سایت خبری حقوق بان

رئیس مجلس شورای اسلامی دو مصوبه مجلس، از جمله قانون استفساریه برخی مواد قانون تسهیل صدور مجوزها را به دولت ابلاغ کرد. محمدباقر قالیباف دو قانون استفساریه چند ماده از قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و همچنین اصلاح جدول محرومیت زدایی قانون بودجه ۱۴۰۱ را به رئیس جمهور ابلاغ کرد. شورای نگهبان ۹ شهریور ماه طرح دو فوریتی استفساریه مجلس را از قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار تأیید کرد. بر اساس مصوبه دوم شهریور ماه مجلس، نمره تراز، معیار تعیین حد نصاب پذیرش آزمون‌های سردفتری، کارشناسی رسمی و وکالت قرار می‌گیرد. مجلس در مصوبه اش اعلام کرد که منظور از امتیاز میانگین نمرات در قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، میانگین وزنی نمرات تراز شده‌ای است که سازمان سنجش در شاخص‌های آماری آزمون سراسری اعمال می‌کند.

نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در اظهارنظر عجیبی گفت که اگر قوه قضاییه بخواهد با مجلس تقابل کند، مجلس راه خودش را بلد است زیرا بودجه این قوه، در اختیار مجلس است.

حسن نوروزی که بارها ادبیات خاص و شیوه صحبت‌کردنش در رسانه‌ها خبرساز شده، در تازه‌ترین مصاحبه خود با اقتصادآنلاین در مورد اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط قوه قضاییه گفت: کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه با همدیگر متحد شده بودند و می گفتند منظور قانون مجلس این است که ما آزمون بگذاریم و نمره خام را برای پذیرفته شدگان مدنظر قرار دهیم و نمره خام می گوید دو هزار نفر را اعلام قبولی کنیم. اما مجلس نظر دیگری داشت و آن این بود که باید نمره براساس تراز علمی مطرح شود و ‌بین نه تا ده هزار نفر به عنوان پذیرفته شدگان معرفی شود.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مرکز وکلا و کانون وکلا این تعداد مدنظر را نمی پذیرفتند چراکه خواستار این هستند که تعداد وکلا کم باشد که مقداری منافع آنها بیشتر باشد. ما می گفتیم ۶۰۰الی ۷۰۰هزار فارغ التحصیل حقوقی داریم باید تراز اعلام شود تا حقوقدان‌های بیشتری به جرگه وکالت ورود کنند لذا آنها اعلام کردند که ما می خواهیم براساس نمره خام اعلام کنیم و قانون شما برای ما مبهم است. چون قانون از نظر آنها مبهم بود لذا مجلس هم رای خودش را با استفساریه تبیین کرد.
نوروزی خاطر نشان کرد: قوه قضاییه موظف است بعد از تایید و ابلاغ استفساریه قانون تسهیل مبنی بر مبنا قرار دادن تراز برای آزمون، این قانون را اجرایی کند و پذیرفته ‌شدگان را سریع‌ تر اعلام کند. استفساریه این قانون نیز به تایید شورای نگهبان رسیده است و همه از کانون وکلا تا مرکز وکلا با تایید استفساریه در شورای نگهبان موظف هستند به قانون مجلس تمکین کنند و اگر اجرایی نکنند ما از اختیارات خودمان استفاده می کنیم. بودجه قوه قضاییه و‌ نهادها و‌ موسسات این قوه در اختیار ماست ‌و اگر بخواهند با مجلس تقابل کنند مجلس راه خودش را بلد است.

سایت خبری حقوق بان- سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: تعداد داوطلبان تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۷۰۷۰ نفر گذشت.

عباسعلی کدخدایی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:" تعداد داوطلبان تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۷۰۷۰ نفر گذشت. بررسی ها ادامه دارد."

سایت خبری حقوق بان- رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: انتخابات باعث رشد، رونق و تعالی مردم سالاری دینی شده است که مردم در آن نقش به‌سزایی دارند.

