سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- سیدمهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با رد صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع، امر حادث و جدیدی نیست و در ادوار قبل هم شاهد عدم احراز  صلاحیت برخی از نمایندگان وقت مجلس برای دوره بعدی بوده‌ام؛ ولی  در این دوره به لحاظ کثرت نمایندگانی که صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان تأئید نشده است، موضوع برجسته تر شده و توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.

وی افزود:  ساز و کار برگزاری انتخابات مجلس در کشور ما به ترتیبی است که صلاحیت داوطلبان، باید به موجب قوانین مربوطه توسط شورای نگهبان احراز شود و در واقع این مرجع است که وظیفه بررسی شرایط انتخاب شوندگان را به شرح مقرر در ماده 28 قانون انتخابات مجلس داراست؛ لذا اگر به عقیده این مرجع، داوطلبی حائز شرایط مقرر در قانون برای احراز سمت نمایندگی مجلس نباشد، صلاحیت وی مورد تأئید قرار نمی گیرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه یک بار تأئید صلاحیت داوطلب عضویت در مجلس شورای اسلامی، او را از بررسی مجدد صلاحیت برای دوره یا ادوار بعدی معاف نمی کند، افزود: آنچه که ملاک است، وضعیت فعلی داوطلب نمایندگی است و حتی در مواردی ممکن است که داوطلبی در دوره قبلی فاقد صلاحیت نمایندگی تشخیص شده باشد ولی در دوره بعدی، صلاحیت وی مورد تأئید قرار گیرد.

حجتی اضافه کرد: نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، جنبه کشفی دارد؛ به این معنی که شورای نگهبان و زیر مجموعه‌های آن شورا، با تحقیقات و استعلامات لازم در خصوص داوطلب، کاشف به عمل می آورند که داوطلب نمایندگی مجلس واجد صلاحیت محسوب می شود یا نه؟

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: شرایط مقرر در ماده 28 قانون انتخابات مجلس، شرط احراز سمت نمایندگی است اما شرط بقای نمایندگی و عضویت در پارلمان نیست و چنانچه نماینده‌ای در طول دوره نمایندگی مجلس، یکی از شرایط قانونی را از دست بدهد مانند آنکه در مورد وی حکم محکومیت قطعی کیفری صادر شود، این امر باعث زوال سمت و وصف نمایندگی از او نمی شود؛ البته این امر مسأله درستی است و مانع از آن می شود که به واسطه برخی از مقاصد سیاسی برای برخی از نمایندگان پرونده‌ای تشکیل شود تا از آن طریق، مانع از تداوم حضور و عضویت او در  پارلمان شود.

حجتی تصریح کرد: برخی از این شرایط مانند داشتن سن مشخص یا دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد، در زمره شروط شکلی و برخی دیگر مانند اعتقاد و التزام عملی به اسلام و یا التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جزء شروط ماهوی هستند که احراز آنها نیازمند بررسی دقیق است؛ زیرا طبعاً باید اصل بر اعتقاد و التزام داوطلب نمایندگی مجلس به اسلام یا نظام باشد و شورای نگهبان باید خلاف آن را احراز کند و در صورتی که خلاف این اصل احراز نشود، صلاحیت داوطلب را تأئید نماید؛ لیکن آنچه در رویه شورای نگهبان تاکنون دیده شده آن است که این شورا به دنبال احراز وجود این شرایط در داوطلب نمایندگی مجلس است و چنانچه این موارد را احراز نکند، صلاحیت داوطلب را تأئید نخواهد کرد و به نظر می رسد که باید با اصلاح قانون به برقراری این اصل تصریح شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: تردیدی وجود ندارد که اگر مفاد این قانون جزء به جزء و به درستی اجرا می شد، امروز بسیاری از نمایندگانی که صلاحیت آنها به واسطه موضوعات و مسائل مالی و اقتصادی تأئید نشده است، مورد تأئید قرار می گرفت زیرا این قانون جنبه نظارتی قوی و بازدارندگی مناسبی در بر دارد و اجرای صحیح آن طبعاً می توانست مانع از آلودگی برخی از نمایندگان به مسائل سوء مالی و اقتصادی شود؛ لذا به نظر می رسد که مجریان قانون فوق در زمینه اجرای این قانون موفق نبوده‌اند.

سایت خبری حقوق بان- یک وکیل دادگستری گفت: نظر می‌رسد قانون هوای پاک به سرنوشت قوانین متروک دچار شده است.

کامران آقایی در رابطه با اجرایی نشدن قانون هوای پاک اظهار کرد: قانون موسوم به هوای پاک که در تیر ماه سال 1396 به تصویب رسیده است، موارد متعددی نظیر آلودگی‌های فسیلی، پرتوها، و حتی آلودگی‌های ناشی از بو و صدا را در بر می‌گیرد و بخش‌های مختلف شهری، کشاورزی، صنعتی و... را نیز مکلف می‌سازد و از این حیث کوشش شده است تا در قلمرو مورد نظر قانون جامعی به تصویب برسد.

وی با بیان اینکه اگر چه در بخش‌های گوناگون قانون هوای پاک به آیین نامه‌هایی اشاره شده است که می‌باید در آینده مدون شود، گفت: نکته پراهمیت این قانون آن است که اگرچه متولی آن سازمان محیط زیست اعلام شده است، اما وزارتخانه‌ها و سازمان‌های گوناگونی نظیر وزارتخانه‌های صنعت، کشور، جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها، وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد، سازمان منابع طبیعی و... را موظف به اجرای بخشی از قانون دانسته است.

این وکیل دادگستری افزود: افزون بر اینکه ارتباط سازمان محیط زیست به عنوان متولی قانون با این دستگاه‌ها تبیین نشده است، معلوم نیست که عدم اجرای قانون از سوی این دستگاه‌ها دارای چه فرجامی است.

آقایی در ادامه به ذکر چند نکته قابل توجه در خصوص عدم اجرای قانون هوای پاک اشاره و خاطرنشان کرد: اول آنکه می‌دانیم سازمان محیط زیست در ایران بر خلاف همگنان این نهاد در سایر کشورها از حیث جایگاه حاکمیتی از موقعیت بالادستی برخوردار نیست، بنابراین اقتدار کافی برای برخورد با سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی را ندارد که چند ده برابر این سازمان نیرو و گردش مالی دارند و بالطبع به دلیل تعارض رعایت استانداردهای محیط زیستی با منافع این مراکز از اجرای قانون شانه خالی می‌کنند.

وی با بیان اینکه درآمد سازمان محیط زیست در ایران از محل بودجه عمومی تامین می‌شود، تصریح کرد: در سال‌های پس از اجرای قانون، در بودجه این سازمان تغییر معناداری صورت نگرفته است. حال آنکه در این قانون وظایف فراوانی نظیر نظارت و بازرسی از واحدهای صنعتی، کشاورزی و معدنی، دستور به انتقال مراکز صنعتی و تایید اختصاص بخشی از شهرک‌ها و واحدهای پیش‌گفته به فضای سبز و طرح شکایت بر گرده سازمان قرار گرفته است که با توجه به کمبود بودجه و کارمندان این سازمان از گذشته‌های دور، این تکلیف مالایطاق محسوب می‌شود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: مطلب قابل تامل دیگر آن است که چون اقتصاد ایران حکومت محور است و نقش بخش خصوصی در آن کمرنگ است، به صورت کلی مخاطب قانون شرکت‌های دولتی و سازمان‌های عمومی نظیر شرکت‌های خودروسازی، راه‌سازی، نیروگاه‌ها، شهرداری‌ها و... هستند و واسپاری اجرای قانون به همین بخش‌ها که سوء مدیریت و بی اعتمادی آنان به دستاوردهای محیط زیستی آشکار است، گونه‌ای نقض غرض محسوب می شود، اما علاوه بر این تنگناهای اخیر اقتصادی و سیاسی بهانه‌ای به دست این مدیران داده است تا اجرای قانون را معطل و در نهایت بی اثر سازند.

آقایی با بیان اینکه در حقوق مبحثی به عنوان قوانین متروک وجود دارد، گفت: این مبحث به شرح مواردی می‌پردازد که قانون به دلایل گوناگون از جمله تغییر در شرایط کشور و یا فراهم نشدن زمینه‌های اجرا، جنبه اجرایی خود را از دست می‌دهد. به نظر می‌رسد که قانون هوای پاک نیز به همین سرنوشت دچار شده است، زیرا در سال‌های اخیر آلودگی مرزهای جدیدی را درنوردیده است.

وی تصریح کرد: اما آنچه در قانون هوای پاک نادیده انگاشته شده است، حقوق مردم در برخورداری از یک زندگی سالم از دیدگاه محیط زیستی است. اصل 50 قانون اساسی ایران برخورداری از محیط زیست سالم را حق شهروندان می‌داند و دولت را مکلف می‌کند که این حق را رعایت کند.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: در قانون اخیر برغم این حق اساسی و لاجرم تکلیف دولت به رعایت آن، درباره حق شهروندان و شیوه مطالبه این حق به سکوت برگزار شده است. بدیهی است که در پرتو نظریه‌های جدید در حوزه مسوولیت مدنی دولت‌ها و یا حتی تعهدات دولت‌ها به ایجاد شرایط سالم زندگی برای شهروندان، این حق قابل پیگیری است و در صورتی که دولت با سهل انگاری به وظایف خویش عمل نکند، موظف است تا زیان‌های وارد شده به شهروندان را جبران کند.

