سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «محسنی اژه‌ای» ثبت شده است

دادستان تهران برای رسیدگی به پرونده فولاد مبارکه شعبه‌ ویژه‌ اختصاص دهد

سایت خبری حقوق بان | دوشنبه, ۷ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۴۸ ب.ظ

رئیس قوه قضاییه با اشاره به وصول گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه گفت: دادستان تهران شعبه‌ای ویژه‌ برای رسیدگی به این موضوع اختصاص دهد و همه جوانب قضیه مذکور با نهایت دقت، مورد بررسی قرار گیرد تا به آنچه حق و انصاف است، عمل شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز (دوشنبه هفتم شهریور) در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت مجدد رحلت عالم وارسته آیت‌الله ناصری به محضر مقام معظم رهبری، علمای اعلام، حوزه‌های علمیه، مردم شریف استان اصفهان و منطقه دولت‌آباد این استان و آشنایان و خانواده آن عالم ربانی، یاد و خاطره شهیدان باهنر و رجایی و شهیدان قوه قضائیه آیت‌الله قدوسی و لاجوردی را گرامی داشت.   

وی با گرامیداشت مجدد هفته دولت و قدردانی از مجاهدت و تلاش های شبانه روزی رئیس جمهور و اعضای هیات دولت به همه مسئولان قضایی در بخش‌های مختلف تکلیف کرد تا همچون یک سال گذشته در راستای رفع مسائل و مشکلات کشور در بخش‌ها و حوزه‌های گوناگون از جمله «رفع موانع کسب و کار»، «ایجاد اشتغال»، «انسداد بسترهای فسادزا»، «رفع معضلات حوزه صادرات و واردات»، «جلوگیری از تصرفات منابع طبیعی و تغییرکاربری‌های غیرمجاز» و «کنترل بازار» به دولت، کمک و یاری رسانند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به در پیش بودن هشتم شهریور، روز مبارزه با تروریسم، اظهارداشت: ایران قربانی تروریسم است؛ شاید هیچ نظام و کشوری به اندازه جمهوری اسلامی ایران از ناحیه تروریسم متحمل خسارت نشده است و شخصیت‌های ممتاز و برجسته‌ زیادی در کشور و نظام ما توسط جریان‌های وابسته به استکبار و نفاق ترور شده‌اند؛ البته خون این شهیدان والامقام، امروز درخت جمهوری اسلامی ایران را تنومند و بارور کرده است؛ به گونه‌ای که این نظام دیگر با هیچ اقدام ایذایی از ناحیه دشمن، متزلزل نمی‌شود.     

رئیس دستگاه قضا بر اهمیت تبیین و افشای هر چه بیشتر چهره جنایتکاران و تروریست‌ها و حامیان آنها تاکید کرد و گفت: صاحبان قلم و سخن و تریبون در کشور ما و هنرمندان و تاریخ‌نویسان ما باید بیش از آنچه تاکنون انجام شده در افشای چهره جنایتکاران و تروریست‌های وابسته به استکبار جهانی و حامیان مستکبر آنها، تلاش و کوشش کنند؛ امروز باز هم شاهدیم که در کشورهای همسایه ما و در کشورهای اسلامی، گروه‌های تروریستی و تکفیری با حمایت‌های لجستیکی و تسلیحاتی استکبار جهانی، به کشتار مردم در اجتماعات مختلف مبادرت می‌ورزند.  

یادآوری نقش رژیم آمریکا در ایجاد گروه تروریستی داعش

رئیس عدلیه با یادآوری نقش رژیم آمریکا در ایجاد گروه تروریستی داعش، گفت: امروز سرکردگان گروهک‌هایی که در اوایل انقلاب و در مقاطع بعدی، مردم ما را ترور می‌کردند، در دامن چه کسانی هستند؟ کدام کشورها از این تروریست‌ها و جنایتکاران حمایت می‌کنند؟ این‌ها مواردی است که باید بیش از پیش مورد تبیین و تشریح قرار گیرد و ستاد حقوق بشر ما با کمک وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های ذیربط نباید اجازه دهند جنایت‌های آن گروه‌ها به فراموشی سپرده شود.

