سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- حسن روحانی نیا مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: ۸۰۰ دفتر فعال خدمات الکترونیک قضایی در کشور داریم که این دفاتر به زودی به ۱۵۰۰ دفتر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحت نظارت جدی قوه قضائیه هستند، تصریح کرد: در حال حاضر هنوز از ظرفیت فوق العاده این دفاتر استفاده نکردیم. در رابطه با سازمان‌های زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله سازمان زندان‌ها در خصوص ملاقات با زندانیان ما آمادگی همکاری داریم. همچنین در امور مربوط به پزشکی قانونی هم اعلام آمادگی میکنیم.

روحانی نیا در رابطه با موضوع ایجاد سازوکاری برای ملاقات با زندانیان گفت: امکان ارتباط مجازی مستلزم تایید مراجع مختلف نظارتی و تغییر در برخی مقررات و آیین نامه‌ها است که این روند در حال اجراست و ان‌شاالله با همکاری سازمان زندان‌ها این زمینه فراهم شود.

روحانی نیا اضافه کرد: در مورد استقرار دفاتر در مجتمع‌های مسکونی باید ضوابط و مقررات قانون آپارتمان‌ها و سایر مقررات رعایت شود، با تعاملی که با شهرداری تهران داشتیم این موضوع حل شده است.

 وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به استقرار دفاتر خدمات الکترونیک در فضای مسکونی آیا فرم ظاهری این دفاتر تغییر می‌کند، گفت: مدیر دفتر می‌تواند یک واحد مسکونی که در موقعیت اداری باشد را معرفی کند و بنا نداریم در مجتمع‌های مسکونی ایجاد چالش کنیم.

روحانی نیا در ارتباط با سئوالی مبنی بر گلایه مردم از قطع و وصل‌های مکرر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تصریح کرد: در حوزه سخت افزار قطعی سیستم و سامانه‌ها بهبود یافته است، اما کانون به عنوان امور صنفی دفاتر، سرمایه گذاری با یک شرکت معتبر انجام داده تا قطعی سیستم تا چند ماه آینده با راه اندازی سرور‌ها کاهش یابد.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: یکی از اهداف ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کمک به رفع اطاله دادرسی است و در این زمینه سرعت قابل توجهی برای صدور و ابلاغ دستور‌ها اتفاق افتاده است. در سطح استان تهران توسط یک مجموعه معتبر نظرسنجی انجام شده و حدود ۸۰ درصد نسبت به عملکرد دفاتر قضایی وجود داشته است.

وی اضافه کرد: به طور طبیعی هرگز مدعی نیستیم که اداره و فرآیند دفاتر بی عیب است. قطعا باید خودمان در رابطه با مشکلات آسیب شناسی کنیم، یکی از مشکلات ما موضوع عدم ارائه مشاوره حقوقی در دفاتر است و درصدد راه اندازی آن هستیم. مردمی که به دفاتر مراجعه می‌کنند آشنا به مسایل حقوقی نیستند، در کشور مرجع ارائه مشاوره مرجع دیگری است، لذا برنامه ریزی که انجام شده است با مذاکرات با مرکز کانون وکلا و مرکز مشاوران خدمات مشاوره در مرکز اتفاق بیفتد. عموم دفاتر ما مقررات را به صورت جدی رعایت می‌کنند در مورد دفاتری که دچار تخلف شوند بررسی صورت گرفته و مواردی انفصال و لغو پروانه صورت گرفته است.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با بیان اینکه دفتر خدمات الکترونیک قضایی یک تاسیس جدید در کشور است گفت: باید فرصت دهیم که معایب آن کم شود، در آیین نامه مربوط به دفاتر، مصادیق متعددی برای انفصال دیده شده که عدم حضور مدیر دفتر و دریافت وجه اضافی و عدم پذیرش دادخواست از جمله آن است.

روحانی نیا در ارتباط با اینکه اجرای طرح دستبند و پابند‌های الکترونیکی تا چه اندازه موفق بوده و توسعه پیدا کرده است، گفت: این طرح از سال ۹۴ عملیاتی شده و بطور کلی در کشور حدود ۵۰۰ زندانی از این امکان بهره‌مند شدند و برخی تحت نظارت هستند و برخی محکومیتشان سپری و پابند از آن‌ها منفک شده است. این طرح اثرات فوق العاده‌ای در رابطه با خانواده زندانیان دارد.