سایت خبری حقوق بان-  دکتر سیدمهدی موسوی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در مصاحبه اختصاصی با "حقوق بان" به بررسی موضوع ترور سردار سلیمانی از دیدگاه حقوق بین الملل پرداخت که به شرح زیر است:

با سلام و احترام و عرض تسلیت به مناسبت شهادت سردار قاسم سلیمانی

در عدم مشروعیت اقدام دولت ایالات متحده به موجب مقررات حقوق بین الملل تردیدی وجود ندارد. ادعای وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه اقدام آنها در انجام عملیات نظامی، در موضع دفاعی صورت گرفته و دفاع مشروع محسوب می گردد، کاملا بی اساس است. ضوابط حقوق بین الملل پیرامون دفاع مشروع معلوم است و مشخصا می بایست به ماده 51 منشور ملل متحد رجوع نمود. این ماده نیز دفاع را صرفا در حالتی دارای مشروعیت می داند که در مقابل عملیات نظامی در حال وقوع (واقع شده) یا قریب الوقوع صورت گیرد. 
سوالی که اینجا مطرح می شود این است که اقدام به حمله نظامی، تهاجم و تجاوز توسط دولت ایران کی و با چه کیفیتی صورت گرفته تا در مقابل آن، حق دفاع مشروع برای دولت آمریکا ایجاد شود. ظاهرا پاسخ روشنی برای این سوال وجود ندارد. بدیهی است ادعاهایی از قبیل اینکه اقدامات پیشین سردار سلیمانی و ارگان و نیروهای تحت امر ایشان در عراق، سوریه و ... به صورت مستقیم، و یا اقدامات برخی گروه های عراقی منتسب به هواداری از ایران به صورت غیرمستقیم، موجبات ورود صدمات جدی به مواضع و نیروهای آمریکایی را فراهم آورده است; یا اینکه قصد ایشان از سفر به عراق این بوده تا از طریق رایزنی با برخی گروه های شیعی موثر در عراق، برنامه ریزی جهت اقدام به عملیات نظامی علیه منافع و نیروهای دولت آمریکا در آینده بنماید، نمی تواند استدلالی حقوقی تلقی و موجب اثبات دفاع مشروع شود.
در واقع نکته حقوقی مهم این است برخلاف ادعاهای مسئولین دولت آمریکا، در حقوق بین الملل چیزی به نام دفاع مشروع پیش گیرانه یا حتی دفاع مشروع پیش دستانه پذیرفته نشده است. لذا به نظر می رسد در این قضیه، فرض وجود دفاع مشروع و امکان استناد به آن عملا منتفی می باشد.
مطلب دیگر اینکه این اقدام دولت آمریکا برطبق نظام بین المللی حقوق بشر نیز نامشروع محسوب می گردد. یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر، حق حیات انسان هاست و سلب این حق بدون طی پروسه قضایی ناقض ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و نتیجتا نقض آشکار قواعد حقوق بشر محسوب می گردد. ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات را برای همگان به رسمیت می شناسد و ماده 6 پیمان نامه حقوق مدنی و سیاسی، ضمن تاکید مجدد بر این حق و با تصریح بر ویژگی های دادرسی منصفانه، سلب خودسرانه حق حیات بدون طی پروسه رسیدگی قضایی را ممنوع اعلام نموده است.
با این اوصاف سوالی مطرح می شود و این است که آیا هر دولتی می تواند به صرف این ادعا که فلان شخص تروریست محسوب می شود، اقدام به قتل وی نماید؟ بی تردید پاسخ منفی است. بررسی رویه دولتها در این خصوص هم نشانگر عدم پذیرش چنین وضعیتی است. ناگفته نماند که در این قضیه، سردار سلیمانی نه سرکرده یک گروه شبه نظامی غیردولتی، بلکه یکی از فرماندهان ارشد نظامی یک دولت بوده که اقدامات ایشان منتسب به دولت متبوع وی می باشد. لذا هم مسئولیت حقوقی دولت متبوع ایشان قابل طرح و پیگیری بود و هم -با طی فرایند قانونی و فی المثل ازطریق ارجاع موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان کیفری بین المللی- امکان پیگیری مسئولیت کیفری فردی ایشان در مراجع صالح بین المللی. حال آنکه دولت آمریکا بی توجه به تمام موازین حقوقی مرتبط و قابل اعمال بر موضوع، با تشخیص یکطرفه خود و با انتساب اتهام اقدامات تروریستی، مرتکب اقدام نظامی علیه مقام رسمی بلندپایه یک دولت در سرزمین دولت ثالث شده است. در تایید عدم مشروعیت این اقدام، می توان به عدم اطلاع و عدم رضایت دولت محل وقوع جرم یعنی دولت عراق نیز اشاره نمود.
نکته پایانی ضرورت انجام اقدامات لازم توسط دولت ایران با استفاده از تمام ظرفیتهای حقوقی موجود می باشد. این اقدامات می تواند دربرگیرنده طیف وسیعی از موارد مختلف، از قبیل طرح و پیگیری موضوع در مجامع سیاسی و حقوقی جهانی و منطقه ای، باشد.

دکتر سیدمهدی موسوی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

وکیل پایه یک دادگستری

و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه