سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

هشدار حقوقی به خریداران مسکن مهر

سایت خبری حقوق بان | شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۰۶ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان- به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، کارشناسان امور بانکی به خریداران و مالکان مسکن مهر توصیه می‌کنند، هر چه سریعتر نسبت به فروش اقساطی و دریافت دفترچه اقساط واحد مسکن مهر خود اقدام و فرآیند پرداخت اقساط ماهانه این واحدها را آغاز کنند.

نتیجه تصویری برای مسکن مهر ماهدشت

در حالی که هم اکنون بخش زیادی از واحدهای مسکن مهر به مرحله فروش اقساطی و دریافت دفترچه قسط رسیده است، اما همچنان برخی از مالکان و خریداران این واحدها اقدام به دریافت دفترچه قسط و مراجعه به بانک برای انجام عملیات فروش اقساطی نکرده‌اند.

این در حالی است که یکی از شروط نقل و انتقال مالکیت و خرید وفروش مسکن مهر به صورت رسمی دریافت دفترچه یا همان کارت قسط است؛ از سوی دیگر خریداران این واحدها که هم اکنون به مرحله فروش اقساطی رسیده‌اند با اقدام هر چه سریعتر برای دفترچه قسط و شروع پرداخت اقساط ماهانه خود مشمول پرداخت جرایم تاخیر نخواهند شد.

مسئولان نظام بانکی همچنین این اقدام را نه تنها به نفع مالکان مسکن مهر بلکه به نفع جریان تسهیلات دهی به سایر بخش ها عنوان می کنند؛ واحدهای مسکن مهر با استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی احداث شد؛این در حالی است که براساس مصوبه های بعدی قرار شد از محل بازگشت منابع تعریف شده برای ساخت و تسهیلات مسکن مهر به سایر متقاضیان مسکن تسهیلات داده شود. طی دو سه سال گذشته بخشی از تسهیلات پرداختی به پروژه های مسکن مهر از محل بازپرداخت تسهیلات اولیه به پروژه های تحویل داده شده (از محل پرداخت اقساط ماهانه صاحبان واحدهای مسکونی مهر) تامین اعتبار شده است.

از سوی دیگر، یکی از شروط تسریع در اجرای سایر طرح های بخش مسکن امکان تامین مالی این طرح ها است که یکی از منابع تعریف شده برای این موضوع منابع و وجوهی است که از محل پرداخت اقساط مسکن مهر بازگشت داده می‌شود.

مسوولان شبکه بانکی، طی مراحل اداری برای دریافت دفترچه اقساط مسکن مهر را مراحل دشواری نمی دانند؛افرادی که کار ساخت واحد آن ها به پایان رسیده است می توانند با مراجعه به بانک مسکن-بانک عامل پرداخت کننده تسهیلات مسکن مهر-نسبت به دریافت دفترچه اقساط خود اقدام کنند.

در زمان نقل و انتقال مالکیت واحدهای مسکن مهر نیز خریدار و فروشنده مسکن مهر با مراجعه به بانک نسبت به انتقال تسهیلات به فرد خریدار و انتقال ضامن اقدام می کنند؛هر چند در صورت تمایل طرفین، فروشنده یا مالک اولیه می تواند رقم باقی مانده از تسهیلات واحد را با بانک تسویه کند و خریدار اقدام به خرید نقدی واحد مسکونی مورد نظر کند.

یک احتیاط کارشناسی که کارشناسان بانکی خطاب به مالکان اولیه مسکن مهر اعلام می کنند آن است که حتما در زمان فروش واحد مسکن مهر نسبت به جایگزینی ضامن و انتقال تسهیلات به فرد خریدار اقدام کنند؛برخی از مالکان مسکن مهر در زمان فروش واحد در انتقال تسهیلات و جایگزینی ضامن کوتاهی می‌کنند و پس از فروش واحد به فرد خریدار و در صورت عدم انجام تعهد پرداخت اقساط از سوی خریدار با مشکلات بسیاری مواجه می شوند.

