول قضایی و تسهیل و تسریع در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها، نرم‌افزار «تبدیل گفتار به متن» از هفته قوه قضاییه سال جاری در اختیار همه دادگستری‌های و بخش‌های ستادی دستگاه قضا قرار گرفت.

وی «تسریع در تایپ اوراق و مکاتبات قضایی» و «جلوگیری از خروج اوراق پرونده‌ها از مراجع و محاکم قضایی» را از جمله مزایای بکارگیری نرم افزار تبدیل گفتار به متن در واحدهای قضایی دانست و گفت: فناوری به کار رفته در این نرم‌افزار که توسط یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان کشور تولید شده، کاملا بومی است.

اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به دستور دو هفته پیش رئیس عدلیه جهت آسیب‌شناسی یکی از پرونده‌های مرتبط با کلاهبرداری شبکه‌ای، به ارائه گزارشی در این زمینه پرداخت.

  • سایت خبری حقوق بان

کیفرخواست زورگیر اتوبان نیایش با اتهام "محاربه" صادر شد

سایت خبری حقوق بان | دوشنبه, ۷ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۳۶ ب.ظ

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: قرار مجرمیت و کیفرخواست سارق مسلح بزرگراه نیایش با اتهام "محاربه" صادر و این پرونده امروز به دادگاه ارسال شد.

در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از تشکیل قرارگاه ویژه برای مقابله سریع، قاطعانه و قانونی با سارقان مسلح، زورگیرها و افراد شروری که امنیت جامعه را سلب می‌کنند خبر داد و گفت: جلسات این قرارگاه به صورت مستمر در دادسرای تهران در حال برگزاری است؛ ضمن آنکه 2 شعبه دادسرای ویژه سرقت‌های مسلحانه را نیز به این امر اختصاص داده‌ایم.

وی همچنین گفت: با تلاش و زحمات شبانه‌روزی و پس از پیگیری‌های به عمل آمده، قرار مجرمیت و کیفرخواست سارق مسلح بزرگراه نیایش با اتهام "محاربه" صادر و این پرونده امروز به دادگاه ارسال شد.

  • سایت خبری حقوق بان