وی تصریح کرد: ضرورت دارد قضایای مرتبط با اقدامات جنایتکارانه گروهک‌های تروریستی علیه مردم ما، بیش از پیش برای نسل جوان تببین شود زیرا کوتاهی در این امر سبب می‌شود بنگاه‌های تبلیغاتی نظام سلطه جای «جلاد» و «شهید» را عوض کنند و کسانی را که دستانشان تا مرفق به خون بی‌گناهان و مردم آلوده است را در مقام طلبکار بنشانند.  

محسنی اژه‌ای با اشاره به واصل شدن گزارش تحقیق و تفحص مجلس پیرامون فولاد مبارکه به دستگاه قضایی، مجدداً خطاب به دادستان تهران تاکید کرد که شعبه ویژه‌ای را برای رسیدگی به این موضوع اختصاص دهد و همه جوانب قضیه مذکور با نهایت دقت، مورد بررسی قرار گیرد تا به آنچه حق  و انصاف است، عمل شود.

گاهی اخبار و مسائل خامی در سطح جامعه منتشر می‌شود که خود متولیان تحقیق و تفحص، این اخبار را قبول ندارند؛ کمااینکه در مورد اخیر مرتبط با فولاد مبارکه نیز برخی نمایندگان مجلس توضیحاتی ارائه کردند

رئیس قوه قضاییه در همین راستا گفت: پیرامون خیلی از این گزارشاتی که واصل می‌شود بخصوص در مواردی که خود اعضای تحقیق و تفحص تصریح دارند هنوز جمع‌بندی نهایی را انجام نداده و هنوز همه دفاعیات را استماع نکرده‌اند، بعضاً اخبار و مسائل خامی در سطح جامعه منتشر می‌شود که خود متولیان تحقیق و تفحص، این اخبار را قبول ندارند؛ کمااینکه در مورد اخیر مرتبط با فولاد مبارکه نیز برخی نمایندگان مجلس توضیحاتی ارائه کردند؛ بنابراین ضرورت دارد گزارش تحقیق و تفحص اخیر مجلس هر چه سریع‌تر و در نهایت دقت و انصاف و رعایت ضوابط قانونی مورد پیگیری و بررسی قرار گیرد و آن مقدار که مطابق با حق و حقیقت است به صورت مستدل و متقن به مردم اعلام شود و آن مقدار دیگر نیز که برخلاف واقع است و ذهنیت هایی را ایجاد کرده، برای مردم تبیین شود.   

رئیس دستگاه قضا با قدردانی از دادستان کل کشور به سبب تشکیل جلسه «بررسی راهکارهای برخورد با مجرمان جرائم خشن و سارقان مسلح» با حضور مسئولان فراجا و متولیان سایر بخش‌های ذی‌صلاح، بر ضرورت شکل عملیاتی به خود گرفتن این قبیل جلسات تاکید کرد.

شناسایی و دستگیری سریع سارقان خشن؛ اولویت اصلی

محسنی اژه ای اظهار داشت: اکنون اولویت اصلی، شناسایی و دستگیری سریع سارقان خشن است؛ این افراد باید بدانند که جامعه ما جای ایجاد ناامنی نیست؛ بر همین اساس، ضابطان و نیروی انتظامی برای شناسایی و دستگیری هر چه سریعتر مرتکبان جرایم خشن، تیم‌های ویژه‌ تشکیل دهند؛ آنها می‌توانند در صورت لزوم از دستگاه امنیتی نیز در راستای شناسایی این افراد استفاده کنند.   

 قاضی‌القضات خطاب به مسئولان ذیربط قضایی نیز تاکید کرد: مطابق با ضوابط قانونی، هر چه سریع‌تر به پرونده‌های جرایم و سرقت‌های خشن رسیدگی کنید و برای سارقان خشن، وفق مقررات قانونی، مجازات‌های بازدارنده درنظربگیرید تا عبرتی برای دیگران برای عدم تکرار این قبیل مسائل باشد.

رئیس عدلیه تاکید کرد: دادگاه‌های برخی از این افراد شرور و باسابقه باید به نحوی برگزار شود که مردم مطلع شوند و از این طریق بازدارندگی بیشتری در جامعه ایجاد شود.

از دستگیری سرکرده یک باند جعل و کلاهبرداری با ۳۶۰ پرونده شکایت

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از دستگیری سرکرده یک باند جعل و کلاهبرداری که با جعل احکام و تنظیم مکاتبات جعلی اقدام به کلاهبرداری از افراد مختلف می‌کردند خبر داد و گفت: روند شناسایی سایر اعضای این باند که ۳۶۰ پرونده شکایت از آنها وجود دارد نیز در حال انجام است.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه نیز در ادامه جلسه با اشاره به صرف‌نظر کردن اولیاء دم از ۶۷۹ مورد قصاص نفس در سال گذشته در نتیجه حصول سازش در نتیجه تلاش های خیران و دستگاه قضایی، اظهار داشت: در چهار ماهه نخست سال جاری نیز از ۲۴۵ مورد اجرای حکم قصاص صرف‌نظر شده است.

وی با اشاره به عواقب و تبعات سوء در دسترس بودن سلاح سرد در سطح جامعه گفت: در نتیجه یکی از آسیب‌شناسی‌های معاونت قضایی قوه قضاییه در میان ۲۳۰ پرونده موضوع قصاص نفس سال ۱۴۰۱، مشخص شد که آلت قتاله در ۱۰۱ مورد از این پرونده‌ها سلاح سرد بوده است؛ نکته حائز اهمیت در این میان آن بود که در تعداد قابل توجهی از این پرونده‌ها، قاتل و مقتول همدیگر را نمی‌شناختند و اختلافات قبلی و سابق نیز در میان آنها وجود نداشت و تنها یک مشاجره آنی منجر به قتل شده بود.

معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه در زمینه خلع سلاح‌های سرد از جامعه، علی‌رغم برخی نواقص قانونی، شاهد وجود قوانین و مقررات خوب و مناسبی هستیم که متاسفانه در اجرای آنها غفلت صورت گرفته است، تصریح کرد؛ قانون مجازات اسلامی در خصوص جُرم حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس همچنین ممنوعیت واردات، تولید و عرضه این سلاح‌های سرد صراحت لازم دارد اما با این وجود شاهد هستیم که فروش این ادوات از سوی برخی مغازه‌ها هستیم؛ طبق قانون مجازات اسلامی، مغازه‌ای که سلاح سرد می‌فروشد، علاوه بر پروانه کسب باید دارای مجوز قانونی از سوی نیروی انتظامی برای فروش این ادوات باشد که اکنون این موضوع به درستی اجرا نمی‌شود.

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه از تشکیل یک قرارگاه ویژه برای مقابله سریع، قاطعانه و قانونی با سارقان مسلح، زورگیرها و افراد شروری که امنیت جامعه را سلب می‌کنند خبر داد و گفت: جلسات این قرارگاه به صورت مستمر در دادسرای تهران در حال برگزاری است؛ ضمن آنکه ۲ شعبه دادسرای ویژه سرقت‌های مسلحانه را نیز به این امر اختصاص داده‌ایم.

وی گفت: با تلاش و زحمات شبانه‌روزی و پس از پیگیری‌های به عمل آمده، قرار مجرمیت و کیفرخواست سارق مسلح بزرگراه نیایش با اتهام «محاربه» صادر و این پرونده امروز به دادگاه ارسال شد.

محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه اظهار داشت: در راستای تحقق شعار سال، اجرای سند تحول قضایی و تسهیل و تسریع در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها، نرم‌افزار «تبدیل گفتار به متن» از هفته قوه قضاییه سال جاری در اختیار همه دادگستری‌های و بخش‌های ستادی دستگاه قضا قرار گرفت.

وی «تسریع در تایپ اوراق و مکاتبات قضایی» و «جلوگیری از خروج اوراق پرونده‌ها از مراجع و محاکم قضایی» را از جمله مزایای بکارگیری نرم افزار تبدیل گفتار به متن در واحدهای قضایی دانست و گفت: فناوری به کار رفته در این نرم‌افزار که توسط یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان کشور تولید شده، کاملا بومی است.

اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به دستور دو هفته پیش رئیس عدلیه جهت آسیب‌شناسی یکی از پرونده‌های مرتبط با کلاهبرداری شبکه‌ای، به ارائه گزارشی در این زمینه پرداخت.

  • سایت خبری حقوق بان

در اجرای بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١۴٠٠- ۱۳۹۶) مصوب ۱۳٩۵/١٢/١۴ مجلس شورای اسلامی و در راستای ساماندهی و ارتقای نظام داوری به عنوان یکی از راهکارهای «توسعه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به منظور افزایش مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل و فصل اختلافات و ایجاد، ساماندهی و توسعه نهادهای داوری و نظارت بر آنها، دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری، به شرح مواد آتی است.

دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری

فصل نخست- کلیات

ماده ۱- تعاریف و اختصارات به شرح زیر است

۱- «داوری»: حل و فصل اختلافات حقوقی اشخاص به وسیله داور یا داورانی که مستقیم یا غیر مستقیم بر اساس توافق طرفین انتخاب میشوند؛

۲- «داوری حرفه ای و داوری غیر حرفه ای»: در صورتی که داوری با اخذ پروانه و بر اساس مقررات این دستورالعمل باشد، داوری حرفه ای و در غیر این صورت داوری غیر حرفه ای است؛

۳- «داور»: شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب می شود؛

۴- «نهاد / نهادهای داوری»: شخص حقوقی دارای قواعد و آیین داوری، اعم از مؤسسه ها، سازمانها و مراکز داوری که مطابق ماده ۶ این دستورالعمل تشکیل شده و موضوع فعالیت اصلی آن انجام امور اداری مرتبط با داوری و نظارت بر آن است؛

۵- «مرکز»: مرکز توسعه حل اختلاف

ماده ۲- اصول کلی حاکم بر مقررات این دستورالعمل به شرح زیر است:

۱- دستیابی به حل و فصل عادلانه و متقن اختلافات توسط داور مستقل، بیطرف، با کمترین هزینه و در سریعترین زمان ممکن؛

۲- توسعه داوری حرفه ای مبتنی بر نظام صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه ای و ضوابط انتخاب اصلح؛

۳- گسترش داوریهای الکترونیک و تخصصی؛

۴- اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی برای مراجعه به نهاد داوری و حمایت از آن؛

۵- ساماندهی نظام داوری از تعیین و تفکیک وظایف نهادهای حاکمیتی، صنفی و عملیاتی بخش خصوصی؛

۶- مداخله حداقلی مراجع قضایی در حوزه داوری بر اساس قوانین و مقررات؛

۷- تحکیم و تقویت نظارت بر نهادهای داوری؛

فصل دوم- تشکیلات

ماده ۳- برنامه ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه، ساماندهی و نظارت در حوزه داوری بر عهده مرکز توسعه حل اختلاف است. این مرکز می تواند بخشی از وظایف خود را به کانونهای داوری واگذار نماید.

ماده ۴- به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان توسعه داوری در کشور، شورای مشورتی داوری در مرکز با اعضای زیر تشکیل می شود:

۱. رئیس مرکز (رئیس شورا)؛

۲. رؤسای مراکز داوری که به موجب قانون ایجاد شده اند؛

۳. دو نفر از رؤسای کانونهای داوری سراسر کشور و یکی از داوران ممتاز به انتخاب آنها؛

۴. دو نفر از اساتید حوزه یا دانشگاه به انتخاب رئیس مرکز؛

۵. مدیرکل توسعه امور میانجی گری و داوری مرکز به عنوان دبیر شورا؛

ماده ۵- کانون داوری نهادی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که بر طبق اساسنامه مصوب و با تأیید و نظارت مرکز در استانها تشکیل می شود و عهده دار وظایف زیر است:

