سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز سال 1398

سایت خبری حقوق بان- سیدمهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با رد صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع، امر حادث و جدیدی نیست و در ادوار قبل هم شاهد عدم احراز  صلاحیت برخی از نمایندگان وقت مجلس برای دوره بعدی بوده‌ام؛ ولی  در این دوره به لحاظ کثرت نمایندگانی که صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان تأئید نشده است، موضوع برجسته تر شده و توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.

وی افزود:  ساز و کار برگزاری انتخابات مجلس در کشور ما به ترتیبی است که صلاحیت داوطلبان، باید به موجب قوانین مربوطه توسط شورای نگهبان احراز شود و در واقع این مرجع است که وظیفه بررسی شرایط انتخاب شوندگان را به شرح مقرر در ماده 28 قانون انتخابات مجلس داراست؛ لذا اگر به عقیده این مرجع، داوطلبی حائز شرایط مقرر در قانون برای احراز سمت نمایندگی مجلس نباشد، صلاحیت وی مورد تأئید قرار نمی گیرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه یک بار تأئید صلاحیت داوطلب عضویت در مجلس شورای اسلامی، او را از بررسی مجدد صلاحیت برای دوره یا ادوار بعدی معاف نمی کند، افزود: آنچه که ملاک است، وضعیت فعلی داوطلب نمایندگی است و حتی در مواردی ممکن است که داوطلبی در دوره قبلی فاقد صلاحیت نمایندگی تشخیص شده باشد ولی در دوره بعدی، صلاحیت وی مورد تأئید قرار گیرد.

حجتی اضافه کرد: نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، جنبه کشفی دارد؛ به این معنی که شورای نگهبان و زیر مجموعه‌های آن شورا، با تحقیقات و استعلامات لازم در خصوص داوطلب، کاشف به عمل می آورند که داوطلب نمایندگی مجلس واجد صلاحیت محسوب می شود یا نه؟

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: شرایط مقرر در ماده 28 قانون انتخابات مجلس، شرط احراز سمت نمایندگی است اما شرط بقای نمایندگی و عضویت در پارلمان نیست و چنانچه نماینده‌ای در طول دوره نمایندگی مجلس، یکی از شرایط قانونی را از دست بدهد مانند آنکه در مورد وی حکم محکومیت قطعی کیفری صادر شود، این امر باعث زوال سمت و وصف نمایندگی از او نمی شود؛ البته این امر مسأله درستی است و مانع از آن می شود که به واسطه برخی از مقاصد سیاسی برای برخی از نمایندگان پرونده‌ای تشکیل شود تا از آن طریق، مانع از تداوم حضور و عضویت او در  پارلمان شود.

حجتی تصریح کرد: برخی از این شرایط مانند داشتن سن مشخص یا دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد، در زمره شروط شکلی و برخی دیگر مانند اعتقاد و التزام عملی به اسلام و یا التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جزء شروط ماهوی هستند که احراز آنها نیازمند بررسی دقیق است؛ زیرا طبعاً باید اصل بر اعتقاد و التزام داوطلب نمایندگی مجلس به اسلام یا نظام باشد و شورای نگهبان باید خلاف آن را احراز کند و در صورتی که خلاف این اصل احراز نشود، صلاحیت داوطلب را تأئید نماید؛ لیکن آنچه در رویه شورای نگهبان تاکنون دیده شده آن است که این شورا به دنبال احراز وجود این شرایط در داوطلب نمایندگی مجلس است و چنانچه این موارد را احراز نکند، صلاحیت داوطلب را تأئید نخواهد کرد و به نظر می رسد که باید با اصلاح قانون به برقراری این اصل تصریح شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: تردیدی وجود ندارد که اگر مفاد این قانون جزء به جزء و به درستی اجرا می شد، امروز بسیاری از نمایندگانی که صلاحیت آنها به واسطه موضوعات و مسائل مالی و اقتصادی تأئید نشده است، مورد تأئید قرار می گرفت زیرا این قانون جنبه نظارتی قوی و بازدارندگی مناسبی در بر دارد و اجرای صحیح آن طبعاً می توانست مانع از آلودگی برخی از نمایندگان به مسائل سوء مالی و اقتصادی شود؛ لذا به نظر می رسد که مجریان قانون فوق در زمینه اجرای این قانون موفق نبوده‌اند.