کارشناسان و مسوولان بانکی به مالکان مسکن مهر توصیه می کنند از آنجا که فرآیند دریافت دفترچه اقساط مسکن مهر پروسه ای دشوار نیست لازم است آن دسته از خریداران این واحدها که تاکنون نسبت به دریافت دفترچه اقساط خود اقدام نکرده اند از طریق مراجعه به بانک مسکن مراحل دریافت این دفترچه را پشت‌سر گذاشته و کارت قسط دریافت کنند.

این در حالی است که هم اکنون امکان پرداخت الکترونیک اقساط نیز وجود دارد و مالکان مسکن مهر به راحتی می توانند از طریق درگاه اینترنتی بانک مسکن اقدام به پرداخت اقساط کنند بدون آنکه نیازی به مراجعه به بانک برای پرداخت قسط داشته باشند.

  • سایت خبری حقوق بان

نشست بررسی چالش های حقوق فضا، در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود

سایت خبری حقوق بان | شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۸، ۰۹:۵۷ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان- نشست بررسی حقوق فضا و همکاری های بین المللی از سلسله نشست‌های فصلی بررسی حقوق فضا با محوریت ابعاد حقوقی منظومه‌های ماهواره‌ای صبح روز دوشنبه ۲۵ آذرماه ۹۸ توسط سازمان فضایی ایران در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

مرتضی براری رئیس سازمان فضایی تصویر مرتبطایران در اینستاگرام خود دراین باره نوشت: فناوری فضایی با سرعت در حال پیشرفت است و در کنار فرصت‌های بی‌نظیری که از این راه ایجاد شده، چالش هایی نیز به وجود آمده که تنها منحصر به حوزه فنی نیست و به حوزه حقوق و سیاست گذاری فضایی نیز مربوط می شود.

وی نظام حقوقی بهره برداری از منابع طبیعی فضایی، قواعد حوزه گردشگری فضایی، مسائل حقوقی مرتبط با حوزه پسماندهای فضایی، اقدامات اخیر شرکت‌ها برای پرتاب و ایجاد منظومه‌های بسیار بزرگ ماهواره ای در اطراف زمین و بهره‌برداری از نقاط مداری زمین آهنگ برای کاربردهای مخابراتی و توریست فضایی را بخشی از موضوعات چالشی پیش روی جامعه جهانی عنوان کرد.

رئیس سازمان فضایی ایران خاطرنشان کرد: این سازمان علاوه بر کنشگری فعال و موثر در نشست‌های سال‌های اخیر کوپوس (کمیته سازمان ملل در امور استفاده صلح‌آمیز از فضا)، با هدف تقویت این روند، به دنبال افزایش هم‌افزایی بیش از پیش صاحبنظران و متخصصان حوزه حقوق فضای کشور در این عرصه است.

براری اضافه کرد: از این‌رو با برگزاری نشست‌های کارگروه حقوق و دیپلماسی شورای‌عالی فضایی، نشست های فصلی حقوق فضا و دعوت از نخبگان و اساتید حوزه حقوق فضا تلاش براین است تا ضمن طرح مسائل چالشی این حوزه، از نظرات و رهنمودهای صاحبنظران و متخصصان حوزه حقوق فضای کشور نیز بهره مند شویم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه‌های برتر کشور «سلسه نشست های فصلی بررسی چالش های حقوق فضا» را برگزار خواهیم کرد تا از این گذار و در محیطی آکادمیک و تعامل محور، به پاسخی دقیق و کارآمد برای چالش های موجود در حوزه حقوق فضا دست پیدا کنیم.

