سایت خبری حقوق بان

 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع رأی اصراری حقوقی ردیف ۹۲/۳۱ به ریاست آیت‌الله محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقی صبح روز سه شنبه مورخ دهم تیرماه سال جاری برگزار شد.

طبق این پرونده اصراری حقوقی، خواهان‌ها دادخواستی به خواسته ابطال سند ثبتی و ابطال عملیات اجرائی سند انتقال به شعبه دادگاه عمومی تهران ارائه می‌کنند. دادگاه در رسیدگی به خواسته خواهان ها دلایل آنها را کافی ندانسته است. بنابراین حکم به بطلان آن صادر و اعلام می کند که با فرجام خواهی خواهان های دعوای بدوی، پرونده به شعبه دیوان عالی کشور ارسال می شود. در رسیدگی به این پرونده اکثریت قضات شعبه دیوان عالی کشور، صلح حقوق ناشی از رهن را به معنای انتقال کل ملک ندانسته اند. لذا ضمن نقض رأی، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه هم عرض ارسال می کنند.

شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در رسیدگی به این پرونده، همانند شعبه پیشین دادگاه عمومی حقوقی حکم به بطلان دعوای خواهان ها صادر می کند که با فرجام خواهی مجدد، پرونده به شعبه دیوان ارسال شده است و قضات شعب دیوان رأی را اصراری تلقی کرده و جهت رسیدگی به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می کنند. اکثریت قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور نیز پس از بحث و بررسی رأی شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کردند.     

خلاصه جریان پرونده:

آقایان بهمن– و و مهرداد – الف به وکالت از خانم ها و آقایان: مریم، حلیمه ، ایرم، فاطمه، زهره و محمد مهدی – الف  همگی فرزندان محمد تقی، دادخواستی به خواسته ی ابطال سند ثبتی پلاک ۲۱۳۴۸۴ واقع در بخش ۱۲ تهران و ابطال عملیات اجرائی سند انتقال شماره ۲۲۰۴/ الف به قدرالسهم مشاعی به مساحت ۱۸۹۲۰ متر مربع مقوم به مبلغ ۵۱ میلیون ریال به طرفیت بانک ملی شعبه استقلال و ادارات ثبت اسناد جنوب غرب و شهر ری و آقایان عباس – الف، فرهاد و محمد هر دو – ح تقدیم محاکم عمومی تهران و اظهار داشته اند که مورث موکلین مرحوم محمد تقی – الف در تاریخ ۲۷/ ۹/ ۶۳ و ۲۶/ ۱۰/ ۶۳ از بانک ملی شعبه استقلال مبلغ هفتاد میلیون ریال وام دریافت و ملک مشاعی خود را به شماره ثبتی ۳۴۸۴/ ۲ در این بانک به تضمین می گذارد، مالک مشاعی و شرکا به اتفاق هم در قبال اخذ وام ملک را در رهن قرار داده اند، سهم مشاعی موکلین ۱۸ هزار و ۹۲۰ متر مربع بوده است، با فوت مورث موکلین دائن بدون رعایت تشریفات قانونی ملک و عین مرهونه را به خواندگان ردیف های چهارم، پنجم و ششم طی صلح نامه شماره ۱۴۷۸۳۳ – 1/ 4/ 85 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۶ تهران منتقل و ثبت اسناد محل نیز اقدام به ابطال سند موکلین و به نام خواندگان سند صادر کرده است. لذا با توجه به عدم رعایت تشریفات قانونی از طرف مرتهن ابطال عملیات اجرائی و ابطال سند مالکیت تنظیمی به نام خواندگان را استدعا داریم.

پاسخ ثبت اسناد در مورد وضعیت ملک به مقام قضائی چنین است:

اسناد مالکیت یک قطعه زمین به مساحت ۳۹۸۳۴ متر مربع که به صورت کارخانه آجرپزی درآمده، قطعه دوم تفکیکی به پلاک شماره ۳۴۸۴ فرعی از ۲  اصلی مفروز از پلاک ۱۱۷۸ فرعی از اصلی مذکور واقع در یافت آباد بخش ۱۲ تهران به نام آقایان محمد و فرهاد – ح و عباس – الف هر یک به نسبت ۲ دانگ ثبت و صادر گردید.

پرونده به شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی ارجاع وقت رسیدگی تعیین، اصحاب دعوی دعوت و جلسه دادرسی با حضور خواندگان ۴، ۵ و ۶ و وکیل خواهان ها تشکیل شد، بانک و ثبت اسناد نیز طی لوایحی که در ذیل خواهد آمد مطالبی را اظهار و تقدیم کرده اند.

اظهارات وکیل خواهان‌ها پس از شرح ماوقع در مورد دریافت وام و انتقال ملک و صلح‌نامه این است که:

بانک و ثبت اسناد رعایت مقررات قانونی در ماده ۳۴ قانون ثبت را نکرده اند در خواست ابطال عملیات اجرائی و اسناد تنظیمی را دارم.

نماینده ثبت اسناد و املاک جنوب غرب آقای محمدرضا – ر پس از تشریح وضعیت ثبتی ملک اظهار داشت:

پلاک به موجب دادنامه شماره ۶۹۷ – 25/ 11/ 85 شعبه ششم دادگاه انقلاب به نفع ستاد اجرائی مصادره و این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و از کلیه اقدامات ستاد رفع اثر نموده و سپس طی سند انتقال اجرائی شماره ۱۹۵۲۴۴ – 24/ 8/ 85 و سند صلح شماره ۱۴۸۷۳۳ – 1/ 4/ 85 به خواندگان ردیف های ۴، ۵ و ۶ منتقل شده است.

خلاصه گزارش ثبت جنوب غرب از موضوع این است:

به موجب اسناد رهنی شماره ۷۹۵۶۲ – 27/ 9/ 63 و ۷۹۸۰۷ – 26/ 10/ 63 و ۸۶۵۳۷ – 19/ 11/ 65 مرحوم آقای محمدتقی – الف به نشانی بلوار کشاورز پلاک ۳۴ طبقه دوم در قبال مبلغ هفتاد میلیون ریال وام دریافت ۶ دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۳۹۸۳۴ متر مربع که به صورت کارخانه آجرپزی درآمده و ۱۸۹۲۰ متر مربع مشاع آن به نام مدیون است، در رهن بانک قرار داده است و به علت انقضاء مهلت قانونی و عدم پرداخت دین و فوت مدیون اجرائیه علیه وراث وی در اداره سوم اجرای اسناد رسمی صادر و با تفویض نیابت به اجرای ثبت شهرری درخواست صدور پیش نویس سند انتقال و اجرائی را نموده است، اخطار حسن نیت ابلاغ و عدم تودیع وجوه واخواهی و حراج از سوی اداره سوم اجرا گواهی و طبق ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون ثبت پیش نویس سند انتقال اجرائی صادر و به دفتر خانه ارسال و سپس بانک ملی براساس صلح نامه شماره ۱۴۷۸۳۳ – 1/ 4/ 85 کلیه حقوق خود را به خواندگان ردیف چهار، پنجم و ششم صلح کرده است.

اجمال مفاد سند صلح این است که:

برابر توافق فیمابین خواندگان و بانک ملی ایران، این بانک کلیه حقوق رهنی و اجرائی خود را به متصالحین صلح نموده و متصالح در هیچ موردی حق مراجعه به مصالح را ندارد. این سند در دفتر شماره ۱۶ تهران در تاریخ ۱/ ۴/ ۸۵ تنظیم و تحت شماره ۱۴۷۸۳۳ ثبت شده است.

پیش نویس سند انتقال اجرائی در تاریخ ۲۴/ ۸/ ۸۵ در دفتر خانه شماره ۶ شهرری تنظیم و تحت شماره ۹۹۵۲۴۴ ثبت شده است و حاکی است که اخطار حسن نیت ابلاغ، تودیع وجه و تقاضای حراج و واخواهی نیز نشده است. لازم به ذکر است که سند انتقال اجرائی چهار ماه پس از سند صلح تنظیم شده است.

قیمت ملک نیز توسط ارزیاب نسبت به کل زمین یعنی ۳۹۸۳۴ متر مربع واقع در منطقه ۱۸ شهرداری تهران از قرار هر متر مربع ۵۲۰/ ۵ ریال جمعا مبلغ ۰۰۰/ ۰۸۷/ ۲۱۹، منازل کارگری، سرویس و انبار، دفتر کار با اسکلت دیوار و سقف تیرآهن و طاق ضربی و درو پنجره فلزی به مساحت یکهزار متر مربع از قرار هر متر مربعی ۰۰۰/ ۲۵ ریال ، کوره آجر پزی، اسکلت و سقف ها آجر به مساحت ۱۳۰۰ متر مربع از قرار هر متر ۰۰۰/ ۱۰ و جمع کل عرصه و اعیان سیصد میلیون ریال و با توجه به اینکه اتحادیه صنف فخار اعلام کرده که کارخانه آجرسازی سپید واقع در یافت آباد در سال ۱۳۳۹ احداث و تأسیس شده و از سال ۱۳۵۳ کوره آجرپزی در اجاره آقایان مجبتی و مرحوم محمد – ح بوده مبلغ مذکور به دو بخش تقسیم و نصف آن بابت زمین و مستحدثات و نصف آن از بابت ارزش حق کسب پیشه تلقی شده است.

بانک طی لایحه تقدیمی که خلاصه مفید آن این است که :

دلایل اقدام به تنظیم صلح نامه را این گونه ذکر کرده است. به دلیل مشکلات موجود در انتقال و تعذر امکان ثبت سند انتقال اجرائی ملک پلاک مذکور صلح شد، بانک با عنایت به اختیارات حاصله ناشی از حقوق خویش مربوط به اسناد رهنی مجاز به صلح حقوق پرونده اجرائی بوده است و اصولاً صلح حقوق پرونده اجرائی انتقال حقوق ناشی از پرونده مطروحه در اجرای ثبت و امتیازات حاصله از آن و اساساً در هنگام تنظیم سند صلح ملک مورد وثیقه به متصالح منتقل نشده است و این بانک هیچگونه سمتی در پرونده اجرایی شماره ۱۶۲۵۴۳ / الف نداشته و دعوی متوجه بانک نمی باشد.

سرپرستی شعبه مرکزی بانک ملی در گزارشی به اداره حقوقی بانک در تاریخ ۶/ ۱۲/ ۷۲ آورده است که:

بانک جهت دریافت طلب خویش تقاضای صدور اجراییه کرده و به دلیل سکونت وراث راهن در شهرهای مختلف کشور و عدم اطلاع صحیح از محل سکونت آنان اجرائیه از طریق آگهی به وراث ابلاغ و پس از انقضای مهلت و عدم همکاری راهنین و با توجه به اینکه مشارالیهم گواهی حصر وراثت از دادگستری کرج گرفته بودند به دادگستری و دارائی کرج مراجعه و مشخص شد که آنان مالیات بر ارث نپرداخته اند.

اجمال مطالب لایحه خواندگان این است که:

خواهان مشخص نکرده که بانک کدام تشریفات قانونی را رعایت نکرده است. باور ما این است که راهن قصد وام گرفتن نداشته و وجهی بیش از قیمت ملک را گرفته، سرقفلی ملک مال ما بوده و راهن آن را از بانک مخفی کرده است. شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی نیز ملک را به نفع ستاد اجرائی مصادره کرده که در مرجع تجدید نظر نقض شده است.

اظهارات وکیل خواهان ها چنین است:

پس از صدور اجرائیه، هیچ گونه ابلاغی به موکلین صورت نگرفته و ملک بدون ارزیابی و حراج که از ارکان اساسی ماده ۳۴ قانون ثبت است به خواندگان واگذار شده و قبل از انتقال ملک، موکلین در تاریخ ۱۱/ ۷/ ۸۳ مبلغ پنجاه میلیون ریال به بانک پرداخت و آمادگی خود را برای پرداخت مابقی طلب بانک اعلام کرده اند. ولی بانک بدون رعایت حق تقدم آن را به خواندگان صلح کرده است. لذا استدعای صدور حکم به ابطال سند اجرائی به قدر السهم و ابطال صلح نامه را دارم.

خلاصه پرونده اجرایی:

شعبه استقلال بانک ملی در تاریخ ۴/ ۴/ ۶۸ از دفترخانه ۱۶ تهران درخواست صدور اجرائیه کرده اصل دین تا تاریخ صدور اجرائیه هفت میلیون ریال و کارمزد با سود آن نیز ۲۱ میلیون   826 هزار ۶۷۷ هزار ریال مدیونین هم غلامحسین و غلامعلی – الف و وراث محمد تقی – الف بوده اند، اجرائیه در تاریخ ۲۴ /۵/ ۶۸ صادر شده، گواهی حصر وراثت وراث محمد تقی – الف پیوست شده و محل سکونت وی نیز بلوار کشاورز پلاک ۳۴ طبقه دوم و سوم ذکر، اجرای ثبت درخواست کرده که اجرائیه به وراث ابلاغ واقعی شود، بانک نشانی وراث را کرج بلوار مظاهری نرسیده به شاه عباس سابق، کوی ۲۲ بهمن بعد از پل دست راست در اول اعلام کرده و به اداره اجرای کرج ارسال کرده ولی اجرای ثبت کرج به دلیل عدم حضور مخاطبین ابلاغ واقعی ممکن نشد و بانک به لحاظ عدم دسترسی به مدیونین درخواست نشر آگهی کرده است و اداره سوم اجرای اسناد رسمی در تاریخ ۲۹/ ۱۰/ ۷۱ اعلام کرده که وراث مدیون درخواست حراج، واخواهی نکرده و اعتراض ننموده اند بانک اعلام کرده چون احد از وراث بنام محمد مهدی – الف صغیر و تحت سرپرستی مادرش خانم ربابه است بایستی ماده ۱۸  آئین نامه لحاظ شود و به آقای معادی (مشارالیه وکیل وراث در مرحله درخواست گواهی حصر وراثت بوده است – عضو ممیز) آگهی در روزنامه رسالت منتشر شده است، اخطار حسن نیت نیز از طریق همین روزنامه انجام شده است، در اجرائیه اشاره شده که واخواهی نشده و درخواست حراج نگردیده است.

شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی انشاء رأی کرده است:

در خصوص دعوی، فاطمه، زهره، محمد مهدی، مریم، حلیمه خاتون، آیرم همگی – الف ورثه مرحوم محمد تقی – الف با وکالت آقایان بهمن- و و مهرداد- خ به طرفیت بانک ملی شعبه استقلال و ادارات ثبت اسناد و املاک جنوب غرب تهران و شهرری و عباس – الف، فرهاد – ح و محمد – ح به خواسته ابطال سند به پلاک ثبتی ۳۴۸۴/ ۲ واقع در بخش ۱۳ تهران و ابطال عملیات اجرائی سند انتقال شماره ۲۲۰۴/ الف به قدرالسهم مشاعی به مساحت ۱۸۹۲۰ متر مربع که طی لایحه مثبوت شماره ۴۴ – ۲۲/ ۱/ ۸۸ وکلای خواهان ها به ۱ – ابطال سند انتقال اجرایی ملک به شماره ۵۲۱۰ – ۷/ ۵/ ۷۲ به نام بانک ملی شعبه استقلال ۲ – ابطال سند صلح به شماره ۱۴۸۳۳ – 1/ 4/ 85  3 – ابطال سند انتقال ملک به شماره ۱۹۵۲۴۴ – ۲۴/ ۸/ ۸۵ دفترخانه ۶ شهرری به نام خواندگان ردیف ۴ – 5 – 6 منجر و مشخص شده است.

دادگاه با عنایت به محتویات پرونده حاضر و پرونده ثبتی و پرونده استنادی به شماره ۸۴/ ۶۰۷۸۷ شعبه ۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران و اسناد و دلایل و مدارک ابرازی طرفین و اظهارات و مدافعات آنان ملاحظه می نماید اولا طرح دعوی علیه ثبت اسناد و املاک که به تکالیف قانونی خود عمل می نماید در تنظیم اسناد انتقال رسمی وجاهت نداشته و غیر مسموع است لذا در این مورد دعوی خواهانها علیه خواندگان دوم و سوم حسب ماده ۲ و ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی منتهی به قرار رد می گردد و ثانیاً نسبت به سایر خواندگان با توجه به مراتب مذکور و با عنایت به این که حسب محتویات پرونده ثبتی و مقررات ثبتی و ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در انتقالات مورد خواسته و عملیات اجرایی اجرای ثبت از حیث مراعات قوانین مربوط خلل و اشکالی و ایرادی وارد نیست و ادعای خواهان ها منطبق با قانون ثبت و ماده مرقوم نمی باشد و منجز و مشخصا به ایراد و اشکال معین در عدم رعایت مقررات ماده مرقوم و سایر قوانین استناد نشده است لذا عملیات اجرای ثبت و انتقال مال مرهونه به نام بانک مرتهن بانک ملی شعبه استقلال و نیز صلح مال به دیگری توسط بانک مذکور و سپس انتقال رسمی ملک به نام خواندگان ۴ – 5 – 6 به قدر السهم مورث خواهان ها صحیح و منطبق با قانون جاری و مربوط بوده است. فلذا دادگاه دعوی خواهان ها را غیر ثابت دانسته و حقانیت ایشان احراز نمی گردد و حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد.

از این رأی پس از ابلاغ و انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی شده و پرونده به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

مطالب لایحه فرجام خواه چنین است:

در مقام ابطال سند اجرایی مورد بحث طرح دعوی به طرفیت ناقل و منتقل الیه لازم است و ادارات ثبت جنوب غرب و شهرری نیز مجری عملیات اجرایی و انتقال دهنده سند اجرایی بوده است، لذا صدور قرار عدم استماع دعوی وجاهت ندارد، وانگهی ملک مورد انتقال در زمان صدور سند اجرایی بیش از دویست برابر میزان طلب قیمت و ارزش داشته ولی در مقابل مبلغ ناچیزی به منتقل الیه حقوق بانک انتقال یافته است و با عنایت به این که شورای نگهبان طی نظریه شماره ۴۸۴۹ – 19/ 9/ 64 بخشی از ماده ۳۴ قانون ثبت را مبنی بر واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از این باشد مغایر با موازین شرع اعلام کرده و احد از وراث مدیون نیز زمان درخواست صدور اجرائیه صغیر بوده بند یک از ماده ۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نادیده گرفته شده با آن که محجور بودن احد از وراث توسط بانک تذکر داده شده است و صفحات اجرائیه هم زمان  صادر شده ولی تاریخ صفحه اول آن ۵/ ۶/ ۶۸ و صفحات دوم و سوم ۲۳/ ۵/ ۶۸ قید شده است، ابلاغ واقعی انجام نگرفته و حتی در نشانی اعلامی نیز که دو طبقه بوده به یکی از آنان ابلاغ نشده با آن که بانک قبل از نشر آگهی نشانی آقای معادی را که وکیل وراث [بوده است] را به ثبت اعلام کرده [ولی] بدان توجهی نشده است.

لایحه دفاعیه فرجام خواندگان این است:

چون وکیل فرجام‌خواه ارزش ملک را دویست برابر مبلغ ارزیابی دانسته بایستی به وی ابلاغ می شد که هزینه دادرسی را بپردازد. استناد به نظریه شورای نگهبان قابل استماع نیست چون این شورا فقط حق دارد در مورد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی اظهار نظر کند، شکایت از عملیات اجرائی نیز پس از انقضاء موعد بوده است و مدیون نیز با آن که سرقفلی متعلق به ما بوده متقلبانه ملک را در رهن قرارداد لایحه تکمیلی متعاقباً تقدیم می شود.

بانک نیز طی لایحه ای اقدامات خود را منطبق با قانون تلقی و آقای یوسف- ب را به عنوان نماینده معرفی کرده است.

فرجام خواندگان در لایحه تکمیلی مجدداً نظریه شورای نگهبان را منطبق به مورد ندانسته، انقضاء مهلت را متذکر و مدعی شده اند که وراث مدیون به وضعیت اجرا عالم بوده اند و این پلاک را جزء ماترک معرفی نکرده اند، ادعای ستاد اجرائی نیز رد شده است قیمت ملک نیز در حد همان ارزیابی که در سال ۷۴ شده بود، مدیون دیناری از دین را نپرداخته و در دریافت وام صادق نبوده و دو نفر از راهنین از عملیات اجرائی اطلاع داشته اند.

لایحه دفاعیه ثبت اسناد شهر ری نیز واصل شده که تکرار جریان اجرائیه است و نهایتاً اضافه شده که عملیات اجرائی صحیح انجام گرفته است و ثبت جنوب غرب نیز دعوی را متوجه این ارگان ندانسته است.

شعبه اول دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۶۴۶/۱ با این استدلال که صلح حقوق متصوره به معنای انتقال کل ملک مرهونه نیست، اجرائیه نیز با عدول از ابلاغ واقعی که مستدل نبوده و با رعایت مقررات و قوانین صادر نشده است، شورای نگهبان نیز تملک بیش از مبلغ طلب را خلاف شرع اعلام کرده است، ضمن نقض پرونده فرجام خواسته و پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شده است.

پرونده پس از اعاده به شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و در این مرحله وکلای خواهان ها استعفا کرده اند، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی متداعیین را دعوت و لوایحی وصل شده است.

مطالب لایحه خواندگان بدین شرح است:

عملیات اجرائی منطبق با قانون انجام شده، مدیون نشانی خودش را اعلام کرده و ابلاغ به نشانی وی انجام گرفته، خواهان ها صاحب حقی نبوده اند تا طرح دعوی نمایند، ملک توسط مرتهن تملک و به ما منتقل شده، شورای نگهبان نمی تواند قوانین گذشته را خلاف شرع اعلام کند. نهایتاً نظر شورای نگهبان مشورتی است، ارزش ملک کمتر از دین بوده، مراجعات مکرر خواهان ها به بانک حاکی از اطلاع آنان از صدور اجرائیه است، ابلاغ به طبقه اول یا دوم تأثیری در قضیه نداشته به وکیل وراث نیز مورد ابلاغ شده و آگهی نیز منتشر شده لذا اجرائیه طبق قانون و مقررات انجام شده است.

مفاد لایحه بانک نیز این است که این بانک با صلح حقوق سمتی در پرونده اجرائی نداشته و دعوی متوجه بانک نیست چرا که پس از صدور پیش نویس سند انتقال اجرایی سند صلح تنظیم شده و بانک نیز مجاز به صلح حقوق خویش بوده است.

جلسه دادرسی در تاریخ ۲/ ۵/ ۹۰ تشکیل شد.

وکیل خواهان اظهار داشته:

در انجام عملیات اجرائی رعایت بند یک از ماده ۲ آئین نامه اجرائی که ناظر به حقوق محجورین است لحاظ نشده و ابلاغ اجرائیه واقعی نبوده است و انقضاء مهلت اعتراض به عملیات اجرائی مانع مراجعه متضررین به دادگستری نیست، لذا تشریفات به دلیل مذکور و مادتین ۱۷ و ۱۸ آئین نامه رعایت نشده و تشریفات اجرائی ناقص است. درخواست توجه به مفاد لایحه تقدیمی را دارم وی اضافه کرده که به هنگام تنظیم سند اجرائی ملک توسط شعبه ۶ دادگاه انقلاب توقیف بوده و رفع  توقیف در تاریخ ۲۵/ ۱۲/ ۸۶ به عمل آمده و به نص ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی نقل انتقال پلاک توقیفی بی اعتبار است.

نماینده بانک نیز تکرار کرده عملیات قانونی بوده، ماده ۳۴  را نیز شورای نگهبان تأیید کرده است.

نماینده ثبت نیز اظهار داشته مطلب خاصی ندارد.

خوانده ردیف چهارم اظهار داشته در سند رهنی دو نشانی ذکر شده و ابلاغ نیز براساس سند رهنی انجام شده اداره ثبت طبق ماده ۳۴ عمل کرده ما مالک اعیانی بودیم، بانک حقوق خود را به ما صلح کرده، ما قائم مقام بودیم، اعیانی در اجاره ما بود، اصلاً ترهین ملک خلاف بوده عرصه و اعیان به ما منتقل شد. اعتراض نکردیم و اضافه شده که راجع به سؤالات دادگاه پس از مطالعه پاسخ خواهم داد.

خوانده دیگر اظهار داشته اند که اظهارات خوانده چهارم را قبول داریم.

مجدداً وکیل خواهان ها اظهار داشته که:

بدون ابطال عملیات اجرایی ابطال سند صلح  بی اثر در قضیه است، ملک در زمان صدور سند اجرائی دویست برابر میزان طلب ارزش داشته است نظریه شورای نگهبان را توجه کنید که واگذاری کل مرهونه به  مرتهن در صورتی که قیمت ملک بیش از دین باشد مغایر با موازین شرع است بانک نیز درخواست ابلاغ واقعی کرده چرا ثبت خلاف خواسته مرتهن اقدام کرده با آن که توسط وکیل وراث در پرونده حصر وراثت دسترسی به مشارالیهم ممکن بوده است و این که نشانی دو مورد بوده به یکی از آنها ابلاغ شده و به وکیلی که ابلاغ شده وکیل در پرونده حصر وراثت بوده، وراث مدیون از اجرائیه مطلع نبوده اند و به همین جهت با مراجعه به بانک در تاریخ ۱۱/ ۷/ ۸۳ مبلغ پنج میلیون تومان از دین را پرداخته اند که فیش آن پیوست پرونده است و به شماره ۲۱۴۲۰۰ درخواست صدور حکم شایسته دارد و نتوانسته اند درخواست حراج و مزایده بکنند یا به ارزیابی قیمت اعتراض کنند.

شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران پس از استماع اظهارات متداعیین و ثبت خلاصه مفید پرونده اجرایی ختم دادرسی اعلام و پس از نقل خلاصه ای از محتویات پرونده در مورد دادخواست خواهان‌ها این‌گونه انشاء رأی کرده است:

در ما نحن فیه اکثر موارد اعتراض به اجرای مفاد سند رسمی است در نتیجه دادگاه صالح می باشد و مدافعات وکیل خواهان نیز غیرقانونی و شرعی بودن ماده ۳۴ قانون ثبت و عدم رعایت شرایط مزایده غیر وارد و مخدوش است زیرا همان گونه که اداره حقوقی در نظریه خویش به شماره ۹۲۵۰/ ۷ – ۱۹/۳/۶۱ بیان داشته همه ارگانهای مملکتی مادام که قانونی به وسیله مجلس شورای اسلامی نسخ نشده و یا شورای نگهبان بی اعتباری آن را اعلام نکرده است، باید آن را اجرا نمایند و حق ندارند به تشخیص خود از اجرای قانون به عنوان مخالفت با قانون اساسی یا شرع خودداری نمایند. بنابراین چون مقررات ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد املاک الغاء یا اصلاح یا نسخ نشده است مسلما باید مورد اجراء واقع گردد و اگر برخلاف قانون اساسی یا موازین شرعی تشخیص گردد باید به وسیله قوه قضائیه جهت اظهار نظر به شورای نگهبان اطلاع داده می شود و به هر حال مجوزی از برای عدم اجرای قانونی وجود ندارد، بنا بر این تا زمانی که مغایرت یک قانونی با موازین اسلامی صراحتا اعلام نگردیده  قانون مذکور معتبر و لازم الاتباع است و ابلاغ ها به خواهان ها با توجه به فوت مورث آنها قبل از اصدار اجرائیه ابلاغ به آن ها مطابق مواد ۱۸ و ۱۹ آئین نامه اجرائی و ماده ۳۴ قانون ثبت اجرائیه صادر و ابلاغ ها تماما صحیح صورت پذیرفته و تفاوت تاریخ در صدور اجرائیه با توجه به تاریخ ابلاغ اجرائیه در تاریخ ۲۶/ ۲/ ۷۰ از طریق نشر آگهی در روزنامه رسالت به اصیل و قیم صغیر تفاوت چند روزه تأثیری در موضوع ندارد و اعتراض به ابلاغ واحدهای دوم و سوم نظر به این که در سند رهنی آدرس مرحوم محمد تقی- الف برای هر دو طبقه اعلام شده و به لحاظ عدم حضور مالکین در کل ساختمان امکان رجوع واقعی نبوده و
می‌بایست از طریق نشر آگهی دعوت شدند و عدم ابلاغ قانونی تأثیری در حق خواهان‌ها نداشته است. علی ای حال دادگاه نظر به مراتب فوق دعوی خواهان را غیر وارد، با توجه به این که عملیات اجرائی وفق مقررات قانونی و شرعی اصدار یافته و اعتراض مؤثری که موجبات دادنامه را ایجاب نماید تقدیم دادگاه ننموده است. لذا مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد مرقوم ضمن رد اعتراض حکم بر بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلام می دارد، رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر تهران است.

