سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- "دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق وتعیین تکلیف فوری آن‌ها" از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

متن این دستورالعمل به شرح زیر است:

نظر به ضرورت رفع اطاله دادرسی و به استناد ماده سه قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شاخص‌های توسعه حقوقی و قضایی موضوع بند "د" ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، لازم است جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده قبل از تاریخ 1.7.1398، تا پایان سال 1398 اقدامات ذیل انجام گیرد:

1-رؤسای کل دادگستری استان‌ها و روسای تمامی واحد‌های قضایی موظفند ظرف ده روز از ابلاغ این دستورالعمل فهرست پرونده‌های موضوع این دستورالعمل را به تفکیک واحد قضائی، شعبه، نوع پرونده و تاریخ تشکیل پرونده تهیه و اقدامات و تدابیر مدیریتی لازم از جمله موارد زیر را عملیاتی و اجرایی نمایند.

الف) استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف با اولویت پرونده‌های مشمول این دستورالعمل با اهتمام ویژه درجهت صلح و سازش، در اجرای بخشنامه شماره 100/ 63940/ 9000 مورخ 28.5.98.

ب) ساماندهی ارجاع پرونده‌ها به ویژه در مورد شعبی که پرونده‌های معوقه بیشتر دارند.

پ) شناسایی علل و عوامل اطاله دادرسی در پرونده‌های مذکور و پیش بینی راهکار مناسب در جهت مرتفع نمودن آنها.

ت) صدور ابلاغ مأموریت برای قضات ستادی یا قضات شاغل در شعبی که پرونده معوق نداشته یا پرونده معوق کمتری دارند، جهت همکاری و انجام وظیفه در شعبی که از تراکم بیشتری برخوردار است.

ج) ایجاد زمینه جهت رسیدگی‌های قضایی در خارج از وقت اداری و روز‌های تعطیل با پیش بینی مشوق‌های لازم و پرداخت بهره وری و اضافه کاری

2-دادستان‌ها برای بررسی موانع رسیدگی پرونده‌های مانده در برخی شعب دادسرا اقدامات لازم از قبیل اعزام معاونین به شعب تحقیق و مراجع انتظامی و امنیتی و تشکیل جلسه با کارشناسان را انجام و تمامی پرونده‌های مشمول این دستور العمل را بررسی نموده و در جهت تسریع در رسیدگی راهکار لازم اتخاذ و نظارت قانونی اعمال تا نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌ها اقدام شود.

3- روسای واحد‌های قضایی نیز موظفند در مورد پرونده‌های مطروحه در محاکم به شرح بند 2 در حدود وظایف اقدام نمایند.

4- دادگاه‌های تجدید نظر علاوه بر اقدامات مندرج در بند‌های قبل باید از ظرفیت‌های قانونی اذن اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی استفاده نموده و در جهت تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها اقدام لازم بعمل آورند.

5-تدابیر واقدامات مقامات قضایی استان و شهرستانی باید به گونه‌ای باشد که تا پایان سال 1398 پرونده‌های تشکیل شده قبل از 1.7.1398 تعیین تکلیف شود و در هر مورد که به جهت علل و معاذیر قانونی امکان تعیین تکلیف در بازه زمانی مذکور مقدور نباشد، برای هر پرونده نسبت به تکمیل فرم شماره یک پیوستی اقدام ونسخه‌ای از آن ضمیمه پشت جلد پرونده گشته و نسخه‌ی دوم نزد رئیس کل دادگستری استان ارسال شود.

6- در پایان سال، روسای کل دادگستری باید گزارش عملکرد این دستورالعمل را برابر فرم‌های شماره 2 و 3، به حوزه معاونت راهبردی قوه ارسال نمایند.

7- دادستان‌ها وروسای کل دادگستری استان‌ها حسب مورد نسبت به موارد زیر اقدام لازم را انجام می‌دهند:

الف) نظارت مستمر بر عملکرد شعب دادگاه‌ها و دادسرا‌ها و کنترل گزارش‌های آماری به منظور جلوگیری از افزایش حجم موجودی شعبه و پرونده‌های معوقه

ب) تعامل مستمر با ضابطان و دستگاه‌های مربوط، مانند کانون کارشناسان رسمی و ادارات ثبت اسناد به منظور اجرای به موقع دستورات قضایی و پاسخگویی سریع به استعلامات.

پ) نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه و تعامل با آنان به منظور افزایش دقت و سرعت در پرداخت دیه.

