سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ از مصوبه این کمیسیون در مورد افزایش ۱۵ درصد حقوق‌ کارمندان در سال ۹۹ و تعیین مبلغ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل حقوق در سال آینده خبر داد.

علی اصغر یوسف نژاد از مصوبه کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۲ لایحه بودجه خبر داد که بر اساس آن دولت مکلف است در سال ۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل اعضای هیات علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشگری شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به گونه‌ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان ۱۵ درصد مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از ۲۸ میلیون ریال کمتر نباشد.

به گفته او بر اساس این مصوبه تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند و مابه التفاوت ریالی منابع مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص) نسبت به مبلغ ۲۸ میلیون ریال به تفاوت تطبیق مذکور اضافه می‌شود. این تفاوت تطبیق برای شاغلین مشمول کسر کسور بازنشستگی است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: طبق این مصوبه حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایتی‌های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: طبق این مصوبه سقف معافیت مالیاتی در سال ۹۹ سالانه مبلغ ۳۶ میلیون تومان (ماهانه سه میلیون تومان) تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا ۱.۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۲.۵ برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد است.

یوسف نژاد گفت: بر اساس این مصوبه میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم سالیانه مبلغ ۲۸۸ میلیون ریال (ماهانه دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) تعیین می‌شود.

یوسف نژاد همچنین از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خبر داد که بر اساس آن شورای برنامه‌ریزی استان و شهرستان سراسر کشور مکلفند تا ۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها هزینه کنند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق همچنین گفت: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق دولت مکلف است جهت تجهیز و بازآمد (اورهال) کردن بالگردهای هوانیروز ارتش که همیشه جزو اولین و پیشروترین گروه‌های امداد و نجات در حوادث غیرمترقبه کشور هستند، مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان به ردیف بودجه هوانیروز ارتش اضافه کند.

سایت خبری حقوق بان- هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت هرگونه وجه بابت انجام سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان را ممنوع کرد.

به دنبال شکایت از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درخواست ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۴۰۰/۲۸۳۱۶د مورخ ۹۶/۱۱/۴ این معاونت، در خصوص دریافت وجه بابت انجام سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی اعلام کرد:

نظر بـه اینکه دریافت وجه از سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان از مصادیق دریافت وجه از سوی دستگاه های دولتی از مردم می باشد که بر طبق ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیاز به حکم قانونگذار دارد. لیکن طرف شکایت مجوزی در این خصوص ارائه نکرده و از طرفی در بندهای مذکور دریافت وجه بابت سونوگرافی در بخش غیر دولتی ممنوع شده که منطبق با اعمال تبعیض نارواست.

لذا در مجموع این بندها مغایر حکم ماده ۶۰ قانون مرقوم و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب آن را باطل کرد.