دادنامه در تاریخ ۲۸ /۸/ ۹۰ به وکیل فرجام خواهان ابلاغ و از آن فرجام خواهی شده است.

مطالب لایحه فرجام خواه چنین است:

نظریه شماره ۴۸۹۸ –  19/ 9/ 64 شورای نگهبان حاکی است که اجرائیه در حدودی که بیش از طلب دائن باشد، خلاف شرع است و شورای عالی ثبت نیز در آراء خود نظریه شورا را تأیید کرده است و نادیده گرفتن آن از طرف دادگاه موجه نیست، آراء شورای عالی ثبت نیز مقدم بر تنظیم سند اجرائی موضوع دعوی می‌باشد، در سند اجرائیه فرزند صغیر مدیون به عنوان مدیون سند اجرائی ذکر شده و ابلاغیه به محجور بی اثر است بانک درخواست ابلاغ واقعی کرده بود و عدم توجه ثبت بدان غیر قابل توجیه است.

پاسخ فرجام خواندگان نیز این است که:

مورد از مصادیق نظریه شورای نگهبان نیست، قیمت ملک در اوج تورم پس از گذشت یک دهه و اوج تورم یکصد پنجاه میلیون تومان بوده است، پیش نویس سند اجرائی در تاریخ ۷/ ۵/ ۷۲ تنظیم شده، شورای نگهبان از نظریه اش عدول کرده و تفسیر قانونی به موارد مختومه تسری نمی یابد، اجرائیه به سرپرست صغیر ابلاغ شده، ابلاغ واقعی متعذر بوده است و بانک درخواست درج آگهی کرده است، دین مدیونین بیش از ارزش ملک بوده است.

لوایح حین الشور قرائت می شود.

هیأت شعبه تشکیل و با ملاحظه گزارش عضو ممیز آقای محمد حیدری قاسمی و بررسی محتویات و مشاوره به شرح آتی اظهار نظر می نماید:

نظر به این که استدلال دادگاه مورد پذیرش نمی باشد لذا پرونده در اعمال ماده ۴۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی جهت طرح در هیأت عمومی اصراری ارسال می‌گردد.

 

نظریه

یک: بستانکار در برداشت طلب خود از فروش مال مرهونه ذی حق است و تصرف او نسبت به مازاد از مصادیق اکل مال به باطل است و باید به مدیون مسترد شود، شورای محترم نگهبان نیز صدور اجرائیه نسبت به مازاد را خلاف شرع اعلام کرده است و منطوق ماده ۳۴ قانون ثبت نیز در همین حد است.

دو: ملک مرهونه که ۱۸ هزار و ۹۲۰ متر مربع مشاع از سی و نه هزار و هشتصد و سی و چهار متر مربع و دارای یک هزار متر ساختمان است با ارزیابی یک نفر کارشناس به قیمت ۳۰ میلیون تومان ارزیابی شده است، لازم به ذکر است که کل پلاک یعنی ۳۹۸۳۴ متر مربع و بنای احداثی در آن تقویم شده که وکیل خواهان ها مدعی شده قیمت ملک در زمان تقویم دویست برابر بیش از ارزیابی بوده است.

سه: سند اجرائی انتقال و صلح در سال ۱۳۸۵ تنظیم شده‌اند و حال آن که وراث در سال ۱۳۸۳ مبلغ پنجاه میلیون ریال از طلب بانک را واریز کرده اند و بنا به رویه موجود در ثبت با اعلام آمادگی و پرداخت وجه بایستی اجرائیه متوقف شود.

چهار: محتویات پرونده حاکی است که وراث مدیون  عالم به صدور اجرائیه نبوده اند وطبعا اگر عالم بدان بودند پنج میلیون تومان را نمی پرداختند یا به اقدامات دادگاه انقلاب که زمین مذکور را به عنوان ملکی که مالکین آن خارج از ایران هستند مصادره کرده بود اعتراض می کردند و طبیعی است به دلیل عدم اطلاع درخواست حراج و یا واخواهی و اعتراض نیز نکرده اند و با وجود صغیر در میان آنان بایستی برای حفظ غبطه صغیر حراج و مزایده انجام می‌شد.

پنج: بانک در تقاضای صدور اجرائیه ضمن معرفی وراث و درخواست ابلاغ واقعی وجود یک نفر محجور در میان وراث را متذکر شده و با پیوست کردن گواهی حصر وراثت وکیل آنان را تعرفه کرده است، ابلاغ یک بار به وکیل وراث در پرونده گواهی حصر وراثت، یک بار به نشانی مدیون متوفی ابلاغ شده که قانوناً بی اثر است و آخرین بار به نشانی اعلامی بانک در کرج که مأمور ابلاغ اعلام کرده است: مشار الیهم شناسایی نشده اند و با عدول از ابلاغ واقعی به نشر آگهی اقدام و از سال ۷۲ تا ۱۳۸۵ بانک اقدامی نکرده است که ظاهراً تردید در تملک داشته است و از محتویات پرونده استنباط می شود که خواهان ها با توجه به اطلاعات وکیل آنان در پرونده حصر وراثت و اطلاع بانک از سکونت مشارالیهم در کرج قابل  شناسایی بوده‌اند به ویژه که دائن مکلف به معرفی وراث مدیون است.

سرانجام از تعداد ۲۹ تن از قضات شعب حقوقی دیوان عالی حاضر در جلسه هیأت عمومی ۱۹ قاضی رأی شعبه دیوان عالی کشور و تعداد هفت قاضی رأی شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی تهران را تأیید کردند

سایت خبری حقوق بان- متن کامل لایحه آیین دادرسی تجاری اعلام وصول شده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز ۱۳ تیر ماه سال ۱۳۹۹

 

 

فصل اول

– تشکیلات دادگاه تجاری

ماده ۱

به‌منظور رسیدگی تخصصی و افزایش دقت و تسریع در روند رسیدگی به دعاوی ناشی از امور تجاری و اجرای آراء ناظر به آن و تقویت نقش عرف در رسیدگی به این دعاوی، دادگاه تجاری تشکیل می‌شود.

ماده ۲

دادگاه تجاری با حضور رئیس و در غیاب وی دادرس علی‌البدل و حداقل یک مشاور تشکیل می‌شود.

ماده ۳

تجدیدنظر یا رسیدگی فرجامی نسبت به احکام دادگاه‌های تجاری، حسب مورد در دادگاه‌های تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور، با حضور حداقل یک مشاور انجام می‌گیرد.

ماده ۴

منظور از مشاور در این قانون، مشاور دادگاه تجاری است.

ماده ۵

برای تشکیل جلسه دادرسی و همچنین رسیدگی فرجامی، سه نفر مشاور انتخاب می‌شوند که رسیدگی با حضور حداقل یکی از آنان انجام خواهد شد.

ماده ۶

در مواردی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور به‌منظور صدور رأی وحدت رویه در رابطه با آراء دادگاه‌های تجاری تشکیل می‌شود، رئیس دیوان عالی کشور هفت نفر از مشاوران دادگاه تجاری را انتخاب می‌کند که حضور حداقل سه نفر از آنان در جلسه هیئت الزامی است.

ماده ۷

مشاوران در دادگاه تجاری و همچنین شعب و هیئت عمومی دیوان عالی کشور حق رأی ندارند و نظر مشورتی آنان به‌صورت مکتوب اعلام می‌شود.

ماده ۸

دادگاه تجاری در حوزه قضائی مرکز هر استان تشکیل می‌شود و تشکیل آن در دیگر حوزه‌های قضائی برحسب ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه است.

تبصره

در هر حوزه قضائی که دادگاه تجاری تشکیل نشده است، به دعاوی ناشی از امور تجاری در دادگاه حقوقی آن حوزه مطابق این قانون و با حضور مشاور رسیدگی می‌شود.

ماده ۹

رئیس قوه قضائیه می‌تواند با توجه به نوع دعاوی، تجربه و تخصص قضات، برخی از شعب دادگاه تجاری را جهت رسیدگی به نوع خاصی از دعاوی از قبیل حمل‌ونقل، بیمه، ورشکستگی، مالکیت فکری و دعاوی تجاری بین‌المللی اختصاص دهد.

ماده ۱۰

رئیس قوه قضائیه با توجه به تجربه و تخصص قضات، شعبی از دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را برای تجدیدنظر و رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه‌های تجاری اختصاص خواهد داد.

تبصره

اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور برای تجدیدنظر یا رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه تجاری، مانع صلاحیت شعب مذکور برای رسیدگی به آراء سایر دادگاه‌ها در حدود صلاحیت آن‌ها نمی‌باشد.

ماده ۱۱

قضات دادگاه تجاری از بین اشخاص واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند:

۱- حداقل پنج سال سابقه قضاوت در محاکم حقوقی.

۲- گذراندن دوره‌های آموزش تخصصی قوه قضائیه.

تبصره حداقل سابقه یادشده برای دارندگان مدرک دکترای رشته حقوق خصوصی یا رشته‌های مرتبط، دو سال و برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته‌های مزبور، سه سال است.

ماده ۱۲

مشاور با توجه به نوع تخصص از میان تجار فعال عضو اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن، کشاورزی و تعاون جمهوری اسلامی ایران و یا سایر تشکل‌های رسمی بخش خصوصی که دارای حسن شهرت و آشنا به قوانین و عرف و عادت تجاری هستند، با معرفی اتاق‌های مذکور و نیز سایر متخصصان و صاحب‌نظران و اعضای هیئت‌علمی در امور تجاری، از سوی قوه قضائیه برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد مشاور پس از اتمام مدت بلامانع است.

ماده ۱۳

مشاور باید دارای شرایط زیر باشد:

۱- حداقل سی سال سن.

۲- نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.

۳- نداشتن سابقه مؤثر کیفری.

تبصره

اشخاص ورشکسته عادی می‌توانند پس از اعاده اعتبار به‌عنوان مشاور انتخاب شوند.

ماده ۱۴

افرادی که در اجرای ماده (۱۲) این قانون جهت تصدی سمت مشاور انتخاب می‌شوند، باید قبل از تصدی این سمت، دوره آموزشی مربوط به مشاوران را طی کنند.

ماده ۱۵

حق‌الزحمه خدمات مشاوران متناسب با میزان فعالیت در هر پرونده، از محل اعتبارات مربوط پرداخت می‌شود.

تبصره

تعرفه حق‌الزحمه مطابق آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۱۶

احکام انتصاب مشاوران برای شرکت در جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور و شعب دیوان عالی کشور توسط رئیس دیوان عالی کشور و احکام انتصاب سایر مشاوران توسط رئیس‌کل دادگستری استان مربوط صادر می‌شود.

تبصره

دعوت مشاوران شعب و هیئت عمومی برای مشاوره در دادگاه تجاری بلامانع است.

ماده ۱۷

انقضای دوره حکم

۱- داشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.

۲- فوت، حجر، ورشکستگی.

۳- عزل و استعفاء.

تبصره

چنانچه مدت اعتبار حکم مشاور دراثنای رسیدگی به دعوای تجاری منقضی شود، مرجع مربوط می‌تواند تا پایان رسیدگی به آن موضوع از نامبرده دعوت به عمل آورد.

ماده ۱۸

قبول استعفای مشاوران در صلاحیت مقام صادرکننده حکم انتصاب است.

ماده ۱۹

برای رسیدگی به تخلفات مشاوران، هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر مرکب از افراد زیر تشکیل می‌شود:

الف- هیئت‌های بدوی: نماینده رئیس‌کل دادگستری استان مربوط نماینده رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری نماینده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی و تعاون استان و یا سایر تشکل‌های رسمی بخش خصوصی با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ب- هیئت تجدیدنظر: رئیس‌کل دادگستری استان مربوط یا قائم‌مقام وی رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی و تعاون استان مربوط و یا سایر تشکل‌های رسمی بخش خصوصی با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت

ماده ۲۰

تخلفات و مجازات انتظامی مشاوران به‌قرار زیر است:

الف– تخلفات: عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه توسل به معاذیری که خلاف بودن آن‌ها بعداً ثابت شود مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر، هرچند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار نباشد سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات دادگاه تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آن‌ها به اشخاصی که حق دریافت دارند انجام مشاوره با وجود جهات رد قانونی اظهارنظر برخلاف واقع و یا تبانی افشای اسرار و اسناد محرمانه اخذ مال یا وجه از طرفین پرونده تحت هر عنوانی

ب- مجازات به ترتیب درجه:

• توبیخ بدون درج در پرونده.
• توبیخ با درج در پرونده.
• محرومیت موقت از مشاوره از سه ماه تا شش ماه.
• محرومیت موقت از مشاوره از شش ماه تا یک سال.
• محرومیت موقت از مشاوره از یک سال تا سه سال.
• محرومیت دائم از تصدی مشاوره.

تبصره ۱

مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف‌های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) به مجازات درجه‌یک تا دو انتظامی و مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف‌های (۴)، (۵) و (۶) به مجازات درجه سه تا چهار انتظامی و مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف‌های (۷)، (۸) و (۹) به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم می‌گردند.

تبصره ۲

هرگاه تخلفات موضوع این قانون، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مذکور مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال نماید. هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع اجرای مجازات موضوع این ماده نخواهد بود.

ماده ۲۱

قضات دادگاه تجاری مکلفند تخلفات مشاوران را به هیئت موضوع ماده (۱۸) این قانون اطلاع دهند.

ماده ۲۲

مشاوران دادگاه تجاری از حیث جرائمی که در حین انجام‌وظیفه یا به مناسبت آن مرتکب می‌شوند و یا جرائمی که با وصف مزبور علیه آن‌ها ارتکاب می‌یابد، در حکم کارمند دولت محسوب می‌شوند.

ماده ۲۳

جهات رد مشاور، همان جهات رد دادرس موضوع قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) – مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ – است.

ماده ۲۴

آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه انتخاب مشاوران، دوره‌های آموزشی و سایر موارد، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

فصل دوم

– صلاحیت دادگاه تجاری

ماده ۲۵

رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه تجاری است:

۱- دعاوی ناشی از اعمال تجاری که طرفین با یک‌طرف آن تاجر باشد.

۲- دعاوی ناشی از امور شرکت‌های تجاری از قبیل تشکیل، تصمیمات مجمع عمومی و مدیران، اقدامات بازرسان نقل‌وانتقال سهام و سهم الشرکه، منافع و سود سهام و صورت‌های مالی.

۳- دعاوی توقف، تصفیه و دعاوی مرتبط با آن‌ها.

۴- دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی.

۵- دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری بین‌المللی.

۶- دعاوی راجع به اموال و حقوق مالکیت فکری، صنعتی و تجاری.

۷- امور و دعاوی راجع به اجرای اسناد خارجی، به‌شرط اینکه رسیدگی به اختلاف ناشی از موضوع سند در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.

۸- امور و دعاوی راجع به شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی، درصورتی‌که رسیدگی به اصل دعوی در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.

۹- امور و دعاوی ناشی از داوری اعم از داخلی و خارجی و اجرای آراء آن، به شرطی که رسیدگی به اصل دعوی در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.

۱۰- دعاوی ناشی از اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ – به‌استثنای مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت سایر مراجع مصرح در قوانین یادشده است.

تبصر

چنانچه به‌موجب دادخواست، دعاوی متعددی اقامه شود که رسیدگی به برخی از آن‌ها خارج از صلاحیت دادگاه تجاری باشد، درصورتی‌که این دعاوی دارای ارتباط کامل باشند، دادگاه تجاری صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی اقامه‌شده را دارد.

ماده ۲۶

رسیدگی به دعاوی مرتبط با عملیات تصفیه و کلیه دعاوی مالی مربوط به متوقف در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم توقف است.

ماده ۲۷

ثبت نشدن شرکت خارجی خوانده در ایران مانع اقامه دعوی علیه شرکت و رسیدگی به آن در دادگاه تجاری ایران نمی‌باشد.

ماده ۲۸

در تمام دعاوی که در صلاحیت دادگاه تجاری است، طرفین دعوی می‌توانند با توافق به دادگاه هم‌عرض دادگاه صلاحیت‌دار همان حوزه یا حوزه قضائی دیگر رجوع کنند. تراضی طرفین باید به‌موجب سند رسمی یا اظهار آنان نزد دادگاهی که دعوای خود را در آن اقامه کرده‌اند، به عمل آید. در صورت اخیر، دادرس اظهار آنان را در صورت‌مجلس قید و به امضای آنان می‌رساند.

فصل سوم

ماده ۳۱

ماده ۲۹

خواهان باید قبل از اقامه دعوی، حق موردادعای خود را با ارسال اظهارنامه قانونی یا داده پیام از شخصی که می‌خواهد علیه او اقامه دعوا نماید، مطالبه کند. در غیر این صورت، حق مطالبه خسارت دادرسی را نخواهد داشت.

ماده ۳۰

در دعوای توقف و دعاوی ناشی از آن، دعاوی طاری و درخواست دادرسی فوری و همچنین در مواردی که خوانده مجهول‌المکان و فاقد نشانی الکترونیکی یا اقامتگاه او خارج از ایران است، ارسال اظهارنامه و داده‌پیام الزامی نیست.

ماده ۳۱

در دعاوی که در صلاحیت دادگاه تجاری است، چنانچه خواسته وجه نقد و مستند به سند عادی باشد و خواهان آن را به‌وسیله اظهارنامه یا داده‌پیام مطالبه نماید به طریق زیر اقدام خواهد شد:

۱- چنانچه مدیون ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی اظهارنامه یا دریافت داده‌پیام، در پاسخ به آن، ادعا را بپذیرد، لکن دین خود را نپردازد یا در صندوق دادگستری تودیع ننماید و یا آنکه در مقابل اظهارنامه یا داده‌پیام ظرف ده روز دین خود را انکار ننماید و یا ظرف همین مدت جوابی ندهد، به درخواست بستانکار حکم الزام او به تأدیه دین از طرف دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، صادر خواهد شد. حکم مزبور در صورت عدم اعتراض مدیون قابل اجراء است. درصورتی‌که مدیون نسبت به حکم دادگاه معترض باشد می‌تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی آن، دادخواست اعتراض به دادگاه صادرکننده حکم تسلیم نماید. در این صورت، طبق مقررات به اعتراض او رسیدگی خواهد شد. حکمی که پس از رسیدگی به اعتراض صادر می‌شود در حدود مقررات قابل تجدیدنظر و رسیدگی فرجامی است.

۲- چنانچه مدیون پس از ابلاغ اظهارنامه یا دریافت داده‌پیام، ادعای طرف را انکار کند داین می‌تواند طبق مقررات، اقامه دعوی کند. در این صورت، چنانچه پس از رسیدگی ثابت شود مدیون عالماً و عامداً به‌منظور فرار از انجام تعهد، دین خود را انکار نموده یا مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض کرده است، دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی، او را به پرداخت جریمه از یک تا پنج درصد محکوم‌به محکوم می‌کند. جریمه مذکور پس از قطعیت حکم، وصول و به صندوق دولت واریز خواهد شد.

ماده ۳۲

چنانچه خواهان شخص حقوقی یا بازرگان دارای کارت بازرگانی باشد، دادخواست علاوه بر نشانی محل اقامت خواهان باید متضمن نشانی الکترونیکی او نیز باشد. عدم قید نشانی الکترونیکی خواهان از موارد نقص دادخواست محسوب می‌شود.

ماده ۳۳

ابلاغ دادخواست و سایر اوراق قضائی در خارج از کشور به‌وسیله مأموران رایزنی یا سیاسی به عمل می‌آید. دادگاه اوراق اخطاریه و پیوست‌های آن را به قوه قضائیه ارسال و قوه قضائیه مکلف است اوراق را از طریق وسایل ارتباط از راه دور از قبیل دورنگار یا پست الکترونیکی به سفارتخانه با رایزنی ایران در کشور محل اقامت خوانده ارسال کند و مأموران سفارت یا رایزنی باید ظرف ده روز اوراق را به طریق مقتضی ابلاغ و با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور برای قوه قضائیه اعاده کنند تا به دادگاه رسیدگی‌کننده ارسال گردد. دادگاه مکلف است وقت رسیدگی را به‌گونه‌ای تعیین کند که مطمئن باشد اوراق اخطاریه تا تاریخ تعیین‌شده اعاده می‌گردد.

تبصره

چنانچه در کشور محل اقامت خوانده مأموران رایزنی یا سیاسی نباشند، دادخواست با سایر اوراق قضائی به درخواست دادگاه توسط قوه قضائیه از طریق پست سفارشی دوقبضه یا پست الکترونیکی مقید در قرارداد به نشانی خوانده ارسال می‌گردد.

ماده ۳۴

درصورتی‌که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست در پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیکی قوه قضائیه آگهی می‌شود. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از ده روز باشد.

تبصره

درصورتی‌که ثابت شود خواهان با علم به نشانی خوانده او را مجهول الامکان اعلام نموده است، دادگاه رسیدگی‌کننده او را با صدور حکم به پرداخت جریمه نقدی از یک‌میلیون ریال تا بیست میلیون ریال در حق دولت محکوم می‌نماید. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.

ماده ۳۵

در دعاوی مربوط به شعب اشخاص حقوقی، دادخواست و ضمایم آن به مسئول شعبه مربوط یا قائم‌مقام آن ابلاغ خواهد شد.

ماده ۳۶

در دعاوی راجع به دولت و اموال عمومی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه تجاری است، موضوع دعوی و وقت رسیدگی علاوه بر خوانده به دادستان نیز ابلاغ می‌شود تا چنانچه در مقابل دعوای مطروحه ایراد یا دفاعی داشته باشد در دادگاه بیان نماید. عدم حضور یا دفاع کتبی وی مانع رسیدگی نیست. دادستان می‌تواند برای حضور در جلسه دادرسی نماینده به دادگاه معرفی کند.

تبصره

مدیر دفتر مکلف است از دادخواست و ضمایم تصویر تهیه و برای دادستان ارسال کند.

ماده ۳۷

خوانده باید ظرف ده روز پس از ابلاغ دادخواست و ضمایم پاسخ مکتوب خود به دعوای خواهان را به دفتر دادگاه تقدیم و رونوشت تصدیق شده کلیه اسناد و دلایل خود را پیوست کند.

تبصره

مهلت یادشده برای اشخاص مقیم خارج از کشور بیست روز است.

ماده ۳۸

خوانده باید ضمن پاسخ کتبی، هر نوع درخواست، ایراد یا دفاعی را که نسبت به دعوی دارد از قبیل درخواست معاینه و تحقیق محلی، ارجاع امر به کارشناس و ادعای جعل یا انکار و تردید را اعلام کند.

ماده ۳۹

دعاوی تقابل و جلب ثالث از سوی خوانده باید به همراه لایحه دفاعیه اقامه گردد.

ماده ۴۰

پاسخ خوانده باید به همراه اسناد مصدق در دو نسخه و در صورت تعدد خواهان به تعداد آنان به‌علاوه یک نسخه باشد و چنانچه کمتر از تعداد لازم باشد، دفتر دادگاه رونوشت آن را به تعداد کافی تهیه و هزینه آن را از خوانده وصول می‌کند.

ماده ۴۱

پس از وصول پاسخ خوانده یا انقضای مهلت قانونی، مدیر دفتر باید پرونده را به نظر رئیس دادگاه برساند. چنانچه به تشخیص دادگاه تشکیل جلسه دادرسی ضروری نباشد، رأی مقتضی را صادر می‌کند. در غیر این صورت، پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید.

ماده ۴۲

فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه نباید کمتر از دو روز باشد.

ماده ۴۳

هرگاه با توجه به کیفیت دعوی و اختلاف، امکان سازش بین اصحاب دعوی وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند بنا به توافق طرفین برای یک‌بار و حداکثر به مدت یک ماه پرونده را جهت سازش به شوراهای حل اختلاف، واحدهای صنفی مربوط یا دیگر نهادها، مراجع و یا اشخاصی که طرفین توافق نموده‌اند، ارجاع کند.

ماده ۴۴

مراجع و اشخاص مذکور در ماده قبل، در پایان مهلت مقرر باید نتیجه اقدامات خود را به دادگاه ارائه نمایند. چنانچه در مهلت مقرر، سازش به عمل نیامده باشد، لکن طرفین پرونده روند سازش را مثبت ارزیابی و تقاضای مهلت نمایند، دادگاه مدت مزبور را تمدید و در غیر این صورت روند سازش را قطع و به موضوع رسیدگی می‌کند.

تبصره

درهرصورت مرجعی که پرونده برای سازش به آن ارجاع شده است در پایان اقدامات سازشی باید گزارش تفصیلی از اقدامات انجام‌شده را به دادگاه ارائه کند.

ماده ۴۵

در موارد فوری بنا به تقاضای ذینفع دادگاه می‌تواند در صورت تشخیص با ذکر دلایل فوریت بدون تبادل لوایح، طرفین دعوی را برای همان روز و در صورت عدم امکان در خارج از وقت اداری و حداکثر روز بعد، حتی در اوقات تعطیل و غیر محل دادگاه جهت رسیدگی دعوت کند.

ماده ۴۶

رئیس دادگاه باید پس از ملاحظه پرونده، تعیین مشاوران را با توجه به ماهیت دعوی از رئیس حوزه قضائی درخواست کند. رئیس حوزه قضائی یا معاون وی مکلف است حداکثر ظرف بیست‌وچهار ساعت مشاوران موردنظر دادگاه را معرفی کند. چنانچه رئیس حوزه قضائی نتواند در مهلت مقرر مشاوران را معرفی کند، رئیس دادگاه رأساً و با قرعه تعیین خواهد کرد.

تبصره ۱

انتخاب مشاور برای شعب دیوان عالی کشور مطابق این ماده بر عهده رئیس دیوان عالی کشور است.

تبصره ۲

مشاور واجد شرایط از میان مشاوران حوزه قضائی مربوط و درصورتی‌که لزوم با ذکر علل و جهات از مشاوران سایر حوزه‌های قضائی انتخاب می‌شود.

ماده ۴۷

چنانچه به تشخیص دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی صدور رأی امکان‌پذیر باشد، دادگاه باید ظرف سه روز پس از تبادل لوایح در وقت فوق‌العاده به صدور رأی اقدام نماید .

ماده ۴۸

رسیدگی دادگاه تجاری علنی است مگر در مواردی که علنی بودن جلسه به تشخیص دادگاه مخالف نظم عمومی باشد یا طرفین دعوی غیرعلنی بودن جلسه رسیدگی را درخواست کنند. در این صورت، دادگاه قرار غیرعلنی بودن جلسه را صادر می‌نماید و نیز چنانچه یکی از طرفین دادرسی، رسیدگی علنی را موجب افشای اسرار تجاری خود بداند می‌تواند از دادگاه درخواست نماید که جلسه رسیدگی به‌صورت غیرعلنی برگزار شود. درصورتی‌که دادگاه این درخواست را موجه تشخیص دهد، رسیدگی به‌صورت غیرعلنی انجام می‌شود.

ماده ۴۹

رئیس دادگاه باید رسیدگی را با سؤال از خواهان شروع و سپس سؤالات لازم را از خوانده بپرسد و اگر در ادامه رسیدگی سؤال دیگری لازم باشد به همین ترتیب عمل می‌شود. هر یک از مشاوران دادگاه نیز می‌توانند پس از کسب اجازه از رئیس دادگاه سؤالات خود را بپرسند.

ماده ۵۰

خروج از موضوع دعوی و قطع جریان رسیدگی توسط هر یک از طرفین ممنوع است.

ماده ۵۱

در صورت صدور حکم ورشکستگی برای خواهان، کلیه دعاوی ورشکسته متوقف و مراتب از طریق دادگاه به اداره یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود. ادامه رسیدگی موکول به فسخ حکم ورشکستگی یا تقاضای اداره یا مدیر تصفیه است. در صورت صدور حکم ورشکستگی برای خوانده، پس از توقف دادرسی اشخاصی که برای مطالبه وجه نقد علیه ورشکسته طرح دعوی کرده‌اند، به اداره یا مدیر تصفیه مراجعه و مطابق مقررات طلب خود را اظهار می‌کنند. اداره یا مدیر تصفیه مکلف است با توجه به مستندات خواهان در موردادعا اظهارنظر کند. درصورتی‌که اداره یا مدیر تصفیه طلب را به‌طور کامل تصدیق نکند، رسیدگی به دعوی به تقاضای خواهان و به طرفیت اداره یا مدیر تصفیه ادامه خواهد یافت.