۱- ترویج فرهنگ سازش و حل و فصل اختلافات از طریق داوری؛

۲- تلاش در جهت ارتقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری از طریق برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی حرفه ای، همایشهای تخصصی و انتشار نشریات علمی؛

۳- تلاش در جهت کاهش هزینه های داوری و اظهارنظر مشورتی درباره تعیین تعرفه ها؛

۴- ارایه نظر مشورتی به داوران و نهادهای داوری در راستای تقویت آرای داوری؛

۵- تلاش در جهت ارتقای سلامت نظام داوری و حفظ جایگاه و شان داوران و نهادهای داوری و حمایت از حقوق صنفی و حرفه ای؛

۶- نظارت بر فعالیتهای صنفی و حرفه ای داوران و نهادهای داوری و رسیدگی به تخلفات آن ها بر اساس مقررات اساسنامه؛

۷- انجام اقدامات مقتضی به منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای داوران و کارکنان اداری نهادهای داوری و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای بیمه مسئولیت مدنی داوران و نهادهای داوری؛

۸- دریافت سهم کانون از درآمدهای داوری و مصرف آن در راستای انجام وظایف؛

۹- ارجاع دعاوی به مؤسسات و داوران عضو در صورت تعیین کانون به عنوان مقام ناصب؛

۱۰- سایر امور موضوع ماده ۳ دستورالعمل که از سوی مرکز تفویض می گردد.

تبصره- نهادهای داوری که بر اساس اساسنامه یا آیین داوری مقرراتی در خصوص رسیدگی به تخلفات داوران دارند، به تخلفات آنان در همان نهاد رسیدگی می شود

فصل سوم- شرایط ورود به حرفه داوری

ماده ۶- نهاد داوری حرفه ای به یکی از روشهای زیر تأسیس می شود:

  • ۱، به موجب قانون؛
  • ۲. تشکیل نهاد داوری حقوقی مستقل و اخذ پروانه از مرکز؛

تبصره ۱– نهادهای داوری که به موجب قوانین خاص تشکیل شده اند الزامی به اخذ پروانه از مرکز ندارند.

تبصره ۲- دارندگان مدارک حوزوی و یا دانشگاهی در رشته های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، در مقطع کارشاسی ارشد یا سطح سه حوزه، می توانند پس از موفقیت در مراحل ارزیابی، به عنوان مدیر نهاد داوری پروانه تأسیس دریافت کنند.

ماده ۷- فعالیت اشخاص به عنوان داور حرفه ای منوط به اخذ پروانه از مرکز، تبیین مفاد این دستورالعمل، گذراندن دوره های آموزشی و ادای سوگند در حضور رئیس مرکز یا نماینده وی است. مرکز برای هر یک از داوران شناسه مخصوص تعریف و نهاد داوری ناظر را نیز مشخص می نماید.

ماده ۸- داوران حرفه ای از بین دانش آموختگان دارنده دانشنامه کارشناسی یا سطح ۲ حوزه در رشته های مورد نیاز ارزیابی و جذب میشوند

ماده ۹– شرایط جذب، آموزش ابتدا و ضمن خدمت، صدور، تمدید یا لغو پروانه داوری و تأسیس دفاتر داوران بر اساس شیوه نامه ای است که مرکز ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تهیه و اجرا می نماید

فصل چهارم- اعتمادسازی، ایجاد اقبال عمومی و حمایت از داوری حرفه ای

ماده ۱۰- مرکز رسانه قوه قضاییه با همکاری مرکز و کانونهای داوری استانی با استفاده از ظرفیت رسانه و فضای مجازی، ضمن معرفی داوری و فواید آن به آحاد مردم و بخشهای تخصصی، برای ایجاد اعتماد و اقبال عمومی به داوری اقدام می کند.

ماده ۱۱- مرکز با همکاری کانونهای استانی، گسترش و ترویج انعقاد شرط یا موافقتنامه داوری را در محدوده مقررات مواد ۴۵۴ تا ۴۵٧ و ماده ۴٩۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ پیگیری می نماید.

