سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- براساس فرمول در نظر گرفته شده برای تعیین سقف درآمدی سردفتران اسناد رسمی، هر دفترخانه اسناد رسمی اجازه خواهد داشت تا دو برابر میانگین درآمدی سندهای صادره در سال قبل را ثبت کند و اجازه ثبت بیش از آن را نخواهد داشت.

توزیع عادلانه درآمد از طریق تعیین سقف درآمدی از جمله خواسته‌های سردفتران اسناد رسمی در چند سال گذشته بوده که هم طرفدار و هم مخالفانی داشته است.

مبنای دعوا در این بحث، درآمدهای به اصطلاح نجومی برخی دفتر اسناد رسمی است که صدای هم‌صنفی‌هایشان را درآورده‌ است.

در مقابل تعیین سقف درآمدی، برخی سردفتران که از تعیین سقف درآمد دل خوشی ندارند، بحث افزایش حق‌التحریر را پیش می‌کشند و معتقدند در صورت ابلاغ افزایش حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی که ماه‌ها نیز از موعد آن می‌گذرد، مساوات و عدالت بین سردفتران برقرار می‌شود اما طرفداران تعیین سقف درآمدی برای دفاتر، افزایش تعرفه دفاتر اسناد رسمی را بدون استفاده از ابزارهای کنترلی و محدود کننده، به ضرر کسانی می‌دانند که در رقابت‌های نفس‌گیر سردفتران در جذب اسناد از عزت نفس و سلامت عمل بیشتری برخوردارند.

آنها معتقدند افزایش تعرفه بیشتر از آنکه به نام همه باشد به کام معدودی سردفتران نجومی‌بگیر است و علاوه بر اینکه موجب فشار بر مردم و سند‌گریزی، رقابت‌های پرمفسده برای جذب هرچه بیشتر اسناد و درآمد را موجب می‌شود.

با نشستن آیت‌الله رئیسی بر مسند ریاست قوه قضائیه، اقدامات جدی‌تری برای پیگیری تعیین سقف درآمدی صورت گرفت تا اینکه ذبیح‌الله خدائیان؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هجدهم آبان ماه امسال از راه‌اندازی سامانه تعیین سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت: بیشتر دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق از توزیع ناعادلانه درآمده ناراضی هستند و اعتقاد دارند برخی از دفاتر از رانت‌هایی استفاده کرده و افراد را به سوی خود سوق می‌دهند و در سوی دیگر برخی دفاتر حتی توان اداره دفتر را هم ندارند. بر این اساس درصدد هستیم سامانه‌ای را برای تعیین سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تعیین کنیم که البته این سامانه پیشتر به صورت پایلوت در برخی استانها اجرا شده و نتیجه خوبی داشته است. البته این موضوع مخالفینی هم دارد زیرا معتقدند با اجرای این سامانه درآمدشان کاهش می‌یابد که البته تعداد این مخالفین اندک است.

هفته گذشته رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از محدودیت ثبت طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق خبر داد و گفت: محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌های ازدواج و طلاق به صورت آزمایشی به مدت پنج ماه در دو استان کشور اجرا شد که نتایج موفقیت‌آمیزی به همراه داشت؛ بر این اساس با بخشنامه‌ای که قرار است هفته آینده توسط رئیس دستگاه قضا ابلاغ شود، محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌های ازدواج و طلاق در سراسر کشور اجرا می‌شود. میانگین ثبت طلاق به نسبت دفاتر طلاق همان‌ شهر به اضافه 20 درصد، فرمولی است که برای محدودیت ثبت طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق در نظر گرفته شده است و بر اساس این فرمول، مثلاً در تهران هر دفترخانه فقط اجازه دارد تا 190 طلاق ثبت کند و امکان ثبت بیش از این عدد نیست زیرا سامانه به‌صورت خودکار قفل می‌شود.

در بخشنامه‌ای که قرار است طی روزهای آینده در رابطه با محدودیت ثبت طلاق در دفاتر طلاق از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شود، "تعیین سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی" نیز برای اجرا ابلاغ می‌شود؛ بر اساس فرمول در نظر گرفته شده، دفاتر اسناد رسمی، فقط اجازه خواهند داشت تا دو برابر میانگین درآمدی سندهای صادره در سال قبل را ثبت کنند یعنی اگر میانگین درآمد یک دفترخانه در تهران  در سال گذشته 35 میلیون تومان باشد، هر دفترخانه فقط اجازه خواهد داشت دوبرابر این میانگین یعنی تا سقف 70 میلیون تومان را در ماه ثبت کند.

سایت خبری حقوق بان- رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از محدودیت ثبت طلاق توسط دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت: بر اساس بخشنامه‌ای که به زودی توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌شود، هر دفترخانه طلاق در تهران فقط می‌‌تواند در سال ۱۹۰ طلاق ثبت کند.

