سایت خبری حقوق بان- رسول کوهپایه‌زاده در خصوص شایعه آزادی بابک زنجانی گفت: طبق مقررات و طبق حکم صادر شده موکل من همچنان در زندان است و چنین خبری دارای صحت و واقعیت نیست. 
وی ادامه داد: نمی‌دانم با چه اهدافی چنین شایعاتی منتشر می‌شود کما اینکه پیش از این نیز شایعه کرده بودند وی از زندان فرار کرده است.
سایت خبری حقوق بان- سهیل طاهری در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره ضرورت محفوظ دانستن حق متهمان و دستگیرشدگان حوادث اخیر بنزینی در انتخاب وکیل و تاثیرات اعمال تبصره ماده ۴۸ برای آنان گفت: به موجب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: اتهام بازداشت شدگان حوادث بنزینی اخیر «اقدام علیه امنیت» است که به موجب مقرره‌ای که گفته شد صرفا و منحصرا در مرحله تحقیقات مقدماتی، مجاز به انتخاب وکیل از لیست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه هستند.
این عضو هیئت علمی دانشکده حقوق خاطرنشان کرد: این «محدودیت در انتخاب وکیل» که به موجب قانون اعمال شده، مغایر اصل۳۵ قانون اساسی و حقوق شهروندی و اسناد بین‌المللی است که متاسفانه در قانون آیین دادرسی کیفری ما وارد شده و مورد انتقاد گسترده وکلا، حقوق‌دانان و حتی خود قوه قضائیه قرار گرفته است تا جایی که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مقام حل این معضل برآمده و اصلاحیه‌ای را برای تبصره فوق مصوب و به صحن علنی ارسال کرده است که تاکنون به دلیل عدم تصویب در صحن علنی، لازم‌الاجرا نشده است.
طاهری یادآور شد: متاسفانه اصلاحیه ذکر شده نیز اگر چه اجبار متهم به انتخاب وکیل از میان «وکلای مورد تایید قوه قضائیه» را حذف نموده است اما ضمن توسعه و تسری محدوده این تبصره به جرائم اقتصادی بیش از ده میلیارد ریال، این امکان را برای مرجع رسیدگی کننده ایجاد کرده است تا اولا به مدت ۲۰ روز متهم اینگونه جرایم را از «حق دسترسی به وکیل» محروم کند، ثانیا بعد از ۲۰روز هم عندالاقتضا متهم را بدون هیچ محدودیت زمانی، با صدور قرار «ممنوعیت از حضور وکیل» از حق دسترسی به وکیل محروم کند!
وی ادامه داد: بنابراین علاوه بر اینکه قانون فعلی با اجبار متهمان جرائم امنیتی به انتخاب وکیل از لیست وکلای مورد تائید رئیس قوه قضائیه، «حق دفاع» اینگونه متهمان را از طریق محدود کردن «حق انتخاب آزادانه وکیل» محدود کرده است، تلاش‌ها برای اصلاح این تبصره نیز تاکنون نتیجه نداده است و پیشنهادات اصلاحی در صورت تصویب، وضع این متهمان را بدتر از قبل خواهد کرد.
این حقوق‌دان اظهار داشت: این در حالیست که با وجود ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری که به دادگاه اجازه صدور قرار «عدم دسترسی به پرونده» را اعطا کرده است، دیگر منطقا ضرورتی به وجود تبصره ماده ۴۸ این قانون به نظر نمی‌رسد زیرا دادگاه می‌تواند از دسترسی متهم و وکیلش به پرونده تا تکمیل تحقیقات ممانعت بعمل آورد. تاکید ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن بر «حق انتخاب وکیل» برای متهم نیز موید این نظر است.
طاهری عنوان کرد: بنا بر مراتب گفته شده به نظر می‌رسد راه تضمین حقوق دفاعی متهمان اینگونه جرایم و حق دسترسی آزادانه آنها به وکیل «حذف» تبصره ماده۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به جای اصلاح آن باشد.
پایگاه خبری حقوق بان- مرتضی شهبازی‌نیا در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در مورد شهرت برخی وکلا و وجود انحصار میان وکلا گفت: ما نسبت به اینکه یک نفر پرونده زیادی داشته باشد، منتقدیم؛ یکی از جهاتی که موجب شده به ورود قضات به حوزه وکالت مخالف باشیم این است که چون این افراد آشنایی بیشتری دارند در نتیجه پرونده‌های زیادی به سمت این افراد برده می‌شود. 
وی ادامه داد: اتهامی که به نهاد وکالت وارد می‌شود این است که انحصار وجود دارد در حالی که نیست. این چه انحصاری است که سالی 5 تا 6 هزار نفر وارد حرفه وکالت می‌شوند و نهاد دیگری این فعالیت را نیز دارد.
رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: همچنین افرادی هم هستند که بدون آزمون وارد این حرفه می‌شوند. بنابراین به اعتقاد ما مردم احساس انحصار ندارند و زمانی که می‌خواهند وکیل بگیرند مردد هستند از بین چند 10 هزار وکیل، چه کسی را انتخاب کنند اما اینکه پرونده‌ها به صورت مناسب توزیع نمی‌شود ممکن است درست باشد ولی ما نمی‌توانیم برایش کاری کنیم و اگر کسی پیشنهادی دارد ما از آن استقبال می‌کنیم.
شهبازی‌نیا افزود: به هرحال ممکن است یک وکیلی شهرت زیادی داشته باشد و به اقتضای این شهرت، افراد بیشتری به او مراجعه کنند و این در حالی است که یکی از دلایلی که باعث رانت در این زمینه شده، همین تبصره ماده 48 قانون است. در این ماده صد و چند وکیل معرفی شده‌اند که پرونده‌های مهم و کلان در اختیارشان قرار می‌گیرد و این موضوع طیف گسترده‌ای از وکلا را بیکار کرده و از آن طرف، به این صد وکیل، شدیدا مراجعه می‌شود.
وی تصریح کرد: این کار را ما نکردیم؛ قانون ایجاد کرده است. از سوی دیگر یک افرادی هم به واسطه سابقه زیادی که داشته‌اند دارای شهرت شده و پرونده زیادی به آنها مراجعه می‌شود. وقتی می‌گوییم یک مدیرکل، می‌تواند بعد از بازنشستگی وکیل شود حتما این شخص، ارتباطات گسترده‌ای دارد و شناخته شده است. این اتفاق نسبت به وکیل جوانی که 24 ساله است و تازه وارد کار وکالت شده مشخص است که متفاوت خواهد بود و در نتیجه پرونده‌های بیشتری به سمت وکیل شناخته شده می‌رود.
رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران تاکید کرد: ما با این رویه مخالفیم اما راهکاری هم نداریم. انتخاب وکیل حق مردم است و اگر کسی راه حلی دارد، از آن استقبال می‌کنیم. با این وجود قانون فعلا به ما اجازه نمی‌دهد در ارجاع پرونده‌ها نقشی داشته باشیم. ما فقط اکنون پروانه صادر می‌کنیم.
شهبازی نیا گفت: اینکه مردم بیشتر به یک عده‌ای مراجعه کنند و یا اینکه پرونده بیشتری در دست یک عده وکیل باشد را نمی‌پسندیم و دلمان می‌خواهد طوری باشد که مردم به همه وکلا مراجعه کنند و توزیع مناسب پرونده وجود داشته باشد.
