سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- سهیل طاهری در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره ضرورت محفوظ دانستن حق متهمان و دستگیرشدگان حوادث اخیر بنزینی در انتخاب وکیل و تاثیرات اعمال تبصره ماده ۴۸ برای آنان گفت: به موجب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: اتهام بازداشت شدگان حوادث بنزینی اخیر «اقدام علیه امنیت» است که به موجب مقرره‌ای که گفته شد صرفا و منحصرا در مرحله تحقیقات مقدماتی، مجاز به انتخاب وکیل از لیست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه هستند.

این عضو هیئت علمی دانشکده حقوق خاطرنشان کرد: این «محدودیت در انتخاب وکیل» که به موجب قانون اعمال شده، مغایر اصل۳۵ قانون اساسی و حقوق شهروندی و اسناد بین‌المللی است که متاسفانه در قانون آیین دادرسی کیفری ما وارد شده و مورد انتقاد گسترده وکلا، حقوق‌دانان و حتی خود قوه‌ قضائیه قرار گرفته است تا جایی که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مقام حل این معضل برآمده و اصلاحیه‌ای را برای تبصره فوق مصوب و به صحن علنی ارسال کرده است که تاکنون به دلیل عدم تصویب در صحن علنی، لازم‌الاجرا نشده است.

طاهری یادآور شد: متاسفانه اصلاحیه ذکر شده نیز اگر چه اجبار متهم به انتخاب وکیل از میان  «وکلای مورد تایید قوه قضائیه» را حذف نموده است اما ضمن توسعه و تسری محدوده  این تبصره به جرائم اقتصادی بیش از ده میلیارد ریال، این امکان را برای مرجع رسیدگی کننده ایجاد کرده است تا اولا به مدت ۲۰ روز متهم اینگونه جرایم را از «حق دسترسی به وکیل» محروم کند، ثانیا بعد از ۲۰روز هم عندالاقتضا متهم را بدون هیچ محدودیت زمانی، با صدور قرار «ممنوعیت از حضور وکیل» از حق دسترسی به وکیل محروم کند!

وی ادامه داد: بنابراین علاوه بر اینکه قانون فعلی با اجبار متهمان جرائم امنیتی به انتخاب وکیل از لیست وکلای مورد تائید رئیس قوه قضائیه، «حق دفاع» اینگونه متهمان را از طریق محدود کردن «حق انتخاب آزادانه وکیل» محدود کرده است، تلاش‌ها برای اصلاح این تبصره نیز تاکنون نتیجه نداده است و پیشنهادات اصلاحی در صورت تصویب، وضع این متهمان را بدتر از قبل خواهد کرد.

این حقوق‌دان اظهار داشت: این در حالیست که با وجود ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری که به دادگاه اجازه صدور قرار «عدم دسترسی به پرونده» را اعطا کرده است، دیگر منطقا ضرورتی به وجود تبصره ماده ۴۸ این قانون به نظر نمی‌رسد زیرا دادگاه می‌تواند از دسترسی متهم و وکیلش به پرونده تا تکمیل تحقیقات ممانعت بعمل آورد. تاکید ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن بر «حق انتخاب وکیل» برای متهم نیز موید این نظر است.

طاهری عنوان کرد: بنا بر مراتب گفته شده به نظر می‌رسد راه تضمین حقوق دفاعی متهمان اینگونه جرایم و حق دسترسی آزادانه آنها به وکیل «حذف» تبصره ماده۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به جای اصلاح آن باشد.