سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عیسی امینی» ثبت شده است

سایت خبری حقوق بان- دادگاه عالی انتظامی قضات با ارسال نامه‌ای به کانون وکلای دادگستری مرکز، خواستار حذف نام ۶ نفر از کاندیداهای انتخابات هیأت مدیره این کانون شد که نام رئیس فعلی این کانون نیز در این لیست به چشم می‌خورد.

حجت‌الاسلام حسینعلی نیری رئیس دادگاه انتظامی قضات با ارسال نامه‌ای خطاب به کانون وکلای دادگستری مرکز، از این مرکز خواست با توجه به بررسی مجدد، اسامی 6 نفر را که عیسی امینی رئیس فعلی کانون وکلای مرکز نیز بین آنهاست، از لیست اسامی احراز صلاحیت‌شده حذف کنند.

 

 

متن این نامه به شرح ذیل است:

ریاست محترم هیئت نظارت بر سی‌ویکمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

احتراما پیرو نامه شماره 9000/19833 مورخ 5 بهمن 98 بدینوسیله اعلام می‌دارد با بررسی مجدد صلاحیت لیست اعلامی آن کانون محترم، اسامی ذیل‌الذکر از صورت اسامی احراز صلاحیت‌ شده حذف شوند.

1_ کریم کشاورز فرزند بهمن 

2_ حسین محمدنبی فرزند حمزه

3_ علی نجفی‌توانا فرزند مسیح

4_ شاپور منوچهری فرزند جلال

5_ سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی فرزند سیدعلی‌اکبر

6_ عیسی امینی فرزند پرویز

 

دادگاه عالی انتظامی قضات - حسینعلی نیری

 

شایان ذکر است انتخابات سی و یکمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز هشتم اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود.

 

  • سایت خبری حقوق بان

عیسی امینی: جامعه وکلا همراه با سیل‌زدگان است

سایت خبری حقوق بان | پنجشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۸، ۰۸:۴۱ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان- عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از جمع آوری کمکهای جامعه وکلا به سیل‌زدگان سیستان و بلوچستان خبر داد.

 

 

امینی گفت: مسئله سیل پیش آمده در سیستان و بلوچستان یک مسئله ملی است و فاجعه ای است که علت‌ های انسانی آن اکنون اهمیت چندانی ندارد و مهم این است که این فاجعه رخ داده است.

وی ادامه داد: همه باید کمک کنیم و نقش نهادهای مردمی نمود خوبی در این جریان دارد و مرکز وکلا در تمام حوادث طبیعی در طول یک سال اخیر در این خصوص اقدامات مناسبی را انجام داده است.

امینی با اشاره به حضور فعال کانون وکلا در کمک به مردم گفت: در خصوص سیل سیستان و بلوچستان وجوهی از جامعه‌ وکلا دریافت شده که به نهادهای عمومی و مردم نهاد نیز تحویل داده شده تا در اختیار سیل زدگان قرار گیرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: همانند ساخت مدرسه در کرمانشاه امروز نیز این قصه همراهی و همیاری را ادامه می‌دهیم و این جریان خیرخواهانه مورد استقبال وکلا قرار گرفته است.

وی بر نقش رسانه‌ها برای جلب همکاری و ایجاد انگیزه بیشتر بین مردم تاکید کرد و گفت : این فاجعه باید با کمک مردم و دولت برطرف شود و یکی از نقص های ما این است که سازمان‌های مردم نهاد را تقویت نمی کنیم در حالی که می‌توانند به حاکمیت کمک کنند.

امینی افزود: امروز همه این را می بینیم که نیازسنجی درستی راجع به سازمان‌های مردم نهاد نداریم و کانون وکلا نیز نقش این نهادهای اجتماعی را تضعیف نمی کند بلکه می‌خواهد کمک‌های وکلا را در این ارتباط جمع‌آوری کند و استعلام های لازم را از مراجع ذیربط گرفته و برای همراهی دولت و کمک به مردم پیشقدم شده است.