سایت خبری حقوق بان- دادگاه عالی انتظامی قضات با ارسال نامه‌ای به کانون وکلای دادگستری مرکز، خواستار حذف نام ۶ نفر از کاندیداهای انتخابات هیأت مدیره این کانون شد که نام رئیس فعلی این کانون نیز در این لیست به چشم می‌خورد.

حجت‌الاسلام حسینعلی نیری رئیس دادگاه انتظامی قضات با ارسال نامه‌ای خطاب به کانون وکلای دادگستری مرکز، از این مرکز خواست با توجه به بررسی مجدد، اسامی 6 نفر را که عیسی امینی رئیس فعلی کانون وکلای مرکز نیز بین آنهاست، از لیست اسامی احراز صلاحیت‌شده حذف کنند.

متن این نامه به شرح ذیل است:

ریاست محترم هیئت نظارت بر سی‌ویکمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

احتراما پیرو نامه شماره 9000/19833 مورخ 5 بهمن 98 بدینوسیله اعلام می‌دارد با بررسی مجدد صلاحیت لیست اعلامی آن کانون محترم، اسامی ذیل‌الذکر از صورت اسامی احراز صلاحیت‌ شده حذف شوند.

1_ کریم کشاورز فرزند بهمن 

2_ حسین محمدنبی فرزند حمزه

3_ علی نجفی‌توانا فرزند مسیح

4_ شاپور منوچهری فرزند جلال

5_ سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی فرزند سیدعلی‌اکبر

6_ عیسی امینی فرزند پرویز

دادگاه عالی انتظامی قضات - حسینعلی نیری

شایان ذکر است انتخابات سی و یکمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز هشتم اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود.

سایت خبری حقوق بان- در سالهای اخیر طرح شکایتی از کانون وکلای دادگستری کشور مطرح شد مبنی بر اینکه این کانون‌ها در پذیرش دانش‌آموختگان انحصار ایجاد کرده‌اند.

در پی این شکایت، شورای رقابت تشکیل جلسه داد و در آن جلسه کانون‌ها مدعی شدند که مشمول قانون مجوزهای کسب و کار نیستند.

اما در نتیجه این کشمکش‌ها، شورای رقابت رأی داد که باید از مجلس استعلام بگیرد و در آن استفساریه، مجلس نظر داد که کانون‌ها دفاتر تجاری نیستند که مشمول این قوانین شوند.

پیگیری‌ها ادامه یافت تا اینکه پای دیوان عدالت اداری به ماجرا باز شد و دیوان هم رأی داد که کانون‌های وکلا مشمول اصل 44 قانون اساسی بوده و در ذیل فعالیت‌های مجوزهای کسب‌وکار باید فعالیت کنند.

در این میان کانون های وکلا هم بیکار ننشستند و برای برگرداندن این رأی تلاش فراوانی کردند، و رای دیوان عدالت اداری باطل شد.

رأی جدید دیوان عدالت به عدم الزام کانون‌ها برای بارگذاری

به تازگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی داده که تاسیس موسسات حقوقی بدون حضور وکیل غیرقانونی است و در نتیجه تصمیم هیأت مقررات‌زدایی مبنی بر الزام کانون‌های وکلای دادگستری مبنی بر ثبت در سامانه کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی ابطال شد.

رئیس جمهور برخلاف رأی دیوان نظر داد...

اما از سوی دیگر با با پیگیری‌های خبرنگار فارس مشخص شد که ماجرا به اینجا ختم نشده است بلکه با تأیید رئیس جمهور، کانون های وکلای دادگستری مکلف شدند در درگاه ملی مجوزهای کشور ( سامانه مجوزهای کسب و کار موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) شرایط صدور پروانه وکالت را بارگذاری کنند.

این درحالی است که یکی از اعضای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، رئیس دیوان عدالت اداری است.

بر اساس مصوبه دولت و کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مصوب سال ۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام است، این کمیسیون در وزارت ارشاد و به ریاست وزیر ارشاد تشکیل می شود و  رئیس دیوان عدالت نیز عضو این کمیسیون است.

بر اساس آخرین رأی این کمیسیون، کانون‌های وکلا باید در سامانه کسب و کار وزارت اقتصاد بارگذاری کنند.

یکسال انفصال از خدمت برای روسایی که تخطی کنند

این رأی به تأیید رئیس جمهور رسیده و چنانچه از آن تخطی شود و کانون‌های وکالت اطلاعات مربوط به کسب و کار خود را بارگذاری نکنند، جرم محسوب می شود و یک سال انفصال از خدمت، متوجه روسای کانون ها خواهد بود.

