سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کانون وکلای دادگستری مرکز» ثبت شده است

اعضاء هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

سایت خبری حقوق بان | جمعه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۱۹ ق.ظ

سایت خبری حقوق بان- اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز سال 1398

 

 

 

  • سایت خبری حقوق بان

سید مهدی حجتی: قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به درستی اجرا نشده است

سایت خبری حقوق بان | جمعه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۵۱ ق.ظ

 

سایت خبری حقوق بان- سیدمهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با رد صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع، امر حادث و جدیدی نیست و در ادوار قبل هم شاهد عدم احراز  صلاحیت برخی از نمایندگان وقت مجلس برای دوره بعدی بوده‌ام؛ ولی  در این دوره به لحاظ کثرت نمایندگانی که صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان تأئید نشده است، موضوع برجسته تر شده و توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.

وی افزود:  ساز و کار برگزاری انتخابات مجلس در کشور ما به ترتیبی است که صلاحیت داوطلبان، باید به موجب قوانین مربوطه توسط شورای نگهبان احراز شود و در واقع این مرجع است که وظیفه بررسی شرایط انتخاب شوندگان را به شرح مقرر در ماده 28 قانون انتخابات مجلس داراست؛ لذا اگر به عقیده این مرجع، داوطلبی حائز شرایط مقرر در قانون برای احراز سمت نمایندگی مجلس نباشد، صلاحیت وی مورد تأئید قرار نمی گیرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه یک بار تأئید صلاحیت داوطلب عضویت در مجلس شورای اسلامی، او را از بررسی مجدد صلاحیت برای دوره یا ادوار بعدی معاف نمی کند، افزود: آنچه که ملاک است، وضعیت فعلی داوطلب نمایندگی است و حتی در مواردی ممکن است که داوطلبی در دوره قبلی فاقد صلاحیت نمایندگی تشخیص شده باشد ولی در دوره بعدی، صلاحیت وی مورد تأئید قرار گیرد.

حجتی اضافه کرد: نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، جنبه کشفی دارد؛ به این معنی که شورای نگهبان و زیر مجموعه‌های آن شورا، با تحقیقات و استعلامات لازم در خصوص داوطلب، کاشف به عمل می آورند که داوطلب نمایندگی مجلس واجد صلاحیت محسوب می شود یا نه؟

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: شرایط مقرر در ماده 28 قانون انتخابات مجلس، شرط احراز سمت نمایندگی است اما شرط بقای نمایندگی و عضویت در پارلمان نیست و چنانچه نماینده‌ای در طول دوره نمایندگی مجلس، یکی از شرایط قانونی را از دست بدهد مانند آنکه در مورد وی حکم محکومیت قطعی کیفری صادر شود، این امر باعث زوال سمت و وصف نمایندگی از او نمی شود؛ البته این امر مسأله درستی است و مانع از آن می شود که به واسطه برخی از مقاصد سیاسی برای برخی از نمایندگان پرونده‌ای تشکیل شود تا از آن طریق، مانع از تداوم حضور و عضویت او در  پارلمان شود.

حجتی تصریح کرد: برخی از این شرایط مانند داشتن سن مشخص یا دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد، در زمره شروط شکلی و برخی دیگر مانند اعتقاد و التزام عملی به اسلام و یا التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جزء شروط ماهوی هستند که احراز آنها نیازمند بررسی دقیق است؛ زیرا طبعاً باید اصل بر اعتقاد و التزام داوطلب نمایندگی مجلس به اسلام یا نظام باشد و شورای نگهبان باید خلاف آن را احراز کند و در صورتی که خلاف این اصل احراز نشود، صلاحیت داوطلب را تأئید نماید؛ لیکن آنچه در رویه شورای نگهبان تاکنون دیده شده آن است که این شورا به دنبال احراز وجود این شرایط در داوطلب نمایندگی مجلس است و چنانچه این موارد را احراز نکند، صلاحیت داوطلب را تأئید نخواهد کرد و به نظر می رسد که باید با اصلاح قانون به برقراری این اصل تصریح شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: تردیدی وجود ندارد که اگر مفاد این قانون جزء به جزء و به درستی اجرا می شد، امروز بسیاری از نمایندگانی که صلاحیت آنها به واسطه موضوعات و مسائل مالی و اقتصادی تأئید نشده است، مورد تأئید قرار می گرفت زیرا این قانون جنبه نظارتی قوی و بازدارندگی مناسبی در بر دارد و اجرای صحیح آن طبعاً می توانست مانع از آلودگی برخی از نمایندگان به مسائل سوء مالی و اقتصادی شود؛ لذا به نظر می رسد که مجریان قانون فوق در زمینه اجرای این قانون موفق نبوده‌اند.

  • سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- دادگاه عالی انتظامی قضات با ارسال نامه‌ای به کانون وکلای دادگستری مرکز، خواستار حذف نام ۶ نفر از کاندیداهای انتخابات هیأت مدیره این کانون شد که نام رئیس فعلی این کانون نیز در این لیست به چشم می‌خورد.

حجت‌الاسلام حسینعلی نیری رئیس دادگاه انتظامی قضات با ارسال نامه‌ای خطاب به کانون وکلای دادگستری مرکز، از این مرکز خواست با توجه به بررسی مجدد، اسامی 6 نفر را که عیسی امینی رئیس فعلی کانون وکلای مرکز نیز بین آنهاست، از لیست اسامی احراز صلاحیت‌شده حذف کنند.

 

 

متن این نامه به شرح ذیل است:

ریاست محترم هیئت نظارت بر سی‌ویکمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

احتراما پیرو نامه شماره 9000/19833 مورخ 5 بهمن 98 بدینوسیله اعلام می‌دارد با بررسی مجدد صلاحیت لیست اعلامی آن کانون محترم، اسامی ذیل‌الذکر از صورت اسامی احراز صلاحیت‌ شده حذف شوند.

1_ کریم کشاورز فرزند بهمن 

2_ حسین محمدنبی فرزند حمزه

3_ علی نجفی‌توانا فرزند مسیح

4_ شاپور منوچهری فرزند جلال

5_ سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی فرزند سیدعلی‌اکبر

6_ عیسی امینی فرزند پرویز

 

دادگاه عالی انتظامی قضات - حسینعلی نیری

 

شایان ذکر است انتخابات سی و یکمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز هشتم اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود.