وی افزود : سلبریتی ها اگر در راستای تسهیل امور حرکت کنند نقش مثبتی دارند و کمک کننده خواهند بود و این اتفاق در دنیا معمول است و اگر کمکهای افراد سرشناس جهت‌دهی شود برای مردم خیر و برکت به همراه خواهد داشت و باید نقش نهادهای عمومی را در اتفاقات اینچنینی نادیده نگیریم.

  • سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از بی‌نتیجه بودن اعتراضات این نهاد به برگزاری آزمون وکالت توسط مرکز وکلای قوه قضائیه خبر داد و گفت که مرکز و کلای قوه قضائیه با برگزاری این آزمون نهاد مدنی متولی این امر را نادیده گرفت.

عیسی امینی در پاسخ به این پرسش که دیدگاه کانون وکلا درباره‌ی برگزاری این آزمون چیست و اعتراض کانون‌های وکلای دادگستری به برگزاری آزمون جذب کارآموزان وکالت توسط مرکز وکلای قوه قضائیه به کجا رسید؟ گفت: علی‌رغم اعتراضات فراوان به اصل آزمون، نتیجه‌ای حاصل نشد. متأسفانه با وجود کانون وکلای دادگستری در کشور و تفکیک اختیارات در قانون اساسی برای قوا و مردم نهادها، آن مرکز به برگزاری آزمون کارآموز وکالت پرداخته و با استناد نادرست به مادۀ ۱۸۷ قانونِ منقضی‌شدۀ برنامۀ سوم توسعۀ کشور، نهاد مدنی متولی این امر را نادیده گرفت. طبعا ایجاد نهاد موازی ‌و تقویت تفکر موازی‌سازی موجب تضعیف نهاد اصلی و مردم نهادها شده و خطری جدی برای حفظ حقوق ملت و استقرار عدالت و ایجاد نظم در این عرصه است. متأسفانه هرجایی که از قانون اساسی یا اصول کلی و پذیرفته‌شده منحرف شدیم، لطمات جدی به مردم و نظام تقنینی، قضایی و یا اجرایی کشور وارد کردیم که علی‌رغم سهمگین‌بودن آن، درباره‌اش آسیب‌شناسی نکردیم و بعضا آن را دوباره تکرار کردیم.


وی با بیان اینکه «وقتی‌ که مردم وحقوق‌دانان از وضع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با نوآوری‌های آن خشنود بودند، ناگهان و قبل از اجرا با اصلاح تبصرۀ مادۀ ۴۸ آن مواجه شدند که فاجعه‌ای برای حق دفاع مردم و حق انتخاب وکیل به طور آزادانه بود» گفت: حسب آن مصوبۀ اصلاحی، که تا امروز معلوم نشده چگونه وضع و وارد نظام حقوقی کشور شده است، وکلا در بحث اتهام امنیتی و سیاسی به دو نوع تقسیم شدند: وکلای موردِتأیید قوۀ قضاییه و وکلای تأییدنشده. به عبارتی، هر وکیلی حق دفاع از متهم امنیتی و سیاسی را ندارد و ‌باید در لیست اعلامی قوۀ قضاییه قرار گرفته باشد. در واقع، این قانون غلط، مقام قضایی را ناچار می سازد در انتخاب وکیل مدافع متهم حق ایجاد محدودیت و مدیریت داشته باشد. اعتراضات حقوق‌دانان و دل‌سوزان کشور شنیده نشد و امروز می‌بینیم که منجر به تمسکی برای برخی از محافل یا مراجع شده است.