تبصره

در مورد سایر دعاوی علیه ورشکسته رسیدگی به دعوی به طرفیت اداره یا مدیر تصفیه ادامه می‌یابد.

ماده ۵۲

درصورتی‌که تاجر یا مدیران شرکت‌های تجاری بدهکار، فرار کرده یا اموال خود یا شرکت را مخفی‌نموده یا درصدد آن باشند، دادستان می‌تواند به تقاضای ذینفع، قرار نظارت یا مهروموم اموال تاجر یا شرکت تجاری را صادر کند. این قرارها فوراً اجرا می‌شود و تا قبل از صدور حکم توقف از طرف هر ذینفع قابل‌اعتراض در دادگاه تجاری هستند. درصورتی‌که قرار نظارت بر اموال تاجر یا شخص حقوقی بدهکار صادر شود دادستان یا امین منصوب وی صورتی از کلیه دارایی‌های تاجر یا شخص حقوقی را تهیه و صورت‌مجلس کرده و اقدام مقتضی جهت جلوگیری از تعدی و تفریط نسبت به دارایی‌ها را صورت می‌دهد.

تبصره ۱

دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ صدور قرارهای مذکور، صدور حکم توقف تاجر یا شرکت تجاری را از دادگاه تجاری درخواست کند. قرارهای مذکور با رد درخواست صدور حکم توقف یا نقص آن‌ها از سوی دادگاه منتفی می‌شود.

تبصره ۲

مهروموم، توقیف ابنیه، ماشین‌آلات، وسایل و ابزار کار مورداستفاده در بنگاه اقتصادی نباید به نحوی باشد که موجب توقف یا اختلال در روند فعالیت تجاری آن باشد.

ماده ۵۳

خواهان مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از تأمین خواسته حاصل می‌شود با لحاظ مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأمین مناسب بسپارد یا ضامن معتبر معرفی کند.

تبصره

علاوه بر موارد عدم تودیع خسارت احتمالی موضوع قانون یادشده، چنانچه خوانده در پاسخ اظهارنامه یا در جلسه دادگاه بر صحت ادعای خواهان اقرار کند، یا در مواردی که مستند دعوی سند الکترونیکی با اوراق بهادار از قبیل قبض انبار عمومی، بارنامه، ضمانت‌نامه بانکی یا بیمه‌نامه باشد، صدور قرار تأمین خواسته منوط به تأمین یا تضمین خسارت احتمالی نیست.

ماده ۵۴

چنانچه پس از صدور قرار تأمین خواسته، خوانده بر صحت ادعای خواهان اقرار کند، به درخواست خواهان از تأمین خسارت احتمالی رفع اثر می‌شود.

ماده ۵۵

در دعاوی تجاری، اتباع دولت خارجی، از سپردن تأمین اتباع بیگانه معاف می‌باشند.

ماده ۵۶

درصورتی‌که خواهان به‌موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوی شود یا حقی برای او به اثبات نرسد خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل از دادگاه صادرکننده قرار مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به‌طرف ابلاغ می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با ذکر دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است. درصورتی‌که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده‌شده به درخواست خواهان به او مسترد و یا ضامن معرفی‌شده، بری می‌شود.

ماده ۵۷

چنانچه حکم بدوی در خصوص تمام یا قسمتی از محکوم‌به در دادگاه تجدیدنظر نقض شود به درخواست خواهان به همان نسبت از تأمین سپرده شده رفع توقیف می‌گردد.

ماده ۵۸

درصورتی‌که خوانده ظرف بیست روز از تاریخ حکم قطعی مطالبه خسارت ننماید، تأمینی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده است به درخواست خواهان به او رد می‌شود یا تعهد ضامن ساقط می‌شود.

ماده ۵۹

استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن حسب مورد برای طرح دعوی، ارجاع پرونده، تشکیل جلسه دادرسی، استماع شهادت شهود، ابلاغ دادنامه و دیگر اوراق قضائی و اوراق مربوط به اجرائیه و نیابت قضائی بلامانع است. شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‌های موضوع این ماده به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که با رعایت قانون تجارت الکترونیک ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت دادگستری و تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

فصل چهارم

– رسیدگی به دلایل

ماده ۶۰

دادگاه‌های تجاری مکلفند به دعاوی موضوع این قانون موافق قوانین رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند و درصورتی‌که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و یا اصول کلی حقوقی و یا عرف مسلم که مغایر با شرع نباشد حکم قضیه را صادر نمایند.

ماده ۶۱

هرگاه نسبت به سندی ادعای جعل شود یا شخصی انتساب سندی را به خود انکار نماید و صحت سند احراز شود، دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی، انکارکننده یا مدعی جعل را به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم می‌کند.

ماده ۶۲

هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد و درخواست ابراز آن شود، چنانچه دادگاه سند موردادعا را در تصمیم خود مؤثر بداند قرار ابراز سند با تعیین مشخصات سند و زمان و مکان ارائه آن را صادر می‌کند. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اقرار کند و یا برای دادگاه محرز شود که سند نزد او می‌باشد یا قانوناً باید باشد، دادگاه می‌تواند امتناع از ابراز سند را قرینه مثبت ادعا یا اظهار طرف مقابل محسوب نماید، مگر اینکه سند به علتی خارج از اراده او تلف شده باشد یا به آن دسترسی نباشد.

ماده ۶۳

چنانچه سند مورد ادعا نزد شخص ثالث باشد، دادگاه مطابق مفاد ماده قبل، قرار ابراز سند علیه شخص ثالث صادر می‌نماید. چنانچه ثالث از ابراز سند امتناع کند، مسئول جبران خسارت متقاضی ابراز سند می‌باشد، مگر اینکه سند به علتی خارج از اراده او تلف شده باشد با ابراز آن ممکن نباشد.

ماده ۶۴

شخصی که اسنادی را در دادگاه ابراز می‌کند، می‌تواند از دادگاه بخواهد که اطلاعات آن افشاء نشود. در صورت تأیید غیرقابل افشاء بودن مندرجات اسناد، دادگاه از طرف یا طرفین دعوی، وکلای آنان و کارشناس، تعهدی مبنی بر عدم افشای، تکثیر، ذخیره‌سازی و نگهداری اطلاعات مزبور اخذ می‌کند. متخلف به مجازات افشاء اسرار مردم در غیر مواردی که قانون تجویز کرده است محکوم می‌شود.

ماده ۶۵

سند موضوع این قانون، اعم از سند مکتوب یا الکترونیکی است.

ماده ۶۶

چنانچه گواه در خارج از ایران اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند وفق ماده (۳۳) این قانون استماع گواهی او را از مأموران سیاسی و رایزنی ایران در کشور محل اقامت گواه درخواست کند. مأموران سیاسی و رایزنی مکلفند به طریق مقتضی گواهی گواه را استماع و در صورت‌مجلس منعکس و به امضای گواه برسانند و اعاده کنند.

ماده ۶۷

دادگاه می‌تواند در صورت درخواست خواهان قبل از تشکیل جلسه اول رسیدگی، کارشناس مربوط را انتخاب نماید و از وی جهت حضور در جلسه اول و جلسات بعدی رسیدگی و اطلاع از جزئیات اختلاف و دلایل طرفین و کارشناسی دعوت کند.

ماده ۶۸

دادگاه باید در قرار ارجاع امر به کارشناسی به‌طور مشخص مواردی را که کارشناس باید در مورد آن‌ها اظهارنظر کند، قید نماید. قرار ارجاع به کارشناس نباید به‌گونه‌ای باشد که مستلزم ورود و اظهارنظر کارشناس راجع به مفاهیم حقوقی باشد. چنانچه اظهارنظر کارشناس در موضوع یا ارزیابی نظریه صادره کارشناسی مستلزم فهم مسائل و مفاهیم تخصصی حقوقی باشد، دادگاه می‌تواند در کنار کارشناس مزبور، ازنظر مشورتی کارشناس رسمی حقوقی جهت ارائه مشاوره حقوقی در کنار کارشناس فنی استفاده نماید.

ماده ۶۹

چنانچه ضمن اجرای قرار کارشناسی هر یک از طرفین باوجود درخواست کارشناس از همکاری لازم برای ارائه مدارک و مستندات یا نظیر آن امتناع ورزند و اجرای قرار بدون همکاری او امکان‌پذیر نباشد، کارشناس مراتب را به دادگاه اعلام می‌کند و در این صورت، امتناع می‌تواند از قرائن مثبت ادعا محسوب شود.

ماده ۷۰

چنانچه کارشناس به دلیل وجود جهات رد یا عذر موجه قادر به انجام کارشناسی نباشد باید مراتب را کتباً ظرف دو روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه اعلام کند. در غیر این صورت، دادگاه تخلف او را به مرجع صلاحیت‌دار مربوط اعلام خواهد کرد.

ماده ۷۱

چنانچه در موضوع کارشناسی، کارشناس رسمی دادگستری در حوزه قضائی دادگاه وجود نداشته باشد یا به او دسترسی نباشد، دادگاه می‌تواند از بین کسانی که دارای تخصص در موضوع مربوط هستند، کارشناس انتخاب کند. در این صورت کارشناس منتخب، باید مراتب پذیرش کارشناسی را با سوگند به انجام صحیح وظیفه تعیین‌شده، ظرف سه روز به دادگاه اعلام کند.

ماده ۷۲

چنانچه کارشناس برای اجرای قرار، استفاده از تخصص‌های دیگر را لازم بداند مراتب را با ذکر دلیل و تخصص موردنیاز، به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می‌کند. چنانچه دادگاه درخواست کارشناس را موجه تشخیص دهد، کارشناس یا کارشناسان موردنیاز و در صورت نبود یا عدم دسترسی، متخصص یا متخصصان مربوط را مطابق مقررات تعیین و به کارشناس اول معرفی و مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند. در این موارد کارشناس دوم نظر خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. کارشناس اول با لحاظ نظر کارشناس دوم، نظریه کارشناسی خود را صادر خواهد کرد. اعتراض به نظریه کارشناس یا کارشناسان بعدی می‌تواند به‌تبع نظریه کارشناس اول صورت گیرد.

ماده ۷۳

چنانچه کارشناس بدون عذر موجه در مدت تعیین‌شده نظر کتبی خود را به دادگاه تسلیم نکند، دادگاه پس از رسیدگی و احراز تخلف، حکم به محرومیت کارشناس از کارشناسی از سه ماه تا یک سال صادر می‌کند. این حکم قطعی است.

ماده ۷۴

اعتراض به نظر کارشناسی از سوی طرفین باید ظرف مهلت پنج روز از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناسی صورت گیرد. در این صورت دادگاه پس از وصول اعتراض در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و در خصوص پذیرش یا رد آن به‌طور مستدل و مستند و با ذکر صریح دلایل اظهارنظر می‌نماید و در صورت پذیرش اعتراض، قرار ارجاع امر به کارشناس یا کارشناسان دیگر را صادر می‌کند.

ماده ۷۵

چنانچه نظر کارشناسی ازنظر دادگاه مبهم، متناقض، ناقص و یا مغایر با اوضاع‌واحوال محقق و معلوم پرونده باشد، اعم از اینکه مورد اعتراض طرفین واقع شده یا نشده باشد، دادگاه در صورتی می‌تواند موضوع را به کارشناس یا کارشناسان دیگر ارجاع نماید که قبلاً مراتب را به کارشناس یا کارشناسان صادرکننده نظریه ابلاغ کرده و نظریه کارشناسی تکمیلی و یا اصلاحی، نظر قاضی دادگاه را تأمین نکرده باشد. در این صورت دادگاه می‌تواند با صدور قرار با ذکر صریح دلایل عدم پذیرش به‌صورت مستند و مستدل، موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع دهد.

ماده ۷۶

چنانچه کارشناس یا کارشناسان صادرکننده نظریه بر اساس توافق طرفین انتخاب شده باشند نظریه کارشناسی صادره قابل‌اعتراض نمی‌باشد و دادگاه با ملاحظه آن رأی مقتضی را صادر می‌کند.

ماده ۷۷

هر یک از طرفین می‌تواند قبل از اقامه دعوی یا در حین دادرسی دلیل یا ادله خاصی را از مجموع ادله قانونی به‌عنوان دلیل اثبات دعوای خود تعیین کند. در این صورت، دادگاه بر اساس همان دلیل با دلایل رأی صادر خواهد کرد.

ماده ۷۸

دادگاه حداکثر ظرف سه روز پس از اعلام ختم دادرسی رأی خود را انشاء و اعلام می‌نماید.

ماده ۷۹

رأی دادگاه علاوه بر موارد مصرح در ماده (۲۹۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باید مشتمل بر خلاصه دعوی و استدلال ارائه‌شده توسط طرفین با قید شماره اوراق مربوط و جهات پذیرش یا رد هر یک از آن‌ها باشد.

فصل پنجم

– شکایت از آراء

ماده ۸۰

مهلت واخواهی از احکام غیابی برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود. عذر موجه تابع قانون آیین دادرسی مدنی است.

ماده ۸۱

چنانچه دادگاه اعتراض واخواه را وارد تشخیص ندهد، در وقت فوق‌العاده با رد اعتراض، حکم واخواسته را تأیید می‌نماید. در غیر این صورت، اگر دادگاه ضروری تشخیص دهد، با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را برای جلسه رسیدگی دعوت می‌کند و چنانچه تشکیل جلسه به نظر دادگاه لازم نباشد، بدون تعیین وقت حکم واخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند.

ماده ۸۲

کلیه آراء دادگاه تجاری قابل تجدیدنظر است مگر آراء صادر شده در دعاوی که خواسته یا بهای آن از یک‌صد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال بیشتر نباشد و سایر مواردی که در مواد (۳۳۱) تا (۳۳۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) تصریح شده است.

ماده ۸۳

مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور بیست روز از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی است.

ماده ۸۴

علاوه بر اشخاص مذکور در ماده (۳۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، در دعاوی راجع به دولت و اموال عمومی، توقف و تصفیه دادستان نیز می‌تواند تجدیدنظرخواهی کند.

ماده ۸۵

فقدان صلاحیت محلی دادگاه تجاری در مرحله بدوی در صورت عدم ایراد از جانب خوانده در دادگاه بدوی از جهات نقض رأی در دادگاه تجدیدنظر نمی‌باشد.

ماده ۸۶

آراء زیر قابل‌رسیدگی فرجامی است: ۱- آرائی که به علت انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی شده‌اند. ۲- آراء دادگاه تجدیدنظر

تبصره

آراء دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در دعاوی که خواسته یا بهای آن بیش از پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) ریال نباشد، قابل فرجام نیست.

ماده ۸۷

مهلت فرجام‌خواهی برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور بیست روز از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر یا ابلاغ رأی قطعی تجدیدنظر است.

ماده ۸۸

حکم راجع به قبول یا رد دعوای اعسار قابل تجدیدنظر یا فرجام نیست.

ماده ۸۹

کلیه آراء دادگاه‌های تجاری بدون ذکر مشخصات اصحاب دعوی باید حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ صدور رأی قطعی در پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیکی قوه قضائیه منتشر شود.

فصل ششم

– دعوای مشتق

ماده ۹۰

شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنان حداقل یک‌پنجم مجموع سهام شرکت باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضای هیئت‌مدیره و با مدیرعامل به نام و از طرف شرکت علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل اقامه دعوی کنند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آن‌ها مطالبه کنند. به این دعوی، دعوای مشتق گویند.

ماده ۹۱

در دعاوی مشتق، سازش اعم از اینکه در دادگاه باشد یا خارج از آن و همچنین استرداد دادخواست یا دعوی با تأیید دادگاه معتبر است.

ماده ۹۲

امور راجع به دعوای مشتق از حیث اینکه توسط چه تعداد از سهامداران شرکا یا اعضاء و با چه شرایطی و علیه چه کسانی باید اقامه شود تابع قانون دولت متبوع شرکت است.

ماده ۹۳

در دعوای مشتق، خواهان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است، ولی چنانچه حکم به نفع شرکت صادر گردد، هزینه دادرسی از محل محکوم به وصول خواهد شد.

فصل هفتم

– دعوای توقف

ماده ۹۴

تاجر مکلف است ظرف سه روز از تاریخ عجز از پرداخت دین، صدور حکم توقف خود را از دادگاه تجاری محل اقامت خود تقاضا کند و صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه تسلیم کند.

تبصره ۱

اعلام توقف در اشخاص حقوقی قبل از انحلال بر عهده مدیر یا مدیران و پس از انحلال بر عهده مدیر تصفیه است.

تبصره ۲

درصورتی‌که تاجر یا مدیران اشخاص حقوقی ظرف سه روز از تاریخ عجز از پرداخت دین مراتب را به دادگاه اعلام نکنند، دادگاه باید در حکم خود دستور توقیف آنان را صادر نماید.

ماده ۹۵

دادستان مکلف است به‌محض اطلاع از توقف تاجر، صدور حکم توقف وی را به همراه مدارک مثبت از قبیل کیفرخواست علیه تاجر به اتهام صدور چک بلامحل و اجرائیه محکومیت‌های مالی و اجرائیه‌های ثبتی از دادگاه تجاری تقاضا کند.

ماده ۹۶

دادگاه مکلف است پس از صدور اجرائیه علیه تاجر، مراتب را با ارسال رونوشت حکم قطعی و اجرائیه به دادستان حوزه قضائی خود اعلام کند.

ماده ۹۷

هر طلبکاری که طلب او حال و منجز است می‌تواند پس از مطالبه و عدم پرداخت طلب، صدور حکم توقف تاجر را درخواست کند. رسیدگی به درخواست توقف تابع مقررات عمومی است.

ماده ۹۸

در مواردی که دادستان یا طلبکار صدور حکم توقف تاجر را تقاضا می‌کند، دعوی باید به طرفیت تاجر اقامه شود.

تبصره

چنانچه تاجر صدور حکم توقف خود را تقاضا کند، دعوی را باید به طرفیت دادستان حوزه قضائی محل اقامت خود اقامه کند.

ماده ۹۹

صدور حکم توقف تاجری که در زمان مرگ متوقف بوده است تا یک سال پس از مرگ وی قابل درخواست است.

ماده ۱۰۰

مدیر یا اداره تصفیه در مواردی که به قائم‌مقامی ورشکسته اقامه دعوی می‌کند از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

تبصره

دعوای توقف، غیرمالی است.

ماده ۱۰۱

پرداخت دین مستند دعوای توقف، مانع ادامه رسیدگی دادگاه نیست.

ماده ۱۰۲

رسیدگی به دعوای توقف، خارج از نوبت خواهد بود. در صورت فوریت دادگاه می‌تواند با رعایت ماده (۴۵) این قانون رسیدگی کند.

ماده ۱۰۳

حکم توقف علاوه بر موارد مندرج در ماده (۷۹) این قانون باید مشتمل بر نکات زیر باشد: ۱- استدلال دادگاه بر تاجر بودن ۲- دلایل توقف شخص مدیون ۳- تاریخ توقف ۴- دستور مهروموم اموال متوقف ۵- تعیین عضو ناظر و مدیر تصفیه در حوزه‌های قضائی که اداره تصفیه و امور ورشکستگی تشکیل نشده است.

ماده ۱۰۴

چنانچه در حین رسیدگی یا بعد از صدور حکم بر دادگاه معلوم شود که تاجر یا مدیران شخص حقوقی به‌واسطه اقدامات خود درصدد مخفی نمودن و یا از بین بردن اموال یا اسناد یا جلوگیری از اقدامات مربوط به تصفیه ورشکستگی می‌باشند، قرار توقیف افراد مذکور را صادر می‌نماید.

تبصره

در مواردی که مدیر یا اداره تصفیه لازم بداند، متوقف یا مدیران شخص حقوقی متوقف باید در مدت تصفیه همکاری لازم از قبیل حضور در اداره تصفیه یا نزد مدیر تصفیه و پاسخگویی به سؤالات را به عمل آورد. در غیر این صورت، بنا به درخواست مدیر یا اداره تصفیه دادگاه می‌تواند قرار توقیف آن‌ها را صادر کند.

ماده ۱۰۵

مدت قرار توقیف در موارد فوق‌الذکر حداکثر یک ماه است. چنانچه با انقضای این مدت ادامه توقیف ضرورت داشته باشد، دادگاه می‌تواند با ذکر دلیل قرار توقیف را تمدید کند. حداکثر مدت توقیف هشت ماه خواهد بود. این قرار تا هفت روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.

تبصره

دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت و در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی می‌کند.

ماده ۱۰۶

دادگاه باید نسخه‌ای از حکم توقف را به اداره تصفیه و امور ورشکستگی محل و سازمان ثبت اسناد و املاک محل ارسال کند و چنانچه متوقف شرکت سهامی عام پذیرفته‌شده در بورس باشد، نسخه‌ای از حکم توقف به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارسال می‌گردد.

ماده ۱۰۷

حکم توقف باید در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیکی قوه قضائیه آگهی شود.

ماده ۱۰۸

اشخاص ثالث ذینفع می‌توانند با رعایت مواعد مقرر در ماده (۸۳) این قانون از زمان انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به حکم توقف اعتراض نمایند.

ماده ۱۰۹

درصورتی‌که حکم توقف از دادگاه تجدیدنظر صادر شود، ظرف مهلت مذکور در ماده (۸۳) این قانون از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از سوی اشخاص ثالث ذینفع قابل‌اعتراض در همان دادگاه می‌باشد، لیکن نسبت به اصحاب دعوی رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

ماده ۱۱۰

اعتراض ثالث خارج از مهلت مذکور در ماده قبل قابل استماع نمی‌باشد.

ماده ۱۱۱

در صورت نقض حکم توقف در مرحله تجدیدنظر، اقدامات قانونی که مدیر یا اداره تصفیه در اجرای موقت حکم ورشکستگی انجام داده‌اند معتبر است.

فصل هشتم

– اجرای موقت احکام

ماده ۱۱۲

احکام دادگاه تجاری به درخواست محکوم‌له و به‌شرط سپردن تأمین مناسب قابل‌اجرای موقت است. مگر احکام توقف و تصمیم دادگاه در خصوص آراء داوری که اجرای موقت آن‌ها منوط به سپردن تأمین نیست.

تبصره

اتخاذ تصمیم در مورد درخواست اجرای موقت حکم تا وقتی‌که از آن تقاضای تجدیدنظر نشده است با دادگاه بدوی و پس‌ازآن با دادگاه تجدیدنظر است.

ماده ۱۱۳

دادگاه می‌تواند درخواست اجرای موقت را درصورتی‌که محکوم‌به قابل‌تفکیک باشد نسبت به قسمتی از آن بپذیرد.

فصل نهم

– مرور زمان در دادگاه تجاری

ماده ۱۱۴

مرور زمان در این قانون عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن مدت دعوی در دادگاه تجاری قابل استماع نمی‌باشد و رسیدگی به آن طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.

ماده ۱۱۵

طرفین قرارداد می‌توانند با توافق برای اقامه دعوای ناشی از قرارداد مهلتی قرار دهند که با انقضای آن، دعوی قابل استماع نمی‌باشد.

ماده ۱۱۶

در کلیه دعاوی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه تجاری است مدت مرور زمان پنج سال است.

تبصره

مرور زمان‌های مقرر در سایر قوانین مشمول مقررات این قانون نیست.

ماده ۱۱۷

مبدأ مرور زمان به شرح زیر است: ۱- در دعوای راجع به استرداد اماناتی که محدود به مدت معینی نباشد و همچنین راجع به تعهداتی که برای انجام آن‌ها مدتی معین نشده است یا عندالمطالبه باید انجام شود از تاریخی که به‌وسیله اظهارنامه رسمی مطالبه شده است. ۲- در دعوای راجع به استرداد وثیقه از روزی که به‌وسیله تأدیه دین یا به وسایل دیگر وثیقه فک شده است. ۳- در دعوای ناشی از معاملات از قبیل عیب و غبن از تاریخ وقوع معامله ۴- در دعوای بطلان تقسیم از تاریخ تقسیم ۵- در سایر دعاوی از زمانی که صاحب‌مال یا حق مستحق مطالبه می‌گردد.

تبصره ۱

در دعوای مستحق للغیر بودن مورد معامله، مرور زمان نسبت به رجوع خریدار بر بایع راجع به ثمن معامله و خسارات از تاریخی شروع می‌شود که مستحق للغیر بودن مورد معامله ثابت و مال از تصرف خریدار خارج شده باشد. لیکن اگر خریدار بدون اینکه بر او اقامه دعوی شده یا مال از تصرف او خارج شده باشد، مدعی مستحق للغیر بودن مبیع شود، مدت مرور زمان از تاریخ وقوع معامله شروع می‌شود.

تبصره ۲

دعاوی توقف، بازسازی، تصفیه و دعاوی مرتبط با آن‌ها و همچنین تقاضای شناسایی احکام خارجی مشمول مرور زمان مقرر در این قانون نیست.

ماده ۱۱۸

هرگاه بین دائن و مدیون تفریغ حساب شده و یا سندی مبادله شده باشد، مدت مرور زمان از تاریخ تفریغ حساب یا مبادله سند شروع می‌شود.

ماده ۱۱۹

در دیونی که باید به اقساط پرداخت شود، ابتدای مرور زمان، زمان پرداخت آخرین قسط می‌باشد.

ماده ۱۲۰

در دعوای تقابل هرگاه مدت مرور زمان منقضی شده باشد تا آخرین وقتی‌که برای اقامه دعوای تقابل مقرر است، مدعی تقابل حق اقامه دعوی دارد.

ماده ۱۲۱

حکم مرور زمان در حق کسانی که تحت ولایت یا قیمومت هستند مثل مجنون و صغیر و سفیه جاری نمی‌شود و مرور زمان از تاریخ عقل، بلوغ یا رشد آنان شروع خواهد شد.

ماده ۱۲۲

هرگاه کسی که مرور زمان علیه او جریان دارد، قبل از مرور زمان وفات نماید، مرور زمان بعد از وفات او نسبت به وارث صغیر یا غیر رشید یا مجنون معلق می‌شود تا وقتی‌که وارث، بالغ یا رشید یا عاقل شود.

ماده ۱۲۳

مرور زمان علیه کسانی که به‌واسطه قوه قاهره یا به علت خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی قابل‌توجه خود یا اقربای سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم نتوانسته‌اند اقامه دعوی کنند جاری نمی‌شود و اگر بعد از شروع مرور زمان امور مذکور واقع شود، مدت مرور زمان معلق خواهد شد.

ماده ۱۲۴

در موارد تعلیق مرور زمان، مدت بعد از زوال جهت تعلیق به مدت قبل از تعلیق برای استفاده مرور زمان افزوده می‌شود.

ماده ۱۲۵

مرور زمان موضوع این قانون در موارد زیر قطع می‌شود: ۱- چنانچه شخصی که مرور زمان علیه او جریان دارد به‌واسطه دادخواست یا اظهارنامه حق خود را مطالبه کند. ۲- درصورتی‌که مدیون در دادگاه یا در نوشته‌ای که به امضاء یا اثرانگشت یا مهر او است، اقرار به دین یا حق نماید.

ماده ۱۲۶

تقدیم دادخواست در موارد زیر موجب قطع شدن مرور زمان نمی‌شود: ۱- درصورتی‌که دادخواست به دلیل فقدان شرایط قانونی یا به علت دیگر رد شود. ۲- درصورتی‌که خواهان دادخواست یا دعوای خود را استرداد کند. ۳- درصورتی‌که دعوای خواهان به جهتی از جهات قانونی مردود یا ساقط شود.

ماده ۱۲۷

مرور زمان بیش از یک‌بار قطع نمی‌شود.

ماده ۱۲۸

رسیدگی به امور و دعاوی تجاری که پیش از تشکیل دادگاه تجاری اقامه‌شده‌اند، مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دادگاهی که دعوی نزد آن مطرح است، ادامه می‌یابد.

ماده ۱۲۹

قوه قضائیه مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک اطلاعات سوابق قضائی محکومین قطعی دادگاه‌های تجاری را تدوین و راه‌اندازی نماید. دستگاه‌های اجرائی دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها مکلفند در اعطای مجوزها، تخفیف‌ها و یا انعقاد قرارداد با آن‌ها این سابقه را به‌عنوان یکی از شاخص‌های صلاحیت تجاری و فنی مدنظر قرار دهند. آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر نحوه و میزان سوابق قابل ثبت و نحوه ترتیب اثر دادن دستگاه‌ها به این سوابق با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضائیه تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳۰

به‌منظور تسهیل اجرای آراء دادگاه‌های تجاری و احقاق حق محکوم‌له، وزارت دادگستری با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط نسبت به تأسیس و راه‌اندازی سامانه دسترسی اجرای احکام دادگستری به اطلاعات اموال و وجوه تجار با رعایت محرمانه ماندن اطلاعات اقدام نماید. این سامانه با رعایت محرمانه ماندن و حفظ حریم خصوصی افراد برحسب درخواست دادگاه‌ها و حوزه اجرای احکام دادگستری فقط در حدود و مبالغ موردنظر جهت تصمیم‌گیری در مورد دعاوی اعسار و اجرای احکام دادگاه‌های تجاری قابل استفاده است. کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلفند با رعایت حریم و حقوق خصوصی افراد همکاری لازم را با وزارت دادگستری، دادگاه‌ها و اجرای احکام دادگستری جهت ارائه اطلاعات موردنیاز معمول نمایند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارتخانه‌های دادگستری، امور اقتصادی و دارایی ،صنعت ، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳۱

محکوم‌علیه دادگاه تجاری موظف است طبق مقررات نسبت به اجرای احکام دادگاه‌های موضوع این قانون اقدام کند. چنانچه محکوم‌علیه به هر دلیل از اجرای احکام خودداری نماید دادگاه تجاری موظف است رأساً با استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات مالی و اعتباری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به شناسایی اموال و دارایی‌های محکوم‌علیه اقدام و حکم را اجراء کند و با اعلام دادگاه نسبت به توقیف وجوه و اموال املاک اعلامی از سوی دادگاه به میزان محکوم‌به اقدام و ظرف یک هفته پاسخ لازم را ارائه دهد.

ماده ۱۳۲

در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) لازم الاجراء خواهد بود.

ماده ۱۳۳

پنجاه‌درصد (۵۰%) وجوه ناشی از هزینه دادرسی در دادگاه‌های تجاری به‌حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد و معادل آن با پیش‌بینی قوانین بودجه سالیانه در اختیار قوه قضائیه قرار می‌گیرد تا جهت استقرار شعب این دادگاه‌ها به تعداد کافی، ارتقاء تخصص، پرداخت حق‌الزحمه مشاوران، ترویج و حمایت از سایر روش‌های حل‌وفصل جایگزین رسیدگی قضائی (داوری، سازش و میانجیگری)، تجهیز دادگاه‌های تجاری و دفاتر آن‌ها به امکانات الکترونیک پیشرفته و سایر هزینه‌های موردنیاز جهت اجرای این قانون صرف گردد. قوه قضائیه باید ترتیباتی اتخاذ نماید که تعداد پرونده‌های جاری در هر شعبه از صد پرونده فراتر نرود. همچنین دولت مکلف است به‌منظور اجرای این قانون، بنا به پیشنهاد قوه قضائیه اعتبارات لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

 

طبق رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین همزمان اجرت المثل و نحله مغایر تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است.

خلاصه جریان پرونده اصراری حقوقی ۹۳/۱ مورخ ۲۸/۵/۹۳، شرح مختصر مذاکرات و دیدگاه قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور بدین شرح است.

خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ ۱۷/۷/۸۹ آقای علی – ع با وکالت آقای عبداله – ز به طرفیت همسرش خانم فاطمه – ت با وکالت بعدی خانم مهناز – م دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم کرده و توضیح داده است که به موجب تصویر مصدق عقدنامه شماره ۱۴۴۲۹ – مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۳ با خوانده عقد ازدواج دائم منعقد نموده است و حاصل این ازدواج یک فرزند ذکور ۵ ساله و یک فرزند اناث ۱۴ ساله می‌باشد، حال نظر به عدم حصول توافق اخلاقی فیمابین، مستنداً به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن مورد استدعاست.

دادخواست مطروحه در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بخش قرچک ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. در جلسه اول دادرسی به تاریخ ۳۰/۱۱/۸۹ که با حضور زوجین و وکیل خواهان تشکیل گردیده، خواهان و وکیل ایشان به شرح دادخواست و خواسته مندرج در آن تقاضای رسیدگی نموده اند.

زوجه خوانده اظهار داشت: من طلاق نمی خواهم. شوهرم را دوست دارم. دو فرزند داریم. شوهرم بدون اجازه من زن دیگری گرفته است. وکیل زوجه که در اثنای دادرسی در دادگاه حضور یافته است، اظهار داشت: با توجه به اینکه خواهان اصرار بر طلاق دارد. موکلم تمام حقوق خود را اعم از مهریه، نفقه معوقه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک را که قصد تبرع نداشته، می خواهد.

زوجه مجدداً اظهار داشت: جهیزیه‌ام را آنچه که موجود است، می‌خواهم. دادگاه جهت اصلاح ذات البین قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین تقدیم داشته اند.

سپس دادگاه جهت تعیین میزان نفقه معوقه و نیز اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع داده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی پیوست پرونده، نفقه زوجه را از تاریخ ۱/۴/۸۹ لغایت پایان همان سال ماهیانه مبلغ یکصد و بیست هزار تومان و از تاریخ ۱/۱/۹۰ لغایت صدور حکم ماهیانه یکصد و چهل هزار تومان و نیز میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک را مبلغ نه میلیون تومان تعیین کرده است و اعلام نموده که وکلای زوجین هر یک به نظریه کارشناس اعتراض و سپس دادگاه موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان ارجاع نموده است و هیأت کارشناسان به شرح نظریه تقدیمی میزان اجرت المثل را مبلغ ۸۶ میلیون ریال و میزان نفقه معوقه را همانند کارشناس واحد قبلی تعیین و اعلام نموده اند. فقط وکیل زوجه به نظریه هیأت کارشناس اعتراض و متعاقباً اعتراض خود را مسترد داشته است.

مرکز پزشکی قانونی ورامین نتیجه آزمایش بارداری از زوجه را منفی اعلام نموده است و سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۱۱۶۱ – ۲۱/۱۲/۹۰ مستنداً به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر کرد و به زوج اجازه داده است با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی و ثبت آن اقدام نماید و زوج را مکلف نموده که مهریه ما فی القباله را با محاسبه آن به نرخ روز و همچنین نفقه معوقه زوجه را حسب نظریه هیأت کارشناسان از تاریخ ۱/۴/۸۹ لغایت ۱/۱/۹۰ ماهیانه مبلغ یکصدو بیست هزار تومان و از تاریخ ۱/۱/۹۰ تا تاریخ استحقاق ماهیانه مبلغ یکصد و چهل هزار تومان با احتساب و کسر مبلغ پانصد هزار تومان مأخوذه از ناحیه زوجه و همچنین مبلغ هشت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نیز مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان نحله قبل از اجرای صیغه طلاق در حق زوجه پرداخت و نیز جهیزیه وی را مسترد دارد.

زوجین دارای دو فرزند مشترک هستند که با توجه به سن آنان خود مخیر هستند در نزد هریک از والدین به زندگی خود ادامه دهند. پس از ابلاغ رأی صادره زوج و نیز وکیل زوجه هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نموده اند و عمده اعتراض زوج نسبت به اجرت المثل و نحله تعیین شده و عمده اعتراض وکیل زوجه راجع به قلت میزان نحله معینه بوده است که پس از طی تشریفات قانونی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی کرده و طی دادنامه شماره ۷۷۳- ۲۵/۴/۹۱ اعتراض تجدیدنظر خواهان را غیر موجه و دادنامه تجدیدنظر خواسته را منطبق بر موازین قانونی تشخیص داده است و ضمن رد اعتراضات مطروحه دادنامه تجدید نظر خواسته را عیناً تأیید نموده است.

دادنامه اخیرالذکر در مهلت قانونی مورد فرجام خواهی زوج و وکیل زوجه قرار گرفته که پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه، هیأت شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۴۲۰ – ۲۹/۹/۹۱ اعتراض وکیل زوجه را غیر موجه تشخیص داده و مردود اعلام نموده است. ولی اعتراض زوج فرجام خواه را نسبت به دادنامه فرجام خواسته در قسمتی که برای زوجه هم اجرت المثل ایام زندگی مشترک و هم نحله تعیین و زوج مکلف به پرداخت آنها در حق زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق گردیده، وارد و موجه تشخیص داده است و دادنامه فرجام خواسته را در این قسمت به استدلال زیر واجد ایراد قانونی اعلام داشته است. زیرا حسب مفاد تبصره ۶ ماده واحده قانونی اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نیز نحله موضوع بندهای الف و ب تبصره مذکور قابل جمع با هم نبوده و با حصول شرایط مقرر در تبصره مذکور زوجه بدواً مستحق اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک بوده است و در صورت عدم استحقاق آن مستحق نحله خواهد بود و چون در دادنامه نخستین علاوه بر تعیین اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک برای زوجه به مبلغ هشت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال هم به عنوان نحله برای ایشان تعیین گردیده است، لذا دادنامه بدوی در این قسمت خلاف صریح تبصره ۶ ماده واحده مسبوق الذکر بوده و اقدام مرجع تجدیدنظر بر تأیید دادنامه بدوی در این قسمت ناصواب و غیرموجه و فاقد وجاهت است.

از‌این‌رو دادنامه فرجام خواسته را به لحاظ مراتب اشعاری و مغایرت آن با موازین قانونی غیرقابل ابرام تشخیص، مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع نموده است.

پس از اعاده پرونده و ارجاع آن به شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران شعبه مرجوع الیه در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۲۰۷۶ – ۱۷/۱۱/۹۱ با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین و مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته، رأی صادر شده از طرف دادگاه بدوی براساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است، لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی، رأی تجدیدنظر خواسته را مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید نموده است.

دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ به زوج ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۲۱/۳/۹۲ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به زوجه فرجام‌خوانده ابلاغ قانونی شده است، ولی لایحه جوابیه‌ای از ایشان در پرونده مشهود نیست و اساس فرجام‌خواهی زوج راجع به جهیزیه و نفقه و اجرت‌المثل و نحله تعیین شده در دادنامه بدوی بوده و ادعا دارد که زوجه در طول زندگی مشترک دارای سوءاخلاق و سوءرفتار و متخلف از وظایف همسری بوده است و تمام نفقه وی را پرداخت نموده است و جهیزیه هم در اختیار خودش بوده است و استحقاق جهیزیه و نفقه معوقه و اجرت‌المثل و نحله را ندارد. پرونده پس از وصول به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید.

رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور

همان‌طوری که در گزارش عضو ممیز آمده، شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران متعاقب نقض دادنامه شماره ۷۷۳- ۲۵/۴/۹۱ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۲۰ مورخ ۲۹/۹/۹۱ صادره از این شعبه که عهده دار رسیدگی شده، طی دادنامه فرجام‌خواسته با همان استدلال منعکس در دادنامه منقوض فوق‌الذکر بر تأیید دادنامه بدوی انشاء رأی نموده است که اگرچه دادنامه فرجام خواسته در آن قسمت که بر تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام خواه انشاء گردیده، فاقد ایراد و اشکال قانونی می باشد. ولی در آن قسمت که دادنامه بدوی را در قسمت مربوط به حقوق مالی زوجه که هم اجرت‌المثل و هم نحله برای ایشان تعیین و زوج به هنگام اجرای صیغه طلاق مکلف به پرداخت آنها در حق زوجه گردیده، مورد تأیید قرار داده واجد ایراد قانونی بوده است و این قسمت از دادنامه فرجام خواسته مورد قبول هیأت این شعبه نمی‌باشد.

زیرا به صراحت تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در زمان صدور دادنامه فرجام خواسته حاکم و لازم‌الاجرا بوده، اجرت المثل ایام زندگی مشترک و همچنین نحله موضوع بندهای الف و ب تبصره فوق الذکر از جمله حقوق مقدر زوجه محسوب بوده که در طول هم قرار داشته و قابل جمع با یکدیگر نبوده است و در صورت حصول شرایط مقرر در تبصره مزبور و ثبوت استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک، استحقاق زوجه نسبت به نحله موضوع بند ب منتفی خواهد بود و به عبارت دیگر استحقاق زوجه نسبت به نحله منوط بر عدم استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک، می‌باشد و در ما نحن فیه دادگاه بدوی علیرغم احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک و تعیین آن در دادنامه صادره اقدام به تعیین نحله برای ایشان و الزام زوج فرجام‌خواه به پرداخت آن در حق زوجه نموده است و با وصف اینکه دادنامه صادره در این قسمت مورد اعتراض زوج قرار گرفته، معهذا دادگاه تجدیدنظر اعتراض نامبرده را غیر وارد تشخیص داده و بر تأیید دادنامه بدوی در این قسمت انشاء رأی نموده است. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در قسمت مربوط به نحله معینه برای زوجه که بر تأیید دادنامه بدوی اصدار یافته با صراحت تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مغایرت داشته و چون این قسمت دادنامه فرجام خواسته مصداق رأی اصراری را داشته و به لحاظ مغایرت آن با موازین قانونی مورد قبول هیأت این شعبه نمی باشد و مورد مقتضی طرح پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور می باشد.

لذا در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اداره محترم رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور جهت اقدام شایسته و طرح پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی ارسال می‌گردد.

تعیین همزمان اجرت المثل و نحله تعارض و تزاحم دارد

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین حسینی طباطبائی مستشار دیوان‌عالی کشور با بیان اینکه در این پرونده ایراد اساسی وجود دارد، گفت: از حیث اصول دادرسی و از حیث امر ماهوی دو ایراد اساسی در این پرونده دیده می شود.

وی تصریح کرد: در اصول دادرسی دادگاه ها در امور خانواده می‌توانند ارجاع به کارشناس بدهند تا نحله و اجرت‌المثل مشخص شود درخصوص این پرونده محاکم خانواده علی الرأس می توانند دستور کارشناسی صادر کنند که این امر غیر صائب است. دادگاه لازم بود نسبت به ماهیت وارد می شدند. این قاضی دیوان‌عالی کشور افزود: در تشخیص و احراز اجرت المثل اذعان به اینکه زوجه قصد تبرع نداشته، لازم و ضروری است. پس از آن است که کارشناس باید جهت محاسبه اجرت المثل فراخوانده می شود که در این پرونده تقاضای زوجه و عدم قصد تبرع زوجه احراز نشده است.

حسینی طباطبایی دومین اصل را عدم تداخل اسباب و مسببات عنوان کرد و گفت: تعیین همزمان اجرت المثل و نحله تعارض و تزاحم دارد و نمی توان همزمان اجرت المثل و نحله را به‌عنوان حکم صادر کرد.

وی به فلسفه نحله اشاره کرد و اظهار کرد: نحله در صدر اسلام زاد راه یک سال زوجه بود تا بتواند پس از جدایی از شوهر به سمت اقارب و خانواده خود برود.

دادگاه تحت تأثیر فشار عاطفی علاوه بر اجرت المثل به نحله رأی داده اند

دکتر غلامعلی صدقی عضو معاون شعبه دیوان عالی کشور به ایراد رأی دادگاه تجدیدنظر اشاره کرد و گفت: دادگاه تجدیدنظر بر خلاف اصل ۱۶۶ قانون اساسی باید رأی خود را با استدلال صادر می کرد و این ضرورت را به هنگام اصدار به رأی رعایت نکرده است.

وی تصریح کرد: دادگاه های تجدیدنظر تحت تأثیر فشار عاطفی علاوه بر اجرت المثل به نحله رأی داده اند که این امر برخلاف قانون است.

صدقی همچنین تنصیف دارایی را یکی از موارد مغفول در این پرونده ذکر و بیان کرد: یکی از حقوق زوجین در حین اجرای صیغه طلاق تنصیف دارایی است که در این پرونده دادگاه های تجدیدنظر به آن نپرداخته اند. این حق زوجه است و دادگاه ها نسبت به این موضوع غفلت کرده اند و بخشی از حقوق زوجه را نادیده انگاشته اند و این حق به عنوان شرط نتیجه است.

اخذ نحله مغایرتی با دریافت اجرت المثل ندارد

یاوری، عضو معاون دیوان‌عالی کشور، نحله و اجرت‌المثل را جدا از هم دانست و بیان داشت: نحله بخششی است که زوج در زمان طلاق نسبت به زوجه به عمل می‌آورد و جدا از اجرت‌المثل است و مغایرتی با دریافت اجرت‌المثل ندارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید است

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین مرتضوی معاون دادستان کل کشور با تأیید رأی شعبه دیوان‌عالی کشور اظهار داشت: شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر پس از نقض هیچ استدلالی نکرده است و بدون استدلال همانند رأی شعبه پیشین دادگاه تجدیدنظر رأی صادر کرده است.

در پایان جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور از تعداد ۳۵ قاضی حاضر در جلسه، تعداد ۲۸ نفر رأی شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور و ۷ قاضی رأی شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر را تأیید کردند.

سایت خبری حقوق بان- غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود در خصوص انتصابات جدید قوه قضاییه مبتنی بر ساختار اصلاحی قوه قضاییه هم گفت: با گرامیداشت یاد آقای خلفی که عهده‌دار معاونت قضایی بودند و در سال گذشته دعوت حق را لبیک گفتند اعلام می‌کنم که از سوی رییس قوه قضاییه جناب حجت‌الاسلام مظفری که تاکنون عهده‌دار شوراهای حل اختلاف بودند به سمت معاونت قضایی منصوب شدند.

 

 

وی افزود: همچنین امین حسین رحیمی مشاور عالی رییس قوه قضاییه و رابط قوه قضاییه در امور نمایندگان به عنوان معاون امور منابع انسانی و فرهنگی منصوب شد و آقای امینی که معاون منابع انسانی قوه قضاییه بودند، مشاور رییس قوه قضاییه شدند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: حجت الاسلام هادی صادقی که تاکنون عهده‌دار سمت معاونت فرهنگی بودند رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه که مرکب از شوراهای حل اختلاف و داوری است، شدند و محمد مهدی حاج محمدی که معاون قضایی دادگستری استان تهران بودند به عنوان رییس سازمان زندان‌ها معرفی شد و آقای جهانگیر به عنوان مشاور رییس قوه قضاییه و رییس دفتر بازرسی قوه قضاییه منصوب شد.

 

شرح خلاصه جریان پرونده اصراری کیفری ردیف ۹۲/۳۲ هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور که روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۳ برگزار شد و گزارش اجمالی مذاکرات و رأی نهایی اکثریت قضات شعب کیفری دیوان عالی کشور درج می شود.

خلاصه جریان پرونده

جریان پرونده به شرح گزارش مورخ ۳/۲/۹۲ عضو ممیز شعبه یازدهم دیوان عالی کشور است که رونوشت آن پیوست پرونده است، به طور اجمال این که جوان ۲۳ ساله ای به نام سجاد – ج، در تاریخ ۱/۱/۹۱ در شلمزار در اثر اصابت گلوله به قتل می رسد. قاتل به نام مهدی – ج ۲۵ ساله دستگیر شده و در تحقیقات اولیه اظهار داشته است: به دلیل اختلافات قبلی که با پسرعموی خود سجاد – ج داشتم، اقدام به خرید یک قبضه سلاح کلاشینکف و یک قبضه کلت کمری کردم و با مشاهده پسرعموی خود در میدان شهرداری شلمزار از داخل خودرو پراید اقدام به تیراندازی با سلاح کلاشینکف به سوی وی نمودم و حدوداً ده تیر شلیک کردم و اسلحه را نزدیک پیچ جونقان به بیرون پرتاب کردم. متهم نزد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کیار اظهار داشته است: بعد از اینکه برادرم محمد توسط سجاد و افرادی دیگر مورد تجاوز قرار گرفت، من از کارم دست کشیدم و به دنبال سلاح رفتم و سلاح را تهیه کردم و از آن موقع (چند ماه قبل) مدام در پی سجاد بودم و مترصد فرصتی برای کشتن او بودم، چون عامل اصلی این فرد بود و نقشه او بود که به برادرم تجاوز کردند و من هم دقیقاً می دانستم که می خواهم چه کاری انجام بدهم و به همه گفته بودم که من این آقا را می کشم. به خاطر اینکه به برادرم تجاوز کرد. همه شلمراز اطلاع داشتند که من می خواهم او را بکشم و همه می گفتند که این کار را نکن … بگذار خدا سزایش را بدهد. من هم چون هیچ کس پشتیبان خانواده ام نبود و از ما حمایت نکرد این کار را کردم محمد – ج برادر متهم، محصل، ۱۸ ساله در خصوص قتل سجاد – ج اظهار داشت: من و برادرم مهدی وسایل را جمع کردیم و داخل ماشین گذاشتیم و داخل شهر رفتیم که دور بزنیم، سرفلکه شهرداری سجاد را دیدیم که از سمت قبرستان می آمد، مهدی گفت باید همین جا سجاد را بکشم، گفتم ول کن اگر می‌خواستیم این کار را بکنیم که شکایت نمی کردیم. هر چه التماس کردم، قبول نکرد، مهدی با ماشین دنبال او رفت. سر کوچه که رسید سجاد را صدا زد و گفت های بیا، سجاد هم برگشت و با حالت عصبانیت به طرف ما آمد. به حدود ده‌پانزده متری که رسید. مهدی به طرف او شلیک کرد و حدوداً ۶ یا ۷ یا بیشتر تیر شلیک کرد. من اصلاً از تصمیم مهدی و اینکه اسلحه دارد، اطلاعی نداشتم و تا روز قبل هم حتی می گفتم که این ماجرا را ول کن و بی‌خیال شو او هم می‌گفت باشد ولی کسی از کارهای او سر در نمی آورد.

پزشکی قانونی پس از معاینه جسد مرحوم سجاد – ج علت فوت وی را پارگی احشاء داخلی در اثر جسم نافذ و داغ (گلوله) تعیین کرده است. متهم مهدی – ج در تحقیقات مورخ ۱۶/۲/۹۱ نزد جانشین بازپرس کیار اظهار داشت: سر فلکه شهرداری که رسیدیم سجاد را دیدم زمانی که به همدیگر رسیدیم من به او گفتم تو خجالت نکشیدی با برادر من که پسرعموی تو بوده، کار خلاف شرع انجام دادی؟ او در پاسخ فحاشی های رکیک به من و خانواده ام داد و به من گفت، اگر بخواهید زیاد مرا اذیت کنید و پشت سر من حرف بزنید، فیلم لواط با برادرت را پخش می کنم و من به او گفتم: مردانگی تو همین بود؟ گفت: آره. من به او گفتم، پس برو. من نیز به داخل ماشین رفتم … اسلحه را برداشتم و مسلح کردم و دنبال او رفتم بوق زدم. در حالی که سجاد به سمت ما می آمد، حدود ۱۵-۱۴ تیر شلیک کردم. متهم در ادامه تحقیقات اظهار داشت: چون با برادرم لواط کرده بود، تصمیم گرفتم و او را کشتم من از حیثیت و آبروی خانوادگی مان دفاع کردم.

در تحقیقاتی که در تاریخ ۱۷/۳/۹۱ رئیس دادگستری کیار به عنوان جانشین بازپرس به عمل آورده است وکیل اولیاء دم مقتول مهدی – ج به اتهام قتل عمدی سجاد – ج و مجازات محمد – ج به اتهام معاونت در قتل و نیز تعقیب کیفری والدین قاتل، به اتهام مخفی نمودن ادله جرم و متهم را خواستار شده است. جانشین بازپرس از متهم مهدی – ج سوال کرده است: با توجه به اینکه برادر شما محمد – ج در پرونده مربوط به آدم‌ربائی و لواط شکایت کرده بود که غیر از سجاد سه نفر دیگر هم به ایشان تجاوز کرده اند، چرا شما فقط تصمیم به قتل سجاد – ج را گرفتید؟ متهم پاسخ داد: طبق اظهارات خودشان سجاد – ج نقشه آدم‌ربائی و تجاوز به برادرم را کشیده بود. من نیز برای اجرایی کردن حکم اسلام خودم تصمیم به این کار گرفتم و خانواده (پدر و مادر و برادرم) اصلاً در جریان نبودند که می خواستم او را بکشم. جانشین بازپرس پس از رسیدگی های لازم علیه آقای مهدی – ج متولد ۱۳۶۶ و فاقد سابقه محکومیت کیفری به اتهام قتل عمدی مرحوم سجاد – ج و نیز نگهداری اسلحه جنگی به صورت غیر مجاز قرار مجرمیت و در خصوص اتهام آقای محمد – ج دائر به معاونت در قتل عمدی مرحوم سجاد – ج و همچنین اتهام خانم ن – ص و آقای خ – ص مبنی بر مخفی نمودن آلت ارتکاب قتل ( اسلحه) قرار منع پیگرد صادر کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کیار ضمن موافقت با قرارهای صادره، علیه آقای مهدی – ج کیفر خواست صادر و پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال نموده است. در جلسه دادگاه وکیل اولیاء دم اظهار داشت موکلین صرفاً مطالبه قصاص نفس متهم مهدی – ج را به اتهام قتل عمد سجاد – ج را دارند و اظهار می دارند دیه مطالبه نمی کنیم. متهم اظهار داشت: هر دو اتهام را می پذیرم … من از همان روزی که قضیه تجاوز به برادرم اتفاق افتاده بود، حسب دلایل پرونده و اطلاع شخصی خودم، وی را عامل اصلی و طراح نقشه این واقعه می دانستم و مصمم به قتل وی شدم و حدود یک ماه بعد در اصفهان این دو سلاح را خریداری کردم و عمدتاً آن را در داخل منزل در شلمزار نگهداری می کردم و بسیاری از مردم شلمزار از قضیه خرید و حمل سلاح توسط من خبر داشتند. سپس وکیل متهم به دفاع از موکل خود اظهار داشته که موکل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول او را کشته است و تهیه و نگهداری سلاح صرفاً برای منظور اصلی ایشان بوده است، لذا مجازات مستقل برای ایشان فاقد وجاهت است. ضمناً در خصوص شکایت محمد – ج از سجاد – ج و رضا – ط و مهدی – ص و سجاد – ج دائر به مشارکت در آدم ربائی با وسیله نقلیه و ارتکاب لواط ایقابی با عنف، دادگاه در مورد اتهام سجاد – ج به لحاظ فوت قرار موقوفی تعقیب صادر نموده و در خصوص سایر متهمین آنان را از اتهام لواط ایقابی و آدم ربائی تبرئه کرده است. ولی با توجه به اعتراف متهمان سجاد – ج و رضا – ط در مرحله تحقیقات مقدماتی و سایر ادله موجود در پرونده و حصول علم بر  ارتکاب بزه لواط غیر ایقابی( تفخیذ) هر یک از آنان را به یک صد تازیانه حدی در ملاءعام محکوم کرده است.

شعبه پنجم دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری، نیز پس از رسیدگی و انجام محاکمه با اکثریت آراء مرکب از سه نفر از آقایان مستشاران، عمل ارتکاب مهدی – ج دائر به قتل مرحوم سجاد – ج را به لحاظ اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول شبه عمد دانسته لذا او را از اتهام قتل عمد تبرئه کرده اند. ولی به استناد ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، به جهت اخلال در نظم و بیم تجری مرتکب و دیگران و صیانت و امنیت جامعه متهم را به تحمل ده سال حبس تعزیری و به اتهام نگهداری و حمل دو قبضه سلاح کلاشینکف و کمری به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم کرده و اسلحه مکشوفه نیز به نفع دولت ضبط شده است و در خصوص دیه چون اولیاءدم مطالبه نکرده اند، دادگاه خود را مواجه با تکلیف ندانسته است. دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد و همچنین اولیاءدم نسبت به رأی برائت متهم از اتهام قتل عمدی و وکیل متهم از جهت شدت مجازات، نسبت به رأی دادگاه اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرده اند که شعبه یازدهم دیوان عالی کشور پس از رسیدگی چنین رأی داده است:

رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور

اعتراض آقای دادستان محترم شهرکرد به دادنامه مذکور ( دادنامه شماره ۰۰۵۰۰- ۲۹/۸/۹۱ شعبه ۵ دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری) وارد است. زیرا متهم در هیچ یک از مراحل تحقیق عنوان نکرده که مرحوم را به لحاظ اعتقاد به مهدورالدم بودن، به قتل رسانده است. بلکه از مجموع اظهارات او چنین استنباط می شود که داعیه او انتقام یا مقاصد دیگر بوده است. در حالی که تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی [مصوب ۱۳۷۰] مقرر داشته در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود … در مسئله لواط ادعائی برادر متهم از مقتول و سه نفر دیگر به اتهام آدم ربائی و لواط به عنف شکایت کرده و پرونده در دادگاه کیفری استان در حال رسیدگی بوده و اساساً متهم در این قضیه سمتی نداشته است مضافاً متهم اظهار داشته که بارها قصد خود را دائر به انتقام از سجاد – ج با پدر و برادرش محمد  در میان گذاشته است و آنها او را منع کرده اند. حتی او به لحاظ نصایح پدرش مدتی از فکر انتقام منصرف شده و بعداً ناگهانی با دیدن سجاد به فکر افتاده است تا نقشه‌اش را عملی کند. لذا همانطور که اقلیت دادگاه نظر داشته‌اند موضوع قتل عمد است که این بزه با توجه به اقرار متهم ثابت است. بنابراین با توجه به تقاضای آقای دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد و ذی‌سمت بودن ایشان مستنداً به بند ب و تبصره ۶ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و درخواست تجدیدنظر اولیاءدم نیز درجهت درخواست آقای دادستان شهرکرد می‌باشد، مستنداً به بند ۴ ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه مذکور در این قسمت (برائت متهم از جهت قتل عمدی و محکومیت او از جهت قتل شبه عمدی) پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می‌گردد و با این ترتیب اعتراض آقای وکیل متهم به شدید بودن مجازات منتفی است و در مورد محکومیت متهم به لحاظ نگهداری اسلحه ایراد و اشکالی به دادنامه صادره ملحوظ نیست و رأی در این قسمت تأیید و ابرام می گردد.

این بار پرونده به شعبه سوم دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری ارجاع شد و شعبه مذکور نیز پس از رسیدگی عمل متهم را با اکثریت آراء مشمول تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تشخیص داده و به شرح دادنامه شماره ۷۳۸۱۴۳۰۰۵۴ – ۱/۵/۹۲ آقای مهدی – ج را از اتهام قتل مستوجب قصاص تبرئه کرده اند. ولی به سبب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و بیم تجری مرتکب و دیگران وی را به استناد ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی به تحمل هفت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است و در خصوص دیه چون اولیاءدم مطالبه دیه نکرده اند، دادگاه خود را مواجه با تکلیف ندانسته است. دادگاه در توجیه رأی خود استدلال کرده است با توجه به سبق تصمیم متهم برای سلب حیات از متوفی، تهیه سلاح برای نیل به مقصود … تیراندازی عمدی به سوی قربانی با هدف قتل، نظریه پزشک قانونی، اظهارات شهود بالاخص برادر متهم و اقرار صریح متهم در تمامی مراحل بازجوئی مبنی بر اینکه با تیراندازی نیت قتل مقتول را داشته، موضوع منطبق با بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی می باشد. النهایه آقای مهدی- ج از هنگام وقوع تجاوز جنسی به برادرش به سبب نقش محوری متوفی به عنوان طراح نقشه و عامل اصلی در آدم‌ربایی و واقعه (عمل شنیع لواط) انگیزه قتل لائط را تجاوز به برادر می‌داند و نزد دادستان بیان نموده است: من از حیثیت و آبروی خانوادگی خود دفاع کردم و برای اجرایی کردن حکم اسلام خود تصمیم به این کار گرفتم. مهدور الدم یک واژه حقوقی و قضائی است و در میان مردم عوام این واژه مشهور نیست، بلکه صرفاً با اعتقاد طرف مقابل را مستحق قتل می دانند. مالاً آنچه محور و مبناست، باور صادقانه مرتکب نسبت به جایز القتل بودن قربانی است و تلقی جواز و اباحه اقدام به قتل نسبت به مجنی علیه نزد خود بوده است. نظر به مندرجات پرونده و دادنامه صادره از شعبه پنجم دادگاه کیفری استان که تعرض جنسی را احراز و رأی به محکومیت متهمین صادر و هر چند مقتول که در آن پرونده متهم بوده، قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است، برای دادگاه اعتقاد قاتل به استحقاق کشته شدن فاعل در پرونده عمل شنیع لواط و مقتول در این پرونده، محرز است.

پس از ابلاغ رأی دادگاه آقایان سید مرتضی – ج و یاسین – ص به وکالت از اولیاءدم مرحوم سجاد – ج، محمدهادی – ب به وکالت از آقای مهدی – ج طی لوایحی نسبت به رأی دادگاه اعتراض و از دیوان عالی کشور تقاضای تجدیدنظر کرده اند. وکلای اولیای دم مرقوم داشته اند، به طور طبیعی در پرونده حاضر که در راستای تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی تشکیل یافته است، بحث و نزاع بر این است که آیا متهم حین ارتکاب قتل اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول داشته است یا خیر؟ اگرچه اصالت العدم در این گونه موارد به عنوان اصل اساسی و اصل برائت و اصل محقون الدم بودن افراد لازم الرعایه است. معهذا به دلائل و قرائن متعدد وجود چنین اعتقادی در متهم پرونده حاضر حین ارتکاب قتل به شدت مورد تردید است. در کلیه مراحل و جلسات گذشته متهم به اجرای حکم اشاره ای نداشته و همواره علت اصلی ارتکاب قتل را بحث و جدال لفظی اطلاع یافتن از وجود فیلمی که از صحنه لواط با برادرش تهیه شده و در نهایت مخدوش شدن آبروی خانوادگی خود اعلام داشته است و همان گونه که در لوایح پیشین آمده، علت اصلی ارتکاب قتل، نه اجرای حکم شارع بلکه صرفاً حس سرکش انتقام جویی و تسویه حساب شخصی و اطفاء غریزه سزادهی بوده است..

آقای محمد هادی – ب وکیل متهم نسبت به قسمتی از رأی دادگاه که مبنی بر محکومیت موکلش به تحمل هفت سال حبس می‌باشد،  اعتراض و با عنایت به جوان بودن موکل و قصد ایشان به تشکیل خانواده تقاضای رسیدگی و نقض این قسمت از دادنامه را جهت تخفیف مجازات کرده است.

 رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور

نظر به این که شعبه سوم دادگاه کیفری استان چهار محال و بختیاری، همانند شعبه پنجم دادگاه کیفری استان عمل ارتکابی متهم در قتل سجاد – ج را با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و مشمول تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تشخیص داده و مبادرت به صدور رأی اصراری کرده‌اند که مورد تأیید این شعبه نمی‌باشد، پرونده در اجرای بند ج ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح در هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور عیناً به دفتر آن هیأت محترم ارسال می‌گردد.

این پرونده قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان را ندارد

حجت‌الاسلام و المسلمین احمدی شاهرودی مستشار شعبه ۶ دیوان عالی کشور، با بیان اینکه این پرونده قابلیت طرح ندارد، بیان داشت: در قانون مجازات اسلامی سابق هیچ اشاره ای مبنی بر اعتقاد به مهدورالدم بودن نشده بود. فقط در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ این قانون به صورت کلی بیان شده بود، در مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست، دیه اخذ می‌شود و اعتقاد به مهدورالدم بودن، ممکن است، یکی از موارد فوق باشد.

وی افزود: باید شعبه پنجم دادگاه کیفری استان با دقت بیشتری به این پرونده رسیدگی می‌کرد. همچنین لازم بود، پرونده های لواط ایقایی را بیشتر مورد تتبع و بررسی قرار می داد که در این خصوص هیچ تحقیقی صورت نگرفته است. پس از نقض رأی شعبه پنجم، دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری و ارجاع به شعبه دیگر، آن شعبه نیز در خصوص پرونده لواط تحقیقی نکرده است.

احمدی شاهرودی به ایراد دیگر در خصوص این پرونده اشاره و تصریح کرد: در رسیدگی اخیر دادگاه کیفری استان، باید ادله اثبات دعوا را طبق قانون جدید احصاء می کرد. همان طور که در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است که متأسفانه این امر از دید قضات این دادگاه مغفول مانده است.

عمل متهم قتل شبه عمد و مستوجب دیه است

حجت‌الاسلام و المسلمین طالبی عضو معاون شعبه ۷ دیوان عالی کشور به بند ج ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ اشاره کرد و گفت: طبق این بند و طبق تبصره ۲ این ماده قانونی در صورتی مرتکب قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن فردی را بکشد و بعداً اعتقاد به مهدورالدم بودن را ثابت کند، قتل شبه عمد است و قصاص از وی ساقط می شود، اما باید دیه را پرداخت کند.

وی تصریح کرد: در مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز به موارد اعتقاد به مهدورالدم بودن اشاره کرده است. در این پرونده نیز مشهود است که متهم با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، این قتل را انجام داده است، چرا که مقتول طبق پرونده ای که در دادگاه کیفری استان تشکیل شده با برادر متهم به قتل، مرتکب فعل حرام شده است. طبق مستندات پرونده، متهم به مهدورالدم بودن اعتقاد داشته است و از محتویات پرونده این امر ثابت می شود. بنابراین عمل متهم قتل شبه عمد است و باید دیه پرداخت کند و مستوجب قصاص نیست.

متهم با انگیزه و اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول، قتل را مرتکب شده است

دکتر یدا… علیزاده مستشار شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور، با بیان این که طبق محتویات پرونده محرز است که متهم با انگیزه و اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول، قتل را مرتکب شده است، گفت: دادگاه‌های کیفری استان از جنبه عمومی جرم مرتکب قتل را محکوم کرده اند و قتل را نیز شبه عمد دانسته، اما در خصوص دیه مقتول تعیین تکلیف نکرده اند. لازم بود که تکلیف دیه نیز در این پرونده مشخص می شد.

مصادیق و تعاریف مهدورالدم در قانون مجازات اسلامی سابق به دقت بیان نشده بود

رضا فرج اللهی، رئیس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور با بیان اینکه مصادیق و تعاریف مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی، سابق به دقت بیان نشده بود، گفت: اما ماده ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از موارد و مصادیق مهدورالدم بودن رفع ابهام کرده است. در بند یک ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی اشاره شده است: اگر کسی مرتکب قتل فردی شود که مقتول مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات باشد، به قصاص و دیه محکوم نمی شود.

وی تصریح کرد: در ما نحن فیه متهم، کسی را کشته است که نسبت به برادر وی پرونده لواط ایقایی در دادگاه کیفری استان داشته است. دادگاه به لواط ایقابی حکم نداده اما تفخیذ را در پرونده فوق محقق دانسته است و آن را احراز کرده است.

وی افزود: در مورد محکومیت مقتول به تفخیذ لازم نبود که متهم ذی نفع باشد، متهم با این انگیزه مقتول را به قتل رسانده که اولاً مهدورالدم است و در اینجا جرم ارتکابی متهم مصداق بند ب ماده ۲۹۱ ق . م . ا می شود. بنابراین به قدر متیقن، با توجه به موارد فوق متهم نباید قصاص شود و بنابراین رأی دادگاه‌های کیفری استان قابل تأیید است.

قتل واقع شده، قتل عمد نیست

حجت‌الاسلام و المسلمین قدرت الله عروجی رئیس شعبه ۶ دیوان عالی کشور افزود: متهم به قتل هیچ اختلاف و درگیری با مقتول نداشته است به جز آنکه مقتول، طبق پرونده ای که در دادگاه کیفری استان مطرح بوده، مرتکب فعل جرام با برادر متهم به قتل شده است. متهم در این پرونده اقرار به قتل کرده است و انگیزه خود را مهدورالدم بودن وی ارزیابی کرده است. شعبه دادگاه کیفری استان نیز بر این اساس حکم صادر کرده است. بنابراین عمل متهم، قتل عمد نیست.

متهم در تمام مراحل رسیدگی مقتول را مستحق کشتن دانسته است

حجت‌الاسلام و المسلمین قدیانی رئیس شعبه ۱۵ دیوان  عالی کشور با بیان اینکه متهم به قتل صریحاً به قتل اعتراف کرده است بیان داشت: متهم برای قتل اسلحه خریده است. در تمامی مراحل رسیدگی گفته است که مقتول مستحق کشتن بوده است و بنابراین او را کشتم.

متهم طبق ماده ۳۰۲ ق.م.ا مصوب ۹۲ مرتکب قتل شده است

موحدی عضو معاون شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور افزود: متهم در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان، طبق قانون قدیم مجازات اسلامی محکوم شده است و پس از نقض پرونده و ارجاع به شعبه دیگر دادگاه، طبق قانون جدید مجازات اسلامی محاکمه شده است. متهم طبق ماده ۳۰۲ ق.م.ا مصوب ۹۲ مرتکب قتل شده است. اما قتلی وی به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول بوده است.

انگیزه متهم به قتل در این پرونده شرافتمندانه بوده است

عباس بلادی، مستشار شعبه ۷ دیوان  عالی کشور با بیان اینکه دادگاه ها در حکم خود به پرداخت دیه اشاره نکرده اند گفت: لازم بود دادگاه‌ها در این خصوص اظهار نظر می‌کردند.وی افزود: انگیزه متهم به قتل در این پرونده الهی و شرافتمندانه بوده است و مطابق مواد ۳۰۲ و ۳۰۲ ق. م . ا مصوب ۱۳۹۲ نباید قصاص شود و در صورت قصاص متهم اثرات نامطلوب اجتماعی در شهر محل وقوع قتل خواهد داشت.

نمی‌توان این قتل را شبه عمد دانست

حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی در خاتمه جلسه اظهار داشت: متهم با شلیک گلوله مقتول را به قتل رسانده است. پدر و مادر مقتول راضی به قتل نبوده اند، کسی که در پرونده لواط مجنی علیه بوده است، می گوید تصمیم به قتل نداشته است. متهم به قتل به علت مخالفت پدرش، حتی پای وی را شکسته است. در این پرونده نمی توان به اعتقاد مهدورالدم بودن قتل را شبه عمد دانست. بنابراین رأی شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید است.

در خاتمه از تعداد ۶۱ قاضی حاضر در جلسه هیأت عمومی ۵۰ قاضی رأی شعبه سوم دادگاه کیفری استان و ۱۱ تن، رأی شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کردند.

سایت خبری حقوق بان- نسخه رسمی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری منتشر شد.

این متن از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه منتشر و از حقوقدانان، وکلای دادگستری، اساتید و کارشناسان خواسته شده نظرات و پیشنهادهای کارشناسی خود را درباره آن ارائه کنند.

نسخه اولیه این پیش‌نویس در ۲۸ اسفند با قید «محرمانه» به کانون‌های وکلا ارسال شده و از آن زمان تاکنون مذاکرات کانون‌ها و معاونت حقوقی قوه قضاییه در این رابطه ادامه دارد.

 

 

 

نسخه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۹با اصلاحات

آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

 

در اجرای مواد ۲۲ و ۲۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و اصلاحات بعدی و با توجه به الزامات مقرر در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ و قانون وکالت و با عنایت به نظریه شماره ۴۲۱ مورخ ۱۱/۹/۱۳۵۹ شورای محترم نگهبان و قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضاییه مصوب ۹/۱۲/۱۳۷۱ و قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

ماده ۱- واژه‌ها و عبارت‌های اختصاری مندرج در این آئین‌نامه در معانی زیر به کار می‌رود:

١- کانون: کانون وکلای دادگستری؛

٢- لایحه استقلال: لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی؛

٣- شورای عالی: شورای عالی هماهنگی امور وکلا؛

۴- اداره کل: اداره کل نظارت بر امور وکلا و کارشناسان و مترجمان رسمی؛

الف- آزمون، کارآموزی، صدور پروانه وکالت:

ماده ۲- کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران حداقل یک‌بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون، ضمن اعلام نتایج قطعی، نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته‌شدگان اقدام می‌کنند. تاریخ، چگونگی برگزاری آزمون، مدارک موردنیاز و شرایط داوطلبان بر اساس قانون، ضمن درج آگهی در دو روزنامه کثیرالانتشار، از طریق تارنمای اینترنتی به اطلاع متقاضیان می‌رسد.

ماده ۳- تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس‌کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط است که به دعوت رئیس هر کانون وکلا، حداقل یک‌بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌کنند. درصورتی‌که کانون وکلای مربوط مبادرت به تشکیل جلسه یا اجرای تصمیم کمیسیون مذکور مبنی بر برگزاری آزمون ننماید، رئیس‌کل دادگستری استان مراتب را به دبیرخانه شورا اعلام تا نسبت به طرح موضوع در شورای عالی اقدام کند.

ماده ۴- پروانه کارآموزی وکالت برای اشخاصی صادر می‌شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا سطح دو و بالاتر از دروس حوزوی، دارای شرایط زیر باشند:

الف- اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام؛

ب- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت‌فقیه و قانون اساسی؛

پ- نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفری؛

ت- نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هایی که مرامنامه آن‌ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است؛

ث- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت؛

ج- عدم عضویت و هواداری از گروهک‌های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران؛

چ- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان و استعمال مشروبات الکلی؛

تبصره ۱- اقلیت‌های مذهبی رسمی شناخته شده در اصل سیزدهم قانون اساسی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی هستند.

تبصره ۲- برای اشخاصی که مطابق قانون از کارآموزی معاف هستند، در صورتی پروانه وکالت صادر می‌شود که دارای شرایط این ماده باشند.

ماده ۵- در اجرای تبصره ۱ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کانون‌های وکلا مکلفند به‌منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح به شرح زیر استعلام کنند:

۱- در خصوص اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت‌فقیه و قانون اساسی از حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه؛

۲- در خصوص نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفری از اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی قوه قضاییه؛

۳- در مورد عدم سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هایی که مرامنامه آن‌ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است، عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت و عدم عضویت و هواداری از گروهک‌های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران از وزارت اطلاعات؛

۴- در مورد عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی از پزشکی قانونی؛

۵- در مورد دارندگان سابقه قضایی متقاضی دریافت پروانه وکالت، استعلام از حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، دادسرای انتظامی قضات و کارگزینی قوه قضاییه الزامی است. این دسته از متقاضیان چنانچه ظرف شش ماه از خاتمه خدمت قضایی، تقاضای پروانه وکالت نمایند، از بندهای ۲ و ۴ ماده فوق معاف خواهند بود.

تبصره ۱- مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه می‌تواند جهت احراز شرایط موضوع استعلام حسب مورد از مراجع مرتبط در محل کار یا سکونت متقاضی کسب اطلاع کند.

تبصره ۲- مراجع مذکور در ماده فوق مکلفند ظرف دو ماه به استعلامات پاسخ دهند و در صورت عدم وصول پاسخ از مراجع مذکور، شروع کارآموزی متقاضی بلامانع است؛ اما چنانچه پاسخ استعلامات در هر مرحله واصل و فقدان یکی از شرایط مذکور در این ماده محرز گردد، پروانه وکالت یا کارآموزی به حکم دادگاه انتظامی کانون لغو می‌شود. در کلیه مواردی که فقدان یکی از شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مسجل شود، کانون به وکیل یا کارآموز ابلاغ می‌کند تا ظرف یک ماه نسبت به تسلیم پروانه خود اقدام کند. در صورت تسلیم نکردن پروانه در مهلت مقرر، رئیس کانون ظرف حداکثر بیست روز پرونده را به دادگاه انتظامی کانون جهت رسیدگی ارسال می‌کند.

ماده ۶- به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمی‌شود:

۱- اتباع خارجی؛

۲- افراد فاقد شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری؛

٣- قضات شاغل یا کارکنان شاغل دستگاه‌ها یا شرکت‌های دولتی یا دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به قوای سه‌گانه و مؤسسات عمومی و شهرداری‌ها و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است، به‌استثنای استادان دانشگاه که به تدریس دریکی از رشته‌های حقوق اشتغال دارند، در صورت اجازه شورای دانشگاه؛

۴- محجورین؛

۵- کسانی که سن آن‌ها کمتر از ۲۵ سال باشد؛

۶- محکومان به انفصال ابد از خدمات دولتی؛

۷- اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مواد مخدر و روان‌گردان و مسکرات و اعمال منافی عفت؛

۸-  محکومان به دلیل ارتکاب جرائم موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛

۹- محکومان به دلیل ارتکاب جرائم منافی با امانت، عفت و شئون وکالت به تشخیص هیئت‌مدیره کانون؛

۱۰- افراد تحت محاکمه به اتهام جرائم مذکور در بند فوق؛

۱۱- اشخاص محروم از وکالت طبق حکم دادگاه؛

۱۲- قضاتی که به‌موجب حکم محکمه عالی انتظامی سلب صلاحیت شده باشند؛

ماده ۷- منابع سؤالات امتحانی دروس حقوقی در مقطع کارشناسی شامل: حقوق اساسی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، حقوق مدنی، آئین دادرسی مدنی، آئین دادرسی کیفری، امور حسبی، حقوق ثبت و فقه در حد تحریرالوسیله امام خمینی (ره)، است. تبصره- آزمون وکالت به‌صورت هم‌زمان در کلیه کانون‌های سراسر کشور برگزار می‌گردد.

ماده ۸- حداقل نمره قبولی در آزمون وکالت، ۶۰ درصد از کل نمره آزمون می‌باشد و پذیرش افراد بدون کسب نمره لازم ولو در صورت نیاز ممنوع است.

تبصره- در مواردی که حائزین نمره شصت درصد مذکور در این ماده بیش از تعداد موردنیاز کانون مربوطه باشد، ملاک قبولی نمره اکتسابی خواهد بود.

ماده ۹- آزمون کتبی به‌صورت سؤالات چهارگزینه‌ای به عمل می‌آید.

ماده ۱۰- کانون موظف است شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و ماده ۱۰ لایحه استقلال را در آگهی ذکر و تصریح کند چنانچه متعاقباً خلاف شرایط مقرر قانونی احراز گردد، قبولی داوطلب کأن لم یکن تلقی و پروانه کارآموزی ابطال می‌شود.

ماده ۱۱- در اجرای ماده ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه و تکالیف مقرر در قانون جامع خدمات‌رسانی ایثارگران، سی درصد (۳۰%) سهمیه موردنیاز هر کانون به ایثارگران (رزمندگانی که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و آزادگان با داشتن سه ماه سابقه اسارت و یا جانبازان ۱۰ درصد و بالاتر همسر و فرزندان شهدا و جانبازان ۲۵ درصد بالاتر فرزندان رزمندگان دارای ۱۲ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه بدون رعایت شرط سنی و در صورت واجد شرایط بودن) اختصاص می‌یابد که از بین ایثارگرانی که بیشترین نمره را آورده‌اند انتخاب خواهند شد. متقاضیان موضوع این ماده ضروری است علاوه بر کسب هفتاد درصد نمره قبولی لازم، شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری را دارا باشند. استفاده از سهمیه ایثارگران، مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده‌اند، نمی‌باشد.

ماده ۱۲- افراد مذکور در ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلا، اصلاحی ۱۳۷۳ از شرکت در آزمون وکالت معاف هستند و با رعایت شرایط مقرر در ماده ۸ قانون مذکور و تبصره‌های آن به آن‌ها پروانه وکالت درجه‌یک از طرف کانون وکلا داده می‌شود.

ماده ۱۳- متقاضی باید فرم تقاضانامه را که مشتمل بر موارد زیر است تکمیل کند. فرم تقاضانامه توسط کانون تهیه و در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت:

١- مشخصات فردی متقاضی؛

۲- نشانی محل اقامت متقاضی؛

۳- سوابق شغلی فعلی و قبلی؛

۴- تصریح به عدم سوءپیشینه کیفری مؤثر و غیر مؤثر با ذکر سوابق کیفری و نوع جرم ارتکابی و مجازات آن؛

۵- تصریح به وجود یا فقدان هرگونه پرونده مفتوح کیفری در مراجع قضایی؛

۶- تصریح به عدم اعتیاد به مواد مخدر، روان‌گردان و مسکر؛

۷- تعیین و معرفی استانی که تمایل به اشتغال وکالت در آن دارد؛

۸- تصریح به عدم اشتغال در شغل دولتی موضوع ماده ۱۰ لایحه قانونی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل؛

ماده ۱۴- تقاضا باید دارای ضمایم ذیل باشد:

١- تصویر مصدق کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی؛

۲- چهار قطعه عکس جدید؛

٣- گواهی حُسن سابقه خدمت در صورت داشتن سابقه اشتغال در وزارتخانه‌ها یا شرکت‌ها و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است؛

۴- تصویر مصدق از دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک سطح دو و بالاتر از دروس حوزوی؛

۵- تصویر مصدق مدارک دال بر سابقه اشتغال خدمت قضایی یا سابقه اداری یا نمایندگی مجلس شورای اسلامی؛

تبصره- شروع دوره کارآموزی منوط به ارائه تصویر مصدق کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت وظیفه است.

ماده ۱۵- داوطلبان موظفند محل مورد تقاضای خدمت خود را برای آزمون تعیین کنند و تغییر این محل جز به شرح مقرر در این آیین‌نامه امکان‌پذیر نیست.

ماده ۱۶- تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی با رعایت ضوابط مربوط به قبولی در آزمون و احراز صلاحیت، درصورتی‌که نقصی نداشته باشد، از طرف دفتر کانون به نظر رئیس کانون می‌رسد. رئیس کانون، رسیدگی به هر یک از تقاضاها را به یکی از اعضاء کانون یا کارمندان اداری کانون یا کار آموزان ارجاع می‌دهد که ظرف یک هفته رسیدگی و گزارش خود را به رئیس کانون تسلیم کند. گزارش مزبور در هیئت‌مدیره طرح می‌شود و در صورت قبول تقاضا، پروانه صادر خواهد شد.

ماده ۱۷- در صورت تصویب اعطای پروانه کارآموزی، پرونده به کمیسیون کارآموزی ارجاع می‌شود و در صورت رد تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی، متقاضی می‌تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیئت‌مدیره، به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید. دادگاه مزبور رسیدگی می‌کند؛ در صورت عدم ورود شکایت، تصمیم کانون را استوار و در صورت ورود شکایت حکم می‌دهد که پروانه موردنظر دادگاه به متقاضی داده شود. حکم دادگاه عالی انتظامی قطعی و اجرا آن به عهده ریاست کانون است و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است.

ماده ۱۸- کار آموزان شاغل، در صورت شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در دوره کارآموزی، مجاز به ادامه کارآموزی نیستند و پروانه کارآموزی آن‌ها لغو می‌شود.

ماده ۱۹- وظایف کارآموز عبارت است از:

۱- حضور در جلسات کارگاه‌های آموزشی در دوره کارآموزی به میزان حداقل شصت ساعت به دعوت کانون؛

۲- حضور در جلسات دادرسی مدنی و کیفری؛

٣- تهیه گزارش از حداقل صد پرونده با رعایت تنوع موضوعات؛

۴- کارآموزی نزد یکی از وکلای باسابقه دادگستری با معرفی کانون؛

تبصره- کیفیت کارآموزی و تعیین شعب دادگاه‌ها و دادسراها جهت کارآموزی به‌موجب دستورالعملی است که با مشارکت کانون‌های وکلا و شورای عالی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۲۰- انجام تکالیف کارآموزی افتخاری و مجانی است، ولی بابت کارهایی که کارآموز خود قبول می‌نماید و تحت نظر وکیل سرپرست انجام می‌دهد، می‌تواند حق‌الزحمه از صاحب‌کار دریافت نماید.

ماده ۲۱- طول مدت کارآموزی هجده ماه بوده و تجدید دوره کارآموزی منوط به نظر کمیسیون کارآموزی وکلا و تصویب هیئت‌مدیره کانون مربوطه است. تجدید دوره تنها تا سه نوبت مجاز خواهد بود و پس‌ازآن نسبت به توانایی اشتغال به وکالت یا عدم آن تصمیم مقتضی توسط هیئت‌مدیره اتخاذ می‌شود. تعویق در شروع کارآموزی برای مدت شش ماه مجاز است و پس‌ازآن داوطلب منصرف تلقی می‌شود.

