سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در دیداری با اعضای هیأت مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه استان البرز گفت: قاعدتاً نهادی که بر اساس قانون تشکیل می گردد صرفاً به موجب قانون منحل می شود و بسیاری از مقررات برنامه های توسعه از احکام دائمی تلقی می شوند و محدود به زمان نیستند.
وی در ادامه با اشاره به مباحث دیرینه قانونی بودن یا نبودن مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: با توجه به این که ریاست مرکز توسط رئیس قوه قضائیه منصوب شده اند نمی توان پذیرفت که رئیس قوه اقدام به نصب مسؤول برای نهادی نموده است که ماهیت قانونی ندارد.
کولیوند با تاکید بر مودت هر چه بیشتر بین نهادهای متولی جامعه وکالت کشور یعنی کانون های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه، هر دو نهاد را به تمکین از قانون دعوت کرد.

 

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس  ضمن اظهار رضایت از فعالیت های مرکز و اشاره به طرح های موجود و مربوط به نهاد وکالت در مجلس عنوان داشت: بعید است که موضوع ادغام این دو نهاد به زودی در مجلس مطرح شود.
رامتین قانع، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه البرز نیز ضمن پرداختن به مشکلات مبتلابه جامعه وکالت انتقاداتی را  نسبت به کانون های وکلا مطرح کرد.

قانع گفت: متاسفانه کانونهای وکلا تاب و تحمل پیشرفت های پرشتاب مرکز در دوره جدید را ندارند و به جای آنکه در این رقابت، خود دچار تحول و حرکت شوند سعی دارند از پیشرفت مرکز جلوگیری کنند و هنوز اندر خم قانونی یا غیر قانونی بودن مرکزی هستند که قریب به 25 هزار وکیل عضو آن است.

وی در ادامه به مواد متعدد که مؤید فعالیت قانونی مرکز است پرداخته و به بند چ ماده 88 قانون ششم توسعه اشاره کرد و گفت: کانونهای وکلا در توجیه این بند که طی آن قانونگذار اختصاص ظرفیت 30درصد از آزمون مرکز را به ایثارگران اختصاص داده آنرا ناظر بر بخش کارشناسان می دانند، بی آنکه دلیلی برای این ترجیح عنوان کنند و استدلالهای بی پایه و اساس نظیر آنکه این قانون صرفاً برای برنامه توسعه سوم بوده نیز موجب تنزل بیش از پیش شأن کانونهای وکلا می گردد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه به برگزاری آزمون وکالت توسط این دو نهاد طی سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: خاطرات سالها انحصار طلبی کانونها به قصد کسب منافع بیشتر و بستن درهای پذیرش به روی هزاران فارغ التحصیل حقوق هنوز از اذهان مردم و حقوقدانان پاک نشده است. 

قانع ادامه داد: آزمون وکالت قوه قضائیه در سال 98 با حضور 107 هزار داوطلب و تلاشهای نافرجام کانونهای وکلا در ابطال این آزمون برگزار شد. علاوه بر آن سپرده شدن مسؤولیت موسسات حقوقی به مرکز را از عوامل دیگر نارضایتی کانونها در این چند وقت اخیر بود. 
وی در پایان گفت: ما همواره تلاش کرده ایم روابطی با احترام متقابل با کانون داشته باشیم ولیکن متاسفانه هیأت مدیره این کانون در واپسین روزهای دوران تصدی خود به ناگاه، مرکز وکلا را مورد هجمه های بی دلیل خود قرار داد که البته ناکامی های متعدد کانونها و سرعت و شتاب پیشرفت مرکز می تواند دلایل این هجمه را برای جامعه حقوقی آشکار سازد .

سایت خبری حقوق بان- عباسعلی کدخدایی گفت: اعضای شورای نگهبان، نمایندگان رد صلاحیت شده را پذیرفتند و جزئیات پرونده‌ها یکایک برای آنان روشن شد.

 

 

وی افزود: در قانون انتخابات مباحث مربوط به سوءاستفاده‌های اقتصادی، اخلاقی و مقابله با حاکمیت را داریم و  مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات خارج از اینها نیست. انتظار این است نمایندگانی که در شورای نگهبان حضور پیدا می‌کنند و از جزییات پرونده‌شان مطلع می‌شوند اطلاعات را در اختیار مقامات قرار دهند.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به صحبت‌های امروز رییس مجلس درباره رد صلاحیت‌ها گفت: اگر رییس محترم مجلس در جریان قرار نگرفته اشکال از نمایندگانی است که مراجعه کردند، اما جزئیات را اعلام نکرده‌اند. ما به عنوان شورای نگهبان از جهت قانونی ممنوعیت داریم که جزئیات پرونده‌ها را به افکار عمومی اعلام کنیم.

کدخدایی خاطرنشان کرد: مراجع چهارگانه بعد از اعلام نظر هیات‌های اجرایی نسبت به ۱۵ هزار ثبت نام انتخابات مجلس اظهار نظر کردند. نظراتی که شورای نگهبان داده بسیار دقیق و مبتنی بر مستندات متقنی است که در پرونده وجود دارد. ممکن است اسناد جدیدی به دستمان برسد که می تواند درباره تغییر نظر اعضای شورای نگهبان هم موثر باشد.

وی افزود: اگر قانون انتخابات را اصلاح می کردند به چنین وضعیتی نمی‌رسیدیم. نمایندگان مجلس در اصلاح قانون انتخابات کم لطفی کردند.

به گزارش ایسنا، امروز علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در انتقاد از علت‌های بیان شده در مورد رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از جانب شورای نگهبان گفت: مطلبی از جانب سخنگوی شورای نگهبان از سوی رسانه‌ها منتشر شد که علت رد صلاحیت را سوء‌استفاده اقتصادی بیان می‌کرد، این مطلب درست نیست.

سایت خبری حقوق بان- آئین تکریم و معارفه رئیس منطقه یک و بازرس کل استان تهران با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

 

 

حجت‌الاسلام‌ حسن درویشیان در این مراسم که در بازرسی کل استان تهران برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا(س) و گرامیداشت یاد شهدای همه انقلاب خصوصاً شهید سپهبد سلیمانی اظهار داشت: امروز یکی از وظایف مهم سازمان که باید به‌طورجدی به آن بپردازیم، ناامن کردن فضای اداری کشور برای مفسدین است تا جرأت ارتکاب فساد از آن‌ها گرفته شود. البته بخشی از فسادها ناشی از ساختارهای ناکارآمد است که باید با کمک همدیگر و فرهیختگان در داخل و خارج از سازمان، این بسترها شناسایی و اصلاح آن را پیگیری کنیم.

وی با اشاره به اهمیت منطقه یک بازرسی و استان تهران گفت: بازرسی کل استان تهران دارای اهمیت ویژه‌ای است. تمام مسائل مهم کشور در تهران مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود. لذا از جهات متعددی، بازرسی کل استان تهران در بین مناطق بازرسی متمایز است.

درویشیان با اشاره به توانمندی و تجربه فراوان ابراهیم شاهرخیان در حوزه‌های کلان مدیریتی تصریح کرد: آقای شاهرخیان از مدیران توانمند و باتجربه سازمان هستند و اگر ایشان در استان تحول ایجاد کنند، با توجه به اهمیت منطقه یک و این استان، موجب ارتقای سازمان در کل کشور خواهد شد. چراکه برخورد با فساد در استان تهران حتماً اثرش را در کل کشور خواهد گذاشت.

وی در پایان ضمن تشکر از تلاش‌های حسینی مؤخر، ابراهیم شاهرخیان را به‌عنوان رئیس منطقه یک بازرسی و بازرس کل استان تهران معرفی کرد.

سایت خبری حقوق بان- رییس کل دادگستری استان تهران گفت: با برنامه تحولی که در حال انجام است و با تلاش و مساعی قضات ارجمند، مساله اطاله دادرسی تا حد مطلوبی مرتفع خواهد شد.

 

 

محمدجواد حشمتی مهذب در مراسم تجلیل و تکریم تعدادی از قضات بازنشسته دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (ع) و همچنین سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی، طی سخنانی اظهار کرد: حضور سردار سلیمانی، این اسطوره جهاد و مبارزه، باعث تقویت جبهه مقاومت اسلامی بود و خون به ناحق ریخته شده این قهرمان اسلام، موجب ترقی ارزش‌های اسلامی، انقلاب و نظام گردید و با وجود چنین شهدایی شایسته است با تمام وجود و با همان روحیه جهادی و اخلاص در سنگر قضایی به مردم عزیز کشور خدمت نموده و در اجرای وظایف اهتمام داشته باشیم.

حشمتی مهذب رفع اطاله دادرسی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را جزء برنامه‌های اساسی دادگستری کل استان تهران برشمرد و متذکر شد: با برنامه تحولی که در حال انجام است و با تلاش و مساعی قضات ارجمند، مساله اطاله دادرسی تا حد مطلوبی مرتفع خواهد شد، لیکن در این میان نباید کیفیت رسیدگی‌ها فدای کمیت بشود، چرا که دقت در رسیدگی‌ها بسیار با اهمیت و حیاتی می‌باشد و موافق کاهش موجودی پرونده‌ها به هر قیمتی نیستیم و برای برطرف شدن این معظل نیازمند تدابیر جدید و جدی‌تری می‌باشیم.

وی دادگاه تجدید نظر استان تهران را محل اجتماع دانشمندان امر قضا و قضاوت توصیف کرد و بیان داشت: اعتقاد بنده بر این است که این مرجع قضایی، واقعا محل تجمع و حضور ارزشمند قضاتی است که دارای دانش قضایی و تبحر در شاخه‌های تخصصی آن می‌باشند و این انتظار را دارم که به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی در سطح استان، موضوع اطاله دادرسی و کاهش جمعیت زندانیان را مد نظر داشته و در خصوص رفع آن تلاش نمایند و در آینده نیز با افزایش شعب و قاضی پیگیر کاهش این معظل خواهیم بود.

حشمتی مهذب ارتقاء همکاران قضایی محاکم تجدید را یک اصل واجب دانست و تصریح کرد: بحث ارتقاء همکاران قضایی یک ضرورت است و از مجرای قانونی خود در حال پیگیری این موضوع می باشیم، چرا که با وجود تراکم زیاد پرونده‌ها به حضور این نیروها در دادگاه‌های تجدید نظر احتیاج مبرم داریم و نباید در زمینه ارتقاء آنان وقفه‌ای صورت پذیرد.

رییس کل دادگستری استان در خاتمه سخنان خود رعایت تکریم ارباب رجوع را مورد تاکید قرار داد و متذکر شد: دادگاه‌ها طبیعتا محل رجوع طرفین پرونده و طرح دعاوی و اختلافات می‌باشد و مراجعات زیادی در آن وجود دارد و با وصف گستردگی مسائل و تعداد زیاد پرونده‌ها، قضات باید صبور باشند و حرمت مردم را بیش از پیش رعایت نمایند و لازمه دستیابی به این مهم این است که در درون ستاد قوه قضائیه، کرامت همکاران قضایی و اداری رعایت شود تا دامنه آن به مراجعین نیز سرایت نماید و این شیوه در سلامت امور هم نقشی اساسی خواهد داشت.

در این جلسه تعدادی از قضات به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند که حسب مورد از سوی رییس کل دادگستری استان تهران، پاسخ‌های لازم ارائه شد.

در بخش پایانی این مراسم با حضور حشمتی مهذب رییس کل دادگستری استان تهران و ذاقلی سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران از زحمات تعداد هشت نفر از قضات دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران به اسامی "عبد العلی اسدی، امیر حسین رمضان زاده، علیرضا صالحی، مهران مهر آرا، محمد رضا رضایی، محمد داداشی، سید محمد میراحمدی، حمید رضا زجاجی" که به افتخار بازنشستگی نائل آمدند، تقدیر شد و لوح تقدیر توسط ریاست کل دادگستری استان تهران به آنان اهدا شد. 

 

سایت خبری حقوق بان- صمد زاهدپاشا عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی به موضوع ثبت موسسات حقوقی و رای دیوان عدالت اداری در این باره پرداخت. متن این یادداشت به شرح زیر است:

 

١- تا قبل از دی ماه ١٣٩١، رویه ادارات ثبت شرکتها در ثبت موسسات حقوقی، الزامی بودن حضور وکیل به عنوان موسس یا سهامدار و اخذ استعلام از کانون متبوع بود.

پیش تر از آن و با تصویب ماده ١٨٧ قانون برنامه سوّم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ایجاد مرکز امور مشاوران مصوّب سال ١٣٧٩ و بموجب ماده ٢١ آیین نامه اجرایی این ماده مصوّب سال ١٣٨١، پذیرفته شدگان مشاوره حقوقی مکلف شدند ظرف شش ماه از صدور مجوز، طبق مقررات مربوط به ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری نسبت به ثبت موسسه اقدام نمایند. ضمانت اجرای تخلف از این ماده، بطلان و بی اعتباری مجوز صادره تعیین گردید. هیئت مذکور در ماده (٢) می توانست این مدت را حداکثر برای یک بار به مدت شش ماه دیگر تمدید نماید.

٢- در تاریخ ١٣٩١/١٠/٢ بخشنامه ای از سوی اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان ها صادر و ابلاغ شد.

متن بخشنامه شماره ٩١/١٩١٥٣٦ مورخ ١٣٩١/١٠/٢ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به این شرح است:

"اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان.....

موضوع:عدم الزام داشتن پروانه وکالت در خصوص موسسات حقوقی

سلام علیکم

احتراما در خصوص دستور معاون محترم امور اسناد در اجرای مستندسازی اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در راستای ماده ٦٢ قانون برنامه پنجم توسعه، نسبت به تعیین تکلیف موسسات حقوقی به استحضار می رساند:

برای ثبت موسسه حقوقی، هیچ گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت موسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد. همچنین وجهی برای کسب مجوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه ملاحظه نمی شود.

علیهذا به دلیل روشن بودن وضعیت قانونی ( فقد تکلیف و فقد مانع ) و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت این گونه موسسات ( فارغ از تکلیف موضوع ماده ١٨٧ قانون برنامه توسعه ) برابر مقررات حاکم در خصوص ثبت موسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع مذکور الزامی نمی باشد.

مرتضی ادب

مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری"

مستند این بخشنامه، ماده ٦٢ قانون برنامه پنجم توسعه ( ١٣٩٠- ١٣٩٤) است.

متن ماده ٦٢ مزبور به این شرح است:

" در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به أخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (٥ ) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (٥) قانون محاسبات عمومی است، دستگاههای مذکور موظفند حداکثر مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به أخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسماً به کارگروهی متشکل از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس‌جمهور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزراء امور اقتصادی و دارائی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیونهای برنامه و بودجه، اصل نود (٩٠) قانون اساسی و اقتصادی به عنوان ناظر اعلام نمایند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت تعیین‌شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به أخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسؤول حسن اجرای این حکم می‌باشند.

کارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاههای مختلف و حذف مجوزهای غیرضرور و اصلاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه‌ای برای احراز مراعات آن مقررات به جای شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روشها، تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیرضروری در چهارچوب ضوابط قانونی برای هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس‌جمهور اقدام نماید. این دستورالعمل جایگزین دستورالعملها و روشهای اجرائی لغو یا اصلاح شده به موجب این ماده محسوب می‌شود و برای همه دستگاههای اجرائی مذکور لازم‌الاجراء است.

تغییریا اصلاح احکام قوانین مربوط به مجوزها و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی است.

      تبصره١-  کارگروه مذکور موظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوه صدور، تمدید و لغو و احیاء و زمان‌بندی مربوط را در یک پایگاه اطلاعاتی که به همین منظور طراحی و مستقر می‌سازد به اطلاع عموم برساند.

کلیه اطلاعات موضوع این ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر می‌شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعالیتیا ارائه خدمات موضوع این ماده خارج از موارد منتشره در کتاب سال و پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیان‌دیده به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره٢- مفاد این حکم علاوه بر مجوزها شامل کلیه خدمات و فعالیتهای دستگاههای اجرائییادشده از جمله سازمانهای ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکتها)، ثبت احوال، تأمین اجتماعی، حفاظت محیط زیست، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شهرداری تهران و کلان شهرها، نیروی انتظامی، گمرک، خدمات قوه قضائیه و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن و نیز مواردی که براساس قوانین در ازاء خدمات، وجوهی از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می‌شود، نیز خواهد بود.

اجرای مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است.

درخصوص مقررات و مواردی که مستند به قوانین و تدابیر و دستورات و نظرات مقام معظم رهبری است و همچنین درخصوص دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر ایشان است اجرای این حکم منوط به اذن معظم‌له است.

      تبصره٣-  دستگاههای اجرائی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به أخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده‌است، نمی‌باشند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده ٦٠٠ قانون مجازات اسلامی است."

ماده ٦٢ قانون برنامه پنجم توسعه منصرف از قوانین وکالت و کانون های وکلای دادگستری است. چرا که قید دستگاه های اجرایی موضوع ماده ٥ قانون مدیریت خدمات شهری و ماده ٥ قانون محاسبات عمومی در صدر ماده، منصرف از قوانین وکالت و کانون های وکلای دادگستری که برابر قوانین، متولی امر دفاع در محاکم و انجام خدمات حقوقی هستند، می باشد. بنابه تصریح ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، "کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود...."

بنابه مراتب فوق تشکیل موسسات حقوقی در محدوده ماده ٦٢ قانون برنامه پنجم توسعه، تخصصاً خارج است.

مفاد این بخشنامه با ماده ٥٥ قانون وکالت مصوّب ١٣١٥نیز در تضاد و مخالفت آشکار بوده است.

ماده ٥٥ قانون وکالت مقرر میدارد:

"وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ‌ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود ‌را اصیل در دعوی قلمداد نماید. متخلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد."

رای شماره ١٠١٨ مورخ ١٣٨٦/٥/٢٩ صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری مبنی بر منع مداخله غیروکیل در ثبت موسسه داوری نیز دلیل دیگری بر ممنوعیت غیروکیل در ثبت موسسه حقوقی است.

همچنین در پیش نویس مقررات اصلاحی وکالت و از جمله در پیش نویس طرح جامع وکالت که بر اساس تکلیف ناشی از سیاست کلی نظام در امور قضایی، از سوی قوه قضاییه تهیه شده بود، تاسیس موسسات حقوقی و مشاوره حقوقی موکول و متوقف بر داشتن پروانه وکالت دادگستری گردیده بود.

٣- با ابلاغ بخشنامه ٩١/١٩١٥٣٦ مورخ ١٣٩١/١٠/٢ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و حذف الزام حضور و مداخله وکیل در ثبت موسسات حقوقی، سیلی از متقاضیان غیروکیل و حتی فاقد تحصیلات حقوقی، برای ثبت موسسه حقوقی راه افتاد به نحوی که دلالانی  که سالها در اطراف ادارات ثبت شرکتها پرسه می زدند، به یکباره و با ابلاغ بخشنامه مورد بحث، موفّق به ثبت موسسه حقوقی بنام خود و یا اطرافیانشان شده اند.

آمارهای غیررسمی حکایت از آن دارد که ثبت موسسات حقوقی بعد از ابلاغ بخشنامه مزبور و تغییر رویه ادارات ثبت شرکتها، به بیش از چند هزار موسسه رسیده است و شاید بتوان ادعا نمود که آمار ثبت موسسات مزبور، از آمار ثبت موسسات حقوقی از بدو تاسیس ثبت شرکتها تا تاریخ صدور و ابلاغ این بخشنامه و تغییر رویه، پیشی گرفته است!

تبلیغات نامتعارف و بی ضابطه موسساتی که بدون مداخله و حضور وکیل ثبت شده اند همچنین برخورداری آنان از سرمایه و مکنت مالی از یک سو و وصل بودن عده ای از آنان به مراکز قدرت از سوی دیگر و دادن وعده و وعید و ادعای واهی ارتباط با مراجع قضایی و اداری، موجب جذب و جلب اشخاص گرفتار به این قبیل موسسات گردید. دلالی و کارچاق کنی، مداخله در امور فنّی و تخصصی از سوی برخی از مدیران این قبیل موسسات و استثمار و بیگاری عده ای از کارآموزان وکالت، وکلای جوان و فارغ التحصیلان رشته حقوق از جمله مسایلی است که با فعالیت موسسات مزبور شکل گرفت.

از بدو ابلاغ بخشنامه فوق الذکر، کانون های وکلای دادگستری اقداماتی از قبیل مکاتبه با قوه قضاییه، سازمان های نظارتی و حفاظتی و طرح موضوع در ملاقات با روسای قوای سه گانه از جمله طرح در ملاقات اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با رئیس سابق قوه قضاییه در هفتم مهرماه سال ١٣٩٤ و همچنین طرح در ملاقات با رئیس فعلی قوه قضاییه در سال ١٣٩٧ را در پیش گرفته اند و در این ملاقات ها و جلسات بعدی با معاونین حقوقی و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، معضلاتی که از ثبت بی رویه موسسات حقوقی بدون حضور و مداخله وکیل برای سازمان ثبت اسناد و املاک، کانون های وکلای دادگستری و کارآموزان و وکلای جوان، دستگاه قضایی و عموم مردم بوجود آمد با ارائه اسناد و مدارک مثبته گوشزد و یادآور شده اند. همچنین در راستای ماده ٥٥ قانون وکالت، مبادرت به طرح شکایت کیفری بطرفیت تعدادی از موسسات حقوقی غیرمجاز گردید که منجر به تعقیب و محکومیت برخی از متظاهرین به وکالت از طریق ثبت موسسه حقوقی غیرمجاز شد. در برخی از استان ها و حوزه های قضایی، در اثر پیگیری کانون ها و وکلای دادگستری با این قبیل موسسات برخورد قضایی و قانونی صورت پذیرفته است.

ضمن آنکه همکاری وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت، با موسسات حقوقی غیرمجاز حسب مصوبه مورخ ٩٤/٣/١٠ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان رفتار خلاف نظامات تعریف و با متخلفین برخورد انتظامی صورت می پذیرد.

٤- در سال ١٣٩٦ با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال بخشنامه ٩١/١٩١٥٣٦ مورخ ١٣٩١/١٠/٢ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، موضوع در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مطرح و منجر به رد شکایت شاکی بموجب رای شماره ٢٠٥ مورخ ١٣٩٦/٩/٢٩ هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری گردیده است.

رای مزبور بدین شرح است:

"گرچه جواز ثبت موسسات حقوقی برای عموم مردم و عدم پیش بینی شرایط تخصصی و صلاحیتی لازم برای متقاضیان ثبت این گونه موسسات در عمل مشکلات احتمالی در پیش خواهد داشت لیکن عدم الزام به داشتن پروانه وکالت برای تاسیس موسسات حقوقی از نظر قانونی چون ثبت موسسات حقوقی توسط غیر وکلا ملازمه ای با تظاهر و مداخله صاحبان آن ها در امر وکالت ندارد و با توجه به این که حوزه فعالیت موسسات مزبورگسترده بوده و فراتر از امر وکالت مرسوم در دادگستری می باشد و از ماده ٥٥قانون وکالت - مصوب ١٣١٥ - انحصار ثبت موسسات حقوقی به وسیله وکلای دادگستری قابل استفاده نمی باشد ، بنابراین به جهت عدم مغایرت مصوبه مورد شکایت با مواد قانونی ، باستناد به بند

« ب » ماده ٨٤ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢رای به رد شکایت شاکی صادر

می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوانیا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد .

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری"

٥-با امضاء و اعتراض بیش از ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری ، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح لیکن هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرره مورد شکایت را ابطال نکرد.

متن رای شماره ١٨٣ مورخ ١٣٩٨/٢/١٧ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شرح است:

"نظر به اینکه ثبت و تأسیس مؤسسه حقوقی توسط فرد یا افراد غیر وکیل، مجوز وکالت دادگستری نیست و تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی‌شود، بنابراین رأی شماره ۲۰۵-۲۹؍۹؍۱۳۹۶ هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره۱۹۱۵۳۶؍۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ماده ۵۵ قانون وکالت مغایرت ندارد و مطابق قانون است و ضمن رد اعتراض قضات دیوان عدالت اداری نسبت به رأی هیأت تخصصی، رأی مذکور عیناً تأیید می‌شود.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری"

٦- هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بموجب مصوبه جلسه بیستم مورخ ١٣٩٧/١/٢٧ در خصوص ثبت و فعالیت شرکت ها و موسسات با موضوع فعالیت حقوقی در ٣ بند به شرح ذیل اتّخاذ تصمیم نمود:

بر اساس مصوبه شماره  ٨٠/٤٣٢- ١٣٩٧/٢/١٥ مقرر گردید:

١- ثبت و تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی منوط به کسب اجازه از کانون‌های وکلای دادگسترییا مرجع دیگر نیست و همان رویه سابق ادامه می‌یابد.

٢- فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری نیازمند اخذ مجوز نیست.

٣- به کانون‌های مذکور و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه دو هفته مهلت داده می‌شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمایند.

٧- کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به تصمیم هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب  و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی (مصوبه شماره ٨٠/٤٣٢ مورخ ١٣٩٧/٢/١٥ موضوع جلسه بیستم مورخ ١٣٩٧/١/٢٧ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار) شکایت نموده و درخواست ابطال آن را از دیوان عدالت اداری می نماید که بموجب دادنامه شماره ٨٦-٩٨٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠٠٨٣ مورخ ١٣٩٨/٣/٨ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان رای به رد شکایت کانون صادر گردیده است.

