سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی را با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال کرد.

 به گزارش حقوق بان به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، با درخواست رئیس و ۹۰ نفر ازقضات دیوان عدالت اداری برای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۷۴۵ مورخ ۹۸/۹/۲۶ هیات عمومی، اعضای هیات در نشست مورخ ۱۵ بهمن ۹۸ با اعمال ماده ۹۱ قانون مذکور موافقت کردند و بر این اساس انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری فراگیر، منحصراً در صلاحیت رسانه ملی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعلام این که اولا: ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ که مقرر داشته:« تأسیس فرستنده و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره برداری از چنین رسانه هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.»
ثانیا : ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲که مقرر داشته: « اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است».

ثالثاً نظریه تفسیری شماره ۷۹/۲۱/۹۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۰ شورای نگهبان که اعلام داشته: « مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.» رای به ابطال مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی داد.

سایت خبری حقوق بان- هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای، کارفرمایان را موظف به پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی کارگران کرد.

در خصوص آراء صادره از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما درباره پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی کارگران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی اعلام کرد کارفرمایان موظف به پرداخت حق بیمه در دوره کارآموزی کارگران می باشند.

در نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی که در مورد تعارض آرای صادره درباره رای به هیات عمومی ارائه شده، پس از تایید تعارض آراء در این مورد چنین آمده است: با عنایت به این که کارفرما یک شرکت صنعتی بوده نه یک مرکز آموزشی و هدف از جذب افراد و آموزش آنها در نهایت استخدام کارآموزان است که به قراینی همچون پرداخت مبالغی تحت عنوان کمک هزینه تحصیلی و بهره وری و .... در فیش حقوقی به شکات و اخذ تضمین جهت تعهد به خدمت، اشتغال کارآموزان در تابستان و ایام فراغت از تحصیل و احکام تبدیل وضعیت برخی از آنها قابل استنباط است. لذا شاکیان مشمول بند یک و قسمت اول تبصره یک ماده ۱۱۲ قانون کار بوده و مطابق بند الف ماده ۱۱۳ قانون مذکور رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می شود بنابراین مطابق مواد ۵ و ۱۴۸ قانون مذکور حق بیمه این مدت می بایست توسط کارفرما پرداخت گردد و دادنامه های شماره ۴۱ و ۴۳ مورخ ۹۶/۵/۳ شعبه ۱۹ تجدیدنظر و دادنامه شماره ۱۲۹۵ مورخ ۹۴/۶/۲۸ صادره از شعبه ششم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی است صحیح و منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده می شوند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، ضمن وارد دانستن اصل تعارض آراء رای به ورود را تایید کردند و بر این اساس کارفرمایان موظف شدند حق بیمه دوره کارآموزی کارگران را پرداخت نمایند.

سایت خبری حقوق بان- هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت هرگونه وجه بابت انجام سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان را ممنوع کرد.

به دنبال شکایت از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درخواست ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۴۰۰/۲۸۳۱۶د مورخ ۹۶/۱۱/۴ این معاونت، در خصوص دریافت وجه بابت انجام سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی اعلام کرد:

نظر بـه اینکه دریافت وجه از سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان از مصادیق دریافت وجه از سوی دستگاه های دولتی از مردم می باشد که بر طبق ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیاز به حکم قانونگذار دارد. لیکن طرف شکایت مجوزی در این خصوص ارائه نکرده و از طرفی در بندهای مذکور دریافت وجه بابت سونوگرافی در بخش غیر دولتی ممنوع شده که منطبق با اعمال تبعیض نارواست.

لذا در مجموع این بندها مغایر حکم ماده ۶۰ قانون مرقوم و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب آن را باطل کرد.