سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- "دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق وتعیین تکلیف فوری آن‌ها" از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

متن این دستورالعمل به شرح زیر است:

نظر به ضرورت رفع اطاله دادرسی و به استناد ماده سه قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شاخص‌های توسعه حقوقی و قضایی موضوع بند "د" ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، لازم است جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده قبل از تاریخ 1.7.1398، تا پایان سال 1398 اقدامات ذیل انجام گیرد:

1-رؤسای کل دادگستری استان‌ها و روسای تمامی واحد‌های قضایی موظفند ظرف ده روز از ابلاغ این دستورالعمل فهرست پرونده‌های موضوع این دستورالعمل را به تفکیک واحد قضائی، شعبه، نوع پرونده و تاریخ تشکیل پرونده تهیه و اقدامات و تدابیر مدیریتی لازم از جمله موارد زیر را عملیاتی و اجرایی نمایند.

الف) استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف با اولویت پرونده‌های مشمول این دستورالعمل با اهتمام ویژه درجهت صلح و سازش، در اجرای بخشنامه شماره 100/ 63940/ 9000 مورخ 28.5.98.

ب) ساماندهی ارجاع پرونده‌ها به ویژه در مورد شعبی که پرونده‌های معوقه بیشتر دارند.

پ) شناسایی علل و عوامل اطاله دادرسی در پرونده‌های مذکور و پیش بینی راهکار مناسب در جهت مرتفع نمودن آنها.

ت) صدور ابلاغ مأموریت برای قضات ستادی یا قضات شاغل در شعبی که پرونده معوق نداشته یا پرونده معوق کمتری دارند، جهت همکاری و انجام وظیفه در شعبی که از تراکم بیشتری برخوردار است.

ج) ایجاد زمینه جهت رسیدگی‌های قضایی در خارج از وقت اداری و روز‌های تعطیل با پیش بینی مشوق‌های لازم و پرداخت بهره وری و اضافه کاری

2-دادستان‌ها برای بررسی موانع رسیدگی پرونده‌های مانده در برخی شعب دادسرا اقدامات لازم از قبیل اعزام معاونین به شعب تحقیق و مراجع انتظامی و امنیتی و تشکیل جلسه با کارشناسان را انجام و تمامی پرونده‌های مشمول این دستور العمل را بررسی نموده و در جهت تسریع در رسیدگی راهکار لازم اتخاذ و نظارت قانونی اعمال تا نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌ها اقدام شود.

3- روسای واحد‌های قضایی نیز موظفند در مورد پرونده‌های مطروحه در محاکم به شرح بند 2 در حدود وظایف اقدام نمایند.

4- دادگاه‌های تجدید نظر علاوه بر اقدامات مندرج در بند‌های قبل باید از ظرفیت‌های قانونی اذن اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی استفاده نموده و در جهت تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها اقدام لازم بعمل آورند.

5-تدابیر واقدامات مقامات قضایی استان و شهرستانی باید به گونه‌ای باشد که تا پایان سال 1398 پرونده‌های تشکیل شده قبل از 1.7.1398 تعیین تکلیف شود و در هر مورد که به جهت علل و معاذیر قانونی امکان تعیین تکلیف در بازه زمانی مذکور مقدور نباشد، برای هر پرونده نسبت به تکمیل فرم شماره یک پیوستی اقدام ونسخه‌ای از آن ضمیمه پشت جلد پرونده گشته و نسخه‌ی دوم نزد رئیس کل دادگستری استان ارسال شود.

6- در پایان سال، روسای کل دادگستری باید گزارش عملکرد این دستورالعمل را برابر فرم‌های شماره 2 و 3، به حوزه معاونت راهبردی قوه ارسال نمایند.

7- دادستان‌ها وروسای کل دادگستری استان‌ها حسب مورد نسبت به موارد زیر اقدام لازم را انجام می‌دهند:

الف) نظارت مستمر بر عملکرد شعب دادگاه‌ها و دادسرا‌ها و کنترل گزارش‌های آماری به منظور جلوگیری از افزایش حجم موجودی شعبه و پرونده‌های معوقه

ب) تعامل مستمر با ضابطان و دستگاه‌های مربوط، مانند کانون کارشناسان رسمی و ادارات ثبت اسناد به منظور اجرای به موقع دستورات قضایی و پاسخگویی سریع به استعلامات.

پ) نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه و تعامل با آنان به منظور افزایش دقت و سرعت در پرداخت دیه.

ت) نظارت بر شعب اجرای نیابت و تعامل با مراجع قضایی مجری نیابت، به ویژه مراجع قضایی حوزه قضایی استان مربوط به منظور تسریع درا جرای نیابت‌ها.

ث) گزارش گیری از پرونده‌های معوقه و دریافت اطلاعات لازم برابر ضوابط و فرم‌های این دستورالعمل و تحلیل آن.

8- معاونت راهبردی مکلف است علاوه بر پرداخت بهره وری برابر دستورالعمل مربوط برای پرونده‌های معوقه مذکور بر اساس گزارش عملکرد استانی بهره وری جداگانه‌ای اختصاص داده و مبالغ مذکور در سه ماهه پایان سال با عنایت به نظر دادستان‌ها و روسای واحد‌های قضایی و تأیید رئیس کل دادگستری، بر اساس آمار عملکرد قضات و کارکنان پرداخت گردد. ضمناً از همین محل از شعبی که با عملکرد مناسب در طول سال فاقد پرونده معوقه بوده نیز تقدیر بعمل آید.

9- دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور ضمن نظارت مستمر بر رسیدگی عادلانه توأم با دقت و سرعت دادگاه‌ها و دادس

راها، اجرای این دستورالعمل را پیگیری و موارد لازم را به حوزه معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند.

نتیجه اجرای این دستورالعمل درپایان هر هفته از سوی معاون اول قوه قضاییه به حوزه ریاست اعلام خواهد شد.

سید ابراهیم رئیسی

سایت خبری حقوق بان- بخشنامه ریاست قوه قضاییه در خصوص «ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند» ابلاغ شد.

در متن این بخشنامه آمده است؛

در اجرای قسمت اخیر ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب 1381 که مقرر می‌دارد:

«.. هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد» و با توجه به ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 آن مبنی بر لزوم انتخاب کارشناس از میان کارشناسان دارای صلاحیت در رشته مربوط و امکان انتخاب کارشناس از حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره در صورت فقدان کارشناس رسمی دادگستری در حوزه قضایی مربوط و نظر به تکالیف مصرح در مواد 258، 268 و 269 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با عنایت به اینکه در حال حاضر در اغلب نقاط کشور و در اکثر رشته‌های کارشناسی، کارشناس رسمی دادگستری و اهل خبره در حوزه‌های قضایی وجود دارد، ارجاع کارشناسی از سوی کلیه مراجع قضایی اعم از دادسراها، دادگاه‌ها و شورا‌های حل اختلاف و واحد‌های اداری و ستادی قوه قضاییه و تمامی ادارات ثبت اسناد و املاک و واحد‌های ثبتی در سراسر کشور به کارکنان شاغل قضایی یا اداری دادگستری و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک به استثناء نقاط دور افتاده که بجز کارشناسان شاغل کارشناس دیگری وجود ندارد ممنوع است.

روسای کل دادگستری استان‌ها و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حسب مورد مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بخش‌نامه هستند.

سید ابراهیم رئیسی

سایت خبری حقوق بان- حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در نشست هم‌اندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای«کمیسیون‌های ماده 5 و 100» اظهار کرد: در این چهل ساله انقلاب اسلامی شاهد اقداماتی در مدیریت شهری و گسترش شهر‌ها بوده‌ایم و از سوی دیگر با یکسری آسیب‌ها و مشکلات جدی مواجه هستیم که ریشه در عللی دارد که قابل بحث است.

وی اضافه کرد: تجربیات چهل ساله گذشته در ادوار مختلف که مربوط به دولت، مجلس و یا شهردار خاصی نیست، نشان می‌دهد با واقعیت‌هایی در حوزه شهری مواجه هستیم. باید کسانی که اصلاح مدیریت شهری و احیای حقوق عامه را در دستور کار دارند، نگاه واقع‌گرایانه و نقادانه با توجه به اصلاح امور به آنچه که تا کنون انجام شده است، داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید براینکه باید واقعیت‌ها را به خوبی ببینیم و وضعیت اصلاح شود، به موضوع قوانین موجود در این حوزه اشاره کرد و گفت: اینکه قوانین و مقررات حتما باید به روز شود، امری درست است اما این به معنای نادیده گرفتن قوانین موجود نیست. شهرداری‌ها و شوراهای شهر‌ها باید به قوانین فعلی پایبند باشند و از سوی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی موردنظارت قرار گیرند.

رئیسی با تاکید بر اینکه باید تمام افراد و همه مدیران در حوزه شهری خود را موظف به اجرای قانون بدانند، قانون‌مداری را موضوعی محوری دانست و افزود: تخلف از قانون باید از ناحیه هرکس و با هر انگیزه‌ای ضد ارزش تلقی شود و هزینه‌بر باشد و کسی که تخلف از قانون می‌کند، باید هزینه آن را بپردازد.

وی با تاکید بر اینکه نگرش در حوزه مسائل شهری و حفظ حقوق عامه باید مبتنی بر قانون اساسی باشد، توسعه اقتصادی را فرع بر حفظ محیط زیست و سرمایه‌های اصلی حقوق عامه عنوان کرد و گفت: آب، خاک، هوا و فضا جزو حقوق عامه است و نباید آسیب ببیند و لذا اگر چه توسعه اقتصادی لازم است، اما نباید به قیمت از بین رفتن حقوق عمومی و از بین رفتن این سرمایه‌های عظیم باشد.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به نگاه‌های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن پرداخت و بیان داشت: توجه به نگاه‌های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن به‌ویژه آنجا که با ثروت و قدرت پیوند می‌خورد، امر بسیار قابل توجهی برای همه دست اندرکاران است و نباید بگذاریم این قضیه اتفاق بیفتد. در افرادی که در حوزه‌های شهری مسئولیت دارند، این انگیزه موجود است که به سوداگران اجازه ندهند با حقوق مردم و زمین و مسکن بازی کنند.

رئیس قوه قضاییه پیشگیری‌ها و نظارت‌ها و اقدامات مقدماتی در این زمینه را متوجه مسئولان شهری و مدیرانی که قانون آنها را موظف کرده، دانست و گفت: دراین زمینه ضمانت اجرا با دستگاه قضایی است و باید همه پیگیری کنیم تا با قانون‌مداری و توجه به قانون، هزینه تخلف را بالا ببریم.

وی همچنین به فلسفه تشکیل کمیسیون‌های ماده اشاره کرد و افزود: کمیسیون ماده 100 تضمینی برای جلوگیری از تخلفات حوزه ساخت و ساز است و نباید به منبع درآمدی برای شهر و شهرداری‌ها تبدیل شود. بر همین اساس، بازنگری در ماده 100 ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و باید نیازها و واقعیت‌ها در این بازنگری لحاظ شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به آمار‌هایی از پرونده‌های کمیسیون‌های ماده 100 تاکید کرد: نباید کاری کنیم شهروندان به سهولت متخلف دیده شوند و باید نیاز واقعی آن‌ها کاملا پیش‌بینی شود. شرایط کمیسیون‌های ماده 100 باید به گونه‌ای باشد که اگر کسی تخلف کرد، امکان پرداخت جریمه در قبال ادامه تخلف برای او میسر نباشد و اگر اینگونه بود، یک تابلوی تخلف‌پروری است.

رئیسی همچنین درباره پرونده‌های هفت‌سنگان قزویم، کلاک و سایر پرونده‌هایی که مورد سوال یکی از حاضرین در نشست بود، گفت: این پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی می‌شود و وقتی احکام قطعیت پیدا کرد مردم را در جریان نتایج قرار می‌دهیم. تمامی پرونده‌های زمین خواری و تصرفات غیر قانونی و حقوق عامه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم استناد به طرح‌های جامع و تفصیلی بیان کرد: باید به اینگونه طرح‌ها استناد کنیم مگر اینکه بر اساس قانون، طرح‌های تفصیلی را تغییر دهیم در غیر این صورت این طرح‌ها باید مستند بسیاری از اقدامات قرار گیرد و چنانچه نیاز به بازنگری دارد، طبق قانون مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ارائه آموزش‌های شهری برای عموم مردم، متخصصین و قضات حرف کاملا درستی است، گفت: معتقدیم باید از حضور متخصصین مسائل شهری و شهرسازی در رسیدگی‌ها استفاده شود و استفاده از نظرات آن‌ها را یک ضرورت می‌دانیم و قبلا نیز در این زمینه دستورالعملی صادر کرده‌ام.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در مواردی که لازم است از جمله در حاشیه شهر‌ها باید ساز و کار‌هایی برای حرکت‌های قانونی فراهم شود و اگر می‌گوییم فلان جا ساخت و سازی نشود، پاسخ دهیم که در کجا باید ساخته شود و تکلیف مردم در این رابطه روشن شود.

وی نظارت شبکه‌ای را تضمینی برای اجرای قانون خواند و گفت: در این رابطه شفافیت نیز می‌تواند تضمینی برای احیای حقوق عمومی و قانون باشد. بنده نیز معتقدم نیاز به نهادسازی جدید نداریم و نهاد‌های فعلی برای انجام وظیفه کافی هستند و در این رابطه نکته مهم عمل به اجرای قانون و کوتاهی نکردن در انجام وظایف است.

رئیسی گفت: گاهی عدم انجام وظیفه در زمان خود بسیار خسارت بار است. موضوع ترک فعل‌ها با تمام شدن دوره مدیریت به اتمام نمی‌رسد و بنای ما این است که دوستان هم در نظارت و هم در اقدام نسبت به ترک فعل‌ها پیگیری لازم را داشته باشند. فرد باید نسبت به مدتی که مسئولیت داشته، همواره پاسخگو باشد؛ ولو سال‌ها از مدیریتش گذشته باشد.

وی در ارتباط با طرح کاداستر که یکی از نکات مطرح شده در جلسه بود، گفت: طرح کاداستر درحال پیگیری است وانشاءالله از طریق مجلس بودجه لازم تعیین شود. در این رابطه معتقدیم عقب ماندگی باید سریعا جبران شود و این موضوع در اولویت ماست.

رئیس قوه قضائیه در ارتباط با احیای حقوق عامه در مدیریت شهری و منطقه‌ای گفت: معتقدم این مباحث هر چه در دانشگاه به صورت کارشناسی بررسی شود و پیشنهادات تخصصی بیشتری ارائه شود، برای مجریان در میدان اجرا بیشتر مفید خواهد بود. در این جلسه مباحثی از سوی استادان دانشگاه مطرح و همچنین موضوعاتی از سوی مدیران اجرایی ارائه شد که در این رابطه باید آستانه تحمل را بالا ببریم زیرا تعامل دانشگاه با مجریان اهمیت بسیاری دارد.

وی با اشاره به موضوع آلودگی هوا اضافه کرد: کار موقتی مثل تعطیلی مدارس جنبه مسکّن دارد؛ لذا پیدا کردن زمینه‌های این مسئله و انجام وظایف مسئولین در حوزه کاری خود اهمیت بسیاری دارد. قانون هوای سالم، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان محیط زیست و دستگاه‌های مختلف را موظف کرده که در حوزه کاری خود انجام وظیفه کنند.

سایت خبری حقوق بان- آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در همایش مدیریت جهادی کشور گفت: بدانیم و بدانید و همه بر این هشدارهای امام بزرگوار و رهبر معظم انقلاب و حکیم فرزانه بصیرت آفرین مان توجه داشته باشیم که تأکید کردند باید دشمن را شناخت.

وی ادامه داد: باید ترفندهای دشمنان را شناخت. ما به گستردگی همه داشته ‌هایمان در حال تهدید هستیم.

رئیس قوه قضائیه گفت: ما خیلی از ذخایر مادی و معنوی و نیروی جوان کارآمد متراکمن دارد و امروز نیروهای جهادی در حوزه های مختلف کشور فعالیت می‌کنند و اینها همه داشته های کشور است.

آیت الله رئیسی افزود: امروز در این کشور نعمتهای فراوانی داریم و در حال تهدید هسیتم. برای مثال در صنعت و کشاورزی و معادن و نظام بانکی و اقتصادی در حال تهدید هسیتم حتی در نظام اجتماعی و فرهنگی و سیاسی هم ردپای تهدید دشمن وجود دارد.

وی ادامه داد: راهکار مقابله با این تهدیدات چیست؟ آیا حق عقب گرد و توقف داریم؟ به هیچ عنوان. تنها یک راه داریم آن هم پیشرفت و جلو رفتن و برداشتن گامهای مستحکم است. گامهایی همراه با صبر و تحمل و بردباری.

آیت الله رئیسی گفت: یکی از شرایط مدیریت جهادی تحمل سختی‌ها و بردباری و آماده خطر کردن در حوزه های مختلف است.

وی ادامه داد: مدیریت می‌تواند در زمان تحریم خطر پذیر باشد؟ یا حرف از وجود موانع می‌زند و نامه می نویسد می گوید با فلان مانع مواجهیم!

رئیس قوه قضائیه گفت: در مدیریت جهادی باید با نگاه ما می‌توانیم همه موانع را کنار زده و نیروی مجاهد فی سبیل الله باید همه موانع دشمن ساز و ساخته دشمن را از سر راه بردارد.

آیت الله رئیسی افزود: باید آن موانعی که به انسان تلقین می‌کند که نمی‌تواند را کنار بگذارد. دشمن نشسته است که به ما بگوید نمی‌توانیم و ما نباید اینها را قبول کنیم.

وی تصریح کرد: دشمن ما در حال بی اعتماد کردن جوان به خودش است در حالی که باید در مدیریت جهادی امیدوارانه حرکت کرده و جوانان را امیدوار کرد.

رئیس قوه قضائیه گفت: در مدیریت جهادی یأس و توقف و کندی وجود ندارد. در مدیریت جهادی تولید رونق پیدا می‌کند و موانع تولید از پیش پای کارآفرین و تولید گر برداشته می‌شود.

آیت الله رئیسی افزود: در مدیریت جهادی بر گرانی ها و مشکلات معیشتی مردم فائق می‌آیند.

سایت خبری حقوق بان- دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی از اداره حقوقی قوه قضائیه مشتمل بر ۱۲ ماده و یک تبصره به تصویب سید ابراهیم رییسی ریاست قوه قضائیه رسید.

به گزارش روز چهارشنبه قوه قضاییه، به منظور ساماندهی استعلام از اداره حقوقی و پاسخگویی به آن، «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضائیه» به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

 این دستورالعمل به شرح مواد آتی است:

ماده ۱- اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در این دستورالعمل «اداره کل» نامیده می‌شود، مرجع قانونی پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات، مدیران ستادی مراجع قضایی یا اداری قوه قضاییه و مراکز، سازمان‌ها و موسسات تابعه این قوه می‌باشد. هر مرجع دیگری که از مراجع، مراکز، سازمان‌ها و موسسات مذکور، استعلام حقوقی دریافت کند، آن را جهت اقدام مقتضی به اداره کل ارسال می‌نماید.

تبصره- سایر دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به وسیله بالاترین مقام یا مسئول امور حقوقی دستگاه ذی‌ربط، راجع به مقررات ناظر به حوزه وظایف همان دستگاه، از اداره کل استعلام کنند.

ماده ۲- استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسما منتشر شده است، مگر اینکه مقررات نسبت به آن ساکت باشد.

ماده ۳- استعلام باید در قالب سوال فرضی حقوقی و بدون ذکر مشخصات یا جزئیات واقعی پرونده مطرح شود.

ماده ۴- استعلام حقوقی باید به موجب نامه رسمی، از طریق اتوماسیون اداری و حاوی موارد زیر باشد:

الف- طرح سوال یا سوالات مشخص راجع به یک موضوع حقوقی.

ب- نام و نام خانوادگی، سمت و امضای استعلام کننده.

ماده ۵- هر گاه استعلام از سوی شخصی غیر از اشخاصی موضوع ماده یک به عمل آمده و یا فاقد هر یک از شرایط مذکور در مواد فوق باشد به دستور مدیرکل حقوقی بایگانی و مراتب حتی‌الامکان به استعلام کننده اعلام می‌شود.

ماده ۶- استعلام حقوقی از موجبات تاخیر در رسیدگی و تجدید اوقات نیست.

ماده ۷- چنانچه به تشخیص مدیر کل حقوقی پاسخ به استعلام، مستلزم استفسار از مرجع تصویب یا تفسیر کننده باشد، مراتب ضمن اعلام به استعلام کننده، به معاون حقوقی قوه قضاییه منعکس می‌شود تا در صورت صلاحدید از مراجع ذی‌ربط استفسار شود.

ماده ۸- چنانچه موضوع استعلام به تشخیص مدیرکل حقوقی، در اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی مستلزم مراجعه به منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر باشد، مراتب ضمن اعلام به استعلام کننده، به معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز منعکس می‌شود تا در صورت صلاحدید و قضایی بودن موضوع نسبت به تدوین لایحه مربوط اقدام شود.

ماده ۹- هرگاه پاسخ‌گویی به استعلام مستلزم انجام پژوهش فقهی یا حقوقی باشد، اداره کل می‌تواند از موسسات پژوهشی فقهی یا حقوقی وابسته به قوه قضاییه، انجام کار پژوهشی را درخواست کند. در این صورت، موسسات مذکور مکلفند در اسرع وقت نسبت به اجابت درخواست، اقدام و نتیجه را اعلام کنند. این امر مانع استفاده اداره کل از سایر ظرفیت‌های پژوهشی نمی‌باشد.

ماده ۱۰- پاسخ استعلام حقوقی در قالب نظریه مشورتی دربردارنده فرض حقوقی مطرح شده و مستند به مواد قانونی یا اصول و قواعد حقوقی مربوط است که از طریق اتوماسیون اداری ارسال می‌شود.

ماده ۱۱- اداره کل مکلف است رونوشتی از تمام نظرات مشورتی را پایان هر ماه پس از دسته‌بندی موضوعی جهت اعمال در سامانه موضوع بند «ب» ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ارسال نماید.

ماده ۱۲- این دستورالعمل مشتمل بر ۱۲ ماده و یک تبصره در مورخ ۹۸.۹.۱۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.