 

  • سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- دادگاه عالی انتظامی در نامه‌ای به شماره ٩٠٠٠/١٩٨٣٣/٦٠٠/١ مورخه ٩٨/١١/٥ صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را به شرح زیر تایید کرده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

  • سایت خبری حقوق بان

 

سایت خبری حقوق بان- صمد زاهدپاشا عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی به موضوع ثبت موسسات حقوقی و رای دیوان عدالت اداری در این باره پرداخت. متن این یادداشت به شرح زیر است:

 

١- تا قبل از دی ماه ١٣٩١، رویه ادارات ثبت شرکتها در ثبت موسسات حقوقی، الزامی بودن حضور وکیل به عنوان موسس یا سهامدار و اخذ استعلام از کانون متبوع بود.

پیش تر از آن و با تصویب ماده ١٨٧ قانون برنامه سوّم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ایجاد مرکز امور مشاوران مصوّب سال ١٣٧٩ و بموجب ماده ٢١ آیین نامه اجرایی این ماده مصوّب سال ١٣٨١، پذیرفته شدگان مشاوره حقوقی مکلف شدند ظرف شش ماه از صدور مجوز، طبق مقررات مربوط به ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری نسبت به ثبت موسسه اقدام نمایند. ضمانت اجرای تخلف از این ماده، بطلان و بی اعتباری مجوز صادره تعیین گردید. هیئت مذکور در ماده (٢) می توانست این مدت را حداکثر برای یک بار به مدت شش ماه دیگر تمدید نماید.

٢- در تاریخ ١٣٩١/١٠/٢ بخشنامه ای از سوی اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان ها صادر و ابلاغ شد.

متن بخشنامه شماره ٩١/١٩١٥٣٦ مورخ ١٣٩١/١٠/٢ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به این شرح است:

"اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان.....

موضوع:عدم الزام داشتن پروانه وکالت در خصوص موسسات حقوقی

سلام علیکم

احتراما در خصوص دستور معاون محترم امور اسناد در اجرای مستندسازی اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در راستای ماده ٦٢ قانون برنامه پنجم توسعه، نسبت به تعیین تکلیف موسسات حقوقی به استحضار می رساند:

برای ثبت موسسه حقوقی، هیچ گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت موسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد. همچنین وجهی برای کسب مجوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه ملاحظه نمی شود.

علیهذا به دلیل روشن بودن وضعیت قانونی ( فقد تکلیف و فقد مانع ) و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت این گونه موسسات ( فارغ از تکلیف موضوع ماده ١٨٧ قانون برنامه توسعه ) برابر مقررات حاکم در خصوص ثبت موسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع مذکور الزامی نمی باشد.

مرتضی ادب

مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری"

مستند این بخشنامه، ماده ٦٢ قانون برنامه پنجم توسعه ( ١٣٩٠- ١٣٩٤) است.

متن ماده ٦٢ مزبور به این شرح است:

" در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به أخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (٥ ) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (٥) قانون محاسبات عمومی است، دستگاههای مذکور موظفند حداکثر مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به أخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسماً به کارگروهی متشکل از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس‌جمهور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزراء امور اقتصادی و دارائی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیونهای برنامه و بودجه، اصل نود (٩٠) قانون اساسی و اقتصادی به عنوان ناظر اعلام نمایند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت تعیین‌شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به أخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسؤول حسن اجرای این حکم می‌باشند.

کارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاههای مختلف و حذف مجوزهای غیرضرور و اصلاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه‌ای برای احراز مراعات آن مقررات به جای شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روشها، تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیرضروری در چهارچوب ضوابط قانونی برای هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس‌جمهور اقدام نماید. این دستورالعمل جایگزین دستورالعملها و روشهای اجرائی لغو یا اصلاح شده به موجب این ماده محسوب می‌شود و برای همه دستگاههای اجرائی مذکور لازم‌الاجراء است.

تغییریا اصلاح احکام قوانین مربوط به مجوزها و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی است.

      تبصره١-  کارگروه مذکور موظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوه صدور، تمدید و لغو و احیاء و زمان‌بندی مربوط را در یک پایگاه اطلاعاتی که به همین منظور طراحی و مستقر می‌سازد به اطلاع عموم برساند.

کلیه اطلاعات موضوع این ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر می‌شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعالیتیا ارائه خدمات موضوع این ماده خارج از موارد منتشره در کتاب سال و پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیان‌دیده به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره٢- مفاد این حکم علاوه بر مجوزها شامل کلیه خدمات و فعالیتهای دستگاههای اجرائییادشده از جمله سازمانهای ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکتها)، ثبت احوال، تأمین اجتماعی، حفاظت محیط زیست، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شهرداری تهران و کلان شهرها، نیروی انتظامی، گمرک، خدمات قوه قضائیه و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن و نیز مواردی که براساس قوانین در ازاء خدمات، وجوهی از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می‌شود، نیز خواهد بود.

اجرای مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است.

درخصوص مقررات و مواردی که مستند به قوانین و تدابیر و دستورات و نظرات مقام معظم رهبری است و همچنین درخصوص دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر ایشان است اجرای این حکم منوط به اذن معظم‌له است.

      تبصره٣-  دستگاههای اجرائی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به أخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده‌است، نمی‌باشند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده ٦٠٠ قانون مجازات اسلامی است."

ماده ٦٢ قانون برنامه پنجم توسعه منصرف از قوانین وکالت و کانون های وکلای دادگستری است. چرا که قید دستگاه های اجرایی موضوع ماده ٥ قانون مدیریت خدمات شهری و ماده ٥ قانون محاسبات عمومی در صدر ماده، منصرف از قوانین وکالت و کانون های وکلای دادگستری که برابر قوانین، متولی امر دفاع در محاکم و انجام خدمات حقوقی هستند، می باشد. بنابه تصریح ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، "کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود...."