  • سایت خبری حقوق بان

عکس نوشت: راه های پیشگیری از طلاق

سایت خبری حقوق بان | شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۸، ۰۸:۵۷ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان- راه های پیشگیری از طلاق

دانلود فایل با کیفیت بالاتر 

  • سایت خبری حقوق بان

عکس نوشت: راهکار های حقوقی برای پیشگیری از طلاق

سایت خبری حقوق بان | شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۸، ۰۸:۵۰ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان- راهکار های حقوقی برای پیشگیری از طلاق

دانلود فایل با کیفیت بالاتر 

  • سایت خبری حقوق بان

عکس نوشت: دلایل اصلی طلاق در ایران

سایت خبری حقوق بان | شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۸، ۰۸:۴۰ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان- دلایل اصلی طلاق در ایران

دانلود فایل با کیفیت بالاتر

  • سایت خبری حقوق بان

آمار طلاق و ازدواج در ۵ سال اخیر

سایت خبری حقوق بان | شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۸، ۰۸:۳۳ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان- بر اساس گزارش سازمان ثبت احوال کشور در خصوص آمار طلاق و ازدواج طی سال‌های ۹۳ تا ۹۷ آمار ازدواج کاهش پیدا کرده و به ازای آن طلاق روند صعودی داشته است.

در سال ۹۳؛ ۷۷۴ هزار و ۵۱۳ ازدواج و ۱۵۵ هزار و ۳۶۹ طلاق ثبت شده است، در سال ۹۴ نیز ۶۸۵ هزار و ۳۵۲ ازدواج و ۱۶۳ هزار و ۷۶۵ طلاق صورت گرفته است.

بر اساس همین آمار در سال ۹۵، ۷۰۴ هزار و ۷۱۶ ازدواج و ۱۶۳ هزار و ۷۶۵ طلاق ثبت شده است؛ که در مقایسه با سال ۹۴ می‌توان گفت آمار ازدواج افزایش داشته است.

در سال ۹۶ نیز برخلاف سال ۹۵ آمار ازدواج کاهش پیدا کرده و براساس آمار ۶۰۸ هزار و ۹۵۶ ازدواج و ۱۷۴ هزار و ۵۷۸ طلاق ثبت شده است.

در سال ۹۷، ۵۴۹ هزار و ۸۶۱ ازدواج و ۱۷۴ هزار و ۶۹۸ طلاق ثبت شده است؛ این در حالی است که در سال ۹۳ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج ۲۳ مورد طلاق وجود داشته، اما همین آمار در سال ۹۷ در برابر هر ۱۰۰ ازدواج ۳۲ مورد طلاق بوده است.

  • سایت خبری حقوق بان

بازدید رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از مجتمع قضایی عدالت

سایت خبری حقوق بان | شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۸، ۰۸:۱۶ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان- معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه پیش از ظهر امروز از مجتمع قضایی عدالت بازدید کرد.

حمید حوالی شهریاری معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه پیش از ظهر امروز به همراه جعفری رئیس کل محاکم تهران از مجتمع قضایی عدالت بازدید کرد و در جریان اقدامات انجام شده در این مجتمع قرار گرفت.

  • سایت خبری حقوق بان

معاون فرهنگی قوه قضاییه: برخورد با مسئولان خاطی در حال پیگیری است

سایت خبری حقوق بان | شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۸، ۰۷:۱۸ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان- معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: برخورد با مسئولان خاطی در حال پیگیری بوده اما سطوح رسیدگی به آنها متفاوت است.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی شنبه ۲۳ آذر در بررسی عملکرد قوه قضائیه در جمع دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا، اظهار کرد: در طول سالیان گذشته از قاجار تا کنون دستگاه های قضایی ضعیف نگهداشته شده و این یک ضعف بزرگ در دستگاه قضا محسوب می شده است. در حال حاضر نیز ضعیف ترین حوزه در کتاب بودجه، حوزه قضایی بوده که از تمامی حوزه ها بودجه کمتری دریافت می کند.

وی کمبود منابع انسانی در قوه قضائیه را یکی از مشکلات ملموس دانست و یادآور شد: اطاله دادرسی و یا تأخیر در رسیدگی قضایی و برخوردهای نامناسب از جمله مشکلات مردم با قوه قضائیه بوده که قبول این امر به عنوان یکی از ضعف های دستگاه قضا بر گردن قوه قضائیه است.

