سایت خبری حقوق بان

علائم اختصاری رشته حقوق

ق . ا = قانون اساسی

ق . م = قانون مدنی

ق . م . ا = قانون مجازات اسلامی

ق . ت = قانون تجارت

ق . آ . د . م = قانون آیین دادرسی مدنی

ق . آ . د . ک = قانون آیین دادرسی کیفری

آ . آ . د . د . ع . ا = آیین نامه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

آ . ا .ق . ت . د . ع = آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق . ا . ا . م = قانون اجرای احکام مدنی

ق . ا . پ . ق . د = قانون اصلاحی پاره ای قوانین دادگستری

ق . ا . ح = قانون امور حسبی

ق . ا . ق . ج . ت . ع = قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرفات عدوانی

ق . ا . ق . ت . د . ع . ا= قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق . ت . د. ح . ی . و . د = قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو

ق . ت . د . ع . ا = قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق . د . ع . ا= قانون دیوان عدالت اداری

ق . ک . ا . پ . و . د = قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

ل . ق . ا. ک . و . د = لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

آ . ل. ق . ا . ک . و . د = آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

ل . ق . ت . د . ع = لایحه قانونی تشکیل دادگاه عمومی

ل . ق . د . م . خ= لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص

م . ق . ر . ر . ک = مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور

سایت خبری حقوق بان-  دکتر سیدمهدی موسوی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در مصاحبه اختصاصی با "حقوق بان" به بررسی موضوع ترور سردار سلیمانی از دیدگاه حقوق بین الملل پرداخت که به شرح زیر است:

با سلام و احترام و عرض تسلیت به مناسبت شهادت سردار قاسم سلیمانی

در عدم مشروعیت اقدام دولت ایالات متحده به موجب مقررات حقوق بین الملل تردیدی وجود ندارد. ادعای وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه اقدام آنها در انجام عملیات نظامی، در موضع دفاعی صورت گرفته و دفاع مشروع محسوب می گردد، کاملا بی اساس است. ضوابط حقوق بین الملل پیرامون دفاع مشروع معلوم است و مشخصا می بایست به ماده 51 منشور ملل متحد رجوع نمود. این ماده نیز دفاع را صرفا در حالتی دارای مشروعیت می داند که در مقابل عملیات نظامی در حال وقوع (واقع شده) یا قریب الوقوع صورت گیرد. 
سوالی که اینجا مطرح می شود این است که اقدام به حمله نظامی، تهاجم و تجاوز توسط دولت ایران کی و با چه کیفیتی صورت گرفته تا در مقابل آن، حق دفاع مشروع برای دولت آمریکا ایجاد شود. ظاهرا پاسخ روشنی برای این سوال وجود ندارد. بدیهی است ادعاهایی از قبیل اینکه اقدامات پیشین سردار سلیمانی و ارگان و نیروهای تحت امر ایشان در عراق، سوریه و ... به صورت مستقیم، و یا اقدامات برخی گروه های عراقی منتسب به هواداری از ایران به صورت غیرمستقیم، موجبات ورود صدمات جدی به مواضع و نیروهای آمریکایی را فراهم آورده است; یا اینکه قصد ایشان از سفر به عراق این بوده تا از طریق رایزنی با برخی گروه های شیعی موثر در عراق، برنامه ریزی جهت اقدام به عملیات نظامی علیه منافع و نیروهای دولت آمریکا در آینده بنماید، نمی تواند استدلالی حقوقی تلقی و موجب اثبات دفاع مشروع شود.
در واقع نکته حقوقی مهم این است برخلاف ادعاهای مسئولین دولت آمریکا، در حقوق بین الملل چیزی به نام دفاع مشروع پیش گیرانه یا حتی دفاع مشروع پیش دستانه پذیرفته نشده است. لذا به نظر می رسد در این قضیه، فرض وجود دفاع مشروع و امکان استناد به آن عملا منتفی می باشد.
مطلب دیگر اینکه این اقدام دولت آمریکا برطبق نظام بین المللی حقوق بشر نیز نامشروع محسوب می گردد. یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر، حق حیات انسان هاست و سلب این حق بدون طی پروسه قضایی ناقض ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و نتیجتا نقض آشکار قواعد حقوق بشر محسوب می گردد. ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات را برای همگان به رسمیت می شناسد و ماده 6 پیمان نامه حقوق مدنی و سیاسی، ضمن تاکید مجدد بر این حق و با تصریح بر ویژگی های دادرسی منصفانه، سلب خودسرانه حق حیات بدون طی پروسه رسیدگی قضایی را ممنوع اعلام نموده است.
با این اوصاف سوالی مطرح می شود و این است که آیا هر دولتی می تواند به صرف این ادعا که فلان شخص تروریست محسوب می شود، اقدام به قتل وی نماید؟ بی تردید پاسخ منفی است. بررسی رویه دولتها در این خصوص هم نشانگر عدم پذیرش چنین وضعیتی است. ناگفته نماند که در این قضیه، سردار سلیمانی نه سرکرده یک گروه شبه نظامی غیردولتی، بلکه یکی از فرماندهان ارشد نظامی یک دولت بوده که اقدامات ایشان منتسب به دولت متبوع وی می باشد. لذا هم مسئولیت حقوقی دولت متبوع ایشان قابل طرح و پیگیری بود و هم -با طی فرایند قانونی و فی المثل ازطریق ارجاع موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان کیفری بین المللی- امکان پیگیری مسئولیت کیفری فردی ایشان در مراجع صالح بین المللی. حال آنکه دولت آمریکا بی توجه به تمام موازین حقوقی مرتبط و قابل اعمال بر موضوع، با تشخیص یکطرفه خود و با انتساب اتهام اقدامات تروریستی، مرتکب اقدام نظامی علیه مقام رسمی بلندپایه یک دولت در سرزمین دولت ثالث شده است. در تایید عدم مشروعیت این اقدام، می توان به عدم اطلاع و عدم رضایت دولت محل وقوع جرم یعنی دولت عراق نیز اشاره نمود.
نکته پایانی ضرورت انجام اقدامات لازم توسط دولت ایران با استفاده از تمام ظرفیتهای حقوقی موجود می باشد. این اقدامات می تواند دربرگیرنده طیف وسیعی از موارد مختلف، از قبیل طرح و پیگیری موضوع در مجامع سیاسی و حقوقی جهانی و منطقه ای، باشد.

دکتر سیدمهدی موسوی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

وکیل پایه یک دادگستری

و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه