سایت خبری حقوق بان

اکثریت قضات در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صرف وکالتنامه رسمی بلاعزل که در یک پرونده اصراری حقوقی، مستند خواهان برای اثبات بیع قرار گرفته بود را دلیل وقوع بیع ندانستند.

جلسه هیأت عمومی در ارتباط  با پرونده اصراری حقوقی با موضوع دعوی اثبات وقوع بیع، روز سه‌شنبه سوم خردادماه برگزار شد.

به موجب گزارش اصراری مطرح شده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خواهان با ارائه یک برگ وکالتنامه رسمی بلاعزل و استناد به شهادت دو تن از بستگانش دعوی اثبات وقوع بیع را مطرح نمود.

پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع و به دلیل اینکه برای اثبات بیع مستندی به غیر از وکالت نامه ارائه نشده و اظهارات شهود نیز معارض داشته، هیأت عمومی دیوان عالی کشور وکالت نامه را کافی برای اثبات بیع ندانست و با نقض رأی، پرونده را برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع داد.

مطالعۀ آراء هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور در نقض آرای اصراری صادر شده در محاکم همراه با استدلالات ارائه شده از سوی قضات دیوان می تواند به تقویت نگرش و قدرت تحلیل حقوقی مسائل در دانشجویان حقوق بسیار کمک کند. مخصوصا در حقوق جزا تطبیق مصادیق با فروض مختلف جرم انگاری در قوانین و مقررات اهمیت بسیاری دارد، چیزی که شاید نه در کلاس های درس دانشگاه ها و با فراگیری مبانی تئوریک دست یافتنی است و نه به سبب کمبود شرایط و امکان حضور دانشجویان در دادگاه ها و یا دست کم در محاکماتی در سطح دیوان عالی کشور امکان پذیر است، از این جهت مطالعۀ پرونده هایی از این دست که قضات عالی رتبه و با سابقه در آن اظهار نظر و استدلال کرده اند فارق از تعارضاتی که در این نظرات مشاهده می شود از نظر روش شناختی حائز اهمیت و بسیار مفید خواهد بود.

طبق رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصراری کیفری ۹۲/۲۴ ، مأموری به اتهام دریافت رشوه تحت پیگرد قرار می گیرد. شعبه دادگاه نظامی یک با توجه به امارات و قرائن دریافت رشوه را محقق دانسته و وی را به مجازات رشوه محکوم می نماید. با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است. شعبه دیوان عالی کشور با این ایراد که رشوه جرمی است که باید از دو طرف (راشی و مرتشی) واقع شود. رأی را نقض کرده و رسیدگی به پرونده را به شعبه دیگر دادگاه نظامی ارجاع داده است. شعبه دیگر دادگاه نظامی یک به رأی دادگاه پیشین اصرار کرده است.پرونده پس از تجدیدنظرخواهی مجدد به شعبه دیوان ارسال شده و شعبه نیز پرونده را اصراری تلقی کرده است. لذا پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح شد و اکثریت قضات شعب کیفری جرم رشوه را محقق ندانسته و رأی شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کردند.
خلاصه جریان پرونده:

برابر گزارش حفاظت و اطلاعات هنگ مرزی خوی ضمن بازدید از حوزه استحفاظی پاسگاه مرزی تازه کند(میله مرزی۳۰۴) آثار رد چهارپایان به سمت کشور ترکیه مشاهده شده که متعاقب آن از فرماندهی پاسگاه آقای عمران- ع در این مورد تحقیق شده که اظهار داشته با فردی به هویت نادر – ع جهت عبور دوازده اسب از مرز توافق نموده تا در قبال آن مبلغ سیصد و شصت هزار تومان دریافت نماید که هنوز وجه مورد نظر را دریافت ننموده است و تحت نظر مأمورین حفاظت و اطلاعات با نامبرده اخیر تماس گرفته و در نهایت با حضور در سرقرار و پرداخت مبلغ شش میلیون ریال دستگیر  می‌شود و هر کدام جداگانه مورد تحقیق قرار گرفته که  آقای عمران- ع ضمن تأیید اظهارات قبلی اضافه کرده است که قبلاً نیز در هفت یا هشت بار جمعاً مبلغ پانزده میلیون ریال و نیز یک فقره سیم کارت اعتباری بابت اجازه عبور محموله های آقای نادر-ع (به صورت قاچاق) از مرز دریافت داشته است. آقای نادر – ع جهت خرید اسبهای توفیقی به پاسگاه می‌آمد و به دفعات پیشنهاد رشوه می‌داد. می‌گفت من کاروانی از اسبها جهت قاچاق گازوئیل راه بیندازم ببرم آن طرف مرز و مساعدت کن تا به شما پول بدهم و در مورخه ۱۱ /۸/ ۸۹ هم به من مراجعه کرد و گفت می‌خواهم قاچاق ببرم که من با حفاظت و اطلاعات هنگ مرزی هماهنگ کردم که او الان می‌خواهد به من رشوه بدهد و پس از اخذ رشوه نامبرده، دستگیر شده است. ضمناً نامبرده یک فقره سیم‌کارت نیز قبلاً به من داده بود و در جلسه مورخه ۱۶ /۸/ ۸۹ نیز نزد معاون محترم دادسرای عمومی و انقلاب خوی براساس صورتجلسه تنظیمی با حضور ریاست حفاظت و اطلاعات و معاونت عملیات هنگ مرزی خوی اظهار داشته است: مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان و یک سیم کارت تلفن از نادر- ع رشوه دریافت کرده است و تا به حال به مبلغ فوق دست نزده و حاضر است آن را به مأمورین حفاظت مسترد نماید و در خصوص کشف پرداخت‌کنندگان رشوه به مأمورین با حفاظت همکاری نماید.

مأمورین اقدام کننده از حفاظت و اطلاعات نیز در تحقیقات معموله مشاهدات خویش از نقاط مرزی و رد تعداد بیست و شش رأس دواب و انجام تحقیق از مأمورین حاضر در پاسگاه و فرماندهی آن آقای عمران- ع و اظهاراتش مبنی بر اینکه قبلاً نیز یک میلیون و پانصد هزار تومان و یک سیم کارت از نادر – ع دریافت کرده و با آن دست نزده است و آن را در خانه جداگانه نگهداری می‌نماید و …. را نزد معاون محترم دادسرای عمومی و انقلاب خوی تشریح نموده است. لیکن متهم نادر – ع در دفاعیاتش اظهار نموده است، سه یا چهار روز است عمران- ع زنگ می‌زد و می‌گفت ماشینش تصادف کرده است و به پول نیاز دارد، لذا من شش صد هزار تومان آماده کردم به وی دادم و قبلاً نیز می‌گفت پول ندارد و نیاز به سیم کارت دارد و من خریدم به وی دادم. وی بیش از ده بار با یک شماره اعتباری زنگ زده و چون مأمور بوده است و به پول نیاز داشت، به وی داده ام و قسم می خورم بابت رشوه نبوده است. ضمن اینکه من از پاسگاه های مرزی مثل ترس آباد و تازه کند، تعدادی زین و اسب برابر دستور سروان الف خریداری نموده و پول آن را پرداخت نموده‌ام. در جلسات بعدی در دادسرا و دادگاه متهم عمران- ع مراتب اقاریر و اظهارات قبلی اش را تکذیب کرده و علت نوشتن مطالب را تهدید و ارعاب صورت گرفته از سوی ریاست حفاظت و اطلاعات و همکارانش عنوان نموده و اضافه کرده است هیچ مبلغی به غیر از موردی که با هماهنگی آن هم به خاطر همکاری و حسب دستور ریاست محترم اطلاعات رشوه‌ای نگرفته‌ام، بلکه به خاطر مشکلات پیش آمده و جهت همکاری مجبور شده ام که مبلغ مورد نظر را بگیرم.

پرونده با صدور قرار مجرمیت  و تنظیم کیفرخواست به دادگاه فرستاده شده و در شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی خوی مورد رسیدگی قرار گرفته است و دادگاه پس از استماع اظهارات و دفاعیات متهمین و وکلای مدافع آنان و ملاحظه لایحه دفاعیه تقدیمی به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۴۴۳۵۹۰۱۳۳۸ مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۸۹ آقای عمران- ع  را به اتهام دریافت رشوه به مبلغ پانزده میلیون ریال و یک فقره سیم کارت به شش ماه حبس و پرداخت معادل وجه مأخوذه به عنوان جزای نقدی و چهل ضربه شلاق و آقای نادر – ع را نیز به چهار ماه حبس و ضبط شش میلیون ریال وجه مکشوفه (بابت رشوه) محکوم می نماید.پس از تجدیدنظر خواهی از دادنامه مذکور شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به لحاظ عدم صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی جزایی خوی در رسیدگی به پرونده، دادنامه تجدیدنظر خواسته را برابر رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۴۴۱۳۵۰۰۵۴۱مورخ ۱۸ /۴/ ۹۰ نقض و پرونده را به دادگاه نظامی آذربایجان غربی ارسال کرده است و برابر دستور ریاست محترم شعبه اول دادگاه جهت اجرای تشریفات قانونی و عندالاقتضاء صدور کیفرخواست به نظر دادستان محترم رسیده است که به شعبه اول بازپرسی ارجاع شده و بازپرس محترم شعبه با انجام تحقیقات از متهمین و اخذ دفاعیاتشان درباره اتهام انتسابی به نادر – ع  قرار منع تعقیب به لحاظ فقد ادله اثباتی صادر می‌کند، لیکن در مورد بزه های انتسابی به ردیف اول آقای عمران- ع مبنی بر اخذ یک میلیون و پانصد هزار تومان و یک سیم‌کارت قرار مجرمیت صادر و پس از موافقت معاون محترم دادستان و تنظیم کیفرخواست از جانب ایشان، پرونده به دادگاه ارسال و شعبه اول دادگاه نظامی یک آذربایجان غربی تصدی رسیدگی به پرونده را عهده‌دار شده است. جلسه دادگاه را به تاریخ ۱۱/ ۱۱/ ۹۰ با حضور متهم و وکیل مدافع وی تشکیل شده است که متهم در این جلسه ضمن تکذیب و رد موارد اتهامی دفاعاً اظهار داشته است که حفاظت مرا وادار کرده و آقای – م به من سیلی زده و هم از سادگی‌ام سوء استفاده کرده‌اند و تهدیدم کرده اند و هم وعده و وعید داده اند و درباره نوشتن مطالب با دست خویش هم ادامه داده است: صرفاً بابت صحه گذاشتن به اظهارات اولیه چنین نوشته ام و تحت تعلیمات مأمورین حفاظت بوده است و اتهام انتسابی را قبول ندارم. تازه تشکیل خانواده داده ام و دارای فرزندی دو ماهه می باشم. زندگی‌ام متلاشی می‌شود. تقاضای برائت خود را دارم و در پایان دادگاه با ملاحظه لایحه دفاعیه وکیل وی و دستور ثبت و پیوست آن به پرونده به موجب دادنامه ۹۰۰۹۹۷۹۰۴۵۴۰۰۱۹۶ – 11/ 11/ 90 با اعلام ختم دادرسی و تهیه گردشکاری از پرونده چنین رأی صادر نموده است:

محتویات پرونده مبین آن است که متهم از بدو ورود ضابطین و متعاقباً مرجع قضایی در جهت کشف و تعقیب قضیه به ارتکاب تبانی برای رد کردن قاچاق و اخذ رشوه در قبال فعل اخیر اقرار نموده است و تمهیدات مقتضی کشف موضوع و دستگیری راشی توسط خود وی برنامه ریزی و مجری گردیده است. اقاریر متهم نزد ضابطین و مرجع قضائی متضمن جزئیاتی است از قبیل تعداد دواب رد شده و …. که نمی تواند ساخته و پرداخته ذهن وی یا ناشی از تهدید مورد ادعای نامبرده بوده باشد.

متهم در توجیه فساد اظهارات و اقاریر خود نیز دچار تناقض گوئی شده است، بدینگونه که نزد مرجع قضائی عمومی اقاریر خود را ناشی از تهدید و نزد بازپرس متصدی پرونده در دادسرای نظامی مدعی اغفال از ناحیه مأمورین حفاظت شده است. شهادت شهود به صحت اقاریر اعلام آمادگی کرده اند . همچنین متهم به استرداد وجوه مأخوذه نزد مرجع قضائی و بویژه با تقدیم نامه ای به دستخط خود به مسئولین حفاظت قرائن و امارات دیگری است که حکایت از مقرون به واقع بودن اقاریر متهم دارد.

علیهذا اتهام انتسابی را وارد و محرز دانسته به استناد بند ج از ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح با رعایت مواد ۵ و ۷ و ۹ همان قانون و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و کیفیات مخففه ازجمله فقد پیشینه کیفری و وضعیت خاص متهم از حیث اختیار تأهل و داشتن مولود دو ماهه، نامبرده را به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و جزای نقدی معادل وجه مأخوذه و تنزیل دو درجه بدل از اخراج از نیروهای مسلح محکوم و به تکلیف تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، ایام بازداشت قبلی به ازاء هر دویست هزار یا کسر آن یک روز، از میزان جزای نقدی مقرر کسر می‌شود. اصل وجه الرشاء نیز از محکوم علیه اخذ و در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به نفع دولت ضبط می‌شود.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می باشد. دادنامه در موعد مقرر ابلاغ شده، وکیل مدافع متهم طی لایحه ای که هنگام شور بررسی می‌شود به آن اعتراض کرده است. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.شعبه به شرح زیر چنین رأی داده است:

با توجه به اینکه اظهارات اولیه متهم که تحت اشراف و تعلیم حفاظت و اطلاعات بیان شده، اولاً با اظهارات راشی ادعایی مطابقت نمی‌کند.

ثانیاً راشی ادعائی در کلیه مراحل رسدگی منکر پرداخت هرگونه وجهی جهت انجام یا خودداری از انجام کاری، به وی می‌باشد.

ثالثاً این نوع اقرار که در شرایط حبس و … اخذ می شود، شرعاً فاقد حجیت لازم برای اثبات جرم است و با عنایت به اصل برائت اعتراض را وارد دانسته دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض کرده است و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه نظامی یک استان آذربایجان غربی محول می‌شود.

پس از نقض دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۹۰۴۵۴۰۰۱۹۶ مورخ۱۱/۱۱/ ۹۰ شعبه اول دادگاه نظامی یک استان آذربایجان غربی در این شعبه جهت تجدید رسیدگی در شعبه هم عرض و ارجاع آن به شعبه دوم دادگاه نظامی یک همان استان، در این مرحله دادگاه در مورخه ۱۷/ ۸/ ۹۱ جلسه رسمی را با حضور متهم آقای عمران- ع و وکیل مدافع وی تشکیل داده و به متهم اتهام اخذ رشوه به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان را تفهیم کرده است که مشارالیه پاسخ داده است که اتهام وارده را قبول ندارم و وکیل از من دفاع خواهد نمود.

در ادامه دادگاه به اقاریرش نزد معاون دادستان عمومی و انقلاب خوی دو نفر از مأمورین حفاظت و هنگ مرزی و همچنین نامه ای که خطاب به حفاظت اعلام نموده است حاضر است وجوه دریافتی را هر زمان دستور دهند. تحویل خواهد داد و اظهارات مأمورین مبنی بر اینکه نزد آنها به اخذ رشوه اقرار نموده را به وی اعلام و توضیحاتش را خواسته که در این مورد نیز بیان داشته است: من قبول دارم که آنها را من گفتم. لکن آن حرفها حقیقت ندارد. من به خاطر همکاری با حفاظت و اینکه قاچاقچی غیر نظامی را دستگیر نمایند و برحسب درخواست مأمورین حفاظت گفته ام و حقیقت ندارد و با توجه به القای مأمورین حفاظت و گاهی براثر تهدیدات از سوی مأمورین فوق مجبور شدم برای حفاظت خود، آنها را بگویم و دفاعیات بیشتر را وکیلم خواهند نمود و در مقام آخرین دفاع نیز اتهام را نپذیرفته است و وکیل وی نیز عمده دفاعیاتش را غیر واقعی و فساد اقاریر موکلش اعلام داشته است و به تبرئه پرداخت کننده رشوه و مطابق با واقع نبودن اقاریر اولیه عنوان داشته است. سرانجام دادگاه به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۹۰۴۵۱۰۰۱۴۵ – 13/ 8/ 91 با تنظیم گزارش و خلاصه از پرونده چنین انشاء رأی نموده است:
رأی دادگاه

درخصوص اتهام متهم موصوف مبنی بر اخذ رشوه به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان وجه نقد طی ۷ الی ۸ مرحله به همراه یک فقره سیم‌کارت اعتباری، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و اعترافات متعدد متهم در نزد معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب خوی و دو نفر از مأمورین حفاظت و دست نوشته خود و سایر قرائن موجود در پرونده از جمله اعتراف به تبانی با غیرنظامی – ع در مرحله آخر که با همکاری مأمورین نیز مبلغ ۶۰۰ هزار تومان از ایشان اخذ نموده است، هرچند اقرار ایشان غیرالحاکم نبوده است، لکن منشاء علم برای قاضی دادگاه رسیدگی کننده می باشد. علیهذا بزهکاریش برای دادگاه محرز و مسلم بوده به استناد بند ج ماده ۱۱۸ از ق.م.ج.ن.م.ج.ا.ا و با رعایت مواد ۵ . ۷ . ۹ از همان قانون و ماده ۲۲ و تبصره ماده ۱۸ از قانون مجازات اسلامی و لحاظ کیفیات مخففه از جمله نداشتن سابقه کیفری و اینکه با اقرار خودش موضوع کشف شده و بیان کرده است از مبلغ مأخوذه استفاده نکرده است و دارای عیال و فرزند می باشد. وی را به تحمل دو سال محرومیت از ترفیع بدل از حبس و جزای نقدی معادل وجه مأخوذه و تنزیل دو درجه یا رتبه بدل از اخراج از نیروهای مسلح با کسر ایام بازداشتی قبلی از میزان مجازات محکوم می‌نماید و حکم به ضبط اصل وجه مأخوذه در اجرای ماده ۱۰ ق مجازات اسلامی به نفع دولت نیز صادر و اعلام می‌گردد.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می باشد.» و با ابلاغ دادنامه به وکیل محکوم علیه در مورخه ۲/ ۱۰/ ۹۱ مشارالیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و تقدیم لایحه‌ای در فرجه قانونی به رأس اصداری معترض شده و پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ثبت مراتب در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید علی اصغر لطیفی رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدرضا الهی‌منش دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را خواهانم. درخصوص دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۹۰۴۵۱۰۰۱۴۵ – 23 /8/ 91 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
رأی شعبه ۳۲ دیوان‌عالی کشور

با توجه به اینکه رشاء و ارتشاء با رفتار مثبت دو طرف، یکی پرداخت یا پیشنهاد از طرف راشی و دیگر قبول یا دریافت وجه یا مال از ناحیه مرتشی، محقق می شود که در ما نحن فیه راشی هیچ گونه ادعا یا اظهاری مبنی بر پرداخت رشوه به مبلغ پانزده میلیون ریال نداشته است و جز اظهارات اولیه متهم در این مورد، قرینه دیگری که مثبت قضیه (مقارنت اقرار وی با واقع باشد) در بین نیست و منشاء علم قاضی اولاً قرینه یا اماره بینی نیست. ثانیاً علم، بدون مطابقت با سایر جهات فاقد اعتبار می‌باشد. بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته اخیر نیز مورد تأیید این شعبه نبوده و اصراری محسوب شده است که بدین لحاظ مقرر می‌دارد دفتر در اجرای بند ج ماده ۲۶۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده جهت طرح در هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور به محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور تقدیم گردد.

لذا پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور طرح شد و اکثریت قضات شعب کیفری جرم رشوه را محقق ندانسته و رأی شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کردند.
شرح مذاکره قضات شعب کیفری:

این اقرار در شرایط تهدید و ارعاب بدست آمده و فاقد حجیت شرعی است

علی اولیاء عضو معاون شعبه دیوان عالی کشور، با بیان اینکه متهم پس از اطلاع مأمورین به دریافت ۶۰۰ هزار تومان اقدام کرد، بیان داشت: متهم برای غافل گیری دارنده کالای قاچاق نزد مأموران، از وی وجه نقد اخذ کرد. همچنین معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خوی از متهم نزد رئیس هنگ مرزی و مسئول حفاظت و اطلاعات تحقیق کرده است و در چنین شرایطی مشخص است که متهم در شرایط غیر طبیعی به جرم اعتراف نموده است. این اعتراف و اقرار در شرایط تهدید و ارعاب بدست آمده و فاقد حجیت شرعی است.

وی افزود: متهم در دادگاه نظامی  اخذ هر گونه رشوه را منکر شده و اقرار قبلی را ناشی از ارعاب و تهدید دانسته است. این در حالی است که در مورد راشی دادگاه قرار منع تعقیب صادر کرده است.

وی تحقق بزه رشوه را مستلزم رفتار مثبت و مجرمانه دو طرف ارزیابی کرد و اظهار داشت: به طور کلی راشی در تحقیقات اولیه دادسرای نظامی هیچ گونه اظهاراتی مبنی بر پرداخت رشوه نکرده است. این قاضی دیوان عالی کشور، با توجه به مراتب فوق رأی شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کرد.

اقرار متهم نزد معاون دادستان خوی یکی از امارات موجود است

حجت الاسلام و المسلمین رزاقی مستشار شعبه دیوان عالی کشور، اقدام سؤال برانگیز متهم در مواجهه با حفاظت و اطلاعات را یکی از امارات و قرائن وقوع بزه رشوه دانست و اظهار داشت: متهم برای لو نرفتن خود به راحتی حاضر به همکاری با حفاظت و اطلاعات شده است همچنین وی به اخذ ۶ میلیون از راشی اقرار کرده است که اظهارات نادر- ع نیز مؤید گرفتن مبلغ فوق می‌باشد.

وی اقرار متهم نزد معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خوی را یکی از امارات موجود دانست و تصریح کرد: آثار چهارپایان عبوری در محل مرز موجود بوده است و انگیزه قاچاق و دریافت رشوه در متهم وجود داشته است. با توجه به مراتب فوق دادگاه‌های نظامی علم حاصل کرده اند و جرم رشوه تحقق یافته است و رأی دادگاه‌های نظامی مورد تأیید است.

ملازمه‌ای بین برائت راشی و عدم محکومیت مرتشی نیست

یساقی عضو معاون شعبه دیوان عالی کشور اظهارات متهم در مراحل ابتدایی را قریب به واقع ارزیابی کرد و گفت: متهم در مراحل ابتدایی به جرم رشوه اقرار و اعتراف کرده است و در مراحل بعدی انکار کرده و اظهارات اولیه وی با اظهارات راشی مطابق است.

وی تصریح کرد: اقرار هرکس نسبت به خودش نافذ و حجت است و اقرار متهم در شرایط عادی صورت گرفته است. رئیس حفاظت و اطلاعات و دو مأمور حاضر در جلسه بازجویی به عادی بودن شرایط اقرار شهادت داده اند. آنان گفته اند که متهم در شرایط کاملاً عادی اقرار کرده است و اصلاً فشاری بر وی وارد نشده است.

وی افزود: اگرچه اقرار باید نزد مقام قضایی صادرکننده رأی صورت گیرد. ولی واضح است اقرار نزد ضابطین و مقامات قضایی تحقیق می تواند، نوعاً برای دادگاه علم آور باشد و قاضی می‌تواند علم حاصل شده را مستند رأی و حکم خود قرار دهد.

یساقی ملازمه ای بین برائت راشی و عدم محکومیت مرتشی ندانست و گفت: صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب راشی کاشف از برائت مرتشی نیست چرا که جرم واقع شده است و در ما نحن فیه دادن و گرفتن رشوه تحقق یافته است.

وی در ادامه به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره و بیان کرد: طبق این نظریه مشورتی صوری بودن عمل راشی خللی به جرم ارتشاء وارد نمی کند چون مرتشی رشوه را قبول کرده است. همچنین در نظریه مشورتی دیگری بیان شده است که نقش راشی که با هماهنگی لازم با مراجع ذیربط اقدام به دادن رشوه می نماید، خللی بر تحقق جرم مرتشی وارد نمی‌کند.

این قاضی دیوان عالی کشور ادامه داد: اگرچه بین این نظریه‌ها و این پرونده مشابهت دقیق وجود ندارد، ولی دلایل به اندازه کافی وجود دارد که جرم مرتشی وقوع یافته است و دادگاه‌ها نیز مبنای رأی خود را بر اصول صحیح بنا نهاده اند و لذا رأی دادگاه‌های نظامی یک مورد تأیید است.

شعبه دیوان‌عالی کشور باید قرار نقض تحقیقات می‌گرفت

حجت الاسلام و المسلمین طالبی عضو معاون شعبه دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه پرونده نقص تحقیقات دارد، اظهار داشت: متهم رشوه را دریافت کرده است و خود نیز به این جرم معترف بوده است.

وی جرم رشوه را وقوع یافته از سوی راشی و مرتشی دانست و گفت: اگرچه متهم به اخذ وجه نقد و سیم کارت تلفن همراه اعتراف کرده است، اما بیان داشته که مبالغ فوق را برای امری غیر از رشوه دریافت کرده است. دادسراها و دادگاه‌ها در این خصوص لازم بود تحقیق بیشتری انجام می دادند. در این زمینه تحقیقاتی بیشتری باید در پرونده اعمال می شد. شعبه دیوان عالی کشور باید قرار نقض تحقیقات می گرفت و پرونده را عودت می‌داد تا نواقص برطرف گردد.

وی افزود: راشی که متهم دیگر پرونده بوده ، محکوم نشده است سؤال این است که چرا نامبرده محکوم نشده است در اینجا لازم بود بیشتر تحقیق می‌شد. با  توجه به این متهم اصلی را نمی‌توانیم محکوم کنیم. لذا با در نظر گرفتن وضعیت فعلی رأی شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید است.

قرار منع تعقیبی که برای متهم راشی صادر شده است، به معنای کمبود دلایل بود نه فقد دلیل

سید عباس بلادی مستشار شعبه دیوان عالی کشور بیان داشت: پرونده جنبه استنباطی و سلیقه ای است و از هر دو دو دیدگاه می‌توان دفاع کرد. یعنی هم از رأی دیوان و هم از رأی دادگاه‌ها می‌توان دفاع کرد.

وی تصریح کرد: دادگاه نظامی اولی اقرار را دلیل حکم خود دانسته و دادگاه نظامی اولی مبنای حکم را بر علم قاضی قرار داده است. به این دلیل در اولین اظهار نظر شعبه دیوان عالی کشور اقرار عندالحاکم را نافذ دانسته است و حکم شعبه دادگاه نظامی اولی را نقض کرده است.

بلادی با اشاره به اینکه متهم به کرات در خصوص اخذ وجه نقد از فرد مذکور اقرار کرده است. گفت: قرار منع تعقیبی که برای متهم راشی صادر شده است، به معنای کمبود دلایل بود نه فقد دلیل. در این پرونده ملاحظه می شود که متهم با مأمورین همکاری کرده و خودش را معرفی کرده است. این امر شاید بتواند از موارد معافیت باشد و به نوعی آن را توبه دانست که قانون جدید مجازات اسلامی نیز به آن تأیید فراوان شده است. با توجه به مراتب فوق رأی شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید است.

علم استنباطی حجیت ندارد

دکتر یدالله علیزاده مستشار شعبه دیوان‌عالی کشور، با بیان اینکه علم استنباطی حجیت ندارد، اظهار داشت: علم حصولی حجیت دارد و در حقوق الناس، حقوق الله و حقوق عمومی قابل استناد است و دارای حجیت می باشد و علم حصولی مستند به قرائن متعارف است و هر قاضی متعارف دیگری نیز به علم می رسد. بنابراین رأی شعبه دادگاه نظامی یک استان مورد تأیید است.

قرائن متعدد در پرونده نشانگر وقوع جرم دریافت رشوه است

حجت الاسلام و المسلمین قدرت الله عروجی رئیس شعبه دیوان عالی کشور به وقوع جرم ارتشاء اذعان کرد و افزود: بین راشی و مرتشی ارتباط وجود داشته است و مبالغی به متهم داده شده و وی نیز آنها را اخذ کرده است.

وی بیان داشت: وقتی که قاچاقچی مذکور در پرونده مکرراً وجه نقد به متهم پرونده داده است انگیزه و هدف انسان دوستانه و کریمانه ای که نداشته است. وی برای مقاصد خیرخواهانه مبالغ فوق را پرداخت نکرده است. این امارات و قرائن متعدد دیگری که در پرونده موجود است، نشان می دهد که جرم دریافت رشوه محقق شده است. بنابراین رأی محاکم نظامی را می پذیرم.

دادگاه نظامی نخست اقرار را مستند علم خود قرار داده است

احتشامی عضو معاون شعبه دیوان عالی کشور به مستندات دادگاه نظامی نخست اشاره کرد و گفت: دادگاه نظامی نخست اقرار را مستند علم خود قرار داده است. این در حالی است که اقرار نزد مقامات دادسرا صورت گرفته است و در دادگاه انجام نشده است.

وی با بیان اینکه علم دادگاه باید بر پایه مستندات بین باشد افزود: مستندات دادگاه‌های نظامی بر پایه صحیح استوار نیست و به غیر از اقرار اولیه متهم نزد مقامات دادسرا دلیل مشخص وجود ندارد. همچنین برای شخص راشی نیز به دلیل فقد دلیل قرار منع تعقیب صادر شده است. برای مرتشی نیز دلایل وجود ندارد. پس اینجا نیز باید قرار منع تعقیب صادر شود بنابراین رأی شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید است.

مستنداتی که مبنای علم قرار گرفته‌اند، فاقد حجیت است

دکتر رضا فرج اللهی رئیس شعبه دیوان عالی کشور، بیان داشت: دلایلی که مربوط به محکومیت متهم بود، دلیل به معنای قضائی نیست و مستنداتی که مبنای علم قرار گرفته‌اند، فاقد حجیت می‌باشد. مبانی علم در اینجا قابل خدشه است و جز اقرار متهم مبانی دیگری در پرونده مشاهده نمی‌شود و تنها اقرار مبنای علم قرار گرفته است و فقط اظهارات متهم نمی‌تواند مبنای علم حصولی قرار گیرد.

احراز جرم راشی و مرتشی لازم و ملزوم هم نیست

حجت الاسلام و المسلمین داودی مازندرانی با اشاره به اینکه احراز جرم راشی و مرتشی لازم و ملزوم هم نیست، بیان داشت: روایتی از حضرت علی (ع) نقل شده که فردی به نزد ایشان مراجعه کرد و به جرم زنا اقرار کرد . حضرت فرمودند که اشتباه می‌کنی و برو و آن مرد چندین بار آمد و اقرار کرد و امیرالمؤمنین (ع) در مرتبه آخر حد را بر وی جاری کرد. حضرت علی (ع) اینجا طرف مقابل زنا را احضار نکردند و از وی بازخواست نکردند. از این روایت می توانیم نتیجه بگیریم که در جرم رشوه می‌توان یک طرف را مجازات کرد.  اگرچه که جرم طرف مقابل اثبات نشود و برای وی قرار منع تعقیب صادر شود.

جرم رشوه محقق نشده است

حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی معاون اول دادستان کل کشور درخصوص این پرونده گفت: اگرچه متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی که در دادسرا مطرح شد، به جرم اخذ رشوه اعتراف کرد ولی در مراحل بعدی اعتراف و اقرار خود را نفی کرده است و بیان داشته که در شرایط غیر طبیعی و ناشی از فشار، به این جرم اعتراف کرده است. وی در اینجا جرم رشوه را محقق ندانست و رأی شعبه دیوان عالی کشور را پذیرفت.

در خاتمه این جلسه هیأت عمومی از تعداد ۵۷ قاضی شعب کیفری دیوان  عالی کشور ۳۱ تن رأی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور و تعداد ۲۶ نفر رأی شعبه ۲ دادگاه نظامی یک استان آذربایجان غربی را پذیرفتند.

 

سایت خبری حقوق بان- هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی را با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال کرد.

 به گزارش حقوق بان به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، با درخواست رئیس و ۹۰ نفر ازقضات دیوان عدالت اداری برای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۷۴۵ مورخ ۹۸/۹/۲۶ هیات عمومی، اعضای هیات در نشست مورخ ۱۵ بهمن ۹۸ با اعمال ماده ۹۱ قانون مذکور موافقت کردند و بر این اساس انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری فراگیر، منحصراً در صلاحیت رسانه ملی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعلام این که اولا: ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ که مقرر داشته:« تأسیس فرستنده و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره برداری از چنین رسانه هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.»
ثانیا : ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲که مقرر داشته: « اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است».

ثالثاً نظریه تفسیری شماره ۷۹/۲۱/۹۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۰ شورای نگهبان که اعلام داشته: « مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.» رای به ابطال مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی داد.

سایت خبری حقوق بان- در سالهای اخیر طرح شکایتی از کانون وکلای دادگستری کشور مطرح شد مبنی بر اینکه این کانون‌ها در پذیرش دانش‌آموختگان انحصار ایجاد کرده‌اند.

در پی این شکایت، شورای رقابت تشکیل جلسه داد و در آن جلسه کانون‌ها مدعی شدند که مشمول قانون مجوزهای کسب و کار نیستند.

اما در نتیجه این کشمکش‌ها، شورای رقابت رأی داد که باید از مجلس استعلام بگیرد و در آن استفساریه، مجلس نظر داد که کانون‌ها دفاتر تجاری نیستند که مشمول این قوانین شوند.

پیگیری‌ها ادامه یافت تا اینکه پای دیوان عدالت اداری به ماجرا باز شد و دیوان هم رأی داد که کانون‌های وکلا مشمول اصل 44 قانون اساسی بوده و در ذیل فعالیت‌های مجوزهای کسب‌وکار باید فعالیت کنند.

در این میان کانون های وکلا هم بیکار ننشستند و برای برگرداندن این رأی تلاش فراوانی کردند، و رای دیوان عدالت اداری باطل شد.

 

رأی جدید دیوان عدالت به عدم الزام کانون‌ها برای بارگذاری

 

 

 

 

به تازگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی داده که تاسیس موسسات حقوقی بدون حضور وکیل غیرقانونی است و در نتیجه تصمیم هیأت مقررات‌زدایی مبنی بر الزام کانون‌های وکلای دادگستری مبنی بر ثبت در سامانه کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی ابطال شد.

 

 

 

رئیس جمهور برخلاف رأی دیوان نظر داد...

اما از سوی دیگر با با پیگیری‌های خبرنگار فارس مشخص شد که ماجرا به اینجا ختم نشده است بلکه با تأیید رئیس جمهور، کانون های وکلای دادگستری مکلف شدند در درگاه ملی مجوزهای کشور ( سامانه مجوزهای کسب و کار موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) شرایط صدور پروانه وکالت را بارگذاری کنند.

 

 

این درحالی است که یکی از اعضای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، رئیس دیوان عدالت اداری است.

 

 

بر اساس مصوبه دولت و کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مصوب سال ۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام است، این کمیسیون در وزارت ارشاد و به ریاست وزیر ارشاد تشکیل می شود و  رئیس دیوان عدالت نیز عضو این کمیسیون است.

بر اساس آخرین رأی این کمیسیون، کانون‌های وکلا باید در سامانه کسب و کار وزارت اقتصاد بارگذاری کنند.

 

 

یکسال انفصال از خدمت برای روسایی که تخطی کنند

این رأی به تأیید رئیس جمهور رسیده و چنانچه از آن تخطی شود و کانون‌های وکالت اطلاعات مربوط به کسب و کار خود را بارگذاری نکنند، جرم محسوب می شود و یک سال انفصال از خدمت، متوجه روسای کانون ها خواهد بود.

بنابراین رأی جدید دیوان عدالت اداری مانع اجرا و تصمیم کمیسیون دولت نخواهد بود؛ چرا که این امر به تأیید رئیس دولت رسیده است.

بنابراین کانون‌های وکلا در لیست نهادهای خصوصی قرار دارند که ارائه کننده خدمات عمومی هستند و باید از این حیث، مجوزهای خود را در سامانه کسب و کار برای ارتقای نظام سلامت اداری خود بارگذاری کنند.

 

 

 

خداحافظی انحصار با جامعه وکالت

کانون‌های وکلا از این پس ملزم به تبعیت از این قانون خواهند بود و نمی‌توانند در تعیین ظرفیت محدودیت ایجاد کنند و در نتیجه انحصارزدایی از جامعه وکالت رفع و دسترسی مردم به جامعه وکلا آسان‌تر خواهد شد.

 

 

 

 

 

سایت خبری حقوق بان- صمد زاهدپاشا عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی به موضوع ثبت موسسات حقوقی و رای دیوان عدالت اداری در این باره پرداخت. متن این یادداشت به شرح زیر است:

 

١- تا قبل از دی ماه ١٣٩١، رویه ادارات ثبت شرکتها در ثبت موسسات حقوقی، الزامی بودن حضور وکیل به عنوان موسس یا سهامدار و اخذ استعلام از کانون متبوع بود.

پیش تر از آن و با تصویب ماده ١٨٧ قانون برنامه سوّم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ایجاد مرکز امور مشاوران مصوّب سال ١٣٧٩ و بموجب ماده ٢١ آیین نامه اجرایی این ماده مصوّب سال ١٣٨١، پذیرفته شدگان مشاوره حقوقی مکلف شدند ظرف شش ماه از صدور مجوز، طبق مقررات مربوط به ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری نسبت به ثبت موسسه اقدام نمایند. ضمانت اجرای تخلف از این ماده، بطلان و بی اعتباری مجوز صادره تعیین گردید. هیئت مذکور در ماده (٢) می توانست این مدت را حداکثر برای یک بار به مدت شش ماه دیگر تمدید نماید.

٢- در تاریخ ١٣٩١/١٠/٢ بخشنامه ای از سوی اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان ها صادر و ابلاغ شد.

متن بخشنامه شماره ٩١/١٩١٥٣٦ مورخ ١٣٩١/١٠/٢ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به این شرح است:

"اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان.....

موضوع:عدم الزام داشتن پروانه وکالت در خصوص موسسات حقوقی

سلام علیکم

احتراما در خصوص دستور معاون محترم امور اسناد در اجرای مستندسازی اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در راستای ماده ٦٢ قانون برنامه پنجم توسعه، نسبت به تعیین تکلیف موسسات حقوقی به استحضار می رساند:

برای ثبت موسسه حقوقی، هیچ گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت موسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد. همچنین وجهی برای کسب مجوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه ملاحظه نمی شود.