صادقی ادامه داد: در حال حاضر قضات بیش از دو برابر استاندارد به پرونده ها رسیدگی می کنند که در برخی از شعب هر قاضی ۱۵۰ ساعت به شکایت ها رسیدگی می کند.

وی حجم بالای پرونده ها را از عوامل عدم رضایت مردم از سرعت پیگیری پرونده ها اعلام کرد و افزود: گاهی زمان کم و حجم بالای کاری می تواند از دقت آراء و میزان حوصله در پاسخگویی کم کرده و موجب نارضایتی ارباب رجوع به شعب باشد.

صادقی از وجود ۱۵ میلیون پروند در شعب مختلف قوه قضائیه خبر داد و گفت: در دستگاه قضایی فرآیند رسیدگی به دادرسی ها طولانی بوده ضمن اینکه برخی پرونده ها دو تا پنج بار مورد شکایت قرار گرفته و با عناوین متفاوتی و در شعب مختلف در حال بررسی هستند.

معاون فرهنگی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر قوه قضائیه در دولتی قوی باشد، امکان استحکام بخشیدن به بخش های دیگر وجود دارد در غیر این صورت نمی تواند تمام ادارات  را به خط کند.

وی علت تضعیف قوه قضائیه توسط دولت های پیشین را عدم پاسخگویی به اقدامات قضایی دانست و خاطرنشان کرد: اگر جوانان تمایل به فضای عادلانه در جامعه را دارند باید به کمک دستگاه قضا بیایند.

صادقی در پایان با اشاره به برخورد دستگاه قضا با مسئولان اعلام کرد: در حال حاضر برخورد با مسئولان خاطی در حال پیگیری بوده اما سطوح رسیدگی به آنها متفاوت است.

  • سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ناجا پشتوانه سلامت و امنیت انتخابات است، گفت: شورای نگهبان اعتماد ویژه‌ای به گزارشات نیروی انتظامی در بررسی صلاحیت‌ها دارد.

عباسعلی کدخدایی قائم‌مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان امروز (شنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۸) در نشست رؤسا و مدیران پلیس اطلاعات و امنیت کشور که در ستاد ناجا برگزار شد با قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه پلیس به ویژه پلیس اطلاعات و امنیت گفت: همه اجزاء و ارکان نیروی انتظامی تعامل بسیار سازنده و خوبی با شورای نگهبان دارند.

وی با بیان اینکه امنیت مقوله‌ای است که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد، اظهار داشت: در نگاه اسلامی امنیت جایگاه ویژه‌ای دارد؛ چراکه پیشرفت یک کشور و نظام در گرو داشتن امنیت پایدار است که این امنیت برای تک تک شهروندان بسیار حائز اهمیت است.

کدخدایی با اشاره به بخش‌هایی از نامه ۵۳ امیرالمؤمنین علی (ع) به مالک اشتر که نیروهای مسلح و امنیتی را حصون رعیت، یعنی حصارها و باروهای اطمینان بخش برای ملت‌ها دانسته است، خاطرنشان کرد: در جمهوری اسلامی ایران نیز که برگرفته از همان تعالیم امیرالمومنین علی (ع) است، نیروهای امنیتی موجب آرامش و امنیت پایدار است تا جامعه بتواند مسیر تعالی و کمال را طی کند.

وی افزود: البته در جوامع به اصطلاح مدرن نیز تأمین امنیت در جهت رسیدن به منافع مهم است، هرچند در اهداف غایی و نهایی با نظام اسلامی متفاوت باشند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان، نیروی انتظامی در جمهوری اسلامی را پیشخوان و پیشگام در تأمین امنیت دانست و تصریح کرد: ناجا در عرصه‌های مختلف عمومی نظیر تأمین امنیت شهرها و کنترل ترافیک با شهروندان سروکار دارد؛ از این‌رو باید قدردان زحمات آن‌ها باشیم.

وی با تأکید بر اینکه همواره باید اقتدار ناجا حفظ شود، افزود: برخی اوقات در رسانه‌ها ادعاهای ناصواب علیه ناجا نسبت داده می‌شود که این درست نیست؛ شاید نقدهای واردی وجود داشته باشد، اما نباید هرگز اقتدار ناجا مخدوش شود و اگر شخص یا گروهی این کار را انجام دهند قطعاً گناهی نابخشودنی مرتکب شده‌اند.

کدخدایی در ادامه، اعتمادسازی متقابل بین ناجا و مردم را به عنوان مولفه دوم مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: پلیس جامعه‌محور با مشارکت مردم در تأمین امنیت تلاش می‌کند که به حمدالله نیروی انتظامی از چنین پشتوانه مردمی برخوردار است.

وی صمیمیت و مهربانی را از دیگر ویژگی‌های پلیس مقتدر مردمی عنوان کرد و گفت: در عین حالی که پلیس باید مقتدر باشد و متخلفین از آن هراس داشته باشند، اما باید با مردم مهربان باشد که بر اساس گزارش‌ها، رفتار مدیران و کارکنان ناجا هم همینگونه است.

وی افزود: در اتفاقاتی که طی دو سال گذشته همچون سیل، زلزله و اغتشاشات اخیر رخ داد به وضوح می‌توان ویژگی‌های مزبور را در رفتار ناجا مشاهده کرد.

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در ادامه سخنان خود به بحث انتخابات اشاره و خاطرنشان کرد: در اکثر نظام‌های سیاسی دنیا، انتخابات به عنوان یک روش برای رسیدن به نهادهای عالی یک کشور همچون پارلمان، ریاست جمهوری و... مطرح است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به این روش تصریح شده، اما با این تفاوت که انتخابات در کشور ما علاوه بر روش به یک ارزش ملی نیز تبدیل شده است.

وی افزود: انتخابات همواره در نظام جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده که در این مقطع، حساسیت آن دوچندان شده است و همه باید تلاش کنند تا میزان مشارکت مردم همچون گذشته خوب باشد.

کدخدایی در همین زمینه به نقش پلیس در انتخابات اشاره کرد و با بیان اینکه ناجا در تأمین سلامت و مشارکت بالا در انتخابات، نقش بسزایی دارد، افزود: همه نظام‌های سیاسی دنیا مدعی مراقبت از سلامت انتخابات خود هستند و با متخلفان انتخاباتی برخورد می‌کنند. در کشور ما انتخابات، حزبی نیست اگرچه احزاب و گروه‌ها در انتخابات مؤثر هستند.

وی با بیان اینکه وجود شورای نگهبان برای پاسداری از رأی مردم است، خاطرنشان کرد: در سال ۸۸ دشمن و عده‌ای فریب‌خورده تلاش کردند انتخابات را ناسالم جلوه دهند، اما شورای نگهبان پاسدار رأی ملت بود؛ از این‌رو اگرچه ما نظام انتخاباتی حزبی نداریم، اما احزاب و افراد باید معیارهای قانونی را بشناسند چراکه در هر انتخاباتی به صورت طبیعی یک عده پیروز و عده‌ای ناکام هستند، مهم این است که همه در سلامت انتخابات کوشا باشند.

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: این شورا هم در بررسی صلاحیت‌ها و هم در روند نظارت بر اجرای انتخابات و پس از آن تمام تلاش خود را کرده و می‌کند تا سلامت انتخابات حفظ شود. در این مراحل نیز نقش و همکاری پلیس با شورای نگهبان بسیار مهم است. به‌طور مثال و طبق قانون در روند بررسی صلاحیت‌ها، هم در هیأت‌های اجرایی و هم در هیأت‌های نظارت، گزارش‌های ارسالی نیروی انتظامی که یکی از مراجع چهارگانه است، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد که خدای ناکرده فرد ناصالح و متخلفی وارد کارزار انتخابات نشود که این امر همچون گذشته دقت مضاعف شما را می‌طلبد.