بنابه مراتب فوق تشکیل موسسات حقوقی در محدوده ماده ٦٢ قانون برنامه پنجم توسعه، تخصصاً خارج است.

مفاد این بخشنامه با ماده ٥٥ قانون وکالت مصوّب ١٣١٥نیز در تضاد و مخالفت آشکار بوده است.

ماده ٥٥ قانون وکالت مقرر میدارد:

"وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ‌ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود ‌را اصیل در دعوی قلمداد نماید. متخلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد."

رای شماره ١٠١٨ مورخ ١٣٨٦/٥/٢٩ صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری مبنی بر منع مداخله غیروکیل در ثبت موسسه داوری نیز دلیل دیگری بر ممنوعیت غیروکیل در ثبت موسسه حقوقی است.

همچنین در پیش نویس مقررات اصلاحی وکالت و از جمله در پیش نویس طرح جامع وکالت که بر اساس تکلیف ناشی از سیاست کلی نظام در امور قضایی، از سوی قوه قضاییه تهیه شده بود، تاسیس موسسات حقوقی و مشاوره حقوقی موکول و متوقف بر داشتن پروانه وکالت دادگستری گردیده بود.

٣- با ابلاغ بخشنامه ٩١/١٩١٥٣٦ مورخ ١٣٩١/١٠/٢ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و حذف الزام حضور و مداخله وکیل در ثبت موسسات حقوقی، سیلی از متقاضیان غیروکیل و حتی فاقد تحصیلات حقوقی، برای ثبت موسسه حقوقی راه افتاد به نحوی که دلالانی  که سالها در اطراف ادارات ثبت شرکتها پرسه می زدند، به یکباره و با ابلاغ بخشنامه مورد بحث، موفّق به ثبت موسسه حقوقی بنام خود و یا اطرافیانشان شده اند.

آمارهای غیررسمی حکایت از آن دارد که ثبت موسسات حقوقی بعد از ابلاغ بخشنامه مزبور و تغییر رویه ادارات ثبت شرکتها، به بیش از چند هزار موسسه رسیده است و شاید بتوان ادعا نمود که آمار ثبت موسسات مزبور، از آمار ثبت موسسات حقوقی از بدو تاسیس ثبت شرکتها تا تاریخ صدور و ابلاغ این بخشنامه و تغییر رویه، پیشی گرفته است!

تبلیغات نامتعارف و بی ضابطه موسساتی که بدون مداخله و حضور وکیل ثبت شده اند همچنین برخورداری آنان از سرمایه و مکنت مالی از یک سو و وصل بودن عده ای از آنان به مراکز قدرت از سوی دیگر و دادن وعده و وعید و ادعای واهی ارتباط با مراجع قضایی و اداری، موجب جذب و جلب اشخاص گرفتار به این قبیل موسسات گردید. دلالی و کارچاق کنی، مداخله در امور فنّی و تخصصی از سوی برخی از مدیران این قبیل موسسات و استثمار و بیگاری عده ای از کارآموزان وکالت، وکلای جوان و فارغ التحصیلان رشته حقوق از جمله مسایلی است که با فعالیت موسسات مزبور شکل گرفت.

از بدو ابلاغ بخشنامه فوق الذکر، کانون های وکلای دادگستری اقداماتی از قبیل مکاتبه با قوه قضاییه، سازمان های نظارتی و حفاظتی و طرح موضوع در ملاقات با روسای قوای سه گانه از جمله طرح در ملاقات اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با رئیس سابق قوه قضاییه در هفتم مهرماه سال ١٣٩٤ و همچنین طرح در ملاقات با رئیس فعلی قوه قضاییه در سال ١٣٩٧ را در پیش گرفته اند و در این ملاقات ها و جلسات بعدی با معاونین حقوقی و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، معضلاتی که از ثبت بی رویه موسسات حقوقی بدون حضور و مداخله وکیل برای سازمان ثبت اسناد و املاک، کانون های وکلای دادگستری و کارآموزان و وکلای جوان، دستگاه قضایی و عموم مردم بوجود آمد با ارائه اسناد و مدارک مثبته گوشزد و یادآور شده اند. همچنین در راستای ماده ٥٥ قانون وکالت، مبادرت به طرح شکایت کیفری بطرفیت تعدادی از موسسات حقوقی غیرمجاز گردید که منجر به تعقیب و محکومیت برخی از متظاهرین به وکالت از طریق ثبت موسسه حقوقی غیرمجاز شد. در برخی از استان ها و حوزه های قضایی، در اثر پیگیری کانون ها و وکلای دادگستری با این قبیل موسسات برخورد قضایی و قانونی صورت پذیرفته است.

ضمن آنکه همکاری وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت، با موسسات حقوقی غیرمجاز حسب مصوبه مورخ ٩٤/٣/١٠ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان رفتار خلاف نظامات تعریف و با متخلفین برخورد انتظامی صورت می پذیرد.

٤- در سال ١٣٩٦ با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال بخشنامه ٩١/١٩١٥٣٦ مورخ ١٣٩١/١٠/٢ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، موضوع در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مطرح و منجر به رد شکایت شاکی بموجب رای شماره ٢٠٥ مورخ ١٣٩٦/٩/٢٩ هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری گردیده است.

رای مزبور بدین شرح است:

"گرچه جواز ثبت موسسات حقوقی برای عموم مردم و عدم پیش بینی شرایط تخصصی و صلاحیتی لازم برای متقاضیان ثبت این گونه موسسات در عمل مشکلات احتمالی در پیش خواهد داشت لیکن عدم الزام به داشتن پروانه وکالت برای تاسیس موسسات حقوقی از نظر قانونی چون ثبت موسسات حقوقی توسط غیر وکلا ملازمه ای با تظاهر و مداخله صاحبان آن ها در امر وکالت ندارد و با توجه به این که حوزه فعالیت موسسات مزبورگسترده بوده و فراتر از امر وکالت مرسوم در دادگستری می باشد و از ماده ٥٥قانون وکالت - مصوب ١٣١٥ - انحصار ثبت موسسات حقوقی به وسیله وکلای دادگستری قابل استفاده نمی باشد ، بنابراین به جهت عدم مغایرت مصوبه مورد شکایت با مواد قانونی ، باستناد به بند

« ب » ماده ٨٤ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢رای به رد شکایت شاکی صادر

می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوانیا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد .

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری"

٥-با امضاء و اعتراض بیش از ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری ، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح لیکن هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرره مورد شکایت را ابطال نکرد.

متن رای شماره ١٨٣ مورخ ١٣٩٨/٢/١٧ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شرح است:

"نظر به اینکه ثبت و تأسیس مؤسسه حقوقی توسط فرد یا افراد غیر وکیل، مجوز وکالت دادگستری نیست و تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی‌شود، بنابراین رأی شماره ۲۰۵-۲۹؍۹؍۱۳۹۶ هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره۱۹۱۵۳۶؍۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ماده ۵۵ قانون وکالت مغایرت ندارد و مطابق قانون است و ضمن رد اعتراض قضات دیوان عدالت اداری نسبت به رأی هیأت تخصصی، رأی مذکور عیناً تأیید می‌شود.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری"

٦- هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بموجب مصوبه جلسه بیستم مورخ ١٣٩٧/١/٢٧ در خصوص ثبت و فعالیت شرکت ها و موسسات با موضوع فعالیت حقوقی در ٣ بند به شرح ذیل اتّخاذ تصمیم نمود:

بر اساس مصوبه شماره  ٨٠/٤٣٢- ١٣٩٧/٢/١٥ مقرر گردید:

١- ثبت و تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی منوط به کسب اجازه از کانون‌های وکلای دادگسترییا مرجع دیگر نیست و همان رویه سابق ادامه می‌یابد.

٢- فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری نیازمند اخذ مجوز نیست.

٣- به کانون‌های مذکور و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه دو هفته مهلت داده می‌شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمایند.

٧- کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به تصمیم هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب  و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی (مصوبه شماره ٨٠/٤٣٢ مورخ ١٣٩٧/٢/١٥ موضوع جلسه بیستم مورخ ١٣٩٧/١/٢٧ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار) شکایت نموده و درخواست ابطال آن را از دیوان عدالت اداری می نماید که بموجب دادنامه شماره ٨٦-٩٨٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠٠٨٣ مورخ ١٣٩٨/٣/٨ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان رای به رد شکایت کانون صادر گردیده است.

رای شماره ٨٣ الی ٨٦ مورخ ١٣٩٨/٣/٨ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به این شرح است:

"بر اساس مصوبه مورد شکایت به شماره ٨٠/٤٣٢- ١٣٩٧/٢/١٥ به طور خلاصه مقرر گردیده :

١- ثبت و تأسیس شرکت ها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی منوط به کسب اجازه از کانون های وکلای دادگسترییا مرجع دیگر نیست و همان رویه سابق ادامه مییابد.

٢- فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری نیازمند اخذ مجوز نیست.

٣- به کانون های مذکور و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه دو هفته مهلت داده می شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوز های کسب و کار بارگذاری نمایند.

شکات اعلام نموده اند : صنوفی که قانون خاص دارند از جمله صنف وکالت از جهت نحوه صدور مجوز از مقررات قانون نظام صنفی استثنا شده اند و بسیاری از موازین حقوقی مربوط به رقابت ، انحصار در خصوص وکالت مصداق ندارند و از شمول حکم مقرر در تبصره ماده ٣ قانون اصلاح سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی خارج است. بنابراین مصوبه با ماده ٥٥ قانون وکالت مصوب ١٣١٥مغایرت دارد و درخواست ابطال دارند.

علیهذا با عنایت به مفاد بندهای ١ و ٢ مصوبه مذکور اساساً اقدام جدید مقرر نگردیده بلکه صرفاً تاکید بر روال سابقه در صدور مجوز و عدم پذیرش پیشنهاد کانون تاکید شده است پس خارج از صلاحیت هیأت مشتکی عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت از فعالیت مؤسسه حقوقیاست فعالیت مؤسسات حقوقی متنوع بوده ملازمه ای با عمل وکالت ندارد و صدور مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل به منزله مجوز وکالت در دادگستری نیست و از مصادیق تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود با ماده ٥٥ قانون وکالت مغایرت ندارد. استدلال مذکور در رای شماره ٢٠٥ -٩٦/٩/٢٩صادره از هیأت تخصصی اداری و استخدامی نیز مؤید همین امر بوده لذا مستنداً به بند

 « ب » ماده ٨٤ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ رای به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان عدالت ادارییا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری"

٨- با جمع آوری امضای بیش از ٢٠ نفر از قضات دیوان عدالت اداری از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز و در راستای اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ١٨٣ مورخ ١٣٩٨/٢/١٧ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اعمال ماده ٨٤ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آرای شماره ٨٣ الی ٨٦ مورخ ١٣٩٨/٣/٨ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح که رای شماره ٢٧٥٤ مورخ ١٣٩٨/٩/١٩ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاکی از نقض آرای شماره ٨٣ الی ٨٦ مورخ ١٣٩٦/٣/٨ هیات تخصصی اداری و امور عمومی و ١٨٣ مورخ ١٣٩٨/٢/١٧ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه شماره ٩١/١٩١٥٣٦ مورخ ١٣٩١/١٠/٢ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مآلاً لزوم حضور و مداخله وکیل دادگستری و ضرورت اخذ مجوز از مراجع ذیربط  برای ثبت و فعالیت موسسات حقوقی می باشد.

