سایت خبری حقوق بان- در سالهای اخیر طرح شکایتی از کانون وکلای دادگستری کشور مطرح شد مبنی بر اینکه این کانونها در پذیرش دانش‌آموختگان انحصار ایجاد کرده‌اند.
در پی این شکایت، شورای رقابت تشکیل جلسه داد و در آن جلسه کانونها مدعی شدند که مشمول قانون مجوزهای کسب و کار نیستند.
اما در نتیجه این کشمکش‌ها، شورای رقابت رأی داد که باید از مجلس استعلام بگیرد و در آن استفساریه، مجلس نظر داد که کانونها دفاتر تجاری نیستند که مشمول این قوانین شوند.
پیگیری‌ها ادامه یافت تا اینکه پای دیوان عدالت اداری به ماجرا باز شد و دیوان هم رأی داد که کانونهای وکلا مشمول اصل 44 قانون اساسی بوده و در ذیل فعالیت‌های مجوزهای کسب‌وکار باید فعالیت کنند.
در این میان کانون های وکلا هم بیکار ننشستند و برای برگرداندن این رأی تلاش فراوانی کردند، و رای دیوان عدالت اداری باطل شد.
رأی جدید دیوان عدالت به عدم الزام کانونها برای بارگذاری
به تازگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی داده که تاسیس موسسات حقوقی بدون حضور وکیل غیرقانونی است و در نتیجه تصمیم هیأت مقررات‌زدایی مبنی بر الزام کانونهای وکلای دادگستری مبنی بر ثبت در سامانه کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی ابطال شد.
رئیس جمهور برخلاف رأی دیوان نظر داد...
اما از سوی دیگر با با پیگیری‌های خبرنگار فارس مشخص شد که ماجرا به اینجا ختم نشده است بلکه با تأیید رئیس جمهور، کانون های وکلای دادگستری مکلف شدند در درگاه ملی مجوزهای کشور ( سامانه مجوزهای کسب و کار موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) شرایط صدور پروانه وکالت را بارگذاری کنند.
این درحالی است که یکی از اعضای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، رئیس دیوان عدالت اداری است.
بر اساس مصوبه دولت و کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مصوب سال ۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام است، این کمیسیون در وزارت ارشاد و به ریاست وزیر ارشاد تشکیل می شود و رئیس دیوان عدالت نیز عضو این کمیسیون است.
بر اساس آخرین رأی این کمیسیون، کانونهای وکلا باید در سامانه کسب و کار وزارت اقتصاد بارگذاری کنند.
یکسال انفصال از خدمت برای روسایی که تخطی کنند
این رأی به تأیید رئیس جمهور رسیده و چنانچه از آن تخطی شود و کانونهای وکالت اطلاعات مربوط به کسب و کار خود را بارگذاری نکنند، جرم محسوب می شود و یک سال انفصال از خدمت، متوجه روسای کانون ها خواهد بود.
بنابراین رأی جدید دیوان عدالت اداری مانع اجرا و تصمیم کمیسیون دولت نخواهد بود؛ چرا که این امر به تأیید رئیس دولت رسیده است.
بنابراین کانونهای وکلا در لیست نهادهای خصوصی قرار دارند که ارائه کننده خدمات عمومی هستند و باید از این حیث، مجوزهای خود را در سامانه کسب و کار برای ارتقای نظام سلامت اداری خود بارگذاری کنند.
خداحافظی انحصار با جامعه وکالت
کانونهای وکلا از این پس ملزم به تبعیت از این قانون خواهند بود و نمی‌توانند در تعیین ظرفیت محدودیت ایجاد کنند و در نتیجه انحصارزدایی از جامعه وکالت رفع و دسترسی مردم به جامعه وکلا آسان‌تر خواهد شد.