علی مظفری اظهار کرد: محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌های ازدواج و طلاق به صورت آزمایشی به مدت پنج ماه در دو استان کشور اجرا شد که نتایج موفقیت‌آمیزی به همراه داشت؛ بر این اساس با بخشنامه‌ای که قرار است هفته آینده توسط رئیس دستگاه قضا ابلاغ شود، محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌های ازدواج و طلاق در سراسر کشور اجرا می‌شود.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: میانگین ثبت طلاق به نسبت دفاتر طلاق همان‌ شهر به اضافه 20 درصد، فرمولی است که برای محدودیت ثبت طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق در نظر گرفته شده است و بر اساس این فرمول، مثلاً در تهران هر دفترخانه فقط اجازه دارد تا 190 طلاق ثبت کند و امکان ثبت بیش از این عدد نیست زیرا سامانه به‌صورت خودکار قفل می‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا این کار تاثیری در کاهش طلاق دارد یا خیز افزود: تعدادی از سردفتران ازدواج و طلاق در نزدیکی مجتمع‌های قضایی خانواده، دفاتر خود را دایر کرده و مقابل مجتمع‌ها دلال می‌گذاشتند یا با کارمندان مجتمع‌ها تبانی می‌کردند تا به محض صدور حکم طلاق مثلا در طلاق‌های توافقی، زوجین به دفترخانه مراجعه کنند در حالی که در طلاق‌های توافقی زوجین سه ماه فرصت دارند و می‌تواند همان روز یا یک هفته بعد یا سه ماه بعد برای ثبت طلاق اقدام کنند.

مظفری اضافه کرد: اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی این اقدام برخی دفترخانه‌ها را هر چند فی‌نفسه در کاهش طلاق موثر نمی‌دانستند اما در جلوگیری از کاهش طلاق، موثر می‌دانستند؛ بر همین اساس نسبت به محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌ها اقدام شد تا دفترخانه‌هایی که در نزدیکی مجتمع‌های قضایی خانواده هستند و زد و بند می‌کنند، نتوانند بیش از یک تعدادی، طلاق ثبت کنند.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق اظهار کرد: مثلاً کارمند دادگاه خانواده با فلان دفترخانه زد و بند می‌کرد و رأی را به زوجین نمی‌داد و می‌گفت برای ثبت طلاق به فلان دفترخانه مراجعه کرده و شناسنامه‌های خود را مهر بزنند و مردم هم نمی‌دانستند که سه ماه وقت دارند و می‌توانند بعداً بروند بنابراین می‌رفتند و طلاق ثبت می‌شد و تازه حکم را به آنها ارائه می‌کردند. متاسفانه این قضیه مفسده‌انگیز شده بود. در همین تهران در سال گذشته یک دفترخانه 4 طلاق  و دفترخانه دیگری که نزدیک یکی از مجتمع‌های قضایی خانواده قرار داشت، 4000 طلاق ثبت کرده بود.  

وی افزود: این سردفتر با تمام کارمندان آن مجتمع قضایی زد و بند کرده بود و بابت معرفی هر طلاق، 50 هزار تومان می‌داد!

مظفری در پاسخ به این سؤال که آیا با سردفتر خاطی برخورد شد یا خیر گفت: دادسرای انتظامی سازمان ثبت و سردفتران را داریم اما خیلی از موضوعات قابل اثبات نیست؛ کارمند می‌گوید پولی نگرفتم و سردفتر نیز می‌گوید قانون منع نکرده بود و دفترم را نزدیک دادگاه خانواده بردم و طبیعتاً طلاق بیشتری ثبت کردم یعنی یک موضوع حقوقی نیست که بشود محاکمه کرد اما می‌توان به عنوان یک آسیب به آن نگاه کرد.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه چرا استقرار دفاتر تا یک شعاع مشخصی از مجتمع‌های قضایی خانواده ممنوع نشده است گفت: طرحی را داده بودیم که بر اساس آن، سردفتران نمی‌توانستند تا دو کیلومتری مجتمع‌های قضایی خانواده، دفتر خود را مستقر کنند اما طرح محدودیت ثبت طلاق آن را پوشاند و مثلا در تهران هیچ سردفتری نمی‌تواند بیش از 190 طلاق ثبت کند و دیگر فرقی ندارد دفترخانه نزدیکی مجتمع قضایی خانواده باشد یا نباشد.  

مظفری در پاسخ به این سؤال که آیا سردفتران نیز با این طرح موافق هستند یا خیر گفت:  95 درصد سردفتران که اهل گاوبندی نیستند، موافق هستند و پنج درصدی که اهل زد و بند بودند نه تنها مخالف هستند که قصد ترور ما را نیز دارند! این بخشنامه با دستور رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌شود تا نتوانند در دیوان عدالت اداری آن باطل کنند.