رای شماره ٨٣ الی ٨٦ مورخ ١٣٩٨/٣/٨ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به این شرح است:

"بر اساس مصوبه مورد شکایت به شماره ٨٠/٤٣٢- ١٣٩٧/٢/١٥ به طور خلاصه مقرر گردیده :

١- ثبت و تأسیس شرکت ها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی منوط به کسب اجازه از کانون های وکلای دادگسترییا مرجع دیگر نیست و همان رویه سابق ادامه مییابد.

٢- فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری نیازمند اخذ مجوز نیست.

٣- به کانون های مذکور و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه دو هفته مهلت داده می شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوز های کسب و کار بارگذاری نمایند.

شکات اعلام نموده اند : صنوفی که قانون خاص دارند از جمله صنف وکالت از جهت نحوه صدور مجوز از مقررات قانون نظام صنفی استثنا شده اند و بسیاری از موازین حقوقی مربوط به رقابت ، انحصار در خصوص وکالت مصداق ندارند و از شمول حکم مقرر در تبصره ماده ٣ قانون اصلاح سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی خارج است. بنابراین مصوبه با ماده ٥٥ قانون وکالت مصوب ١٣١٥مغایرت دارد و درخواست ابطال دارند.

علیهذا با عنایت به مفاد بندهای ١ و ٢ مصوبه مذکور اساساً اقدام جدید مقرر نگردیده بلکه صرفاً تاکید بر روال سابقه در صدور مجوز و عدم پذیرش پیشنهاد کانون تاکید شده است پس خارج از صلاحیت هیأت مشتکی عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت از فعالیت مؤسسه حقوقیاست فعالیت مؤسسات حقوقی متنوع بوده ملازمه ای با عمل وکالت ندارد و صدور مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل به منزله مجوز وکالت در دادگستری نیست و از مصادیق تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود با ماده ٥٥ قانون وکالت مغایرت ندارد. استدلال مذکور در رای شماره ٢٠٥ -٩٦/٩/٢٩صادره از هیأت تخصصی اداری و استخدامی نیز مؤید همین امر بوده لذا مستنداً به بند

 « ب » ماده ٨٤ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ رای به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان عدالت ادارییا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری"

٨- با جمع آوری امضای بیش از ٢٠ نفر از قضات دیوان عدالت اداری از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز و در راستای اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ١٨٣ مورخ ١٣٩٨/٢/١٧ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اعمال ماده ٨٤ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آرای شماره ٨٣ الی ٨٦ مورخ ١٣٩٨/٣/٨ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح که رای شماره ٢٧٥٤ مورخ ١٣٩٨/٩/١٩ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاکی از نقض آرای شماره ٨٣ الی ٨٦ مورخ ١٣٩٦/٣/٨ هیات تخصصی اداری و امور عمومی و ١٨٣ مورخ ١٣٩٨/٢/١٧ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه شماره ٩١/١٩١٥٣٦ مورخ ١٣٩١/١٠/٢ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مآلاً لزوم حضور و مداخله وکیل دادگستری و ضرورت اخذ مجوز از مراجع ذیربط  برای ثبت و فعالیت موسسات حقوقی می باشد.

متن رای ٢٧٥٤ مورخ ١٣٩٨/٩/١٩ هیات عمومی دیوان عدالت اداری  بدین شرح است:

"با توجه به اینکه مستند صدور بخشنامه شماره ٩١/١٩١٥٣٦ مورخ ١٣٩١/١٠/٢ مدیر کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ماده ٦٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است و در تبصره ٢ ماده مذکور ضمن ذکر نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است: « اجرای مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است.» از آنجا که در صدور و ابلاغ بخشنامه مذکور موافقت رئیس قوه قضاییه اخذ نشده لذا تصویب آن خارج از حـدود اختیارات قانونیمقام صـادر کننده است. از طرفی موضوع ماده ٦٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مربوط به اخذ مجوز ازدستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی می باشد در حالی که اساساً کانون وکلای دادگستری از مصادیق دستگاه های اجرایی مورد اشاره نیست. علاوه بر مراتب، نظر به اینکه در بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است: « برای ثبت مؤسسه حقوقی، هیچ گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت مؤسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجـود ندارد. همچنین وجهی برای کسب مجـوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قـوه قضاییه ملاحظه نمی شود.» و در بندهای ١ و ٢ مصوبه شماره ٨٠/٤٣٢- ١٣٩٧/٢/١٥ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار مقرر شده اسـت که ثبت و تأسـیس شرکت ها و مؤسسات با فعالیت حقوقی طبق هیچ قانونی به کسب اذن از کانون های وکالت دادگسترییا مرجع دیگر منوط نشده است و فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری نیازمند اخذ مجوز نمی باشد، این درحالی است اولا: ًبه موجب ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٩٧/١/١٧مقرر شده به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمـات قضایـی و حفظ حقـوق عامـه، بـه قـوه قضاییه اجـازه داده می شود تا نسبت بـه تأیید صلاحیتفارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صـدور مجوز تأسیس مـؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. ثانیاً: به موجب تبصره ٢ ماده ٢١ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ١٣٨١/٦/١٣ رییس قوه قضاییه مقرر شده است:

« ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تأسیس از قوه قضاییه برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود، تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می‌باشد.» ثالثاً: مستفاد از ماده ٥٥ قانون وکالت که در آن مقرر شده : « .... هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ‌ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود ‌را اصیل در دعوی قلمداد نماید....» علیهذا از مدلول و منطوق قوانین و مقررات یاد شده استنباط می گردد تأسیس و ثبت مؤسسات حقوقی برای آن دسته از فارغ التحصیلان رشته حقوق که فاقد پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری هستند به اخذ مجوز از قوه قضاییه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه) منوط است و تأسیس مؤسسه حقوقی برای وکلای دادگستریکه عضو کانون وکلا هستند تابع شرایط و ضوابط مربوط به خود می باشد، بنابراین مقررات

معترض عنه که دلالت بر عدم لزوم اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح بـرای تأسیس و ثبت مـؤسسات حقوقی دارد خـلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و ضمن پذیرش اعتراض در اجرای مواد ٨٤ و ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرای شماره ٨٣ الی ٨٦ - ١٣٩٦/٣/٨ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی و ١٨٣ - ١٣٩٨/٢/١٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض و بخشنامه شماره ٩١/١٩١٥٣٦ - ١٣٩١/١٠/٢ مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز بندهای ١ و ٢ مصوبه شماره ٨٠/٤٣٢  - ١٣٩٧/٢/١٥ هیأتمقررات زدایی و تسهیل صدور و مجوز کسب و کار از این حیث که ثبت مؤسسات حقوقی را بدون ضرورت اخذ مجوز از مراجع ذیربط حسب مورد کانون وکلای دادگستری و یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اعلام کرده است، با موازین قانونی مغایرت دارد و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری"

٩- در پی صدور دستور موقّت صادره از شعبه ٤٥ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٤٣٠١٠٧٠ مورخ ٩٧/٤/٦ که همزمان با طرح شکایت کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به تصمیم هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار درخواست شده بود و پیش تر از آن با تعاملات و جلساتی که با حضور نمایندگان کانون وکلای دادگستری مرکز با مدیران و نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری صورت گرفته بود عملا موضوع ثبت موسسات حقوقی بدون حضور و مداخله وکلای دادگستری متوقف شد.

با صدور رای اخیرالصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری،اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری طی نامه شماره ٩٨/١٨٤٤٩٦ مورخ ١٣٩٨/٩/٢٦ از اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استانهای سراسر کشور خواست تا حصول مستندات و برگزاری جلسات با مبادی صادرکننده مجوز و رفع ابهامات موجود و همچنین فرآیند ممیزی، از ثبت تاسیس موسسات غیرتجاری با موضوعات حقوقی خودداری بعمل آورند.

همچنین اداره کل مزبور طی نامه شماره ٩٨/١٨٤٩٢٣ مورخ ١٣٩٨/٩/٢٧ از کانون وکلای دادگستری مرکز و دیگر مرجع صادرکننده مجوز در اینخصوص دعوت نموده است.

اینک و با صدور و انتشار رای شماره ٢٧٥٤ مورخ ١٣٩٨/٩/١٩ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض آرای شماره ٨٣ الی ٨٦ مورخ ١٣٩٦/٣/٨ هیات تخصصی اداری و امور عمومی و ١٨٣ مورخ ١٣٩٨/٢/١٧ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه شماره ٩١/١٩١٥٣٦ مورخ ١٣٩١/١٠/٢ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مآلاً لزوم حضور و مداخله وکیل دادگستری و ضرورت اخذ مجوز از مراجع ذیربط  برای ثبت و فعالیت موسسات حقوقی باید علاوه بر اجرای دقیق رای مزبور در ثبت موسسات جدید حقوقی، به اصلاح روند ثبت و نیز تطبیق آن دسته از موسسات حقوقی که با ابلاغ بخشنامه شماره ٩١/١٩١٥٣٦ مورخ ١٣٩١/١٠/٢ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و بدون حضور و مداخله وکلای دادگستری ثبت و فعالیت می نمایند بدون نیاز به طرح شکایت مجدد در دیوان عدالت اداری یا توسّل به مقامات عالیرتبه قضایی امیدوار بود.

 

صمد زاهد پاشا

وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

سایت خبری حقوق بان- رییس مجلس شورای اسلامی در انتقاد از علت‌های بیان شده در مورد رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از جانب شورای نگهبان گفت: مطلبی از جانب سخنگوی شورای نگهبان از سوی رسانه‌ها منتشر شد که علت رد صلاحیت را سوء‌استفاده اقتصادی بیان می‌کرد. این مطلب درست نیست.

 

 

علی لاریجانی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود گفت: در رد صلاحیت بعضی نمایندگان فعلی و نمایندگان ادوار از جانب سخنگوی شورای نگهبان مطلبی در رسانه‌ها منتشر شد که علت رد صلاحیت‌ها را عمدتا مربوط به سوء‌استفاده‌های اقتصادی می‌دانست. این مطلب درست نیست، چرا که نامه‌های هیات نظارت به نمایندگان و علت‌های ذکر شده در این نامه‌ها به بندهایی اشاره دارد که مربوط به بحث اقتصادی نیست. البته بعضی اینگونه بوده است، چرا باید مطلب درست منعکس نشود که بیگانگان از آن سوء‌استفاده کرده و نظام متهم به فساد شود.