وی تأکید کرد: دبیر، اعضاء و کارشناسان شورای نگهبان اعتماد ویژه‌ای به گزارش‌های ارسالی نیروی انتظامی دارند و این گزارش‌ها را در کنار گزارش‌های سایر مراجع دیگر در روند بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار می‌دهند؛ از این‌رو باید دقت شود که همگی این گزارش‌ها مستند باشد.

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان افزود: الان روند بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های اجرایی آغاز شده و مطلع هستم نیروی انتظامی از چند ماه قبل آمادگی لازم را برای ارئه گزارش‌ها داشته است که پس از اتمام رسیدگی به صلاحیت‌ها در هیأت‌های اجرایی، هیأت‌های نظارت شورای نگهبان رسیدگی به شکایات و نظارت بر بررسی صلاحیت‌ها را بر اساس گزارش‌های مراجع قانونی انجام خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: هیأت‌های اجرایی باید وفق قانون عمل کنند، اما متأسفانه در برخی مقاطع هیأت‌های اجرایی به وظایف خود به درستی عمل نکردند و بسیاری از افراد فاقد شرایط را تأیید صلاحیت کردند که البته با هوشیاری هیأت‌های نظارت، این افراد تأیید صلاحیت نشدند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: امیدواریم که در این دوره نیز روند بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های اجرایی با دقت انجام شود و ناجا با ارسال گزارش‌های مستند به هیأت‌های اجرایی و نظارت موجبات برگزاری انتخابات سالم و پرشکوه را فراهم کند؛ چراکه همه وظیفه داریم از آرای مردم که حق‌الناس است حفاظت کنیم.

کدخدایی در ادامه خاطرنشان کرد: معمولاً در ادوار گذشته بطور سنتی در برخی حوزه‌های انتخابیه شاهد تنش‌هایی بوده‌ایم که در این میان حضور مقتدرانه پلیس و برخورد با متخلفین و آمادگی برای جلوگیری از تنش‌ها و ارسال گزارش آن به شورای نگهبان حائز اهمیت است. از طرف دیگر در بحث تبلیغات نیز ناجا با همکاری فرمانداری‌ها باید با تبلیغات غیرمجاز برخورد کند و اقدامات لازم را انجام دهد. از این‌رو چه در فرآیند بررسی صلاحیت‌ها و چه در مراحل برگزاری انتخابات نقش پلیس بسیار مهم و اثرگذار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث میزان مشارکت در انتخابات اشاره کرد و گفت: امروزه در برخی کشورهای اروپایی به میزان مشارکت مردم در انتخابات چندان توجهی نمی‌شود به‌طور مثال در فرانسه مکرون با حدود ۵۰ درصد به ریاست جمهوری رسید یا در انگلیس با "اکثریت ساده ساده" دولت تشکیل می‌شود، اما در ایران میزان مشارکت از ابتدای انقلاب مهم بوده و هست.

سخنگوی شورای نگهبان از جمله عوامل مهم دخیل در مشارکت بالای مردم در انتخابات را شرایط سیاسی و اقتصادی کشور عنوان کرد و متذکر شد: در نگاه رهبر معظم انقلاب و مردم مشارکت بالا اهمیت خاصی دارد، اما باید دید نقش نهادها در این پدیده مهم چیست.

وی در پایان اظهار داشت: دولت و قوه مقننه با تلاش برای بهبود مسائل معیشتی و اقتصادی مردم و شورای نگهبان با عمل به مرّ قانون برای برگزاری سالم انتخابات و پلیس با تأمین نظم و امنیت جامعه، نقش بسزایی در افزایش مشارکت مردم در انتخابات دارند.