ماده ۲۲- موارد تقلیل کارآموزی به‌این‌ترتیب است:

۱- مدت کارآموزی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه در رشته‌های حقوق نصف مدت سایر کار آموزان خواهد بود.

٢- کارآموزی افرادی که دارای سه سال سابقه در شورای حل اختلاف به‌عنوان عضو هستند به‌شرط تأیید حسن سابقه خدمت آنان از سوی رئیس‌کل شوراهای حل اختلاف استان، به نصف تقلیل می‌یابد.

٣- کارآموزی افراد موضوع بند د ماده ۸ اصلاحی لایحه استقلال باوجود شرایط مقرر قانونی، نصف مدت کارآموزی سایر داوطلبان است.

ماده ۲۳- پس از انجام تکالیف مقرر در دوره کارآموزی، با تقاضای کارآموز و با دستور رئیس کانون، درخواست و پرونده کارآموز در کمیسیون کارآموزی مطرح می‌شود.

ماده ۲۴- نتایج علمی و عملی کارآموزی وکالت در کمیسیونی متشکل از پنج نفر وکیل با ده سال سابقه وکالت و یا پنج سال سابقه قضاوت و پنج سال وکالت ارزیابی می‌شود. اعضای کمیسیون مذکور توسط هیئت‌مدیره انتخاب می‌شوند. امضای حداکثر سه نفر از کمیسیون فوق در ذیل هر پرونده کافی است و نظر اکثریت ملاک خواهد بود. کمیسیون پس از بررسی مدارک کارآموز احراز وجود شرایط قانونی، مبادرت به اختبار می‌کند.

ماده ۲۵- هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده می‌شود. این کارنامه باید در مورد حضور در جلسات دادگاه‌ها و رعایت مقررات و حفظ شئون وکالت به گواهی رؤسای شعب دادگاه‌ها یا دادسراهای محل کارآموزی، در مورد کارهایی که نزد وکیل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره کارآموزی به گواهی وکیل سرپرست، در خصوص کارهای معاضدت قضایی به گواهی شعبه معاضدت قضایی یا ریاست کانون، در رابطه با تمرینات و سخنرانی‌ها به گواهی رئیس شعبه سخنرانی‌های کانون و در مورد کارهایی که در کانون انجام می‌دهند به گواهی مدیر داخلی کانون برسد.

ماده ۲۶- کارآموزانی که در استان محل سکونت آنان جلسات سخنرانی و کانون نیست، از سخنرانی و کار کردن در آن مراجع معاف هستند.

ماده ۲۷-کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند. چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی، خلاف آن احراز شود، با تأیید رئیس کانون و رأی دادگاه انتظامی، کانون، پروانه کارآموزی آنان ابطال خواهد شد.

ماده ۲۸- هریک از مقامات قضایی از ارتکاب اعمال خلاف اخلاق، حیثیت و شئون وکالت توسط کارآموزان مطلع شوند، مراتب را حسب مورد به دادستان یا رئیس حوزه قضایی اعلام می‌کنند. دادستان یا رئیس حوزه قضایی، در صورت تأیید، گزارش امر را به رئیس کانون مربوطه ارسال می‌کند تا به شرح مقرر در ماده قبل اقدام نماید.

ماده ۲۹- کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت، حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی از احکام آن‌ها دیوان عالی کشور است، را ندارند ولو اینکه با وکیل مجاز مجتمع شده باشند.

ماده ۳۰- پس از اتمام کارآموزی، و قبل از تسلیم پروانه وکالت به متقاضی، مشارالیه باید در حضور ریاست کانون و لااقل یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره به شرح ذیل قسم یادکرده و قسم‌نامه را امضاء نماید:

«در این موقع که می‌خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد می‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه‌توزی و انتقام‌جویی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یادکرده‌ام و ذیل قسم‌نامه را امضاء می‌نمایم.»

ماده ۳۱- مادام که کارآموز، دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت مستقل به وی داده نشده باشد، نام او در فهرست اسامی وکلا درج نخواهد شد.

ماده ۳۲- پروانه وکالت پس از صدور گواهی اتمام دوره کارآموزی و موفقیت در آن و ادای سوگند و امضای ذیل سوگندنامه و تعهدنامه به انجام معاضدت قضایی اعطاء می‌شود.

ماده ۳۳- امضای پروانه وکالت دادگستری به عهده رئیس و در غیاب وی بر عهده‌ی نایب‌رئیس کانون وکلای مربوطه است و پروانه پس از انجام تحلیف به وکیل تحویل داده می‌شود.

ماده ۳۴- پروانه و دفترچه وکالت، پس از طی تشریفات قانونی به وکیل تحویل داده می‌شود. وکیل موظف است در حفظ و نگهداری آن‌ها نهایت دقت را مبذول دارد. صدور المثنی بدون انتشار آگهی و انقضای یک ماه و وجود عذر موجه ممنوع است.

ماده ۳۵- اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی می‌باشد. تمدید پروانه وکالت با گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و عدم محکومیت به انفصال دائم گواهی انجام وکالت معاضدتی، مجاز است. درصورتی‌که وکیل در حالت تعلیق یا گذراندن محکومیت انفصال موقت باشد، پروانه وکالت تمدید نخواهد شد.

ماده ۳۶- هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری یا بندهای ماده ۱۰ لایحه استقلال از طرف کانون، تشخیص داده شود، رئیس کانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی وکلا اعلام و درخواست رسیدگی کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رأی مقتضی صادر می‌کند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود، مگر در مواردی که دادگاه با توجه به‌ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.

تبصره- درصورتی‌که رئیس کانون از ارجاع امر موضوع ماده فوق، به دادگاه امتناع کند، مطابق ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، به‌حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیئت‌های مدیره کانون‌های وکلا به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۳۷- هرگاه رئیس‌کل دادگستری استان یا دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یا رئیس حوزه قضایی، از فقدان شرایط قانونی موضوع ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری یا ماده ۱۰ لایحه استقلال در مورد وکیل مطلع شود، مکلف است موضوع را با ذکر دلایل و مستندات به رئیس کانون وکلای مربوط اعلام نماید تا به دادگاه انتظامی کانون ارجاع شود و تا حصول نتیجه پرونده را پیگیری و از بدو تا ختم، تعقیب قضیه را به‌طور مستمر مراتب را به اداره کل اعلام نماید. هریک از قضات محاکم و دادسراها و سایر مقامات قضایی که از فقدان شرایط موضوع ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه یا ماده ۱۰ لایحه استقلال در وکلا مطلع شود، موظف است بی‌درنگ گزارش امر را حسب مورد به رئیس دادگستری یا دادستان یا رئیس دادگاه بخش اعلام نماید تا به شرح مقرر در این ماده اقدام شود.

ماده ۳۸- هر یک از قضات دادگاه‌ها، دادسراها، اجرای احکام، یا سایر مقامات قضایی درصورتی‌که از وجود سابقه محکومیت کیفری مؤثر وکلای دادگستری یا کار آموزان وکالت یا محکومیت یا پرونده‌های اتهامی آنان در ارتباط با جرائمی که ارتکاب آن مخالف حیثیت و شئون وکالت است، مطلع شود مکلف است مراتب را به‌طور مستند حسب مورد به دادستان یا رئیس حوزه قضایی اعلام نماید. دادستان یا رئیس حوزه قضایی فوراً موضوع را بررسی و با قید فوریت و به‌صورت محرمانه به رئیس کانون وکلای مربوط اعلام و تا حصول نتیجه پیگیری می‌نماید. دادستان‌ها، روسای کل دادگستری‌ها یا رؤسای حوزه‌های قضایی درصورتی‌که شخصاً از این امور مطلع شوند، رأساً مراتب را به کانون اعلام و مطابق این ماده اقدام می‌کنند.

ماده ۳۹- درصورتی‌که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جرمی کیفرخواست صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب مربوط باید رونوشت آن را به دادگاه انتظامی وکلا بفرستد؛ درصورتی‌که اتهام از مواردی باشد که در فرض اثبات، موجب محکومیت مؤثر کیفری باشد یا به نظر دادگاه انتظامی ادامه وکالت وکیل منافی با شئون وکالت باشد، دادگاه حکم تعلیق موقت او را صادر می‌نماید. حکم مزبور موقتاً قابل‌اجرا است و مفاد آن به حوزه قضایی که پروانه برای آن صادرشده است، ابلاغ می‌شود. در مورد محکومیت قطعی وکیل به ارتکاب جرائم موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مطلقاً و در مورد سایر جرائم که به تشخیص دادگاه انتظامی وکلا ادامه وکالت منافی شئون وکالت است، محرومیت وکیل از شغل وکالت در مجله کانون آگهی و به حوزه قضایی مربوطه ابلاغ می‌شود.

تبصره- تصویر دستور جلب، قرارهای تأمین و دادنامه‌های علیه وکلا به کانون وکلا ارسال می‌شود. ب- شورای عالی هماهنگی امور وکلا:

ماده ۴۰- به‌منظور هماهنگی امور مربوط به وکلا، شورایی مرکب از اعضای زیر به نام «شورای عالی هماهنگی امور وکلا» در معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل می‌شود.

۱- معاون حقوقی قوه قضاییه به نمایندگی از رئیس قوه قضاییه؛

۲- رئیس شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات؛

٣- دادستان کل کشور؛

۴- وزیر دادگستری؛

۵- رئیس مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه؛

۶- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز؛

۷- رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور؛

۸- سه نفر از روسای کانون‌های وکلای دادگستری به پیشنهاد معاون حقوقی و انتخاب رئیس قوه قضاییه؛

تبصره- شورا می‌تواند به‌تناسب موضوعات مطرح در جلسات از مسئولان کانون وکلای استان مربوط، مقامات قضایی یا اجرایی دعوت کند؛

ماده ۴۱- ریاست شورای عالی بر عهده معاون حقوقی قوه قضاییه است.

ماده ۴۲- دستورالعمل نحوه اداره و تشکیل جلسات، تعداد جلسات، دعوت از اعضاء، ترتیب رأی‌گیری، ابلاغ مصوبات و سایر امور مربوط به اداره شورای عالی به تصویب اعضای شورا می‌رسد. ماده ۴۳- وظایف شورای عالی به شرح زیر است:

١- هماهنگی در ترسیم خط‌مشی کلی در رابطه با موضوعات مرتبط با وکلای عضو کانون‌های وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه و پیشنهاد به رئیس قوه قضاییه؛ ۲- آسیب‌شناسی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به وکالت و اعلام مراتب به رئیس قوه قضاییه با رعایت ضوابط و الزامات قانونی؛

۳- بررسی گزارش‌های هیئت نظارت بر انتخابات کانون‌های وکلا و اعلام موارد تخلف در انتخابات به دادگاه عالی انتظامی قضات؛

۴- پیگیری و اعلام مراتب به مراجع قانونی ذی‌ربط در مواردی که کانون وکلا تصمیمات کمیسیون موضوع ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری را اجرا نمی‌کند؛

۵- حل‌وفصل اختلافات بین کانون‌های وکلا و مرکز امور وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه و کانون‌های وکلا با یکدیگر؛

۶-هماهنگی و پیگیری باهدف حسن تعامل کانون‌های وکلا و مرکز امور وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری؛

۷- اظهارنظر در خصوص موضوعات مرتبط با وکالت ارجاعی از سوی رئیس قوه قضاییه؛

۸- بررسی و اظهارنظر در موارد حدوث اختلاف ناشی از اتخاذ رویه‌های متفاوت و انسجام رویه در استان‌های مختلف و اعلام مراتب به رئیس قوه قضاییه؛

ماده ۴۴- شورای عالی می‌تواند جهت کارشناسی دقیق مسائل حوزه وظایف خود کارگروه‌های تخصصی متشکل از وکلا و حقوقدانان تشکیل دهد.

ماده ۴۵- به‌منظور پیگیری و اجرای تصمیمات شورای عالی، «اداره کل نظارت بر امور وکلا و کارشناسان و مترجمین رسمی» در معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل می‌شود. مدیرکل این اداره، از میان قضات دارای پایه ده قضایی یا بالاتر به پیشنهاد معاون حقوقی و ابلاغ رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود و علاوه بر وظایف مقرر، دبیر شورای عالی است.

ماده ۴۶- معاون حقوقی قوه قضاییه مکلف است در صورت اطلاع از فقدان شرایط یا سلب شرایط قانونی مقرر برای هر یک از وکلای مشمول این آیین‌نامه یا وکلا و کارشناسان عضو مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه یا اعضای هیئت‌مدیره هر یک از این کانون‌ها، یا ارتکاب تخلف یا اعمال مجرمانه از سوی آنها، حسب مورد گزارش امر را به رئیس کانون مربوط یا رئیس مرکز اعلام تا طبق قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.

ماده ۴۷- در صورت احراز تخلف در برگزاری انتخابات کانون‌های وکلا، معاون حقوقی قوه قضاییه، مراتب را به نحو مستدل به دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام می‌کند.

ماده ۴۸-کلیه کانون‌های وکلا و کارشناسان، مرکز امور وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه، و مراجع انتظامی و نظارتی وابسته به آن‌ها، دادستان‌ها، روسای دادگستری‌ها، قضات و روسای واحدهای ستادی و اداری قوه قضاییه موظف به همکاری با شورای عالی و اداره کل هستند.

پ- تشکیلات، هیئت مدیره و انتخابات کانون‌های وکلا:

ماده ۴۹- کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای مستقل، غیر انتفاعی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که در مرکز استان تشکیل می‌شود. محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه مشخص خواهد شد. وظایف کانون وکلا به شرح زیر است:

۱- دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛

۲- اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا؛

۳- رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلای دادگستری به‌وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا؛

۴- معاضدت قضایی؛

۵- فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا؛

تبصره- وزیر دادگستری موظف است حداکثر شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه نسبت به بررسی وضعیت استان‌های فاقد کانون وکلا اقدام و با رعایت موازین قانونی، تشکیل کانون وکلا در این استان‌ها را به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد نماید.

ماده ۵۰- کانون وکلا از قسمت‌های ذیل تشکیل می‌شود:

الف- هیئت عمومی؛

ب- هیئت‌مدیره؛

پ- دادسرای انتظامی وکلا؛

ت- دادگاه انتظامی وکلا.

ماده ۵۱- کانون وکلای هر محل به‌وسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد. هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز از ۱۲ نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود و در سایر کانون‌ها مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل است.

ماده ۵۲- هیئت مدیره عهده‌دار امور مربوط به کانون است. رییس هیئت مدیره علاوه بر وظایف مقرر در قوانین و این آیین‌نامه، سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است. رئیس کانون کلیه اعمال اداری و حقوقی کانون را انجام خواهد داد.

ماده ۵۳- بقاء عضویت هیئت مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در مرکز همان استان باشد.

 ماده ۵۴- هیئت عمومی کانون وکلا هر استان از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند تشکیل می‌شود و هر دو سال یک‌بار برای انتخاب اعضای هیئت مدیره تشکیل جلسه می‌دهد. وکلایی که واجد شرایط زیر باشند می‌توانند در انتخاب اعضاء هیئت‌مدیره کانون شرکت کنند:

۱- محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نداشته باشند.

۲- در حال تعلیق از وکالت نباشند.

ماده ۵۵- رئیس کانون نسبت به کلیه کارمندان اداری و دفتر کانون سمت ریاست مستقیم دارد و رئیس هیئت مدیره و مسئول بررسی شکایت و اختلافات وکلا و کارآموزان از یکدیگر است، اجرای تصمیمات هیئت‌مدیره به عهده اوست و همچنین می‌تواند تعقیب انتظامی وکیل متخلف را تقاضا کند.

ماده ۵۶- کلیه درآمدها و هزینه‌های هر کانون باید ثبت و ضبط شود و حساب درآمد و هزینه آن شفاف باشد.

ماده ۵۷- اعضای هیئت‌مدیره (اعم از اصلی و علی‌البدل) کانون وکلا از بین وکلای پایه‌یک هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند:

۱- اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام؛

۲- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی؛

٣- نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفری؛

۴- نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هایی که مرامنامه آن‌ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است؛

۵- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت؛

۶- عدم عضویت و هواداری از گروهک‌های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران؛

۷- عدم عضویت در احزاب ممنوعه؛

۸- عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان و عدم مصرف مشروبات الکلی؛

۹- داشتن حداقل ۳۵ سال سن؛

۱۰- داشتن حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت مشروط بر آن‌که از طرف دادگاه انتظامی صلاحیت قضایی آن‌ها سلب نشده باشد؛

۱۱- عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر؛

۱۲- عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)؛

۱۳- عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت؛

ماده ۵۸- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت‌مدیره، دادگاه عالی انتظامی قضات است. مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به ارسال پاسخ می‌باشند.

ماده ۵۹- دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است ظرف دو ماه پس از اعلام اسامی نامزدها از طرف هیئت نظارت، ضمن استعلام سوابق داوطلبان از مراجع ذی‌ربط ازجمله وزارت اطلاعات، حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، اداره کل سجل کیفری و عفو بخشودگی، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند. رئیس قوه قضائیه می‌تواند یک یا چند شعبه از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات را برای انجام این امر اختصاص دهد.

ماده ۶۰- درصورتی‌که پس از اعلام نظر شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر رد یا قبول صلاحیت داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره کانون، اطلاعات، مدارک و یا مستندات جدیدی به دست آید که در تصمیم قبلی این دادگاه مؤثر باشد، دادگاه عالی انتظامی تا قبل از شروع برگزاری انتخابات می‌تواند بر اساس مدارک و مستندات جدیدالتحصیل در مورد تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان اظهارنظر کند.

ماده ۶۱- هیئت‌مدیره هر کانون چهار ماه پیش از انقضای هر دوره از بین وکلایی که حق حضور در هیئت عمومی دارند و داوطلب عضویت در هیئت مدیره آن دوره نباشند، پنج نفر به‌عنوان عضو اصلی و دو نفر به‌عنوان عضو علی‌البدل به رأی مخفی از خارج هیئت‌مدیره انتخاب می‌کند که هیئت نظارت بر انتخابات را تشکیل می‌دهند. رئیس کانون، رییس هیئت نظارت بر انتخابات است. هر یک از اعضاء اصلی حاضر نشوند یا معذور از مداخله شوند عضو علی‌البدل به‌جای او دخالت خواهد کرد.

ماده ۶۲- هیئت نظارت بر انتخابات، حداکثر ظرف یک هفته پس از انتخاب شدن، تشکیل جلسه داده و اعلامیه ثبت‌نام از متقاضیان عضویت هیئت مدیره را منتشر می‌کند.

ماده ۶۳- صورت اسامی و مشخصات وکلایی که به‌موجب قانون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند، ظرف یک هفته از تاریخ انتخاب هیئت نظارت از طرف کانون به هیئت مزبور داده می‌شود.

ماده ۶۴- داوطلبین عضویت در هیئت مدیره ظرف یک هفته پس از اعلام شخصاً در محل تعیین‌شده توسط هیئت نظارت بر انتخابات ثبت‌نام می‌نمایند.

ماده ۶۵- هیئت نظارت اسامی افراد واجد شرایط را که صلاحیت آنان مورد تأیید قرارگرفته است، به همراه زمان و مکان انتخابات تا دهم بهمن‌ماه دریکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محلی آگهی و در پایگاه اینترنتی کانون اعلام می‌نماید. فاصله بین انتشار آگهی و روز جلسه نباید کمتر از بیست روز باشد. یک نسخه از آگهی برای وکلایی که حق انتخاب کردن دارند، ارسال می‌شود.

ماده ۶۶- اگر روز جلسه مصادف با تعطیلی شد روز بعد تشکیل می‌شود و احتیاج به دعوت مجدد نخواهد بود.

ماده ۶۷- در وقت مقرر، جلسه هیئت عمومی با حضور هر عده که حاضرشده باشند تشکیل و بدواً هیئت نظارت صندوق اخذ آرا را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضران ارائه داده آن را لاک و مهر می‌کند و سپس شروع به اخذ آرا می‌کند. هیچ‌گونه اظهار یا اقدام دیگری در جلسه هیئت عمومی جایز نیست و تبلیغ به موافقت یا مخالفت اشخاص به‌کلی ممنوع است.

تبصره- در صورت فراهم بودن امکانات فنی اخذ رأی به صورت الکترونیک مجاز است.

ماده ۶۸- انتخاب جمعی و مخفی است و باید رأی روی اوراقی که به مهر هیئت نظارت رسیده است و در آن به تعداد اعضای اصلی برای درج نام‌ها ردیف شماره‌دار در نظر گرفته‌شده است، نوشته شود و رأی‌دهنده پس از ارائه پروانه وکالت رأی خود را در صندوق آرا بیندازد و در صورت اسامی واجدین شرایط انتخاب کردن، مقابل اسم خود را امضاء نماید. با هر دفترچه وکالت تنها از صاحب آن و یک رأی اخذ می‌شود.

ماده ۶۹- حق رأی کسانی که تا پایان جلسه رأی‌گیری، رأی ندهند، ساقط است.

ماده ۷۰- پس از اتمام اخذ آرا اگر وقت کافی باشد شروع به قرائت آن می‌شود، در غیر این صورت هیئت نظارت صندوق را لاک و مهر کرده و روز بعد شروع به استخراج می‌کند و بر هر ورقه که قرائت شود مهر «قرائت شد» حک و برگه ضبط خواهد شد.

ماده ۷۱- آرایی که دارای نشان یا امضاء باشد باطل است؛ اسامی مکرر حساب نمی‌شود و اسامی زائد بر عده‌ای که باید انتخاب شوند، قرائت نخواهد شد.

ماده ۷۲- آرا قرائت‌شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هیئت نظارت لاک و مهرشده و تا انقضاء مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج، مورد رسیدگی واقع شود و بعد ابطال خواهد شد.

ماده ۷۳- از واجدین شرایط انتخاب شدن، افراد دارای رأی بیشتر عضو اصلی و کسانی که بعد از اعضای اصلی بیش از سایرین دارای رأی باشند، عضو علی‌البدل خواهند بود.

ماده ۷۴- انتخاب اعضای هیئت‌مدیره هر کانون به‌طور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع است.

ماده ۷۵- مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آرا می‌باشد. شکایت به دبیرخانه کانون تسلیم می‌شود.

ماده ۷۶- مرجع رسیدگی به شکایات «هیئت نظارت بر انتخابات» است. هیئت مذکور مکلف است ظرف سه روز به شکایات رسیدگی و نظر خود را به معترض ابلاغ کند. در صورت وقوع تقلب در انتخابات درصورتی‌که قابل تدارک و جبران نباشد، انتخابات ابطال و تجدید می‌شود.

ماده ۷۷- کسی که بر تصمیم هیئت نظارت معترض است، می‌تواند به وسیله دفتر کانون به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کند. مدت این شکایت سه روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیئت نظارت است و دادگاه مزبور حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول شکایت، رسیدگی و رأی خواهد داد و رأی مزبور قطعی است.

ماده ۷۸- پس از اتمام انتخابات و تعیین نتیجه قطعی، رئیس هیئت نظارت اسامی منتخبان را اعلام و آنان را برای تشکیل هیئت مدیره قبل از تاریخ هفتم اسفندماه (به عنوان روز وکیل) دعوت می‌کند.

ماده ۷۹- رییس هیئت نظارت هر کانون پس از اتمام انتخابات و تعیین نتیجه قطعی، گزارشی جامع از روند برگزاری انتخابات و دلایل ابطال یا پذیرش نتیجه انتخابات را به دبیرخانه شورای عالی ارسال می‌کند.

ماده ۸۰- در صورت ابطال انتخابات، تجدید آن بر طبق مقررات بالا خواهد بود. در این صورت تا تعیین هیئت مدیره جدید، هیئت مدیره سابق انجام‌وظیفه خواهد کرد.

ماده ۸۱- جلسه هیئت مدیره برای انتخاب رئیس به ریاست مسن‌ترین اعضاء اصلی حاضر هیئت مدیره تشکیل می‌شود و دو نفر از جوان‌ترین اعضاء اصلی موقت سمت منشی‌گری خواهند داشت.

ماده ۸۲- انتخاب هیئت‌رئیسه کانون از بین اعضای اصلی به‌طور فردی و مخفی و به اکثریت نسبی به عمل می‌آید.

ماده ۸۳- منتخبان از میان خود سمت رئیس و نواب رئیس و منشی‌ها و بازرسان را با لحاظ شرایط ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تعیین می‌کنند. انتخاب بازرسان و منشیان هیئت‌مدیره پس از انتخاب رئیس و نواب رئیس به عمل خواهد آمد.

ماده ۸۴- هیئت‌مدیره کانون وکلا مرکز، از میان خود یک نفر رئیس و دو نفر نایب رئیس و دو منشی و دو بازرس به رأی مخفی برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید و در سایر حوزه‌ها هیئت مدیره مرکب از یک رئیس و یک نایب رئیس و یک منشی و یک بازرس خواهد بود.

ماده ۸۵- اداره جلسات هیئت مدیره در غیبت رئیس با یکی از نواب رئیس است؛ تقسیم وظایف بین اعضاء هیئت‌رئیسه به موجب آئین‌نامه داخلی کانون تعیین خواهد شد.

ماده ۸۶- درصورتی‌که یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره بدون عذر موجه از حضور در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب غیبت کند، یکی از اعضای علی‌البدل که رأی او بیشتر است جایگزین او خواهد شد. تشخیص موجه بودن عذر غیبت بر عهده اکثریت نسبی سایر اعضای هیئت‌مدیره است.

ماده ۸۷- رئیس کانون باید در تهران لااقل دارای هشت رأی و در سایر کانون‌ها دارای چهار رأی باشد.

ماده ۸۸- دعوت هیئت مدیره و هیئت عمومی وکلا به عهده رئیس کانون است.

ت- وظایف، اختیارات وکلا:

ماده ۸۹- اهم وظایف وکلا به شرح زیر است:

١- اهتمام به صلح و سازش پیش از طرح دعوا در مرجع قضایی و در تمام مراحل رسیدگی؛

۲- مشاوره حقوقی، ازجمله در انعقاد قراردادها، عقود و ایقاعات؛

٣- داوری و میانجی‌گری در خارج از دادگستری با رعایت مقررات قانونی؛

۴- تنظیم لوایح و دادخواست و شکوائیه؛

۵- همکاری و همراهی با موکل یا به نمایندگی موکل در نزد مراجع قضایی و دولتی؛

۶- انعقاد قرارداد خصوصی در خصوص اخذ حق‌الوکاله یا انعقاد قرارداد برابر تعرفه؛

۷- پیگیری امور موکل و حضور در انجام تحقیقات و دادرسی بر اساس ضوابط قانونی؛

۸- ارائه رسید در مقابل وجوه و اسناد دریافتی از موکل؛

ماده ۹۰- وکلا از هرگونه اقدام به‌منظور اطاله رسیدگی از قبیل طرح ایرادات دادرسی یا اقدام برای ارجاع پرونده به شعبی خاص و تقدیم دادخواست ناقص ازلحاظ هزینه‌های قانونی، ممنوع هستند.

ماده ۹۱- وکلا باید نسبت به احقاق حق و جلوگیری از ظلم اهتمام کنند. لذا در مواردی که شائبه تضییع حق وجود دارد، مکلفند موکلین را به رفع ظلم ارشاد نمایند.

ماده ۹۲ – تشویق موکل به طرح شکایت در مراجع نظارتی به‌منظور ارعاب قاضی رسیدگی‌کننده از سوی وکلا ممنوع است. این امر مانع از آن نیست که مراتب تظلم توسط وکیل جهت انعکاس به مراجع قانونی، به مقام مافوق قاضی رسیدگی‌کننده گزارش شود.

ماده ۹۳- پوشش و لباس وکلا در محیط دادگاه‌ها و محل کار (دفتر) باید مناسب شأن ایشان و منزلت حرفه‌ای وکالت باشد. بانوان وکیل ملزم به حفظ عفاف و حجاب کامل اسلامی و رعایت سادگی و متانت در محیط دادگستری‌ها، مراجع قضایی، زندان‌ها، دفتر کار و در حین ملاقات با موکلین هستند. محاکم مکلفند در مورد وکلایی که رعایت شئون وکالت و ضوابط اسلامی و پوشش مناسب را نمی‌کنند، مراتب را به کانون اعلام کنند و کانون موظف به رسیدگی طبق مقررات این آیین‌نامه است.