بنابراین رأی جدید دیوان عدالت اداری مانع اجرا و تصمیم کمیسیون دولت نخواهد بود؛ چرا که این امر به تأیید رئیس دولت رسیده است.

بنابراین کانون‌های وکلا در لیست نهادهای خصوصی قرار دارند که ارائه کننده خدمات عمومی هستند و باید از این حیث، مجوزهای خود را در سامانه کسب و کار برای ارتقای نظام سلامت اداری خود بارگذاری کنند.

خداحافظی انحصار با جامعه وکالت

کانون‌های وکلا از این پس ملزم به تبعیت از این قانون خواهند بود و نمی‌توانند در تعیین ظرفیت محدودیت ایجاد کنند و در نتیجه انحصارزدایی از جامعه وکالت رفع و دسترسی مردم به جامعه وکلا آسان‌تر خواهد شد.

سایت خبری حقوق بان- محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در دیداری با اعضای هیأت مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه استان البرز گفت: قاعدتاً نهادی که بر اساس قانون تشکیل می گردد صرفاً به موجب قانون منحل می شود و بسیاری از مقررات برنامه های توسعه از احکام دائمی تلقی می شوند و محدود به زمان نیستند.
وی در ادامه با اشاره به مباحث دیرینه قانونی بودن یا نبودن مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: با توجه به این که ریاست مرکز توسط رئیس قوه قضائیه منصوب شده اند نمی توان پذیرفت که رئیس قوه اقدام به نصب مسؤول برای نهادی نموده است که ماهیت قانونی ندارد.
کولیوند با تاکید بر مودت هر چه بیشتر بین نهادهای متولی جامعه وکالت کشور یعنی کانون های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه، هر دو نهاد را به تمکین از قانون دعوت کرد.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس  ضمن اظهار رضایت از فعالیت های مرکز و اشاره به طرح های موجود و مربوط به نهاد وکالت در مجلس عنوان داشت: بعید است که موضوع ادغام این دو نهاد به زودی در مجلس مطرح شود.
رامتین قانع، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه البرز نیز ضمن پرداختن به مشکلات مبتلابه جامعه وکالت انتقاداتی را  نسبت به کانون های وکلا مطرح کرد.

قانع گفت: متاسفانه کانونهای وکلا تاب و تحمل پیشرفت های پرشتاب مرکز در دوره جدید را ندارند و به جای آنکه در این رقابت، خود دچار تحول و حرکت شوند سعی دارند از پیشرفت مرکز جلوگیری کنند و هنوز اندر خم قانونی یا غیر قانونی بودن مرکزی هستند که قریب به 25 هزار وکیل عضو آن است.

وی در ادامه به مواد متعدد که مؤید فعالیت قانونی مرکز است پرداخته و به بند چ ماده 88 قانون ششم توسعه اشاره کرد و گفت: کانونهای وکلا در توجیه این بند که طی آن قانونگذار اختصاص ظرفیت 30درصد از آزمون مرکز را به ایثارگران اختصاص داده آنرا ناظر بر بخش کارشناسان می دانند، بی آنکه دلیلی برای این ترجیح عنوان کنند و استدلالهای بی پایه و اساس نظیر آنکه این قانون صرفاً برای برنامه توسعه سوم بوده نیز موجب تنزل بیش از پیش شأن کانونهای وکلا می گردد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه به برگزاری آزمون وکالت توسط این دو نهاد طی سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: خاطرات سالها انحصار طلبی کانونها به قصد کسب منافع بیشتر و بستن درهای پذیرش به روی هزاران فارغ التحصیل حقوق هنوز از اذهان مردم و حقوقدانان پاک نشده است. 

قانع ادامه داد: آزمون وکالت قوه قضائیه در سال 98 با حضور 107 هزار داوطلب و تلاشهای نافرجام کانونهای وکلا در ابطال این آزمون برگزار شد. علاوه بر آن سپرده شدن مسؤولیت موسسات حقوقی به مرکز را از عوامل دیگر نارضایتی کانونها در این چند وقت اخیر بود. 
وی در پایان گفت: ما همواره تلاش کرده ایم روابطی با احترام متقابل با کانون داشته باشیم ولیکن متاسفانه هیأت مدیره این کانون در واپسین روزهای دوران تصدی خود به ناگاه، مرکز وکلا را مورد هجمه های بی دلیل خود قرار داد که البته ناکامی های متعدد کانونها و سرعت و شتاب پیشرفت مرکز می تواند دلایل این هجمه را برای جامعه حقوقی آشکار سازد .

