سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قاضی» ثبت شده است

بازداشت سومین قاضی در پرونده اکبر طبری/ بیشتر متهمان بازداشت هستند

سایت خبری حقوق بان | سه شنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۸، ۰۷:۳۷ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان- غلامحسین اسماعیلی در ادامه هفدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره آبگرفتگی در استان اهواز اظهار کرد: قبلاً هم گفتم در حوزه‌هایی مانند عوارض ناشی از سیلاب‌‌ها دستور داده شده، همه مقصرین وضع موجود در ادوار مختلف بررسی و شناسایی شود و هرکس تقصیری داشته مورد بازخواست و اگر جرم کرده، مورد تعقیب قرار گیرد. به عنوان مثال در سیل شیراز تعدادی از شهرداران ادوار مختلف تحت تعقیب قرار گرفتند و در استان خوزستان نیز همین سیاست کیفری اعمال می‌شود و تعدادی از مقامات ذی‌ربط احضار و از آنها تحقیق شده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تخلفات مالی گسترده در سازمان استاندارد و زد و بند با یک شرکت خصوصی در زمینه واردات خودرو گفت: هر کجا گزارشی از فساد به ما برسد و به هر طریقی که از وجود مفاسد مطلع شویم، حتماً نسبت به موضوع ورود می‌‌‌کنیم. بخشی از آن در قالب اقدامات نظارتی سازمان بازرسی کل کشور است که ممکن است جنبه کیفری نداشته باشد و جایی که وصف کیفری و مجرمانه داشته بشد، با مداخله دادستان حوزه قضایی مربوط، رسالت خود را انجام می‌دهیم. بارها هم تقاضا کردیم که این قبیل از گزارش‌ها، بهتر است به مراجع قضایی ارسال شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده بازداشت‌شدگان حوادث آبان ماه افزود: اکثرا رسیدگی‌‌های دادسرایی انجام شده و بیشتر کسانی که بازداشت شده بودند، آزاد شدند و از تعداد قابل توجهی از آنها رفع اتهام شده است. نسبت به کسانی که دلایل کافی برای مجرمیت بوده، دادسراها کیفرخواست‌هایی را صادر کردند و در برخی از استان‌ها تعدادی از دادگاه‌ها برگزار شده و دادگاه‌های دیگری نیز بزودی برگزار می‌شود و نتیجه رسیدگی‌های قضایی را در ارتباط با عناصر اصلی و اغتشاشگرانی که عامل تخریب و منابع عمومی بودند و عناصر مرتبط با خارج را با تمام شدن فرایند رسیدگی، اطلاع رسانی می‌‌کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره بازداشت بازپرس دادسرای کارکنان دولت و ارتباط وی با اکبر طبری گفت: اخیرا یک نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده‌ای که اشاره شده، بازداشت شده است.  تا امروز در این ارتباط سه قاضی بازداشتی داریم و افراد دیگری هم از حوزه‌های مختلف در این ارتباط دستگیر شدند و اکثر آنها بازداشت هستند و پرونده نیز مراحل پایانی تحقیقات خود را در دادسرا طی می‌کند

  • سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان - هفته گذشته بود که حکمی درباره دو نفر از متهمان حوادث اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد؛ حکمی که در آن قاضی پرونده، 2 راننده تریلی را از اتهام اخلال در نظم عمومی تبرئه و استدلال کرده است "اقدام دولت در گرانی ناگهانی بنزین، سبب اقوی از مباشر بوده و در نتیجه، بی‌تدبیری دولت در اجرای یک طرح غیرکارشناسی موجب اخلال در نظم عمومی شده است."

در بخشی از حکم این قاضی آمده است: "با عنایت به اینکه حسب ماده 618 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) بزه اتهامی از جرایم مقید به نتیجه محسوب شده و رفتار مجرمانه آن صرفا از طریق سه فعل انحصاری 1-هیاهو و جنجال2- حرکات غیر متعارف و 3- تعرض به افراد قابل تحقق است و در مانحن فیه علیرغم تحقق نتیجه (اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی) بر فرض محال (بدیهی است که اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی مردم نتیجه مستقیم بی تدبیری دولت در اجرای یک طرح غیرکارشناسی بوده و عرف جامعه ایرانی دولتمردان را مسئول اخلال به وجود آمده می‌داند، چرا که سبب اقوی از مباشر بوده‌اند) ارتکاب رفتار مورد تصریح قانونگذار از سوی متهمان منتفی است زیر اعتراض غیر مسلحانه به حکمرانی نامطلوب از مولفه های اساسی حدود آزادی مصرح در اصل بیست و هفتم قانون اساسی کشورمان بوده و بدیهی است اخلالی به مبانی اسلام نداشته است چه اینکه چند تن از مراجع عظام تقلید در پیامی این اقدام دولت را ناپسند و بر خلاف مصلحت دانستند. لذا رفتار متهمان را با توجه به اوضاع و احوال آن روزها متعارف ارزیابی کرده و منطبق بر نافرمانی مدنی به عنوان روشی خشونت پرهیز برای اعتراض به سیاست غلط بنزینی دانسته و نظر به عدم احراز ارتکاب رفتار مجرمانه مدنظر قانونگذار، دادگاه به جهت عدم وقوع بزه با رعایت اصل برائت به استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده چهار قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان البرز است."