روحانی نیا گفت: به هیچ عنوان متقاصیان دفاتر خدمات خارج از سیستم پذیرش مکانیزه ورود پیدا نکردند.

وی ادامه داد: در پذیرش مدیران دفاتر چیزی به عنوان آزمون وجود ندارد و افراد براساس رزومه و گذشته خودشان دارای امتیاز می‌شوند. هر سال سابقه خدمت قضایی؛ وکالت و نماینده حقوقی بودن امتیازی محسوب می‌شود و جایگاه فرد در بین متقاضیان دیگر را نشان می‌دهد.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درباره پذیرش سردفتران بعنوان مدیر کانون‌ها گفت: قانون مربوط به دفاتر در خصوص پذیرش افراد صراحتا تصریح دارد و قانون مصوب مجلس است که مدیران دفاتر از بین سردفتران و غیر آن انتخاب می‌شوند، لذا نمی‌توان گفت که اگر سردفتری پذیرفته شد غیرقانونی انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه خدمات ما در دفاتر در دو عنوان پذیرش دادخواست و شکایت است تصریح کرد: بیش از هزار عنوان پذیرش موضوعات داریم و پذیرش اظهارنامه و اطلاع رسانی پرونده‌ها و موضوع ابطال تمبر وکلا از دیگر خدمات ارائه شده است.

روحانی نیا گفت: فعالیت هر نهادی بدون نظارت و بازخورد‌های عملیاتی ابتر خواهد بود، نظارت مورد پذیرش همگان است، در نظام دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هم هیئت بدوی و تجدیدنظر انتظامی و هم واحد بازرسی داریم.

وی ادامه داد: از ابتدای تشکیل دفاتر رسیدگی‌های دقیق و مستمر نسبت به این امور صورت گرفته است و در حال حاضر هیئتی برای بازرسی در خوزستان مستقر هستند؛ در پذیرش میران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به قدری لایه‌های مختلف نظارتی پیش بینی شده است که می‌توانیم مدعی شویم قاطبه مدیران ما ضوابط و مقررات را رعایت می‌کنند.

روحانی نیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه توسعه عدالت الکترونیکی و دفاتر الکترونیک جلوگیری تا چه اندازه در جلوگیری از فساد نقش دارند؛ گفت: دفاتر خدمات الکترونیک در حوزه توسعه عدالت الکترونیک موثرند، امروز هیچ کسی نمی‌تواند موضوع نوبت دهی پرونده‌ها در دادگستری را تغییر دهد و این به برکت کد یونیک در پذیرش دفاتر خدمات قضایی است؛ امروز با وجود سامانه ثنا کسی نمیتواند طرف مقابلش رو به عنوان مجهول المکان معرفی کند.

وی ادامه داد: با توجه به وجود سامانه‌های الکترونیک هیچکسی نمی‌تواند بگوید که رای به من ابلاغ نشده است؛ در گذشته برخی افراد تغییر در ابلاغیه ایجاد می‌کردند امروز با توجه به سامانه‌های الکترونیکی به دفعات پیامک برای افراد ارسال می‌شود و حریم شخصی افراد حفظ می‌شود.

روحانی نیا در پایان خاطرنشان کرد: تدبیر مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ فرصت طلایی را در اختیار سازمان‌ها و نهاد‌های حاکمیتی گذاشت، برای اینکه امور غیرحاکمیتی خود را به بخش خصوصی منتقل کنند، در همین راستا دفتر الکترونیک را بصورت قانونی ایجاد شدند و موجبات توسعه را فراهم آورند، این در حالی است که این دفاتر موجب صرفه جویی بیش از صد‌ها میلیارد ریال در هزینه‌ها شده اند و صرفه جویی زمان نیز در این رابطه قابل قیمت گذاری نیست.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پولی که مردم در دستگاه پز دفاتر واریز می‌کنند چند درصد به صورت مالیات به خزانه دولت واریز می‌شود گفت: آنچه در دفاتر از مردم دریافت می‌شود نزدیک به کل مبلغ هزینه دادرسی است که مستقیم به خزانه دولت می‌رود و مقداری به عنوان هزینه برای حق الزحمه دفتر در نظر گرفته می‌شود. بخشی به عنوان حق الزحمه پرداخت به کانون دفاتر خدمات قضایی که امسال ۹ درصد است دریافت می‌شود و الباقی برای مدیر دفتر است؛ مالیات سالانه به شکل قانونی بر اساس اعلام مرکز فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی از دفاتر دریافت می‌شود. خوشبختانه با توجیهی که برای سازمان امور مالیاتی انجام شد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مشمول ارزش افزوده نیستند و این در حقیقت یک کمک به مردم است که هزینه اضافه تری از مردم دریافت نشود و الحمدالله کارشناسان و مدیران سازمان این موضوع را پذیرفتند.