علیهذا به دلیل روشن بودن وضعیت قانونی ( فقد تکلیف و فقد مانع ) و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت این گونه موسسات ( فارغ از تکلیف موضوع ماده ١٨٧ قانون برنامه توسعه ) برابر مقررات حاکم در خصوص ثبت موسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع مذکور الزامی نمی باشد.

مرتضی ادب

مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری"

مستند این بخشنامه، ماده ٦٢ قانون برنامه پنجم توسعه ( ١٣٩٠- ١٣٩٤) است.

متن ماده ٦٢ مزبور به این شرح است:

" در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به أخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (٥ ) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (٥) قانون محاسبات عمومی است، دستگاههای مذکور موظفند حداکثر مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به أخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسماً به کارگروهی متشکل از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس‌جمهور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزراء امور اقتصادی و دارائی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیونهای برنامه و بودجه، اصل نود (٩٠) قانون اساسی و اقتصادی به عنوان ناظر اعلام نمایند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت تعیین‌شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به أخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسؤول حسن اجرای این حکم می‌باشند.

کارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاههای مختلف و حذف مجوزهای غیرضرور و اصلاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه‌ای برای احراز مراعات آن مقررات به جای شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روشها، تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیرضروری در چهارچوب ضوابط قانونی برای هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس‌جمهور اقدام نماید. این دستورالعمل جایگزین دستورالعملها و روشهای اجرائی لغو یا اصلاح شده به موجب این ماده محسوب می‌شود و برای همه دستگاههای اجرائی مذکور لازم‌الاجراء است.

تغییریا اصلاح احکام قوانین مربوط به مجوزها و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی است.

      تبصره١-  کارگروه مذکور موظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوه صدور، تمدید و لغو و احیاء و زمان‌بندی مربوط را در یک پایگاه اطلاعاتی که به همین منظور طراحی و مستقر می‌سازد به اطلاع عموم برساند.

کلیه اطلاعات موضوع این ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر می‌شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعالیتیا ارائه خدمات موضوع این ماده خارج از موارد منتشره در کتاب سال و پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیان‌دیده به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره٢- مفاد این حکم علاوه بر مجوزها شامل کلیه خدمات و فعالیتهای دستگاههای اجرائییادشده از جمله سازمانهای ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکتها)، ثبت احوال، تأمین اجتماعی، حفاظت محیط زیست، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شهرداری تهران و کلان شهرها، نیروی انتظامی، گمرک، خدمات قوه قضائیه و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن و نیز مواردی که براساس قوانین در ازاء خدمات، وجوهی از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می‌شود، نیز خواهد بود.

اجرای مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است.

درخصوص مقررات و مواردی که مستند به قوانین و تدابیر و دستورات و نظرات مقام معظم رهبری است و همچنین درخصوص دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر ایشان است اجرای این حکم منوط به اذن معظم‌له است.

      تبصره٣-  دستگاههای اجرائی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به أخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده‌است، نمی‌باشند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده ٦٠٠ قانون مجازات اسلامی است."

ماده ٦٢ قانون برنامه پنجم توسعه منصرف از قوانین وکالت و کانون های وکلای دادگستری است. چرا که قید دستگاه های اجرایی موضوع ماده ٥ قانون مدیریت خدمات شهری و ماده ٥ قانون محاسبات عمومی در صدر ماده، منصرف از قوانین وکالت و کانون های وکلای دادگستری که برابر قوانین، متولی امر دفاع در محاکم و انجام خدمات حقوقی هستند، می باشد. بنابه تصریح ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، "کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود...."

بنابه مراتب فوق تشکیل موسسات حقوقی در محدوده ماده ٦٢ قانون برنامه پنجم توسعه، تخصصاً خارج است.

مفاد این بخشنامه با ماده ٥٥ قانون وکالت مصوّب ١٣١٥نیز در تضاد و مخالفت آشکار بوده است.

ماده ٥٥ قانون وکالت مقرر میدارد:

"وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ‌ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود ‌را اصیل در دعوی قلمداد نماید. متخلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد."

رای شماره ١٠١٨ مورخ ١٣٨٦/٥/٢٩ صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری مبنی بر منع مداخله غیروکیل در ثبت موسسه داوری نیز دلیل دیگری بر ممنوعیت غیروکیل در ثبت موسسه حقوقی است.

همچنین در پیش نویس مقررات اصلاحی وکالت و از جمله در پیش نویس طرح جامع وکالت که بر اساس تکلیف ناشی از سیاست کلی نظام در امور قضایی، از سوی قوه قضاییه تهیه شده بود، تاسیس موسسات حقوقی و مشاوره حقوقی موکول و متوقف بر داشتن پروانه وکالت دادگستری گردیده بود.

٣- با ابلاغ بخشنامه ٩١/١٩١٥٣٦ مورخ ١٣٩١/١٠/٢ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و حذف الزام حضور و مداخله وکیل در ثبت موسسات حقوقی، سیلی از متقاضیان غیروکیل و حتی فاقد تحصیلات حقوقی، برای ثبت موسسه حقوقی راه افتاد به نحوی که دلالانی  که سالها در اطراف ادارات ثبت شرکتها پرسه می زدند، به یکباره و با ابلاغ بخشنامه مورد بحث، موفّق به ثبت موسسه حقوقی بنام خود و یا اطرافیانشان شده اند.

آمارهای غیررسمی حکایت از آن دارد که ثبت موسسات حقوقی بعد از ابلاغ بخشنامه مزبور و تغییر رویه ادارات ثبت شرکتها، به بیش از چند هزار موسسه رسیده است و شاید بتوان ادعا نمود که آمار ثبت موسسات مزبور، از آمار ثبت موسسات حقوقی از بدو تاسیس ثبت شرکتها تا تاریخ صدور و ابلاغ این بخشنامه و تغییر رویه، پیشی گرفته است!

تبلیغات نامتعارف و بی ضابطه موسساتی که بدون مداخله و حضور وکیل ثبت شده اند همچنین برخورداری آنان از سرمایه و مکنت مالی از یک سو و وصل بودن عده ای از آنان به مراکز قدرت از سوی دیگر و دادن وعده و وعید و ادعای واهی ارتباط با مراجع قضایی و اداری، موجب جذب و جلب اشخاص گرفتار به این قبیل موسسات گردید. دلالی و کارچاق کنی، مداخله در امور فنّی و تخصصی از سوی برخی از مدیران این قبیل موسسات و استثمار و بیگاری عده ای از کارآموزان وکالت، وکلای جوان و فارغ التحصیلان رشته حقوق از جمله مسایلی است که با فعالیت موسسات مزبور شکل گرفت.

از بدو ابلاغ بخشنامه فوق الذکر، کانون های وکلای دادگستری اقداماتی از قبیل مکاتبه با قوه قضاییه، سازمان های نظارتی و حفاظتی و طرح موضوع در ملاقات با روسای قوای سه گانه از جمله طرح در ملاقات اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با رئیس سابق قوه قضاییه در هفتم مهرماه سال ١٣٩٤ و همچنین طرح در ملاقات با رئیس فعلی قوه قضاییه در سال ١٣٩٧ را در پیش گرفته اند و در این ملاقات ها و جلسات بعدی با معاونین حقوقی و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، معضلاتی که از ثبت بی رویه موسسات حقوقی بدون حضور و مداخله وکیل برای سازمان ثبت اسناد و املاک، کانون های وکلای دادگستری و کارآموزان و وکلای جوان، دستگاه قضایی و عموم مردم بوجود آمد با ارائه اسناد و مدارک مثبته گوشزد و یادآور شده اند. همچنین در راستای ماده ٥٥ قانون وکالت، مبادرت به طرح شکایت کیفری بطرفیت تعدادی از موسسات حقوقی غیرمجاز گردید که منجر به تعقیب و محکومیت برخی از متظاهرین به وکالت از طریق ثبت موسسه حقوقی غیرمجاز شد. در برخی از استان ها و حوزه های قضایی، در اثر پیگیری کانون ها و وکلای دادگستری با این قبیل موسسات برخورد قضایی و قانونی صورت پذیرفته است.

ضمن آنکه همکاری وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت، با موسسات حقوقی غیرمجاز حسب مصوبه مورخ ٩٤/٣/١٠ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان رفتار خلاف نظامات تعریف و با متخلفین برخورد انتظامی صورت می پذیرد.

٤- در سال ١٣٩٦ با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال بخشنامه ٩١/١٩١٥٣٦ مورخ ١٣٩١/١٠/٢ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، موضوع در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مطرح و منجر به رد شکایت شاکی بموجب رای شماره ٢٠٥ مورخ ١٣٩٦/٩/٢٩ هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری گردیده است.

رای مزبور بدین شرح است:

"گرچه جواز ثبت موسسات حقوقی برای عموم مردم و عدم پیش بینی شرایط تخصصی و صلاحیتی لازم برای متقاضیان ثبت این گونه موسسات در عمل مشکلات احتمالی در پیش خواهد داشت لیکن عدم الزام به داشتن پروانه وکالت برای تاسیس موسسات حقوقی از نظر قانونی چون ثبت موسسات حقوقی توسط غیر وکلا ملازمه ای با تظاهر و مداخله صاحبان آن ها در امر وکالت ندارد و با توجه به این که حوزه فعالیت موسسات مزبورگسترده بوده و فراتر از امر وکالت مرسوم در دادگستری می باشد و از ماده ٥٥قانون وکالت - مصوب ١٣١٥ - انحصار ثبت موسسات حقوقی به وسیله وکلای دادگستری قابل استفاده نمی باشد ، بنابراین به جهت عدم مغایرت مصوبه مورد شکایت با مواد قانونی ، باستناد به بند

« ب » ماده ٨٤ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢رای به رد شکایت شاکی صادر

می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوانیا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد .

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری"

٥-با امضاء و اعتراض بیش از ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری ، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح لیکن هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرره مورد شکایت را ابطال نکرد.

متن رای شماره ١٨٣ مورخ ١٣٩٨/٢/١٧ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شرح است:

"نظر به اینکه ثبت و تأسیس مؤسسه حقوقی توسط فرد یا افراد غیر وکیل، مجوز وکالت دادگستری نیست و تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی‌شود، بنابراین رأی شماره ۲۰۵-۲۹؍۹؍۱۳۹۶ هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره۱۹۱۵۳۶؍۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ماده ۵۵ قانون وکالت مغایرت ندارد و مطابق قانون است و ضمن رد اعتراض قضات دیوان عدالت اداری نسبت به رأی هیأت تخصصی، رأی مذکور عیناً تأیید می‌شود.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری"

٦- هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بموجب مصوبه جلسه بیستم مورخ ١٣٩٧/١/٢٧ در خصوص ثبت و فعالیت شرکت ها و موسسات با موضوع فعالیت حقوقی در ٣ بند به شرح ذیل اتّخاذ تصمیم نمود:

بر اساس مصوبه شماره  ٨٠/٤٣٢- ١٣٩٧/٢/١٥ مقرر گردید:

١- ثبت و تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی منوط به کسب اجازه از کانون‌های وکلای دادگسترییا مرجع دیگر نیست و همان رویه سابق ادامه می‌یابد.

٢- فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری نیازمند اخذ مجوز نیست.

٣- به کانون‌های مذکور و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه دو هفته مهلت داده می‌شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمایند.

٧- کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به تصمیم هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب  و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی (مصوبه شماره ٨٠/٤٣٢ مورخ ١٣٩٧/٢/١٥ موضوع جلسه بیستم مورخ ١٣٩٧/١/٢٧ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار) شکایت نموده و درخواست ابطال آن را از دیوان عدالت اداری می نماید که بموجب دادنامه شماره ٨٦-٩٨٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠٠٨٣ مورخ ١٣٩٨/٣/٨ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان رای به رد شکایت کانون صادر گردیده است.

رای شماره ٨٣ الی ٨٦ مورخ ١٣٩٨/٣/٨ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به این شرح است:

"بر اساس مصوبه مورد شکایت به شماره ٨٠/٤٣٢- ١٣٩٧/٢/١٥ به طور خلاصه مقرر گردیده :

١- ثبت و تأسیس شرکت ها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی منوط به کسب اجازه از کانون های وکلای دادگسترییا مرجع دیگر نیست و همان رویه سابق ادامه مییابد.

٢- فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری نیازمند اخذ مجوز نیست.

٣- به کانون های مذکور و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه دو هفته مهلت داده می شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوز های کسب و کار بارگذاری نمایند.

شکات اعلام نموده اند : صنوفی که قانون خاص دارند از جمله صنف وکالت از جهت نحوه صدور مجوز از مقررات قانون نظام صنفی استثنا شده اند و بسیاری از موازین حقوقی مربوط به رقابت ، انحصار در خصوص وکالت مصداق ندارند و از شمول حکم مقرر در تبصره ماده ٣ قانون اصلاح سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی خارج است. بنابراین مصوبه با ماده ٥٥ قانون وکالت مصوب ١٣١٥مغایرت دارد و درخواست ابطال دارند.

علیهذا با عنایت به مفاد بندهای ١ و ٢ مصوبه مذکور اساساً اقدام جدید مقرر نگردیده بلکه صرفاً تاکید بر روال سابقه در صدور مجوز و عدم پذیرش پیشنهاد کانون تاکید شده است پس خارج از صلاحیت هیأت مشتکی عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت از فعالیت مؤسسه حقوقیاست فعالیت مؤسسات حقوقی متنوع بوده ملازمه ای با عمل وکالت ندارد و صدور مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل به منزله مجوز وکالت در دادگستری نیست و از مصادیق تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود با ماده ٥٥ قانون وکالت مغایرت ندارد. استدلال مذکور در رای شماره ٢٠٥ -٩٦/٩/٢٩صادره از هیأت تخصصی اداری و استخدامی نیز مؤید همین امر بوده لذا مستنداً به بند

 « ب » ماده ٨٤ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ رای به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان عدالت ادارییا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری"

٨- با جمع آوری امضای بیش از ٢٠ نفر از قضات دیوان عدالت اداری از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز و در راستای اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ١٨٣ مورخ ١٣٩٨/٢/١٧ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اعمال ماده ٨٤ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آرای شماره ٨٣ الی ٨٦ مورخ ١٣٩٨/٣/٨ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح که رای شماره ٢٧٥٤ مورخ ١٣٩٨/٩/١٩ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاکی از نقض آرای شماره ٨٣ الی ٨٦ مورخ ١٣٩٦/٣/٨ هیات تخصصی اداری و امور عمومی و ١٨٣ مورخ ١٣٩٨/٢/١٧ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه شماره ٩١/١٩١٥٣٦ مورخ ١٣٩١/١٠/٢ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مآلاً لزوم حضور و مداخله وکیل دادگستری و ضرورت اخذ مجوز از مراجع ذیربط  برای ثبت و فعالیت موسسات حقوقی می باشد.

متن رای ٢٧٥٤ مورخ ١٣٩٨/٩/١٩ هیات عمومی دیوان عدالت اداری  بدین شرح است:

"با توجه به اینکه مستند صدور بخشنامه شماره ٩١/١٩١٥٣٦ مورخ ١٣٩١/١٠/٢ مدیر کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ماده ٦٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است و در تبصره ٢ ماده مذکور ضمن ذکر نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است: « اجرای مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است.» از آنجا که در صدور و ابلاغ بخشنامه مذکور موافقت رئیس قوه قضاییه اخذ نشده لذا تصویب آن خارج از حـدود اختیارات قانونیمقام صـادر کننده است. از طرفی موضوع ماده ٦٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مربوط به اخذ مجوز ازدستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی می باشد در حالی که اساساً کانون وکلای دادگستری از مصادیق دستگاه های اجرایی مورد اشاره نیست. علاوه بر مراتب، نظر به اینکه در بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است: « برای ثبت مؤسسه حقوقی، هیچ گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت مؤسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجـود ندارد. همچنین وجهی برای کسب مجـوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قـوه قضاییه ملاحظه نمی شود.» و در بندهای ١ و ٢ مصوبه شماره ٨٠/٤٣٢- ١٣٩٧/٢/١٥ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار مقرر شده اسـت که ثبت و تأسـیس شرکت ها و مؤسسات با فعالیت حقوقی طبق هیچ قانونی به کسب اذن از کانون های وکالت دادگسترییا مرجع دیگر منوط نشده است و فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری نیازمند اخذ مجوز نمی باشد، این درحالی است اولا: ًبه موجب ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٩٧/١/١٧مقرر شده به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمـات قضایـی و حفظ حقـوق عامـه، بـه قـوه قضاییه اجـازه داده می شود تا نسبت بـه تأیید صلاحیتفارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صـدور مجوز تأسیس مـؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. ثانیاً: به موجب تبصره ٢ ماده ٢١ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ١٣٨١/٦/١٣ رییس قوه قضاییه مقرر شده است:

« ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تأسیس از قوه قضاییه برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود، تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می‌باشد.» ثالثاً: مستفاد از ماده ٥٥ قانون وکالت که در آن مقرر شده : « .... هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ‌ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود ‌را اصیل در دعوی قلمداد نماید....» علیهذا از مدلول و منطوق قوانین و مقررات یاد شده استنباط می گردد تأسیس و ثبت مؤسسات حقوقی برای آن دسته از فارغ التحصیلان رشته حقوق که فاقد پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری هستند به اخذ مجوز از قوه قضاییه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه) منوط است و تأسیس مؤسسه حقوقی برای وکلای دادگستریکه عضو کانون وکلا هستند تابع شرایط و ضوابط مربوط به خود می باشد، بنابراین مقررات

معترض عنه که دلالت بر عدم لزوم اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح بـرای تأسیس و ثبت مـؤسسات حقوقی دارد خـلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و ضمن پذیرش اعتراض در اجرای مواد ٨٤ و ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرای شماره ٨٣ الی ٨٦ - ١٣٩٦/٣/٨ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی و ١٨٣ - ١٣٩٨/٢/١٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض و بخشنامه شماره ٩١/١٩١٥٣٦ - ١٣٩١/١٠/٢ مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز بندهای ١ و ٢ مصوبه شماره ٨٠/٤٣٢  - ١٣٩٧/٢/١٥ هیأتمقررات زدایی و تسهیل صدور و مجوز کسب و کار از این حیث که ثبت مؤسسات حقوقی را بدون ضرورت اخذ مجوز از مراجع ذیربط حسب مورد کانون وکلای دادگستری و یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اعلام کرده است، با موازین قانونی مغایرت دارد و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری"

٩- در پی صدور دستور موقّت صادره از شعبه ٤٥ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٤٣٠١٠٧٠ مورخ ٩٧/٤/٦ که همزمان با طرح شکایت کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به تصمیم هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار درخواست شده بود و پیش تر از آن با تعاملات و جلساتی که با حضور نمایندگان کانون وکلای دادگستری مرکز با مدیران و نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری صورت گرفته بود عملا موضوع ثبت موسسات حقوقی بدون حضور و مداخله وکلای دادگستری متوقف شد.