قوه قضائیه

این رأی در فضای مجازی تحت عناوین مختلف از جمله «حکم جالب و قابل تأمل دادگاه» دست به دست شده است و بسیاری از حقوقدانان و شهروندان عادی جامعه، حکم صادره توسط قاضی رسول احمدزاده را مورد تحسین قرار دادند.

این واکنش‌های کاربران در شبکه‌‌های اجتماعی با واکنش قاضی احمدزاده درباره این حکم مواجه شد؛ وی در این باره نوشت: "بنده اساساً قصد نقد و تحلیل نداشته و ندارم و انتشار آرای قضایی صرفاً برای جامعه حقوقی و دانشجویان و همکاران خود است؛ لکن در فضایی که تفاسیر مختلفی از رأی بنده در گروه‌ها و مجامع مختلف در حال رد و بدل شدن است، لازم می‌دانم به تبیین کوتاهی از دیدگاه خود بپردازم؛

1. در پروندۀ حاضر متهمان، دو برادر با دو خودروی سنگین (تریلی) پس از تخلیه بار، در حال تردد در جاده قزلحصار به سمت منزل خود بودند که در همان صبح پس از گرانی بنزین، در میان خودروهای خاموش‌شده در جاده گرفتار می‌شوند. در این میان، عده‌ای از موتورسواران، رانندگان را به تخریب شیشه‌های خودرو در صورت حرکت تهدید می‌کنند. این متهمان نیز از ترس خسارت خوردن تا چند ساعت در خیابان متوقف می‌مانند. پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان با تلفن همراه آنان تماس گرفته و خواستار ترک فوری محل می‌شوند، اما آن‌ها به علت ترس از عواقب احتمالی حرکت دادن خودرو در جای خود باقی مانده و تا آرام شدن فضا در جای خود متوقف می‌مانند.

 

2. ناگفته پیدا است که در بادی امر مرزبندی دقیقی میان افرادی که صرفاً به سیاست‌های دولت اعتراض داشته و کسانی که از این فضا سوء‌استفاده کرده و اقدام به تخریب اموال عمومی یا خصوصی مردم و برهم زدن امنیت مردم کرده‌اند، وجود ندارد و قاضی بر اساس اختیارات و تکالیف قانونی تشخیص این مهم را برعهده دارد. همانگونه که رهبری عزیز صف مردم را از اغتشاشگران جدا کرده و حتی در خصوص افراد مشکوک الحال نیز وفق مبانی فقهی و قاعدۀ درأ رفتار منطبق با رأفت اسلامی را مورد تأکید قرار دادند.

 

3. این دادنامه هم تلاشی بود در این راستا تا بتواند بخشی از اعتماد عمومی از دست رفته در نتیجه برخی از اقدامات دولت را در ظرف دستگاه قضایی جمع کند و نشان دهد تاکیدات شخص تراز اول دستگاه قضایی در حفظ و احیای حقوق عامه و صیانت از آن صرفاً به بیان محدود نیست و در مرحله عمل نیز نمود دارد. با این حال هر سیاستی ممکن است هزینه‌هایی برای متصدیان امر داشته باشد اما دستگاه قضایی بدون دلیل قانونی آن را به دوش مردم تحمیل نخواهد کرد. چه اینکه پیام‌های بی‌شمار خیل عظیم مردم نشان از همین امر داشته و استقلال دستگاه قضایی نسبت به قوه مجریه را در این دادنامه مورد ستایش قرار دادند؛ همان مردمی که پس از آغاز دوره جدید ریاست قوه قضاییه امیدشان رو به فزونی نهاده بود، اما در پی اجرای نسنجیده سیاست بنزینی دولت، کم‌رنگ شد.

 

4. نکته مهم دیگر آنکه بنا به تذکرات برخی از اساتید و همکارانم، در بخش هایی از دادنامه که با پرانتز هم مشخص شده است، از چهارچوب پرونده خروج موضوعی شده و این امر در صلاحیت دادگاه نیست. این نقد عالمانه را وارد دانسته و بهتر بود نقد سیاست‌های دولتی را از حیث کارشناسی به متخصصان این امر واگذار نمایم.

 

5. علی‌ایحال داعیه بنده در صدور این دادنامه، پاسداری از اصل بیست و هفتم قانون اساسی مبنی بر آزادی اعتراض مسالمت آمیز بوده و به هیچ وجه با رفتارهای مخل نظم و امنیت عمومی مدارا نخواهد شد، چه اینکه در پرونده دیگری که در خصوص حادثه آتش زدن خودروی آتش نشانی شهر چهارباغ تحت رسیدگی است،‌ 11 نفر از متهمان تحت قرار وثیقه بازداشت هستند و پس از طی مراحل دادرسی حکم مقتضی صادر خواهد شد.

  • سایت خبری حقوق بان