وی در ارتباط با اهداف گردهمایی که در مشهد قرار است، برگزار شود گفت؛ همه ساله گردهمایی دفاتر خدمات الکترونیک برگزار می‌شود و امسال موارد جدیدی همچون برنامه آموزش فنی و حقوقی، بیان نکات اخلاق حرفه ای، بیان راهبرد‌ها و استراتژی‌های یک سال دفاتر توسط ریاست مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از اهم برنامه‌ها است.

روحانی نیا در پایان خاطرنشان کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یک فرصت تاریخی برای کشور است، ان‌شاالله آن را به خوبی به مردم معرفی و آسیب‌ها و چالش‌ها را شناسایی و رفع کنیم. یکی از دلایل توفیقات در کشور‌های پیشرفته، بها دادن به بخش خصوصی است، الحمدالله دید مقامات عالی رتبه نظام مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه در همین راستا است.

سایت خبری حقوق بان- حسن جهانشاهلو، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس از صدور کیفرخواست عاملان آزار یک کودک خبر داد و بیان کرد: کیفرخواست این دو متهم با اتهام مزاحمت برای اطفال و کودک آزاری صادر شد.

وی بیان کرد: با صدور کیفرخواست، پرونده این افراد جهت رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد شد.

۱۰ آذرماه بود که در پى انتشار ویدئویى در فضاى مجازى مبنى بر تمسخر یک کودک کار و انداختن وی  در سطل زباله شهری توسط دو مرد و تصویربرداری از این اقدام و متاثر شدن افکار عمومى، حاجى رضا شاکرمى، دادستان عمومى و انقلاب مرکز استان البرز از ورود مدعى العموم خبر داد و گفت: دستورات قضایى لازم در این خصوص صادر شده و موضوع در دست بررسى قرار دارد.

۱۱ آذرماه نیز دادستان عمومی و انقلاب فردیس از بازداشت عاملان آزار این کودک خبر داد.

سایت خبری حقوق بان- رییس جمهور ایران از منظر قانون اساسی

دانلود فایل با کیفیت بالاتر 

سایت خبری حقوق بان- رییس دیوان عدالت اداری از صدور رایی مبنی بر مخالفت با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رای صادره از سوی یکی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صدور گواهینامه موتورسیکلت برای همه بانوان قابل استناد خواهد بود یا اینکه این موضوع نیاز به صدور رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارد؟ آیا شکایت جدیدی در این زمینه مطرح شده است؟ گفت: باید شکایت جدید را سوال کنم. اما به دلیل اینکه رای  تجدیدنظر هنوز صادر نشده است؛ بنابراین رای لازم الاتباع  نیست.

وی افزود: البته آرای شعبه، یک رای است و با آرای هیات عمومی که لازم الاتباع است، فرق دارد. این موضوع باید در شعبه  رسیدگی شود. البته رای مخالف این موضوع را هم در دیوان عدالت داریم و اینها رای غیرقطعی است. آرای قطعی اگر متعارض باشند، موضوع به هیات عمومی می‌رود. ولی چون این رای به مرحله قطعیت نرسیده طبعا زمینه آن برای اینکه به هیات عمومی برده شود، هنوز فراهم نیست.

13 مردادماه سال جاری شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری در رایی، حکم به "الزام پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان واجد صلاحیت" صادر کرد.

 طبق گردش‌کار این پرونده یک خانم مقیم اصفهان به طرفیت نیروی انتظامی دعوایی به خواسته "الزام به صدور گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت" مطرح کرده بود. نامبرده در شرح دادخواست آورده بود که اینجانب دارای کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت هستم اما راهور ناجا از صدور گواهی نامه امتناع می‌کند. با توجه به این که این موضوع هیچ گونه تعارضی با شرع و قانون ندارد لذا بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست.

دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ شد که راهور ناجا در پاسخ اعلام کرد: حسب ماده واحده اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 مسئولیت صدور گواهی نامه رانندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی است و با استناد به تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 صدور گواهی نامه رانندگی موتور سیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است بنابراین آنچه که از مفهوم مخالف آن می توان استنباط کرد این است که صدور گواهی نامه برای بانوان برعهده ناجا نمی‌باشد و قانونگذار مجوز صدور گواهی نامه برای بانوان را صادر ننموده است. لذا با توجه به مراتب فوق اقدام این پلیس بر اساس ضوابط و قوانین جاری بوده است و رد دعوی مورد تقاضا می‌باشد.

اما شعبه مذکور دیوان عدالت اداری در خصوص این شکایت دادنامه‌ای با تاریخ 7/ 3/ 98  به شرح زیر صادر کرد:

«با توجه به اینکه اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) می‌باشد و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی نماید.

ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد.

ثالثا قید مقرر در ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند.

رابعا رانندگی موتورسیکلت برای بانوان می‌بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آنها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم کدام مرجع را می‌توان ذیصلاح تلقی نمود؟

لذا با توجه به اینکه رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه‌های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نمی‌باشد.

از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهر نشینی علی الخصوص کلانشهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت و آمد با موتورسیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی (که بعضا زنان جامعه با توجه به وضعیت شخصی و خانوادگی خود شخصا مجبور به حل آنها می‌باشند) ضرورت صدور گواهینامه را برای آنها بیشتر نمایان می‌سازد.

لهذا با استناد به اصالة الاباحه و مستند به مواد 11 و 58 و 60 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت (پلیس راهنمایی و رانندگی محل اقامت شاکیه) به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه و در صورت احراز صلاحیت، صدور گواهینامه، موتورسیکلت در حق شاکی صادر می‌شود.

این رای ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.»

پس آن در 14 مردادماه سال جاری قائمی نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از غیرقطعی بودن رای یکی از شعب دیوان در خصوص الزام راهنمایی و رانندگی مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خبر داد و به ایسنا گفت که نیروی انتظامی در مورد این رای تقاضای تجدیدنظر کرده و موضوع در حال طی فرآیند قانونی است.

سایت خبری حقوق بان- رسول کوهپایه‌زاده در خصوص شایعه آزادی بابک زنجانی گفت: طبق مقررات و طبق حکم صادر شده موکل من همچنان در زندان است و چنین خبری دارای صحت و واقعیت نیست. 

وی ادامه داد: نمی‌دانم با چه اهدافی چنین شایعاتی منتشر می‌شود کما اینکه پیش از این نیز شایعه کرده بودند وی از زندان فرار کرده است. 

سایت خبری حقوق بان- سهیل طاهری در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره ضرورت محفوظ دانستن حق متهمان و دستگیرشدگان حوادث اخیر بنزینی در انتخاب وکیل و تاثیرات اعمال تبصره ماده ۴۸ برای آنان گفت: به موجب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: اتهام بازداشت شدگان حوادث بنزینی اخیر «اقدام علیه امنیت» است که به موجب مقرره‌ای که گفته شد صرفا و منحصرا در مرحله تحقیقات مقدماتی، مجاز به انتخاب وکیل از لیست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه هستند.

این عضو هیئت علمی دانشکده حقوق خاطرنشان کرد: این «محدودیت در انتخاب وکیل» که به موجب قانون اعمال شده، مغایر اصل۳۵ قانون اساسی و حقوق شهروندی و اسناد بین‌المللی است که متاسفانه در قانون آیین دادرسی کیفری ما وارد شده و مورد انتقاد گسترده وکلا، حقوق‌دانان و حتی خود قوه‌ قضائیه قرار گرفته است تا جایی که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مقام حل این معضل برآمده و اصلاحیه‌ای را برای تبصره فوق مصوب و به صحن علنی ارسال کرده است که تاکنون به دلیل عدم تصویب در صحن علنی، لازم‌الاجرا نشده است.

طاهری یادآور شد: متاسفانه اصلاحیه ذکر شده نیز اگر چه اجبار متهم به انتخاب وکیل از میان  «وکلای مورد تایید قوه قضائیه» را حذف نموده است اما ضمن توسعه و تسری محدوده  این تبصره به جرائم اقتصادی بیش از ده میلیارد ریال، این امکان را برای مرجع رسیدگی کننده ایجاد کرده است تا اولا به مدت ۲۰ روز متهم اینگونه جرایم را از «حق دسترسی به وکیل» محروم کند، ثانیا بعد از ۲۰روز هم عندالاقتضا متهم را بدون هیچ محدودیت زمانی، با صدور قرار «ممنوعیت از حضور وکیل» از حق دسترسی به وکیل محروم کند!