ماده ۹۴- وکلا ضامن امنیت اخلاقی دفتر کار خود بوده و نسبت به رعایت موازین شرعی و پوشش مناسب و رعایت عفاف و تقوی در دفتر کار مسئول هستند.

ماده ۹۵- وکلا موظفند در محل مناسبی در حوزه مندرج در پروانه خود، دارای دفتر باشند و ساعات معینی را برای مراجعات مردم اختصاص دهند.

ماده ۹۶- وکیل در برابر اشخاص ثالث، مقامات قضایی و همکاران خود دارای مسئولیت قانونی است و در صورت تخلف از قوانین و مقررات باید از عهده خسارت وارده برآید و نسبت به رعایت این اصول دقت کافی کند:

١- حمایت از مظلوم و مساعدت در احقاق حقوق عامه و معاضدت به افراد بی‌بضاعت؛

۲- رعایت نظم و انضباط شغلی، ایجاد بایگانی منظم و عمل به مقررات و اخلاق حرفه‌ای؛

٣- اطلاع کافی و به‌روز و عمل به مقررات و قوانین؛

۴- پرداخت مالیات‌های حرفه‌ای و سایر وجوهی که مطابق قوانین و مقررات موظف به پرداخت آن است؛

۵- رعایت احترام، ادب و متانت در برابر همکاران و قضات؛

۶- صداقت در رفتار و گفتار و عدم استفاده از حیله و نیرنگ در پیشبرد امور وکالت؛

ماده ۹۷- وکیل باید حسابرسی دقیق داشته باشد و نحوه دریافت و هزینه‌های خود را مشخص کند و در صورت درخواست موکل، حساب خود را به‌تدریج به موکل اطلاع دهد.

ماده ۹۸- وکیل درصورتی‌که صرفا موکلی را به همکار خویش معرفی کند، نمی‌تواند از موکل تحت هر عنوان وجهی دریافت کند.

ماده ۹۹- از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند، عذر عدم حضور در جلسه مقرر با توسل به وکالت در توکیل، پذیرفته نمی‌شود. هرگاه وکیلی که وکالت در توکیل دارد، در یک ساعت در دو محکمه دعوت‌شده باشد، باید به یکی از دو مرجع قضایی که نسبت به دعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.

ماده ۱۰۰- وکلا در خصوص تقدم حضور در محاکمات کیفری بر حقوقی و محاکمات جزایی نسبت به یکدیگر، موظف به رعایت ماده ۲۸ قانون وکالت اصلاحی مصوب ۱۳۴۶ هستند.

ماده ۱۰۱- وکلای دادگستری نمی‌توانند به شغل دیگری که منافی باحیثیت و شئون وکالت است، اشتغال ورزند.

ماده ۱۰۲- وکیل باید اسراری که به‌واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیت و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.

ماده ۱۰۳- وکلا باید وکالت معاضدتی و تسخیری حقوقی و جزائی را که در حدود قوانین و مقررات به آن‌ها ارجاع می‌شود، قبول نمایند.

ماده ۱۰۴- وکلا باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله کنند و نسخه‌ای از وکالت‌نامه را به مرجع قضایی تسلیم کنند.

ماده ۱۰۵- در اجرای ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مواد ۵۳ و ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری موظفند وکالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تقدیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود؛ لیکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر، نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع می‌دهد و طبق قانون رفتار خواهد کرد. در مورد سایر دعاوی نیز وکلا موظفند مالیات‌های قانونی را بر اساس شرایط و مبالغ مندرج در قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند.

ماده ۱۰۶- در اجرای بندهای «ز» و «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وکلای دادگستری مکلف‌اند در چارچوب آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و الحاقات بعد از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. همچنین، وکلای دادگستری موظف‌اند از زمان راه‌اندازی سامانه قرارداد الکترونیک، قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به‌منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

ماده ۱۰۷- دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او، علاوه بر میزان موردتوافق به عنوان حق‌الوکاله و افزون بر هزینه‌های دادرسی و هزینه‌های سفر و سایر هزینه‌های متعارف مربوط به رسیدگی، تحت هر اسم و هر عنوان از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن ممنوع است.

ماده ۱۰۸- وکلا نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی کرده‌اند، قبول وکالت نمایند.

ماده ۱۰۹- درصورتی‌که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود، از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل تبانی کرده و در اثر این تبانی حق موکل را تضییع سازد، به محرومیت دائمی از شغل وکالت محروم خواهد شد و موکل می‌تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه کند.

ماده ۱۱۰- وکلا مکلفند در مکاتبات، مصاحبه با رسانه ها ، اظهارنظر یا فعالیت در فضای مجازی حیثیت و شرافت شغل وکالت را مراعات و از اظهارات و اقدامات خلاف شرع یا قانون یا اظهارنظر علیه نظام جمهوری اسلامی و نهادهای قانونی کشور پرهیز کنند.

ماده ۱۱۱- وکلا باید دارای دفتر منظم باشند و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر وکالت است، ثبت و ضبط نمایند.

ماده ۱۱۲- وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه‌ای از طرف موکل است، در اسرع وقت به موکل یا متصدی امور او به هر نحو ممکن، اطلاع دهند به‌نحوی‌که حقی از موکل تضییع نگردد.

ماده ۱۱۳- وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت می‌کنند، اعم از حقوقی و جزائی مخصوصاً در اقامه دعوی جزایی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق‌الوکاله به موکل خاطرنشان سازند.

ماده ۱۱۴- درصورتی‌که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد، مستقیما یا باواسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است.

ماده ۱۱۵- وکلا حق ندارند به‌وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسائل دیگر، درجه، میزان تحصیلات و تخصص خود را بالاتر ازآنچه دارند، معرفی کنند یا از عناوین غیرواقعی استفاده نمایند. استفاده از شیوه‌های تبلیغاتی موهن و خلاف شئون وکالت است.

ماده ۱۱۶- وکلا حق ندارند با توسل به وسایل فریبنده، تحصیل وکالت نمایند و با وعده‌های غیر واقعی از قبیل تضمین نتیجه رسیدگی، موکل را به انعقاد قرارداد، اغوا نمایند یا با این عناوین تبلیغ کنند.

ماده ۱۱۷- وکلا باید در برنامه‌های آموزشی و علمی که به‌منظور ارتقای توان علمی و مهارت آنان از سوی کانون‌های وکلا به‌صورت دوره‌ای برگزار می‌شود، شرکت نمایند. دستورالعمل نحوه برگزاری آموزش ضمن خدمت وکلا توسط کانون‌های وکلا تنظیم می‌گردد.

تبصره- برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک به‌منظور ارتقای مهارت و توان علمی وکلا با مشارکت کانون‌های وکلا و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و دادگستری‌های استان ها بلامانع است.

ث- تشویق و ارتقاء وکلا:

ماده ۱۱۸- وکلا با شرایط ذیل مورد تشویق قرار می‌گیرند:

١- اهتمام به تنظیم صورت‌جلسه اصلاحی و ایجاد صلح و سازش که موجب معرفی از طریق مجله و پایگاه اینترنتی کانون می‌شود.

۲- اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی و تسخیری که در این صورت از تخفیف مجازات‌های انتظامی به میزان یک درجه تا دو درجه برخوردار خواهد شد.

٣- ارتقاء سطح علمی دانشگاهی، تألیف و ترجمه آثار حقوقی و تدوین مقالات معتبر علمی که موجب معرفی از طریق مجله و پایگاه اینترنتی کانون می‌شود.

۴- انجام وکالت با نرخ ارزان و جلب رضایت مردم، موجب معرفی از طریق مجله و پایگاه اینترنتی کانون می‌شود.

۵- همکاری مؤثر و مفید و مجانی با تشکل‌های صنفی مرتبط و مؤسسات خیریه موجب معرفی از طریق مجله و پایگاه اینترنتی کانون می‌شود.

۶- رعایت اصول فعالیت حرفه‌ای و شرافت و رازداری و کمک و مساعدت در احقاق حق که با تشخیص مرجع قضایی و معرفی به کانون که موجب معرفی از طریق مجله و پایگاه اینترنتی کانون و درج در پرونده می‌شود.

ماده ۱۱۹- وجود یک یا چند جهت از جهات تشویق موجب اولویت انتقال به شهر یا استان دارای سطح بالاتر در صورت تقاضای انتقال خواهد شد.

ماده ۱۲۰- اتخاذ تصمیم به‌منظور تشویق وکلای دادگستری پس از احراز شرایط تشویق بر عهده هیئت‌مدیره کانون است.

ماده ۱۲۱- ازآنجاکه وفق تبصره ۳ ماده‌واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰، وکیل در موضع دفاع از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار است، کلیه کارکنان اداری و مقامات قضایی و ضابطان موظفند در برخورد با وکلای دادگستری ضمن حفظ کرامت آن‌ها بر مبنای اخلاق اسلامی، موازین شرعی و قانونی و حقوق شهروندی رفتار کنند.

ماده ۱۲۲- هر کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام‌وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین کند، به موجب ماده ۲۰ لایحه قانونی قابل‌تعقیب خواهد بود.

ماده ۱۲۳- وکلایی که تقاضای ترفیع می‌کنند، باید علاوه بر شرایط مقرر قانونی، گواهی حسن انجام‌وظیفه وکالتی به ترتیبی که ذیلاً درج می‌شود، اخذ کنند:

در نقاطی که در محل اقامت وکیل دادگاه بخش یا دادگستری شهرستان تشکیل گردیده گواهی مزبور باید به تصدیق رئیس حوزه قضایی و دادستان شهرستان برسد و درصورتی‌که اقامتگاه وکیل در مرکز استان باشد، گواهی مزبور باید علاوه بر تصدیقات مذکور به گواهی رئیس‌کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان برسد.

تبصره ۱- مقامات قضایی فوق در صورت احتیاج پس از استعلام از مراجع قضایی تابعه، مبادرت به صدور گواهی می‌نمایند.

ماده ۱۲۴- با احراز شرایط ذیل، وکیل می‌تواند به درجه بالاتر وکالت نائل شود:

۱- اشتغال به وکالت دست‌کم به مدت سه سال در درجه دوم؛

۲- حسن انجام‌وظیفه در دادگاه‌های مربوطه و حسن انجام معاضدت هایی که به او ارجاع شده است؛

٣- پیشرفت علمی و عملی که از طریق اختبار باید احراز شود؛

۴- رعایت ضوابط مربوطه به امر وکالت طبق قوانین و مقررات؛

تبصره- مدت انتظار برای ترفیع نسبت به کسانی که به تنزل پایه محکوم‌شده‌اند، سه سال از تاریخ حکم قطعی خواهد بود.

ماده ۱۲۵- تقاضای ترفیع باید بعد از انقضاء مواعد مقرر در ماده قبل به دفتر کانون داده شود و گواهینامه حسن انجام‌وظیفه در مراجع قضایی حسب مورد از رئیس حوزه‌های قضایی بخش، رییس دادگستری شهرستان، دادستان شهرستان و مرکز استان و رئیس‌کل دادگستری استان و گواهی حسن انجام کارهای معاضدت قضایی یا عدم ارجاع امر معاضدت قضایی از شعبه معاضدت قضایی و گواهی رعایت آئین‌نامه‌ها از دادسرای انتظامی وکلا باید ضمیمه تقاضا باشد.

ماده ۱۲۶- تقاضاهایی ترفیع که تا آخر فروردین هرماه واصل‌شده باشد، از طرف دفتر به نظر رئیس کانون می‌رسد و برای رسیدگی به کمیسیون ترفیع ارجاع خواهد شد و تقاضاهایی که بدون رعایت شرایط مزبور باشد، بلااثر می‌ماند.

ماده ۱۲۷- کمیسیون ترفیع در اردیبهشت‌ماه هرسال از متقاضیان ترفیع که دارای دانشنامه کارشناسی ارشد یا بالاتر هستند، اختبار عملی و از غیر ایشان اختبار علمی و عملی به عمل‌آورده و با توجه به سایر شرایط نظر خود را بر قبول یا رد تقاضای ترفیع اظهار می‌دارد. کمیسیون ترفیع موظف به استعلام سوابق مربوط به حسن انجام‌وظیفه در مراجع قضایی و حسن انجام وظایف معاضدتی از مقامات قضایی فوق است.

ماده ۱۲۸- رد تقاضای ترفیع در ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیئت‌مدیره است.

ماده ۱۲۹- اعضای کمیسیون ترفیع باید دارای شرایط عضویت در کمیسیون کارآموزی داشته باشند.

ج- تخلفات و مجازات‌ها و مرجع انتظامی:

ماده ۱۳۰- دادسرای انتظامی وکلا مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا و تعقیب آنان است و از دادستان و تعداد لازم دادیار که از طرف هیئت‌مدیره کانون برای مدت دو سال به رأی مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۳۱- دادستان انتظامی وکلا یا معاون وی یا هر یک از دادیاران انتظامی، پس از رسیدگی به تخلفات و شکایات درصورتی‌که عقیده بر تخلف داشته باشند، کیفرخواست صادر می‌کنند و در غیر این صورت قرار منع تعقیب صادر می‌کنند. درصورتی‌که بین دادستان و معاون او یا دادیار انتظامی که متصدی تحقیقات بوده در تعقیب و تطبیق موضوع با قانون یا آیین‌نامه، اختلاف حاصل شود، نظر دادستان متبع است.

تبصره- در مورد ماده ۱۵ لایحه استقلال و همچنین در موردتقاضا از طرف رئیس کانون یا هیئت مدیره درصورتی‌که دادستان مخالف با تعقیب باشد، صدور کیفرخواست لازم نیست و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی ارجاع می‌شود.

ماده ۱۳۲- قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون با رعایت مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل شکایت در دادگاه‌های انتظامی وکلا خواهد بود. درصورتی‌که دادگاه انتظامی وکلا قرار منع تعقیب را صحیح نداند، به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

ماده ۱۳۳- دادستان دادگاه انتظامی باید در مرکز، حداقل دارای چهل سال سن و پانزده سال سابقه وکالت و معاون اول او دارای سی‌وپنج سال سن و دوازده سال سابقه وکالت و سایر معاونان دارای سی سال سن و هشت سال سابقه وکالت باشند و در خارج مرکز دادستان لااقل باید دارای سی‌وپنج سال سن و پنج سال سابقه وکالت و معاونین دارای سی سال سن و پنج سال سابقه وکالت بوده و هیچ‌یک محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا و سوء شهرت نداشته باشند و از بین معاونین خارج از مرکز، کسی که سابقه وکالتش بیشتر است سمت معاونت اول خواهد داشت. دادستان انتظامی و معاونان وی از میان وکلای درجه‌یک انتخاب می‌شوند.

ماده ۱۳۴- رسیدگی به تخلفات وکلا به عهده دادگاه انتظامی وکلا است. دادگاه مزبور از ۳ نفر وکیل درجه‌یک که به انتخاب هیئت‌مدیره کانون برای مدت دو سال تعیین می‌گردد، تشکیل می‌شود و برای مدت مزبور هیئت مدیره دو نفر عضو علی‌البدل از بین وکلای درجه‌یک انتخاب می‌کند که در مورد غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمایند.

ماده ۱۳۵- دادرسان دادگاه انتظامی باید دارای شرایط عضویت هیئت مدیره بوده و محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند.

ماده ۱۳۶- دادگاه انتظامی ممکن است دارای شعب متعدد باشد. در این صورت، پرونده‌ها برای رسیدگی از طرف رئیس کانون به هر یک از دادگاه‌ها ارجاع می‌شود.

ماده ۱۳۷- انتخاب دادستان و معاونین و دادرسان و دادیاران از طرف هیئت مدیره بارأی مخفی و به اکثریت دوسوم اعضاء حاضر در جلسه به عمل می‌آید.

ماده ۱۳۸- از بین دادرسان اصلی کسی که سابقه وکالت او زیادتر است سمت ریاست دادگاه را دارد و اگر سابقه وکالت معلوم نباشد، مسن‌ترین دادرس اصلی سمت ریاست خواهد داشت و در صورت تساوی سن یا سابقه دادرسان بارأی مخفی یا قرعه از بین خود رئیس دادگاه را تعیین می‌نمایند.

ماده ۱۳۹- موارد رد و امتناع دادستان و معاونان ایشان و دادیاران و دادرسان همان است که در قانون آئین دادرسی مدنی برای دادرسان مقرر است. به علاوه، در موردی که متصدی تحقیقات در دادسرا یا دادرس دادگاه انتظامی، وکیل شاکی یا مشتکی‌عنه باشد یا شریک وکیل یکی از طرفین در دفتر یا امور وکالتی یا غیر وکالتی باشد، باید از رسیدگی امتناع نمایند.

ماده ۱۴۰- درصورتی‌که متصدی تحقیقات ممنوع از رسیدگی باشد، رسیدگی به دادیار یا معاون دیگر ارجاع می‌شود و اگر دادستان ممنوع از رسیدگی باشد، معاون اول مستقلاً در آن مورد وظیفه دادستان را انجام می‌دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد، یکی از نواب رئیس وظیفه دادستان را انجام خواهد داد.

ماده ۱۴۱- در مورد غیبت یا ممنوع بودن دادرس اصلی، دادرس علی‌البدل رسیدگی می‌نماید و اگر عده کافی برای رسیدگی نباشد، از دادرسان شعبه دیگر تکمیل می‌شود و در صورت فقدان شعبه دیگر، هیئت‌مدیره به‌جای اشخاص غائب و ممنوع، از بین اشخاص واجد شرایط اشخاص دیگری را به‌عنوان عضویت علی‌البدل جهت رسیدگی تعیین می‌کند.

ماده ۱۴۲- شکایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلا ممکن است کتبی باشد یا شفاهی؛ شکایت کتبی در دفتر کانون ثبت و رسید داده می‌شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شکایت شفاهی در صورت‌مجلس درج و به امضای شاکی می‌رسد. دادستان شخصاً یا به‌وسیله یکی از معاونان یا دادیاران نسبت به شکایات رسیدگی و اظهار عقیده می‌نماید.

ماده ۱۴۳- به هر طریقی تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به اطلاع رئیس کانون برسد و آن را قابل‌توجه تشخیص دهد، به دادسرا ارجاع می‌کند و دادسرا باید به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده کند.

ماده ۱۴۴- درصورتی‌که دادستان، حضور مشتکی‌عنه را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند و او را احضار نماید و بدون عذر موجه حاضر نشود، بر اساس محتویات پرونده اتخاذ تصمیم می‌کند.

تبصره- عذر موجه همان است که در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر است و باید کتباً به‌ضمیمه دلیل آن در مهلت تعیین‌شده برای رسیدگی به متصدی تحقیقات داده شود.

ماده ۱۴۵- پس از وصول کیفرخواست به دادگاه یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع برای رسیدگی، تصویر کیفرخواست یا تقاضا به‌وسیله مأمور کانون یا مأمور دادگستری یا پست سفارشی یا با استفاده از لوازم ابلاغ الکترونیکی به شخص مورد تعقیب ابلاغ می‌شود. اشخاص مقیم ایران ظرف مدت ۲۰ روز و افراد مقیم خارج از کشور، ظرف مدت دو ماه فرصت دارند تا پاسخ خود را ارسال کنند.

ماده ۱۴۶- پس از رسیدن جواب یا انقضای مهلت، وقت رسیدگی به اطلاع دادستان می‌رسد و در وقت مزبور دادگاه رسیدگی کرده حکم صادر می‌کند. اگر دادگاه توضیحی از دادستان بخواهد در جلسه رسیدگی استماع می‌شود و اگر توضیحی از شخص مورد تعقیب لازم باشد، صریحا در صورت‌مجلس ذکر و ضمن تعیین وقت رسیدگی به او اخطار می‌شود که در موقع معین حاضر شود، شفاها توضیح دهد یا توضیحات خود را کتباً به دادگاه بفرستد. چنانچه پاسخ مشتکی‌عنه به موقع نرسد و شخصاً هم حاضر نشده باشد، دادگاه رسیدگی می‌کند و حکم صادر می‌نماید.

ماده ۱۴۷- دادگاه باید نسبت به موضوعاتی که به آن ارجاع می‌شود رسیدگی کند و رأی بدهد و در صورت ثبوت تخلف می‌تواند مجازات شدیدتر از موردتقاضا تعیین کند. دادگاه در مورد تقاضای تعلیق، باید خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر کند و در موردی که موضوع متضمن جنبه کیفری باشد و یا تفکیک آن از جنبه انتظامی ممکن نباشد، باید رسیدگی انتظامی را تا زمان رسیدگی به جنبه کیفری متوقف نماید. درصورتی‌که جنبه کیفری قضیه، جرم عمومی باشد، دادگاه موظف است مراتب را جهت تعقیب قضیه به مقام قضایی صالح اعلام نماید.

ماده ۱۴۸- مجازات‌های درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است. ولی شاکی خصوصی که تعقیب به‌موجب شکایت او به‌عمل‌آمده است از کلیه آراء صادره و همچنین دادستان انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازات‌های درجه ۴ به بالا می‌توانند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تجدیدنظر نماید. مرجع تجدیدنظر دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.

ماده ۱۴۹- وکلا مکلفند محل سکونت خود را به‌طور صریح و روشن به کانون اطلاع دهند به‌نحوی‌که مأمور کانون یا دادگستری یا پست بتواند هرگونه اوراقی را در آن محل به ایشان ابلاغ کنند و در صورت تغییر محل باید محل جدید را ظرف ده روز کتباً به کانون اطلاع دهند.

ماده ۱۵۰- کلیه اوراقی که از کانون و دادسرا و دادگاه به‌وسیله پست سفارشی با ابلاغ الکترونیک در سراسر کشور به نشانی اعلام‌شده از سوی وکیل به کانون، فرستاده می‌شود، برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و یا ضوابط مربوط به ابلاغ الکترونیک ابلاغ می‌شود؛ در موارد ابلاغ از طریق پست، چنانچه ثابت شود که اوراق به مقصد نرسیده است، ابلاغ تجدید می‌شود. در مواردی که مخاطب از گرفتن اوراق از مأمور کانون یا دادگستری یا پست و رؤیت آن‌ها امتناع کند، اوراق، ابلاغ‌شده محسوب خواهد شد.

ماده ۱۵۱- کانون‌های وکلا می‌توانند با استفاده از امکانات و زیرساخت‌های مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه نسبت به ایجاد سامانه ابلاغ الکترونیک و سایر تسهیلات مشابه جهت ابلاغ اوقات و اوراق به وکلای دادگستری اقدام کنند. مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه با رعایت ضوابط و مقررات موظف به همکاری جهت بهره‌برداری کانون‌های وکلا از امکانات و تسهیلات مذکور است.

ماده ۱۵۲- تمام مراجع قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه مکلفند پاسخ استعلامات و مکاتبات کانون‌های وکلا و دادسرا و دادگاه‌های کانون را مطابق مقررات تهیه و ارسال نمایند.

ماده ۱۵۳- درصورتی‌که رییس حوزه قضایی یا دادستان شهرستان و یا رئیس‌کل دادگستری استان یا دادستان شهرستان مرکز استان، تخلفی از وکیل مشاهده کنند که قابل‌تعقیب باشد، مراتب را کتباً باید به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع دهند. درصورتی‌که دادسرای مزبور پس از تحقیق و استماع دفاعیات مشتکی‌عنه، موضوع را قابل‌تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می‌کند و در غیر این صورت، نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان شهرستان مرکز استان اطلاع می‌دهد و اگر دادستان شهرستان مرکز استان به نظر دادسرای انتظامی وکلا تسلیم نشد، رأساً از دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌نماید.

ماده ۱۵۴- هریک از قضات در راستای وظایف قانونی خود، چنانچه تخلفی از وکیل مشاهده نمایند، مراتب را حسب مورد به دادستان یا رئیس حوزه قضایی یا رئیس‌کل دادگستری استان اعلام می‌کنند تا به شرح ماده فوق عمل شود.

ماده ۱۵۵- دادستان‌ها یا رؤسای حوزه‌های قضایی موظفند رونوشتی از گزارش خود را در خصوص اعلام تخلف وکیل، از طریق رئیس‌کل دادگستری استان برای اداره کل ارسال کنند و تا حصول نتیجه درخواست تعقیب وکیل مذکور، به طور مستمر پیگیری کنند.

ماده ۱۵۶- اختیار رئیس قوه قضاییه به شرح مندرج در مواد ۱۶ و ۱۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، با لحاظ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه، به معاون حقوقی قوه قضاییه تفویض می‌گردد. این امر مانع از اعلام تخلف و پیشنهاد تعلیق وکیل رأساً توسط رئیس قوه قضاییه نیست. در کلیه موارد موضوع این ماده، دادگاه انتظامی کانون و دادگاه عالی انتظامی قضات، موظف به رسیدگی خارج از نوبت هستند.

ماده ۱۵۷- درصورتی‌که رییس قوه قضاییه یا معاون حقوقی قوه قضاییه به نمایندگی از وی یا رئیس هیئت‌مدیره کانون وکلا به جهتی از جهات ازجمله سلب شرایط مقرر در ماده ۲ قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت دادگستری یا ارتکاب تخلف، اشتغال وکیل مورد تعقیب را به وکالت به مصلحت نداند، از دادگاه انتظامی وکلا تعلیق وکیل و صدور حکم بر ابطال پروانه وکالت را می‌خواهد. دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی کند و درصورتی‌که رأی بر تعلیق صادر شود این رأی قابل اجرا خواهد بود. وکیل معلق حق تجدیدنظرخواهی دارد. رأى عدم تعلیق از سوی رئیس قوه قضاییه یا معاون حقوقی قوه قضاییه به نمایندگی از وی یا رئیس کانون، قابل‌اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات است. دادگاه عالی انتظامی قضات به کلیه این درخواست‌ها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رأی دادگاه مزبور قطعی است. تصمیم‌گیری در خصوص اعضای هیئت‌مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا در صورت وجود شرایط مقرر در این ماده، رأساً در دادگاه عالی انتظامی قضات انجام می‌شود.

ماده ۱۵۸- در صورت درخواست ۶ نفر از اعضای هیئت‌مدیره، رئیس کانون مکلف است از دادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید. از رأی مزبور، وکیل معلق می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند و نیز از رأی عدم تعلیق رئیس کانون وکلا حق تقاضای تجدیدنظر دارد. دادگاه عالی انتظامی قضات به کلیه این درخواست‌ها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.

ماده ۱۵۹- در مواردی که رئیس قوه قضاییه یا معاون حقوقی قوه قضاییه به نمایندگی از وی در امور مربوط به وظایف یکی از افراد هیئت‌مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا تخلفی مشاهده نمایند یا از قراین و اماراتی مبنی بر سلب شرایط مقرر در ماده ۲ قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت یا ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال مطلع شوند، رسیدگی به امر را به دادستان کل کشور ارجاع می‌کند. دادستان کل به‌وسیله ای که مقتضی بداند تحقیقات می‌کند، درصورتی که تخلف را محرز دانست پرونده را به‌منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد نمود.

ماده ۱۶۰- مرجع شکایت انتظامی اشخاص از دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونان ایشان و رؤسا و اعضاء شعب و کمیسیون‌ها راجع به انجام وظایفشان هیئت‌مدیره است و در صورت احراز تخلف، پرونده نزد دادستان کل فرستاده می‌شود. دادستان کل به‌وسیله ای که مقتضی بداند تحقیقات می‌کند و درصورتی‌که تخلف را محرز دانست پرونده را به‌منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد کرد.

ماده ۱۶۱- مجازات‌های انتظامی عبارت است از:

١- توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛

۲- توبیخ با درج در پرونده؛

۳- توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله و پایگاه اینترنتی کانون؛

۴- تنزل درجه یا کاهش حدود صلاحیت به مدت شش ماه تا دو سال؛

۵- ممنوعیت از وکالت از سه ماه تا سه سال؛

۶- محرومیت دائم از وکالت؛

ماده ۱۶۲- مجازات تخلف از نظاماتی که کانون برای وکلا دادگستری تعیین می‌کند، درجه ۱ و ۲ است که از طرف رئیس کانون مستقلاً یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا می‌شود و اختیار رئیس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه ۱ و ۲ نخواهد بود.