امینی با بیان اینکه «پس از ماه‌ها تخریب وجهۀ کانون وکلا و طرح مطالب نادرست وپوپولیستی، آزمون جذب کارآموزان وکالت توسط این مرکز که قانونا مستقل نیست و آن هم بدون اعلام ظرفیت از قبل، برگزار شد» افزود: متأسفانه اصل این آزمون که توسط نهادی به‌جایِ کانون وکلا، نهاد قانونی و تعریف‌شدۀ جذب وکیل در عرصه داخلی و بین المللی، برگزار شده است با نقض اصول کلی بوده و بلکه در اجرا نیز با نقض آیین‌نامه در ضرورت تعیین ظرفیت نیز همراه بوده است؛ زیرا این آزمون بدون اعلام ظرفیت و احتمالاً جذب بدون ضابطه، با نقض شفاف‌سازی و با حواشی‌ همراه است که نتیجۀ آن، پرورش وکیل ضعیف و با امکان نظارت کمتر و عملاً تشکیل کانون وکلای موازی و دشوارساختن انتخاب وکیل صالح و با دانش لازم برای مردم است که قطعاً موجب دورشدن از منطق اصولی و حقوقی خواهد شد.

وی افزود: روشن است وقتی‌که اکثریت اعضای تعیین ظرفیت جذب کارآموز کانون‌های وکلای دادگستری با نمایندگان محترم قوۀ قضاییه است و امکان اضافه‌شدن جذب کارآموز، در صورت نیاز وجود دارد جذب کارآموز توسط این مرکز به این استناد، ادعای موجهی نیست. متأسفانه آنچه در مبادی ورودی پزشکی کشور و جذب پزشک و بر جامعه شریف پزشکان در این سال‌های اخیر گذشته است، امروز ناخواسته دامن‌گیر وکالت نیز خواهد شد و این بار، این صدمه به‌جایِ جسم بر آبرو و حقوق مردم وارد خواهد شد.

وی افزود: آنچه امروز کشور ما نیاز دارد حکومت قانون و توسعۀ نهادهای مدنی و مورد پذیرش مجامع داخلی و بین‌المللی است که صدمه‌پذیری کشور را به‌حداقل برسانند و بتوانند مدافع منافع ملی کشور باشند. امیدواریم با دخالت و ورود رئیس محترم قوۀ قضاییه بر این مساله مهم نیز از تضعیف نهادهای مدنی جلوگیری به‌عمل آمده و آنچه کشورهایی همچون پاکستان و هند در این رویه اشتباه تجربه کردند در ایران شکل نگیرد.

رئیس کانون وکلای مرکز درباره‌ آینده دو نهاد کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه نیز گفت: طرحی که در این چند سال اخیر به مجلس ارائه می شد الحاق اعضای آن مرکز به کانون وکلا بود. ولی اگر شایعه جذب غیر متعارف و زیاد در این آزمون مرکز که اصل آن محل اعتراض است صحت داشته باشد نشان می دهد عملا خود آن‌ها نیز به دنبال بقای نهاد موازی و استمرار فعالیت دو مرجع در کشور به همین وضعیت هستند. البته در صورت صحت این ادعا که همچون ظرفیت چند برابر برای جذب مرکز مشاوران استان اردبیل با منسوب کردن آن به اظهارات رییس کل محترم دادگستری آن استان مطرح شد، اساسا از آن مرکز هم چیزی باقی نخواهد ماند. امیدوارم تصمیم گیرندگان محترم امور مرکز مشاوران صدای حقوقدانان و وکلا و اعضای خود را بشنوند و اهمیت جایگاه حق دفاع و نظم قضایی را قربانی برخی از تندروی‌های عده‌ای معدود نکنند. آنچه امروز ضروری است ورود ریاست و مسئولین محترم قوه قضاییه بر این امر و تدبیر قانونی در آن است.