به نقل از روابط عمومی دادگستری استان تهران محمد جواد حشمتی مهذب در اولین نشست ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم انتخاباتی استان تهران اظهار کرد: برای برگزاری انتخابات پرشور و حفظ سلامت انتخابات و صیانت از آراء مردم  پیشگیری از تخلفات را در دستور کار قرار داده‌ایم.
وی افزود: مقررات و قوانین خوب و شفافی را برای انتخابات داریم و پایبندی تمامی نامزدهایی که تائید صلاحیت می شوند به این قوانین مورد انتظار است.
رئیس شورای قضایی استان تهران تلاش و همگرایی تمامی مسئولین اجرایی، نظارتی و قضایی را در جهت برگزاری انتخابات با شکوه دانست.
حشمتی مهذب گفت: در سطح دادسراها و دادگاه های استان تهران 33 شعبه ویژه رسیدگی به جرائم و تخلفات  انتخاباتی تعیین شده اند که در صورت تشکیل پرونده های مرتبط به این جرائم رسیدگی خواهند کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران حساسیت و وسعت برگزاری انتخابات در استان تهران را دلیل فعال سازی ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در سطح استان با وجود فعالیت ستاد کشوری در پایتخت عنوان کرد و گفت: فضای مجازی و رصد آن اهمیت فوق العاده ای در پیشگیری از جرائم انتخاباتی دارد.
وی تصریح کرد: بررسی و رصد فعالیت های انتخاباتی با استفاده از تجارب قبلی  برای پیشگیری از وقوع جرائم و مقابله با آنها در این ستاد مورد توجه قرار گرفته است.
حمیدرضا گودرزی، معاون امنیتی، انتظامی استاندار و رئیس کمیته امنیتی ستاد انتخابات استان تهران نیز گفت:  تبلیغات زود هنگام انتخاباتی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی عملا اتفاق افتاده و باید شیوه ی مواجهه قانونی خصوصا با رسانه های پرمخاطب برای دست اندرکاران تبیین شود.
گودرزی افزود: همان‌گونه که مقام معظم رهبری نیز بارها در فرمایشات خود بر لزوم مشارکت حداکثری در صحنه انتخابات تاکید داشته‌اند، همه باید در این راستا، کمر همت بسته و شرایط لازم را برای این مهم فراهم کنیم.
سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز در این نشست از بررسی سوابق اسنادی نامزدهای انتخاباتی در مدت مقرر گزارشی ارائه کرد و گفت: با هوشیاری کامل در جهت حفظ امنیت در  مسیر برگزاری انتخابات تلاش می کنیم.
عیسی فرهادی فرماندار تهران گفت: با تمامی نامزدهای تائید صلاحیت شده برای سرعت بخشی در امر اطلاع رسانی و انجام وظایف اجرایی انتخابات  به صورت آنی ارتباط داریم.
فرهادی تبلیغات پیش از موعد را بیشترین تخلفات انتخاباتی نامزدها عنوان کرد و گفت: آموزش و اطلاع رسانی در زمینه تخلفات و جرائم انتخاباتی به نامزدها از طریق صدا و سیما و رسانه ها نقش موثری در پیشگیری از این تخلفات دارد.

سایت خبری حقوق بان- قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (۵ شنبه) از ستاد دریافت شکایات هیئت مرکزی نظارت بازدید و از نزدیک در جریان روند وصول شکایات قرار گرفت.

عباسعلی کدخدایی زمان مبسوطی از این بازدید را به شنیدن نظرات و نکات داوطلبانی که قصد شکایت داشتند، اختصاص داد.

ستاد دریافت شکایات در سراسر استان‌ها از روز از یکشنبه هفته جاری اقدام به دریافت شکایات داوطلبان کرده و امروز رسما به کار خود پایان می‌دهد.

سایت خبری حقوق بان- کارن خانلری درباره دلایل هجمه علیه مرکز وکلای قوه قضائیه اظهار کرد: فعالیت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه قانونی است؛ این مرکز مثل هر نهاد یا سازمانی باید هویت خود را به اثبات برساند و هر چه فضای رقابتی بین کانون وکلای دادگستری با مرکز وکلای قوه قضائیه بیشتر باشد، قطعاً منجر به شکست انحصارطلبی‌ها می‌شود.

وی تصریح کرد: رقابت سالم، علمی و حرفه‌ای مرکز وکلای قوه قضائیه با کانون وکلای دادگستری با یک ماهیت کاری، امری بسیار پسندیده‌ای است و می‌تواند باعث افزایش کیفیت خدمات حقوقی در جامعه شود.

نماینده مسیحیان ارمنی شمال ایران در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: یکی از دلایل وارد کردن هجمه‌ها و غیرقانونی خواندن فعالیت مرکز وکلای قوه قضائیه توسط برخی متولیان برگزاری آزمون وکالت این است که نمی‌خواهند انحصار برگزاری آزمون وکالت که در دست دارند، شکسته شود.

سایت خبری حقوق بان- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده یک این طرح با 147 رأی موافق، چهار رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده طرح کاهش مجازات حبس تعزیری آمده است: مجازات‌های حبس مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب دوم خرداد سال 75 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می‌شود:

الف- مجازات حبس موضوع ماده 614  قانون(به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش؛

در ماده 614 آمده است: هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

ب- مجازات موضوع ماده 621 قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه شش؛

در ماده 621 آمده است: هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط‌ دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا‌ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد‌و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

پ- مجازات موضوع ماده 677 قانون، در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده؛

در ماده 677 آمده است:هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به‌حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ت- مجازات حبس موضوع ماده 684 به حبس درجه شش؛

در ماده 684 آمده است: هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به‌واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به‌ حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود.

ث- مجازات موضوع مواد 608 و 697 به جزای نقدی درجه شش

در ماده 608 آمده است: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار‌ تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

در ماده 697 نیز آمده است: هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که‌موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.