سایت خبری حقوق بان- سالار صانعی رئیس حوزه قضایی لاریجان  گفت: پیرو منویات و دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در خصوص حفظ حقوق عامه خصوصا ضرورت حراست از اراضی ملی و پوشش‌های گیاهی و ممانعت از تغییر کاربری اراضی در جهت بکر نگه داشتن محیط زیست باحضوردستگاه قضایی، اکیپ انتظامی، اداره جهاد کشاورزی شهرستان آمل وبخش لاریجان به روستای کندلو وارد شدند.

 

این مقام قضایی در ادامه افزود: در پی گزارش مردمی مبنی بر تصرف بخشی از اراضی ملی در خارج از بافت روستای کندلو، شخص یا اشخاصی بامحصور نمودن و کاشتن پایه‌های آهنی به همراه بتن و فنس کشی در دل عرصه ملی، اقدام به تصرف قریب به ده هکتار از اراضی کرده بودند.

صانعی اظهارداشت: با صدور دستور قضایی و با بکار گیری کلیه عوامل اجرایی، تمامی آثار تصرف، جمع آوری و عرصه مذکور به حالت سابق برگردانده شد.
رییس حوزه قضایی لاریجان اظهار داشت: تصرف اراضی ملی، پدیده شومی است ومتاسفانه انجام می‌شود بطوریکه، اراضی ملی ومنابع طبیعی را به قطعات کوچک‌تر تفکیک می‌کنند که این مورد، باجدیت در دستور کار این حوزه قضایی قرار دارد وبا هماهنگی با مرکز استان نیز با آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

سایت خبری حقوق بان-  قدیمی ترین پروانه وکالت در ۱۰۰ سال پیش

 

سایت خبری حقوق بان- معاون رئیس قوه قضائیه از پاسخ خودکار به استعلام دفاتر ثبت اسناد و املاک خبر داد و گفت: این اتفاق در ادامه اجرای سیاست مقابله با فساد است.

 

 

ذبیح الله خدائیان بر عزم جدی مبارزه با فساد در این سازمان تاکید کرد و گفت:یکی از راههای جلوگیری از بروز تخلف در سازمان ثبت اسناد کاهش مراجعه مستقیم مردم است.

وی ادامه داد: در بررسی های کارشناسی به این نتیجه رسیده‌ایم هر چه مراجعه مستقیم مردم به کارمندان اداره ثبت بیشتر باشد، امکان سوءاستفاده نیز وجود دارد؛ به همین دلیل به دنبال راهکاری بوده ایم تا مراجعه مستقیم مردم کمتر شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ایجاد سامانه پاسخ خودکار به استعلامات دفاتر خبر داد و گفت: با این سامانه علاوه بر کاهش لغزش‌ها، تمام اسنادی که به صورت الکترونیکی هستند، استعلام‌شان الکترونیکی و پاسخ به آن نیز الکترونیکی خواهد بود.

خدائیان افزود: این در حالی است که فرآیند صدور پاسخ به استعلام‌های دفاتر اسناد رسمی زمان‌بر بود و همین امر باعث نارضایتی مردم شده بود که با این سامانه پاسخ به استعلامات بلافاصله و بدون دخالت نیروها و به صورت الکترونیک، پاسخ تهیه و ارسال می‌شود و دیگر زمانی نمی‌گیرد.

سایت خبری حقوق بان- هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای، کارفرمایان را موظف به پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی کارگران کرد.

 

 

در خصوص آراء صادره از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما درباره پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی کارگران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی اعلام کرد کارفرمایان موظف به پرداخت حق بیمه در دوره کارآموزی کارگران می باشند.

در نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی که در مورد تعارض آرای صادره درباره رای به هیات عمومی ارائه شده، پس از تایید تعارض آراء در این مورد چنین آمده است: با عنایت به این که کارفرما یک شرکت صنعتی بوده نه یک مرکز آموزشی و هدف از جذب افراد و آموزش آنها در نهایت استخدام کارآموزان است که به قراینی همچون پرداخت مبالغی تحت عنوان کمک هزینه تحصیلی و بهره وری و .... در فیش حقوقی به شکات و اخذ تضمین جهت تعهد به خدمت، اشتغال کارآموزان در تابستان و ایام فراغت از تحصیل و احکام تبدیل وضعیت برخی از آنها قابل استنباط است. لذا شاکیان مشمول بند یک و قسمت اول تبصره یک ماده ۱۱۲ قانون کار بوده و مطابق بند الف ماده ۱۱۳ قانون مذکور رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می شود بنابراین مطابق مواد ۵ و ۱۴۸ قانون مذکور حق بیمه این مدت می بایست توسط کارفرما پرداخت گردد و دادنامه های شماره ۴۱ و ۴۳ مورخ ۹۶/۵/۳ شعبه ۱۹ تجدیدنظر و دادنامه شماره ۱۲۹۵ مورخ ۹۴/۶/۲۸ صادره از شعبه ششم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی است صحیح و منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده می شوند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، ضمن وارد دانستن اصل تعارض آراء رای به ورود را تایید کردند و بر این اساس کارفرمایان موظف شدند حق بیمه دوره کارآموزی کارگران را پرداخت نمایند.