امینی در پاسخ به این سوال که آیا جذب وکیل بیشتر کمک به اشتغال جوانان نیست؟ گفت: اگر نیاز بیشتری بود و زیر ساخت‌ها وجود داشت همان کمیسیونی که اکثریت آن با نمایندگان محترم قوه قضاییه است تعداد بیشتری برای آزمون کانون‌های وکلای دادگستری کشور جذب می‌شد. حال معلوم نیست چگونه کانون‌های وکلای دادگستری با سابقه صدساله، قبل از آزمون موظف به تعیین ظرفیت بودند ولی این آزمون مرکز برای اولین بار غیر شفاف و بدون تعیین ظرفیت برگزار شد که اساسا محل اعتراض است. ضمنا تحمیل جذب فارغ التحصیلان حقوق صرفا بر کانون وکلا بی عدالتی و بی توجهی به آثار آن است.

وی ادامه داد: در این کشور بعضا به جای کارآفرینی به دنبال شغل آفرینی و آمار هستیم و امیدوارم با ورود رییس محترم قوه قضاییه که به درستی، در مدت ریاست خود بر قانون مداری و مبارزه با فساد تاکید فرموده‌اند، جلوی این سیاست غلط و فساد زا در کشور و خصوصا در امر مهم عدالت و آن هم مرتبط با حق دفاع گرفته شود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: اگر ضابطه سواد، آموزش، نظارت و مبنای منطق نیاز در جذب و پرورش وکیل که با آینده و حقوق مردم کار دارند نادیده گرفته شود این فارغ التحصیلان بیکار به وکلای بیکار و آن هم بدون مبنا و نظارت لازم تبدیل شده و چنان موجب اختلال در حق دفاع مردم و نظم عمومی می شوند که بازنده آن فقط اعضای کانون وکلا و مرکز امور مشاوران نیستند بلکه مردم و دادگستری خواهند بود.

وی در پایان افزود: جامعه وکالت و حقوق دانان کشور در انتظار شفاف‌سازی در این جذب و توجه جدی به این دغدغه‌ها هستند و به‌ هرحال ملاک همه ما باید منافع ملی و تعالی واقعی کشور باشد و دغدغه ما نیز همین است.

  • سایت خبری حقوق بان

ثبت موسسات حقوقی باید با تایید کانون وکلا یا مرکز مشاوران باشد

سایت خبری حقوق بان | پنجشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۳۴ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان - رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: ثبت موسسات حقوقی باید مورد تایید کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران (برحسب مورد) باشد.

عیسی امینی حقوق بان

عیسی امینی در اشاره به آرای صادره امروز از هیات عمومی دیوان عدالت اداری افزود: با رأی قاطع دیوان عدالت اداری به خصوص با شعار قانون گرایی در تحول قضایی، موسسات حقوقی باید از کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران (برحسب مورد) مجوز فعالیت بگیرند.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی افراد بدون داشتن پروانه وکالت حتی بدون داشتن مدرک لیسانس حقوق، با تاسیس موسسات حقوقی در امر وکالت دخالت و مردم را به گمان وکیل بودن، خواسته یا ناخواسته گمراه می کردند.

امینی اضافه کرد: رأی امروز دیوان عدالت اداری در راستای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری و اعتراض عده ای از قضات صادر شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: در بخش دوم این رأی، موضوع مهم دیگری نیز ابطال شد؛ متاسفانه در سال ۹۶ هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی تصمیمی اتخاذ کرد که گویی وکلا، تاجر هستند و آنها را ملزم به ثبت نام در سامانه کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی کرده بود.

وی افزود: اعضای هیات مدیره کانون وکلا با پیگیری های مستمر و اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری اجرای هر دو مورد را متوقف کردند و امروز طبق آرای قاطع دیوان عدالت اداری از حیث تعداد رأی، این تصمیم هیات مقررات زدایی نیز ابطال شد و به درستی کانون وکلا به عنوان نهاد مدنی در نظر گرفته شد.

امینی تصریح کرد: صدور آرای امروز موجب ایجاد فضای امید به قانون گرایی بیشتر می شود و با اطمینان اعلام می کنم که این آرا، بخشی از جریان مبارزه با فساد است.

  • سایت خبری حقوق بان