ت) نظارت بر شعب اجرای نیابت و تعامل با مراجع قضایی مجری نیابت، به ویژه مراجع قضایی حوزه قضایی استان مربوط به منظور تسریع درا جرای نیابت‌ها.

ث) گزارش گیری از پرونده‌های معوقه و دریافت اطلاعات لازم برابر ضوابط و فرم‌های این دستورالعمل و تحلیل آن.

8- معاونت راهبردی مکلف است علاوه بر پرداخت بهره وری برابر دستورالعمل مربوط برای پرونده‌های معوقه مذکور بر اساس گزارش عملکرد استانی بهره وری جداگانه‌ای اختصاص داده و مبالغ مذکور در سه ماهه پایان سال با عنایت به نظر دادستان‌ها و روسای واحد‌های قضایی و تأیید رئیس کل دادگستری، بر اساس آمار عملکرد قضات و کارکنان پرداخت گردد. ضمناً از همین محل از شعبی که با عملکرد مناسب در طول سال فاقد پرونده معوقه بوده نیز تقدیر بعمل آید.

9- دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور ضمن نظارت مستمر بر رسیدگی عادلانه توأم با دقت و سرعت دادگاه‌ها و دادس

راها، اجرای این دستورالعمل را پیگیری و موارد لازم را به حوزه معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند.

نتیجه اجرای این دستورالعمل درپایان هر هفته از سوی معاون اول قوه قضاییه به حوزه ریاست اعلام خواهد شد.

سید ابراهیم رئیسی

سایت خبری حقوق بان- آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با تبریک فرارسیدن ایام میلاد با سعادت حضرت عیسی مسیح (ع) تصریح کرد: امیدواریم همه مدعیان پیروی از حضرت مسیح (ع) بویژه در هیأت حاکمه کشورهای غربی، با آموزه های این پیامبر عظیم الشان بیشتر آشنا شوند.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: مهم ترین آموزه حضرت مسیح (ع)، دین، معنویت، اخلاق، ایمان و توجه به بشریت است اما متاسفانه چنانکه امروز شاهدیم، سیاستهای مغرب زمین، سیاست‌هایی منهای دین، معنویت و اخلاق است و این بی‌توجهی به معنویت در مشی سیاسی این کشورها، گریز از آموزه‌های عیسی مسیح (ع) به شمار می آید.

آیت الله رئیسی افزود: امروز بر روحانیون و پدران کلیساهاست که حمایت از محرومان، مستعفان و مظلومان عالم در برابر سیاست‌های غرب را فریاد بزنند و با نیم نگاهی به کودک کشی و ویرانگری در نقاطی از عالم نظیر فلسطین، یمن و ... ببینند که این اقدامات با کدام یک از آموزه های حضرت عیسی (ع) هماهنگی دارد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه امروز مدعیان حقوق انسان، بزرگترین ناقضان حقوق بشرند، اظهار کرد: در کارنامه کسانی که امروز دور هم جمع می شوند و ژست دفاع از حقوق بشر را می گیرند، نقض حقوق اولیه انسان موج می زند و این در حالی است که اعلامیه ها و بیانیه های متعددی علیه کشورهای مستقل که جرمشان صرفا استقلال و توجه به مردم خودشان است، صادر می‌کنند. البته این بیانیه‌ها شاید در گذشته از نگاه مردم دنیا پنهان بود اما امروز، کاملا برای افکار عمومی جهان آشکار است که منابع خبری مدعیان حقوق بشر، منابعی غیرمطمئن و افرادی مس‌له‌دار هستند و این گزارش‌ها نیز اعتباری نزد مردم ندارد.

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم توجه به معیشت مردم تأکید کرد و گفت: مهمترین اقدام و راه حقیقی برخورد با توطئه های دشمن، رسیدگی به خواسته های مشروع مردم، گره گشایی از معیشت آنان و ایجاد آرامش در جامعه است. بر این اساس باید کاملا چشم بر وعده های توخالی غرب بست و به توان داخلی توجه کرد. بی تردید توان داخلی می تواند گره گشای مشکلات مردم باشد و به هیچ عنوان نباید به وعده هایی که غرب همیشه داده و ممکن است باز هم از این وعده ها بدهد، امید بست.

رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن تأکید بر لزوم توجه همگان به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص رعایت رأفت اسلامی در رسیدگی به پرونده های حوادث اخیر در کشور، خاطرنشان کرد: قطعا رافت اسلامی نسبت به آحاد جامعه باید جاری و ساری باشد اما هیچ یک از دلسوزان نظام، مردم و امنیت کشور به کسانی که بخواهند جان، مال و معیشت مردم را تهدید کنند و آن را مورد تعرض قرار دهند، اجازه کوچکترین اقدامی نخواهند داد.

وی افزود: لذا کسانی که فکر می کنند از برخی زمینه ها و سوژه ها می توانند برای ایجاد ناامنی استفاده کنند، بدانند که سخت در اشتباهند زیرا امروز مهم‌ترین مسأله ما پاسداری از امنیت به عنوان یک موهبت الهی است. بر همین مبنا همه در این قضیه باید با هوشیاری عمل کنند به نحوی که اجازه کوچکترین ناامنی به کسی ندهند زیرا توسعه یافتگی کشور و رفع مشکلات معیشتی مردم، در گروی امنیت است.

سایت خبری حقوق بان- به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی در دیدار مدیرعامل، اعضای هیات امنا و مدیران ستادی و استانی کمیته امداد امام خمینی (ره)، ضمن قدردانی از تلاش های آنان در جهت خدمتگزاری به محرومان و فقرا، کمیته امداد را مولود انقلاب اسلامی و برخاسته از اندیشه الهی امام راحل (ره) دانست و تصریح کرد: کمیته امداد نهادی ارزشمند و از افتخارات نظام اسلامی است که در کارنامه چهل ساله‌ آن ارائه خدماتی ارزشمند به مردم محروم، مستضعف و کسانی که امید توجه در نظام اسلامی را دارند، به چشم می خورد.

رئیسی با بزرگداشت یاد و خاطره مسئولان پیشین کمیته امداد، این افراد را به عنوان چهره‌های تابناکی که همه وجود خود را وقف خدمت به نظام و محرومان کرده بودند توصیف کرد و ادامه داد: مدیرعامل کمیته امداد امام خمینی (ره) از افتخارات قوه قضائیه و فردی با اخلاص و با احساس مسئولیت نسبت به فقرا و مستمندان است و کمیته امداد نیز از پرخیر و برکت‌ترین مجموعه‌های نظام و مورد اعتماد مردم به شمار می آید.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سرمایه اجتماعی کمیته امداد، افزود: بخشی از این سرمایه را بنیانگذاران و هیات موسس این مجموعه ایجاد کردند که حتی یک ریال و یک صندلی هم برای خودشان نمی‌خواستند و به دنبال نهادی کارآمد برای خدمت رسانی به مردم بودند.

رئیسی، سیاست کمیته امداد در توانمندسازی و خودکفایی مستضعفان را سیاستی درست و موردپسند محرومان دانست و با اشاره به مقوله فقر، اظهار کرد: فقر، محصول بی عدالتی‌ است و اگر عدالت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، پولی و بانکی و تقسیم ظرفیت‌ها برقرار شود، فقر در کشور کاهش می یابد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به رهنمودهای مکرر امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب در این زمینه، توسعه عدالت‌محور را مورد تاکید قرار داد و گفت: اقدامات کمیته امداد و ارگان‌هایی که برای خدمت به آسیب‌دیدگان اجتماعی فعالیت می‌کنند، یک اقدام ترمیمی است اما اصل موضوع، وجود بنیانهای عدالت در کشور است که باید هرکس با ظرفیت‌هایی که به صورت عادلانه در جامعه تقسیم می‌شود، مورد توجه قرار گیرد. البته این مهم به اصلاح ساختار‌های موجود و ریل گذاری مناسب نیز بستگی دارد.

رئیسی، مهمترین شعار نظام اسلامی را اجرای عدالت دانست و خاطرنشان کرد: کمیته امداد نهادی است که چتر آن بر سر هر کسی گسترده است که در ایران اسلامی به نحوی در شرایطی از فقر قرار می‌گیرد. اما مشارکت مردم در خدمتگزاری کمیته امداد به محرومان نیز بسیار اهمیت دارد و بر این اساس، کمیته امداد را می‌توان الگویی بسیار موفق برای مشارکت حقیقی مردم در امدادرسانی دانست.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مردم نباید صرفا ابزاری برای بهره مندی سیاسیون از آنان در میتینگهای سیاسی باشند، به نگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به مردم اشاره کرد و افزود: این بزرگواران، حقیقتا به مردم اعتماد داشتند و دارند و یکی از بارزترین مصادیق این اعتماد نیز همین کمیته امداد است که نقش مردم در آن واقعی و مشارکت آنان حقیقی است.