متن رای ٢٧٥٤ مورخ ١٣٩٨/٩/١٩ هیات عمومی دیوان عدالت اداری  بدین شرح است:

"با توجه به اینکه مستند صدور بخشنامه شماره ٩١/١٩١٥٣٦ مورخ ١٣٩١/١٠/٢ مدیر کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ماده ٦٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است و در تبصره ٢ ماده مذکور ضمن ذکر نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است: « اجرای مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است.» از آنجا که در صدور و ابلاغ بخشنامه مذکور موافقت رئیس قوه قضاییه اخذ نشده لذا تصویب آن خارج از حـدود اختیارات قانونیمقام صـادر کننده است. از طرفی موضوع ماده ٦٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مربوط به اخذ مجوز ازدستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی می باشد در حالی که اساساً کانون وکلای دادگستری از مصادیق دستگاه های اجرایی مورد اشاره نیست. علاوه بر مراتب، نظر به اینکه در بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است: « برای ثبت مؤسسه حقوقی، هیچ گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت مؤسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجـود ندارد. همچنین وجهی برای کسب مجـوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قـوه قضاییه ملاحظه نمی شود.» و در بندهای ١ و ٢ مصوبه شماره ٨٠/٤٣٢- ١٣٩٧/٢/١٥ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار مقرر شده اسـت که ثبت و تأسـیس شرکت ها و مؤسسات با فعالیت حقوقی طبق هیچ قانونی به کسب اذن از کانون های وکالت دادگسترییا مرجع دیگر منوط نشده است و فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری نیازمند اخذ مجوز نمی باشد، این درحالی است اولا: ًبه موجب ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٩٧/١/١٧مقرر شده به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمـات قضایـی و حفظ حقـوق عامـه، بـه قـوه قضاییه اجـازه داده می شود تا نسبت بـه تأیید صلاحیتفارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صـدور مجوز تأسیس مـؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. ثانیاً: به موجب تبصره ٢ ماده ٢١ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ١٣٨١/٦/١٣ رییس قوه قضاییه مقرر شده است:

« ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تأسیس از قوه قضاییه برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود، تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می‌باشد.» ثالثاً: مستفاد از ماده ٥٥ قانون وکالت که در آن مقرر شده : « .... هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ‌ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود ‌را اصیل در دعوی قلمداد نماید....» علیهذا از مدلول و منطوق قوانین و مقررات یاد شده استنباط می گردد تأسیس و ثبت مؤسسات حقوقی برای آن دسته از فارغ التحصیلان رشته حقوق که فاقد پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری هستند به اخذ مجوز از قوه قضاییه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه) منوط است و تأسیس مؤسسه حقوقی برای وکلای دادگستریکه عضو کانون وکلا هستند تابع شرایط و ضوابط مربوط به خود می باشد، بنابراین مقررات

معترض عنه که دلالت بر عدم لزوم اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح بـرای تأسیس و ثبت مـؤسسات حقوقی دارد خـلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و ضمن پذیرش اعتراض در اجرای مواد ٨٤ و ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرای شماره ٨٣ الی ٨٦ - ١٣٩٦/٣/٨ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی و ١٨٣ - ١٣٩٨/٢/١٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض و بخشنامه شماره ٩١/١٩١٥٣٦ - ١٣٩١/١٠/٢ مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز بندهای ١ و ٢ مصوبه شماره ٨٠/٤٣٢  - ١٣٩٧/٢/١٥ هیأتمقررات زدایی و تسهیل صدور و مجوز کسب و کار از این حیث که ثبت مؤسسات حقوقی را بدون ضرورت اخذ مجوز از مراجع ذیربط حسب مورد کانون وکلای دادگستری و یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اعلام کرده است، با موازین قانونی مغایرت دارد و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری"

٩- در پی صدور دستور موقّت صادره از شعبه ٤٥ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٤٣٠١٠٧٠ مورخ ٩٧/٤/٦ که همزمان با طرح شکایت کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به تصمیم هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار درخواست شده بود و پیش تر از آن با تعاملات و جلساتی که با حضور نمایندگان کانون وکلای دادگستری مرکز با مدیران و نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری صورت گرفته بود عملا موضوع ثبت موسسات حقوقی بدون حضور و مداخله وکلای دادگستری متوقف شد.

با صدور رای اخیرالصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری،اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری طی نامه شماره ٩٨/١٨٤٤٩٦ مورخ ١٣٩٨/٩/٢٦ از اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استانهای سراسر کشور خواست تا حصول مستندات و برگزاری جلسات با مبادی صادرکننده مجوز و رفع ابهامات موجود و همچنین فرآیند ممیزی، از ثبت تاسیس موسسات غیرتجاری با موضوعات حقوقی خودداری بعمل آورند.

همچنین اداره کل مزبور طی نامه شماره ٩٨/١٨٤٩٢٣ مورخ ١٣٩٨/٩/٢٧ از کانون وکلای دادگستری مرکز و دیگر مرجع صادرکننده مجوز در اینخصوص دعوت نموده است.

اینک و با صدور و انتشار رای شماره ٢٧٥٤ مورخ ١٣٩٨/٩/١٩ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض آرای شماره ٨٣ الی ٨٦ مورخ ١٣٩٦/٣/٨ هیات تخصصی اداری و امور عمومی و ١٨٣ مورخ ١٣٩٨/٢/١٧ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه شماره ٩١/١٩١٥٣٦ مورخ ١٣٩١/١٠/٢ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مآلاً لزوم حضور و مداخله وکیل دادگستری و ضرورت اخذ مجوز از مراجع ذیربط  برای ثبت و فعالیت موسسات حقوقی باید علاوه بر اجرای دقیق رای مزبور در ثبت موسسات جدید حقوقی، به اصلاح روند ثبت و نیز تطبیق آن دسته از موسسات حقوقی که با ابلاغ بخشنامه شماره ٩١/١٩١٥٣٦ مورخ ١٣٩١/١٠/٢ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و بدون حضور و مداخله وکلای دادگستری ثبت و فعالیت می نمایند بدون نیاز به طرح شکایت مجدد در دیوان عدالت اداری یا توسّل به مقامات عالیرتبه قضایی امیدوار بود.