سایت خبری حقوق بان- دکتر محمد حسین جعفری، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد به مناسبت شهادت سردار قاسم سلیمانی پیامی منتشر کرد. متن کامل پیام به شرح ذیل است:

 
اهل حرم میر و علمدار نیامد...
جهان اسلام تسلیت

 
خبر شهادت سرباز ولایت و سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی در حمله بالگردهای آمریکایی نشان داد در برهه  ای حساس تر از همیشه، جهان اسلام باید با اتکا به نیروی وحدت بخش و محبت آفرین اسلام ناب، بیشتر از همیشه برای خشکاندن ریشه های استعمار و استکبار و رهایی ملل مظلوم از چنگال ظلم و جور در کنار هم قرار گیرند که اگر چه «شهادت، هنرمردان خدا است» اما تفرقه و تشتت، آفتی بینان برافکن برای همه ی جوامع اسلامی و فراتر از آن بشری است.
 
با عرض تسلیت به پیشگاه ملت شریف ایران و همه ی مسلمانان جهان و نیز با تقدیم غمگنانه ترین ارادت ها و سوگمندی ها به پیشگاه امام عصر ارواحنا له الفدا و نایب ایشان حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی، ضمن محکوم کردن این حرکت ددمنشانه ی آمریکای جنایتکار و متحدان جهانی و منطقه ای اش، این پیام را به ساکنان فعلی کاخ سفید می رسانیم که انتقامی سخت و تاوانی تلخ در انتظار کسانی است که دنیای سیاست و نظم در پرتو حقوق بین الملل را با دیوانه بازی های خود و نقض حاکمیت سرزمینی و ملی کشورها و زیر پا گذاشتن قانون و اخلاق به محمل و محفلی برای آتش افروزی و جنگ آفرینی تبدیل کرده اند.
انا من المجرمین منتقمون...

 
رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
دکتر محمد حسین جعفری

سایت خبری حقوق بان- بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین در خصوص شهادت سردار قاسم سلیمانی

بسم رب الشهداء و الصدیقین

انا لله و انا الیه راجعون

سردار شهید قاسم سلیمانی نمونه بارز مقاومت در برابر استکبار جهانی و مبارزه با بی‌عدالتی و ظلم بود. وجود وی بر پیکر داعش کودک‌کش و سروران او، همچون اسرائیل و آمریکا، لرزه‌ای افکند که تاب و توان نبرد تن‌به‌تن را نیز از آن‌ها سلب نمود. شهادت وی گواه ناجوانمردی و خونخواری دشمنان است. وی فرمانده‌ای سلحشور و مالک اشتر زمانه‌اش بود ‌که در صفین رسانه‌ای همچنان ولایت‌مدار باقی‌ماند. راه وی، رسم عدالت‌خواهی و مبارزه با ظلم و مقصد وی، نه مرگ، بلکه زندگی جاودانه‌ است. او امروز نزد پروردگارش حاضر، اطمینان‌یافته، راضی و مورد رضایت است. جامعه حقوقدانان و وکلای دادگستری استان قزوین، این اقدام سبعانه آمریکای جنایتکار را که متضمن نقض آشکار حقوق بین الملل و معاهدات بین المللی می باشدبه شدت محکوم می‌نماید. شهادتش مبارک و راهش پررهرو باد.

کانون وکلاى دادگسترى قزوین

سایت خبری حقوق بان- بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان در خصوص شهادت سردار قاسم سلیمانی

بسم الله الرحمن الرحیم
اقدام تروریستی دولت ایالات متحده آمریکا در حمله و به شهادت رسانیدن سردار سرافراز و دلاور ایران، سرلشکر “قاسم سلیمانی”، مغایر کلیه قواعد حقوق بین الملل و ناقض آشکار اصل حاکمیت داخلی دولت عراق است. اقدام به تشدید ناامنی و اختلافات در منطقه، درواقع پرچمداری و رهبری تروریسم دولتی و بین المللی است که امروز دولت ایالات متحده آمریکا آن را بر عهده گرفته است. کانون وکلای دادگستری گلستان با محکومیت شدید این اقدام ددمنشانه، عروج آسمانی این سردار دلاور را به همه هموطنان تسلیت می گوید.

کانون وکلاى دادگسترى گلستان