رئیسی در ادامه با اشاره به ضرورت همکاری‌های کمیته امداد و قوه قضائیه در زمینه کمک‌های حقوقی گفت: مددجویانی در کمیته امداد هستند که ممکن است احساس کنند حقی از آنان ضایع شده و پولی برای اخذ وکیل یا لسانی برای بیان حق خود ندارند. برای این عزیزان باید سازوکاری ایجاد کرد که کاملا بتوانند به حق خود برسند زیرا ما نسبت به همه کسانی که دستشان به جایی نمی‌رسد یا زبان حقوقی برای استیفای حق خود ندارند، مسئولیت داریم و نباید این افراد از حق خود باز بمانند.

رئیس قوه قضائیه ضمن اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای رسیدگی و پیگیری دعاوی مددجویان کمیته امداد، از معاونت حقوقی کمیته خواست کار مددجویانی را که پرونده‌های خانوادگی، مالی و از این دست دارند، در دستگاه قضایی دنبال کند تا این افراد به حق قانونی خود برسند.

رئیسی همچنین از پیشنهاد یکی از اعضای هیات امنای کمیته امداد مبنی بر اقداماتی در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، استقبال کرد و گفت: اگر آسیب‌های اجتماعی را علاج نکنیم، به جرم و جنایت تبدیل می‌شود و در پی این اتفاق، یک نفر مجازات و خانواده او دچار مشکل می‌شوند. بر این مبنا شایسته است که نشستی مشترک بین کمیته امداد و معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و فرهنگی قوه قضائیه برگزار و کارگروهی برای رفع این آسیب‌ها تشکیل شود.

رئیس قوه قضائیه درباره پیشنهاد ایجاد مرکز نیکوکاری در قوه قضائیه نیز که در این نشست مطرح شد، بر لزوم ایجاد ظرفیت و سازوکاری که از موضع قضا و کار حقوقی به مسائل ایتام و فقرا و محرومان رسیدگی کند، تاکید کرد و یادآور شد: معاونت حقوقی کمیته امداد با همکاری مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و معاونت‌های پیشگیری از وقوع جرم و فرهنگی نسبت به این موضوع اقدام کنند.

رئیس قوه قضائیه همچنین درباره روند مبارزه با فساد اظهار کرد: متاسفانه فضای فساد به گونه‌ای بود که می‌گفتند همه مسئولان دچار فساد شده‌اند و دشمن هم از این موضوع سوءاستفاده می‌کرد تا مردم را نسبت به مدیران نظام بی اعتماد کند اما خوشبختانه امروز اگرچه آلودگی‌هایی هست اما پایه‌های نظام و اکثر مدیران عالی و مسئولان دلسوز در کشور انسان‌هایی پاک و دارای صیانت نفس هستند. در کنار آن با اقدامات دستگاه قضایی، در حال حاضر فضای کشور به فضای مبارزه با فساد تبدیل شده است و دشمن اگرچه کار خود را می‌کند ولی در حال یاس است و بنا داریم در این زمینه دشمن را کاملا ناامید کنیم.

سایت خبری حقوق بان- بخشنامه ریاست قوه قضاییه در خصوص «ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند» ابلاغ شد.

در متن این بخشنامه آمده است؛

در اجرای قسمت اخیر ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب 1381 که مقرر می‌دارد:

«.. هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد» و با توجه به ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 آن مبنی بر لزوم انتخاب کارشناس از میان کارشناسان دارای صلاحیت در رشته مربوط و امکان انتخاب کارشناس از حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره در صورت فقدان کارشناس رسمی دادگستری در حوزه قضایی مربوط و نظر به تکالیف مصرح در مواد 258، 268 و 269 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با عنایت به اینکه در حال حاضر در اغلب نقاط کشور و در اکثر رشته‌های کارشناسی، کارشناس رسمی دادگستری و اهل خبره در حوزه‌های قضایی وجود دارد، ارجاع کارشناسی از سوی کلیه مراجع قضایی اعم از دادسراها، دادگاه‌ها و شورا‌های حل اختلاف و واحد‌های اداری و ستادی قوه قضاییه و تمامی ادارات ثبت اسناد و املاک و واحد‌های ثبتی در سراسر کشور به کارکنان شاغل قضایی یا اداری دادگستری و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک به استثناء نقاط دور افتاده که بجز کارشناسان شاغل کارشناس دیگری وجود ندارد ممنوع است.

روسای کل دادگستری استان‌ها و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حسب مورد مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بخش‌نامه هستند.

سید ابراهیم رئیسی