 

صمد زاهد پاشا

وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

  • سایت خبری حقوق بان

 

سایت  خبری حقوق بان- بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص شهادت سردار قاسم سلیمانی

ارتش اشغالگر امریکا در اقدام تروریستی و مغایر با موازین بین المللی و حقوق بشری، جان مدافع سرزمین ایران و پیشاهنگ مقاومت،”سردارشهید قاسم سلیمانی" را نشانه رفت و ایران و میلیونها آزاده در سراسر جهان را عزادار ساخت. این ضایعه برای همه کسانی که امنیت و منطقه ای عاری از تجاوز و اشغالگری را آرزومندند مصیبتی بزرگ است. کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن محکومیت تمامی اشکال تروریسم،به ویژه جنایت اخیر، حق ملت ایران در تعقیب و مجازات مباشران و عاملان این اقدام هولناک و تروریستی را در مجامع بین المللی محفوظ دانسته و از نهادهای حقوق بشری و سازمان های بین المللی می خواهد ضمن محکوم کردن این قبیل رفتارهای نفرت انگیز و خشونت آمیز توأم با نقض تمامیت سرزمینی کشورها و اصول بین المللی، برای محکومیت ناقضان حقوق انسانی بدون نگاه تبعیض آمیز همت گمارند و هم صدا با مردم ایران که همواره صلح ، دوستی و آرامش را برای مردم جهان آرزو داشته اند محکومیت این اقدام فجیع تروریستی با آثار بین المللی را پیگیری نمایند. درخواست ما از مسئولین محترم کشور در راستای منافع ملی، اقدام با اقتدار و قاطع همراه با حفظ عزّت و خویشتن داری و تدبیر در مواجهه و برخورد با این جنایت و رفتار تحریک آمیز است.

 

کانون وکلاى دادگسترى مرکز

  • سایت خبری حقوق بان

عیسی امینی: جامعه وکلا همراه با سیل‌زدگان است

سایت خبری حقوق بان | پنجشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۸، ۰۸:۴۱ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان- عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از جمع آوری کمکهای جامعه وکلا به سیل‌زدگان سیستان و بلوچستان خبر داد.

 

 

امینی گفت: مسئله سیل پیش آمده در سیستان و بلوچستان یک مسئله ملی است و فاجعه ای است که علت‌ های انسانی آن اکنون اهمیت چندانی ندارد و مهم این است که این فاجعه رخ داده است.

وی ادامه داد: همه باید کمک کنیم و نقش نهادهای مردمی نمود خوبی در این جریان دارد و مرکز وکلا در تمام حوادث طبیعی در طول یک سال اخیر در این خصوص اقدامات مناسبی را انجام داده است.

امینی با اشاره به حضور فعال کانون وکلا در کمک به مردم گفت: در خصوص سیل سیستان و بلوچستان وجوهی از جامعه‌ وکلا دریافت شده که به نهادهای عمومی و مردم نهاد نیز تحویل داده شده تا در اختیار سیل زدگان قرار گیرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: همانند ساخت مدرسه در کرمانشاه امروز نیز این قصه همراهی و همیاری را ادامه می‌دهیم و این جریان خیرخواهانه مورد استقبال وکلا قرار گرفته است.

وی بر نقش رسانه‌ها برای جلب همکاری و ایجاد انگیزه بیشتر بین مردم تاکید کرد و گفت : این فاجعه باید با کمک مردم و دولت برطرف شود و یکی از نقص های ما این است که سازمان‌های مردم نهاد را تقویت نمی کنیم در حالی که می‌توانند به حاکمیت کمک کنند.

امینی افزود: امروز همه این را می بینیم که نیازسنجی درستی راجع به سازمان‌های مردم نهاد نداریم و کانون وکلا نیز نقش این نهادهای اجتماعی را تضعیف نمی کند بلکه می‌خواهد کمک‌های وکلا را در این ارتباط جمع‌آوری کند و استعلام های لازم را از مراجع ذیربط گرفته و برای همراهی دولت و کمک به مردم پیشقدم شده است.

وی افزود : سلبریتی ها اگر در راستای تسهیل امور حرکت کنند نقش مثبتی دارند و کمک کننده خواهند بود و این اتفاق در دنیا معمول است و اگر کمکهای افراد سرشناس جهت‌دهی شود برای مردم خیر و برکت به همراه خواهد داشت و باید نقش نهادهای عمومی را در اتفاقات اینچنینی نادیده نگیریم.

  • سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از بی‌نتیجه بودن اعتراضات این نهاد به برگزاری آزمون وکالت توسط مرکز وکلای قوه قضائیه خبر داد و گفت که مرکز و کلای قوه قضائیه با برگزاری این آزمون نهاد مدنی متولی این امر را نادیده گرفت.

عیسی امینی در پاسخ به این پرسش که دیدگاه کانون وکلا درباره‌ی برگزاری این آزمون چیست و اعتراض کانون‌های وکلای دادگستری به برگزاری آزمون جذب کارآموزان وکالت توسط مرکز وکلای قوه قضائیه به کجا رسید؟ گفت: علی‌رغم اعتراضات فراوان به اصل آزمون، نتیجه‌ای حاصل نشد. متأسفانه با وجود کانون وکلای دادگستری در کشور و تفکیک اختیارات در قانون اساسی برای قوا و مردم نهادها، آن مرکز به برگزاری آزمون کارآموز وکالت پرداخته و با استناد نادرست به مادۀ ۱۸۷ قانونِ منقضی‌شدۀ برنامۀ سوم توسعۀ کشور، نهاد مدنی متولی این امر را نادیده گرفت. طبعا ایجاد نهاد موازی ‌و تقویت تفکر موازی‌سازی موجب تضعیف نهاد اصلی و مردم نهادها شده و خطری جدی برای حفظ حقوق ملت و استقرار عدالت و ایجاد نظم در این عرصه است. متأسفانه هرجایی که از قانون اساسی یا اصول کلی و پذیرفته‌شده منحرف شدیم، لطمات جدی به مردم و نظام تقنینی، قضایی و یا اجرایی کشور وارد کردیم که علی‌رغم سهمگین‌بودن آن، درباره‌اش آسیب‌شناسی نکردیم و بعضا آن را دوباره تکرار کردیم.


وی با بیان اینکه «وقتی‌ که مردم وحقوق‌دانان از وضع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با نوآوری‌های آن خشنود بودند، ناگهان و قبل از اجرا با اصلاح تبصرۀ مادۀ ۴۸ آن مواجه شدند که فاجعه‌ای برای حق دفاع مردم و حق انتخاب وکیل به طور آزادانه بود» گفت: حسب آن مصوبۀ اصلاحی، که تا امروز معلوم نشده چگونه وضع و وارد نظام حقوقی کشور شده است، وکلا در بحث اتهام امنیتی و سیاسی به دو نوع تقسیم شدند: وکلای موردِتأیید قوۀ قضاییه و وکلای تأییدنشده. به عبارتی، هر وکیلی حق دفاع از متهم امنیتی و سیاسی را ندارد و ‌باید در لیست اعلامی قوۀ قضاییه قرار گرفته باشد. در واقع، این قانون غلط، مقام قضایی را ناچار می سازد در انتخاب وکیل مدافع متهم حق ایجاد محدودیت و مدیریت داشته باشد. اعتراضات حقوق‌دانان و دل‌سوزان کشور شنیده نشد و امروز می‌بینیم که منجر به تمسکی برای برخی از محافل یا مراجع شده است.