وی ادامه داد: بنابراین علاوه بر اینکه قانون فعلی با اجبار متهمان جرائم امنیتی به انتخاب وکیل از لیست وکلای مورد تائید رئیس قوه قضائیه، «حق دفاع» اینگونه متهمان را از طریق محدود کردن «حق انتخاب آزادانه وکیل» محدود کرده است، تلاش‌ها برای اصلاح این تبصره نیز تاکنون نتیجه نداده است و پیشنهادات اصلاحی در صورت تصویب، وضع این متهمان را بدتر از قبل خواهد کرد.

این حقوق‌دان اظهار داشت: این در حالیست که با وجود ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری که به دادگاه اجازه صدور قرار «عدم دسترسی به پرونده» را اعطا کرده است، دیگر منطقا ضرورتی به وجود تبصره ماده ۴۸ این قانون به نظر نمی‌رسد زیرا دادگاه می‌تواند از دسترسی متهم و وکیلش به پرونده تا تکمیل تحقیقات ممانعت بعمل آورد. تاکید ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن بر «حق انتخاب وکیل» برای متهم نیز موید این نظر است.

طاهری عنوان کرد: بنا بر مراتب گفته شده به نظر می‌رسد راه تضمین حقوق دفاعی متهمان اینگونه جرایم و حق دسترسی آزادانه آنها به وکیل «حذف» تبصره ماده۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به جای اصلاح آن باشد.

سایت خبری حقوق بان- هشت توصیه اخیر رهبر معظم انقلاب برای تحول در قوه قضاییه

دانلود فایل با کیفیت بالاتر 

پایگاه خبری حقوق بان- مرتضی شهبازی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در مورد شهرت برخی وکلا و وجود انحصار میان وکلا گفت: ما نسبت به اینکه یک نفر پرونده زیادی داشته باشد، منتقدیم؛ یکی از جهاتی که موجب شده به ورود قضات به حوزه وکالت مخالف باشیم این است که چون این افراد آشنایی بیشتری دارند در نتیجه پرونده‌های زیادی به سمت این افراد برده می‌شود. 

وی ادامه داد:‌ اتهامی که به نهاد وکالت وارد می‌شود این است که انحصار وجود دارد در حالی که نیست. این چه انحصاری است که سالی 5 تا 6 هزار نفر وارد حرفه وکالت می‌شوند و نهاد دیگری این فعالیت را نیز دارد.

رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: همچنین افرادی هم هستند که بدون آزمون وارد این حرفه می‌شوند. بنابراین به اعتقاد ما مردم احساس انحصار ندارند و زمانی که می‌خواهند وکیل بگیرند مردد هستند از بین چند 10 هزار وکیل، چه کسی را انتخاب کنند اما اینکه پرونده‌ها به صورت مناسب توزیع نمی‌شود ممکن است درست باشد ولی ما نمی‌توانیم برایش کاری کنیم و اگر کسی پیشنهادی دارد ما از آن استقبال می‌کنیم.

شهبازی‌نیا افزود: به هرحال ممکن است یک وکیلی شهرت زیادی داشته باشد و به اقتضای این شهرت، افراد بیشتری به او مراجعه کنند و این در حالی است که یکی از دلایلی که باعث رانت در این زمینه شده، همین تبصره ماده 48 قانون است. در این ماده صد و چند وکیل معرفی شده‌اند که پرونده‌های مهم و کلان در اختیارشان قرار می‌گیرد و این موضوع طیف گسترده‌ای از وکلا را بیکار کرده و از آن طرف، به این صد وکیل، شدیدا مراجعه می‌شود.

وی تصریح کرد:‌ این کار را ما نکردیم؛ قانون ایجاد کرده است. از سوی دیگر یک افرادی هم به واسطه سابقه زیادی که داشته‌اند دارای شهرت شده و پرونده زیادی به آنها مراجعه می‌شود. وقتی می‌گوییم یک مدیرکل، می‌تواند بعد از بازنشستگی وکیل شود حتما این شخص، ارتباطات گسترده‌ای دارد و شناخته شده است. این اتفاق نسبت به وکیل جوانی که 24 ساله است و تازه وارد کار وکالت شده مشخص است که متفاوت خواهد بود و در نتیجه پرونده‌های بیشتری به سمت وکیل شناخته شده می‌رود. 

رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران  تاکید کرد: ما با این رویه مخالفیم اما راهکاری هم نداریم. انتخاب وکیل حق مردم است و اگر کسی راه حلی دارد، از آن استقبال می‌کنیم. با این وجود قانون فعلا به ما اجازه نمی‌دهد در ارجاع پرونده‌ها نقشی داشته باشیم. ما فقط اکنون پروانه صادر می‌کنیم.

شهبازی نیا گفت: اینکه مردم بیشتر به یک عده‌ای مراجعه کنند و یا اینکه پرونده بیشتری در دست یک عده وکیل باشد را نمی‌پسندیم و دلمان می‌خواهد طوری باشد که مردم به همه وکلا مراجعه کنند و توزیع مناسب پرونده وجود داشته باشد. 

سایت خبری حقوق بان- وکیل مدافع محمدعلی نجفی از اعلام جزییات رای صادره در پرونده موکلش خبر داد.

حمیدرضا گودرزی در این باره اظهار کرد: رای امروز ظهر به ما ابلاغ شد. هیات قضایی به طور قاطع رای نداده است. آقایان  کشکولی رییس دادگاه و ترابی یکی از مستشاران یک رای و آقای عباسی مستشار دیگر دادگاه رای به اقلیت صادر کرده است.

وی افزود: آقای کشکولی و ترابی رایی که دادند قتل عمد را محرز دانستند و حسب آن شش سال و شش ماه حبس تعزیری و جهت نگهداری از اسلحه یک سال و سه ماه محکومیت حبس تعزیری صادر کردند.

وی افزود: آقای عباسی مستشار دیگر در رابطه با اسلحه رای به برائت داده است و در رابطه با دیگر عناوین به سه سال حبس تعزیری رای داده است.  دادگاه تعدد جرایم را اعلام کرده است بدین معنا که بیش از یک جرم واقع شده است. در رابطه با اصابت گلوله به دست هم قرار موقوفه تعقیب صادر کردند.

گودرزی یادآور شد: در دفاعیات هم مطرح شد اگر کسی اسلحه را به مراجع قضایی و انتظامی تسلیم کند قانونگذار طبق تبصره ۲ قانون مجازات حمل اسلحه اعلام کرده است که موجب دو درجه تخفیف می شود. در رابطه با این پرونده هم شاهد بودیم که آقای نجفی داوطلبانه اسلحه را به مراجع ذی صلاح تسلیم کرده است و با توجه به قوانین موجود در این رابطه و اقدام داوطلبانه، موکل باید به حبس تعزیری درجه ۸ محکوم می شد.

وی افزود: رای در حالی صادر شده است که کارشناسان اعلام کردند که آقای نجفی تعادل و اراده نداشته است و این در حالی است که جرائم عمدی از نوع جرائمی است که «قصد» در آن وجود داشته باشد.

وکیل نجفی گفت:  پیش از این از دادگاه خواسته بودیم که موضوع گلوله‌ای که هم اکنون زیر وان در محل حادثه وجود دارد را نظر بگیرد و اگر یک درصد DNA مرحومه بر روی آن وجود داشته باشد تمامی تئوری‌ها واژگون می شد که به این موضوع توجهی نشد.

وکیل نجفی در پایان گفت: چون رای قطعی نیست، ۲۰  روز مهلت اعتراض به رای را داریم و قطعا به دیوان عالی در رابطه با حکم صادره اعتراض و تقاضای فرجام خواهی خواهیم کرد.

سایت خبری حقوق بان- سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر مقصود از توصیه‌های افراد برای رد یا تایید صلاحیت داوطلبان، رعایت موازین قانونی باشد، اشکالی ندارد، در غیر این‌صورت انتظار نداشته باشند شورای نگهبان برای خوشنودی افراد، حقوق داوطلبان را نادیده انگارد.

عباسعلی کدخدایی در صفحه شخصی‌اش در توییتر نوشته است:
"این روزها در رسانه‌ها افراد مختلف توصیه‌هایی برای رد و یا تایید صلاحیت داوطلبان دارند. اگر مقصود از این توصیه‌ها رعایت موازین قانونی باشد، اشکالی ندارد، در غیر این‌صورت انتظار نداشته باشند شورای نگهبان برای خوشنودی افراد، حقوق داوطلبان را نادیده انگارد.
#مر_قانون"