  • سایت خبری حقوق بان

آینده خوبی برای شورای حل اختلاف و مردم در پیش است

سایت خبری حقوق بان | شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۸، ۰۶:۴۶ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان- معاون رئیس قوه قضائیه و رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور با تاکید بر اینکه آینده خوبی برای مجموعه شوراهای حل اختلاف و مردم در پیش است، گفت: از جمله این موارد کاهش ورودی پرونده به دادگستری‌ها است که ثمرات و برکات زیادی از حیث مادی و معنوی داشته و مردم نیز در آسایش نسبی قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری در پاسخ به سوالی در خصوص لایحه شورای حل اختلاف، اظهار کرد: ریاست معظم قوه قضائیه به مناسبت‌های مختلف به شورای حل اختلاف پرداخته‌اند و این لایحه به تصویب ایشان رسیده و به دولت ارسال شده است. در یکی از مواد قانونی به دولت تکلیف شده ظرف سه سال اعضا دفتری و کارکنان شورای حل اختلاف که دارای شرایط استخدام در دولت هستند را به استخدام دربیاورد که این استخدام‌ها حتما باید در مرکز اتفاق بیفتد.

وی افزود: یکی از نقاط قوت این لایحه آن است که مرکز امور شورای حل اختلاف کشور را دارای تشکیلات اداری مستقل پیش بینی کرده که اگر این لایحه در دولت و مجلس تصویب شود طبعا زمینه استخدام این عزیزان در درون خود شورای حل اختلاف فراهم خواهد شد.

رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور با بیان اینکه در بحث رسیدگی های قضایی رویکرد لایحه بر مصالحه استوار است، تصریح کرد: به خصوص رسیدگی‌های قضایی که در بند الف ماده 9 در صلاحیت شورای حل اختلاف است کلا به صلاحیت محاکم دادگستری برمی‌گردد، در نتیجه تمام ظرفیت شورا به صورت صد در صد به صلح و سازش اختصاص می‌یابد و در نتیجه بخش عمده ای از پرونده های دادسراها و محاکم با ظرفیت شوراها به صلح و سازش خاتمه می یابد.

مظفری با تاکید بر اینکه آینده خوبی برای مجموعه شوراهای حل اختلاف و مردم شریف در پیش است، خاطرنشان کرد: از جمله اینکه کاهش ورودی پرونده به دادگستری ها را انتظار داریم که فکر می کنم ثمرات و برکات زیادی از حیث مادی و معنوی داشته و مردم نیز در آسایش نسبی قرار خواهد گرفت.

وی گفت: این رویکرد ریاست قوه قضائیه، رویکرد بسیار مبارکی است و امیدواریم با تصویب این لایحه و همکاری دولت و مجلس، شورای حل اختلاف توفیقات خوبی در اشاعه فرهنگ صلح و سازش بدست آورد و رضایت مندی عمومی از قوه قضائیه و شورای حل اختلاف حاصل شود.

رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور با اعلام خرسندی از انتصاب مهدوی به ریاست شوراهای حل اختلاف استان تهران به جهت دلسوزی و علاقه مندی او در خدمت به مردم شریف بدون حاشیه‌های معمول اظهار کرد: در استان تهران به جهت مسائل عدیده خصوصا حجم پرونده های وارده به شورای حل اختلاف مشکلات فراوانی وجود داشت که ایشان در این مدت کوتاه اقدامات موثری از جمله شفاف سازی در نیروها و پرداخت ها انجام دادند و نظارت فراگیری در فعالیت شعب و مجتمع ها و اجرای احکام صورت گرفت.

مظفری در پایان گفت: تعیین تکلیف نیروهای بدون ابلاغ در شورای حل اختلاف ساماندهی شدند و زحمت زیادی که برای رفع مغایرت آمار و اطلاعات مرکز امور شوراها با سامانه استان و آمار حقیقی پرونده‌ها صورت گرفت شایسته تقدیر است. امیدوارم با حضور ایشان و همکاری سرپرستان مجتمع‌ها، معاونین و مدیران، مجموعه شورای حل اختلاف استان تهران به الگوی مناسب برای سطح کشور تبدیل شود.

  • سایت خبری حقوق بان