ماده ۱۲- کانونهای داوری از طریق تعامل با بانکها و مؤسسات مالی، حمایتهای لازم از نهادهای داوری ازجمله پیگیری اختصاص تسهیلات برای تاسیس مؤسسات را به عمل می آورند.

فصل پنجم- رسیدگی و اجرای رأی داور

ماده ۱۳- نهادهای تخصصی داوری در حوزه های مورد نیاز مانند حقوق خانواده و حوزه صنعت و بازرگانی با رعایت مقررات مواد ۶ و ۹ این دستورالعمل ایجاد خواهد شد.

ماده ۱۴- مرکز با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات تدابیر لازم را برای گسترش استفاده از داوری برخط و الکترونیک اتخاذ می نماید.

ماده ۱۵- شورای حل اختلاف می تواند همکاری لازم را درباره استعلام های مورد نیاز داوران و نهادهای داوری صورت دهد.

ماده ۱۶- رؤسای دادگستری استانها در تمام شهرستانها در اجرای آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی، مصوب ۹۸/۲/۲۸ به تعداد مورد نیاز شعبه یا شعبی را به طور ویژه برای رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری نظیر دعوای ابطال رأی داور اختصاص می دهند.

ماده ۱۷- رؤسای حوزه های قضایی تمهیدات لازم را برای ترویج داوری و ترغیب طرفین دعوا به حل و فصل اختلاف از طریق داوری انجام خواهند داد.

ماده ۱۸- واحدهای اجرای احکام آرای داوری را در محدوده مقررات مربوطه و لحاظ سرعت لازم اجرا می نمایند.

ماده ۱۹- حق الزحمه داوران و نهادهای داوری بر اساس آیین نامه موضوع ماده ۴٩٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ می باشد.

این دستورالعمل در ۱۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

غلامحسین محسنی اژیه

  • سایت خبری حقوق بان

رشد بیش از ۳۳۰ درصدی احکام جایگزین حبس در هفت ماه نخست سال جاری

سایت خبری حقوق بان | جمعه, ۲۹ آذر ۱۳۹۸، ۰۶:۲۴ ب.ظ

آبان ماه سال گذشته بود که حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه اعلام کرد که از ابتدای سال ۹۷ تا مهرماه ۲۹ هزار و ۶۱۱ مورد مجازات حبس به مجازات دیگری تبدیل شده است.

وی عنوان کرد که این اقدام هم کمکی به جامعه است از این جهت که این محکومان ملزم شدند به جای حبس خدماتی را به جامعه انجام دهند و هم برای خانواده‌های آن‌ها خوب است و هم برای دستگاه قضایی که باعث می‌شود افراد کمتری به زندان بروند.

 

حالا این رقم در هفت ماهه نخست سال جاری و نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد بیش از ۳۳۰ درصدی مواجه شده است.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در شانزدهمین نشست خبری خود در این زمینه تصریح کرد: مجازات جایگزین حبس جزو نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی است و رئیس قوه قضاییه بر آن تاکید دارد.

وی افزود: این رقم حدود ۳۰ هزار هفت ماهه اول سال ۹۷، در هفت ماهه سال ۹۸ به بالغ بر ۱۰۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس رسیده است؛ یعنی بیش از ۳ برابر از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس در این ایام استفاده کرده‌ایم که بیانگر رویکرد قوه قضاییه در نحوه مجازات کسانی است که جرائم سبک و کم اهمیت مرتکب شده‌اند که جرائم درجه هفت و هشت و بعضا بخشی از جرائم درجه شش را شامل می‌شود.

قانون‌گذار در سال ۹۲ به‌ منظور کاهش حبس و افرادی که زندان می‌روند، نهاد جدیدی تحت عنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی و مقرّر نمود که در صورت وجود شرایط خاص، مجازات‌های حبس می‌تواند یا باید به مجازات‌های دیگری تبدیل شود.

مجازات‌های جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ قانون مجازان اسلامی عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی.

تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های جایگزین در پاره‌ای موارد الزامی و در پاره‌ای موارد اختیاری و در واقع بسته به نظر قاضی است.

  • سایت خبری حقوق بان