با صدور رای اخیرالصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری،اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری طی نامه شماره ٩٨/١٨٤٤٩٦ مورخ ١٣٩٨/٩/٢٦ از اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استانهای سراسر کشور خواست تا حصول مستندات و برگزاری جلسات با مبادی صادرکننده مجوز و رفع ابهامات موجود و همچنین فرآیند ممیزی، از ثبت تاسیس موسسات غیرتجاری با موضوعات حقوقی خودداری بعمل آورند.

همچنین اداره کل مزبور طی نامه شماره ٩٨/١٨٤٩٢٣ مورخ ١٣٩٨/٩/٢٧ از کانون وکلای دادگستری مرکز و دیگر مرجع صادرکننده مجوز در اینخصوص دعوت نموده است.

اینک و با صدور و انتشار رای شماره ٢٧٥٤ مورخ ١٣٩٨/٩/١٩ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض آرای شماره ٨٣ الی ٨٦ مورخ ١٣٩٦/٣/٨ هیات تخصصی اداری و امور عمومی و ١٨٣ مورخ ١٣٩٨/٢/١٧ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه شماره ٩١/١٩١٥٣٦ مورخ ١٣٩١/١٠/٢ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مآلاً لزوم حضور و مداخله وکیل دادگستری و ضرورت اخذ مجوز از مراجع ذیربط  برای ثبت و فعالیت موسسات حقوقی باید علاوه بر اجرای دقیق رای مزبور در ثبت موسسات جدید حقوقی، به اصلاح روند ثبت و نیز تطبیق آن دسته از موسسات حقوقی که با ابلاغ بخشنامه شماره ٩١/١٩١٥٣٦ مورخ ١٣٩١/١٠/٢ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و بدون حضور و مداخله وکلای دادگستری ثبت و فعالیت می نمایند بدون نیاز به طرح شکایت مجدد در دیوان عدالت اداری یا توسّل به مقامات عالیرتبه قضایی امیدوار بود.

 

صمد زاهد پاشا

وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

سایت خبری حقوق بان- هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای، کارفرمایان را موظف به پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی کارگران کرد.

 

 

در خصوص آراء صادره از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما درباره پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی کارگران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی اعلام کرد کارفرمایان موظف به پرداخت حق بیمه در دوره کارآموزی کارگران می باشند.

در نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی که در مورد تعارض آرای صادره درباره رای به هیات عمومی ارائه شده، پس از تایید تعارض آراء در این مورد چنین آمده است: با عنایت به این که کارفرما یک شرکت صنعتی بوده نه یک مرکز آموزشی و هدف از جذب افراد و آموزش آنها در نهایت استخدام کارآموزان است که به قراینی همچون پرداخت مبالغی تحت عنوان کمک هزینه تحصیلی و بهره وری و .... در فیش حقوقی به شکات و اخذ تضمین جهت تعهد به خدمت، اشتغال کارآموزان در تابستان و ایام فراغت از تحصیل و احکام تبدیل وضعیت برخی از آنها قابل استنباط است. لذا شاکیان مشمول بند یک و قسمت اول تبصره یک ماده ۱۱۲ قانون کار بوده و مطابق بند الف ماده ۱۱۳ قانون مذکور رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می شود بنابراین مطابق مواد ۵ و ۱۴۸ قانون مذکور حق بیمه این مدت می بایست توسط کارفرما پرداخت گردد و دادنامه های شماره ۴۱ و ۴۳ مورخ ۹۶/۵/۳ شعبه ۱۹ تجدیدنظر و دادنامه شماره ۱۲۹۵ مورخ ۹۴/۶/۲۸ صادره از شعبه ششم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی است صحیح و منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده می شوند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، ضمن وارد دانستن اصل تعارض آراء رای به ورود را تایید کردند و بر این اساس کارفرمایان موظف شدند حق بیمه دوره کارآموزی کارگران را پرداخت نمایند.

 

سایت خبری حقوق بان- هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت هرگونه وجه بابت انجام سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان را ممنوع کرد.

 

 

به دنبال شکایت از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درخواست ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۴۰۰/۲۸۳۱۶د مورخ ۹۶/۱۱/۴ این معاونت، در خصوص دریافت وجه بابت انجام سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی اعلام کرد:

نظر بـه اینکه دریافت وجه از سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان از مصادیق دریافت وجه از سوی دستگاه های دولتی از مردم می باشد که بر طبق ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیاز به حکم قانونگذار دارد. لیکن طرف شکایت مجوزی در این خصوص ارائه نکرده و از طرفی در بندهای مذکور دریافت وجه بابت سونوگرافی در بخش غیر دولتی ممنوع شده که منطبق با اعمال تبعیض نارواست.

لذا در مجموع این بندها مغایر حکم ماده ۶۰ قانون مرقوم و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب آن را باطل کرد.

سایت خبری حقوق بان- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با رد شکایتی، استفاده از پابند آهنی دستی و دستبند برای اعزام و بدرقه زندانیان خطرناک را قانونی دانست.

 

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی طی دستورالعملی به شماره 974؍56؍43 با موضوع اعزام و بدرقه مددجویان به محاکم قضایی و مراکز درمانی «شهید علیرضا مرادخانی» مصوب 13 دی سال 90 اعلام کرده است: نظر به تبصره ذیل ماده 235 که مقرر می‌دارد استفاده از دستبند برای محکومان و متهمان مجاز نیست، مگر موارد ضروری حسب تشخیص رئیس زندان و جرایمی که به موجب ضوابطی که (دستورالعمل صادره) از سوی سازمان تعیین می‌شود ( ایضاً ماده 170) با امعان نظر موارد فوق، روسای زندانهای تابعه موظفند، در زمان تحویل مددجویان به شعبه اعزام و بدرقه یگان حفاظت، به طور شفاف و با حراست نحوه اعزام را قید کنند. توصیه می‌شود محکومانی که جرم آنان سرقت مسلحانه، دایر کردن مراکز فحشاء، آدم ربایی، جرایم باندی، اخلال در نظام اقتصادی، محکومان به احبس ابد، شرارت، جاسوسی، قتل عمد، اقدام علیه امنیت کشور، محکومان سابقه‌دار، محکومان مواد مخدر و سایر جرایم خشن و خطرناک است از دستبند و پابند و در صورت لزوم اسکورت استفاده شود.

در پاسخ به شکایت مذکور درباره عدم رعایت مسائل بهداشتی و احتمال انتقال بیماری و همچنین ادعای غیرقانونی بودن این اقدام، معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به موجب لایحه شماره 129؍101؍6 مورخ 26 شهریور سال 96 توضیح داده است: شاکی با تقدیم دادخواست صدرالذکر مدعی خلاف قانون بودن استفاده از پابند در اعزام و بدرقه زندانیان جرایم سنگین است در حالی که قانونگذار در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مواد 547 الی 554 را به فرار محبوسین اختصاص داده و برای مسامحه و اهمال مأمورین ملازم یا مراقب مجازات حبس تا زمان تحویل زندانی و جزای نقدی قرار داده، بنابراین بدیهی است قانونگذار که چنین تکلیف و مسئولیتی را برای مأمورین اعزام و بدرقه مقرر داشته است کوچکترین اهمال و مسامحه‌ای را نیز در انجام این وظیفه خطیر قابل اغماض و چشم پوشی ندانسته و تکلیف به مالایطاق نکرده بلکه بر اساس قاعده « اذن در شیء اذن در لوازم آن است» نگهداری و اعزام و بدرقه قاتلان و سارقان مسلح و سایر زندانیان به نسبت اهمیت اتهام و یا محکومیت نیز مستلزم استفاده از وسایل و تجهیزات امنیتی و حفاظتی نظیر دستبند و پابند است. بکارگیری تجهیزات کنترل برای زندانیان جرایم سنگین که در انتظار صدور احکام قصاص و یا اعدام هستند از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا این قبیل زندانیان چیزی برای از دست دادن نداشته و اگر به طور کامل مهار نشوند با ارتکاب جرایم جدید حتی نظیر قتل مأمور مراقب و یا هم بندیهای خود، در صدد خواهند بود تا جری تشریفات رسیدگی به جرم جدید، مدت زمان بیشتری را برای زنده نگهداشتن خود و النهایه تأخیر در اجرای احکام صادره موجب شوند.

در بخش دیگری از پاسخ سازمان زندان‌ها آمده است: استفاده از دستبند و سایر تجهیزات با هدف جلوگیری از فرار زندانیان در جرایم سنگین که بیم تبانی و فرار زندانی باشد صورت می‌گیرد و با توجه به اینکه در تبصره 1 ماده 235 آیین نامه اجرایی سازمان هیچ‌گونه ممنوعیتی برای استفاده از پابند در نظر گرفته نشده است لذا با تنقیح مناط و مستفاد از مقرره مزبور در دستورالعمل مارالذکر استفاده از پابند در موارد لزوم و در جرایم سنگین نظیر قتل و سرقت مسلحانه که استفاده از دستبند برای رفع خطر و بیم فرار زندانی کافی نیست، پیش‌بینی شده است.  برخلاف آنچه شاکی بیان کرده، ادعای انتقال بیماری از طریق پابندهای مذکور نیز صحت نداشته زیرا پابند همانند دستبند از فلز مشابه ساخته شده و از این بابت تفاوتی میان دستبند و پابند وجود ندارد.  همچنین استفاده از دستبند و پابند در همه جای دنیا امری رایج و عقلانی است و از این جهت در قواعد حداقل استانداردهای سازمان ملل در رفتار با زندانیان، در مواد 33 و 34 استفاده از تجهیزات محدود کننده مانند دستبند، زنجیر، وسایل ایمنی و جلیقه‌هایی که فرد را در حالت خاص نگه می‌دارد در برخی موارد پیش‌بینی شده است.