ماده ۱۶۳- متخلف از هریک از موارد زیر به مجازات انتظامی تا درجه سه محکوم خواهد شد:

۱- چنانکه به دو یا چند مرجع قضایی دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد باید حضور در مرجع قضایی کیفری را مقدم بدارد و در سایر محاکم در محکمه‌ای که وقت آن زودتر ابلاغ‌شده حاضر شود و به دیگر محاکم لایحه بفرستد یا قبل از حلول وقت، اطلاع دهد.

٢- کارهای معاضدت قضایی که از طرف کانون و دفاع از متهمان را که از طرف دادگاه‌ها در حدود قانون و مقررات به ایشان ارجاع می‌شود، انجام دهد.

٣- کلیه اوراق فرستاده‌شده از کانون را اعم از نامه یا اخطار یا تصویر کیفرخواست یا حکم که به‌وسیله مأمور یا پست فرستاده می‌شود به محض ارائه، قبول و رؤیت کرده، رسید بدهد.

۴- وکالت‌نامه را در فرم مخصوص تنظیم نماید و نسخه‌ای از وکالت‌نامه یا سایر اوراق را به موکل بدهد.

۵- رسید دریافت اصول اسناد و وجوه دریافتی را به موکل بدهد.

۶- بایگانی منظم داشته و دفاتر ثبت، رسید اسناد موکلان، درآمد و هزینه دفتر را نگهداری و تکمیل کند.

۷- قبل از دادرسی، باوجود امکان مصالحه و سازش، به صلح و سازش بین موکل و طرف وی اهتمام بورزد.

۸- به دادخواست و ضمایم را از حیث هزینه دادرسی بدون نقص به دادگاه تقدیم نماید.

۹- وکالت‌نامه را ناقص تنظیم نماید یا آن را ثبت‌نشده یا فاقد تاریخ و امضاء تقدیم کند یا امضای موکلی که در مرئی و منظر وی انجام‌نشده است یا اوراق منضم به دادخواست که اصول آن را رؤیت ننموده است، گواهی نماید یا وکالت‌نامه سفید را به امضای موکل برساند و مندرجات را بعد الحاق نماید.

۱۰- اوراق و وکالت‌نامه سفید امضاء خود را در اختیار غیر قرار دهد.

۱۱- درصورتی‌که خلاف عذری که برای حضور به دادگاه یا سایر مراجع یا دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا اعلام کرده ثابت شود.

۱۲- درصورتی‌که بدون عذر موجه از شرکت در برنامه‌های علمی و آموزشی که کانون حضور او را در آن لازم می‌داند، امتناع نماید.

ماده ۱۶۴- اعمال زیر مستوجب مجازات انتظامی درجه سه یا چهار خواهد بود:

۱- عدم ارائه رسید در مقابل اخذ هرگونه وجهی از موکل؛

۲- اقدام به وکالت بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه؛

٣- عدم حضور در مرجع قضایی بدون عذر موجه به‌گونه‌ای که به‌واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تأخیر افتد. از وکیلی که وکالت در توکیل دارد عذری بر عدم حضور پذیرفته نخواهد شد؛

۴- اعطای وکالت به غیر بدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد؛

۵- عدم رعایت نظم و انضباط و اخلال در نظم جلسه دادگاه؛

۶- سوءاستفاده از عنوان وکیل و مشاور حقوقی جهت تضییع حق یا اعمال‌نفوذ؛

۷- اقدام به عملی که موجب ضرر موکل است؛

ماده ۱۶۵- در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه چهار محکوم می‌شود:

۱- درصورتی‌که به کار دیگری اشتغال پیدا کند که منافی با شئون وکالت است و با تذکر این نکته از طرف کانون به شغل مزبور ادامه دهد یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شئون وکالت است؛

۲- مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شئون وکالت باشد، مانند اینکه از پرداخت دیون مسجل خود امتناع کند یا اینکه روابط خصوصی غیرمتعارف با طرفین پرونده برقرار نماید یا در محلی که مناسب دفتر وکالت نیست، دفتر دایر کند یا مشارکت با غیر وکیل در اداره دارالوکاله نماید؛

۳- درصورتی‌که به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسائل دیگر درجه میزان تحصیلات، تخصص خود را بالاتر ازآنچه که دارد معرفی نماید یا از عناوین غیرواقعی استفاده نماید یا مبادرت به تبلیغ به شکل موهن و یا خلاف شأن وکالت بنماید؛

۴- درصورتی‌که به وسیله فریبنده، تحصیل وکالت نماید یا با وعده تضمین نتیجه رسیدگی موکل را به انعقاد قرارداد یا پرداخت وجه اغوا کند؛

۵- قرارداد مالی با موکل تنظیم ننماید و مبلغ حق‌الوکاله را به‌طور مشخص در قرارداد ذکر نکند یا قرارداد خود را در سامانه قرارداد الکترونیک ثبت نکند؛

۶- درصورتی‌که استعفای خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد؛

۷- درصورتی‌که پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم پرداخت هزینه‌ای یا انجام عملی از طرف موکل است، در اسرع وقت به موکل یا متصدی امور او اطلاع ندهد و موجب تضییع حقی از موکل شود یا از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع‌شده مانند حق اعتراض به رأى (واخواهی – تجدیدنظر) استفاده ننماید یا باوجود عدم تصریح به اختیار خاص در وکالت‌نامه آن را اعمال نماید، ولو آنکه موکل شفاها و یا به طریق دیگر این اختیار را به او داده باشد؛

۸- درصورتی‌که نسبت به موضوعی که قبلاً به مناسبت سمت قضایی یا داوری اظهار عقیده کتبی کرده قبول وکالت نماید؛

۹- درصورتی‌که دریکی از وزارتخانه‌ها یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری یا شرکت‌ها یا مؤسساتی که تمام یا بخش از سهام آن‌ها متعلق به دولت است، سمت وکالت یا مشاور حقوقی داشته، علیه آن‌ها قبول وکالت نماید؛

۱۰- درصورتی‌که در مکاتبات، مصاحبه با رسانه ها، اظهارنظر یا فعالیت در فضای مجازی، مرتکب اعمال و گفتار خلاف حیثیت و شرافت شغل وکالت و خلاف شرع یا خلاف قانون شود یا عامدانه و برخلاف واقع مبادرت به اظهارنظر علیه نهادهای قانونی کشور یا نظام جمهوری اسلامی قانون کند؛

۱۱- درصورتی‌که در قرارداد خصوصی، شروطی را برخلاف اخلاق حسنه و متعارف بگنجاند یا شروطی را بدون رضایت موکل به وی تحمیل نماید یا به استناد حق صلح و سازش در مفاد وکالت‌نامه خلاف مصلحت موکل عمل کند؛

۱۲- چنانچه ارتباط غیر اداری به منظور تبانی با قضات و کارمندان دادگستری و مراجع ذی‌ربط دیگر یا پرداخت هرگونه مالی اعم از وجوه نقدی و غیر نقدی به کارمندان یا قضات دادگستری و سایر ادارات و سازمان‌های دولتی و غیره برقرار نماید؛

۱۳- چنانچه تجاهر به استعمال مسکر و مواد مخدر یا روان‌گردان و مراوده در اماکن فساد و معاشرت با افراد متجاهر یا مشهور به فساد اخلاقی کند؛

تبصره- اعمال مجازات درجه چهار برای وکلای پایه‌یک دادگستری موجب کاهش صلاحیت به میزان وکلای پایه دو و برای وکلای پایه دو به میزان کارآموزان وکالت برای مدت معین (بین سه ماه تا سه سال) می‌شود و برای کار آموزان وکالت منجر به تعلیق پروانه کارآموزی برای مدت معین خواهد شد.

ماده ۱۶۶- متخلف در موارد زیر به مجازات انتظامی درجه پنج محکوم خواهد شد:

۱- در صورتی با داشتن جهتی از جهات رد، قبول وکالت کرده و یا در صورت حدوث آن در اثناء وکالت استعفا ندهد. جهات رد همان است که در قانون پیش‌بینی‌شده است.

۲- درصورتی‌که به واسطه وکالت از اسرار موکل و طرف مقابل پرونده یا قائم‌مقام یا وکلای آنان و کارشناس، مطلع شده و آن را افشا نماید اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار آنان باشد؛

۳- درصورتی‌که با داشتن شغل دولتی مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل پروانه وکالت گرفته و یا بعد از گرفتن پروانه وکالت به شغل دیگری که مشمول منع قانونی است اشتغال یابد؛

۴- چنانچه وکیل حق‌الوکاله را درصدی از نتیجه قرار دهد یا در مدعی به، به نام خود یا به نام دیگری و در حقیقت برای خود شرکت نماید؛

۵- چنانچه از حدود موضوع وکالت که مورد رضایت موکل نبوده است، خارج شود؛

۶- درصورتی‌که مبادرت به تهدید، تطمیع و اعمال زور برعلیه موکل یا طرف وی نماید؛

۷ – در صورت تخلف از قسم؛

۸- درصورتی‌که عدم پرداخت مالیات‌های مقرر در قانون یا سایر وجوهی که وفق قانون موظف به پرداخت آن است، بدون عذر موجه؛

ماده ۱۶۷- متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه شش محکوم خواهد شد:

١- کسانی که برخلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته باشند باید در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای این آئین‌نامه کتباً به کانون اطلاع داده، پروانه خود را تسلیم نمایند و درصورتی‌که در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده و بعد فاقد یکی از شرایط شوند، باید کانون را کتباً مطلع کرده و پروانه خود را تسلیم نمایند.

۲- درصورتی‌که بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت، وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نماید.

۳- درصورتی‌که ثابت شود وکیل با طرف موکل خود تبانی کرده که حق موکل را تضییع نماید یا خیانت دیگری نسبت به موکل کرده باشد.

ماده ۱۶۸- در صورت تخلف هریک از اعضای هیئت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری از مفاد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، به‌حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیئت‌های مدیره کانون‌های وکلا به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۱۶۹- کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازات‌های درجه ۳ الی ۶ خواهد بود.

ماده ۱۷۰- دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان موردتوافق به عنوان حق‌الوکاله و افزون بر هزینه‌های دادرسی و هزینه‌های سفر و سایر هزینه‌های متعارف مربوط به رسیدگی تحت هر اسم و هر عنوان که از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن ممنوع است مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم می‌شود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت، منشأ ترتیب اثر نخواهد بود. درصورتی‌که وکیل این عمل را به‌طور حیله انجام دهد، مثل‌اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به‌عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد در اجرای ماده ۳۴ قانون وکالت کلاه‌بردار محسوب و مورد تعقیب جزائی واقع خواهد شد.

ماده ۱۷۱- وکیل حق ندارد دعاوی را به‌صورت ساختگی یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهد شد.

ماده ۱۷۲- وکلا نباید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به‌منظور اطاله رسیدگی یا تحقیقات به‌وسیله خدعه آمیزی متوسل شوند. در صورت تخلف، به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۳- وکلا باید در مذاکرات شفاهی در مراجع قضایی و لوایح کتبی، احترام و نزاکت را نسبت به قضات، تمام مقامات اداری، وکلا و اصحاب دعوی رعایت کنند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهند شد. درصورتی‌که عمل آن‌ها مشمول یکی از عناوین جزایی باشد طبق قانون، قابل‌تعقیب جزایی خواهند بود.

ماده ۱۷۴- وکیل نمی‌تواند چند شعبه یا مؤسسه فرعی ایجاد کند. وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند دفتر وکالت تأسیس کنند و همچنین نمی‌توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز سازند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام‌شده است. در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد داشت.

ماده ۱۷۵- دادگاه نمی‌تواند هیچ تخلفی را عفو کند و اگر موجبی برای تخفیف باشد در موردی که مجازات دارای حداقل و حداکثر است می‌تواند مجازات حداقل را تعیین نماید و در سایر موارد یک تا دو درجه تخفیف بدهد.

ماده ۱۷۶- درصورتی‌که وکیل مرتکب تخلفات متعدد شود، اگر تخلفات مشابه باشند، به حداکثر مجازات همان تخلف و اگر مشابه نباشند، برای هرکدام مجازات جداگانه تعیین می‌شود.

ماده ۱۷۷- هرگاه وکیلی محکوم‌به مجازات انتظامی شود و بعد از قطعیت حکم مرتکب همان تخلف و یا نظیر تخلف مورد حکم شود، به یک درجه بالاتر از حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد و در صورت تکرار همان تخلف و نظیر آن مجازات تشدید خواهد شد.

ماده ۱۷۸- استرداد شکایت شاکی یا استعفا از شغل وکالت مانع از تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست، لیکن استرداد شکایت یا اعلام رضایت می‌تواند موجب تخفیف مجازات شود.

ماده ۱۷۹- مدت مرور زمان تعقیب انتظامی وکلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است. درصورتی‌که وکیل تعقیب شده باشد، مدت مرور زمان، دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.

ماده ۱۸۰- کار آموزان، مشمول مقررات انتظامی مندرج در این آئین‌نامه خواهند بود.

ماده ۱۸۱- تعقیب انتظامی مانع از تعقیب کیفری یا طرح دعوی مدنی نیست.

چ- نقل‌وانتقال وکلا:

ماده ۱۸۲- تعیین شهر برای متقاضیان وکالت تنها از طریق آزمون ممکن است و متقاضیان تغییر شهر می‌توانند در آزمون‌های بعدی برای شهر موردتقاضا شرکت نماید. در صورت قبولی در آزمون دوم، پروانه برای شهر مذکور صادر می‌شود.

ماده ۱۸۳- جابجایی بین وکلا با توافق دو طرف با اخذ وجوه یا غیر آن ممنوع است.

ماده ۱۸۴- اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وکلا جهت تغییر شهر توسط کانون‌های وکلا ممنوع است.

ماده ۱۸۵- نقل‌وانتقال موقت به تهران و سایر استان‌ها و یا شهرستان مرکز استان، بنا بر یکی از جهات ذیل امکان‌پذیر است:

۱- از طریق پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد و دکترا در گرایش‌های رشته حقوق برای یک‌بار در طول مدت اشتغال به وکالت؛

۲- بیماری‌های صعب‌العلاج خود یا فرزند یا همسر یا پدر یا مادر که مداوای آن نیاز به حضور مداوم در مراکز درمانی که در مراکز استان یا تهران وجود دارد تا زمان بهبودی با تأیید سازمان پزشکی قانونی؛

ماده ۱۸۶- در صورت پذیرش وکیل به‌عنوان عضو هیئت علمی یا پیمانی در دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، انتقال وکیل به حوزه قضایی محل دانشگاه بلامانع است.

ماده ۱۸۷- مرجع اتخاذ تصمیم در مورد نقل‌وانتقال هیئت‌مدیره کانون است.

ماده ۱۸۸- نقل‌وانتقال دائم بین شهرهای یک استان، با موافقت هیئت‌مدیره کانون وکلا بلامانع است.

ماده ۱۸۹- نقل‌وانتقال بین شهرهای دو استان، با موافقت کانون وکلای هردو استان، در طول مدت وکالت بلامانع است.

ماده ۱۹۰- کانون وکلا با توجه به نیاز استان و شهر مبدأ و مقصد، شایستگی و صلاحیت اخلاقی متقاضی، توانایی علمی، مهارت، تحصیلات، سوابق تخلف انتظامی و شرایط متقاضی در موردقبول یا رد تقاضای متقاضی تصمیم‌گیری می‌کند.

ماده ۱۹۱- تقاضای نقل‌وانتقال دایم از هر وکیل فقط برای سه سال پس از وکالت در حوزه قضائی تعیین‌شده و بافاصله سه سال یک مرتبه، پذیرفته می‌شود.

ماده ۱۹۲- جز در مورد بانوان متاهل، کارآموزی فقط در حوزه قضایی انتخابی مجاز بوده و نقل‌وانتقال در مرحله کارآموزی ممنوع است.

ماده ۱۹۳- کسانی که بیش از یک سال یا به‌طور دائم از کشور خارج می‌شوند باید پروانه خود را تودیع نمایند.

ح- درجه‌بندی وکلا:

ماده ۱۹۴- وکلا به ترتیب زیر درجه‌بندی می‌شوند:

۱- وکیل درجه‌یک که حق قبول وکالت در تمامی مراجع قضایی و دادن مشاوره حقوقی در تمامی دعاوی را دارد.

٢- وکیل درجه‌دو حق قبول وکالت در دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور و دعاوی حقوقی که قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور هستند، ندارد.

ماده ۱۹۵- ترفیع درجه وکیل با رعایت ضوابط مقرر در این آیین‌نامه ممکن است. درصورتی‌که وکیل اشتغال به وکالت نداشته باشد، ترفیع نخواهد داشت. مدت تعلیق، مرخصی، تودیع و انفصال در سنوات وی محاسبه نمی‌شود.

خ- وکالت معاضدتی و تسخیری:

ماده ۱۹۶- معاضدت قضایی و وکالت تسخیری عبارت است از ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت به افراد فاقد تمکن مالی و شامل موارد زیر است:

١- معرفی وکیل تسخیری در پرونده‌های کیفری به درخواست دادسرا یا دادگاه رسیدگی‌کننده وفق مقررات آئین دادرسی کیفری؛

۲-وکالت معاضدتی در پرونده‌های حقوقی به شرح مقرر در مادتین ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و آیین‌نامه اجرایی آن؛

٣- وکالت معاضدتی در پرونده‌های کیفری بنابر تقاضای شاکی یا متهم به شرح مقررات قانون آیین دادرسی کیفری؛

ماده ۱۹۷- وکلای دادگستری موظفند همه ساله در سه پرونده وکالت معاضدتی یا تسخیری ارائه خدمت نمایند.

ماده ۱۹۸- با تصویب این آئین‌نامه، آئین‌نامه‌های قبلی ملغی الاثر می‌گردد. این آئین‌نامه در اجرای ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ در ……….. ماده در تاریخ ………… به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

سایت خبری حقوق بان- رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای تکالیف قانونی محول به این بانک شاخص تورم سالانه و ماهانه را جهت محاسبه میزان مهریه و خسارت تاخیر تادیه اعلام کرد.

 

متن نامۀ رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رئیس قوۀ قضائیه و جداول اعلام شده به این شرح است:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رییسی

رییس محترم قوه قضاییه

با سلام و احترام،

نظر به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و همچنین ماده ۵۲۲ قانون … بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به “مراجع قضایی و دادگاه ها” می باشد، لذا به پیوست ۲ برگ جدول (شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه) مربوط به سال ۱۳۹۸ و سال های قبل، بر اساس سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۵) جهت ملاحظه و ارائه به دستگاه های تابعه ارسال می گردد.

عبدالناصر همتی- رییس بانک مرکزی

 

 

 

 

سایت خبری حقوق بان- پیام نوروزی رهبر انقلاب به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹

 

 

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسی، با اشاره به تقارن روز اول سال با سالروز شهادت حضرت موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) به پیشگاه مقدس آن حضرت سلام و درود فرستادند و با تبریک عید سعید مبعث و عید پر طراوت نوروز به همه ملت بویژه خانواده‌های معظم شهیدان و جانبازان، جهادگران عرصه سلامت و همه خدمتگزاران سختکوش، سال جدید را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تسلیت و تبریک به خانواده‌های شهدای سال ۹۸ از جمله شهدای دفاع از حرم و مرزها و در رأس آنان شهید بزرگوار سردار سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و همراهان آنها و همچنین شهدای حادثه کرمان و حادثه هواپیما و شهدای سلامت، سال ۹۸ را سالی پر تلاطم برای ملت ایران خواندند و خاطرنشان کردند: سال قبل با سیل آغاز و با کرونا تمام شد و در طول سال نیز حوادث گوناگونی مانند زلزله و تحریم‌ها پدید آمد اما اوج این حوادث، جنایت تروریستی آمریکا و شهادت سردار نامدار ایران و اسلام، شهید سلیمانی بود.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: سال قبل، سال سختی بود و گرفتاری‌های مردم نیز کم نبود اما در کنار سختی‌ها، سربلندی‌های بعضاً بی‌سابقه‌ای وجود داشت و ملت ایران واقعاً خوش درخشید.

ایشان روانه شدن سیل مردم مؤمن و با همت برای کمک به مناطق آسیب‌دیده در قضیه سیل اول سال را از جمله زیبایی‌های سال ۹۸ برشمردند و افزودند: هیجان عمومی و حضور دهها میلیونی مردم در حادثه شهادت بزرگ شهید سلیمانی و خلق اجتماعات شکوهمند در تهران، قم، اهواز، اصفهان، مشهد و کرمان که در دنیا و در تاریخ کشورمان بی‌نظیر بود، جلوه دیگری از سربلندی مردم و مایه آبروی کشور و عزت ملت بود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فداکاری‌های چشمگیر و تحسین‌برانگیز مردم در قضیه کرونا را نمونه دیگری از درخشش ملت در سال ۹۸ خواندند و گفتند: زحمات مجموعه‌های درمانی یعنی پزشکان، پرستاران، بهیاران، مدیران و کارکنان مراکز درمانی و در کنار آنها خدمات مجموعه‌های داوطلب مردمی مانند دانشجویان، طلاب و بسیجیان، همگی مایه عزت و آبرو است.

رهبر انقلاب اسلامی با برشمردن مصادیقی از همکاری و تعاون اجتماعی مردم در این روزها مانند تولید و توزیع اقلام بهداشتی، ضدعفونی کردن معابر، کمک به افراد سالمند، بخشودگی اجاره‌ها و به تأخیر انداختن دریافت مطالبات، افزودند: ملت ایران زیبایی‌ها و فضائل خود را در خلال حوادث سخت نشان داد و من قلباً و صمیمانه از همه این فعالیتها و افراد تشکر می‌کنم و مژده می‌دهم که پاداش الهی در انتظار آنها است.

ایشان آزمونهای سال ۹۸ را آزمونهایی دشوار خواندند و با تأکید بر اینکه هیچ ملتی با راحت‌طلبی و رفاه‌جویی محض به جایی نمی‌رسد، گفتند: غلبه بر دشواریها و عبورِ با روحیه از آنها موجب قدرتمند شدن یک ملت و کسب اقتدار و اعتبار است، همچنانکه ملت ایران تاکنون به این شکل بر مشکلات غلبه کرده و بعد از این نیز خواهد کرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درس دیگر حوادث مختلف را شناخت ضعف‌های درونی، خارج شدن از غرور و غفلت و لزوم توجه به پروردگار دانستند و با درخواست از خداوند برای قرار دادن سال ۹۹ به‌عنوان سال پیروزی‌های بزرگ و با استمداد از پیشگاه حضرت بقیة‌الله برای حمایت از مردم مؤمن ایران گفتند: ملت همچنانکه در طول سالهای متمادی، شجاعانه و با روحیه با حوادث مواجه شدند، از این پس نیز با روحیه و امید با همه حوادث برخورد کنند و مطمئن باشند که تلخی‌ها می‌گذرد و یُسر و آسانی در انتظار ملت ایران خواهد بود چرا که اِنَّ مَعَ العُسرِ یُسرا.

ایشان با اشاره به جریان داشتن کار و تلاش در بخشهای مختلف کشور از جمله در بخشهای علمی، تحقیقی، اجتماعی، دولتی و قضایی، افزودند: خداوند متعال به همه این تلاشها برکت می‌دهد و ملت را از این گذرگاه با عافیت و سربلندی عبور خواهد داد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه به ارزیابی میزان پیشرفت شعار سال ۹۸ یعنی رونق تولید پرداختند و با اشاره به گزارشهای موثق از بازگشت به کار برخی از کارخانه‌های راکد یا تعطیل، افزایش ظرفیت تولید بعضی از واحدها، به میدان آمدن شرکتهای دانش‌بنیان و برداشتن گام‌های جدی در پژوهش و تحقیق به‌عنوان سرچشمه تولید، گفتند: این گزارشها نشان می‌دهد در سال ۹۸ علاوه بر استقبال صاحبنظران از شعار رونق تولید، در عمل نیز از آن استقبال شد و با کار و تلاش دستگاههای مختلف، تولید تا حدودی به راه افتاد البته اثر آن در زندگی مردم محسوس نشد.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه باید با کار ده برابری، تولید به جایی برسد که در زندگی مردم اثر بگذارد، افزودند: مسائل اقتصادی کشور متعدد است از جمله «اصلاحات بانکی، گمرکی و مالیاتی» و «بهبود فضای کسب‌وکار» اما نقش تولید بی‌همتا است و با راه افتادن تولید و استفاده از بازار فروش ۸۰ میلیونی در داخل و ضمناً ارتباط با فروش و بازارهای خارجی، مشکلات اقتصادی قطعاً پایان می‌یابد و تحریم‌ها به نفع کشور تمام خواهد شد.

ایشان افزودند: تحریم تاکنون در کنار ضررهایش، سودهایی نیز داشته و ما را وادار کرده است که به فکر تهیه لوازم زندگی و نیازهای کشور از طریق امکانات داخلی باشیم که این حرکت بسیار مغتنم ان‌شاءالله ادامه خواهد یافت.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با جمع‌بندی سخنانشان در خصوص نیاز قطعی کشور به تولید، سال ۹۹ را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند و خطاب به دست‌اندرکاران تأکید کردند: جوری عمل کنید که با جهش تولید، تغییری محسوس در زندگی مردم به‌وجود آید.

ایشان افزودند: البته لازمه تحقق این هدف برنامه‌ریزی است و بخشهای مختلف مانند سازمان برنامه، مجلس و مرکز تحقیقات آن، قوه‌قضائیه، مجموعه‌های دانش‌بنیان و گروههای پر شمار جوان، مبتکر و فعال باید در این برنامه‌ریزی‌ها شرکت کنند.

رهبر انقلاب اسلامی در پایان با تبریک مجدد سال جدید و عید مبعث و آرزوی جلب توجهات الهی، از ملت ایران خواستند به‌طور روزافزون به توجهات، توسلات و معنویات خود بیفزایند.

سایت خبری حقوق بان- هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای، کارفرمایان را موظف به پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی کارگران کرد.

 

 

در خصوص آراء صادره از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما درباره پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی کارگران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی اعلام کرد کارفرمایان موظف به پرداخت حق بیمه در دوره کارآموزی کارگران می باشند.

در نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی که در مورد تعارض آرای صادره درباره رای به هیات عمومی ارائه شده، پس از تایید تعارض آراء در این مورد چنین آمده است: با عنایت به این که کارفرما یک شرکت صنعتی بوده نه یک مرکز آموزشی و هدف از جذب افراد و آموزش آنها در نهایت استخدام کارآموزان است که به قراینی همچون پرداخت مبالغی تحت عنوان کمک هزینه تحصیلی و بهره وری و .... در فیش حقوقی به شکات و اخذ تضمین جهت تعهد به خدمت، اشتغال کارآموزان در تابستان و ایام فراغت از تحصیل و احکام تبدیل وضعیت برخی از آنها قابل استنباط است. لذا شاکیان مشمول بند یک و قسمت اول تبصره یک ماده ۱۱۲ قانون کار بوده و مطابق بند الف ماده ۱۱۳ قانون مذکور رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می شود بنابراین مطابق مواد ۵ و ۱۴۸ قانون مذکور حق بیمه این مدت می بایست توسط کارفرما پرداخت گردد و دادنامه های شماره ۴۱ و ۴۳ مورخ ۹۶/۵/۳ شعبه ۱۹ تجدیدنظر و دادنامه شماره ۱۲۹۵ مورخ ۹۴/۶/۲۸ صادره از شعبه ششم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی است صحیح و منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده می شوند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، ضمن وارد دانستن اصل تعارض آراء رای به ورود را تایید کردند و بر این اساس کارفرمایان موظف شدند حق بیمه دوره کارآموزی کارگران را پرداخت نمایند.

 

سایت خبری حقوق بان- دوره آموزشی سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی برای نخستین بار به صورت آنلاین و به طور همزمان در دادگستری کل استان قزوین، دادسرای مرکز استان، دادگستری‌های آبیک، آوج، البرز، بویین زهرا، تاکستان، محمدیه، و دادگاه الموت شرقی برگزار شد و کارمندان در تمامی حوزه‌های قضایی، با مراجعه به نزدیکترین حوزه اعلام شده، توانستند به صورت آنلاین و با امکان تعامل دو طرفه در دوره مجازی شرکت کنند.

 
قابل ذکر است که سامانه مجازی آموزش و آزمون دادگستری استان قزوین برای نخستین بار در سال جاری راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

محور‌های مطروحه در این دوره آموزش و رفع ایراد کارمندان اداری در خصوص کار با سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی و پرسش و پاسخ بوده است.