امینی با بیان اینکه «پس از ماه‌ها تخریب وجهۀ کانون وکلا و طرح مطالب نادرست وپوپولیستی، آزمون جذب کارآموزان وکالت توسط این مرکز که قانونا مستقل نیست و آن هم بدون اعلام ظرفیت از قبل، برگزار شد» افزود: متأسفانه اصل این آزمون که توسط نهادی به‌جایِ کانون وکلا، نهاد قانونی و تعریف‌شدۀ جذب وکیل در عرصه داخلی و بین المللی، برگزار شده است با نقض اصول کلی بوده و بلکه در اجرا نیز با نقض آیین‌نامه در ضرورت تعیین ظرفیت نیز همراه بوده است؛ زیرا این آزمون بدون اعلام ظرفیت و احتمالاً جذب بدون ضابطه، با نقض شفاف‌سازی و با حواشی‌ همراه است که نتیجۀ آن، پرورش وکیل ضعیف و با امکان نظارت کمتر و عملاً تشکیل کانون وکلای موازی و دشوارساختن انتخاب وکیل صالح و با دانش لازم برای مردم است که قطعاً موجب دورشدن از منطق اصولی و حقوقی خواهد شد.

وی افزود: روشن است وقتی‌که اکثریت اعضای تعیین ظرفیت جذب کارآموز کانون‌های وکلای دادگستری با نمایندگان محترم قوۀ قضاییه است و امکان اضافه‌شدن جذب کارآموز، در صورت نیاز وجود دارد جذب کارآموز توسط این مرکز به این استناد، ادعای موجهی نیست. متأسفانه آنچه در مبادی ورودی پزشکی کشور و جذب پزشک و بر جامعه شریف پزشکان در این سال‌های اخیر گذشته است، امروز ناخواسته دامن‌گیر وکالت نیز خواهد شد و این بار، این صدمه به‌جایِ جسم بر آبرو و حقوق مردم وارد خواهد شد.

وی افزود: آنچه امروز کشور ما نیاز دارد حکومت قانون و توسعۀ نهادهای مدنی و مورد پذیرش مجامع داخلی و بین‌المللی است که صدمه‌پذیری کشور را به‌حداقل برسانند و بتوانند مدافع منافع ملی کشور باشند. امیدواریم با دخالت و ورود رئیس محترم قوۀ قضاییه بر این مساله مهم نیز از تضعیف نهادهای مدنی جلوگیری به‌عمل آمده و آنچه کشورهایی همچون پاکستان و هند در این رویه اشتباه تجربه کردند در ایران شکل نگیرد.

رئیس کانون وکلای مرکز درباره‌ آینده دو نهاد کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه نیز گفت: طرحی که در این چند سال اخیر به مجلس ارائه می شد الحاق اعضای آن مرکز به کانون وکلا بود. ولی اگر شایعه جذب غیر متعارف و زیاد در این آزمون مرکز که اصل آن محل اعتراض است صحت داشته باشد نشان می دهد عملا خود آن‌ها نیز به دنبال بقای نهاد موازی و استمرار فعالیت دو مرجع در کشور به همین وضعیت هستند. البته در صورت صحت این ادعا که همچون ظرفیت چند برابر برای جذب مرکز مشاوران استان اردبیل با منسوب کردن آن به اظهارات رییس کل محترم دادگستری آن استان مطرح شد، اساسا از آن مرکز هم چیزی باقی نخواهد ماند. امیدوارم تصمیم گیرندگان محترم امور مرکز مشاوران صدای حقوقدانان و وکلا و اعضای خود را بشنوند و اهمیت جایگاه حق دفاع و نظم قضایی را قربانی برخی از تندروی‌های عده‌ای معدود نکنند. آنچه امروز ضروری است ورود ریاست و مسئولین محترم قوه قضاییه بر این امر و تدبیر قانونی در آن است.

امینی در پاسخ به این سوال که آیا جذب وکیل بیشتر کمک به اشتغال جوانان نیست؟ گفت: اگر نیاز بیشتری بود و زیر ساخت‌ها وجود داشت همان کمیسیونی که اکثریت آن با نمایندگان محترم قوه قضاییه است تعداد بیشتری برای آزمون کانون‌های وکلای دادگستری کشور جذب می‌شد. حال معلوم نیست چگونه کانون‌های وکلای دادگستری با سابقه صدساله، قبل از آزمون موظف به تعیین ظرفیت بودند ولی این آزمون مرکز برای اولین بار غیر شفاف و بدون تعیین ظرفیت برگزار شد که اساسا محل اعتراض است. ضمنا تحمیل جذب فارغ التحصیلان حقوق صرفا بر کانون وکلا بی عدالتی و بی توجهی به آثار آن است.

وی ادامه داد: در این کشور بعضا به جای کارآفرینی به دنبال شغل آفرینی و آمار هستیم و امیدوارم با ورود رییس محترم قوه قضاییه که به درستی، در مدت ریاست خود بر قانون مداری و مبارزه با فساد تاکید فرموده‌اند، جلوی این سیاست غلط و فساد زا در کشور و خصوصا در امر مهم عدالت و آن هم مرتبط با حق دفاع گرفته شود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: اگر ضابطه سواد، آموزش، نظارت و مبنای منطق نیاز در جذب و پرورش وکیل که با آینده و حقوق مردم کار دارند نادیده گرفته شود این فارغ التحصیلان بیکار به وکلای بیکار و آن هم بدون مبنا و نظارت لازم تبدیل شده و چنان موجب اختلال در حق دفاع مردم و نظم عمومی می شوند که بازنده آن فقط اعضای کانون وکلا و مرکز امور مشاوران نیستند بلکه مردم و دادگستری خواهند بود.