سازمان زندان‌ها همچنین گفته است: در پایان از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیئت تخصصی پژوهشی، فرهنگی دیوان عدالت اداری به این استدلال که مطابق مواد 547 به بعد قانون مجازات اسلامی بسته به درجه اتهام یا محکومیت زندانیان، اقدام به جلوگیری از فرار زندانی به‌ویژه در زمان اعزام به مأمور بدرقه سازمان سپرده شده و برای عدم انجام صحیح آنها ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده و قاعدتاً در این امر استفاده از روش‌هایی مانند پابند برای اعزام زندانیان خطرناک نظیر قاتلین و سارقین مسلح، قطاع‌الطریق، محکومین و مفسدین فی الارض ناشی از اذن قانونی موصوف بوده و در غیر این صورت تکلیف مالایطاق تلقی می‌شود، دستورالعمل مبحوث‌عنه را خارج از حدود اختیار مغایر قانون تشخیص نداده و در موافقت با دیدگاه‌های این سازمان نظر داده‌اند و همچنین در قواعد بین‌المللی صدرالذکر نیز استفاده از تجهیزات محدود کننده برای جلوگیری از فرار و صدمه به خود و دیگران و اموال و به جهات پزشکی مجاز دانسته و اعضاء فقهای شورای نگهبان نیز به شرح مضبوط در پرونده بر شرعی بودن استفاده از آن صحه گذاشته اند بنابراین با عنایت به جمیع جهات معروضه و با لحاظ اینکه استفاده از تجهیزات محدود کننده نه به عنوان تنبیه و تحقیر بلکه برای جهات تعیین شده در ماده 170 آیین نامه اجرایی این سازمان مورد استفاده قرار می گیرد، صدور حکم به رد دعوای شاکی به منظور جلوگیری از فرار زندانیان خطرناک و صیانت از مأمورین اعزام و بدرقه این سازمان که در سخت‌ترین شرایط، سنگین‌ترین تکالیف قانونی را عهده‌دار شده اند مورد استدعاست.

پاسخ شورای نگهبان: خلاف شرع نیست

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 5474؍100؍95 مورخ دوم اسفند سال 95 اعلام کرده است:  موضوع جزء یک بند «ب» از فصل دوم دستورالعمل اعزام و بدرقه مددجویان به محاکم قضایی و مراکز درمانی «شهید علیرضا مرادخانی» مصوب 13 دی 90 سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در جلسه مورخ 23 دی 95 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت و خلاف موازین دانسته نشد."

هیئت عمومی دیوان عدالت: استفاده از پابند برای زندانیان خطرناک قانونی است 

در نهایت و پس از دریافت پاسخ سازمان زندان‌ها و نظریه شورای نگهبان هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشکیل و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد.

در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: با عنایت به ماده 235 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20 آذر سال 84 رئیس قوت قوه قضاییه که تصویب دستورالعمل چگونگی بدرقه زندانیان را به سازمان زندانها واگذار کرده و با عنایت به اینکه مطابق مواد 547 به بعد قانون مجازات اسلامی بسته به درجه اتهام و یا محکومیت زندانیان، اقدام در جلوگیری از فرار زندانی به ویژه در زمان اعزام به مأمور بدرقه سازمان سپرده شده و برای عدم انجام صحیح آن ضمانت اجرایی کیفری پیش بینی شده و قاعدتاً اذن در این امر با اذن در لوازم آن ملازمه دارد و استفاده از روشهایی مانند پابند برای اعزام زندانیان خطرناک ناشی از اذن قانونی موصوف بوده و برخلاف آن اگر باشد تکلیف مالایطاق است. بنابراین مقرره مورد اعتراض با قوانین مورد استناد شاکی هیچ مغایرتی ندارد و دستورالعمل شماره 974؍56؍43 مورخ 13 دی سال 90 سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بحث مربوط به استفاده از پابند برای انتقال زندانیان خطرناک، خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون نیست و ابطال نشد.

سایت خبری حقوق بان- معاون پشتیبانی و منابع انسانی سازمان بهزیستی استان تهران طی بخش‌نامه‌ای خطاب به روسای ادارات بهزیستی اعلام کرده بود: «احتراماً به استحضار می‌رساند در خصوص تسهیلات امور دانشجویی مددجویان تحت پوشش، سازمان بهزیستی هیچ گونه تعهدی نسبت به پرداخت شهریه دانشجویانی که در واحدهای بین‌المللی داخلی یا خارجی دانشگاه های دولتی یا غیردولتی مشغول به تحصیل هستند را ندارد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا به نحو مطلوب اطلاع‌رسانی لازم صوت پذیرد تا مددجویان واجد شرایط، بدون هیچ گونه مشکلی امکان بهره‌مندی از تسهیلات امور دانشجویی مطابق با بخشنامه‌های ابلاغی را داشته باشند.

یکی از مددجویان سازمان بهزیستی از این بخشنامه به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت و در راستای تبیین خواسته خود اعلام کرده است:  اینجانب در سال 1396 در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر (پردیس بین الملل) پذیرفته شدم و به علت معلولیت جسمی دارای پرونده در بهزیستی استان تهران هستم. قانون جامع حمایت از معلولان مصوب سال 1383 در ماده 8 و قانون حمایت از معلولان مصوب 1397 در ماده 9 به صراحت تحصیل رایگان معلولان تحت پوشش بهزیستی را در مقاطع مختلف و سنین مختلف، تاکید کرده اما بهزیستی استان تهران طی دستورالعمل شماره 274؍9726؍717 مورخ 20 شهریور سال 96 که به امضای معاون پشتیبانی و منابع انسانی آن اداره رسیده، مانع از اجرای کامل قوانین فوق شده و با آنها در تضاد است لذا درخواست ابطال دستورالعمل یاد شده را دارم و نیز الزام آن سازمان به پرداخت شهریه دانشگاه اینجانب را خواستارم.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از تبادل لایحه با سازمان بهزیستی کشور و دریافت پاسخ این سازمان، تشکیل جلسه داد و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد.

در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: به موجب ماده 9 قانون حمایت از حقوق معلولان مقرر شده است افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط می‌توانند با معرفی سازمان بهزیستی از آموزش عالی رایگان در واحـدهای آموزشی تابعـه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگا‌ه‌های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی بهره‌مند شوند و پرداخت شهریه حسب قسمت اخیر ماده مذکور، از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی تأمین می‌شود. عبارات مقـرر در ماده 9 قانون مذکور، واحدهای بین‌المللی داخل یا خارجی دانشگاه‌های دولتی یا غیردولتی را نیز در برمی‌گیرد. بر این اساس مستثنا کردن این واحدها از شمول حکم مقرر در ماده 9 به موجب بخشنامه مورد اعتراض و در نتیجه محروم کردن معلـولان از امتیـاز موضوع این مـاده خلاف قانـون است و دستـورالعمل مورد اعتراض از این حیث ابطال می‌شود.

سایت خبری حقوق بان- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در بخشنامه شماره 3-13-01؍1203-17؍13 مورخ 15 دی سال 97  خطاب به رؤسای پلیس راهور استان‌های کشور کشور اعلام کرده است: «به منظور افزایش صحت عمل، ارتقاء کیفیت آزمون‌های نظری، امکان کنترل و نظارت بیشتر بر عملکرد کارشناسان و جلوگیری از افشاء سؤالات آزمون‌ها، دستور فرمایید از تاریخ اول بهمن سال 97 پلیس راهور استان‌ها و شهرستان‌هایی که دارای سالن آزمون و نیروی انسانی متخصص هستند نسبت به اخذ آزمون‌های نظری از متقاضیان در سالن‌های پلیس راهور یا محلی خارج از آموزشگاه‌های رانندگی اقدام کنند. ضمناً پلیس راهور استان‌ها و شهرستان‌هایی که فاقـد سالن یا نیروی انسانـی متخصص هستند ضمن اعـلام مـراتب به مرکز صدور گواهینامه کمافی‌السابق می‌توانند از محل آموزشگاه‌های رانندگی و کارشناسان مؤسسه راهگشا برای اخذ آزمون‌های نظری استفاده کنند.

 

کانون آموزشگاه‌های رانندگی استان مازندران از این بخشنامه به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت و اعلام کرد:  مطابق آیین نامه اجرایی هیئت وزیران سال 1397 مستند به بند «ر» از ماده یک، پلیس راهنمایی و رانندگی مکلف به برگزاری آزمون‌ها اعم از نظری و عملی توسط افسران آموزش دیده شاغل است و تجویز استفاده از افسران بازنشسته کما فی‌السابق اعزامی از سوی مؤسسه راهگشا، نقض صریح آیین نامه مذکور است.

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره 498 مورخ 30 مهر سال 98 فراز اول از بخشنامه شماره 3-13-01-1203-17؍13 مورخ 15 دی سال 97 را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به فراز دوم از بخشنامه مورد شکایت در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12 آذر 98 با حضور رئیس دیوان، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.

در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: با توجه به اینکه مطابق بند «ر» ماده یک آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی موضوع مصوبه شماره 29797؍ت52792هـ مورخ نهم خرداد سال 97 هیئت وزیران، فرآیند سنجش دانش نظری و مهارت عملی و فنی مهارت آمـوزان واجـد شرایط کـه پس از اخـذ گـواهی آمـوزش عملی، متناسب با نوع گواهینامه توسط افسران آموزش دیده شاغل در پلیس انجام می‌پذیرد، فراز دوم بخشنامه شماره 3-13-01-1203-17؍13 مورخ 15 دی 97 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی که در آن مقرر شده برای اخذ آزمون‌های نظری از کارشناسان مؤسسه راهگشا استفاده شود، به لحاظ اینکه موضوع توسط هیئت وزیران در اجرای اصل 138 قانون اساسی تعیین تکلیف شده، خارج از حدود اختیارات رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی است و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.