وی در پایان افزود: جامعه وکالت و حقوق دانان کشور در انتظار شفاف‌سازی در این جذب و توجه جدی به این دغدغه‌ها هستند و به‌ هرحال ملاک همه ما باید منافع ملی و تعالی واقعی کشور باشد و دغدغه ما نیز همین است.

  • سایت خبری حقوق بان

مرتضی شهبازی‌نیا: پرونده‌های میلیاردی در انحصار وکلای مشهور

سایت خبری حقوق بان | شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۴۷ ب.ظ

پایگاه خبری حقوق بان- مرتضی شهبازی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در مورد شهرت برخی وکلا و وجود انحصار میان وکلا گفت: ما نسبت به اینکه یک نفر پرونده زیادی داشته باشد، منتقدیم؛ یکی از جهاتی که موجب شده به ورود قضات به حوزه وکالت مخالف باشیم این است که چون این افراد آشنایی بیشتری دارند در نتیجه پرونده‌های زیادی به سمت این افراد برده می‌شود. 

وی ادامه داد:‌ اتهامی که به نهاد وکالت وارد می‌شود این است که انحصار وجود دارد در حالی که نیست. این چه انحصاری است که سالی 5 تا 6 هزار نفر وارد حرفه وکالت می‌شوند و نهاد دیگری این فعالیت را نیز دارد.

رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: همچنین افرادی هم هستند که بدون آزمون وارد این حرفه می‌شوند. بنابراین به اعتقاد ما مردم احساس انحصار ندارند و زمانی که می‌خواهند وکیل بگیرند مردد هستند از بین چند 10 هزار وکیل، چه کسی را انتخاب کنند اما اینکه پرونده‌ها به صورت مناسب توزیع نمی‌شود ممکن است درست باشد ولی ما نمی‌توانیم برایش کاری کنیم و اگر کسی پیشنهادی دارد ما از آن استقبال می‌کنیم.

شهبازی‌نیا افزود: به هرحال ممکن است یک وکیلی شهرت زیادی داشته باشد و به اقتضای این شهرت، افراد بیشتری به او مراجعه کنند و این در حالی است که یکی از دلایلی که باعث رانت در این زمینه شده، همین تبصره ماده 48 قانون است. در این ماده صد و چند وکیل معرفی شده‌اند که پرونده‌های مهم و کلان در اختیارشان قرار می‌گیرد و این موضوع طیف گسترده‌ای از وکلا را بیکار کرده و از آن طرف، به این صد وکیل، شدیدا مراجعه می‌شود.

وی تصریح کرد:‌ این کار را ما نکردیم؛ قانون ایجاد کرده است. از سوی دیگر یک افرادی هم به واسطه سابقه زیادی که داشته‌اند دارای شهرت شده و پرونده زیادی به آنها مراجعه می‌شود. وقتی می‌گوییم یک مدیرکل، می‌تواند بعد از بازنشستگی وکیل شود حتما این شخص، ارتباطات گسترده‌ای دارد و شناخته شده است. این اتفاق نسبت به وکیل جوانی که 24 ساله است و تازه وارد کار وکالت شده مشخص است که متفاوت خواهد بود و در نتیجه پرونده‌های بیشتری به سمت وکیل شناخته شده می‌رود. 

رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران  تاکید کرد: ما با این رویه مخالفیم اما راهکاری هم نداریم. انتخاب وکیل حق مردم است و اگر کسی راه حلی دارد، از آن استقبال می‌کنیم. با این وجود قانون فعلا به ما اجازه نمی‌دهد در ارجاع پرونده‌ها نقشی داشته باشیم. ما فقط اکنون پروانه صادر می‌کنیم.

شهبازی نیا گفت: اینکه مردم بیشتر به یک عده‌ای مراجعه کنند و یا اینکه پرونده بیشتری در دست یک عده وکیل باشد را نمی‌پسندیم و دلمان می‌خواهد طوری باشد که مردم به همه وکلا مراجعه کنند و توزیع مناسب پرونده وجود داشته باشد. 

  • سایت خبری حقوق بان

ثبت موسسات حقوقی باید با تایید کانون وکلا یا مرکز مشاوران باشد

سایت خبری حقوق بان | پنجشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۳۴ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان - رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: ثبت موسسات حقوقی باید مورد تایید کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران (برحسب مورد) باشد.

عیسی امینی حقوق بان

عیسی امینی در اشاره به آرای صادره امروز از هیات عمومی دیوان عدالت اداری افزود: با رأی قاطع دیوان عدالت اداری به خصوص با شعار قانون گرایی در تحول قضایی، موسسات حقوقی باید از کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران (برحسب مورد) مجوز فعالیت بگیرند.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی افراد بدون داشتن پروانه وکالت حتی بدون داشتن مدرک لیسانس حقوق، با تاسیس موسسات حقوقی در امر وکالت دخالت و مردم را به گمان وکیل بودن، خواسته یا ناخواسته گمراه می کردند.

امینی اضافه کرد: رأی امروز دیوان عدالت اداری در راستای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری و اعتراض عده ای از قضات صادر شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: در بخش دوم این رأی، موضوع مهم دیگری نیز ابطال شد؛ متاسفانه در سال ۹۶ هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی تصمیمی اتخاذ کرد که گویی وکلا، تاجر هستند و آنها را ملزم به ثبت نام در سامانه کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی کرده بود.

وی افزود: اعضای هیات مدیره کانون وکلا با پیگیری های مستمر و اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری اجرای هر دو مورد را متوقف کردند و امروز طبق آرای قاطع دیوان عدالت اداری از حیث تعداد رأی، این تصمیم هیات مقررات زدایی نیز ابطال شد و به درستی کانون وکلا به عنوان نهاد مدنی در نظر گرفته شد.

امینی تصریح کرد: صدور آرای امروز موجب ایجاد فضای امید به قانون گرایی بیشتر می شود و با اطمینان اعلام می کنم که این آرا، بخشی از جریان مبارزه با فساد است.

  • سایت خبری حقوق بان